دیوان عالی حکم اعدام رزگار بابامیری و چهار هم‌پرونده‌ای‌اش را نقض کرد

دیوان عالی کشور حکم اعدام رزگار بابامیری، زندانی سیاسی کرد بازداشتی در خیزش زن، زندگی، آزادی و چهار زندانی سیاسی دیگر کرد را نقض و دستور رسیدگی مجدد بە این پروندە را صادر کرد. خانواده و نهادهای حقوق بشری می‌گویند او زیر شکنجه شدید وادار به اعتراف شده است.

شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور حکم اعدام رزگار بیگ‌زاده بابامیری، زندانی سیاسی کرد، و چهار متهم دیگر در پرونده مشترک او را نقض و دستور رسیدگی مجدد را به دادگاه انقلاب مهاباد صادر کرده است.

ژینو بیگ‌زاده بابامیری، دختر این زندانی، با اعلام این خبر در شبکه اجتماعی ایکس X نوشت:

حکم اعدام بابام رزگار بابامیری، همراه پژمان سلطانی، کاوه صالحی و علی سوران قاسمی امروز از دیوان عالی کشور نقض شد.

او ماه‌ها کارزارهای حقوق بشری و پتیشن‌های بین‌المللی، از جمله در وب‌سایت Change.org، را برای توقف این احکام هدایت کرده بود.

رزگار بابامیری، اهل بوکان در استان آذربایجان غربی، در جریان اعتراضات جنبش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت شد.

منابع حقوق بشری می‌گویند او پس از احضار از سوی فردی معرفی‌شده با نام مستعار «سعیدی» از اداره اطلاعات، بازداشت و به بازداشتگاه‌های امنیتی در بوکان و ارومیه منتقل شده بود. بابامیری در نامه‌ای از زندان، مدعی شده بود در دوران بازداشت تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روانی قرار گرفته است.

به گفته نزدیکانش، او در زمان بازداشت تنها در تهیه و توزیع دارو برای مجروحان اعتراضات فعالیت داشت و یک دستگاه استارلینک نیز برای استفاده شخصی خریداری کرده بود.

با این حال، دادگاه انقلاب ارومیه او و چند نفر دیگر را به اتهامات سنگینی از جمله «بغی»، «محاربه»، «جاسوسی برای اسرائیل»، «عضویت در گروه‌های مخالف»، و «تأمین مالی تروریسم» محاکمه و در تیر ۱۴۰۴ به سه بار اعدام محکوم کرد. مجموع احکام اعدام برای پنج متهم این پرونده به ۱۱ مورد می‌رسید.

بابامیری همچنین در پرونده‌ای جداگانه از سوی دادگاه کیفری ارومیه به اتهام «مشارکت در قتل» یک شهروند در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ به ۱۵ سال زندان محکوم شد؛ حکمی که در دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید شد. هم‌پرونده‌ای‌های او گفته‌اند که هیچ آشنایی یا ارتباطی با وی نداشته‌اند.

در مرداد ۱۴۰۴، بابامیری در نامه‌ای از زندان ارومیه از شکنجه‌های خود در بازداشتگاه‌های وزارت اطلاعات نوشت، از جمله تهدید به مرگ، ضرب‌وشتم، بی‌خوابی اجباری و فشار برای اعتراف. شکایت او از مأموران تاکنون پاسخی نگرفته است.

نقض حکم اعدام این زندانیان از سوی دیوان عالی کشور در حالی صورت گرفته که گروه‌های حقوق بشری، از جمله سازمان حقوق بشر ایران و کمپین‌های مدنی، بارها خواستار توقف اعدام‌ها و بررسی مجدد پرونده‌های سیاسی در کردستان شده‌اند.

فعالان می‌گویند تصمیم اخیر می‌تواند نشانه‌ای از تأثیر فشارهای داخلی و بین‌المللی بر دستگاه قضایی ایران باشد.

رسیدگی مجدد به این پرونده قرار است در دادگاه انقلاب مهاباد انجام شود، اما ناظران حقوق بشری تأکید دارند که بدون نظارت مستقل، خطر صدور مجدد احکام سنگین همچنان وجود دارد.