دم پارتی مجموعە پیشنهادات قضایی ترکیه را ناکافی خواندە و آن را محکوم کرد

 در ادامە فرایند گفتگوهای صلح در ترکیە، حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم‌پارتی) دهمین مجموعە پیشنهاد قضایی دولت را که در کمیسیون قضایی پارلمان این کشور بە تصویب رسیدە است، به دلیل نادیده گرفتن حقوق زندانیان سیاسی کُرد و ناکامی در پیشبرد صلح اجتماعی به شدت محکوم کرد.

 

حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم‌پارتی)، روز دوم ژوئن (١٣ خرداد) در گزارش قضایی خود، دهمین مجموعە پیشنهاد قضایی دولت را «تبعیض‌آمیز» و «ناتوان در پاسخگویی به مطالبات اجتماعی» خواند.

این حزب در گزارش خود استدلال کرده است کە مجموعە پیشنهادات قضایی مطرح شدە از سوی دولت، انتظارات مردم برای آزادی زندانیان سیاسی، از جمله صلاح‌الدین دمیرتاش، رهبر سابق حزب دموکراتیک خلق‌ها (ه.د.پ) را برآورده نکرده است.

دم‌پارتی این بسته را فرصتی ازدست‌رفته برای رفع نابرابری‌های قضایی و تقویت صلح اجتماعی دانست.

 اعضای دم‌پارتی در کمیسیون قضایی، می‌گویند که این مجموعە پیشنهادات نه‌تنها مشکلات ساختاری نظام قضایی را برطرف نکردە است، بلکه با تداوم تبعیض علیه زندانیان سیاسی، به‌ویژه علیە کُردها، این موارد تشدید می‌کند.

حزب طرفدار کردها، دم پارتی، در بیانیە خود نوشتە است:

ناکامی تلاش‌ها برای دستیابی بە صلح در گذشته عمدتاً به دلیل رویکرد تبعیض‌آمیز علیه زندانیان سیاسی بوده است. راه‌حل، رفع این تبعیض و آزادی زندانیان سیاسی به عنوان گامی کلیدی برای صلح است.

در رابطە با تبعیضهای صورت گرفتە، دم‌پارتی به نابرابری‌های قوانین موقت برای زندانیان سیاسی و بویژە کردها در دوره کووید-۱۹ اشاره کرد که در آن زندانیان با احکام قطعی از آزادی زودهنگام بهره‌مند شدند، اما زندانیان سیاسی با پرونده‌های در حال بررسی محروم همچنان از آزادی محروم ماندند.

در همین رابطە تولای حاتم‌اوغوللاری، رئیس مشترک دم‌پارتی، در کنگره حزب در (اورفا) رحا در واکنش بە تصویب این بستە قضایی اظهار داشت:

مردم سراسر ترکیه منتظر مجموعە پیشنهادات قضایی بودند. تلفن‌های نمایندگان ما شبانه‌روز زنگ می‌خورد و می‌پرسیدند: کە سرنوشت این مجموعە پیشنهاد بە کجا انجامید؟ تقریباً هیچ‌یک از خواسته‌های ما در آن گنجانده نشده است. صلح با حرف محقق نمی‌شود؛ هیچ‌کس صلح را در سینی طلا تقدیم نمی‌کند. صلح تنها با مبارزه سازمان‌یافته ما محقق خواهد شد.

وی در ادامە افزود: دولت بسیار کند و بی‌جرأت عمل می‌کند. زمان عمل است، زمان افزایش اعتماد جامعه است. دم‌پارتی خواستار قوانینی است که بر مشارکت اجتماعی و اجماع استوار باشد و «اراده صلح را تقویت کند.

جزئیات دهمین بسته قضایی دولت ائتلافی ترکیه

دهمین مجموعە پیشنهادات قضایی، که به طور رسمی «قانون اصلاح اجرای احکام کیفری و برخی قوانین دیگر» نامیده می‌شود، پس از ۱۵ ساعت بحث در کمیسیون قضایی پارلمان ترکیه در اول ژوئن به تصویب رسید.

این قانون به زندانیان بیمار، به استثنای محکومان به حبس ابد تشدیدشده، اجازه می‌دهد در صورتی که از نظر امنیتی «خطر جدی و ملموس» ایجاد نکنند، از مرخصی یا اجرای حکم در خانه بهره‌مند شوند.

برای دسترسی به آزادی مشروط، محکومان باید حداقل یک‌دهم مدت باقی‌مانده تا تاریخ آزادی مشروط را در زندان سپری کنند، که حداقل پنج روز تعیین شده است.

این مجموعە پیشنهادات دامنه اجرای احکام قضایی در خانه را گسترش داده است: زنان، کودکان و افراد بالای ۶۵ سال می‌توانند تا سه سال از محکومیت خود را در خانه سپری کنند (در مقایسه با یک سال قبلی).

این مدت برای افراد بالای ۷۰ سال به چهار سال، بالای ۷۵ سال به پنج سال و بالای ۸۰ سال به شش سال افزایش یافته است.

برای کودکان محکوم، این مجموعە پیشنهادات مقرر می‌کند که کودکان ابتدا در زندان‌های بسته ویژه نگهداری شوند و تنها پس از ارزیابی رفتار و دریافت گزارش «حسن رفتار» امکان انتقال به مراکز آموزشی کودکان را داشته باشند.

این تغییر به دلیل محدود کردن دسترسی اولیه کودکان به محیط‌های آموزشی مورد انتقاد قرار گرفته است.