چگونه اقتصادِ تخریب به بیکاریِ ساختاری بدل می‌شود

ماریا بهکیش

پیش از آن‌که جنگ به تیتر اخبار و نقشه‌های نظامی تبدیل شود، خود را در زندگی روزمره مردم، در سفره‌های کوچک‌تر، در کارگاه‌های تعطیل‌شده، در صف‌های طولانی برای کالاهای اساسی و در اضطرابی که به بخشی از زیست روزانه طبقه کارگر بدل شده، نشان می‌دهد. آن‌چه امروز در ایران در جریان است، نوعی فروپاشی تدریجی در سطح معیشت و کار است که کارگر در آن، پیش از آن‌که هدف مستقیم بمباران باشد، قربانی ساختاریِ جنگی می‌شود که اقتصاد را از درون تهی می‌کند. در این وضعیت، بیکاری، گرانی، ناامنی شغلی و حذف حمایت‌های اجتماعی، خودِ میدان اصلی آن هستند.

در چارچوب بمباران زیرساخت‌ها، کارخانه، بندر، پتروشیمی، مرزها و حتی بیمارستان دیگر «فضاهای غیرنظامی» محسوب نمی‌شوند، بلکه به گره‌های حیاتی قدرت و در نتیجه به اهداف مشروع جنگی تبدیل می‌شوند، این تغییر بیانگر منطق عریان جنگ مدرن است.

در این میان آن‌چه کمتر دیده می‌شود، سیمای طبقاتی این ویرانی است. جنگ برای طبقات فرادست، اختلالی موقت در انباشت سرمایه است، اما برای طبقه کارگر، به معنای فروپاشی کامل امکان بقاست.

کارگر نه‌تنها در معرض مرگ مستقیم ناشی از بمباران قرار دارد - چنان‌که در شهرک‌های صنعتی، پالایشگاه‌ها و کارخانه‌ها بارها رخ داده - بلکه هم‌زمان در معرض مرگ تدریجی ناشی از بیکاری، فقر، گرسنگی و حذف از چرخه اقتصادی قرار می‌گیرد.

این دوگانه «مرگ سریع» و «مرگ کند» همان چیزی است که می‌توان آن را اقتصاد سیاسی جنگ نامید، اقتصادی که در آن، زندگی کارگر به متغیری قابل‌چشم‌پوشی در معادلات قدرت بدل می‌شود.

از بمباران تا بیکاری؛ تخریب زیرساخت، فروپاشی اشتغال

برآوردهای رسمی نشان می‌دهد که بیکاری ناشی از جنگ می‌تواند به بیش از دو میلیون نفر برسد. هرچند این رقم بنا بر آمار غیررسمی بیشتر است، اما همین آمار هم اگر در بافتار اقتصاد ایران قرار گیرد، نشانه‌ای از  فروپاشی ساختاری است.

این رقم بیانگر میلیون‌ها زندگی معلق است، خانواده‌هایی که ناگهان منبع درآمد خود را از دست داده‌اند، بدون آن‌که سازوکاری برای جبران وجود داشته باشد.

تخریب صنایع مادر ، به‌ویژه پتروشیمی و فولاد، به معنای توقف قلب تپنده اقتصاد صنعتی است. عسلویه، ماهشهر و مناطق مشابه، تنها نقاط تولید انرژی نیستند، بلکه گره‌های پیچیده‌ای از اشتغال مستقیم و غیرمستقیم‌اند که از کارگر پیمانی تا راننده، تعمیرکار، کارگر خدماتی و حتی مشاغل غیررسمی را در بر می‌گیرند.

این مناطق به تعبیر دقیق، اکوسیستم‌های کار هستند و نابودی آن‌ها، نابودی شبکه‌ای کامل از حیات اقتصادی است.

وقتی این مراکز هدف قرار می‌گیرند، اثر آن به‌صورت زنجیره‌ای در کل اقتصاد پخش می‌شود. تعطیلی یک مجتمع پتروشیمی، صرفاً به بیکاری چند هزار کارگر محدود نمی‌شود، بلکه هزاران کارگاه کوچک، شرکت پیمانکاری، شبکه‌های حمل‌ونقل و خدمات وابسته را نیز از کار می‌اندازد.

این همان جایی است که جنگ از سطح تخریب فیزیکی فراتر می‌رود و به تخریب اجتماعی بدل می‌شود. به این ترتیب، جنگ نه‌تنها تولید را متوقف می‌کند، بلکه ساختار اشتغال را نیز متلاشی می‌سازد و یک ارتش ذخیره بیکاران عظیم تولید می‌کند.

مدافع کارگران از «فاجعه کارگری» سخن می‌گوید، اما این فاجعه صرفاً به تعداد بیکاران خلاصه نمی‌شود، مساله کیفیت این بیکاری است، یعنی بیکاری در شرایطی که نه بیمه کارآمدی وجود دارد، نه حمایت اجتماعی و نه امکان سازماندهی جمعی برای دفاع از حقوق.

در چنین وضعیتی، کارگر بیکار نه یک سوژه مطالبه‌گر، بلکه به یک بدنِ مازاد تبدیل می‌شود، بدنی که در منطق اقتصاد جنگی، قابل حذف، جایگزین و بی‌صداست.

بازسازی یا تعلیق؟ زمان طولانی و آینده‌ای نامعلوم

گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند که بازسازی زیرساخت‌های تخریب‌شده دست‌کم تا یک سال زمان خواهد برد، اما این برآورد، در بهترین حالت، یک خوش‌بینی تکنیکی است که واقعیت‌های سیاسی و اقتصادی را نادیده می‌گیرد.

در شرایطی که جنگ ادامه دارد، سرمایه‌گذاری جدید متوقف شده، منابع ارزی تحلیل رفته و تحریم‌ها پابرجاست، بازسازی بیش از آنکه یک پروژه واقعی باشد، به یک وعده سیاسی و تبلیغاتی شبیه است.

حتی در صورت توقف جنگ که اکنون در آتش‌بسی شکننده قرار دارد، بازگشت به اشتغال پایدار مستلزم بازسازی  زیرساخت‌ها، کل شبکه تولید، توزیع و بازار کار است، شبکه‌ای که اکنون دچار گسست عمیق شده است.

بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط که ستون فقرات اشتغال‌اند، ممکن است هرگز به چرخه تولید بازنگردند. این یعنی بیکاریِ پساجنگ که یک وضعیت تثبیت‌شده و ساختاری خواهد بود.

در این میان، تجربه‌های تاریخی نیز نشان می‌دهد که فرآیند بازسازی در چنین شرایطی اغلب به نفع سرمایه‌های بزرگ و به زیان نیروی کار پیش می‌رود. خصوصی‌سازی، قراردادهای موقت‌تر، کاهش دستمزد واقعی و حذف حقوق کارگری، بخشی از این روند است. به بیان دیگر، بازسازی می‌تواند خود به مرحله‌ای تازه از انباشت نابرابری تبدیل شود.

کارگران بدون صدا؛ بحران تشکل‌یابی در شرایط امنیتی

در بسیاری از کشورها، بحران‌های اقتصادی و جنگی با تقویت اتحادیه‌های کارگری و سازوکارهای چانه‌زنی جمعی همراه است، چرا که بدون این ابزارها، مدیریت بحران اجتماعی ناممکن است، اما در ایران، وضعیت معکوس است.

تشکل‌یابی کارگری نه‌تنها ضعیف و پراکنده است، بلکه در شرایط جنگی، با تشدید فضای امنیتی، بیش از پیش محدود و سرکوب می‌شود.این بدان معناست که کارگران در مواجهه با بیکاری گسترده، کاهش دستمزد واقعی و ناامنی شغلی، فاقد ابزارهای نهادی برای دفاع از حقوق خود هستند.

حتی اشکال ابتدایی سازماندهی، مانند شوراهای موقت یا اعتصابات خودجوش، نیز با هزینه‌های سنگین امنیتی مواجه‌اند.

در چنین شرایطی، رابطه کارگر و قدرت، به رابطه‌ای یک‌سویه تبدیل می‌شود که در آن، کارگر صرفاً دریافت‌کننده پیامدهاست، نه کُنشگر تعیین‌کننده.

با این حال، وجود شبکه‌های غیررسمی و تجربه‌های پیشین، مانند اعتصابات نفت، نشان می‌دهد که امکان بالقوه سازماندهی همچنان وجود دارد، اما این امکان در غیاب تغییر در توازن قوای طبقاتی، به‌سختی می‌تواند به یک نیروی پایدار تبدیل شود. جنگ در این معنا نه‌تنها اقتصاد را تخریب می‌کند، بلکه امکان مقاومت جمعی را نیز تضعیف و پراکنده می‌سازد.

دستمزد در برابر تورم؛ شکاف مرگبار معیشتی

در حالی که حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ حدود ۱۶ میلیون تومان تعیین شده است، برآوردها نشان می‌دهد که سبد معیشت واقعی بین ۴۵ تا ۶۰ میلیون تومان است. این شکاف، حتی پیش از جنگ نیز وجود داشت، اما اکنون با تورم فزاینده، اختلال در زنجیره تأمین، کمبود دارو و افزایش هزینه‌های زندگی، به سطح ابربحران رسیده است.

این وضعیت را می‌توان در چارچوبی گسترده‌تر، یعنی اقتصاد ایران نگریست کە پیش از جنگ نیز با بحران‌های مزمن از جمله تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی و نابرابری ساختاری دست‌وپنجه نرم می‌کرد.

جنگ، این بحران‌ها را نه‌تنها تشدید کرده، بلکه آن‌ها را به مرحله‌ای کیفی جدید وارد کرده است. در چنین شرایطی حتی افزایش اسمی دستمزدها نیز نمی‌تواند قدرت خرید واقعی را حفظ کند.

در نتیجه، کارگران شاغل نیز عملاً در وضعیت فقر قرار دارند وضعیتی که می‌توان آن را «فقر شاغلان» نامید.

حال اگر بیکاری گسترده را به این معادله اضافه کنیم، نتیجه چیزی جز یک فاجعه معیشتی تمام‌عیار نیست. کارگران نه‌تنها شغل خود را از دست می‌دهند، بلکه در صورت اشتغال نیز قادر به تأمین حداقل‌های زندگی نیستند و این یعنی فروپاشی کامل امنیت اقتصادی.

اقتصاد جنگی و منطق داخلی‌سازی بحران

یکی از مهم‌ترین پیامدهای تخریب زیرساخت‌ها، آن چیزی است که می‌توان «داخلی‌سازی جنگ» نامید. وقتی بندر، کارخانه، شبکه برق، بیمارستان و سیستم درمانی هدف قرار می‌گیرند، جنگ از مرزها عبور کرده و به درون زندگی روزمره نفوذ می‌کند.

این همان الگویی است که در اوکراین، غزه، لبنان و دیگر نقاط دیده شده است، یعنی جنگی که هدف آن، نه فقط شکست نظامی، بلکه فرسایش اجتماعی است.در این چارچوب، هدف، ایجاد شرایطی است که در آن زندگی عادی غیرممکن شود.

بیکاری گسترده، کمبود دارو، اختلال در خدمات عمومی، قطعی اینترنت و افزایش تورم، همگی اجزای یک استراتژی‌اند که به تدریج جامعه را از درون تحلیل می‌برد.

نتیجه نهایی، جامعه‌ای است که نه‌تنها از نظر اقتصادی، بلکه از نظر اجتماعی، روانی و حتی جمعیتی دچار فرسایش می‌شود.

این همان نقطه‌ای است که جنگ به یک «سیاست کُشتن غیرمستقیم» تبدیل می‌شود که در آن، مرگ در بیمارستان بدون دارو، در خانه بدون درآمد و در زندگی بدون افق آینده رخ می‌دهد.

بنابراین آن‌چه در ایران امروز در حال وقوع است، نشان می‌دهد که جنگ یک سازوکار پیچیده برای تولید فقر، نابرابری و حذف اجتماعی است.

تخریب زیرساخت‌ها، بیکاری میلیونی، فروپاشی معیشت، تضعیف تشکل‌یابی کارگری و تعمیق شکاف دستمزد و هزینه زندگی، همگی به یک نقطه مشترک می‌رسند، یعنی  انتقال سیستماتیک هزینه‌های جنگ به دوش طبقه کارگر و اقشار کم‌درآمد.

دراین میان، پرسش اصلی این است  که چه کسی هزینه آن را می‌پردازد. پاسخ روشن است: کارگرانی که در کارخانه‌ها، بنادر، پتروشیمی‌ها، شهرک‌های صنعتی و خیابان‌ها و مرزها (کولبران و سوختبران) کار می‌کنند و اکنون میان بمباران، بیکاری و... گرفتار شده‌اند.