Search this site

سفارت اتریش در تهران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد تمامی خدمات کنسولی خود را تا اطلاع ثانوی متوقف می‌کند؛ تصمیمی که به دلیل «موانع فائق‌ناپذیر ناشی از وضعیت فعلی» اتخاذ شده و موجی از سردرگمی میان متقاضیان ویزا و خدمات اداری ایجاد کرده است. این تصمیم همزمان با تداوم تعطیلی سفارت آلمان در تهران، چشم‌انداز دریافت خدمات کنسولی برای بسیاری از شهروندان ایرانی را تیره‌تر کرده است. سفارت اتریش در تهران اعلام نمود با توجه به وضعیت فعلی که مسبب موانع فایق ناپذیر می باشد خدمات کنسولی سفارت اتریش در تهران تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآمده است. ه مچنین رزرو وقت جدید امکان‌پذیر نخواهد بود و تمامی وقت‌های تعیین‌شده تا ۳۱ اوت ۲۰۲۵ بدون جایگزین لغو شده‌اند. سفارت این کشور در تهران همچنین افزودە است کە حتی در شرایط اضطراری نیز سفارت قادر به ارائه کمک‌های کنسولی در محل نیست. این تصمیم هزاران متقاضی را که ماه‌ها در انتظار تعیین تکلیف بودند، با بن‌بست اداری مواجه کرده است. همزمان با محدودیت شدید خدمات کنسولی اتریش در تهران، سفارت آلمان نیز همچنان تعطیل بماندە است. سفارت این کشور در تهران، در پی حملات هوایی اسرائیل تعطیل و کارکنان سفارت به‌طور موقت به کشوری همسایه منتقل شدند. منابع آگاه بر این باورند کە تشدید تنش‌های منطقه‌ای نگرانی‌های امنیتی برلین را افزایش داده و چشم‌انداز بازگشایی سریع سفارت را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. اگرچە وزارت خارجه آلمان زمان مشخصی را برای بازگشایی سفارت خود در تهران اعلام نکردە است با این حال، وزارت امور خارجه آلمان فدرال قصد دارد بسته به تحولات بعدی اوضاع امنیتی، تردد بازدیدکنندگان را از سر بگیرد. در حال حاضر تنها امکان تحویل گذرنامه‌های باقی‌مانده با تعیین وقت قبلی فراهم شده و روند صدور ویزا همچنان متوقف است. وزارت خارجه فدرال آلمان تاکید کرده است که به دلیل حجم بالای درخواست‌های معلق، انتقال آنها به نمایندگی‌های دیگر در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نبودە و صرفا تمهیداتی برای ویزاهای اضطراری با ماهیت بشردوستانه یا پزشکی در کشورهای ثالث اندیشیده شده است. این وضعیت به‌ویژه دانشجویانی را که از اکتبر باید در دانشگاه‌های آلمان حضور داشته باشند، در شرایط نامعلومی قرار داده است. متقاضیان کاری نیز که قراردادهایشان تاریخ مشخصی دارد، با مشکل مشابهی روبه‌رو شده‌اند. وزارت خارجه آلمان تأکید کرده است که با «جدیت کامل» برای ازسرگیری روند صدور ویزا در تهران تلاش می‌کند. این نهاد افزود، جزئیات و دستورالعمل‌های تازه به‌زودی از طریق وبسایت رسمی سفارت منتشر خواهد شد. در واکنش به بازتاب تعطیلی سفارت آلمان، خبرگزاری ایرنا نوشتە است که سفارت این کشور نزدیک به دو ماه است که عملاً بسته بوده و انتشار مجدد خبر صرفاً به دلیل خداحافظی سفیر با وزیر خارجه ایران برجسته شده است. ایرنا تاکید کرد تعطیلی سفارت خبر تازه‌ای نیست و نباید از آن برداشت‌هایی نظیر احتمال حمله مجدد نظامی داشت.

در پی درگیری نیروهای نظامی با اعضای گروه انصارالفرقان در ادیمی نیمروز، در استان سیستان و بلوچستان، دست‌کم پنج تا شش فرد مسلح کشته و دو نفر بازداشت شدند. سپاه پاسداران از کشف مواد منفجره و انهدام دو «خانه امن» خبر داده است. در حالی‌که آمار متفاوتی از تلفات گزارش می‌شود، ابهام در اطلاع‌رسانی و تشدید فشارهای امنیتی می‌تواند نارضایتی‌های اجتماعی و بی‌ثباتی منطقه را افزایش دهد. گزارش‌ها از بلوچستان حاکی است که دست‌کم پنج فرد مسلح در جریان درگیری با نیروهای نظامی در شهرک گلخانه ادیمی شهرستان نیمروز، واقع در استان سیستان و بلوچستان کشته شده‌اند. منابع محلی به کمپین فعالین بلوچ گفته‌اند که این افراد از اعضای گروه «انصارالفرقان» بوده‌اند که در سال‌های گذشته در حملات پراکنده علیه نیروهای امنیتی در جنوب و جنوب شرق ایران نقش داشته است. مقامات رسمی ایران تاکنون درباره تلفات احتمالی نیروهای نظامی در این درگیری سکوت کرده‌اند. با این حال، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که دو «خانه امن» متعلق به گروه‌های مسلح مخالف در شمال و جنوب بلوچستان متلاشی شده است. به گفته قرارگاه نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در جریان این عملیات‌ها شش فرد مسلح کشته، دو نفر بازداشت و ۲۵ کیلوگرم مواد منفجره کشف شده است. استان سیستان و بلوچستان در سال‌های گذشته بارها شاهد فعالیت گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی ایران بوده است. گروه انصارالفرقان که نام آن در گزارش‌های اخیر آمده است، پیش‌تر نیز به دست داشتن در حملات مسلحانه علیه نیروهای امنیتی متهم شده است. در کنار این مسئله، قاچاق گسترده سوخت و مواد مخدر در مناطق مرزی و همچنین احساس تبعیض و محرومیت اقتصادی و اجتماعی در میان جمعیت بلوچ، به‌عنوان عواملی شناخته می‌شوند که بستر تداوم ناامنی در این منطقه را فراهم کرده‌اند. روایت‌های متناقض در حالی که منابع محلی شمار کشته‌شدگان را پنج نفر اعلام کرده‌اند، اطلاعیه سپاه از شش کشته و دو بازداشتی سخن می‌گوید. مقامات نظامی هنوز جزئیاتی درباره هویت دقیق کشته‌شدگان و شرایط درگیری ارائه نکرده‌اند. همچنین مشخص نیست که آیا نیروهای امنیتی نیز تلفاتی داده‌اند یا خیر. در چنین شرایطی، عدم شفافیت درباره آمار و هویت قربانیان، پرسش‌هایی جدی درباره نحوه اطلاع‌رسانی و مدیریت بحران در بلوچستان ایجاد می‌کند. شدت گرفتن درگیری‌ها در سیستان و بلوچستان می‌تواند پیامدهای چندگانه‌ای داشته باشد. از یک سو دولت ایران تلاش خواهد کرد با نمایش قدرت نظامی، پیام بازدارندگی به گروه‌های مسلح بفرستد. از سوی دیگر، احتمال افزایش فشار امنیتی بر ساکنان محلی وجود دارد، امری که می‌تواند نارضایتی‌های اجتماعی را تشدید کند. به علاوه، در صورت گسترش بازداشت‌ها و برخوردهای امنیتی، فضای فعالیت مدنی و سیاسی در منطقه بیش از پیش محدود خواهد شد.

حسن امیرآبادی دادگاه فدرال اورلاندو در ایالت فلوریدا با رد درخواست پرویز ثابتی، مقام ارشد پیشین ساواک و معمار اعترافات اجباری مبنی بر بایگانی کردن پرونده وی راه را برای رسیدگی به شکایت سه قربانی شکنجه از او هموار کرد؛ پرونده‌ای که می‌تواند یکی از مهم‌ترین آزمون‌های عدالت انتقالی برای ایران باشد.   ٢١ مرداد ۱۴۰۴، دادگاه فدرال اورلاندو در ایالت فلوریدا، با رد درخواست پرویز ثابتی برای بایگانی پرونده وی به دلیل مرور زمان و مخالفت با استفاده شاکیان از اسامی مستعار، مسیر رسیدگی به شکایت سه قربانی شکنجه از این مقام ارشد سابق ساواک را هموار کرد. شکایت این سه ایرانی که امروز در آمریکا زندگی می‌کنند، بر اساس «قانون حمایت از قربانیان شکنجه» تنظیم و هدف آن، به گفته خودشان، نه صرفاً دریافت غرامت ۲۲۵ میلیون دلاری، بلکه جلوگیری از عادی‌سازی جنایات گذشته و افشای نقش چهره‌هایی چون ثابتی در تاریخ معاصر ایران است. دادگاه، ادعاهای شاکیان را برای اثبات مسئولیت مستقیم او در شکنجه کافی دانسته و اعلام کرده که مستندات آنان درباره تهدیدهای امنیتی علیه خود و وکلایشان معتبر است. پرونده شکایت سه قربانی شکنجه علیه پرویز ثابتی، مقام ارشد ساواک در دهه ۱۳۵۰، از آن دست رویدادهایی است که حافظه تاریخی ایران را به آزمونی دشوار می‌کشد. عدالت انتقالی، اگر قرار باشد معنا و اثر واقعی پیدا کند، نمی‌تواند میان «خودی» و «غیرخودی» تمایز بگذارد یا نقض حقوق بشر را به نام مصلحت و ملاحظات سیاسی به تعلیق درآورد. شکنجه، چه در سال ۱۳۵۵ اتفاق افتاده باشد و چه در ۱۴۰۲، جنایت است و باید با آن روبه‌رو شد. بنیان‌گذار شکنجه در تاریخ معاصر ایران؛ چه می‌دانیم؟ پرویز ثابتی در سال ۱۳۱۵ در سنگسر سمنان متولد شد و پس از تحصیل در رشته حقوق، در سال ۱۳۳۷ به ساواک پیوست. او به سرعت پله‌های قدرت را طی کرد و به ریاست اداره سوم، بخش ضدخرابکاری، رسید؛ نهادی که قلب عملیات بازجویی، سرکوب و کنترل مخالفان سیاسی در رژیم پهلوی بود. نام ثابتی نه فقط با دستورهای امنیتی و پرونده‌های محرمانه، بلکه با نهادینه‌کردن شکنجه و اعترافات اجباری گره خورده است. بسیاری از بازداشت‌شدگان دهه پنجاه، نخست در اتاق بازجویی تحت نظر او یا تیم‌هایش، و سپس در مقابل دوربین‌های تلویزیون دولتی حاضر شدند تا با صدایی شکسته و چهره‌ای فرسوده، «اعتراف» کنند؛ روشی که برای مشروع جلوه دادن سرکوب و از میان بردن مشروعیت سیاسی مخالفان به‌کار می‌رفت. پس از انقلاب ۱۳۵۷، ثابتی ایران را ترک کرد و سال‌ها در آمریکا زندگی پنهان داشت، تا اینکه در سال‌های اخیر، دوباره در انظار عمومی ظاهر شد. این بازگشت رسانه‌ای، هم خشم قربانیان را تازه کرد و هم مسیر پیگیری قضایی را هموار ساخت. پرونده‌ای که از گذشته عبور می‌کند در فوریه ۲۰۲۵، سه تن از زندانیان سیاسی سابق که اکنون در ایالات متحده آمریکا زندگی می‌کنند، شکایتی ۲۲۵ میلیون دلاری علیه ثابتی را در دادگاه فدرال فلوریدا مطرح کردند. آنان روایت کرده‌اند که در دوران بازداشت، با روش‌هایی چون شلاق، شوک الکتریکی، آویختن از سقف و یا با استفاده از دستگاهی به‌نام «آپولو» شکنجه شده‌اند؛ تنها به جرم آنکه با ساختار قدرت وقت هم‌فکر و هم‌سو نبودند. دادگاه، با رد درخواست ثابتی برای بایگانی کردن این پرونده به دلیل مرور زمان و حذف اسامی مستعار شاکیان، اجازه داد روند جمع‌آوری ادله آغاز شود. این تصمیم، معنایی فراتر از یک پیروزی حقوقی فردی دارد: گامی است در راستای شکستن این باور که عاملان خشونت دولتی، اگر فقط به اندازه کافی منتظر بمانند یا به اندازه کافی دور شوند، از دسترس عدالت خارج می‌شوند. چرا محاکمه ثابتی اهمیت دارد؟ پرویز ثابتی صرفاً یک کارمند بلندپایه امنیتی نبود؛ او طراح و مجری روشی بود که شکنجه را از ابزاری موردی به سازوکاری سیستماتیک تبدیل کرد. این نهادینه‌سازی خشونت، حتی پس از سقوط سلطنت، در شکل و شدتی دیگر در جمهوری اسلامی ایران ادامه یافت. محاکمه او، معنایی دوگانه دارد: نخست، بازخواست از یک معمار سرکوب که خود را فراتر از قانون می‌دانست؛ دوم، ارسال پیامی روشن که مرز زمانی و مکانی نمی‌تواند سپری در برابر مسئولیت حقوقی باشد. عدالت انتقالی دقیقاً بر چنین لحظاتی تکیه دارد. این روند یادآور می‌شود که پاسخ‌گویی نباید قربانی سیاست‌زدگی شود. در غیر این صورت، همان دوگانگی و گزینش‌گری که امروز سلطنت‌طلبان را به انکار جنایت‌های ساواک و بخشی از نیروهای سیاسی داخل و خارج ایران را به توجیه اعدام‌های فله‌ای دهه شصت می‌کشاند، بازتولید خواهد شد. محاکمه ثابتی فرصتی است برای شکستن چرخه خشونت که با حذف حافظه تاریخی و نپرداختن به جنایت‌های پیشین، نسل به نسل بازتولید می‌شود. هر حکم، هر شهادت و هر سندی که در این دادگاه مطرح می‌شود، نه تنها گذشته را مستند می‌کند، بلکه بذر پیشگیری از تکرار را نیز می‌پاشد. شاید پرسش اصلی این نباشد که سلطنت بهتر بود یا جمهوری اسلامی ایران بدتر است. پرسش این است که آیا جامعه ایران می‌تواند شجاعت بازخوانی بی‌پرده تاریخ را پیدا کند و به این اصل پایبند بماند که «پرویز ثابتی‌ها» باید پاسخ‌گو شوند، صرف‌نظر از آنکه تحت فرمان شاه باشند یا ولی‌فقیه یا هر حاکم دیگری. عدالت انتقالی، اگر بخواهد معنایی فراتر از شعار داشته باشد، باید با همه چهره‌های خشونت سازمان‌یافته چنین کند. تنها در این صورت است که می‌توان چرخه معیوب نقض حقوق بشر را شکست و آینده‌ای متفاوت ساخت.

تا ۲۵ مرداد ۱۴۰۴، تنها ۴۱ درصد ظرفیت سدهای ایران پر است و ۱۲ سد بزرگ ایران کمتر از ۱۰ درصد آب دارند. کاهش هفت میلیارد مترمکعبی ذخایر نسبت به سال گذشته، نگرانی‌ها درباره کمبود آب شرب و کشاورزی و فشار بر شبکه توزیع را تشدید کرده است. در تازه‌ترین داده‌های رسمی تا ۲۵ مرداد ۱۴۰۴، حجم آب ذخیره‌شده در سدهای ایران به حدود ۲۱ میلیارد مترمکعب کاهش یافته است که در مقایسه با سال گذشته ۲۵ درصد افت نشان می‌دهد و چشم‌اندازی نگران‌کننده برای تأمین آب شرب، کشاورزی و نیازهای زیست‌محیطی ترسیم می‌کند. هم‌زمان گزارش‌ها تأکید دارند که تنها ۴۱ درصد ظرفیت مخازن پُر است و مابقی خالی مانده اند؛ تصویری که از شکاف فزاینده میان ورودی و مصرف حکایت دارد. کاهش ورودی و افت تراز مخازن طی ۳۲۹ روز نخست سال آبی جاری، ورودی آب به سدهای ایران ۲۳ میلیارد و ۸۱۰ میلیون مترمکعب ثبت شده است که در مقایسه با بیش از ۴۰ میلیارد مترمکعب سال قبل، کاهشی ۴۲ درصدی دارد. در همین مدت، خروجی سدها برای تأمین شرب، کشاورزی، صنعت و محیط زیست، ۲۷ میلیارد مترمکعب بوده که ۲۲ درصد کمتر از سال گذشته است. کاهش همزمان ورودی و خروجی، نشان‌دهنده محدود شدن توان سدها در متوازن کردن تقاضا و عرضه آب در سراسر ایران است. در برهە کنونی بسیاری از سدهای پر اهمیت با ذخایر محدود کار می‌کنند. سد زاینده‌رود در اصفهان، کارون ۳ و مارون در خوزستان، شهید رجایی در مازندران و استقلال در هرمزگان تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد ظرفیت خود را پر دارند، به‌معنای آنکه بیش از ۷۰ درصد مخزن آن‌ها خالی است. سدهای امیرکبیر و طالقان در البرز و نیز دز و کرخه در خوزستان نیز در محدوده ۴۰ تا ۵۰ درصدی قرار گرفته‌اند. این داده‌ها نشان می‌دهد نیمی از توان ذخیره‌سازی کشور بلااستفاده مانده و امکان تأمین پایدار آب شرب و کشت را بیش از پیش با چالش روبه‌رو می‌سازد. ۱۲ سد با ذخیره کمتر از ۱۰ درصد بر اساس تازه‌ترین گزارش شرکت مدیریت منابع آب، ۱۲ سد بزرگ کشور که در تأمین آب شرب و کشاورزی نقش کلیدی دارند، کمتر از ۱۰ درصد ذخیره آبی دارند. به این ترتیب، بیش از ۹۰ درصد ظرفیت مخزن این سدها خالی است؛ وضعیتی که زنگ خطر جدی برای امنیت آبی و تأمین پایدار مصرف‌کنندگان به شمار می‌رود. هم‌زمان با این کاهش، مجموع ذخایر سدها در یک سال گذشته از ۲۸ میلیارد مترمکعب به ۲۱ میلیارد مترمکعب رسیده است؛ کاهش هفت میلیارد مترمکعبی که چشم‌انداز فشار مضاعف بر شبکه توزیع را تقویت می‌کند. اعداد متناقض و حساسیت افکار عمومی در گزارش‌ها، ارقام متفاوتی از سهم ظرفیت خالی سدها منتشر شده است؛ از «۴۹ درصد» تا «۵۹ درصد». این تفاوت آماری پرسش‌هایی درباره شفافیت و دقت در اعلام داده‌های آبی ایجاد کرده است. محمد فاضلی، پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری عمومی، با اشاره به آنچه «ظرفیت ایدئولوژیک آب» می‌خواند، گفت مدیریت و حکمرانی آب یکی از مستعدترین حوزه‌ها برای فریب است. او تصریح کرد: منتقدان سال‌هاست که درباره مشکلات حکمرانی و مدیریت منابع آب در ایران گفته، نوشته و عمل کرده‌اند. اما هیچ‌گاه اعداد و ارقام آب به دقت بررسی نشده و ظرفیت‌های اعداد آبی برای واقع‌پوشی یا فریب دادن افکار عمومی درباره مسائل آبی، معلوم نشده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه روند فعلی، می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای امنیت غذایی، تأمین آب شرب شهری و تولید برق‌آبی به همراه داشته باشد. تحلیلگران تأکید دارند که ایران در کوتاه‌ترین زمان ممکن باید به سمت مدیریت پایدار منابع آبی، اصلاح الگوی مصرف و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین آبیاری و شیرین‌سازی آب حرکت کند. در غیر این صورت، احتمال بروز تنش‌های اجتماعی و اقتصادی گسترده دور از انتظار نخواهد بود. برخی از کارشناسان حتی هشدار می‌دهند که بحران آب، امنیت غذایی ایران را به مسأله‌ای با ابعاد امنیت ملی تبدیل کرده است.

در حالی‌که خروج تدریجی نیروهای آمریکا از عراق طبق توافق سپتامبر ۲۰۲۴ ادامه دارد این کشور در حال بازآرایی نظامی خود برای سازگاری با تهدیدهای ناشی از تنش‌های ایران و اسرائیل است. هم‌زمان، ایران با پیشنهاد همکاری برای کنترل مرزها نتوانستە است پاسخ مثبتی را از بغداد دریافت کند. این وضعیت نشان می‌دهد که عراق در میانە فشارهای واشنگتن و تهران گرفتار آمدە است، اما کفه نفوذ آمریکا سنگین‌تر است و ایران از عدم همراهی رسمی بغداد ناخرسند مانده است. نیروهای آمریکایی در عراق در حال بازآرایی آرایش نظامی و سازماندهی خود هستند تا در صورت آغاز جنگی مجدد میان اسرائیل و ایران، با تهدیدهای فزاینده میان این دو کشور سازگار شوند. در این بارە، پایگاە خبری الشرق الاوسط با انتشار گزارشی، از بازآرایی نیروهای آمریکا در عراق خبر دادە است. اوسط در این بارە و بر اساس منابع خود اعلام نمودە است کە بازآرایی نیروهای آمریکایی در پایگاههای این کشور در عراق در حال انجام است. این مقام مسئول آمریکایی، که مایل بە افشای نام خود نبود، بە اوسط گفتە است کە واشنگتن در رابطە با حضور نیروهای خود در عراق هیچگونە تغییر اساسی را انجام نمی‌دهد. اما، نیروهای کنونی مستقر در عراق، در پایگاههایشان مجددا سازماندهی شدە و آرایش جدیدی بە خود می گیرند. در این بارە وی افزودە است: این عملیات در مقیاس گسترده صورت نخواهد گرفت، اما دقیقاً به تهدیدهای امنیتی در جغرافیای عراق و پیرامون آن پاسخ می‌دهد. بر اساس این گزارش، این مقام آمریکایی از توضیح ماهیت تهدیدهای امنیتی جدید و مکان‌های احتمالی آن خودداری کرد، اما منابع سیاسی اعلام کردەاند که طرف‌های عراقی طی هفته‌های گذشته اشاراتی را از تهران مبنی بر احتمال رویارویی جدید با اسرائیل و ایالات متحده دریافت کرده‌اند. روزنامه الشرق الاوسط در ابتدای ماه اوت جاری، نامه‌ای از سوی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به رهبران گروه‌های عراقی را مبنی بر مقاومت در برابر خلع سلاح و لزوم آمادگی برای رویارویی را فاش کرده بود. به نظر می‌رسد برنامه‌های بازآرایی، که بنا به گفته مسئول آمریکایی به مرحله‌ای پیشرفته دست یافتە است، با تحرکات اخیر ایران در سطح سیاسی و میدانی، به‌ویژه تلاش‌های ایران برای «بازسازی توانایی‌های نظامی» سازگار است. نقل و انتقالات در پایگاە عین الاسد طی هفته‌های گذشته، پایگاه عین‌الاسد در غرب بغداد شاهد عملیات انتقال و ذخیره تجهیزات نظامی آمریکایی بود. منابع به «الشرق الاوسط» گفتند: تجهیزات لجستیکی سنگین بسته‌بندی و در پایگاه ذخیره شدە است، در حالی که فناوری‌های نظامی دقیق مانند دستگاه‌های کشف زودهنگام و رادارها به مکان‌های دیگر منتقل گردید، که گمان می‌رود پایگاه‌هایی در منطقه باشد. تعیین مقصدی که تجهیزات به آن منتقل شدە باشند دشوار است، اما منابع گفتەاند همراه با نیروهای آمریکایی و در چارچوب تحرکات سازمان‌یافته ارتش آمریکا به پایگاه‌هایی در کشورهای منطقه منتقل شده‌اند. از سوی دیگر، یک مسئول بلندپایه عراقی به الشرق الاوسط گفتە است که جدول خروج آمریکا بر پایه توافق با دولت عراق دستخوش تغییر نشدە و توافقی نیز برای سرعت بخشیدن به آن در پرتو آشوب‌های جاری منطقه صورت نگرفته است. حتی جنگ ۱۲ روزه نیز بندهای توافق و زمان‌بندی‌های آن را تغییر نداد. به گفته این مسئول عراقی در گفتگو با اوسط، طرف عراقی مدیریت پایگاه (عین‌الاسد) را تحویل نگرفته است و آنچه طی هفته‌های گذشته در آن رخ دادە است صرفا یک عملیات فنی است که شامل سرعت بخشیدن به خروج نیروهای آمریکا از عراق نمی شود. این تحولات در حالی روی میدهند کە بە نظر می رسد ایالات متحده آمریکا با فشارهای سیاسی در تلاش است مانع از تصویب قانونی شدن الحشد اشعبی شود. از سوی دیگر بە دلیل برتری هژمونی آمریکا بر عراق در مقایسە با ایران، دولت عراق دشواریهای فراوانی را در توازن قوا با این دو کشور دارد. علی لاریجانی، دبیرکل شورای امنیت ملی ایران، در دیدار اخیر خود با مسئولان عراقی در بغداد، پس از پیشنهاد همکاری برای کنترل مرزهای مشترک، «پاسخ‌های اطمینان‌بخش» دریافت نکرد. بر اساس گزارش منابع موثق، مبنای این درخواست داده‌هایی بود که تهران درباره جنگ اخیر با اسرائیل ارائه کرده و نشان می‌داد مواردی از نفوذ افراد، تجهیزات و فناوری‌ها از مرزها به داخل ایران، پیش و در جریان جنگ ۱۲ روزه، رخ داده است. به گفته منابع، لاریجانی از آنچه در بغداد شنید ناخشنود بود؛ زیرا مقامات عراقی تأکید کردند عراق بە طور رسمی قادر به انجام مأموریتی نیست که خود ایران، با وجود توان نظامی و اطلاعاتی گسترده اش، در آن ناکام مانده است. همچنین تصریح شد که «بغداد ظرفیت‌هایی را که تهران انتظار دارد، در اختیار ندارد. در ۱۱ اوت، لاریجانی و قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق، یادداشت تفاهمی برای «کنترل مرزها و جلوگیری از قاچاق و نفوذ» امضا کردند که با واکنش منفی آمریکا همراه شد. بغداد در تلاش است جایگاه و توانایی‌های خود را تعریف کند، اما در میانه دو فشار بزرگ از سوی واشنگتن و تهران قرار دارد. با این حال، کفه واشنگتن در این مقطع سنگین‌تر است؛ به‌ویژه آنکه لاریجانی موفق به کسب هیچ‌گونه تضمینی از دولت عراق درباره موضع آن در قبال جنگ احتمالی نشدە است.

دمشق پس از سقوط حکومت اسد و قدرت‌گیری دولت اسلام‌گرای احمد الشرع، وارد مرحله‌ای از دگرگونی فرهنگی شده است. شهری که پیش‌تر کانون آزادی‌های سکولار و زندگی شبانه پرنشاط بود، اکنون زیر سایه گرایش‌های محافظه‌کارانه با خودسانسوری اجتماعی و محدودیت‌های غیررسمی در موسیقی، پوشش و نقش زنان مواجه است. این وضعیت، تبلور تقابل میان میراث لیبرال گذشته و فضای محافظه‌کار کنونی پایتخت سوریه به‌شمار می‌رود. در کوچه‌های باستانی و سنگ‌فرش‌شده شهر قدیم دمشق که بارها در کنار کلیساها و مساجد قرار داشتند، تحول فرهنگی عمیقی در حال تغییر چهره پایتخت سوریه است. آزادی‌های سکولار که در طول حاکمیت سرکوبگر بشار اسد تجربه می‌شد، اکنون با روی کار آمدن دولت جدید اسلام‌گرا به رهبری احمد الشرع، رهبر سابق گروە تروریست اعلام شدە هیات التحریرالشام، در معرض تهدید قرار گرفته است. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی مفصل به تنش فزاینده میان شهرنشینان لیبرال سوریه و تندروهای مذهبی تازه‌قدرت‌گرفته اشاره کرده است. دمشق برای دهه‌ها، با وجود سرکوب سیاسی وحشیانه رژیم اسد، پناهگاهی برای آزادی‌های اجتماعی نسبی بود. شب‌های پنج‌شنبه، کوچه‌های قرون‌وسطایی شهر قدیم با دی‌جی‌های زنده، مشروبات الکلی و زندگی شبانه پرجنب‌وجوش پر می‌شد. مسلمانان سکولار و اقلیت‌های مذهبی، از جمله مسیحیان و علوی‌ها، می‌توانستند آزادانه لباس بپوشند، مشروب بنوشند و برقصند. اما سرنگونی اسد در دسامبر ۲۰۲۴ به‌دست شورشیان از استان محافظه‌کار ادلب، واقعیتی کاملاً متفاوت را رقم زد. ادلب، جایی که رهبران جدید سوریه در طول جنگ داخلی یک دولت کوچک شورشی را ایجاد کرده بودند، قوانین اجتماعی سختگیرانه‌ای اعمال می‌کرد: موسیقی در کافه‌ها ممنوع بود، قلیان وجود نداشت و قوی‌ترین نوشیدنی موجود، قهوه بود. اما اکنون کە شورشیان ادلب کنترل دفاتر دولتی و نیروهای امنیتی دمشق را به‌دست گرفته‌اند، ویژگی جهانی- کُسموپولیتن پایتخت تحت الشعاع قرار گرفته است. اگرچه دولت جدید محدودیت‌های رسمی بر الکل، موسیقی یا اختلاط جنسیتی اعمال نکرده است، اما جو مذهبی محافظه‌کارانه‌ای در شهر حاکم شده که باعث خودسانسوری در میان ساکنان لیبرال شده است. شهری در حال تحول نیویورک تایمز گزارش می‌دهد که چشم‌انداز اجتماعی دمشق به‌طور قابل‌توجهی در حال تغییر است. بارهای شهر قدیم، که زمانی پرجنب‌وجوش بودند، اکنون عمدتاً خالی‌اند. نینو توروسیان، یک زن مسیحی ۴۰ساله و مالک "بار تیکی"، تعریف می‌کند که چگونه در بهار امسال مردان مسلح دولتی یک مهمانی را مختل کردند و چندین بار به‌دلیل موسیقی و سرو مشروبات الکلی این مکان را تهدید کردەاند. او پرسید: «ما حالا چه هستیم؟ افغانستان؟» این نگرانی، دغدغەهای بسیاری از سوری‌های سکولار را بازتاب می‌دهد. دیگر صاحبان بارها نیز تجربیات مشابهی گزارش کرده‌اند، به‌طوری‌که برخی مکان‌ها تقریبا تعطیل شده یا فروش الکل را متوقف کرده‌اند تا از دردسر جلوگیری کنند. دولت انتقالی سوریە به رهبری احمد الشرع (جولانی) یک شورشی سابق با ارتباط‌های پیشین با القاعده و داعش، وعده داده است که به پلورالیسم سوریه احترام بگذارد. بااین‌حال، اقدامات آن چیز دیگری را نشان می‌دهد. قدرت در میان حلقه‌ای تنگ از متحدان الشرع متمرکز شده است؛ بسیاری از آن‌ها اهل ادلب‌اند و اکنون از نقش‌های کلیدی در دولت و نیروهای انتظامی بر خوردارند. نیروهای امنیتی با یونیفرم سیاه، متشکل از شورشیان سابق، جایگزین ارتش اسد شده‌اند و افزایش چشمگیری در استفاده از پوشش‌های محافظه‌کارانه مانند نقاب در خیابان‌های دمشق مشاهده می‌شود. در مسجد تاریخی اموی، موانع فلزی اکنون مردان و زنان را در حیاط جدا می‌کنند؛ اقدامی که برخی از ساکنان مذهبی از آن استقبال کرده‌اند اما دیگران آن را گامی به سوی انحصار می‌دانند. دولت دستورالعملهای پوششی جدیدی را صادر کرده است که طی آن به زنان توصیه می‌شود در سواحل عمومی لباس شنای «محترمانه» بر تن کردە و از پوشش‌های گشاد استفادە کنند، در اماکن عمومی شانه‌ها و زانوها را بپوشانند و از لباس‌های شفاف یا بسیار تنگ اجتناب کنند. در حالی‌که مقامات، افرادی مانند غیاث الفراح، معاون وزیر گردشگری، تأکید کرده‌اند این موارد الزامی نیست و صرفاً توصیه‌اند، تأثیر آن‌ها مشهود است. در سواحل مدیترانه‌ای سوریه، مایوها جای خود را به بورکینی داده‌اند و برخی لیبرال‌ها به‌دلیل ترس از آزار و اذیت محافظه‌کاران از حضور در سواحل خودداری می‌کنند. ترس از محدودیت‌های فزاینده برای بسیاری از سوری‌ها، سقوط اسد، که برای حفظ قدرت خود مردم را بمباران، گاز و شکنجه می‌کرد لحظه‌ای از امید بود. بااین‌حال، ظهور دولتی ریشه‌دار در ارزش‌های محافظه‌کارانه اسلامی ادلب باعث نگرانی جوامع سکولار و اقلیت‌ها شده است. برای بسیاری و با ظهور دولت اسلامگرا امکان همزیستی ادیان و نگرشها دیگر بە سختی امکان‌پذیر است. خانم توروسیان میگوید " هرکس می‌خواهد عبادت کند، عبادت کند. هرکس هم کە میخواهد مشروب بنوشد، خب بنوشد. این چە اشکالی دارد؟ البتە، ماریا کدا، یک مسلمان ۲۷ساله با پدر و مادری سنی و شیعه، به نیویورک تایمز گفت: «ما اینجا همه ادیان را داریم. هرگز خط همزیستی را رد نکردیم.» او هم اخیراً شغل خود را در یک شرکت واردکننده الکل، که حالا به واردات آب بطری و شکلات روی آورده است، بر اثر فشار ترک کرده است. تهدید و خشونت همچنان بر شهر سایه افکنده است. در ماه مه، مردان مسلح نقاب‌دار به کاباره معروف الکروان حمله کردند و یک زن را بە قتل رساندند و چندین نفر دیگر را زخمی کردند. چند روز قبل از آن، یک کلوپ شبانه دیگر با نام لیالی الشرق، مورد حمله قرار گرفت. تصاویر دوربین‌های امنیتی نشان داد که مردان مسلح به مشتریان در حال فرار حمله می‌کنند. با وجود اطمینان مقامات، مانند فرمانده پلیس منطقه، ابوهادی الشرع، که می‌گویند قصد حفاظت از زندگی شبانه را دارند، ترس از حملات بیشتر باعث شده بسیاری از مکان‌ها فعالیت خود را کاهش دهند. حنان الغوثانی، مدیر بار پیانو، قدیمی‌ترین مکان کارائوکه دمشق، حالا مشتریان محافظه‌کار را رد می‌کند تا از درگیری جلوگیری کند. جامعه‌ای چند‌پارە شکاف فرهنگی کاملاً مشهود است. سوری‌های مذهبی، به‌ویژه از مناطق محافظه‌کار، از تغییرات استقبال می‌کنند. امینه الحورانی، یک دمشقی ۲۵ساله که از مسجد اموی بازدید می‌کرد، جداسازی جنسیتی را می ستاید و بر این باور است که چنین تغییراتی با «ذهنیت اسلامی» او سازگار بودە و زنان را از آزار مردان محافظت می‌کند. در مقابل، ساکنان سکولاری مانند می صالح، یک علوی ۳۷ساله، گزارش می‌دهند که در ایست‌های بازرسی به‌دلیل نپوشیدن روسری مورد قضاوت قرار می‌گیرند. او می گوید نگاه‌ها و حال‌وهوای آن‌ها بە من دلهرە می‌دهد. رضا جدو، یک شورشی سابق ۲۷ساله از ادلب که در یک ایست بازرسی در دمشق کار می‌کند، تأکید کرد که دولت به آزادی‌های فردی احترام می‌گذارد اما اعتراف کرد که شخصاً ترجیح می‌دهد زنان پوشش بیشتری داشته باشند. چنین احساساتی، همراه با ناکامی دولت در مهار حملات به اقلیت‌ها ترس از اسلام‌گرایی فزاینده را افزایش داده است. آینده‌ای شکننده فقدان قوانین رسمی برای محدود کردن آزادی‌های اجتماعی، آرامش اندکی برای کسانی که سنگینی فضای محافظه‌کارانه فزاینده را احساس می‌کنند، فراهم می‌آورد. شام عطایا، یک پزشک ۲۴ساله که روسری می‌پوشد اما زمانی به بارها می‌رفت، اکنون از آن‌ها دوری می‌کند و از قضاوت شدن می‌ترسد. او به نیویورک تایمز گفت: «قانونی وجود ندارد، اما احساس می‌کنی قانونی هست.» برای بسیاری، سوریه‌ای که می‌شناختند، سوریەای کە محلی برای همزیستی مذهبی و تنوع اجتماعی بود، در حال محو شدن است. در حالی‌که دمشق این گذار دشوار را طی می‌کند، برخورد میان گذشته لیبرال و حال محافظه‌کار آن، چالش‌های بازسازی ملتی را که توسط جنگ تکه‌تکه شده، برجسته می‌سازد. در حالی‌که برخی نظم جدید را می‌پذیرند، دیگران، مانند کدا، مهاجرت را تنها گزینه خود می‌دانند. او گفت: «ما ۱۴ سال از زندگی‌مان را از دست داده‌ایم »، اشارەای بە مدت زمان جنگ داخلی، و ادامە داد کە «حاضر نیستیم ۱۴ سال دیگر را هم از دست بدهیم.»

شیلان سقزی کُردها، با هویتی چندلایه و تاریخی ریشه‌دار، تحت حاکمیت چهار ملت-دولت همواره در کانون تقاطع رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی قرار داشتەاند. در چارچوب جنگ هژمونیک مذهبی نیز، آنان ناخواسته به بخشی از بازی یا جدال مناسکی تبدیل شده‌اند. مناسکهایی چون حج و اربعین نه به عنوان رویدادهای مذهبی، بلکه به میدانی برای تقابل دو جهان‌بینی متخاصم بدل شده‌اند. در این میدان‌ها، کُردها یا به‌عنوان «برادران مذهبی تابع» یا به‌مثابه «دشمنان بالقوه عقیدتی» نگریسته می‌شوند. نبود ساختار سیاسی مستقل، فقدان دولت و بهره‌کشیاقتصادی–رسانه‌ای، موقعیت کُردها را در چرخه‌ای مداوم از حذف، کنترل و سرکوب قرار داده است.   حج و اربعین، دو مناسک بزرگ و دارای ابعاد چندگانه در جهان اسلام‌اند، اما از نظر سیاسی نقش‌های متفاوتی را ایفا می‌کنند. حج از دیرباز، جایگاه تثبیت وحدت امت اسلامی، یعنی مجالی برای نمایش نظم، مشروعیت دینی و قدرت دولت‌های مرکزی مانند عربستان را داشتە است که دولت‌ها تلاش کرده‌اند آن را از سیاست تهی کردە و در خدمت بازتولید نظم سلطانی درآورند. در مقابل، اربعین در عصر جمهوری اسلامی ایران، به ابزاری برای بازنمایی قدرت شیعه‌ی سیاسی تبدیل شده است. راهپیمایی میلیونی اربعین، دیگر آیینی صرفاً مذهبی نیست، بلکه پروژه‌ای ایدئولوژیک برای تقویت نفوذ ژئوپلتیک ایران در منطقه (از عراق تا لبنان) است. ایران شیعه‌محور با سرمایه‌گذاری عظیم بر اربعین، آن را به سکوی نرم‌افزار قدرت شیعه‌گرایانه و ضدسنی بدل کرده است. در واقع، حج به‌مثابه مناسک نظم و اربعین در جایگاە مناسک نفوذ، دو قطب جغرافیای قدرت در جهان اسلام‌اند. آنچه از دل این مناسک بیرون می‌آید نه صرفاً ایمان، بلکه نمایش قدرت و مدیریت بدن‌های جمعی برای اهداف سیاسی است. در رقابت ژئو‌مناسکی میان ایران و عربستان، مناسک مذهبی به ابزار تولید هژمونی بدل شده‌اند. حج، مناسک رسمی، وحدت‌بخش و جهانی اسلام است اما تحت کنترل کامل عربستان و قرائت وهابی از دین قرار دارد. در مقابل، نظام ولایی‌ـ‌مذهبی ایران با سازمان‌دهی پیاده‌روی اربعین، آیینی بدیل و هم‌تراز با مناسک حج را برای نمایش صف‌آرایی شیعی ایجاد کرده است؛ آیینی میلیونی، نامحدود از حیث جمعیت در خاک عراق (در بستری از نفوذ شیعی ایران) که حامل پیام عاشورا و داعیه‌هایی پیرامون ستم و عدالت است. این رویداد صرفاً یک آیین یا کارناوال مذهبی محسوب نمی‌شود، بلکه پروژه‌ای سیاسی در راستای بازتولید و تحکیم هژمونی شیعه در برابر قرائت سنی- وهابی به شمار می‌آید. بنابراین اربعین در سیاست نمادین ایران، ضد- مناسک حج است، یعنی تلاشی برای درهم شکستن انحصار مذهبی سعودی و خلق اقتدار معنوی موازی در میدان مناسک بە شمار می رود. در سیر تاریخی اسلام، مناسک دینی به‌ویژه حج همواره بستری برای رقابت‌های هژمونیک و بازنمایی اقتدار سیاسی بوده‌ است. حج، با پیشینه‌ای در مناسک پیشااسلامی، از آغاز دوران اسلامی تا قرون میانه تحت سیطرە خلافت‌های اموی، عباسی، فاطمی و عثمانی قرار داشتە و در قرن بیستم به‌طور انحصاری در اختیار آل‌سعود قرار گرفت. بدین‌ترتیب، این مناسک یا کارناوال، که در اصل حامل کارکرد وحدت‌بخش امت اسلامی است، با سازمان‌دهی رسمی، نظام سهمیه‌بندی و تأکید بر طواف کعبه، در جهان سنی به‌مثابه نماد اقتدار دولت سعودی و محوریت تاریخی-مذهبی مکه بازتولید شده است. در مقابل، آیین اربعین که قرن‌ها در اشکال محدود و عمدتاً سرکوب‌شده برگزار می‌شد، پس از سقوط صدام حسین و در پرتو حمایت و نفوذ جمهوری اسلامی ایران در عراق، به‌سرعت به کارناوالی میلیونی و شیعی با پیام سیاسی عاشورا بدل شد؛ تا آنجا که اربعین امروزە به‌عنوان بزرگ‌ترین تجمع مذهبی جهان با پشتوانه همه‌جانبه دولت شیعی-ایرانی و کارکردهایی چندگانه و گاه متناقض شناخته می‌شود. در جهان سنی نیز، پس از خیزش‌های ٢٠١١ ، مناسک سیاسی مانند تجمعات اخوان‌المسلمین (رابعه)، رژه‌های گروه تکفیری داعش، یا خطبه‌های جمعه‌ی میلیونی، نشان دادند که کنشگری جمعی مذهبی در اسلام سنی نیز از قابلیت سیاسی‌سازی برخوردار است. در مجموع اربعین در نظم شیعی، آن چیزی شده که حج در نظم سنی هست، اما نه به‌مثابه تقلید، بلکه به‌مثابه آلترناتیوی سیاسی و هژمونیک. رقابت میان دو مناسک، رقابت میان دو قرائت از امت است، یعنی یکی وحدت زیرپرچم سعودی و دیگری با پرچم اسلام سیاسی شیعی به میدان‌داری جمهوری اسلامی ایران. کارناوالها در خدمت بازتولید قدرت مناسک یا کارناوال اربعین در نظام فقە-محور و ایدئولوژیک شیعی به جایگاهی ارتقا یافته است که برگزاری مناسک حج در نظم سنی از آن برخوردار بودە است؛ اما نه در مقام تقلید، بلکه به‌عنوان آلترناتیوی سیاسی و هژمونیک. رقابت میان این دو کارناوال دینی، در واقع رقابتی میان دو قرائت از مفهوم «امت» است؛ نخست، امت به‌مثابه وحدت اسلامی تحت لوای پرچم سعودی؛ و دوم، امت با محوریت اسلام سیاسی شیعی با میدان‌داری جمهوری اسلامی ایران. از منظر فوکو، مناسک نه صرفاً اعمال دینی، بلکه تکنولوژی‌هایی برای تولید و توزیع قدرت هستند. اربعین در این خوانش، تنها  آیین یا کارناولی مذهبی بە شمار نمی رود، بلکه میدانی برای حکمرانی بر بدن‌ها، حرکت جمعی، انضباط و خلق سوژه‌ی سیاسی شیعی است که این آیین به‌مثابه ابزار کنترل و انسجام ایدئولوژیک با مدیریت امنیتی و رسانه‌ای در آن عمل می‌کند. از منظر دورکیم نیز مناسک ابزار بازتولید همبستگی اجتماعی، اما در چارچوب دولت‌های مدرن بازخوانی شدە است کە به وفاداری سیاسی و هژمونیک تبدیل می‌شود. اربعین مناسکی است مدیریت‌شده در خدمت بازتولید امت شیعی و مشروعیت منطقه‌ای جمهوری اسلامی. مفهوم ژئو-مناسک، ترکیبی از قدرت سیاسی، فضا و مناسک است. اربعین یک کنش نمادین شیعی در جغرافیای خاص عراق است که با هدف رقابت با حج سعودی طراحی شده است. این رقابت مناسکی نوعی جنگ نمادین میان دو قرائت از اسلام است؛ مکه در مقابل کربلا، وحدت سنی در برابر مقاومت شیعی و سرانجام اقتدار سعودی در برابر مشروعیت ایرانی. به عبارت دیگر، حج برای عربستان سعودی صرفاً یک فریضه دینی بە شمار نمیرود، بلکه ستون اصلی قدرت نرم مذهبی و ژئوپلیتیکی آن است. ریاض با در اختیار داشتن انحصار مدیریتی بر مناسک حج، خود را نه‌فقط به‌عنوان «خادم حرمین شریفین»، بلکه به‌عنوان مرجع معنوی جهان اسلام تثبیت کرده است. این موقعیت به عربستان سعودی امکان می‌دهد مشروعیت مذهبی و سیاسی خود را در سطوح داخلی و منطقه ای تقویت کردە و در عرصه بین‌المللی، به‌ویژه در جهان اسلام، خود را به‌عنوان رهبر جهان سنی معرفی کند و در رقابت با جمهوری اسلامی و ترکیه امتیاز نمادین و دیپلماتیک کسب کند. از همین رو، حج برای عربستان سعودی به ابزاری در دیپلماسی دینی، از دعوت رسمی رهبران کشورهای اسلامی تا هدایت گفت‌وگوهای جهان اسلام تحت چتر سازمان همکاری اسلامی (OIC) که مقر آن در جده قرار دارد، بدل شدە است. در این چارچوب، مناسک حج نوعی حکمرانی نمادین بر امت اسلامی است و عربستان با تکیه بر آن، سعی دارد مرجعیت خود را به‌مثابه نظم مستقر و ضدرادیکال در جهان اسلام حفظ کند.   شیعه‌گری سیار: از نیایش تا نفوذ در کارناوال میلیونی اربعین، دولت ایران از طریق نهادهای رسمی و غیررسمی، پیام‌هایی چون مظلومیت، مقاومت، ضدیت با استکبار و مرجعیت ولایت فقیه را در قامت شعائر عاشورایی بازنمایی می‌کند. اربعین به ایران امکان می‌دهد در جغرافیای عراق، لبنان، سوریه و حتی فراتر در کشورهای آفریقایی، شبکه‌ای فرامذهبی و فراملی از همبستگی ایدئولوژیک بسازد. اکنون و در سیاست منطقه‌ای، اربعین تبدیل به پلتفرمی کارناوالی از بقایای محور مقاومت، پاسخی نمادین به رهبری مذهبی عربستان و ابزار مشروعیت‌سازی برای نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی بدل شدە است.  ایران، عربستان و ترکیه در صحنە منازعات خاورمیانه، طی سال‌ها درگیر نبردی هژمونیک بودند و اکنون ترکیه و ایران هر کدام به نوعی دچار چالش‌های بنیادین شده‌اند. محور مقاومت تعریف شدە از سوی ایران دچار فروپاشی و تحلیل گشتە و ترکیه نیز درگیر باتلاق سوریه و همزمان مسئله کورد در منطقه و در درون کشور خود فرو رفتە است. یعنی ایران امکان‌های لازم برای رقابت و جدل ایدئولوژیک با عربستان را به سیاق پیشین از دست داده است.   صنعت حج، پروژه اربعین مدیریت حج مدیریتی متمرکز، دولتی و سلسله‌مراتبی است، بدین معنا کە عربستان تمام ساختارهای امنیتی، رسانه و مناسکی حج را انحصاری و با روایت رسمی خود کنترل می‌کند، نمادهای آن نیزجهانی، وحدت‌محور و کمترسیاسی‌اند. در مقابل، اربعین با مشارکت گسترده نهادهای دولتی و شبه‌دولتی ایران، ساختاری غیررسمی‌ وحکومتی دارد. برگزاری مراسم حج برای عربستان منبع کلان درآمدی است که سالانه میلیاردها دلار از توریسم مذهبی، خدمات هتل، حمل‌ونقل و صنایع مناسکی حاصل می‌کند؛ حج بخشی از چشم‌انداز اقتصادی ٢٠٣٠ سعودی است. در مقابل، اربعین برای ایران و متحدانش منبع درآمد مستقیم نیست، بلکه یک سرمایه‌گذاری سیاسی‌،‌ ایدئولوژیک‌ و اقتصادی است. در روایت رسمی سعودی، حج نماد «امت واحده» بودە و با تأکید بر وحدت، آرامش و بی‌طرفی سیاسی کە در ممنوعیت هرگونه شعار سیاسی تجلی یافتە است، به ابزار مشروعیت حکومت و نمایشی از ثبات بدل شده است. اما در مقابل، روایت رسمی ایران از اربعین بر «مقاومت، ظلم‌ستیزی و وفاداری به عاشورا» استوار است و پیاده‌روی میلیونی به‌مثابه مانور سیاسی شیعه و تجلی وحدت محور مقاومت مورد ارجاع قرار می‌گیرد. حج در دیپلماسی عربستان ابزاری برای تثبیت رهبری مذهبی بر جهان اسلام سنی است و با میزبانی سازمان همکاری اسلامی و مدیریت مرکزی مناسک، ریاض خود را کانون امت اسلامی معرفی می‌کند. در مقابل، اربعین به ابزار دیپلماسی فرهنگی و ایدئولوژیک ایران بدل شده است کە فرصتی را برای تقویت شبکه شیعی، نمایش انسجام محور مقاومت و تثبیت نفوذ در عراق، لبنان، سوریه و فراتر از آن در اختیار بازتولید تفکر شیعی قرار می دهد.   جنگ ژئومناسکی: از طواف تا پیاده‌روی رقابت مناسکی میان ایران و عربستان دیگر صرفاً رقابتی مذهبی نیست بلکه به سطح جنگ نمادین برای هژمونی منطقه‌ای ارتقا یافته است. حج و اربعین به ابزارهای قدرت نرم بدل شده‌اند، یکی با شعار «امت واحده» و دیگری با گفتمان «مقاومت» و «شهادت». این رقابت، ساختارهای مذهبی را به پروژه‌های سیاسی گره زده و مناسک را به صحنه‌ی درگیری ایدئولوژیک بدل کرده است. از همین رو، رادیکالیزه‌شدن رقابت مذهبی ممکن است پتانسیل قطبی‌سازی هر چە بیشتر میان سنی و شیعه را فعال کردە و در بزنگاه‌های بحرانی، به خشونت نیابتی مذهبی دامن بزند. توسعه‌ی دیپلماسی مذهبی رقابتی هر دو کشور می‌تواند مناسک را به‌مثابه ابزار دیپلماسی گسترش دهد، اما در غیاب پل‌های گفت‌وگو، این سیاست ممکن است فقط به تعمیق بی‌اعتمادی منجر شود. همزمان این خطر نیز وجود دارد که پروژه‌های ملی‌گرایانه و امنیت‌محوربه جای معانی دینی مناسک بنشینند، امری که نه وحدت خلق می‌کند و نه کرامت انسانی را پاس می‌دارد. زیرا رقابت مناسکی اگر به بازی صفر و یکی قدرت بدل شود، به‌جای هم‌گرایی امت، شکاف‌های فرقه‌ای را تعمیق می‌بخشد.   کُردها در میان جنگ مناسک خاورمیانه کُردها در جغرافیای چهار دولت ملی‌گرای متمرکز همواره در معرض سیاست‌های استعمار داخلی و منطقه‌ای بوده‌اند که با هدف سرکوب هویت و مطالبات سیاسی‌شان اجرا شده است. این تاریخچه‌ی سرکوب و حذف، زمینه‌ساز شکنندگی ساختاری و عدم وجود یک دولت مستقل یا مشروع برای کُردها شده است.چنین ضعفی، آنان را در برابر بازی‌های قدرت در منطقه به یک قربانی آگاهانه یا ناخواسته تبدیل کرده است. از سوی دیگر، رقابت ایران و عربستان (و در سطحی دیگر با حضور ترکیه) برای ایجاد هژمونی مذهبی و سیاسی در منطقه، به جنگ مناسکی و مذهبی محدود نمانده است، بلکه در چارچوبی وسیع‌تر ادامه پیدا کرده و درحوزه اقتصاد سیاسی، شامل منابع، مرزها و بازارها، بازتولید و تداوم یافته است. کُردستان، به‌عنوان منطقه‌ای استراتژیک، در این رقابت‌ها به مثابه زمین بازی‌ای است که اقتصاد سیاسیِ جنگِ مذهبی در آن بارها هزینه‌های انسانی و اجتماعی را بر کُردها تحمیل کرده است. دولت‌های منطقه با تکیه بر ایدئولوژی‌های مذهبی و ناسیونالیستی، از هر ابزار سرکوبی برای تثبیت مشروعیت خود استفاده می‌کنند. این ساختارهای ایدئولوژیک، کُردها را نه فقط به‌عنوان چالشی سیاسی، بلکه همچون تهدیدی فرهنگی و هویتی می‌بینند که لازم است با سیاست‌های امنیتی و ایدئولوژیک تضعیف یا حذف شوند، سیاستی که همواره کُردها را قربانی می‌کند. عدم وجود یک دولت مستقل کُردی یا واحدهای خودبنیاد مشابه در خاورمیانه، کُردها را در وضعیتی بی‌دولت‌بودگی اجباری قرار داده است که نه تنها موجب ضعف سیاسی و اجتماعی آنان شده است،بلکه زمینه را برای بهره‌برداری قدرت‌های منطقه‌ای فراهم می‌کند. این فلسفه قدرت که بر اساس تضعیف سازمان‌یافتگی کُردهاپایه‌ریزی شده است، آنان را به بازیچه‌ای بدل کرده است که در جنگ مناسکی و منازعات هژمونیک، چه به‌صورت مستقیم و چه به شکل ابزاری، به قربانیان یدائمی تبدیل شده‌اند. کُردستان، به‌عنوان منطقه‌ای واقع در مرز تاریخی امپراتوری‌های عثمانی و صفوی، همواره به‌مثابه میدان اصلی جنگ‌های ایدئولوژیک و نظامی میان شیعه و سنی عمل کرده است. این منازعات که عملاً به رقابت قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای بدل شدەاند، کُردها را بی‌آن‌که در تصمیم‌گیری‌ها نقشی داشته باشند، به خط مقدم نبردهای مذهبی- سیاسی کشاند و جایگاهی استراتژیک و در عین حال آسیب‌پذیر را برای آنان رقم زده است.   دین‌سالاری پروژه‌ی مهندسی اطاعت کُردی پس از انعقاد معاهدات سایکس- پیکو (١٩١٦) و لوزان (١٩٢٣) و در ادامه تا ١٩٤٦، کُردستان در میان قلمروهای نوظهور ترکیه، عراق، سوریه و ایران تقسیم شد. این تقسیم‌بندی استعماری مدرن، کُردها را از یک موجودیت سیاسی مستقل محروم کرد و هر بخش را در چارچوب امنیت ایدئولوژیک و سیاسی دولت‌های مسلط گره زد، به نحوی که کُردها در هر بخش به‌عنوان تهدیدی برای انسجام هژمونیک آن دولت‌ها دیده شدند و سیاست سرکوب و کنترل شدید بر آنان اعمال شد. ایران ولایی- مذهبی، با بهره‌گیری از تشیع سیاسی و مناسک سازمان‌یافته‌ای چون اربعین، کوشیده است بخشی از جامعه‌ی کُردِ شیعه در ایلام و کرماشان را جذب یا بی‌اثر کند و بدین‌وسیله پیوند ملی کُردها را تضعیف و تقسیم کند. این سیاست تلاشی برای هژمونیزه کردن هویت دینی به جای هویت قومی و مهار هرگونه جنبش مستقل کُردی بودە است. این موضوع از سویی به جغرافیای کوردستان هم وابسته است. کرماشان از دوره قاجار محل عبور ایرانی‌ها برای رفتن به مراکز مذهبی شیعی در عراق بوده و در سیاست متاخر این سالهای اربعین، ایران دو مرز مهران در ایلام و خسروی در قصرشیرین کرماشان را به گذرگاه‌های اصلی عبور متقاضیان پیاده‌روی اربعین تبدیل کرده و به همین دلیل تمام لجستیک دولتی و ایدئولوژیک خود را به روش‌های مختلف برای سرریز این فضا به درون این دو استان به کار گرفته است. ایران ولایی در سیاست استراتژیک خود همواره به دنبال گسترش مذهب شیعه مناسکی در این دو استان نسبتا سکولاربوده است ،تا از این طریق از گسترش گفتمان‌های ملی‌گرایی کوردی، چپ‌گرایی یا فمینیسم را که در تضاد با ایدئولوژی ولایت فقیه هستند، جلوگیری کند و بدین ترتیب امنیت خود را در سطوحی دیگرتامین کند. همزمان و از جهتی دیگر، دولت ترکیه نیز با پیوند سنی‌گرایی دولتی و سازماندهی مناسک رسمی چون حج و عمره، قصد کنترل و اعمال سیاست‌های خود را بر طیف گسترده‌تری ازکُردهای سنی در خاورمیانه دارد. هدف این سیاست، هم مقابله مستقیم با نفوذ ایدئولوژی شیعی ایران و هم مهار مطالبات سیاسی کُردهای سنی‌مذهب است. عراق و سوریه هم از زیارت‌های شیعی و سنی به‌صورت ابزاری برای تغییر توازن جمعیتی و هویتی در کُردستان استفاده می‌کنند، سیاستی که به تغییر ساختار جمعیتی و ایجاد ناپایداری سیاسی- اجتماعی دامن می‌زند. این دولت‌ها، جنگ ایدئولوژیک و قدرت نرم خود را در بستر جغرافیای کُردستان به پیش می‌برند و از مسیرهای زائران، اماکن مذهبی و مناسک جمعی به‌عنوان پوششی برای عملیات سیاسی- امنیتی و تسلط بر منطقه بهره می‌گیرند؛جنگیپنهانکه هویت و امنیت کُردها را هدف قرار داده است. از زاویه‌ی بنیاد ایدئولوژیک، «ملتِ بی‌دولت» را می‌توان با استفاده از دستگاه مفهومی آگامبن، به‌مثابه «بدنِ برهنه»درک کرد؛ سوژه‌ای که از حق حاکمیت محروم است اما همچنان درون مدار قدرت باقی می‌ماند و بدون برخورداری از مصونیت، در معرض خشونت قدرت‌های دولتی است. در این چارچوب، کُردها به‌عنوان ملتی فاقد دولت در وضعیت استثناء دائمی قرار گرفته‌اند؛ وضعیت خاصی که آن‌ها را به سوژه‌ای قربانی‌شوندهو بدون سپر قانونی و سیاسی تبدیل کرده است. ایدئولوژی‌های تمامیت‌خواه مذهبی، چه در قالب تشیع ولایی جمهوری اسلامی و چه در چارچوب سنی وهابی سعودی و اخوانی ترکیه و دیگربازیگران منطقه،پروژه‌های خود را جهانی می‌دانند. این ایدئولوژی‌ها کُردها را یا به‌مثابه جزئی از امت واحده و تابعی یکدست تعریف می‌کنند که باید همرنگ و هم‌صدا شوند. در غیر این صورت آن‌ها را به‌عنوان مانعی بالقوه و تهدیدی برای تمامیت ایدئولوژیک خود تلقی می‌کنند که باید حذف یا مهار شود. این دوگانگی، کُردها را در یک حلقه بسته ایدئولوژیک قرار داده است که نه حق خودمختاری آن‌ها به رسمیت شناخته می‌شود و نه امکان حضور مستقل و چندصدایی‌شان در مناسبات سیاسی و هویتی منطقه فراهم می‌شود. از بعد بنیادهای فلسفی هم مناسک حج و اربعین فراتر از صرف یک رویداد مذهبی هستند؛ آن‌ها «ماشین سرزمینی‌کردن» درمعنای فلسفی این مفهوم‌اند که بدن‌ها، فضاها و حافظه جمعی را به قلمرو و ابزارآلات هژمونی یک قدرت مشخص متصل می‌کنند. این مناسک فناوری‌هایی از قدرت‌اند که سرزمین و هویت را بازتولید و تثبیت می‌کنند و زمینه‌ساز مشروعیت سیاسی و ایدئولوژیک بازیگران مسلط‌اند. از منظر فلسفه رادیکال هم ملت کُرد با زبان، فرهنگ و حافظه تاریخی خود، خط گریز و بازتعریف هژمونی امت‌گرایانه غالب است، اما فقدان دولت برای کُردها به معنای آن است که این خط گریز دائماً توسط دولت‌های منطقه «مسدود» یا «جذب» می‌شود. مناسک مذهبی، ابزار کلیدی این جذب و انسداد می باشد که ضمن نمایش وحدت، در واقع مکانیسم های کنترل، مهار و بازتولید ساختارهای قدرت حاکم را تضمین کردە و مانع از تحقق خودمختاری و گفتمان مستقل کُردی می‌شوند. در این راستا، کُردها یا آگاهانه (از طریق مشارکت فعال بخشی از نخبگان مذهبی وابسته) یا ابزاری (از طریق استفاده از جغرافیا، مسیرهاو جمعیت) به قربانی جنگ مناسکی تبدیل می‌شوند، چرا که دولتی نیست که در این میدان جنگ نقش کنشگر مستقل را بازی کند. به عبارت دیگر، کُردستان بدل به میدان جنگی شده است که در آن کارناوالهای مذهبی به ابزار سیاست‌های سرکوب‌گرانه، تقسیم‌بندی جمعیتی و کنترل هویتی تبدیل شده‌اند. علت اساسی این وضع، فقدان دولت و نهادهای سیاسی مستقل برای کُردهاست که باعث شده است آن‌هادر این جنگ ایدئولوژیک نه به‌عنوان کنش‌گران ذی‌ربط، بلکه به‌عنوان محمل یا قربانی ظاهر شوند. در نهایت، ساختارهای اقتصادی- سیاسی منطقه، از جمله وابستگی به اقتصادهای نفتی، نقش جغرافیایی کریدورها و راهبردهای لجستیکی و رسانه‌ای، کُردستان را به میدان عمل همه‌جانبه این جنگ مناسکی تبدیل کرده‌اند. در این میدان، قدرت‌های حاکم ضمن بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقتصادی، فرهنگی و جمعیتی کُردها، به کنترل و مهار آن‌ها می‌پردازند و به این ترتیب کُردها در تقاطع بازی‌های بزرگ‌تر قدرت قربانی شده و امکان تحقق خودمختاری و گفتمان مستقل سیاسی‌شان محدود می‌شود. این واقعیت نشان‌دهنده نیاز حیاتی به بازتعریف و تقویت کنش‌گری مستقل کُردی و مبارزه با ابزارهای سلطه و سرکوب است که به نام مناسک مذهبی و هژمونی دینی پیش می‌روند و گسترش می‌یابند. بنابراین، وضعیت کنونی کُردها نه فقط حاصل تضادهای فرقه‌ای و مذهبی، بلکه بازتابی از ناکامی‌های تاریخی در تأسیس هویت سیاسی مستقل است، امریک هدر فقدان آن، کُردها همچنان به‌عنوان قربانیان جنگ قدرت‌های منطقه‌ای باقی خواهند ماند. به همین دلیل، بازتعریف هویت ملی و استراتژی‌های کنش‌گری مستقل، کلید عبور از این وضعیت پیچیده و تحقق حق تعیین سرنوشت کُردها است، زیرا مناسک مذهبی نه تنها مرزهای جغرافیایی، بلکه حافظه تاریخی و هویت جمعی کُردها را هدف قرار داده و آنها را، به شکل آگاهانه و یا به صورت ابزاری، در بازیپیچیده‌ای میان پروژه‌های تمامیت‌خواهانه شیعه و سنی قربانی می‌کنند. در واقع، فقدان دولت مستقل و ساختار سیاسی منسجم، کُردها را از توانایی لازم برای دفاع و کنش‌گری مستقل محروم ساخته و آنها را در معرض سرکوب، حذف هویت و بهره‌برداری ژئوپلیتیکی قرار داده است. این وضعیت نیازمند بازاندیشی جدی در سیاست‌های هویتی، فرهنگی و استراتژیک است، تنها از این طریق است که کُردهامی‌توانند از حصار قدرت‌های هژمونیک و استعمار ذهنی مذاهب و ادیان خارج شده و مسیر تحقق حق تعیین سرنوشت و خودمدیریتی را پی بگیرند.

قاضی اوگاندایی و معاون رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری، در سخنرانی اخیر خود در کلیسای واتوتو در اوگاندا، اظهار داشته که خداوند او را هدایت کرده تا در پرونده اتهام نسل‌کشی اسرائیل در غزه، رأی مخالف خود را به نفع اسرائیل ثبت کند. این اظهارات که در مراسم راه‌اندازی وزارتخانه‌ای برای اعضای بالای ۵۵ سال کلیسا در ۱۰ اوت ۲۰۲۵ بیان شده است واکنش‌های گسترده‌ای را در اوگاندا و جهان برانگیخت. جولیا سبوتینده، که در حال گذراندن دومین دوره نه‌ساله خود در دیوان لاهه است، در ژانویه ۲۰۲۵ تنها قاضی از میان ۱۷ قاضی بود که علیه رأی اکثریت دیوان، مبنی بر الزام اسرائیل به اقدامات فوری برای جلوگیری و مجازات تحریک به نسل‌کشی در جنگ غزه، رأی داد. او در سخنرانی خود گفته: من هرگز روز اعلام این رأی را فراموش نمی‌کنم. خدا به من نشان داد که باید در کنار اسرائیل بایستم، زیرا این خواست او بود. من به‌عنوان یک مسیحی، نمی‌توانستم از هدایت الهی سرپیچی کنم. او این تصمیم را بخشی از ایمانش به پیش‌بینی‌های کتاب مقدس درباره قیامت دانسته و افزوده: "ما در دوران آخرالزمان هستیم و خاورمیانه نشانه‌های آن را نشان می‌دهد. من می‌خواهم در سمت درست تاریخ باشم." رای سبوتینده به سود اسرائیل در همان زمان موجی از انتقادات را در اوگاندا به راه انداخت. دولت اوگاندا به‌سرعت از رأی او فاصله گرفت و نماینده دائم اوگاندا در سازمان ملل، در ژانویه در شبکه ایکس نوشت: «رأی قاضی سبوتینده در دیوان بین‌المللی دادگستری موضع اوگاندا در قبال فلسطین را نشان نمی‌دهد. حمایت ما از مردم فلسطین از طریق رأی‌گیری‌هایمان در سازمان ملل مشخص است.» سبوتینده در سخنرانی‌اش از این واکنش‌ها ابراز تأسف کرده و گفته: «حتی سفیر کشورم گفت که رأیم نمایانگر اوگاندا نیست. رسانه‌ها خشم عمومی را شعله‌ور کردند و من احساس کردم کشورم مرا طرد کرده است.» او همچنین به فشارهای رسانه‌ای و اتهاماتی مانند تعصب و سرقت ادبی اشاره کرد و افزود که این جنجال‌ها در زمان انتخابات معاونت رئیس دیوان رخ داد. سبوتینده گفت: «ابتدا قصد داشتم از رقابت انصراف دهم، اما خدا به من قدرت داد تا ادامه دهم.» او انتخابش به‌عنوان معاون رئیس دیوان را نشانه‌ای از «تغییر نقشه شیطان توسط خدا» دانسته است. سبوتینده با اشاره به بحران غزه، آن را نشانه‌ای از تحقق پیش‌بینی‌های کتاب مقدس توصیف کرده و از مسیحیان خواسته تا برای حمایت از اسرائیل هوشیار باشند. اظهارات این قاضی ارشد دیوان بین‌المللی دادگستری انتقادات زیادی را نسبت به حضور چنین فردی در راس مهمترین دادگاه تحت نظارت سازمان ملل و استقلال رآی قضات براساس کنوانسیون های بین‌المللی برانگیخته است. با این حال این قاضی اوگاندایی همچنان بر استقلال خود به‌عنوان قاضی تأکید دارد ولی همزمان تصریح می‌کند که رأیش بر اساس هدایت الهی و وجدانش بوده است.

جنگجویان اسلامگرای افراطی خارجی کە در طول جنگ داخلی سوریه از خارج به این کشور پیوسته‌اند، به‌طور رسمی از دولت جدید تحت رهبری اسلام‌گرایان درخواست تابعیت کرده‌اند. آن‌ها استدلال می‌کنند که نقش‌شان در سرنگونی بشار اسد، رئیس‌جمهور سابق، به آنها حق داشتن جایگاهی در آینده این کشور را می‌دهد. این اقدام در کشوری که از جنگ ویران شده و به دنبال ثبات و حمایت بین‌المللی است، بحث‌برانگیز شده است. به گزارش رویترز ، درخواست‌نامه‌ای که روز پنج‌شنبه به وزارت کشور سوریه ارائه شد، تأکید می‌کند که هزاران نفر از ساکنین خارجی‌ ـ که به‌عنوان «مهاجرین» شناخته می‌شوند ـ و در کنار شورشیان، از جمله گروه هیات تحریر الشام (HTS) جنگیده‌اند، باید تابعیت کامل و گذرنامه سوری دریافت کنند. این درخواست به رهبری بلال عبدالکریم، کمدین سابق آمریکایی که از سال ۲۰۱۲ به‌عنوان «روزنامه‌نگار جنگی» در سوریه زندگی می‌کند، تنظیم شده است. در این درخواست‌نامه آمده است: «ما نان را تقسیم کردیم، در غم و اندوه شریک بودیم و در آرزوی آینده‌ای آزاد و عادلانه برای سوریه سهیم شدیم... اما برای ما، مهاجرین، وضعیت‌مان همچنان نامشخص است.» این نامه از رهبری سوریه می‌خواهد که با «خرد، دوراندیشی و برادری» به آن‌ها تابعیت کامل و حق داشتن گذرنامه سوری اعطا کند. امضاکنندگان این درخواست شامل افرادی از کشورهایی مانند مصر، عربستان سعودی، لبنان، پاکستان، اندونزی، مالدیو، بریتانیا، آلمان، فرانسه، آمریکا، کانادا و همچنین مردم چچنی و اویغور هستند. بسیاری از آن‌ها فاقد اسناد معتبرند و برخی تابعیت اصلی خود را از دست داده‌اند و در صورت بازگشت به کشورهایشان با خطر زندان طولانی‌مدت یا حتی اعدام مواجه‌اند. موضوعی بحث‌برانگیز سرنوشت جنگجویان خارجی از زمانی که هیات تحریر الشام به رهبری احمد الشرع، در دسامبر گذشته و پس از سرنگونی رژیم اسد به قدرت رسید، موضوعی حساس بوده است. در حالی که الشرع پیشنهاد داده که ممکن است به جنگجویان خارجی و خانواده‌هایشان تابعیت اعطا شود، تاکنون هیچ اقدام مشخصی انجام نشده است. این پیشنهاد نگرانی‌هایی را در میان برخی سوری‌ها برانگیخته است؛ آن‌ها نگرانند که جنگجویان خارجی، که وفاداری‌شان بیشتر به ایدئولوژی پان‌اسلامی است تا به سوریه، «وحدت ملی» را تضعیف کنند. این جنگجویان همچنین بە کشتار غیرنظامیان متهم شدەاند و مشارکت این افراد در خشونت‌های فرقه‌ای، این نگرانی‌ها را تشدید کرده است. تحقیقات رویترز در ماه مارس نشان داد که جنگجویان خارجی، از جمله اویغورها، ازبک‌ها، چچنی‌ها و برخی جنگجویان عرب، در حملاتی که بیش از هزار نفر از اقلیت علوی کشه‌ شدند، مشارکت داشتند، هرچند گروه‌های سوری عمدتاً مسئول این حملات بودند. میراثی پیچیده از آغاز جنگ داخلی سوریه در سال ۲۰۱۱، هزاران خارجی سنی‌مذهب به گروه‌های شورشی، از جمله HTS، پیوستند. برخی به‌عنوان جنگجویانی سرسخت شهرت یافتند و حتی به‌عنوان محافظ شخصی رهبران HTS خدمت کردند. دیگران، از جمله امدادگران و روزنامه‌نگارانی مانند عبدالکریم، در نقش‌های غیرنظامی به شورشیان کمک کردند. بسیاری از آن‌ها در سوریه ازدواج کرده و خانواده تشکیل داده‌اند و اکنون به دنبال ساختن زندگی در کشوری هستند که برای آن جنگیدند. یک جنگجوی اویغور که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود بە رویترز گفتە: «من پسری ۴ ساله دارم که به‌زودی باید به مدرسه برود و باید به آینده او به‌دور از میدان‌های نبرد جهاد فکر کنم.» توقیف شریف، «امدادگر» بریتانیایی که از سال ۲۰۱۲ در سوریه زندگی می‌کند و در سال ۲۰۱۷ به اتهام ارتباط با گروهی مرتبط با القاعده تابعیت بریتانیایی‌اش سلب شد، در ماه مه استدلال کرد که خارجی‌هایی که به جامعه سوریه کمک کرده‌اند، شایسته تابعیت هستند. او به رویترز گفت: «مهاجرین نه قاتل بودند، بلکه ناجیانی بودند که برای پایان دادن به ستم به اینجا آمدند.» چالش‌های پیش روی رهبری جدید سوریه دولت جدید با چالش جدی برای ایجاد تعادل روبه‌روست. اعطای تابعیت می‌تواند جنگجویان خارجی و خانواده‌هایشان را ادغام کرده و احتمالاً پاسخگویی آن‌ها را تحت قانون سوریه تضمین کند. حامیان، از جمله عبدالکریم، این را «نتیجه عادلانه» برای فداکاری‌های آن‌ها می‌دانند. دولت پیش‌تر برخی از جنگجویان خارجی را به پست‌های ارشد نظامی منصوب کرده و با تأیید آمریکا، هزاران نفر را در ارتش سوریه ادغام کرده است. با این حال، این اقدام ممکن است هم سوری‌هایی را که از نفوذ خارجی نگران‌اند و هم دولت‌های خارجی را که تمایلی به تعامل با حکومتی مرتبط با افراطی‌گری ندارند، بیگانه کند. از سویی دیگر، تعداد کمی از کشورها تمایل به بازگرداندن شهروندانی که در جنگ سوریه شرکت کرده‌اند نشان داده‌اند. عروه عجوب، تحلیلگر سوری که از سال ۲۰۱۶ گروه‌های جهادی سوریه را مطالعه کرده، هشدار داد که این موضوع نیاز به گفت‌وگوی گسترده‌تر با جامعه دارد. او گفت: «این موضوع باید از طریق گفت‌وگو با طیف گسترده‌ای از جامعه سوری که هنوز نظرات متفاوتی در این مورد دارد، حل‌وفصل شود.» سخنگوی وزارت کشور سوریه اعلام کرد که تصمیم‌گیری در این زمینه به عهده ریاست‌جمهوری است. در حالی که سوریه در دوران پس از اسد پیش می رود، مسئله سرنوشت جنگجویان افراطی خارجی همچنان یک چالش حیاتی برای این کشور است.

حکم اعدام شریفه محمدی، فعال کارگری، با پرسش‌های جدی حقوقی همراه است. روند رسیدگی به پرونده او با محدودیت زمانی وکیل برای دفاع، گزارش‌هایی از شکنجه و ابهام در اثبات اتهام بغی مواجه بوده است. این شرایط نشان می‌دهد پرونده دارای کاستی‌های آیین دادرسی و نیازمند بررسی دقیق‌تر است. همچنین پیامدهای انسانی آن، به‌ویژه برای خانواده و فرزندش، بُعدی قابل توجه به موضوع می‌بخشد. بر اساس گزارشهای منتشر شدە، حکم اعدام فعال مدنی-اجتماعی زن، شریفە محمدی بار دیگر از سوی دیوان عالی جمهوری اسلامی ایران تائید شدە است. این خبر را امیر رئیسیان، وکیل او، تأیید کرده و گفته است: شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور که پیش‌تر حکم اعدام شریفه محمدی را نقض کرده بود، این بار با وجود باقی ماندن همه ابهامات و ایرادات، حکم را تأیید کرده است. این تصمیم نگرانی‌ها نسبت به اجرای قریب‌الوقوع حکم را افزایش داده است. شریفه محمدی در تیرماه ۱۳۵۸ در یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی به دنیا آمد. او در خانواده‌ای هفت نفره با دو خواهر و دو برادر بزرگ‌تر رشد کرد. خانواده‌اش بعدها به کرج نقل مکان کردند و او تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته طراحی صنعتی در دانشگاه تهران ادامه داد. شریفه مادر یک پسر ۱۳ ساله به نام آیدین است و در سال‌های اخیر به همراه همسر و فرزندش در رشت زندگی می‌کرد. او از جمله فعالان کارگری شناخته می‌شود که سال‌ها در دفاع از حقوق صنفی کارگران و در چارچوب فعالیت‌های مدنی و صنفی به کار پرداخته بود. شریفه در روز ۱۴ آذر ۱۴۰۲ در مسیر بازگشت از محل کار به خانه توسط مأموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. در ابتدا اتهام او «فعالیت تبلیغی علیه نظام» عنوان شد، اما چند هفته بعد اتهام سنگین‌تر «بغی» به پرونده‌اش اضافه شد. اتهامی که طبق ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی به معنای شورش مسلحانه علیه حکومت اسلامی است. این در حالی بود که هیچ مدرکی مبنی بر اقدام مسلحانه از سوی او ارائه نشد و حتی دیوان عالی کشور در بررسی نخست خود تأکید کرده بود که چنین ارتباطی وجود ندارد. شریفه ابتدا به زندان لاکان رشت منتقل شد اما مدتی بعد به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در سنندج انتقال یافت و چندین هفته در سلول انفرادی تحت بازجویی‌های شدید و شکنجه‌های جسمی و روانی قرار گرفت. به گفته هم‌بندی‌ها و منابع نزدیک به او، آثار کبودی و جراحات ناشی از شکنجه بر بدن وی دیده شده است. پرونده شریفه محمدی روندی پیچیده و پر از نقض‌های آشکار قانونی را طی کرد. در تیرماه ۱۴۰۳، شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به ریاست احمد درویش‌گفتار او را به اعدام محکوم کرد. در این دادگاه، وکیل شریفه تنها ۱۰ دقیقه فرصت دفاع یافت. چند ماه بعد، دیوان عالی کشور به دلیل وجود ایرادات متعدد از جمله عدم ارتباط با عملیات مسلحانه، عدم اثبات عضویت در گروه باغی و اشکالات موجود در نظریه ضابط، حکم را نقض و پرونده را به شعبه هم‌عرض ارجاع داد. اما در بهمن ۱۴۰۳، شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت به ریاست محمدعلی درویش‌گفتار، فرزند همان قاضی نخست، بار دیگر حکم اعدام صادر کرد. چنین روندی نشانگر بی‌اعتنایی کامل دستگاه قضایی به اصل بی‌طرفی و استقلال قضات بود. نهایتاً در مرداد ۱۴۰۴، شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور بدون رفع ایرادات پیشین، حکم اعدام را تأیید کرد. در طول بازداشت، شریفه از حق ملاقات منظم با خانواده و دسترسی آزاد به وکیل محروم بود. گزارش‌های متعددی حاکی از شکنجه و فشارهای شدید برای گرفتن اعترافات اجباری از او منتشر شده است. به گفته نزدیکانش، مأموران امنیتی با انتقال او به سنندج و نسبت دادن اتهام ساختگی به حزب کومله، تلاش کردند زمینه لازم برای طرح اتهام «بغی» را فراهم کنند. این در حالی است که «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری» ـ نهادی که شریفه سال‌ها پیش به آن پیوسته بود و بیشتر اعضای آن کُرد هستند ـ یک تشکل مستقل و علنی است که از فروردین ۱۳۸۴ فعالیت خود را در حمایت از حقوق کارگران آغاز کرده و همواره هرگونه وابستگی به احزاب سیاسی را رد کرده است. از دیگر اعضای این کمیته که بارها بازداشت شده‌اند و برخی همچنان در زندان به‌سر می‌برند می‌توان به محمود صالحی، ریحانه انصاری و عثمان اسماعیلی اشاره کرد صدور و تأیید حکم اعدام برای شریفه محمدی با واکنش‌های گسترده نهادهای حقوق بشری مواجه شد. سازمان‌ها و کمپین‌های مدافع حقوق بشر تأکید کرده‌اند که این حکم نمونه‌ای آشکار از سرکوب فعالان کارگری و مدنی در ایران است. نزدیکان شریفه گفته اند روزی که حکم مجدد اعدام به شریفه اعلام شد، مصادف با تولد سیزدهمین سال فرزندش آیدین بود. او با امکانات محدود زندان برای پسرش کیک تولدی ساده درست کرده بود و مشتاق دیدار او بود، اما همان روز مأموران زندان حکم اعدام را به او ابلاغ کردند. با وجود شوک و اندوه شدید، شریفه تلاش کرد با روحیه‌ای قوی در ملاقات حاضر شود تا پسرش تحت تأثیر قرار نگیرد. اکنون شریفه محمدی به همراه پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی کُرد که حکم اعدامش از سوی دیوان عالی کشور تأیید شده، و وریشه مرادی، فعال سیاسی کُرد که حکم اعدام او نیز صادر شده و در انتظار تأیید است، در معرض خطر جدی قرار دارند. این سه زن زندانی سیاسی نمایانگر شدت گرفتن روند صدور احکام اعدام علیه فعالان مدنی و سیاسی در ایران هستند.

دیدار سه‌ساعته دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در آلاسکا با تشریفات پرزرق‌وبرق برگزار شد؛ موضوعی که نگرانی متحدان اروپایی را برانگیخت. با این حال، گفت‌وگوها بدون دستاورد روشن به پایان رسید. هر دو طرف از «پیشرفت» صحبت کردند، اما اختلاف‌ها بر سر اوکراین همچنان باقی است و آینده مذاکرات در ابهام فرو رفته است. نشست پرسر و صدای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، روز جمعه در پایگاه نظامی «المندورف-ریچاردسون» در آلاسکا برگزار شد. این دیدار سه ساعته که بسیاری آن را یکی از مهم‌ترین رویدادهای دیپلماتیک سال می‌دانستند، برخلاف انتظارها هیچ توافق مشخصی برای پایان دادن به جنگ اوکراین به همراه نداشت. از همان آغاز، شکوه و تشریفات نشست نگاه‌ها را جلب کرد. ولادیمیر پوتین با فرش قرمز و پرواز نمایشی جنگنده‌های آمریکایی مورد استقبال قرار گرفت و حتی سوار لیموزین زرهی ریاست‌جمهوری آمریکا، موسوم به «هیولا»، شد؛ امتیازی که به ندرت به رهبران خارجی داده می‌شود. همین تصاویر به سرعت در رسانه‌ها بازتاب یافت و بسیاری در اروپا آن را نشانه‌ای از «مشروعیت‌بخشی مجدد» به پوتین دانستند. هر دو رهبر پس از پایان مذاکرات، فضای گفت‌وگو را «سازنده» توصیف کردند اما جزئیات مبهم باقی ماند و پرسش‌های مکرر خبرنگاران نیز پاسخی نگرفت. ترامپ در کنفرانس خبری مشترک گفت : چند موضوع مهم هنوز حل‌نشده باقی مانده، اما پیشرفت‌هایی داشته‌ایم. تا زمانی که توافق کامل نشود، توافقی در کار نیست.» او افزود که به‌زودی با ناتو، رهبران اروپایی و ولودیمیر زلنسکی تماس خواهد گرفت تا جزئیات نشست را توضیح دهد. ترامپ هدف اصلی خود را برقراری سریع آتش‌بس اعلام کرد و هشدار داد اگر این اتفاق نیفتد، «خوشحال نخواهد شد». پوتین نیز با تشکر از «لحن دوستانه» ترامپ، ابراز امیدواری کرد توافق‌های به‌دست‌آمده نقطه آغاز حل بحران اوکراین و بازسازی روابط واشینگتن–مسکو باشد. او تأکید کرد که همه علل ریشه‌ای جنگ باید برطرف و نگرانی‌های روسیه در نظر گرفته شود. پوتین همچنین یادآور شد که اگر ترامپ رئیس‌جمهور بود، این درگیری آغاز نمی‌شد. واکنش‌ها به این دیدار متفاوت بود. جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا، آن را «پیروزی آشکار» برای پوتین دانست و گفت رئیس‌جمهور روسیه بدون امتیازدهی جدی، به هدفش برای نزدیکی به آمریکا رسید. اولکسی گنچارنکو، نماینده پارلمان اوکراین، نیز معتقد است که این مذاکرات برای پوتین «زمان بیشتری» خریده است، زیرا نه آتش‌بسی توافق شد و نه کاهش تنشی. برای کرملین، صرف حضور در خاک آمریکا با این سطح از احترام، نوعی پیروزی دیپلماتیک محسوب شد؛ چرا که روسیه پس از حمله به اوکراین در سال ۲۰۲۲ در انزوای سیاسی گسترده قرار گرفته بود. به گزارش رویترز ترامپ گفت که بخش اصلی مذاکرات بر محور «تبادل احتمالی زمین و تضمین‌های امنیتی برای اوکراین» بوده است. او مدعی شد که دو طرف بر سر بسیاری از مسائل به توافق رسیده‌اند و تنها «چند نکته کوچک» باقی مانده است. با این حال اذعان کرد که تصمیم نهایی در دست اوکراین است و شاید «آنها نه بگویند». این سخنان در تضاد با موضع ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، است که بارها تأکید کرده هیچ واگذاری ارضی به روسیه را نخواهد پذیرفت و تنها در صورت دریافت تضمین‌های امنیتی معتبر حاضر به مذاکره درباره آتش‌بس خواهد شد. پوتین نیز در سخنان خود با قدردانی از تلاش‌های ترامپ، گفت که دو طرف به «تفاهم» رسیده‌اند، اما برای دستیابی به صلح پایدار باید «علل ریشه‌ای» درگیری برطرف شود. او بار دیگر همان خواسته‌های دیرینه کرملین را تکرار کرد؛ کنار گذاشتن احتمال عضویت اوکراین در ناتو و حتی تغییر در رهبری سیاسی کی‌یف. این شروط از نگاه اوکراین و متحدان غربی کاملاً غیرقابل پذیرش است. پوتین همچنین هشدار داد که اروپا نباید در روند مذاکرات «اخلال» ایجاد کند و از دخالت کشورهای اروپایی در این روند انتقاد کرد. دونالد ترامپ همچنین، در گفت‌وگویی با شبکه تلویزیونی فاکس‌نیوز، بلافاصله پس دیدارش با پوتین، بار دیگر  تأکید کرد که اگر در زمان حمله روسیه به اوکراین رئیس‌جمهور آمریکا بود، جنگ هرگز آغاز نمی‌شد. ترامپ از تشریح موارد اختلافی که مانع دستیابی به توافق شده‌اند خودداری کرد و تنها به این بسنده نمود که در مذاکرات با پوتین «تا حد زیادی» بر سر برخی مسائل به توافق رسیده‌اند. او زلنسکی را به پذیرش توافق ترغیب کرد و گفت امکان دارد این توافق شامل تبادل اسیران جنگی نیز باشد. به گفته او، فهرستی از «هزاران زندانی» ارائه شده که احتمال آزادی آنها مطرح است، اما هنوز جزئیات نهایی مشخص نیست. ترامپ در عین حال تأکید کرد که احتمال دستیابی به توافق ۵۰/۵۰ است، زیرا «بسیاری از چیزها ممکن است اتفاق بیفتد»، اما به اعتقاد او پوتین تمایل دارد راه‌حلی برای پایان دادن به جنگ پیدا کند. در ایالات متحده، دموکرات‌ها واکنش تندی به نشست آلاسکا نشان دادند. چاک شومر، رهبر دموکرات‌های سنا، ترامپ را متهم کرد که «فرش قرمز را برای یک اراذل اقتدارگرا پهن کرده» و در عوض هیچ دستاوردی به دست نیاورده است. کمیته ملی دموکرات‌ها نیز دیدار ترامپ با پوتین را نشانه «شیفتگی خطرناک» او به رهبر روسیه دانست. این انتقادات در حالی مطرح می‌شود که متحدان اروپایی اوکراین نیز از احتمال واگذاری بخشی از خاک این کشور به روسیه به شدت نگران‌اند. بسیاری بیم دارند که ترامپ برای رسیدن به توافقی سریع، کنترل مسکو بر یک‌پنجم خاک اوکراین را بپذیرد، حتی اگر این پذیرش به شکل غیررسمی باشد. در حالی که رهبران آمریکا و روسیه در آلاسکا سرگرم مذاکره بودند، جنگ در اوکراین ادامه داشت. مناطق شرقی کشور زیر آژیر حملات هوایی قرار گرفت و وزارت دفاع روسیه اعلام کرد ۲۹ پهپاد اوکراینی را در خاک خود رهگیری کرده است. یکی از موضوعات جانبی نشست، موضوع انرژی و روابط با چین بود. ترامپ اعلام کرد که به دلیل «اتفاقات مثبت امروز» تصمیم گرفته است اجرای تعرفه‌های آمریکا بر واردات نفت روسیه توسط چین را به تعویق بیندازد. او اما درباره هند که یکی از بزرگ‌ترین خریداران نفت روسیه است، هیچ توضیحی نداد. این موضع نرم نسبت به پکن و مسکو، پیام‌های متفاوتی برای سیاست خارجی واشنگتن به همراه داشت و پرسش‌هایی در مورد آینده فشارهای اقتصادی بر روسیه ایجاد کرد. نشست آلاسکا در نهایت بدون انتشار بیانیه مشترک یا نقشه راه مشخص برای آتش‌بس به پایان رسید. ترامپ ابراز امیدواری کرد که «خیلی زود» دیداری سه‌جانبه میان او، پوتین و زلنسکی برگزار شود. پوتین نیز در پایان، با لحنی خوشبینانه به انگلیسی گفت: «دفعه بعد در مسکو.» این کنفرانس خبری بدون پرسش خبرنگاران به پایان رسید . این جملات اگرچه لبخندها و دست دادن‌های نمادین رهبران را همراه داشت، اما شکاف‌های عمیق میان مواضع مسکو و کی‌یف همچنان پابرجاست و نگرانی‌ها در اروپا و آمریکا نسبت به رویکرد ترامپ ادامه دارد.

امیر خنجی پیام ویدیویی اخیر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، به‌ظاهر فراخوانی به اعتراض علیه حکومت ایران است، اما در شرایط فوق‌امنیتی پس از جنگ ۱۲ روزه، این فراخوان زمینه‌ای برای «دشمن‌سازی» و توجیه سرکوب داخلی فراهم می‌کند. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که پیوند دادن اعتراضات به عامل خارجی، امکان صدور احکام شدید، بازداشت گسترده و انسداد فضای مدنی را تقویت می‌کند و بحران‌های واقعی، از جمله آب و برق، به‌جای اصلاحات، در چارچوب امنیتی حاکمیت جذب می‌شوند. پیام ویدیویی اخیر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در مورد بحران انرژی و بەویژە آب در ایران، که با زیرنویس فارسی منتشر شد، از نظر شکل و محتوا آشکارا دعوتی مستقیم به اعتراض علیه حکومت در ایران بود. در این پیام، نتانیاهو با اشاره به بحران آب، قطعی برق و تورم، مردم ایران را به «ریختن به خیابان‌ها» و «آزاد کردن ایران» فراخواند و مدعی شد که رهبران جمهوری اسلامی ایران «جنگ ۱۲ روزه را بر اسرائیل تحمیل کرده و باختی سنگین را متحمل شدند. در این پیام، که بر بستری از ادعاهای سیاسی و وعده‌های فنی از جمله اعزام کارشناسان اسرائیلی برای کمک به بازیافت و نمک‌زدایی آب پس از سقوط جمهوری اسلامی ایران بنا شده بود، بحران‌های داخلی ایران به‌عنوان شواهدی بر «فروپاشی» معرفی شدند. اما در فضای سیاسی–امنیتی ایران، چنین فراخوانی می‌تواند پیامدی معکوس داشته باشد. نه به معنای بی‌اثر بودن آن بر افکار عمومی، بلکه به این دلیل که زمینه‌ای آماده برای جمهوری اسلامی ایران فراهم می‌کند تا پیشاپیش هرگونه نارضایتی عمومی را در قالب «سناریوی دشمن» تعریف کند و با همین برچسب، هزینه اعتراض را به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش دهد. از جنگ ۱۲ روزه تا فضای فوق‌امنیتی زمینه انتشار این پیام، جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل در خرداد ۱۴۰۴ است که با حمله غافلگیرانه اسرائیل به مراکز نظامی و هسته‌ای ایران آغاز شد و در جریان آن، چند فرمانده ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شماری از دانشمندان هسته‌ای کشته شدند. حملات تا ۱۲ روز ادامه یافت و نهایتاً با میانجی‌گری ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به آتش‌بس رسید. در همان روزها، حکومت ایران به سرعت فضای داخلی را فوق‌امنیتی کرد. گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که در هفته‌های پس از آغاز جنگ، دست‌کم ۷۰۰ نفر به اتهام «همکاری با دشمن» یا «اقدام علیه امنیت ملی» بازداشت و شش اعدام مرتبط با اتهامات جاسوسی اجرا شد. چنین واکنش سریع و قاطع، به‌خوبی با الگوی آشنای جمهوری اسلامی ایران یعنی بهره‌گیری از تهدید خارجی برای انسداد کامل فضای سیاسی و اجتماعی و کاهش احتمال شکل‌گیری هرگونه حرکت اعتراضی، همخوانی دارد.  این الگو از سابقەای طولانی برخوردار است. در اعتراضات دراویش گنابادی در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، روایت رسمی از «نفوذ دشمن» بلافاصله زمینه‌ساز بازداشت گسترده بیش از چهارصد نفر و صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، شد. چنین منطقی در آبان ماە ۱۳۹۸ نیز تکرار شد؛ آن زمان که اعتراضات سراسری علیه افزایش قیمت سوخت، به‌ویژه در ماهشهر، با ادعای «همکاری با بیگانگان» مواجه و با یکی از خونین‌ترین سرکوب‌های عصر جمهوری اسلامی ایران خاتمه یافت که ده‌ها کشته بر جای گذاشت. این دو نمونه، با فاصله‌های زمانی متفاوت، نشان می‌دهند که پیوند زدن اعتراضات به عامل خارجی، عملاً چراغ سبزی برای اعمال خشونت شدیدتر و انسداد فضای عمومی فراهم می‌کند. هزینه اعتراض پس از جنگ؛ از بازداشت تا اعدام پیام نتانیاهو، حتی اگر با نیت ایجاد فشار اجتماعی و تحریک افکار عمومی ایران نیز منتشر شده باشد، در عمل این امکان را به حاکمیت می‌دهد که هرگونه اعتراض صنفی یا مدنی را بخشی از «عملیات دشمن» معرفی کند. رضا پهلوی در تاسیسات تصفیە آب در اسرائیل، ٢٠٢٣ این تغییر چارچوب پیامدهای مشخصی مانند اتهامات سنگین‌تر، احکام سریع‌تر و بازدارندگی شدیدتر دارد. تجربه خیزش ژن، ژیان آزادی، در ۱۴۰۱ نشان داد که برچسب‌های امنیتی مانند «محاربه» یا «جاسوسی» می‌تواند راه را برای صدور حکم اعدام هموار کند. محسن شکاری، نخستین معترض اعدام‌شده در این دوره، تنها ۲۳ روز پس از بازداشت اعدام شد. در ادامه، موج اعدام‌ها شتاب گرفت و در سال ۲۰۲۴ نزدیک به هزار مورد اعدام ثبت شد که بخش قابل توجهی از آن به اتهامات سیاسی یا امنیتی نسبت داده شد. پس از جنگ ۱۲ روزه نیز همین منطق ادامه یافت. بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری، در دو هفته پس از آتش‌بس، صدها بازداشت جدید انجام و چندین اعدام با اتهامات مرتبط با همکاری با اسرائیل یا اقدام مسلحانه اجرا شد. در چنین شرایطی، حتی تجمع برای اعتراض به کمبود آب می‌تواند به‌سرعت در چارچوب «همدستی با دشمن» قرار گرفتە و واکنش شدید امنیتی را به دنبال داشته باشد. تغییر روایت؛ از بحران آب به تهدید امنیت ملی بحران آب در ایران مسئله‌ای واقعی و پرمناقشه است. مقام‌های رسمی از جمله مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، به کمبود شدید منابع آبی، کاهش ذخایر سدها و خطر جدی تنش آبی در استان‌های مختلف اذعان کرده‌اند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که اگر روند مصرف کنونی ادامه یابد، برخی کلان‌شهرها در ماه‌های آینده با کمبود جدی آب آشامیدنی مواجه خواهند شد. پیام نتانیاهو این خطر را دارد که چنین موضوعی را از یک بحران زیست‌محیطی و اجتماعی به یک پرونده امنیتی تبدیل کند. در گفتمان رسمی جمهوری اسلامی ایران، این تغییر روایت به معنای انتقال بحث از حوزه تخصصی به میدان «دفاع ملی» است که به‌جای پاسخ‌گویی و اصلاح سیاست‌ها، تمرکز بر برخورد امنیتی قرار می‌گیرد. این تغییر زاویه نه‌تنها گفت‌وگو و مطالبه‌گری را محدود می‌کند، بلکه امکان برخورد شدید با حتی کوچک‌ترین حرکت اعتراضی را فراهم می‌سازد. به این ترتیب، هر تجمع یا کارزار اجتماعی در زمینه آب حتی اگر به‌صورت خودجوش و بدون هیچ ارتباطی با سیاست خارجی شکل بگیرد می‌تواند به‌عنوان «همسویی با دشمن» معرفی شود. در چنین شرایطی، پیام نخست‌وزیر اسرائیل، خواه آگاهانه خواه ناخواسته، عملاً به مثابه یک «پاس امنیتی» عمل می‌کند که دست حاکمیت را برای سرکوب گسترده‌تر و خشن‌تر باز می‌گذارد. پیامدهای ساختاری این وضعیت از منظر تحلیلی، اثر چنین پیام‌هایی فراتر از رویدادهای مقطعی است. جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با بحران‌های داخلی همواره به دو ابزار همزمان متوسل شده است: نخست، «دشمن‌سازی» به‌عنوان چارچوب مسلط تحلیل اعتراضات؛ دوم، «جرم‌انگاری گسترده» به‌عنوان مکانیسم بازدارنده. فراخوان نتانیاهو هر دو ابزار را همزمان تقویت می‌کند. از یک سو، بهانه لازم را برای تبیین اعتراضات به‌عنوان پروژه خارجی را فراهم می‌سازد و از سوی دیگر، زمینه روانی و سیاسی برای صدور و اجرای احکام سنگین علیه معترضان را ایجاد می‌کند. در کوتاه‌مدت، این وضعیت می‌تواند منجر به کاهش تمایل مردم به حضور در اعتراضات شود، زیرا خطر برخورد امنیتی و حتی اعدام به‌طور قابل توجهی افزایش می‌یابد. در بلندمدت نیز، این روند باعث فرسایش بیشتر ظرفیت جامعه برای بیان مطالبات مدنی و صنفی می‌شود. در واقع، بحران آب و دیگر مشکلات ساختاری، به‌جای آن‌که به محرک اصلاحات و تغییر سیاست‌ها تبدیل شوند، در چارچوب امنیتی حاکمیت جذب و بی‌اثر می‌گردند. در نهایت، بحران آب همچنان یک واقعیت است که به‌سرعت به نقطه بحرانی نزدیک می‌شود. اما در فضای جدید پس از جنگ، و با ورود بازیگران خارجی به عرصه پیام‌رسانی سیاسی، خطر آن وجود دارد که این بحران نه به‌عنوان مسئله‌ای ملی برای حل، بلکه به‌عنوان بخشی از یک نزاع امنیتی تلقی شود. در چنین شرایطی، نه آب بیشتری خواهد آمد و نه فضا برای گفت‌وگو بازتر خواهد شد؛ بلکه میدان، بیش از پیش، در اختیار روایت‌های امنیتی و سازوکارهای سرکوب قرار می‌گیرد.