یک قرن جدال بر سر قدرت، هویت و قانون: کردها در تاریخ قانون اساسی سوریه

عمار گلی، بخش دوم

در یک قرن گذشته، جایگاه حقوقی کردها در سوریه از مشارکت در شکل‌دهی دولت ملی به سوی حاشیه‌رانی ساختاری و سپس تلاش برای بازتعریف مفهوم شهروندی و حکمرانی حرکت کرده است. اگرچه کردها در مبارزه با استعمار فرانسه و روند استقلال سوریه نقش فعالی داشتند، اما گفتمان ناسیونالیسم عربی پس از استقلال، آنان را به‌تدریج از یک شریک ملی به یک مسئله امنیتی مرزی تبدیل کرد. سیاست‌هایی چون سرشماری استثنایی ۱۹۶۲، سلب تابعیت، پروژه کمربند عربی و عربی‌سازی مناطق کردنشین، بازتاب همین رویکرد بودند. در مقابل، اداره خودمختار شمال و شرق سوریه، بعد از یکصدسال، با اتکا به منشور قرارداد اجتماعی، مدلی مبتنی بر تمرکززدایی، چند اتنیکی، برابری جنسیتی و چندزبانگی ارائه کرده است. با این حال، منازعه اصلی امروز نه بر سر حقوق فرهنگی، بلکه بر سر جایگاه سیاسی کردها و نوع ساختار دولت در قانون اساسی آینده سوریه متمرکز است.

پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی در سال ۱۹۲۰ و ورود نیروهای فرانسه به سوریه، کردها در شمال این کشور نه تنها به‌مثابه اقلیتی اتنیکی، بلکه به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از مبارزه‌ی ملی سوری‌ها علیه استعمار ظاهر شدند.

یکی از برجسته‌ترین چهره‌های این دوران، ابراهیم هنانو، رهبر ملی‌گرای ضدفرانسوی از عشیره‌ی کرد هنانو بود.

او نه‌تنها رهبری جنبش مسلحانه در مناطق شمال غربی سوریه را بر عهده داشت، بلکه توانست شبکه‌ای از حمایت‌های مردمی را درنە تنها صرفا در میان کردها، بلکە در میان عرب‌ها و حتی اقلیت‌های دیگر سامان دهد.

در این دوره، بسیاری از کردها، از جمله در مناطق ادلب، جزیره، و حلب، در صفوف مقاومت علیه فرانسوی‌ها ایستادند.

حتی برخی از گروه‌های کرد با ترکیه‌ پسا-عثمانی که در ابتدا ادعای ضد استعماری داشت، ولی در عمل به سرکوب کردها روی آورد، نیز وارد تنش شدند.

این مشارکت در جنبش استقلال‌طلبانه، نه‌تنها مشروعیت ملی کردها را تقویت کرد، بلکه نشان داد که آن‌ها از ابتدا بخشی فعال و همدل از ملت سوریه بودند – هرچند که در دهه‌های بعد، این وفاداری با سرکوب و نادیده‌انگاری پاسخ داده شد.

قانون اساسی ۱۹۵۰ و جایگاه اقلیت‌ها

قانون اساسی ۱۹۵۰، که پس از خروج فرانسه و در دوره‌ای نسبتا دموکراتیک به تصویب رسید، از منظر حقوق شهروندی و نهادهای حکمرانی گامی رو به جلو بود.

اما در این متن، هیچ اشاره‌ای به اقلیت‌های قومی یا زبانی نشده بود. واژه‌هایی چون کرد، زبان کردی، یا هویت‌های فرهنگی غیرعرب عملا غایب بودند.

برابری حقوقی به صورت کلی اعلام می‌شد، اما نه به‌عنوان شناسایی حقوق جمعی یا فرهنگی اتنیکهای مختلف.

ناسیونالیست‌های عرب، با تکیه بر نظریاتی همچون اندیشه‌های میشل عفلق، بنیان‌گذار حزب بعث، معتقد بودند که همه‌ی ساکنان جهان عرب، حتی اگر عرب‌زبان یا عرب‌تبار نباشند، باید در امت عربی ادغام شوند.

این نگرش، با حذف هویت‌های غیرعرب به‌ویژه کردها، در واقع در تضاد با مفهوم ملت کثرت‌گرا قرار داشت.

اما بعد از استقلال سوریه، کردها به مرور بیشتر به عنوان عاملی بالقوه برای ناپایداری ملی، بە ویژە بعد از تأسیس جمهوری عراق و تحرکات ملی‌گرایانه کردها در آن‌جا و همچنین قیام‌های کردها در ترکیه، قلمداد شدند.

این ذهنیت باعث شد که دولت‌های عربی سوریه به کردها نه به عنوان شهروندان هم‌وطن، بلکه به عنوان پتانسیل یک مسئله امنیتی مرزی نگاه کنند.

در چنین بستری، در دهه ۱۹۶۰، سرهنگ طلب هلال، یکی از افسران ایدئولوژیک و ناسیونالیست حزب بعث، طرحی موسوم به الحزام العربی یا کمربند عربی ارائه کرد. او در گزارش رسمی‌اش به دولت تأکید کرده بود که:

ما با یک تهدید وجودی روبه‌رو هستیم؛ اقلیتی قومی با گرایش‌های پان‌کردیستی، با ارتباط با عراق و ترکیه. اگر اکنون اقدام نکنیم، فردا با از دست دادن مناطق مرزی روبه‌رو خواهیم شد.

بر مبنای همین نگرانی‌ها، طرحی پیشنهاد شد که بر اساس آن، ده‌ها هزار خانوار کرد از نواحی همجوار مرزی با ترکیه بیرون رانده شوند و عرب‌هایی از منطقه رقه و دیرالزور، به این مناطق کوچ داده شوند.

این طرح هیچ مبنای قانونی نداشت، نه مجلس آن را تصویب کرده بود، نه در چارچوب قانون اساسی ۱۹۵۰ یا هر قانون جدیدی بە اجرا درآمد. بلکه صرفا یک تصمیم اداری امنیتی بود کە با پشتیبانی حزب بعث و سازمان‌های امنیتی بە اجرا درآمد.

هم‌زمان، در سال ۱۹۶۲، فرمانی صادر شد که در آن، تابعیت ده‌ها هزار کرد لغو شد و آن‌ها به عنوان بیگانگان مقیم طبقه‌بندی، بدون برخورداری از حقوق مدنی اساسی ردە بندی شدند.

به قدرت رسیدن حزب بعث در ۱۹۶۳ و وضعیت قانونی تا ۱۹۷۳

در پی کودتای هشتم مارس ۱۹۶۳، حزب بعث با حمایت بخشی از ارتش، قدرت را به دست گرفت. در این دوره، قانون اساسی ۱۹۵۰ به حالت تعلیق درآمد و ساختار سیاسی کشور بدون متن قانونی مدون ادامه یافت.

حزب بعث در ابتدا وعده داد که قانون اساسی جدیدی تهیه خواهد کرد، اما تا زمان به قدرت رسیدن حافظ اسد، هیچ سند حقوقی جایگزینی ارائه نشد.

در این فاصله (۱۹۶۳–۱۹۷۳)، سوریە عملا تحت حکومت موقت و اقتدار انقلابی اداره می‌شد. شورای فرماندهی انقلاب، متشکل از افسران و ایدئولوگ‌های بعثی، مرجع اصلی قدرت بود.

در فقدان یک قانون اساسی، احکام حکومتی، دستورهای شورای انقلاب، و ساختارهای امنیتی، اساس اداره‌ی کشور را تشکیل می‌دادند.

در این فضای خاکستری قانونی، سرکوب مخالفان، تصفیه‌های داخلی، و سیاست‌های عربیزاسیون، از جمله علیه کردها، با سهولت بیشتری اجرا شد.

قانون اساسی ۱۹۷۳ و تثبیت دیکتاتوری بعثی توسط حافظ اسد

در چنین زمینه‌ای، قانون اساسی سال ۱۹۷۳ به تصویب رسید که نه‌فقط در ادامه‌ی سنت قانونی پیشین سوریە نبود، بلکه به‌طور کامل در خدمت ساختار قدرت متمرکز حافظ اسد و حلقه امنیتی-نظامی پیرامون او طراحی شد.

شاخص‌ترین ویژگی این قانون، ماده هشتم آن بود که به‌صراحت حزب بعث را رهبر دولت و جامعه معرفی می‌کرد.

این ماده عملا حزب را برتر از تمام نهادهای حکمرانی، از جمله پارلمان، قوه مجریه، و حتی نهاد ریاست جمهوری، قرار می‌داد.

نتیجه آن، تثبیت نظام تک‌حزبی با نظارت امنیتی شدید، سرکوب هرگونه اپوزیسیون، و نهادی شدن یک ایدئولوژی تمامیت‌خواه بود.

از سوی دیگر، ماده سوم قانون اساسی، که رئیس‌جمهور را ملزم به مسلمان بودن می‌کرد، حفظ شد. تلاش‌هایی برای تغییر این بند با هدف بی‌طرف‌سازی دینی دولت صورت گرفت، اما با مخالفت مستقیم حافظ اسد و حمایت علمای رسمی، ناکام ماند.

اسد با هوشمندی سیاسی، از یک سو خود را حامی اسلام معرفی می‌کرد تا مشروعیت مذهبی را حفظ کند، و از سوی دیگر، با استفاده از ماده هشتم، هرگونه چالش سیاسی و اتنیکی را در نطفه خفه می‌ساخت.

در نهایت، قانون اساسی ۱۹۷۳ نه‌تنها اصل تفکیک قوا را نفی می‌کرد، بلکه ریاست‌جمهوری را به مقام مادام‌العمر بدل می‌ساخت، و کنترل کامل تمام ارکان حکومت، ارتش، امنیت، رسانه، قضاوت، را به رئیس‌جمهور منتقل می‌نمود.

آنچه باقی می‌ماند، صرفا پوسته‌ای بود برای پوشاندن چهره واقعی نظام: یک دیکتاتوری ایدئولوژیک با لباس قانون.

تحولات پس از مرگ حافظ اسد و قانون اساسی ۲۰۱۲

پس از مرگ حافظ اسد در سال ۲۰۰۰، در آغاز دوران بشار اسد، امیدهایی نسبت به اصلاحات پدید آمد. اصطلاح بهار دمشق نشان از این امیدها داشت: فعالیت نسبی گروه‌های روشنفکری، برگزاری نشست‌های سیاسی، و افزایش درخواست‌ها برای اصلاحات قانونی.

در این دوره، برخی آزادی‌های محدود و سطحی بە مردم اعطا شد، اما خیلی زود این روند متوقف شد و بشار اسد سیاست پدرش را با شدت بیشتر ادامه داد.

با آغاز قیام مردمی سوریه در سال ۲۰۱۱ و تحت فشارهای گسترده‌ی بین‌المللی، بشار اسد ناچار شد کمیته‌ای برای بازنگری در قانون اساسی تشکیل دهد.

نتیجه‌ی این روند، قانون اساسی ۲۰۱۲ بود. اگرچه در این قانون، ماده هشتم حذف شد و به جای آن از عبارت کلی‌تری مثل نظام چندحزبی و احزاب ملی و پیشرو استفاده شد، اما کنترل واقعی همچنان در دست حزب بعث و نهادهای امنیتی باقی ماند.

ماده سوم قانون جدید، که رئیس‌جمهور را مسلمان می‌دانست و فقه اسلامی را منبع اصلی قانون‌گذاری معرفی می‌کرد، بدون تغییر باقی ماند.

انتظار می‌رفت که در پاسخ به اعتراضات اقلیت‌های دینی، مفادی برای تضمین حقوق آن‌ها افزوده شود، اما چنین چیزی رخ نداد.

در عمل، قانون اساسی ۲۰۱۲ بیش از آنکه یک اصلاح ساختاری باشد، نوعی تاکتیک برای کنترل فشارهای خارجی و آرام‌سازی اعتراضات داخلی بود.

مذاکرات گروه‌های معارض و رژیم اسد برای تدوین قانون اساسی جدید

در جریان جنگ داخلی سوریه و به‌ویژه در مراحل مختلف مذاکرات، گروه‌های معارض به‌ویژه در چارچوب مذاکرات بین‌المللی مانند مذاکرات ژنو و مذاکرات آستانه، مباحث زیادی در مورد تدوین قانون اساسی جدید سوریه داشتند.

این مذاکرات در حقیقت نقطه‌نظرهای مختلف و گاه متناقض گروه‌های معارض را به نمایش گذاشت، چرا که گروه‌های مختلف در داخل اپوزیسیون دیدگاه‌های گوناگونی در مورد آینده سوریه و ساختار قانون اساسی آن داشتند.

در مذاکرات ژنو ۱ (۲۰۱۲) و مذاکرات ژنو ۲ (۲۰۱۴)، که تحت نظارت سازمان ملل برگزار شد، هدف این بود که یک چارچوب جدید قانون اساسی برای سوریه تدوین شود.

گروه‌های معارض و رژیم اسد در این مذاکرات به توافقاتی دست نیافتند، اما برخی اصول اولیه مانند تضمین حقوق بشر، آزادی‌های فردی، و حاکمیت ملی مطرح شد.

در مذاکرات آستانه (۲۰۱۷)، که شامل کشورهای ایران، روسیه و ترکیه بود، تمرکز بیشتر بر آتش‌بس و تضمین ساختار حکومتی بود که از نظر گروه‌های معارض می‌بایست از نوعی از دموکراسی و فدرالیسم برخوردار باشد.

بسیاری از گروه‌های معارض سوریه خواستار حذف رژیم بشار اسد و ایجاد یک نظام غیرمتمرکز و دموکراتیک بودند که حقوق تمام اقلیت‌ها، از جمله کردها، را تضمین کند.

اختلافات کردها با گروه‌های معارض عرب

کردها در مذاکرات مختلف که از سوی معارضین رژیم اسد برگزار می‌شد، از حقوق خود و ایجاد یک سیستم فدرالی و خودمختار در شمال سوریه دفاع کردند.

این در حالی بود که بسیاری از گروه‌های معارض عرب، به‌ویژه آنهایی که تحت تأثیر اخوان المسلمین و دیگر گروه‌های اسلامی قرار داشتند، به شدت با این درخواست‌های کردها مخالفت می‌کردند.

یکی از اصلی‌ترین دلایلی که باعث شد گروه‌های معارض عرب با طرح‌های کردها مخالفت کنند، نگرانی از تقویت نیروهای کرد و تهدید احتمالی این نیروها برای تمامیت ارضی سوریه بود.

گروه‌های معارض مانند ارتش آزاد سوریه (FSA) و ائتلاف ملی سوریه (SNC) که در آغاز جنگ داخلی به‌ویژه از حمایت غرب برخوردار بودند، اساسا مخالف ایجاد هرگونه تغییرات ساختاری در سوریه بودند که به خودمختاری یا فدرالیسم برای اقلیت‌ها از جمله کردها منجر می‌شد.

این گروه‌ها به شدت بر یکپارچگی سوریه تأکید می‌کردند و هرگونه طرح خودمختاری برای کردها را تهدیدی برای این یکپارچگی می‌دانستند.

نظرات رهبران معارض عرب در خصوص حقوق کردها غالبا منفی بود. آنها نه‌تنها مخالف فدرالیسم بودند، بلکه بعضا اذعان داشتند که حقوق کردها می‌تواند در قالب “حقوق ملی سوریه” تأمین شود.

به‌طور مثال، در یکی از بیانیه‌های رهبران معارض عرب آمده است که حقوق کردها باید در چارچوب یک سوریه یکپارچه و عربی به رسمیت شناخته شود، نه در قالب فدرالیسم. این دیدگاه‌ها با دیدگاه کردها که خواستار خودمختاری در چارچوب یک سوریه دموکراتیک و فدرال بودند، به شدت در تضاد بود.

روند حقوقی کردها در شمال سوریه: از منشور قرارداد اجتماعی تا چالش‌های دوران پس از اسد

با آغاز جنگ داخلی سوریه در سال ۲۰۱۱ و عقب‌نشینی تدریجی نیروهای حکومت بشار اسد از روژآوا، شمال سوریه در سال ۲۰۱۲، کردها فرصت یافتند ساختارهای اداری و سیاسی خود را در این مناطق شکل دهند.

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این روند، تدوین و تصویب “منشور قرارداد اجتماعی“ (Social Contract Charter) برای کانتون‌های روژآوا بود که نخستین نسخه آن در ژانویه ۲۰۱۴ در شهر عامودا به تصویب رسید و بعدها در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۲۳ مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت.

این سند، که مبنای حقوقی و سیاسی اداره خودمختار دموکراتیک شمال و شرق سوریه (AANES) را تشکیل می‌دهد، بر اندیشه کنفدرالیسم دموکراتیک عبدالله اوجالان استوار است و مدلی از حکمرانی محلی، غیرمتمرکز و چند اتنیکی را پیشنهاد می‌کند.

منشور قرارداد اجتماعی بر حکمرانی غیرمتمرکز و واگذاری اختیارات به نهادهای محلی استوار است. اداره مناطق از طریق شوراهای مردمی، کمیته‌های محلی و انتخابات انجام می‌شود و تصمیم‌گیری تا حد امکان به جوامع محلی سپرده شده است؛ مدلی که با ساختارهای متمرکز رایج در خاورمیانه تفاوت دارد.

جایگاه زنان یکی از شاخص‌ترین ویژگی‌های این نظام است. سهمیه ۴۰ تا ۵۰ درصدی برای حضور زنان در نهادهای تصمیم‌گیری و نظام ریاست مشترک در تمامی سطوح اجرایی و سیاسی اعمال شده است.

همچنین ازدواج اجباری، چندهمسری و خشونت علیه زنان ممنوع اعلام شده و زنان از ساختارهای مستقل سیاسی و اجتماعی برخوردارند. از این اقدامات با عنوان انقلاب زنان یاد می‌شود.

این منشور حقوق اتنیکی، فرهنگی و زبانی تمامی جوامع ساکن شمال و شرق سوریه، از جمله کردها، عرب‌ها، آشوری‌ها، سریانی‌ها، ارمنی‌ها، ترکمن‌ها، چچن‌ها و اقلیت‌های مذهبی را به رسمیت می‌شناسد.

زبان‌های کردی، عربی و سریانی جایگاه رسمی دارند و حق آموزش به زبان مادری تضمین شده است. برابری شهروندان، منع تبعیض و همزیستی میان گروه‌های مختلف از اصول بنیادین این نظام به شمار می‌رود.

چالش قانون اساسی و آینده حقوق کردها در سوریه

با وجود کاهش نسبی تنش‌های نظامی میان دمشق، کُردها و دیگر گروه‌های دموکرات متحد آنها، اختلاف اصلی همچنان بر سر شکل دولت و توزیع قدرت در سوریه پس از اسد باقی مانده است.

در حالی که اداره خودمختار شمال و شرق سوریه بر تمرکززدایی، مشارکت محلی و به رسمیت شناختن تنوع قومی و فرهنگی تأکید دارد، دولت انتقالی به رهبری احمد الشرع از الگوی دولت متمرکز دفاع می‌کند.

این شکاف در روند تدوین قانون اساسی جدید نیز آشکار است. استناد دولت انتقالی به قانون اساسی ۱۹۵۰ ــ که سوریه را جمهوری عربی تعریف می‌کرد، اسلام سُنی را منبع اصلی قانون‌گذاری می‌دانست و جایگاه روشنی برای حقوق سیاسی و فرهنگی اقلیت‌ها قائل نبود، از سوی کُردها و متحدانشان به‌عنوان نشانه‌ای از تداوم نگاه سنتی دولت سوریه به هویت ملی تلقی شده است.

اعلامیه قانون اساسی ۲۰۲۵ نیز پس سقوط اسد نه تنها هیچ اشاره‌ای به فدرالیسم، خودگردانی محلی یا جایگاه حقوقی اداره خودمختار شمال و شرق سوریه و حقوق زنان و اقلیت‌ها نکرده بود، بلکه همچنان زبان عربی را تنها زبان رسمی کشور می‌نامید و هیچ اشاره‌ای به آینده حقوق دیگر گروه‌های سیاسی در این کشور نمی‌کرد.

اگرچه احمد الشرع تلاش کرد در بحبوحە یورش نیروهای اسلامگرای تحت امرش به کُردها، از طریق مرسوم شماره ۱۳ برخی حقوق فرهنگی و زبانی کُردها، توجه‌ها را از حملات سازمان یافته به کُردها برگرداند و اقدامات دولت مرکزی را مشروع جلوه دهد، اما این اقدامات همچنان در سطح مقررات موقت باقی مانده و در قانون اساسی دائمی تضمین نشده‌اند. بویژە که در مقطع کنونی، ۴ کرسی از ٢١٠ کرسی پارلمان را برای کُردها درنظر گرفته اند.

از نگاه کُردها و دیگر گروه‌های دموکرات متحد آنها، مسئله اصلی صرفا حقوق فرهنگی نیست، بلکه تضمین حقوق سیاسی، مشارکت مؤثر در ساختار قدرت، تمرکززدایی اداری و حفظ دستاوردهای شمال و شرق سوریه در حوزه برابری جنسیتی، چندزبانگی و حقوق اقلیت‌هاست.

به همین دلیل، آینده قانون اساسی سوریه به یکی از مهم‌ترین میدان‌های رقابت سیاسی میان دولت مرکزی و نیروهای خواهان نظامی فراگیرتر و غیرمتمرکزتر تبدیل شده است.