جنگ و فروپاشی ظرفیت بسیج اجتماعی

نصرالله لشنی

جنگ اخیر، ظرفیت جامعه مدنی برای سازمان‌دهی، بسیج و بیان مطالبات عمومی را به شدت کاهش داده است. زیرا جنگ سه مؤلفه‌ی اصلی بقای جامعه‌ی مدنی، که عبارتند از ارتباطات، سازمان‌یابی و امکان کنش جمعی، را به پایین‌ترین سطح چند دهه‌ی اخیر رسانده است. در نتیجه، مطالبات دموکراسی‌خواهانه، حقوق زنان، اعتراضات صنفی و … جای خود را به دغدغه‌های بقا، امنیت فردی و تأمین معیشت داده‌اند. اما این وضعیت موقتی است و چندان دوام نخواهد داشت.

جنگ‌ها تنها زیرساخت‌های فیزیکی را ویران نمی‌کنند، بلکه مناسبات اجتماعی، شبکه‌های ارتباطی و ظرفیت کنش جمعی را نیز دگرگون می‌سازند. در بسیاری از جوامع، دوره‌های جنگ و پساجنگ با تضعیف موقت جامعه مدنی، افزایش نقش نهادهای امنیتی و انتقال اولویت‌های عمومی از مطالبات سیاسی به دغدغه‌های بقا همراه بوده است.

ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. جنگ اخیر، علاوه بر خسارت‌های انسانی و اقتصادی، شرایطی را پدید آورده است که توان سازمان‌دهی و بسیج اجتماعی را به پایین‌ترین سطح خود در سال‌های اخیر رسانده است.

هرچند این وضعیت به معنای نابودی جامعه مدنی یا از میان رفتن نارضایتی‌های اجتماعی نیست، اما نشان می‌دهد که بخش مهمی از ظرفیت کنش جمعی در اثر هم‌زمانی بحران اقتصادی، سرکوب امنیتی و اختلال در شبکه‌های ارتباطی تضعیف شده است.

این یادداشت مقدمه‌ای بر این بحث است که چگونه این عوامل، جامعه مدنی ایران را با یکی از عمیق‌ترین بحران‌های بسیج اجتماعی در تاریخ جمهوری اسلامی مواجه کرده‌اند.

از سیاست به بقا: تغییر اولویت‌های اجتماعی

یکی از مهم‌ترین پیامدهای جنگ، جابه‌جایی اولویت‌های جامعه از مطالبات سیاسی به بقا بوده است. اقتصاد ایران پس از جنگ با ترکیبی از تورم فزاینده، کاهش ارزش پول ملی، تعطیلی کسب‌وکارها و افزایش بیکاری مواجه شدە است.

گزارشهای منتشرشدە در بهار ۲۰۲۶ نشان می‌دهد نرخ تورم به حدود ۵۴ درصد رسیده و ریال بیش از نیمی از ارزش خود را از دست داده است.

همزمان، خسارت‌های ناشی از جنگ، تعطیلی بسیاری از واحدهای اقتصادی و ماه‌ها قطع اینترنت موجب اخراج گسترده نیروی کار و تعطیلی هزاران کسب‌وکار شده است.

گزارشهای میدانی از تهران و دیگر شهرهای ایران نشان می‌دهند که دغدغه اصلی بخش بزرگی از شهروندان دیگر اصلاحات سیاسی یا تغییرات ساختاری نیست، بلکه یافتن شغل، تأمین درآمد و مقابله با افزایش شدید هزینه‌های زندگی است.

در این بارە، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که تورم ایران در سال ۲۰۲۶ ممکن است به حدود ۷۰ درصد برسد کە در نوع خود یک واقعیت ملموس و نزدیک‌دستی است که دغدغه‌ی اصلی مردم است.

در مصاحبه‌های انجام‌شده پس از جنگ، برخی از شهروندان تأکید کرده‌اند که نگرانی اصلی آنان درآمد، بیکاری و آینده اقتصادی است و نه مشارکت در فعالیت‌های اعتراضی.

در ادبیات جامعه‌شناسی سیاسی، کاهش امنیت اقتصادی و افزایش نااطمینانی معیشتی معمولاً به انتقال منابع فردی از حوزه‌ی مشارکت سیاسی به حوزه‌ی بقا منجر می‌شود.

شواهد موجود نشان می‌دهد ایران پس از جنگ با ترکیبی از تورم بیش از ۵۰ درصدی، بیکاری گسترده، کاهش درآمد واقعی خانوارها و سرکوب شدید سیاسی وارد مرحله‌ای شده است که بخش مهمی از جامعه، به‌جای پیگیری مطالبات دموکراتیک، ناگزیر بر تأمین نیازهای اولیه زندگی متمرکز شده است.

سرکوب سازمان‌یافته و افزایش هزینه‌ی کنشگری

عامل دوم، افزایش کم‌سابقه هزینه فعالیت مدنی است. بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، حکومت ایران از شرایط جنگی برای تشدید بازداشت‌های گسترده، محاکمه‌های شتاب‌زده، اعدام‌های سیاسی و محدودسازی فضای عمومی استفاده کرده است.

هزاران نفر در ماه‌های پس از جنگ بازداشت شده‌اند و ده‌ها نفر نیز با اتهامات سیاسی اعدام شده‌اند.

همزمان، شمار اعدام‌ها در ایران به بالاترین سطح چند دهه‌ی اخیر رسیده است. عفو بین‌الملل در سپتامبر ۲۰۲۵ اعلام نمودە است که تنها در کمتر از نه ماه نخست سال، بیش از ۱۰۰۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند. این رقم بالاترین میزان ثبت‌شده در دست‌کم پانزده سال گذشته محسوب می‌شود.

گزارشهای بعدی تعداد کل اعدام‌های سال ۲۰۲۵ را بین ۱۶۳۹ تا ۲۱۵۹ نفر برآورد کرده‌اند.

چنین سطحی از سرکوب، هزینه مشارکت در فعالیت‌های اعتراضی، صنفی و مدنی را به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش داده است. در شرایطی که حتی فعالیت‌های کم‌هزینه می‌توانند به بازداشت، حبس طولانی یا مجازات‌های سنگین‌تر منجر شوند، توان بسیج اجتماعی به طور طبیعی کاهش می‌یابد.

فروپاشی زیرساخت ارتباطی جامعه مدنی

جامعه مدنی بدون ارتباطات پایدار قادر به سازمان‌دهی نیست. یکی از مهم‌ترین پیامدهای جنگ، اختلال گسترده در شبکه ارتباطی کشور بود.

گزارش‌های فنی و حقوق بشری نشان می‌دهد که ایران طولانی‌ترین قطع اینترنت سراسری تاریخ خود را تجربه کرده است. برخی پژوهش‌های فنی نشان می‌دهند که بین ۹۶ تا ۹۷ درصد مسیرهای ارتباطی کشور در دوره قطع اینترنت عملاً از دسترس خارج شده بودند.

عفو بین‌الملل نیز از یک خاموشی ارتباطی بی‌سابقه سخن گفته که ماه‌ها ادامه یافته است. در نتیجه، سازمان‌دهی تجمعات، اعتصابات، کمپین‌های مدنی و حتی انتقال اخبار محلی با دشواری جدی مواجه شد.

از منظر نظری، این وضعیت اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا در دهه‌ی گذشته بخش مهمی از ظرفیت بسیج سیاسی و مدنی در ایران بر شبکه‌های دیجیتال استوار بوده است.

قطع گسترده‌ی اینترنت نه فقط یک محدودیت فنی، بلکه ضربه‌ای مستقیم به توان سازمان‌دهی جامعه مدنی، در شرایط خاص، محسوب می‌شود و بعد از این نیز تکرار خواهد شد؛ چراکه به یکی از نقاط قوت حاکمیت در سرکوب اعتراضات تبدیل شده است.

زنان، معلمان و کارگران: کاهش ظرفیت بسیج

جنبش‌های اجتماعی ایران در سال‌های گذشته عمدتاً بر سه محور زنان، معلمان و کارگران استوار بودند. با این حال، شواهد موجود نشان می‌دهند که پس از جنگ، این گروه‌ها با محدودیت‌های گسترده‌تری مواجه شده‌اند.

از یک سو، بازداشت‌های گسترده و فضای امنیتی، هزینه فعالیت صنفی و حقوق بشری را افزایش داده است. از سوی دیگر، بحران اقتصادی و بیکاری موجب شده بخش بزرگی از جامعه‌ی کارگری و حتی معلمان بر حفظ شغل و درآمد تمرکز کند.

در چنین شرایطی، توان این گروه‌ها برای سازمان‌دهی اعتراضات سراسری نسبت به سال‌های پیش کاهش یافته است.

این وضعیت لزوماً به معنای نابودی کامل جنبش‌های اجتماعی نیست، اما نشان می‌دهد که ظرفیت عملی آنها برای حضور در عرصه‌ی عمومی به شدت محدود شده است.

چرا ظرفیت جامعه مدنی کاهش یافته است؟

سه عامل اصلی در این روند نقش داشته‌اند: نخست، افزایش کم‌سابقه سرکوب دولتی که هزینه‌ی کنشگری را به بالاترین سطح سال‌های اخیر رسانده است.

دوم، بحران اقتصادی ناشی از جنگ که منابع مالی و روانی لازم برای مشارکت سیاسی را کاهش داده و بخش بزرگی از جامعه را به سمت دغدغه‌های معیشتی سوق داده است.

سوم، فروپاشی شبکه‌های ارتباطی و قطع گسترده‌ی اینترنت که امکان هماهنگی و سازمان‌دهی جمعی را به شدت محدود کرده بود و اکنون به‌طور نیم‌بند وصل شده است، اما با وجود دو عامل دیگر، کارایی سابق را، تا مدت‌ها، نخواهد داشت.

ترکیب این سه عامل موجب شده است که جامعه مدنی ایران، حتی اگر همچنان در سطح شبکه‌های غیررسمی و محلی به حیات خود ادامه دهد، در سطح ملی با شدیدترین بحران بسیج اجتماعی در تاریخ معاصر جمهوری اسلامی مواجه شود.

نتیجه‌گیری

شواهد موجود نشان می‌دهند که جنگ نه به نابودی کامل جامعه مدنی ایران، بلکه به فروپاشی ظرفیت بسیج آن انجامیده است.

افزایش بی‌سابقه اعدام‌ها، هزاران بازداشت سیاسی، خاموشی گسترده اینترنت و تشدید بحران اقتصادی موجب شده‌اند که بخش بزرگی از انرژی اجتماعی کشور از حوزه مطالبات دموکراتیک به حوزه بقا منتقل شود.

در نتیجه، جامعه‌ای که در سال‌های گذشته شاهد اعتراضات و جنبش‌های گسترده‌ی توده‌ای، صنفی و زنان بوده، اکنون بیش از هر زمان دیگری با محدودیت سازمان‌دهی و کنش جمعی مواجه است.

هرچند پتانسیل و بستر اعتراضات گسترده و ضدحکومتی وجود دارد و نسبت به قبل بیشتر نیز شده است، اما بە نظر می رسد تا زمانی که شرایط جنگی، سرکوب امنیتی و بحران اقتصادی ادامه یابد، چشم‌انداز احیای گسترده کنشگری مدنی در ایران همچنان با ابهام جدی روبه‌رو خواهد بود.