Search this site

افشای اسناد همکاری حزب «تقدم» به رهبری محمد الحلبوسی با شرکت‌های اسرائیلی و آمریکایی از جمله Krispi و BGR Group، جنجال سیاسی گسترده‌ای در عراق برانگیخته است. این قرارداد ۶۰۰ هزار دلاری، که هدف آن مدیریت تبلیغات انتخاباتی حزب عنوان شده است، به‌دلیل ارتباط با نهادهای اسرائیلی، ناقض قانون ممنوعیت عادی‌سازی روابط با اسرائیل تلقی می‌شود. اسناد منتشر شده و گزارش‌های رسانه‌ای نشان می‌دهند که حزب «تقدم» به رهبری محمد الحلبوسی، رئیس سابق پارلمان عراق، قراردادی با شرکت رسانه‌ای-سایبری اسرائیلی Krispi و همچنین شرکت لابی‌گری آمریکایی BGR Group برای مدیریت کمپین انتخاباتی خود منعقد کرده است. سایت رسمی Krispi جزئیات همکاری خود با حزب «تقدم» را منتشر و اعلام کرده است که براء النمر، مسئول رسانه‌ای این حزب، میان شرکت مذکور و حزب تقدم بە منظور انعقاد یک قرارداد واسطه‌گری کرده است. این قرارداد شامل ارائه خدمات بازاریابی و تبلیغات انتخاباتی از طریق دفتر شرکت در امارات متحدە عربی بوده و هدف آن تقویت حضور این حزب در شبکه‌های اجتماعی و ارتباط مستقیم با رأی‌دهندگان عنوان شده است. این بیانیە با تاکید بر «شراکت استراتژیک با حزب تقدم» عنوان کردە است: این تقدیر نه تنها گواهی بر حرفه‌ای‌گری و توانمندی‌های برجسته تیم ما است، بلکه انگیزه‌ای برای ادامه نوآوری و ارائه بهترین راه‌حل‌های ارتباطی به شرکای ما در حوزه‌های مختلف می‌باشد. گزارش‌های رسانه‌ای و اسناد قضایی عراق نشان می‌دهند که ارزش قرارداد بین حزب تقدم و شرکت‌های خارجی حدود ۶۰۰ هزار دلار بوده است. احمد الجبوری، نماینده پارلمان، تأکید کرده که این مبلغ برای ارائه اطلاعات و خدمات تبلیغاتی به حزب پرداخت شده و حضور ایهود باراک، نخست‌وزیر سابق اسرائیل، به عنوان مشاور کلیدی شرکت BGR، این قرارداد را مشمول قانون ممنوعیت عادی‌سازی روابط با اسرائیل کرده است. این اقدام، در تضاد با قانون عراق درباره ممنوعیت تعامل با اسرائیل قرار دارد و بحث‌های گسترده‌ای درباره عادی‌سازی روابط با دشمن سنتی عراق برانگیخته است. بر اساس قوانین عراق، هرگونه تعامل با رژیم اسرائیل یا نهادهای اسرائیلی تحت هر پوششی جرم قلمداد می شود. در همین راستا، دیوان عالی فدرال عراق درخواست پیگرد الحلبوسی به دلیل ارتباط با شرکت اسرائیلی را دریافت کرد و با رد مستقیم اتهام، خواستە است که شخص ثالث دادخواستی مستقل ارائه دهد تا قوه قضائیه به آن رسیدگی کند. رسانه‌های عراقی نیز گزارش داده‌اند که نماینده احمد الجبوری، الحلبوسی را به همکاری با شرکت آمریکایی-اسرائیلی و تلاش برای تقویت نفوذ سیاسی در محافل واشینگتن متهم کرده است. شرکت BGR که در واشینگتن مستقر است، سابقه همکاری با احزاب کشورهای خلیج و عربی را در راستای عادی‌سازی روابط با اسرائیل دارد. هدف ادعایی قرارداد با حزب تقدم، ارائه اطلاعات و لابی‌گری برای تقویت نفوذ سیاسی این حزب در محافل آمریکایی عنوان شده است. ایهود باراک، با سابقه نظامی و نخست‌وزیری در اسرائیل، به عنوان مشاور کلیدی این شرکت فعالیت می‌کند و پیش‌تر در توافق ابراهیم ۲۰۲۰ نقش داشته است. حزب التقدم در سال ۲۰۱۹ توسط الحلبوسی تأسیس شد و در انتخابات پارلمانی ۲۰۲۱ بزرگ‌ترین برنده سنی بود. اما افشای قرارداد با شرکت‌های اسرائیلی و آمریکایی در نوامبر ۲۰۲۳ به جنجال داخلی منجر شد و از عوامل اصلی برکناری الحلبوسی از ریاست پارلمان توسط دادگاه عالی فدرال عراق معرفی شده است. بە باور ناظران سیاسی این اقدام راه را برای دخالت مستقیم اسرائیل در روند انتخابات داخلی عراق هموار می‌کند. این مسأله باعث افزایش فشار بر حزب «تقدم» و بررسی‌های دقیق‌تر قوه قضائیه شده و بحث‌های گسترده‌ای درباره دخالت خارجی در انتخابات عراق ایجاد کرده است.

Albert Llop/NurPhoto via Getty Images دریا درویش چهارمین کنفرانس وزارتی دیپلماسی فمینیستی در روزهای ۲۲ و ۲۳ اکتبر ۲۰۲۵ در پاریس برگزار می‌شود تا بر تعهد کشورها نسبت به برابری جنسیتی و حقوق زنان تأکید کند. این ابتکار، که نخستین‌بار در ۲۰۲۲ توسط آلمان آغاز شد، تلاشی برای مقابله با عقب‌گرد جهانی در حوزه حقوق زنان و تقویت همکاری‌های بین‌المللی است. در روزهای ۲۲ و ۲۳ اکتبر ۲۰۲۵، پاریس میزبان «چهارمین کنفرانس وزارتی دیپلماسی فمینیستی» خواهد بود. این رویداد بین‌المللی فرصتی است تا کشورهای شرکت‌کننده بر تعهد خود در دفاع و ترویج حقوق زنان و برابری جنسیتی تأکید کنند، بدون اینکه هیچگونه پسرفتی را بپذیرند. کنفرانس با هدف تقویت و گسترش ائتلاف‌های بین‌المللی برای حفاظت از حقوق زنان و پیشبرد برابری جنسیتی برگزار می‌شود. این نشست، تنها رویداد چندجانبه‌ای است که از سوی سیاستمداران در خارج از چارچوب سازمان ملل متحد، به موضوع حقوق زنان می‌پردازد. ابتکار دیپلماسی فمینیستی نخستین‌بار توسط آلمان در سال ۲۰۲۲ آغاز شد و در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به ترتیب در هلند و مکزیک برگزار شد. علاوه بر نشست‌های رسمی، در این کنفرانس رویدادهای جانبی متعددی نیز برگزار خواهد شد که به مسائل مختلف مرتبط با حقوق زنان و برابری جنسیتی می‌پردازند. فرانسه در آستانه برگزاری این کنفرانس استراتژی بین‌المللی خود برای دیپلماسی فمینیستی در سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۰ را معرفی کرده است. این استراتژی تأکید دارد که برابری جنسیتی باید در مرکز سیاست خارجی کشور قرار گیرد و ابزارهایی مانند «جایزه سیمون وی» برای پیشبرد برابری زنان و مردان را در دستور کار خود قرار داده است. اصطلاح سیاست خارجی فمینیستی برای نخستین‌بار در سال ۲۰۱۴ در سوئد مطرح شد و تا سال ۲۰۲۴، دوازده کشور دیگر از اروپا، آمریکای لاتین و شمال آفریقا به اجرای آن متعهد شدند. این رویکرد ابتکاری سازوکارهایی برای دفاع از حقوق زنان فراهم می‌کند و دسترسی زنان و دختران به آموزش، بهداشت و مسکن را به‌ویژه برای گروه‌های حاشیه‌ای و آسیب‌پذیر  تضمین می‌کند. سازمان ملل متحد اخیراً در گزارشی پیش‌بینی کرده است که برابری جنسیتی در جهان ممکن است تا سه قرن دیگر محقق نشود. این گزارش به روند فزاینده نقض حقوق باروری، محدود شدن دسترسی زنان به مراقبت‌های بهداشتی ضروری، وضعیت وخیم زنان در افغانستان و کاهش بودجه فعالیت‌های فمینیستی در سطح جهانی اشاره دارد. در این بارە، همچنین سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز در گزارشی اعلام کرده است که بسیاری از پیروزی‌های جنبش زنان در سطح جهانی که به سختی به دست آمده‌اند، در حال از دست رفتن هستند و این بحران از سوی سیاستمداران اقتدارگرای زن‌ستیز تشدید می‌شود. در افغانستان، ظلم سیستماتیک طالبان علیه زنان و دختران موضوع بحث درباره شناسایی آپارتاید جنسیتی به عنوان جرم بین‌المللی را پیش کشیده است. در چنین شرایطی، دیپلماسی فمینیستی به عنوان واکنشی بین‌المللی در برابر موج زن‌ستیزی و تلاش برای بازگرداندن دستاوردهای زنان مطرح شده است. اما سؤال اساسی این است که آیا کشورهای جهان اراده و شجاعت لازم برای مقابله با این بحران جهانی حقوق زنان را دارند یا خیر.

پیروزی توفان ارهرمان در انتخابات ریاست‌جمهوری قبرس شمالی با ۶۲.۸ درصد آرا، چرخشی مهم در سیاست این منطقه به‌سوی اعتدال و نزدیکی به اروپا تلقی می‌شود. شکست ارسن تاتار، نامزد مورد حمایت ترکیه، نشانه تمایل ترک‌های قبرس به ازسرگیری مذاکرات وحدت جزیره و فاصله‌گیری از سیاست‌های انزواطلبانه پنج سال گذشته است. در انتخابات ریاست‌جمهوری شمال قبرس ترک‌نشین، توفان ارهرمان با کسب ۶۲.۸ درصد آرا پیروز شد و ارسن تاتار، نامزد مورد حمایت مستقیم اردوغان، را شکست داد. نتایج این انتخابات و پیروزی ارهرمان نوید از سرگیری مذاکرات متوقف‌شده برای اتحاد دوباره جزیره تقسیم‌شده و گرایش به سیاست‌های معتدل و نزدیکی به اروپا را می‌دهد. در این انتخابات ارسن تاتار، رهبر ملی‌گرای شمال جزیره و نامزد مورد حمایت رجب طیب اردوغان، تنها ۳۵.۸ درصد آرا را کسب کرد و در مقابل ارهرمان، وکیل ۵۵ ساله و رهبر حزب مرکز-چپ CTP، با ۶۲.۸ درصد آرا پیروز شد. اختلاف نزدیک به ۲۷ درصد، نشان‌دهنده تمایل بخش مهمی از ترک‌قبرسی‌ها به تغییر سیاست‌های سخت‌گیرانه و انزواطلبانه شمال جزیره و گرایش به راه‌حل فدرالی تحت نظارت سازمان ملل است. EPA/Birol Bebek ارهرمان در نخستین اظهارات خود پس از پیروزی اعلام کرد که رهبری او «بی‌طرفانه، عادلانه و فراگیر» خواهد بود و در سیاست خارجی با ترکیه مشورت خواهد داشت. او وعده داد که اولین سفرش به آنکارا انجام شود و تاکید کرد که همکاری با ترکیه بدون اعمال فشار سیاسی خواهد بود. او همچنین خروج نمادین خود از رهبری حزب CTP را اعلام کرد تا تمرکز بر رهبری ملی و مدیریت اتحاد دوباره جزیره داشته باشد. این رویکرد، فاصله آشکار با پنج سال ریاست تاتار و سیاست‌های سخت‌گیرانه او است، که شمال جزیره را بیش از پیش با رهبری اسلام‌گرای حزب حاکم آکپارتی AKP همسو کرده بود. در واکنش بە نتایج این انتخابات، اردوغان پیروزی ارهرمان را تبریک گفت و تصریح کرد: ما در ترکیه به دفاع از حقوق حاکمیتی و منافع جمهوری ترک قبرس شمالی، همراه با برادران ترک‌قبرسی‌مان، در همه سطوح و پلتفرم‌ها ادامه خواهیم داد. همزمان، نیکوس کریستودولیدس، رئیس‌جمهور جمهوری قبرس، آمادگی خود برای از سرگیری مذاکرات تحت نظارت سازمان ملل را اعلام کرد و تصریح نمود که هر راه‌حلی برای حل مشکلات قبرس باید بر اساس قطعنامه‌های سازمان ملل و اصول اتحادیه اروپا باشد. تحلیلگران پیروزی ارهرمان را نقطەی عطفی در جزیره‌ای میدانند که بیش از پنج دهه است تقسیم شده است. نیازی کیزیلیورک، نماینده پیشین پارلمان اروپا، گفت : پیروزی او فرصتی برای آغاز اقدامات اعتمادساز و مذاکرات جدید است.» ترک‌قبرسی‌ها انتظار دارند راه‌حل فدرالی دو جامعه‌ای و دو منطقه‌ای، که مدت‌ها توسط جامعه بین‌الملل حمایت شده، مجدداً در دستور کار قرار گیرد. با پایان دوره ریاست تاتار، که سیاست‌های انزواطلبانه او مانع پیشرفت مذاکرات شده بود، شمال جزیره قبرس اکنون مسیر تازه‌ای را در پیش دارد. در حالی که جامعه ترک‌قبرس شمالی به دنبال حفظ استقلال سیاسی و نزدیکی به اروپا است انتظار می‌رود مذاکرات تحت نظارت سازمان ملل از سر گرفته شود و اعتمادسازی بین مخالفان و موافقان آغاز گردد. تهاجم ترکیه در سال ۱۹۷۴، در واکنش به کودتای حمایت‌شده یونان، جزیره قبرس را به دو بخش شمالی ترک‌نشین و جنوبی یونانی‌نشین تقسیم کرد. آنکارا جمهوری قبرس، عضو اتحادیه اروپا و تنها مرجع قانونی جزیره را به رسمیت نمی‌شناسد. تلاش‌های متعدد برای دستیابی به توافق میان دو طرف تا کنون با شکست مواجە و مذاکرات رسمی از ۲۰۱۷ در شهر کوهستانی کرانز-مونتانا سوئیس، تاکنون متوقف مانده‌اند. پیروزی ارهرمان نشان داد که قبرسی‌های ترک سکولار از سیاست‌های انزواطلبانه، که شمال جزیره را بیش از پیش با رهبری حزب اسلام‌گرای AKP در آنکارا همسو کرده بود، خسته شده‌اند و اکنون خواهان گرایش به اروپا هستند. این جامعه سال‌ها نسبت به تأثیر ترکیه بر هویت خود اعتراض و شکایت داشته است.

تهران و بغداد بار دیگر مذاکرات خود را درباره اجرای توافقنامه امنیتی مشترک و نحوه کنترل فعالیت احزاب کُرد مخالف جمهوری اسلامی ایران که در اقلیم کُردستان مستقر هستند، از سر گرفته‌اند. هدف از این رایزنی‌ها، جلوگیری از فعالیت‌های مسلحانه این احزاب و دور کردن نیروهای آن‌ها از مناطق مرزی عنوان شده است. به گزارش منابع رسمی، هیئتی بلندپایه از دولت عراق به ریاست قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی این کشور، و با حضور ریبه‌ر احمد، وزیر امور داخلی اقلیم کُردستان، روز دوشنبه در تهران با علی لاریجانی، دبیر شورای امنیت ملی ایران، دیدار و گفت‌وگو کرده است. در این نشست، دو طرف درباره روند اجرای توافقنامه امنیتی سال ۲۰۲۳ و وضعیت احزاب کُرد مستقر در خاک اقلیم کردستان بحث و تبادل نظر کردند. در بیانیه پایانی این نشست، طرف عراقی بر تعهد خود نسبت به جلوگیری از استفاده از خاک اقلیم کردستان برای هرگونه اقدام علیه کشورهای همسایه تأکید کرد. در مقابل، ایران از تلاش‌های بغداد در اجرای مفاد توافقنامه قدردانی کرده است.  دو کشور، همچنین، بر سر تشکیل کمیته‌ای مشترک برای نظارت بر پیشرفت اجرای آن به توافق رسیدند. در پایان دیدار، قاسم الاعرجی و علی لاریجانی یادداشت تفاهمی در راستای گسترش همکاری‌های امنیتی امضا کردند. الاعرجی در توضیح این توافق گفت که یادداشت جدید، ادامه توافق امنیتی پیشین میان دو کشور است و جزئیات بیشتری درباره کنترل مرزها و محدودسازی فعالیت پنج حزب کُرد مخالف ایران در اقلیم کُردستان را در بر می‌گیرد. او افزود که این تفاهم‌نامه هنوز در مرحله بررسی در شورای وزیران عراق قرار دارد. اواسط تابستان گذشته در جریان سفر علی لاریجانی به بغداد، تفاهمنامە امنیتی جدیدی در راستای ارتقای امور امنیتی مرزهای مشترک ایران و عراق و اجرایی شدن توافق‌نامه امنیتی سال ۲۰۲۳ بە امضا رسیده بود. آن زمان، منابعی از اقلیم کُردستان به آرنانیوز گفته بودند کە سفر لاریجانی به بغداد با پروندە استرداد رهبران و فرماندهان احزاب کُردستان ایران (رۆژهلات) در ارتباط است. پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران، شماری از نیروها و مخالفان سیاسی کُرد که با حکومت جدید درگیر بودند، برای ادامه مقاومت به مناطق کوهستانی و سپس به خاک اقلیم کُردستان عراق عقب‌نشینی کردند. بسیاری از آن‌ها در سال‌های بعد در اردوگاه‌هایی در اطراف شهرهای اقلیم ساکن شدند. در طول این سال‌ها، ایران بارها با حملات موشکی به مواضع این احزاب در خاک عراق، حاکمیت این کشور را نقض کرده است. این حملات در موارد متعددی به کشته و زخمی شدن غیرنظامیان کُرد دو طرف مرز منجر شده است .

وخامت وضعیت دریاچه زریبار در مریوان به مرحله‌ای بحرانی رسیده است. فعالان و کارشناسان محیط‌زیست هشدار می‌دهند برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی، افزایش کشت برنج و گسترش چاه‌های غیرمجاز موجب کاهش شدید سطح آب و رشد نیزارها شده است. آنان می‌گویند زریبار در مسیر تبدیل‌شدن به مردابی اسیدی و تکرار سرنوشت دریاچه ارومیه قرار دارد. بنابە گزارشهای رسیدە بە آرنا نیوز، دریاچە زریوار (زریبار) کە از آن با عنوان نگین فیروزەای کردستان یاد می شود، بە دلیل سیاستهای غیر مسئولانە، حفر چاههای غیر مجاز و کشاورزی در اطراف آن در آستانە تبدیل بە یک مرداب است. در این بارە یک کارشناس محیط‌ زیست در گفتگو با آرنانیوز با تأکید بر وخامت وضعیت دریاچە زریوار، گفت این تالاب که زمانی از معدود پهنه‌های آب شیرین با منابع چشمەای در جهان به‌شمار می‌رفت، اکنون بر اثر برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی و کاهش سطح آب، در مسیر تبدیل‌شدن به مرداب قرار گرفته است. او با اشاره به رشد گسترده نیزارها در بخش‌هایی از این تالاب، نشانه‌ای آشکار از کاهش عمق و وسعت آن، توضیح داد: با گذر زمان، زریوار به مردابی اسیدی تبدیل می‌شود و تنوع زیستی آن به شدت کاهش خواهد یافت، مشابه وضعیتی که در تالاب انزلی مشاهده می‌کنیم. این کارشناس هشدار داد در صورت ادامه فعالیت‌های کشاورزی در اطراف دریاچه و بازماندن از مسدودسازی چاه‌های غیرمجاز، زریوار ممکن است سرنوشتی مشابه دریاچه ارومیه پیدا کند. از سوی دیگر فعالان محیط زیست در مریوان با انتشار ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی نسبت به وخامت وضعیت دریاچه زریوار هشدار دادە و تاکید کردند در صورت ادامه روند فعلی، این دریاچه در معرض خشکی کامل قرار دارد. به گفته یکی از فعالان، مقایسه وضعیت زریوار با دریاچه ارومیه در دهه ۷۰ نشان می‌دهد تهدید مشابهی در کمین زریوار قرار دارد. وی در این بارە اعلام کرد: در سال ۱۳۷۰، حجم آب دریاچه ارومیه ۲۴۰ برابر و وسعت آن ۲۲۰ برابر زریبار بود. توسعه بی‌رویه کشاورزی اطراف ارومیه باعث خشک شدن این دریاچه شد و اکنون همان روند در زریوار در حال تکرار است این فعال محیط زیست با اشاره به حفاری چاه‌هایی تا عمق ۷۰ متر در اطراف نی‌زارهای زریوار گفت: حفاری به عمقی رسیده است که منابع زیرزمینی تغذیه‌کننده دریاچه خشک شده‌اند و آب کافی در این عمق باقی نمانده است. بخشی از آب باقی‌مانده در این دریاچە تنها از طریق سد گاران تامین می‌شود، اما این راهکار نیز موقتی و ناکافی است. او همچنین نسبت به افزایش کشت برنج در اطراف دریاچه هشدار داد و افزود: هر کیلوگرم برنج به ۳۴۷۰ لیتر آب نیاز دارد. با برداشت سالانه ۵۰۰ تن برنج، تنها برای این محصول بیش از دو میلیارد لیتر آب مصرف می‌شود. با احتساب دیگر مصارف کشاورزی و مصرف شهری، ادامه این روند می‌تواند زریوار را در معرض خشکی کامل قرار دهد. به گفته این فعال، امسال چاه‌های دشت بیلو کاملاً خشک شده و دسترسی به آب شرب برای مردم با مشکل مواجه شده است. وی از مردم و مسئولان خواست برای حفاظت از دریاچه اقدامات فوری انجام دهند و هشدار داد: در صورتیکە الگوی کشت تغییر نکند یا توسعه کشاورزی کنترل نشود، زریوار خشک خواهد شد و شرمندگی نسل‌های آینده بر دوش ما خواهد ماند. کشت برنج در حوالی این دریاچە در حالی صورت می گیرد که کشت آن، طبق سیاست رسمی وزارت کشاورزی، تنها در دو استان گیلان و مازندران مجاز است.

بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در زمستان ۱۴۰۳ به ۷.۸ درصد کاهش یافته است. با این حال، این کاهش لزوماً نشان‌دهنده بهبود واقعی وضعیت اقتصادی نیست، زیرا بسیاری از افراد به دلیل ناامیدی از پیدا کردن شغل، جستجوی کار را متوقف کرده‌اند. در استان‌ها، کرمانشاه با بالاترین نرخ بیکاری مواجه است، در حالی که برخی استان‌ها مانند تهران، یزد و خراسان جنوبی کمترین نرخ بیکاری را دارند. همچنین، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی، به‌ویژه در میان زنان، نگران‌کننده است. گزارش‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهند که نرخ بیکاری در زمستان ۱۴۰۳ برابر با ۷.۸ درصد بوده که نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. با این حال، این کاهش ممکن است به اشتباه به عنوان نشانه‌ای از بهبود وضعیت اقتصادی تلقی شود. نرخ بیکاری تنها شامل افرادی است که در جستجوی کار هستند و افرادی که به دلایل مختلف از جستجوی کار منصرف شده‌اند حتی اگر در سن اشتغال باشند، در این آمار در نظر گرفته نمی‌شوند. در سطح استان‌ها، کرمانشاه با ۱۵.۲ درصد بیشترین نرخ بیکاری را داشته و در رتبه نخست استان‌های با بیکاری دو رقمی قرار دارد. این در حالی است که استان‌هایی مانند تهران، یزد و خراسان جنوبی کمترین نرخ بیکاری را در کشور ثبت کرده‌اند. کرمانشاه، با وجود پتانسیل‌های اقتصادی در حوزه‌هایی مانند پالایشگاه نفت، پتروشیمی، معادن، گردشگری و کشاورزی، همچنان به دلیل عدم بهره‌برداری کافی از این ظرفیت‌ها با بحران بیکاری مواجه است. علاوه بر این، تغییراتی در ترکیب استان‌های دارای کمترین و بیشترین نرخ بیکاری رخ داده است. استان تهران همچنان در صدر استان‌های با بیکاری پایین قرار دارد، اما استان‌های مازندران و ایلام از این فهرست خارج شده‌اند و استان‌های سمنان و خراسان رضوی جایگزین آن‌ها شده‌اند. در حالی که استان سیستان و بلوچستان با کاهش نرخ بیکاری از فهرست استان‌های با بیکاری بالا خارج شده، استان‌های کردستان، گلستان و اصفهان به این فهرست افزوده شده‌اند. اما نکته مهم‌تر این است که کاهش نرخ بیکاری لزوماً به معنای بهبود وضعیت اقتصادی نیست. بسیاری از افرادی که در سن فعالیت اقتصادی قرار دارند، اما به دلیل شرایط اقتصادی و یا ناامیدی از پیدا کردن شغل، جستجوی کار را متوقف کرده‌اند، جزو بیکاران محسوب نمی‌شوند. به عبارت دیگر، نرخ بیکاری نمی‌تواند به تنهایی نمایانگر وضعیت واقعی اشتغال در کشور باشد. برای تحلیل دقیق‌تر وضعیت اشتغال در ایران، باید به نرخ مشارکت اقتصادی و اشتغال توجه کرد. در زمستان ۱۴۰۳، نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر به ۴۰.۱ درصد رسید که نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. این کاهش نشان‌دهنده این است که تعداد بیشتری از افراد، به ویژه زنان، از جستجوی شغل دست کشیده‌اند. در حقیقت، تنها ۱۶.۵ درصد از زنان ایرانی در بازار کار فعال هستند، در حالی که این رقم در کشوری مانند عربستان سعودی ۳۶.۲ درصد است. در مقایسه با کشورهای منطقه، وضعیت ایران در زمینه اشتغال و مشارکت اقتصادی قابل تأمل است. اگرچه نرخ بیکاری ایران از برخی کشورهای منطقه پایین تر است، اما نرخ اشتغال در این کشورها از ایران بیشتر است. به عنوان مثال، مراکش با نرخ بیکاری ۱۳.۳ درصد یکی از بالاترین نرخ های بیکاری در منطقه خاورمیانه و آفریقا را دارد اما نرخ اشتغال آن ۴۴ درصد است که ۳ درصد از ایران بیشتر است. در نهایت، برای رسیدن به یک ارزیابی دقیق از وضعیت بیکاری و اشتغال در ایران، باید به مجموعه‌ای از شاخص‌ها از جمله نرخ اشتغال، نرخ مشارکت و کیفیت شغل‌ها توجه کرد. کاهش نرخ بیکاری ممکن است نوید بهبود وضعیت اقتصادی را بدهد، اما بدون توجه به معیارهای دیگری مانند نرخ مشارکت اقتصادی و اشتغال زنان و جوانان، نمی‌توان نتیجه‌گیری قطعی کرد که وضعیت اشتغال در کشور به طور واقعی بهبود یافته است.

نصرالله لَشَنی   سلامت، در معنای گسترده‌ی خود، یکی از بنیادی‌ترین شاخص‌های عدالت اجتماعی و توسعه‌ انسانی است. دسترسی برابر به خدمات بهداشتی و درمانی نه فقط یک حق مدنی، بلکه معیار کیفیت حکومت‌داری و اولویت‌های سیاست‌گذاری دولت‌ها به‌شمار می‌رود. در ایران، اگرچه پیشرفت‌هایی در گسترش شبکه‌ بهداشت روستایی و واکسیناسیون حاصل شده است، اما کیفیت خدمات، عدالت در توزیع منابع و توازن منطقه‌ای در وضعیت نگران‌کننده‌ای قرار دارد.   مقایسه‌ شاخص‌های کلیدی سلامت ایران با کشورهای منطقه در سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که این کشور در اغلب حوزه‌های اصلی بهداشت عمومی از رقبای منطقه‌ای خود عقب‌تر است. این وضعیت، زمانی معنادارتر می‌شود که به شکاف درون‌ملی در توزیع امکانات درمانی، به‌ویژه میان استان‌های مرکزی و زاگرس‌نشین، توجه کنیم. آنچه در ظاهر ضعف کارایی نظام سلامت است، در واقع بازتابی از تمرکزگرایی تاریخی و تبعیض ساختاری در مدل توسعه‌ی ایران محسوب می‌شود.     جایگاه ایران در شاخص‌های کلیدی سلامت   بر اساس داده‌های بانک جهانی، سازمان جهانی بهداشت و برنامه‌ توسعه‌ی سازمان ملل (UNDP) برای سال ۲۰۲۳، ایران در مقایسه با ترکیه، امارات، عربستان سعودی، اردن، اسرائیل، قطر و کویت در موقعیتی پایین‌تر قرار دارد. امید به زندگی در بدو تولد در ایران ۷۷.۶ سال است، در حالی که این رقم در ترکیه ۷۷.۲، در امارات ۸۲.۹، در عربستان ۷۸.۷، در اردن ۷۷.۸، در اسرائیل ۸۳.۲، در قطر ۸۲.۳ و در کویت ۸۳.۱ سال گزارش شده است. بدین‌ترتیب، ایران از میانگین کشورهای درحال‌توسعه‌ منطقه عقب‌تر است.  نرخ مرگ‌ومیر نوزادان در ایران، ۱۴.۳ در هر هزار تولد زنده است. این آمار در ترکیه ۸.۵، در امارات ۳.۲، در عربستان ۶.۵، در اردن ۸.۴، در اسرائیل ۳، در قطر ۳.۵ و در کویت ۳.۲ است. این تفاوت نشانگر ضعف در کیفیت مراقبت‌های دوران بارداری و نوزادی در ایران است.   نرخ مرگ‌ومیر مادران نیز در ایران ۳۹ در هر صد هزار تولد زنده است؛ تقریباً سه برابر ترکیه (۱۴) و چند برابر امارات، قطر، کویت و اسرائیل (۴ تا ۶ در هر صد هزار تولد زنده).   هزینه‌ سلامت به درصدی از تولید ناخالص داخلی در ایران ۷.۴٪ است، مشابه اسرائیل و بالاتر از بسیاری از کشورهای منطقه؛ با این تفاوت که سهم پرداخت مستقیم مردم در ایران حدود ۴۰٪ است، در حالی که در قطر، کویت و امارات این رقم زیر ۱۵٪ است. پوشش واکسیناسیون کودکان در ایران و اغلب کشورهای منطقه حدود ۹۹٪ است که از معدود شاخص‌های مثبت ایران محسوب می‌شود. شاخص «بار بیماری‌ها» یا DALYs (سال‌های عمرِ از‌دست‌رفته به‌علت بیماری یا ناتوانی) نشان می‌دهد که مردم یک کشور چه‌مقدار از عمر مفید خود را به دلیل بیماری، ناتوانی یا مرگ زودرس از دست می‌دهند. در ایران این رقم حدود ۶۵۰۰ سال از دست‌رفته به ازای هر صد هزار نفر است، در حالی که در اسرائیل ۳۰۰۰، در قطر ۴۰۰۰ و در امارات ۴۵۰۰ است. به‌عبارتی دیگر، سلامت عمومی در ایران به‌طور چشمگیری پایین‌تر است و مردم به‌طور میانگین مدت بیشتری بیمار می‌شوند، زودتر می‌میرند یا با ناتوانی زندگی می‌کنند. این فاصله می‌تواند ناشی از ضعف در نظام سلامت و پیشگیری، شیوع بیماری‌های مزمن مانند دیابت و بیماری‌های قلبی، آلودگی هوا و محیط، فقر، تغذیه‌ نامناسب و دسترسی ناکافی به درمان‌های باکیفیت باشد.   بر اساس این داده‌ها، همچنین، دسترسی به آب سالم و بهداشت در ایران ۹۸٪ است، در حالی که در امارات، اسرائیل، قطر و کویت ۱۰۰٪ گزارش شده است.   در ایرانِ تخت بیمارستانی به ازای هر هزار نفر ۱.۸ تخت است، پایین‌تر از ترکیه (۲.۵)، عربستان (۲.۶) و اسرائیل (۳). تعداد پزشک به ازای هر هزار نفر نیز ۱.۴ پزشک است، در حالی که در ترکیه ۱.۷، در امارات ۲.۲، در عربستان ۲.۵، در اسرائیل ۳.۵ و در قطر ۲.۸ پزشک وجود دارد. به‌طور کلی، شاخص «کیفیت و دسترسی به خدمات درمانی» (HAQ Index) برای ایران حدود ۶۵ از ۱۰۰ است، در حالی که ترکیه ۷۵، عربستان ۷۸، قطر ۸۳ و اسرائیل ۸۹ را ثبت کرده‌اند.  بنابراین، با وجود سهم بالای سلامت در تولید ناخالص داخلی، ایران نتوانسته کارایی، عدالت و کیفیت خدمات درمانی را به سطح کشورهای هم‌تراز منطقه‌ای برساند.      شکاف درون‌ملی؛ نابرابری سلامت در زاگرس   اما بحران سلامت در ایران فقط در سطح منطقه‌ای قابل درک نیست. توزیع نابرابر خدمات در درون کشور نشان می‌دهد که حتی شاخص‌های ملی نیز میانگین‌هایی گمراه‌کننده‌اند.   بر پایه‌ داده‌های وزارت بهداشت و مرکز آمار (۱۴۰۱–۱۴۰۲)، سرانه‌ تخت بیمارستانی در لرستان و ایلام به‌ترتیب ۱.۳ و ۱.۲ تخت است، در حالی که در تهران ۳.۲ تخت وجود دارد. نسبت پزشک عمومی به جمعیت در کهگیلویه‌وبویراحمد ۰.۸ در هزار نفر است، در برابر ۴.۲ در تهران.    اما نرخ مرگ‌ومیر مادران باردار در ایلام ۲۹ مورد در هر صد هزار تولد زنده است کە این رقم تقریباً سه برابر میانگین ملی ایران است.   در شاخصی دیگر، درصد خانوارهای فاقد بیمه در لرستان ۱۷٪ است، در حالی که در تهران کمتر از ۵٪ اعلام شدە است.   میانگین فاصله‌ زمانی تا نزدیک‌ترین مرکز درمانی تخصصی در شهرستان‌های الیگودرز، بدره و سی‌سخت بیش از ۶۰ دقیقه است، اما این فاصلە زمانی در اصفهان کمتر از ۱۵ دقیقه است. شاخص امید به زندگی در زاگرس حدود ۷۲ تا ۷۴ سال است، در حالی که در استان‌های مرکزی ۷۷ تا ۷۸ سال گزارش شده است و این شکاف معادل ۴ تا ۵ سال می باشد. همچنین، در استان‌های لرستان و کهگیلویه‌ و بویراحمد حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد کودکان زیر پنج سال دچار سوءتغذیه‌اند. این شاخص در تهران و یزد ۱۰ درصد است.   زاگرس دومین پهنه‌ بحرانی سلامت پس از سیستان و بلوچستان است، با این تفاوت که فقر در این منطقه نه ناشی از کمبود منابع طبیعی، بلکه از ناکارآمدی سیاست‌های توسعه‌ای و توزیع ناعادلانه‌ی سرمایه‌ی عمومی سرچشمه می‌گیرد.    سلامت به‌مثابه نابرابری ساختاری   نابرابری سلامت در ایران را نمی‌توان صرفاً به کمبود بودجه یا ضعف اجرایی نسبت داد. این پدیده ریشه در ساختار تمرکزگرای توسعه دارد. به تعبیر گونار میردال، توسعه‌ ایران از نوع تجمعی در مرکز و تخلیه‌ پیرامون است؛ پایتخت، منابع انسانی و مالی را جذب می‌کند و مناطق پیرامونی به تدریج از ظرفیت‌های حیاتی تهی می‌شوند.  از دیدگاه آمارتیا سن، سلامت صرفاً کالایی رفاهی نیست بلکه «قابلیت زیستن» است. زمانیکە دولت شرایط اجتماعی لازم برای سلامت را در مناطق پیرامونی فراهم نمی‌کند، در واقع از مردم آن مناطق قابلیت زیستن سالم را سلب کرده است؛ و این نابرابری در سلامت، یعنی نابرابری در انسان‌بودگی. از نظر حکومت مرکزی مردم زاگرس و سیستان‌وبلوچستان از انسان‌بودگی کمتری برخوردارند.   در چارچوب نظریه‌ مایکل تودارو درباره‌ توسعه‌ نامتوازن، وضعیت زاگرس نمونه‌ای از فقر ساختاری است: فقر نه به دلیل تنبلی مردم، بلکه نتیجه‌ نهادهای ناکارآمد و تمرکز قدرت تصمیم‌گیری. حتی در سال ۱۴۰۳، با وجود رشد بودجه‌ سلامت، سهم استان‌های زاگرسی از پروژه‌های عمرانی درمانی کمتر از ۶٪ بود، در حالی که بیش از ۱۰٪ جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند.  این نابرابری‌ها پیامدهای اجتماعی و استراتژیک گسترده‌ای دارد: مهاجرت پزشکان بومی، فرسایش سرمایه‌ اجتماعی و تعمیق احساس بی‌عدالتی. طبق گزارش‌های رسمی، حدود ۳۵٪ از پزشکان بومی لرستان و ایلام برای اشتغال به استان‌های مرکزی مهاجرت کرده‌اند؛ چرخه‌ای که نابرابری را بازتولید می‌کند.   سلامت به‌مثابه عدالت آنچه از تحلیل داده‌ها و ساختارها برمی‌آید این است که مسئله‌ سلامت در ایران نه فنی، بلکه سیاسی و ساختاری است. در حالی که ایران بخش قابل‌توجهی از تولید ناخالص داخلی خود را صرف سلامت می‌کند، ضعف مدیریت، تمرکزگرایی اداری و نابرابری در توزیع امکانات، بخش عمده‌ی این سرمایه را از اثرگذاری بازمی‌دارد. زاگرس، به‌عنوان یکی از مناطق تاریخی و فرهنگی ایران، امروز تصویر فشرده‌ای از الگوی توسعه‌ ناعادلانه کشور است؛ الگویی که در آن مرکز از امکانات انباشته می‌شود و پیرامون به تدریج از حقوق بنیادین خود تهی می‌گردد.  برای اصلاح این روند، راه‌حل‌های فنی کافی نیست. آنچه نیاز است، تمرکززدایی واقعی در نظام سلامت، واگذاری اختیارات بودجه‌ای به استان‌ها، جذب نیروی انسانی بومی، و طراحی سیاست‌هایی مبتنی بر عدالت منطقه‌ای است.   سلامت را باید نه به‌عنوان خدمت دولتی، بلکه به‌مثابه‌ حق برابر و نشانه‌ کرامت انسانی فهم کرد. در غیر این صورت، هرگونه اصلاح در نظام سلامت صرفاً ترمیم ظاهری بر پیکر تبعیضی خواهد بود که ریشه در ساختار توسعه دارد.     ---   منابع:   World Bank, World Development Indicators (2024)   WHO, Global Health Observatory Data Repository   UNDP, Human Development Report (2024)   OECD, Health Data (2023)   World Health Organization, Health Statistics Country Profiles   مرکز آمار ایران و وزارت بهداشت (۱۴۰۱–۱۴۰۲)   مرکز پایش رفاه اجتماعی (۱۴۰۲)   انستیتو تحقیقات تغذیه ایران (۱۴۰۱)

در پی انتصاب مارک ساوایا، کارآفرین کلدانی-عراقی‌تبار، به‌عنوان فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور عراق ناظران این اقدام را نشانه‌ای از تغییر استراتژیک واشینگتن دانسته‌اند. این انتصاب بازتاب تمرکز جدید آمریکا بر عراق پس از توافق صلح اسرائیل و حماس است و می‌تواند توازنی تازه در برابر نفوذ ایران ایجاد کند. روز گذشتە ۱۹ اکتبر ۲۰۲۵، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، دونالد ترامپ، مارک ساوایا، کارآفرین اهل دیترویت با پیشینه کلده‌ای-عراقی، را به عنوان فرستاده ویژه خود در جمهوری عراق منصوب کرد. ترامپ در این بارە اعلام کرد که ساوایا فردی با درک عمیق از روابط عراق و ایالات متحده و ارتباطات منطقه‌ای است که می‌تواند به پیشبرد منافع مردم آمریکا کمک کند است. ساوایا ضمن تشکر از ترامپ در واکنش به انتصاب خود نوشت که متعهد است تحت رهبری رئیس‌جمهور ترامپ، شراکت ایالات متحده و عراق را تقویت کند. محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، انتصاب فرستاده دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مارک ساوایا در این کشور را به‌دلیل ریشه کلدانی- عراقی او اقدامی مهم قلمداد کرد. رئیس اقلیم کردستان، نچیروان بارزانی، روز دوشنبه انتصاب ساوایا را به عنوان فرستاده ویژه آمریکا در عراق خوش‌آمد گفت و در پستی در شبکه اجتماعی X تأکید کرد که این انتصاب اهمیت استراتژیک عراق و اقلیم کردستان در پیشبرد منافع مشترک و ثبات منطقه‌ای را برجسته می‌کند. این انتصاب، که از طریق پلتفرم Truth Social ترامپ اعلام شد، با استقبال گروه‌های سیاسی و رهبران محلی در عراق همراه بود. وزیر حمل و نقل اقلیم کردستان، آنو جوهر عبدوکا، این انتصاب را منبع افتخار و نشانه اعتماد به سهم کلدانیان در ایجاد صلح و همزیستی توصیف کرد. هوشیار زیباری، وزیر خارجە اسبق عراق، آن را تصمیم جسورانه‌ای برای بازگرداندن حاکمیت عراق و کاهش نفوذ گروه‌های مسلح خواند. مقابلە با نفوذ گروەهای همسو با ایران انتخاب ساوایا نشان‌دهنده تغییر استراتژیک در رویکرد واشینگتن نسبت به عراق است و بر وفاداری شخصی، پیوندهای فرهنگی و توانمندی‌های تجاری بیش از دیپلماسی سنتی تأکید دارد. این انتصاب پس از توافق صلح میان اسرائیل و حماس با میانجیگری آمریکا صورت گرفت و نشان‌دهنده تمرکز مجدد آمریکا بر عراق به عنوان یک جبهه کلیدی در توازن قدرت منطقه‌ای است. برای اقلیم کردستان و جریان‌های اصلاح‌طلب بغداد، پیشینه و مأموریت ساوایا با تلاش‌ آنها برای مبارزه با فساد و کاهش نفوذ ایران هم‌راستا است. در مقابل، گروه‌های همسو با ایران ممکن است او را تهدیدی برای سلطه خود تلقی کنند. با توجه به سابقه کارآفرینی و روابط نزدیک ساوایا با ترامپ، پیش‌بینی می‌شود او رویکردی مبتنی بر ایجاد توافق‌ اتخاذ کند که تمرکز آن بر همکاری اقتصادی و انرژی به عنوان ابزارهایی برای پیشبرد ثبات همزمان آمریکا و عراق باشد.

اظهارات محمدرضا نقدی بیش از آنکه توانمندی ایران را برجسته کند، ضعف در برآورد و غافلگیری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را نشان می‌دهد. او صریحاً اذعان می‌کند که حضور گسترده ناتو و کشورهای غربی عملکرد ایران را مختل کرد و اجرای موج دوم عملیات با تأخیر مواجه شد. این روایت، به جای اثبات موفقیت، شکاف جدی میان برنامه‌ریزی و واقعیت میدانی را آشکار می‌سازد. در گفت‌وگویی ویدیویی دربارەی جزئیات عملیاتی که نخستین موج حملات موشکی ایران به اسرائیل در ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ خوانده می‌شود، نقدی توضیح داده است که پس از آغاز حملات، سپاه متوجه شد تمامی رادارهای ناتو در اطراف ایران و صدها هواپیمای جنگی آمریکا، انگلیس، فرانسه و اردن برای مقابله با موشک‌ها و پهپادهای ایرانی وارد عمل شده‌اند. به‌گفتهٔ او: آن‌ها وارد جنگ مستقیم شدند، جنگنده‌هایشان در آسمان بودند، پدافندشان فعال شد، شش ناو ضدموشک با سامانه آگیس در مدیترانه صف کشیدند و موشک‌های ما را زدند... صادقانه بگویم این اتفاق برآورد نشده بود. تمام جنگ الکترونیک ناتو وارد میدان شد و معادله را عوض کرد. نقدی در این گفتگو همچنین ادعا کرده است که در همان شب نخست «۲۷۰ فروند هواپیمای ناتو در آسمان اردن و اسرائیل برای رهگیری موشک‌ها و پهپادهای ایرانی» پرواز کردند و حضور گستردە نیروهای غربی باعث شد اجرای موج دوم عملیات موسوم به «وعده صادق ۲» به تأخیر بیفتد. او در بخش دیگری از سخنانش همچنین بر همکاری نزدیک اطلاعاتی کشورهای غربی با اسرائیل تأکید کرده و گفته است ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی اطلاعات نظامی و ماهواره‌ای خود را در اختیار تل‌آویو گذاشته‌اند. نقدی افزود که رادارها و پایگاه‌های مستقر در کشورهای همسایه ایران، به‌ویژه آن‌هایی که تحت کنترل آمریکا هستند، نقش فعالی داشته‌اند: تمام رادارهایی که اطراف کشور ماست در حال کار بودند. از سفارت‌ها و مراکز شنود گرفته تا ماهواره‌ها و پهپادهایی که روزانه در خلیج فارس پرواز می‌کنند، همه اطلاعات را به شبکه‌های اسرائیلی منتقل می‌کردند و حتی از عمق ۴۵۰ کیلومتری داخل خاک ایران تصویربرداری داشتند. این اظهارات در حالی مطرح شد که ایران، در واکنش به حملهٔ اسرائیل به کنسولگری خود در دمشق، برای نخستین‌بار مستقیماً خاک اسرائیل را هدف حملهٔ موشکی و پهپادی قرار داد. ارتش اسرائیل در آن زمان اعلام کرد که با همکاری آمریکا، بریتانیا و اردن بیش از ۳۰۰ موشک و پهپاد شلیک‌شده از سوی ایران را رهگیری کرده است. در این مصاحبه که از سوی جواد موگویی با نقدی انجام شده، است او جزئیات و تکمیل‌هایی را نیز ارائه داد که بر ابهامات موجود در دورە جنگ ١٢ روزە ایران و اسرائیل می افزاید. نقدی صریحاً اذعان کرد که سپاه در نحوهٔ عمل دشمن غافلگیر شد، هرچند پیش‌بینی جنگ را داشت. وی توضیح داد که برآورد اولیهٔ ایران احتمال حمله به تأسیسات «هسته‌ای و موشکی» بوده و هدف‌گذاری‌هایی مانند ترور فرماندهان یا دانشمندان «در خانه‌شان به همراه زن و بچه‌شان» در برآورد اولیه گنجانده نشده بود؛ نقدی این شکاف میان برآورد و واقعیت را احتمالاً «اشتباه» خواند. به گفتهٔ او، فرماندهی کل سپاه، از جمله حسین سلامی، از حدود ۱۵ روز پیش از وقوع در حال آماده‌سازی یگان‌های موشکی، پهپادی و پدافندی بود و بنابراین این‌گونه نبود که کسی نداند اتفاقی در راه است. دربارهٔ روند تصمیم‌گیری در مورد میزان پاسخ نیز این مقام مسئول در سپاە پاسداران انقلاب اسلامی اظهار داشت کە این موضوع معمولاً با «مشورت شورای امنیت ملی» بررسی می‌شود و تصمیم نهایی بر عهدهٔ رهبر است. اظهارات محمدرضا نقدی، هرچند با صراحت و جزئیات فراوان ارائه شدەاند بیش از برجسته کردن توانمندی نظامی ایران، ضعف‌های استراتژیک و غافلگیری سپاه را نمایان می‌کند. اعتراف به شکاف میان برآورد اولیه و واقعیت میدانی، و تأکید بر اینکه تهدیدها و واکنش اسرائیل و آمریکا به درستی پیش‌بینی نشده بود، نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری و مدیریت بحران در سطوح کلان و میدانی با نقص جدی مواجه است و روایت رسمی نیازمند بازنگری انتقادی و شفافیت بیشتر است.

امروز، هشتمین سالگرد آزادسازی شهر رقه است که زمانی پایتخت خلافت خودخوانده گروه دولت اسلامی (داعش) بود.بە مناسبت هشتمین سالگرد آزادی رقە، نیروهای سوریە دموکراتیک با انتشار بیانیەای تأکید کردند که کرامت انسانی بالاترین ارزش است و اجازه نخواهند داد دشمنان آزادی با سرنوشت انسانها بازی کنند. در این بیانیە آن‌ها همچنین بر عدم پذیرش بازگشت تروریسم و پایبندی به خون شهدای جنگ تأکید کردند. رقه، ششمین شهر بزرگ سوریه، در سال ۲۰۱۳ یکی از نخستین شهرهایی بود که از سلطه مستقیم دولت بشار اسد خارج شد و به مرکزی برای نیروهای مخالف تبدیل گردید. اما با کاهش کنترل نیروهای مخالف مردمی، گروه‌های جهادی مانند احرار الشام و جبهه النصره به تدریج بخش‌هایی از شهر را در دست گرفتند. در نهایت، شبه‌نظامیان دولت اسلامی عراق و شام (داعش) با بهره‌گیری از موفقیت‌های خود در عراق و دسترسی به منابع نفتی، کنترل کامل شهر را به دست آوردند و در سال ۲۰۱۴، رقه را پایتخت خلافت خود اعلام کردند. این شهر تا سال ۲۰۱۷ به مرکز عملیات داعش در سوریه و عراق، بخصوص علیه نیروهای کُرد و همچنین پایگاهی برای حملات علیه کشورهای اروپایی تبدیل شد. بلافاصله پس از سیطره بر رقه، داعش هزاران شهروند، به‌ویژه اعضای اقلیت‌های دینی مانند مسیحیان و علویان، را اعدام کرد و رعب و وحشت را در شهر گستراند. رقه به‌سرعت به نمادی از خشونت و سرکوب جهادی‌ها تبدیل شد. در همان دورە، داعش رقه را به قلب ماشین تبلیغاتی و فرماندهی خود تبدیل کرده بود. در همین شهر، روزنامه‌نگاران آمریکایی جیمز فولی و استیون سوتلوف، و امدادگران بریتانیایی و فرانسوی مانند دیوید هینز، آلن هنینگ و ژاک اومال به شکلی وحشیانه اعدام شدند. تصاویر اعدام آنان افکار عمومی جهان را تکان داد و اراده جامعه بین‌المللی برای مقابله با داعش را شکل داد. در واکنش بە این اقدامات، نیروهای سوریه دموکراتیک، به رهبری کردها، با حمایت نیروهای ائتلاف، از ژوئن ۲۰۱۷ عملیات بازپس‌گیری شهر را آغاز کردند و سرانجام در ۲۰ اکتبر همان سال موفق به کنترل کامل رقه شدند. در میدان نبرد، نیروهای SDF با وجود کمبود تجهیزات سنگین، با سازمان‌دهی دقیق و مقاومت خستگی‌ناپذیر پیشروی کردند. حضور پررنگ یگان‌های مدافع زنان (YPJ)، که صدها رزمنده زن در صفوف مقدم این نبرد مشارکت داشتند، رقه را به نماد مقاومت در برابر ترور و تبعیض جنسیتی بدل ساخت. این نبرد، که یکی از خونین‌ترین و پیچیده‌ترین درگیری‌های شهری پس از جنگ جهانی دوم توصیف می‌شود، به کشته شدن هزاران غیرنظامی و تخریب گسترده زیرساخت‌های شهری انجامید. از حدود ۳۰۰ هزار ساکن این شهر پیش از جنگ، بیش از ۲۷۰ هزار نفر ناچار به فرار شدند و نزدیک به ۸۰ درصد از شهر ویران شد. پس از آزادی شهر، شورای مدنی رقه زیر نظارت SDF تشکیل شد تا روند بازسازی و بازگشت زندگی را آغاز کند. با وجود پیشرفت‌هایی در پاک‌سازی مین‌ها و بازسازی نسبی مناطق مرکزی، رقه هنوز زخم‌های جنگ را بر پیکر خود دارد. بسیاری از مناطق این شهر هنوز آلوده به مین و مواد منفجره باقی مانده‌اند و بازسازی آن به کندی پیش می‌رود. پس از سقوط داعش، اداره مدنی رقه زیر نظارت نیروهای کرد تشکیل شد، اما چالش‌های امنیتی، کمبود منابع و اختلافات سیاسی با دولت دمشق همچنان مانع بازگشت کامل زندگی عادی به این شهر شده است. نیروهای سوریه دموکراتیک که در جریان نبرد بازپس گیری شهر صدها نفر از نیروهای زن و مرد خود را از دست دادند، امروز در بیانیه‌ای به مناسبت هشتمین سالگرد آزادی این شهر تأکید کردند که کرامت انسانی بالاترین ارزش است و اجازه نخواهند داد دشمنان آزادی با سرنوشت مردم بازی کنند. آن‌ها همچنین بر عدم پذیرش بازگشت تروریسم و پایبندی به خون شهدای جنگ تأکید کردند.

آتش‌بس سرتاسری در غزه که از ۱۰ اکتبر برقرار شده بود، روز یکشنبه با وقوع حمله‌ای که به کشته شدن دو سرباز اسرائیلی منجر شد و واکنش گسترده نیروی هوایی این کشور را در پی داشت، بار دیگر به محک گذاشته شد. ارتش اسرائیل اعلام کرد که پس از این حمله، حملات هوایی را از سر گرفته و به اهدافی در سراسر نوار غزه، از جمله فرماندهان میدانی، افراد مسلح، تونل‌ها و انبارهای سلاح ضربه زده است. به گزارش رویترز به نقل از مقامات پزشکی و ساکنان محلی غزه،‌ دست‌کم ۲۶ تن در جریان حملات اخیر جان خود را از دست دادەاند که در بین آنها زنان و کودکان نیز به چشم می‌خورند. گزارش‌ها حاکی از آن است کە در یکی از حملات به محل یک مدرسه سابق که هم‌اکنون به عنوان پناهگاه آوارگان در منطقه نصیرات استفاده می‌شده، گلولە اصابت کرده است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، که میانجی‌گری برای آتش‌بس را پیگیری می‌کند، اعلام کرد که توافق آتش‌بس همچنان برقرار است و پیشنهاد داد ممکن است رهبری حماس در این نقض نقش نداشته باشد. اما هم‌زمان تأکید کرد که این موضوع باید «به شدت اما درست» پاسخ داده شود. ترامپ در اظهاراتش پذیرفت که فعلاً قضاوتی درباره موجه بودن حملات اسرائیل ندارد. شواهد دیپلماتیک حاکی از آن است که پس از فشارهای واشینگتن، ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه قرار است از روز دوشنبه از سر گرفته شود که پس از اعلام موقت توقف کمک‌ها توسط اسرائیل در پاسخ به آنچه که «نقض آشکار» آتش‌بس خواند، مطرح می شود. همچنین گزارش شده است که ستیو ویتکوف، فرستاده ترامپ، و جرد کوشنر قرار است بلافاصله به منطقه سفر کنند و با مقامات مربوطه رایزنی کنند. جی. دی. ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، با اشاره به وجود «حداقل ۴۰ هسته مختلف» حماس گفت برخی از این هسته‌ها ممکن است به آتش‌بس پایبند نباشند و اشاره کرد که هنوز زیرساخت مؤثری برای تضمین خلع‌سلاح کامل گروه وجود ندارد. او پیشنهاد کرد که پیش از حصول اطمینان از خلع‌سلاح، حضور نیروهای کشورهای عرب خلیج فارس برای ایجاد ثبات و قانون و نظم لازم خواهد بود. مواضع طرف‌های اصلی و موضوع گروگان‌ها در تحولی دیگر، شاخه نظامی حماس با صدور بیانیه‌ای تعهد خود به آتش‌بس را تکرار کرد و گفت که از درگیری‌های گزارش‌شده در رفح «بی‌اطلاع» است و از ماه مارس با گروه‌های محلی آنجا تماس نداشته است. در مقابل، دولت اسرائیل حماس را به نقض آتش‌بس متهم کرده و وزیر دفاع این کشور از تعیین «خط زرد» فیزیکی در میدان برای جلوگیری از عبور نیروها خبر داده است. یکی از مسائل حساس و همچنان بدون حل، اختلاف بر سر تحویل اجساد گروگان‌های کشته‌شده است. اسرائیل از کندی در تحویل این اجساد انتقاد می‌کند؛ گرچه حماس هفته گذشته تمامی ۲۰ گروگان زنده‌ای را که در اختیار داشت آزاد کرد و پس از آن ۱۲ نفر از ۲۸ کشته‌شده را تحویل داد. حماس نیز اعلام کرده است که برای بازیابی جسدهایی که زیر آوار دفن شده‌اند به تجهیزات ویژه نیاز دارد و علاقه‌ای به نگه داشتن اجساد ندارد. ابعاد انسانی و هشداری نسبت به شکنندگی آتش‌بس گزارش‌ها نشان می‌دهند که گذرگاه مرزی رفح، کانال حیاتی ورود کمک‌های بشردوستانه، همچنان مسدود بودە و بازگشایی آن منوط به پایبندی کامل حماس به تعهدات آتش‌بس اعلام شده است. سازمان ملل‌متحد پیش از این هشدار داده بود که کمک‌ها علی‌رغم افزایش نسبی از طریق گذرگاه‌های جایگزین، هنوز به مراتب کمتر از نیاز واقعی است و وضعیت غذایی صدها هزار نفر را در معرض خطر قرار داده است. نگرانی کلی اما فراتر از این رویداد اخیر است: تجربهٔ آتش‌بس‌های قبلی، از جمله موردی که پس از نقض آتش‌بس با حزب‌الله در اواخر ۲۰۲۴ رخ داد، نشان می‌دهد که آتش‌بس‌ها می‌توانند سریعاً و هم به‌واسطه اقدامات محلی و هم به‌خاطر ساختارهای غیرمتمرکز مسلح فروپاشیده شوند

Illustration: Elia Barbieri/The Guardian تحلیل مقاله لورا اسپینی در گاردین نشان می‌دهد تاریخ روابط جنسیتی، برخلاف روایت‌های مردسالارانه، همواره متنوع و دوسویه بوده است. شواهد باستان‌شناسی و ژنتیکی تازه نشان می‌دهد در بسیاری از جوامع پیشاتاریخی، زنان در قدرت سیاسی، اقتصادی و آیینی سهیم بوده‌اند. این نگاه، فرضیه تک‌خطی گذار از مادرسالاری به پدرسالاری را به چالش می‌کشد و بر تاریخی چندصدایی از همکاری و هم‌قدرتی میان جنسیت‌ها تأکید می‌کند. مقاله‌ی اخیر گاردین با عنوان «آیا ماقبل تاریخ بهشت فمینیستی بود؟» نوشته‌ی لورا اسپینی، دعوتی است برای بازنگری در تاریخ روابط جنسیتی و درک دوباره از جوامعی که پیش از تثبیت مردسالاری، الگوهای برابری‌جویانه‌تری را تجربه کرده‌اند. اسپینی در این نوشته با بهره‌گیری از یافته‌های جدید باستان‌شناسی و تحلیل DNA باستانی، تصویری از جهان پیشامدرن را ترسیم می‌کند که در آن زنان نه تنها از استقلال و نفوذ اجتماعی برخوردار بودند، بلکه در برخی مناطق، نظام‌های سیاسی و فرهنگی بر پایه‌ی «دوسالاری» یا حکومت مشترک زن و مرد شکل گرفته بود. با این حال، تحلیل او همچنان در چهارچوبی اروپامحور باقی می‌ماند؛ چرا که بیشتر نمونه‌هایش از جوامع باستانی اروپا و آسیا گرفته شده است. در حالی که شواهد مردم‌نگارانه و تاریخی نشان می‌دهد فرهنگ‌های دوسالارانه در بخش‌هایی از آفریقا، جنوب هند، پلی‌نزی و میان بومیان آمریکای شمالی نیز تا دوران معاصر ادامه یافته‌اند. برای مثال، جامعه‌ی میکماو در کانادا تا پیش از استعمار اروپاییان، نظامی دوسالار داشت و زنان نقش‌های سیاسی و اجتماعی پررنگی ایفا می‌کردند. پروژه‌ی زنان میکماو – قدرت یک ملت امروز کوششی است برای بازخوانی این تاریخ و نشان دادن این‌که چگونه استعمار و مسیحیت مردسالار، استقلال و نقش زنان را در این جوامع تضعیف کردند. نمونه‌ی مشابهی را می‌توان در میان زنان قوم کیکویو در کنیا یافت که کنترل تولید کشاورزی و استقلال جنسی، بخشی از فرهنگ بومی آنجا بود و تنها با سلطه‌ی استعمار اروپایی جای خود را به نظم پدرسالارانه داد. از منظر تحلیلی، اسپینی به نکته‌ی مهمی اشاره می‌کند: تنوع در روابط جنسیتی قاعده‌ی تاریخ انسان است، نه استثنا. یافته‌های علمی اخیر، از جمله امکان تعیین جنسیت در بقایای باستانی و تحلیل ایزوتوپی استخوان‌ها، نشان داده است که در جوامع ماقبل تاریخ، ساختارهای جنسیتی بسیار متنوع بوده‌اند. برخلاف فرضیه‌ی کلاسیک مارکسیستی فریدریش انگلس که پدرسالاری را پیامد گذار به کشاورزی و تمرکز ثروت می‌دانست، داده‌های جدید تصویر پیچیده‌تری ارائه می‌کنند. در برخی مناطق، مانند چاکو کنیون در نیومکزیکو یا جوامع باستانی شرق چین، نظام‌های مادرتبار و زن‌محور تا سده‌ها پس از شکل‌گیری کشاورزی ادامه یافته‌اند. با این حال، اسپینی تأکید می‌کند که مادرسالاری الزاماً به معنای سلطه‌ی زنان نبوده است. در بسیاری از جوامع، تصمیم‌گیری نهایی همچنان در دست مردان بود، اما شبکه‌های خویشاوندی، انتقال میراث از طریق زنان و نفوذ غیرمستقیم آنان در عرصه‌ی سیاست، ساختاری پیچیده از قدرت ایجاد کرده بود. این نکته ما را به پرسشی اساسی می‌رساند: قدرت دقیقاً چیست؟ آیا صرفاً به معنای اقتدار رسمی و آشکار است، یا می‌تواند در قالب نفوذ، میانجی‌گری و قدرت نرم نیز تجلی یابد؟ اسپینی با استناد به شواهد باستان‌شناسی و پژوهش‌های انسان‌شناسانی چون فرانس د وال، نشان می‌دهد که زنان نه تنها در امور اجتماعی، بلکه در شکار، جنگ و آیین‌های مذهبی نیز نقش فعالی داشته‌اند. یافته‌های جدید از بریتانیا و جوامع سلتیک عصر آهن، تصویر زنان جنگجو و رهبرانی را ترسیم می‌کند که برخلاف کلیشه‌های تاریخی، از قدرت سخت نیز برخوردار بودند. اما در عین حال، گذار از اقتصادهای سنتی به نظام‌های بازارمحور و بروز منازعات داخلی، در بسیاری از جوامع باعث تقویت مردسالاری شده است. پژوهش‌های اخیر در تبت نشان می‌دهد که با گسترش بازار و مالکیت خصوصی، نظام‌های مادرتبار به تدریج رنگ باخته‌اند. انسان‌شناس ییل، کارول امبر، نیز استدلال می‌کند که جنگ و نزاع درونی جوامع، پسرسالاری را تقویت کرده است، زیرا قبایل تمایل داشته‌اند فرزندان مذکر خود را در نزدیکی خانواده نگه دارند. با وجود این، فرهنگ‌های دوسالارانه هنوز هم در بخش‌هایی از جهان زنده‌اند: موسوئوهای چین و هوپی‌های آریزونا، بازماندگان سنت‌های کهنی هستند که بر اشتراک قدرت میان زن و مرد تأکید دارند. اگرچه فشار دولت‌های ملی و نظام‌های اقتصادی مردسالار، بقای این جوامع را تهدید می‌کند، اما وجودشان یادآور این حقیقت است که برابری جنسیتی نه رؤیایی مدرن، بلکه واقعیتی تاریخی است که بارها در تمدن بشری شکوفا شده است. ارزش نگاه دوباره به فرهنگ‌های دوسالارانه در همین نکته نهفته است: تاریخ انسان تنها تاریخ سلطه‌ی مردان نیست، بلکه روایتی چندصدایی از همزیستی، مذاکره و همکاری میان جنسیت‌هاست. بازخوانی این تجربه‌ها، تصور ما را از آینده‌ای که در آن قدرت، نه بر اساس جنسیت، بلکه بر مبنای توانایی، خرد و مشارکت انسانی تقسیم شود، ممکن می سازد.