Search this site

ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه تحریم‌های جدیدی را علیه دو شرکت بزرگ نفتی روسیه، روس‌نفت (Rosneft) و لوک‌اویل (Lukoil)، اعمال کرد تا فشار بر ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه را مبنی بر پذیرش آتش‌بس در اوکراین افزایش دهد. این اقدام تنها یک روز پس از لغو نشست برنامه‌ریزی‌شده ترامپ و پوتین در بوداپست انجام شد. در رابطە با اعمال تحریمهای جدید آمریکا علیە روسیە، وزیر خزانه‌داری این کشور، اسکات بسنِت (Scott Bessent)، اعلام کرد این تحریم‌ها به دلیل سرسختی پوتین در پایان دادن به این جنگ بی‌معنا ضروری بودە و افزود شرکت‌های نفتی روسیه ماشین جنگی کرملین را تأمین مالی می‌کنند. در مجموع این اقدام تحریمی ۳۸ نهاد روسی را دربر می‌گیرد که شامل ۲ شرکت مادر و ۳۶ شرکت زیرمجموعه آن‌ها می‌شود. این اقدام نشان‌دهنده تغییر رویکرد دولت ترامپ از تعامل مستقیم دیپلماتیک به فشار اقتصادی مستقیم بر روسیە است. ترامپ این بسته تحریمی را عالی و قدرتمند توصیف کرد و گفت امیدوار است در صورت توقف جنگ از سوی روسیه، تحریم‌ها به‌سرعت لغو شوند. این تحریمها یک هفتە پس از گفتگوی تلفنی ترامپ پوتین صورت گرفت. این تماس بدون هیچ پیشرفتی پایان یافت و به گفته مقام آمریکایی، نتیجه این بود که روسیه در موقعیتی نیست که بتواند به توافقی برای پایان جنگ دست یابد. اعلام تحریم‌ها در حالی صورت میگیرد که اختلاف‌های کلیدی میان پیشنهادهای آمریکا و روسیه برای صلح آشکار شده است. ترامپ گفته است امتناع مسکو از توقف جنگ در خطوط کنونی جبهه، اصلی‌ترین مانع مذاکرات بوده است. ترامپ در دیدار با دبیرکل ناتو، مارک روته، گفتە است «هر بار که با پوتین صحبت می‌کنم، گفت‌وگوهای خوبی داریم، اما هیچ‌وقت به جایی نمی‌رسند. وزیر خارجه آمریکا، مارکو روبیو، نیز تأکید کرد با وجود لغو نشست دیدار ترامپ و پوتین، واشنگتن همچنان خواهان دیدار و گفت‌وگو با روسیه است. واکنش بریتانیا و اروپا هفته گذشته، بریتانیا تحریم‌هایی مشابهی را علیه روس‌نفت و لوک‌اویل اعمال کرد. ریچل ریوز، وزیر دارایی بریتانیا، گفت: در بازارهای جهانی، جایی برای نفت روسیه وجود ندارد. یوت کوپر وزیر خارجه بریتانیا نیز در این بارە اظهار داشت: «تحریم‌های آمریکا تصمیمی کاملاً به‌جا و قابل تحسین است.» در واکنش بە این اقدامات، سفارت روسیه در لندن هشدار داد که این تحریم‌ها «عرضه جهانی سوخت را مختل کرده و قیمت‌ها را در سراسر جهان افزایش خواهد داد». سفارت روسیە در ادامە تاکید کرد کە: این اقدام امنیت انرژی کشورهای در حال توسعه و فقیر را به خطر می‌اندازد و اعمال فشار فقط گفت‌وگوی صلح‌آمیز را پیچیده‌تر می‌کند. دو شرکت نفتی روسیه در مجموع روزانه ۳.۱ میلیون بشکه نفت صادر می‌کنند و روس‌نفت به‌تنهایی حدود ۶ درصد تولید جهانی را تشکیل می‌دهد. نفت و گاز بزرگ‌ترین بخش صادراتی روسیه هستند و چین، هند و ترکیه از مهم‌ترین خریداران آن محسوب می‌شوند. در همین بارە، رئیس کمیسیون اروپا، اورزولا فن در لاین، در شبکه X نوشت: که با وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره نبود تعهد روسیه به روند صلح گفت‌وگو کرده و از تصویب بسته نوزدهم تحریم‌های اتحادیه اروپا که شامل ممنوعیت واردات گاز طبیعی مایع از روسیه است، استقبال کرد. در ادامە وی افزود: پیامی روشن از دو سوی آتلانتیک ارسال می‌شود، فشار جمعی بر متجاوز حفظ خواهد شد. دبیر کل ناتو، مارک روته نیز با حمایت از این اقدام گفت: این تصمیم فشار بیشتری بر پوتین وارد می‌کند. باید فشار بیاورید، و این همان کاری است که او امروز انجام داد. تحریم‌های جدید آمریکا و اروپا علیه بخش انرژی روسیه نشان می‌دهد که راهبرد غرب از بازدارندگی سیاسی به فرسایش اقتصادی تغییر یافته است. این رویکرد، با هدف تضعیف منابع مالی کرملین و کاهش توان جنگی روسیه، بر استمرار فشار چندلایه، اقتصادی، دیپلماتیک و نمادین متمرکز است.

دیوان بین‌المللی دادگستری اسرائیل موظف کرد بدون قید و شرط دسترسی و توزیع کمک‌های بشردوستانه را در غزه و کرانه باختری تسهیل کند. حکم تاکید دارد امنیت نمی‌تواند توجیه کنندە تعلیق امدادرسانی بودە و اسرائیل باید طبق حقوق بین‌الملل، از جمله کنوانسیون چهارم ژنو، از نیازهای اساسی غیرنظامیان حمایت کند. به گزارش خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه دیوان بین‌المللی دادگستری با صدور حکمی اعلام نمود که اسرائیل باید اجازه تسهیل عملیات امدادرسانی به غزه را بدهد. رای دیوان با صراحت اعلام نمودە است کە اسرائیل قدرت اشغالگر در غزه، کرانه باختری (از جمله اورشلیم شرقی) بودە و بنابراین موظف است نیازهای اساسی جمعیت این مناطق را تأمین کند. در این حکم تاکید شدە است مطابق حقوق بین‌الملل، اسراییل مکلف به احترام، حفاظت و تضمین حقوق بشر فلسطینیان در سرزمین‌های اشغالی است. مطابق کنوانسیون چهارم ژنو (۱۹۴۹)، اسراییل موظف است با اجرای برنامه‌های امدادرسانی در نوار غزه موافقت کند و ورود کشورهای ثالث و گروه‌های بشردوستانه به نوار غزه را تسهیل کند. دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی خود بر این موضوع تأکید می‌کند که  تعهد اسرائیل برای تسهیل کمک‌رسانی بی‌قید و شرط است: قدرت اشغالگر نمی‌تواند در توجیه تعلیق  تمامی فعالیت‌های بشردوستانه در سرزمین‌های اشغالی  به دلایل امنیتی استناد کند. رای دیوان در بخش دیگری تاکید می‌کند که  قانون اشغال در کنار قانون بین‌المللی بشردوستانه حاکم بر خصومت‌ها اعمال می‌شود و اسرائیل باید از هر دو مجموعه تعهدات پیروی کند. دیوان در بخش دیگری از حکم خود افزودە است: اسرائیل به عنوان قدرت اشغالگر، هیچ حقی برای حاکمیت یا اعمال قدرت حاکمیتی بر هیچ بخشی از سرزمین‌های اشغالی فلسطین، از جمله بیت‌المقدس شرقی ندارد. رای دیوان همچنین بر تعهد اسرائیل مبنی بر عدم استفاده از گرسنگی دادن به غیرنظامیان به عنوان یک روش جنگی تأکید می‌کند. این رای روز چهارشنبه در حالی صادر شد که برنامه جهانی غذای سازمان ملل این هفته گزارش داده بود  که اگرچه تحویل کمک‌ها به غزه از زمان آتش‌بس افزایش یافته است، اما هنوز بسیار کمتر از ۲,۰۰۰ تن در روز است که از ابتدا هدف‌گذاری شده بود. در حال حاضر فقط دو گذرگاه مرزی برای ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه باز هستند. در ۲۲ اوت سال جاری هم کارشناسان سازمان ملل در گزارشی اعلام کردە بودند که در بزرگترین شهر غزه و مناطق اطراف آن قحطی بزرگی در حال وقوع است. آنها هشدار دادە بودند که اگر کمک رسانی افزایش نیابد روند مرگ و میر در سراسر منطقه ویران شده غزه تصاعدی خواهد بود. روز پنجشنبه نیز گاردین در گزارشی میدانی به موضوع قحطی در غزه پرداخت.  این گزارش به نقل از یک فرد محلی در نوار غزه اعلام نمودە بود که اکنون با وجود خلأ قدرت در غزە، هرج و مرج افزایش یافتە است.

وزارت امور خارجه ایران از آزادی مشروط مهدیه اسفندیاری، شهروند ایرانی بازداشت‌شده در فرانسه به اتهام «تبلیغ تروریسم»، خبر داده است. هم‌زمان، منابع رسانه‌ای از احتمال تبادل زندانیان میان تهران و پاریس سخن گفته‌اند. تحلیلگران این رویداد را ادامه  سیاست گروگانگیری دولتی تهران دانسته‌اند. تهران در بیانیه‌ای از تصمیم قاضی فرانسوی برای صدور حکم آزادی مشروط استقبال کرده و اعلام کرده است که تا بازگشت کامل او به کشور، تلاش‌های دیپلماتیک ادامه خواهد داشت. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفت : «وزارت خارجه تا آزادی کامل این هم‌وطن ایرانی و بازگشت وی به میهن، به تلاش‌های خود ادامه می‌دهد.» مقام‌های قضایی فرانسه گفته‌اند که آزادی مهدیه اسفندیاری با تصمیم دادگاه جنایی پاریس و برخلاف نظر دادستان صادر شده است. دادستانی پاریس با استناد به «خطر فرار» با آزادی او مخالفت کرده بود، اما دادگاه این استدلال را رد کرد. طبق حکم دادگاه، او تا زمان برگزاری جلسه نهایی در ژانویه ۲۰۲۶ اجازه خروج از فرانسه را ندارد. نبیل بوضی، وکیل مهدیه اسفندیاری، در گفت‌وگو با رسانه‌های فرانسوی گفت که دادگاه تشخیص داد مدت بازداشت موقت او با توجه به اتهامات، بیش از حد طولانی بوده است. او افزود که موکلش اکنون می‌تواند آزادانه‌تر برای دفاع از خود آماده شود. مهدیه اسفندیاری، ۳۹ ساله و استاد دانشگاه مقیم فرانسه، در مارس ۲۰۲۵ در پاریس بازداشت شد. اتهام او، به گفته دادستانی، «انتشار مطالب در حمایت از حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ در اسرائیل» در یک کانال تلگرامی بود. بازداشت او نتیجه تحقیقاتی از سوی مرکز ملی مبارزه با نفرت‌پراکنی آنلاین (PNLH) عنوان شده است . روزنامه لیبراسیون  نوشته است که پرونده مهدیه اسفندیاری در چارچوب مذاکرات تبادل زندانیان میان ایران و فرانسه دنبال می‌شود. منابع نزدیک به وزارت خارجه ایران گفته‌اند این تبادل احتمالی ممکن است شامل آزادی  سیسیل کولر و ژاک پاریس، دو شهروند فرانسوی، باشد که از سال ۲۰۲۲ در ایران به اتهام «جاسوسی» در بازداشت‌اند. دستگاه قضایی ایران اخیرا این دو شهروند فرانسوی را به اتهام «جاسوسی و توطئه علیه امنیت ملی» مجموعاً به ۶۳ سال زندان محکوم کرده است. دولت فرانسه بازداشت شهروندان خود را خودسرانه، مغایر با تعهدات بین‌المللی و «گروگان‌گیری دولتی» توصیف کرده و در ماه‌های گذشته بارها خواستار آزادی آنها شده است. تحلیل‌گران می‌گویند آزادی مشروط مهدیه اسفندیاری تازه‌ترین نمونه از الگوی تکرارشونده‌ «دیپلماسی گروگان‌محور» جمهوری اسلامی ایران است، سیاستی که در آن بازداشت و مبادله‌ شهروندان خارجی و دوتابعیتی، به ابزاری برای فشار سیاسی و امتیازگیری بین‌المللی تبدیل شده است. چنین سیاستی طی سال‌های اخیر در تعامل ایران با کشورهای اروپایی بارها تکرار شده است. یکی از بارزترین نمونه‌ها، مبادله حمید نوری، مقام پیشین قضایی جمهوری اسلامی، با دو شهروند سوئدی بود. او که در سوئد به اتهام مشارکت در اعدام‌های سال ۱۳۶۷ به حبس ابد محکوم شده بود، در خرداد ۱۴۰۳ (ژوئن ۲۰۲۴) با میانجی‌گری عمان آزاد و به ایران بازگردانده شد. در مقابل، دولت سوئد دو شهروند خود، از جمله یوهان فلودروس، دیپلمات اتحادیه اروپا، را از ایران آزاد کرد. نخست‌وزیر سوئد در بیانیه‌ای این روند را «بازی گروگان‌گیرانه تهران» خوانده بود. نمونه دیگر، پرونده اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی مستقر در وین است که در سال ۲۰۲۱ در بلژیک به اتهام طراحی بمب‌گذاری علیه گردهمایی مخالفان جمهوری اسلامی در نزدیکی پاریس، به ۲۰ سال زندان محکوم شد. او دو سال بعد، در اردیبهشت ۱۴۰۲ (مه ۲۰۲۳)، در چارچوب تبادل زندانیان با اولیویه واندکاستیل، امدادگر بلژیکی زندانی در ایران، آزاد و به تهران بازگردانده شد. این تبادل با انتقاد گسترده در اروپا روبه‌رو شد و بسیاری آن را تشویق «سیاست گروگان‌گیری» دانستند. منتقدان و نهادهای حقوق بشری از تمکین دولت‌های غربی به آنچه سیاست «گروگانگیری دولتی» ایران می‌خوانند انتقاد کرده‌اند. آنها می‌گویند این الگو در کوتاه‌مدت به آزادی افراد منجر می‌شود، اما در بلندمدت، خطر نهادینه‌شدن «بازداشت برای امتیاز» را افزایش می‌دهد.

نقش فعال ترکیه در توافق اخیر غزه، فراتر از میانجیگری صرف، بازتابی از جاه‌طلبی‌های ژئوپلیتیکی آنکارا برای بازتعریف موازنه قدرت در خاورمیانه است. تحلیلگران می‌گویند اردوغان از بحران غزه برای مشروعیت‌بخشی به نفوذ منطقه‌ای و بازیابی میراث عثمانی بهره می‌برد. این روند، ضمن افزایش نگرانی اسرائیل و کشورهای عربی، می‌تواند بر منازعات کردی و توازن امنیتی سوریه نیز تأثیرگذار باشد. توافق اخیر میان حماس و اسرائیل با میانجیگری آمریکا و ایفای نقش ترکیه، جایگاه آنکارا را به‌عنوان یک بازیگر کلیدی در خاورمیانه به‌طور چشمگیری تقویت کرده و نگرانی‌هایی را در میان کشورهای عرب منطقه درباره جاه‌طلبی‌های ترکیه برانگیخته است. روابط ترکیه با حماس، که پیش‌تر برای واشنگتن یک عامل بازدارنده محسوب می‌شد، اکنون با تمجید ترامپ از اردوغان، به یک ابزار ژئوپلیتیکی برای پیشبرد منافع ملی ترکیە بدل شدە است. رهبران حماس که در ابتدا در برابر اولتیماتوم آمریکا مقاومت می‌کردند، تنها پس از درخواست مستقیم ترکیه و دریافت تضمین حمایت منطقه‌ای و آمریکایی، موافقت خود را با طرح دونالد ترامپ اعلام کردند. رویترز ایفای نقش فعال ترکیه در این توافق را علاوە بر یک اعتبار دیپلماتیک برای اردوغان، فرصتی برای بازسازی جایگاه منطقه‌ای این کشور در سطح منطقە توصیف می‌کند. این روند نشان‌دهنده نفوذ ترکیه بر تصمیم گیریهای حماس و توانایی آنکارا در میانجیگریهای منطقەای، در غیاب ایفای نقش ایران بە شمار می رود که به یکی از اهرم‌های کلیدی دیپلماسی ترکیه بدل شده است. ترامپ ضمن تمجید از نقش اردوغان، ترکیه را متحدی قابل اعتماد خوانده است. دریافت چنین تحسینی از سوی ترامپ، می‌تواند به آنکارا کمک کند تا برخی اختلافات دیرینه با واشنگتن، از جمله تحریم‌ها و محدودیت‌های نظامی را کاهش دهد و اهداف امنیتی خود را در سوریه دنبال کند. در سوریه، ترکیه با فشار بر نیروهای سوریه دموکراتیک SDF برای ادغام با ارتش این کشور، نفوذ خود را افزایش داده و تحقق چنین ادغامی را به یک پیروزی استراتژیک تعبیر می‌کند. با این وجود فرماندهان SDF بر حفظ یکپارچگی ساختار نظامی خود در صورت ورود به ارتش سوریە تاکید دارند. با این حال، نقش برجسته ترکیه در توافق غزه، نگرانی کشورهای عرب منطقه را نیز برانگیخته است. مصر، عربستان سعودی و امارات، هرچند خواهان پایان درگیری و محدود کردن نقش حماس هستند، نسبت به نفوذ فزاینده ترکیه حساس‌اند و آن را یادآور دوران امپراتوری عثمانی می‌دانند. ایمن عبدالنور، مفسر سیاسی عرب، به رویترز گفته است کە اردوغان استاد گسترش نفوذ خود، بهره‌برداری از فرصت‌ها و تبدیل رویدادها به منافع خود است. بدیهی است که کشورهای خلیج از نقش رهبری ترکیه در غزه خوشحال نیستند، اما در عین حال خواستار پایان درگیری و حاشیه‌راندن حماس بودند. سرکیس نعوم، تحلیلگر لبنانی، نیز تاکید کرده است که اگرچه کشورهای عربی و ترکیه منافع مشترکی در پایان دادن به جنگ دارند، اما نقش بزرگ‌تر آنکارا برای آنها نگران‌کننده است و یادآور تاریخ امپراتوری عثمانی بر منطقه است. از سوی دیگر، حماس تحت فشار شدید میانجیگری ترکیه، وضعیت انسانی رو به وخامت و خستگی مردم، آتش‌بس را پذیرفته است؛ اما این پذیرش نه به معنای تسلیم، بلکه تحت فشارهای گسترده و با تضمین چهارجانبه ترکیه، قطر، مصر و آمریکا بوده است. توافق غزه آزادی گروگان‌های اسرائیلی را ممکن ساخت، اما همچنان مسیر روشنی برای تحقق خواسته تاریخی فلسطینیان، یعنی تشکیل کشور مستقل، ارائه نمی‌دهد. با این وجود تمرکز این توافق بیشتر بر آتش‌بس، ارسال کمک‌ها و بازسازی غزه است و این امر می‌تواند دوباره قدرت دیپلماسی ترکیه را به چالش بکشد. در این میان بنیامین نتانیاهو، ورود نیروهای نظامی ترکیە بە غزە را خط قرمز اسرائیل قلمداد کردە و این موضع در تضاد با طرح ۲۰‌بندی دونالد ترامپ قلمداد شدە است. مقام‌های اسرائیلی نیز گفته‌اند نتانیاهو به دلیل بی‌اعتمادی عمیق میان دو دولت، با مشارکت ترکیه در هرگونه سازوکار امنیتی یا بازسازی در غزه مخالف است. او همچنین نسبت به حضور شرکت‌های ترکیه‌ای در پروژه‌های عمرانی این منطقه هشدار داده است که رجب طیب اردوغان تمایل دارد رهبری آن‌ها را بر عهده بگیرد. از سوی دیگر، نتانیاهو در سخنرانی اخیر خود در کنست، ترکیه و قطر را بخشی از محور اخوان‌المسلمین توصیف کرده و مدعی شده بود کە حضور فعال آن‌ها در غزه می‌تواند شبکه‌های اسلام‌گرای منطقه را تقویت کند. در مقابل، ترامپ همکاری با آنکارا و نقش میانجی‌گرانه دوحه را برای ثبات در غزه ضروری قلمداد می کند. تاکنون ترامپ با واگذاری نقش منطقه‌ای گسترده به اردوغان، عملاً آرزوی دیرینه آنکارا برای تبدیل شدن به قدرت سنی مسلط را تحقق بخشیدە است. این تصمیم نه‌ تنها از پتانسیل تغییر موازنە قوا در خاورمیانه به نفع ترکیه برخوردار است، بلکه میتواند موجب نگرانی عمیق اسرائیل و کشورهای عربی رقیب، از جمله مصر، عربستان سعودی و امارات نیز شود، از سوی دیگر بر حل مسالە کرد، در ترکیە، سوریە و تداوم جاەطلبیهای ترکیە در اقلیم کردستان نیز تاثیرگذار باشد.

اولیویه دو شوتر، گزارشگر ویژه سازمان ملل، هشدار داد تضعیف دولت‌های رفاه و کاهش حمایت‌های اجتماعی در دهه‌های اخیر زمینه‌ساز رشد احزاب راست افراطی و پوپولیست شده است. او تأکید کرد ناامنی اقتصادی، بی‌اعتمادی اجتماعی و گفتمان‌های ضد مهاجرت، محصول مستقیم سیاست‌های ریاضتی و کاهش سرمایه‌گذاری در رفاه عمومی‌اند. به گزارش  گاردین ، دو شوتر گفت دهه‌ها تلاش سیاستمداران جریان اصلی برای کاهش برنامه‌های رفاهی، منجر به ظهور گفتمانی بسیار خطرناک شده است که زمینه را برای قدرت گرفتن احزاب راست‌گرای افراطی و پوپولیست‌ها در جهان فراهم کرده است. او با اشاره به کشورهای مختلف اروپا، از لندن تا لیسبون، توضیح داد که سیاستمداران میانه‌رو راست و چپ با تضعیف برنامه‌های اجتماعی و ایجاد حس کمبود و ناامنی، زمینه‌ای مناسب برای تحریک احساسات ضد مهاجران فراهم کرده‌اند. دو شوتر، ضمن اشارە بە بریتانیا گفت که حزب Reform UK به رهبری نیجل فاراژ، در حوزه مهاجرت از محافظه‌کاران پیشی گرفته و شرایط ترسناکی را رقم زده است. دو شوتر تأکید کرد پیگیری چنین سیاستی از سوی راست افراطی صرفا بە این دلیل است کە به اندازه کافی در دولت رفاه سرمایه‌گذاری نکرده‌ایم. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که افزایش نابرابری درآمدی با رشد حمایت از احزاب پوپولیست همبستگی دارد و افزایش حقوق بازنشستگی، حداقل دستمزد و کمک‌های فرزند می‌تواند احتمال رأی دادن به راست افراطی را کاهش دهد. دو شوتر اضافه کرد که احزاب راستگرا اغلب ادعا می‌کنند که کشورشان نمی‌تواند هزینه‌های مهجران را تحمل کند، در حالی که مطالعات نشان می‌دهد که در کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته، مانند آمریکا، آلمان و فرانسه (کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ) مهاجران معمولاً مالیات و سهم اجتماعی بیشتری نسبت به مزایای دریافتی خود می‌پردازند. بر خلاف ادعای برخی احزاب راست افراطی، مهاجران بار مالی سنگینی بر دولت‌ها نمی‌گذارند بلکه اغلب به رشد اقتصاد و تأمین خدمات اجتماعی کمک می‌کنند. در ادامە گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فقر و حقوق بشر بە گاردین گفت:‌ احزاب راستگرا معمولا مردانی را جذب می‌کند که با ناامنی اقتصادی مواجه‌اند و در مناطقی زندگی می‌کنند که از توسعه خدمات عمومی عقب مانده‌اند. برای مثال، بیشترین آرای Alternative für Deutschland در شرق آلمان و مناطق روستایی است که خدمات عمومی ضعیف ارائه می‌شود و دسترسی به اینترنت و حمل و نقل محدود است. در فرانسه هم وضعیت مشابه است. بیشترین آرای National Rally در همین مناطق روستایی کمتر توسعه یافته است. اولیویه دوشوتر در گزارشی که روز چهارشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل ارائه خواهد کرد تأکید می‌کند که دولت رفاه تنها یک هزینه نیست، بلکه ابزاری حیاتی برای حفظ ثبات اجتماعی بودە و بر ارزش سرمایه‌گذاری در حمایت بین‌المللی از حقوق بشر تأکید می‌کند. او هشدار داد کە که تضعیف حمایت‌های اجتماعی، رقابت و تنش میان گروه‌های مختلف اجتماعی را افزایش می‌دهد.

نصراللە لشنی در حالی که طرح‌های انتقال آب از مناطق بختیاری به اصفهان با اعتراض‌های گسترده‌ای روبه‌رو شده است، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان هشدار داده است که در صورت تداوم کاهش ذخایر سد زاینده‌رود، تأمین آب شرب بیش از پنج میلیون نفر در فلات مرکزی ایران ممکن است ظرف ۴۵ روز آینده با بحران مواجه شود. محمد نورصالحی، رئیس شورای شهر اصفهان، در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت: اصفهان با تهدیدی جدی در حوزه آب شرب روبه‌روست. این تهدید نه‌تنها شهر اصفهان بلکه بخش بزرگی از فلات مرکزی کشور را درگیر کرده است.   به گفته نورصالحی، ورودی آب به سد زاینده‌رود در حال حاضر حدود شش مترمکعب بر ثانیه است، در حالی که خروجی آن به ۳۰ مترمکعب بر ثانیه می‌رسد. او توضیح داد برای رساندن دست‌کم ۱۲ مترمکعب در ثانیه به تصفیه‌خانه آب شرب اصفهان باید حدود ۳۰ مترمکعب در ثانیه از سد رهاسازی شود، اما بین ۱۵ تا ۱۸ مترمکعب از این حجم در مسیر به‌صورت مجاز یا غیرمجاز برداشت می‌شود. نورصالحی افزود: اکنون دیگر بحث بحران کشاورزی یا صنعت نیست، بلکه آب شرب مردم در معرض خطر است. برآوردها نشان می‌دهد بیش از پنج میلیون نفر در استان‌های اصفهان، یزد، چهارمحال و بختیاری و قم از آب زاینده‌رود برای شرب، صنعت و کشاورزی استفاده می‌کنند. خشکی زاینده‌رود در سال‌های اخیر منجر به خشکیدن کامل تالاب بین‌المللی گاوخونی شده است. کارشناسان محیط‌زیست این پدیدە را نشانه‌ای از فروپاشی اکولوژیکی در مرکز ایران می‌دانند. نورصالحی با اشاره به طومار تاریخی شیخ بهایی گفت: «بر اساس این سند رسمی، حتی خود رودخانه و تالاب گاوخونی نیز دارای حق‌آبه مشخص هستند. این به آن معناست که محیط‌زیست هم باید در اولویت تخصیص منابع آبی قرار گیرد.   زیرساخت‌های در خطر به دنبال افت سطح آب‌های زیرزمینی، پدیده فرونشست زمین در دشت اصفهان شدت گرفته است. مقام‌های محلی می‌گویند حدود ۱۲ میلیارد مترمکعب از منابع آبی زیرزمینی منطقه از دست رفته است. در برخی نقاط شمال اصفهان نرخ فرونشست از حد استاندارد فراتر رفته و چند مدرسه به‌دلیل نگرانی‌های ایمنی تخلیه شده‌اند. نورصالحی هشدار داده است که در صورت تداوم وضعیت فعلی، آثار تاریخی اصفهان که برخی از آن‌ها قدمتی چندصدساله دارند نیز در معرض تهدید قرار خواهند گرفت. در حالی‌که مقام‌های اصفهان خواستار تسریع در اجرای طرح‌های انتقال آب هستند، در استان چهارمحال‌ و بختیاری موجی از اعتراض‌ها نسبت به انتقال آب سرچشمه‌ها به اصفهان به راه افتاده است. کشاورزان و فعالان محیط‌زیست بختیاری این طرح‌ها را تهدیدی برای حیات رودخانه‌های محلی و منابع طبیعی می‌دانند و از دولت خواسته‌اند برداشت‌های بین‌حوضه‌ای را متوقف کند. در سال‌های اخیر تجمع‌های اعتراضی متعددی در شهرکرد و لردگان برگزار شده است. معترضان این پروژه‌ها را «بی‌عدالتی آبی» خوانده‌اند.   زاینده‌رود، بزرگ‌ترین رودخانه فلات مرکزی ایران، طی دو دهه گذشته بیشتر ایام سال خشک بوده است. در آبان ۱۴۰۰ هزاران نفر از کشاورزان و شهروندان اصفهان در بستر خشک رود تجمع کردند و دولت وقت وعده احیای زاینده‌رود را داد. به گزارش وزارت نیرو، ورودی سد زاینده‌رود در سال آبی گذشته حدود ۴۵ درصد کمتر از میانگین بلندمدت بوده است. ایران در دهه اخیر با یکی از شدیدترین دوره‌های خشکسالی قرن اخیر روبه‌رو بوده و بر اساس داده‌های سازمان ملل، بیش از ۹۰ درصد مساحت کشور در معرض تنش آبی قرار دارد. با ادامه روند کنونی و نبود بارش مؤثر، کارشناسان داخلی هشدار داده‌اند که احتمال جیره‌بندی آب شرب در شهر اصفهان تا اواخر آبان بسیار بالاست. به گفته مقام‌های محلی، اگر طرح‌های انتقال آب و مدیریت برداشت‌ها تسریع نشود، بحران کنونی می‌تواند به قطع موقت آب در مناطق شهری و تنش‌های اجتماعی گسترده‌تر منجر شود.

گزارشی از مقاله‌ تحقیقی روزنامه الشرق الاوسط    روزنامه‌ الشرق الاوسط در تحقیقی مفصل که بر پایه‌ گفت‌وگو با چهره‌های لبنانی و عراقی نزدیک به حزب‌الله انجام داده است، به روایت آخرین ماه‌های زندگی حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان، و چگونگی قطع ارتباط او با تهران پرداخته است. این گزارش بر پایه مصاحبه‌هایی با شخصیت‌های لبنانی و عراقی انجام شده است که در سال ۲۰۲۴ با رهبری حزب‌الله در تماس بودند. این مصاحبه‌ها شامل رهبران سابق، روحانیون و اعضای نهادهای امنیتی می‌شود و شکاف‌های صحنه آخر پیش از ترور نصرالله، بین ژانویه و سپتامبر ۲۰۲۴، را روشن می‌کند. در این مدت، حدود ۳ هزار ۷۶۸ نفر کشته و بیش از ۱۵ هزار نفر زخمی شدند و حزب‌الله تقریباً ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از نیروهای خود، از جمله نخبه‌های جهادی و رهبران نظامی، را از دست داد.  حسن نصرالله، دبیرکل سابق حزب‌الله، در ماه‌های آخر پیش از ترور خود بر این باور بود که جنگ پشتیبانی تا پایان تحت چارچوب «قواعد درگیری» باقی خواهد ماند و ایران هرگز چهار دهه «مقاومت اسلامی» در لبنان را آسان از دست نخواهد داد. اما محاسبات نادرست و از دست دادن فرماندهان میدانی کلیدی، حزب‌الله را از اتخاذ تصمیمات قاطع درباره جنگی که از سپتامبر ۲۰۲۴ به یک جنگ خونین و همه‌جانبه تبدیل شده بود، بازداشت.    جنگ در چارچوب قواعد درگیری   یکی از شخصیت‌های لبنانی نزدیک به فرماندهان حزب‌الله می‌گوید که در هفته‌های نخست جنگ، اعتقاد غالب این بود که جنگ به درگیری محدود و تحت «قواعد درگیری» باقی خواهد ماند. جلسات اولیه نشان می‌داد که نصرالله بیشتر بر درگیری‌های محدود در مزارع شبعا تمرکز داشت که عملیات کلاسیک با پهپادهای بمب‌گذاری‌شده و موشک‌های محلی در آن منطقە انجام می‌شد. وضعیت ذهنی حزب‌الله تا حدودی در چارچوب «معادله بازدارندگی» پس از جنگ ۲۰۰۶ باقی مانده بود. نصرالله بارها به ایران به عنوان عامل حفظ انسجام و حمایت مالی و تسلیحاتی حزب‌الله ارجاع داده بود و انتظار داشت تهران بتواند تعادل درگیری‌ها را حفظ کند و آتش‌بس بدون تلفات گسترده برقرار شود.   سه چشم: تأثیر فرماندهان از دست رفته یک روحانی شیعه نزدیک به ضاحیه جنوبی بیروت می‌گوید نقطه عطفی در تأخیر حزب‌الله در درک سرعت جنگ همه‌جانبه رخ داد. نصرالله چندین فرمانده میدانی کلیدی را از دست داد که معادلات میدان را تغییر دادند و موجب شد او در محاصره اطلاعات گمراه‌کننده قرار گیرد. این سه فرمانده کلیدی عبارت بودند از: وسام الطویل (۸ ژانویه ۲۰۲۴)، فرمانده نیروهای الرضوان، طالب عبدالله (ابو طالب) (۱۱ ژوئن ۲۰۲۴)، مسئول عملیات در منطقه مرکزی جنوب لبنان و ابراهیم عقیل (۲۰ سپتامبر ۲۰۲۴)، فرمانده شورای نظامی.  قتل این فرماندهان باعث شد نصرالله چشم‌های خود برای نظارت میدانی را از دست بدهد. حتی پس از آن، حزب‌الله همچنان در چارچوب قواعد درگیری عمل می‌کرد و جنگ همه‌جانبه را رد می‌کرد.  همچنین، محمد نعمه ناصر، فرمانده واحد «عزیز»، در ۳ ژوئیه و علی کرکی در ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۴ کشته شدند که همراه نصرالله بود. این سلسله ضربات انسجام فرماندهی و توان تصمیم‌گیری حزب‌الله را تضعیف کرد. مشکل اصلی: فقدان اپراتورهای موشک   مصاحبه‌ها نشان می‌دهد مشکل اصلی حزب‌الله نه در رهبری، بلکه در از دست دادن نیروی ناظر بر موشک‌ها یا اپراتورهای کلیدی بود. هر فرمانده سیستم عملیاتی خاص خود را داشت و تجربه و اسرار او با مرگش دفن می‌شد. نصرالله نتوانست جایگزین‌های مناسب برای اپراتورهای استراتژیک پیدا کند و همین عامل موجب کاهش کارآمدی عملیات شد.  این فقدان دانش عملیاتی باعث شد اسرائیل با برتری اطلاعاتی و فنی پیشروی کند. علی محمد احمد، استاد رسانه‌های سیاسی، معتقد است که ادامه یافتن قواعد قدیمی می‌توانست به نفع حزب‌الله باشد، اما برتری اسرائیل و فقدان اپراتورها معادله را تغییر داد.   ترورها و انفجار دستگاه‌های ارتباطی، به‌ویژه «پیجر»، شبکه‌های اطلاعاتی حزب‌الله را فلج کرد و فرماندهان را از یکدیگر جدا ساخت. این اختلال موجب شد حزب‌الله در موقعیت‌های حیاتی قادر به تصمیم‌گیری دقیق نباشد و با اطلاعات ناقص مواجه شود.   نفوذ اسرائیل و کشف حفرەهای امنیتی باعث شد حزب‌الله روش‌های ارتباطی خود را مکرراً تغییر دهد. فرماندهان عراقی و لبنانی که با حزب‌الله همکاری می‌کردند، گزارش دادند که شبکه‌های ارتباطی بارها بازبینی شده‌اند تا مسیرهای نفوذ دشمن شناسایی شود.     واکنش نصرالله و تصمیمات محدود   پس از ترور صالح العاروری و برخی فرماندهان، نصرالله تمرکز بر دفاع و بازدارندگی را انتخاب کرد، نه حمله. در این بارە، علی امین، ناشر لبنانی، می‌گوید نصرالله معتقد بود حزب‌الله قادر به بازدارندگی اسرائیل است و از وقوع جنگ همه‌جانبه جلوگیری می‌کند، اما ارزیابی او اشتباه از آب درآمد. واکنش حزب‌الله در این مرحله انقباض و تردید بود. فرماندهان جدید اطلاعات محدودی داشتند و بی‌نظمی و اضطراب بر عملیات سایه انداخت. حتی وعده کمک گروه‌های عراقی، مانند «کتائب سیدالشهداء» برای اعزام ۱۰۰ هزار نیرو، عملی نشد.   در ۲۷ سپتامبر، نصرالله در تشییع محمد سرور، فرمانده واحد پهپادها، حضور یافت و سپس به مقر مرکزی حزب‌الله رفت. حمله‌ای با بمبهای قدرتمند شدید، منجر به کشته شدن نصرالله و عباس نیلفروشان شد. این حادثه موجب شوک گسترده در میان نیروهای مقاومت و خانواده‌ها شد.   روحانی لبنانی می‌گوید بسیاری از افراد از محیط مقاومت سؤال می‌کردند: «چه کسی دیگری را فریب داد؟ حزب‌الله یا ایران؟ مقاومت یا ولی‌فقیه؟»    تحلیل بحران و پایان جنگ   پژوهشگران معتقدند ذهنیت حاکم در حزب‌الله باعث شد جنگ ادامه یابد، زیرا نمی‌توانستند از درگیری تحمیلی خارج شوند. ایران و حزب‌الله درک دقیقی از سرعت و گستره حملات اسرائیل نداشتند و بسیاری از محاسبات‌شان اشتباه بود.  حزب‌الله با از دست دادن اپراتورهای استراتژیک و فرماندهان کلیدی، دچار بحران شد. حتی زمانی که صدها موشک شلیک شد، این تنها با اپراتورهای جدید ممکن شد. اسراییل توانست قواعد قدیمی را کنار بزند و قوانین جدیدی را با زور اعمال کند.  پس از تقریباً یک سال از توقف آتش، پایان جنگ در لبنان هنوز در هاله‌ای از ابهام است و خطوط تماس و جبهه‌های تازه شکل گرفته‌اند، همان‌طور که روحانی لبنانی توصیف کرده است.

سرقتِ جواهرات تاریخی از لوور نمونه‌ای از تغییر هدف جنایات فرهنگی به سمت ارزش مادی سنگ‌هاست. ضعف‌های ساختاری موزه‌ها، محدودیت‌های حفاظتی در بناهای تاریخی و ظهور روش‌های فرار مدرن، امکان‌پذیری این جرائم را افزایش داده‌اند. راهبرد مقابله نیازمند سرمایه‌گذاری فنی، بازنگری حفاظتی و همکاری بین‌المللی برای ردیابی بازارهای سیاه است و تدوین سیاست‌های حقوقی جهت تسهیل بازپس‌گیری و محاکمه سریع. ورود به پربازدیدترین موزه جهان در روز روشن، سرقت هشت قطعه جواهر غیرقابل قیمتگذاری متعلق به ملکه‌های مشهور فرانسوی و ناپدید شدن سارقان در ترافیک پاریس با اسکوترهای معمولی، صحنه‌ای است که بیشتر در فیلم‌های هالیوودی انتظار می‌رود تا در یک صبح شنبه در قلب پایتخت فرانسه. اما این همان رخدادی است که شهروندان فرانسه و کاربرهای فضای مجازی در این کشور را بهت‌زده کرده و شبکه‌های اجتماعی فرانسوی را از طنز و انتقاد پر کردە و همزمان سؤالات بی‌پایانی را نیز در سطح جهانی مطرح ساختە است. چرا موزه‌ای به‌ظاهر محافظت‌شده بدین شیوە، در مقابل چنین سرقتی غافلگیر شدە است؟ سارقان چگونه فرار کردند و چرا تا کنون دستگیر نشده‌اند؟ و مهم‌تر از همه، آیا این جواهرات قابل فروش‌اند و اگر بله، چگونه؟ گاردین امروز در مقاله‌ای سعی کرده است به این پرسش ها پاسخ دهد. به گفته این روزنامه، تحلیلگران جرایم هنری این سرقت را در چارچوب الگویی قرار می‌دهند که در یک دهه اخیر در اروپا و آمریکا پدید آمده است: تمرکز سارقان بیشتر بر ارزش مادی سنگ‌ها و فلزات گران‌بهاست تا ارزش تاریخی یا موزه‌ای اشیاء. به گفته کارشناسان، فروشگاه‌های جواهرات حرفه‌ای امروز امن‌تر از گذشته‌اند. حضور نگهبانان مسلح، ویترین‌های شبانه خالی و تدابیر امنیتی سخت‌گیرانه از جملە اقداماتی هستند کە این فروشگاهها در پیش می گیرند. از همین رو مجرمان یا سارقان برای دستیابی به کالاهای باارزش، به موزه‌ها متوسل می‌شوند، که ساختمان‌های تاریخی، پنجره‌های بزرگ و جریان مداوم بازدیدکننده‌ها خود مانعی برای نصب تدابیر حفاظتی مدرن‌ در آن بە شمار می روند. نمونه‌های مشابه در سال‌های اخیر کم نبوده‌اند: از سرقت گنجینه‌های گرین والت درسدن تا دزدی‌های تکان‌دهنده دیگر در موزه‌ها و بناهای تاریخی. الگوی ساده‌ای که کارشناسان ترسیم می‌کنند، این است: «بردار، خرد کن، ذوب کن.» یعنی اگر نتوانی اثر را دست‌نخورده بفروشی، آن را تغییر شکل می‌دهی تا قابل شناسایی نباشد، البتە در پیش گرفتن این راە، با خطرات و هزینه‌های فنی و قانونی همراه است. اما همین تغییر شکل نیز پیچیدگی‌های خود را دارد. اشیایی که به سرعت شناسایی می‌شوند، به‌ویژه وقتی وزارت فرهنگ و موزه تصویر و مشخصات آنها را منتشر کرده باشد، در بازار قانونی قابل فروش نیستند. حتی خانه‌های حراج معتبر نیز به‌ندرت چنین قطعات برجسته‌ای را می‌پذیرند مگر پس از ارائه مدارک مالکیت محل وثوق. بنابراین گزینه‌های سارقان محدود و پرخطر است: ارسال به شبکه‌های زیرزمینی، مراجعه به مراکز برش و صیقل‌کاری سنگ در مناطقی با تخصص الماس یا تلاش برای تبدیل و ذوب در بازارهای خاکستری. پیگیری‌های اولیه همچنین پرسش‌هایی درباره سرمایه‌گذاری و اراده سیاسی در حوزه امنیت فرهنگی مطرح کرده است. گزارش‌های حسابرس دولتی که قرار است منتشر شود، از تأخیر در به‌روزرسانی تجهیزات و کمبود دوربین‌ها در برخی بخش‌ها انتقاد کرده‌اند. کارشناسان امنیتی تأکید می‌کنند که حفاظت از ساختمان‌های تاریخی مانند لوور دشوار است: نصب شیشه‌های زرهی، اسکنرهای لیزری یا آشکارسازهای پیشرفته همیشه با محدودیت‌های سازه‌ای و زیبایی‌شناسانه روبه‌رو است. زمان انتخاب شده برای سرقت، درست در زمانی که موزه تازه باز شده و پیش از ازدحام بازدیدکنندگان نیز نشان‌دهنده طراحی هوشمندانه‌ای است که از مطالعات رفتار نگهبانی و نقاط‌ضعف سیستم‌ها بهره برده است. روش فرار با اسکوتر و استفاده از نردبان نصب‌شده روی وسیله نقلیه، و برش دیسکی باتری‌دار برای عبور از شیشه‌ها، همگی نشان می‌دهد که ابزار و مهارت‌های نوین نیز در بازی هستند. در نهایت، این سرقت بیش از آنکه صرفاً یک ماجرای جذاب به‌ظاهر هالیوودی باشد، آینه‌ای است از آسیب‌پذیری نهادهای فرهنگی در دوران کاهش بودجه، فناوری‌های نوین و بازارهای سایه. پرسش اصلی برای محافظان میراث فرهنگی اکنون این است: چگونه از گنجینه‌هایی محافظت شود که هم ارزش تاریخی بی‌بدیل دارند و هم جذابیت مادی فریبنده‌ای که خطر را به درون گالری‌ها می‌آورد؟

دریا درویش از مهر ۱۴۰۴ سیاست رسمی صدور ویزای کارگریِ ۹ ماهه برای اتباع افغانستان تعارض میان نیاز ساختاری اقتصاد ایران به نیروی کار خارجی و موج منفی اجتماعی علیه افغان‌ها را تشدید می‌کند. گزارش‌های پژوهشی هشدار می‌دهند که اخراج گسترده این کارگران موجب جهش دستمزد، گسست زنجیره تأمین، کاهش کیفیت تولید و افت اشتغال خواهد شد. از همین رو، سیاستگذاران بر لزوم تدوین سیاست‌های هم‌زمان حمایت اجتماعی و مدیریت نیروی کار تمرکز پیدا کردەاند. از مهر ۱۴۰۴معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز صدور ویزای کارگری ۹ ماهه برای اتباع افغانستانی خبر داد و اعلام کرد اولویت استخدام با نیروی کار ایرانی است به گزارش ایرنا در دومین نشست کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، از راه اندازی سامانه صدور ویزای کارگری برای اتباع افغانستان خبر داد. وی گفت از ابتدای مهر ۱۴۰۴ کارفرمایان می‌توانند درخواست خود برای استخدام اتباع افغانستان را از طریق سامانه اشتغال اتباع خارجی ثبت کنند. به گفته او اولویت وزارت کار بر استخدام نیروی کار ایرانی است، اما در صورت نبود کارجوی ایرانی داوطلب، برای سال اول ویزای ۹ ماهه صادر می‌شود که بر اساس عملکرد نیروی کار خارجی و همچنین شرایط عرضه نیروی کار ایرانی، با درخواست کارفرما قابلیت صدور مجدد برای سال بعد از مبدا خواهد شد. وی از توافق اولیه با وزارت امور خارجه برای صدور حداکثر ۲۰۰ هزار ویزای کارگری در سال اول خبر داد. این در حالی است که در خرداد ۱۴۰۴، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی  هشدار دادە بود که اخراج گسترده کارگران افغانستانی، شوک منفی ساختاری به اقتصاد ایران وارد خواهد کرد.  این گزارش نشان می‌داد که اقتصاد ایران وابستگی ساختاری عمیقی به حضور کارگران مهاجر افغانستانی دارد و سناریوی اخراج گسترده این کارگران  به جهش  دستمزد، گسست زنجیره‌های تأمین و افت کیفی تولید منجر خواهد شد و در نتیجه شوک منفی جدی به رشد اشتغال در ایران وارد خواهد کرد. این گزارش همچنین نشان میداد کە بر اساس داده‌های بانک جهانی و مرکز آمار ایران، ایران با افزایش جمعیت سالمند و کاهش جمعیت جوان (گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال) ورودی به بازار کار مواجه است. این وضعیت ایران را در معرض ریسک کمبود نیروی کار و کاهش ظرفیت تولید ثروت قرار می‌دهد. پژوهشگران در این پژوهش تاکید می‌کنند که از آنجا که سیاستهای افزایش جمعیت، بلندمدت و پرهزینه‌ است، پذیرفتن مهاجران، به خصوص ادامه روند حضور حضور کارگران افغانستانی ‌تنها گزینه مناسب برای حفظ روند تولید و اشتغال در ایران خواهد بود. بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد که کارگران افغانستانی نقشی چشمگیر در تکمیل زنجیره تولید ایفا کردە و به ویژه در بخش کشاورزی، ساختمانی و خدمات کمبود نیروی کار را جبران کرده‌ بودند. همچنین گزارش بر ارتقای مهارت‌های کارگران افغان اشاره می‌کند. یعنی آنها در گذر زمان از تمرکز بر فعالیت‌هایی که نیاز به مهارت‌های کمتری داشتند عبور کردند و مشاغل تخصصی‌تر و فنی‌تری را پذیرفتند. این گزارش هشدار می‌دهد که حذف ناگهانی این نیروی کار، جایگزینی سریع آن با نیروی کار ایرانی را در میان‌مدت ناممکن و پرهزینه می‌سازد و حتی ممکن است آثار دومینویی بر دیگر صنایع و بخش‌های اقتصاد بر جای بگذارد. اگر چە اکنون با راه‌اندازی سامانه صدور ویزای کارگری، به نظر می‌رسد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضرورت حضور کارگران افغانستانی در ایران را به رسمیت شناخته است، اما فضای ایجاد شدە ضد افغانی در چند ماهە گذشتە در میان بخشی از افکار عمومی ایران، شاید بخشی از معضل لاینحلی باشد کە افغانیهای مقیم ایران، همچنان باید با آن دست و پنجە نرم کنند.

فریدریش مرتس ، صدراعظم آلمان، با موجی از انتقادات از سوی سیاستمداران احزاب مختلف روبه‌رو شده است. این انتقادات پس از آن بالا گرفت که او در پاسخ به پرسشی درباره سیاست‌های مهاجرتی دولتش، سخنانی بیان کرد که از نظر بسیاری از مخالفان، حاوی پیام‌های نگران‌کننده و کلیشه‌ای درباره مهاجران بود. مرتس هفته گذشته گفته بود دولت او در حال اصلاح اشتباهات دولت‌های پیشین در حوزه مهاجرت است، اما همچنان در «چشم‌اندازهای شهری» آلمان مشکلاتی وجود دارد. این جمله از سوی رسانه‌ها و تحلیلگران به‌عنوان اشاره‌ای تلویحی به ارتباط میان ترکیب قومی در شهرهای بزرگ و افزایش جرایم تعبیر شد. دنیس راتکه، از اعضای ارشد حزب دموکرات مسیحی (CDU) و رئیس گروه امور اجتماعی محافظه‌کاران در پارلمان اروپا، در واکنشی کم‌سابقه گفت: فریدریش مرتز دیگر از حاشیه شوخی‌های سیاسی فریاد نمی‌زند؛ او اکنون در مقام صدراعظم مسئولیت سنگینی برای حفظ انسجام اجتماعی و شکل‌دهی به گفت‌وگوهای مثبت درباره آینده دارد. وقتی روز دوشنبه از مرتس درباره معنای دقیق سخنانش پرسیده شد، او با پاسخی جنجالی‌تر گفت: از دخترانتان بپرسید، اگر دختری دارید. این جمله، که به‌زعم منتقدان تکرار یکی از روایت‌های محبوب جریان راست افراطی درباره خطر مهاجران برای زنان آلمانی‌تبار است، خشم گسترده‌ای را در فضای سیاسی و اجتماعی آلمان برانگیخت. کاتارینا درویگه، رهبر حزب سبزها، گفت: یا او آن‌قدر مغرور است که عذرخواهی نمی‌کند، یا واقعاً به گفته‌هایش باور دارد. در همین حال، تیم کلوسندورف، دبیرکل حزب سوسیال‌دموکرات (SPD)، شریک ائتلافی دولت، مرتس را متهم کرد که با چنین اظهاراتی «به تفرقه اجتماعی دامن می‌زند و اعتماد عمومی را از بین می‌برد. دوراهی سیاسی برای صدراعظم انتقادات اخیر بار دیگر معضل اصلی مرتس را برجسته کرده است: چگونه می‌توان همزمان با رشد فزاینده حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان (AfD) مقابله کرد، بدون آنکه به ادبیات یا سیاست‌های نزدیک به آن حزب متوسل شد. مرتس که از سال ۲۰۲۲ رهبری حزب دموکرات مسیحی را بر عهده دارد و در سال جاری صدراعظم شد، وعده داده بود با تمرکز بر نگرانی‌های رأی‌دهندگان AfD، از نفوذ این حزب بکاهد. با این حال، برخلاف وعده‌اش، حزب AfD اکنون در بسیاری از نظرسنجی‌ها دومین حزب محبوب آلمان است. کارشناسان می‌گویند تلاش مرتس برای فاصله گرفتن از میراث آنگلا مرکل، به‌ویژه تصمیم او در سال ۲۰۱۵ برای باز نگه‌داشتن مرزها بر روی پناهجویان سوری، ممکن است به قیمت از دست رفتن انسجام سیاسی و اجتماعی آلمان تمام شود.

شیلان سقزی در ساختار حکومتی ایران در عصر جمهوری اسلامی، تکنولوژی و اقتصاد برای مهار نیروهای اجتماعی به کار گرفته شده‌اند. با پیشرفت سازوکار تکنولوژیک، دولت به‌جای پاسخگویی و شفاف‌سازی، ابزارهای فناورانه را در خدمت سرکوب جنبش «ژن، ژیان، ئازادی» قرار داده و به‌جای رفع بحران‌های معیشتی، با تصمیمات اقتصادی عامدانه، جامعه را در وضعیت مداومِ فرسایش و انفعال نگه داشته است. این وضعیت نشان می‌دهد که حاکمیت نه‌فقط از اعتراض، بلکه از توانمندی شهروندان نیز واهمه دارد و به‌همین دلیل، توسعه را بر بستر و پایه‌ کنترل و تبعیض و فردوستی مداوم پیش می‌برد، پدیده‌ای که جنبه‌ فقیرسازی سیستماتیک آن بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد. در ایران معاصر، پیوند میان بحران اقتصادی، فناوری دیجیتال و کنترل امنیتی، نوعی زیست‌سیاست انقیادی ایجاد کرده است که هدف آن نه تولید ثروت بلکه تولید انفعال است. این پروسه، به زبانی دقیق‌تر، قابل طرح در قالب اجزاء خود است. اقتصاد انقیادی یا اقتصاد به‌طور کلی به‌مثابه ابزار تولید انفعال و نه صرفا فقر، تکنولوژی به عنوان ابزار رصد، کنترل و پیش‌بینی رفتار شهروندان و زیست‌سیاست انقیادی در قالب کنترل بدن‌های از طریق نیاز، ترس و وابستگی اعمال می‌شود.   از فیلترینگ تا گرانی؛ پروژه مهار ژن، ژیان، ئازادی سرکوب جنبش ژن، ژیان، ئازادی از سوی جمهوری اسلامی ایران، تنها یک سرکوب امنیتی صرف نبود بلکه عملیاتی پیچیده، چندلایه و تقاطعی بود که با بهره‌گیری از ابزارهای متنوع، بر محور کنترل بدن، صدا و زیست روزمره زنان بنا شد. این سرکوب از نظر سیاسی و ایدئولوژیک، در راستای حفظ نظم فقهی جمهوری اسلامی ایران_ی عمل کردە است که تار موی زنان را تهدیدی بنیادین برای مشروعیت خود می‌بیند. از یک‌سو، فقر اقتصادی به‌عنوان ابزاری از سلطه به‌کار گرفته شد، یعنی با تشدید بحران معیشتی، حکومت آگاهانه کنش‌گری اجتماعی را با هزینه‌ای سنگین همراه کرد. معترضان، اغلب با بیکاری، اخراج از دانشگاه، حذف از خدمات اجتماعی یا فشار اقتصادی بر خانواده مواجه شدند. در چنین بستری، مشارکت سیاسی نه تنها سرکوب می‌شد، بلکه بهای اقتصادی گزافی نیز برای آن تعیین شد. سیاست‌های اقتصادی ایران با حذف تدریجی یارانه‌ها، خلق بدهی خانوار و سرکوب اتحادیه‌ها، شهروند را در وضعیت وابستگی ساختاری به دولت نگاه داشتە اند و این همان منطق زیست‌سیاست انقیادی است.  فقر برنامه‌ریزی‌شده یعنی نگه داشتن مردم در مرز بقا، ابزاری است برای بازتولید وفاداری سیاسی. در نتیجه، وقتی زنان و کارگران حاشیه‌ای مجبور می‌شوند بار بقای خود را به دوش بکشند، سرمایه‌داری سیاسی از آنان ارزش افزوده استخراج می‌کند بدون آنکه آنها را به رسمیت بشناسد. از سوی دیگر، سرکوب دیجیتال و کنترل فضای مجازی نیز لایه‌ی مکمل این سرکوب را شکل دادە است. سانسور شدید، قطع اینترنت، فیلترینگ گسترده و شناسایی معترضان از طریق داده‌های آنلاین، به ابزاری برای تعقیب و تهدید تبدیل شدەاند و رژیم به‌ویژه با هدف قرار دادن فعالان در این فضا، تلاش کرد زنجیره‌ی همبستگی را از بین ببرد و صدای مقاومت را در نطفه خفه کند. این سرکوب ترکیبی و چندسطحی، از تقاطع سرکوب جنسیتی، اقتصادی، اطلاعاتی و ایدئولوژیک شکل گرفته و به‌جای رویارویی مستقیم، از استراتژی‌های فرسایش تدریجی مقاومت استفاده کرده است. آن‌چه در ظاهر خاموشی جنبش خوانده می‌شود، درواقع نتیجه یک مهندسی سرکوب پیچیده است که بدن، معاش، صدا و حافظه‌ی جمعی را به صورت هم‌زمان هدف گرفته است. بدین ترتیب بخش قابل توجهی از ادبیات تحلیلی سه‌سال گذشته درباره جنبش «ژن، ژیان، ئازادی» بر جنبه‌های مجزایی همچون قطع اینترنت، سرکوب دیجیتال یا فشار اقتصادی تمرکز داشته‌است. اما آنچه هنوز کمتر به آن پرداخته شده، پیوند ساختاری و تقاطعی این عوامل در تحلیل‌بردن ظرفیت جمعی جنبش «ژن، ژیان، ئازادی» است. سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی، که اغلب به بهانه تحریم یا ناکارآمدی ساختار جهانی توجیه می‌شوند، در واقع ابزاری برای تولید فقر مزمن و نابرابری فضایی هستند. یعنی پدیده‌ی فقر دراین‌جا صرفاً نتیجه نیست بلکه ابزار اعمال قدرت و خاموش‌سازی مردم است. سیاست‌های مالی متمرکز، حذف یارانه‌ها، تورم مهارناپذیر و محدودیت‌زُدایی از سرمایه‌داری رانت‌محور، عملاً توان زیستی و سازمان‌یابی مستقل مردمان کم‌درآمد و به‌ویژه زنان را هدف قرار داده‌اند. از بعد دیگر، همین سرکوب اقتصادی با سرکوب دیجیتال هم‌افزا شده است؛ قطع اینترنت در لحظه‌های بحرانی، فیلترینگ سراسری، نظارت شدید بر داده‌های ارتباطی و شناسایی فعالان حتی در خارج از ایران ❨دیاسپورا❩ از طریق حملات سایبری یا تهدید خانواده‌ها، همگی بخشی از ماشین سرکوبی هستند که بدن و صدای جنبش «ژن، ژیان، ئازادی» را هم‌زمان در داخل و خارج نشانه گرفته‌اند. برای نمونه در سال ۱۴۰۱ حکومت اسلامی ایران ۱۸ بار دسترسی ملی به اینترنت را قطع کرد. این قطع‌ها دقیقاً در لحظات اعتراضات خیابانی رخ دادند، جایی که کنترل بدن‌های فیزیکی از طریق کنترل داده‌های دیجیتال تکمیل می‌شود. در این شرایط، مبارزه نه فقط خیابانی بلکه زیستی و فناورانه است. سرکوب فیزیکی با فقر و انزوای دیجیتال تکمیل می‌شود، اینجاست که جنبش به جای پیشروی، ناگزیر از بقا می‌شود؛ بقا در شرایطی که نه فقط گلوله، بلکه گرانی، انزوای دیجیتال و ترس از دیده‌شدن، ابزاری برای خاموش‌سازی هستند. ژن، ژیان، ئازادی در حلقه فشار دوگانه بررسی این تقاطع‌ها نشان می‌دهد که استراتژی حکومت، دیگر صرفاً بازداشت و گلوله نیست بلکه مهندسی ضعف و فرسایش زیرساخت‌های مقاومت است. از اینترنت گرفته تا یارانه، از بانک مرکزی تا پلتفرم‌های پیام‌رسان. بررسی تقاطعی سرکوب در جنبش «ژن،ژیان،ئازادی» هنوز دربسیاری از متون سیاسی و آکادمیک به‌صورت منسجم و سیستماتیک پردازش نشده است. در حالیکه ماهیت سرکوب دیگر صرفاً ایدئولوژیک یا امنیتی نیست، بلکه حاصل یک ترکیب پیچیده و هم‌افزا از سازوکارهای اقتصادی، سیاسی و فناورانه است.در این چارچوب، روش ترکیبی اقتصادی-سیاسی-زیست‌سیاستِ پلتفرمی، روشی است که نشان می‌دهد چگونه «دولت»، «بازار» و «پلتفرم‌های دیجیتال» به‌مثابه سه بازوی در هم‌تنیده، در مهندسی انقیاد، سرکوب و تخریب ظرفیت زیستی و کنشگری اجتماعی، نقشی مخرب و نفس‌گیر ایفا می‌کنند. در واقع بازار از طریق تولید فقر، بیکاری، حذف زنان از عرصه عمومی و بازگرداندن آن‌ها به خانه، و دولت با ابزارهای رسمی سرکوب همچون بازداشت، حبس، احکام سنگین، قطع اینترنت و کنترل میدانی و در نهایت زیرساخت‌های دیجیتال با فیلترینگ، کنترل داده، شناسایی چهره و حتی استفاده از فناوری‌های پلتفرمیِ مشترک نقش دارند. نمونه‌های عینی از این سازوکار ترکیبی را می‌توان در جنش «ژن‌، ژیان، ئازادی» مشاهده کرد: در جریان اعتراضات سراسری، پهپادها بر فراز شهرهای روژهلات کُردستان (ایران) به پرواز درآمدند؛ نه در مرز بلکه در شهر، آن هم علیه مردم. این امر کە در برخی از شهرها بە رویە تبدیل شد، خود نشان می‌دهد که فناوری نظامی نه در دفاع از مرز بلکه در کنترل زندگی روزمره به کار گرفته می‌شود. یا در روایتی عجیب ولی پرمعنا از جنگ ١٢ روزە ایران و اسرائیل، گفته شد که تجهیزات تشخیص چهره که پیش‌تر برای کنترل حجاب زنان به ایران وارد شده بود، توسط اسرائیل علیه ترور فرماندهان سپاه استفاده شد. یعنی فناوری کنترل زنان، دوباره به‌کار گرفته شده و این بار در زمین سیاست قدرت و ترور. این چرخش نشان می‌دهد چگونه زیست‌سیاست جنسیتی با منطق امنیتی-نظامی درهم‌آمیخته است.   دولت دیجیتال؛ پلیس‌زده‌ترین زندان سیاسی معاصر در متن این سرکوب، آنچه رخ می‌دهد نه صرفاً انکار صدای کُنشگران، بلکه تخریب زیست‌پذیری، سلب امکان بقا و بازتولید اجتماعی است؛ یک خشونت چندلایه و هوشمند که جنبش را نه با یک ضربه، بلکه با هزار زخم نامرئی ضعیف می‌کند. استفاده از روش‌های ترکیبی در سرکوب جنبش «ژن، ژیان ئازادی» بخش بزرگی از مهندسی سرکوب پنهان است که نشان می‌دهد جگونە ساختارهای سرمایه‌دارانه، امنیتی و فناورانه به صورت توامان بدن فعالان، خیابان و حافظه‌ی جمعی را نشانه گرفته‌اند. مثلا خاموشی اینترنت، یعنی قطع جریان آگاهی و انسداد کنش جمعی، قطع اینترنت یکی از مؤثرترین ابزارهای حکومت برای سرکوب اعتراض در لحظات حساس است. این خاموشی نه تنها مانع از انتشار تصاویر و اخبار سرکوب می‌شود، بلکه فرایند سازمان‌دهی مقاومت را مختل می‌کند. اعتراض نیازمند هماهنگی، بازنمایی و مشارکت است و قطع اینترنت، این سه‌گانه را هدف می‌گیرد.  مثلا در آبان ١٣٩٨ در اوج اعتراضات مردمی ،حکومت ایران به‌مدت یک هفته اینترنت بین‌الملل راقطع کرد وکشتار گسترده درفضای سکوت اطلاع رسانی رخداد.   حذف هویت دیجیتال، نامرئی‌سازی معترضان در نظام‌های توتالیتر مدرن، حذف دیجیتال به‌معنای مرگ اجتماعی ثانویه است. صفحات معترضان در شبکه‌های اجتماعی بسته می‌شود، نام‌شان از رسانه‌ها حذف می‌شود و عملاً در حافظه جمعی دفن می‌شوند. این نه فقط سانسور، بلکه نوعی مرگ دیجیتال است که پیام واضحی دارد: اگر اعتراض کنی، حتی در دنیای مجازی هم وجود نخواهی داشت. نمونه‌ی آن بسیاری از فعالان جنبش «ژن، ژیان، ئازادی» هسند که پس از دستگیری یا فرار، از فضای مجازی حذف شدند یا تحت فیلترهای الگوریتمی نامرئی شدند. از سوی دیگر، قطع یارانه و خدمات دولتی هم در همان راستای تنبیه اقتصادی علیه معترضان بوده است، بدین معنا کە حکومت از ابزارهای اقتصادی برای تنبیه مخالفان و مهندسی تبعیت بهره می‌برد. حذف از سوبسیدها ، قطع بیمه، مسدودسازی حساب بانکی و سیم‌کارت‌ها یا محدودیت در دریافت خدمات دولتی و یا لغو وام‌های دولتی، شیوه‌هایی هستند که بدن معترض را در فشار معیشتی قرار می‌دهد. برای مثال، پس از اعتراضات‌ گزارش‌هایی از تعلیق وام دولتی، تعلیق بیمه‌ی سلامت یا عدم تمدید خدمات اجتماعی برای خانواده‌های معترض در برخی از شهرهای کردستان منتشر شد. در همان راستا، شناسایی چهره و پایگاه‌های داده تله‌ی دیگر فناوری برای سرکوب جنبش «ژن، ژیان، ئازادی» بود. یعنی با استفاده از فناوری‌های تشخیص چهره، داده‌کاوی و پایش دیجیتال، دولت پیشاپیش معترضان را شناسایی و تهدید می‌کند. بسیاری از مردم پیش از شرکت در اعتراض از ترس شناسایی و عواقب بعدی (اخراج، بازداشت، حذف فرزند از مدرسه یا دانشگاه، تهدید خانواده و...) عقب‌نشینی می‌کنند. نمونه‌ی آن در اعتراضات سال ١٤٠١ رخ داد که بسیاری از شهروندان ترجیح دادند با ماسک و بدون موبایل شرکت کنند، چون می‌دانستند که شهر زیر چشمان بی‌رحم دوربین‌هاست. از سوی دیگر، تورم، بیکاری و خستگی روانی بخشی از استراتژی فرسایش معیشتی‌ است که رژیم ایران از طریق آن مردم و معترضان را در بدیهی‌ترین نیازها سرگرم و گرفتار می‌کند. دولت با بی‌توجهی یا حتی سیاست‌گذاری عامدانه در جهت بی‌ثباتی اقتصادی، مردم را در چرخه‌ی بقا گرفتار می‌کند. زمانیکە اولویت اکثریت جامعه مبتنی بر بقا باشد، مجال و انرژی برای اعتراض کم می‌شود. فرسودگی روانیِ حاصل از فقر، سرکوب و بی‌ثباتی، مقاومت را نه نابود بلکه خنثی می‌کند. سیاست مزبور شکلی از سرکوب نرم است که مقاومت جمعی را با تحمیل گرسنگی خاموش می‌کند. این مکانیسم‌ها نشان می‌دهند که سرکوب در ایران تنها با باتوم و گلوله نیست، بلکه از بطن ساختارهای زیرساختی، دیجیتال و اقتصادی رشد کرده و پیچیده‌تر شده است. هم‌افزایی بین فناوری و فقر شکلی از زیست‌سیاست سرکوب‌گر را تولید کرده که بدن، صدا و حافظه جمعی را در چند جبهه به محاصره درآورده است.   پلتفرم‌ها، بازوی نامرئی سرکوب در ایران الگویی مشهود در حال شکل‌گیری است که در آن دولت نه فقط با ابزارهای سنتی امنیتی بلکه با بسیج بازارهای پلتفرمی و بازیگران خصوصی، فرآیند کنترل اجتماعی و سرکوب را پیش می‌برد. این الگو را می‌توان خصوصی‌سازی سرکوب یا بازارمندسازی نظارت نامید که دولت و بازار به‌جای تعارض، در یک هم‌زیستی استبدادی با هم عمل می‌کنند. پلتفرم‌های خصوصی مانند اسنپ، تپسی، دیجی‌کالا، روبیکا و... تحت فشار یا در همکاری با نهادهای امنیتی، اقدام به دسترسی دادن به داده‌های کاربران، سانسور محتوا یا اخراج کارگران معترض کرده‌اند. مثلا در جریان اعتصاب رانندگان اسنپ، برخی از رانندگان این شرکت گزارش دادند که به دلیل اعتراض به شرایط کار یا همبستگی با اعتراضات سراسری، اکانت‌شان مسدود شده یا با تهدید مواجه شده‌اند. در مورد روبیکا، این پلتفرم بارها به استفاده از داده‌های کاربران برای جعل حساب کاربری بدون رضایت و شناسایی دیجیتالی متهم شده است. از سوی دیگر، دولت از شرکت‌های خصوصی در حوزه‌ی فناوری، نظیر شرکت‌هایی که در حوزه‌ی «شهر هوشمند» فعالیت می‌کنند، برای نظارت تصویری، تشخیص چهره و پایش جمعیت استفاده می‌کند. این داده‌ها سپس به نهادهای امنیتی منتقل می‌شوند. مثلا گفته می‌شود که در برخی مناطق تهران شرکت‌های پیمانکار دوربین‌های نظارتی، داده‌های شناسایی از اعتراض‌کنندگان را در اختیار نهادهای امنیتی قرار داده‌اند. در همان راستا، حکومت تلاش کرده است با حمایت مالی و تبلیغاتی، اپلیکیشن‌هایی مانند شاد، روبیکا، ایتا، سروش و... را جایگزین پیام‌رسان‌های خارجی کند. این اپ‌ها نه صرفاً ابزار ارتباطی بلکه ابزار نظارتی هستند که امکان دسترسی آسان نهادهای امنیتی به داده‌های کاربران را فراهم می‌کنند. از سوی دیگر، پلتفرم‌های پرداختی (مثل آپ، زرین‌پال یا درگاه‌های بانکی) در برخی موارد حساب‌های بانکی فعالان یا کمپین‌های اعتراضی را مسدود یا گزارش کرده‌اند. مثلا در کمپین‌های مردمی حمایت از خانواده‌های زندانیان سیاسی، برخی درگاه‌های پرداخت بدون هیچ‌گونه شفافیت قانونی ناگهان مسدود یا محدود شده‌اند. در این الگو، دولت ایران با هزینه کمتر و کارایی بالاتر، بازار و فناوری را به ابزار کنترل تبدیل کرده و به‌جای افزایش خشونت آشکار، دامنه‌ی کنترل پنهان را گسترش داده است. این شکل جدید از اقتدارگرایی پلتفرمی، چهره‌ای نو از استبداد دیجیتال بومی است؛ استبدادی که نه از درِ زندان، بلکه از درگاه پرداخت، اپلیکیشن و الگوریتم وارد زندگی خصوصی مردم می‌شود. تاب‌آوری و سازماندهی در دل انسداد در شرایطی که دولت با ابزارهای امنیتی، اقتصادی و فناورانه، ظرفیت‌های اعتراض عمومی را تخریب و فرسوده کرده است، جنبش‌های اعتراضی و مدنی ناگزیرند از راهبردهایی بهره بگیرند که به بازسازی تاب‌آوری جمعی کمک کند. در شرایط تحریم یارانه، فقر گسترده و حذف اقشار معترض از خدمات عمومی، شبکه‌های اقتصادی کوچک اما مقاوم می‌توانند نقشی حیاتی ایفا کنند. مثلا در جریان اعتصابات کارگری در خوزستان و هفت‌تپه، خانواده‌های کارگران با ایجاد گروه‌های حمایتی برای تأمین غذا، دارو و حتی مدرسه‌های کوچک، از فروپاشی کامل مقاومت جلوگیری کردند. این همبستگی‌ها نه‌تنها معیشت را از سلطه دولت خارج می‌کنند، بلکه اعتماد اجتماعی را بازسازی کرده و بستر هم‌دلی را گسترش می‌دهند. در زمان خاموشی اینترنت یا فیلترینگ گسترده، وابستگی کامل به زیرساخت‌های ارتباطی دولتی یک دام است. در شهرهای کردستان در هر چهار استان غربی ایران در جریان اعتراضات ٢٠٢٢ ، شبکه‌های آفلاین شامل جلسات خانگی، گروه‌های کوچک خودجوش، پیام‌رسانی با کاغذ یا حتی استفاده از دستگاه‌های بلوتوثی و وای‌فای توانست ارتباط مبارزان را حفظ و مدیریت کند. این راهکارها ساده اما بسیار کارآمدند، چرا که از رصد حکومت خارج می‌مانند؛ پیام‌رسانی آفلاین یعنی بازسازی مشارکت خارج از زمین بازی دیجیتالی دولت. درواقع این راهبردها شاید کوچک و غیرمتمرکز به‌نظر برسند، اما دقیقاً همین ویژگی‌هاست که آن‌ها را در برابر سرکوب گسترده مقاوم می‌سازد. در جایی که دولت سعی دارد هر فرم سازمان‌یافته را مورد شناسایی، نفوذ یا تخریب قرار دهد، شبکه‌های غیررسمی آفلاین و خودکفا، به میدان اصلی مقاومت بدل می‌شوند. این راهبردها سیاست اعتراض را از خیابان و اینترنت به کوچه، خانه، اقتصاد و بدن بازمی‌گردانند، جایی که هنوز دولت همه‌چیز را کنترل نمی‌کند. البته، در ساده‌ترین شکل، حکومت ایران از تکنولوژی و اقتصاد به‌عنوان ابزار سرکوب و کنترل مردم استفاده کرده است. فیلترینگ گسترده‌ی پلتفرم‌هایی مثل تلگرام، اینستاگرام، X، یوتیوب و حتی گوگل‌پلی، فیلتر یا محدود شدند تا جریان آزاد اطلاعات مختل شود. در زمان اعتراضات (مثلاً آبان ١٣٩٨ یا خیزش ١٤٠١ )، اینترنت کاملاً قطع شد تا مردم نتوانند خبررسانی و سازماندهی کنند. همچنین با استفاده از تجهیزات ردیابی، تشخیص چهره، شنود موبایل و حتی هک حساب‌های کاربری، مخالفان یا معترضان شناسایی و بازداشت شدند. اقتصاد در نقش سلاح جنگی علیه مردم در ساختار سیاسی ایران، تکنولوژی و اقتصاد نه ابزار توسعه، بلکه عملاً بە ابزار سرکوب و مهار جامعه بدل شده‌اند. آنچه لازم است ابزار توانمندسازی مردم باشد، به ابزار کنترل، انفعال و خنثی‌سازی مقاومت تبدیل شده است؛ این یعنی دولت دیجیتالِ سرکوبگر در لباس حکمرانی مدرن. اقتصاد ایران امروز از بحران نمی‌رنجد بلکه آن را بازتولید می‌کند. تورم، بیکاری، افزایش افسارگسیخته‌ی قیمت‌ها و حذف یارانه‌ها تنها نتیجه ناکارآمدی نیست، بلکه بخشی از راهبرد سیستماتیک حکومت برای مشغول‌سازی مردم با بقای صرف است. کنترل نرخ ارز به‌جای ثبات، تبدیل به ابزاری برای جنگ روانی علیه مردم شده است. در این طرح، بودجه امنیتی رشد می‌کند و در مقابل، بودجه آموزش و سلامت حذف می‌شود. بار سنگین تحریم‌های بین‌المللی را که محصول رفتار سیاسی نظام‌اند، مردم بر دوش می‌کشند نه تصمیم‌گیران ٱفریننده‌ی سیاست‌های ناکارآمد. بنابراین، در ایرانِ امروز مردم با دو ابزار هم‌افزا یعنی «تکنولوژی برای سکوت» و «اقتصاد برای تسلیم» سرکوب می‌شوند. این یعنی ترکیب خشن «زیست‌سیاست استبدادی- انقیادی که درآن شهروندان نه‌ تنها از آزادی بیان، بلکه حتی از زنده‌بودنِ با کرامت نیز محروم می‌شوند. به بیانی دیگر و به تعبیر متفکران این حوزه، زیست‌سیاست شیوه‌ای از اعمال قدرت است که نه بر کشتن بلکه بر زندگی و بر تولید و تنظیم حیات جمعی اعمال حاکمیت میکند. در ایران، این زیست‌سیاست از طریق اقتصادِ کمبود، نظارت دیجیتال و سانسور اطلاعات اعمال می‌شود. زیست‌سیاست به‌جای افزایش زیست‌پذیری، «زیست‌ناتوانی» می‌آفریند؛ یعنی زندگی قابل کنترل اما نه قابل زیستن. به تعبیری دیگر، جامعه‌ی خسته یا فرسوده جایی است که سوژه خودش را کنترل می‌کند چون خود را مدیون نظام می‌بیند. این وضعیت در ایران در قالب «جامعه‌ی انقیاد داوطلبانه» رخ داده است. در نهایت، آن‌چه در ایران امروز رخ می‌دهد نه صرفاً سرکوب اعتراضات، بلکه نوعی مهندسی عامدانه‌ی ناتوان‌سازی جمعی است. خاموشی اینترنت، فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی، قطع یارانه‌ها، گرانی کنترل‌شده‌ی خدمات و هم‌زمان تزریق ناامیدی ساختاری به جامعه، همگی بخشی از راهبردی منسجم‌اند برای تولید انفعال، نه پیامدهایی تصادفی و صرفاً ناشی از ناکارآمدی. در این ساختار، تکنولوژی برای رصد و تنبیه است و اقتصاد برای مرزبندی طبقاتی و جنسیتی به کار گرفته می‌شود. شهروندان معترض نه فقط با باتوم، بلکه با فقر، با ترس دیجیتال و با انزوای اجتماعی سرکوب می‌شوند. اصلی‌ترین قربانیان این سیاستِ کنترل‌محور، زنان، ملیت‌ها، اقلیت‌ها و حاشیه‌نشینان هستند؛ کسانی که یا در آمارهای تورم و بیکاری یا در سایه‌روشن خاموشی دیجیتال نامرئی می‌شوند. این‌گونه است که جمهوری اسلامی ایران با پوشش اقتدار، از ابزارهای مدرن بهره می‌برد تا هرگونه جنبشِ زیست‌پایه و عدالت‌طلب را از ریشه بخشکاند. نتیجه در پیش گرفتن این رویکرد، جامعه‌ای ازهم‌گسیخته، سرخورده و نظارت‌شده است که در آن نارضایتی هست اما بستر سازمان‌یابی از آن سلب یا تضعیف شده است. این نه صرفاً سرکوب، بلکه انهدام تدریجی ظرفیت و حافظه‌ی جمعی ملیت‌های ایران است.

نشست شورای همکاری اتحادیه اروپا و عراق در لوکزامبورگ نشان‌دهنده گذار روابط دو طرف از همکاری امنیتی به شراکت توسعه‌محور است. اتحادیه اروپا با اختصاص ۸ میلیون یورو برای بازگشت شهروندان عراقی از سوریه، رویکردی انسان‌محور اتخاذ کرده است که با اهداف عراق در بازسازی و ثبات اجتماعی پس از جنگ همسو است. چهارمین نشست شورای همکاری اتحادیه اروپا و عراق روز یکشنبه ۱۹ اکتبر در لوکزامبورگ برگزار شد. در این نشست، دو طرف ضمن بررسی تحولات منطقه‌ای و روابط دوجانبه، بر گسترش همکاری در حوزه‌های امنیت، مهاجرت، انرژی و توسعه اقتصادی تأکید کردند. اتحادیه اروپا همچنین بسته‌ای به ارزش ۸ میلیون یورو را برای حمایت از بازگشت شهروندان عراقی از اردوگاه‌های شمال شرق سوریه (روژآوا) به عراق اختصاص داد. به گزارش وب‌سایت شورای اتحادیه اروپا، روز یکشنبه ۱۹ اکتبر نمایندگان اتحادیه اروپا و جمهوری فدرال عراق نشست شورای همکاری اتحادیه اروپا و عراق را در لوکزامبورگ برگزار کردند. این نشست در چارچوب سند جامع همکاری اروپا و عراق برگزار شد که در سال ۲۰۱۲ با هدف تقویت همکاری‌های بلندمدت میان دو طرف امضا شد و نخستین توافق جامع پس از سقوط رژیم صدام حسین به شمار می‌رود. این نشست به ریاست مشترک ماریا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق، و با حضور وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه برگزار شد. بررسی تحولات خاورمیانه، جنگ اوکراین و روابط عراق با همسایگان از محورهای اصلی گفت‌وگو بود. دو طرف بر گسترش همکاری در زمینه‌های مهاجرت، تجارت، دموکراسی، حقوق بشر، توسعه و انرژی تأکید کردند و بر تداوم گفت‌وگوهای منظم و تبادل نظر در موضوعات مشترک توافق داشتند. بغداد از نقش هیات مشورتی اتحادیه اروپا در عراق (EUAM Iraq)، که از سال ۲۰۱۷ در چارچوب سیاست امنیت و دفاع مشترک اتحادیه فعالیت دارد، قدردانی کرد. این هیئت در پاسخ به درخواست دولت عراق برای دریافت حمایت فنی و مشورتی جهت بهبود امنیت در مناطق غیرنظامی تشکیل شدە است. در این نشست عراق بار دیگر بر تغییر تمرکز خود از مسائل امنیتی به توسعه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری تأکید کرد. اتحادیه اروپا نیز از طریق پروژه‌هایی مانند احیای شهرهای قدیمی موصل و بصره و همکاری با نهادهای مالی اروپایی از این روند حمایت می‌کند. اتحادیه اروپا همچنین از اقدام عراق در بازگرداندن شهروندانش از اردوگاه‌های شمال شرق سوریه، به‌ویژه کمپ‌های الهول و روژ در شمال شرق سوریه (روژآوا)، تمجید کرد و اعلام کرد بسته‌ای به ارزش ۸ میلیون یورو برای حمایت از برنامه‌های بازپذیری، توان‌بخشی اجتماعی و بازادغام زنان و کودکان بازگشته در جامعه عراق اختصاص می‌دهد.