تغییر سیاست پولی و فرجام سفره ایرانی

تغییر ریاست بانک مرکزی در طبقه چهاردهم ساختمان میرداماد، نه یک جابه‌جایی مدیریتی معمول، بلکه نشانه‌ی تغییر پارادایم در سیاست اقتصادی دولت است: گذار از الگوی سرکوب قیمتی ـ تثبیتی به سوی الگوی تعدیل ساختاری ـ پذیرش قیمت‌های واقعی. بازگشت عبدالناصر همتی را باید واکنش اضطراری سیاست‌گذار به فروپاشی توان دفاعی ریال، رشد انتظارات تورمی، و ناکارآمدی رژیم چندنرخی ارز در مهار تورم دانست. این یادداشت نشان می‌دهد که اگرچه این چرخش می‌تواند در سطح کلان به کاهش رانت و شفاف‌سازی منجر شود، اما در غیاب سیاست‌های جبرانی، بار اصلی تعدیل بر دوش نیروی کار و دهک‌های میانی و پایین جامعه خواهد افتاد.

محمدرضا فرزین سیاست پولی خود را بر «لنگر اسمی ارز» بنا کرده بود؛ فرض محوری این دکترین آن بود که تثبیت نرخ ارز بتواند انتظارات تورمی را مهار کرده و از سرریز تورم به قیمت کالاهای اساسی جلوگیری کند.

در این چارچوب، نرخ ارز نه صرفاً یک متغیر بازار، بلکه ابزاری سیاستی برای مدیریت ادراک تورمی و کنترل روانی بازار تلقی می‌شد.

این رویکرد، در ادبیات اقتصاد کلان، گونه‌ای از لنگرگذاری نرخ ارز در شرایط سلطهٔ مالی به‌شمار می‌آید؛ الگویی که در آن بانک مرکزی می‌کوشد با تثبیت یا مدیریت سخت‌گیرانهٔ نرخ ارز، نقش لنگر اسمی را ایفا کند، حال آنکه سیاست مالی، به‌واسطهٔ کسری بودجهٔ مزمن دولت، بدهی انباشته و تعهدات شبه‌بودجه‌ای، عملاً دست بالا را دارد.

در چنین شرایطی، سیاست پولی از استقلال واقعی برخوردار نیست و ناگزیر در خدمت تأمین مالی دولت یا مهار پیامدهای آن قرار می‌گیرد.

مسئلهٔ بنیادین اینجاست که لنگر ارزی تنها در صورتی می‌تواند پایدار بماند که با انضباط مالی سخت، کنترل مستمر رشد نقدینگی و برخورداری بانک مرکزی از اعتبار نهادی همراه باشد.

در غیاب این شروط، تثبیت نرخ ارز نه‌تنها تورم را مهار نمی‌کند، بلکه به انباشت عدم‌تعادل‌های پنهان می‌انجامد: فشار فزاینده بر ذخایر ارزی، شکل‌گیری نرخ‌های چندگانه، گسترش رانت و در نهایت بروز جهش‌های ناگهانی و پرهزینهٔ ارزی.

به بیان دیگر، لنگر اسمی ارز در شرایط سلطهٔ مالی، بیش از آنکه یک راه‌حل پایدار باشد، سازوکاری برای تعویق بحران است که هزینه‌های آن به آینده منتقل می‌شود.

در نهایت، دو شکاف ساختاری این سیاست را از درون تهی کرد

سلطهٔ مالی و انفجار نقدینگی

در حالی که نرخ ارز به‌صورت دستوری مهار می‌شد، کسری بودجهٔ مزمن دولت و ناترازی شبکهٔ بانکی از مسیر افزایش پایهٔ پولی و رشد شبه‌پول تغذیه می‌گردید.

نتیجهٔ این وضعیت، انباشت فشار تورمی پنهان بود؛ همان «فنر ارزی» که با هر شوک سیاسی یا روانی آزاد می‌شد. در چنین شرایطی، تثبیت نرخ ارز نه به مهار تورم، بلکه به انتقال آن به آینده می‌انجامید.

رانت‌زایی ساختاری و انحراف تخصیص

شکاف میان ارز رسمی، نیما و بازار آزاد، سازوکاری سیستماتیک برای توزیع رانت وارداتی ایجاد کرد. افزایش تقاضای ثبت سفارش، گسترش قاچاق معکوس و تضعیف انگیزهٔ تولید داخلی از پیامدهای قابل پیش‌بینی این ساختار بود.

حتی اگر برآوردهای غیررسمی از صدها هزار میلیارد تومان رانت اغراق‌آمیز تلقی شود، اصل مسئله پابرجاست: منابع ارزی محدود کشور به‌جای حمایت هدفمند از مصرف‌کننده، در زنجیره‌ای از واسطه‌گری و ناکارآمدی مستهلک شد.

چرا همتی بازگشت؟

بازگشت عبدالناصر همتی را نمی‌توان صرفاً حاصل ترجیح فردی دولت یا جابه‌جایی مدیریتی معمول دانست. این تصمیم، بیش از هر چیز، نشانه‌ای روشن از به‌بن‌بست‌رسیدن الگوی پیشین سیاست ارزی و پولی است که بر مهار دستوری قیمت‌ها، لنگر اسمی ارز و تعلیق واقعیت‌های اقتصاد کلان استوار بود.

در این معنا، همتی نه فقط یک گزینهٔ مدیریتی، بلکه حامل چرخشی پارادایمی در منطق سیاست‌گذاری اقتصادی تلقی می‌شود.

همتی به‌مثابه مدیری که تجربهٔ زیست سیاستی در شرایط تحریم حداکثری، نوسانات شدید ارزی، فروپاشی لنگرهای اسمی و تعامل مستقیم با نهادهای بین‌المللی را در کارنامه دارد، واجد نوعی سرمایه تجربه است که دولت کنونی امیدوار است از آن برای عبور از بحران استفاده کند.

بازگشت او دست‌کم حامل سه پیام کلیدی است:

۱. پذیرش واقعیت قیمت‌ها

همتی از منتقدان دیرینهٔ نظام چندنرخی ارز بوده است. در منطق تحلیلی او، «ارز ارزان» نه ابزار حمایت از معیشت مردم، بلکه شکلی از یارانهٔ معکوس است که عمدتاً به سود گروه‌های رانت‌جو و واسطه‌ها تمام می‌شود.

از این منظر، چندنرخی‌بودن ارز نه‌تنها به مهار تورم نمی‌انجامد، بلکه با مخدوش‌کردن سیگنال‌های قیمتی، تخصیص منابع را منحرف می‌کند و به فرسایش ذخایر ارزی می‌انجامد.

تک‌نرخی‌سازی ارز، در دستگاه فکری همتی، تلاشی برای بازگرداندن کارکرد اطلاع‌رسانی قیمت‌ها و کاهش رانت ساختاری است؛ هرچند خود او نیز آگاه است که این سیاست، در کوتاه‌مدت، هزینه‌های اجتماعی و توزیعی سنگینی دارد و بدون سیاست‌های جبرانی می‌تواند به تشدید فشار معیشتی بینجامد.

۲. مدیریت انتظارات، نه انکار آن‌ها

دومین پیام بازگشت همتی، تغییر در رویکرد دولت به مسئلهٔ انتظارات تورمی است.

تجربهٔ سال‌های اخیر نشان داده است که انکار واقعیت‌ها، وعده‌های غیرقابل تحقق و ادبیات دستوری، نه‌تنها انتظارات را مهار نمی‌کند، بلکه به بی‌اعتباری سیاست‌گذار و تشدید نااطمینانی می‌انجامد.

دولت اکنون امیدوار است که همتی بتواند از طریق ارتباط‌گیری شفاف‌تر، ادبیات واقع‌گرایانه‌تر و پرهیز از وعده‌های حداکثری، انتظارات تورمی را «مدیریت» کند، نه آنکه با سرکوب لفظی یا ابزارهای کوتاه‌مدت، آن‌ها را موقتاً به تعویق بیندازد.

این تغییر، نشانه‌ای از بازتعریف نقش بانک مرکزی از نهاد کنترل‌کننده قیمت به نهاد مدیریت‌کننده نااطمینانی است.

۳. یکپارچگی فرماندهی اقتصادی

سومین پیام، به سطح حکمرانی اقتصادی بازمی‌گردد. خروج فرزین را می‌توان پایان دوره‌ای دانست که در آن شکاف معناداری میان سیاست‌گذار پولی و تیم اقتصادی دولت وجود داشت.

با بازگشت همتی، سیاست مالی و پولی در چارچوبی نسبتاً همگن و تعدیل‌گرا هم‌راستا شده‌اند، امری که می‌تواند فرآیند تصمیم‌گیری را سریع‌تر و منسجم‌تر کند.

با این حال، این یکپارچگی دوگانه‌ماهیت است: از یک‌سو، اصطکاک نهادی و تناقض سیاستی را کاهش می‌دهد؛ اما از سوی دیگر، ریسک «یکدست‌شدن خطا» را افزایش می‌دهد.

در غیاب صداهای منتقد درون حاکمیت اقتصادی، احتمال آن وجود دارد که خطاهای تحلیلی یا خوش‌بینی‌های سیاستی، بدون مکانیسم اصلاح، به‌صورت سیستماتیک بازتولید شوند.

تفاوت میان رویکردهای فرزین و همتی را نمی‌توان به اختلاف‌نظرهای تاکتیکی یا سبک مدیریتی فروکاست. این تفاوت‌ها ریشه در سه لایهٔ اصلی تصمیم‌سازی اقتصادی دارد که به‌ترتیب سیاست ارزی، سیاست پولی و الگوی ارتباطی بانک مرکزی را دربر می‌گیرد.

سیاست ارزی: دستور در برابر بازار

در حوزهٔ سیاست ارزی، فرزین به مهار قیمتی به‌عنوان ابزار اصلی جلوگیری از شوک‌های معیشتی باور داشت. منطق این رویکرد آن بود که تثبیت یا کنترل دستوری نرخ ارز می‌تواند از انتقال سریع نوسانات ارزی به سطح عمومی قیمت‌ها جلوگیری کند و نوعی ثبات ظاهری ایجاد نماید.

با این حال، تجربه نشان داد که این ثبات، بیش از آنکه واقعی باشد، حاصل سرکوب قیمت و تعلیق فشارهای انباشته بود.

در مقابل، همتی به منطق کشف قیمت نزدیک‌تر است. استدلال محوری او این است که پنهان‌سازی قیمت واقعی ارز، شوک را حذف نمی‌کند، بلکه آن را به آینده منتقل کرده و در نهایت به جهشی بزرگ‌تر و ناگهانی‌تر می‌انجامد.

از این منظر، تعدیل تدریجی نرخ ارز—هرچند پرهزینه—نسبت به تثبیت دستوری، امکان مدیریت‌پذیرتری برای مواجهه با واقعیت‌های اقتصاد کلان فراهم می‌کند.

سیاست پولی: کنترل مقداری در برابر قیمت پول

در عرصهٔ سیاست پولی، تمرکز فرزین بر کنترل مقداری متغیرها، به‌ویژه مهار رشد ترازنامهٔ بانک‌ها، قرار داشت.

این رویکرد، از منظر نظری، پاسخی به ناترازی ساختاری شبکهٔ بانکی و رشد بی‌ضابطهٔ نقدینگی بود؛ اما در عمل، به انقباض شدید اعتباری، کاهش دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی و تعمیق رکود در برخی بخش‌های اقتصادی انجامید.

در مقابل، همتی احتمالاً به‌سوی استفادهٔ فعال‌تر از قیمت پول حرکت خواهد کرد؛ یعنی پذیرش نرخ بهرهٔ واقعی مثبت به‌عنوان ابزار اصلی مهار تورم و مدیریت جریان سرمایه.

چنین سیاستی می‌تواند انگیزهٔ خروج سرمایه را کاهش داده و به مهار تقاضای سفته‌بازانه کمک کند، اما هم‌زمان هزینهٔ تأمین مالی را، به‌ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، افزایش می‌دهد و در شرایط رکودی، خطر تعمیق رکود تورمی را نیز به‌همراه دارد.

شفافیت و ارتباط عمومی: مدیریت نااطمینانی

سومین لایهٔ تمایز، به الگوی ارتباطی و نسبت بانک مرکزی با افکار عمومی بازمی‌گردد. همتی تمایل دارد واقعیت‌های اقتصادی را بی‌پرده‌تر بیان کند و از ادبیات خوش‌بینانه یا انکاری فاصله بگیرد.

این رویکرد، از یک‌سو می‌تواند پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها را افزایش داده و اعتبار گفتار سیاست‌گذار را تقویت کند؛ اما از سوی دیگر، با عیان‌کردن عمق بحران، ممکن است به تشدید اضطراب اجتماعی و افزایش حساسیت انتظارات منجر شود.

به‌عبارت دیگر، شفافیت در این سطح، ابزاری دووجهی است: اگر با سیاست‌های سازگار و اقدامات ملموس همراه نشود، می‌تواند خود به عامل بی‌ثباتی بدل شود؛ اما در صورت هماهنگی با مسیر اصلاحات، ظرفیت آن را دارد که نقش بانک مرکزی را از نهاد «پنهان‌کنندهٔ بحران» به نهاد «مدیریت‌کنندهٔ نااطمینانی» ارتقا دهد.

 اثرات معیشتی: وقتی شاخص‌های بقا زیر فشار می‌روند

واقعی‌سازی قیمت‌ها، چه در قالب مهار دستوری و چه در قالب کشف بازار، در زبان سیاست‌گذاری، مفهومی فنی و خنثی جلوه می‌کند؛ اما در واقعیت اجتماعی ایران، معنایی جز انتقال هزینهٔ بحران به خانوار ندارد.

تغییر مدیران بانک مرکزی یا جابه‌جایی رویکردهای پولی، مادامی که درون همان چارچوب نهادی و مالی عمل می‌کند، قادر به ایجاد بهبود معنادار در معیشت مردم نیست. مسئله نه «چه کسی» و نه حتی «کدام ابزار پولی»، بلکه چه ساختاری است.

در این معنا، هم سیاست مهار دستوری قیمت‌ها و هم سیاست واقعی‌سازی آن‌ها، دو پاسخ متفاوت به یک بن‌بست واحدند؛ بن‌بستی که ریشه در کسری‌های مزمن، ناترازی بانکی، تحریم، و فروپاشی ظرفیت رشد دارد. تفاوت این دو رویکرد، نه در نتیجه، بلکه در نحوه و زمان‌بندی توزیع رنج است.

نخستین نمود این واقعیت، در قالب شوک کالای اساسی خود را نشان می‌دهد. چه از مسیر سرکوب ارزی و چه از مسیر حذف آن، نتیجه برای سفرهٔ مردم یکی است.

افزایش قیمت مواد غذایی، دارو و نهاده‌های حیاتی. حذف عملی ارز ترجیحی و همگرایی نرخ‌ها، شوک را آشکار و فوری می‌کند؛ تداوم مهار دستوری، آن را به شکل کمبود، کیفیت پایین‌تر و جهش‌های مقطعی بازتولید می‌کند.

در هر دو حالت، دهک‌های پایین، با سهم بالای خوراک و درمان در سبد مصرفی، بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند.

دومین کانال فشار، مالیات تورمی پنهان است؛ سازوکاری که مستقل از نام مدیر یا جهت‌گیری اعلامی سیاست پولی عمل می‌کند. تا زمانی که تورم از رشد دستمزد پیشی می‌گیرد، شکاف ایجادشده به‌معنای انتقال منابع از نیروی کار به دولت و بدهکاران بزرگ است.

این مالیات، نه محصول تصمیم یک رئیس بانک مرکزی، بلکه نتیجهٔ اجتناب‌ناپذیر اقتصادی است که هزینهٔ ناترازی‌های خود را از قدرت خرید مزدبگیران تأمین می‌کند.

سومین لایه، بازار دارایی‌هاست؛ جایی که سیاست پولی، چه انقباضی و چه تعدیلی، کمترین اثر بازدارنده را دارد. افزایش نرخ ارز، چه مهار‌شده و چه آزاد، انتظارات تورمی را فعال می‌کند و اجاره‌بها، حمل‌ونقل و خدمات شهری را بالا می‌کشد.

مسکن، به‌عنوان بزرگ‌ترین هزینهٔ خانوار، سریع‌تر از هر متغیر دیگری خود را با شرایط جدید تطبیق می‌دهد و عملاً هر اصلاح اسمی در دستمزد را خنثی می‌کند.

این بن‌بست زمانی عریان‌تر می‌شود که به مسئلهٔ حداقل دستمزد بنگریم. بر مبنای برابری قدرت خرید (PPP)، حداقل دستمزد ۱۱ میلیون تومانی ابتدای ۱۴۰۳ معادل حدود ۱۸۰ دلار بود؛ اما همان دستمزد، با دلار ۱۳۰ هزار تومانی، به حدود ۸۴ دلار سقوط می‌کند.

این کاهش، محصول سیاست فرزین یا همتی به‌تنهایی نیست؛ بلکه نتیجهٔ انباشت سال‌ها تورم بدون رشد واقعی دستمزد است.

برای بازگشت صرفاً به سطح قبلی، نه بهبود و نه رفاه، حداقل حقوق باید به حدود ۲۳.۴ میلیون تومان برسد.

هر رقمی کمتر از این، به معنای افت واقعی سطح زندگی و ریزش ساختاری نیروی کار به زیر خط فقر است. در این نقطه، تغییر سیاست پولی دیگر حتی نقش مُسکن هم ندارد؛ زیرا مسئله از تنظیم بازار پول عبور کرده و به بحران بازتولید اجتماعی رسیده است.

 سیاست پولی در بن‌بست ساختاری

تحلیل تحولات اخیر سیاست پولی ایران نشان می‌دهد که تغییر مدیریت بانک مرکزی، از فرزین به همتی، نه معجزه‌ای در بهبود معیشت مردم ایجاد می‌کند و نه قادر است ساختار بحران‌زای اقتصاد را اصلاح کند.

هر دو دکترین، مهار دستوری نرخ ارز یا تعدیل ساختاری آن، در چارچوب نهادی و مالی موجود، فقط راهکارهایی برای مدیریت موقت یا انتقال فشار هستند.

بحران معیشت، شوک قیمت کالاهای اساسی، مالیات تورمی پنهان و رشد اجاره‌بها، نه محصول خطای یک مدیر، بلکه نتیجهٔ کسری بودجه مزمن، ناترازی بانکی، تحریم و فقدان اصلاحات ساختاری است.

به بیان ساده: تغییر فرد یا تاکتیک پولی، بدون بازسازی نهادی و توزیعی، بار بحران را فقط از یک کانال به کانالی دیگر منتقل می‌کند و سفرهٔ مردم همچنان تحت فشار خواهد بود.

بنابراین، هرگونه امید به بهبود واقعی معیشت صرفاً از مسیر سیاست پولی یا مدیریت بانک مرکزی، توهمی فریبنده است.

تنها راه خروج از این چرخهٔ تکراری، ترکیبی از اصلاحات مالی، توزیعی، نهادی و توسعه‌ای است که بتواند فشار اقتصادی را از دوش دهک‌های پایین برداشته و ظرفیت رشد و رفاه را بازسازی کند. ترکیبی که در ساختار حاکمیتی موجود امکان‌ناپذیر است.