نشست دو حزب اصلی اقلیم کردستان بدون توافق نهایی پایان یافت
- Arena Website
- 3 hours ago
- 3 min read

گفتوگوهای تازه میان حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان بار دیگر شکافهای ساختاری در نظام تقسیم قدرت اقلیم را آشکار کرد. اختلاف بر سر چارچوب مذاکرات، تقدم اقلیم یا بغداد و کنترل نهادهای امنیتی نشان میدهد بنبست کنونی صرفاً تاکتیکی نیست، بلکه ریشه در تعارض منافع نهادی و برداشتهای متفاوت از مشروعیت سیاسی و توازن قوا پس از انتخابات دارد.
گفتوگوهای تازه میان حزب دموکرات کردستان (KDP) و اتحادیه میهنی کردستان (PUK) پس از ماهها وقفه، بدون دستیابی به پیشرفت مشخص و بدون توافق بر سر چارچوب اداره اقلیم و سهم مناصب، به پایان رسید.
در نشست کوتاه دو هیأت در پیرمام (در نزدیکی اربیل)، اختلاف بر سر نقطه شروع مذاکرات بار دیگر خود را نشان داد. اتحادیه میهنی خواهان ادامه گفتوگوها از جایی بود که پیش از انتخابات متوقف شده بود، اما حزب دموکرات اعلام کرد تفاهمات پیشین اعتبار ندارد و مذاکرات باید از مبنایی جدید آغاز شود.
در این جلسه هیچ گفتوگویی درباره تقسیم پستهای اقلیم صورت نگرفت و دو طرف صرفاً توافق کردند از حملات رسانهای متقابل پرهیز کنند.
اقلیم کردستان یا بغداد: اولویت مورد مناقشه
حزب دموکرات کردستان پیشنهاد دادە است ابتدا کابینه اقلیم کردستان تشکیل شود و سپس درباره مناصب بغداد گفتوگو شود،
اما اتحادیه میهنی با استناد به همزمانی روندهای اقلیم و دولت فدرال، خواستار مذاکره همزمان دو مسیر شد.
اتحادیه میهنی با اشاره به نهاییشدن سهمیهها میان بلوکهای شیعه و سنی، بر ضرورت تعیین تکلیف سریع ریاستجمهوری عراق تأکید کرد، موضعی که با مخالفت حزب دموکرات روبهرو شد.
اظهارات متقابل و خطوط قرمز
رزگار حاجی حمه عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی، پیشرفت نشست را «محدود» توصیف کرد و گفت مطالبات دو طرف به دفاتر سیاسی منتقل شده است.
او تأکید کرد که بحثی درباره پستها، از جمله وزارت کشور، مطرح نشده و عرف سیاسی، ریاست اقلیم را سهم اتحادیه میهنی میداند.
در مقابل، آری هرسین از حزب دموکرات، خواستار کنا رگذاشتن منطق «۵۰ به ۵۰» از سوی اتحادیه میهنی شد و گفت وزن سیاسی باید بر اساس کرسیها سنجیده شود.
او در ادامه با لحنی تند و صریح افزود که کلید تصمیمگیری صددرصدی در اختیار اتحادیه میهنی نیست و این اختیار در دست طرفهای دیگری قرار دارد.
حزب دموکرات بر باقیماندن وزارت کشور در اختیار خود تأکید کردە و آن را برای اجرای قانون و کنترل امنیت ضروری قلمداد میکند.
همزمان، برخی گزارشهای تأییدنشده، از جمله توسط سایت باورنیوز، حاکی از گفتوگوهایی میان اتحادیه میهنی و جنبش نسل نو است.
بر اساس این گزارشها، اتحادیه میهنی در ازای خودداری جنبش نسل نو از پذیرش پیشنهاد حزب دموکرات برای تشکیل کابینه مشترک، شاسوار عبدالواحد، رهبر زندانی این جنبش را آزاد خواهد کرد. در این صورت میتواند حزب دموکرات نخواهد توانست بدون مشارکت اتحادیه میهنی کابینه اقلیم را تشکیل دهد.
مسائل امنیتی و حساسیتهای موجود
حزب دموکرات کردستان واگذاری وزارت کشور به اتحادیه میهنی را رد کرده و گزینههای امنیتی جایگزین را کماهمیت توصیف کرده است.
این حزب مدعی است که در صورت اداره وزارت کشور توسط اتحادیه میهنی، خطر درز اطلاعات حساس به بغداد یا یک نهاد خارجی وجود دارد.
به گفته یک منبع آگاه، اتحادیه میهنی کردستان اژی امین را به دلیل دسترسی به اطلاعات حساس، یک تهدید امنیتی میداند.
امین، که پیشتر ریاست «آژانس زانیاری» واحد اطلاعات اتحادیه میهنی کردستان را بر عهده داشت، بعدها به اربیل گریخت و اکنون در کانون بحثهای امنیتی میان دو حزب قرار دارد.
این منبع در ادامه افزود حزب دموکرات قول داده است پروندههای لاهور شیخ جنگی و اژی امین را در چارچوب تفاهمات با اتحادیه میهنی دوباره بررسی کند.
رقابت بر سر ریاستجمهوری عراق
از سوی دیگر، هر یک از حزب دموکرات و اتحادیه میهنی کردستان نامزد جداگانهای را برای ریاستجمهوری عراق معرفی کردهاند، حزب دموکرات فؤاد حسین و اتحادیه میهنی نزار آمدی را در نظر دارد.
با این وجود مهند عقراوی، عضو اتحادیه میهنی کردستان، گفته است اگر حزب دموکرات با این حزب به توافق نرسد، اتحادیه میهنی با یک نامزد به بغداد خواهد رفت و به او رأی خواهد داد.
به گفته منابع، این موضوع در نشست پیرمام مطرح شد اما به توافقی نینجامید، در حالی که نیروهای شیعه نامزدهای نخستوزیری را به سه نفر کاهش دادهاند.
چهارده ماه پس از انتخابات پارلمان اقلیم کردستان، هنوز هیأترئیسه پارلمان و کابینه دهم تشکیل نشده است.
پارلمان اقلیم ۱۰۰ کرسی دارد. حزب دموکرات با ۳۹ کرسی در رتبه نخست، اتحادیه میهنی با ۲۳ کرسی دوم و جنبش نسل نو با ۱۵ کرسی سوم است. با چنین ترکیبی تشکیل حکوت بهرغم توافق کلی برای اداره مشترک، بر سر توزیع مناصب به بنبست انجامیده است.








