ضعف تئوری‌های گذار و نقص گذارطلبی

نصرالله لَشَنی

تئوری‌های گذار (Transition Theories) عمدتاً پس از موج سوم دموکراسی در دهه‌های ۱۹۷۰ تا اوایل ۱۹۹۰ توسعه یافتند. پژوهشگرانی مانند ساموئل هانتیگتون، ژان لینز و گابریل اودانل تلاش کردند تا فرآیند عبور نظام‌های غیردموکراتیک به مرحله‌ای از دموکراسی یا نیمه‌دموکراتیک را تحلیل و مدل‌سازی کنند. این نظریه‌ها محور اصلی مشی گذارطلبی (Transitionism) شدند، که هدف آن تسهیل گذار از اقتدارگرایی به دموکراسی از طریق مصالحه و توافق نخبگان بود.

از دهه‌ ۱۹۹۰ به بعد، بسیاری از متفکران برجسته از زوایای مختلف نقدهایی جدی را به این الگوها وارد کرده‌اند.

چهره‌هایی مانند چانتال موف (به‌خاطر نقد بر حذف امر سیاسی و تقلیل تعارض)، نانسی فریزر (به‌خاطر نادیده‌گیری ابعاد ساختاری قدرت و اقتصاد سیاسی)، چارلز تیلی (با تأکید بر سازوکارهای بسیج اجتماعی)، توماس کاروترز (به‌خاطر نقد «پارادایم گذار» و نشان دادن ناکارآمدی الگوی خطی)، و آدام پریژورسکی (که بر محدودیت‌های انتخاب عقلانی و عدم قطعیت در گذارها تأکید می‌کند).

حتی گابریل اودانل در آثار متأخر خود از برخی مفروضات کلاسیک اولیه فاصله گرفت و بر دموکراسی‌های تفکیک‌شده و ضعف نهادها در گذارهای ناقص هشدار داد.

تئوری‌های گذار بر چند محور کلیدی بنا شده‌اند. نخست، تمرکز بر نخبگان سیاسی است و فرض بر این است که تغییرات عمده‌ی سیاسی عمدتاً از طریق مصالحه میان نخبگان رخ می‌دهد. 

دوم، نهادهای رسمی مانند دولت، احزاب و ارتش به‌عنوان بازیگران اصلی در تسهیل یا جلوگیری از گذار دیده می‌شوند.

سوم، گذار باید کنترل‌شده و بدون فروپاشی اجتماعی باشد، بنابراین نقش جنبش‌های اجتماعی و جامعه‌ی مدنی در این مدل‌ها عمدتاً حاشیه‌ای باقی می‌ماند.

اما منتقدان نشان داده‌اند که این الگو، با دست‌کم گرفتن نیروهای اجتماعی، تصویر ناقصی از دموکراسی‌سازی ارائه می‌دهد. نمونه‌های موفق گذار در اروپا و آمریکای لاتین نشان داده‌اند که مشارکت اجتماعی و فشار خیابانی عموماً شرط لازم برای عبور موفقیت‌آمیز از اقتدارگرایی بوده است.

تمرکز صرف بر مصالحه‌ی نخبگان باعث شده تا فرآیندهای پیچیده‌ی اجتماعی و اقتصادی و نابرابری‌های متعدد در سطح جامعه کمتر مورد توجه قرار گیرند.

بنابراین، تئوری‌های گذار چارچوبی مهم برای تحلیل فرآیندهای کوتاه‌مدت عبور از اقتدارگرایی فراهم کرده‌اند، اما نمی‌توانند تمام ابعاد دموکراتیزاسیون را پوشش دهند.

این یادداشت با رویکردی انتقادی، علاوه بر بررسی محدودیت‌های نظریه‌ی گذار، نقش جنبش‌های اجتماعی و شرایط خاص ایران را تحلیل می‌کند تا نشان دهد چرا گذار در این کشور با وجود جنبش‌های فعال به نتیجه نرسیده است.

 نقدهای روش‌شناختی و هستی‌شناختی تئوری‌های گذار

رویکرد خطی و جبری

بسیاری از نظریات اولیه گذار، به ویژه تحت تأثیر رویکرد نوسازی، دموکراسی را نتیجه‌ای اجتناب‌ناپذیر از توسعه‌ی اقتصادی می‌دانستند.

این دیدگاه تصور می‌کرد که افزایش سطح تحصیل، درآمد و طبقه‌ی متوسط خودبه‌خود زمینه‌ساز انتقال به دموکراسی است. پژوهش‌های اخیر اما نشان می‌دهند که دموکراسی هیچ مسیر جبری یا خطی ندارد و همواره در معرض فروپاشی است.

نمونه‌های متعدد از فروپاشی دموکراسی در کشورهای مختلف نشان می‌دهند که دموکراسی یک تعادل شکننده است که نیازمند حفاظت مستمر و مشارکت فعال جامعه و نخبگان است.

غفلت از بستر تاریخی

نظریه‌های کلاسیک تمایل داشتند یک الگوی جهانی برای گذار ارائه کنند، فرضی که امکان انتقال مکانیکی مدل‌ها به کشورهای متفاوت را پیش‌بینی می‌کرد.

تجربه‌های تاریخی نشان داده که هر دموکراسی محصول ویژگی‌های تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خود است. تلاش برای اعمال یک مدل خارجی بدون در نظر گرفتن این زمینه‌ها اغلب به شکست می‌انجامد.

تمرکز صرف بر نخبگان

ادبیات گذار، به ویژه آثار اودانل و اشمیتر، مصالحه‌ی نخبگان را محور تحلیل قرار داده و فرض می‌کند که توافق میان رهبران سیاسی شرط اصلی موفقیت گذار است.

در این نگاه، جنبش‌های اجتماعی، اتحادیه‌ها، اصناف و شبکه‌های مدنی عمدتاً مکمل فرآیند هستند و کمتر به‌عنوان پیشران اصلی دیده می‌شوند.

تجربه‌های واقعی، به ویژه در خاورمیانه، نشان می‌دهند که ضعف جامعه‌ی مدنی و فقدان مقبولیت دموکراسی در میان توده‌ها می‌تواند مانع اصلی تحقق گذار باشد. حتی اگر نخبگان متمایل به مصالحه باشند، بدون حضور فعال و سازمان‌یافته‌ی جامعه، مسیر گذار غالباً مختل می‌شود.

غفلت از فرهنگ سیاسی و هنجارها

نظریه‌های کلاسیک کمتر به نقش هنجارها، ارزش‌ها و فرهنگ سیاسی جامعه توجه کرده‌اند. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که وجود نهادهای دموکراتیک رسمی و توافق نخبگان بدون فرهنگ سیاسی دموکراتیک و پذیرش حقوق شهروندی در سطح جامعه، نمی‌تواند ثبات و پایداری گذار را تضمین کند. بنابراین، تحلیل‌های گذار نیازمند توجه هم‌زمان به نهادهای رسمی و غیررسمی است.

تعامل با نهادها و بازیگران بین‌المللی

تئوری‌های اولیه‌ی گذار کمتر تعامل با نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل و … را در تحلیل خود لحاظ کرده‌اند. این بازیگران می‌توانند با کمک‌های مالی، فشارهای دیپلماتیک، یا راهنمایی‌های فنی مسیر گذار را تسهیل یا محدود کنند. نادیده گرفتن این بعد، تحلیل گذار را از واقعیت جهانی و شرایط ژئوپلیتیک جدا می‌کند.

نقدهای محتوایی و نواقص مشی گذارطلبی

تمرکز بر رویه به جای محتوا

بسیاری از مدل‌های کلاسیک گذار، به ویژه آن‌هایی که تحت تأثیر هانتیگتون و او‌دانل توسعه یافتند، موفقیت گذار را عمدتاً با معیارهایی مانند برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی می‌سنجند.

این تمرکز صرف بر انتخابات، فرآیندهای عمیق‌تر دموکراسی را نادیده می‌گیرد. واقعیت اما، این‌است که تثبیت دموکراسی فراتر از برگزاری انتخابات است و مستلزم نهادسازی پایدار، تقویت جامعه‌ی مدنی، فرهنگ سیاسی دموکراتیک و مشارکت مستمر شهروندان است.

بدون این زیرساخت‌ها، انتخابات ممکن است به شکل نمادین برگزار شود، اما قدرت واقعی در دست گروه‌های خاص باقی بماند و مسیر دموکراسی شکننده شود.

ضعف در برابر عوامل ساختاری و خارجی

مدل‌های اولیه‌ی گذار، نقش عوامل ساختاری اقتصادی و فشارهای خارجی را به اندازه‌ی کافی توضیح نمی‌دهند. توسعه‌نیافتگی اقتصادی، وابستگی به منابع رانتی، نابرابری اقتصادی، و نفوذ یا مداخلات خارجی اغلب مسیر گذار را دچار چالش می‌کنند و می‌توانند روند دموکراتیزاسیون را کند، محدود یا حتی متوقف کنند.

اقتصاد رانتی، با اتکای دولت به درآمدهای نفتی و نه مالیات شهروندان، یکی از اساسی‌ترین موانع دموکراتیزاسیون است.

این ساختار، دولت را از جامعه مستقل می‌کند، نیاز به پاسخگویی را کاهش می‌دهد و با فراهم کردن منابع عظیم مالی، ظرفیت سرکوب را افزایش می‌دهد.

همچنین رانت‌ها امکان خرید وفاداری سیاسی از طریق توزیع یارانه و مشاغل وابسته را فراهم می‌سازند و مانع شکل‌گیری طبقه‌ی متوسط مستقل و بخش خصوصی قدرتمند می‌شوند؛ عواملی که هر سه برای گذار به دموکراسی حیاتی‌اند.

در کنار این موانع داخلی، متغیرهای خارجی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. در مناطق حساس مانند خاورمیانه، فشارهای ژئوپلیتیک و اولویت‌دادن قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای به «ثبات» به جای دموکراسی، اغلب فرآیند گذار را مهار یا منحرف می‌کند.

تحریم‌ها نیز، هرچند با هدف فشار بر حکومت اعمال می‌شوند، معمولاً موجب تقویت گفتمان امنیتی و توجیه سرکوب داخلی می‌گردند. علاوه بر این، حمایت مالی، نظامی و سیاسی خارجی از بلوک‌های قدرت، توان رژیم‌های اقتدارگرا را برای مقاومت در برابر فشار مردمی افزایش می‌دهد.

وابستگی به کمک‌ها یا شرط‌گذاری‌های بین‌المللی نیز می‌تواند استقلال و مشروعیت دولت در حال گذار را تضعیف کند.

در مجموع، گذار موفق تنها زمانی ممکن است که هم ضعف‌های نظریه‌ی کلاسیک گذار جبران شود و هم راهبردی طراحی گردد که بتواند هم‌زمان با ساختار رانتی و فشارهای ژئوپلیتیک مقابله کند.

مسئله اقلیت‌ها و عدالت

گذار صرفاً به دموکراسی رویه‌ای یا مکانیکی منجر می‌شود و نمی‌تواند به تنهایی نابرابری اجتماعی، تبعیض‌های ساختاری و محدودیت مشارکت اقلیت‌ها را برطرف کند.

در بسیاری از کشورها، حتی پس از برگزاری انتخابات و انتقال قدرت رسمی، گروه‌های حاشیه‌ای، اقلیت‌های اتنیکی، مذهبی یا اجتماعی همچنان از دسترسی برابر به منابع سیاسی و اقتصادی محروم می‌مانند.

این نابرابری‌ها می‌توانند پایدار ماندن اقتدارگرایی ضمنی را تسهیل کنند و نشان می‌دهند که گذار تنها با تحولات ساختاری و توجه به عدالت اجتماعی معنا پیدا می‌کند.

محدودیت در تعاریف دموکراسی و کیفیت آن

مدل‌های کلاسیک گذار معمولاً موفقیت دموکراسی را با برگزاری انتخابات یا تغییرات نهادی محدود می‌دانند و کمتر به کیفیت دموکراسی، تحقق واقعی حقوق سیاسی و اجتماعی، پاسخگویی و شفافیت دولت توجه می‌کنند.

دموکراسی‌های سطحی یا ناقص، حتی با تغییر نهادهای رسمی، نمی‌توانند عدالت سیاسی یا مشارکت واقعی شهروندان را تضمین کنند.

تنوع مسیرهای گذار

تحلیل‌های کلاسیک اغلب گذار را به‌صورت یک مسیر خطی و مرحله‌ای تصویر می‌کنند. تجربه‌های جهانی نشان می‌دهند که مسیرهای گذار می‌توانند غیرخطی، هیبریدی یا چندمرحله‌ای باشند؛ در برخی موارد کشورها وارد وضعیت‌های نیمه‌دموکراتیک می‌شوند یا مراحل عقبگرد را تجربه می‌کنند. بنابراین، ساده‌سازی فرایند گذار به چند مرحله‌ی مشخص، تحلیلی ناکافی و محدود ارائه می‌دهد.

نقش جنبش‌های اجتماعی و شبکه‌های مدنی مستقل

نظریه‌های کلاسیک به نقش جنبش‌های اجتماعی مستقل، سازمان‌های غیرحزبی و شبکه‌های مدنی کمتر توجه کرده‌اند. این بازیگران می‌توانند حتی در غیاب مصالحه نخبگان، فشار اجتماعی ایجاد کنند و تغییرات سیاسی واقعی را تسهیل نمایند. عدم لحاظ کردن این بعد باعث می‌شود تحلیل گذار فقط بر توافق‌های نخبگان متمرکز شود و نقش جامعه در تغییرات دموکراتیک نادیده گرفته شود.

گذارِ پایدار فقط با توافق نخبگان محقق نمی‌شود؛ این توافقات باید در قالب نهادهای رسمی و قواعد پایدار تثبیت شوند.

طراحی نهادی، از انتخاب نوع نظام سیاسی گرفتە تا ایجاد دستگاه قضایی مستقل، نهادهای نظارتی و ساختارهای اجرایی شفاف، همگی نقش تعیین‌کننده‌ای در توزیع قدرت، مهار سوءاستفاده و مدیریت بحران‌های سیاسی دارد.

در مقابل، ضعف نهادها از مهم‌ترین دلایل شکست گذار است. فقدان حاکمیت قانون، کنترل ناکافی بر ارتش، دیوان‌سالاری ناکارآمد و نهادهای غیرپاسخگو باعث می‌شود حتی گذارهای موفق اولیه نیز به بی‌ثباتی، قطبی‌سازی و بازگشت به اقتدارگرایی منتهی شوند.

تجربه‌ی کشورهای مختلف نشان داده که بدون نهادسازی مؤثر، مدیریت تنوع اتنیکی و اجتماعی نیز با بحران همراه می‌شود.

در نهایت، نهادهای قوی نه‌تنها ثبات سیاسی را تضمین می‌کنند، بلکه اعتماد اجتماعی ایجاد می‌نمایند. اجرای برابر قانون و استقلال نهادها مشارکت شهروندان و حمایت از دموکراسی را تقویت می‌کند، در حالی که ضعف نهادی، زمینه را برای بازیابی قدرت نیروهای اقتدارگرا فراهم می‌سازد.

 نقش نهادهای غیررسمی در تثبیت دموکراسی

نهادهای غیررسمی صرفا قواعد نانوشته نیستند، بلکه ساختارهای پایدار تعاملات اجتماعی‌اند که در شرایط ضعف نهادهای رسمی شکل می‌گیرند و پیامدهای سیاسی و اقتصادی واقعی دارند.

الزام آن‌ها از دل شبکه‌های اجتماعی، خانوادگی، قبیله‌ای یا مذهبی اجرا می‌شود و معمولاً زمانی فعال می‌شوند که نهادهای رسمی ناکارآمد یا ناعادلانه‌اند. این نهادها گاهی خلأهای رسمی را پُر می‌کنند و گاهی با الگوهایی مثل پارتی‌بازی و دورزدن قوانین، کارکرد رسمی را منحرف می‌سازند.

از آنجا که ریشه در فرهنگ سیاسی و هنجارهای عمیق دارند، تغییرشان بسیار کندتر و دشوارتر از اصلاح نهادهای رسمی است.

در بسیاری از جوامع از جمله ایران، نهادهای غیررسمی مخرّب نقشی تعیین‌کننده در تضعیف گذار دارند. ساختارهایی مانند پدرسالاری که سلسله‌مراتب قدرت را در خانواده و جامعه بازتولید می‌کنند، فرهنگ سیاسی اقتدارگرا را تقویت کرده و مشارکت برابر را محدود می‌سازند.

قبیله‌گرایی، طایفه‌محوری و وفاداری‌های خویشاوندی نیز تصمیم‌گیری عقلانی و شایسته‌سالارانه را به وفاداری‌های شخصی و خاندانی تبدیل می‌کنند.

همچنین، شبکه‌های مذهبی سلسله‌مراتبی که پاسخگویی افقی ندارند، می‌توانند قدرت را از نهادهای رسمی به سازوکارهای غیرپاسخگو منتقل کنند. همۀ این نهادهای غیررسمی مخرّب، در مجموع، کارکرد دولت مدرن، حقوق برابر و حاکمیت قانون را تضعیف کرده و مانع شکل‌گیری رقابت سیاسی سالم می‌شوند.

این نهادهای غیررسمی تأثیر مستقیم بر کیفیت گذار به دموکراسی دارند. شبکه‌های رانتی و فساد سیستماتیک حاکمیت قانون را تضعیف کرده و قدرت را به خارج از سازوکارهای قانونی منتقل می‌کنند.

غلبه‌ی نهادهای غیررسمی رقیب، اعتماد عمومی به نهادهای رسمی را از بین می‌برد و چرخه‌ای ایجاد می‌کند که مردم برای حل مشکلات خود به شبکه‌های شخصی و غیررسمی پناه می‌برند؛ وضعیتی که دموکراسی را شکننده می‌کند و امکان بازگشت اقتدارگرایی را بالا می‌برد.

در کشورهایی مانند ایران، همین نهادهای غیررسمی قدرتمند باعث بقای اقتدارگرایی رقابتی می‌شوند، حتی اگر ظواهر دموکراتیک وجود داشته باشد.

در کنار این عوامل، برخی نهادهای غیررسمیِ سازنده نیز وجود دارند که می‌توانند نقش بنیادین در گذار داشته باشند.

شبکه‌هایی همچون انجمن‌های محلی، هیئت‌های محلی مشارکتی، گروه‌های خودیاری، تعاونی‌ها، شوراهای محلی سنتی با کارکردهای مشارکتی، و گروه‌های داوطلبی قادرند فرهنگ همکاری، پاسخگویی و مشارکت جمعی را تقویت کنند.

این نهادهای غیررسمیِ مثبت، اگر از آسیب تعصب، مردسالاری یا انحصار دور باشند، می‌توانند پلی میان جامعه و نهادهای رسمی ایجاد کنند و بستر اجتماعی دموکراسی را بسازند.

در بسیاری از کشورهای موفق در گذار، همین شبکه‌های غیررسمیِ مشارکتی بوده‌اند که پیش از شکل‌گیری دولت دموکراتیک، فرهنگ تحمل، حل منازعه و همکاری افقی را نهادینه کرده‌اند.

اصلاح نهادهای غیررسمی مخرّب نیازمند استراتژی بلندمدت فرهنگی و اجتماعی است. دولت‌های گذار باید نهادهای رسمی کارآمد و شفاف بسازند تا استفاده از شبکه‌های غیررسمی هزینه‌بر شود.

جامعه‌ی مدنی نیز باید از طریق آموزش، رسانه و هنر، فرهنگ پاسخگویی و تساهل را تقویت کند. افشاگری مستمر فساد و تبعیض، مشروعیت شبکه‌های غیررسمی مخرب را کاهش می‌دهد. در مقابل، تبدیل جنبش‌های خیابانی به سازمان‌های پایدار، مانند اتحادیه‌ها، انجمن‌های محلی و شبکه‌های داوطلبی، می‌تواند نهادهای غیررسمیِ مکمل و سازنده‌ای ایجاد کند که به استحکام دموکراسی پس از گذار کمک کنند.

در مجموع، گذار پایدار تنها با اصلاح نهادهای رسمی ممکن نیست؛ بلکه نیازمند تحول هنجاری و فرهنگی عمیقی است که هم نهادهای غیررسمی مخرّب را تضعیف کند و هم نهادهای غیررسمیِ سازنده را تقویت و نهادینه سازد. این دگرگونی دوگانه، شرط اساسی برای ایجاد دموکراسی پایدار در جوامعی مانند ایران است.

 نقش جنبش‌های اجتماعی و جامعه‌ی مدنی

جنبش‌های اجتماعی برای موفقیت گذار حیاتی‌اند؛ فشار خیابانی و بسیج اجتماعی معمولاً موتور آغاز تغییرات سیاسی‌اند و بدون آن، حتی با وجود نخبگان متمایل به مصالحه، تغییرات پایدار شکل نمی‌گیرد.

با این حال، روایت‌های کلاسیک گذار اغلب جنبش‌ها را عامل بی‌ثباتی می‌دانستند و نقش آن‌ها را دست‌کم می‌گرفتند، در حالی که تجربه‌های تاریخی عکس آن را نشان می‌دهد.

جنبش‌ها اجتماعی شرط لازم‌اند اما کافی نیستند. موفقیت آن‌ها به انسجام و سازمان‌یافتگی، ایجاد ائتلاف‌های بین‌طبقاتی، تداوم و تاب‌آوری، و داشتن بدیل نهادی برای «روز بعد از پیروزی» وابسته است. در غیر این صورت، همان‌طور که در موج‌های اعتراضی ایران رخ داده است، شور خیابانی بدون سازمان‌دهی پایدار، به بن‌بست یا سرکوب می‌رسد.

برای تثبیت تغییر، جنبش‌ها باید با نهادهای رسمی و غیررسمی تعامل کنند: گاهی خلا نهادی را پر می‌کنند، گاهی واسطه‌ای برای تبدیل فشار اجتماعی به قواعد رسمی‌اند، و گاهی چالشگر فساد و نهادهای ناکارآمد.

در ایران، ضعف سازماندهی، نبود چشم‌انداز سیاسی، و قطع ارتباط با نهادهای مکمل، مانع تبدیل انرژی اجتماعی به تغییر ساختاری شده است.

 چرا صرف اتکا به جنبش‌های اجتماعی منتج به دموکراسی‌سازی نمی‌شود؟

جنبش‌های اجتماعی برای تغییر لازم‌اند، اما به‌تنهایی نمی‌توانند دموکراسی ایجاد کنند، زیرا با چند مانع ساختاری روبه‌رو هستند.

نخست، بلوک‌های اقتدارگرای منسجم، شامل نهادهای امنیتی، نظامی و قضایی، توان سرکوب و کنترل اعتراضات را دارند و حتی بسیج گسترده مردمی را به تغییرات نمادین تقلیل می‌دهند.

دوم، فقدان سازمان‌یافتگی پایدار باعث می‌شود جنبش‌ها پس از موج اولیه فروبپاشند و نتوانند انرژی خیابانی را به تحولات نهادی تبدیل کنند.

سوم، نبود ائتلاف‌های بین‌اقشاری ظرفیت بسیج فراگیر را محدود می‌کند و مقاومت سایر گروه‌ها مانع گذار می‌شود.

هم‌زمان، مداخله و فشار خارجی می‌تواند توسط بلوک قدرت مصادره شود و نقش بازدارنده در گذار ایفا کند. جنبش‌ها همچنین اگر بدیل نهادی و چشم‌انداز روشن پساتغییر نداشته باشند، در صورت موفقیت نسبی نیز با بن‌بست قدرت روبه‌رو می‌شوند و نمی‌توانند ساختار سیاسی تازه‌ای بنا کنند.

در نهایت، نهادهای غیررسمی ریشه‌دار، از شبکه‌های رانتی تا هنجارهای استبدادی، به‌سرعت می‌توانند تغییرات را مهار کنند و مانع تثبیت دموکراسی شوند.

بنابراین، اتکای صرف به جنبش‌های اجتماعی، بدون تقویت سازمانی، ایجاد ائتلاف‌های گسترده، طراحی نهادی و اصلاح نهادهای غیررسمی مخرب و تقویت نهادهای مفید، گذار پایدار را ناممکن می‌کند و نتیجه‌ی آن غالباً اعتراضات مقطعی، نتایج محدود یا حتی بازگشت به اقتدارگرایی است.

گذار به دموکراسی در ایران: چالش‌ها و راهبردها

گذار به دموکراسی در ایران در وضعیتی رخ می‌دهد که ایران با بحران‌های فوری اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی روبه‌روست؛ بحران‌هایی که یک «تعادل شکننده» ساخته‌اند و اجازه نمی‌دهند پروژه‌ی دموکراسی‌سازی صرفاً بلندمدت و آموزشی باشد.

هر راهبرد مؤثر باید در کنار چشم‌انداز بلندمدت، به نیازهای فوری جامعه نیز پاسخ دهد تا از فروپاشی ثبات اولیه جلوگیری شود.

در چنین شرایطی، گذار پایدار تنها با یک راهبرد دو لایه ممکن است. در لایه‌ی نخست، مدیریت فوری بحران‌ها قرار دارد: اقدامات کوتاه‌مدتی مانند بهبود رفاه، ایجاد شبکه‌های حمایتی، رسیدگی به بحران آب و محیط‌زیست، و کاهش فشارهای اجتماعی که هدفشان ایجاد ثبات نسبی است.

در لایه‌ی دوم، مجموعه‌ی اقدامات بلندمدت و نهادساز قرار می‌گیرند: تقویت جامعه‌ی مدنی، ساخت نهادهای محلی پایدار، ارتقای سواد سیاسی و حقوقی، و شکل‌دهی هنجارهای دموکراتیک که مشارکت مستمر و زیرساخت نهادی لازم برای دموکراسی را فراهم می‌کنند.

جنبش‌های اجتماعی در این مسیر نقش مهم ولی ناکافی دارند. برای اینکه تأثیر آنها پایدار شود، باید بسیج خیابانی به ساختارهای سازمان‌یافته تبدیل شود، با نهادهای غیررسمی مکمل و شبکه‌های محلی پیوند بخورد، از ابزارهای آموزشی و رسانه‌ای برای نهادینه‌کردن ارزش‌های دموکراتیک استفاده کند، و ظرفیت پیگیری اصلاحات نهادی را حتی در شرایط سرکوب افزایش دهد.

تنها در این صورت است که نقش جنبش‌ها از فشار مقطعی به نیروی مؤثر در تقویت تدریجی دموکراسی ارتقا می‌یابد.

در نتیجه، گذار به دموکراسی در ایران زمانی موفق می‌شود که سه مسیر هم‌زمان پیش بروند: مدیریت بحران‌های فوری، نهادسازی پایدار، و سازماندهی و هم‌سوسازی جنبش‌های اجتماعی با این نهادها. دموکراسی‌سازی باید پروژه‌ای دوگانه، کوتاه‌مدت و بلندمدت، باشد تا هم ثبات اکنون را تأمین کند و هم ظرفیت‌های آینده را بسازد.

 تحلیل این شرایط و عوامل نشان می‌دهد که نظریه‌های گذار، هرچند در دهه‌های گذشته ابزار ارزشمندی برای تبیین مسیرهای عبور از اقتدارگرایی به دموکراسی بوده‌اند، اما محدودیت‌های جدی دارند.

این محدودیت‌ها شامل رویکرد خطی و جبری، تمرکز صرف بر نخبگان، غرب‌محوری، غفلت از بستر تاریخی و ملی، و نادیده‌گرفتن جنبش‌های اجتماعی هستند. تجربه‌ی تاریخی مناطق مختلف جهان، از اروپای شرقی تا آمریکای لاتین، نشان می‌دهند که جنبش‌های اجتماعی، نهادهای رسمی و نهادهای غیررسمی، همگی باید با هم عمل کنند تا گذار واقعی و پایدار امکان‌پذیر شود.

در ایران، این محدودیت‌ها به شکل حادتری مشاهده می‌شوند. ساختار قدرت منسجم و چندلایه، سرکوب سیال و گسترده، فقدان نهادهای مدنی پایدار، و نبود بدیل نهادی معتبر مانع تحقق گذار فوری شده‌اند.

جنبش‌های اجتماعی، هرچند پرشور و گسترده، بدون سازماندهی میان‌مدت و همسویی با نهادهای رسمی و غیررسمی، قادر به ایجاد تغییرات ساختاری پایدار نبوده‌اند.

بنابراین، راهبرد واقع‌گرایانه برای دموکراسی در ایران نه انتظار برای لحظه‌ی گذار، بلکه ظرفیت‌سازی جامعه و فرسایش تدریجی بلوک قدرت است.

این راهبرد شامل: مدیریت بحران‌های فوری اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی، تقویت نهادهای مدنی و غیررسمی، آموزش سیاسی و ایجاد هنجارهای دموکراتیک، سازماندهی و تثبیت جنبش‌های اجتماعی به ساختارهای پایدار، و ایجاد اجماع حداقلی حول اصول پایه دموکراسی و حقوق بشر است.

بدون این ترکیب، اتکای صرف به جنبش‌های اجتماعی یا امید به مصالحه نخبگان، به نتایج محدود یا بازگشت به اقتدارگرایی منجر خواهد شد.