موازنه ترانزیتی نفتی عربستان روی لبه تیغ

زریان خالدی

بحران ژئوپلیتیک خاورمیانه در تابستان ۲۰۲۶، امنیت انرژی جهانی را با چالش تازه‌ای روبه‌رو کرده است. تهدیدهای دریای سرخ و باب‌المندب، کشوری همچون عربستان سعودی را وادار نمودە تا برای حفظ جریان صادرات نفت، به مسیرهایی مانند خط لوله پرهزینه سومد مصر متوسل شود. اما این مسیرها تنها مُسکنی برای حل بحران‌های موجود می‌باشند. ریاض برای عبور از این بحران‌ها، نیازمند تنوع‌بخشی به مسیرهای انرژی، توسعه زیرساخت‌های زمینی، دیپلماسی متوازن و کاهش وابستگی به آبراه‌های پرریسک است.

 در تابستان ۲۰۲۶، خاورمیانه همچنان در آتش یکی از طولانی‌ترین و پیچیده‌ترین بحران‌های ژئوپلیتیک چند دهه اخیر می‌سوزد.

جنگ میان ایران و شبکه متحدانش از یک سو و اسرائیل و ایالات متحده از سوی دیگر، از قالب یک درگیری کوتاه‌مدت خارج شده و به یک وضعیت فرسایشی پایدار تبدیل شده است.

در این میان، علاوه‌بر تنگه هرمز، دریای سرخ و آبراه حیاتی باب‌المندب نیز به یکی از اصلی‌ترین خطوط مقدم این نبرد تبدیل شده‌اند.

انصارالله یمن با بهره‌گیری از تسلیحات موشکی و پهپادی، محاصره دریایی موثری را علیه کشتی‌های مرتبط با اسرائیل، آمریکا، بریتانیا و حتی کشورهای منطقه که مواضع همسو با غرب دارند، اعمال کرده است. این بن‌بست طولانی‌مدت، امنیت انرژی جهانی را با چالشی بی‌سابقه مواجه کرده است.

پادشاهی عربستان سعودی، به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده نفت خام جهان و کشوری که برنامه بلندپروازانه چشم‌انداز ۲۰۳۰ را برای تنوع‌بخشی به اقتصاد خود دنبال می‌کند، خود را در موقعیتی فوق‌العاده حساس می‌بیند.

ریاض از یک سو تلاش می‌کند تا از ورود مستقیم به منازعات نظامی اجتناب کند تا دستاوردهای اقتصادی خود را حفظ نماید و از سوی دیگر مجبور است راهکارهای فوری و پرهزینه‌ای را برای عبور از بن‌بست صادرات نفت خود بیابد.

با تشدید مخاطرات در باب‌المندب، خطوط کشتیرانی سنتی عربستان سعودی که نفت خام را از میادین شرقی به سمت غرب و اروپا هدایت می‌کردند، عملاً کارایی ایمن خود را از دست دادند.

در پاسخ به این تهدید، ریاض استفاده از خط لوله سومد (SUMED) در مصر را به عنوان یک گزینه جایگزین اضطراری به طور چشمگیری افزایش داده است.

ساختار این سازوکار به این شکل عمل می‌کند که نفت خام عربستان ابتدا از بنادر خلیج بارگیری می‌شود و یا از طریق خط لوله شرق به غرب (پترولاین) به پایانه عین‌السخنه در ورودی دریای سرخ (خلیج سوئز) منتقل می‌شود.

نفت از این نقطه تخلیه شده و از طریق سیستم دوگانه خط لوله سومد به طول ۳۲۰ کیلومتر، با عبور از خاک مصر به پایانه «سیدی کریر» در ساحل دریای مدیترانه پمپاژ می‌گردد. در نهایت، نفت خام مجدداً در این پایانه بارگیری شده و به مقاصد نهایی در اروپا و فراتر از آن ارسال می‌شود.

آمارهای اخیر نشان می‌دهند که بارگیری نفت از پایانه سیدی کریر به بالاترین حد خود در سال‌های اخیر رسیده و بخش عمده‌ای از این حجم جدید، متعلق به شرکت ملی نفت عربستان (آرامکو) است.

این تغییر مسیر ترافیک نفتی، اگرچه امنیت نسبی محموله‌ها را به سمت غرب تضمین کرده، اما هزینه‌های لجستیکی، تعرفه‌های ترانزیت خط لوله به دولت مصر و زمان تحویل بار را به طور ملموسی افزایش داده است.

بزرگ‌ترین چالش لجستیکی زمانی رخ می‌دهد که بازار هدف این محموله‌ها، کشورهای آسیایی از جملە چین، هند و ژاپن باشند.

به دلیل مسدود بودن یا ریسک بسیار بالای عبور از باب‌المندب، برخی از نفتکش‌هایی که نفت عربستان را از پایانه سیدی کریر در مدیترانه بارگیری می‌کنند، به جای بازگشت از مسیر کانال سوئز و دریای سرخ، مجبور به اتخاذ یک استراتژی معکوس و پرهزینه می‌شوند، یعنی دور زدن کامل قاره آفریقا از مسیر «دماغه امید نیک».

این مسیر انحرافی، مسافتی در حدود ۱۰ تا ۱۴ هزار کیلومتر به سفر نفتکش‌ها اضافه می‌کند که به معنای افزایش ۱۰ تا ۱۵ روزه زمان سفر و تحمیل هزینه‌های سرسام‌آور سوخت، بیمه و اجاره کشتی است.

این وضعیت عربستان را در یک موقعیت متناقض قرار داده است. استفاده از خط لوله سومد که اساساً برای تسهیل جریان نفت به غرب طراحی شده بود، اکنون به عنوان یک ایستگاه واسطه برای دور زدن‌های طولانی به سمت شرق استفاده می‌شود که کارایی اقتصادی صادرات نفت پادشاهی را به شدت مخدوش می‌کند.

در میانه این بحران فرسایشی که تا تابستان ۲۰۲۶ به درازا کشیده است، انفعال یا اتکای صرف به راهکارهای موقتی مانند خط لوله سومد، امنیت اقتصادی و جایگاه عربستان را به عنوان تامین‌کننده قابل اعتماد انرژی جهان تضعیف خواهد کرد. عربستان سعودی برای خروج از این تنگنا ناگزیر است یک استراتژی چندبعدی را در چهار محور عملیاتی کند.

استراتژی اول، ارتقا و توسعه زیرساخت‌های جایگزین زمینی است. عربستان ناگزیر است تمرکز خود را از مسیرهای صرفاً دریایی به سمت کریدورهای زمینی چندوجهی تغییر دهد.

خط لوله شرق به غرب (پترولاین) که ظرفیت اسمی حدود ۵ میلیون بشکه در روز دارد، باید با سرمایه‌گذاری‌های فوری بهینه‌سازی شده و ظرفیت عملیاتی آن افزایش یابد.

علاوه بر این، ریاض ناگزیر است پروژه خطوط لوله مشترک با کشورهای همسایه غربی و جنوبی خود، به ویژه عمان و امارات متحده عربی را فعال کند.

اتصال شبکه خطوط لوله نفتی عربستان به بنادر دریای عمان (مانند بندر دقم در عمان یا بندر فجیره در امارات)، به پادشاهی این امکان را می‌دهد که بخش بزرگی از نفت خود را بدون نیاز به عبور از دو تنگه بحرانی هرمز و باب‌المندب، مستقیماً به اقیانوس هند و بازارهای آسیایی پمپاژ کند.

استراتژی دوم، دیپلماسی عمل‌گرایانه و موازنه قدرت‌های بزرگ است. بحران دریای سرخ نشان داد که ائتلاف‌های نظامی سنتی به رهبری ایالات متحده به تنهایی قادر به تامین امنیت مطلق خطوط کشتیرانی نیستند. عربستان باید یک استراتژی دیپلماتیک مستقل و متوازن اتخاذ کند.

اهرم چین: چین به عنوان بزرگ‌ترین خریدار نفت عربستان و شریک تجاری اصلی ایران، نفوذ بالایی بر تهران دارد.

ریاض ناگزیر است کە از طریق کانال‌های دیپلماتیک پکن را متقاعد کند تا فشار ملموسی بر تهران و به تبع آن بر انصارالله یمن وارد آورد تا از حمله به نفتکش‌های حامل نفت عربستان خودداری کنند.

عربستان همچنین ناگزیر است کە از طریق کانال‌های میانجی‌گرانە (مانند عمان)، به توافقات امنیتی مجزایی با صنعا دست یابد.

ارائه مشوق‌های اقتصادی برای بازسازی یمن در قبال تضمین امنیت مطلق کشتیرانی عربستان در دریای سرخ، گزینه‌ای عقلانی‌تر از تداوم تنش غیرمستقیم است.

در حوزه تجاری، شرکت آرامکو ناگزیر است مدل‌های سنتی فروش خود را بازنگری کند. تغییر تدریجی شرایط قراردادها از تحویل در مقصد (CIF) به تحویل در بندر مبدا (FOB) در موارد خاص، می‌تواند ریسک و هزینه حمل‌ونقل و بیمه را به خریداران بزرگ آسیایی و اروپایی منتقل کند.

هرچند این اقدام ممکن است نیازمند ارائه تخفیف‌های جزئی در قیمت هر بشکه باشد، اما ثبات جریان صادرات و کاهش مسئولیت حقوقی و بیمه‌ای آرامکو را در پی خواهد داشت. همچنین سرمایه‌گذاری در ناوگان نفتکش‌های غول‌پیکر با پرچم کشورهای بی‌طرف و غیرمتخاصم می‌تواند از شدت حملات هدفمند بکاهد.

گذار به هاب انرژی‌های نو و کاهش وابستگی به ترانزیت فیزیکی نفت: در چشم‌انداز بلندمدت، عربستان باید از این بحران به عنوان یک کاتالیزور برای شتاب‌بخشی به پروژه‌های انرژی پاک خود استفاده کند. تولید و صادرات هیدروژن سبز و آمونیاک از طریق بنادر شمال غربی کشور (مانند پروژه نئوم) به اروپا، نسبت به حمل‌ونقل سنتی نفت خام، حساسیت کمتری به تنگه‌های استراتژیک جنوبی دارد.

تبدیل نفت خام به محصولات پتروشیمی با ارزش افزوده بالا در داخل کشور و صادر کردن آن‌ها از طریق مسیرهای هوایی و زمینی توسعه‌یافته، می‌تواند وابستگی مطلق پادشاهی به آبراه‌های پرمخاطره را کاهش دهد.

بحران پابرجا در تابستان ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که امنیت در جهان امروز دیگر با اتکا به یک ابزار یا یک متحد واحد تامین نمی‌شود. برای عربستان سعودی، جغرافیا همواره یک موهبت و در عین حال یک چالش ژئوپلیتیک بوده است. وابستگی به باب‌المندب و هرمز، پادشاهی را در برابر تنش‌های منطقه‌ای به شدت آسیب‌پذیر کرده است.

راهکار عبور از دریای سرخ از مسیر مصر و خط لوله سومد، مسکنی موقت است که با تحمیل زمان و هزینه بیشتر به ویژه برای بازار آسیا، کارآمدی خود را در درازمدت از دست می‌دهد. عربستان برای حفظ بقای اقتصادی و جایگاه راهبردی خود، ناچار است به سمت تنوع‌بخشی به مسیرها، دیپلماسی واقع‌گرایانه چندجانبه و کاهش اتکای مطلق به حمل‌ونقل دریایی سنتی حرکت کند.

تنها از طریق بازتعریف پویای نقش ژئوپلیتیکی خود و تبدیل شدن به یک پل ارتباطی زمینی و زیرساختی میان شرق و غرب است که ریاض می‌تواند از لبه تیغ این بحران فرسایشی به سلامت عبور کند.