نرگس محمدی در نامه به سازمان ملل: ترورهای ۴۶ ساله رژیم ایران بررسی شود

نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل در نامه‌ای به مقامات ارشد سازمان ملل متحد خواستار بررسی ویژه اعدام‌ها، ترورها و ناپدیدسازی مخالفان توسط جمهوری اسلامی ایران طی ۴۶ سال گذشته شد و بر لزوم مستندسازی این جنایات برای تحقق عدالت تأکید کرد.

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی ایرانی با انتشار نامەای در ۲۶ فروردین (۱۵ آپریل) خطاب به فولکر ترک، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، سارا حسین، رئیس کمیته حقیقت‌یاب و دیگر اعضای این کمیته از آن‌ها خواست تا اعدام‌ها، ترورها، قتل‌ها و ناپدیدسازی‌های انجام‌شده توسط جمهوری اسلامی علیه مخالفانش را به‌طور ویژه بررسی کند.

محمدی با اشاره به تمدید مأموریت کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در سوم آپریل، این اقدام را گامی تاریخی برای دادخواهی قربانیان نقض حقوق بشر در ایران دانست. محمدی تأکید کرد که این تصمیم نشان‌دهنده ایستادگی جامعه جهانی بر اصول حقوق بین‌الملل در برابر «قانون زورگویی» است.

وی در نامه خود به سیاست «سرکوب فرامرزی» جمهوری اسلامی اشاره کرد که حتی به اروپا و آمریکا گسترش یافته است. در همین رابطە، او در نامە خود، به پرونده تلاش برای ترور مسیح علینژاد، روزنامه‌نگار ایرانی-آمریکایی، در ایالات متحده اشاره کرد.

بر اساس گزارش‌ها، دادگاهی در نیویورک دو نفر را به اتهاماتی از جمله قتل سفارشی و پولشویی در ارتباط با این سوءقصد مجرم شناخته است. دادستان‌ها اعلام کردند که جمهوری اسلامی برای خاموش کردن صدای علین ژاد، جایزه‌ای ۵۰۰ هزار دلاری تعیین کرده بود. محمدی این‌گونه اقدامات را مصداق جنایت در چارچوب حقوق بین‌الملل دانست و خواستار رسیدگی فوری در دادگاه‌های بین‌المللی شد.

محمدی همچنین مستندسازی این جنایات را پیش‌نیازی برای گذار مسالمت‌آمیز ایران به دموکراسی و پایان دادن به مصونیت عاملان سرکوب توصیف کرد. او همکاری نهادهای بین‌المللی با جامعه مدنی ایران را برای شناسایی آمران و عاملان این جنایات ضروری خواند و ابراز امیدواری کرد که حقیقت و عدالت برای مردم ایران محقق شود.

نرگس محمدی در گذشته نیز بارها نسبت به نقض حقوق بشر در ایران هشدار داده است.او در سال ۱۴۰۱، در نامه‌ای به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل، از تعرض جنسی به زنان بازداشتی به‌عنوان بخشی از برنامه سرکوب رژیم خبر داد و خواستار تحقیق فوری شد. وی همچنین در سال ۱۴۰۳ در یادداشتی به مناسبت روز جهانی زن، که در مجله وگ منتشر شد، به موضوع «آپارتاید جنسیتی» در ایران پرداخت و خواستار جرم‌انگاری آن به‌عنوان جنایت علیه بشریت شد.

محمدی در سال ۱۴۰۳همچنین طی یک سخنرانی ویدئویی در سنای فرانسه، از جامعه جهانی خواست تا با فشار بر جمهوری اسلامی، اعدام‌ها را متوقف کرده و حقوق بشر را پیش‌شرط مذاکرات با این رژیم قرار دهند.

استفاده از گروه‌های تبهکار برای ترورهای فرامرزی توسط ایران

جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از شبکه‌های تبهکار و گروه‌های جنایی، به‌ویژه در اروپا، عملیات ترور و حملات هدفمند علیه مخالفان سیاسی و اهداف مرتبط با اسرائیل را پیش می‌برد. این تاکتیک مخفیانه، که نگرانی‌های جهانی را برانگیخته، امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را به خطر انداخته است.

در همین رابطە. مقامات سوئدی در گزارش‌های اخیر خود فاش کرده‌اند که ایران از گروه‌های تبهکار، از جمله باندهای قاچاق مواد مخدر، برای انجام ترورهای فرامرزی استفاده می‌کند. این گروه‌ها به دلیل دسترسی به شبکه‌های زیرزمینی و منابع غیرقانونی، به ابزاری مناسب برای اجرای عملیات‌های مخفیانه تبدیل شده‌اند.

به گفته سرویس امنیتی سوئد (ساپو)، این روش به ایران امکان می‌دهد تا ردپای مستقیم خود را در این حملات پنهان کند. اهداف این عملیات‌ها اغلب شامل مخالفان سیاسی، فعالان تبعیدی، و حتی افراد یا مؤسسات مرتبط با اسرائیل، از جمله سفارتخانه‌ها و سازمان‌های یهودی، می‌شود.

یکی از گروه‌های مورد توجه، باند تبهکار سوئدی «فاکس‌ترات» به رهبری روا مجید است که در مارس ۲۰۲۵ توسط وزارت خزانه‌داری ایالات متحده تحریم شد. این تحریم‌ها به دلیل همکاری ادعایی فاکس‌ترات با وزارت اطلاعات ایران و نقش آن در حملات علیه اهداف اسرائیلی، از جمله حمله به سفارت اسرائیل در استکهلم در ژانویه ۲۰۲۴، اعمال شده است.

گزارش‌های رسانه‌های سوئدی، از جمله روزنامه‌های داگنر نیتر و اکسپرسن، نیز ادعا کرده‌اند که اطلاعات ارائه‌شده توسط موساد، سازمان اطلاعات اسرائیل، نقش این گروه را در خدمت به منافع ایران تأیید می‌کند.

ایالات متحده و بریتانیا نیز نگرانی‌های مشابهی را مطرح کرده‌اند. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده که ایران از گروه‌های جنایی برای پیشبرد برنامه‌های تروریستی خود در اروپا و فراتر از آن بهره می‌برد. برایان نلسون، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا، این اقدامات را نشانه‌ای از تلاش ایران برای گسترش سرکوب داخلی خود به سطح بین‌المللی توصیف کرده است.

بریتانیا نیز در ژانویه ۲۰۲۴، اعضای یگان ۸۴۰ نیروی قدس سپاه پاسداران و برخی افراد مرتبط با شبکه‌های تبهکار را به دلیل توطئه برای ترور مجریان شبکه ایران اینترنشنال تحریم کرد. این تاکتیک پیچیده نه‌تنها مخالفان سیاسی را در معرض خطر قرار داده، بلکه به چالشی جدی برای امنیت جهانی تبدیل شده است.

مقامات سوئدی هشدار داده‌اند که فعالیت‌های این گروه‌ها می‌تواند به بی‌ثباتی بیشتر در اروپا منجر شود، به‌ویژه با توجه به درگیری‌های مسلحانه و خشونت‌های مرتبط با این باندها. همکاری بین‌المللی، از جمله تبادل اطلاعات و اعمال تحریم‌های هدفمند، به‌عنوان راهکاری برای مقابله با این تهدید پیشنهاد شده است.

استفاده ایران از گروه‌های تبهکار برای عملیات‌های فرامرزی سابقه‌ای طولانی دارد. در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۷، ترور محمدرضا کلاهی، عضو سابق سازمان مجاهدین خلق در هلند، و احمد مولا نیسی، از رهبران حزب حرکه‌النضال اهواز، در لاهه گزارش شد.

این موارد به ایران نسبت داده شده و به‌عنوان بخشی از استراتژی حذف مخالفان در خارج از کشور تلقی می‌شوند. در سال ۲۰۲۰، ربودن حبیب فرج‌الله چعب، فعال ایرانی-سوئدی، در ترکیه توسط شبکه‌ای به رهبری ناجی شریفی زیندشتی، قاچاقچی مواد مخدر، نمونه دیگری از این تاکتیک بود. چعب پس از انتقال به ایران در سال ۲۰۲۳ اعدام شد.

گزارش واشینگتن‌پست در سپتامبر ۲۰۲۴ نیز نشان داد که ایران در سال‌های اخیر استفاده از باندهای جنایی را برای هدف قرار دادن مخالفان، روزنامه‌نگاران، و فعالان حقوق بشر در کشورهای غربی شدت بخشیده است. این گزارش، با استناد به مصاحبه با مقامات امنیتی و اسناد دادگاه، از ثبت ۸۸ مورد ترور و آدم‌ربایی مرتبط با ایران در پنج سال گذشته خبر داد که بیش از مجموع چهار دهه پیش است.

جمهوری اسلامی ایران در طول چهار دهه گذشته سیاست سرکوبهای فرامرزی خود را نه‌تنها علیه مخالفان سیاسی در داخل کشور، بلکه علیه شخصیت‌ها و فعالان سیاسی در خارج از مرزهای ایران نیز اعمال کرده است. در این میان، جامعه کُرد یکی از اهداف اصلی این ترورها بوده است. ترور رهبران سیاسی کرد و صدها کنشگر سیاسی در کشورهای مختلف، از جمله در اروپا، عراق و سوریه، نمونه‌ای بارز از این سیاست است.