نشانههای یک بحران: چرا حکومت به کودکان روی آورده است؟
- 7 hours ago
- 4 min read
کاهش سن مشارکت امنیتی به ۱۲ سال در ایران، با نقشآفرینی سپاه در جذب و بهکارگیری نوجوانان در ایستهای بازرسی، نگرانیهای جدی درباره بازتعریف مفهوم کودکی ایجاد کرده است. تأکید بر داوطلبانه بودن این مشارکتها، در بسترهای ایدئولوژیک، انتخابی آزاد تلقی نمیشود. این رویکرد، علاوه بر تعارض با تعهدات بینالمللی، کودکان را در معرض خطرات امنیتی و آسیبهای روانی قرار میدهد و نشانهای از استفاده ساختاری از گروههای آسیبپذیر در مدیریت بحران است.
کودکی باید با مدرسه، بازی و امنیت تعریف شود، نه با ایست بازرسی و فضای امنیتی. اما حالا در ایران، با کاهش سن مشارکت به ۱۲ سال، این مرزها در حال فروپاشی است.
اظهارات اخیر یکی از مقامهای سپاه محمدرسولالله تهران در تلویزیون دولتی ایران، مبنی بر اینکه بچههای ۱۲ و ۱۳ ساله خودشان میخواستند در ایستهای بازرسی شرکت کنند و ما سن مشارکت را به ۱۲ سال کاهش دادیم، بار دیگر نگرانیهای جدی درباره جایگاه کودکان در سیاستهای امنیتی را برجسته کرده است.
این سخنان، تنها یک اظهار نظر مقطعی نیست، بلکه نشانهای از تغییری عمیق در نحوه مواجهه با مسئله امنیت و مدیریت بحران در این کشور به شمار میرود.
وقتی یک مقام رسمی اعلام میکند که کودکان ۱۲ ساله میتوانند در ایستهای بازرسی حضور داشته باشند، موضوع دیگر صرفاً یک تصمیم اجرایی نیست، این یک تغییر نگرانکننده در تعریف «کودکی» و «امنیت» است، تغییری که میتواند مرز میان حفاظت و بهرهبرداری از کودکان را بهطور کامل از بین ببرد.
داوطلبی یا انتخاب تحت تأثیر؟
در نگاه نخست، تأکید بر «تمایل» یا «داوطلبانه بودن» مشارکت کودکان، ممکن است این اقدام را قابل توجیه جلوه دهد. اما مفهوم داوطلبی در مورد کودکان، بهویژه در بسترهای ایدئولوژیک و اجتماعی خاص، بههیچوجه ساده و شفاف نیست.
کودکان و نوجوانان در این سنین، هنوز به سطحی از بلوغ فکری نرسیدهاند که بتوانند پیامدهای تصمیمات خود را بهطور کامل درک کنند.
علاوه بر این، تأثیر محیط، آموزشهای رسمی و غیررسمی و فشارهای اجتماعی، نقش مهمی در شکلگیری تصمیمهای آنها دارد. بنابراین، حتی اگر این مشارکتها بهصورت ظاهری داوطلبانه باشند، نمیتوان آنها را نتیجه انتخابی کاملاً آزاد و آگاهانه دانست.
حضور در فضاهای پرخطر امنیتی
مسئله مهمتر، عادیسازی تدریجی حضور کودکان در فضاهای امنیتی و شبهنظامی است. ایستهای بازرسی، گشتهای شهری و سایر فعالیتهای مرتبط با امنیت، ذاتاً با ریسک و تنش همراه هستند.
این فضاها میتوانند در معرض درگیری، واکنشهای غیرقابل پیشبینی یا موقعیتهای بحرانی قرار گیرند. قرار دادن کودکان در چنین محیطهایی، آنها را در معرض خطرات جدی قرار میدهد.
این خطرات با توجه به سن پایین و نبود آمادگی لازم، میتواند پیامدهای جبرانناپذیری داشته باشد.
نقض تعهدات بینالمللی
از منظر حقوق بینالملل، این رویکرد با چالشهای جدی روبهروست. بر اساس کنوانسیون حقوق کودک و سایر اسناد بینالمللی، دولتها موظفاند از کودکان در برابر هرگونه مشارکت در فعالیتهای نظامی و شبهنظامی محافظت کنند.
کاهش سن مشارکت به ۱۲ سال، حتی اگر در قالب فعالیتهای «غیررزمی» تعریف شود، با روح این تعهدات در تضاد است.
حضور در محیطهای امنیتی، بهطور غیرمستقیم کودکان را وارد چرخهای میکند که با خطرات ساختاری و پیامدهای بلندمدت همراه است. در همین زمینه، برخی حقوقدانان نیز نسبت به پیامدهای چنین سیاستهایی هشدار دادهاند.
در این میان، معین خزائلی، حقوقدان، در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به اعلام رسمی بهکارگیری نوجوانان و کودکان بالای ۱۲ سال در گشتهای عملیاتی و ایستهای بازرسی، این اقدام را عبور از یک «خط قرمز حقوقی» توصیف کرده است. به گفته او،
در حقوق بینالملل، بهکارگیری افراد زیر ۱۵ سال در فعالیتهای نظامی میتواند از مصادیق جدی نقض قوانین بینالمللی تلقی شود و برای آمران و عاملان، مسئولیت حقوقی بههمراه داشته باشد.
او همچنین تاکید کرده است که قرار دادن کودکان در چنین موقعیتهایی، آنها را در معرض خطرات مستقیم قرار میدهد و با اصل بنیادین حفاظت از کودکان در تضاد است.
بازگشت به الگوهای گذشته در بستری جدید
مرور تجربههای تاریخی نشان میدهد که استفاده از نیروهای کمسنوسال در شرایط بحرانی، پیشینهای در جمهوری اسلامی دارد.
با این حال، تفاوت وضعیت کنونی در این است که این روند در بستر یک جنگ کلاسیک شکل نمیگیرد، بلکه در چارچوب مسائل امنیت داخلی در حال بازتولید است.
این تغییر بستر، اهمیت موضوع را دوچندان میکند و پرسشهای جدیتری درباره ضرورت و پیامدهای چنین سیاستهایی مطرح میسازد.
گسترش دامنه جذب به گروههای آسیبپذیر
طرحهایی که با هدف جلب مشارکت عمومی معرفی میشوند، در ظاهر به دنبال افزایش همکاری شهروندان در حوزههای مختلف هستند.
اما در عمل، ممکن است به گسترش دامنه فعالیتهای امنیتی به گروههای سنی پایینتر منجر شوند.
در این میان، کودکان و نوجوانان بهدلیل آسیبپذیری بیشتر، در معرض جذب آسانتر قرار دارند.
این وضعیت، مرز میان مشارکت اجتماعی و استفاده ساختاری از گروههای سنی حساس را کمرنگ میکند.
پیامدهای روانی و اجتماعی بلندمدت
یکی از پیامدهای مهم این روند، تأثیر آن بر سلامت روانی و اجتماعی کودکان است. حضور در محیطهای پرتنش و امنیتی، میتواند تجربههایی فراتر از ظرفیت روانی یک کودک ایجاد کند.
مواجهه با موقعیتهای استرسزا، احتمال بروز اختلالاتی مانند اضطراب، افسردگی و اختلال استرس پس از سانحه را افزایش میدهد.
این آسیبها، اغلب در کوتاهمدت بهطور کامل قابل مشاهده نیستند، اما در بلندمدت میتوانند تأثیرات عمیقی بر زندگی فردی و اجتماعی افراد بر جای بگذارند.
نشانههای یک بحران ساختاری
در نهایت، باید به این پرسش پرداخت که چرا یک نظام سیاسی به سمت کاهش سن مشارکت در فعالیتهای امنیتی حرکت میکند.
پاسخ به این سؤال، میتواند به عواملی مانند فشارهای امنیتی، کمبود نیروی انسانی یا تلاش برای گسترش دامنه کنترل اجتماعی مرتبط باشد.
در هر صورت، تکیه بر نیروهای کمسنوسال، نشانهای از چالشهای عمیقتر در ساختارهای مدیریتی و اجتماعی است.
امنیت به بهای کودکی؟
کاهش سن مشارکت به ۱۲ سال، صرفاً یک تغییر اجرایی نیست، بلکه بازتابی از یک تحول نگرانکننده در رویکرد به مسئله امنیت است. این اقدام، نهتنها با تعهدات بینالمللی در حوزه حقوق کودک در تضاد قرار دارد، بلکه خطرات جدی برای سلامت جسمی و روانی کودکان به همراه دارد.
حفاظت از کودکان، یکی از اساسیترین مسئولیتهای هر جامعه است. هر سیاستی که این اصل را تضعیف کند، در نهایت به آسیبدیدن بنیانهای اجتماعی منجر خواهد شد.
ادامه چنین روندی، میتواند جامعه را با نسلی مواجه کند که از همان سالهای ابتدایی زندگی، در معرض تجربههای پرتنش و ناامن قرار گرفته است. نسلی که پیامدهای این تجربهها، فراتر از یک دوره زمانی کوتاه، بر آینده آن سایه خواهد انداخت.
