عمامە و صلیب بر سر بدن زن از صدایی مشترک برخوردارند

سارا بیاتیان

زمانیکە جمهوری اسلامی ایران با نام شریعت سقط جنین را ممنوع می‌کند و راست افراطی آمریکا با نام «حمایت از حیات» همان مسیر را می‌رود، یک پرسش جدی پیش روی مخالفان سکیولار ایرانی مطرح خواهد شد: شما در برابر حق زن بر بدنش کجا ایستاده‌اید؟

سقط جنین در دهه‌های اخیر، بیش از هر موضوع دیگری، به خط مقدم نزاع سیاسی و فرهنگی در جهان تبدیل شده است. این مسئله در نگاه اول صرفاً به پزشکی و بهداشت باروری مربوط است، اما در عمق خود به پرسشی بنیادین درباره آزادی، کرامت و حق زن بر بدن خویش بدل شده است. از واشنگتن تا تهران، این پرسش همچنان بی‌پاسخ مانده است؛ آیا زن می‌تواند آزادانه درباره بدنش تصمیم بگیرد؟

آمریکا: از Roe v. Wade  تا بازگشت ارتجاع

در سال ۱۹۷۳ دیوان عالی ایالات متحده آمریکا با رأی تاریخی Roe v. Wade  (رو در برابر وید حق زنان به سقط جنین را به رسمیت شناخت. این حکم، محصول جنبش‌های فمینیستی و حقوق مدنی دهه‌های ۶۰ و ۷۰ بود و در عمل به یکی از نمادهای پیشرفت لیبرالیسم آمریکایی بدل شد.

اما از همان ابتدا، جریان‌های محافظه‌کار مسیحی، کلیساها، گروه‌های مذهبی و نهادهای راست سیاسی با هددف قرار دادن آن، طی دهه‌ها کارزار فرهنگی و حقوقی، به‌دنبال لغو آن بودند.

نقطه عطف این کارزار در سال ۲۰۲۲ روی داد. دیوان عالی با اکثریت محافظه‌کار، حکم Roe v. Wade  را لغو کرد و اختیار تنظیم قوانین سقط جنین را به ایالت‌ها سپرد.

بلافاصله در ایالت‌هایی مانند تگزاس، می‌سی‌سی‌پی و اوکلاهما قوانین سخت‌گیرانه‌ای تصویب شد که نه‌تنها دسترسی زنان به خدمات پزشکی را محدود کرد، بلکه پزشکان را نیز در معرض مجازات کیفری قرار داد. در برخی ایالت‌ها، حتی بارداری ناشی از تجاوز یا تهدید جانی مادر نیز دلیلی کافی برای سقط تلقی نمی‌شود.

این پسرفت آشکار، محصول دهه‌ها سازماندهی راست افراطی بود که سقط جنین را به‌عنوان محور هویت فرهنگی و سیاسی خود برگزیدە بود. حملات به کلینیک‌ها، تهدید پزشکان، و تبلیغات گسترده علیه فرهنگ مرگ همه بخشی از این نبرد بودند. به این ترتیب، سقط جنین نه صرفاً یک موضوع اخلاقی یا پزشکی، بلکه سنگر اصلی ارتجاع علیه آزادی‌های مدنی شد.

در این میان، چهره‌هایی مانند چارلی کرک در آمریکا به نماد این جریان بدل شدند. او بارها سقط جنین را قتل نامیدە و لغو حقوق زنان در این زمینه را پیروزی تمدن مسیحی خواند.

با این حال، ترور اخیر او نشان داد که خشونت سیاسی راه‌حلی برای مقابله با ارتجاع نیست. این ترور، فارغ از قربانی یا عامل آن محکوم است، زیرا خشونت نه‌تنها آزادی‌خواهی را لکه‌دار می‌کند، بلکه به راست افراطی امکان می‌دهد خود را قربانی معرفی کند.

نقد ایدئولوژی کرک ضروری است، اما حذف فیزیکی او هیچ کمکی به آزادی زنان نمی‌کند.

ایران پیش و پس از انقلاب: تداوم محدودیت، تغییر روایت

اما ایران در این میان از چه جایگاهی برخوردار بودە است؟ نگاه به تجربه ایران نشان می‌دهد که مسئله سقط جنین همواره زیر سایه ایدئولوژی و سیاست بوده است.

پیش از انقلاب ۱۳۵۷، سقط جنین طبق «قانون مجازات عمومی» جرم محسوب می‌شد. با این حال، در اصلاحیه سال ۱۳۵۲، برای نخستین بار موارد محدودی از سقط درمانی به رسمیت شناخته شد. اگر ادامه بارداری جان مادر را تهدید می‌کرد یا جنین مبتلا به بیماری‌های شدید و غیرقابل درمان تشخیص دادە می شد، پزشک با مجوز رسمی می‌توانست اقدام به سقط کند.

این قانون اگرچه راه را اندکی باز کرد، اما همچنان بسیار محدود بود. در عمل، زنان طبقات متوسط و بالاتر گاهی در کلینیک‌های خصوصی و با روابط، امکان دسترسی به سقط قانونی یا نیمه‌قانونی داشتند، اما زنان طبقات پایین ناچار بودند به روش‌های زیرزمینی و پرخطر متوسل شوند.

همزمان، دولت پهلوی در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ خورشیدی سیاست‌های گسترده کنترل جمعیت مانند توزیع وسایل پیشگیری، آموزش تنظیم خانواده، و حتی تشویق به عقیم‌سازی داوطلبانه را اجرا می‌کرد.

به عبارت دیگر، گرچه دولت به تنظیم جمعیت اهمیت می‌داد، اما در موضوع سقط جنین محافظه‌کاری خود را حفظ کرد و آن را عمدتاً غیرقانونی گذاشت.

پس از انقلاب ۱۳۵۷، وضعیت سخت‌تر شد. جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر فقه شیعه، تقریباً هر نوع سقط جنین را ممنوع اعلام کرد.

تنها در دهه ۱۳۸۰ و پس از فشارهای پزشکی و حقوقی، «قانون سقط درمانی» تصویب شد که صرفاً در موارد بسیار محدود (خطر جانی برای مادر یا بیماری شدید جنین) اجازه مداخله می‌دهد. حتی در همین موارد نیز زنان باید فرایند پیچیده‌ای از اخذ مجوز قانونی طی کنند که گاهی فرصت تصمیم‌گیری را از بین می‌برد.

به این ترتیب، هزاران زن همچنان مجبورند برای پایان بارداری ناخواسته به روش‌های زیرزمینی روی آورند. نتیجه، افزایش مرگ‌ومیر مادران و به خطر افتادن سلامت عمومی است. این وضعیت نه ناشی از کمبود امکانات پزشکی، بلکه نتیجه مستقیم ایدئولوژی‌ای است که بدن زن را ملک عمومی و ابزار سیاست می‌بیند.

کنترل بدن زن: منطق مشترک دو افراط

این سخت‌گیری فقط یک وجه از سیاست کلی جمهوری اسلامی ایران در قبال زنان است. حجاب اجباری، تبعیض‌های شغلی و آموزشی، و قوانین خانوادگی که زن را تابع مرد می‌دانند، همگی بخشی از پازلی هستند که هدف آن سلب اختیار از زنان است.

همان‌گونه که راست مسیحی در آمریکا با شعار حمایت از حیات، آزادی زنان را محدود می‌کند، جمهوری اسلامی ایران با شعار «حفظ شریعت» همان نتیجه را رقم می‌زند: کنترل بدن زن به‌مثابه میدان اصلی قدرت سیاسی.

در هر دو تجربه، منطق واحد است: آزادی زن خطرناک است، زیرا نظم موجود را تهدید می‌کند. زن باید به مادر و همسر فروکاسته شود و هرگونه اختیار او بر بدنش باید تحت کنترل قدرت سیاسی و مذهبی باشد. این همان نقطه‌ای است که ارتجاع دینی و راست افراطی سکیولار به هم می‌رسند.

هم‌پیمانی ناگفتە سلطنت‌طلبان و راست ایرانی

اما پرسش مهم‌تر در ایران متوجه آن بخش از اپوزیسیون است که خود را «غیردینی» می‌خواند، اما در عمل در بسیاری از مسائل زنان همان مواضع ارتجاعی را تکرار می‌کند.

سلطنت‌طلبانی که مدام جمهوری اسلامی ایران را به‌حق به‌خاطر حجاب اجباری نقد می‌کنند، درباره سقط جنین چه می‌گویند؟ آیا آنان آماده‌اند صریح و شفاف از حق زن بر بدنش دفاع کنند، یا در این نقطه حساس با راست مذهبی هم‌صدا می‌شوند؟

نمی‌توان در خیابان و دنیای اینترنت شعار آزادی زن و یا مدرن بودن سر داد و در اتاق فکر همان مواضع کرک یا فقیهان قم را بازتولید کرد. نمی‌توان جمهوری اسلامی ایران را به‌خاطر سرکوب زنان محکوم کرد، اما در مورد حق سقط جنین سکوت کرد یا حتی مخالف بود. این تناقض، مرز میان آزادی‌خواهی اصیل و صرفاً قدرت‌طلبی سیاسی را آشکار می‌کند.

یک صدای مشترک، یک تهدید مشترک

از واشنگتن تا تهران، یک حقیقت تلخ نمایان است: راست افراطی، چه با صلیب و چه با عمامه، بر سر بدن زن یک‌صداست.

آنان آزادی زنان را تهدید می‌کنند و کرامت انسانی را به پای ایدئولوژی‌های ارتجاعی قربانی می‌سازند. اگر مخالفان جمهوری اسلامی ایران واقعاً مدعی آزادی‌اند، باید شفاف بگویند در موضوع سقط جنین کجا ایستاده‌اند. این آزمونی است که شعارها را از واقعیت جدا می‌کند.

سقط جنین امروز صرفاً مسئله‌ای پزشکی یا اخلاقی نیست، بلکه نماد کشاکش میان آزادی و ارتجاع است. اگر آزادی‌خواهان واقعاً قصد دارند آینده‌ای متفاوت بسازند، باید روشن بگویند: آیا زن مالک بدن خویش است یا نه؟ پاسخ به این پرسش، بیش از هر شعار دیگری، سرنوشت آزادی در ایران و جهان را تعیین خواهد کرد.