رویارویی دولت عراق با کتائب حزبالله، معادلات نفوذ منطقهای ایران را تغییر میدهد

در پی طرح اتهام قاچاق نفت علیه کتائب حزبالله بە عنوان یکی از گروههای نیابتی جمهوری اسلامی ایران در عراق، علی فالح الزیدی، نخستوزیر عراق در آستانه رویارویی با این گروه قرار گرفته است. این تحولات، تلاش دولت بغداد را برای اعمال حاکمیت بر گروههای مسلح وارد مرحلهای حساس نمودە و چنین اقدامی میتواند بر معادلات نفوذ منطقەای ایران تاثیرگذار باشد.
دولت عراق در پی انتشار گزارشهایی مبنی بر قاچاق گسترده نفت، خود را برای بازپسگیری کنترل جرفالصخر، از پایگاههای اصلی گروە نیابتی کتائب حزب اللە در جنوب غرب بغداد، آماده میکند.
کندوکاو در رابطە با فعالیتهای اقتصادی غیرقانونی گروههای نیابتی جمهوری اسلامی ایران در عراق، اکنون به آزمونی دشوار برای سنجش توانایی کابینە الزیدی در اعمال اقتدار بر یکی از قدرتمندترین گروههای مسلح عراق تبدیل شده است.
این تحولات میتواند در تاریخ سیاسی عراق کمسابقه باشد. کابینەهای پیشین عمدتاً از رویارویی مستقیم با کتائب حزبالله و دیگر گروههای مسلح مورد حمایت ایران خودداری کردهاند.
این گروهها از زمان حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳، نفوذ نظامی، سیاسی و اقتصادی گستردهای را به دست آوردهاند. بسیاری از آنها با وجود عضویت در حشدالشعبی که از حمایت دولت عراق برخوردار است، ساختار فرماندهی و وابستگیهای سیاسی مستقل خود را حفظ کردهاند.
اما بحران کنونی پس از انتشار گزارش تحقیقی شبکه الحره در ۹ نوامبر درباره قاچاق احتمالی نفت در جرفالصخر، معروف به جرفالنصر آغاز شدە است. این منطقه از سال ۲۰۱۴، پس از بازپسگیری آن از داعش به دست نیروهای عراقی و گروههای مسلح شیعه، تحت کنترل کتائب حزبالله بوده است.
دولت عراق بلافاصله کمیتهای را برای بررسی اتهامها تشکیل داد. الزیدی نیز چند مقام امنیتی و اداری استان بابل را برکنار کرد و همزمان، مقدمات اعزام احتمالی نیروهای امنیتی به منطقه فراهم شد.
کتائب حزبالله اتهامهای وارد آمدە را رد و اعلام نمودە است کە کمیته فنی اعزامشده برای بررسی این موضوع، هیچگونە نشانهای مبنی بر دستاندازی به خطوط لوله نفت نیافته است.
نشست فرماندهان امنیتی عراق در پی تشدید تنش با کتائب حزبالله
خبرگزاری رسمی عراق (واع) روز ۱۵ نوامبر گزارش داد که عبدالامیر الشمری، مدیر دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح عراق ریاست نشست مهمی را با حضور رئیس ستاد ارتش، مسئولان دستگاههای اطلاعاتی، فرماندهان پلیس فدرال و نمایندگان ارشد حشدالشعبی بر عهده داشت.
حضور همزمان فرماندهان این دستگاهها نشان میدهد کە دولت الزیدی در حال هماهنگ کردن اقدامات خود در سطح ساختار امنیتی این کشور برآمدە و قصد ندارد مسئولیت مقابله با این بحران را تنها به یک یگان نظامی یا انتظامی واگذار کند.
همان روز، محمد قاسم الفهد، فرمانده پلیس فدرال، از یگانهای تیپ شانزدهم این نیرو در جرفالنصر نیز بازدید کرد.
به گزارش واع، او بر نظارت میدانی و افزایش آمادگی عملیاتی نیروها برای اجرای مأموریتهای محوله در منطقه تأکید کرد.
همزمان با انتشار گزارش شبکە الحرە، مقامهای امنیتی عراق در حال بررسی اقدامات انضباطی علیه فرماندهانی هستند که در انجام وظایف خود کوتاهی کردهاند. متعاقب انتشار این گزارش، روند صدور احکام بازداشت سرعت گرفته و انتظار میرود نیروهای دولتی وارد جرفالصخر شوند.
مواضع اعلامشده از سوی دفتر نخستوزیری، هسته اطلاعرسانی امنیتی و فرماندهان ارشد، از هماهنگی کمسابقهای برخوردار است. تمامی این نهادها بر حاکمیت ملی، پاسخگویی مسئولان و اجرای قانون تأکید کردهاند.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، الزیدی تأکید کردە است که افراد فاسد و کسانی که دولت و منابع آن را تضعیف میکنند، جایی در بغداد یا دیگر شهرهای عراق ندارند و دولت تحت هیچ شرایط و بهانهای نقض قانون را تحمل نخواهد کرد.
با این حال، اختلاف دولت الزیدی با کتائب حزبالله به اتهام قاچاق نفت محدود نمیشود. الزیدی از زمان تصدی منصب نخستوزیری تلاش کرده است گروههای مسلح را تحت کنترل دولت قرار دادە مذاکراتی را برای انحصار سلاح در اختیار نهادهای رسمی امنیتی دنبال نماید.
اما این تلاشها با مخالفت کتائب حزبالله و دیگر گروههای مسلح قدرتمند روبهرو شده است. درمقابل دولت عراق نیز مهلت تحویل سلاح از سوی گروههای مسلح را تا ژوئن ۲۰۲۷ تمدید کرده است.
نفوذ چنددههای گروههای مسلح مورد حمایت ایران و چالش اقتدار دولت عراق
چالش کنونی الزیدی ریشه در ساختار سیاسی عراق پس از سال ۲۰۰۳ دارد. در دوران نخستوزیری نوری المالکی، نفوذ گروههای مسلح شیعه گسترش یافت و در دوره حیدر العبادی، حشدالشعبی به رسمیت شناخته شد.
کابینەهای پس از وی نیز نتوانستند کنترل مؤثری را بر گروههایی برقرار کنند که روابط نزدیک خود با ایران را حفظ کرده بودند.
مصطفی الکاظمی، نخستوزیر پیشین عراق نیز پس از تلاش برای مقابله با این گروهها هدف تهدید و حمله قرار گرفت. دیگر نخستوزیران نیز عمدتاً کوشیدند از طریق مذاکره سیاسی، مناسبات خود با این گروهها را مدیریت کنند.
اما به نظر میرسد الزیدی مسیر متفاوتی را در پیش گرفته باشد. برکناری حمید الشطری، رئیس دستگاه اطلاعاتی عراق در ۲۷ اکتبر، که روزنامه الشرق الاوسط از آن خبر داد، نشانه دیگری از تغییرات رادیکال در ساختار امنیتی این کشور بود. با این حال، دولت عراق تاکنون ارتباط مستقیمی میان این برکناری و تحقیقات مربوط به جرفالصخر اعلام نکرده است.
رویارویی کنونی این پرسش را مطرح کرده که آیا دولت عراق میتواند از مذاکره با گروههای مسلح فراتر برود و تصمیمهای خود را در عمل به اجرا بگذارد.
در همین حال، چارچوب هماهنگی شیعیان عراق برای میانجیگری میان الزیدی و کتائب حزبالله وارد عمل شده است. چهرههای ارشد سیاسی در حال بررسی توافقی هستند که بر اساس آن، کتائب حزبالله از جرفالصخر عقبنشینی کند.
الزیدی روز ۱۲ نوامبر با هادی العامری، رهبر سازمان بدر، فالح الفیاض، رئیس حشدالشعبی، و عبدالعزیز المحمداوی، رئیس ستاد حشدالشعبی، دیدار کرد.
خبرگزاری رسمی عراق در این بارە نیز گزارش دادە است که نخستوزیر در این دیدارها بار دیگر بر ضرورت تقویت حاکمیت ملی و اجرای قانون تأکید کرده است.
این رایزنیها نشاندهنده پیچیدگی مناسبات سیاسی پیرامون اختلاف دولت الزیدی با کتائب حزبالله است، زیرا شماری از چهرههای بانفوذ چارچوب هماهنگی، روابط دیرینهای با ایران و حشدالشعبی دارند.
مقابله دولت عراق با کتائب حزبالله و پیامدهای احتمالی آن برای نفوذ ایران
نتیجه این رویارویی برای جمهوری اسلامی ایران نیز حائز اهمیت است. کتائب حزبالله یکی از نزدیکترین متحدان تهران در عراق بە شمار رفتە و حضور این گروه در ساختارهای سیاسی و امنیتی کشور، از عوامل مهم حفظ نفوذ ایران به شمار میرود.
از همینرو، تسلط دولت بر جرفالصخر میتواند پیامدهایی فراتر از نحوە تعامل با گروههای وابستە بە ایران در منطقە برخوردار بودە و معادلات قدرت را در سراسر عراق تحت تأثیر قرار دهد.
چنین اقدامی هشداری آشکار به کتائب حزبالله خواهد بود و میزان آمادگی این گروه برای ایستادگی در برابر دولت را محک میزند. همچنین ممکن است زمینهای برای اعمال اقتدار دولت بر دیگر مناطق تحت کنترل گروههای مسلح فراهم کند.
با وجود این، سرانجام رویارویی هنوز روشن نیست. عقبنشینی کتائب حزبالله از طریق توافق سیاسی میتواند این امکان را در اختیار دولت مرکزی عراق، بدون درگیری نظامی قرار دادە و کنترل خود را بر منطقه گسترش دهد، از سوی دیگر دولت الزیدی میتواند موفقیت در این زمینە را دستاوردی در مسیر تثبیت اقتدار دولت مرکزی معرفی کند.
در مقابل، در صورتیکە کتائب حزبالله به زور متوسل شود، محدودیتهای قدرت دولت بغداد آشکارتر خواهد گشت و احتمال درگیری میان نیروهای امنیتی عراق و گروه مسلحی که بهطور رسمی با حشدالشعبی ارتباط دارد، افزایش خواهد یافت. ایران نیز ممکن است برای مداخله در این بحران یا بهرهبرداری از آن تلاش کند.
برای الزیدی، پیامدهای این بحران بسیار مهم است. دولت او بازگرداندن حاکمیت ملی را یکی از اهداف محوری خود اعلام کرده و اکنون جرفالصخر میتواند به نخستین آزمون جدی توانایی دولت در تحقق این هدف تبدیل شود.
ساعتها و روزهای آینده نشان خواهد داد که آیا نهادهای سیاسی و امنیتی عراق آمادگی دارند در رویارویی با یکی از قدرتمندترین گروههای مسلح مورد حمایت ایران، از نخستوزیر پشتیبانی کنند یا خیر؟











