حجاریان در مقابل خامنەای: ریشه بحران در توسعه‌ستیزی خامنه‌ای است

سعید حجاریان دولت در سیستم جمهوری اسلامی ایران را نهادی ضعیف و بی‌اختیار می‌داند که فاقد تئوری توسعه و عدالت است و امنیت عمومی در آن به کالا تبدیل شده است. او نسبت بە عقب‌نشینی دولت از کارویژه‌های خود هشدار می‌دهد، اما بازخوانی متن حجاریان نشان می‌دهد این وضعیت نه تصادفی که نتیجه راهبرد بلندمدت خامنه‌ای است. رهبر جمهوری اسلامی ایران دولت‌های توسعه‌گرا را مهار و دولت‌های ضعیف را تقویت، نهادهای امنیتی و موازی را گسترش و توسعه و عدالت ساختاری را ناکام گذاشته است.

سعید حجاریان در یادداشتی در مشق نو با عنوان «غیاب دولت» کوشیده است نشان دهد که چرا در جمهوری اسلامی ایران، دولت به‌جای آن‌که نهاد برنامه‌ریز توسعه و تأمین‌کننده امنیت عمومی باشد، به موجودی نحیف و بی‌اختیار تبدیل شده است.

در این یادداشت، او تأکید می‌کند که فقدان تئوری توسعه و فقدان تئوری عدالت، دولت را از کارویژه‌های اصلی خود تهی و حتی امنیت عمومی نیز به عنوان اولین وظیفه هر دولت مدرن رو به فروپاشی نهاده است.

حجاریان توضیح می‌دهد که در چنین وضعیتی، جامعه به سمت امنیت خصوصی حرکت می‌کند و هر چه شکاف طبقاتی عمیق‌تر باشد، رابطه میان ثروت و امنیت پررنگ‌تر می‌شود و مفهوم هر که پولش بیش امنیتش بیشتر معنا پیدا می‌کند.

او هشدار می‌دهد که با عقب‌نشینی دولت از مسئولیت‌های خود، ذی‌نفعان تازه‌ای شکل می‌گیرند و امنیت را به کالا تبدیل می‌کنند و این وضعیت هر امیدی به توسعه و عدالت را از میان می‌برد.

اما بازخوانی انتقادی این تحلیل نشان می‌دهد که پشت این روند یک عامل محوری وجود دارد که حجاریان بنا به ملاحظات روشنی از این عامل محوری نام نبرده است و آن عامل علی خامنه‌ای است.

بازخوانی متن حجاریان نشان می‌دهد که او مسئله را از پرسش بنیادین دولت کە چه می‌کند و چه باید بکند آغاز می‌کند و به دو کارویژه اصلی یعنی تأمین امنیت عمومی و هدایت توسعه در معنای گسترده آن اشاره می‌کند.

او نشان می‌دهد که در نظام سیاسی ایران از پایان جنگ ایران و عراق تاکنون، هر دو کارویژه ناکام مانده است و دولت به تدریج از دولت‌بودگی تهی شده است.

با این حال در بازخوانی ما باید این نکته را آشکار کرد که ریشه توسعه‌ستیزی، بی‌ثباتی راهبردی و غیاب دولت کارآمد در شخص رهبر جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و این بخش تحلیل حجاریان ناتمام مانده است.

دولت‌ها می‌خواستند اما رهبر نمی‌خواست

حجاریان تأکید می‌کند که دولت‌های توسعه‌گرا مانند دولت‌های هاشمی، خاتمی و روحانی با سد ستبر توسعه‌ستیزی روبه‌رو شده‌اند. اما این وضعیت بە گونەای اتفاقی رخ نداده است و در بازخوانی روشن می‌شود که خامنه‌ای از آغاز رهبری خود الگوی توسعه‌محور را تهدیدی علیه نظم سیاسی مطلوب خویش قلمداد کردە است.

رهبر ایران توسعه را برابر با افزایش طبقه متوسط، رشد نهادهای مستقل، گسترش جامعه مدنی و افزایش نقش تخصص و تکنوکراسی می‌دید و این روندها دامنه قدرت ایدئولوژیک و امنیتی او را محدود می‌کرد.

به همین دلیل هر دولتی که پروژه توسعه را دنبال می‌کرد با محدودیت نهادی، فشار موازی و تخریب سازمان‌یافته مواجه می‌شد و همین روند به معنای غیبت دولت بود و دولت‌ها تنها حضور فیزیکی پیدا می‌کردند و توان و اختیار از آنها گرفته می‌شد.

دولت‌های توسعه‌ستیز محصول سیاست‌گذاری رهبر بودند نه نتیجه یک تصادف

حجاریان اشاره می‌کند که دولت‌های احمدی‌نژاد و رئیسی اساساً دولت را از دولت‌بودگی تهی کردند و دولت را در سطح اداره روزمره نگه داشتند.

اما در یک بازخوانی این نکته آشکار می‌شود که این وضعیت تنها یک نقد عملکردی نیست و این دولت‌ها فارغ از تصادف یا بی‌دقتی سیاسی به وجود نیامدند و محصول الگوی سیاسی خامنه‌ای بودند.

انتصاب احمدی‌نژاد و رئیسی به معنای انتخاب آگاهانه برای ساختن دولت‌های هماهنگ با پروژه‌ای بود که توسعه را تهدید به شمار می‌آورد.

خامنه‌ای به دولتی نیاز داشت که اقتدار مستقل نداشته باشد و به جامعه‌ای نیاز داشت که مطالبه ساختاری مطرح نکند و در چنین مدلی حتی بیمه، آموزش، درمان، مسکن و امنیت عمومی به کالا تبدیل می‌شود و هر چه دولت ضعیف‌تر باشد میدان نهادهای موازی و دستگاه‌های امنیتی گسترده‌تر می‌شود.

دولتِ بدون عدالت و توسعه به دفتر توزیع منابع تبدیل شده است

حجاریان توضیح می‌دهد که سرازیر شدن درآمدهای نفتی در دوره‌هایی که پول فراوان وجود داشته است دولت را به دستگاه هزینه‌کرد بی‌ضابطه تبدیل کرده است و این امر به ساختار سیاسی زیر نظر خامنه‌ای گره می‌خورد.

اقدامات خامنه‌ای با اولویت‌گذاری بودجه‌ای مدرن همراه نبوده است و پروژه‌های عمرانی پرخرج و هزینه‌های نامنظم دفاعی و امنیتی را بر الگوی توسعه مقدم دانسته است و کشور را به سمت عدالت خیریه‌ای هدایت کرده است،

این همان مدلی است که حجاریان آن را خیریه‌درمانی می‌نامد کە از منظر رالز آن را نقد کردە و نشان می‌دهد که عدالت ساختاری جای خود را به بسته‌های مقطعی و حمایتی داده است.

بحران امنیت عمومی و پیدایش بازارهای خصوصی امنیت

حجاریان در بخش پایانی متن خود با ارجاع به هابز خطر فروپاشی امنیت عمومی را هشدار می‌دهد و توضیح می‌دهد که وقتی دولت از ایفای نقش خود در امنیت عمومی عقب‌نشینی می‌کند جامعه به سمت خودامنیتی و امنیت خصوصی حرکت می‌کند و ثروت به ابزار دسترسی به امنیت تبدیل می‌شود.

بازخوانی یادداشت حجاریان نشان می‌دهد که این وضعیت نیز در نتیجه سیاست‌های خامنه‌ای ایجاد شده است، زیرا او امنیت را وظیفه دولت قلمداد نکردە و آن را به دستگاه‌های امنیتی و نظامی تحت نظر رهبری سپرده و این امر بە کاستن از کیفیت امنیت عمومی منجر گشتە است.

در مقابل امنیت اختصاصی، محافظان سازمانی و گروه‌های شبه‌خصوصی را گسترش داد و انباشت ثروت تازه‌ای در دل گروه‌های امنیتی ایجاد کرد.

این همان چیزی است که حجاریان از آن با عنوان ذی‌نفعان نظم جدید یاد می‌کند. در نتیجه غیاب دولت هدف بوده است و نه پیامد.

توسعه‌ستیزی به عنوان ستون سیاست خامنه‌ای

در بازخوانی این تحلیل روشن می‌شود که وقتی رهبر جمهوری اسلامی ایران فاقد تئوری توسعه و تئوری عدالت است و امنیت را از دولت دریغ می‌کند نتیجه طبیعی غیبت دولت به وجود می‌آید.

خامنه‌ای در چهار دهه سه محور ثابت را دنبال کرده است و این محورها شامل مهار یا حذف دولت‌های توسعه‌گرا، تقویت دولت‌های ضعیف و فاقد برنامه و انتقال کارویژه‌های دولت به نهادهای امنیتی و انتصابی بوده است و حاصل این روند همان الگوی مورد اشاره حجاریان است که در آن دولت بی‌قدرت می‌ماند و جامعه بی‌پناه می‌شود و امنیت کالایی می‌شود و عدالت خیریه‌ای جای عدالت ساختاری را می‌گیرد و توسعه تنها بر روی کاغذ باقی می‌ماند.

آنچه تحلیل حجاریان ناگفته گذاشت

تحلیل حجاریان تصویری شفاف از وضعیت امروز ایران ارائه می‌کند و توضیح می‌دهد که چرا دولت غایب است و چرا کارویژه‌های اصلی خود را از دست داده است.

با این حال این بازخوانی لایه پنهان ناگفتەهای حجاریان را آشکار می‌کند و نشان می‌دهد که غیاب دولت محصول تصادف یا سوءمدیریت نیست، بلکە نتیجه راهبرد بلندمدت خامنه‌ای است که توسعه را تهدید تلقی می‌کند و دولت قدرتمند را رقیب می‌بیند.

در نتیجە این نگاە، در چنین نظمی نه توسعه امکان تحقق پیدا می‌کند و نه عدالت ساختاری به وجود می‌آید و نه امنیت عمومی دوام می‌آورد.

تداوم چنین روندی موجب می‌شود که به جای دولت شاهد رشد نهادهای امنیتی، نیروهای موازی و بازارهای خصوصی قدرت باشیم و این همان نظمی است که حجاریان نسبت بە آن هشدار می‌دهد.