پیام نتانیاهو و امنیتی‌سازی اعتراضات: از بحران آب تا توجیە سرکوب از سوی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران

امیر خنجی

پیام ویدیویی اخیر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، به‌ظاهر فراخوانی به اعتراض علیه حکومت ایران است، اما در شرایط فوق‌امنیتی پس از جنگ ۱۲ روزه، این فراخوان زمینه‌ای برای «دشمن‌سازی» و توجیه سرکوب داخلی فراهم می‌کند. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که پیوند دادن اعتراضات به عامل خارجی، امکان صدور احکام شدید، بازداشت گسترده و انسداد فضای مدنی را تقویت می‌کند و بحران‌های واقعی، از جمله آب و برق، به‌جای اصلاحات، در چارچوب امنیتی حاکمیت جذب می‌شوند.

پیام ویدیویی اخیر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در مورد بحران انرژی و بەویژە آب در ایران، که با زیرنویس فارسی منتشر شد، از نظر شکل و محتوا آشکارا دعوتی مستقیم به اعتراض علیه حکومت در ایران بود.

در این پیام، نتانیاهو با اشاره به بحران آب، قطعی برق و تورم، مردم ایران را به «ریختن به خیابان‌ها» و «آزاد کردن ایران» فراخواند و مدعی شد که رهبران جمهوری اسلامی ایران «جنگ ۱۲ روزه را بر اسرائیل تحمیل کرده و باختی سنگین را متحمل شدند.

در این پیام، که بر بستری از ادعاهای سیاسی و وعده‌های فنی از جمله اعزام کارشناسان اسرائیلی برای کمک به بازیافت و نمک‌زدایی آب پس از سقوط جمهوری اسلامی ایران بنا شده بود، بحران‌های داخلی ایران به‌عنوان شواهدی بر «فروپاشی» معرفی شدند.

اما در فضای سیاسی–امنیتی ایران، چنین فراخوانی می‌تواند پیامدی معکوس داشته باشد. نه به معنای بی‌اثر بودن آن بر افکار عمومی، بلکه به این دلیل که زمینه‌ای آماده برای جمهوری اسلامی ایران فراهم می‌کند تا پیشاپیش هرگونه نارضایتی عمومی را در قالب «سناریوی دشمن» تعریف کند و با همین برچسب، هزینه اعتراض را به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش دهد.

از جنگ ۱۲ روزه تا فضای فوق‌امنیتی

زمینه انتشار این پیام، جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل در خرداد ۱۴۰۴ است که با حمله غافلگیرانه اسرائیل به مراکز نظامی و هسته‌ای ایران آغاز شد و در جریان آن، چند فرمانده ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شماری از دانشمندان هسته‌ای کشته شدند. حملات تا ۱۲ روز ادامه یافت و نهایتاً با میانجی‌گری ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به آتش‌بس رسید.

در همان روزها، حکومت ایران به سرعت فضای داخلی را فوق‌امنیتی کرد. گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که در هفته‌های پس از آغاز جنگ، دست‌کم ۷۰۰ نفر به اتهام «همکاری با دشمن» یا «اقدام علیه امنیت ملی» بازداشت و شش اعدام مرتبط با اتهامات جاسوسی اجرا شد.

چنین واکنش سریع و قاطع، به‌خوبی با الگوی آشنای جمهوری اسلامی ایران یعنی بهره‌گیری از تهدید خارجی برای انسداد کامل فضای سیاسی و اجتماعی و کاهش احتمال شکل‌گیری هرگونه حرکت اعتراضی، همخوانی دارد. 

این الگو از سابقەای طولانی برخوردار است. در اعتراضات دراویش گنابادی در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، روایت رسمی از «نفوذ دشمن» بلافاصله زمینه‌ساز بازداشت گسترده بیش از چهارصد نفر و صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، شد.

چنین منطقی در آبان ماە ۱۳۹۸ نیز تکرار شد؛ آن زمان که اعتراضات سراسری علیه افزایش قیمت سوخت، به‌ویژه در ماهشهر، با ادعای «همکاری با بیگانگان» مواجه و با یکی از خونین‌ترین سرکوب‌های عصر جمهوری اسلامی ایران خاتمه یافت که ده‌ها کشته بر جای گذاشت.

این دو نمونه، با فاصله‌های زمانی متفاوت، نشان می‌دهند که پیوند زدن اعتراضات به عامل خارجی، عملاً چراغ سبزی برای اعمال خشونت شدیدتر و انسداد فضای عمومی فراهم می‌کند.

هزینه اعتراض پس از جنگ؛ از بازداشت تا اعدام

پیام نتانیاهو، حتی اگر با نیت ایجاد فشار اجتماعی و تحریک افکار عمومی ایران نیز منتشر شده باشد، در عمل این امکان را به حاکمیت می‌دهد که هرگونه اعتراض صنفی یا مدنی را بخشی از «عملیات دشمن» معرفی کند.

رضا پهلوی در تاسیسات تصفیە آب در اسرائیل، ٢٠٢٣

این تغییر چارچوب پیامدهای مشخصی مانند اتهامات سنگین‌تر، احکام سریع‌تر و بازدارندگی شدیدتر دارد.

تجربه خیزش ژن، ژیان آزادی، در ۱۴۰۱ نشان داد که برچسب‌های امنیتی مانند «محاربه» یا «جاسوسی» می‌تواند راه را برای صدور حکم اعدام هموار کند.

محسن شکاری، نخستین معترض اعدام‌شده در این دوره، تنها ۲۳ روز پس از بازداشت اعدام شد. در ادامه، موج اعدام‌ها شتاب گرفت و در سال ۲۰۲۴ نزدیک به هزار مورد اعدام ثبت شد که بخش قابل توجهی از آن به اتهامات سیاسی یا امنیتی نسبت داده شد.

پس از جنگ ۱۲ روزه نیز همین منطق ادامه یافت. بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری، در دو هفته پس از آتش‌بس، صدها بازداشت جدید انجام و چندین اعدام با اتهامات مرتبط با همکاری با اسرائیل یا اقدام مسلحانه اجرا شد.

در چنین شرایطی، حتی تجمع برای اعتراض به کمبود آب می‌تواند به‌سرعت در چارچوب «همدستی با دشمن» قرار گرفتە و واکنش شدید امنیتی را به دنبال داشته باشد.

تغییر روایت؛ از بحران آب به تهدید امنیت ملی

بحران آب در ایران مسئله‌ای واقعی و پرمناقشه است. مقام‌های رسمی از جمله مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، به کمبود شدید منابع آبی، کاهش ذخایر سدها و خطر جدی تنش آبی در استان‌های مختلف اذعان کرده‌اند.

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که اگر روند مصرف کنونی ادامه یابد، برخی کلان‌شهرها در ماه‌های آینده با کمبود جدی آب آشامیدنی مواجه خواهند شد.

پیام نتانیاهو این خطر را دارد که چنین موضوعی را از یک بحران زیست‌محیطی و اجتماعی به یک پرونده امنیتی تبدیل کند.

در گفتمان رسمی جمهوری اسلامی ایران، این تغییر روایت به معنای انتقال بحث از حوزه تخصصی به میدان «دفاع ملی» است که به‌جای پاسخ‌گویی و اصلاح سیاست‌ها، تمرکز بر برخورد امنیتی قرار می‌گیرد.

این تغییر زاویه نه‌تنها گفت‌وگو و مطالبه‌گری را محدود می‌کند، بلکه امکان برخورد شدید با حتی کوچک‌ترین حرکت اعتراضی را فراهم می‌سازد.

به این ترتیب، هر تجمع یا کارزار اجتماعی در زمینه آب حتی اگر به‌صورت خودجوش و بدون هیچ ارتباطی با سیاست خارجی شکل بگیرد می‌تواند به‌عنوان «همسویی با دشمن» معرفی شود.

در چنین شرایطی، پیام نخست‌وزیر اسرائیل، خواه آگاهانه خواه ناخواسته، عملاً به مثابه یک «پاس امنیتی» عمل می‌کند که دست حاکمیت را برای سرکوب گسترده‌تر و خشن‌تر باز می‌گذارد.

پیامدهای ساختاری این وضعیت

از منظر تحلیلی، اثر چنین پیام‌هایی فراتر از رویدادهای مقطعی است. جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با بحران‌های داخلی همواره به دو ابزار همزمان متوسل شده است: نخست، «دشمن‌سازی» به‌عنوان چارچوب مسلط تحلیل اعتراضات؛ دوم، «جرم‌انگاری گسترده» به‌عنوان مکانیسم بازدارنده.

فراخوان نتانیاهو هر دو ابزار را همزمان تقویت می‌کند. از یک سو، بهانه لازم را برای تبیین اعتراضات به‌عنوان پروژه خارجی را فراهم می‌سازد و از سوی دیگر، زمینه روانی و سیاسی برای صدور و اجرای احکام سنگین علیه معترضان را ایجاد می‌کند.

در کوتاه‌مدت، این وضعیت می‌تواند منجر به کاهش تمایل مردم به حضور در اعتراضات شود، زیرا خطر برخورد امنیتی و حتی اعدام به‌طور قابل توجهی افزایش می‌یابد.

در بلندمدت نیز، این روند باعث فرسایش بیشتر ظرفیت جامعه برای بیان مطالبات مدنی و صنفی می‌شود. در واقع، بحران آب و دیگر مشکلات ساختاری، به‌جای آن‌که به محرک اصلاحات و تغییر سیاست‌ها تبدیل شوند، در چارچوب امنیتی حاکمیت جذب و بی‌اثر می‌گردند.

در نهایت، بحران آب همچنان یک واقعیت است که به‌سرعت به نقطه بحرانی نزدیک می‌شود. اما در فضای جدید پس از جنگ، و با ورود بازیگران خارجی به عرصه پیام‌رسانی سیاسی، خطر آن وجود دارد که این بحران نه به‌عنوان مسئله‌ای ملی برای حل، بلکه به‌عنوان بخشی از یک نزاع امنیتی تلقی شود.

در چنین شرایطی، نه آب بیشتری خواهد آمد و نه فضا برای گفت‌وگو بازتر خواهد شد؛ بلکه میدان، بیش از پیش، در اختیار روایت‌های امنیتی و سازوکارهای سرکوب قرار می‌گیرد.