شبح بحران دهه ۱۹۷۰ بر اقتصاد جهانی در سایه جنگ

سمیه توحیدی

پیامدهای جنگ ایران با ائتلاف آمریکا-اسرائیل می‌تواند منجر به بازتنظیم اقتصاد جهانی و شوکی بلندمدت شود. این درگیری با کاهش عرضه نفت، اختلال در زنجیره‌های تأمین و افزایش تورم، رشد اقتصادی را تضعیف می‌کند. صندوق بین‌المللی پول هشدار می‌دهد که حتی پس از پایان جنگ نیز تورم بالا و رشد پایین باقی می‌ماند و کشورهای فقیر آسیب‌پذیرتر خواهند شد. گزارش‌ها از خطر بازگشت رکود تورمی مشابه آنچه که در دهه ۱۹۷۰ رخ داد، سخن می‌گویند. همچنین روند بهبود اقتصادی را مرحله‌ای و طولانی‌مدت، توصیف می‌کنند.

 اقتصاد جهانی در حال تجربه‌ مرحله‌ای پیچیده از بازتنظیم است. شوک‌های جنگ ایران با ائتلاف آمریکا - اسرائیل آثار بلندمدتی بر جا می‌گذارند و پیامدهای آن با پایان درگیری‌ها خاتمه نمی‌یابند. این شوک‌ها در بازه‌های زمانی متفاوت ادامه پیدا کرده و چشم‌اندازهای رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

 در چنین چارچوبی، سیاست‌گذاران با معضل دوگانه روبه‌رو هستند؛ از یک‌سو مهار موج‌های فزاینده تورم و از سوی دیگر حفظ روند منسجم رشد اقتصادی. این چالش در شرایطی پیچیده‌تر می‌شود که فشار بر اقتصادهای ضعیف‌تر افزایش یافته و شکاف در میزان تأثیرپذیری بین کشورها، بر اساس توان آنها در جذب و مدیریت شوک‌ها، گسترده‌تر می‌شود.

این وضعیت در سایه سناریوهای باز و نامطمئنی شکل می‌گیرد که از مهار بحران تا لغزش به سوی بی‌ثباتیِ طولانی‌مدت در نوسان است و خطر بازگشت رکود تورمی را دوباره زنده می‌کند.

در همین راستا، مدیر صندوق بین‌المللی پول، کریستالینا گورگیوا، ارزیابی خود از پیامدهای احتمالی درگیری کنونی بر اقتصاد جهانی را ارائه داده است.  وی توضیح می‌دهد که حتی در صورت دستیابی به توافق نیز، این جنگ به افزایش نرخ تورم و کند شدن رشد اقتصادی در سطح جهانی منجر خواهد شد.

 وی در اظهارات خود که خبرگزاری رویترز آنها را نقل کرده و پیش از انتشار پیش‌بینی‌های جدید اقتصاد جهانی مطرح شده‌اند، اشاره می‌کند که:

همه مسیرهای پیش رو اکنون به افزایش قیمت‌ها و کند شدن رشد اقتصادی منتهی می‌شوند. جنگ موجب کاهش ۱۳ درصدی عرضه جهانی نفت شده و این امر بر محموله‌های نفت و گاز و زنجیره‌های تأمین مرتبط مانند هلیوم و کودها تأثیر گذاشته است.

حتی اگر درگیری‌ها به سرعت پایان یابد و روندی نسبتا سریع از بهبود اقتصادی آغاز شود، باز هم این وضعیت به تعدیل نزولی نسبتاً اندک در پیش‌بینی‌های رشد و تعدیل صعودی در برآوردهای نرخ تورم خواهد انجامید. 

او تاکید کرد که در صورت تداوم جنگ برای مدت طولانی، تأثیرات آن بر تورم و رشد اقتصادی شدید خواهد بود. کشورهای فقیرتر و آسیب پذیرتر که فاقد ذخایر انرژی هستند بیشترین آسیب را خواهند دید.

بسیاری از این کشورها منابع مالی کافی برای کمک به مردم خود در برابر افزایش قیمت‌های ناشی از جنگ را در اختیار ندارند.

این جنگ بدترین اختلال در عرضه جهانی انرژی را در تاریخ رقم زده است.  در نتیجه بسته شدن عملی تنگه هرمز از سوی ایران، تولید میلیون‌ها بشکه نفت متوقف شده است؛ تنگه‌ای که یک پنجم تولید جهانی نفت و گاز از آن عبور می‌کند.

گورگیوا می‌گوید حتی در صورت پایان سریع درگیری‌ها نیز انتظار می‌رود صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی‌های خود از رشد اقتصادی را کاهش داده و در مقابل برآوردهای مربوط به تورم را افزایش دهد.

 بر اساس گزارش رویترز، پیش‌بینی می‌شود این جنگ بر نشست‌های بهاره صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن سایه بیفکند. این نشست قرار است در هفته آینده با حضور مقام‌های مالی از سراسر جهان برگزار شود.

انتظار می‌رود صندوق بین‌المللی پول در گزارش بعدی خود با عنوان «آفاق اقتصاد جهانی» که قرار است در ۱۴ آوریل منتشر شود، مجموعه‌ای از پیش‌بینی‌ها را ارائه کند.

این نهاد پیش‌تر در یادداشتی در سایت خود به تاریخ ۳۰ مارس به احتمال بازنگری نزولی در پیش‌بینی‌های خود اشاره کرده و علت این بازنگری را شوک نامتوازن ناشی از جنگ و سخت‌تر شدن شرایط مالی عنوان کرده بود.

تأثیرات عمیق جنگ بر اقتصاد جهانی

احمد معطی، مدیر اجرایی شرکت V I Markets، در گفت‌وگو با وب‌سایت اقتصاد اسکای نیوز عربی تاکید می‌کند:

 بهبود اقتصاد جهانی پس از بحران‌ها و جنگ‌ها به‌صورت فوری رخ نمی‌دهد، بلکه فرآیندی مرحله‌ای و وابسته به مجموعه‌ای از عوامل درهم‌تنیده است. بر اساس میزان تأثیر بر زنجیره‌های تأمین و بخش انرژی، بازه‌زمانی هر کدام از این مراحل متفاوت است.

نخستین مرحله بهبود در بخش لجستیک است. بازگشت حرکت حمل‌ونقل و کشتیرانی ممکن است دست‌کم یک ماه زمان ببرد، به‌ویژه با توجه به توقف کشتی‌ها در دوره‌های تشدید تنش و زمان مورد نیاز برای سازماندهی دوباره انتقال کالاها از مسیرهای حیاتی مانند تنگه هرمز.

مرحله دوم به بهبود بخش انرژی مربوط می‌شود .بر اساس برآوردهای آژانس بین‌المللی انرژی، تأسیساتی که خسارت‌های بزرگ دیده‌اند، ممکن است حدود سه ماه زمان نیاز داشته باشند تا تعمیر شده، ظرفیت‌های آسیب‌دیده دوباره راه‌اندازی شوند و سطح تولید بازیابی شود.

معطی  تأکید می‌کند که بازیابی از پیامدهای تورمی، طولا‌نی‌ترین مرحله در این روند است و می‌تواند بین سه تا شش ماه به طول انجامد. چرا که اثرات مداوم افزایش قیمت‌های انرژی بر هزینه‌های تولید و رفتار مصرف‌کنندگان باقی می‌ماند و به نوبه خود بر نرخ‌های تقاضا و الگوی هزینه‌کرد تأثیر می‌گذارد.

 او در ادامه  تأکید می‌کند که مجموع این عوامل نشان می‌دهد که بهبود کامل اقتصاد جهانی به دوره زمانی طولانی‌تری نیاز دارد، در حالی که پیامدهای غیرمستقیم آن همچنان بر بازارها، شرکت‌ها و افراد تداوم خواهد داشت.

شبح سناریوی دهه هفتاد

گزارشی از The Times نشان می‌دهد که مخاطرات ناشی از جنگ در منطقه برای اقتصاد جهانی حتی شدیدتر از دهه ۱۹۷۰ است. این درگیری به کاهش عرضه نفتی بیش از مجموع افت عرضه در سال‌های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۹ منجر شده و بار دیگر شبح رکود تورمی را بازگردانده است.

 این گزارش می‌افزاید که منشا خسارت‌های اقتصادی جانبی جنگ به‌خوبی شناخته شده است: تنگه هرمز، به عنوان یکی گلوگاههای حیاتی در شبکه حمل‌ونقل دریایی جهانی، عملا بسته شد.

بر اساس ارزیابی‌های آژانس بین‌المللی انرژی نیز، مقیاس اختلال در این جنگ، که از طریق حجم عرضه ازدست‌رفته کالاها سنجیده می‌شود، در مجموع از بحران‌های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۹ فراتر رفته است.

در همین راستا، تحلیلگران بانک HSBC در یادداشتی خطاب به مشتریان خود نوشتند که اقتصاد جهانی با بزرگ‌ترین اختلال در عرضه جهانی نفت در طول تاریخ روبه‌رو شده است.

نخستین داده‌های اقتصادی که جنگ را در نظر گرفته بودند، همان‌گونه که انتظار می‌رفت ، نشان‌دهنده تورم بالا، رشد پایین اقتصادی و نگرانی شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان بودند.

مسیر طولانی بهبود

از سوی دیگر، میشال صلیبی، تحلیلگر ارشد بازارهای مالی در شرکت FXPro، به وب‌سایت اقتصاد اسکای نیوز عربی می‌گوید:

بهبود اقتصادی پس از جنگ‌ها به‌صورت فوری رخ نمی‌دهد، بلکه از چند مرحله عبور می‌کند که مدت آنها بسته به اندازه جنگ، ماهیت آن و میزان تأثیر آن بر زنجیره‌های تأمین و بخش انرژی متفاوت است. این عوامل نقشی تعیین‌کننده‌ای در سرعت روند بهبود دارند.

در کوتاه‌مدت، که تا شش ماه می‌تواند ادامه یابد، در صورت توقف جنگ، بازارها، ضمن افزایش قیمت‌های انرژی، ممکن است شاهد بازگشتی نسبتاً سریع باشند. اما این قیمت‌ها در سایه تداوم اختلال در زنجیره‌های تأمین و غلبه وضعیت عدم قطعیت نسبتاً بالا باقی می‌مانند. 

این مرحله با نوسان‌های شدید و بدون بهبود واقعی همراه است. در میان‌مدت، یعنی بین ۶ تا ۱۸ ماه، بهبود واقعی تدریجی آغاز می‌شود، به‌ویژه اگر خطرهای ژئوپلیتیکی مهار شوند. زیرا تولید نفت و گاز به‌تدریج به وضعیت پیشین بازمی‌گردد، تورم کاهش می‌یابد و ممکن است بانک‌های مرکزی سیاست‌های پولی خود را تسهیل کنند؛ امری که رشد را تقویت کرده و اعتماد را به بازارها بازمی‌گرداند.

 در بلندمدت، از یک و نیم تا سه سال، احتمال بهبود کامل بیشتر می‌شود. در این دوره سرمایه‌گذاری‌ها باز می‌گردند و  تجارت جهانی رونق می‌گیرد. همزمان، روند بازسازی به‌ویژه در بخش‌های زیرساخت و انرژی شتاب می‌گیرد.

با این حال، همچنان احتمال تغییرات ساختاری، به‌خصوص در زنجیره‌های تأمین و موازنه‌های قدرت، در اقتصاد جهانی وجود دارد.

او توضیح می‌دهد که سرعت بهبود همچنان به چند عامل اصلی وابسته خواهد بود. مهم‌ترین این عوامل، نوسانات قیمت‌های انرژی، میزان خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌ها و زنجیره‌های تأمین و همچنین جهت‌گیری‌های سیاست‌های بانک‌های مرکزی است.

در کنار این‌ها، سطح هزینه‌کرد دولت‌ها در حوزه‌ی بازسازی و نیز میزان ثبات ژئوپلیتیکی در دوره پس از جنگ نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.