Search this site

مناقشه بر سر سه جزیره‌ تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی بار دیگر در صدر اخبار منطقه‌ای قرار گرفته است. ایران همچنان بر حاکمیت مطلق خود بر این جزایر تأکید می‌کند، اما ادعاهای امارات و حمایت برخی قدرت‌ها از این ادعاها به این مناقشه بُعدی تازه داده است. اگرچە ظاهرا مناقشە ایران با امارات متحدە عربی حول مالکیت سه جزیره‌ تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی بیشتر دعوایی حقوقی بر سر تمامیت ارضی ملت٠دولت ایران است، اما در عمق این مناقشە، میتوان بە پیامدهای سیاسی جدی آن برای آیندە ایران نیز اشارە کرد. پرسش اصلی اینجاست: اگر ایران در این مناقشه دچار شکست شود یا حاکمیتش بر جزایر محدود گردد، چه رخ خواهد داد؟ پاسخ کوتاه این است که جامعه ایران با «تحقیر ملی» روبه‌رو خواهد شد. تحقیر ملی معمولاً به فروپاشی نمی‌انجامد، بلکه سازوکاری دارد که جامعه را به‌سوی ناسیونالیسم، اقتدارگرایی و راست‌گرایی سوق می‌دهد. این نوشتار می‌کوشد نشان دهد که چگونه مسئله‌ سه جزیره نه فقط امروز، بلکه در آینده به‌ویژه در دوران پس از خامنه‌ای می‌تواند به موتور بازتولید ناسیونالیسم ایرانی بدل شود. تحقیر ملی به‌مثابه مکانیزم رشد راست‌گرایی در نظریه‌های جامعه‌شناسی سیاسی، «تحقیر ملی» از جمله قوی‌ترین نیروهای شکل‌دهنده به بسیج اجتماعی راست‌گرایانه است. ماکس وبر در بحث کنش‌های عاطفی نشان می‌دهد که احساسات جریحه‌دارشده‌ جمعی می‌توانند جایگزین عقلانیت سیاسی شوند. تحلیل‌های مربوط به فاشیسم نیز بر این نکته تأکید دارند که شکست‌های ملی اغلب بستر ظهور جنبش‌هایی هستند که وعده‌ی بازگرداندن عظمت ازدست‌رفته را می‌دهند. پیمان ورسای در آلمان، روایت سرزمین‌های موعود از دست‌رفته در ایتالیا، و فروپاشی عثمانی در ترکیه همگی نشان دادند که تحقیر چگونه جامعه را به سمت اقتدارگرایی و رادیکالیسم ملی‌گرایانه سوق می‌دهد. منطق ساده است؛ تحقیر ملی، جامعه را با پرسش بنیادین «چرا شکست خوردیم؟» مواجه می‌کند. پاسخ‌های رایج، نه در نقد ساختاری عمیق، بلکه در برساختن «دیگریِ مقصر» جست‌وجو می‌شود: خارجی (قدرت‌های امارات و حامیانش) یا داخلی (جمهوری اسلامی ایران که نتوانست از تمامیت ارضی دفاع کند). در هر دو حالت، راه‌حل پیشنهادی معمولاً راست‌گرایانه است؛ اقتدار بیشتر، رهبری نیرومندتر، و وحدت ملی به‌جای تکثر. امروز: سرمایه‌سازی از تحقیر اکنون نیز مسئله‌ سه جزیره واجد چنین کارکردی است. بخشی از جامعه با ذهنیتی تدافعی از حکومت حمایت می‌کند و شکست احتمالی را توطئه‌ای خارجی می‌داند که به تقویت انسجام درونی نظام یاری می‌رساند. در سوی دیگر، جریان‌هایی قرار دارند که تحقیر سرزمینی را بە دستاویزی برای مشروعیت خود بدل می‌کنند. از یک سوی، سلطنت‌طلبان از میراث پهلوی سخن می‌گویند و ناکامی جمهوری اسلامی ایران را خیانت به دستاورد پهلوی می‌دانند. از سوی دیگر، اپوزیسیون ملی‌گرا نیز با شعار نجات وطن طبقه‌ خاکستری را هدف قرار می‌دهد. در درون ساختار قدرت نیز صداهایی شنیده می‌شود که از این تنش برای بازتعریف هویت ملی بهره می‌گیرند. افول گفتمان اسلام سیاسی در سال‌های اخیر فضا را برای ایران‌گرایی بیشتر کرده است. برای این جریان‌ها، حتی اشاره به تهدید سه جزیره فرصتی است تا مشروعیت خود را از حوزه‌ی دینی به حوزه‌ی ملی منتقل کنند. آینده: پروژه‌ی تحقیر در پساخامنه‌ای اهمیت اصلی این ماجرا در آینده، به‌ویژه در دوران پساخامنه‌ای نهفته است. جامعه‌ ایران دیر یا زود با بحران جانشینی مواجه خواهد شد. در چنین بزنگاهی، تحقیر سرزمینی می‌تواند به پروژه‌ی ذخیره برای نیروهای اقتدارگرا بدل شود. تجربه‌های تاریخی نشان داده‌اند که دوران‌های گذار سیاسی مستعد جذب انرژی تحقیر هستند. آلمانِ پس از قیصر و ترکیه‌ پساعثمانی شاهد آن بودند که چگونه زخم شکست، سوخت بازسازی اقتدارگرایی شد. در ایران نیز محتمل است که بخش‌هایی از ساختار قدرت، مسئله‌ سه جزیره را به‌عنوان زخمی ملی برجسته کنند تا با انتقال مسئولیت آن به حکومت گذشته، مشروعیت یک چرخش ناسیونالیستی را فراهم آورند. در این سناریو، جمهوری اسلامی ایران یا آنچه از آن باقی بماند، می‌تواند از اسلام سیاسی به ناسیونالیسم اقتدارگرا پوست‌اندازی کند. شکست در جزایر بهانه‌ای برای عبور از مشروعیت دینی و بازسازی اقتدار ملی خواهد بود. همان‌طور که در ترکیه آتاترکیسم بر ویرانه‌های عثمانی بنا شد، در ایران نیز می‌توان انتظار داشت ناسیونالیسم اقتدارگرا بر فوبیای از دست رفتن تمامیت ارضی و ترومای ناشی از دست رفتن سه جزیره در آیندە، سوار شود. جامعه‌ تحقیرشده و نقش خاکستری‌ها در این میان، جامعه ایرانی و بەویژە الیتهای سیاسی طبقە متوسط در برجستە سازی این تهدید و برهەبرداری از فضاهای فرصت از نقشی محوری برخوردار هستند. بخشی از مردم همچنان پشت سر حکومت خواهند ایستاد، چرا که شکست را نتیجه‌ توطئه‌ خارجی می‌دانند. گروه‌های مدعی، تحقیر را علیه نظام مصادره کردە و خود را ناجی معرفی می‌نمایند. اما تعیین‌کننده‌ترین بخش، همان قشرِ خاکستری هستند که تا امروز بی‌تفاوت بوده‌اند اما در مواجهه با زخم تحقیر ناگزیر به موضع‌گیری می‌شوند. تجربه‌ تاریخی نشان می‌دهد که این طبقه در لحظات تحقیر، بیش از همه به سمت روایت‌های اقتدارگرایانه کشیده می‌شود. در چنین وضعیتی، تنوع سیاسی تضعیف شده و میدان برای اقتدارگرایی و ناسیونالیسم تندرو باز خواهد شد. از همین رو، مسئله‌ سه جزیره را نمی‌توان صرفاً به دعوای حقوقی میان ایران و امارات فروکاست. این مناقشه ظرفیت آن را دارد که به نقطه‌ی عطفی در بازتولید ناسیونالیسم ایرانی بدل شود. امروز سلطنت‌طلبان و ملی‌گرایان از آن به‌عنوان ابزار مشروعیت بهره می‌برند و بخشی از ساختار قدرت نیز آن را فرصتی برای ایران‌گرایی می‌داند. اما مازاد اقتصاد سیاسی آن در آینده، در دوران پساخامنه‌ای نهفتە است. این تحقیر می‌تواند به زخمی مشترک میان ایرانیانی بدل شود که نیروهای اقتدارگرا بر آن سوار شوند. از این منظر، حاکمیت سه جزیره نه فقط مسئله‌ای ژئوپلیتیک، بلکه ذخیره‌ای سیاسی برای یک بسیج سیاسی در آینده ایران است.

موج اخیر اعدام بلوچ‌ها صرفاً در چارچوب مبارزه با مواد مخدر قابل تبیین نیست، بلکه بازتابی از استفاده ابزاری حکومت از مجازات مرگ است. فقدان دادرسی عادلانه، محرومیت از وکیل مستقل و دفن مخفیانه قربانیان، نشانگر الگوی نظام‌مند حذف و سرکوب است. تشدید این اعدام‌ها در آستانه سالگرد «جمعه خونین زاهدان» حاکی از نمایش اقتدار امنیتی جمهوری اسلامی ایران است. چنین روندی بی‌اعتمادی عمیق‌تر، انزوای ساختاری بلوچ‌ها و تشدید تنش‌های اتنیکی ـ مذهبی در ایران را بازتولید می‌کند. در دو ماه اخیر دست‌کم ده شهروند بلوچ در زندان‌های ایران اعدام شدند. بیشتر آن‌ها با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر یا پرونده‌های قصاص روبه‌رو بودند. خانواده‌هایشان می‌گویند عزیزانشان نه وکیل مستقل داشتند و نه محاکمه عادلانه. یک عضو خانواده یکی از اعدام‌شدگان به آرنا نیوز گفت: فقط شب قبل تماس گرفتند. گفتند فردا حکم اجرا می‌شود. هیچ فرصتی برای وداع یا دفاع باقی نگذاشتند. چنین روایت‌هایی در بلوچستان چیز تازه‌ای نیست. بسیاری از خانواده‌ها حتی پس از اجرای حکم، تا مدت‌ها از محل دفن عزیزانشان خبر ندارند. پراکندگی زندان‌ها و دشواری پیگیری اعدام‌ها تنها به زندان‌های سیستان و بلوچستان محدود نبوده است. در این مدت حافظ سیاهخانی در ایرانشهر، مسعود قنبرزهی و عامر پارکی در زاهدان اعدام شدند. اما اسامی دیگری هم از زندان‌های خارج از استان سیستان و بلوچستان، ازجمله عیسی نرئی و امیر قنبری در میناب، حسن عموسی در مشهد، آصف رخشانی در بیرجند، محمدعلی لشاری در اصفهان، ابراهیم منگل در یزد، محمد میر بلوچ‌زهی در منوجان و شهریار ده‌وری در بابلسر ثبت شده اند فعالان بلوچ می‌گویند انتقال زندانیان به شهرهای دورتر عملا خانواده‌ها را از نظارت محروم می‌کند و مسیر مستندسازی حقوق بشری را هم سخت‌تر. به گفته آن‌ها، این سیاست آگاهانه است تا فشار رسانه‌ای و اجتماعی کاهش یابد. بر اساس گزارش سازمان «ایران حقوق بشر»، تنها در ماه اوت ۲۰۲۵ دست‌کم ۱۴۲ نفر در ایران اعدام شدند که یازده نفرشان بلوچ بودند. بلوچستان سال‌هاست با فقر گسترده، نرخ بالای بیکاری، کمبود امکانات آموزشی و بهداشتی و فشارهای مذهبی علیه اهل سنت روبه‌روست. کارشناسان می‌گویند همین شرایط جوانان را به سمت فعالیت‌های پرخطر از جمله قاچاق سوخت یا مواد مخدر سوق می‌دهد. فراتر از پرونده‌های مواد مخدر بخش بزرگی از اعدام‌های دو ماه اخیر در بلوچستان با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر انجام شده است. اما فعالان می‌گویند این تنها روایت رسمی جمهوری اسلامی است. به باور آن‌ها، شدت و گستره این اعدام‌ها نشان می‌دهد هدف فراتر از مبارزه با مواد مخدر است. به اعتقاد فریبا برهان‌زهی، فعال بلوچ، اعدام‌ها در بلوچستان تنها یک ابزار قضایی نیست بلکه کارکرد سیاسی دارد. او به آرنا نیوز گفت: این اعدام‌ها درست پیش از سومین سالگرد جمعه خونین زاهدان شدت گرفته و به نظر می‌رسد هدف اصلی ایجاد رعب و وحشت باشد. حکومت جمهوری اسلامی می‌داند که هزینه اعدام بلوچ‌ها پایین است، چون رسانه‌های بزرگ داخلی واکنش جدی نشان نمی‌دهند. او اضافه کرد که جمهوری اسلامی ایران با این سیاست «هم می‌خواهد اقتدار خود را به نمایش بگذارد و هم این تصور را بسازد که بلوچستان منطقه‌ای ناامن است، در حالی که عامل اصلی بی‌ثباتی و کشتار در این منطقه نیروهای امنیتی و سپاه هستند». سازمان عفو بین‌الملل و نهادهای دیگر بارها ایران را به توقف اعدام فراخوانده‌اند. اما جمهوری اسلامی همچنان یکی از بالاترین آمارهای اعدام در جهان را دارد و در دفاع از آن می‌گوید «برای مبارزه با جرم» ضروری است. در مقابل، نهادهای حقوق بشری تاکید می‌کنند تداوم این روند نه تنها جرایم را کاهش نداده است بلکه بی‌اعتمادی و شکاف اجتماعی در میان بلوچ‌ها را بیشتر کرده است. تحلیلگران می‌گویند موج تازه اعدام‌ها تنها پیامد حقوق بشری ندارد، بلکه تاثیر سیاسی نیز خواهد داشت. به گفته آن‌ها، تشدید سرکوب در بلوچستان می‌تواند نارضایتی را عمیق‌تر کند و به افزایش تنش‌های قومی و مذهبی در ایران دامن بزند

پایتخت قطر، دوحه، روز دوشنبه میزبان نشست اضطراری کشورهای عربی و اسلامی است تا به بررسی پیامدهای حمله اسرائیل به مقامات حماس در این کشور در هفته گذشته بپردازد. این نشست در حالی برگزار می‌شود که قطر، به عنوان میانجی مذاکرات غیرمستقیم بین حماس و اسرائیل، در مرکز توجه و فشارهای سیاسی قرار گرفته است. روز یکشنبه، وزرای خارجه کشورهای عربی و اسلامی در دوحه جلسه‌ای مقدماتی برگزار کردند تا پیش‌نویس بیانیه پایانی نشست اضطراری کشورهای عربی-اسلامی را بررسی و برای ارائه به سران حاضر آماده کنند. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل‌ثانی، نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر، در این نشست تأکید کرد که جامعه بین‌المللی باید از دوگانەسازی در معیارها دست برداشتە و اسرائیل را بە دلیل تمام جرایمی که مرتکب شده است مجازات کند. آل‌ثانی در ادامە افزود کە اقدامات اسرائیل مانع ادامه میانجی‌گری دوحه با همکاری مصر و ایالات متحده آمریکا برای پایان دادن به جنگ غزه نخواهد شد و صلح عادلانه، جامع و پایدار یک گزینه راهبردی است. پیش‌نویس قطعنامه حاوی محکومیت اقدامات اسرائیل شامل نسل‌کشی، پاکسازی قومی و گرسنگی دادن بودە و بر این نکتە تاکید می‌نماید کە این اقدامات «چشم‌انداز صلح و همزیستی» در منطقە را تهدید می‌کند. این پیش‌نویس همچنین هشدار می‌دهد که تمامی تلاش‌ها برای عادی‌سازی روابط با اسرائیل، از جمله توافق‌های کنونی و آینده، در خطر قرار دارد. اسرائیل این اتهامات را رد کرده و اقدام خود را دفاعی می‌داند. هنوز مشخص نیست چه تصمیمات عملی در نشست اتخاذ خواهد شد و تحلیلگران معتقدند گزینه‌های نظامی منتفی است. قطر بین میانجی‌گری و آزمون سیاسی این نشست قطر را که طی سال‌های گذشته نقش برجسته‌ای در میانجیگری بین اسرائیل و حماس ایفا کرده است، در یک آزمون سیاسی حساس قرار می‌دهد. در این بارە، شیخ محمد بن عبدالرحمن آل‌ثانی تأکید کردە است که حمله اسرائیل تلاش‌های دوحه برای میانجیگری با مصر و آمریکا را متوقف نخواهد کرد و عامل اصلی ادامه این رویکرد، سکوت یا ناتوانی جامعه بین‌المللی در پاسخگو کردن اسرائیل است. حضور رهبران و نمایندگان ایران حضور رئیس جمهوری خود، مسعود بزشکیان، و عراق حضور نخست‌وزیر ، محمد شیاع السودانی، را در این نشست تأیید کرده‌اند. ترکیه نیز اعلام کرده است که رجب طیب اردوغان در نشست مزبور شرکت خواهد کرد و محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، عصر یکشنبه وارد دوحه شدە است. گروه‌های فلسطینی پیش از نشست نامه‌ای به حاضران ارسال و خواستار مواضع قاطع و استفاده از تمامی ابزارهای فشار عربی، از جمله فعال‌سازی توافق دفاع مشترک و تحریم‌های جامع علیه اسرائیل شدند. اسرائیل با اتهامات گسترده‌ای درباره نسل‌کشی فلسطینیان مواجه است؛ این اتهامات در جریان کارزار تقریبا دوساله مطرح گشتە و به گفته مقامات محلی تا کنون بیش از ۶۴ هزار کشته برجای گذاشته است. در مقابل، اسرائیل این اتهام را رد کرده و دفاع از خود پس از حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حماس را توجیه کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل تهدید کرده است که در صورت عدم همکاری دوحه، اسرائیل اقدامات خود را انجام خواهد داد و حذف رهبران حماس مقیم قطر «اصلی‌ترین مانع آزادی گروگان‌ها و پایان جنگ» است. حمایت آمریکا و دیدگاه ترامپ دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، روز یکشنبه تأکید کرد که قطر یک متحد بسیار بزرگ برای ایالات متحده بە شمار رفتە و اسرائیل و دیگر طرف‌ها باید در اقدامات خود محتاط باشند. ترامپ از شیخ تمیم بن حمد آل‌ثانی امیر قطر به عنوان فردی برجسته یاد کرد که به برخورداری از روابط عمومی بهتر نیاز دارد. این اظهارات در حالی مطرح شد که دولت آمریکا برای از سرگیری مذاکرات متوقف شده درباره آزادی گروگان‌ها، با مقامات اسرائیلی و قطری گفتگو می‌کند. از سوی دیگر، امارات متحده عربی روز جمعه سفیر موقت اسرائیل را احضار کرد و حمله و اظهارات نتانیاهو را «خصمانه» خواند. امارات همچنین ثبات قطر را جزئی جدانشدنی از امنیت و ثبات کشورهای عضو شورای همکاری خلیج دانست. عربستان سعودی نیز اعلام کرده است بدون ایجاد دولت فلسطینی، روابطی با اسرائیل برقرار نخواهد کرد.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحدە آمریکا، روز یکشنبه در اسرائیل حضور یافت. پیش از این سفر، روبیو اعلام کرده بود که قصد دارد از مقامات اسرائیلی درباره دیدگاه مقامات این کشور نسبت به مسیر آینده سیاسی در غزه، به ویژه پس از حمله اسرائیل به رهبران حماس در قطر که تلاش‌ها برای میانجیگری را تحت تأثیر قرار داد، پاسخ بخواهد. سفر دو روزه مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحدە آمریکا، بیانگر حمایت آمریکا از اسرائیل است که به طور فزاینده‌ای در عرصه بین‌المللی منزوی شده است، زیرا انتظار می‌رود سازمان ملل متحد در هفته آینده نشستی جنجالی را با حمایت برخی از کشورهای غربی، درباره تعهد به تشکیل یک کشور فلسطینی برگزار کند. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، با به رسمیت شناختن کشور فلسطینی مخالف است. از سوی دیگر، سفر روبیو بە اسرائیل در شرایطی انجام می شود که خشم دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از نتانیاهو به دلیل حمله به دوحه شدت یافته بود. در همین راستا و در جریان بازدید نتانیاهو، روبیو و همسرانشان به همراه مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اسرائیل و همسرش از دیوار ندبه در روز یکشنبە، نتانیاهو اعلام داشت که حضور روبیو در اسرائیل نشان‌دهنده دوام و قدرت اتحاد اسرائیل و آمریکا بودە و این اتحاد به اندازه سنگ‌های دیوار ندبە محکم و پایدار است. در جریان این سفر و در رابطە با پیامدهای حملە اسرائیل بە دوحە، روبیو و ترامپ پیش‌تر با نخست‌وزیر قطر درباره پیامدهای عملیات اسرائیل دیدار کرده بودند. آمریکا تلاش دارد، با وجود محکومیت گسترده بین‌المللی حمله، روابط میان متحدان کلیدی خاورمیانه را متعادل نگه دارد. روبیو پیش از عزیمت خود در گفتگو با خبرنگاران درباره حمله به قطر گفتە بود: بدیهی است که ما از این موضوع خوشحال نیستیم. رئیس جمهور از این موضوع خوشحال نبود. اکنون باید به جلو حرکت کنیم و بفهمیم که در آینده چه اتفاقی می‌افتد. او افزودە بود که این حادثه «ماهیت روابط ما با اسرائیلی‌ها را تغییر نخواهد داد». دولت نتانیاهو تلاش دارد اختلاف با ترامپ بر سر حمله دوحه را کم‌اهمیت جلوه دهد، در حالی که واکنش نسبی و هماهنگی با آمریکا ادامه دارد. حمله اسرائیل به دوحه که منجر به کشته شدن حداقل شش نفر شد، تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و حماس و آزادی گروگان‌ها قبل از جلسه آتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد را متوقف کرد. در همین بارە، نخست وزیر قطر روز یکشنبه اسرائیل را بە دلیل حملە بە دفتر حماس در دوحە محکوم کرد. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، ، تأکید کرد که کشورش همچنان به همکاری با مصر و آمریکا برای دستیابی به آتش‌بس متعهد است، اما حمله اسرائیل را «حمله‌ای به اصل میانجیگری» قلمداد کردە بود. از سوی دیگر با تداوم حملات هوایی اسرائیل در سراسر غزه و بحران در این بخش تحت محاصرە، به گفته مسئولان بهداشت و بیمارستانی، طی دو روز اخیر، دست‌کم ۱۳ فلسطینی کشته و ده‌ها نفر دیگر نیز زخمی شدەاند. بنابە گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، در حمله‌ای به یک خیمەگاە در شهر دیر البلح، حداقل شش عضو یک خانواده از جمله والدین، سه فرزند و عمه آن‌ها کشته شدند. این خانواده اهل بیت حانون بودند و هفته گذشته از پناهگاهی در شهر غزه به دیر البلح نقل مکان کرده بودند.

جمعی از کنشگران مدنی و سیاسی در آستانه سومین سالگرد قتل ژینا (مهسا) امینی و آغاز جنبش زن، زندگی، آزادی، با انتشار بیانیه‌ای، یاد قربانیان این جنبش را گرامی داشتند و بر ادامه مبارزه برای آزادی و دستیابی بە دموکراسی تأکید کردند. آنان در این بیانیه ضمن محکوم کردن سیاستهای سرکوب جمهوری اسلامی ایران، بخشی از اپوزیسیون خارج از کشور را نیز به کاسبی سیاسی متهم کرده و مورد انتقاد دادند. در آستانه سومین سالگرد جنبش ژن، ژیان آزادی (زن، زندگی، آزادی)، جمعی از کنشگران مدنی و سیاسی ایران با انتشار بیانیه‌ای یاد قربانیان این جنبش را گرامی داشتند و بر پایبندی بر پیگیری آزادی تأکید کردند.  این بیانیه که نسخه‌ای از آن به آرنانیوز رسیده است، با گرامیداشت یاد جانباختگان آن رویداد، از جمله ژینا امینی، نیکا شاکرمی، حدیث نجفی، خدانور لجه‌ای، کیان پیرفلک و آیلار حقی آغاز شده است. نویسندگان بیانیه تأکید کرده‌اند که یاد این جانباختگان به‌عنوان «نمادهای فداکاری» همچنان زنده است و مردم ایران در برابر سرکوب حکومت جمهوری اسلامی ایران سکوت نخواهند کرد. نویسندگان بیانیه با اذعان بر اینکە ماشین سرکوب جمهوری اسلامی ایران متوقف نشده است و به‌رغم تداوم فشارها و اعدام‌ها، تاکید کردەاند کە جامعه همچنان فعال بودە و اعتراضها بە خاموشی نگراییدە است. کنشگران امضاکننده این بیانیه همچنین با انتقاد از وضعیت اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی، از خشک‌شدن دریاچه ارومیه و آتش‌سوزی جنگل‌های زاگرس و هیرکانی به‌عنوان نشانه‌هایی از سوءمدیریت و بحران‌های گسترده نام برده‌اند. در بخش دیگری از بیانیه آمده است که زندان‌ها همچنان مملو از زنان و مردان مبارز بودە و جمهوری اسلامی تلاش می‌کند با «سرکوب، شکنجه، گلوله و اعدام» مانع از تداوم و گسترش اعتراض‌ها شود. این فعالان سیاسی با اشاره به حملات شیمیایی به مدارس دخترانه در اواخر سال ۱۴۰۱ و اوایل سال ۱۴۰۲ و صدور احکام اعدام برای معترضان، تأکید کرده‌اند که«حکومت تا کنون نتوانسته است کنشگری مردم را چه در زندان و چه در خیابان از میان ببرد. بیانیه همچنین بخشی از اپوزیسیون خارج از کشور را به امیدسازی دروغین و ایجاد تفرقه‌های اتنیکی و مذهبی متهم کرده است. به گفته نویسندگان، برخی از این گروه‌ها با وعده‌هایی شبیه به وعده‌های مقامات جمهوری اسلامی ایران، می‌کوشند مردم را از نتیجه مبارزه دلسرد کنند. در بخش دیگری از بیانیه آمده است کە امید دروغین، بدتر از ناامیدی است. آنان خود را کنشگران اصلی تاریخ معرفی کردە و مردم را به نظاره‌گران بی‌کنش فروکاستند. نویسندگان بیانیه با اشارە به جنگ دوازدە روزە ایران و اسرائیل نیز نوشته‌اند: ما برای دیگر فرماندهان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نیز سرنوشتی بدتر آرزو داریم، اما از سوی دیگر خواهان هیچ جنگی در کشورمان نیستیم. آنان با تأکید بر اینکه مردم ایران نه به جمهوری اسلامی بازمی‌گردند و نه به جنگ خارجی دل می‌بندند بر این باورند کە: آزادی را از آمریکا و اسرائیل طلب نخواهند کرد، زیرا که آزادی از متن مبارزات دموکراتیک برخواهد خواست . این بیانیه در پایان از مردم دعوت کرده است تا در سالگرد آغاز خیزش ژن، ژیان آزادی در سال ۱۴۰۱ به شیوەهای مختلف، از جمله حضور بر مزار کشته‌شدگان، دیدار با خانواده‌های داغدار، انتشار تصاویر و آثار هنری مرتبط با جنبش، و برگزاری گفتگوها در مدارس، دانشگاه‌ها و محیط‌های کاری یاد قربانیان را زنده نگه دارند. کنشگران و نویسندگان این متن یادآور شده‌اند که انقلاب «زن، زندگی، آزادی» جامعه ایران را وارد مرحله‌ای تازه کرده است تا جاییکە این انقلاب سبب شد که مردمان ساکن در فضای سرزمینی ایران، از مردمانی منقاد و کنش پذیر، از انفعال خارج شدە و خود بە کنشگران تاریخ تبدیل شوند. خیزشهایی کە در کردستان و در سراسر ایران با قتل دختر جوان کرد، ژینا امینی در تهران، از گورستان آیچی در سقز آغاز و بە مدت ٥ ماە در تمام ایران ادامە پیدا کرد، نقطە عطفی در ایجاد یک چرخش گفتمانی در عرصە سیاست در کردستان و سراسر ایران قلمداد می شود.

متعاقب فراخوان عبداللە اوجالان، رهبر دربند کردها در ترکیە مبنی بر انحلال حزب کارگران کردستان و خلع سلاح نمادین این حزب،  وی اکنون در حال تدوین اساسنامه حزبی تازه است که با رهبری پروین بولدان و نظارت مستقیم اوجالان شکل خواهد گرفت. این تحولات در بستر فشارهای سیاسی بر احزاب کُردی و احتمال تعطیلی DEM پارتی رخ می‌دهد و می‌تواند بازتعریفی راهبردی از جایگاه کردها در سیاست ترکیه و منطقه ایجاد کند. روزنامه کیسا دالگا در گزارشی اعلام کرد که عبدالله اوجالان، رهبر دربندکردها در ترکیە، در حال آماده‌سازی برای تأسیس یک حزب سیاسی جدید است. این حزب که هنوز نام رسمی آن اعلام نشده است، شامل ترکیه نیز خواهد بود و اساسنامە آن توسط خود اوجالان در حال تدوین است. بنابە اطلاعاتی کە به گفته منابع دست دوم، به دست روزنامه‌نگار این روزنامه،‌ سدات بوزکورت رسیده است، حزب جدید تحت نظارت مستقیم اوجالان خواهد بود اما رهبری این حزب بر عهده پروین بولدان، معاون کنونی پارلمان ترکیە خواهد بود و نه صلاح‌الدین دمیرتاش. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که علیرغم امیدهای اولیه برای آغاز پروسه صلح، فشارهای سیاسی گسترده بر احزاب کُردی در ترکیه همچنان ادامه دارد و زمزمه‌هایی از احتمال تعطیلی آن‌ها به گوش می‌رسد. بوزکورت در پاسخ به شایعات مربوط به تشکیل حزب جدید گفت که حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) تعطیل نخواهد شد، اما به نظر می‌رسد که حزب دم پارتی (DEM)، بزرگ‌ترین حزب قانونی٠ کُردی کنونی در ترکیە، در معرض تعطیلی قرار دارد. روند تاسیس حزب جدید توسط اوجالان با توجه به سیاست‌های ناکام ترکیه در منطقه، به ویژه در سوریه و حملات پی‌درپی به روژاوا، پیچیده و حساس است. با این حال، در صورت عدم تعطیلی DEM پارتی و شکل‌گیری حزب جدید، نقش کردها در سیاست ترکیه احتمالاً به‌طور فعال بازتعریف خواهد شد. سدات بوزکورت تاکید کرده است که حزب جدید اوجالان، برخلاف احزاب فعلی، با هدف ایجاد جایگاهی مستقل و تعیین‌کننده در صحنه سیاسی ترکیه شکل می‌گیرد و ممکن است تحولات مهمی را در عرصە سیاست داخلی این کشور و نیز ارتقای جایگاە کردها در ترکیە و سراسر خاورمیانە رقم بزند.

رخداد مرگ ژینا امینی را می‌توان نقطه عطفی در تاریخ معاصر قلمداد کرد، رخدادی که فراتر از یک اعتراض خیابانی، سازوکارهای زیست‌سیاست و وضعیت استثنایی را به چالش کشید. این خیزش نشان داد که بدن زنان دیگر ابژه قدرت نیست، بلکه سوژه مقاومت و بازتعریف سیاست است. از سوی دیگر، تعلیق دیرینه میان اطاعت و اعتراض در هم شکست و نافرمانی روزمره به قاعده‌ای نوین بدل گشت. از همین رو خیزش «ژن، ژیان، آزادی» حافظه‌ای جمعی آفرید که بازگشت به نظم پیشین را ناممکن می سازد. تاریخ گاهی لحظاتی را رقم می‌زند که تمامی ساختارهای نظم مستقر را دگرگون کند. لحظاتی که جامعه پس از آن دیگر همان جامعه پیشین نیست و حاکمیت نیز بە رغم تمامی تلاشهایش، هرگز نتواند گذشته را بازسازی کند. پاییز سال ۱۴۰۱ و نام ژینا امینی برای ایران چنین جایگاهی دارد. مرگ یک دختر جوان کُرد در بازداشتگاە بدنام وزرا در تهران چگونه توانست میلیون‌ها نفر را حداقل طی چهار ماە با سردادن شعاری جدید و منکوب کنندە به خیابان‌ها کشاندە و مرزی تازه میان مردم و قدرت ترسیم کند؟ چرا این رخداد، برخلاف بسیاری از اعتراض‌های پیشین در چند سال قبل، به حافظه‌ای ماندگار بدل شد که هنوز در زندگی روزمره ادامه دارد؟ این پرسش‌ها نشان می‌دهند که خیزش یا انقلاب ژن، ژیان آزادی صرفاً یک خیزش اجتماعی نبودە است. بلکە مرگ ژینا لحظه‌ای آستانه‌ای را در تاریخ ایران رقم زدە است که دو ستون اصلی نظم سیاسی جمهوری اسلامی را بە ترک برداشتن واداشت. نخست، سیطره‌ای که سال‌ها بر بدن‌ها اعمال می‌شد؛ دوم، از میان برداشتن تعلیقی که جامعه را میان اطاعت و اعتراض نگاه داشته بود. بدن به‌مثابه میدان مقاومت جمهوری اسلامی ایران از آغاز، بدن را در کانون سیاست خود قرار داد. حجاب اجباری، تفکیک جنسیتی و سیاست‌های جمعیتی، بە مثابە سازوکارهایی برای تبدیل بدن به موضوع حکمرانی تلقی شدند. زن با حجاب بە مثابە گوهری در درون صدف پنداشتە شد و نخستین خاکریز حاکمیت اسلامی، بە تعبیر نیکی کدی، بر اساس موضوع حجاب و عفاف، بر پا شد. این سازوکار همان مکانیزمی است که میشل فوکو از آن با عنوان «زیست‌سیاست» یاد می‌کند که نه صرفاً از طریق سرکوب مستقیم، بلکه از رهگذر مدیریت زندگی روزمره اعمال می‌شود. بدن شهروندان به‌ویژه زنان در این نظام، بیش از هر چیز ابژه‌ای برای نمایش اقتدار بدل می گردد. کنترل بدن نمادی از توان دولت در تعیین مرز میان مشروع و نامشروع، میان زندگی قابل‌قبول و زندگی طردشده بود. اما مرگ ژینا امینی در بازداشتگاە پلیس امنیت اخلاقی، این نظم را در هم شکست. لحظه‌ای که قرار بود نمایش اقتدار حاکمیت دینی باشد، به ضد آن بدل شد. قدرت مقاومت آفرید. دولت که خواهان مدیریت و اعمال حاکمیت بر تمامی ابعاد زندگی سوبژەهای خود بود، با دست یازیدن بە خشونت برهنه، مرگی را رقم زد که در نهایت به کانونهای مقاومت تبدیل شد. بدن زن از ابژه‌ای مطیع به نماد رهایی بدل گردید و از بطن همین تغییر، با پشتوانه‌ای از تجربه‌زیست کُردستان، شعار «زن، زندگی، آزادی» برخاست. از آن پس، بدن دیگر موضوع قدرت نبود، بلکه سوژه سیاست شد. کنار گذاشتن روسری در خیابان نه صرفاً شکستن یک قانون، که بازتعریف رابطه میان بدن و قدرت و نشانه شکست زیست‌سیاست جمهوری اسلامی ایران بە شمار می رفت. پایان تعلیق و قاعده‌شدن استثنا با این همه، ژینا فقط بدن‌ها را به مقاومت نکشاند، بلکە ژینا نسبت رابطە میان جامعه و حکومت را نیز دگرگون کرد. پیش از این خیزش، ایران در وضعیتی خاکستری میان اطاعت و اعتراض به‌سر می‌برد. سوژەهایی کە قدرت برهنە حاکم اسلامی را متحمل می شدند، اگر چە نسبت بە آن اعتراض داشتند، اگر چە در مواجهه با آن دست بە اعتراض‌هایی پراکندە می زدند، اما قادر بە ایجاد یک نظم نوین گفتمانی، یا بازتعریف مناسبات قدرت نبودند. این همان چیزی است که جورجیو آگامبن از آن به‌عنوان وضعیت استثنایی یاد می‌کند. وضعیتی که در آن قانون در تعلیق است، اما همین تعلیق به ابزار حفظ نظم بدل می‌شود. جامعه در چنین حالتی نه کاملاً مطیع بود و نه تمام‌عیار معترض، و حاکمیت اسلامی دقیقاً از این نقطە ابهام تغذیه می کرد. اما خیزشی کە با گفتمان سازی ژن، ژیان آزادی، مبانی فکری خود را برساخت، این تعلیق را از میان برداشت. زمانیکە زنان بی‌حجاب در انظار عمومی ظاهر شدند و جوانان بی‌پروا علیه رأس قدرت شعار سر دادند، مرز میان اطاعت و عصیان فرو ریخت. آنچه پیش‌تر استثنا بود، به قاعده بدل شد.نافرمانی دیگر رخدادی حاشیه‌ای و گذرا نبود، بلکه به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شد. آگامبن معتقد است که بزرگ‌ترین تهدید برای نظم سیاسی زمانی رخ می‌دهد که وضعیت استثنایی به قاعده بدل شود. چنین اتفاقی در ایران روی داد. نافرمانیهای کوچک روزانه، بە عنوان میکروپولیتیکهای مقاومت، از کنار گذاشتن روسری گرفته تا امتناع از همراهی با نمادهای رسمی، به هنجاری تازه بدل شدند که هیچ سازوکار سرکوبی قادر به مهار کامل آن نبود. حافظه جمعی و انسداد بازگشت اهمیت خیزش ژنم ژیان آزادی، نه فقط در خیابان‌های پر از معترض، بلکه در حافظه‌ای است که برساختە است. میلیون‌ها نفر دریافتند که می‌توان بدن و زندگی را از کنترل دولت و ماکرو پولیتیکهای قدرت بیرون کشید. این تجربه حتی اگر با خشونت برهنە نیز پاسخ دادە شود، دیگر پاک‌شدنی نیست. تجربه زیستەی مقاومت در برابر قدرت در جریان این خیزش، به منبعی تازه از قدرت بدل گشت. جامعه‌ای که لحظه‌ای از آزادی را زیسته باشد، به آسانی به انقیاد بازنمی‌گردد. امروز پژواک این خیزش، در زندگی روزمره شنیده می‌شود. زنان بی‌حجاب در مترو و خیابان، دانشجویانی که در دانشگاه از قوانین سرپیچی می‌کنند، و جوانانی که بی‌پروا نقد می‌کنند، همگی ادامه همان حافظه‌اند. این حافظه به دیواری نامرئی تبدیل شده است که هر تلاش برای آشتی یا بازسازی رابطه مردم و حکومت را متوقف می‌کند. حتی آن‌گاه که قدرت می‌کوشد نظم گذشته را بازگرداند، با واقعیتی روبه‌رو می‌شود که دیگر امکان بازگشت ندارد. خیزش ژن، ژیان آزادی بە مثابە رخدادی آستانه‌ای خیزش ژن، ژیان آزادی را باید رخدادی آستانه‌ای دانست که دو ستون اصلی قدرت در جمهوری اسلامی یعنی زیست‌سیاستی که خواهان انقیاد بدن و وضعیتی استثنایی که جامعه را در تعلیق نگاه می‌داشت، ترک برداشت. بدن زن از ابژه سرکوب به سوژه مقاومت بدل شد و نافرمانی، به‌جای آنکه استثنایی گذرا باشد، به قاعده‌ای پایدار در زندگی روزمره تبدیل گردید. از این منظر، آغاز این خیزش با چنین گفتمانی، پایان یک دوره تاریخی بود کە طی آن جامعه راه خود را از حاکمیت جدا کرد و این جدایی به‌دلیل تجربه زیسته و حافظه جمعی، بازگشت‌ناپذیر است. حکومت شاید همچنان سرکوب کند و نظم ظاهری برقرار سازد، اما نمی‌تواند زمان را به عقب برگرداند. همان‌طور که حقیقتِ دیده‌شده دیگر نادیده نمی‌شود، تجربه این خیزش نیز از حافظه جمعی محو نخواهد شد. این تجربە زیستە بە معنای شکست نهایی زیست‌سیاست و فروپاشی تعلیق است؛ لحظه‌ای که جامعه تصمیم گرفت دیگر به گذشته بازنگردد.

متعاقب حملە اسرائیل بە دوحە، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحدە آمریکا، در نیویورک با نخست‌وزیر قطر شام کاری برگزار کرد. در این دیدار که تنها چند روز پس از حمله اسرائیل به رهبران حماس در دوحه صورت گرفت. ترامپ در تماس با نتانیاهو نسبت به این اقدام ابراز نارضایتی کرده و به قطر اطمینان داد چنین حملاتی تکرار نخواهد شد. همزمان، قطر نیز بر نقش میانجی‌گرانه خود تأکید کرد. تنها چند روز متعاقب حملە اسرائیل بە دفتر حماس در دوحە، پایتخت قطر، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ، بە همراە دیگر مقامات ارشد کاخ سفید، روز جمعه در نیویورک با نخست‌وزیر قطر طی یک ضیافت کاری، دیدار کردند. در این دیدار یکساعتە علاوه بر ترامپ، جی‌دی ونس معاون او، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا و استیو ویتکاف، حضور داشتە و با نخست‌وزیر قطر، شیخ محمد بن عبدالرحمن آل‌ثانی، در رابطە با ابعاد این حملە و آیندە نقش میانجیگرانە دوحە، در حل بحران غزە گفت‌‌وگو کردند. حمه المفتاح، معاون نماینده قطر در آمریکا، در ایکس نوشت : شام عالی با رئیس‌جمهور آمریکا. همین الان تمام شد. بە نقل از پایگاە خبری تایمز اسرائیل، یک منبع آگاه گفتە است کە در این دیدار درباره آینده نقش قطر به‌عنوان میانجی در منطقه و همکاری‌های دفاعی، در پی حملات اسرائیل علیه حماس در دوحه، گفت‌وگو بعمل آمدە است. وزارت امور خارجه قطر نیز با انتشار بیانیەای اعلام کرد ونس و روبیو از تلاش‌های بی‌وقفه قطر برای میانجی‌گری و نقش مؤثر آن در برقراری صلح در منطقه» قدردانی کردە و اظهار داشتەاند کە دوحه یک متحد راهبردی قابل اعتماد ایالات متحده آمریکا است. طبق این بیانیه، آل‌ثانی تأیید کرد که دولت قطر همه تدابیر لازم را برای حفاظت از امنیت و پاسداری از حاکمیت خود در برابر حمله آشکار اسرائیل اتخاذ خواهد کرد. ترامپ نیز ضمن اشارە بە ناخشنودی خود از حمله اسرائیل بە دوحە آن را اقدامی یکجانبه توصیف کردە است که نه در راستای پیشبرد منافع آمریکا و نه منافع اسرائیل است. اسرائیل روز سه‌شنبه تلاش کرد رهبران گروه حماس را با حمله‌ای در قطر به قتل برساند. این اقدام خطر به شکست کشاندن تلاش‌های تحت حمایت آمریکا را برای میانجی‌گری یک آتش‌بس در غزه و پایان دادن به درگیری نزدیک به دو ساله در پی داشتە است. این حمله در خاورمیانه و فراتر از آن به طور گسترده به‌عنوان اقدامی محکوم شد که می‌تواند تنش‌ها را در منطقه‌ای که هم‌اکنون نیز ملتهب است، تشدید کند. گزارش‌ها حاکی است ترامپ در یک تماس تلفنی با نخست‌وزیر بنیامین نتانیاهو، و همچنین به‌طور علنی، از این حمله ابراز ناراحتی کرده و تلاش کرده است قطری‌ها را مطمئن سازد که چنین حملاتی دوباره تکرار نخواهد شد. با این حال، روبیو امروز شنبه به تل‌آویو سفر می‌کند تا با رهبران اسرائیلی درباره تعهد آمریکا به مقابله با اقدامات ضداسرائیلی، از جمله به رسمیت شناختن یکجانبه دولت فلسطین بە عنوان آنچە کە اسرائیل آن را همانند پاداشی برای تروریسم حماس قلمداد کردە است، گفت‌وگو کند واشنگتن قطر را متحدی قدرتمند در منطقە خلیج قلمداد کردە و دوحه میانجی اصلی در مذاکرات طولانی‌مدت برای آتش‌بس میان اسرائیل و گروه فلسطینی حماس در غزه، آزادی گروگان‌های اسرائیلی و تدوین طرح پس از درگیری برای این سرزمین بوده است. در واکنش بە این حملە، آل‌ثانی روز سه‌شنبه اسرائیل را به تلاش برای تخریب فرصت‌های صلح متهم کردە بود، با این وجود وی اعلام داشتە بود کە قطر از نقش خود به‌عنوان میانجی بازنخواهد ایستاد. خبرگزاری رسمی قطر گزارش داد دوحه روز یکشنبه و دوشنبه میزبان اجلاس اضطراری عربی ـ اسلامی برای بررسی حمله اسرائیل خواهد بود.

تحریم‌های جدید آمریکا علیه دو فعال اسلام‌گرای سودانی با هدف مهار نفوذ اسلام‌گرایان و کاهش نقش منطقه‌ای ایران در سودان اعمال شد. این اقدام نشان‌دهنده پیوند مستقیم بی‌ثباتی سودان با حمایت‌های فنی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. واشنگتن با استفاده از ابزارهای مالی و تجاری می‌کوشد مانع بازگشت اسلام‌گرایان به قدرت و تضعیف روند انتقال دموکراتیک شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا دو فعال اسلام‌گرای سودانی با اسامی جبرئیل ابراهیم محمد فدیل (جبرئیل) و تیپ البراء بن مالک (BBMB) - را طبق فرمان اجرایی (E.O.) ١٤٠٩٨ در لیست تحریمهای خود قرار دادە و اعلام کرد هدف از این اقدامات محدود کردن نفوذ گروه‌های اسلام‌گرا و کاهش فعالیت‌های منطقه‌ای ایران است که به بی‌ثباتی و درگیری در سودان منجر شده است .به گفته مقامات آمریکایی اعمال این تحریمهای جدید علیە افرادی است که روند انتقال دموکراتیک در سودان را تضعیف کرده‌ و در جنگ بی‌رحمانه داخلی نقش داشته‌اند. تحریم‌ها همچنین به روابط این گروه‌ها با ایران، به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اشاره دارند که از حمایت فنی آن بهره می‌برند. اسلام‌گرایان سودانی با نقش خود در تضعیف دولت انتقالی و فرآیند توافق چارچوب سیاسی، درگیری‌ها میان نیروهای مسلح سودان و نیروهای حمایت سریع را در آوریل ۲۰۲۳ تشدید کرده‌اند. ابزارهای آمریکا برای محدود کردن قدرت اسلام‌گرایان دولت آمریکا متعهد است با شرکای منطقه‌ای خود بە منظور تثبیت صلح در سودان همکاری کردە و از ابزارهای خود برای جلوگیری از بازگشت اسلام‌گرایان به قدرت استفاده خواهد کرد. تحریم‌ها شامل رهبران و نهادهای مرتبط با اقداماتی است که صلح و امنیت سودان را تهدید می‌کند. همزمان با اعمال این تحریمها، وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد تحریم‌هایی را علیه شرکت‌هایی از روسیه، ترکیه، چین، ایران، هند، پاکستان، بلاروس، سنگاپور، تایوان و امارات اعمال خواهد شد که از ۱۶ سپتامبر اجرایی می‌شوند. ایالات متحدە آمریکا بر این باور است این شرکت‌ها کالاهایی را به بخش صنایع نظامی روسیه تأمین کرده و بدون مجوز محموله‌هایی به آمریکا ارسال کرده‌اند. اخیراً، اسلام‌گرایان سودانی با تضعیف دولت انتقالی سابق به رهبری غیرنظامیان و کند کردن روند توافق سیاسی چارچوب، از نقشی کلیدی در انحراف مسیر پیشرفت سودان به سوی انتقال دموکراتیک برخوردار بودەاند. اسلام‌گرایان تندرو در این کشور همچنان مانع موفقیت تلاش‌ها برای دستیابی بە یک آتش‌بس جهت پایان دادن به جنگ گشتە و در حال ایجاد روابط و دریافت پشتیبانی فنی از دولت جمهوری اسلامی ایران، به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بە عنوان یک سازمان تروریستی، هستند.

عمار گلی نشست فردای دوحه در پاسخ به حمله اسرائیل به قطر، تلاشی استراتژیک برای فراتررفتن از واکنش‌های صرفاً نظامی است، زیرا تجربه نشان داده است فشارهای نظامی در جهان عرب به‌دلیل شکاف‌های داخلی و وابستگی به غرب کارآمد نبوده‌اند. در عوض، اعراب و مسلمانان می‌کوشند با بهره‌گیری از اهرم‌های دیپلماتیک، حقوقی و اقتصادی هزینه‌های اسرائیل را به‌طور ملموس افزایش دهند دوحه، پایتخت قطر، روز دوشنبه میزبان نشست فوق‌العاده سران عرب و اسلامی خواهد بود؛ نشستی که در پی حمله بی‌سابقه اسرائیل به خاک قطر برگزار می‌شود. این حمله که روز سه‌شنبه گذشته به قصد هدف گرفتن رهبران جنبش حماس در جریان مذاکرات مربوط به طرح آتش‌بس آمریکا در غزه انجام شد، معادلات منطقه‌ای را به‌شدت دگرگون کرده و واکنشی وسیع از سوی کشورهای عربی و اسلامی را برانگیخته است. به گزارش خبرگزاری رسمی قطر (قنا)، ماجد بن محمد الأنصاری سخنگوی وزارت خارجه، تأکید کرده است که نشست دوحه بیانگر همبستگی گسترده عربی و اسلامی با قطر در برابر تجاوز بزدلانه اسرائیل بودە و همچنین رد قاطع تروریسم دولتی اسرائیل را نشان می‌دهد. او افزوده که این نشست بر اساس پیش‌نویس بیانیه‌ای که روز یکشنبه در نشست مقدماتی وزرای خارجه بررسی خواهد شد، به دنبال ترسیم واکنش مشترک کشورهای اسلامی و عربی است. در سطح مشارکت، حضور گسترده سران منطقه‌ای اهمیت این نشست را دوچندان کرده است. ایران حضور رئیس‌جمهوری این کشور را در این اجلاس تأیید کرده و عراق نیز نخست‌وزیر خود را بە دوحە اعزام می‌کند. خبرگزاریها اعلام نمودەاند کە رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیە نیز قرار است به دوحه سفر کند. مصر نیز تأکید کرده است عبدالفتاح السیسی در نشست شرکت خواهد کرد. یک منبع آگاه مصری به العربي‌الجديد گفته است که قاهره این نشست را فرصتی برای بازگرداندن توازن به صحنه عربی و احیای همکاری مشترک می‌داند. وزارت خارجه مصر نیز از تماس‌های فشرده وزیر خارجه‌اش با همتایان عربستانی، ترکیه‌ای و پاکستانی خبر داده و بر ضرورت هماهنگی مواضع تأکید کرده است. به باور برخی ناظران نشست دوحه بیش از آنکه یک گردهمایی نمادین باشد، آزمونی جدی برای آزمون توانایی کشورهای عربی و اسلامی در حرکت از سطح محکومیت‌های لفظی به سوی یک اقدام عملی است. در این بارە آندریاس کریگ، استاد کینگز کالج لندن، به روزنامه شرق الوسط گفته است: حملات اسرائیل در سراسر خلیج به‌عنوان نقض بی‌سابقه حاکمیت ملی و حمله به دیپلماسی تلقی شده است. با میزبانی این نشست، قطر نشان می‌دهد چنین تجاوزی نمی‌تواند امری عادی به شمار رود. هدف نشست، ترسیم خطوط قرمز روشن و پایان دادن به تصور مصونیت اسرائیل از مجازات است. یکی از پرسش‌های کلیدی پیرامون نشست دوحه، احتمال واکنش نظامی کشورهای عربی و اسلامی است. شبکه خبری CNN در گزارشی در این رابطه تاکید کرده است که هرچند چنین گزینه‌ای روی میز است، اما محدودیت‌های عملی فراوانی در این بارە وجود دارند. کشورهای عربی حوزه خلیج طی دهه‌ها معاهدات دفاع مشترکی را امضا کرده‌ و ساختاری به نام نیروی سپر جزیره در دهه ۱۹۸۰ ایجاد شده است. با این حال وجود این نیروی مشترک بیشتر در حد یک چارچوب نظری باقی مانده است. حسن الحسن، پژوهشگر ارشد مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک در بحرین در گفتگو با CNN اظهار داشته است که چنین توافقاتی تاکنون بیشتر جنبه تئوریک داشته‌اند، اما اکنون می‌توان آن‌ها از طریق ایجاد فرماندهی یکپارچه، ادغام سامانه‌های دفاع هوایی و موشکی و ساخت ظرفیت‌های بومی‌ترفعال کرد. با این حال تردید جدی درباره عملی شدن این سناریو وجود دارد. بیشتر کشورهای خلیج به شدت به تجهیزات نظامی آمریکا وابسته‌اند و میزبان پایگاه‌های آمریکایی هستند. قطر خود میزبان بزرگ‌ترین پایگاه آمریکا در منطقه است. اما عدم واکنش این کشور نسبت بە تهدیدها نیز موجب ضعف بیشتر این کشور، هم از نظر داخلی و هم از نظر منطقه‌ای خواهد شد. بدر السیف، استادیار تاریخ دانشگاه کویت، بر این باور است که کشورهای عربی و اسلامی باید هم اکنون موضع بگیرند، زیرا در غیر این صورت مقصد بعدی پایتخت‌های دیگر خلیج خواهد بود. این موضع‌گیری بیش از آنکه نشانه عزم برای اقدام نظامی مستقیم باشد، بیانگر ضرورت ایجاد بازدارندگی مشترک و ارسال پیام سیاسی-امنیتی به اسرائیل و متحدانش است. از منظر واقعیتهای میدانی، ارتش‌های عربی به‌ویژه در خلیج، هرچند از نظر مالی و تجهیزات مدرن غنی‌اند، اما فاقد هماهنگی عملیاتی و تجربه جنگ‌های طولانی هستند. تجربه جنگ یمن و اختلافات داخلی در شورای همکاری نشان داده است که شکاف‌های سیاسی و عملیاتی مانعی بزرگ بر سر هر اقدام نظامی مشترک است. علاوه‌ براین نباید فراموش کرد که کشورهای حوزه خلیج و دیگر کشورهای عربی توافقنامه‌های وسیعی چه از نظر اقتضادی و چه نظامی با ایالات متحده آمریکا داشتە و بدون درنظر گرفتن موضع واشنگتن بعید است واکنش درخوری داشته باشند. از همین رو گزینه نظامی بیش از آنکه برنامه‌ای برای اجرای فوری باشد، ابزاری برای فشار روانی و سیاسی در مذاکرات به شمار می‌رود. گزینه‌های دیپلماتیک، حقوقی و اقتصادی در سطح واکنش‌ها مسیر محتمل نه از دریچه جنگ، بلکه از کانال‌های دیپلماتیک، حقوقی و اقتصادی می‌گذرد که هم‌اکنون نشانه‌هایش در پایتخت‌های خلیج دیده می‌شود. در بعد دیپلماتیک کشورهایی که طی سال‌های اخیر با اسرائیل وارد فاز عادی‌سازی شده‌اند، اکنون مشغول بازتنظیم محاسبات‌ خود با این کشور هستند. نمونه روشن آن امارات متحده عربی است که پیش از حمله به دوحه نیز نارضایتی خود از برخی سیاست‌های اسرائیل را علنی کرده بود و ساعاتی پس از حمله، با احضار معاون سفیر اسرائیل در ابوظبی اعتراض رسمی خود را ابلاغ کرده است. اگرچە این تحرک لزوما به معنای گسست فوری از پیوند این کشور با اسرائیل نیست، اما پنجره‌ای به‌سوی تنزل سطح روابط یا دست‌کم بازنگری در نقش ابوظبی در توافق‌های ابراهیم می‌گشاید. فلسفه این مسیر آن است که بدون ورود به درگیری مستقیم، هزینه سیاسی ادامه حملات را برای تل‌آویو ارتقا دادە و سیگنالی روشن به واشنگتن مخابره کند که پایتخت‌های عربی حاضر نیستند بهای بی‌ثباتی در خلیج را بپردازند. همزمان ریل دوم واکنشها، بنظر می رسد کە ابعاد حقوقی و چندجانبه‌گرایانه را بخود بگیرند. قطر با موفقیت در اجماع اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه حمله اسرائیل البته بدون ذکر نام متهم؛ گام نخست را در راستای تلاش برای انزوای اسرائیل و تشدید فشارها بر این کشور برداشته است. در گام بعدی می‌توان به مشارکت فعالانه‌تر کشورهای عربی در پیگیری پرونده‌های بین‌المللی علیه اسرائیل اشاره کرد که تا کنون این کشورها خود را از آن دور گرفته بودند. به عبارتی دیگر این کشورها اکنون می‌توانند به‌صورت جمعی به این روندها پیوستە و با حمایت مالی و سیاسی از دعاوی در مراجع بین‌المللی فعال کردن سازوکارهای ویژه سازمان ملل و سازمان‌های منطقه‌ای عرصه را بر تل‌اویو تنگ‌تر کنند. این تغییرِ زمینِ بازی در صورت وقوع می تواند دو پیامد داشتە باشد: نخست، ارتقای هزینه حقوقی و اعتباری برای اسرائیل در نظام بین‌الملل و دوم، کاهش شکاف‌های روایتی با ایجاد یک پرونده مستند و مشترک که کشورهای عربی و اسلامی پشت آن می‌ایستند. اما شاید سنگین‌ترین اهرم در کوتاه‌مدت اهرم اقتصادی باشد که تریلیون‌ها دلار سرمایه صندوق‌های ثروت ملی خلیج، نقش وزنه تعادلی را در بازارها و شرکت‌های جهانی بازی می‌کند. دولت‌های خلیج می‌توانند از دو مسیر موازی فشارهای خود را متمرکز کنند: نخست بازتنظیم سبد‌های سرمایه گذاری (Portfolio) و پرهیز یا خروج هدفمند از شرکت‌هایی که در اقتصاد اسرائیل سهم معنادار دارند؛ و دیگر شرطی‌سازی سرمایه‌گذاری‌های کلان در بازارهای شریک (از جمله آمریکا) به حفظ امنیت و ثبات خلیج. سرمایه‌گذاری‌های کلان برنامه‌ریزی‌شده در اقتصاد آمریکا بر فرض وجود فضای امن امنیتی و سیاسی در کشورهای خلیج بنا شده است. اگر این فرض به‌واسطه رفتار متحدان واشنگتن فروریزد، پول و بازار سرمایە می‌تواند مسیر دیگری انتخاب کند یا به سمت تقویت زیرساخت‌های امنیتی منطقه یا به بازارهایی که بازده با ریسک کمتر ارائه می‌کنند، منجمله رقیب اصلی واشنگتن در جنوب شرق آسیا روانە شود. این زبانِ بازار برخلاف شعارهای تند، مستقیم با ترازنامه‌ها حرف می‌زند و برای بازیگران غربی ملموس‌تر است. در نهایت، این راهکارها  زمانی معنا پیدا می‌کنند که در یک روایت مشترک مفصل بندی شوند و این مفصل بندی چیزی جز حفظ حاکمیت و امنیت خلیج به‌عنوان پیش‌شرط هر شراکت اقتصادی و امنیتی‌ای نخواهد بود. به‌عبارت دیگر نشست دوحه اگر بتواند پیام واحدی را از کانال‌های دیپلماتیک، حقوقی و اقتصادی به جهان خارج مخابره کند، بدون شلیک حتی یک گلوله، معادله هزینه - فایده اسرائیل را بر هم خواهد زد. به عبارتی پیام آنها به غرب روشن خواهد بود: اگر امنیت خلیج مخدوش شود، پول هم می‌رود. در نهایت، به نظر می‌رسد نشست دوحه بیش از هر چیز فرصتی برای همگرایی سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی بە شمار رود. اگرچە احتمال واکنش نظامی مستقیم اندک بە شمار می رود، اما طرح آن به‌عنوان یک گزینه، بخشی از بازی بازدارندگی است. آزمون اصلی این نشست آن است که آیا جهان عرب و اسلام می‌تواند از سطح محکومیت‌های لفظی عبور کند و گامی عملی، هرچند نمادین، را در برابر اسرائیل بردارد یا اینکه از بیم از دست ندادن حمایتهای واشنگتن از اقدامات جدیتر پرهیز خواهد شد.

امیر خنجی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پس از ضربات اخیر اسرائیل با خلا فرماندهی و بازآرایی ساختاری روبه‌روست. تمرکززدایی امنیتی، پررنگ‌تر شدن نقش سازمان اطلاعات و برجسته‌شدن قرارگاه خاتم‌الانبیاء نشان می‌دهد پیوند اقتصاد و امنیت به محور اصلی بقای سپاه بدل و آینده سپاە بستگی به توانایی در ایجاد انسجام امنیتی و حفظ منابع مالی دارد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در طول چهار دهه گذشته نه صرفاً یک نیروی نظامی، بلکه یک نهاد همه‌کاره بوده است که از بازوهای امنیتی، اطلاعاتی، اقتصادی و حتی فرهنگی برخوردار بودە و به همین دلیل فراتر از بسیاری از نهادهای رسمی جمهوری اسلامی ایستاده است. پیش از حمله مستقیم اسرائیل و کشته‌شدن شمار زیادی از فرماندهان ارشد، بسیاری از تحلیل‌گران معتقد بودند سپاه می‌تواند در لحظه بحران، نقشی مشابه ارتش‌های کلاسیک در کودتاها ایفا کند یا حداقل توازن قدرت را به‌گونه‌ای تحمیل نماید که بخش‌هایی از نیروهای سیاسی به قدرت برسند. اما پس از ضربات سنگین، شوک سازمانی و خلأ فرماندهی، پرسش اساسی این است که سپاه چه شکل تازه‌ای از بازچینش قدرت را تجربه خواهد کرد و این بازچینش چه نسبتی با ساختار سیاسی ایران خواهد داشت. جغرافیای تازه قدرت درون سپاه یکی از نتایج فوری حملات اسرائیل، شکاف در زنجیره فرماندهی سپاه بود. کشته‌شدن غلامعلی رشید به‌عنوان یکی از فرماندهان مهم ستاد کل و سپس جانشینان نزدیک او، این ستاد را به‌سوی تصمیم‌گیری شورایی سوق داد. فقدان حسین سلامی، فرمانده کل سپاه، موقعیت را پیچیده‌تر کرد. تا پیش از آن، سلامی هرچند کاریزمای پیشینیان را نداشت، اما دست‌کم مرجع واحد تصمیم‌گیری بود. با مرگ او، سپاه وارد دوره‌ای جدید شد که در آن هماهنگی جمعی و نقش حلقه‌های میانی پررنگ‌تر است و این تغییر خود نشان‌دهنده عبور از الگوی فرماندهی فردمحور به سوی نوعی تمرکززدایی امنیتی است. در این میان، سازمان اطلاعات سپاه جایگاهی کلیدی یافته است. این نهاد تاکنون نقش مهمی در مهار اعتراضات و مهندسی فضای داخلی داشتە است، اما اکنون با افزایش تهدیدهای امنیتی و نگرانی از نفوذ خارجی، به قلب تپنده تصمیم‌سازی بدل شده است. میزان همکاری یا رقابت آن با وزارت اطلاعات می‌تواند شاخصی برای آینده باشد: در صورت افزایش هم‌افزایی با وزارت اطلاعات، احتمال انسجام امنیتی بالا می‌رود، و اگر رقابتها تشدید شوند، تضاد درونی نظام افزایش خواهد یافت. نیروی قدس سپاە پاسداران انقلاب اسلامی که پیش‌تر بازوی منطقه‌ای جمهوری اسلامی بود، پس از جنگ و حذف شماری از فرماندهانش، با نوعی اولویت‌بندی جدید مواجه شده است. این نیرو ناچار است در کوتاه‌مدت بخشی از توان خود را به بازسازی داخلی اختصاص دهد و این به معنای کاهش نسبی نقش منطقه‌ای‌اش خواهد بود. هم‌زمان، بسیج سپاە و قرارگاه‌های استانی آن بیش از همیشه در کانون توجه قرار گرفته‌اند. بسیج می‌تواند در شرایط بحرانی نقش پلیس سیاسی ایفا کند و در لحظات گذار به‌عنوان شبکه‌ای اجتماعی-نظامی به کنترل خیابان‌ها بپردازد. این تغییر آرایش نیروها نشان می‌دهد سپاه پس از جنگ بیش از هر زمان دیگری بر محور امنیت داخلی بازتعریف می‌شود. اقتصاد به مثابه سیاست: نقش قرارگاه خاتم در چنین شرایطی، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء اهمیتی دوچندان یافته است. این قرارگاه نه فقط بازوی اقتصادی سپاه بلکه منبع اصلی مالی و لجستیکی آن است. پروژه‌های نفتی، گازی، عمرانی و صنعتی خاتم در دهه‌های اخیر این نهاد را به یک امپراتوری شبه‌دولتی تبدیل کرده است. پس از جنگ، با نیاز دولت به بازسازی و سرمایه‌گذاری‌های کلان، خاتم به یکی از بازیگران اصلی اقتصاد تبدیل خواهد شد. اهمیت قرارگاە خاتم صرفاً در منابع مالی‌ آن نیست، بلکه در توان شبکه‌سازی‌ میان بخش‌های تکنوکرات و یگان‌های مسلح است. در لحظات بحرانی، قرارگاه می‌تواند تأمین‌کننده مالی یگان‌های امنیتی باشد و همین پیوند ارگانیک میان اقتصاد و اسلحه است که به سپاه قدرتی بی‌بدیل می‌بخشد. پرسش اصلی این است که قرارگاە خاتم به کدام اردوگاه سیاسی نزدیک خواهد شد. تجربه گذشته نشان داده که خاتم معمولاً با عملگرایان اصولگرا و تکنوکرات‌های امنیتی همراه است. زیرا این اردوگاه‌ها به دنبال تعادل میان امنیت و اقتصاد هستند. اما در صورت فشار شدید، امکان همسویی موقت با جریان‌های تندرو نیز وجود دارد؛ به‌ویژه اگر بقای کل نظام به خطر افتاده باشد. از این منظر، قرارگاە خاتم نه یک بازوی اقتصادی صرف بلکه یک ابزار سیاسی–امنیتی بە شمار می رود کە انعقاد قراردادهای بزرگ داخلی و خارجی، به‌ویژه در حوزه انرژی و زیرساخت، می‌تواند ارسال کنندە این سیگنال باشد کە سپاه به کدام سمت حرکت می‌کند. در صورتیکە قرارگاە خاتم به سمت پروژه‌های ارزی و همکاری‌های بین‌المللی برود، نشانه‌ای از غلبه عملگرایان خواهد بود؛ اما اگر تمرکز آن صرفاً بر پروژه‌های امنیتی–داخلی بماند، باید انتظار داشت اردوگاه آرمان‌گرایان دست بالا را پیدا کرده است. سناریوهای پیش‌رو بر اساس نشانه‌های موجود می‌توان سه سناریوی اصلی برای آینده سپاه در ساختار قدرت ایران ترسیم کرد. سناریوی نخست، انسجام امنیتی–اقتصادی است. در این وضعیت، ستاد کل و سازمان اطلاعات بە محور اصلی تصمیم‌گیری بدل شدە و قرارگاه خاتم تامین کنندە مالی اصلی خواهد بود. نتیجه چنین آرایشی، بازتولید نظمی امنیتی است که فضای سیاسی داخلی را بیش از پیش محدود خواهد کرد. سناریوی دوم، توازن شکننده ائتلاف‌ها است. در این حالت، بخش‌های مختلف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در میان اردوگاه‌های سیاسی تقسیم می‌شوند. بخشی به عملگرایان نزدیک می‌شود و بخشی به پایداری‌ها. نتیجه این آرایش، کندی تصمیم‌گیری، اصطکاک درون‌سیستمی و افزایش رقابت‌های امنیتی خواهد بود. سناریوی سوم، چیرگی اردوگاه آرمان‌گرا است. در این مسیر، سپاه به‌طور کامل با جریان پایداری همسو گشتە و سیاست داخلی و خارجی بر مدار سخت‌گیری حداکثری شکل می‌گیرد. پیامد آن حذف تکنوکرات‌ها، تضعیف بازوی اقتصادی و در نهایت افزایش بحران اجتماعی و اقتصادی خواهد بود. نکته مهم در این میان این است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اساساً برای جلوگیری از کودتا طراحی شده است و بعید است الگوی کلاسیک کودتا را تکرار کند. اما این نهاد توانایی تحمیل توازن مطلوب بر سیاست ایران را، چه از طریق کنترل انتخابات، چه از مسیر فشار قضایی و رسانه‌ای، و چه با حضور میدانی در پایتخت دارد. به بیان دیگر، سپاه در بزنگاه‌های سیاسی می‌تواند بدون کودتا، نتیجه‌ای مشابه را رقم بزند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز در برزخی میان ضعف ناشی از ضربات اسرائیل و فرصت ناشی از خلأ قدرت داخلی قرار دارد. فقدان فرماندهان کاریزماتیک، این نهاد را ناچار به بازتوزیع افقی قدرت کرده است. هم‌زمان، قرارگاه خاتم و شبکه اقتصادی سپاه نقشی ایفا می‌کنند که هیچ جریان سیاسی بدون اتکا به آن قادر به بقا نیست. آینده سپاه نه در قالب یک کودتای ناگهانی، بلکه در قالب تحمیل توازن تازه میان اسلحه و اقتصاد شکل خواهد گرفت. این توازن می‌تواند به انسجام امنیتی بیانجامد یا ساختار را وارد چرخه‌ای از تعارضات درونی و بحران اجتماعی کند. در نهایت، اینکه کدام سناریو غالب می‌شود، به توان سپاه در مدیریت هم‌زمان دو حوزه اساسی بستگی دارد: حفظ کنترل امنیتی و تضمین منابع مالی. این دو بال هستند که آینده سیاسی ایران را از این منظر تحلیلی رقم خواهند زد.

رومانی از ورود یک پهپاد انتحاری روسی به حریم هوایی خود خبر داد که به پرواز فوری جنگنده‌های اف-۱۶ انجامید. وزارت دفاع رومانی این اقدام را تهدیدی مستقیم علیه ثبات منطقه‌ای و امنیت ناتو توصیف کرد. ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، آن را گسترش آشکار جنگ دانسته و خواستار تشدید تحریم‌ها و تقویت سازوکار دفاع جمعی غرب شد. رومانی روز شنبه اعلام کرد یک پهپاد انتحاری روسی وارد حریم هوایی این کشور شده و موجب شد نیروی هوایی برای رهگیری آن جنگنده‌های اف-۱۶ را به پرواز درآورد. این رخداد در حالی روی داد که ناتو در حال تقویت جناح شرقی خود پس از افزایش حملات پهپادی روسیه علیه اوکراین و کشورهای همسایه است. مقام‌های محلی در شمال رومانی به ساکنان نزدیک مرز اوکراین دستور دادند در محل خود بمانند، زیرا احتمال سقوط پهپادهای روسی وجود داشت. وزارت دفاع رومانی نیز اعلام کرد پهپاد شناسایی‌شده حدود یک ساعت در آسمان منطقه پرواز کرد و پیش از آنکه گمان برود نزدیک روستای چیلیا وچه سقوط کرده باشد، از رادار محو شد. تیم‌های جست‌وجو برای یافتن بقایای احتمالی اعزام شدند و به ساکنان هشدار داده شد از هرگونه تماس با قطعات احتمالی خودداری کنند. در واکنش بە این اقدام روسیە، ایونوت موشته‌انو، وزیر دفاع رومانی، گفت دو جنگنده اف-۱۶ از پایگاه هوایی ۸۶ این پهپاد را رهگیری کرده و تا نزدیکی چیلیا وچه آن را دنبال کردند. او تأکید کرد: رومانی رفتار بی‌پروا و تهدیدآمیز روسیه علیه ثبات منطقه را محکوم می‌کند. به همراه متحدان ناتو، ما آماده دفاع از هر وجب از حریم هوایی متحدین هستیم. بنابە گزارش رویترز، موشته‌انو به شبکه خصوصی آنتنا ۳ گفت : «اما تمامی اطلاعات فعلی نشان می‌دهد که پهپاد از حریم هوایی رومانی خارج شده و به سمت اوکراین رفته است. تداوم تهدید پهپادها از زمان آغاز جنگ اوکراین در ۲۰۲۲، بارها قطعات پهپادهای روسی به خاک رومانی سقوط کرده است. موقعیت استراتژیک رومانی با ۶۵۰ کیلومتر مرز مشترک با اوکراین این کشور را به یکی از متحدان کلیدی ناتو بدل کرده است. در همین روز، لهستان نیز به دلیل تهدید مشابه هواپیما مستقر کرد و فرودگاه لوبلین را بست. سه روز پیش‌تر لهستان با پشتیبانی متحدان ناتو، پهپادهای روسی را در حریم خود سرنگون کرده بود. ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در واکنش به این رویداد گفت داده‌ها نشان می‌دهد پهپاد روسی حدود ۱۰ کیلومتر وارد خاک رومانی شد و نزدیک به ۵۰ دقیقه در حریم ناتو پرواز کرد. او این اقدام را گسترش آشکار جنگ توسط روسیه خواندە و خواستار اعمال تحریم‌های شدیدتر و تقویت سیستم دفاع جمعی شد. زلنسکی هشدار داد غرب نباید منتظر حملات گسترده‌تر پهپادی یا موشکی بماند تا تصمیم به اقدام بگیرد. واکنش‌های بین‌الملی و موضع ناتو در رابطە با این اقدام دولت روسیە، وزارت خارجه سوئد این رخداد را نقض غیرقابل قبول دیگری از حریم هوایی ناتو دانستە و بر حمایت کامل از رومانی تأکید کرد. همزمان، مارک روته، دبیرکل ناتو، از آغاز عملیات سپر شرقی برای تقویت دفاع در جناح شرقی و مرکزی اروپا خبر داد. این طرح با مشارکت کشورهایی چون دانمارک، فرانسه، بریتانیا و آلمان در حال اجراست و تدابیری ویژه برای مقابله با تهدید پهپادها در بر دارد. وزیر خارجه آمریکا، مارکو روبیو نیز پیش از این ورود پهپادهای روسی به لهستان را «غیرقابل قبول» توصیف کردە و گفتە بود روسیه عمداً آنها را پرتاب کرده است، هرچند هنوز روشن نیست عبورشان به داخل خاک لهستان نیز عمدی بوده باشد. لهستان و اوکراین این اقدام را عامدانه دانسته‌اند.