Search this site

رسانه‌های رسمی سوریه گزارش دادند که پس از ساعت‌ها درگیری شدید در محله‌های کُردنشین شیخ مقصود و اشرفیه حلب، میان نیروهای دولت انتقالی سوریه و نیروهای امنیت داخلی این دو محله، آتش‌بس موقت برقرار شده است. جزئیات بیشتری از توافقی که منجر به این آتش‌بس شده، تاکنون منتشر نشده است. در جریان درگیری‌های شب گذشته، دست‌کم یک عضو نیروهای دولت موقت احمد الشرع و یک غیرنظامی کُرد کشته و حداقل ۱۵ نفر دیگر زخمی شدند. منابع محلی تأیید کرده‌اند که نیروهای دولتی با استفاده از پهپاد این دو محله را هدف قرار داده‌اند. رسانه‌های وابسته به دمشق مدعی شدند که نیروهای اس‌دی‌اف به مواضع نیروهای آن‌ها در یک ایست بازرسی حمله کرده‌اند، اما مرکز رسانه‌ای نیروهای سوریه دموکراتیک این ادعا را رد کرده و با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: «نیروهای ما طبق توافق اول آوریل از منطقه عقب‌نشینی کرده‌اند و اکنون در این محله‌ها حضوری ندارند.» در بیانیه این مرکز آمده است: «آنچه در اشرفیه و شیخ مقصود رخ می‌دهد، نتیجه محاصره و حملات گروه‌های وابسته به دمشق است که مانع ورود کمک‌های پزشکی و تدارکاتی شده و غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهند.» در ادامه این بیانیه، نیروهای سوریه دموکراتیک، دولت انتقالی سوریه را مسئول «محاصره خفه‌کننده، نقض‌های سیستماتیک علیه غیرنظامیان و استفاده از تانک‌ها، خودروهای زرهی و پهپادها» دانست و هشدار داد که این روند ثبات منطقه را به‌شدت تهدید می‌کند. این درگیری‌ها در حالی رخ می‌دهد که تنش‌ها میان مقامات جدید دمشق و اداره خودگردان شمال و شرق سوریه (روژاوا) در ماه‌های اخیر افزایش یافته است. منابع محلی می‌گویند خطوط ارتباطی در محله‌های کُرد قطع شده و هفت جاده اصلی توسط نیروهای دولتی مسدود شده است. خبرگزاری‌های روژاوا گزارش دادند که ساکنان شیخ مقصود و اشرفیه برای حمایت از نیروهای مدافع محله‌ها به صورت خودجوش مسلح شده‌اند و در دفاع از محله‌های خود شرکت کرده‌اند. سایت خبری شارپرس که در اقلیم کُردستان منتشر می‌شود، فاش کرده است که پس از ناکامی نیروهای احمد الشرع در ورود به محله‌‌های شیخ‌مقصود و اشرفیه، فرماندهان آنان از دمشق با مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک، تماس گرفتند و خواستار برگزاری نشست‌های فوری درباره وضعیت این دو محله شدند. حلب از زمان سرنگونی بشار اسد در دسامبر گذشته تحت کنترل مقامات جدید سوریه قرار دارد، اما دو محله کُرد شیخ مقصود و اشرفیه همچنان در اختیار نیروهای دموکراتیک سوریه باقی مانده‌اند.

تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران، که هدفشان جلوگیری از دسترسی تهران به درآمدهای نفتی است، پرداخت پول نفت ایران را برای کشورهای غربی تقریبا غیرممکن کرده است. اما روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی فاش کرده است که چین، بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران، راهکاری محرمانه یافته است تا بهای نفت وارداتی خود را بپردازد، بدون آنکه مستقیما قوانین تحریمی آمریکا را نقض کند. این روزنامه آمریکایی به نقل از چند مقام غربی کنونی و پیشین می‌نویسد که پکن و تهران از طریق یک کانال مالی پنهان به دادوستدی شبیه به مبادله روی آورده‌اند. نفت ایران به چین صادر می‌شود و در مقابل، شرکت‌های چینی وابسته به دولت، پروژه‌های زیرساختی بزرگ در ایران را اجرا می‌کنند. بر اساس این گزارش، یک شرکت بیمه دولتی چین به نام «سینسور» (Sinosure) که خود را بزرگ‌ترین آژانس اعتبار صادراتی جهان می‌داند، به همراه یک نهاد مالی بسیار محرمانه چینی با نام «چکسین» (Chuxin) در این سازوکار نقش کلیدی دارند. این نهاد دوم در هیچ فهرست عمومی از بانک‌ها یا موسسات مالی چین وجود ندارد، اما بنا بر ارزیابی مقام‌های مطلع، واسطه اصلی پرداخت‌های غیرمستقیم میان ایران و چین است. به گفته منابع وال استریت ژورنال، این سیستم با دور زدن نظام مالی جهانی و استفاده از تسویه داخلی بین شرکت‌های دولتی چین، به ایران امکان داده تا درآمدهای نفتی خود را حفظ کرده و هزینه پروژه‌های عظیم زیربنایی را تامین کند. منابع مطلع به وال استریت ژورنال گفته‌اند که تنها در سال گذشته میلادی، حدود ۸.۴ میلیارد دلار از درآمد نفتی تهران، از طریق همین کانال مخفی برای تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی چینی در ایران اختصاص یافته است. بر اساس برآورد اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، ایران در سال گذشته میلادی حدود ۴۳ میلیارد دلار نفت خام صادر کرده که حدود ۹۰ درصد از آن به مقصد چین بوده است. این روند نشان می‌دهد که علی‌رغم فشارهای تحریمی، ایران توانسته با اتکا به روابط اقتصادی با چین، بخشی از درآمدهای نفتی خود را بازیابد. در گزارش آمده است که این مدل «تسویه غیرمستقیم» در عین حال روابط اقتصادی و ژئوپلیتیکی تهران و پکن را بیش از پیش به هم گره زده و تلاش‌های واشینگتن برای منزوی‌سازی ایران را با چالش جدی مواجه کرده است. به گفته مقام‌های غربی، این کانال مالی نه تنها موجب تداوم جریان نفت ایران به بازار چین شده، بلکه امکان سرمایه‌گذاری گسترده شرکت‌های چینی در پروژه‌های ایرانی، از ساخت راه‌آهن و پالایشگاه گرفته تا نیروگاه و بنادر را فراهم کرده است. مقامات غربی این مکانیسم را تهدیدی برای سیاست تحریم‌های آمریکا می‌دانند. تا کنون واشنگتن شرکت‌ها و افراد کوچک چینی مرتبط با ایران را هدف قرار داده، اما از تحریم نهادهای بزرگ دولتی مانند Sinosure خودداری کرده است تا از تشدید تنش‌ها با پکن جلوگیری کند. در پایان گزارش آمده است که این مکانیسم مالی محرمانه، نمونه‌ای بارز از نحوه همکاری دو قدرت ضدآمریکایی برای بی‌اثر کردن ابزارهای اقتصادی واشینگتن است، همکاری‌ای که در عمل یک محور مالی شرقی موازی با سیستم غربی پدید آورده است. این مکانیسم نشان می‌دهد که چگونه قدرت‌های بزرگ می‌توانند اثر تحریم‌های آمریکا را با ارائه کانال‌های مالی جایگزین کاهش دهند. برای تهران، این امر انزوا را کاهش می‌دهد و برای پکن، نفوذ در منطقه‌ای که آمریکا سال‌ها بر آن تسلط داشته است، افزایش می‌یابد. وابستگی اقتصادی ایران به چین همچنین به پکن امکان نفوذ در نحوه توزیع درآمدهای نفتی ایران را می‌دهد، حتی در شرایط فشارهای بین‌المللی برای محدود کردن برنامه‌های هسته‌ای و منطقه‌ای تهران. سازوکار نفت در ازای زیرساخت، تنها یک مسیر اقتصادی نیست؛ این یک شراکت سیاسی است که تحریم‌های آمریکا را دور می‌زند، ایران را به چین نزدیک‌تر می‌کند و الگویی نوظهور از شبکه‌های اقتصادی جایگزین را نشان می‌دهد، جایی که تحریم‌های واشنگتن با راهکارهای مالی و تجاری دیگر خنثی می‌شوند .

حملات هوایی بی‌سابقه اوکراین به عمق خاک روسیه طی روزهای اخیر، نه‌تنها تلفات انسانی بر جا گذاشته است، بلکه زنجیره تأمین انرژی در چندین منطقه کلیدی را مختل کرده است. به گفته مقام‌های محلی، دست‌کم دو نفر روز دوشنبه در حمله راکتی به منطقه بِلگورود در جنوب غرب روسیه کشته شدند، در حالی‌که هزاران نفر همچنان بدون برق مانده‌اند. مسکو تایمز به نقل از فرماندار منطقه بِلگورود گزارش کرده است که یکی از قربانیان این حملات پهبادی، کارگری بود که در حال بازگرداندن جریان برق به خانه‌ها بوده است. گزارش‌های تأیید نشده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد هدف حمله، ایستگاه برق اصلی شهر بِلگورود بوده است. در همین راستا، وزارت دفاع روسیه اعلام کرده است که در مجموع ۲۵۱ پهپاد اوکراینی را در طول شب منهدم کرده است؛ رقمی که یکی از گسترده‌ترین حملات تلافی‌جویانه کی‌یف از آغاز جنگ به شمار می‌رود. به گفته مقامات روس حدود نیمی از این پهپادها بر فراز کریمه، دریای سیاه و دریای آزوف سرنگون شده‌اند. همزمان زیرساخت‌های انرژی و فرودگاه‌ها در چندین استان دیگر روسیه از جمله بریانسک، نیژنی نووگورود و کورسک نیز آماج حملات پهپادی اوکراین قرار گرفته‌اند. در شبه‌جزیره کریمه نیز پایانه بارگیری نفت شهر فئودوسیا آماج حملات هوایی قرار گرفته و خسارات زیادی به آن وارد شده است. این حملات در ادامه موجی از عملیات پهپادی اوکراین علیه زیرساخت انرژی روسیه است که طی هفته‌های گذشته به بحران بنزین بی‌سابقه‌ای در سراسر روسیه منجر شده است. چند روز پیش نیز پالایشگاه نفتی شهر اورسک در نزدیکی مرز قزاقستان هدف قرار گرفت و فعالیت آن متوثف شد. تحلیلگران می‌گویند کی‌یف با انتخاب هدف‌هایی چون پالایشگاه‌ها و انبارهای سوخت، تلاش دارد توان اقتصادی روسیه را تضعیف و منابع لجستیکی ارتش آن را محدود کند. به گزارش نشریه اقتصادی RBK، حدود ۳۸ درصد از پالایشگاه‌های روسیه در نیمه دوم سپتامبر از کار افتاده‌اند که ۷۰ درصد این توقف‌ها ناشی از حملات اوکراینی بوده است. روزنامه کامرسانت نیز تخمین زده است که کمبود بنزین در حال حاضر به ۴۰۰ هزار تُن ( معادل ۲۰ درصد تولید معمول) رسیده است. پیامدهای این وضعیت در جای‌جای روسیه احساس می‌شود. طبق داده‌های رسمی، دو‌سوم مناطق روسیە با کمبود مواجه‌اند. حتی در مسکو و حومه، برخی جایگاه‌ها پلمب شده یا با محدودیت فروش روبه‌رو هستند. بحران اما در شبه‌جزیره کریمه وخیم‌تر است؛ نیمی از پمپ‌بنزین‌ها تعطیل شده و مقام‌های محلی خرید سوخت را به حداکثر ۲۰ لیتر در روز برای هر نفر محدود کرده‌اند. گزارش‌هایی نیز از بازار سیاه بنزین در شرق دور روسیه منتشر شده است که در آن قیمت هر لیتر به بیش از ۱۵۰ روبل (حدود ۱.۶ یورو) رسیده است. منابع نظامی اوکراینی تأیید کرده‌اند که این کشور از پهپادهای دوربرد بومی FP-1 با برد ۱۶۰۰ کیلومتر برای این حملات استفاده کرده است. مقامات غربی می‌گویند ایالات متحده در حال بررسی ارسال موشک‌های تاماهاوک و باراکودا به اوکراین است و کرملین نیز آن را اقدامی تحریک‌آمیز خوانده است. رئیس‌جمهور آمریکا، در پاسخ به پرسش خبرنگاران در کاخ سفید درباره فروش تاماهاوک به کشورهای عضو ناتو برای انتقال به اوکراین اعلام کرده که او تصمیمی در این باره گرفته است و افزوده است: می‌خواهم بدانم آن‌ها با این موشک‌ها چه می‌کنند و کجا را هدف قرار می‌دهند. باید این سؤال را بپرسم. ترامپ اعلام کرده که قصد ندارد جنگ را تشدید کند و هشدار داده است که استفاده از این موشک‌ها بدون مشارکت مستقیم آمریکا می‌تواند واشنگتن را در مسیر رویارویی مستقیم با روسیه قرار دهد و پیشرفت‌های اخیر در روابط دو کشور را نابود کند. یک روز پیش از این سخنان، ولادیمیر پوتین هشدار داده بود که ارسال تاماهاوک به اوکراین می‌تواند روند مثبت روابط مسکو و واشنگتن را نابود کند. به گزارش گاردین، ترامپ در گفت‌وگو با مشاورانش گفته می‌خواهد از برنامه‌های دقیق کی‌یف آگاه شود تا از حملات عمیق به خاک روسیه جلوگیری کند.

در جامعه‌ای که رسانه خاموش و گفت‌وگوی آزاد سرکوب شده است، پچ‌پچ به زبان دوم مردم و زبانی برای گفتنِ ناگفتنی‌ها بدل می‌شود. پچ‌پچ نه صرفاً شایعه، بلکه بازتاب ناخودآگاه جمعی و سازوکاری برای تحلیل و مقاومت است؛ ابزاری که در غیاب رسانه آزاد، حقیقت را در سکوت می‌سازد و سیاست را در حاشیه بازآفرینی می‌کند. در ایران خبر همیشه دیر می‌رسد اما زمزمه‌ها همیشه زود می‌چرخند. از دهه‌ها پیش تا امروز جامعه میان دو منبع اطلاع سرگردان مانده است، رسانه‌ای رسمی که سانسور می‌کند و مردمی که پچ‌پچ می‌کنند. میان این دو، حقیقت در حاشیه جا می‌ماند و افکار عمومی در قالبی زیرزمینی نفس کشیدە و خود را در جمله‌ای کوتاه از زبان رهگذری آشکار می‌کند. مردم می‌گویند خامنه‌ای بیمار است، می‌گویند اسرائیل حمله می‌کند، می‌گویند پزشکیان فقط پوشش است و این گفته‌ها از دیوار سکوت عبور می‌کنند و در حافظه جمعی جا می‌گیرند. پچ‌پچ در ایران زبانی است برای گفتن آنچه گفتنش ممنوع می‌ماند و مردم با همین زبان درباره سیاست حرف می‌زنند. زمانیکە رسانه آزاد وجود ندارد، جامعه با نشانه و اشاره وقایع را تحلیل می‌کند و معنای پنهان را می‌سازد. همان‌طور که اقتصاد کشور به زیرزمین رفته است، سیاست هم به زیرزمین خزیده و پچ‌پچ به پول رایج این بازار سیاه تبدیل شده و در کوچه و خانه و محل کار جریان دارد و هر نجوا را به یک خبر تازه بدل می‌کند. پچ‌پچ،زبان دوم جامعه پچ‌پچ زبان دوم جامعه است و مردم با آن ترس، امید و شوک خود را بیان می‌کنند. در هر بزنگاه تاریخی، مردم پیش از رسانه رسمی خبر را در ذهن خود می‌سازند و آن را در گفت‌وگوهای روزمره پخش می‌کنند. در سال‌های پایانی حکومت پهلوی، پیش از آن‌که روزنامه‌ها جرأت نوشتن از اعتراضات را پیدا کنند، مردم در بازار و اتوبوس و صف نان پچ‌پچ می‌کردند که کار شاه تمام شده است و همان زمزمه‌ها بعدها به شعار و سپس به خیابان راه پیدا کرد. شاید در دوره‌های قدیم‌تر هم چنین زبانی وجود داشته باشد، اما موضوع بحث ما نیست و بحث بر سر تداوم آن در سیاست معاصر ایران است. این سنت در جمهوری اسلامی ایران نیز ادامه یافت و با هر فاجعه یا بحرانی دوباره زنده شد. از اعدام‌های ٦٧ تا ساقط کردن هواپیمای اوکراینی تا مرگ چهره‌های سیاسی و تصمیم‌های پنهان حاکمیت، نخستین نشانه‌ها همیشه در زبان مردم آشکار می‌شود و جامعه با همین نجواها تغییر را پیش از اعلام رسمی حس می‌کند. پچ‌پچ به نوعی حسگر جمعی تبدیل و مردم با آن، پیش از هر خبر رسمی، وقوع رویداد را پیش‌بینی می‌کنند. به همین دلیل پچ‌پچ به زبان ناخودآگاه ایرانیان تبدیل شده و در هر صحنه‌ای از سیاست حضور دارد. در انتخابات، مرگ‌ها، انتصابات و حتی شایعه جنگ، مردم با زمزمه‌های خود روایت می‌سازند و در هر بحران هم‌زمان ناظر، تحلیلگر و راوی می‌شوند و با پچ‌پچ‌هایشان نقشه ذهنی آینده را طراحی می‌کنند و آینده‌ای را می‌سازند که شاید هنوز اعلام نشده اما در ذهن جامعه از پیش اتفاق افتاده است. پچ‌پچ به‌عنوان افکار عمومیِ غیررسمی در نظام‌های دموکراتیک، افکار عمومی از مسیر نظرسنجی، رسانه آزاد و گفت‌وگوی اجتماعی شکل می‌گیرد و در چرخه‌ای باز، بر سیاست اثر می‌گذارد. در ایران، چون این مسیرها مسدود شده‌اند، افکار عمومی شکلی غیر رسمی بە خود گرفته و در قالب پچ‌پچ جریان پیدا کرده است. مردم در گفت‌وگوهای روزمره، خبر را بازتولید می‌کنند و برداشت خود را به واقعیت بدل می‌سازند و آنچه را کە نمی‌توانند بنویسند یا فریاد بزنند، در نجواهای کوتاه میان خود به اشتراک می‌گذارند. در سال ۱۳۸۸ می‌گفتند تا حالا نشده است کە رئیس‌جمهور یک‌دوره‌ای بماند و این جمله فقط تحلیل سیاسی نبود و نوعی حس تاریخی بود که تکرار قدرت را بدیهی می‌دانست. در سال ۱۳۹۲ گفتند روحانی را خود نظام می‌خواهد و این جمله نشانه بی‌اعتمادی عمیق به سازوکار انتخابات بود. در سال ۱۴۰۰ گفتند رئیسی را برای رهبری آماده می‌کنند و این بار پچ‌پچ‌ها تصویر ذهنی جامعه از جانشینی را بازتاب دادند و نوعی پیش‌نویس مردمی برای آینده قدرت ساختند. پچ‌پچ‌ها از نظر اطلاعاتی دقیق نیستند، اما از نظر روانی صادق‌اند و حقیقت درونی جامعه را نشان می‌دهند. آن‌ها روان‌نگار جمعی‌اند و مشخص می‌کنند مردم از چه می‌ترسند، به چه امیدوارند و در برابر چه چیزی احساس خطر می‌کنند و از همین راه نقشه‌ ذهنی قدرت را شکل می‌دهند و بازتعریف می‌کنند. پچ‌پچ را نمی‌توان فقط شایعه دانست و در سطح خبر نادرست خلاصه کرد. شایعه می‌تواند ساخته‌ و پرداخته قدرت یا رسانه باشد، اما پچ‌پچ انعکاس احساس جمعی است و از دل تجربه‌های روزمره زاده می‌شود. مردم چیزی را زمزمه می‌کنند که ذهنشان برای پذیرش آن آماده است و همین آمادگی، معنای سیاسی پچ‌پچ را می‌سازد. زمانیکە پچ‌پچ درباره مرگ خامنه‌ای بالا می‌گیرد، جامعه در ناخودآگاه خود به پایان فکر می‌کند و در واقع خبر را پیشاپیش نوشته است. وقتی نجواها درباره جنگ زیاد می‌شود، مردم حس کرده‌اند که مسیر قدرت به سوی بحران می‌رود و این اضطراب را در قالب گفت‌وگوی غیررسمی تخلیه می‌کنند. پچ‌پچ نوعی آینه احساسی است که نه با داده‌های خبری، بلکه با لرزش روان جمعی حرکت می‌کند. به همین معنا، می‌توان گفت پچ‌پچ نقش یک سیستم هشدار زودهنگام را دارد و پیش از هر تصمیم رسمی، نشانه‌هایش در جامعه دیده می‌شود. افکار عمومی در ایران ناگهانی تغییر نمی‌کند و مانند زمین‌لرزه، پیش‌لرزه‌هایی دارد که همان پچ‌پچ‌ها هستند و با هر زمزمه کوچک، خبر از لرزشی بزرگ‌تر در آینده می‌دهند و مسیر تحولات را پیش‌بینی می‌کنند. ابزار کنترل یا مقاومت پچ‌پچ همیشه از پایین برنمی‌خیزد و گاه از بالا طراحی می‌شود. در ساختار سیاسی ایران، نهادهای امنیتی و رسانه‌های وابسته گاهی خود شایعه می‌سازند تا واکنش جامعه را بسنجند و میزان تحمل افکار عمومی را اندازه بگیرند. وقتی خبر بیماری خامنه‌ای یا زمزمه توافق پنهان منتشر می‌شود، ممکن است بخشی از یک بازی حساب‌شده باشد تا حاکمیت بفهمد مردم در برابر چه چیزی می‌ترسند، می‌پذیرند یا شورش می‌کنند. پچ‌پچ در چنین وضعی به ابزار آزمایش اجتماعی تبدیل می‌شود و نه نشانه آزادی، بلکه شیوه‌ای برای کنترل و پیشگیری از خشم عمومی عمل می‌کند. اما جامعه هم یاد گرفته است با همین ابزار مقابله کند و از پچ‌پچ به عنوان سلاح نرم خود بهره ببرد. وقتی نمی‌تواند اعتراض کند، در نجواها دست به نوعی انقلاب کلامی می‌زند و سکوت رسمی را با زمزمه‌های جمعی می‌شکند. وقتی می‌گوید می‌خواهند حمله کنند، ترس خود را بازگو می‌کند و وقتی می‌گوید او رفتنی است، امید پنهانش را آشکار می‌کند. در نهایت، پچ‌پچ به میدان نبرد خاموش میان ترس و امید تبدیل می‌شود و هم حکومت و هم جامعه در آن نقش بازی می‌کنند. قدرت می‌خواهد با آن سنجش و مهار کند و مردم می‌خواهند با آن مقاومت و معنا بسازند و در این کشاکش، زبان زمزمه به زبانی سیاسی و پایدار بدل می‌شود. اکنون، در سال ۱۴۰۵ پچ‌پچ‌های امروز ایران به یک جمله مشترک می‌رسند و همه بر سر آن هم‌نظرند که کار خامنه‌ای تمام شده است. مردم ممکن است درباره حمله احتمالی اسرائیل، بحران اقتصادی یا جانشینی حرف بزنند، اما در پایان هر گفت‌وگو همان جمله را تکرار می‌کنند و با لحنی مطمئن می‌گویند حمله بشود یا نشود، خامنه‌ای رفتنی است و این جمله دیگر شایعه نیست، بلکه داوری افکار عمومی است. در این روایت جمعی، هیچ بحرانی موضوع اصلی نیست و هر اتفاقی فقط پیش‌درآمدی برای پایان تلقی می‌شود. جنگ، رکود، بیماری یا انتخابات صحنه‌هایی از نمایشی‌اند که پایانش در ذهن جامعه از پیش نوشته شده و همه بازیگران، حتی حاکمیت، در مسیری حرکت می‌کنند که نتیجه‌اش از قبل معلوم است. افکار عمومی در ایران دیگر به تغییر تدریجی باور ندارد و به پایان باور دارد و همین باور است که در نجواها تکرار می‌شود. مردم با پچ‌پچ‌های خود نوعی جشن خاموش برای پایان قدرت برپا می‌کنند و با هر زمزمه، تاریخ را به سوی لحظه‌ای سوق می‌دهند که هنوز نیامده اما در ذهن جمعی از مدت‌ها پیش اتفاق افتاده است. صدای خاموش جامعه پچ‌پچ در ایران تنها زمزمه نیست، بلکه شیوه‌ای از زیستن در دل ترس و امید است. در جامعه‌ای که گفت‌وگوی عمومی سرکوب شده، نجوا به رسانه مردم بدل شده و جای خالی مطبوعات، تریبون و صندوق رأی را پر کرده است. هر لطیفه، هر شایعه و هر واهمه، تکه‌ای از حقیقت پنهان را حمل می‌کند و مردم با همین تکه‌ها تصویر خود را از آینده می‌سازند. هسته سخت قدرت از این زمزمه‌ها می‌ترسد، زیرا می‌داند آنچه امروز در میان گوش‌ها رد و بدل می شود، فردا بر زبان‌ها می‌افتد و روزی به خیابان می‌رسد. اما جامعه نیز بدون آن نمی‌تواند دوام بیاورد، چون پچ‌پچ تنها راه گفتنِ بی‌خطر است و تنها مجرای تنفس در فضای خفقان. پچ‌پچ زبانی است که ملت با خود حرف می‌زند و تاریخ را در سکوت بازمی‌نویسد. در ایران، شاید خبر رسمی دیر برسد، اما حقیقت همیشه زودتر از تلویزیون و رسانه‌های اجتماعی، در گوش مردم گفته می‌شود و امروز آن زمزمه مشترک چنین می‌گوید که خامنه‌ای تمام شده است.

در حالی‌که دولت انتقالی سوریه گام‌های تازه‌ای را برای تحکیم کنترل سیاسی خود بر کشور برمی‌دارد، نیروهای سوریه دموکراتیک در شمال و شرق این کشور با حمایت آمریکا، بر ادامه مسیر مستقل و حفظ ساختارهای خود تأکید دارند. هم‌زمان، حذف مناسبت‌های فرهنگی کردها و آشوری‌ها از تقویم رسمی، انتقادهایی درباره تداوم سیاست‌های حذف‌گرایانه دمشق‌محور را برانگیخته است. ژنرال مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF)، روز دوشنبه میزبان تام باراک، سفیر ایالات متحده در ترکیه و فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه، و دریادار برد کوپر، فرمانده سنتکام، به‌همراه هیأتی از ائتلاف بین‌المللی بود. در این نشست که شماری از مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی روژاوا از جمله الهام احمد، روهلات عفرین، غسان الیوسف و عبد الحمید المهباش حضور داشتند، دو طرف درباره تسریع در اجرای توافق ۱۰ مارس میان احمد شرع، رئیس دولت انتقالی سوریه، و عبدی گفت‌وگو کردند. بر اساس گزارشهای منتشر شدە، گفت‌وگوها بر هماهنگی‌های امنیتی، رفع تدریجی تحریم‌ها، ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری و بازگشت آوارگان متمرکز بود. طرفین همچنین بر تداوم همکاری نیروهای دموکراتیک سوریه با ائتلاف بین‌المللی در مبارزه با داعش و حفظ ثبات منطقه‌ای در چارچوب تمامیت ارضی سوریه تأکید کردند. در حالی کە دمشق روزهای گذشتە انتخابات پارلمانی بدون مشارکت مناطقی از سوریە را برگزار کرد. انتخابات بدون نمایندگی شمال و شرق سوریه از سوی دیگر، بدران چیا کرد، یکی از چهره‌های ارشد درخودمدیریتی شمال و شرق سوریه، در واکنش به انتخابات مجلس مردم سوریه که روز پنجم اکتبر از سوی دولت موقت برگزار شد، این روند را فاقد مبنای دموکراتیک و شفاف توصیف کرد. او در پیامی در شبکه اجتماعی X نوشت که قانون انتخاباتی جدید مشارکت برابر همه سوری‌ها را تضمین نمی‌کند و بر پایه توافق ملی واقعی میان نیروهای سیاسی کشور نیست. به گفته او: سازوکار برگزاری انتخابات با معیارهای بین‌المللی برای انتخابات آزاد و عادلانه مغایرت دارد و از روح قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت فاصله گرفته است. بدران چیا تأکید کرد که مناطق شمال و شرق سوریه در این فرآیند هیچ نمایندگی ندارند و تصمیمات مجلس جدید برای آن مناطق الزام‌آور نخواهد بود. او هشدار داد که این انتخابات تلاشی برای مشروعیت‌بخشی به دولتی است که همه طیف‌های جامعه سوریه را نمایندگی نمی‌کند و می‌تواند کشور را به سوی تفرقه بیشتر سوق دهد. اعتراض کردها و آشوری‌ها به حذف مناسبت‌های فرهنگی همزمان با این تحولات، در واکنش به تصمیم دولت انتقالی سوریه برای حذف عیدهای نوروز و آکیتو از فهرست تعطیلات رسمی، چندین نهاد کردی و آشوری در بیانیه‌هایی جداگانه این اقدام را محکوم کردند و آن را نشانه‌ای از به‌حاشیه‌رانی دانستند. فیصل یوسف، سخنگوی شورای ملی کرد در سوریه (ENKS)، گفت حذف نوروز، نماد آزادی و تجدید زندگی در فرهنگ کردی، تداوم سیاست‌های حذف‌گرایانه علیه کردهاست. سازمان دموکراتیک آشوری سوریه و انجمن فرهنگی سُریانی نیز با ابراز نارضایتی از حذف آکیتو، سال نوی آشوری ـ بابلی، بر ضرورت به‌رسمیت‌شناختن تنوع فرهنگی و قومی در سوریه تأکید کردند. این نهادها از دولت انتقالی خواستند در تقویم رسمی تجدیدنظر کند و جشن‌های فرهنگی اقوام مختلف را در آن بگنجاند، اقدامی که به گفته آنان نشانه‌ای از احترام به میراث چند اتنیکی و چندفرهنگی کشور خواهد بود. بنابە فرمان جدید احمد الشرع، رئیس دولت انتقالی سوریە، تعطیلات ملی را تعیین شدە است اما هیچ اشاره‌ای به اعیاد متعلق به سایر اتنیکها و ادیان سوریه ندارد.

در دوره رهبری علی خامنه‌ای، سرکوب سیاسی در ایران به الگویی نهادینه و تکرارشونده بدل شده است. رؤسای جمهور، فارغ از گرایش سیاسی، در لحظات بحرانی ناگزیر به همراهی با ساختار قهر بوده‌اند. اکنون نیز دولت مسعود پزشکیان در آستانه همان چرخه تاریخی قرار دارد؛ جایی که اصلاح‌طلبی یا اعتدال، نهایتاً در برابر منطق سرکوب فرو می‌پاشد. سرکوب سیاسی در جمهوری اسلامی ایران در دوره رهبری علی خامنه‌ای به صورت الگویی تکرارشونده از پایایی برخوردار بودە است، تا جاییکە طی دوران حاکمیت معمار جمهوری اسلامی ایران، تمامی دولتها، از رفسنجانی گرفتە تا رئیسی، در بزنگاه‌های حساس به بخشی از این چرخه پیوسته اند. در سه دهه و نیم گذشته، رؤسای جمهور با گرایش‌های مختلف، اعم از اصلاح‌طلب یا اصولگرا در مقاطع بحرانی با سرکوب سیاسی و اجتماعی همراه شده‌اند. این سرکوبها گاهی در سطح منطقه‌ای و محدود، زمانی سطح سراسری و گاه از طریق ایجاد و تقویت سازوکارهای امنیتی و قضایی صورت گرفتەاند. البته با مد نظر قرار دادن اعدام‌های گسترده و حذف سازمان‌های سیاسیم سابقه سرکوب به دوران رهبری روح ‌الله خمینی بازمی‌گردد با این حال منطق آن دوره متفاوت بود و بررسی آن نیازمند چارچوب دیگری است که در اینجا به آن پرداخته نمی‌شود. موضوع این نوشته دوره خامنه‌ای است که سرکوب به شکل یک الگوی نهادینه درآمدە و هر یک از روسای جمهور نیز به نوعی در آن ایفای نقش کردند. پرسشی که اکنون مطرح است به آینده دولت مسعود پزشکیان مربوط می‌شود. او در سخنرانی‌های اخیر خود هشدار داده است که ممکن است در داخل «کشور» اتفاقاتی علیه حاکمیت شکل گیرد. این هشدار را می‌توان هم به اعتراضات اجتماعی ناشی از بحران‌های اقتصادی و حتی سیاسی مرتبط دانست و هم به تحرکاتی که برخی جریان‌های قدرت برای ایجاد بحران و تغییر موازنه سیاسی دنبال می‌کنند. در چنین فضایی، مسئله این است که آیا پزشکیان نیز به همان چرخه‌ای وارد خواهد شد که پیشینیانش در آن حضور داشتند یا تجربه‌ای متفاوت رقم خواهد خورد. رفسنجانی؛ سازندگی همراه با سرکوب‌های موضعی دولت اکبر هاشمی رفسنجانی به‌عنوان دولت «سازندگی» شناخته می‌شود، اما این دوره هم‌زمان با موجی از اعتراضات اجتماعی و برخوردهای امنیتی بود. سیاست‌های تعدیل اقتصادی موجب تورم و افزایش شکاف طبقاتی شد و این وضعیت زمینه ناآرامی‌های شهری را فراهم کرد. در مشهد، در سال ۱۳۷۱ اعتراض حاشیه‌نشینان با دخالت نیروهای امنیتی پایان یافت و ده‌ها نفر کشته شدند. در قزوین نیز در سال ۱۳۷۳ اعتراضات شهری به برخوردهای شدید منجر شد. رفسنجانی این حوادث را بیشتر در قالب تهدید علیه امنیت عمومی و نه بحران مشروعیت سیاسی تفسیر کرد. تعداد محدود این رخدادها یا موضعی‌بودن آن‌ها به معنای فقدان رویکرد سرکوب در دولت رفسنجانی نبود. واقعیت این است که پس از اعدام‌های گسترده ۱۳۶۷ و سرکوب خونین دهه شصت، اپوزیسیون در داخل کشور عملاً نابود شده بود. بخش بزرگی از مخالفان یا اعدام شده بودند، یا به مهاجرت اجباری تن داده بودند، یا در وضعیت سوگ و بازسازی به سر می‌بردند. همین وضعیت باعث شد فضای عمومی دهه هفتاد در مقایسه با دهه پیش از آن کمتر مستعد اعتراضات سازمان‌یافته باشد و رخدادهای پراکنده مشهد و قزوین جلوه اصلی سرکوب در دوره رفسنجانی باقی بماند. خاتمی؛ اصلاحات در بالا، قهر در کف انتخاب محمد خاتمی در سال ۱۳۷۶ موجی از امید به تغییر و گسترش آزادی‌های مدنی در ایران را ایجاد کرد. همین امیدواری و افزایش انتظارات، به‌سرعت شکاف میان جامعه و ساختار امنیتی را آشکار کرد. پس از یک دهه سرکوب و سکوت، بخشی از جامعه مدنی دوباره فعال شد، انجمن‌های دانشجویی، مطبوعات مستقل و روشنفکران در پی بازسازی فضای عمومی بودند. همین زمینه اجتماعی باعث شد که برخورد امنیتی با مخالفان دوباره شدت بگیرد. قتل‌های زنجیره‌ای در سال‌های ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ ضربه‌ای سنگین به فضای تازه گشوده‌ شده بود. روشنفکران و نویسندگان منتقد توسط عناصری در وزارت اطلاعات به قتل رسیدند. دولت خاتمی ابتدا این مسالە را انکار کرد و سپس ناچار به تأیید شد، اما رسیدگی قضایی هرگز به سطح عاملان اصلی نرسید. در همین مقطع، ۳اسفند ۱۳۷۷ در سنندج نیز از رخدادهای تعیین‌کننده بود. خبر دستگیری عبدالله اوجالان رهبر حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) موجی از خشم و همبستگی را در میان کُردها در کردستان برانگیخت و هزاران نفر در سنندج و چند شهر دیگر به خیابان آمدند. نیروهای انتظامی و امنیتی برای جلوگیری از گسترش اعتراضات با خشونت وارد عمل شدند، چندین نفر کشته شدند و شمار زیادی بازداشت شدند. این واقعه نشان داد که پس از سرکوب خونین دهه شصت، مطالبات سیاسی کُردها دوباره سر برآورده بود و حکومت همان پاسخ قدیمی را به کار گرفت. نقطه اوج سرکوب در سطح ملی در دوران خاتمی اما واقعه ۱۸ تیر ۱۳۷۸ بود که نیروهای انتظامی و لباس‌شخصی‌ها به خوابگاه دانشجویان کوی دانشگاه تهران حمله کردند. این حادثه به نقطه عطفی در حافظه سیاسی ایران تبدیل شد. واکنش خاتمی به‌جای حمایت قاطع از دانشجویان، محتاطانه و دوپهلو بود. پیامد این رویکرد، تضعیف جنبش دانشجویی و بازگشت فضای عمومی به وضعیت امنیتی بود. تجربه دوران خاتمی نشان داد که حتی رئیس‌جمهوری که با شعار قانون و جامعه مدنی به قدرت رسید، در مواجهه با ساختار قهرآمیز حاکمیت نتوانست از ظرفیت‌های اجتماعی خود استفاده کند و نتیجه آن بود که اصلاحات در سطح گفتمان باقی ماند و سرکوب هم در مرکز و هم در پیرامون ادامه یافت. احمدی‌نژاد؛ فتنه و سرکوب سراسری دولت احمدی‌نژاد (۱۳۸۴–۱۳۹۲) دوره‌ای است که در آن سرکوب به اوج رسید. اعتراضات گستردە ۱۳۸۸ به نتایج انتخابات، بزرگ‌ترین جنبش اعتراضی پس از انقلاب بود. میلیون‌ها نفر در سراسر ایران به خیابان آمدند، اما پاسخ حکومت گلوله، بازداشت، شکنجه و دادگاه‌های نمایشی بود. ده‌ها نفر کشته شدند و هزاران نفر به زندان افتادند. اعترافات اجباری از تلویزیون پخش شد. خامنه‌ای در خطبه‌های نماز جمعه ۲۹ خرداد ۱۳۸۸ صریحاً از احمدی‌نژاد حمایت کرد و دستور پایان دادن به اعتراضات را داد. احمدی‌نژاد نیز عملاً مجری این دستور شد. سرکوب جنبش سبز نقطه تثبیت مدل جدیدی از حکمرانی بود که ولایت مطلقه را با استفاده از قوه قهریه و بدون نقاب اصلاح یا دیپلماسی در صحنه عمومی تثبیت کرد. اما سرکوب در این دوره فقط محدود به مرکز ایران و اعتراضات انتخاباتی نبود. در همان سال‌های نخست، کردستان و بلوچستان بار دیگر کانون درگیری‌های خونین شدند. در تیر ۱۳۸۴ در اعتراض بە قتل فجیع شوانە قادری، یک جوان کرد، در مهاباد و سپس در سقز و سنە (سنندج)، و شنو (اشنویە) اعتراضات خیابانی با تیراندازی مستقیم سرکوب شد و چندین نفر جان باختند. در بلوچستان نیز حملات نیروهای جندالله و پاسخ سخت‌گیرانه حکومت، به موجی از بازداشت‌ها، اعدام‌های میدانی و اتهامات امنیتی گسترده علیه فعالان محلی انجامید. اوج این روند در اردیبهشت ۱۳۸۹ با اعدام پنج زندانی سیاسی از جمله فرزاد کمانگر،شیرین علم‌هولی، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامی بود. این اعدام‌ها موجی از خشم و اعتراض در کردستان برانگیخت و مردم در شهرهای مختلف تجمع کردند. این رخداد نشان داد که دولت احمدی‌نژاد نه‌تنها در سطح ملی جنبش سبز را سرکوب کرد، بلکه در پیرامون هم از اعدام و خشونت برای مهار هرگونه صدای مخالف استفاده کرد. روحانی؛ دیپلماسی در خارج، قهر در داخل دولت حسن روحانی با شعار «اعتدال» و «تعامل با جهان» بر سر کار آمد، اما در داخل کشور با سلسله‌ای از اعتراضات گسترده روبرو شد. در دی ۱۳۹۶ موجی که از شهرهای کوچک آغاز شد به ده‌ها شهر بزرگ رسید. حکومت با شلیک مستقیم، بازداشت‌های گسترده و مرگ معترضان در بازداشتگاه‌ها پاسخ داد. دو سال بعد، در آبان ۱۳۹۸، نقطه اوج خشونت حکومتی رقم خورد. افزایش ناگهانی قیمت بنزین جرقه‌ای بود که سراسر ایران را فرا گرفت. صدها نفر کشته شدند و بر اساس برخی گزارش‌ها شمار قربانیان به بیش از هزار نفر رسید. اینترنت سراسری قطع شد تا جهان بیرون شاهد کشتار نباشد. روحانی در برابر این فاجعه سکوت کرد یا در بهترین حالت آن را به «توطئه» نسبت داد. در همین دوره، اعتراضات دیگری نیز با برخوردهای امنیتی مواجه شد. در خوزستان، بحران آب در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ مردم را به خیابان کشاند. تظاهرات اهواز، آبادان و شهرهای اطراف با شلیک گلوله پاسخ گرفت و چندین نفر کشته شدند. این مجموعه رخدادها نشان داد که حتی میانه‌روترین دولتهای جمهوری اسلامی ایران نیز زمانیکە پای بقای نظام در میان باشد، در صف سرکوب قرار می‌گیرد. در ظاهر دولت روحانی دولتی دیپلماتیک و گفت‌وگومحور بود، اما در عمل دستگاه او هم در کنار نهادهای امنیتی قرار گرفت و نقش پوششی و توجیهی برای سرکوب داخلی ایفا کرد. رئیسی؛ دولت امنیتی و خیزش زن، زندگی، آزادی ابراهیم رئیسی با پیشینه قضایی و مشارکت در اعدام‌های دهه شصت، چهره‌ای آشکارا امنیتی داشت و از همان آغاز دولتش به‌عنوان نماد بازگشت کامل دولت–امنیتی شناخته شد. در دوران او، اعتراضات با خشونتی بی‌سابقه مواجه شد. خیزش «زن، زندگی، آزادی» در پی کشته‌شدن ژینا امینی در شهریور ۱۴۰۱، به سرعت سراسر ایران را فرا گرفت. صدها نفر در شهرهای مختلف از کردستان تا مشهد و سیستان کشته شدند و هزاران نفر بازداشت شدند. یکی از نمادین‌ترین لحظات این سرکوب، جمعه خونین زاهدان بود که نمازگزاران پس از اعتراض به کشته‌شدن یک دختر بلوچ هدف تیراندازی مستقیم قرار گرفتند و ده‌ها نفر جان خود را از دست دادند. گزارش‌های متعدد از شلیک مستقیم به صورت معترضان و کورسازی آنان منتشر شد و چندین نفر در دادگاه‌های شتاب‌زده و بدون دادرسی عادلانه به اعدام محکوم و سپس اعدام شدند. این سرکوب‌ها نه‌تنها اعتراضات را خاموش نکرد بلکه شکاف میان جامعه و حکومت را عمیق‌تر کرد. رئیسی بیش از هر رئیس‌جمهور دیگری نماد هم‌پیمانی کامل دولت و ولایت فقیه در سرکوب بود. او حتی نیازی به نقاب نداشت و دولتش خود به چهره سرکوب تبدیل شد که ساختار قهر بی‌واسطه و بی‌پرده در برابر جامعه قرار گرفت. چرخه تکرارشونده: چرا همه آلوده می‌شوند؟ بررسی سه دهه و نیم گذشته نشان می‌دهد که سرکوب در جمهوری اسلامی ایران یک تصمیم مقطعی یا واکنش موردی نبوده است، بلکه به صورت یک ساختار دائمی عمل کرده است. هرگاه بحران اقتصادی یا سیاسی، از تعدیل‌های اقتصادی و شکاف‌های طبقاتی گرفته تا انتخابات مناقشه‌برانگیز و افزایش ناگهانی قیمت سوخت در ایران بروز کرده باشد، حکومت با فعال‌سازی ماشین تبلیغاتی خود و برچسب‌زدن‌هایی چون اغتشاش، فتنه یا جنگ ترکیبی مسیر سرکوب را هموار کرده است. پس از آن، نهادهای امنیتی و قضایی به میدان آمده‌اند و سرکوب خونین خیابانی، بازداشت‌های انبوه و احکام سنگین را به اجرا گذاشته‌اند. در مرحله بعد، دستگاه‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی به عادی‌سازی وقایع پرداخته‌اند و دولت‌ها با توزیع یارانه، بسته‌های حمایتی یا امتیازات اقتصادی تلاش کرده‌اند پیامدهای اجتماعی سرکوب را مدیریت کنند. در چنین چرخه‌ای، نیت شخصی رئیس‌جمهور نقشی تعیین‌کننده ندارد. حتی اگر فردی با تمایل به اصلاح و پرهیز از خشونت وارد میدان شود، فرمان «رهبر» و فشار نهادهای امنیتی او را در برابر دو انتخاب محدود قرار می‌دهد: همراهی با روند سرکوب یا حذف از معادله قدرت. بنابراین در طول دوره رهبری خامنه‌ای، آنچه تداوم یافته نه ویژگی شخصی رؤسای جمهور، بلکه منطق نهادی سرکوب بوده است. پزشکیان؛ در آستانه همان چرخه اکنون پرسش اصلی به آینده دولت مسعود پزشکیان مربوط می‌شود. او با شعار وفاق و با رویکردی نرم‌تر به ریاست‌جمهوری رسیده است، اما در سخنرانی‌های اخیر خود بارها هشدار داده است که ممکن است در داخل ایران اتفاقاتی علیه دولت و حاکمیت شکل گیرد. این هشدار را می‌توان هم نشانه نگرانی از اعتراضات خودجوش مردم در واکنش به بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دانست و هم بازتاب هراس از آنکه برخی جریان‌های قدرت عمداً زمینه بحران را فراهم کنند تا دولت را بی‌ثبات کرده و سهم بیشتری از ساختار قدرت به دست آورند. تجربه سه دهه و نیم گذشته نشان داده است که در هر دو حالت، واکنش نظام یکسان خواهد بود و آن چیزی جز سرکوب نیست. پزشکیان اگر در پی ادامه حضور در قدرت باشد، در نهایت در همان چرخه قرار خواهد گرفت و اگر بخواهد مسیر متفاوتی را دنبال کند، سرنوشتش حذف یا بی‌اثر شدن خواهد بود. نشانه‌های این واقعیت نیز از همین حالا روشن است؛ ساختار امنیتی و قضایی تغییر نکرده است، سپاه و شورای عالی امنیت ملی همچنان ابزارهای اصلی سرکوب را در اختیار دارند و خامنه‌ای هنوز در رأس تصمیم‌گیری قرار دارد. در چنین فضایی تنها پرسش باقی‌مانده این است که نخستین بحران در دوران پزشکیان چه خواهد بود و در چه زمانی رخ خواهد داد. در واقع در چنین فضایی پرسش اصلی دیگر این نیست که پزشکیان چه نیتی دارد یا چه می‌خواهد. پرسش واقعی این است که با فرا رسیدن لحظه بحران آیا او توان ایستادن در برابر سازوکار قهر را خواهد داشت یا نه. پاسخ تجربه تاریخی روشن است: در سیستم حکمرانیِ خامنه‌ای، هیچ رئیس‌جمهوری چنین نکرده است. بنابراین محتمل‌ترین سناریو آن است که پزشکیان نیز دیر یا زود به همان چرخه خون‌آشامی کشیده شود و دستانش به خون آلوده گردد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، پس از صدور حکم قضایی برای توقف استقرار نظامیان در اورگن، نیروهای گارد ملی کالیفرنیا را به پورتلند اعزام کرد. این اقدام برخلاف دستور دادگاه تلقی شده و اعتراض فرمانداران اورگن و کالیفرنیا را برانگیخته است. منتقدان می‌گویند ترامپ از ارتش برای اهداف سیاسی استفاده می‌کند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا، ساعاتی پس از صدور حکم قضایی برای توقف استقرار نظامیان در اورگن، نیروهای گارد ملی کالیفرنیا را به پورتلند اعزام کرد. منتقدان این اقدام را تلاشی برای دور زدن دستور دادگاه فدرال می‌دانند. پورتلند تازه‌ترین شهر آمریکا، عمدتاً شهرهایی با مدیریت دموکرات‌ها است که هدف کارزار مقابله با جرم رئیس‌جمهور قرار گرفته است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا، ساعاتی پس از صدور حکم قضایی برای توقف استقرار نظامیان در اورگن، نیروهای گارد ملی کالیفرنیا را به پورتلند اعزام کرد. این اقدام برخلاف حکم دادگاه تلقی شدە است، زیرا به‌جای نیروهای جدید، از گارد ملی‌ای استفاده شد که پیش‌تر در لس‌آنجلس مستقر بودند. قاضی ایمِرگات که از سوی ترامپ منصوب شده است، در جلسه‌ای کوتاه اما پرتنش در روز یکشنبه اعلام کرد کە دولت عملاً در حال بی‌اعتنایی به دستور دادگاه است. او تأکید کرد که استقرار نیروهای گارد ملی در پورتلند، فراتر از اختیارات رئیس‌جمهور بر اساس قانون اساسی است و احتمال دارد نقض متمم دهم قانون اساسی تلقی شود.  قاضی ایمِرگات در حکم خود تأکید کرد که دولت هیچ مدرکی مبنی بر وقوع شورش یا خشونت سازمان‌یافته در این شهر ارائه نکرده است. او همچنین هشدار داد که استدلال‌های دولت برای فدرال‌سازی گارد ملی، خطر درهم‌ریختن مرز میان قدرت نظامی و غیرنظامی فدرال را دارد. این حکم یادآور تصمیم مشابهی در کالیفرنیاست که ماه گذشته در آن دولت ترامپ از استقرار تفنگداران دریایی برای کنترل اعتراضات منع شده بود. وکیل وزارت دادگستری در جلسه دادگاه با پرسش‌های مکرر قاضی درباره‌ی نحوه اجرای دستور رئیس‌جمهور روبه‌رو شد. دادستان کل اورگن، دن ریفیلد، در واکنش گفت: آنچه درباره‌ی گارد ملی اورگن غیرقانونی بود، درباره‌ی گارد ملی کالیفرنیا نیز مصداق دارد. انتقال نیروها و اعتراض فرماندارا به گفته شان پارنل، سخنگوی پنتاگون، حدود ۲۰۰ عضو گارد ملی کالیفرنیا که پیش‌تر بە لس‌آنجلس اعزام شدە بودند، به دستور رئیس‌جمهور به پورتلند منتقل شدند تا از مأموران اداره مهاجرت و گمرک آمریکا و سایر نیروهای فدرال پشتیبانی کنند. در این بارە، تینا کوتک، فرماندار اورگن، اعلام کرد که این اعزام تلاش آشکاری برای دور زدن حکم دادگاه است و گفت: هیچ نیازی به مداخله نظامی در اورگن وجود ندارد. در پورتلند نه شورشی در جریان است و نه تهدیدی علیه امنیت ملی. بخشی از نیروهای کالیفرنیا پیش از صدور حکم وارد ایالت شده‌اند. هم‌زمان، گاوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا، نیز گفت قصد دارد از دولت فدرال به دلیل سوءاستفاده حیرت‌انگیز از قانون و قدرت شکایت کند. اقدام ادارە ترامپ همچنین با واکنش منفی فرماندار ایلینوی، جی‌بی پریتزکر نیز مواجه شدە است که آن را ایجاد بحران مصنوعی توصیف کردە و گفت دولت عمداً در حال ساختن منطقه جنگی در شهرهاست. دفاع کاخ سفید و تداوم استدلال‌های امنیتی آبیگیل جکسون، سخنگوی کاخ سفید، در واکنش بە این اقدام گفت رئیس‌جمهور از اختیارات قانونی خود برای حفاظت از نیروها و اموال فدرال در پورتلند استفاده کرده است و فرمانداران دموکرات به‌جای همکاری، از مجرمان خشونت‌طلب حمایت می‌کنند. او در بیانیه‌ای نوشت: رئیس‌جمهور ترامپ چشم خود را بر بی‌قانونی نخواهد بست.» در مقابل، فرمانداران ایالتی تأکید کردند که استقرار نیروهای فدرال موجب افزایش تنش‌ها و اعتراضات می‌شود و تصمیم ترامپ به‌منزله‌ی استفاده سیاسی از ارتش در برابر شهروندان است. پورتلند در ماه‌های اخیر یکی از کانون‌های اصلی اعتراضات علیه سیاست‌های مهاجرتی دولت ترامپ بوده است. پیش‌تر ترامپ دستور اعزام ۳۰۰ نیروی گارد ملی به شیکاگو را برای مقابله با جرم و جنایت خارج از کنترل صادر کرده بود. این اقدام با واکنش منفی فرماندار ایلینوی، جی‌بی پریتزکر، مواجه شد که آن را ایجاد بحران مصنوعی توصیف کرد و گفت دولت عمداً در حال ساختن منطقه جنگی در شهرهاست. تصمیم‌های متوالی و پیامدهای سیاسی تحلیل‌گران بر این باورند کە تصمیم‌های متوالی ترامپ برای استقرار نیروهای گارد ملی در شهرهایی با مدیریت دموکرات‌ها، چالشی کم‌سابقه برای تقسیم قدرت میان دولت فدرال و ایالات به وجود آورده است. دولت اعلام کرده است که به حکم دادگاه اعتراض خواهد کرد، در حالی‌که فرمانداران اورگن و کالیفرنیا آماده طرح شکایت‌های جداگانه علیه کاخ سفید هستند. تنش‌ها میان دولت فدرال و مقامات محلی در حالی افزایش می‌یابد که اعتراضات در پورتلند و شیکاگو همچنان ادامه دارد و نگرانی‌ها از نظامی‌سازی برخورد با اعتراضات مدنی در حال گسترش است. تحلیل‌گران می‌گویند تصمیم‌های متوالی ترامپ برای استقرار نیروهای گارد ملی در شهرهایی با مدیریت دموکرات‌ها، چالشی کم‌سابقه برای تقسیم قدرت میان دولت فدرال و ایالات به وجود آورده است. در حالی‌که فرمانداران اورگن و کالیفرنیا آماده طرح شکایت‌های جداگانه علیه کاخ سفید هستند، دولت نیز اعلام کرده است که به حکم دادگاه اعتراض خواهد کرد.

در پی حملات پهپادی و توپخانه‌ای نیروهای وابسته به حکومت انتقالی سوریه به مواضع و نیروهای امنیت داخلی شمال و شرق سوریه (روژاوا) در منطقه دیرحافر (اطراف الطبقه)، تنش میان دو طرف بار دیگر شدت گرفت. رسانه‌های روژاوا از هفت زخمی در صفوف نیروهای امنیت داخلی و نیروهای سوریه دموکراتیک خبر دادند. ‌در حال حاضر آرامش نسبی در منطقه دیرحافر برقرار شده است. با گذشت چند روز از حملات پراکنده متقابل میان نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) و گروه‌های وابسته به دولت انتقالی دمشق، شب گذشته (یکشنبه شب، ۱۲ مهرماه) منطقه دیرحافر در حومه الطبقه شاهد یکی از شدیدترین درگیری‌ها در ماه‌های اخیر بود. در این بارە، نیروهای سوریە دموکراتیک SDF در بیانیه‌ای رسمی اعلام نمود که نیروهای دولتی با استفاده از پهپادهای انتحاری و توپخانه سنگین، مواضع این گروه و نیروهای امنیت داخلی (آسایش) را هدف قرار داده‌اند. در نتیجه این حملات، سه تن از نیروهای SDF و چهار عضو آسایش زخمی شدند. جزییات حمله پهپادی همچنین منابع امنیتی در شمال‌‌وشرق سوریه گزارش دادند که هر چهار عضو نیروهای امنیت داخلی، عصر روز شنبه، در اثر حمله یک پهپاد انتحاری به نقطه بازرسی این نیروها در معبر دیرحافر زخمی شدند. این نیروها در بیانیه‌ای با محکوم کردن حمله، آن را اقدامی با هدف بی‌ثبات کردن مناطق خودمدیریتی شمال و شرق سوریه توصیف کردند. در بیانیه نیروهای امنیت داخلی آمده است: چهار نفر از اعضای ما در حال انجام وظیفه برای تأمین امنیت و محافظت از غیرنظامیان مجروح شدند. این حملات بزدلانه ما را از انجام وظیفه‌مان در دفاع از مردم بازنخواهد داشت. بر اساس گزارش مرکز رسانه‌ای SDF، این دومین حمله پهپادی نیروهای وابسته به دمشق در یک روز بود. صبح همان روز، یک خودروی نظامی این نیروها نیز در اطراف دیرحافر هدف پهپاد انتحاری قرار گرفت. هم‌زمان با این حملات، محله‌های مسکونی در منطقه زیر آتش توپخانه قرار گرفتند. به گفته قسد، این اقدامات با هدف ایجاد رعب و بی‌ثباتی میان ساکنان غیرنظامی انجام شده است. گزارش‌های محلی حاکی از وارد آمدن خسارت به چند منزل مسکونی و ایجاد ترس گسترده میان غیرنظامیان است. واکنش SDF و پیشینه حملات نیروهای سوریە دموکراتیک این حملات را ادامه روند سیستماتیک دمشق برای برهم‌زدن ثبات مناطق خودگردان می‌دانند. مقامات دولت انتقالی سوریه تاکنون واکنشی رسمی به این اتهامات نشان نداده‌اند. در بیانیه SDF یادآوری شده است که نیروهای وابسته به دمشق پیش‌تر در ۲۰ سپتامبر (۳۰ شهریور) با گلوله‌باران مناطق مسکونی دیرحافر، هشت غیرنظامی از جمله زنان و کودکان را به قتل رساندند. این حادثه که در رسانه‌های روژاوا به عنوان «جنایت سپتامبر» شناخته شد، به گفته مقام‌های قسد، «نقطه عطفی در الگوی حملات دولت دمشق علیه غیرنظامیان» بود. انفجار در حلب در حالی که تنش‌ها در شمال‌شرق سوریه ادامه دارد، صبح امروز انفجاری در حلب نیز گزارش شد. منابع محلی اعلام کردند که ساعت ۸:۰۵ صبح، انفجاری در پارک طارق بن زیاد در محله الأشرفیة روی داد. صدای انفجار در بخش‌های گسترده‌ای از دو منطقه عمدتا کُردنشین الأشرفیة و الشیخ مقصود شنیده شد و خساراتی به ساختمان‌های اطراف از جمله بیمارستان عثمان وارد شد. مقامات محلی تأکید کردند که این انفجار تلفات انسانی نداشته است. منابع غیررسمی گفتند محل انفجار در نزدیکی یکی از مواضع نیروهای دولت انتقالی سوریه قرار داشته، اما علت حادثه هنوز مشخص نیست. در پایان روز یکشنبه، منابع محلی در شمال‌ _شرق سوریه از بازگشت نسبی آرامش به دیرحافر خبر دادند. به گفته SDF ، منطقه پس از چند ساعت تبادل آتش و حملات هوایی، در وضعیت آتش‌بس نانوشته به سر می‌برد، هرچند احتمال درگیری مجدد همچنان وجود دارد. در این بارە، نیروهای سوریە دموکراتیک تأکید کرده است که SDF در برابر هرگونه تهدید علیه غیرنظامیان و مناطق خودگردان مقاومت خواهند کرد و به مأموریت انسانی و ملی خود در دفاع از مردم‌ و حفظ امنیت و ثبات منطقه ادامه خواهد داد.

گزارش میدانی: ژیار دستباز تورم بی‌سابقه و رشد سرسام‌آور قیمت مواد غذایی، زندگی میلیون‌ها ایرانی را تحت فشار قرار داده است. خانواده‌ها برای تأمین نیازهای اولیه، ناچار به حذف گوشت و میوه از سفره خود شده‌اند. گزارش‌ها از تورم بالای ۴۵ درصد و افزایش چندبرابری قیمت‌ها حکایت دارد. هم‌زمان، قشر متوسط به زیر خط فقر سقوط کرده و نگرانی‌ها درباره امنیت غذایی به اوج رسیده است. روند افزایشی و سرسام‌آور قیمت مواد غذایی در ایران که از سال گذشته شدت گرفته است، همچنان ادامه دارد، به‌طوری‌ که در حال حاضر بسیاری از خانواده‌ها ناچار شده‌اند برخی از اقلام مورد نیاز خود، مانند گوشت و میوه را، از سبد غذایی‌ حذف کنند تا به‌ گفته‌ی خودشان، درآمدشان صرف اقلام ضروری‌تری همچون نان یا پرداخت کرایه‌ی خانه شود.  پری یک زن ٤٥ ساله‌ که‌ همراه با مادر سالخورداش زندگی میکند، و خودش دریک کارگاه نازک کاری ناچار به‌ روزی ١٢ ساعت کارکردن است، در گفتگو با آرنا نیوز می گوید: دقیقا الان یک سال میشود که‌ گوشت قرمز نخریده ایم، خودم ماهانه‌ با این کار طاقت فرسا ١٥ میلیون درآمد دارم، هفت میلیون آن برای کرایه‌ خانه، آن هم در یکی از محلات حاشیه‌ شهر می رود و می ماند هشت تومان برای خرج خانه‌  ودارو دکتر مادر سالخورده ام. پری که‌ از ناملایمات روزگار بسیار گله‌ دارد و اکثر موهایش نیز سفید شده وتا کنون هم ازدواج نکرده‌ است،با بغضی در گلومی گوید: از وقتی که‌ به ‌یاد دارم هرسال بدتر از سال قبلش خصوصا برای ما اقشار کم درآمد شده است. اما در این یکی دوسال اخیر گرانی ها آنقدر وحشتناک شده است، که‌ تنها به‌ فکر تهیه‌ نان خشک هستیم و من خودم بعضی وقتها ناچارم از جاهای ارزان شهر میوه‌های بی کیفیت را خریداری کنم. چند باری هم در عید قربان وروزهای دیگر خیرین، گوشت قرمز را به‌ ما رسانده‌اند. اما دیگر واقعا توان خرید گوشت ندارم، زیرا در حال حاضر متوسط کیلویی گوشت قرمز نزدیک به‌ یک میلیون تومان است، و چنین قیمتی واقعا برای قشر مستاجر و کم درآمد خیلی گران است برای همین به‌ اجبار بعضی از کالاهای اساسی را حذف می کنیم. مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه را برای شهریور ١٤٠٤، ٤٥.٣١ درصد اعلام کرده است که‌ در این میان میوه وخشکبار با ٩ درصد تورم ماهیانه و سبزیجات وحبوبات با ٨.٧ درصد بالاترین نرخ تورم را به‌ خود اختصاص داده‌اند. این افزایش خیرەکنندە، نگرانیهای جدیی را در زمینه تامین امنیت مواد غذایی خانوارها در ماههای آینده در پی داشتە است. اما بسیاری از مردم به‌ درستی این آمارها شک دارند ومی گویند بعضی از کالاها بیشتر از دوتا سه‌ برابر افزایش قیمت داشته‌است.    کاوه ٤٣ ساله، که‌ حدود ٢٠ سال است در یکی از میادین میوه و تره بار شهرداری تهران غرفەدار است و به گفته خودش هیچ وقت را مانند امسال و خصوصا بعد از جنگ دوازده روزه و بازگشت تحریمها، وخیم ندیده است می گوید: در سالهای گذشته بعضی از ماههای سال، محصولاتی مانند سیب زمینی یا پیاز کمیاب وگران میشدند، اما بعد از چند روزی وضعیت به‌ روال عادی برمیگشت. اما امسال گرانی میوەها واقعا وحشتناک است و بعضی اقلام مانند کاهو، خیار و گل کلم افزایش چند برابری قیمت پیدا کردەاند. وی وضعیت اسفبار فروش غرفە میوە خود را با آرنا نیوز در میان گذاشتە و میگوید: من تا حالا کە قریب بە ٢٠ سال است در این اینجا کار می میکنم، تا بە این حد مردم را در تنگنا ندیده‌ام. قبلا بارهایی که‌ برایمان می آمد فوری به‌ فروش میرفت اما حالا بسیاری از میوه‌ها لاکچری شده‌ اند، یعنی قشر کم درآمد عملا توانایی خرید آن را ندارند، زیرا برای مشتری دو سه‌ قلم میوه حدود یک ملیون تومان هزینه‌ برمیدارد. کاوە می گوید: این گرانی سرسام آور باعث شده است مردم بیشتر به‌ فکر نان شبشان باشند تا میوه، این وضعیت بر کاسبی ما هم تاثیر گذاشته‌ است به‌ طوری که‌ من ناچار شدەام میزان کارگرانی که‌ برایم کار میکنند به‌ دلیل کسادی بازار کاهش بدهم.   اخراج کارگران افغانستانی، قطع برق ،خشکسالی وجنگ دوازدر روزه از دلایل گرانی میوه سید رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران، هفته گذشته در گفتگو با رسانه‌های داخل ایران، علل گرانی سرسام آور میوه را به‌ عواملی همچون، اخراج گسترده کارگران افغانستانی که‌ پیش از این سهم قابل توجهی در جمع آوری این محصولات داشتند نسبت دادە و میگوید: اخراج کارگران افغانی باعث شدە است هزینه‌ جمع آوری میوەها به‌ شدت بالا رفتە و در بعضی موارد قیمت میوەها را بە دو برابر ارتقا دادە است. نورانی همچنین خشکسالی وسرمازدگی در باغات کردستان، آذربایجان غربی و ایلام  و همچنین قطعی های مکرر برق و جنگ دوازده روزه ایران و اسراییل را از دیگر عوامل افزایش این محصولات ذکر کرده است. وی همچنین هشدار داده است کە با ادامه وضعیت فعلی صادرات کشاورزی ایران به کشورهای خلیج فارس آسیب خواهد دید. همچنین یکی دیگر از مواد خوراکی که‌ در روزهای اخیربا تورمی کم سابقه روبه‌ رو بوده است گوشت قرمز است. بر اساس مرکز آمار ایران، بدون احتساب جهش کم سابقه قیمتها در مهر ماه سالجاری، میزان تورم شهریور ماه به‌ رقم ٧.٤ درصدی رسیده است که‌ در دو سال اخیر بی سابقه بوده است. با توجە بە این میزان بالای تورم، قیمت گوشت قرمز به‌ سطحی از تورم رسیده است که‌ در رده کالاهای لوکس قرار دارد. به‌ گفته محمد، یک قصاب ٥٥ سالە، در یکی از شهرهای استان کرماشان (کرمانشاە)، گرانی گوشت طی دو سه‌ ماه اخیر بی سابقه بوده است. وی میگوید: گوشت گوسفندی که‌ من در همین بهار گذشته هر کیلوی آن را با قیمت ٦٥٠ هزار تومان میفروختم، الان حدود یک ملیون تومان است و همین هم باعث شده است مردم مانند قبل توان خرید نداشته باشند، یا به‌ خرید نیم کیلو و در مواردی ٢٥٠ گرم بسنده کنند.  در رابطە با نرخ بالای گوشت قرمز و گرم، افشین دادرس مسئول اتحادیه‌ دام سبک ایران، در گفتگویی اعلام کردە است کە دولتها به‌ جای اصلاح بنیانی در ساختار تولید و حمایت از دامدار‌ تلاش دارند مشکل را با واردات حل کنند. وی دلایل گرانی گوشت قرمز را، ضعف نظام توزیع وسیطره دلالان، خشکسالی، ومشکل ارز ترجیحی و گرانی نهاده های دامی میداند. کریم، ٥٤ ساله وساکن یکی از شهرهای غربی ایران کارگر روز مزدی است که‌ به‌ گفته‌ خود، بخشی از قشر فراموش شده جامعه است. او از وقتی که‌ به ‌یاد دارد رنج میکشد وحتی درروزهایی که‌ گرانی و تورم تا حد کنونی سر بە فلک نکشیدە بود نیز، با مشکلات مالی زیادی مواجە بودە است. با این وجود، با افزایش نرخ تورم و گرانی او و خانواده‌اش دچار مشکلات جسمی نیز شده‌اند. کریم بە آرنا نیوز می گوید: یکی از دخترانم کلاس پنجم ابتدایی است، مشاور تغذیه مدرسه‌ دخترم با دیدن پوسته‌ شدن پوست  پشت ناخنش به او گفته‌ است کمبود ویتامین دارد وباید گوشت قرمز و آجیل مصرف کند، اما من کارگر روزمزدی هستم که‌ روزانه‌ ٧٠٠ هزارتومان کار میکنم و در بعضی روزها هم کار پیدا نمیشود. در ادامە وی می گوید: برای همین ناچارم بعضی روزها در این فصل، به‌ روستاهای دور برای بار دادن کاه بروم، به‌ ناچار برای تامین خرج خانواده‌ شش نفره‌ام مجبور شده‌ام از خیلی وقت پیش از خرید گوشت ومیوه به ناچار چشم پوشی کنم. امسال نان را هم آنقدر گران کردند که‌ تهیه‌ نان خشک هم برای کارگران مشکل شده است.   سقوط قشر متوسط به‌ زیر خط فقر آنچه در سالهای اخیر و بعد از تحریمهای متوالی ایران، بی ارزش شدن پول ملی وتورم افسار گسیخته بر سر اقتصاد ایران آورده است، دیگر تنها بە فاجعە ای برای قشر کم درآمد بدل نشدە است، بلکه بسیاری از خانواده های قشر متوسط هم به زیر خط فقر سقوط کردەاند. فرید ٣٨ ساله وکارمند یکی از ادارات دولتی است که ‌به‌ گفته‌ خودش سالهای گذشته، چندان دغدغه تامین مواد غذایی را نداشته‌ است، اما در حال حاضر ناگزیر است بعد از اتمام ساعات کار در اداره‌ به‌ مسافر کشی هم روی بیاورد. فرید در گفتگویی با آرنا نیوز می گوید: واقعاً تنها چیزی که به آن فکر نمی‌کردم، این بود که روزی برای تأمین کالاهای اساسی خودم و خانواده‌ام با مشکل مواجه بشوم. ما یک خانواده چهار نفره هستیم که قبلاً با حقوق کارمندی زندگی نرمالی داشتیم، اما در یک سال اخیر و خصوصاً این چند ماه، واقعاً ناگزیر شده‌ام بعضی از چیزها را، مانند گوشت قرمز، خیلی کم و در صورت امکان تنها اگر مهمانی به خانه‌مان بیاید، خرید کنم. زیرا در حال حاضر قیمت یک کیلو گوشت نزدیک یک میلیون تومان است. قبلاً میوه خیلی ارزان بود، اما الآن به دلیل گرانی بیش از حد، ناچاریم چند تا میوه بخریم و این واقعاً برای خانواده‌های کم‌جمعیت هم فشار زیادی می‌آورد. کارشناسان در حال حاضر خط فقر در ایران را ٣٦ ملیون تومان  و در بعضی موارد تا ٥٠ ملیون تومان تعیین کرده‌اند، اما به دلیل نگاه امنیتی مراکز مسئول همچون مرکز آمار، معاونت رفاه وزارت کار و مرکز پژوهشها، این ارگانها در سالهای اخیر حاضر نشده اند خط فقر را تعریف کنند. از سویی دیگر کمیته‌ امداد به عنوان نهادی حمایتی اعلام کرده است تعداد مراجعان درخواست کمک به این نهاد در ده سال گذشته نزدیک به ٨ برابر شده است، که با این اوصاف باید جمعیت زیادی که بعضی منابع نزدیک به ٥٠ درصد از جامعه ایران را زیر خط فقر قلمداد میکنند.  آنچه در حال حاضر در ایران مشاهده میشود در نتیجه تحریم های کمرشکن، تورم افسار گسیخته‌، فساد گسترده و نبود برنامه‌های حمایتی برای اقشار کم درآمد، ایران را به‌ مرز فروپاشی اجتماعی کشاندە است وهیچ افق روشنی نیز برای حل این مشکلات از سوی مسئولین جمهوری اسلامی ایران دیده نمیشود.

دولت تازه‌منصوب سباستین لکورنو در فرانسه، پیش از شروع رسمی کار، سقوط کرد. سباستین لکورنو روز دوشنبه، ۶ اکتبر، استعفای خود را به امانوئل مکرون تقدیم کرد و رئیس‌جمهور آن را پذیرفت. این استعفا تنها چند ساعت پس از افشای نام هجده چهره کلیدی دولت او در روز یکشنبه، ۵ اکتبر، صورت گرفت. سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، امروز ٦ اکتبر استعفای خود را تقدیم کرد و امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور این کشور آن را پذیرفت. این استعفا تنها چند هفته پس از انتصاب لکورنو در اوایل سپتامبر ۲۰۲۵ رخ داد و فرانسه را بار دیگر در بحران سیاسی عمیق‌تری فرو برد. در روزهای منتهی به استعفای سباستین لکورنو در ۶ اکتبر، فشارهای سیاسی از سوی احزاب مختلف به اوج رسید و دولت تازه‌تشکیل‌شده او را در معرض سقوط قرار داد. این تهدیدها عمدتاً بر سر مسائل کلیدی مانند بودجه سال ۲۰۲۶، اصلاحات بازنشستگی، و عدم تغییرات اساسی در سیاست‌های اقتصادی متمرکز بود. پس از تقریباً یک ماه مذاکره، نخست‌وزیر مکرونیست تلاش کرده بود تا دولت فرانسوا بایرو را که پس از شکست رأی اعتماد در سپتامبر مجبور به استعفا شده بود، تا حد زیادی دوباره منصوب کند. در میان هجده وزیر معرفی‌شده، دوازده نفر پیش‌تر در تیم قبلی خدمت کرده بودند. در واقع، تیم او شامل چهار چهره از حزب جمهوری‌خواه (LR)، یازده نفر از حزب رنسانس (از جمله شش نفر از جمهوری‌خواهان سابق)، دو نفر از حزب مودم و یک نفر از حزب افق‌ها بود. الیزابت بورن و مانوئل والس دوباره به ترتیب در وزارت آموزش و سرزمین‌های فرا دریایی منصوب شدند، در حالی که فرانسوا ربسامن و اریک لومبارد، تنها نمایندگان جناح چپ، در این تیم حضور نداشتند. اما بیش از همه، انتصاب برونو لومر به وزارت نیروهای مسلح موجی از مخالفت در میان متحدان راست‌گرا و میانه‌رو ایجاد کرد و شکاف‌های عمیق در ائتلاف دولتی را آشکار ساخت. لومر، وزیر اقتصاد سابق (۲۰۱۷–۲۰۲۴)، از دید بسیاری از جمهوری‌خواهان نماد انحراف مالی و بازتولید چهره‌های ناکام سیاسی محسوب می‌شد. به گزارش لوموند، بلافاصله پس از افشای لیست وزرای کلیدی، جمهوری‌خواهان (LR) و حزب میانه‌روی UDI اعلام کردند که از دولت فاصله خواهند گرفت و دو حزب مودم و افق‌ها نیز حمایت مشروط خود را به حالت تعلیق درآوردند. این تصمیم‌ها ائتلاف شکننده‌ای را که پس از انتخابات ۲۰۲۴ شکل گرفته بود، به آستانه فروپاشی کشاند. یکی از نمایندگان افق‌ها با لحنی تند گفت: «قایق بلوک مرکزی در حال غرق شدن است؛ این از تایتانیک هم بدتر است.» لکورنو وعده تشکیل دولتی «نو» را داده بود، اما حضور چهره‌های قدیمی مانند الیزابت بورن در آموزش، رشیده داتی در فرهنگ، ژرالد دارمانین در دادگستری و بازگشت برونو لومر در جایگاهی کلیدی، از دید مخالفان نشانه‌ای از بازتولید ساختار پیشین قدرت بود. به ویژه انتخاب لومر، بسیاری را به نامیدن این تغییر به عنوان عقب‌گرد سیاسی واداشت. اپوزیسیون نیز این فرصت را مغتنم شمرد. احزاب چپ‌ و جریانهای راست افراطی دولت را هدف حملات خود قرار دادند. ژان‌لوک ملانشون، رهبر «فرانسه تسلیم‌ناپذیر»، اعلام کرد که پس از ارائه بیانیه سیاست کلی نخست‌وزیر در مجلس، طرح استیضاح علیه دولت ارائه خواهد داد. در این زمینە، حتی در میان حامیان سابق ائتلاف نیز زمزمه‌هایی از بی‌اعتمادی و نگرانی نسبت به آینده شنیده می‌شود. این پنجمین کابینه ماکرون از زمان آغاز دور دوم ریاست جمهوری است که سقوط می‌کند. ‌کابینه قبلی با ریاست فرانسوا بایرو در ۸ سپتامبر و در حالی که تنها ۲۶۹ روز از به قدرت رسیدنش می گذشت با رای عدم اعتماد از مجلس کنار گذاشته شد. بحران کنونی یادآور سال‌های پرآشوب جمهوری چهارم فرانسه است؛ دورانی که دولت‌ها عمر کوتاهی داشتند و ائتلاف‌ها به سرعت فرو می‌پاشیدند.

یادداشت الهام احمد مسئول سیاست خارجی اداره خودمدیریتی شمال و شرق سوریه (روژاوا)، در بروکسل تایمز تحلیلی انتقادی از روند سیاسی کنونی سوریه است. او دولت انتقالی دمشق را به تداوم تمرکزگرایی، بی‌توجهی به حقوق زنان و اقلیت‌ها و فقدان شفافیت متهم می‌کند. الهام با هشدار نسبت به بازتولید خشونت فرقه‌ای، بر ضرورت قانون اساسی غیرمتمرکز و تضمین حقوق اقلیت‌ها تأکید دارد. در مقاله‌ای منتشرشده در وب‌سایت بروکسل تایمز به قلم الهام احمد، مسئول سیاست خارجی اداره خودمدیریتی شمال و شرق سوریه (روژاوا)، وی هشدار می‌دهد که سوریه در نقطه‌ای حساس قرار گرفته است؛ یا به سمت صلح و ثبات حرکت می‌کند یا بار دیگر به چرخه خشونت و جنگ داخلی بازمی‌گردد. او توضیح می‌دهد که دولت انتقالی دمشق به ریاست احمد الشرع، گرچه وعده دموکراسی فراگیر داده است، اما در عمل اختیارات گسترده‌ای را برای رئیس‌جمهور، از جمله حق تعلیق روند دموکراتیک پیش‌بینی کرده است. از همین رو، در این چارچوب، هیچ تضمین روشنی برای حفظ حقوق زنان و اقلیت‌ها یا اعمال نظارت واقعی بر دستگاه‌های امنیتی دیده نمی‌شود. الهام احمد یادآوری می‌کند که در ماه‌های اخیر، حملات طائفه‌ای علیه اقلیت‌های علوی و دروزی در غرب و جنوب سوریه هزاران قربانی بر جای گذاشته است. به گفته او، شواهدی از نقش نهادهای دولتی در این خشونت‌ها وجود دارد، اما تاکنون هیچ فردی در رابطە با این اقدامات پاسخگو شناخته نشده است. همچنین در شمال‌شرق سوریە نیز نیروهای سوریە دموکراتیک همچنان هدف حملات گروه‌های وابسته به دولت قرار دارند. در این یادداشت، الهام احمد بە وضعیت زنان و اقلیت‌های دینی نیز اشارە کردە و می‌نویسد: تهدید، آدم‌ربایی و تجاوز همچنان در سکوت و بدون حمایت قانونی کافی رخ می‌دهد. به باور او، روندی آرام اما پیوسته برای تحمیل یک نسخه اسلامی و یک فرهنگ واحد در سوریه جریان دارد. از دید نویسنده، تنها راه‌حل واقعی، تدوین یک قانون اساسی جدید و اتخاذ الگویی مبتنی بر تمرکززدایی است. الگویی مشابه بسیاری از کشورهای اروپایی که اداره امور محلی را به استان‌ها و جوامع می‌سپارد و در عین حال مسئولیت دفاع و سیاست خارجی را در اختیار دولت مرکزی قرار می‌دهد. الهام احمد همچنین تأکید می‌کند که تضمین حقوق زنان و اقلیت‌ها باید بخشی جدایی‌ناپذیر از این قانون باشد: حمایت از زنان و گروه‌های اقلیت باید دغدغه اصلی دولت سوریه باشد، نه اسلامی کردن فرهنگ، دولت و قوانین. او می‌افزاید که در گفتگو با رهبران دیگر گروه‌های اقلیت در سوریه، از جمله دروزی‌ها، علوی‌ها و آشوری‌ها، همگی بر آغاز مذاکرات و حرکت به سوی یک سوریه غیرمتمرکز تأکید کرده‌اند. به گفته این مقام مسئول، اداره خودمدیریتی شمال و شرق سوریه پیشنهادهای مشخصی را در این زمینه ارائه کرده است، اما دولت دمشق تاکنون بە این پیشنهادات پاسخی نداده است. وی بی‌توجهی دولت را ناشی از ترس از تضعیف مرکزگرایی یا فشار برخی کشورهای خارجی می‌داند. الهام احمد در پایان این یادداشت از جامعه جهانی می‌خواهد که به جای اعلام حمایت کلی، فشار واقعی بر دولت انتقالی دمشق وارد کند تا گفتگوهای جدی با تمامی گروه‌های اتنیکی، و مذهبی، از جمله خودمدیریتی شمال‌-شرق سوریە آغاز شود. او هشدار می‌دهد که ادامه کشتار، اعدام‌های غیرقانونی و یک‌دست‌سازی فرهنگی و دینی، آینده‌ای روشن برای سوریه رقم نخواهد زد. به باور او، دیگر زمانی برای اتلاف وقت در رابطە با آیندە سوریە وجود نداشتە و تصمیم‌گیری درباره آینده سوریه باید همین امروز آغاز شود.

تام باراک، سرمایه‌دار لبنانی‌تبار و مشاور نزدیک ترامپ، با پایان مأموریتش به‌عنوان فرستاده ویژه آمریکا به ترکیه، سوریه و لبنان روبه‌روست. با وجود روابط منطقه‌ای و نفوذ شخصی، او در تحقق اهداف اصلی ناکام ماندە است. اتهامات لابی‌گری، مواضع جنجالی و بی‌اعتمادی واشنگتن موجب انزوایش شدە است. منتقدان می‌گویند مأموریتش بیشتر بر معاملات اقتصادی متمرکز بود تا دیپلماسی مؤثر. با وجود روابط نزدیک و رویکرد معامله‌گرایانه، ماموریت تام باراک، سرمایه‌دار و فرستاده ویژه رئیس‌جمهور ترامپ به ترکیه، سوریه و لبنان، به پایان خود نزدیک می‌شود. این پایان در حالی رقم می‌خورد که منتقدان از عملکرد او ناراضی‌اند و واشنگتن به دنبال جایگزین برای فرستاده‌ای است که با وجود تبرئه از اتهام لابی‌گری غیرقانونی و دوستی دیرینه با ترامپ، نتوانست در ماموریت‌های اصلی خود پیشرفت چشمگیری حاصل کند. تام باراک، سرمایه‌دار لبنانی‌تبار و مشاور دیرین دونالد ترامپ، نماد رویکرد جدید آمریکا در خاورمیانه است که مناصب حساس را به نزدیکان ثروتمند و دوستان سیاسی می‌سپارد. باراک ۷۸ ساله، که خود را دارای پیوند عاطفی و ژنتیکی با خاورمیانه می‌داند، پس از نخستین سفرش به بیروت در ۱۹۷۲، رابطه‌ای مادام‌العمر با منطقه برقرار کرد و دهه‌ها بعد به عنوان فرستاده ویژه ترامپ بازگشت. او کار خود را به عنوان وکیل آغاز کرد و با فعالیت در وال‌استریت، نفت و املاک، شهرتش در ۱۹۸۸ با فروش هتل پلازا نیویورک به ترامپ به اوج رسید. باراک از حامیان مالی اصلی کارزار ترامپ و رئیس کمیته تحلیف او بود و رابطه‌ای نزدیک و مبتنی بر معامله و دوستی با رئیس‌جمهور داشت، تا جاییکە حتی در سال ۲۰۱۰ به جرد کوشنر در حل مشکلات مالی او درا خصوص یک معاملە ملکی نیز کمک کرد. با عنوان سفیر در ترکیه، باراک بیشتر وقت خود را در پرونده‌های سوریه و لبنان می‌گذراند و به ندرت در آنکارا بود. مقام‌های ترکیه و آمریکا می‌گویند با وجود روش غیرسنتی او، تعاملات نهادی میان دو کشور در دوران ترامپ عمیق‌تر از دوران بایدن شده است. او همچنین در تنظیم دیدار اخیر اردوغان از کاخ سفید نیز که بررسی توافق‌های انرژی، دفاعی و همکاری‌های دیگر و به گفته باراک، «دادن مشروعیت» به رئیس‌جمهور ترکیه را هدف قرار دادە بود، نقشی کلیدی ایفا کرد. روابط منطقه‌ای و تعاملات شخصی پنج ماه پس از آغاز کار، فرستاده ترامپ مجموعه‌ای از موفقیت‌ها و روابط کلیدی را رقم زده است. ریشه‌های خانوادگی لبنانی، رابطه نزدیک با ترامپ و تمایل کم‌سابقه او به انتقاد علنی از اسرائیل، به باراک کمک کرده است تا روابط صمیمانه‌ای را با رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، و احمد الشرع، رهبر سوریه، برقرار کند. او به ضمن اعطای فرصت سیاسی بە الشرعاظهار داشتە بود تا زمانی که موتور اقتصاد روشن نشود، نمی‌توان رفاه یا امید در میان مردم ایجاد کرد. باراک سیاست خارجی واشنگتن را ناموفق خوانده و تأکید کرده است که وظیفه‌اش تمرکز بر حقوق بشر نیست، بلکه بر معاملاتی است که رفاه اقتصادی می‌آورند. او معتقد است خاورمیانه دیگر مسئولیت آمریکا نیست و کشورهای منطقه باید به خود متکی شوند، زیرا «دوران ضامن امنیت جهان بودن» آمریکا به پایان رسیده است. انتقادات، جنجال‌ها و اتهامات لابی‌گری با این حال، اظهارات و رفتارهای باراک موجب انتقاد گسترده ای نیز شده است. توصیف صلح در خاورمیانه به‌عنوان یک توهم، هشدار به روزنامه‌نگاران لبنانی که نباید حیوان‌صفت باشند، و بیان اینکه در زبان عربی واژه‌ای برای تسلیم وجود ندارد یا چیزی به نام خاورمیانه وجود ندارد، بلکه تنها مجموعه‌ای از قوم‌ها، خانواده‌ها و قبایل است، در محافل دیپلماتیک تمسخر شده است. تحقیقات کنگره آمریکا در سال ۲۰۱۹ نشان داد که باراک برای به‌اشتراک‌گذاری فناوری هسته‌ای با عربستان سعودی لابی کرده و هم‌زمان با سعودی‌ها برای خرید شرکتی که از این اقدام سود می‌برد، مذاکره می‌کرد؛ که در نهایت منجر به محاکمه او به اتهام لابی‌گری غیرقانونی به نفع امارات شد. هرچند وی در سال ۲۰۲۲ تبرئه شد اما همچنان ارتباط مستقیم و نزدیک خود را با ترامپ حفظ کرده و تأکید می‌کند: من تابع او هستم. با او بحث نمی‌کنم. او رئیس است. پایان احتمالی و ناکامی در ماموریت‌های کلیدی گزارش‌ها حاکی از آن است که ماموریت فرستاده ویژه آمریکا، تام باراک، به پایان رسیده است و گفت‌وگوها درباره جایگزینی او با فرستادگان جدیدی از واشنگتن و سازمان ملل متحد شدت گرفته است. تحلیلگران می‌گویند اگر باراک نتواند در روابط میان دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) یا میان سوریه و اسرائیل پیشرفتی حاصل کند، احتمالاً تصمیم به کناره‌گیری خواهد گرفت. یکی از دیپلمات‌های غربی در خصوص وی اظهار داشتە است: او تاکنون در انجام هیچ‌یک از مأموریت‌های اصلی خود در سوریه و لبنان موفق نبوده است. به نظر می‌رسد تنها چیزی که برایش اهمیت دارد، میانجی‌گری در معاملات مبهم و سخنرانی درباره قرن نوزدهم است. ایمن عبدالنور، کارشناس منطقه، عدم تجربه سیاسی باراک را به عنوان عاملی در مسائل حل‌نشده سوریه ذکر کرده است. باراک در واشنگتن به دلیل فشارهای طرفدار اسرائیل و شکست برنامه‌های خلع سلاح حزب‌الله منزوی شده است و خروج او با روزهای پایانی مأموریت فرستاده سازمان ملل، گیر پدرسن، همخوانی دارد. موضع صریح باراک در قبال اسرائیل که گفته است مشکل این است که اسرائیل به همه حمله می‌کند و افزوده که به متحد سنتی آمریکا اعتماد ندارد، خشم جریان‌های حامی اسرائیل در واشنگتن را برانگیخته است. با این حال، او همچنان اسرائیل و توانایی آن برای برقراری آشتی با همسایگانش را بخشی حیاتی از ثبات منطقه می‌داند. او اذعان کرده است که این نقش صد برابر سخت‌تر، صد برابر از نظر فکری چالش‌برانگیزتر و صد برابر از نظر جسمی ترسناک‌تر از فعالیت مالی است.