Search this site

حذف ترکیه از نیروی بین‌المللی غزه بازتاب نفوذ اسرائیل در تعیین ترکیب مأموریت و تنش سیاسی با آنکارا است. اسرائیل حضور ترکیه را به دلیل دشمنی سیاسی غیرقابل‌قبول می‌داند. این تصمیم جایگاه ترکیه در ترتیبات امنیتی پساجنگ را تضعیف می‌کند و نقش مصر را تقویت خواهد کرد. ابهام درباره ماهیت دولت موقت و مأموریت خلع‌سلاح همچنان چالش اصلی است. به گزارش گاردین ترکیه احتمالاً از نیروی بین‌المللی ۵۰۰۰ نفری که قرار است برای تثبیت وضعیت پس از جنگ در غزه تشکیل شود، کنار گذاشته خواهد شد. این تصمیم پس از آن مطرح شد که اسرائیل به‌طور صریح مخالفت خود را با حضور نیروهای ترکیه در این مأموریت اعلام کرد. در این بارە، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، تأکید کرده است که ترکیب ملیتی این نیرو باید مورد رضایت اسرائیل باشد، زیرا مأموریت آن جلوگیری از خلأ امنیتی در جریان بازسازی غزه است. ترکیه پیش‌تر تمایل خود را برای اعزام نیرو اعلام کرده بود، اما تل‌آویو حضور نیروهای ترک را غیرقابل قبول دانسته است. در همین بارە، وزیر امور خارجه اسرائیل، گیدئون ساعر، در گفت‌وگو با خبرنگاران در مجارستان اعلام کرد: اسرائیل به دلیل دشمنی طولانی‌مدت رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان با اسرائیل با حضور نیروهای ترکیه در غزه مخالف است، و این موضع اسرائیل به مقامات آمریکایی اعلام شده است. ساعر افزود: کشورهایی که مایل یا آماده ارسال نیروهای مسلح بە غزە هستند، باید حداقل نسبت به اسرائیل منصف باشند. به گفته ناظران، روابط آنکارا و تل‌آویو در ماه‌های اخیر به‌دلیل مواضع ترکیه در قبال سوریه و نزدیکی رجب طیب اردوغان به اخوان‌المسلمین و حماس، به‌شدت تیره شده است. با این حال، حذف ترکیه از این طرح ممکن است مناقشه‌برانگیز باشد، زیرا این کشور از ضامنان توافق ۲۰ ماده‌ای آتش‌بس پیشنهادی دولت ترامپ است. گزارش‌ها حاکی از آن است که مصر همچنان گزینه اصلی برای رهبری نیروی تثبیت غزه خواهد بود. کشورهای دیگری چون اندونزی و امارات متحده عربی نیز در حال بررسی مشارکت هستند و ترجیح می‌دهند مأموریت نیرو با مجوز شورای امنیت سازمان ملل انجام شود، هرچند این نیرو مستقیماً تحت پرچم سازمان ملل نخواهد بود. هماهنگی عملیات این نیرو از طریق مرکز هماهنگی نظامی-غیرنظامی» (CMCC) مستقر در شهر کریات گات در جنوب اسرائیل انجام می‌شود. این مرکز به رهبری ایالات متحده آمریکا و با مشارکت شماری از مشاوران بریتانیایی، فرانسوی، اردنی و اماراتی فعالیت می‌کند و وظیفه هماهنگی کمک‌های بشردوستانه به غزه را نیز بر عهده دارد، اگرچه گذرگاه‌های اصلی همچنان بسته مانده‌اند. ماموریت نیروی تثبیت شامل خلع سلاح حماس و تأمین امنیت برای تشکیل یک دولت موقت فلسطینی است که هنوز بر سر ترکیب و اختیارات آن توافقی حاصل نشده است. توافق ۲۰ ماده‌ای در رابطە با آتش بس در غزە که از اوایل این ماه توسط رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، میانجی‌گری شد، ایجاد نیرویی برای نظارت بر آتش‌بس را پیش‌بینی می‌کند، اما به صراحت کشورهایی که نیرو خواهند فرستاد اشاره‌ای نکرده است. این توافق مقرر کردەاست آمریکا با شرکای عرب و بین‌المللی برای توسعه نیروی موقت بین‌المللی تثبیت در غزه همکاری نمودە و این نیرو وظیفه آموزش و پشتیبانی از نیروهای پلیس فلسطینی مورد تأیید را بر عهده خواهد داشت. کشورهایی که در حال بررسی مشارکت در نیروی بین‌المللی غزه هستند، خواستار وضوح بیشتر درباره مأموریت این نیرو شده‌اند. مقامات برخی کشورهای عرب و مسلمان گفته‌اند که تمرکز باید بر حفظ صلح در غزه باشد و نه اجرای صلح میان اسرائیل و حماس.

امیر خنجی بُراق در سنت اسلامی مرکبی اسطوره‌ای برای عروج پیامبر است، پیونددهنده زمین و آسمان. در سیاست ایران، خامنه‌ای پروژه هسته‌ای را به براق تکنولوژیک بدل کرده است، نماد ایمان مسلح و رؤیای اقتدار. این برنامه نه راهبرد توسعه، بلکه مناسکی ایدئولوژیک برای فرار و کسب قداست سیاسی, تلاشی پرهزینه و طولانی‌مدت که ایران را در انزوا، بحران فزاینده، بن‌بست و دورِ باطل قدرت‌طلبی نگاه داشته است. در متون اسلامی، بُراق موجودی شگفت‌انگیز است که در احادیث نبوی از آن یاد شده است. حیوانی میان زمین و آسمان، سفیدرنگ، کوچک‌تر از قاطر و بزرگ‌تر از الاغ، که پیامبر اسلام در شب معراج بر آن سوار شد تا از مکه به بیت‌المقدس رود و از آنجا به آسمان عروج کند. گفته‌اند که براق چهره‌ای انسانی، بال‌هایی از نور و سرعتی برق‌آسا داشت. در فرهنگ ایرانی و مینیاتورهای اسلامی، براق معمولاً با بدنی زینتی، بال‌هایی گشوده و دم طاووس به تصویر کشیده می‌شود؛ نه صرفاً حیوانی، بلکه نمادی عرفانی از پیوند زمین و آسمان، جسم و روح، و سفری از ماده به معنا. اما در جهان سیاست ایران، این تمثیل دینی شکل دیگری یافته است. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در چهار دهه اخیر کوشیده است نوعی براقِ تکنولوژیک برای خود بسازد؛ مرکبی از فلز، سوخت هسته‌ای و توهم قدرت، که گمان می‌کند او و نظامش را به ملکوت اقتدار و جاودانگی خواهد رساند. پروژه هسته‌ای برای او هرگز صرفاً برنامه‌ای علمی یا اقتصادی نبوده است. از همان آغاز، بُراق هسته‌ای نقش اسطوره‌ای داشت: ابزاری برای عروج از زمین سیاست واقع‌گرا به آسمان ایدئولوژی، از ضعف به قدرت، از وابستگی به استقلال. خامنه‌ای از ابتدا در جستجوی نوعی قدرت قدسی بود؛ قدرتی که بتواند جمهوری اسلامی ایران را از قاعده معمول ملت‌ها جدا کند و به مرتبه‌ای برتر برساند. در تخیل او، اورانیوم غنی‌شده نه ماده‌ای صنعتی، بلکه جوهر ایمان است و سانتریفیوژها نه ابزار فیزیکی، بلکه پره‌های بال همان براقِ وعده‌ داده‌ شده‌اند که باید نظام را از خاک واقعیت به عرش اقتدار الهی برسانند. هر درصد غنی‌سازی، گامی است به سوی رهایی از تحقیر تاریخی و به‌زعم او، جبران قرن‌ها عقب‌ماندگی و سلطه غرب. اما این براق برخلاف براق روایت اسلام، نه از نور که از فلز و خیال ساخته شده است. مرکبی است سنگین، پرهزینه و بی‌پرواز. درحالی‌که در روایت اسلامی، براق واسطه عروج روح بود، در نظام خامنه‌ای، براق هسته‌ای ابزاری برای فرار از زمین واقعیت است؛ زمینِ بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که هر روز فروتر می‌رود. او گمان می‌کند با ساخت هر سانتریفیوژ، یک گام به ملکوت نزدیک‌تر میشود، اما در حقیقت، این گردش بی‌پایان فقط تکرار همان مدار بسته‌ای است که ایران را سال‌ها در انزوا نگاه داشته است. در نگاه خامنه‌ای، هسته‌ای بودن یک عبادت سیاسی است. این پروژه برای او نوعی مناسک وفاداری است، نه استراتژی ملی. درست همان‌گونه که مؤمنان نماز را ترک‌ناپذیر می‌دانند، او نیز توقف غنی‌سازی را گناه کبیره می‌پندارد. به همین دلیل، هر گفت‌وگو، توافق یا مصالحه‌ای در این زمینه، نه اقدام دیپلماتیک، بلکه نوعی شک در ایمان تلقی می‌شود. او با این پروژه، به دنبال اثبات حقانیت خود در برابر جهان است، نه پیشرفت ایران. در سطح نمادین، براق خامنه‌ای نماینده ذهنیتی است که میان «اقتدار» و «نجات» تفاوتی قائل نیست. او می‌پندارد تنها از طریق قدرت مطلق است که می‌توان از سقوط تاریخی نجات یافت؛ و چون این قدرت را نه در علم، اقتصاد یا مشروعیت سیاسی، بلکه در «ایمان مسلح» می‌جوید، پروژه هسته‌ای برایش به مثابه تجسم ایمان بدل شده است. ایمان به این‌که «ایستادگی» خود هدف است، حتی اگر به ویرانی بینجامد. اما واقعیتِ این براق، شبیه همان هیولای راونا است که مردم ایتالیا در قرن شانزدهم آن را نشانه شومی زمان دانستند؛ موجودی با اعضای ناموزون، چشمی بر زانو و سری شاخ‌دار. براق خامنه‌ای نیز چنین است؛ موجودی میان علم و اسطوره، میان آرزو و ترس است. در ظاهر، جلوه‌ای از عظمت دارد، اما در باطن، ترکیبی است از اضطراب، ناامنی و وسواس بقای ایدئولوژیک. اما براق خامنه‌ای نه وسیله عروج، بلکه آینه‌ای از سقوط است. او می‌خواست با ساختن مرکبی قدسی از فلز و سوخت، از تاریخ بگریزد؛ اما همان مرکب، اکنون به سنگینی بر دوش نظامش افتاده است. غنی‌سازی که روزی نماد غرور بود، امروز نشانه بن‌بست است. پرواز او پایان ندارد، زیرا مقصدی در کار نیست. نظام بر مدار سانتریفیوژ می‌چرخد؛ نه به سوی آسمان، بلکه در گردابی از تکرار، انزوا و ترس. بُراق خامنه‌ای، اسطوره‌ای است که از ایمان به قدرت زاده شد و اکنون در حال بلعیدن خالق خویش است. هیچ نوری در پایان این پرواز نیست. فقط چرخش بی‌پایان میان زمین و آسمانِ خیال. و شاید روزی که این براق از حرکت بازایستد، ایران نیز برای نخستین بار در دهه‌ها، پایش را دوباره بر خاک واقعیت بگذارد.

انتخابات پیش‌ِروِ در عراق آزمونی تعیین‌کننده برای آینده توازن قوای داخلی و منطقه‌ای است. سودانی با تکیه بر حمایت جریان‌های نزدیک به ایران، تلاش دارد از بی‌طرفی اخیر بغداد در تنش تهران و تل‌آویو سرمایه‌سازی کند. از سوی دیگر فساد سیستماتیک، خرید رأی و خشونت انتخاباتی مشروعیت را تهدید می‌کند. تحریم صدر، ضعف اصلاح‌طلبان و رقابت احزاب کُرد، نتیجه را پیچیده و تا اندازەای پیش‌بینی‌ناپذیر ساخته است. عراق تنها دو هفته تا برگزاری انتخابات پارلمانی فاصله دارد، انتخاباتی که به باور بسیاری از تحلیلگران مسیر سیاسی این کشور را در یکی از حساس‌ترین مقاطع خاورمیانه تعیین خواهد کرد. این انتخابات در حالی برگزار می‌شود که عراق توانست در جنگ ۱۲ روزه بین ایران و اسرائیل در ژوئن ۲۰۲۵ بی‌طرف باقی بماند، اما نگرانی‌ها از تنش‌های منطقه‌ای همچنان پابرجاست. محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر کنونی، که در سال ۲۰۲۲ با حمایت گروه‌های طرفدار ایران به قدرت رسید، برای دوره دوم نخست‌وزیری در این انتخابات رقابت می‌کند. در صورت شکست او، که دور از انتظار نیست، ایران یکی از حامیان منطقه‌ای خود را در زمانی حساس از دست خواهد داد. پارلمان عراق شامل ۳۲۹ کرسی است که ۴۶ کرسی آن به اقلیم کردستان اختصاص دارد. انتخابات هر چهار سال یک بار و با سیستم ترکیبی تناسبی و اکثریتی برگزار می‌شود و کرسی‌ها میان احزاب و ائتلاف‌ها تقسیم می‌شود. در سطح عراق، احزاب و ائتلاف‌های اصلی عبارتند از: • ائتلاف «الاعمار و البناء» به رهبری محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر کنونی • ائتلاف «دولت قانون» به رهبری نوری المالکی، نخست‌وزیر سابق • ائتلاف «الفتح» به رهبری هادی العامری. جنبش صدر و ائتلاف پیروزی به رهبری حیدر العبادی این دوره را تحریم کرده‌اند. در عین حال، برخی گروه‌های اصلاح‌طلب که از اعتراضات گسترده ضد دولتی اکتبر ۲۰۱۹ شکل گرفته‌اند، در انتخابات حضور دارند، اما به دلیل اختلافات داخل، کمبود منابع مالی و حمایت سیاسی با مشکل مواجه هستند. در اقلیم کُردستان نیز حزب دموکرات کُردستان به رهبری مسعود بارزانی و اتحادیه میهنی کردستان به رهبری بافل طالبانی، همراه با سایر احزاب مانند جنبش نسل نو، جبهه خلق،‌ حزب اتحاد اسلامی در انتخابات شرکت می‌کنند. آمار نامزدها • کل ثبت‌نام‌شدگان: ۷۷۵۴ نفر (۵۵۰۴ مرد و ۲۲۵۰ زن) • نامزدهای وابسته به احزاب: ۳۲۳۰ نفر • نامزدهای شرکت‌کننده در قالب ائتلاف‌ها: ۴۴۴۹ نفر • نامزدهای مستقل: ۷۵ نفر (۵۳ نفر برای کرسی‌های اقلیت) این دوره از انتخابات با چالش‌هایی مانند تحریم بخشی از جناح‌ها، ادعاهای گسترده فساد و خرید رأی، و خشونت سیاسی همراه است. نمونه‌ای از آن، قتل صفا المشهدانی، عضو شورای استانی بغداد و منتقد شبه‌نظامیان حشد الشعبی، بر اثر انفجار بمب است که با رقابت انتخاباتی مرتبط دانسته شد. حشد الشعبی، متشکل از گروە‌های شبه‌نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران، با استفاده از نفوذ مالی و نظامی تلاش دارد بر روند انتخابات تأثیر بگذارد. به نقل از آسوشیتد پرس، ادعاهای گسترده‌ای درباره فساد و خرید رأی مطرح شده است. باسم القزوینی، تحلیلگر سیاسی، می‌گوید بیشترین سوءاستفاده استفاده از منابع دولتی و بیشترین مبالغ مالی صرف شده، «از سال ۲۰۰۳ تاکنون، در این دوره انتخاباتی صورت گرفته است.. یکی از مقامات ستاد انتخاباتی اظهار داشته است کە تقریباً تمامی نامزدها، از جمله بلوک‌های اصلی، در حال توزیع پول و خرید کارت رأی هستند. قیمت هر کارت رای تا ۳۰۰ هزار دینار عراقی (حدود ۲۰۰ دلار) می‌رسد. نخست‌وزیر محمد شیاع السودانی در این انتخابات خود را عملگرا معرفی کرده و بر بهبود خدمات عمومی تمرکز دارد. با وجود نزدیکی به ایران، او در جریان جنگ ۱۲ روزه تلاش کرد عراق را در حاشیه این تنش نگه دارد. با این حال، آمریکا فشار شدیدی بر او وارد می‌کند تا حشد الشعبی خلع سلاح شود. طبق نظرسنجی‌های اخیر، بیش از ۵۵ درصد مردم به دولت مرکزی اعتماد دارند، اما تجربه تاریخی نشان می‌دهد که تنها نوری المالکی از سال ۲۰۰۳ توانسته بیش از یک دوره نخست‌وزیری کند. شعارها و دغدغه‌های انتخاباتی شامل «عراق اولاً» (توسعه زیرساخت‌ها و منافع ملی)، «نه به فساد» (مبارزه با فساد اداری و مالی) و «حفظ استقلال عراق» (جلوگیری از دخالت خارجی و تقویت حاکمیت ملی) هستند. رأی‌دهندگان مجموع افراد دارای کارت بیومتریک در سراسر ۲۱.۴ میلیون نفر و در اقلیم کُردستان سه میلیون و ۷۰ هزار نفر هستند. در اقلیم کردستان بیش از ۳۰۰ نامزد برای دستیابی بە ۴۶ کرسی رقابت می‌کنند که ۱۲ کرسی بە زنان اختصاص یافته است. جزئیات انتخابات به تفکیک استان‌های اقلیم کُردستان به شرح زیر است: • اربیل: ۱۰۸ نامزد برای ۱۶ کرسی (یک کرسی مسیحیان، چهار کرسی زنان) • دهوک: ۵۸ نامزد برای ۱۲ کرسی (یک کرسی مسیحیان، سه کرسی زنان) • سلیمانیه و حلبچه: ۱۳۵ نامزد برای ۱۸ کرسی (پنج کرسی زنان) حزب دموکرات و اتحادیه میهنی هر یک نامزدهایی را در سراسر اقلیم معرفی کرده‌اند و سایر احزاب کُرد مانند جنبش هه‌لویست، جنبش نسل نو، جبهه خلق و اتحاد اسلامی نیز در رقابت حضور دارند.

Alfredo Martinez/Getty Images دریا درویش گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی، مسیر مهاجرت نهنگ‌ها و دلفین‌ها را به هم ریخته و برخی گونه‌ها را در آستانه انقراض قرار داده است. پژوهشگران هشدار می‌دهند که کاهش منابع غذایی و برخورد با کشتی‌ها، جان این پستانداران دریایی را تهدید می‌کند. به گزارش Inside Climate News، پژوهشگران بر این باورند کە افزایش دمای اقیانوس‌ها و تغییر الگوهای غذایی مسیرهای سنتی مهاجرت نهنگ‌ها و دلفین‌ها را مختل کرده است. در سال ۲۰۲۳، بیشتر از ۲۰۰ دلفین رودخانه‌ای در آمازون بر اثر دمای بی‌سابقه و خشکسالی جان خود را از دست دادند. مارک سیموندز، مشاور علمی سازمان ملل در حوزه آلودگی دریایی به این وب‌سایت خبری گفت: سیستم‌های رودخانه‌ای غیرعادی خشک و خالی بودند و حیوانات در آن‌ها به دام افتادند؛ نهنگ‌ها و دلفین‌ها آبی را که باید در آن زندگی می‌کردند  از دست دادند. بر اساس این گزارش، نهنگ‌های شمال اقیانوس اطلس (که اکنون کمتر از ۴۰۰ عدد از آن‌ها باقی مانده است، برای پیدا کردن غذا ناچارند وارد مسیرهای پرتردد کشتی‌ها شوند و همین  امر خطر برخورد با کشتی‌ها و گرفتار شدن در تورهای ماهیگیری را افزایش داده است. آری فریدلندر، استاد بوم‌شناسی در دانشگاه کالیفرنیا به این وبسایت گغتە است کە تغییرات اقلیمی باعث شده طعمه نهنگ‌ها به سواحل نزدیک‌تر شود و زمان‌بندی مهاجرت آن‌ها با فعالیت‌های ماهیگیری هم‌زمان گردد. در این بارە او هشدار دادە است کە در برخی مناطق، غذای کافی برای ادامه حیات این گونه‌ها وجود ندارد. دانشمندان تاکید می‌کنند که برای حفاظت از نهنگ‌ها و سایر پستانداران دریایی مهاجر، ایجاد مناطق حفاظت‌شده به‌تنهایی کافی نیست و باید سیاست‌های پویا مانند تغییر مسیر کشتی‌ها، کاهش سرعت شناورها در حضور نهنگ‌ها و اعمال مقررات سخت‌گیرانه‌تر در صید دریایی اجرا شود. تریشا آتوود، بوم‌شناس دانشگاه ایالتی یوتا به این وبسایت گفت: از آنجا که این حیوانات در پهنه‌های وسیع اقیانوس‌ها بدون مرزهای سیاسی حرکت می‌کنند، راه‌حل‌ها نیز باید فرامرزی و هماهنگ باشد. در سطح بین‌المللی، تلاش‌های متعددی برای حفاظت از اقیانوس‌ها و گونه‌های دریایی صورت گرفته است. برای مثال کنوانسیون حقوق دریاها به طور کلی کشورها را موظف می‌کند از محیط‌زیست دریایی محافظت کنند. کنوانسیون گونه‌های مهاجر سازمان ملل هماز کشورهای عضو می‌خواهدبرای محافظت از حفظ جانورانی که در مسیر مهاجرت از مرزها عبور می‌کنندبا هم همکاری کنند. به علاوه کمیسیون بین‌المللی شکار نهنگ» از دهه ۱۹۸۰ شکار تجاری نهنگ‌ها را ممنوع کرده و اکنون بر مطالعه اثرات تغییرات اقلیمی بر زندگی آن‌ها تمرکز دارد. تازه‌ترین اقدام بین‌المللی در این زمینه پیمان تنوع زیستی در اقیانوس‌های آزاد است که در سال ۲۰۲۳ به تصویب و  تا کنون بیش از ۱۴۰ کشور به آن پیوسته‌اند. با این حال، کارشناسان محیط زیست می‌گویند که اجرای مؤثر این توافق‌ها تنها با همکاری کشورها و پایبندی آن‌ها به تعهدات زیست‌محیطی بین‌المللی ممکن خواهد بود.  اما در جهانی که حقوق بین‌الملل رو به افول است، پرسش این است که ‌آیا هنوز می‌توان به اجرای تعهدات زیست محیطی از سوی کشورها امید داشت؟

پس از حمله ۲۶ خرداد اسرائیل به غرب تهران و طرح گزارش‌هایی درباره‌ی زیرساخت‌های پنهان، قوه‌ی قضاییه با استناد به بدهی‌های بانکی، انحلال بانک آینده و انتقال ایران‌مال به بانک ملی را اعلام کرد. هم‌زمان رسانه‌های حکومتی بر فساد گسترده تأکید کردند. این توالی رویدادها بیانگر جابه‌جایی اولویت‌های امنیتی در مدیریت دارایی‌های کلان قدرت امنیت محور جمهوری اسلامی ایران است. چهار ماه پس از جنگ دوازده روزه بین ایران و اسرائیل و در میانه‌ی بحران‌های مالی و سیاسی ایران، موج تازه‌ای از برخوردهای قضایی در تهران با محوریت اقتصاد آغاز شده است. انحلال بانک آینده و انتقال آن به بانک ملی، پس از اولتیماتوم صریح قوه قضاییه، نقطه‌ی اوج این روند بود. اگرچە رسانه‌های حکومتی نیز هم‌زمان با انتشار گزارش‌هایی از بدهی‌های کلان و فساد مالی، تصویری از پاک‌سازی نظام بانکی ترسیم کردند، اما در ورای این ظاهر پرهیاهو، واقعیت دیگری در جریان است. ایران‌مال، که سال‌ها در قلب یکی از پیچیده‌ترین شبکه‌های «اقتصاد–امنیت» محور جمهوری اسلامی ایران قرار داشت، اکنون کارکرد استراتژیک خود را از دست داده و به بار اضافی برای ساختار قدرت تبدیل شده است. بسیاری از ناظران سیاسی معتقدند در جمهوری اسلامی ایران، هیچ پروژه‌ی عظیم اقتصادی بدون پیوند امنیتی شکل نمی‌گیرد. ایران‌مال نیز از ابتدا بخشی از همان معماری پنهان بود که از بانک آینده تا حلقه‌های نزدیک به مجتبی خامنه‌ای امتداد داشت و در طول سال‌ها، هم به‌عنوان سازه‌ای اقتصادی و هم پوششی امنیتی عمل می‌کرد. اما پس از بمباران شعام در ٢٦ خرداد و افشای بخشی از ساختارهای زیرزمینی پیرامون آن، این پوشش عملاً بی‌فایده شد. انحلال بانک آینده و مصادره‌ی مالکیت ایران‌مال، نه نشانه‌ی مبارزه با فساد، بلکه می‌توان نشانه‌ آغاز مرحله‌ی تازه‌ای از تطهیر امنیتی در درون نظام است. آنچه در این نوشتار می‌خوانید، تحلیلی است بر اساس رویدادها و داده‌های رسانه‌ای موجود که تلاش می‌کند ایران‌مال و بانک آینده را نه صرفاً در قالب یک پرونده‌ی اقتصادی، بلکه در بستر گسترده‌تری از منطق اقتصاد–امنیت محور در جمهوری اسلامی ایران ایران بررسی کند. بدیهی است که می‌توان از منظرهای دیگری نیز به این تحولات، از جمله دیدگاه‌های اقتصادی، حقوقی یا مدیریتی نگریست.اما این تحلیل میتواند صرفاً یکی از احتمالات و خوانش‌های ممکن از واقعیت است.   سازه‌ای با دو چهره: تجارت و امنیت ایران‌مال از همان آغاز بیش از آنکه یک پروژه‌ی تجاری باشد، یک سازه‌ی نمادین بود؛ نمادی از ثروت‌نمایی، نمایش قدرت و بازتولید امنیت در پایتخت. موقعیت جغرافیایی آن در نزدیکی شهرک باقری سپاه و امتداد خط پنج مترو، اتوبان همت و مرکز تفریحی دریاچه چیتگر، به‌ویژه در محدوده‌ای که طبق برخی گزارش‌ها به ورودی‌های زیرزمینی متصل است، خود نشانه‌ای از این ماهیت دوگانه به‌شمار می‌رفت. همان‌طور که در بالا نیز بە آن اشارە شد، در ساختار قدرت جمهوری اسلامی ایران، پروژه‌های عظیم اقتصادی تنها برای کارکرد اقتصادی طراحی نمی‌شوند. هر سازه‌ی بزرگی، در کنار نقش مالی و نمایشی خود، مأموریتی امنیتی نیز بر دوش دارد. پنهان‌کردن مسیرهای ارتباطی، انتقال محرمانه نیرو و تجهیزات، و ایجاد پوششی قانونی برای گردش مالی نهادهای غیرشفاف و شبه‌دولتی می‌توانند ملموس‌ترین این اهداف باشند. ایران‌مال نیز از همین جنس بود؛ ترکیبی از مرکز خرید، شبکه‌ی مالی، و سازه‌ای زیرزمینی که مرز میان «پول»، «قدرت» و «پنهان‌کاری» را در خود محو کرده بود. اگرچە این سازە در ظاهر، نماد مصرف‌گرایی مدرن بود، اما در باطن، جزئی از معماری پنهان قدرت در جمهوری اسلامی ایران به‌شمار می‌رفت. از افشا تا تطهیر: منطق درونی جنگ اطلاعاتی و بازسازی قدرت چند هفته پیش از حمله‌ی اسرائیل بە ایران در ۲۶ خرداد، فضای رسانه‌ای فارسی‌زبان و بخشی از شبکه‌های اپوزیسیونی مملو از شایعات درباره‌ی وجود تونل‌ها و تأسیسات پنهان در غرب تهران بود. در این میان، نام ایران‌مال بارها تکرار می‌شد؛ سازه‌ای عظیم که از مدت‌ها پیش در فهرست اهداف احتمالی اسرائیل قرار داشت. هم‌زمان، موجی از افشاگری درباره‌ی بانک آینده و ارتباط آن با مجتبی خامنه‌ای در رسانه‌های خارج از کشور شدت گرفت و حتی در داخل، برخی از جناح‌های اصولگرا، به‌ویژه جبهه پایداری، نیز بر لزوم برخورد فوری با این بانک تأکید کردند. این هم‌زمانی میان افشاگری، فشار رسانه‌ای و طرح مسئله‌ی امنیتی ایران‌مال، برای بسیاری از ناظران داخل ایران نشانه‌ای از نوعی هماهنگی اطلاعاتی و روانی بود که هدف آن تضعیف دولت پزشکیان و فشار به خامنه‌ای برای حضور پررنگ‌تر جماح پایداری در ساختار قدرت بود. با وقوع حمله‌ی ۲۶ خرداد و انتشار گزارش‌هایی مبنی بر برگزاری نشست شورای عالی امنیت ملی در محدوده‌ی مورد هدف، معنای آن شایعات تغییر کرد. آنچه پیش‌تر صرفاً گمانه درباره‌ی تأسیسات نظامی بود، اکنون نشانه‌ای از وجود مسیرهای ارتباطی زیرزمینی میان مراکز تصمیم‌گیری امنیتی پایتخت به‌نظر می‌رسید. این هم‌زمانی مکانی و زمانی نشان داد که شایعات پیشین بی‌پایه مطلق نبوده‌اند، بلکه بر بخشی از واقعیت ناقص استوار بوده‌اند؛ واقعیتی که اسرائیل آن را به‌عنوان آزمون نفوذ اطلاعاتی و سنجش حساسیت امنیتی تهران به کار گرفت. پس از حمله اسرائیل، مرحله‌ی دوم ماجرا با ترکیبی از واکنش تطهیر آغاز و سپس موجی از برخوردهای قضایی و رسانه‌ای علیه بانک آینده به راه افتاد. بانکی که سال‌ها مسیر اصلی گردش مالی شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سپاە قدس، بیت خامنه‌ای و نهادهای پوششی اقتصادی بود. از همین رو در پرتو اعلام انحلال و واگذاری مالکیت ایران‌مال به بانک ملی را نه میتوان نتیجه‌ی ناگهانی اتخاذ یک تصمیم اقتصادی، بلکه ادامه‌ی همان فرآیند فشار و پاک‌سازیهایی دانست که از ماه‌ها قبل آغاز شده بود. در منطق قدرت جمهوری اسلامی ایران، پوشش‌هایی که کارکرد امنیتی خود را از دست می‌دهند، نه با تخریب فیزیکی بلکه با پاک‌سازی حقوقی و اقتصادی حذف می‌شوند تا در قالبی تازه بازسازی گردند. همان‌طور که در پرونده‌هایی چون بابک زنجانی، دیده شده است، هرگاه لایه‌ای از اقتصاد امنیتی برملا می‌شود، با برچسب فساد از میان برداشته می‌شود تا شبکه‌ی اصلی با نامی جدید ادامه یابد. ایران‌مال و بانک آینده نیز از همین الگو پیروی کردند: تغییر چهره برای بقا. در ظاهر، انحلالی اقتصادی رخ داده است، اما در واقع تغییری در مدار قدرت شکل گرفته است. تغییری برای بستن منافذ اطلاعاتی و بازآرایی لایه‌های پنهان نظام پیش از ورود به فاز بحرانی جدید. در این معنا، ایران‌مال نه فقط قربانی فساد مالی، بلکه محصول منطق بازتولید قدرت در دل بحران امنیتی است که هر افشاگری به‌جای شفافیت، به بازسازی پوشش تازه‌ای منجر می‌شود. در واقع نگاه‌کردن به ماجرای ایران‌مال صرفاً از دریچه‌ی فساد اقتصادی، ما را از درک معنای واقعی آن دور می‌کند. آنچه این روزها در حال وقوع است، نه انحلال یک بانک یا تعطیلی یک مرکز خرید، بلکه فروپاشی یکی از لایه‌های معماری امنیتی جمهوری اسلامی ایران است. و شاید این خود نشانه‌ای از مرحله‌ای تازه در سیر درونی جمهوری اسلامی ایران باشد: دورانی که نظام برای بقا ناگزیر است حتی سازه‌های خودساخته‌اش را قربانی کند؛ تا در زیر خاکستر آن‌ها، ساختاری تازه، پنهان‌تر و نامرئی‌تر بنا کند. در چنین لحظه‌ای، نابودی ظاهری یک مرکز تجاری، در واقع بازتابی از تداوم همان منطق دیرپای پنهان‌کاری است؛ منطقی که هر بار چهره عوض می‌کند، اما هیچ‌گاه از میان نمی‌رود.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، اعلام کرد که دولت ترامپ در مذاکرات تجاری با چین، حمایت دیرینه آمریکا از تایوان را کنار نخواهد گذاشت. این اظهارات در بحبوحه افزایش فشار پکن بر واشنگتن برای تغییر سیاست دیرینه خود در قبال جزیره خودگردان تایوان و پیش از دیدار برنامه‌ریزی‌شده رؤسای جمهور دو کشور مطرح شد. مارکو روبیو در هواپیمای خود از اسرائیل به دوحه، در مسیر پیوستن به دونالد ترامپ برای شرکت در یک نشست منطقه‌ای در آسیا، اعلام نمود کە امریکا، حمایت خود را از تایوان، در مذاکرات با چین برای دستیابی به توافق تجاری رها نخواهد کرد . او بە خبرنگاران گفت: اگر نگرانی از این است که ما قرار است توافق تجاری‌ای با چین داشته باشیم که در ازای برخورداری از مزایای تجاری، حمایت از تایوان را کنار بگذاریم، هیچ‌کس چنین چیزی را در نظر ندارد. این موضع‌گیری در حالی بیان می‌شود که تایوان یکی از بزرگ‌ترین نقاط تنش در روابط چین و آمریکا است که پیش‌تر نیز بر سر موضوعاتی مانند تجارت، انتقال فناوری و حقوق بشر با چالش روبه‌رو بوده است. پکن تایوان را بخشی از چین می‌داند که در صورت لزوم باید با زور متحد شود. واشنگتن بزرگ‌ترین حامی نظامی تایوان بودە و متعهد به تأمین سلاح برای این کشور است. هرچند ترامپ پیش‌تر پیشنهاد کرده بود که این جزیره باید هزینه حفاظت آمریکا از خود را پرداخت کند. هنگامی که از رئیس‌جمهور ترامپ پیش‌تر درباره سیاست آمریکا در قبال تایوان در هواپیمای Air Force One سؤال شدە بود، وی در این بارە از پاسخ قطعی سر باز زدە و گفتە بود: الان نمی‌خواهم درباره این موضوع صحبت کنم. نمی‌خواهم پیچیدگی ایجاد کنم. این سفر به اندازه کافی پیچیده است. در مقابل، رئیس‌جمهور چین، شی جین‌پینگ، بار دیگر فشار خود بر آمریکا را برای تغییر سیاست دیرینه‌اش، که حمایت از استقلال تایوان را رد می‌کند، افزایش داده است. در این راستا چین از دولت ترامپ خواسته است رسماً اعلام نماید که مخالف استقلال تایوان است، امری که به یک پیروزی دیپلماتیک بزرگ برای پکن تبدیل خواهد شد. ترامپ قرار است هفته آینده در جریان شرکت در یک اجلاس منطقه‌ای در کره جنوبی، با شی جین‌پینگ دیدار کند و این اولین ملاقات حضوری میان این رهبر از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید در ژانویه خواهد بود. اکثر کشورها، از جمله آمریکا، تایوان را به‌عنوان یک دولت مستقل به رسمیت نمی‌شناسند، اما واشنگتن مخالف هرگونه تلاش برای تصاحب این جزیره خودگردان با زور است. این موضع وزیر امور خارجه آمریکا، تلاشی است برای رفع نگرانی‌های عمومی مبنی بر اینکه حمایت از تایوان ممکن است در ازای مزایای تجاری فدا شود. فرصت دیپلماتیک برای واشنگتن در پی اقدامات پکن در همین حال، تحلیلگران معتقدند که اقدامات اخیر پکن ممکن است فرصتی مناسب را برای دولت ترامپ فراهم کند تا استراتژی خود در قبال چین را اصلاح کند. الزدیر فیلیپس-رابینز در فارین پالیسی معتقد است که تصمیم پکن برای ایجاد یک رویارویی جهانی فرصتی به ترامپ داده است تا استراتژی شکست‌خورده خود در قبال چین را اصلاح کند. تنش تجاری فعلی، از جمله اعمال تعرفه‌های بالا توسط واشنگتن و محدودیت عرضه مواد کمیاب توسط چین، ممکن است شبیه تکرار رویداد اوایل سال به نظر برسد. با این حال، به عقیده او، اگر ترامپ به‌درستی بازی خود را انجام دهد، ممکن است شی جین‌پینگ متوجه شود که در مورد مواد کمیاب اشتباه محاسبه کرده است. قوانین پیچیده جدید چین بسیار سخت‌تر از محدودیت‌های قبلی آن قابل اجرا خواهند بود. گستره جهانی این قوانین همچنین به این معناست که این بار پکن است که با مواجهه همزمان با کل جهان، نخستین گام را بالا برده است. این امر به دولت ترامپ فرصتی را می‌دهد تا به جای آنکه خود بە تنهایی یک ائتلافرا شکل دهد، یک ائتلاف بین‌المللی موفق را ایجاد کند. همچنین، بازار اوراق قرضه آمریکا، یکی از عوامل اصلی عقب‌نشینی ترامپ در گذشته، اکنون بسیار آرام‌تر از وضعیت آن در ماه آوریل است، که در بهار گذشتە به ضرر آمریکا عمل می‌کرد و اکنون به نفع آن است. تنش‌های همزمان در حوزه تایوان و تجارت جهانی، سیاست خارجی آمریکا را در آزمونی حساس قرار داده و امکان تغییر معادلات منطقه‌ای آسیا-اقیانوسیه را فراهم کرده است.

کانی احمدی در سال‌های اخیر، بحران انرژی در ایران از یک مسئله فنی به بحرانی فراگیر در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده است. افزایش ۳۵ درصدی بهای برق از ابتدای ماه جاری تنها یکی از نشانه‌های این وضعیت است؛ بحرانی که ریشه در ساختارهای فرسوده، سیاست‌های واگذاری بی‌برنامه و نبود شفافیت نهادی دارد. در حالی که شهروندان با خاموشی‌های مکرر، قبض‌های سنگین و خدمات نامطمئن دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، برخی شرکت‌های خصوصی تازه‌وارد در صنعت برق، بخشی از تولید داخلی را به کشورهای دیگر صادر می‌کنند. این تناقض، پرسشی بنیادین را مطرح می‌سازد: آیا انرژی، به‌عنوان یکی از حقوق پایه‌ای شهروندی، قربانی منطق سودآوری شده است؟ خصوصی‌سازی؛ آغاز فرسایش اعتماد در دهه‌ی گذشته، روند خصوصی‌سازی صنعت برق در ایران با شتابی کم‌سابقه پیش رفت. شرکت‌های دولتی یکی پس از دیگری به نهادهای شبه‌خصوصی واگذار شدند که نه از شفافیت مالی برخوردار بودەاند و نه پاسخ‌گویی اجتماعی. نتیجه آن بە فروش بخشی از برق تولیدی ایران به کشورهای همسایه منجر شد، در حالی که مردم داخل کشور با قطعی‌های ناگهانی و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها روبه‌رو شدند. این واگذاری‌ها، به‌جای افزایش بهره‌وری و کیفیت خدمات، منجر به فرسایش زیرساخت‌ها، کاهش اعتماد عمومی و گسترش نارضایتی شد. فقدان سرمایه‌گذاری در شبکه‌های توزیع، ضعف نظارت دولتی و اولویت دادن به منافع کوتاه‌مدت اقتصادی، بحران کنونی را به نقطه‌ای رسانده است که خاموشی دیگر فقط معنای قطع برق ندارد، بلکه نمادی از خاموش شدن اعتماد مردم به کارآمدی حاکمیت است. پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بحران برق در ایران تنها به خاموشی‌ها و اختلال در شبکه محدود نمی‌شود؛ بلکه زندگی روزمره‌ی میلیون‌ها شهروند را به‌طور مستقیم تحت تأثیر قرار داده است. پارسا، ۳۳ ساله از تهران، یکی از کسانی است که این بحران را با تمام وجود لمس کرده است. او روایت می‌کند: امسال قطعی برق ضرر زیادی به ما زد. من و شریکم مغازه پروتئینی داریم و مرغ و ماهی می‌فروشیم. چند بار برق رفت و باعث اتصالی شد، یخچال‌هامون سوخت. کلی ضرر کردیم و مجبور شدیم از موتور برق استفاده کنیم. از نانواها تا مغازه‌دارها، همه آسیب دیدن. حتی مادرم دو ماه پیش توی آسانسور گیر کرد. آسم داشت و حالش خیلی بد شد. یادش رفته بود ساعت قطعی برق کیه. قیمت برق هم که بماند، هر روز بیشتر می‌شه. این تجربه، تصویری کوچک از واقعیتی بزرگ است: بحرانی که از مغازه‌ها و خانه‌ها تا بیمارستان‌ها و کارگاه‌ها نفوذ کرده است. از بیمارستان‌هایی که تجهیزات حیاتی‌شان در معرض خطر قرار می‌گیرد تا کارخانه‌هایی که مجبور به توقف تولید می‌شوند، خاموشی به معضلی فراگیر بدل شده است. اما ریشه این بحران را نمی‌توان تنها در افزایش مصرف یا کمبود تولید جست‌وجو کرد. آنچه در پس این وضعیت نهفته است، ساختاری معیوب و ناکارآمد است که در آن تصمیم‌گیری‌های کلان بدون مشارکت عمومی، بدون نظارت نهادهای مستقل و بدون شفافیت انجام می‌شود. در چنین چارچوبی، انرژی دیگر یک حق اجتماعی محسوب نمی‌شود، بلکه به کالایی تجاری برای کسب سود تبدیل شده است. در حالی که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر و مدیریت هوشمند مصرف حرکت کرده‌اند، ایران همچنان گرفتار سیاست‌های کوتاه‌مدت، غیرشفاف و فاقد چشم‌انداز پایدار است. فقدان برنامه‌ریزی بلندمدت، فقدان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و بی‌توجهی به عدالت انرژی، مجموعه عواملی‌اند که این بحران را تشدید کرده‌اند. امروز، قطع برق تنها یک اختلال فنی نیست؛ بلکە مساله سیاسی-اجتماعی است. هر خاموشی نه‌تنها چراغ خانه‌ها را خاموش می‌کند، بلکه اعتماد مردم به کارآمدی نهادهای مسئول را نیز تضعیف می‌سازد. نارضایتی‌های عمومی افزایش یافته، شکاف میان جامعه و ساختارهای تصمیم‌گیرنده عمیق‌تر شده، و امید به بهبود جای خود را به دل‌سردی داده است. از سوی دیگر، افزایش بی‌رویه‌ی قیمت برق بدون بهبود در کیفیت خدمات، فشار مضاعفی بر اقشار آسیب‌پذیر وارد کرده است. خانواده‌هایی که پیش‌تر با دشواری از پس پرداخت قبض‌های برق برمی‌آمدند، اکنون میان دو انتخاب دشوار مانده‌اند: صرفه‌جویی تا مرز محرومیت یا چشم‌پوشی از نیازهای اولیه. همبستگی و اراده مردمی : راهی به سوی عدالت انرژی بحران برق در ایران بازتابی از شکاف عمیق میان ساختار قدرت و نیازهای واقعی جامعه است. در شرایطی که منابع عمومی به دست نهادهای غیرپاسخ‌گو سپرده شده و سودآوری بر رفاه جمعی اولویت یافته است، روشنایی نه‌تنها از خانه‌ها، بلکه از افق امید مردم نیز رخت بربسته است. اما خروج از این تاریکی، در بازگشت به مدل‌های متمرکز و ناکارآمد گذشته نیست؛ بلکه در بازتعریف رابطه‌ی مردم با منابع حیاتی نهفته است. انرژی باید نه به‌عنوان یک کالای تجاری، بلکه به‌عنوان یک حق اجتماعی و عمومی شناخته شود. تنها در جامعه‌ای که تصمیم‌گیری‌ها بر پایه‌ی گفت‌و‌گوی آزاد، مشارکت برابر و مسئولیت‌پذیری جمعی انجام می‌شود، می‌توان از تکرار چنین بحران‌هایی جلوگیری کرد. در چنین نظمی، هر شهروند نه مصرف‌کننده‌ای منفعل، بلکه کنشگری فعال در مدیریت منابع و ساختن آینده است. بازسازی زیرساخت‌ها، شفاف‌سازی سیاست‌های واگذاری، و اولویت‌بخشی به نیازهای مردم زمانی ممکن می‌شود که اراده‌ای جمعی برای بازگرداندن کنترل منابع به جامعه شکل گیرد. این اراده از دل آگاهی، همبستگی و مقاومت در برابر انحصار می‌جوشد؛ همان نیرویی که می‌تواند چراغی برافروزد برای عبور از تاریکی به سوی نظمی نو، نظمی که در آن عدالت، آزادی و کرامت انسانی محور تصمیم‌گیری‌ها باشد. در نهایت، بحران برق آزمونی است برای سیاست‌گذاران و فرصتی برای جامعه. اگر این بحران با خرد جمعی و اراده‌ی مردمی پاسخ داده شود، می‌توان از دل خاموشی‌ها، روشنایی‌ای پایدار، عادلانه و انسانی ساخت.

تنش میان ایالات متحده آمریکا و ونزوئلا در هفته‌های اخیر به بالاترین سطح در سال‌های اخیر رسیده است. استقرار بی‌سابقه‌ی نیروهای نظامی آمریکا در دریای کارائیب، از جمله اعزام ناو هواپیمابر «یو‌اس‌اس جرالد آر. فورد»، ناوشکن‌های موشک‌انداز و جنگنده‌های F/A-18، حدس و گمان‌ها درباره احتمال آغاز حمله‌ای نظامی علیه دولت نیکولاس مادورو را تشدید کرده است. در رابطە با تمرکز نیروهای نظامی ایالات متحدە آمریکا در حوزە کارائیب، سناتور لیندسی گراهام روز یکشنبه گفت که حملات زمینی در ونزوئلا یک احتمال واقعی است. این سناتور جمهوری‌خواه در برنامه «رو در رو با ملت» شبکه سی‌بی‌اس اظهار داشت که ترامپ به او گفته است پس از بازگشت، کنگره را درباره «عملیات نظامی بالقوه علیه ونزوئلا و کلمبیا» مطلع خواهد کرد. گراهام افزود: فکر می‌کنم رئیس‌جمهور تصمیم گرفته است که مادورو یک قاچاقچی تحت تعقیب است و زمان رفتن او فرا رسیده است. دولت ترامپ مادورو را رهبری شبکه‌ای از کارتل‌های مواد مخدر معرفی کرده و استقرار نیروها را بخشی از عملیات «مبارزه با قاچاق مواد مخدر» عنوان می‌کند. با این حال، بی‌بی‌سی گزارش می‌دهد که بسیاری از مقامات و تحلیل‌گران این اقدام را پوششی برای دستیابی بە هدفی سیاسی‌تر، تضعیف مادورو و در نهایت فشار برای تغییر رژیم ونزوئلا و امکان بهره‌برداری از منابع طبیعی ونزوئلا، نفت، طلا و مس، قلمداد می کنند. طارق ویلیام ساب، دادستان کل ونزوئلا، در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی آمریکا را به جنگ‌افروزی و تلاش برای تبدیل کشورش به «مستعمره‌ای نوین» متهم کرده و هشدار داده در صورت حمله زمینی، ونزوئلا «آماده دفاع» خواهد بود. سی‌ان‌ان نیز می‌نویسد استقرار ناو «فورد» و نیروی همراه آن در نزدیکی سواحل ونزوئلا بیش از آنکه صرفاً مرتبط با مقابله با قاچاق باشد، نوعی نمایش قدرت و اعمال فشار روانی بر ارتش ونزوئلا برای فاصله‌گرفتن از مادورو به حساب می‌آید. منابع آگاه به این شبکه گفته‌اند که ترامپ شخصاً طرح‌هایی را برای هدف قرار دادن تأسیسات تولید و مسیرهای قاچاق در داخل ونزوئلا بررسی کرده است، هرچند دیپلماسی را نیز کنار نگذاشته است. از سوی دیگر، اظهارات تند او درباره کشتن قاچاقچیان و تأکید برخی سناتورها بر احتمال حملات زمینی نشان می‌دهد که واشنگتن به سمت اقدامات مستقیم‌تر پیش می‌رود. سی‌ان‌ان یادآور می‌شود که هرگونه اقدام نظامی فراتر از ساحل بدون مجوز صریح کنگره، از نظر حقوقی و قانون اساسی با پرسش‌های جدی مواجه خواهد شد. کارشناسان هشدار داده‌اند که حمله به خاک یک کشور بدون اعلام رسمی جنگ می‌تواند نقض قوانین بین‌المللی و محدودیت‌های اختیارات ریاست‌جمهوری باشد. با این حال، با توجه به اکثریت جمهوری‌خواهان در کنگره، برخی ناظران معتقدند که مسیر سیاسی برای تأیید یا تسهیل برخی اقدامات اجرایی ممکن است هموارتر باشد. از سوی دیگر، ممکن است برخی از آمریکایی‌ها از اقدام نظامی ترامپ علیه ونزوئلا دفاع کنند؛ چرا که جلوگیری از ورود مواد مخدر به ایالات متحده آمریکا، از جمله فنتانیل که سالانه ده‌ها هزار آمریکایی را می‌کشد، برای بسیاری قابل‌قبول است. با این حال، بیشتر منابع فنتانیل از طریق زمینی و از مسیر مکزیک و چین و نه ونزوئلا وارد آمریکا می شوند. افزون بر آن، بسیاری از آمریکایی‌ها به ترامپ رأی دادند زیرا او قول داده بود به مهاجرت کنترل‌نشده پایان دهد. در این چارچوب، برکناری مادورو می‌تواند ورود مهاجران ونزوئلایی به مرزهای جنوبی ایالات متحده را کاهش دهد و حتی برخی از کسانی را که از کشور فرار کرده‌اند، به بازگشت تشویق کند. در داخل ونزوئلا، مادورو برای بخش قابل‌توجهی از مردم مشروعیت خود را از دست داده و بسیاری او را متهم به تقلب در انتخابات اخیر کرده‌اند؛ بنابراین حذف او می‌تواند در میان بخشی از مردم مورد استقبال قرار گیرد. اما از سوی دیگر، هر گونە اقدام نظامی وسیع با احتمال تلفات غیرنظامیان، گسترش آشوب و واکنش توده‌ای را افزایش دادە و در نقطه مقابل، تهدید خارجی اغلب می‌تواند باعث تقویت همبستگی ملی در اطراف رهبر مستبد شود.

ژیار دستباز تصادفات جادەای و تلفات بالای رانندگی در ایران،که سالانه نزدیک به ٢٠ هزار نفر را به کام مرگ می کشاند، این کشور را به یکی از کشورهای با آمار مرگ ومیر بالای رانندگی تبدیل کرده است، به صورتی که تلفات حوادث رانندگی در ایران از کل اتحادیه اروپا بالاتر است. بر اساس این آمار ایران در کنار کشورهایی مانند رواندا وآفریقای مکزی با ٣٢ کشته در هر ١٠٠ هزار نفر  در جدول پرتلفات ترین کشورهای جهان قرار داده است. گلاویژ  بعد از چندین سال، هنوز آن روز دهشتناک را فراموش نکرده است،که در آن صبح غم انگیز پاییزی و در یک چشم بهم زدن با مرگ همزمان همسر و دو برادرش به همراه هفت تن دیگر از جوانان روستا در یک تصادف رانندگی، برای همیشه سرنوشت او وچندین خانواده دیگر عوض شد. چندین بچه بدون پدر بزرگ شدند و چندین زن جوان تنها با یاد عزیزانشان ناچار شدند در جامعەای سنتی و مرد سالار، بدون هیچ پشتوانه‌ایی مسئولیت بزرگ کردن بچه‌هایشان را با تمامی مشکلات برعهده بگیرند. روز اول آبان ماه سال ١٣٨٢ در یک حادثه غم انگیز، بزرگترین و پرتلفات ترین حوادث جاده‌ایی روستایی، در چند دهه اخیر اتفاق افتاد. در آن روز که قرار بود در روستای "گولانه" از توابع دیواندره در استان کردستان همزمان سه مراسم عروسی برگزار شود، به دلیل تصادف یک دستگاه تویوتا با یک دستگاە مینی بوس خاور ده نفر ازساکنان این روستا که ٨ نفرشان زیر ٣٠ سال سن داشتند جانباختند. آن سال، هنوز هم در میان مردم منطقه به سال تصادف مشهور است. گلاویژ که در آن زمان فقط ٢٢ سال سن داشت و سه سال از ازدواجش گذشته بود و تنها دخترش ٢ سال سن داشت، ازسیاهترین روز زندگیش می گوید که برای همیشه سرنوشتش را تغییر داد: آن روزپنجشنبه بود، مانند همیشه همسرم از خواب بیدار شد، لیست وسایلی را که برای شرکت در مراسم عروسی میخواستم به او دادم. بە دلیل خاکی بودن جاده روستا در آن زمان تنها تویوتا مناسب بود و شوهر من هم هرروز مسافران را به شهر می رساند، هنوز یک ساعت از رفتنش نگذشته بود، خبری وحشتناک در روستا پیچید، ماشین شوهرم در پنج کیلومتری دیواندره تصادف کرده بود وتمام سرنشیناش کشته شده بودند گلاویژ که هم اکنون نیز روزانه آن رویداد جلو چشمانش تداعی می شود، میگوید ابتدا این خبر برایم مانند کابوسی وحشتناک بود و میخواستم زود بیدار شوم. وقتی با پای برهنه وسراسیمه به بیمارستان رسیدم، خبر مرگ دو برادرم که یکی از آنها پزشک و دیگری بهیار روستا بود، همسر و پدر شوهرم و هفت تن دیگر از بهترین جوانان روستا را به من دادند. روزها گذشت و ما با اشک و خون دل خوردن و بدون هیچ پشتوانەای در این جامعه که برای زنان تنها پر از حرف وحدیث است، بچه‌هایمان را بزرگ کردیم. تنها دوماه قبل از این حادثه دهشتناک بود که سقوط اتوابوس مسافربری تهران به سقز در پل سنته این شهرستان ٢٨ نفر جانباخته بودند اما نه کسی بازخواست شد و نه مسئولی به دلیل این حوادث  تلخ جاده‌ای حتی عذر خواهی کرد. این حوادث ناگوار جاده‌ایی به دلیل جاده‌های نا استاندارد وخودروهای بی کیفیت در کردستان و ایران ادامه دارد، طبق پیگیری های آرنا نیوز همچنان روزانه جاده های سقز بوکان، سنندج  دیوانده، روانسر به کرماشان، مهاباد به ارومیه شاهد تلفات بالای انسانی هستند. مافیای خودروسازی ایران که باجان مردم بازی می کنند در این میان علاوه‌ برعوامل انسانی، غیر استاندارد بودن جادەها و خودروهای بی کیفیت داخلی بە عنوان محصولات دو مافیای خودروسازی ایران، که عملا در میدان انحصاری و بدون رقابت محصولات بدون کیفیتشان را چند برابر خرید جهانی آن به مردم قالب میکنند، یکی از عوامل موثر در این تلفات بالای رانندگی است. دو شرکت ایران خودرو و سایپا که ازسوی افراد نزدیک به نهادهای قدرت و ورانت بگیر در ایران اداره می شوند، عملا با نفوذی که در میان سیاست گذاران دارند، مانع از هرگونه تغییر ملموسی برای ورود ماشین های خارجی ورقابتی شدن بازار می شوند. در واقع این شرکتهای مافیایی خودرو سازی در داخل ایران با عوامل نفوذی درصددند تا درهای واردات خودرو به ایران همچنان بسته بماند و از سوی دیگر، با تولیداتی کە از کیفیت پایین، نا امن برخوردارند، محصولاتشان را بی توجه به جان انسانم با قیمتهای بالا بە فروش برسانند. نتیجە این روند عدم امکان انتخاب مردم بین دو گزینەی بد و بدتر بودە است. جلال رشیدی کوچی نماینده مجلس ایران عملکرد این مافیای خودرو در داخل ایران را موفق میداند ومی گوید: مافیای خودرو داخل ایران جریانی است که طی سالها شکل گرفته و مشتمل بر کارشناسانی است که ممکن است تا وزارت صمت نفوذ کرده باشند. این مافیا جریانی است که بدون هیچ دلیل منطقی از صنعتی حمایت میکند که سالهاست داد همه را درآورده است. این نماینده مجلس، همچنین با اشاره به قیمت های بسیار بالای خودروهای داخل ایران می گوید: خودروهای کارکرده خارجی در ایران ١٠ برابر قیمت جهانی آن به فروش می رسند، واردات خودروهای کارکرده خارجی هم که با وجود مصوبه مجلس برای ورود، امید می رفت که بازار را رقابتی کند، اما با محدود کردن آن به چند محصول مشخص و تبصره های آن به نفع همان مافیاهای خودرو عمل کردە است. به نظر می رسد مصوبه واردات خودرو را خود خودروسازان نوشته اند.   در این میان خودرو پراید به نمادی از فساد و رانت وناامنی خودروسازان در میان شهروندان ایرانی تبدیل شده است که با کوچکترین تصادف به دلیل ناامن بودن وعدم کیفیت آن به آهن پاره ایی تبدیل می شود. اما با این وجود، این خودرو که در حال حاضر با قیمتی بالا که بیش از پس انداز حقوق چندین سال کار کارگران است به مردم قالب می شود زیرا ارزانترین خودروی ممکن است ومردم هم انتخاب دیگری ندارند. با جستجویی ساده در کانال ترحیم شهرهای مختلف، به وفور میتوان با اعلامیەهایی مواجە شد کە حاکی از فوت همزمان چندین نفر و در مواردی تمامی اعضای یک خانواد در تصادفات جادەای با خودروهای بی کیفیت داخلی است. دربسیاری از موارد در آرامستانها مادرانی مشاهده می شوند که در میان قبر دو یا سه فرزندشان که همگی بر اثر تصادف یا باهم ویا در فاصله کوتاهی از هم بر اثر تصادف جانباخته اند مویه میکنند. جاده های نا استاندارد و مرگ خاموش شهروندان در مناطق محروم در این میان وجود جادەهای غیر استاندارد و عدم سرمایه گذاری در این زمینه، یکی دیگر از دلایل تصادفات جادهایی وتلفات بالاست که درمیان خود استانهای ایران نیز تفاوتهای فاحشی دارد. استانهای مرکزی از نظر آزاد راه و بزرگراه فاصله زیادی با استانهایی همچون کردستان، آذربایجان غربی، ایلام، کرمانشاە و یا سیستان وبلوچستان دارند. برای نمونه دراستان کردستان، در حالی که هیچ گونه آزاد راهی وجود ندارد، هنوز ٢٧ درصد از راههای روستایی بالای ٢٠ خانوار از آسفالت و راه دسترسی مناسب محروم هستند. این آمار را کیومرث حبیبی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان در آیین تکریم ومعارفه مدیر کل راهداری کردستان، در بهارگذشته اظهار داشت: ضریب ریسک پذیری  جادەهای کردستان بالاست وهشت هزار کیلومتر ازراههای استان کردستان غیر استاندارد است. همچنین به گفته رحیمی فرمانده انتظامی وقت سیستان و بلوچستان ٩٥ درصد ازجاده های این استان غیراستاندارد بودە وسالانه هزاران نفر به دلیل ضعف زیر ساختهای جادەای در محورهای مواصلاتی این استان کشته می شوند. از سویی دیگر نبود بزرگراه و اتوبان و وجود جادەهای دوطرفه وناایمن، روزانه باعث تصادفات زیاد در محورهای مواصلاتی سیستان و بلوچستان شدە است که شمار زیادی از این افراد را مهاجران افغان تشکیل میدهند. نمونه بارز آن، تصادف آبانماه سال ٩٨ بود، که در در جریان این تصادف میان دو خودروی سواری سبب جانباختن ٢٨ مهاجر افغانستانی و زخمی شدن ٢١ نفر دیگر شد. با وجود مشکلات بسیار در زمینه حوادث جادەای وتلفات بالای آن، خصوصا در مناطق توسعه نیافته به نظر می رسد که مسئولان جمهوری اسلامی ایران هیچ علاقەایی نسبت به بهبود این وضعیت نداشته و مایل هستند کە در بر همان پاشنه جانباختن هزاران شهروند در درجاده های نا امن و گرفتار مافیای خودرو سازها بچرخد.

محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، پس از بیش از دو دهه در قدرت، با صدور یک اعلامیه قانون اساسی، برنامه‌ای برای جانشینی خود روشن کرد و معین کرد در صورت کناره‌گیری یا فوت، معاونش به‌طور موقت زمام امور را در دست خواهد گرفت. محمود عباس،رئیس ۸۹ ساله تشکیلات خودگردان فلسطین، روز یکشنبه با صدور بیانیەای اعلام نمود که در صورت خالی بودن پست ریاست، معاون او، حسین شیخ، به‌طور موقت وظایف رئیس‌جمهور را بر عهده خواهد گرفت. این مأموریت موقت حداکثر ۹۰ روز به طول خواهد انجامید و در این مدت باید انتخابات برای برگزیدن رهبر جدید برگزار شود؛ در صورت وجود عوامل قهری کە مانع از برگزاری انتخابات شوند، شورای مرکزی فلسطین تنها می‌تواند یک‌بار این دوره را تمدید کند. در بیانیه عباس آمده است: در راستای حفظ ثبات و منافع عالی ملی، این بیانیە مبتنی بر قانون اساسی را صادر کردیم تا بر اصل تفکیک قوا و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت از طریق انتخابات آزاد و عادلانه تأکید کنیم. بر اساس این اعلامیه جدید، اعلامیه قانون اساسی شماره (۱) سال ۲۰۲۴ لغو می‌شود. در نوامبر ۲۰۲۴، عباس فرمانی را مبنی بر اصلاح قانون اساسی صادر کردە و راوحی فتوح، مقام ارشد فتح را با حمایت مردمی محدود، به عنوان جانشین موقت خود منصوب کرد. آن زمان این اقدام به عنوان حرکتی برای جلوگیری از انتقال ریاست به عزیز دویک، رئیس وابسته به حماس مجلس منحل شده، تلقی شد. فشارهای بین‌المللی و محدودیت مانور محمود عباس، چهره‌ای کهنه‌کار فتح، پس از مرگ یاسر عرفات در ۲۰۰۵ به ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین رسید و آخرین بار در سال ۲۰۰۸، در حالی که شکاف میان فتح و حماس و سیاست اسرائیل در قدس مانع برگزاری انتخابات بعدی شده بود بە عنوان رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین انتخاب شد . تصمیم اخیر عباس در شرایطی اتخاذ شده است که عباس برای مدت‌ها از تعیین جانشین اجتناب و تحت فشار متحدان عربی و بین‌المللی برای شفاف‌سازی در مورد جانشینی قرار داشت. تحلیلگران این اقدام را نشانه کاهش گزینه‌های عباس و محدودیت مانور او در برابر فشارهای خارجی تفسیر کرده‌اند. جهاد حرب، تحلیلگر مستقل سیاسی فلسطینی در این بارە، گفت: این تصمیم نشان می‌دهد که رئیس‌جمهور عباس دیگر در برابر فشارهای بین‌المللی جای مانور ندارد. حسین شیخ،معاون ۶۴ ساله عباس در سازمان آزادیبخش فلسطین (PLO)، که این سمت را از آوریل امسال و به عنوان اولین انتصاب از این نوع در نزدیک به پنج دهه گذشته بر عهده گرفته است، اکنون به عنوان جانشین موقت تشکیلات خودگران در نظر گرفتە شدە است. او که پیش از این رئیس کمیسیون امور مدنی تشکیلات خودگردان بود، بخش عمده‌ای از هماهنگی‌های این نهاد را با اسرائیل را مدیریت کرده است. مقامات اسرائیلی و آمریکایی او را فردی واقع‌گرا و میانه‌رو توصیف می‌کنند که خواهان حفظ ثبات است، در حالی که منتقدان فلسطینی او را نماد رویکرد شکست‌خورده عباس در همکاری با اسرائیل می‌دانند. با این حال، طرح جانشینی عباس در بستر چالش‌های عمیق سیاسی صورت می‌گیرد. تشکیلات خودگردان فلسطین با بحران مشروعیت مواجه است و اکثریت قابل توجهی از فلسطینی‌ها در نظرسنجی‌ها خواستار استعفای عباس هستند. پارلمان فلسطین (شورای قانون‌گذاری) از سال ۲۰۰۷ و پس از به کنترل درآوردن غزه توسط حماس، غیرفعال بوده است. طبق قانون اساسی، در صورت ناتوانی رئیس‌ تشکیلات، رئیس مجلس باید بە عنوان جانشین در نظر گرفتە شود، اما انحلال مجلس توسط دیوان عالی در سال ۲۰۱۸ و وابستگی رئیس آن به حماس، این مسیر را مسدود کرد. رهبران فلسطینی بارها وعده برگزاری انتخابات ملی را داده اما آن را محقق نکرده‌اند و بسیاری نگرانند که پس از عباس نیز وضعیت تفاوت چندانی با دورە وی نداشتە باشد.

شیلان سقزی خشک‌سالی، نابودی دریاچه‌ها، فرسایش خاک و بحران منابع آب در ایران، دیگر صرفاً نشانه‌هایی از تغییرات اقلیمی یا سوءمدیریت نیستند، بلکه باید به مثابه پیامدهای عمیق‌تر یک نظام قدرت نابرابر، مرکزگرا و استعماری درون‌مرزی تحلیل شوند. در این میان، سرزمین‌هایی چون کُردستان نه فقط قربانی بی‌عدالتی محیط‌زیستی، بلکه میدان آزمایش سیاست‌های تبعیض‌آمیزجمعیتی، غارت منابع و مهندسی جغرافیایی قدرت نیز شده‌اند. تخریب زیست‌بوم در این مناطق بخشی از دکترین انباشت با سلب مالکیت است که در پی انکار حق مردم به زمین، آب و بقا شکل گرفته و قدرت حاکم از آن برای بازتولید حاشیه‌نشینی و سرکوب اتنیکی بهره می‌برد. تحلیل بحران‌های زیست‌محیطی، بدون دیدن ریشه‌های سیاسی و طبقاتی آن، تنها بازتولید سکوت ساختاری خواهد بود. این گزارش انتقادی تلاش دارد با نگاهی ساختارشکنانه و فراتر از روایت‌های رسمی، پیوندهای پنهان و آشکارمیان بحران‌های زیست‌محیطی (مانندخشکاندن دریاچه ارومیه) با سیاست‌های قدرت‌محور مرکزگرا، اقتصاد رانتی، پروژه‌های استعماری داخلی، مهندسی اتنیکی و شکل‌های نوین سرکوب بوم‌محور را بررسی کند. در این راستا، گزارش به موضوعاتی چون اقتصاد سیاسی آب و کشاورزی، نقش سپاه و نهادهای رانتی در پروژه‌های سدسازی و انتقال آب، پان‌ترکیسم و زمین‌سوزی هدفمند در خدمت بازآرایی جمعیتی، استعمار منابع در کُردستان و نابرابری در تخصیص آب و خاک، سیاست سکوت و حذف حاشیه‌ها در برنامه‌ریزی محیط‌زیستی، و نهایتاً بازتعریف مبارزه زیست‌محیطی به‌مثابه مقاومت سیاسی-اجتماعی خواهد پرداخت تا نشان دهد کە چگونه بحران زیست‌محیطی، محصول تصادف یا ناتوانی نیست بلکه بخشی از سازوکار خشونت ساختاری و سیاست‌های انباشت و انکار است. بازی استعمار و تکنولوژی قدرت در ارومیه خشک‌شدن دریاچه ارومیه را نمی‌توان صرفاً به حساب تغییرات اقلیمی، مدیریت ناکارآمد یا سوءتدبیرهای زیست‌محیطی گذاشت. این فاجعه‌ زیست‌محیطی، نمونه‌ای عینی از بحران محیط‌زیستی به‌مثابه تکنولوژی قدرت است که محیط زیست در آن نه به‌عنوان بستر زیست مشترک، بلکه به‌مثابه ابزاری برای کنترل جمعیت، تغییرالگوی مهاجرت و مهندسی هویتی-سیاسی به‌کار گرفته می‌شود. در این‌جا با نوعی استعمار داخلی مواجهیم؛ سیاستی آگاهانه و ساختاری که در آن مرکز، حاشیه را نه فقط از منابع اقتصادی بلکه از حق بر طبیعت نیز محروم می‌کند. خشکیدن دریاچه ارومیه نه یک تصادف ژئوفیزیکی، بلکه قربانی یک پروژه توسعه‌زُدا، امنیتی‌محور و اتنیک زدایانه است. در منطقه‌ای که گرایش‌های پان‌ترکی و هویت اتنیکی قوی ا‌ست، مرگ زیست‌محیطی دریاچه به ابزار مهار هویت و سیاست جمعیتی بدل شده است. با خشکی دریاچه، مهاجرت اجباری، فقر شدید و خالی‌شدن روستاها تسریع و در نتیجه پیوند مردم با سرزمین سست می‌شود.در واقع، سرزمین به میدان نبرد سیاسی-اقتصادی تبدیل شده است. سیاست‌های سدسازی بی‌رویه، انتقال آب بین‌حوضه‌ای، کشاورزی رانتی و فقدان برنامه مشارکتی محلی، همگی بخشی از اقتصاد سیاسی آب در جمهوری اسلامی ایران هستند که به‌جای حفظ منابع مشترک، آن‌ها را در خدمت تمرکز قدرت، کنترل اتنیکی و سودهای کلان یک‌سویه به‌کار می‌گیرد. خشکی دریاچە ارومیه صرفاً مرگ یک دریاچه نیست، اعلام پایان حق حیات برای یک منطقه‌ی دیگر با هویت زبانی-فرهنگی متفاوت است و تا زمانی که قدرت، طبیعت را همچون ابزار کنترل و سرکوب ببیند، فاجعه‌های این‌چنینی ادامه خواهند یافت. اقتصاد سیاسی آب در خدمت مرکزگرایی در ایران، آن‌چه به‌نام «مدیریت منابع آب» یا «توسعه آبی» معرفی می‌شود، در واقع بخشی از یک اقتصاد سیاسی اقتدارمحور است که آب را نه به‌مثابه منبعی حیاتی برای زیست عادلانه، بلکه همچون ابزار توزیع قدرت، کنترل اجتماعی و انباشت رانتی در اختیار نهادهای امنیتی-نظامی و بروکراسی مرکزگرا قرار داده است. سدسازی بی‌رویه که بخش عمده‌ پروژه‌های آن تحت کنترل شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران (نظیرقرارگاه خاتم‌الانبیا) انجام شده است، نشانه‌ای از شکل‌گیری نوعی دولت هیدرولیک در ایران است که برای تثبیت قدرت سیاسی و اقتصادی از ابزارهای فنی مانند سد و انتقال آب بهره می‌گیرد. این پروژه‌ها نه تنها از مشارکت جوامع محلی و ارزیابی‌های زیست‌محیطی تهی بوده‌اند، بلکه عملاً منجر به نابودی منابع محلی، تشدید تبعیض‌های منطقه‌ای و بی‌ثبات‌سازی زیست‌بوم‌ها شده‌اند. پروژه‌های انتقال آب مانند انتقال آب از زاب، ارس یا دیگر منابع حوضه آبریز دریاچه ارومیه، نه تنها به خشک شدن دریاچه و فاجعه‌های زیست‌محیطی انجامیده‌اند، بلکه با انتقال منابع از مناطق پیرامونی به مراکز صنعتی و شهرهای پرنفوذ مانند تبریز، الگوی توسعه نامتوازن را بازتولید کرده‌اند. در این الگو، آب به کالایی سیاسی تبدیل می‌شود که به‌صورت تبعیض‌آمیز تخصیص می‌یابد و دسترسی به آن در گرو نزدیکی به قدرت نظامی و سیاسی است. قراردادهای چند هزار میلیاردی با پیمانکاران وابسته به سپاه، نه تنها شفافیت مالی را از میان برده‌اند، بلکه زیرساخت‌های آبی کل ایران را به حیاط خلوت پروژه‌های امنیتی بدل کرده‌اند. بدین ترتیب، در ایران «آب» نه به‌عنوان حقی همگانی، بلکه به‌مثابه ابزار کنترل، سرکوب و سودآوری رانتی برای نخبگان امنیتی عمل می‌کند. اقتصاد سیاسی آب در ایران، برخلاف شعار توسعه پایدار، در عمل آب را از زندگی مردم جدا و به ابزار فرمانروایی تبدیل کردهاست. پان‌ترکیسم، مهندسی قومی و پاک‌سازی خزنده کُردستان تحلیل اقتصاد سیاسی و پروژه‌های توسعه‌نمای ایران نشان می‌دهد که  پان‌ترکیسم حاکمیتی، فراتر از یک گفتمان فرهنگی یا زبانی، به‌صورت یک پروژه‌ی سیاسی-فضایی عمل کردە و با ابزارهای به‌ظاهر زیربنایی، در حال مهندسی جمعیت، تخریب زیست‌محیطی هدفمند و جابه‌جایی قدرت ملیتی است. نمونه روشن آن را می‌توان در خشکاندن دریاچه ارومیه و هم‌زمان بی‌آب‌سازی مناطق روژهلات (کردستان ایران) همچون مهاباد، بوکان، سقز و سردشت مشاهده کرد. نابودی کشاورزی در این مناطق، مهاجرت اجباریِ هزاران خانوار کُرد و تمرکز پروژه‌های عمرانی و ویلاسازی در اطراف تبریز و ارومیه، همگی نشانه‌های جغرافیای تبعیض‌محور هستند که در خدمت ساختن یک سرزمین ترک مرفه و امن، در برابر حاشیه کُرد فقیر، تهدیدشده و رانده شده به حاشیه قرار دارند. در این چارچوب، زمین به سلاح تبدیل می‌شود. زیرساخت آبی به جای آن‌که عدالت فضایی را تضمین کند، به ابزار پاک‌سازی خاموش کُردها و تمرکز منابع در مناطق تُرک‌ها بدل می‌شود. در واقع، حاکمیت با استفاده از مفاهیمی چون توسعه، آمایش سرزمین و منابع طبیعی، در حال اجرای یک نسخه‌ی پنهان از مهندسی اتنیکی است که بر پایه ائتلافی میان نیروهای امنیتی، نهادهای اقتصادی شبه‌دولتی و گفتمان پان‌ترکیستی عمل می‌کند. ویلاسازی در مناطق شرفخانه، کندوان، اطراف دریاچه ارومیه، افزایش خدمات رفاهی در تبریز و در مقابل، نابودی زیرساخت کشاورزی در سردشت و پیرانشهر تنها بخشی از این جغرافیای نابرابر است. این سیاست‌ها، نه صرفاً ناکارآمدی مدیریتی، بلکه تجلی یک پروژه سیاسی آگاهانه است برای بازتوزیع قدرت و ثروت، با هدف خنثی‌سازی نیروهای سیاسی و اجتماعی کُرد و تسلط گفتمان پان‌ترکیستی بر فضا و منابع. در چنین شرایطی، زمین دیگر یک بستر بی‌طرف نیست،بلکه میدان نبردی است میان اتنیسیت، قدرت و بقا. استعمار داخلی با زبان آب و کشاورزی تحلیل سیاست‌های زیست‌محیطی و منابع در ایران نشان می‌دهد که آنچه در ظاهر «بحران محیط‌زیستی» یا «مدیریت ناکارآمد منابع آب» خوانده می‌شود، در واقع بخشی از یک پروژه‌ی سیستماتیکِ استعمار داخلی است که با ابزارهایی چون سیاست‌های آبی، کشاورزی و زیرساختی، منابع طبیعی از مناطق فرودست مانند کُردستان را به سود مرکز و مناطق ترک‌نشین استخراج و منتقل می‌کند، بی‌آن‌که بازتوزیع عادلانه‌ای در کار باشد. در این الگو، کُردستان و مناطق غربی به‌مثابه منبع مواد خام تلقی می‌شوند، یعنی آب، زمین، نیروی انسانی و کشاورزی سنتی آنها تخریب می‌شود تا فضا برای کشاورزی صادرات‌محورِ پرآب‌بر و صنایع باغی در آذربایجان و حاشیه تبریز فراهم گردد. پروژه‌های سدسازی بر روی رودخانەهایی مانند زاب یا انتقال آب از حوضه‌های آبریز غربی به شرق دریاچه ارومیه و اطراف تبریز، نه برای رفع بحران، بلکه برای تشدید نابرابری فضایی و تقویت طبقات حاکم در مرکز و پیرامون امنیتی آن انجام می‌شود. در این میان، کُردستان قربانی دوگانه‌ای ا‌ست؛ هم تخریب می‌شود و هم محروم می‌ماند. تخریب محیطی، خشکسالی و فروپاشی کشاورزی، منجر به کوچ اجباری، بیکاری و گسست اجتماعی شده، در حالی که هیچ بازتوزیعی از سود حاصل‌شده در مناطق بهره‌بر، به این مناطق بازنمی‌گردد. این شکل از استخراج بی‌بازگشت، ویژگی کلیدی استعمار داخلی است:مرکز تصمیم می‌ گیرد، پیرامون نابود می‌شود و حاکمیت با زبان توسعه، تنها قدرت خود را بازتولید می‌کند. در نهایت، خشکاندن دریاچه ارومیه یا فقر آبی در کُردستان نه صرفاً یک فاجعه زیست‌محیطی، بلکه تجلی روشن یک مهندسی تبعیض‌آمیزِ فضایی است که در خدمت تثبیت حاشیه‌نشینی سیاسی و اقتصادیکُردهاعمل می‌کند. دریاچه ارومیه قربانی اقتصاد رانتی تحلیل اقتصاد سیاسی کشاورزی و ویلاسازی پیرامون دریاچه ارومیه نشان می‌دهد که بحران زیست‌محیطی این منطقه، نه تصادفی و نه فقط ناشی از «خشکسالی»، بلکه برساخته‌ای ساختاری از پیوند رانت، نابرابری فضایی و طبقه‌گرایی اتنیکی است. در قلب این بحران، ترکیب کشاورزی رانتی و سوداگری زمین قرار دارد که با چراغ سبز دولت و حمایت‌های بوروکراتیک، به سود طبقه متوسط شهری ترک، در دهه‌های گذشته تقویت شده است. کشاورزی پرمصرف آب‌بَر (مانندچغندر قند، سیب وانگور) با تسهیلات دولتی، زمین‌های پیرامونی دریاچه را بلعیده و منابع آبی را به‌طرز غیرپایدار تخلیه کرده است. در کنار آن، تغییر کاربری زمین‌ها از کشاورزی به باغ و ویلا، به ابزاری برای سرمایه‌گذاری امن و سودآور طبقات متوسط و بالایشهری (عمدتاً تبریز و ارومیه) بدل شده است. این روند نه تنها از مسیرهای غیررسمی و رانتی تسهیل شدە است، بلکه با چشم‌پوشی عامدانه نهادهای نظارتی به عرصه‌ای برای انباشت سرمایه اتنیکی -طبقاتی در بستر بحران تبدیل شده است. در واقع، طبقه متوسط پان‌ترکی، به عنوان یک طبقه مصرف‌کننده و بهره‌بر، در سیاست‌گذاری‌ها نقش کلیدی داشته و با ابزار رسانه، ایدئولوژی اتنیکی و فشار اجتماعی، فضا را بر روی نقد و اعتراض بسته است. در این ساختار، نه تنها نابودی دریاچه یک پیامد ناگزیر نبود، بلکه نتیجه‌ای برنامه‌ریزی‌شده برای تسهیل انباشت سرمایه در دست اقلیت اتنیک محور و هم‌پیمان با دولت مرکزگرا بود. دریاچه‌ای که می‌توانست زیست‌بوم همگانی باشد، به قربانی ویلاسازی و آبیاری سرمایه اتنیکی رانتی بدل شد. فاجعه چندلایه خشکی دریاچه و سیاست‌های مرگ‌آور خشکاندن دریاچه ارومیه نه صرفاً یک بحران محیط‌زیستی بلکه یک پروژه سیاسی-اقتصادی از جنس استعمار داخلی، بی‌عدالتی فضایی و تخریب زیست‌جهان جمعی است. این فاجعه نه‌تنها با بی‌تدبیری، بلکه با طراحی قدرت و سود، گره خورده است؛ از سدسازی‌ها و انتقال آب تا پروژه‌های ویلاسازی و رانتی‌سازی زمین و در نهایت نادیده‌گرفتن هشدارهای چندده‌ساله‌ی دانشمندان و کنشگران. در زیر به تبعات این سیاست اشاره اشاره می‌شود. تبعات درهم تنیدەی بحران کنونی خشکی دریاچه، افزایش دمای منطقه، کاهش رطوبت، تغییر الگوهای بارندگی و گسترش بیابان‌زایی را در پی داشته و خواهد داشت. طوفان‌های نمکی که اکنون دیگر وقوع‌شان واقعی است و نه فرضی، مستقیماً جان و سلامت میلیون‌ها نفر در کردستان، شمال‌غرب و حتی مرکزایران تهدیدمی‌کند. ذرات نمک نه‌تنها خاک کشاورزی را نابارور می‌کند بلکه وارد ریه‌ها شده و بیماری‌های تنفسی و قلبی را افزایش می‌دهد.   با نابودی دریاچه، کشتزارهای اطراف خشک شدە، منابع آب زیرزمینی شور و غیرقابل استفاده شدند و کشاورزان منطقه یا مهاجرت کردند یا در حال فرو رفتن بە فقر مطلق هستند. نابودی شغل‌های وابسته به کشاورزی، زنجیره‌ای از فقر، بیکاری، مهاجرت اجباری و حاشیه‌نشینی شهری را کلید زده است. در نتیجه، کل منطقه در حال تبدیل شدن به یک زون غیرقابل سکونت و زیست‌ناپذیر است. مردمی که از خانه، زمین و آینده خود رانده شده‌اند، مستعد اعتراض، سرخوردگی، رادیکالیزه شدن یا پیوستن به مهاجرت‌های پرخطر می‌شوند. این وضعیت، بحران‌های امنیتی جدیدی را برای دولت مرکزی در پی دارد، اما پاسخ حکومت همچنان یا انکار است یا سرکوب. نابودی دریاچه در دل مناطق کُردی و آذری‌نشین، بدون مشارکت مؤثر این جوامع در تصمیم‌گیری، شکلی از استعمار داخلی و نادیده‌انگاشتن حق حیاتقومی و زیست‌محیطی است. آنان که باید تصمیم‌گیر باشند، تنها تماشاگر مرگ سرزمین خود شده‌اند. در جمع‌بندی، دریاچه ارومیه آینه‌ای است از اقتصاد رانتی، مدیریت اقتدارگرا، مرکزگرایی سرکوبگر و نظامی‌سازی منابع طبیعی. اگر امروز فاجعه‌ای رخ داده است، از دل هشدارهایی برآمدە است که عمداً بە سکوت واداشتە شدند. اکنون پرسش این نیست که چه کنیم، بلکه این است که چگونه از این باتلاقِ سیاسی-زیست‌محیطی، با اعتراف به جنایت ساختاری، بازگردیم؟ خشک شدن دریاچه ارومیه باید از قالب یک «بحران محیط‌زیستی» منفصل و بی‌طرف خارج شود و به‌مثابه یک پروژه سیاسیِ استعمار داخلی بازخوانی گردد که در آن حق جمعی مردم بر آب، بر زمین، بر بقا و بر زیست‌پذیری، عمداً و سیستماتیک نقض شده است. این فاجعه محصول پیوند نهادهای قدرت اقتصادی، امنیتی، اتنیکی و تکنولوژیک است؛ از بالا‌دستی‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گرفته تا سیاست‌های رانتی دولت‌های مرکزگرا و سوداگری طبقات متوسط شهری. از این منظر، افق آینده نه در انتظار نجات از سوی تکنوکرات‌ها یا مدیریت بی‌طرف، بلکه در ساختن مقاومت بوم‌ملی و عدالت‌محور نهفته است. مفاهیمی چون حق بر آب (Right to Water) دیگر یک امر صرفاً زیست‌محیطی نیست؛ بلکه یک حق سیاسی بنیادین و یکی از خطوط مقدم مبارزه با استثمار منابع و نابرابری‌های تاریخی است. مقاومت مردم پیرامون، کشاورزان و جوامع ملیتی، لازم است از سطح اعتراض پراکنده به سمت سازماندهی آگاهانه، پیوند با گفتمان‌های جهانی عدالت محیطی و اتحاد با جنبش‌های بومی و زیست‌فمینیستی یا همان اکوفمینیسم برود. اکوفمینیسم و بوم‌شناسی رهایی‌بخش این امکان را فراهم می‌کنند که خشکی دریاچه نه فقط به‌مثابه پایان یک اکوسیستم، بلکه به‌عنوان خشونت بر بدن‌های زن، بر جوامع فرودست و بر حافظه‌ی جمعیِ یک سرزمین بازخوانی شود. این خوانش، چشم‌اندازی از مقاومت خلق می‌کند که هم سیاسی است، هم زیست‌محیطی، هم بدنی، هم جغرافیایی. در نهایت، تنها راه رهایی از فاجعه، ساختن میدان‌های جدید کنش‌گری و بازپس‌گیری حاکمیت بر آب و زیست‌بوم از چنگ نخبگان قدرت است. راهی که شاید دشوار باشد، اما برخلاف مدیریت رسمی، به بقا و کرامت جمعی امید می‌دهد. آنچه در کُردستان به‌عنوان «بحران زیست‌محیطی» خوانده می‌شود، صرفاً یک مسأله اقلیمی یا مدیریتی نیست، بلکه بخشی از یک پروژه نظام‌مند استعمار داخلی است که در آن نابودی منابع طبیعی، تخریب سرزمین، بی‌آب‌سازی و ویرانی اکوسیستم‌ها به ابزاری برای تضعیف جمعیت، جابه‌جایی اتنیکی و حذف ظرفیت زیست‌پذیری مردمان حاشیه تبدیل شده است. در برابر این وضعیت، افق سیاسی مبارزات زیست‌محیطی در کُردستان می‌تواند نه به‌عنوان مطالبه‌ای تکنیکی یا صرفاً «محیط‌زیستی»، بلکه به‌مثابه یک میدان مقاومت علیه پان‌ترکیسم، مرکزگرایی و پروژه‌های کنترل‌گرایانه‌ای چون سدسازی، انتقال آب و زمین‌خواری ساختاری ازتعریف شود. تخریب منابع طبیعی نه حاصل بی‌تدبیری، بلکه شکلی از خشونت سازمان‌یافته دولتی است که در سکوت نخبگان مرکز و با همراهی بازار و سرمایه‌داری اتنیکی-شهری عمل می‌کند. از همین‌رو، مبارزه برای آب، زمین و بقا، باید بخشی از یک پروژه رهایی‌بخش بومی و ملی باشد که مفاهیمی چون عدالت زیست‌محیطی، حق بر زمین، حق بر تصمیم‌گیری جمعی و زیست‌بوم به‌عنوان هویت سیاسی را در کانون خود قرار دهد. مبارزات محیط‌زیستی زمانی رهایی‌بخش خواهند بود که از سطح مطالبه‌گری منفرد خارج شده و به سطح مقاومت سازمان‌یافته علیه نظم سرکوبگر سیاسی-اتنیکی برسند. این نقطە همان جایی‌ست که در آن دریاچه خشک، زمین فرسوده، روستاهای بی‌آب و آوارگان زیست‌محیطی، به نمادهای یک استعمار نو بدل می‌شوند و هم‌زمان، به خاستگاه یک مبارزه عمیق‌تر.

رسانه‌های اقلیم کردستان گزارش داده‌اند که حزب کارگران کردستان، با انتشار بیانیه‌ای از خروج بخشی از نیروهای خود از باکور و انتقال آنان به مناطق حفاظتی مدیا خبر داد. این اقدام به عنوان مرحله‌ای عملی در مسیر صلح پس از انحلال رسمی این سازمان در مه ۲۰۲۵ تفسیر می‌شود. بیانیه بر ادامه مبارزه برای حقوق کردها از طریق سیاست دموکراتیک و نه جنگ مسلحانه تأکید دارد. بر اساس گزارش رسانه‌های اقلیم کردستان، حزب کارگران کردستان امروز ۲۶ اکتبر ۲۰۲۵ (۵ آبان ۱۴۰۴) با انتشار بیانیەای اعلام نمود که بخشهایی از نیروهای خود را از مناطق کردستان ترکیه (باکور) خارج کرده است و سایر گروههای باقیماندە گریلا را نیز بە سوی مناطق حفاظتی میدیا فرا میخواند. در بیانیەای کە امروز توسط اعضای این جنبش در نواحی قندیل، در اقلیم کردستان قرائت شد، این اقدام بخشی از روند گسترده‌تر صلح توصیف و تأکید شد که مأموریت تاریخی‌ این جنبش برای احقاق حقوق کردها از مسیر سیاست‌های دموکراتیک ادامه خواهد یافت، نه مبارزه مسلحانه. روند صلح پ‌ک‌ک از ماه مه ۲۰۲۵ (اردیبهشت ۱۴۰۴) و با انحلال رسمی سازمان آغاز شد و خروج نیروها، گامی عملی برای تثبیت این مسیر محسوب می‌شود. بیانیه رسمی مدیریت حزب کارگران کردستان خطاب به مطبوعات و افکار عمومی اعلام کرده است که طی ۸ ماه گذشته، این حزب با استناد به فراخوان «صلح و جامعه دمکراتیک» رهبر دربند خود، عبدالله اوجالان، گام‌های بزرگی را در سطح تاریخی برداشته است. بر اساس این بیانیه ، پس از اعلام آتش‌بس یک‌جانبه در ۱ مارس ۲۰۲۵،این حزب کنگره دوازدهم خود را در تاریخ ۵ تا ۷ مه برگزار کرده و تصمیم به پایان دادن به موجودیت سازمانی و استراتژی جنگ مسلحانه گرفته است. در ۱۱ ژوئیه، گروه صلح و جامعه دمکراتیک، شامل ۳۰ نفر، طی مراسمی سلاح‌های خود را به زمین گذاشتند تا موضع شفاف و مصمم حزب را نشان دهند. در بخش دیگری از بیانیه آن آمدە است کە: علیرغم واکنش‌های ناکافی طرف مقابل، رهبر عبدالله اوجالان و جنبش آزادیخواهی کردستان با هدف خنثی کردن تمامی آن تهدیدات سختی که کردها و ترکیه را دربرگرفته است، در تلاش برای برداشتن گام عملی جدیدی هستند تا بتوان پایه‌های زندگی آزاد، دموکراتیک و برادری قرن آینده را بنا نهاد و فرآیند صلح و جامعه دموکراتیک به مرحله دوم انتقال یابد. بیانیه پ‌ک‌ک حاکی از آن است که عقب‌نشینی گریلاها به مناطق حفاظتی مدیا انجام شده و گروه‌هایی از گریلاهای این جنبش به این مناطق رسیده و در انتشار این بیانیه نیز مشارکت داشتەاند. همچنین اقدامات اصلاحی مشابهی در مناطق مرزی که در آن ریسک درگیری وجود دارد، اعمال خواهد شد. مدیریت جنبش تأکید کرده است که این گام‌ها بر اساس تصمیمات کنگره دوازدهم و با هدایت رهبر اوجالان انجام می‌شوند و پایبندی حزب به مسیر دموکراتیزاسیون و صلح را نشان می‌دهند. ترکیه شروط کنگره دوازدهم را عملی کند در بخش دیگری از این بیانیە تاکید شدە است کە بدون تردید گام‌هایی که برداشته می‌شوند، سطح تاثیرگذاری‌ خود را در عمل نشان خواهند داد. این حزب با تاکید بر اصرار خود مبنی بر عملی کردن روند صلح، اعلام نمودە است: برای انجام آنها گامهای سیاسی و حقوقی که شروط کنگره دوازدهم بودند باید بدون تاخیر اتخاذ شوند. در این چارچوب، حقوق گذار و انتقالی ویژه برای پ‌ک‌ک باید اساس گرفته شود، برای اینکه در سیاست دمکراتیک مشارکت شود باید قوانین انتگراسیون دمکراتیک و آزادیهای لازمه، بدون تاخیر اتخاذ شوند. در پایان، بیانیه با فرخوان مردم بە ویژە زنان و جوان آنها را به فعالیت سازماندهی‌شدە برای تحقق زندگی آزاد و دموکراسی تشویق کرد. این طرح می‌تواند بازگشت اعضای حزب کارگران کردستانرا بە کردستان و ترکیه تسهیل و ورود آنان به عرصه سیاست را ممکن سازد. \