پروندە علیرضا سپاهی که با اجرای حکم بسته نمیشود
علیرضا سپاهی یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در اصفهان و از متهمان پرونده‌ای بود که به پرونده میدان علیخانی معروف شد. در این پرونده چندین نفر به اتهام مشارکت در کشته‌شدن چهار نیروی امنیتی در جریان اعتراضات محاکمه شدند و برای شماری از آنان حکم اعدام صادر شد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، متهمان این پرونده را به مشارکت در اقدامات مسلحانه و کشته‌شدن نیروهای حکومتی متهم کرد.
مناقشه بر سر پروندەای کە بە اعدام چند نفر و از جملە علیرضا سپاهی انجامیدە است نمیتواند با اعدام متهمان بستە شود.
از دوران بازداشت متهمان، گزارش‌هایی درباره شکنجه و اعمال فشار برای گرفتن اعتراف منتشر شد که بعدها نگرانی گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران را نیز برانگیخت.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل، اعلام کرد که براساس گزارش‌های دریافت‌شده، مادر علیرضا سپاهی در برابر چشمان او شکنجه شده و خود علیرضا و پسرعمویش، ابوالفضل سپاهی، نیز در برابر اعضای خانواده مورد ضرب‌وشتم و شکنجه قرار گرفته‌اند.
این ادعاها در یک روند قضایی مستقل اثبات نشده‌اند، اما در ارزیابی اعتبار اعترافات منتسب به متهمان اهمیت اساسی دارند.
اگر اظهارات یک متهم تحت شکنجه یا فشار شدید گرفته شده باشد، نمی‌توان بدون بررسی منشأ و شرایط اخذ آن، چنین اظهاراتی را اعترافی آزادانه و معتبر تلقی کرد.
در چنین پرونده‌ای، مسالە تعیین‌کننده این است که دادگاه حکم خود را بر چه ادله‌ای استوار کرده و آیا شواهد مستقل از اعترافات مورد مناقشه، برای اثبات اتهامات وجود داشته است یا نه.
با وجود اعتراض‌ها به روند رسیدگی، علیرضا سپاهی و تعدادی دیگر از متهمان پرونده به اعدام محکوم شدند. سپاهی قرار بود در ششم مرداد همراه با چند تن دیگر از متهمان اعدام شود، اما اندکی پیش از اجرای برنامه‌ریزی‌شده حکم دچار حمله قلبی شد و به بیمارستان انتقال یافت.
چند روز بعد، پس از ترخیص از بیمارستان و در حالی که حکم اعدام همچنان به قوت خود باقی بود، بار دیگر به زندان بازگردانده شد.
اما روند قضایی پرونده در همین نقطه پایان نیافت. شهرزاد شهبازی، وکیل علیرضا سپاهی، برای موکل خود درخواست اعاده دادرسی کرد. او یازدهم شهریور اعلام کرد که شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور پیش‌تر با اعاده دادرسی موافقت کرده و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض فرستاده است.
پذیرش اعاده دادرسی به معنای نقض خودکار حکم نبود، اما امکان بررسی مجدد پرونده را فراهم می‌کرد. آنچه پس از آن اتفاق افتاد، یکی از مهم‌ترین نقاط مورد مناقشه در روند قضایی پرونده علیرضا سپاهی است.
به گفته شهرزاد شهبازی، شعبه دوم دادگاه انقلاب اصفهان که پرونده برای رسیدگی مجدد به آن ارجاع شده بود، بدون تشکیل جلسه رسیدگی، درخواست را نپذیرفت و پرونده بار دیگر به اجرای احکام فرستاده شد.
به این ترتیب، پرونده‌ای که شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور با اعاده دادرسی آن موافقت کرده بود، بنا بر روایت وکیل، بدون تشکیل جلسه جدید رسیدگی دوباره در مسیر اجرای حکم اعدام قرار گرفت. شهبازی در عین حال تلاش برای یافتن راهی حقوقی به منظور توقف اجرای حکم و بازبینی پرونده را ادامه داد.
مای ساتو نیز پس از اعدام سپاهی تأکید کرد که حکم در شرایطی اجرا شد که وکیل او همچنان در تلاش برای بازبینی پرونده بود.
اما در روزهای پایانی، زندگی شخصی علیرضا سپاهی نیز به سرنوشت این پرونده گره خورد.
او پیش از بازداشت با مهشاد کشانی نامزد بود. کشانی نیز در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ بازداشت شده و براساس گزارش‌های منتشرشده به پنج سال زندان محکوم شده است.
علیرضا و مهشاد در حالی که هر دو در زندان بودند، به‌صورت تلفنی با یکدیگر عقد کردند؛ ازدواجی که یک روز پیش از اجرای حکم اعدام علیرضا انجام شد.
براساس روایت منابع نزدیک به این دو، یکی از انگیزه‌های این ازدواج فراهم‌شدن امکان آخرین ملاقات حضوری پیش از اجرای حکم بود. آنان می‌خواستند پس از عقد و پیش از اجرای حکم دست‌کم یک بار یکدیگر را ببینند. این ملاقات هرگز انجام نشد.
صبح سیزدهم مهرماه، برابر با پنجم اکتبر، علیرضا سپاهی در زندان دستگرد اصفهان اعدام شد.
پیش از او چند تن دیگر از متهمان همین پرونده اعدام شده بودند. ابوالفضل سپاهی، پسرعموی علیرضا، و امیرحسین صفری حسین‌آبادی از جمله این افراد بودند که ششم مرداد در میدان علیخانی اصفهان به‌صورت علنی اعدام شدند.
عرفان اسفندیاری، گل‌محمد محمدی و قائم حسینی نیز از دیگر متهمان این پرونده بودند که پیش از علیرضا سپاهی حکم اعدام آنان اجرا شده بود.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در این بارە اعلام کرده است که احکام اعدام پس از طی مراحل قانونی و تأیید در دیوان عالی کشور اجرا شده‌اند.
درباره علیرضا سپاهی اما یک مرحله حقوقی دیگر نیز وجود داشت: پس از قطعی‌شدن حکم، شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور با درخواست اعاده دادرسی موافقت کرد و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض فرستاد.
همین مرحله، یکی از پرسش‌های اصلی درباره روند دادرسی علیرضا سپاهی را شکل می‌دهد.
اگر گزارش‌های مربوط به شکنجه متهمان در دوران بازجویی صحت داشته باشد، اعتبار اعترافات منتسب به آنان چگونه ارزیابی شده است؟
اگر شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور اعاده دادرسی را پذیرفته و پرونده را برای رسیدگی مجدد فرستاده بود، شعبه هم‌عرض بر مبنای چه بررسی و استدلال حقوقی پرونده را، بنا بر گفته وکیل، بدون تشکیل جلسه رسیدگی دوباره به اجرای احکام بازگرداند؟ و اگر وکیل سپاهی همچنان در حال پیگیری راه‌های حقوقی برای بازبینی پرونده بود، چه ضرورتی اجرای حکم را پیش از پایان این تلاش‌ها اجتناب‌ناپذیر کرده بود؟
علیرضا سپاهی دیگر زنده نیست تا نتیجه رسیدگی دیگری را ببیند. اما اجرای حکم اعدام لزوماً به معنای پایان پرسش درباره کیفیت دادرسی نیست.
در پرونده‌ای که مجازات آن بازگشت‌ناپذیر است، پرسش اصلی دقیقاً از همین نقطه آغاز می‌شود: آیا پیش از گرفتن جان یک انسان، ادعاهای شکنجه، اعتبار اعترافات، ادله مستقل پرونده و همه امکان‌های قانونی دفاع و بازبینی، با استانداردی متناسب با بازگشت‌ناپذیری مجازات بررسی شده بودند؟
