جنگ ۸۸ روزه بر سر اینترنت، نزاعی تازه‌ را در قلب حاکمیت ایران آشکار میکند

بازگشت تدریجی اینترنت جهانی پس از ۸۸ روز خاموشی، بار دیگر شکاف ساختاری و عمیق را در کانون قدرت جمهوری اسلامی آشکار کردە است. دکترین کنترل بحران، فضای مجازی را از یک ابزار ارتباطی به میدان نبرد استراتژیک میان دو نگاه متفاوت برای بقا تبدیل کرده است. نخست، جریانی که بقای نظام را در گرو انسداد، فیلترینگ و انحصار اقتصادی اینترنت ملی می‌بیند، و دوم، دولتی که تحت فشار افکار عمومی و بحران‌های اقتصادی، ناچار به عقب‌نشینی محدود و دفاع از دسترسی ضابطه‌مند است.

پس از ۸۸ روز خاموشی دیجیتال، اینترنت جهانی در ایران به‌تدریج در حال وصل شدن است، اما هنوز ۲۴ ساعت از اتصال مجدد بخشی از کاربران نگذشته است که در درون حاکمیت اختلاف‌نظرها آغاز شده است.

در حالی که دولت از لزوم دسترسی آزاد و ضابطه‌مند سخن می‌گوید، به‌طور همزمان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، صداوسیما، نهادهای امنیتی و جریان‌های تندرو، اینترنت را بخشی از جنگ ترکیبی دشمن قلمداد می‌کنند.

در جمهوری اسلامی ایران، اینترنت دیگر صرفاً یک ابزار ارتباطی نیست، بلکه به یک مسالە استراتژیک و محوری در نزاع قدرت، کنترل سیاسی و امنیت حکومت تبدیل شده است.

بازگشت نسبی اینترنت و اعتراض نهادهای امنیتی به مسعود پزشکیان، از شکافی عمیق در ساختار قدرت جمهوری اسلامی پرده برمی‌دارد.

واقعیت این است که دولت تحت فشار افکار عمومی و بحران‌های اقتصادی، ناچار به عقب‌نشینی محدود در قبال اینترنت آزاد شده است. اما نهادهای امنیتی همچنان دسترسی آزاد به شبکه را تهدیدی برای بقای نظام تلقی می‌کنند.

دولت مسعود پزشکیان با تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور تلاش نمودە است تا زمینە را برای اتصال مجدد اینترنت بین‌الملل فراهم نماید.

در همین راستا، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، از برداشته شدن گام نخست برای دسترسی آزاد و در عین حال ضابطه‌مند به فضای مجازی خبر دادە است.

هم‌زمان، معاون اجرایی رئیس‌جمهور نیز با استناد به نتایج یک نظرسنجی اعلام نمودە است که موافقانِ ادامه محدودیت‌های اینترنتی کمتر از ۹ درصد جامعه هستند.

با این حال، تنها چند ساعت پس از اعلام این تصمیم، دیوان عدالت اداری با صدور یک دستور موقت، اجرای مصوبات این ستاد را متوقف کرد. پشت پرده این شکایت، نام چهار چهره شاخص جریان اصول‌گرای تندرو به چشم می‌خورد: کامیار ثقفی، رضا تقی‌پور، رسول جلیلی و محمدحسن انتظاری.

رضا تقی‌پور (وزیر ارتباطات دولت محمود احمدی‌نژاد) از مهره‌های اصلی پروژه فیلترینگ در ایران است و رسول جلیلی نیز بارها در رسانه‌ها به عنوان پدر فیلترینگ توصیف شده است.

این تقابل آشکار میسازد که در ساختار جمهوری اسلامی ایران، تصمیم‌گیری درباره اینترنت از بستری چندلایه برخوردار است.

فرآیندی که از شورای عالی فضای مجازی و دستگاه‌های امنیتی اغاز میشود و قوه قضائیه، سپاه پاسداران و جریان‌های ایدئولوژیک ختم می شود. تمای این نهادها در فرایند تصمیم گیری اعمال نفوذ می‌کنند.

در این میان، بیانیه طولانی و کم‌سابقه وزارت اطلاعات شاید مهم‌ترین سند برای فهم نگاه امنیتی حاکمیت به اینترنت باشد.

در این بیانیه، وزارت اطلاعات نه‌تنها اعتراضات و رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور، بلکه ابزارهایی مانند استارلینک، شبکه‌های اجتماعی و حتی دسترسی آزاد به اطلاعات را بخشی از جنگ ترکیبی از سوی آنچه آنان دشمن می‌نامند، معرفی می‌کند.

در ادبیات این بیانیه، اینترنت جهانی در کنار ترور، خرابکاری، تجزیه‌طلبی و عملیات روانی قرار می‌گیرد. وزارت اطلاعات در بیانیه‌اش صراحتاً ادعا می‌کند که ائتلاف آمریکا - اسرائیل پس از ناکامی در جنگ سخت، اکنون بر جنگ نرم و جنگ شناختی تمرکز کرده است.

این نگاه نشان می‌دهد که برای بخش مهمی از ساختار امنیتی جمهوری اسلامی، اینترنت دیگر یک فناوری ارتباطی نیست، بلکه بستری برای تهدید امنیت سیاسی نظام تلقی می‌شود.

انتشار این بیانیە در حالی صورت میگیرد که صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز در برنامه‌ای از غیرقانونی بودن اتصال اینترنت سخن گفت. در این برنامە کارشناسِ دعوت‌شده آشکارا اعلام می‌کند این‌گونه اتصال اینترنت از طرف رئیس‌جمهور، خلاف قانون اساسی است.

چنین نگاه‌ی توضیح می‌دهد که چرا در هر بحران سیاسی یا امنیتی، اولین واکنش حکومت، قطع اینترنت است.

از اعتراضات آبان ۱۳۹۹ تا اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، سپس دی‌ماه ۱۴۰۴ و متعاقباً جنگ اخیر، اینترنت بارها به‌عنوان نخستین ابزارِ کنترلِ بحران خاموش شده است.

حکومت به تجربه دریافته که اینترنت آزاد می‌تواند سرعت سازماندهی اعتراضات، انتشار تصاویر سرکوب و ارتباط جامعه با جهان خارج را افزایش دهد. بنابراین قطع اینترنت، از نگاه نهادهای امنیتی، نه یک اقدام موقت بلکه بخشی از دکترین کنترل بحران است.

دولت پزشکیان در دوران انتخابات وعده کاهش فیلترینگ و بازتر شدن فضای اینترنت را مطرح کرده بود، اما در دوره ریاست جمهوری او، ایران چندین‌بار شاهد قطعی گسترده اینترنت شد.

با این حال، آنچه در روزهای اخیر رخ میدهد، نشان می‌دهد که حتی در صورتیکە دولت بخواهد محدودیت‌ها را کاهش دهد، تصمیم نهایی الزاماً در اختیار دولت نیست.

در واقع اختلاف اصلی میان دولت و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و به‌طور کلی دیگر نهادهای امنیتی، اختلافی بر سر مدل بقاست.

بخشی از حاکمیت بر این باور است کە بقای جمهوری اسلامی در گرو کنترل شدید، اینترنت ملی، قطع ارتباط با جهان و امنیتی‌سازی دائمی جامعه است.

از این منظر، اینترنت آزاد نه یک حق عمومی، بلکه شکافی خطرناک در دیوار کنترل سیاسی حکومت محسوب می‌شود. به همین دلیل، هر بحران امنیتی می‌تواند به‌سرعت به قطع اینترنت، فیلترینگ گسترده و محدودسازی ارتباطات منجر شود.

اما در مقابل، بخشی دیگر از ساختار قدرت بر این باور است که ادامه این وضعیت می‌تواند اقتصاد فرسوده ایران را به مرز فروپاشی نزدیک‌تر کند و شکاف میان حکومت و جامعه را عمیق‌تر سازد.

این جریان، حتی اگر مدافع اینترنت آزاد به معنای واقعی نیز نباشد، بر این نکتە واقف است که تداوم خاموشی دیجیتال می‌تواند نارضایتی اجتماعی، مهاجرت نیروهای متخصص، سقوط کسب‌وکارهای آنلاین و انزوای اقتصادی ایران را تشدید کند.

در این میان، پروژه اینترنت ملی نیز جایگاهی کلیدی دارد. جمهوری اسلامی ایران، طی سال‌های اخیر میلیاردها تومان را صرف توسعه شبکه‌ای نمودە است که در زمان قطع اینترنت جهانی، خدمات داخلی را فعال نگه دارد. در جریان قطعیهای گستردە اخیر نیز کاربران تنها به وب‌سایت‌ها و سرویس‌های داخلی دسترسی داشتند.

این همان مدلی است که حکومت سال‌ها دنبال کرده است؛ یعنی تنها اینترنتی کنترل‌شده، محدود و قابل نظارت بایستی وجود داشته باشد.

اما اینترنت ملی فقط یک پروژه امنیتی نیست، بلکه پروژه‌ای اقتصادی و سیاسی نیز هست. قطع دسترسی به پلتفرم‌های جهانی، کاربران را به استفاده از پیام‌رسان‌ها و سرویس‌های داخلی سوق می‌دهد که بسیاری از آن‌ها به نهادهای حکومتی یا شرکت‌های نزدیک به سپاه پاسداران وابسته‌اند.

در چنین فضایی، انحصار اقتصادی بزرگی شکل می‌گیرد. علاوه بر آن، کنترل داده‌ها، نظارت بر کاربران و محدودسازی گردش آزاد اطلاعات نیز آسان‌تر می‌شود.

همین مسئله توضیح می‌دهد که چرا بخشی از جریان اصول‌گرای تندرو تا این اندازه با اینترنت آزاد مخالف است. افرادی مانند حمید رسایی بارها هشدار داده‌اند که اینترنت جهانی تهدیدی امنیتی و فرهنگی برای جمهوری اسلامی است.

در این بارە، رسایی حتی اعلام کرده از تمام نفوذ خود برای جلوگیری از اتصال اینترنت بین‌الملل استفاده خواهد کرد. این موضع‌گیری‌ها نشان می‌دهد مسئله اصلی فقط نگرانی فرهنگی یا امنیتی نیست، بلکه به‌وضوح ترس از کاهش کنترل سیاسی و اقتصادی سپاه بر جامعه است.

در واقع اینترنت جهانی، انحصار روایت را از حکومت می‌گیرد. در فضایی که شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های مستقل و ارتباط مستقیم شهروندان با جهان خارج وجود دارد، کنترل کامل افکار عمومی دشوارتر می‌شود.

اکنون کە داده‌های نت‌بلاکس و شرکت کنتیک نشان میدهند که پس از هفته‌ها انزوای دیجیتال، بخشی از دسترسی کاربران دوباره برقرار شده است، داگ مادوری، مدیر تحلیل اینترنت شرکت کنتیک، برآورد کرده است که دسترسی اینترنت جهانی در ایران در مرحله نخست تنها به حدود ۱۰ درصد وضعیت پیش از اعتراضات رسیده است.

این آمارها نشان می‌دهد کە حکومت در این بارە، همچنان با احتیاط و تردید عمل می‌کند. از یک سو فشار اقتصادی و اجتماعی برای بازگشت اینترنت افزایش یافته و از سوی دیگر، نهادهای امنیتی همچنان اینترنت آزاد را تهدیدی بالقوه می‌دانند.

شاید مهم‌ترین تناقض حکومت همین باشد: جمهوری اسلامی به اینترنت جهانی نیاز دارد، اما هم‌زمان از آن هراس دارد. اقتصاد ایران بدون ارتباط با جهان دچار بحران می‌شود، اما حاکمیت نگران است که همین ارتباط، کنترل سیاسی و ایدئولوژیکش را تضعیف کند.

آنچه در جریان قطعی ۸۸ روزه اینترنت رخ داد، فقط یک بحران فنی نبود؛ بلکه تصویری روشن از بحرانی عمیق‌تر بود که در قلب جمهوری اسلامی جریان دارد. نزاع اصلی بر سر کابل، سرور و پهنای باند نیست، بلکه نزاع بر سر کنترل جامعه، گردش اطلاعات و آینده رابطه حکومت با شهروندان است.

امروز درون حاکمیت، دو نگاه متفاوت درباره آینده و بقای جمهوری اسلامی در برابر هم قرار گرفته‌اند. نگاه نخست، بقای حکومت را در تشدید کنترل، گسترش اینترنت ملی، محدودسازی ارتباط با جهان و امنیتی‌تر کردن فضای عمومی می‌بیند.

در این نگاه، جامعه باید تحت نظارت دائمی باقی بماند و اینترنت تنها تا جایی قابل تحمل است که به کنترل سیاسی آسیب نزند.

اما نگاه دوم، هرچند همچنان در چارچوب جمهوری اسلامی تعریف می‌شود، می‌داند که ادامه انسداد اینترنت و تشدید محدودیت‌ها می‌تواند فشار اجتماعی و بحران اقتصادی را به مرحله‌ای خطرناک برساند.

این جریان معتقد است حکومت برای حفظ ثبات، ناچار است بخشی از فشارهای اجتماعی بر مردم را کاهش دهد و مانع فروپاشی بیشتر اقتصاد دیجیتال و ارتباطات اجتماعی شود.

نبرد بر سر اینترنت در ایران، در واقع تقابل دو تصور متفاوت از بقا را آشکار می‌کند. نخستین نگاە بر انسداد و کنترل حداکثری تکیه دارد و دیگری می‌کوشد با کاهش نسبی فشارها، بحران را مدیریت کند.

اما آنچە کە در این میان شایان توجە است، عدم احترام بە شان و جایگاە انسانی شهروندان است. حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، همچنان شهروندان را رعیت قلمداد کردە و بر این باور است کە همگان ناگزیرند از دستورات آن اطاعت کنند.