دستگاه قضایی در تلاش برای زنده کردن خدای دهه شصت بر آمدە است
- 2 hours ago
- 6 min read
ایمان عبدی
در ماههای اخیر، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بار دیگر در مسیری قرار گرفته است که شباهتهای نگرانکنندهای با دهه شصت دارد. افزایش موارد صدور و اجرای احکام اعدام، این نگرانی را تقویت کرده است که حاکمیت همانند دهە شصت، از اعدام بهعنوان ابزاری پیشگیرانه برای مهار خیزشهای مردمی و سرکوب مخالفان استفاده میکند.
با توجه به سخنان اخیر محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران که خواستار تسریع در روند صدور احکام اعدام و مصادره اموال بازداشتشدگان شده و از قضات خواسته است برای افرادی که بهگفته او با شرایط کنونی مرتبط هستند احکام سنگین صادر کنند، نگرانیهای نهادهای حقوق بشری بیشتر قابل درک به نظر میرسد.
همچنین شروع آتشبس ١٤ روزه از نظر فعالین حقوق بشر به جمهوری اسلامی این امکان را میدهد که شاید دستگاه قضایی، حرکت چرخدندههای دستگاه سرکوب خود را روانتر و در سکوت تسریع بخشد.
در این مدت آنچه بهوضوح دیده میشود، گسترش دامنه اقدامات جرمانگاریشده و تلاش نهادهای قضایی، امنیتی و رسانهای حکومت، برای پیوند دادن آنها به شرایط کنونی است.
این نهادها بهجای آنکه اصل قانونی بودن جرم و مجازات را در نظر بگیرند، شرایط حاکمیت را اساس قرار میدهند.
برای نمونه، برخی رفتارها مانند استفاده از اینترنت بینالمللی یا دنبال کردن رسانههای خارج از کشور، بهصورت غیرمستقیم در چارچوب اتهامات امنیتی قرار میگیرند. در نتیجه، هر روز شاهد بازداشت افرادی هستیم که با اتهاماتی چون «جاسوسی» یا «همکاری با عوامل خارجی» مواجه میشوند.
استفاده از عناوین کلی در قانون و تفاسیر سرکوبگرانه
در این باره، معین خزائلی، حقوقدان، در گفتگو با وبسایت خبری آرنانیوز، ضمن اشاره به اینکه دستگاه قضایی اجازه دارد تنها بر اساس قانون، جرایم در قوانین مکتوب اعمال و اقداماتی را جرمانگاری کند، میگوید:
مشکل اما اینجاست که قوانین در ایران بهصورت عامدانه خیلی موسع نوشته شدهاند، بدون هرگونه محدودیت، استفاده از عناوین کلی، و تفسیر این قوانین به دادگاه و دستگاه قضایی سپرده شده و برخلاف اصل تفسیر مضیق، که در آن همیشه قوانین باید به نفع شهروندان و متهم تفسیر شود.
این حقوقدان همچنین اضافه کرد: قوه قضائیه در ایران در جرایم اینچنینی، همواره و همیشه قوانین را بهصورت موسع تفسیر میکند و همین تفسیر باعث شده است که در سالهای بسیار زیادی تعداد بسیاری احکام صادر بشود که ناعادلانه، غیرقانونی و فاقد وجاهت قانونی بودند.
از این منظر، تفسیری که قوه قضاییه میکند، تفسیری سرکوبگرایانه، سیاسی و فاقد هرگونه وجاهت قانونی حتی بر اساس قوانین داخلی در ایران است.
شرایط جنگی، بستری برای تشدید سرکوب
بررسی تاریخی نشان میدهد که استفاده از ابزارهای قضایی برای کنترل مخالفان، پیشینه طولانی در جمهوری اسلامی دارد.
پس از انقلاب ١٣٥٧، روند برخورد با مخالفان ادامه یافت، اما با چند ویژگی متفاوت و مشخص: گسترش دامنه اتهامات و افزایش سرعت و شدت صدور احکام قضایی.با آغاز جنگ ایران و عراق، شدت و سرعت این روند بیشتر شد.
شرایط جنگی بهعنوان بستری برای توجیه اقدامات امنیتی و قضایی مورد استفاده قرار گرفت و بسیاری از فعالیتهای سیاسی و اجتماعی و حتی تجمعات نیز در چارچوب تهدیدات امنیتی تعریف شدند.
در اواخر این جنگ، بهویژه در سال ١٣٦٧، موجی از اعدام زندانیان سیاسی رخ داد. این اعدامها پس از عملیاتی که از سوی سازمان مجاهدین خلق «فروغ جاویدان» و از سوی جمهوری اسلامی «مرصاد» نامیده شد، شدت گرفت.
در این دوره، هیاتهایی که بعدها به «هیات مرگ» معروف شدند، مسئول بررسی و صدور احکام برای زندانیان بودند.
در همان زمان، حسینعلی منتظری، قائممقام وقت رهبر جمهوری اسلامی ایران، به این روند و اعدامهای فلهای اعتراض کرد. او در دیداری با مسئولان قضایی وقت هشدار داد:
بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و تاریخ ما را محکوم میکند، به دست شما انجام شده و نام شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ مینویسند.
این اظهارات که سالها بعد منتشر شد، به یکی از مهمترین اسناد انتقادی درباره اعدامهای آن دوره تبدیل شده است.
در روزهای اخیر نیز، در برخی موارد، مقامها و رسانههای رسمی تلاش کردهاند با استناد به اظهارات خارجی، روایت خود از اعتراضات را تقویت کنند.
بهعنوان نمونه، اظهاراتی از سوی دونالد ترامپ درباره احتمال ارسال سلاح به گروههایی در منطقه، بازتاب گستردهای در رسانههای داخلی داشت.
این ادعاها، هرچند در همان ساعات اولیه از سوی احزاب کرد رد شد، اما در رسانههای نزدیک به حکومت بهعنوان نشانهای از مسلح بودن معترضان یا ارتباط آنها با عوامل خارجی مطرح شد.
برخی ناظران و کاربران در شبکههای اجتماعی معتقدند طرح اینگونه ادعاها ممکن است بهطور غیرمستقیم در روند رسیدگی به پروندهها و تشدید اتهاماتی مانند «محاربه» یا «اقدام علیه امنیت ملی» نقش ایفا کند.
تفاوت جامعه امروز با دهه شصت
در چنین شرایطی، با وجود برخی شباهتها در رویکردهای امنیتی و قضایی، بسیاری بر این باورند، با اینکه خامنهای گفته بود، خدای دهە شصت همان خدای امسال است و جمهوری اسلامی نیز بر این باور است، ولی این جامعه همان جامعه دهه شصت نیست و گسستی که بین نسل امروز با نسل قبلی وجود دارد، غیرقابل انکار است.
هاوژین بقالی، جامعهشناس، در مصاحبه با آرنانیوز، در اینباره میگوید:
جامعه ایران را میتوان از جوامعی دانست که در چند دهه اخیر بیشترین تغییرات را تجربه کرده است. این تغییرات از دهه ۶۰ تاکنون بسیار مشهود بودهاند، نسلهایی که امروز بخش عمده جامعه را تشکیل میدهند، پس از انقلاب به دنیا آمدهاند و خود را با ایدئولوژیهای رسمی همسو نمیبینند.
او با اشاره به شکاف نسلی اضافه میکند: نسلهای جدید، نسلی کاملاً بیگانه از ایدئولوژیهای جمهوری اسلامی هستند که برای خود در این حکومت هیچگونه نقشی نمیبینند و آن را تحمیلشده میدانند.
بهگفته این جامعه شناس، در دهه شصت، حکومت از پایگاه اجتماعی گستردهتری برخوردار بود و توانست با تکیه بر شرایط جنگی و گفتمان امنیتی، حمایت بخشهایی از جامعه را حفظ کند. اما در دهههای بعد، بهویژه از دهه ٧٠ به بعد، این مشروعیت بهتدریج کاهش یافت.
واکنشهای بینالمللی و محدودیتهای داخلی
در شرایط کنونی، سطح پاسخگویی جمهوری اسلامی در برابر نهادهای بینالمللی، بهویژه در حوزه حقوق بشر، در مقایسه با گذشته کاهش یافته است.
بهگفته فعالین حقوق بشری، در شرایط کنونی، حکومت خود را در قبال انتقادهای مرتبط با اعدامها چندان پاسخگو نمیداند.
در مقابل، واکنش جامعه جهانی نیز از نگاه منتقدان محدود بوده است. اگرچه برخی سازمانهای حقوق بشری نسبت به روند اعدامها هشدار دادهاند، اما دولتها و بازیگران رسمی بینالمللی کمتر بهصورت علنی به این موضوع پرداختهاند.
در همین زمینه، برخی بر این باورند که استفاده از ابزارهای دیپلماتیک، از جمله احضار سفرا یا طرح رسمی نگرانیها میتواند در جلب توجه بیشتر به وضعیت زندانیان مؤثر باشد، اما آنچه که مشهود است این است که چنین اقداماتی تاکنون بهطور گسترده از سوی کشورهای اروپایی دنبال نشده است.
در سطح داخلی نیز گزارشها حاکی از افزایش فشار بر وکلا و محدود شدن امکان پیگیری حقوقی پروندههاست.
در چنین شرایطی، اطلاعرسانی سریع از سوی خانوادهها و حساسیت وکلا نسبت به تغییر وضعیت زندانیان، از جمله انتقال یا اجرای قریبالوقوع احکام میتواند در جلب توجه عمومی و احتمالا ایجاد فشار برای توقف یا تعویق احکام نقش داشته باشد.
روایت حقوقی از روند اعدامها
در همین زمینه، معین خزائلی، حقوقدان، با اشاره به روند اخیر اعدامها میگوید: در روزهای اخیر، در فاصله زمانی کوتاه، تعدادی از زندانیان سیاسی بدون برخورداری کامل از حقوق قانونی خود اعدام شدهاند. از جمله مواردی مانند نداشتن وکیل مؤثر، محدودیت در حق دفاع، و استناد به اعترافات اجباری در صدور احکام. او تأکید میکند:
حتی از منظر قوانین داخلی نیز اجرای چنین احکامی محل تردید جدی است و نمیتوان آن را بهراحتی قابل پذیرش دانست. این روند نشاندهنده نوعی رویکرد سختگیرانه در برخورد با پروندههاست.
او همچنین با اشاره به شرایط بحرانی میافزاید:
شرایط جنگی، از نظر حقوقی، نمیتواند توجیهکننده صدور و اجرای چنین احکامی باشد؛ هرچند ممکن است در سطح تبلیغاتی برای توجیه این اقدامات مورد استفاده قرار گیرد.
تلاش خانوادهها و فعالین برای برچیده شدن حکم اعدام
در همان روزهای نخست بهقدرت رسیدن جمهوری اسلامی ایران، احکام اعدام صادر و اجرا شد و از همان ابتدا خانوادهها نسبت به این احکام اعتراض کردند. این اعتراضها تا به امروز ادامه داشته و در گذر زمان، چهبسا بهصورت سازمانیافتهتر، به یک جنبش پیوسته تبدیل شده است.
در سالهای اخیر، کمپینهایی با محوریت حمایت از زندانیان سیاسی یا لغو احکام اعدام شکل گرفتهاند. کمپینهایی که توانستهاند تا حدی هم افکار عمومی را آگاه کنند و هم، هرچند محدود، بر سرنوشت برخی از زندانیان تأثیر بگذارند.
با این حال، بسیاری از این تلاشها همچنان در سایه نگرانی دائمی نسبت به سرنوشت زندانیان ادامه دارند.
در تازهترین نمونه، کمپین «نه به اعدام، آری به زندگی آزاد» با انتشار بیانیهای هشدار داده است که روند اعدامها نهتنها متوقف نشده، بلکه در بستر تحولات سیاسی و درگیریها، با شدتی بیشتر ادامه یافته است. چنین هشداری بار دیگر توجهها را به ضرورت اقدام فوری و مسئولیتپذیری جامعه جهانی جلب میکند.
این صداها، خانوادهها، فعالان و کمپینها، در کنار یکدیگر، تلاشی مستمر برای توقف چرخه اعدام و دفاع از حق زندگی هستند؛ تلاشی که همچنان ادامه دارد.
