Search this site

اکونومیست در گزارشی تازه نوشته است که پیمان دفاعی جدید میان پاکستان و عربستان سعودی می‌تواند بازدارندگی هسته‌ای را برای نخستین بار فراتر از مرزهای یک قدرت غیرعضو معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی (ان‌پی‌تی) بگستراند؛ توافقی که هم نوید امنیت می‌دهد و هم بذر رقابتی تازه را در خاورمیانه می‌پاشد. نشریه اکونومیست در این گزارش که ۲۲ سپتامبر منتشر شده، توضیح می‌دهد که توافق ۱۷ سپتامبر در ظاهر یک پیمان دفاعی دوجانبه است اما در عمل معنای عمیق‌تری دارد و آن، احتمال قرار گرفتن ریاض زیر چتر هسته‌ای اسلام‌آباد است. پاکستان با حدود ۱۷۰ کلاهک هسته‌ای ظرفیت چنین کاری را دارد و وزیر دفاع آن در روزهای نخست حتی تلویحاً این موضوع را مطرح کرد، هرچند بعدتر عقب نشست. سعودی‌ها اما تردیدی ندارند و آشکارا این پیمان را به‌مثابه پوشش هسته‌ای معرفی می‌کنند؛ رویکردی که اگر تحقق یابد، نخستین تجربه رسمی گسترش بازدارندگی هسته‌ای توسط کشوری خارج از پنج قدرت اصلی خواهد بود. پیوند میان دو کشور تازه نیست. از دهه ۱۹۶۰ نیروهای پاکستانی در عربستان حضور داشته‌اند و در سال ۱۹۹۸، هنگامی که اسلام‌آباد نخستین آزمایش هسته‌ای خود را انجام داد و زیر فشار تحریم‌ها قرار گرفت، ریاض با ارسال روزانه ۵۰ هزار بشکه نفت رایگان به بقای اقتصاد متحد خود کمک کرد. اکونومیست یادآور می‌شود که از همان زمان، گمانه‌زنی‌ها درباره نقش مالی سعودی در برنامه هسته‌ای پاکستان مطرح شد. این فرضیه‌ هرچند هرگز به‌طور رسمی تأیید نشد، اما بارها در محافل غربی و اسرائیلی تکرار شده است. تسریع در امضای این پیمان نیز بازتاب فضای ملتهب منطقه‌ای است. حملات اسرائیل به رهبران حماس در دوحه، موشک‌پرانی ایران به پایگاه‌های آمریکا و توقف همکاری تهران با بازرسان بین‌المللی، خلیج فارس را به صحنه‌ای از نگرانی دائمی بدل کرده است. عربستان در چنین فضایی امیدوار است با اتکا به چتر پاکستانی، هزینه هر حمله احتمالی را بالا ببرد، چه از سوی ایران و چه از جانب اسرائیل. برای پاکستان اما انگیزه‌های اقتصادی پررنگ‌تر است. کشوری که با بحران مالی، سیل‌های ویرانگر و رکود دست‌وپنجه نرم می‌کند، بیش از هر زمان دیگری به کمک‌های خارجی نیاز دارد. به نوشته این نشریه، توافق با ریاض می‌تواند طناب نجاتی برای دولت اسلام‌آباد باشد و در عین حال فرصتی برای ارتش فراهم آورد تا نقش تعیین‌کننده‌اش را پررنگ‌تر کند. ژنرال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان که به تازگی به مقام فیلدمارشالی ارتقا یافته، چهره محوری این توافق است و جایگاهش اکنون بیش از هر زمان دیگری یادآور دوران پرویز مشرف شده است. پیامدهای این پیمان تنها به روابط دوجانبه محدود نمی‌ماند. ایران که سال‌ها نسبت به احتمال دسترسی عربستان به بازدارندگی هسته‌ای بیمناک بوده است، باید این سناریو را جدی‌تر در نظر بگیرد. اسرائیل تغییر توازن قدرت را با نگرانی دنبال خواهد کرد. هند نیز که سرمایه‌گذاری‌های کلانی در اقتصاد سعودی کرده است، نزدیکی ریاض و اسلام‌آباد را تهدیدی مستقیم می‌بیند. در واشنگتن هم پارادوکسی شکل گرفته است؛ بمب پاکستانی که زمانی منبع اصلی تنش بود، اکنون شاید ابزاری برای ثبات‌سازی و هماهنگی بیشتر با منافع آمریکا تلقی شود. در جمع‌بندی، اکونومیست این هم‌پیمانی را «جسورانه اما پرریسک» می‌خواند. عربستان با تکیه بر بمب پاکستانی می‌کوشد خود را در برابر تهدیدهای ایران و اسرائیل بیمه کند و پاکستان نیز تلاش دارد سلاحی را که روزی مایه انزوا بود، به اهرمی برای دیپلماسی بدل سازد. اما همان‌قدر که این چتر می‌تواند بازدارندگی بیاورد، زمینه‌ساز رقابت هسته‌ای تازه‌ای هم خواهد بود.

Washington, DC, on September 29, 2025. (Jim WATSON / AFP) بە نقل از روزنامە اورشلیم پست، یک مقام ارشد گروە حماس، وابستە بە جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبە در گفتگویی با بی بی سی اعلام نمودە است کە این گروە احتمالأ طرح صلح ٢٠ مادەای دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، را مبنی بر خاتمە جنگ غزە و آزادی ٤٨ گروگان باقی ماندە اسرائیل در نزد این گروە رد خواهد کرد. پایگاە خبری اورشلیم پست بە نقل از بی بی سی امروز ٢ اکتبر، ١٠ مهرماە با اشارە بە اظهارات یک مقام ارشد حماس اعلام نمود کە این گروە احتمالا طرح دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحدە آمریکا را مبنی بر آزادی گروگانهای اسرائیلی رد خواهد کرد. بە نقل از این مقام ارشد حماس، این طرح بە منافع اسرائیل خدمت می کند و منافع مردم فلسطین را نادیدە می گیرد. این مقام همچنین افزودە است کە حماس از خلع سلاح و تحویل سلاح های خود امتناع می کند. در این بارە بی بی سی خاطرنشان ساخت کە حماس همچنین هرگونە حضور نیروی بین المللی حافظ صلح در نوار غزە را رد می کند. این گزارش در تضاد با گزارش روز سەشنبەی کانال سی بی اس است کە بە نقل از یک منبع آگاه نوشتە بود حماس و دیگر گروه های فلسطینی بە پذیرش پیشنهاد ترامپ تمایل دارند. در گزارش سی بی اس آمدە بود کە این سازمان حماس پاسخ هیچگونە پاسخی رسمی بە پیشنهاد ترامپ ارائە نکردە است، اما آن را بە شکل مسئولانە بررسی می کند. این روند در حالی اتفاق می افتد کە محمد حاج موسی، سخنگوی جهاد اسلامی فلسطین، شامگاه سەشنبە بە اولترا فلسطین گفت کە حماس قرار است با دیگر گروههای فلسطینی دیدار کند تا در مورد واکنش آنها بە این طرح گفت و گو کند. در این بارە موسی بە این رسانەی فلسطینی گفتە است: این پیشنهاد فقط مربوط بە حماس نیست، بلکە مربوط بە کل مردم فلسطین است. بنابراین از هەمی جناح ها خواستە می شود در تدوین یک پاسخ ملی واحد بە آن مشارکت کنند. در این بارە، سخنگوی جهاد اسلامی فلسطین افزود کە تشکیلات خودگردان فلسطین در موقعیت سیاسی شکنندەای قرار داشتە و از این تشکیلات درخواست نمود تا با گروه های فلسطینی در مورد این پیشنهاد بە صورت موردی و دقیق تعامل و تبادل نظر کند تا پاسخ واحدی در این بارە حاصل شود. از سوی دیگر، محمد نزال، از دیگر مقامات باسابقه حماس و عضو قدیمی دفتر سیاسی آن، در مصاحبه‌ای با Drop Site، امروز دوم اکتبر اعلام نمود: ترامپ با ما بە گونەای رفتار می‌کند که انگار باید این طرح را بر اساس عبارت معروف انگلیسی بپذیریم: یا بگیر یا ولش کن. این در عمل سیاسی غیرقابل قبول است. نمی‌توان یک توافق را به طور کامل پذیرفت یا رد کرد.این طرح بدون مشارکت حماس یا هر حزب فلسطینی، از جمله تشکیلات خودگردان فلسطین، تدوین شده است. او همچنین افزود: این طرح، طرح ترامپ نیست، این یک طرح اسرائیلی است. من با تاسف عمیق می‌گویم: ایالات متحده آمریکا به عنوان عامل رژیم صهیونیستی عمل می‌کند. با این وجود، حماس با دقت در حال بررسی این سند است و به زودی پاسخ رسمی خود را ارائه خواهد داد. در واکنش بە مخالفت حماس، آکسیوس بە نقل از دو منبع آگاه از مذاکراتی گزارش داد کە طی آن قطر، ترکیە و مصر بە طور جداگانە از حماس خواستەاند طرح صلح ایالات متحدە آمریکا را مبنی بر خاتمە دادن بە جنگ غزە و آزادی گروگانها بپذیرد. این گزارش می افزاید کە مقامات هر یک از این کشور ها از روز سەشنبە تا کنون با رهبران حماس برای مذاکرە، دیدار کردەاند. در این بارە، محمد بن عبدالرحمان آل ثانی، نخست وزیر قطر نیز بە رهبران حماس گفتە است کە این بهترین توافقی بودە است کە او توانستە است تا کنون برای آنها بە دست آورد و بهتر از این نخواهد شد. از سوی دیگر، بنیامین ناتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز دوشنبە، پس از دیدار خود از کاخ سفید اعلام نمود کە با این طرح موافقت کردە بود. اسرائیل از حمایت کامل ایالات متحدە آمریکا برای نابودی حماس در صورت رد توافق توسط گروه تروریستی مذکور برخوردار است. در این بارە نیز ترامپ اظهار داشتە است اسرائیل از حمایت کامل من برای تکمیل عملیات نابودی تهدید حماس برخوردار خواهد بود. اما امیدوارم کە بە توافقی برای صلح برسیم. اگر حماس این توافق را رد کند، کە این احتمالی همیشە ممکن است، تنها آنها باقی می مانند. اما احساس می کنم قرار است پاسخ مثبتی دریافت کنیم. اگر هم اینگونە نشود، همانطور کە می دانید، بی بی، از حمایت کامل ما برای انجام کاری کە باید انجام دهی برخوردار خواهد بود. ترامپ همچنین افزودە است کە ایالات متحدە آمریکا پس از توافق آتش بس در تأمین امنیت اسرائیل مشارکت خواهد داشت. علاوە بر حماس، بسیاری از فعالان ضد اسرائیلی و گربی نیز طرح ترامپ را رد کردەاند و ادعا می کنند کە پیشنهاد پایان جنگ، نمادی از تسلیم، استعمارگری و پاکسازی اتنیکی است. طرح پیشنهای ٢٠ مادەای صلح ترامپ فارغ از هیاهوها و جنجال های رسانەای در میان کشورهای اسلامی و غربی از حمایت کافی برای اجرایی شدن برخوردار است. با این وجود بە گفتەی برخی از ناظران تصمیم حماس وابستە بە تنشهای پیش بینی ناشدە میان اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران بودە و در این میان حماس تلاش می کند خود را بە عنوان نمایندەی همەی فلسطینیان و خواستەهایشان تعریف کند، در حالی کە این کاملأ منطبق بر واقعیت سیاسی و اجتماعی غزە و مردم فلسطین نیست. بنظر می رسد با اقدامات لجستیکی و جابەجایی اداوات نظامی ایالات متحدە در خاورمیانە در روزهای اخیر، منطقە شاهد رویدادهای تازەای در این منطقە باشد. افق نهایی وابستە بە متغییرهایی باشد کە هنوز نقش نهایی خود را در مذاکرات صلح و بررسی طرح ٢٠ مادەای صلح ترامپ، اعمال نکردەاند.

12 minutes ago در میانە تنشهای سیاسی در ترکیە در رابطە با روند صلح در این کشور، رویداد نمادین دیدار رئیس جمهور ترکیە، اردوغان، در پارلمان ترکیه را می‌توان آزمونی برای سنجش ظرفیت‌های واقعی روند صلح در این کشور دانست. دست‌دادن‌ها و عذرخواهی‌ها اگرچه در سطح نمادین حامل پیام عادی‌سازی‌اند، اما بدون پشتوانه نهادی و اصلاحات حقوقی پایدار نخواهند بود. توازن میان ژست‌های سیاسی و اقدام‌های ملموس، تعیین‌کنندۀ آینده گفت‌وگو و کاهش تنش‌های کردی–ترکی خواهد بود. روز گذشتە در آنکارا، همزمان با آغاز سال قانون‌گذاری جدید مجلس ملی ترکیه با سخنرانی افتتاحیه رجب طیب اردوغان و سپس دیدار کوتاه او با رهبران و نمایندگان حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (DEM) صحنه‌ای کم‌سابقه از گفت‌وگو و ژست‌های نمادین سیاسی رقم زد. درحالی‌ که حزب جمهوری‌ خلق و حزب کارگران ترکیه (TİP) به‌نشانه اعتراض به آنچه کە آن را نقض قانون اساسی و احکام دادگاه قانون اساسی می‌خواندند در نشست افتتاحیه حاضر نشدند، نمایندگان حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها و حزب خوب (İYİ) هنگام ورود رئیس‌جمهور صرفا نظارەگر بودە اما دست نزدند. پس از پایان سخنرانی، اردوغان در مسیر خروج با جمعی از رهبران سیاسی از جمله دولَت باغچلی، مصطفی نعمان قورتولموش و رهبران حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها دست دادە و سپس یک گفت‌وگوی نیم‌ساعته را با حضور باغچلی، تُنجر بکرهان، پروین بولدان، از اعضای بلندپایە حزب طرفدار کردها، دم پارتی، و بعدتر موسیوات درویش‌اوغلو رهبر حزب خوب ادامە داد و آن را بسیار صمیمانه توصیف کرد. اردوغان ضمن قدردانی ویژه از باغچلی بر این نکته تأکید کرد که ترکیه میهن کُردها است و دولت وی خود را حامی کردهای خارج از مرزهای این کشور نیز می‌داند. با این وجود در این بارە وی اظهار داشت: اجازه نخواهد داد برخی جریان‌ها از کردهای سوریه همچون ابزار برای مقاصد خودشان استفاده کنند. حاشیه‌ دست‌ندادن اردوغان با تُلای حاتم‌ اوغوللاری و سزایی تمِلی، روسای مشترک حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها با عذرخواهی علنی در ضیافت شبانه جبران شد. رئیس‌جمهور ترکیه با نزدیک‌شدن به میز حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها، با هر دو دست داد و از آنها عذرخواهی کرد. در میانه میدانِ موافقان و مخالفان، ارزیابی‌ها دوگانه است. موافقانِ گفت‌وگو این تکانه‌های نمادین را گامی در جهت عادی‌سازیِ روابط سیاسی می‌دانند. ضیا پیر، نماینده اَسبق حزب دمکراسی خلق‌ها، در یادداشتی در پلتفرم ایکس مأموریت تاریخی حزب DEM را صرفاً اعتراض قلمداد نکردە است؛ بلکه آن را زمینە سازی برای حل مسأله کُرد، کاستن از فشار بر جامعه، پیگیری آزادی زندانیان سیاسی، تسهیل توقف چرخه خشونت ارزیابی می کند. به گفته او این اهداف بدون گفت‌وگو و مذاکره با مخاطبِ مستقیم محقق نمی‌شود. برخی از منتقدان در شبکه‌های اجتماعی دست‌دادن اعضای حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها با رئیس‌جمهور را امتیاز نمادین یک‌طرفه ای توصیف کرده اند که در صورتیکە به اقداماتی ملموس از جمله اصلاحات قضایی و انتخاباتی تا پیشبرد قوانین ادغام و بازگشت نیروهای گریلای حزب کارگران کردستان منجر نشود، می‌تواند سرمایه نمادین مخالفان را فرسوده کند. زمینه های منطقه‌ای و محاسبات داخلی نیز در تحلیل این لحظه تعیین‌کننده است. یک‌سال پس از دست‌دادن باغچلی با نمایندگان حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها در پارلمان ترکیە، مباحث مربوط به روند صلح با نوسان پیش رفته است. تشکیل کمیسیون همبستگی ملی، برادری و دموکراسی بە منظور شنیدن صدای طیف‌های مختلف، بحث بر سر قانون ادغام، موسوم به بازگشت به خانه و هم‌زمان مشروط شدن تقویم حقوقی به پیشرفت‌های میدانی و نیز ملاحظات سوریه از جملە نکاتی بودەاند کە این نوسان را با شدت بیشتر مواجە ساختەاند. هم‌زمان تغییر موازنه‌ قوا در سطح منطقه‌ای پس از تحولات ۷ اکتبر و بازتعریف روابط بازیگران در سوریه و عراق، به‌گونه‌ای که کُردها بیش از گذشته به‌عنوان بازیگر دیده می‌شوند، بر محاسبات آنکارا سایه انداخته است. با این همه آزمون اصلی در ماه‌های آینده نه در قاب‌های دست‌دادن، بلکه در خط‌مشی‌های قابل سنجش خواهد بود. این خط مشی ها را شاید بتوان با طرح این سوالات روشن کرد: آیا دستورکار مجلس ملی ترکیە برای تداوم روند صلح، اصلاح ماده‌های آیین دادرسی جزایی مرتبط و بازنگری‌های وعده‌داده‌شده در بسته‌های قضایی به تقویم قطعی تبدیل می‌شوند؟ آیا کانال‌های گفت‌وگو به سازوکارهای شفاف و پاسخگو ارتقا می‌یابند؟ موافقانِ مسیر گفت‌وگو، همچون ضیا پیر، معتقدند حتی گام‌های کوچک صلح‌سازند و باید محافظت شوند. در مقابل اما، مخالفان هشدار می‌دهند که بدون تضمین‌های حقوقی و سیاسی، این گام‌ها صرفاً بە صحنە نمایش می‌مانند. واقعیت سیاسیِ دیروز در پارلمان ترکیه و پنجره‌ای که گشوده شد، دوام و کارکردش به تصمیم‌های سخت، قانون‌گذاری‌های دقیق و ارادۀ عمل‌گرایانه طرف‌های درگیر گره خورده است.

درگیری‌های شدید میان گروه‌های مسلح وابسته به دولت انتقالی سوریه و نیروهای سوریه دموکراتیک همچنان ادامە دارند. در این راستا نیروهای دولت انتقالی سوریە سد استراتژیک تشرین را هدف حملات توپخانه‌ای سنگین قرار داده اند. همزمان نیروهای دموکراتیک سوریه از خنثی‌سازی یک سلول تروریستی داعش در شرق این کشور خبر می‌دهند. امروز ٢ اکتبر، نیروهای سوریە دموکراتیک در بیانیەای اعلام کرد کە از سپیدە دم، گروه‌های مسلح وابسته به حکومت دمشق، سد تشرین و مناطق اطراف آن را به صورت سازمان‌یافته و با استفاده از سلاح‌های سنگین از جمله تانک و توپ‌های صحرایی هدف قرار داده‌اند. به گفته نیروهای سوریه دموکراتیک، این حملات منجر به اصابت مستقیم به بدنه سد و همچنین آسیب به خانه‌های کارگری و روستاهای مجاور شده است. این رویداد تهدیدی جدی برای جان غیرنظامیان و امنیت این تأسیسات حیاتی توصیف شده است. بیانیە این حملات را نقض آتش‌بس خواندە و در پایان تاکید کردە است: ما حکومت دمشق را مسئول کامل این نقض‌ها و پیامدهای احتمالی فاجعه‌بار آن می‌دانیم و بر حق دفاع مشروع برای حفاظت از مردم و نیروهای خود در برابر هر تهدید و تجاوز تأکید می‌کنیم در واکنش به این تحرکات، نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) اعلام کردند که مواضع نیروهای دولت انتقالی سوریە هیات التحریر الشام، هستە مرکزی دولت موقت سوریە، را در محور سد تشرین با موشک‌های دوربرد هدف قرار داده‌اند. گزارش‌ها حاکی از کشته شدن دو مبارز این نیروها در درگیری با هیئت تحریر الشام در همین منطقه است. تشدید تش‌ها در جبهه‌های مختلف همزمان، تحرکات مشکوک و تحریک‌آمیز در مناطق تحت کنترل هیئت التحریر الشام نیز گزارش شده است. دولت انتقالی سوریه جاده اصلی حلب-رقه را در نزدیکی دیر حافر مسدود کرده و گفته می‌شود این اقدام به منظور جلوگیری از تردد به سمت مناطق تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه انجام شده است. همچنین این گروه در روزهای گذشتە جاده شرق حلب به پایگاه هوایی کویرس را که برای انتقال تجهیزات نظامی پایگاه ترکیە استفاده می‌شود، بسته است. علاوه بر این، نیروهای هیات التحریر الشام در حلب، برای سومین روز پیاپی، خاکریزهای جدیدی را در محله‌های شیخ مقصود و اشرفیه کە کردها در آن ساکن هستند، احداث کرده و راه‌های ارتباطی حیاتی این مناطق را مسدود کرده‌اند. درگیری‌ها در هفته اخیر در چندین جبهه، از جمله منطقه دیر حافر، شدت گرفته است. سخنگوی یگان‌های مدافع خلق، سیامند علی، در این رابطه اعلام کرد: "ما به هر حمله در جبهه دیر حافر با قدرت بیشتری پاسخ می‌دهیم." در این بارە، ابو عمر ادلبی از فرماندهان نیروهای سوریە دموکراتیک در واکنش بە تحولات اخیر در X نوشت : ترکیه بر لبه پرتگاه ایستاده است. تهدید می‌کند و خاکریزها را بالا می‌برد، اما خاکریزها جلوی انفجار بزرگ را نمی‌گیرند. نجات تنها در معادله‌ی هم‌افزایی و تکامل ممکن است. در حالی که درگیری‌ها در شمال سوریه ادامه دارند، نیروهای سوریه دموکراتیک از خنثی‌سازی یک سلول تروریستی داعش در حومه شرقی دیرالزور خبر دادند. در این عملیات که بر اساس رصد دقیق تحرکات این گروه انجام شد، سه عضو این سلول که در حال برنامه‌ریزی برای حملات تروریستی بودند، در شهر الطکیهی بازداشت شدند. در این بارە، نیروهای سوریه دموکراتیک اعلام کردند که این عملیات بدون تلفات انسانی و با کشف سلاح و اسناد مرتبط با داعش به پایان رسیده است. این نیرها تأکید کرده‌اند که به تعقیب بازماندگان داعش و خنثی‌سازی تلاش‌های آنان برای برهم زدن ثبات منطقه ادامه خواهند داد. در عملیاتی جداگانه نیز نیروهای امنیت عمومی وابسته به نیروهای سوریه دموکراتیک از دستگیری ۹ تروریست، وابستە بە داعش، در حومه شرقی دیرالزور پس از یورش به مخفیگاه‌های آنان خبر دادند. این حملات در حالی از سوی نیروهای وابستە بە دولت انتقالی علیە مواضع نیروهای سوریە دموکراتیک آغاز شدەاند کە مقامات رسمی خودمدیریتی شمال-شرق سوریە هموارە بر حفظ حاکمیت ارضی سوریە، بە شرط تامین حقوق سیاسی و فرهنگی تمام اتنیکها در این کشور تاکید کردەاند.

در پی درگیری‌های ویرانگر با اسرائیل و حملات ایالات متحده آمریکا که شبکه پدافند هوایی و توان موشکی جمهوری اسلامی ایران را به شدت تضعیف کرد، این کشور با انجام پروازهای محرمانه ترابری نظامی از روسیه و عقد قراردادهای تسلیحاتی با چین، اقداماتی فوری و همه‌جانبه را برای نوسازی عمیق‌ترین شکاف‌های توان دفاعی خود آغاز کرده است. در این رابطە کارشناسان هشدار می‌دهند چنین اقدامی در آستانە جنگ جدید، می‌تواند معادلات امنیتی خاورمیانه را بر هم زده و دور جدیدی از رقابت‌های نظامی را دامن بزند. داده‌های رهگیری پرواز و گزارش‌های اطلاعاتی تأیید می‌کنند که یک هواپیمای باری سنگین نظامی روسی از نوع آنتونوف An-124، معروف به روسلان، ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵ (۶ مهر ۱۴۰۴) از پایگاه هوایی ایرکوتسک در سیبری به مقصد ایران به پرواز درآمد. این هواپیما که قابلیت حمل محموله‌های بسیار سنگین و حجیم مانند بدنه کامل جنگنده را دارد، در میانه مسیر و پیش از ورود به حریم هوایی ایران، ترانسپوندر خود را غیرفعال کرد تا مسیر و مقصد نهایی خود را پنهان کند. شهر ایرکوتسک به عنوان مرکز اصلی تولید جنگنده‌های چندمنظوره Su-30SM2 و هواپیماهای آموزشی-رزمی Yak-130 شناخته می‌شود و این پرواز، گمانه‌زنی‌ها درباره انتقال قطعات یا هواپیماهای کامل از این خطوط تولید به ایران را تقویت کرده است این عملیات محرمانه، پس از آن انجام شد که ویدئوهایی از پرواز جنگنده‌های میگ-۲۹ نیروی هوایی ایران بر فراز آسمان تهران به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. بازدارندگی نوین: از میگ‌های فرسوده تا سوخوهای پیشرفته ابوالفضل ظهره‌وند، عضو ارشد کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران، با تأیید رسمی دریافت این جنگنده‌ها، آنها را راه‌حل کوتاه‌مدت برای تقویت موقت ناوگان فرسوده خواند و وعده داد جنگنده‌های پیشرفته‌تر سوخو-۳۵ به زودی وارد خواهند شد. وی با سخنانی تهدیدآمیز اعلام کرد: زمانی که این سامانه‌ها به طور کامل مستقر شوند، دشمنان ما زبان قدرت را درک خواهند کرد. بر اساس اعلام این مقام، ایران علاوه بر هواپیماهای جنگنده، در حال دریافت تعداد قابل توجهی از سامانه‌های پدافند هوایی S-400 روسیه و HQ-9 چین است. این تحولات، پاسخی مستقیم به آسیب‌پذیری‌های فاجعه‌باری است که در جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل و متعاقباً در حملات آمریکا به تأسیسات هسته‌ای آشکار شد؛ حملاتی که به نابودی سامانه پدافندی S-300، جنگنده‌های F-14 و F-5 و بالگردهای AH-1J منجر شد و شکاف‌های بزرگی در دیواره دفاعی ایران ایجاد کرد. تحول در موازنه راهبردی و دیپلماسی تهاجمی نوسازی سریع زرادخانه ایران، یک بازیگر جدید را به طور جدی به معادله امنیتی ایران-اسرائیل وارد می‌کند، و می‌تواند برنامه‌ریزی‌های عملیاتی ارتش اسرائیل و نفوذ سنتی آمریکا در منطقه را با چالش‌های بی‌سابقه‌ای مواجه سازد. جنگنده سوخو-۳۵ با رادار قدرتمند و قابلیت‌های مانور بالایش، حتی اگر تهدید مستقیمی برای برتری هوایی F-35I اسرائیل محسوب نشود، قطعاً محیط عملیاتی را برای تل آویو به مراتب پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر خواهد کرد. از نگاه دیپلماتیک، تهران آشکارا از این دستاوردهای نظامی به عنوان اهرمی برای تقویت موضع چانه‌زنی خود در مذاکرات بین‌المللی، به ویژه در پرونده هسته‌ای و در برابر تلاش‌های غرب برای احیای تحریم‌ها، استفاده می‌کند. این رویکرد در اظهارات مقام‌های روس نیز بازتاب یافته است؛ دیمیتری پولیانسکی، معاون نماینده دائم روسیه در سازمان ملل، هرگونه تلاش برای بازگرداندن قطعنامه‌های تحریمی پیشین را غیرقانونی خوانده است. شبکه پدافند هوایی ایران شامل سامانه‌های روسی S-300 PMU2، موشک‌های بومی برد بلند زمین به هوای باور-۳۷۳، سامانه‌های موشکی زمین به هوای خرداد و صیاد، سامانه‌های دفاع ضدبالستیک برد بلند آرمان و همچنین موشک‌های برد بلند زمین به هوای S-200 «غره» است. آینده‌ای مبهم: بازدارندگی یا تشدید درگیری؟ در حالی که ایران با سرعت به جایگزینی و ارتقای توان خود مشغول است، ناظران بین‌المللی به دقت در حال رصد نشانه‌های بعدی هستند. آیا تحویل‌ این هواپیماها تنها به چند فروند میگ-۲۹ و سامانه پدافندی محدود خواهد ماند، یا آغاز یک همکاری راهبردی گسترده‌تر تسلیحاتی بین مسکو و تهران خواهد بود که می‌تواند شامل انتقال سوخو-۳۵، Yak-130 و فناوری‌های پیشرفته‌تر شود؟ اگر چە کارشناسان معتقدند این جنگندەها بدون هواپیماهای آواکس و سامانەهای جنگ الکترونیک و رادارهای گستردە کارایی چندانی ندارند، اما از یک سو، تهران امیدوار است که این بازدارندگی جدید، از تکرار درگیری‌های آینده جلوگیری کند. از سوی دیگر، این تقویت چشمگیر نظامی ممکن است توسط اسرائیل و متحدانش به عنوان یک تهدید تفسیر شده و محرک چرخه معیوب تشدید تسلیحاتی و افزایش تنش شود. نظارت دقیق بر پروازهای آینده آنتونوف از سیبری و تحلیل تصاویر ماهواره‌ای از پایگاه‌های هوایی ایران، کلید رمزگشایی از نیات واقعی طرفین خواهد بود.

در شرایطی کە جامعە ایران با تنشهای گستردە ناشی از تحریمها مواجە است، مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب قانون الحاق مشروط ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم، در راستای خروج از فهرست سیاه نهاد نظارت مالی جهانی گام برداشت که می‌تواند دروازه‌های نظام مالی بین‌المللی را به روی اقتصاد تحریم‌زده ایران بگشاید. مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران در جلسه‌ای به ریاست آملی لاریجانی و با حضور سران قوا، با الحاق مشروط کشور به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) موافقت کرد. این تصمیم پس از برگزاری چهار جلسه در صحن و کمیسیون‌های مشترک این مجمع اتخاذ شد و بر اساس آن، ایران تنها در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خود به این کنوانسیون عمل خواهد کرد و در صورت تعارض، قوانین داخلی ملاک خواهد بود. هدف: خروج از انزوا و کاهش فشارهای مالی این رأی، به همراه تصویب پیشین کنوانسیون پالرمو، مسیر احتمالی خروج ایران از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را هموار می‌کند. خروج از این فهرست می‌تواند هزینه‌ تراکنش‌های مالی و بانکی بین‌المللی ایران را به شدت کاهش داده و دسترسی به نظام مالی جهانی و سرمایه‌گذاری خارجی را تسهیل کند. ایران که از اسفند ۱۳۹۸ در لیست سیاه FATF قرار گرفته، با محدودیت شدید در دسترسی به وام‌های بین‌المللی و تجارت جهانی روبرو بوده است. همسویی فنی و رفع نگرانی‌های امنیتی کارشناسان استدلال می‌کنند که ایران از نظر فنی با استانداردهای جهانی مبارزه با تأمین مالی تروریسم همسو است، چرا که اغلب مفاد CFT پیش از این در قانون داخلی مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ جرم‌انگاری شده‌اند. با پیوستن ایران بە این کنوانسیون، نگرانی‌ها درباره افشای اطلاعات حساس نیز با سازوکارهای کنوانسیون کاهش می‌یابد، زیرا تبادل اطلاعات تنها با درخواست رسمی و مطابق کامل با قوانین داخلی ایران انجام می‌شود و این کنوانسیون فاقد هرگونه سیستم بازرسی مستقیم است. پس از این تصویب مشروط، دولت ایران لایحه الحاق رسمی به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را به سازمان ملل متحد ارسال خواهد کرد. بنابە گزارش رویترز، همزمان، مرکز اطلاعات و مبارزه با پول‌شویی جمهوری اسلامی ایران مذاکرات مستقیم با FATF را برای ارزیابی فنی عملکرد کشور آغاز کرده است. در صورت اجرای موفق استانداردها و ارائه گزارش‌های دوره‌ای مثبت، خروج ایران از لیست سیاه و انتقال به لیست خاکستری طی ۶ تا ۱۲ ماه آینده امکان‌پذیر پیش‌بینی شده است.

امیرخنجی در روزهای اخیر مجموعه‌ای از خبرها منتشر شده است که اگر به‌تنهایی دیده شوند شاید چندان غیر عادی به نظر نرسند؛ اما وقتی در کنار هم قرار می‌گیرند، حال و هوایی از بحران و حتی جنگ را تداعی می‌کنند. تصویری که از این پازل ساخته می‌شود نشان می‌دهد آمریکا صحنه را برای تحولات تازه می‌بندد، متحدان منطقه‌ای در حالت آماده‌باش قرار دارند، ایران خود را برای شرایط فوق‌العاده آماده می‌کند و بازارهای مالی نیز بی‌قرار و نگران، واکنش‌های پیش‌دستانه از خود نشان می‌دهند. با این حال باید یادآور شد که آنچه در این نوشته می‌آید تنها تحلیلی محتمل و نه پیش‌بینی قطعی است. تجربه نشان داده چنین نشانه‌هایی می‌توانند به درگیری نظامی منجر شوند، اما همان‌قدر ممکن است به شکل دیگری از بحران یا تحول سیاسی–اقتصادی بیانجامند. نکته اصلی این است که نمی‌توان از کنار آن‌ها بی‌اعتنا گذشت؛ چراکه در عرصه سیاست، هیچ نشانه‌ای بی‌دلیل پدیدار نمی‌شود و اغلب خبر از رخدادی بزرگ‌تر در راه دارد. جلسه ترامپ با فرماندهان نظامی نشست اخیر ترامپ با ژنرال‌های ارتش در واشنگتن چیزی فراتر از یک جلسه عادی بود. چنین نشست‌هایی معمولاً زمانی برگزار می‌شوند که سناریوهای عملیاتی به‌طور جدی روی میز قرار گرفته باشند و تصمیم‌گیران بخواهند آخرین هماهنگی‌ها را انجام دهند. ترامپ در گذشته هم نشان داده است که در لحظات فشار داخلی، چه در آستانه انتخابات و چه هنگام بحران‌های سیاسی، تمایل دارد با برجسته‌کردن تنش خارجی خود را در موقعیت رهبر مقتدر معرفی کند. از نگاه او، تهدید جنگ یا حتی نمایش آمادگی برای آن، ابزار مهمی برای بسیج افکار عمومی و ایجاد اهرم فشار در داخل و خارج است. به همین دلیل، برگزاری چنین جلسه‌ای را نمی‌توان صرفاً به حساب هماهنگی‌های معمول گذاشت. این نشست حامل پیامی است و آن اینکه کاخ سفید در حال بررسی گزینه‌هایی فراتر از بازدارندگی سنتی است. چه این گزینه‌ها در نهایت به اقدام نظامی منجر شوند و چه صرفاً به‌عنوان نمایش قدرت باقی بمانند، در هر حال نشانه‌ای روشن از ورود واشنگتن به مرحله‌ای تازه از بازی پرخطر در خاورمیانه‌اند. العدید، قلب تپنده آماده‌سازی پایگاه هوایی العدید در قطر سال‌هاست که مهم‌ترین پایگاه آمریکا در خلیج و به نوعی «قلب تپنده» حضور نظامی واشنگتن در منطقه به شمار می‌رود. این پایگاه نه تنها محل استقرار سربازان و تجهیزات پیشرفته است، بلکه مرکز فرماندهی بسیاری از عملیات‌های هوایی آمریکا در خاورمیانه نیز می‌باشد. در روزهای اخیر خبرهایی منتشر شده است که نشان می‌دهد فعالیت در العدید شدت گرفته است. وب‌سایت نورنیوز ، نزدیک به علی شمخانی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی ایران، گزارش داده است که اعزام چندین هواپیمای سوخت‌رسان و جنگنده آمریکایی به خلیج می‌تواند حامل پیام سیاسی  و «احتمال حمله دوباره به ایران» باشد. بر اساس گزارش‌ها، بیش از ده فروند هواپیمای سوخت‌رسان KC-135 نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا ابتدا به بریتانیا منتقل شده‌اند و سپس بخشی از آن‌ها به پایگاه العدید در قطر اعزام شده‌اند. نورنیوز یادآوری کرده است که پیش از حمله بمب‌افکن‌های آمریکایی به تأسیسات هسته‌ای ایران نیز، واشنگتن اقدام مشابهی در اعزام سوخت‌رسان‌ها انجام داده بود. همین مقایسه برای تحلیلگران نشانه‌ای است که ایالات متحده همچنان گزینه نظامی را به‌عنوان بخشی از فشار همه‌جانبه بر تهران روی میز نگه داشته است. این تحرکات وقتی در کنار اعطای بالاترین سطح تضمین‌های امنیتی به قطر قرار می‌گیرد، معنای روشن‌تری پیدا می‌کند. واشنگتن در حال آماده‌سازی جبهه‌ای امن برای عملیات احتمالی است و می‌خواهد به دوحه اطمینان بدهد که در صورت واکنش تهران، قطر زیر چتر کامل دفاعی آمریکا قرار دارد. به زبان ساده، اگر جرقه‌ای زده شود، العدید نخستین نقطه‌ای خواهد بود که موتور عملیات از آن روشن می‌شود. دیپلماسی در سایه جنگ تعطیلی فعالیت‌های سفارت آمریکا در بغداد و کنسولگری هولیر (اربیل) در ظاهر به بحران بودجه در واشنگتن نسبت داده شد. به دنبال شکست کنگره در تمدید مهلت بودجه، بسیاری از نهادهای فدرال آمریکا تعطیل شدند  و بخشی از این تعطیلی‌ها شامل نمایندگی‌های دیپلماتیک نیز شد. در گزارش‌های رسمی تأکید شده که این وقفه موقت تأثیری بر روند صدور روادید نخواهد داشت. اما در عرف دیپلماسی، بسته‌شدن یک سفارتخانه هرگز بی‌اهمیت نیست و همواره به‌عنوان زنگ خطر تلقی می‌شود. به‌ویژه در شرایطی که عراق به دلیل حضور و نفوذ گروه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی ایران یکی از آسیب‌پذیرترین نقاط برای منافع آمریکا به شمار می‌رود. بسیاری از تحلیلگران منطقه‌ای بر این باورند که هم‌زمانی این تعطیلی با افزایش تحرکات نظامی آمریکا در خلیج ، معنایی فراتر از یک بحران بودجه دارد. از این منظر، بسته‌شدن سفارت دو پیام روشن دارد. نخست، ایالات متحده نمی‌خواهد در صورت وقوع درگیری یا حملات نیابتی، با تلفات دیپلماتیک و تبعات سنگین سیاسی روبه‌رو شود. دوم، کاخ سفید با این اقدام دست فرماندهان نظامی‌اش را باز می‌گذارد تا بدون نگرانی از سرنوشت دیپلمات‌ها، سناریوهای عملیاتی را پیش ببرند. به بیان دیگر، حتی اگر علت فوری تعطیلی سفارت در ظاهر مالی باشد، نتیجه عملی آن شبیه همان چیزی است که در آستانه بحران‌ها دیده‌ایم؛ دیپلماسی کنار می‌رود و میدان بیش از پیش به نظامیان سپرده می‌شود. آماده‌باش در ایران انتشار خبرهای مربوط به آماده‌باش نیروهای نظامی و امنیتی در ایران را می‌توان از دو زاویه نگاه کرد. از یک‌سو، این وضعیت می‌تواند واکنشی طبیعی به تحرکات اخیر آمریکا و متحدانش باشد که احتمالاً در تهران به‌عنوان نشانه‌ای از نزدیک‌شدن به یک درگیری تفسیر شده‌اند. از سوی دیگر، نمی‌توان نادیده گرفت که جمهوری اسلامی ایران در بزنگاه‌های حساس بارها از سایه جنگ برای مدیریت جامعه و ایجاد انسجام داخلی بهره گرفته است؛ یعنی تهدید خارجی به‌عنوان ابزاری برای کنترل افکار عمومی و بستن صفوف داخلی استفاده می‌شود. تفاوت این بار در آن است که تهدید فقط یک ابزار تبلیغاتی نیست، بلکه نشانه‌های عینی بیرونی هم آن را تقویت می‌کنند. وقتی اعزام جنگنده‌ها و سوخت‌رسان‌های آمریکایی به منطقه با بستن سفارت‌ها و تضمین‌های امنیتی به قطر هم‌زمان می‌شود، طبیعی است که فضای تهران نیز رنگ و بوی اضطرار بگیرد. به همین دلیل، حتی اگر بخش‌هایی از این آماده‌باش با هدف ترس‌آفرینی داخلی مدیریت شده باشد، نمی‌توان از واقعیت بزرگ‌تر چشم پوشید. طرف مقابل نیز علناً خود را برای سناریوی برخورد آماده می‌کند و این بار سایه جنگ بیش از همیشه سنگین‌تر بر سر منطقه افتاده است. دلار در قفس بحران پرش ناگهانی دلار تا مرز ۱۱۷ هزار تومان را نمی‌توان صرفاً یک نوسان معمولی بازار دانست. بازار ارز همیشه پیش‌تر از تحولات سیاسی حرکت می‌کند و به‌نوعی دماسنج بحران است. معامله‌گران معمولاً آینده‌ای را قیمت‌گذاری می‌کنند که هنوز رخ نداده است و این بار هم به نظر می‌رسد جهش دلار بازتاب مستقیم پیش‌بینی یک بحران قریب‌الوقوع باشد. البته همه این افزایش به دلیل اخبار سیاسی نیست. بخش مهمی از آن آگاهانه و در چارچوب سیاست‌های داخلی مدیریت می‌شود. جمهوری اسلامی ایران تجربه کرده است که اگر در لحظه وقوع بحران، بازار ارز به‌طور ناگهانی منفجر شود، هزینه اجتماعی و سیاسی آن به‌مراتب سنگین‌تر خواهد بود. از همین رو، اجازه می‌دهد قیمت‌ها از پیش بالا بروند تا شوک اصلی در زمان بحران تخلیه شده باشد. این همان چیزی است که در ادبیات اقتصادی از آن به «پیش‌خور کردن بحران» یاد می‌شود. در واقع، دلار امروز در قفسی از پیش‌فرض‌های امنیتی و اقتصادی گرفتار است؛ از یک‌سو بازار آزاد در حال قیمت‌گذاری بر اساس احتمال جنگ و درگیری است، و از سوی دیگر دولت با مهندسی نرخ‌ها تلاش می‌کند فشار را مدیریت کرده و در صورت وقوع رویارویی نظامی، از انفجار آنی بازار جلوگیری کند. نتیجه اما یکسان است؛ نشانه‌ای روشن از اینکه تهران نیز خود را برای فشارهای بزرگ‌تر آماده کرده و اقتصاد، پیشاپیش وارد فاز بحران شده است. اصلاح قیمتی نفت؛ آرامش قبل از طوفان افت اخیر قیمت نفت پس از ورود نفت اقلیم کردستان عراق  به بازار جهانی را نباید صرفاً یک اقدام سیاسی علیه ایران تعبیر کرد. در تحلیل تکنیکال، چنین افتی می‌تواند اصلاح قیمتی تلقی شود؛ حرکتی طبیعی که پس از یک دوره افزایش، بازار برای مدتی استراحت می‌کند. اما از منظر فاندامنتال ماجرا پیچیده‌تر است. این کاهش را می‌توان نتیجه ورود عرضه تازه به بازار و تأثیر اخبار سیاسی دانست. عرضه مازاد از سوی اقلیم کردستان توازن بازار را موقتاً تغییر داده و فشار نزولی ایجاد کرده است. همین‌طور، تحولات سیاسی و امنیتی در منطقه نقش مستقیمی بر انتظارات فعالان بازار دارد و موجب می‌شود قیمت‌ها کوتاه‌مدت پایین بیایند تا واکنش‌های شدید در لحظه بحران کنترل شود. بنابراین، افت اخیر نفت را باید هم‌زمان در دو سطح دید. اصلاح تکنیکال که جنبه طبیعی در چرخه قیمت دارد، و تأثیر فاندامنتال اخبار و سیاست که آن را تشدید یا هدایت کرده است. از این زاویه، کاهش فعلی بیشتر شبیه یک وقفه و آرامش پیش از حرکت بعدی بازار است؛ همان سکوتی که پیش از طوفان می‌آید. پیش‌درآمد طوفان وقتی به خبرهای اخیر نگاه می‌کنیم، از نشست‌های فوق‌العاده در واشنگتن گرفته تا تجهیز پایگاه‌های نظامی در خلیج فارس، از اعطای تضمین‌های امنیتی به قطر تا بسته‌شدن سفارت‌ها، از آماده‌باش در تهران تا جهش بی‌سابقه دلار و اصلاح قیمتی در بازار نفت، همه در کنار هم تصویری واحد می‌سازند و آینده‌ای پرمخاطره را ترسیم می‌کنند. شاید در کوتاه‌مدت جرقه یک جنگ مستقیم زده نشود و شاید هم زده شود. هیچ‌کس نمی‌تواند با قطعیت بگوید این نشانه‌ها الزاماً به رویارویی نظامی ختم می‌شوند، اما هیچ‌کس نیز نمی‌تواند آن‌ها را نادیده بگیرد. منطقه به‌وضوح وارد مرحله‌ای تازه می‌شود و این مرحله یا به برخورد نظامی منتهی می‌شود یا به بحرانی عمیق‌تر در اقتصاد و امنیت ختم می‌شود. این خبرها رویدادهای پراکنده به‌حساب نمی‌آیند و در کنار هم هشدار نزدیکی طوفان را تداعی می‌کنند.

در میانە تنشهای سیاسی در رابطە با مسالە کُرد در ترکیە، عبدالله اوجالان، رهبر دربند کُردها، با ترسیم خط مشی جدیدی اعلام نموده است که ۴۰ میلیون کُرد در خاورمیانه با یک انتخاب قاطع، یا ادغام دموکراتیک و نمایندگی برابر در کشورهای محل سکونت، یا حرکت به سمت تشکیل دولتی مستقل مواجە هستند. به گزارش روزنامه اوزگورپولتیکا، حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم‌پارتی) در دومین کنفرانس مطبوعاتی خود که روز ٣٠ سپتامبر در شهر آمد (دیاربکر) با حضور ۳۰ روزنامه‌نگار برگزار شد، اطلاعاتی را در مورد آخرین تحولات سیاسی ترکیه و پیشرفت‌های حاصل شده در رابطە با روند حل مسئله کُرد ارائه کرد. در این نشست خبری، طیپ تمل، معاون ریاست مشترک دم‌پارتی (حزب طرفدار حقوق کُردها)، اظهار داشت کە اوجالان، در ملاقات‌های اخیر خود با مقامات این حزب گفته است در صورت شکست روند دمکراتیک حل مساله کُرد، ایجاد دولت کُردی به امری ناگزیر تبدیل خواهد شد. بە گفته وی، اوجالان اعلام کرده است: ۴۰میلیون کُرد ساکن خاورمیانه یا در سیستم‌های موجود در کشورهای محل زندگی خود به طور مساوی امکان نمایندگی را به دست آورده و روند ادغام دموکراتیک توسعه خواهد یافت، یا این که دولت خود را خواهند داشت. هیچ گزینه سومی در این میانە وجود ندارد. وی همچنین ارزیابی‌های اوجالان در مورد مسئله سوریه، توسعه روابط خارجی خودمدیریتی شمال و شرق سوریه و ارتباط با اسراییل را نیز مورد بحث قرار داد. در این بارە، تمل اظهار داشت که اوجالان یک راه حل ادغام دموکراتیک برای سوریه ارائه داده و گفته است: این مدل در مورد دمشق نیز صدق می‌کند. یا دولت آنجا به صورت مساوی دولت عرب، دروزی،علوی،سنی و کُرد خواهد بود، یا مرزهای خودمختاری دموکراتیک ضخیم‌تر گشتە و روابط دیپلماتیک را در عرصه بین‌المللی به صورت دموکراتیک توسعه خواهد داد. هیچکس نمی‌تواند به تنهایی در واحه خود زندگی کند. آنها لزوماً روابط را توسعه خواهند داد. این شامل اسرائیل نیز می‌شود. ما در مورد مشروعیت بخشیدن به اسرائیل به خاطر اقداماتش در فلسطین صحبت نمی‌کنیم. اوجالان همچنین اظهار داشتە است کە ما تأکیدمی‌کنیم که کُردها، مانند هر انسان دیگری، حق دارند روابط دیپلماتیک و اصولی را در عرصه بین‌المللی توسعه دهند. طبق گزارش‌ها، اوجالان از ابتدای فرآیند صلح سعی داشت در راستای زمینەسازی برای پیشبرد روند حل مسالمت آمیز مسالە کُرد، چنین وانمود کند که دولت ترکیه در جنگ با پ‌ک‌ک پیروز شده است، چرا که افکار عمومی ترکیە طی دهەهای طولانی با نفی وجود ملتی به نام کُرد زندگی کرده و اینک عدول از این موضوع مهم برای دولت ترکیه بسیاردشوار بود. به همین دلیل اوجالان برای پذیرش راهکار مصالحه و آشتی از سوی ترک‌ها حاضر بود دولت را پیروز نبرد نشان دهد، اما اکنون با احتمال ایجاد بن‌بست در مذاکرات و روند حل مسالە، وی با صراحت بیشتری سخن می‌گوید. بر پایه گزارش آژانس خبری مزوپوتامیا کە اخبار مرتبط بە کردستان ترکیە را بازتاب می دهد، دجله مفتی اوغلو از یکی از شرکت‌کنندگان در این کنفرانس اعلام داشت کە اوجالان در یکی از آخرین ملاقات‌های خود گفته است: ترفندهای معاویه در حال اجرا است، ما حرف‌های فریبنده را نمی‌پذیریم. بر اساس این گزارش، اوجالان در آخرین دیدار خود تأکید کردەاست که کُردها بدون گزینه نیستند و در قرن جدید دیگر از وضعیت بی‌ثباتی برخوردارنخواهند بود.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا با افزودن ۲۱ شخصیت حقوقی و ۱۷ شخصیت حقیقی به فهرست تحریم‌ها، بر محدودسازی دسترسی ایران به فناوری‌های حساس نظامی تأکید کرد. این اقدام با هدف جلوگیری از تقویت توان موشکی و هسته‌ای ایران و در چارچوب سازوکار ماشه صورت گرفت و تهدیدی برای امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی ارزیابی می‌شود. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا ۲۱ شخصیت حقوقی و ۱۷ شخصیت حقیقی را به فهرست تحریم‌های مرتبط با ایران اضافه کرد و اعلام کرد این افراد و شرکت‌ها در شبکه‌هایی دخیل هستند که دستیابی به کالاها و فناوری‌های حساس برای وزارت دفاع ایران و تولید موشک و هواپیماهای نظامی را تسهیل می‌کنند. این تحریم‌ها بخشی از تلاش‌های آمریکا برای جلوگیری از دسترسی ایران به فناوری‌های پیشرفته است که به گفته مقامات آمریکایی، تهدیدی برای امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی به شمار می‌رود. این وزارتخانه روز چهارشنبه اول اکتبر (نهم مهر) در بیانیه‌ای اعلام نمود که شبکه‌های تحریم‌شده در فعالیت‌هایی مانند تهیه فناوری برای سامانه‌های موشکی زمین به هوا و خرید غیرقانونی یک بالگرد ساخت آمریکا مشارکت داشته‌اند. در این راستا، وزارت خزانه‌داری آمریکا تأکید کرد که قابلیت‌های موشکی بالستیک و سلاح‌های متعارف ایران، که توسط این شبکه‌ها پشتیبانی می‌شود، تهدیدی قابل توجه برای نیروهای آمریکایی در خاورمیانه، کشتی‌های تجاری ایالات متحده و غیرنظامیان است. در این بارە اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا در این بیانیه گفت: حمایت رژیم ایران از گروه‌های تروریستی نیابتی و تلاش آن برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای، امنیت خاورمیانه، ایالات متحده و متحدان ما در سراسر جهان را تهدید می‌کند.» وی افزود: «تحت رهبری رئیس‌جمهور ترامپ، ما از دسترسی رژیم ایران به سلاح‌هایی که برای پیشبرد اهداف بدخواهانه خود استفاده می‌کند، جلوگیری خواهیم کرد. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری همچنین شبکه‌ای را که در کشورهای خارج از ایران از جمله آلمان، ترکیه، پرتغال و اروگوئه فعالیت می‌کند هدف قرار داده است. این شبکه در تهیه تجهیزات از جمله یک بالگرد ساخت آمریکا، برای شرکت پشتیبانی و نوسازی هلی‌کوپتر ایران (پنها) دخیل بوده که خدمات تعمیر و نگهداری بالگردها را برای سپاه پاسداران ایران ارائه می‌دهد. این اقدام آمریکا در راستای حمایت از اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران است که از روز پنجم مهر فعال شده است. با فعال شدن سازوکار ماشه، همه کشورهای عضو سازمان ملل موظف به اجرای محدودیت‌ها بر برنامه‌های هسته‌ای، موشکی و تسلیحاتی ایران، از جمله تحریم‌های تسلیحاتی، کنترل صادرات، ممنوعیت‌های مسافرتی و مسدود کردن دارایی‌ها هستند. سازوکار ماشه پس از آن اجرایی شد که سه کشور اروپایی فرانسه، بریتانیا و آلمان، ایران را به نقض تعهداتش ذیل توافق هسته‌ای (برجام) متهم کردند. تهران این اتهامات را رد کرده و کشورهای اروپایی را به عدم اجرای تعهدات خود متهم می‌کند. در این بارە نیز وزارت خزانه‌داری آمریکا تأکید کردە است که تصمیم شورای امنیت برای بازگشت تحریم‌ها، تعهد جامعه بین‌المللی به حفظ رژیم عدم اشاعه در برابر تلاش‌های ایران برای تضعیف آن را نشان می‌دهد.

کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی در بیانیه‌ای ادعا کرده است که اسکان پناهندگان عراقی، به ویژه کُردها در غرب ایران منجر به تغییرات جمعیتی و تهدیدات امنیتی گشتە و در این بیانیە خواستار بازگشت آنها شده است. این بیانیه با واکنش‌های شدید مراکز حقوق بشری و کارشناسان مواجه شده که آن را «نژادپرستانه»، «غیرعلمی» و مبتنی بر ادعاهای نادرست توصیف کُرده‌اند. کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی در بیانیه‌ای که روز دو‌شنبه ٧ مهر (۲٨ سپتامبر) منتشر شد، به وضعیت ادعایی «پناهندگان عراقی در غرب ایران، به ویژه استان آذربایجان غربی» پرداخته و مدعی شده است که بخش عمده‌ای از این پناهندگان، عمدتاً کُردها، در شهرها و روستاهای این منطقه اسکان یافته‌اند. این کمیسیون با اشاره به توافهای دهه ۱۳۵۰ شمسی بین ایران و عراق، از جمله عهدنامه ۱۹۷۵ الجزایر، ادعا نمودە است که بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار عراقی به ایران پناهنده شده‌اند و این امر تبعات منفی امنیتی، اقتصادی و اجتماعی از جمله جاسوسی، قاچاق و همکاری با گروه‌هایی مانند پژاک را به همراه داشته است. بیانیه همچنین خواستار ارائه آمار دقیق پناهندگان به تفکیک استان‌ها، بررسی مجوزهای اقامت و تابعیت و اقدامات قانونی برای بازگشت آنها به عراق، با استناد به کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو و قوانین داخلی ایران، شده است. کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی از این مسئلە نیز پا فراتر نهاده و ادعا کردە است کە برخی پناهندگان ادعایی در حملات اخیر اسرائیل نقش داشته‌اند. کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی در حالی این ادعا را مطرح نمودە است کە هیچگونە مدرک برای اثبات مدعاهای خود ارائە ندادە است. آمارهای جمعیتی، سرشماری‌های رسمی در دهەهای گذشتە، گزارش‌های سازمان ملل متحد و سازمان‌های جهانی حقوق‌بشری همگی نشان می‌دهند کە ادعاهای این کمیسیون نادرست هستند. درخواست ابطال بیانیه و تاکید بر همزیستی مسالمت‌آمیز در واکنش به این بیانیه، مرکز حقوق بشر کُردستان ایران روز سه‌شنبه ٨ مهر، ضمن محکومیت شدید، اعلام داشت که این اقدام "نفرت‌پراکن و غیرعلمی" است و جایگاه وکالت را تحقیر می‌کند. این مرکز ادعاهای مربوط به «مهاجر عراقی» بودن کُردها و «برهم خوردن ترکیب جمعیتی» را مغلطه سیاسی و کذب خواندە و تاکید کردە است که کُردها صاحبان اصیل این سرزمین با قدمت هزاران ساله هستند. مرکز حقوق بشر کُردستان ایران این بیانیه را نقض کنوانسیون‌های بین‌المللی رفع تبعیض نژادی دانست و آن را مصداق ترویج فاشیسم با الهام از ایدئولوژی‌های تفرقه‌افکنانەی منطقه‌ای توصیف کرد. این مرکز همچنین خواستار واکنش قاطع نهادهای مدنی، روشنفکران دو ملت کُرد و آذری، و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا (اسکودا) شد تا بیانیه را ابطال کنند و با نویسندگان آن برخورد قانونی شود. مرکز همچنین بر لزوم همزیستی مسالمت‌آمیز و احترام متقابل برای ثبات جامعه تاکید کرد و هشدار داد که تفکرات نژادپرستانه راه رسیدن به آزادی و برابری را سخت‌تر می‌کند. بدعتی خطرناک تحت تاثیر ایدئولوژی پان‌ترکیسم طاهر خدیو، تحلیلگر مسائل سیاسی نیز در واکنش به بیانیه آن را بدعتی بسیار خطرناک در ایران توصیف کردە و اعلام نمودە است که متن آن تحت تاثیر روح قومی آناتولی و قفقاز نوشته شده است و «ادعاهای محافل پان‌ترک» را تکرار می‌کند. خدیو ادعای ورود جمعیت عظیم کُردهای کُردستان عراق در دهه‌های ۵۰ و ۷۰ خورشیدی و دگرگونی ترکیب جمعیتی آذربایجان غربی را رد کرد و با استناد به سوابق سجلی و سرشماری‌های مرکز آمار ایران، از سال ۱۳۳۵، آن را کذب دانست. وی تاکید کرد که اکثر آوارگان کُرد کُردستان عراق بازگشته‌اند و در دو دهه اخیر، ده‌ها هزار کُرد از آذربایجان غربی به اقلیم کُردستان عراق مهاجرت کرده‌اند. خدیو قوانین سخت‌گیرانه ایران در اعطای تابعیت را یادآور شد و بیانیه را تحت تاثیر ایدئولوژی پان‌ترکیسم قلمداد کرد که به نسل‌کشی ارامنه در ترکیه اشاره دارد. وی همچنین اتهام همکاری کُردها با اسرائیل را مضحک خواند و به نقش باکو در جنگ اخیر اشاره کرد و خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای روشن شدن این «دروغ شاخدار» شد. تاثیر سفر رضاشاه به ترکیه و سیاست‌های انکار هویت کُردها اردشیر پشنگ پژوهشگر روابط بین‌الملل و مطالعات کُردی نیز در یک رشته‌پست در پلتفرم ایکس، بیانیه را ضدحقوق بشری و نژادپرستانه نامید و آن را بخشی از میراث شوم مهندسی هویتی رضاشاه به تقلید از آتاترک دانست. پشنگ توضیح داد که رضاشاه در سفر ۱۳۱۳ به ترکیه تحت تاثیر آتاترک قرار گرفت و سیاست‌هایی مانند تقسیمات اداری جدید در ۱۳۱۶ را برای انکار هویت‌های غیرفارسی، از جمله کُردها اجرا کرد. وی استان آذربایجان غربی را یکی از استان‌های تازه‌تاسیس با اکثریت کُرد توصیف کرد و ادعای مهاجر بودن کُردها را رد کرد. پشنگ به تبعید عشایر کرد توسط رضاشاه اشاره کرد و گفت که چنین سیاست‌هایی به رشد پان‌ترکیسم منجر شده و کُردها در دسترسی به پست‌های مدیریتی در استان محروم مانده‌اند. وی بیانیه را سوءاستفاده جریان پان‌ترک از اشتباهات تاریخی دانست. واکنش کانون وکلای دادگستری کُردستان در همین حال کانون وکلای دادگستری کُردستان در بیانیه‌ای رسمی که روز سه‌شنبه ٨ مهر منتشر شد، مطالب منتشرشده از سوی کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای آذربایجان شرقی را «غیرمنصفانه، جانبدارانه و مغایر با اصول انسانی و قانون اساسی» دانست. این بیانیه «تحریف واقعیت و دامن زدن به اختلافات قومی» را مردود خوانده است. این کانون اعلام کرد که بیانیه مذکور با «قلب حقیقت»، اقوام بومی و مقیم غرب کشور را به ناامنی، قاچاق و جاسوسی منتسب کرده و چنین ادبیاتی را به‌طور کامل مردود می‌داند. در بیانیه آمده است: استفاده از تعابیر قومیت‌گرایانه و برچسب‌های امنیتی علیه اقوام اصیل ایرانی، مغایر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه اصول ۱۹، ۲۰ و ۲۲ است که بر برابری همه شهروندان و حمایت از حیثیت آنان تأکید دارد. افزون بر این، چنین رویکردی برخلاف تعهدات بین‌المللی ایران در چارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و همچنین کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی ارزیابی شده است.

امیر خنجی بیانیه اخیر کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان شرقی، به‌جای استدلال حقوقی، با بهره‌گیری از شگردهای عاطفی و آمارسازی، هویتی و سیاسی عمل می‌کند. عدد خیالی پناهندگان عراقی، ابزاری برای تغییر تصویر تاریخی جمعیت ارومیه و بی‌وطن‌سازی کردهاست. این شیوه، حقوق را به نقاب تبعیض بدل می‌کند و نقد آن دفاع از حقیقت و اصالت حقوق است. بیانیه اخیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای آذربایجان شرقی را نمی‌توان یک متن حقوقی نامید، این نوشته در عین حال کە با ظواهر قانونی آراسته شده است اما در تلاش است تا با پوشش حقوق، طرحی هویتی و سیاسی را پیش ببرد. مقدمه بیانیه که با محکوم‌کردن تهاجم اسرائیل و تقدیر از نیروهای مسلح آغاز می‌شود، هیچ ارتباط منطقی با موضوع پناهندگانی که ادعا می‌شود به این سرزمین وارد شده‌اند ندارد و صرفاً بار عاطفی و تبلیغاتی به متن می‌چسباند. این شگرد یادآور انشاهای دبستانی در سال‌های جنگ ایران و عراق است که دانش‌آموز برای خوشایند معلم، انشای خود را با جملاتی چون «به نام الله، پاسدار حرمت خون شهیدان» آغاز می‌کرد، بی‌آنکه ربطی به موضوع انشا داشته باشد. چنین چسب ناهمگونی نشان می‌دهد که بیانیه از همان آغاز قصد دارد مخاطب را نه با استدلال، بلکه با واکنش عاطفی و حکومت‌پسند همراه کند. به تعبیر فوکو، این همان راهبرد زبان قدرت، کنار هم نشاندن مسائل بی‌ارتباط است، تا معنای مطلوب نویسندگان پیشاپیش در ذهن مخاطب کاشته شود. در اینجا هدف فقط اقناع نیست، بلکه تولید متنی است برای خوشایند قدرت؛ متنی که به‌جای دفاع از حقیقت، بازتاب‌دهنده نیازهای تبلیغاتی حاکمیت می‌شود. ستون اصلی این بیانیه بر عددی بنا شده است که همه استدلال‌هایش را می‌سازد؛ یک میلیون و هشتصد هزار پناهنده عراقی. اما این رقم نه با ظرفیت جمعیتی آن دوره همخوانی دارد، نه با واقعیت‌های اجتماعی و زیرساختی دهه‌های گذشته سازگار است و نه کوچک‌ترین ردپایی در اسناد رسمی و پژوهش‌های معتبر دارد. در این متن بە ظاهر حقوقی، با عددی روبرو هستیم که واقعیت را گزارش نمی‌کند و خود واقعیت تازه‌ای می‌سازد. همان چیزی که یان هکینگ آن را تخیل آماری، استفاده از اعداد برای خلق تصویری از جهان به جای توصیف آن قلمداد می کند. هدف این آمارسازی روشن است. بیانیە کانون وکلا درصدد القای این موضوع است که بافت جمعیتی منطقه ارومیه و نواحی پیرامونی نه امتداد طبیعی حضور تاریخی مردمان بومی، بلکه نتیجه ورود گسترده و اسکان خارجیان بوده است. زمانیکە این تصویر در ذهن مخاطب جا بیفتد، سخن گفتن از برهم خوردن ترکیب جمعیتی، ضرورت تعیین تکلیف و لزوم بازگرداندن به ظاهر منطقی جلوه می‌کند. این همان لغزشی است که برخی از اندیشمندان علوم سیاسی آن را «نقطه آغاز بی‌وطن‌سازی»، قلمداد می کندد. لحظه‌ای که جمعیتی ریشه‌دار در سرزمین خود با زبان آمار و قانون به «میهمان ناخوانده» تبدیل می‌شوند و جایگاهشان نیازمند توجیه قلمداد می‌شود. تاریخ نشان داده است که این مسیر همیشه از همین جا آغاز شده است. در آلمان نازی ابتدا با آمار و جداول جمعیتی یهودیان را به صورت اقلیتی مزاحم معرفی کردند و پس از آن قانون نورنبرگ نوشتند. در امپراتوری عثمانی نیز پیش از کشتار ارامنه، گزارش‌های جمعیتی و برچسب‌های امنیتی آنان را به عنوان مهاجر و عامل بیگانه تصویر کردند و راه را برای حذف هموار ساختند. در بالکان دهه نود هم پیش از پاکسازی قومی، مسلمانان را در آمارهای رسمی مهاجران غیرقانونی خواندند و سپس عملیات پاکسازی را توجیه کردند. بیانیه کانون وکلای آذربایجان شرقی امروز همان الگویی را بازتولید می‌کند و همان نقش را ایفا می‌کند. بیانیه کانون وکلای دادگستری استان آدربایجان شرقی، برای جلا بخشیدن بە سطح کار، به عهدنامه‌ها، کنوانسیون ژنو و قانون مدنی ارجاع می‌دهد، اما باطن این ارجاعات چیزی جز خوانش نادقیق و گزینشی از حقوق نیست. واقعیت این است که اساساً پناهنده‌ای با مقیاس و مختصاتی که بیانیه ادعا می‌کند وجود نداشته است و کل ماجرا بر ساخته آمارسازی است. با این حال، حتی اگر بر فرض محال چنین پناهندگانی هم وجود می‌داشتند، باز اصل بنیادین در حقوق بین‌الملل بر بازگشت داوطلبانه تأکید می‌کرد و اصل منع بازگرداندن صراحتاً اخراج اجباری را ممنوع می‌ساخت. بیانیه این اصول را وارونه می‌خواند و آنها را به توصیه‌هایی تبدیل می‌کند که اخراج و فشار را عادی جلوه می‌دهند. آگامبن این وضعیت را لحظه‌ای می‌نامد که قانون به نام قانون تعلیق می‌شود و انسان‌ها به زندگی برهنه تقلیل می‌یابند. وقتی یک کمیسیون وکالتی چنین متنی می‌نویسد، زبان حقوق به جای جلوگیری از تبعیض، به ابزار تثبیت تبعیض بدل می‌شود. در لایه‌های بعدی، بیانیه با واژه‌هایی چون «ادعای پوچ ارضی»، «گروهک‌های تروریستی» و «بازوی عملیاتی دشمن» تصویری تهدیدآمیز می‌سازد. این واژگان واقعیتی اجتماعی ریشه‌دار در ارومیه و نواحی پیرامونی را به پرونده‌ای امنیتی تبدیل می‌کنند. در چنین چارچوبی، یک مسئله عادی عمداً به خطر وجودی و فوری بازنمایی می‌شود تا دست زدن بە هرگونە اقدام قهری و فوق‌العاده مشروع جلوه کند. از اینجا به بعد، برخورد سخت‌گیرانه نه یک انتخاب سیاسی، بلکه ضرورتی امنیتی معرفی می‌شود. این برهە، لحظه‌ای است که هراس اخلاقی و جمعی ساخته و پرداختە و دامن زدە می‌شود. در این برهە یک گروه جمعیتی به دشمن ساختگی بدل می‌شود و برچسب‌های امنیتی جای استدلال و واقعیت را می‌گیرند. اهمیت این روند در دو سطح آشکار می‌شود. نخست آنکه در شرایط تداوم جمهوری اسلامی ایران، چنین متنی می‌تواند به دستاویزی برای افزایش سرکوب و محدودسازی بیشتر بدل شود، زیرا وقتی جمعیتی با برچسب «تهدید» معرفی شود، حاکمیت می‌تواند به نام امنیت ملی سرکوب خود را توجیه کند. دوم آنکه اگر این نظام فروبپاشد، همین روایت‌ها در فضای پسا‌جمهوری اسلامی ایران می‌توانند ابزار مشروعیت‌بخشی به پاکسازی هویتی باشند؛ آن هم با پشتیبانی دولت‌های همسو با کانون‌هایی که چنین ادبیات تبعیض‌آمیز را تولید می‌کنند. به این ترتیب، بیانیه نه فقط امروز خطرناک است، بلکه فردا نیز می‌تواند پایه‌گذار فجایع بزرگ‌تر شود. اما قلب ماجرا اینجاست. آمارسازی و واژه‌چینی این بیانیه هرگز صرفاً درباره پناهندگان نیست، بلکه هدف پنهان آن میهمان‌نمایی کُردها در منطقه ارومیه و نواحی پیرامونی است. زمانیکە از «برهم خوردن ترکیب جمعیتی» سخن گفته می‌شود و وانمود می‌شود که مسئله اصلی «اسکان گسترده مهاجران» بوده است، نتیجه روانی این روایت چیزی جز جابه‌جا کردن حافظه جمعی نیست. حضور کُردها در این سرزمین دیگر امتداد طبیعی تاریخ تصویر نمی‌شود و در عوض به‌عنوان پیامد یک موج معرفی می‌شود. از این زاویه، سخن از «تعیین تکلیف» و «بازگرداندن» دیگر فقط به پناهندگان خیالی محدود نمی‌ماند و میدان معنایی ساخته‌شده کُردها را هم در بر می‌گیرد. در این روند، زبان حقوق بشری در ظاهر می‌درخشد اما در عمل به ابزار مهندسی هویت بدل می‌شود. ابتدا این پرسش القا می‌شود که «این‌ها از کجا آمده‌اند؟» و سپس پاسخ از پیش آماده با آمار خیالی داده می‌شود و در پایان نسخه‌ای مدیریتی پیچیده می‌شود تا جایگاه واقعی وارونه شود.در برابر این روند، یادآوری چند نکته بدیهی اما آگاهانه به حاشیه رانده‌شده ضروری است. نخست آنکه هر ادعای جمعیتی اگر بخواهد رنگ حقوقی داشته باشد، باید با استناد روشن به داده‌های سرشماری، سالنامه‌های آماری و اسناد قابل راستی‌آزمایی پشتیبانی شود. وقتی عددی به بزرگی «یک میلیون و هشتصد هزار» مطرح می‌شود، آثار آن باید در واقعیت زندگی روزمره، در زیرساخت‌ها، در مدارس و بیمارستان‌ها، در بازار کار و در مناسبات اجتماعی بازتاب پیدا کند. اما زمانیکە چنین اثری دیده نمی‌شود، معلوم می‌شود که عدد برای اطلاع‌رسانی ساخته نشده و هدف دیگری را دنبال می‌کند. دوم آنکه استعارە ،برهم‌زدن ترکیب جمعیتی، خود سندی است بر جانبداری هویتی. پرسش اینجاست که ترکیب «اصیل» را چه کسی تعیین می‌کند و بر چه مبنایی یک گروه را صاحب و گروه دیگر را مزاحم معرفی می‌کند. این پرسش‌ها عمداً بی‌پاسخ رها می‌شوند، چون قرار نیست پاسخی دریافت کنند و تنها وظیفه‌شان القای یک معنا از پیش طراحی‌شده است. سوم آنکه ارجاع به قانون، به‌ویژه وقتی از سوی یک نهاد وکالتی صورت می‌گیرد، الزام‌آور است. وقتی قانون به میان آورده می‌شود، نمی‌توان تنها به بندهایی بسنده کرد که خوشایند نویسندگان است و بندهای دیگر را نادیده گرفت. در صورت جدی گرفتن قانون، الزاما باید اصول بنیادینی همچون منع تبعیض، تساوی، کرامت انسان و حمایت بدون تمایز نیز هم‌زمان دیده شوند. این اصول در کنار اصل بازگشت داوطلبانه و قواعد حمایتی کنوانسیون ژنو معنا پیدا می‌کنند و ستون‌های حقوق بین‌الملل را می‌سازند. اگر از قانون فقط همان بخش‌هایی انتخاب شوند که برای «تعیین تکلیف» جمعیت مفیدند، دیگر سخن از حقوق نیست و چیزی جز سیاست برهنه، سیاستی که از واژگان حقوقی سلاح می‌سازد و آن را علیه همان مردمی به کار می‌گیرد که باید از حمایت قانون برخوردار باشند، باقی نمی ماند. تاریخ نشان داده است که همین شیوه بارها به فاجعه انجامیده است. در آلمان نازی ابتدا قوانین نورنبرگ به ظاهر در چهارچوب قانون تصویب شدند، اما در عمل به ابزاری برای بی‌وطن‌کردن یهودیان و سلب حقوق مدنی آنان بدل شدند. در آفریقای جنوبی نیز نظام آپارتاید سال‌ها تبعیض نژادی را در قالب «قانون» مشروعیت بخشید و با همین ابزار حقوقی، جداسازی و سرکوب را عادی جلوه داد. این تجربه‌ها هشدار می‌دهند که هرگاه قانون به صورت گزینشی خوانده شود، دیگر سپر عدالت نخواهد بود و به پوششی برای تبعیض تبدیل خواهد شد. چهارم آنکه اخلاق حرفه‌ای وکالت چیزی فراتر از نص قانون است و نخستین شرط آن خودداری از برچسب‌زنی و تبعیض به نام قانون است. وکیل به اعتبار دفاع از حق جایگاه پیدا می‌کند و اگر به جای دفاع، به برچسب‌زدن روی بیاورد و از زبان هراس تغذیه کند، از مرز حرفه‌ای خود خارج می‌شود و سرمایه اجتماعی وکالت را نابود می‌کند. وقتی کمیسیون حقوق بشر یک کانون وکلا خود به تولید متنی دست می‌زند که «دیگری» می‌سازد، پیام آشکار آن برای جامعه این است که حتی پناهگاه حقوق نیز امن نیست. چنین پیامی در شرایط چندپارگی رسانه‌ای و قطبی‌شدن افکار عمومی، اعتماد عمومی را از میان برداشتە و نهاد وکالت را از جایگاه حافظ عدالت به شریک سیاست تبعیض تبدیل می‌کند. تاریخ نیز نشان داده است که سقوط اخلاق حرفه‌ای نهادهای حقوقی می‌تواند پیامدهای فاجعه‌بار داشته باشد. در رواندا، بسیاری از وکلا و قضات با پذیرش گفتمان تبعیض‌آمیز راه را برای کشتار اتنیکی باز کردند و حتی با زبان قانون نسل‌کشی را توجیه کردند. در یوگسلاوی سابق نیز بخشی از دستگاه قضایی با استفاده از ادبیات برچسب‌زنانه علیه بوسنیایی‌ها و کروات‌ها عملاً زمینه حقوقی پاکسازی اتنیکی را فراهم ساخت. این تجربه‌ها هشدار می‌دهند که اگر نهاد وکالت به ابزار سیاست تبعیض بدل شود، نه تنها عدالت نابود می‌شود بلکه خود وکلا هم شریک فاجعه شناخته می‌شوند. در صورتیکە نقد بخواهد منصفانه و حرفه‌ای باشد، باید در کنار افشاگری، راهکار نیز ارائه نماید. نخست آنکه هر ادعای آماری در متون رسمی کانون‌های وکلا تنها زمانی اعتبار پیدا می‌کند که با منبع شفاف، روش گردآوری روشن و امکان راستی‌آزمایی عمومی همراه باشد. دوم آنکه لازم است آیین‌نامه‌ای الزام‌آور تدوین شود که صریحاً استفاده از زبان دیگری‌ساز در مواضع رسمی را ممنوع کند؛ واژه‌هایی که حامل تبعیض‌اند، برچسب‌های هویتی و قیاس‌های امنیتی باید به‌عنوان خط قرمز شناخته شوند. سوم آنکه هیأت‌های مشترک حقیقت‌سنجی با حضور حقوق‌دانان، جمعیت‌شناسان و نمایندگان جامعه مدنی شکل بگیرند تا پیش از انتشار هر متن مرتبط با جمعیت و مهاجرت، داده‌ها و زبان آن بررسی شود. چهارم آنکه کمیسیون‌های حقوق بشری در کانون‌های وکلا باید دوره‌های بازآموزی اخلاق حرفه‌ای بگذرانند و بار دیگر بر اصول کرامت انسانی و منع تبعیض تمرکز کنند، نه آنکه به تولید هراس و مشروعیت‌بخشی به سیاست تبعیض تن بدهند. و سرانجام باید آشکارا گفت که مجادلە و منازعە بر سر «عدد» نیست، بلکه بر سر حقِ تعلق است. زمانیکە با عددی خیالی، حضور کُردها در ارومیه و نواحی پیرامونی آن به شکل «موج اسکان» تصویر می‌شود، در حقیقت مرزهای نمادین خانه و میزبانی جابه‌جا می‌شود و صاحب‌خانه «میهمان» نامیده می‌شود و «میهمان» حقی می‌یابد تا درباره صاحب‌خانه داوری کند. این جابه‌جایی زبانی اگر امروز نقد نشود، فردا به تصمیم بدل می‌شود. همین‌جاست که عنوان جنجالی این یادداشت معنا پیدا می‌کند و مسئله، پوشاندن لباس حقوق بر پیکری است که در باطن بی‌وطن‌سازی را عادی می‌کند. بیانیه کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی، به جای آنکه از حقوق به مثابه پناه انسان‌ها سخن بگوید، حقوق را به نقاب تبعیض بدل کرده است. جامعه وکلا در صورتیکە خواهان بقای حقوق بە عنوان آخرین سنگر اعتماد عمومی باشد، ناگزیر است مرز خود را با این نوع نوشتار روشن کند و آمارسازی را محکوم کند، زبان هراس را کنار بگذارد و به اصول قانون اساسی و قواعد قطعی حقوق بین‌الملل بازگردد. در غیر این صورت نهاد وکالت از درون تهی می‌شود و جایی که باید مأمن حق باشد، به کارگاه مشروعیت‌بخشی به تبعیض فرو می‌غلتد. نقد این بیانیه نه یک جدل سیاسی بلکه دفاع از نامِ حقوق است و دفاع از این حقیقت ساده که خانه را نمی‌توان با زبان قانون از دست صاحب‌خانه گرفت.

ناوگان بین‌المللی صمود، حامل بیش از ۵۰۰ فعال و شخصیت‌های سرشناس مانند گرتا تونبرگ، با قاطعیت خواسته‌های دولت ایتالیا برای توقف را رد کرد و اعلام نمود که در آستانه ورود به منطقه بحرانی است. در پی این نافرمانی، ارتش اسرائیل برای یک عملیات پرخطر و پیچیده در دریا آماده می‌شود. ناوگان بزرگ صمود کە برای شکستن محاصره دریایی نوار غزه تلاش می کند، روز سه‌شنبه خواست‌های ایتالیا برای توقف را رد کرد و اعلام نمود که به «منطقه بحرانی» نزدیک و انتظار دارد اسرائیل به‌زودی برای متوقف کردن پیشروی آن اقدام کند. سازمان‌دهندگان این کمک رسانی اعلام کردند اظهارات ایتالیا مبنی بر درخواست توقف نوعی خرابکاری است و افزودند: بار دیگر تاکید می کنیم ناوگان به مسیر خود ادامه می‌دهد. نیروی دریایی ایتالیا این مأموریت را متوقف نخواهد کرد. خواست انسانی برای شکستن محاصره نمی‌تواند به بندر بازگردانده شود. در این بارە، وزارت دفاع ایتالیا نیز اعلام کرد پس از رسیدن ناوگان به ۱۵۰ مایل دریایی از ساحل غزه، کشتی‌های اسکورت ایتالیایی توقف خواهند کرد، و نخست‌وزیر ایتالیا، جورجیا ملونی، از ناوگان خواست توقف کند و هشدار داد مأموریت کمک‌رسانی می‌تواند امیدها برای صلح بر اساس پیشنهاد ۲۰ بندی رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، را تضعیف کند. آمادگی اسرائیل برای مقابله و بازداشت فعالان سخنگوی ارتش اسرائیل، سرتیپ افی دف‌رن، هفته گذشته اعلام کردەبود نیروی دریایی اسرائیل آماده مقابله با کشتی‌هاست، اگرچه اشاره کرد که تعداد زیاد کشتی‌ها این عملیات را پیچیده‌تر از تلاش‌های پیشین خواهد کرد. انتظار می‌رود نیروی دریایی اسرائیل وارد کشتی‌ها شود، فعالان را بازداشت کرده و به کشتی بزرگ منتقل کند، و از آنجا به بندر اشدود برای اخراج منتقل شوند. همچنین منابع نظامی افزودەاند برخی کشتی‌ها ممکن است به اشدود بکسل شوند و احتمال غرق شدن برخی کشتی‌ها نیز وجود دارد. رسانه‌های اسرائیلی از مشارکت حدود ۶۰۰ پلیس برای انتقال فعالان و حضور حدود هشت آمبولانس و چند بیمارستان در آماده‌باش خبر دادند. کسانی که از انتقال امتناع کنند با دادگاه ویژه در زندان کتزیوت مواجه خواهند شد. اسرائیل قبلاً ناوگان‌ها را مانور تبلیغاتی دانسته و روز سه‌شنبه برخی شرکت‌کنندگان کلیدی را متهم به داشتن ارتباط با حماس کرد. ناوگان جهانی صمود شامل بیش از ۴۰ کشتی غیرنظامی با بیش از ۵۰۰ نفر، از جمله گرتا تونبرگ، اعضای پارلمان و وکلا، در تلاش برای شکستن محاصره اسرائیل بر نوار غزه است. کشتی‌ها با اسکورت نیروی دریایی اسپانیا و دو کشتی ایتالیا همراهی می‌شوند، هرچند دولت‌های مربوطه اعلام کرده‌اند استفاده از زور نظامی در دستور کار نیست. فعالان اعلام کرده‌اند در وضعیت «هشدار بالا» قرار دارند و به مقصد نزدیک می‌شوند. همزمان بنابە گزارش رویترز، داده‌های پروازی نشان می‌دهند ترکیه به جمع اسپانیا، ایتالیا و یونان پیوسته و ناوگان بین‌المللی حامل کمک‌های انسانی به غزه را زیر نظر گرفته است. سه پهپاد بلندبرد از پایگاه هوایی کورلو ترکیه به مدت سه روز بر فراز ناوگان در حال گشت‌زنی بوده‌اند، که علاقه بین‌المللی فزاینده به این کشتی‌ها را نشان می‌دهد. رد پیشنهادات مصالحه و دیپلماتیک ایتالیا پیش‌تر از اعضای ناوگان خواسته بود پیشنهاد مصالحه برای تخلیه کمک‌ها در بندر قبرس و جلوگیری از رویارویی با نیروهای اسرائیل را بپذیرند، اما سازمان‌دهندگان همه پیشنهادها را رد کردند. در این راستا سخنگوی ایتالیایی ناوگان، ماریا النا دلیا، در ویدیویی اعلام کرد: احتمالاً اسرائیل امشب به ما حمله خواهد کرد، زیرا تمام نشانه‌ها به وقوع این اتفاق اشاره دارد. اسرائیل مدعی است این اقدامات برای محدود کردن توانایی حماس در قاچاق تسلیحات ضروری است، اما منتقدان آن را نوعی مجازات جمعی برای حدود دو میلیون فلسطینی غزه می‌دانند. حملات اسرائیلبە غزە، از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد و هزاران عضو حماس وارد اسرائیل شدند، حدود ۱۲۰۰ نفر از غیر نظامیان اسرائیل را بە قتل رساندە و ۲۵۱ نفر را نیز بە گروگان گرفتند. وزارت بهداشت غزه اعلام کرده است بیش از ۶۶ هزار نفر در نوار غزه کشته یا مفقود شده‌اند، هرچند این آمار قابل تأیید نیست. اسرائیل اعلام کرده است در عین حال کە حماس از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کند، تلاش دارد تلفات غیرنظامیان را به حداقل برساند.