ناپدیدسازیهای قهری حکومت ایران، از انقلاب ٥٧ تا جنبش ژینا
چهار سال از مرگ ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد میگذرد، مرگی که به شکلگیری خیزش زن، زندگی، آزادی انجامید. عفو بینالملل به همین مناسبت گزارش تازهای را منتشر کرده و ضمن نام بردن از دهها مقام مسئول در سرکوب این اعتراضات، از ناپدیدسازی قهری شماری از معترضان آن دوره سخن گفته و حاکمیت جمهوری اسلامی را مسئول این وضعیت دانسته است.
سازمان عفو بین الملل در گزارش هزار صفحهای خود، که معماران فجایع نام دارد، بازداشت خودسرانه، شکنجه و ناپدیدسازی قهری هزاران زن، مرد و کودک را در کنار کشتار خیابانی معترضان، از مصداقهای جنایت علیه بشریت در جریان سرکوب خیزش سال ۱۴۰۱ برشمرده است.
اما ناپدیدسازی قهری در ایران نه پدیدهای تازه، که میراثی چند دههای از حکومت جمهوری اسلامی ایران است, میراثی که از کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ تا معترضان خیزشهای اخیر امتداد یافته است.
ناپدیدسازی قهری چیست؟
بر پایه تعریف سازمان ملل متحد، ناپدیدسازی قهری به بازداشت، ربایش یا هر شکلی از سلب آزادی یک فرد به دست نهادهای دولتی یا افراد وابسته به آنها گفته میشود که با انکار این اقدام یا پنهانکاری درباره سرنوشت و محل نگهداری فرد همراه است؛ بهگونهای که او را از حمایت قانون خارج میکند.
مجمع عمومی سازمان ملل در دسامبر ۱۹۹۲ اعلامیه حمایت از افراد در برابر ناپدیدشدنهای اجباری را تصویب کرد و این عمل را در ردیف جنایت علیه بشریت قرار داد که برخلاف بسیاری از جرایم دیگر، تا زمانی که سرنوشت فرد ناپدیدشده روشن نشود، مشمول مرور زمان نمیشود.
نکته مهم دیگر در تعریف بینالمللی این پدیده آن است که تحویل ندادن پیکر افراد اعدامشده یا کشتهشده در بازداشت و شکنجه به خانوادههایشان، و پنهان نگاه داشتن محل دفن آنان نیز، بنا به تعریف سازمان ملل، شکلی از ناپدیدسازی قهری محسوب میشود، چرا که خانواده همچنان در بلاتکلیفی و بیخبری از سرنوشت واقعی عزیز خود باقی میماند.
از کشتار دهه ۶۰ تا خیزش زن، زندگی، آزادی
به گفته کارشناسان حقوق بشر، موضوع ناپدیدشدگان قهری در ایران به سالهای نخست پس از انقلاب ۱۳۵۷ بازمیگردد و در جریان اعدامهای دستهجمعی زندانیان سیاسی در دهه ۶۰، بهویژه کشتار سال ۶۷، ابعاد گستردهای یافت.
بر اساس آنچه که در گفتوگوی یک کارشناس حقوقبشر با سازمان حقوق بشر ایران منتشر شده، بسیاری از خانوادههای اعدامشدگان دهه ۶۰ پس از گذشت بیش از سه دهه هنوز از محل دفن عزیزان خود بیخبرند، حتی در مواردی که با پیگیریهای مستمر، برخی گورهای دستهجمعی شناسایی شده، مقامهای ایران هرگز رسما وجود آنها را تایید نکردهاند.
این کارشناس حقوق بشر تاکید کرده که نه صلیب سرخ جهانی و نه کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل تاکنون نتوانستهاند برای بازدید مستقل از مراکز بازداشت یا گفتوگوی مستقیم با خانوادههای ناپدیدشدگان در ایران مجوز بگیرند، و دستگاه قضایی کشور هرگونه تحقیق و تفحص مستقل درباره محل دفن اعدامشدگان یا سرنوشت مفقودان سیاسی را به بنبست کشانده است.
به گفته او، تا زمانی که نهادهای ذینفع در این پروندهها همچنان در راس ساختار قدرت باقی بمانند، امیدی به پایان دادن داخلی به این مسئله نیست.
مسالە ناپدید شدگان قهری در ایران آنچنان عمیق است که حتی محل دفن فرزندان برخی از مقامهای ارشد جمهوری اسلامی که در دهه ۶۰ در درگیری با نیروهای حکومتی کشته شدند نیز هرگز به خانوادههایشان اعلام نشد.
برای نمونه همسر آیتالله جنتی، رئیس شورای نگهبان، هیچگاه نفهمید که فرزندش کجا دفن شده است، واقعیتی که نشان میدهد سیاست پنهانکاری درباره محل دفن، حتی از دایره مخالفان سیاسی حکومت هم فراتر رفته است.
سالها چشمبهراهی خانوادهها
فراتر از آمار و تعریف حقوقی، ناپدیدسازی قهری در ایران چهرهای بسیار ملموستر و دردناکتر هم دارد، خانوادههایی که سالها و گاه دههها فقط یک خواسته ساده دارند، دانستن اینکه عزیزشان کجاست.
رفتن بر سر مزار درگذشتگان بخشی از فرهنگ ایرانیان است، اما حکومتی که هرساله میلیونها نفر را برای عزاداری پیشوایان دینی بسیج میکند، همین حق ابتدایی سوگواری را از خانواده مخالفان اعدامشده و کشتهشدگان زیر شکنجه دریغ کرده است.
نمونههای این بلاتکلیفی طولانیمدت کم نیستند. مادر سعید زینالی، دانشجوی معترضی که سالها پیش ناپدید شد، دو دهه است هنوز چشمبهراه خبری از فرزندش مانده است.
بیش از دو دهه است که هیچ ردی از پیروز دوانی در دست نیست، و سرنوشت ٩ عضو ناپدیدشده جامعه بهاییان، پس از حدود چهل سال، همچنان روشن نشده است.
پرونده اعدامهای سال ۱۳۶۷ نیز نمونه دیگری از همین سیاست پنهانکاری است. بنا بر گزارشهای حقوقبشری، دستکم ۱۲۰ گور دستهجمعی در سراسر ایران شناسایی شده که محل دفن قربانیان کشتار زندانیان سیاسی آن دوره است، اما مقامهای ایران هرگز رسما وجود این گورها را تایید یا محل دقیق آنها را اعلام نکردهاند.
پرونده فرزاد کمانگر و سه همپروندهایاش یکی از شناختهشدهترین نمونههای همین سیاست پنهانکاری است.
این چهار زندانی سیاسی کرد، به همراه شیرین علمهولی، تنها زن این گروه، در اردیبهشت ۱۳۸۹ در زندان اوین اعدام شدند. این اعدام که با اعتراض گسترده نهادهای حقوقبشری بینالمللی همراه بود و خانوادههای آنان پیش از اجرای حکم حتی فرصت آخرین ملاقات را نیز نیافته بودند.
با گذشت بیش از یک دهه و نیم از آن اعدام، مقامهای جمهوری اسلامی هرگز محل دفن پیکر این چهار نفر را به خانوادههایشان اعلام نکردهاند.
کارگروه ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل بهصراحت از دولت ایران خواسته این محل را افشا کند، اما این درخواست هم مانند بسیاری از پروندههای مشابه بیپاسخ مانده و خانواده کمانگر و یارانش همچنان از داشتن حتی یک نشانی ساده برای ادای احترام به عزیزانشان محروماند.
فیلیپ لوتر، از مسئولان بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بینالملل، پیشتر تاکید کرده بود خانوادههایی که عزیزانشان در آن کشتار مخفیانه اعدام شدند، همچنان با رنج این بلاتکلیفی زندگی میکنند.
این الگو در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» هم تکرار شد. بسیاری از خانوادههای کشتهشدگان این اعتراضات هفتهها و گاه ماهها در انتظار تحویل پیکر فرزندان خود ماندند و برخی زیر فشار مقامهای امنیتی مجبور شدند علت مرگ عزیزشان را «تصادف» یا «رهگذر بودن» اعلام کنند تا جنازه را تحویل بگیرند.
فشار حکومت پس از خاکسپاری هم ادامه یافته است، بنا به گزارش عفو بینالملل، سنگ مزار دستکم بیش از بیست تن از کشتهشدگان این خیزش در هفده شهر ایران تخریب شده و در مواردی این تخریبها پیش چشم اعضای خانواده و حتی به دست نیروهای امنیتی صورت گرفته است.
مقامهای جمهوری اسلامی ایران همچنین کوشیدهاند خانوادهها را از برگزاری مراسم یادبود بر سر مزار عزیزانشان منع کنند و خانوادههایی که با وجود این ممنوعیتها بر مزار فرزندانشان حاضر شدهاند، با بازداشت خودسرانه، ضرب و شتم یا تهدید روبهرو شدهاند.
مزار ژینا امینی در سقز خود یکی از نمونههای شاخص همین سیاست بوده و بارها هدف تخریب قرار گرفته است.
معترضانی که ناپدید شدند
فراتر از کشتهشدگان خیابانی، شماری از بازداشتشدگان خیزشهای اعتراضی سالهای اخیر نیز به معنای دقیق کلمه ناپدید شدهاند، یعنی خانواده و وکیلشان ماهها هیچ اطلاعی از محل نگهداری یا حتی زنده بودن آنان نداشتهاند.
عفو بینالملل در یکی از بیانیههای خود از بازداشت و ناپدیدسازی چند شهروند کرد مخالف جمهوری اسلامی به دست ماموران وزارت اطلاعات خبر داده بود که ماهها بدون هیچ تماسی با خانواده یا وکیل، در وضعیتی نامعلوم نگهداری میشدند.
بر اساس گزارش تازه عفو بینالملل به مناسبت چهارمین سالگرد قتل ژینا امینی، این الگو در جریان اعتراضات سراسری زمستان ۱۴۰۴ نیز بار دیگر تکرار شد و شماری از معترضان بازداشتشده در آن اعتراضات همزمان با شکنجه و پیگرد ناعادلانه، برای مدتی از تماس با دنیای بیرون محروم ماندند.
چرا مسیر داخلی بنبست است؟
به گفته کارشناسان حقوق بشری، در نظام قضایی ایران هیچ سازوکار مستقلی برای پیگیری پرونده ناپدیدشدگان قهری وجود ندارد، چرا که در بسیاری از این پروندهها، خود نهادهای امنیتی و قضایی حکومتی متهم اصلیاند.
به بیان دیگر از قاتل نمیتوان نزد قاتل شکایت برد و تا زمانی که همان نهادها بر دستگاه قضایی و امنیتی کشور مسلط باشند، امیدی به تحقیق و پاسخگویی واقعی نیست.
در سطح بینالمللی نیز کارگروه ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل، که از دهه ۱۹۸۰ برای رسیدگی به چنین پروندههایی تشکیل شده است، بیش از پانصد پرونده مربوط به ایران را در دست دارد، اما این نهاد تنها نقش واسطه میان خانوادهها و دولتها را دارد و اختیار اجرایی یا الزامآوری برای وادار کردن حکومت ایران به پاسخگویی ندارد.
جمهوری اسلامی نیز کنوانسیون بینالمللی حمایت از افراد در برابر ناپدیدشدن اجباری مصوب اسل ٢٠٠٦ را امضا نکرده است.
گزارش جدید عفو بینالملل در چهارمین سالگرد مرگ ژینا امینی بار دیگر نشان میدهد که ناپدیدسازی قهری در ایران نه یک رویداد استثنایی، بلکه بخشی از یک الگوی نظاممند سرکوب است، الگویی که از کشتار زندانیان سیاسی دهه ۶۰ تا خیزشهای اعتراضی اخیر امتداد یافته و خانوادههای قربانیان را در بلاتکلیفی دائمی نگاه داشته است.
تا زمانی که ساختار قدرت در ایران تغییر نکند و مسیرهای مستقل تحقیق و پاسخگویی گشوده نشود، خواسته ساده بسیاری از این خانوادهها یعنی دانستن اینکه عزیزشان کجا هستند، همچنان بیپاسخ خواهد ماند.
