در میانه جنگ و تشدید فضای امنیتی، شهروندان بیشترین هزینه را می‌پردازند

ماریا بهکیش

در واقعیتِ زیسته‌ی ساختارِ اقتدارگرای ایران، جنگ، برخلاف روایت رسمی که از اتحاد سخن می‌گوید، اکنون به لحظه‌ای برای تعمیق شکاف میان دولت و مردم بدل شده است. آنچه امروز در ایرانِ درگیرِجنگ، رخ می‌دهد دوگانه‌ای خشن است از مردمی که هم‌زمان زیر آتش جنگ خارجی و فشار سرکوب داخلی خرد می‌شوند. اینجا دیگر سخن از وضعیت اضطراری نیست؛ بلکه با نوعی بهره‌برداری سیستماتیک از اضطرار برای بازتولید اقتدار مواجهیم.

در وضعیت کنونی، جنگ به ابزاری برای خاموش‌کردن صداهای درونی تبدیل می‌شود. گویی دولت، به جای آنکه خود را سپر جامعه در برابر جنگ بداند، جامعه را به سپر خود در برابر هرگونه اعتراض بدل کرده است.

این وارونگی، نقطه عزیمت یک نقد رادیکال است که چگونه ممکن است مردمی که خود قربانی جنگ‌اند، هم‌زمان به‌عنوان تهدید امنیتی نیز تعریف شوند؟

این وضعیت نشان‌دهنده نوعی «جابجایی کارکرد دولت» است؛ دولتی که به‌جای تأمین بقا، به مدیریت بحران به‌مانند ابزار سلطه روی می‌آورد. جنگ در اینجایک «فرصت ساختاری» است برای تثبیت نظمی که در شرایط عادی با مقاومت اجتماعی مواجه می‌شود.

امنیت علیه مردم؛ دگردیسییک مفهوم

در شرایط کنونی جنگ، امنیت به مفهومی تهی از معنای اولیه‌اش بدل شده است. امنیت دیگر نه به معنای حفاظت از جان شهروندان در برابر بمباران و ویرانی، بلکه به معنای حفاظت از ساختار قدرت حتی به بهای ناامن‌سازی زندگی روزمره مردم، تعریف می‌شود.

در این منطق، شهروند داغداری که زیر فشار جنگ، تورم، بی‌ثباتی و ناامنی زیست می‌کند، موضوع کنترل است.

بازداشت‌های گسترده، اعترافات اجباری، توقیف اموال و قطع اینترنت، همه نشانه‌های این دگردیسی‌اند. این‌ها صرفاً ابزارهای سرکوب نیستند؛ بلکه اجزای یک پروژه بزرگ‌تر از بازتعریف جامعه به‌مانند میدان تهدید است.

در این چارچوب، هر شهروند می‌تواند به‌دلیل موقعیتش دریک نظم بی‌اعتماد، بالقوه «دشمن» تلقی شود. این وضعیت نشان می‌دهد که امنیت، از یک «کالای عمومی» به «انحصار قدرت» تبدیل شده است.

یعنی آنچه باید برای همه تولید شود، به ابزاری برای تمایزگذاری و حذف بدل شده است. این دگردیسی، بنیان قرارداد اجتماعی را فرومی‌ریزد؛ زیرا وقتی امنیت از مردم سلب شود، مشروعیت نیز به سرعت فرومی‌پاشد.

مردم در میانه دو جبهه؛ جنگی بیرونی، سرکوبی درونی

تراژدی وضعیت کنونی در این است که مردم، در مرکز جنگ به‌عنوان قربانی قرار دارند. از یک سو، زیرساخت‌ها، اقتصاد و زیست روزمره‌شان تحت تأثیر جنگ خارجی فرو می‌ریزد؛ از سوی دیگر، همان وضعیت جنگی بهانه‌ای برای تشدید سرکوب داخلی می‌شود.

در چنین شرایطی، بازداشت شهروندان به اتهاماتی چون جاسوسی یا همکاری با دشمن، بدون شفافیت و دادرسی عادلانه، به امری عادی بدل شده است.

این در حالی است که همان شهروندان، خود در معرض خطرات مستقیم جنگ قرار دارند. این تناقض، چیزی فراتر از یک خطای سیاستی است؛ نشانه‌ای است از گسست عمیق میان دولت و جامعه.

نمونه‌هایی چون بازداشت‌های گسترده در اکثر شهرهای روژهلات (کردستان ایران)، بلوچستان، مشهد، تهران و...، یا اعلام کشف هسته‌های عملیاتی بدون ارائه شواهد مستقل، نشان می‌دهد که چگونه منطق امنیتی، به‌جای تمرکز بر تهدیدهای واقعی جنگ، به سمت کنترل داخلی منحرف شده است.

در اینجا «دشمن» بیش از آنکه بیرونی باشد، در درون بازتعریف می‌شود.این وضعیت را می‌توان به‌عنوان «درونی‌سازی میدان جنگ» فهمید؛ یعنی انتقال منطق جنگ از مرزها به درون جامعه.

در این حالت، شهروندان نه‌تنها از جنگ آسیب می‌بینند، بلکه خود به بخشی از میدان نبرد قدرت تبدیل می‌شوند.

اعترافات اجباری: نمایش قدرت بر بدن‌های آسیب‌دیده

در بحبوحه جنگ، اعترافات اجباری تلویزیونی ابعادی حتی تاریک‌تر به خود می‌گیرند. این اعترافات که اغلب در شرایط نامعلوم و تحت فشار ضبط می‌شوند، علاوه‌بر نقض حقوق انسانی‌، نوعی نمایش عریان قدرت‌اند؛ قدرتی که حتی در لحظه‌ای که موظف است از مردم محافظت کند، به تسلط بر بدن‌ها و ذهن‌ها مشغول است.

در اینجا، حقیقت در اتاق‌های بازجویی، در استودیوهای تلویزیونی و در روایت‌های رسمی ساخته می‌شود. این تولید حقیقت، در شرایطی که دسترسی به اطلاعات محدود شده، به ابزار اصلی شکل‌دهی به ادراک عمومی تبدیل می‌شود.

اما در زیر این نمایش، جامعه‌ای خشمگین و زخمی که در سکوت اجباری، خشونت را تجربه می‌کند، جریان دارد. این پدیده نشان می‌دهد که اعترافات اجباری، برای «ساختن اطاعت» عمل می‌کنند.

اقتصادِ تنبیه؛ مصادره یا غارت قانونی

جنگ به‌طور طبیعی فشار اقتصادی را بر جامعه افزایش می‌دهد؛ اما آنچه وضعیت را رادیکال‌تر می‌کند، پیوند این فشار با سیاست‌های سرکوبگرانه است.

توقیف اموال شهروندان، به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد در آستانه فروپاشی قرار دارد، به معنای تبدیل بحران اقتصادی به ابزار تنبیه سیاسی است. وقتی اموال افراد به اتهاماتی مبهم مصادره می‌شود، بدون آنکه فرایند قضایی شفافی وجود داشته باشد، این پرسش مطرح می‌شود که مرز میان حفظ امنیت و غارت قانونی کجاست؟

در شرایط جنگی، این مرز بیش از هر زمان دیگری مخدوش می‌شود. نتیجه، جامعه‌ای است که نه‌تنها از جنگ، بلکه از سیاست‌های داخلی نیز آسیب می‌بیند.

این وضعیت نشان‌دهنده شکل‌گیری نوعی انباشت از طریق سلب مالکیت است که در آن، بحران به ابزاری برای بازتوزیع منابع به نفع ساختار قدرت تبدیل می‌شود. در این معنا، سرکوب نه‌تنها سیاسی، بلکه اقتصادی نیز هست.

در این میان، مناطق پیرامونی که همواره در حاشیه توسعه و قدرت قرار داشته‌اند، اکنون در خط مقدم کنترل امنیتی قرار دارند. تناقض زمانی عریان‌تر می‌شود که بدانیم برخی از این مناطق، هم‌زمان هدف حملات خارجی نیز قرار گرفته‌اند.

با این حال، به‌جای کاهش فشار بر ساکنان، شاهد تشدید بازداشت‌ها و کنترل‌ها هستیم، این امر نشان می‌دهد که در منطق حاکم، «تهدید» از درون تعریف می‌شود.

این وضعیت را می‌توان در چارچوب «استعمار درونی» فهمید که حاشیه‌ها به‌عنوان فضاهای کم‌هزینه‌تر برای اعمال خشونت و آزمایش سیاست‌های سرکوبگرانه عمل می‌کنند، این تمرکز بخشی از منطق فضایی قدرت است.

جامعه در وضعیت خفگی

قطع اینترنت، نبود شفافیت و گسترش فضای امنیتی، جامعه را در وضعیتی از «خفگی سیاسی» قرار داده است. این خفگی به معنای از دست رفتن امکان تجربه مشترک است.

وقتی روایت‌ها سرکوب می‌شوند، جامعه از درک جمعیِ واقعیت محروم می‌شود. در چنین شرایطی، جنگ خارجی و سرکوب داخلی به‌طور خطرناکی در هم می‌آمیزند. نتیجه، جامعه‌ای فرسوده است که هم‌زمان با دو نوع خشونت دست‌وپنجه نرم می‌کند.

این خفگی، به‌تدریج به درونی‌سازی سکوت می‌انجامد که افراد، پیش از آنکه سرکوب شوند، خود را سانسور می‌کنند. این مرحله، یکی از پیشرفته‌ترین اشکال کنترل است، زیرا قدرت بدون نیاز به مداخله مستقیم، بازتولید می‌شود.

درنهایت آنچه امروز در ایران رخ می‌دهد، نشان‌دهنده نوعی اقتدار در حال انباشت است که از بحران تغذیه می‌کند و از جنگ برای تعمیق خود بهره می‌برد، اما این اقتدار بر جامعه‌ای که زیر فشار جنگ و سرکوب، به‌تدریج فرسوده می‌شود، بنا شده است.

پرسش اساسی اینجاست، آیا می‌توان از امنیت سخن گفت، زمانی که سوژه‌های امنیت، خود به هدف سازوکارهای امنیتی تبدیل شده‌اند؟ آیا اقتدار همچنان معنا دارد، وقتی بر ویرانه‌های اعتماد عمومی بنا شده و برای بقای خود ناگزیر به بازتولید مداوم بحران است؟

در سطحی کلان‌تر، این وضعیت بیانگر بحرانی در خود مفهوم «حکمرانی» است، حکمرانی‌ای که به‌جای حفاظت از زندگی، به مدیریت، محدودسازی و حتی فرسایش آن روی آورده است. در چنین نظمی، سیاست از هنر امکان‌سازی به تکنیک مهار تقلیل می‌یابد و بنیادی‌ترین تناقض همین‌جاست که نظمی که به نام بقا عمل می‌کند، اما در عمل، خودِ امکان بقا یعنی یک تجربه‌ی زیسته آزاد و جمعی را تضعیف می‌کند.