جنگ ۴۰ روزه و شوک چندلایه به اقتصاد جهانی

جنگ ۴۰ روزه اخیر، به‌گفته نهادهای بین‌المللی، از یک درگیری نظامی فراتر رفته و به یک شوک ساختاری در اقتصاد جهانی تبدیل شده است. داده‌های منتشرشده توسط صندوق بین‌المللی پول و گزارش‌های رویترز نشان می‌دهند که این جنگ با ایجاد اختلال در بازار انرژی، زنجیره‌های تأمین و انتظارات سرمایه‌گذاری، خسارتی در مقیاس صدها میلیارد تا نزدیک به یک تریلیون دلار به اقتصاد جهانی وارد کرده است؛ رقمی که بخش عمده آن ناشی از اثرات غیرمستقیم و سرریزهای کلان اقتصادی است.

جنگی که با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد، به‌سرعت به یکی از پرهزینه‌ترین بحران‌های ژئو‌اقتصادی سال‌های اخیر تبدیل شد.

اهمیت این درگیری نه صرفاً در بعد نظامی، بلکه در محل وقوع آن است؛ منطقه‌ای که بنا بر داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی، بین ۲۰ تا ۳۰ درصد نفت جهان و حدود ۲۰ درصد گاز مایع از آن عبور می‌کند. بنابر گزارش صندوق بین‌المللی پول، اختلال در این مسیر، بزرگ‌ترین شوک در بازار انرژی جهانی را رقم زده است.

نخستین اثر قابل اندازه‌گیری این شوک، در قیمت‌ها و جریان انرژی ظاهر شد. بر اساس گزارش‌های روزانه، قیمت نفت برنت به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسید و در برخی بازارها افزایش بیش از ۲۰ درصدی ثبت شد.

هم‌زمان، حدود ۱۳۰ میلیون بشکه نفت خام و ۴۶ میلیون بشکه فرآورده‌های نفتی در خلیج فارس به‌دلیل اختلال در حمل‌ونقل دریایی عملاً بلااستفاده باقی ماند.

این اختلال مستقیم در عرضه، به‌سرعت به درآمدها و ترازهای مالی کشورها منتقل شد.

محاسبات رویترز نشان می‌دهد که تنها در یک ماه، درآمد نفتی روسیه به حدود ۹ میلیارد دلار رسید، تقریباً دو برابر ماه قبل، که نشان‌دهنده انتقال رانت انرژی از کشورهای بحران‌زده به صادرکنندگان جایگزین است.

در سطح هزینه‌های مستقیم جنگ، داده‌های اولیه نشان می‌دهد که مخارج نظامی ایالات متحده در روزهای ابتدایی حدود ۱۱.۳ میلیارد دلار در کمتر از یک هفته بوده و با نرخ روزانه نزدیک به ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیون دلار ادامه یافته است.

با تعمیم این روند، هزینه مستقیم نظامی در یک دوره ۴۰ روزه در حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. با این حال، پژوهش‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که این بخش تنها سهم کوچکی از هزینه واقعی جنگ‌ها را تشکیل می‌دهد.

اثر اصلی جنگ در سطح کلان اقتصادی ظاهر شده است. صندوق بین‌المللی پول تأکید می‌کند که این درگیری یک شوک جهانی اما نامتقارن ایجاد نمودە و از طریق سه کانال اصلیِ انرژی، تورم و شرایط مالی به اقتصاد جهانی منتقل شده است.

در همین راستا، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) پیش‌بینی رشد جهانی را از مسیر قبلی تغییر داد و رشد سال ۲۰۲۶ را حدود ۲.۹ درصد برآورد کرده است، در حالی که پیش از جنگ انتظار رشد بالاتری وجود داشت.

از منظر کمی، حتی کاهش ۰.۳ تا ۱ درصدی رشد اقتصاد جهانی، که توسط نهادهایی مانند سازمان اقتصاد جهانی و صندوق بین‌المللی پول مطرح شده، در مقیاس تولید ناخالص جهانی (حدود ۱۰۰ تریلیون دلار) معادل ۳۰۰ میلیارد تا ۱ تریلیون دلار کاهش تولید است.

این برآورد، ستون اصلی محاسبه خسارت کلان اقتصادی جنگ محسوب می‌شود.

هم‌زمان، فشار بر نظام مالی بین‌المللی نیز افزایش یافته است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که تقاضا برای منابع اضطراری بین ۲۰ تا ۵۰ میلیارد دلار افزایش یابد، که نشان‌دهنده آسیب‌پذیری گسترده کشورهای در حال توسعه در برابر شوک‌های انرژی و غذایی است.

داده‌های تورمی نیز ابعاد این بحران را تأیید می‌کند. در ایالات متحده، نرخ تورم سالانه از ۲.۴ درصد به ۳.۴ درصد افزایش یافته و قیمت بنزین به بیش از ۴ دلار در هر گالن رسیده است کە بالاترین سطح در چهار سال گذشته است.

این روند نشان می‌دهد که شوک انرژی به‌سرعت به مصرف‌کننده نهایی منتقل شده است. در مجموع، تلفیق این داده‌ها تصویری نسبتاً روشن ارائه می‌دهد:

هزینه‌های مستقیم نظامی در سطح ده‌ها میلیارد دلار باقی می‌ماند، اما اختلال در عرضه انرژی (با تأثیر بر ۲۰ تا ۳۰ درصد جریان جهانی)، جهش قیمت‌ها، کاهش رشد اقتصادی (تا یک درصد GDP جهانی)، و افزایش فشار مالی بر کشورها، مجموع خسارت را به سطحی بین ۴۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد دلار و در سناریوهای گسترده‌تر تا حدود یک تریلیون دلار می‌رساند.

جمع‌بندی صندوق بین‌المللی پول نیز همین الگو را تأیید می‌کند؛ جنگ‌ها بیش از آنکه از طریق تخریب مستقیم هزینه ایجاد کنند، از مسیر «اثر سرریز»، که شامل بی‌ثباتی مالی، اختلال در بازار انرژی و کاهش اعتماد است، اقتصاد جهانی را دچار آسیب‌های عمیق و ماندگار می‌کنند؛ آسیب‌هایی که به‌طور متوسط می‌تواند تا یک دهه ادامه یابد.