پیش‌نویس‌های تازه برای حل بحران نفتی اربیل–بغداد؛ واشنگتن خواستار اقدام فوری شد

در پی بن‌بست نفتی میان اربیل و بغداد، دو پیش‌نویس پیشنهادی برای حل اختلافات بر سر صادرات نفت، درآمدهای غیرنفتی و پرداخت حقوق تدوین شده است. هم‌زمان، ایالات متحده با ابراز نگرانی از ادامه بحران، خواستار ازسرگیری فوری صادرات نفت و اجرای توافقات شده است. واشنگتن تأکید کرده که تأخیر در حل اختلافات، منافع اقتصادی عراق و شرکت‌های آمریکایی را تهدید می‌کند.

اختلافات میان دولت فدرال عراق و اقلیم کُردستان بر سر منابع نفتی، از زمان سقوط رژیم بعث و شکل‌گیری نظام فدرالی در عراق در سال ۲۰۰۵، به یکی از کانون‌های اصلی منازعات تبدیل شده است. اقلیم کُردستان با استناد به قانون اساسی، خود را محق به مدیریت منابع نفتی در محدوده جغرافیایی خود می‌داند، در حالی که دولت مرکزی بر انحصار مدیریت منابع طبیعی به‌عنوان دارایی ملی تأکید دارد.

در سال‌های گذشته، اقلیم کُردستان با امضای قراردادهایی مستقل با شرکت‌های بین‌المللی و صادرات نفت از طریق بندر جیهان ترکیه، سیاستی مستقل از بغداد را در پیش گرفت؛ سیاستی که همواره با مخالفت دولت فدرال و احکام قضایی مواجه شده است.

این اختلافات در مارس ۲۰۲۳ و پس از صدور حکم یک دادگاه بین‌المللی علیه صادرات مستقل نفت اقلیم، وارد مرحله جدیدی شد و باعث توقف کامل صادرات نفت اقلیم از طریق ترکیه گردید.

در هفته‌های اخیر، مذاکرات میان دولت اقلیم کُردستان و دولت فدرال عراق برای حل بحران نفت و بودجه بار دیگر از سر گرفته شده است. دو هیئت از دولت فدرال عراق و دولت اقلیم کردستان پیش‌نویس‌هایی را بە منظور حل اختلافات تهیه کرده‌اند.

در پیش‌نویس دولت عراق، اقلیم کردستان باید روزانه ۲۳۶ هزار بشکه نفت را برای صادرات به شرکت بازاریابی نفت (SOMO) تحویل دهد. همچنین اقلیم موظف است ماهانه دست‌کم ۲۰۰ میلیارد دینار از درآمدهای غیرنفتی خود را به خزانه‌داری فدرال منتقل کند.

دولت عراق نیز متعهد شده است در صورت اجرای این موارد، پرداخت حقوق کارمندان اقلیم را از سر بگیرد. پیش‌نویس اقلیم کردستان نیز بر آمادگی برای تحویل نفت با یا بدون مشارکت شرکت‌های خارجی تأکید دارد و مسئولیت مصرف داخلی نفت را بر عهده گرفته و روزانه ۶۵ هزار بشکه نفت برای مصرف داخلی اقلیم اختصاص میدهد.

همچنین اقلیم پیشنهاد کرده است ۵۰ درصد از درآمدهای غیرنفتی را به دولت فدرال پرداخت کند و خواستار آغاز پرداخت حقوق معوقه کارمندان از ماه مه ۲۰۲۵ شده است. تشکیل کمیته‌های مشترک برای نظارت و اجرای مراحل توافق، یکی از محورهای مشترک در هر دو پیش‌نویس است.

هم‌زمان با این تحولات، برخی مسئولان اقلیم نسبت به پیامدهای واگذاری کامل مدیریت نفت به بغداد هشدار داده‌اند. محمد حاجی محمود، رئیس حزب سوسیال دموکرات کُردستان، این اقدام را «تحویل تمامی اختیارات اقلیم» و اشتباهی تاریخی خوانده که مسئولیتی سنگین در برابر نسل‌های آینده ایجاد می‌کند.

از سوی دیگر، برخی اعضای پیشین پارلمان عراق نیز تأکید کرده‌اند که دولت مرکزی قصد دارد به تدریج کنترل کامل نفت اقلیم را در دست گیرد؛ روندی که ممکن است سه تا چهار سال به طول انجامد.

ایالات متحده نیز نسبت به ادامه این بن‌بست هشدار داده است. سخنگوی سفارت آمریکا در بغداد اعلام کرده که واشنگتن تأخیر در حل اختلافات میان اربیل و بغداد را غیرقابل قبول می‌داند و خواستار ازسرگیری فوری صادرات نفت از طریق خط لوله عراق–ترکیه شده است.

او همچنین خاطرنشان کرد که سه شرکت آمریکایی از تعطیلی این خط به‌طور مستقیم آسیب دیده‌اند و این موضوع می‌تواند به منافع اقتصادی عراق نیز لطمه بزند.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز تأکید کرده که دولت عراق، اقلیم کُردستان و سایر طرف‌های ذی‌ربط باید بدون فوت وقت، زمینه ازسرگیری عملیات این خط لوله را فراهم کنند.

در میانه این تنش‌ها، کانال العهد وابسته به گروه عصائب اهل‌الحق از تحرکات ارتش عراق برای در دست گرفتن کنترل میدان نفتی قمبر، یکی از میادین استراتژیک در مرز دیاله و سلیمانیه خبر داد.

این میدان هم‌اکنون در اختیار نیروهای پیشمرگه وابسته به اتحادیه میهنی قرار دارد، اما ارتش عراق اخیراً با اعزام نیروهایی به این منطقه، خود را برای کنترل مستقیم آن آماده کرده است.

منابع محلی نسبت به افزایش تحرکات نظامی و احتمال درگیری میان نیروهای فدرال و پیشمرگه هشدار داده‌اند. ساکنان روستاهای اطراف نیز از نگرانی‌های خود درباره امنیت منطقه سخن گفته‌اند.

تداوم این بن‌بست سیاسی و اقتصادی تأثیرات مستقیم و شدیدی بر زندگی روزمره مردم اقلیم داشته است. دولت اقلیم کُردستان از دو ماه پیش تاکنون نتوانسته حقوق کارمندان را پرداخت کند، و با تورم و رکود فزاینده، فشار اقتصادی بر مردم به‌شدت افزایش یافته است.

در برخی شهرها، از جمله سلیمانیه، اعتراضات زیادی از سوی معلمان سازماندهی شد. بهای سوخت نیز به‌شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و شکاف میان قیمت‌ها در اقلیم و مناطق تحت کنترل دولت مرکزی بیشتر شده است. بنزین در بغداد حدود ۴۵۰ دینار عرضه می‌شود، در حالی‌که همین فرآورده در اقلیم تا نزدیک به ۱۰۰۰ دینار قیمت دارد.