مدیریت مهاجرت در ایران: سردرگمی نهادی و نگاه امنیتی به جای سیاست‌گذاری مؤثر

دانیال بابایانی

اظهارات اخیر استاندار خراسان رضوی درباره واگذاری اختیارات مهاجرتی به استان‌های شرقی، بار دیگر سیاست مبهم و چندپاره جمهوری اسلامی در قبال مهاجران افغانستانی را به مرکز توجه آورده است؛ جمعیتی چند میلیونی که در نبود یک راهبرد ملی شفاف، میان شعارهای اقتصادی و رفتارهای امنیتی سرگردان مانده‌اند.

غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی، روز جمعه، ١ ژوئیە، ۱۰ مرداد، در نشست بررسی روند تصویب سازمان ملی مهاجرت، اظهاراتی را مطرح کرد که بار دیگر موضوع مهاجران افغانستانی و شیوه مواجهه جمهوری اسلامی ایران با این جمعیت چندمیلیونی را در کانون توجه قرار داد.

مظفری در این نشست پیشنهاد داد تصمیم‌گیری‌های مربوط به مهاجرت اتباع افغانستان به استان‌های شرقی کشور واگذار شود تا، به‌گفته او، بخشی از بار مدیریت مهاجرت از دوش دولت مرکزی برداشته شود.

این اظهارات در ظاهر تلاشی برای تمرکززدایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی در مدیریت مهاجرت به نظر می‌رسد، اما در لایه‌ای عمیق‌تر نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران، پس از گذشت بیش از چهار دهه، همچنان فاقد یک سیاست مهاجرتی روشن و منسجم در قبال مهاجران افغانستانی است و به‌جای آن، مجموعه‌ای از واکنش‌های پراکنده، موردی و گاه متناقض را در پیش گرفته است.

از دهه ۶۰ و پس از اشغال افغانستان توسط شوروی، میلیون‌ها افغان به ایران پناه آوردند. جنگ‌های داخلی، ظهور طالبان و در سال‌های اخیر بحران اقتصادی و امنیتی در افغانستان باعث شد موج مهاجرت افغان‌ها به ایران ادامه پیدا کند.

امروز بر اساس برآوردها بیش از ۴ تا ۵ میلیون مهاجر و پناهجوی افغانستانی در ایران حضور دارند؛ رقمی که ایران را به یکی از مهم‌ترین مقاصد مهاجران افغان تبدیل کرده است.

با این وجود، سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال این جمعیت بزرگ هیچ‌گاه شفاف نبوده است. گاهی مهاجران به عنوان نیروی کار ارزان و ظرفیت اقتصادی معرفی شده‌اند، گاهی برادران دینی خطاب شده‌اند و در دوره‌هایی هم تهدید امنیتی و عامل بی‌ثباتی تصویر شده‌اند. این نوسان دائمی در نگاه رسمی، باعث شده هیچ سیاست پایدار و منسجمی شکل نگیرد و هر دولت و نهادی راه خود را برود.

نگاه امنیتی؛ مانع شکل‌گیری سیاست انسانی

اظهارات اخیر استاندار خراسان رضوی یک نکته کلیدی را آشکار می‌کند. مهاجرت در ایران همچنان عمدتاً از دریچه امنیتی نگریسته می‌شود. اشاره او به تشکیل قرارگاه ویژه برای مهاجران در جریان جنگ ۱۲روزه اخیر، و نیز سخنانش درباره اولویت داشتن مسئله مهاجران در شورای تأمین استان، گویای همین رویکرد است.

چنین ادبیاتی نشان می‌دهد مدیریت مهاجرت نه برپایه سیاست‌گذاری‌های اجتماعی و اقتصادی مدرن، بلکه بر اساس سازوکارهای امنیتی و قرارگاهی شکل گرفته است.

در بسیاری از کشورها، نهادهای مدنی و وزارتخانه‌های تخصصی مهاجرت را مدیریت می‌کنند، اما در ایران، تقریبا هر نهادی از وزارت کشور و سپاه تا بسیج و استانداری‌ها سهمی در تصمیم‌گیری دارد و این آشفتگی نهادی عملا سیاست‌گذاری مؤثر را ناممکن کرده است.

لایحه «سازمان ملی مهاجرت»؛ راه‌حل یا لایه تازه بوروکراسی؟

در نشست اخیر مجلس شورای اسلامی، نمایندگان از پیشرفت مراحل بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت خبر دادند. بر اساس گزارش‌ها، بیش از ۷۰۰ پیشنهاد برای این لایحه ارائه شده و قرار است با استفاده از ظرفیت اصل ٨٥ قانون اساسی فرآیند تصویب آن سرعت بگیرد.

با این حال، بسیاری از منتقدان باوردارند که تشکیل یک سازمان تازه لزوما به معنای حل مشکل نیست. تجربه سازمان‌های مشابه در جمهوری اسلامی ایران نشان داده است که چنین نهادهایی اغلب به ساختاری امنیتی-بوروکراتیک بدل می‌شوند که بیشتر از آنکه به ساماندهی واقعی و ارائه خدمات انسانی مشغول شود به جمع‌آوری اطلاعات و کنترل مهاجران می‌پردازد.

حتی معاون امنیتی انتظامی استاندار خراسان رضوی در همین نشست گفت: «می‌توان با استفاده از هوش مصنوعی، فرآیند رصد و پایش اتباع را تسهیل کرد». چنین عباراتی به وضوح بیانگر نگاه نظارتی و کنترلی است که از همان ابتدا بر ساختار احتمالی این سازمان سایه انداخته است.

تناقض در گفتمان اقتصادی و سیاست عملی

مظفری در سخنان خود به فرصت‌های از دست رفته اشاره کرد: «می‌توانستیم پزشکان متخصص افغانستانی را جذب کنیم، اما اکثر آنها به اروپا مهاجرت کردند». او حتی پیشنهاد داد که به سرمایه‌گذاران افغانستانی تابعیت اعطا شود و پروژه‌هایی مثل منطقه آزاد مشترک در دوغارون ایجاد شود.

این اظهارات در ظاهر به سمت سیاست‌های مهاجرتی اقتصادی میل دارد؛ مشابه آنچه در کشورهای توسعه‌یافته دیده می‌شود. اما در عمل، جمهوری اسلامی ایران هیچ ساختار و تضمینی برای تبدیل این ایده‌ها به سیاست واقعی ندارد. نه بانک‌های بین‌المللی حاضر به همکاری هستند، نه چارچوب حقوقی مشخصی برای سرمایه‌گذاران خارجی وجود دارد و نه مهاجران از امنیت حقوقی کافی برخوردارند.

به همین دلیل، بسیاری از افغان‌های تحصیلکرده، پزشکان و متخصصان به جای ماندن در ایران، راهی اروپا و آمریکا می‌شوند. آنها نه به دلیل کمبود تعلق فرهنگی، بلکه به خاطر نبود چشم‌انداز روشن و برخوردهای سلیقه‌ای سیستم ایران را ترک می‌کنند.

واگذاری اختیارات به استان‌ها؛ راه‌حل یا فرافکنی؟

استاندار خراسان رضوی در سخنانش تاکید کرده است که «تصمیم‌گیری برای مناطق مختلف نباید در مرکز انجام شود» و پیشنهاد داده بخشی از اختیارات مهاجرتی به استان‌های شرقی واگذار شود.

این پیشنهاد در نگاه اول منطقی به نظر می‌رسد؛ چون بار اصلی حضور مهاجران بر دوش استان‌هایی مثل خراسان رضوی است. اما کارشناسان می‌گویند مشکل اصلی تمرکز تصمیم‌گیری در تهران نیست، بلکه نبود یک سیاست مهاجرتی شفاف و جامع است.

اما از سوی دیگر اگر سیاستگذاریها در این بارە روشن نباشند، حتی واگذاری اختیارات به استان‌ها هم به جای حل مشکل، منجر به هرج‌ومرج قانونی و سلیقه‌ای شدن تصمیم‌ها خواهد شد. هر استان می‌تواند استاندارد خودش را برای اقامت، کار یا حتی اخراج مهاجران داشته باشد، که این هم برای مهاجران و هم برای کسب‌وکارهای محلی بلاتکلیفی بیشتری ایجاد می‌کند.

چالش داده‌ها و سردرگمی مهاجران بلاتکلیف

امیرالله شمقدری، معاون استاندار خراسان رضوی در جریان این نشست گفته است «۵۷ هزار کارت کار برای اتباع افغانستانی در استان صادر شده اما اطلاعات دقیق این افراد در اختیار ما نیست». همین اظهار نظر کوتاه، عمق یکی از مشکلات اساسی سیاست مهاجرتی در ایران را روشن می‌کند: فقدان یک سامانه شفاف و یکپارچه برای مدیریت داده‌های مهاجرتی.

بدون زیرساخت‌های داده‌ای شفاف و کارآمد، هرگونه سیاست‌گذاری در حوزه مهاجرت محکوم به ناکارآمدی است. اما چالش اصلی فراتر از کمبود فناوری یا اطلاعات است؛ آنچه تعیین‌کننده است، نوع نگاهی است که سیاست‌گذار به پدیده مهاجرت دارد.

اگر این نگاه همچنان امنیت‌محور و موقت باقی بماند، حتی پیشرفته‌ترین سامانه‌ها نیز ابزار کنترل خواهند شد، نه پایه‌گذار سیاستی انسانی و کارآمد.

تجربه جمهوری اسلامی ایران در چهار دهه گذشته نشان داده است که میان ادعاهای اقتصادی و رفتارهای امنیتی، شکاف عمیقی وجود دارد. در چنین وضعیتی، حتی تشکیل نهادی مانند سازمان ملی مهاجرت نیز اگر بر بنیاد همین رویکرد بنا شود، صرفاً به نهادینه‌سازی بحران خواهد انجامید.

مهاجران افغانستانی، فارغ از دیدگاه‌های رسمی، به بخشی از واقعیت اجتماعی و اقتصادی ایران تبدیل شده‌اند.

مواجهه با این واقعیت نیازمند سیاستی است که نه بر پایه تهدید و کنترل، بلکه بر اساس حقوق، مشارکت و چشم‌انداز مشترک شکل بگیرد. تا زمانی که این تغییر نگرش رخ ندهد، بحران مهاجرت همچنان تداوم خواهد یافت و فاصله میان جامعه مهاجر و ساختار سیاسی ایران ژرف‌تر خواهد شد.