Search this site

تهیە و تنظیم: عمار گلی با فعال کردن مکانیسم ماشە، تروئیکای اروپایی ایران را به دلیل کاهش همکاری با آژانس و نقض تعهدات برجامی تحت فشار اقتصادی و سیاسی شدید قرار خواهد داد. طراحی معکوس این ابزار، بازگشت خودکار تحریم‌ها را بدون نیاز به موافقت چین و روسیه ممکن می‌کند. ترکیب اعضای شورای امنیت و همسویی غیردائم‌ها با غرب، شانس ایران برای جلوگیری از فعال‌سازی را محدود کرده است. هماهنگی اروپا و آمریکا نشان‌دهنده تمرکز بر محدودسازی ظرفیت‌های هسته‌ای و موشکی ایران و مدیریت ریسک‌های امنیتی منطقه‌ای است، و تهران ناگزیر به بازنگری استراتژی دفاعی و دیپلماتیک خود است. در خاورمیانه‌ای که هنوز از تبعات جنگ ۱۲ روزه ایران بهت‌زده است، اروپا بار دیگر از اهرم تحریم‌های سازمان ملل بهره گرفته و تروئیکای اروپایی، شامل فرانسه، بریتانیا و آلمان، با ارسال نامه‌ای رسمی به سازمان ملل هشدار داده‌ است که آماده‌ فعال نمودن مکانیسم “اسنپ‌بک” یا همان مکانیسم ماشه و بازگرداندن تحریم‌های لغو شده در توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ یا همان برنامه جامع اقدام مشترک (JCPOA) را هستند. این اقدام، که می‌تواند فشار اقتصادی بر ایران را افزایش دادە و محدودیت‌های تسلیحاتی و موشکی علیە ایران را مجددا برقرار کند، پاسخی مستقیم به تعلل تهران در همکاری با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بی‌توجهی به پیشنهادهای دیپلماتیک غرب محسوب می‌شود. در این بارە، عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، در گفت‌وگو با فاکس نیوز، بار دیگر بر حق ایران برای حفظ برنامه هستەای خود تأکید کرده است؛ موضعی که به گفته تحلیلگران راه را برای فعال‌سازی ماشه تحریم‌ها هموارتر می‌سازد. با نزدیک شدن مهلت بازگشت مکانیسم اسنپ‌بک تا ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵، اروپا عزم خود را جزم کرده است تا ایران را یا به بازگشت به میز مذاکره و همکاری وادارد یا آنکه با تبعات سنگین تحریم‌های جهانی روبه‌رو شود. در این بارە گزارش وال ستریت ژورنال، به بررسی ازسرگیری مکانیسم ماشه، چالش‌های چین و روسیه در جلوگیری از بازگشت مجدد آن، وضعیت ایران در شورای امنیت و امکان تأخیر در جلسات شورای امنیت می‌پردازد، در حالی که سایه فشار حداکثری دوباره بر منطقه خاورمیانه گسترده شده است. مکانیسم ماشه: چگونه فعال می‌شود؟ مکانیسم ماشه یا بازگشت خودکار تحریم‌ها، که در بندهای ۱۱ و ۱۲ قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل تعریف شده است ابزاری است که به اعضای توافق هسته‌ای ایران (ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه، آلمان و اتحادیه اروپا) اجازه می‌دهد در صورت نقض “قابل‌توجه” تعهدات هسته‌ای ایران، تحریم‌های پیشین سازمان ملل را بدون نیاز به رأی‌گیری جدید بازگردانند. این فرآیند به‌صورت معکوس طراحی شده است و مراحل آن شامل اعلام نقض توسط یکی از اعضا، یک دوره ۳۰ روزه بررسی در شورای امنیت، رأی‌گیری برای ادامه لغو تحریم‌ها و در نهایت بازگشت خودکار تحریم‌هاست. برای مثال، در روز چهارشنبه اوت ۲۰۲۵، تروئیکای اروپایی با ارسال نامه‌ای رسمی به رئیس شورای امنیت اعلام نمود که ایران از ژوئیه ۲۰۲۵ با امتناع از همکاری با بازرسان آژانس و بی‌توجهی به پیشنهادهای دیپلماتیک، تعهدات خود را نقض کرده است. پس از دریافت این نامه، شورای امنیت ۳۰ روز فرصت دارد تا قطعنامه‌ای را برای ادامه لغو تحریم‌ها تصویب کردە و در صورتیکە هیچ قطعنامه‌ای در این بارە ارائه نشود یا وتو شود، تحریم‌ها به‌طور خودکار باز می‌گردند. این تحریم‌ها شامل ممنوعیت خرید و فروش تسلیحات، محدودیت توسعه موشک‌های بالستیک و توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم خواهد بود. قدرت مکانیسم ماشه در طراحی “وتوی معکوس” آن نهفته است. برخلاف قطعنامه‌های معمول که نیاز به موافقت دارند، این مکانیسم با شکست قطعنامه ادامه لغو تحریم‌ها فعال می‌شود. به این معنا که یکی از اعضای غربی توافق، مانند فرانسه یا بریتانیا، می‌تواند با وتوی قطعنامه پیشنهادی چین یا روسیه، تحریم‌ها را بدون نیاز به موافقت دیگر اعضا بازگرداند. به‌عنوان مثال، اگر فرض بر این باشد که نامه تروئیکا به شورای امنیت اعلام نقض جدی از سوی ایران تلقی میشود و کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل تا ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۵ هیچ قطعنامه‌ای تصویب نکنند یا بریتانیا قطعنامه ارائه شده توسط یکی دیگر از اعضا مثلا چین را وتو کند، از ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۵ تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران به‌طور خودکار اجرا خواهند شد و این روند فشار اقتصادی و سیاسی بر تهران را افزایش می‌دهد و امکان کسب امتیازات هسته‌ای را محدود می‌سازد. چالش‌های چین و روسیه در برابر مکانیسم ماشه چین و روسیه، به‌رغم جایگاهشان به‌عنوان اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد و متحدان ایران، در برابر مکانیسم ماشه دست‌بسته هستند زیرا مکانیسم به گونه‌ای طراحی شده است که نیاز به موافقت برای جلوگیری از آن وجود دارد، نه برای اعمال آن. حتی اگر این دو کشور قطعنامه‌ای برای ادامه لغو تحریم‌ها ارائه دهند، وتوی یک عضو غربی کافی است تا این تلاش بی‌ثمر شود. تنها گزینه غیرمستقیم برای چین و روسیه، فشار دیپلماتیک بر ایران برای همکاری با آژانس یا مذاکره با غرب است تا بهانه‌ای برای فعال‌سازی این مکانیسم باقی نماند، یا پیشنهاد تمدید مهلت تا پس از ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ که نیازمند اجماع کامل اعضای دائم است کە با توجه به موضع سختگیرانه غرب، عملی به نظر نمی‌رسد. چین و روسیه علاوه‌ براین از یک امکان محدود دیگری نیز برخوردارند و آن اینکه به تاخیر انداختن برگزاری جلسات شورای امنیت سازمان ملل. با این حال این دو کشور نمی‌توانند به‌طور مستقیم جلسه شورای امنیت برای بحث درباره مکانیسم ماشه را متوقف کنند، زیرا هر عضو می‌تواند درخواست تشکیل جلسه کند و تصمیمات در رویه‌ای با ۹ رأی موافق بدون وتو تصویب می‌شوند. از همین رو موضوع مکانیسم ماشه به دلیل ارتباط با قطعنامه ۲۲۳۱ به احتمال بسیار زیاد به‌طور خودکار در دستور کار قرار گرفتە و حمایت اعضای هم‌سو با غرب کافی است تا جلسه تشکیل شود. چین و روسیه می‌توانند تنها از طریق لابی‌گری یا درخواست مشورت‌های غیررسمی، تأخیر موقت ایجاد کنند، اما این تأخیرها معمولاً پایدار نیستند. وضعیت ایران در شورای امنیت: آرایش اعضا و شانس موفقیت باتوجه به ترکیب فعلی شورای امنیت، ایران شانس کمی برای جلوگیری از فعال‌سازی مکانیسم ماشه داشتە و وضعیت این کشور در برابر فشارهای بین‌المللی شکننده به نظر می‌رسد. شورای امنیت شامل ۵ عضو دائم (ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه) و ۱۰ عضو غیردائم (الجزایر، دانمارک، یونان، گویان، پاکستان، پاناما، کره جنوبی، سیرالئون، اسلوونی، سومالی) است. از میان اعضای غیردائم، دانمارک، یونان، کره جنوبی، اسلوونی، پاناما، و سومالی به دلیل هم‌سویی با غرب (به‌ویژه ایالات متحده و اروپا) احتمالاً از بازگشت تحریم‌ها حمایت می‌کنند. این کشورها در موضوعاتی مانند اوکراین و کره شمالی همواره با غرب همراه بوده‌ و موضع‌گیری‌های تاریخی آن‌ها نشان‌دهنده حمایت از فشار بر برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران است. در مقابل، الجزایر و پاکستان به دلیل روابط نزدیک با چین و مواضع غیرمتعهد، ممکن است با مکانیسم ماشه مخالفت کنند یا رأی ممتنع بدهند. از سوی دیگر، کشورهایی مانند سیرالئون و گویان نیز معمولاً مواضع بی‌طرفانه‌ای را اتخاذ کردە و ممکن است به مذاکرات دیپلماتیک متمایل باشند. با این حال، موضع‌گیری‌های ایران، از جمله کاهش همکاری با آژانس و پافشاری بر غنی‌سازی، دست غرب را برای توجیه مکانیسم ماشه باز گذاشته است. اظهارات اخیر عباس عراقچی و گزارش‌های منتشر شده در خصوص آماده سازی بسترهای تجاری در ایران برای بازگشت احتمالی تحریم‌ها، نشان‌دهنده آگاهی ایران از جدی بودن تهدید است. در این آرایش، ایران به حمایت چین و روسیه وابسته است، اما این حمایت نمی‌تواند مانع فعال سازی این مکانیسم شود. بررسی وضعیت ایالات متحده در مکانیسم ماشه پس از خروج از برجام ایالات متحده در مه ۲۰۱۸ از توافق برجام خارج شد و تحریم‌های ثانویه علیه ایران را بازگرداند. این خروج، جایگاه قانونی آمریکا در استفاده از مکانیسم ماشه در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت را مورد مناقشه قرار داده است. با این حال آمریکا همچنان می‌تواند در این فرآیند نقش کلیدی ایفا کند. این قطعنامه ایالات متحده آمریکا را به‌عنوان مشارکت‌کنند در برجام ذکر کرده و به اعضای توافق اجازه می‌دهد با اعلام نقض قابل‌توجه ایران، تحریم‌ها را بازگردانند. آنچنان که اشاره شد فرآیند فعال سازی آن شامل اعلام نقض، دوره ۳۰ روزه بررسی و رأی‌گیری برای ادامه لغو تحریم‌هاست. اما خروج آمریکا از برجام، مشروعیت سیاسی آن را برای فعال‌سازی مستقل این روند تضعیف کرده است. در سپتامبر ۲۰۲۰، تلاش آمریکا برای استفاده از این ابزار به دلیل خروجش از توافق، توسط چین، روسیه و حتی تروئیکای اروپایی (فرانسه، بریتانیا، آلمان) رد شد. برخی از حقوق‌دانان معتقدند که این اقدام نقض اصل “حسن نیت” یا دکترین “استاپل” است، زیرا آمریکا نمی‌تواند از توافقی که خود نقض کرده بهره ببرد. با این حال قطعنامه ۲۲۳۱ به صراحت خروج را مانع استفاده از مکانیسم ماشه نمی‌داند و وتوی آمریکا به‌عنوان عضو دائم شورای امنیت می‌تواند تحریم‌ها را تضمین کند. در سناریوی کنونی نامه تروئیکای اروپایی به سازمان ملل برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه، نیاز به اقدام مستقل آمریکا را کاهش داده است. اگر تروئیکا با استناد به مثلاً غنی‌سازی ۶۰٪ یا عدم همکاری با آژانس مدعی نقض فاحش شده باشد و آن را گزارش دهد، آمریکا می‌تواند با حمایت از این نامه یا وتوی قطعنامه پیشنهادی چین و روسیه برای ادامه لغو تحریم‌ها، این مکانیسم را فعال کند. در نهایت، ایران در موقعیتی شکننده قرار دارد و تصمیم اروپا برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه، با حمایت احتمالی ایالات متحده آمریکا، نشان‌دهنده تغییر آشکار سیاست غرب در برابر تهران است. این فرایند با طراحی هوشمندانه خود، امکان بازگشت تحریم‌ها بدون نیاز به موافقت چین و روسیه را فراهم کرده و این دو کشور را به ابزارهای غیرمستقیم دیپلماتیک محدود کرده است، در حالی که فشار عملی بر ایران افزایش یافته است. این فشار تنها به برنامه هسته‌ای ایران محدود نمی‌شود؛ بلکه به وضوح با معادلات امنیتی و ژئوپلیتیک منطقه، به‌ویژه تنش‌های رو به رشد میان تهران و تل‌آویو، پیوند خورده است. ا اقداماتی مانند حملات سایبری، تبادل اطلاعات امنیتی و تهدیدات نظامی احتمالی، زمینه‌ای را برای بستر سازی حساسیت غرب نسبت به هرگونه پیشرفت هسته‌ای یا موشکی ایران ایجاد و انگیزه اروپایی‌ها و آمریکا را برای تقویت ابزار فشار اقتصادی و سیاسی بر تهران افزایش داده است. به‌ویژه در روزهای پایانی مهلت ده‌ساله برجام، هماهنگی بین تروئیکای اروپایی و آمریکا برای استفاده از این ابزار نشان می‌دهد که غرب اکنون سیاست خود را نه صرفاً بر پایه کنترل برنامه هسته‌ای ایران، بلکه در چارچوب محدودسازی ظرفیت‌های تهدیدآمیز جمهوری اسلامی ایران در منطقه و مدیریت ریسک‌های مرتبط با اسرائیل و متحدان آن در خاورمیانه دنبال می‌کند. بنابراین، ایران در چنین شرایطی ناگزیر است میان فشار بین‌المللی فزاینده و تنش‌های منطقه‌ای به‌ویژه با اسرائیل، استراتژی دفاعی و دیپلماتیک خود را بازنگری کند، زیرا موفقیت یا شکست آن نه تنها آینده هسته‌ای کشور بلکه جایگاه تهران در معادلات امنیتی خاورمیانه را تعیین خواهد کرد.

متعاقب تنش‌های عمومی با وزیر دفاع، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، ایال زامیر، تأکید کرد که پیروزی در میدان نبرد تنها با قدرت نظامی حاصل نمی‌شود، بلکه همکاری کامل میان ارتش و رده سیاسی ضروری است. او بر اعتماد متقابل و هماهنگی سطوح فرماندهی تأکید کرد و وعده داد که این اتحاد، موفقیت نظامی و تاب‌آوری کشور در روز پس از جنگ را تضمین خواهد کرد. بنابە گزارش اسرائیل تایمز، ایال زامیر، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، پس از چند روز منازعە کلامی با وزیر دفاع اسرائیل، کاتز، اعلام کرد که «پیروزی در میدان نبرد» مستلزم همکاری ارتش با رهبری سیاسی است و صرفا به قدرت نظامی وابسته نیست. در این بارە، زامیر اظهار داشت: اعتماد متقابل و همکاری کامل کلید موفقیت است. پیروزی در میدان نبرد تنها به قدرت نظامی محدود نمی‌شود، بلکه به هماهنگی میان سطوح فرماندهی نیز بستگی دارد. تنها به این روش می‌توانیم پیروزی را تضمین کنیم و همچنین تاب‌آوری کشور در روز پس از آن را حفظ کنیم. در ادامه وی افزود: در هر زمان، به‌ویژه در دوران جنگ، ارتباط میان رده های سیاسی و نظامی محور اصلی امنیت ملی خواهد بود. این سخنان در مراسم تحویل ریاست دانشکده‌های نظامی ارتش اسرائیل مطرح شد. اظهارات این ژنرال ارشد اسرائیلی پس از برگزاری جلسه‌ با کاتز و دیگر مقامات نظامی و دفاعی در خصوص طرح‌های بدیل برای تصرف شهر غزه مورد بحث قرار گرفت. این دو مقام ارشد کابینەی امنیتی اسرائیل، پیش‌تر در هفته جاری به‌خاطر انتصابات ارشد در ارتش اسرائیل دچار تنش علنی شده بودند، که بە نوبەی خود تازه‌ترین نقطه اختلاف میان زامیر و وزرای دولت محسوب می‌شود. از آنجا کە گزارش‌ها حاکی از آن بودندکە ئیس ستاد کل ارتش اسرائیل با طرح دولت برای ت صرف شهر غزه مخالفت کرده است، اوایل این ماه، ایال زامیر مورد انتقاد چند عضو کابینه بنیامین نتانیاهو قرار گرفتە بود.

May 26, 2015. — FADI AL-HALABI/AMC/AFP via Getty Images پس از اعلام انحلال رسمی شاخه سوری القاعده، حراس‌الدین، برخی از اعضای باقی‌مانده این گروه تحت حمایت دولت انتقالی سوریه به رهبری احمد الشرع نە تنها فعالیت‌های خود را ادامە دادەاند بلکە درصدد تاثیرگذاری بر سیاست‌های دولت انتقالی سوریە نیز برآمدەاند. تحلیل‌های آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا نشان می‌دهد که این گروه‌ها با درجه‌ای از خودمختاری فعالیت کردە و القاعده احتمالاً تلاش خواهد کرد سیاست‌ها و ساختار دولت جدید سوریە را تحت تأثیر قرار دهد. این نگرانی‌ها با انتصاب فرماندهان سابق گروه هیئت تحریرالشام و شبه‌نظامیان افراطی افزایش یافته است. اگرچە شاخه بدنام القاعده در سوریه با نام حراس‌الدین، در ژانویه ٢٠٢٥ رسماً انحلال خود را اعلام کرد، با این حال، آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا (DIA) گزارش داده است که برخی از اعضای باقی‌مانده این گروه تحت حمایت دولت انتقالی سوریه به رهبری احمد الشرع (جولانی) درصدد سازماندهی مجدد خود برآمدەاند. القاعدە نیز در تلاش است از طریق این گروە بر سیاست‌های دولت انتقالی سوریە تاثیر بگذارد. وبسایت خبری المانیتور اعلام نمودە است کە مقامات آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا (DIA) در رابطە با گزارشی که به بازرسی کل پنتاگون ارائه شدە است، اعلام کردند: برخی از گروه‌های مرتبط با القاعده همچنان با درجه‌ای از خودمختاری تحت نظارت هیات التحریر الشام HTS فعالیت می‌کنند، که این امکان را برای عناصر سابق حراس‌الدین فراهم می‌کند تا آزادی حرکت داشته باشند. نیز در این گزارش آمدە است کە القاعدە احتمالاً در آینده تلاش خواهد کرد بر شکل‌گیری دولت و سیاست‌های آن تأثیر بگذارد. در همین گزارش افزودە شدە است کە دولت انتقالی سوریە بە ریاست حمد الشرع مجموعه‌ای شکننده و پراکنده از رهبران و فرماندهان پیشین HTS و دیگر شبه‌نظامیان افراطی سنی، از جملە گروە بدنام حراس الدین است که در جریان جنگ داخلی سوریه سازماندهی شدەاند. نیروهای عملیات ویژه آمریکا طی سال‌های اخیر با حملات پهپادی، ده‌ها نفر از اعضای حراس‌الدین در شمال غرب سوریه را هدف قرار داده‌اند. این گروه پس از جدایی جولانی از جبهه النصره در سال ۲۰۱۶ و تشکیل هیات التحریر الشام HTS در سال ۲۰۱۸، به عنوان شاخه وفادار القاعده شناخته شد. طبق این گزارش، در برخی از مقاطع، حراس‌الدین و HTS منابع خود را در مقابله با رژیم اسد به اشتراک گذاشتند، اما نزدیکی روزافزون الشرع به نیروهای نظامی ترکیه در شمال غرب سوریه باعث ایجاد شکاف میان این دو گروە و در نهایت منجر به سرکوب حراس‌الدین در سال ۲۰۲۰ گردید. اگر چه صعود جولانی به قدرت در اواخر سال گذشته باعث شد حراس‌الدین رسماً انحلال خود را اعلام کند، اما بنابە گزارش‌ها، تمامی اعضای آن تسلیم و خلع سلاح نشدند. آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا معتقد است که تقریباً هفت ماه پس از سقوط رژیم اسد، ستیزه‌جویان مرتبط با القاعده در سوریه هنوز خارج از کنترل عملیاتی الشرع هستند. در رابطە با بکارگیری و انتصاب رهبران و فرماندهان سنی افراطی، این گزارش افزودە است کە در ماه مه، دولت انتقالی دمشق، احمد احسان فیاض الحایس را به ریاست لشکر ۸۶ ارتش جدید سوریه منصوب کرد که مسئولیت کنترل مجدد مناطق دیرالزور، حسکه و رقه را برعهده دارد کە هم اکنون از سوی خودمدیریتی مناطق شمال-شرق سوریە (روژآوا) ادارە می شود. آمریکا این تصمیم را به صراحت مورد انتقاد قرار دادە بود، زیرا الحایس پیش‌تر رهبری گروهی از شبه‌نظامیان سوری تحت حمایت ترکیه، موسوم به احرار الشرقیه، را برعهده داشت. بسیاری از اعضای این گروه از دیرالزور هستند و در سال ۲۰۲۱ به دلیل ارتکاب جرایم جنگی علیه گروه‌های اقلیت در سوریه تحت تحریم آمریکا قرار گرفتند.  تامی بروس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، این انتصاب را اشتباهی جدی قلمداد کردە است که آمریکا از آن حمایت نمی‌کند. در اکتبر ۲۰۱۹، نیروهای احرار الشرقیه در جریان تهاجم ترکیه به کُردستان سوریە، یک سیاستمدار زن کُرد با نام هورین خلف و همراهانش را به قتل رساندند. بنابە گزارش المانیتور،  تام باراک، نماینده ویژه آمریکا در سوریه، در اوایل ژوئن تأیید کرد که دولت پیشین ترامپ درخواست اخراج همه مبارزان جهادی خارجی توسط الشرع را پس گرفت و به جای آن، بر نظارت و اشتراک‌گذاری اطلاعات فعالیت‌های آن‌ها توافق کرد. از جمله این افراد، رئیس جدید گارد ریاست جمهوری سوریه، عبد الرحمن حسین الخطيب، اهل اردن، و فرمانده لشکر دمشق ارتش سوریه، عمر محمد جفتاشی، تبعه ترکیه، هستند که هر دو پیش‌تر در HTS فعالیت داشتند. تحلیل آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا نشان می‌دهد که القاعده از طریق گروە حراس الدین همچنان تلاش خواهد کرد از خلا قدرت و شکنندگی دولت جدید سوریه برای بازسازی شبکه‌های خود و تأثیرگذاری بر سیاست‌های دولت بهره ببرد.

آرام مرادی سفر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به عراق و امضای تفاهمنامە امنیتی جدید میان دو کشور، گامی در راستای مهار تهدیدات احزاب سیاسی کُرد ارزیابی می‌شود. این توافق، با تمرکز بر امنیت مرزی، بخشی از راهبرد گسترده‌تر تهران برای خلع سلاح، انتقال یا تضعیف ساختاری این احزاب است. موفقیت یا شکست هدف استراتژیک جمهوری اسلامی ایران، به هماهنگیهای بغداد و اقلیم و نیز نحوەی سیاستگذاری و واکنش احزاب کُرد بستگی خواهد داشت. پس از حمله غافلگیرانە و موفق اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران، رویدادی که برخلاف برآوردهای هستهٔ سخت قدرت در تهران رخ داد، اکنون و در فضای پس از آتش‌بس، نشانه‌ها حاکی از آن است که سیستم رهبری جمهوری اسلامی ایران با حساسیتی کم‌سابقه به هر علامت و نشانەای مبتنی بر تهدید واکنش نشان می‌دهد. وضعیت کنونی سیستم جمهوری اسلامی، به مالک ساختمانی نیمه‌ویران می‌ماند که با کوچک‌ترین لرزشی، دیوارهای ترک‌خورده‌ آن بیشتر نمایان شدە و توان تمایز میان باد و زلزله را از دست داده است. چنین وضعیتی موجب شده است حسگرهای امنیتی حکومت در بالاترین سطح هشدار قرار گرفتە و حتی نشانه‌هایی کوچک و بی‌اهمیت نیز به‌عنوان زنگ خطر یک تهدید بالقوه تفسیر شوند. جمهوری اسلامی ایران در مقطع کنونی بر دکترین «ابهام استراتژیک» تکیه دارد تا ضمن حفظ اهرم‌های چانه‌زنی در مذاکرات، از فروپاشی کامل موقعیت خود جلوگیری کند؛ رویکردی که ماهیتاً پرمخاطره بە شمار رفتە و تهدیدهای خاص خود را به همراه دارد. از همین رو، حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، با آگاهی کامل از این ملاحظات، به‌طور علنی در حال آماده‌سازی برای ورود به دور تازه‌ای از درگیری‌های نظامی است. احتمال وقوع یک حمله غافلگیرانه دیگر از سوی اسرائیل به‌صورت جدی مدنظر قرار گرفته و سناریوهای عملیاتی محتمل در حال طراحی و بررسی هستند. بازآرایی اخیر ساختارهای امنیتی و تأسیس مراکز جدید مدیریت بحران، شاخصەهای روشنی از این روند آمادگی را بە نمایش میگذارند. این اقدامات در دو عرصه مرتبط، اما متمایز، پیگیری می‌گردند: عرصه داخلی و عرصه خارجی. در حوزه داخلی، در شرایطی که بحران‌های عمیق مشروعیت و ساختاری، همراه با سطوح بی‌سابقه‌ای از نارضایتی اجتماعی-اقتصادی، حکومت را با چالش جدی مواجه کرده‌اند، استفاده از ابزارهای قهری و خشونت‌محور عملاً به تنها گزینه باقی‌مانده بدل شده است. از دید حاکمیت، هرگونه تهدید سیاسی یا امنیتی علیه نظام باید مهار و در صورت امکان، به‌طور کامل خنثی گردد. در این چارچوب، کارزار سرکوب گسترده علیه مخالفان، شامل فعالان سیاسی، کنشگران جامعه مدنی و مدافعان حقوق زنان، یکی از محورهای اصلی سیاست امنیت داخلی به شمار می‌رود. بنا بر اعلام تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران، تاکنون دست‌کم ۲۱٬۰۰۰ نفر به اتهام «همکاری با اسرائیل» بازداشت شده‌اند. همزمان با این اقدامات، از نگاە حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، لازم است جزیره‌های مقاومت نیز مهار و و اقدامات آنان خنثی شود. در این میان،کُردستان در خط مقدم چنین سیاست‌هایی قرار دارد. بنا بر گزارش سازمان‌های حقوق بشری، طی و پس از جنگ دوازده‌روزه، دست‌کم ۴۰۰ فعال کُرد در شهرهای مختلف بازداشت شده‌اند. این موج بازداشت‌ها با یک کارزار رسانه‌ای هماهنگ همراه بوده است که بدون ارائه شواهد معتبر ادعا می‌کند اسرائیل بخشی از تجهیزات نظامی خود را از طریق مرزهای کردستان قاچاق و کردهای به‌حاشیه‌رانده‌شده احتمال بیشتری برای همکاری با اسرائیل دارند. تاکنون، «شواهد» ارائه‌شده صرفاً شامل اظهارات بازداشت‌شدگان تحت شکنجه و اعترافات اجباری بوده است. در عرصه خارجی، دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی ایران کارزار دیرینه خود علیه گروه‌های مخالف را با هدف جلوگیری از شکل‌گیری اتحاد میان جناح‌های گوناگون و تدوین یک برنامه سیاسی مشترک، ادامه می‌دهد. این راهبرد، تا حدود زیادی موفقیت‌آمیز بوده است؛ مخالفان و گروه‌های برون‌مرزی دچار تفرقه‌اند، درگیر منازعات داخلی هستند و یکدیگر را تضعیف می‌کنند. با این حال، در مورد احزاب سیاسی کُرد، وضعیت متفاوت است. در شرایطی که سایه جنگ بر فضای سیاسی سنگینی می‌کند، تمرکز نهادهای امنیتی بر نیروهایی معطوف شده است که توان بالقوه ایجاد یک تهدید کاتالیزوری برای تشدید نارضایتی داخلی را دارند. به دلیل نزدیکی جغرافیایی به ایران و انسجام سازمانی و نظامی، احزاب کُرد به‌عنوان یک نگرانی امنیتی جدی برای حاکمیت محسوب می‌شوند. جمهوری اسلامی ایران که از مدت‌ها پیش این واقعیت را تشخیص داده بود، کوشیده است این گروه‌ها را خلع سلاح کرده و از خاک عراق به یک کشور ثالث منتقل کند. رویکردی مشابه آنچه پیش‌تر در قبال سازمان مجاهدین خلق اتخاذ شده بود. این استراتژی، که از طریق توافق امنیتی مارس ۲۰۲۳ با دولت عراق و دولت اقلیم کردستان پیگیری شدە است، تاکنون تنها دستاوردهای محدودی به همراه داشته است. اگرچه توافق یادشده از اهمیت بالایی برخوردار بودە است، با این وجود قادر بە رفع تهدید کامل جمهوری اسلامی ایران نبودە است. احزاب سیاسی کُرد نه به‌طور کامل خلع سلاح شدەاند و نه توان سازمانی آنان به شکلی مؤثر فروپاشیدە است. متعاقب جنگ دوازده‌روزه و با توجه به احتمال وقوع مجدد درگیری، موضوع مهار، خنثی سازی اقدامات و کنترل تهدید ناشی از احزاب کرد برای جمهوری اسلامی ایران فوریت بیشتری یافته است. در همین چارچوب باید سفر اخیر علی لاریجانی به عراق را ارزیابی کرد. بدون تردید مجموعە دیدارهای لاریجانی با مقامات عالیرتبە عراقی صرفاً محدود به احزاب سیاسی کُرد نبودە است، بلکه بخشی از تلاش گسترده‌تر جمهوری اسلامی ایران برای بازسازی عمق راهبردی و ساماندهی مجدد شبکه گروه‌های نیابتی، با هدف آمادگی برای تحولات احتمالی آینده، محسوب می‌شد. این گروه‌ها، چه در سناریوی جنگ و چه در فضای مذاکره، نقشی کلیدی و راهبردی ایفا خواهند کرد. با این حال، یکی از محورهای اصلی گفت‌وگو با مقامات عراقی، موضوع احزاب سیاسی کُرد بود. در جریان این سفر، توافق‌نامه امنیتی تازه‌ای، مبتنی بر توافق مارس ۲۰۲۳، به امضا رسید. هرچند جزئیات آن هنوز منتشر نشده است، اما گزارش‌ها نشان می‌دهند که تمرکز اصلی آن بر امنیت مرزی بوده و این امر به‌طور غیرمستقیم ناظر بر فعالیت احزاب کُرد است. نگرانی جمهوری اسلامی ایران از احزاب سیاسی کُرد نه‌تنها به نفوذ اجتماعی آنان در میان کُردها، بلکه به ظرفیت سازمانی و شبکه‌سازی گسترده‌ این احزاب بازمی‌گردد. حاکمیت نسبت به هرگونه سازمان‌دهی و ایجاد شبکه‌های منسجم حساسیت ویژه‌ای دارد؛ چرا که در شرایط بحرانی، این نقاط قوت می‌توانند به تهدیدی مستقیم علیه رژیم تبدیل شوند. عامل دیگری که بر نگرانی جمهوری اسلامی ایران دامن زدە است، روند صلح در ترکیه و پیامدهای بالقوه آن بر حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) است. از زمان اعلام این روند توسط عبدالله اوجالان، رهبر دربند حزب کارگران کردستان، تحلیل‌هایی مبنی بر اینکه موفقیت این فرآیند می‌تواند موقعیت پژاک را در داخل ایران تقویت کند، مطرح شده‌اند. شواهد اولیه این امر هم‌اکنون قابل مشاهده است و نهادهای امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران آن را با نگرانی دنبال می‌کنند. درگیری‌های چند هفته پیش میان نیروهای پژاک و یگان‌های امنیتی ایران را می‌توان بخشی از این تحولات نوظهور دانست. مجموعه این پویایی‌ها در کردستان و پیرامون احزاب سیاسی کُرد، از سوی حکومت به‌عنوان یک تهدید بالفعل شناسایی شده‌اند. بخشی از هدف سفر لاریجانی به عراق، مهار این تهدید بودە است. یکی از راهبردهای مورد نظر، اعمال فشار برای خلع سلاح و انتقال احزاب کُرد به یک کشور ثالث است؛ اقدامی که توافق امنیتی تازه می‌تواند آن را تقویت و گسترش دهد. با این حال، تحقق این هدف با توجه به تعدد بازیگران و اختلاف منافع آنان دشوار خواهد بود. ایران، بی‌تردید، برای پیشبرد این سیاست فشار خواهد آورد و حتی ممکن است استفاده از گزینه نظامی علیه این گروه‌ها را برای وادار کردن آنان به تبعیت در نظر بگیرد؛ هرچند آگاه است که احتمال موفقیت آن، دست‌کم در شرایط کنونی، بسیار اندک است. گزینه محتمل‌تر، اتخاذ راهبرد «مهار استراتژیک» است، بهرەگیری، اجرا و موفقیت این راهبرد به معنای فروپاشی شبکه‌های احزاب کُرد از طریق مختل‌سازی مراکز تصمیم‌گیری، بهره‌گیری از عملیات خرابکارانه یا تشدید منازعات داخلی درون این احزاب است. هدف نهایی این رویکرد روشن است: محدودسازی فعالیت و نفوذ احزاب کُرد تا زمان برطرف شدن تهدید جنگ با اسرائیل. ابزار محوری در پیشبرد این سیاست، بهره‌گیری از رویکرد «تفرقه بینداز و حکومت کن» است؛ روشی که با وجود پیشینه‌ای طولانی و آگاهی کامل تمامی بازیگران صحنه سیاسی از ماهیت آن، همچنان به شکلی قابل‌توجه و شگفت‌انگیز کارآمد باقی مانده است. این راهبرد می‌تواند شامل مذاکره با برخی احزاب سیاسی کُرد و حذف یا به حاشیه راندن دیگران باشد. بر اساس گزارش‌های تأییدنشده، پیش از آغاز جنگ دوازده‌روزه میان اسرائیل و ایران، چندین نشست در عراق، به‌ویژه در بغداد، با یکی از احزاب سیاسی کُرد برگزار شده است. استراتژی جمهوری اسلامی ایران در این چارچوب بر آن بودە است که با یک حزب وارد مذاکره شود، دیگر احزاب را نادیده بگیرد، به حزب منتخب توهم نمایندگی آرمان ملی کُرد را القا کند و بدین ترتیب، شکاف‌های موجود را تعمیق بخشیده و مانع شکل‌گیری یک برنامه سیاسی منسجم گردد. موفقیت جمهوری اسلامی ایران در اجرای راهبرد مهار استراتژیک به مجموعه‌ای از عوامل وابسته است، اما بیش از هر چیز به انتخاب مسیر از سوی احزاب سیاسی کُرد بستگی دارد. تداوم روند کنونی، ناخواسته و به‌طور غیرمستقیم، در خدمت پیشبرد این سیاست خواهد بود؛ در مقابل، حرکت به سوی همکاری و اقدام سیاسی جمعی می‌تواند نشانه‌ای از بلوغ فزاینده و تحکیم ظرفیت راهبردی آنان باشد.

امیر خنجی متعاقب حملات اسرائیل و آمریکا بە تاسیسات موشکی و هستەای ایران، در جریان جنگ ١٢ روزە، هر یک از این سە کشور، سه روایت متفاوت از دامنە آسیب بە این مراکز را ارائە کردەاند. در حالی‌که اسرائیل خسارت‌ها را محدود اما همچنان تهدیدزا می‌بیند، آمریکا بر نابودی کامل این تأسیسات تأکید دارد. جمهوری اسلامی ایران در راستای تلاش برای مدیریت ادراک داخلی و خارجی، بە منظور کاستن از فشارها، با همصدایی کنترل شدە با روایت ترامپ. تلاش می کند فضای تصمیم‌گیری حریف را مبهم و پرریسک سازد. این رویکرد نشان‌دهنده تلاش جمهوری اسلامی ایران برای حفظ توازن پیچیده قدرت و بهره‌گیری از ابهام راهبردی است. پس از حملات هوایی آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران در فردو، نطنز و اصفهان، دونالد ترامپ بیش از ده بار در سخنرانی‌های عمومی اعلام کردە است که این مراکز به‌طور کامل نابود شده‌اند و ایران «دیگر نمی‌تواند به این زودی‌ها آن‌ها را بازسازی کند. به گفته او، این عملیات بزرگ‌ترین ضربه به برنامه هسته‌ای ایران بوده و بازسازی آن ممکن است سال‌ها به طول بینجامد. این روایت، با هدف نمایش پیروزی بزرگ در برابر ایران، هم در رسانه‌های حامی ترامپ تکرار شدە است و هم از سوی برخی مقامات اسرائیلی، هرچند با احتیاط و کم‌میل، مورد تأیید قرار گرفت. در هفته‌های بعد، مقامات آمریکایی نیز این ادعا را تقویت کردند، اما در لحن و جزئیات تفاوت‌هایی آشکار بود. انتشار گزارش‌هایی از نهادهای اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا نشان می‌داد که هرچند بخشی از زیرساخت‌ها تخریب شده اند، اما همه مراکز آسیب جدی ندیده‌اند و بخش قابل‌توجهی از سانتریفیوژها و ذخایر اورانیوم همچنان محفوظ مانده است. در طرف مقابل، مواضع مقام‌های ایرانی ابتدا همراه با انکار نسبی بود اما این مواضع به‌تدریج تغییر کردند. سخنگوی دولت و وزارت امور خارجە جمهوری اسلامی ایران، آسیب جدی به تاسیسات را تأیید کردند و عباس عراقچی حتی گفت که بازسازی ممکن است طولانی باشد، هرچند تأکید کرد دانش و نیروی انسانی برای جبران خسارت وجود دارد. در این میان، مسئله سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی‌شده بی‌پاسخ ماندە است. گزارش‌های غربی بارها به موضوع «اورانیوم‌های گم‌شده» اشاره کرده‌اند اما ایران تا کنون هیچگونە توضیح شفافی در این باره ارائه نکرده و این ابهام، فضای تحلیل را پیچیده‌تر کرده است. این روند موضع‌گیری‌ها به تدریج ایران را به سمتی سوق داد که صراحتاً از آسیب‌پذیری سخن بگوید. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، به صراحت گفت: اگر دوباره برویم بسازیم، دوباره می‌زنند و خراب می‌کنند. این جمله‌ نه‌تنها به معنای پذیرش واقعیت حملات و محدودیت توان بازسازی در کوتاه‌مدت بود، بلکه به نوعی اعتراف به شکست بخشی از حکمرانی نیز تعبیر شدە است. این اظهارات در کنار گزارش‌های ماهواره‌ای از تخریب بخش‌هایی از تاسیسات هستەای ایران و کشته شدن شماری از فرماندهان مرتبط با برنامه هسته‌ای، تصویر روشن‌تری از ضربه وارد شده را ترسیم می‌کند، اگر چە هرچند هنوز معلوم نیست که آیا این ضربه واقعاً برنامه هسته‌ای را متوقف کرده باشد یا نه. در تحلیل وضعیت کنونی، دو سناریوی محتمل شکل می‌گیرد. نخست، سناریوی آسیب واقعی و عقب‌ماندگی جدی است؛ یعنی حملات، تخریب سنگینی بر زیرساخت‌ها وارد کرده، بخش‌هایی از فناوری و تجهیزات کلیدی از دست رفته و بازسازی به زمان و هزینه فراوان نیاز دارد. در این فرض، پرسش کلیدی این است که اورانیوم‌های غنی‌شده کجاست؟ آیا پیش از حمله در محل دفن یا پنهان شده‌اند، یا بخشی از آن‌ها نابود شده است؟ سناریوی دوم بر یک تاکتیک حساب‌شده از سوی تهران استوار است؛ تاکتیکی که ترکیبی از «ابهام راهبردی» و «مدیریت روایت» محسوب می‌شود. در این نگاه، ایران به‌خوبی می‌داند که توان هسته‌ای‌اش به‌طور کامل از بین نرفته و همچنان قابلیت احیا و ادامه مسیر وجود دارد. اما به‌جای شفاف‌سازی و نمایش بی‌وقفه قدرت، با نوعی هم‌صدایی محدود و کنترل‌شده با ادعای نابودی ترامپ، این تصور را تقویت می‌کند که ضربه وارد شده واقعاً فلج‌کننده بوده است. این هم‌صدایی می‌تواند، در ظاهر، به‌مثابه پذیرش ضعف تعبیر شود، اما در باطن، کارکردی چندلایه دارد. نخستین کارکرد همصدایی با روایت ترامپ، کاهش فشار سیاسی و امنیتی در مقطع حساس پس از حمله است. وقتی واشنگتن و تل‌آویو تصور کنند که ایران برای بازگشت به سطح پیشین غنی‌سازی به سال‌ها زمان نیاز دارد، انگیزه و ضرورت اقدام فوری علیه تأسیسات باقی‌مانده کمتر می‌شود. به بیان دیگر، این روایتِ هم‌راستا با ادعای ترامپ، نوعی «تسکین موقت» به مخالفان خارجی می‌دهد و این فرصت را در اختیار ایران قرار می دهد تا با خرید زمان، شبکه‌های زیرساختی و احتمالیِ پنهان، بی‌سر و صدا ترمیم یا گسترش یابند. دومین کارکرد، بهره‌برداری سیاسی از فضای داخلی ایالات متحده و شخص دونالد ترامپ است. ترامپ، در آستانه یک فصل انتخاباتی و زیر فشار برای نمایش موفقیت‌های ملموس در سیاست خارجی، نیاز مبرمی به داستان‌های پیروزی دارد. هرچه روایت نابودی مطلق برنامه هسته‌ای ایران در رسانه‌های آمریکایی و جهانی تکرار شود، این «حس پیروزی» برای ترامپ تقویت می‌شود و او به‌نوعی رضایت بیشتری از وضعیت می‌یابد. جمهوری اسلامی ایران، با دادن بخشی از این خوراک تبلیغاتی، در واقع فشار مستقیم بر خود را کاهش می‌دهد و زمان لازم برای تجدید قوا را به دست می‌آورد. سومین لایه، پیام غیرمستقیم به اسرائیل است. در شرایطی که تل‌آویو همواره گزینه حمله پیشگیرانه را روی میز دارد، تداوم این روایت که «ایران به‌شدت عقب افتاده است» می‌تواند محاسبات نظامی اسرائیل را تغییر دهد. چنین برداشتی باعث می‌شود که تصمیم‌گیران اسرائیلی، حمله مجدد را اقدامی کم‌فایده یا حتی پرهزینه ببینند، چرا که در ذهن آنان، هدف اصلی پیشاپیش آسیب دیده است. این امر به‌طور بالقوه سطح بازدارندگی ایران را در برابر حمله مستقیم افزایش می‌دهد یا حداقل هزینه سیاسی، نظامی و دیپلماتیک چنین حمله‌ای را بالا می‌برد. در این سناریو، تهران از «اعتراف کنترل‌شده به آسیب‌پذیری» نه به‌عنوان نشانه ضعف، بلکه به‌عنوان ابزاری برای بازی در زمین حریف استفاده می‌کند. این راهبرد، هم‌زمان هم به دشمن پیام اطمینان‌بخش می‌دهد که تهدید فوری رفع شده، و هم به ایران این امکان را می‌دهد تا بدون فشار مداوم، ظرفیت‌های خود را بازسازی کند. نتیجه، نوعی برزخ اطلاعاتی است که نه تأییدکننده مرگ کامل برنامه هسته‌ای است و نه انکارکننده آن، اما فضای تصمیم‌گیری را برای طرف مقابل مبهم و پرریسک می‌سازد. آنچه مسلم است این که ادعای نابودی کامل از سوی ترامپ با شواهد میدانی و حتی ارزیابی‌های اطلاعاتی همخوانی ندارد. از سوی دیگر، روایت ایران مبنی بر محدود بودن خسارت‌ها نیز با اظهارات رسمی و غیررسمی مقامات خود کشور و تصاویر ماهواره‌ای در تناقض است. واقعیت، به نظر می‌رسد جایی میان این دو ادعا قرار دارد: آسیب جدی وارد شده است، اما توانمندی فنی و زیرساختی ایران به‌طور کامل از بین نرفته است. تا زمانی که درباره جزئیات فنی، سرنوشت اورانیوم‌ها و ظرفیت‌های باقی‌مانده شفافیت ایجاد نشود، پاسخ قطعی به این پرسش که «آیا برنامه هسته‌ای ایران واقعاً متوقف شده است یا نه» در ابهام باقی خواهد ماند.

تنش‌ها در دیر الزور میان نیروهای سوریه دموکراتیک و گروه‌های مسلح وابسته به دولت انتقالی دمشق، با گلوله‌باران مواضع، حملات هوایی و تحرکات ارتش ترکیه علیە نیروهای سوریە دموکراتیک شدت گرفتە است. اما همچنان، نیروهای دموکراتیک مسیر گفت‌وگوی ملی برای تضمین حقوق همه شهروندان سوریه را باز نگه داشته‌اند. در ساعات ابتدایی بامداد امروز، ۱۴ اگوست، درگیری‌های سنگینی میان نیروهای سوریە دموکراتیک، اس‌دی‌اف و گروه‌های مسلح وابسته به دولت موقت دمشق، از جمله گروه «سلطان سلیمان شاه» (معروف به «العمشات») و «فرقه حمزه» روی داد. این درگیری در نتیجە تداوم استقرار گسترده خودروهای زرهی و تسلیحات سنگین و نیمه‌سنگین در طول جاده ارتباطی بین دو استان حلب و رقە روی داد. پس از آغاز درگیری‌ها از سوی گروه‌های وابسته به دولت موقت و تحت حمایت ترکیه، تجهیزات و نیروهای بیشتری به حومه دیر الزور اعزام شدند. هواپیماهای جنگی نیروهای ائتلاف و پهپادهای نیروهای سوریە دموکراتیک نیز منطقه را زیر نظر گرفتند. گزارش‌های میدانی حاکی از گلوله‌باران مواضع گروه‌های مسلح است. نیروهای سوریە دموکراتیک «موفق شدند گروهی مسلح را در بخش‌هایی از دیر الزور محاصره کرده و مواضع گروه‌های جولانی را با مسلسل‌های سنگین گلوله‌باران کنند. درگیری‌ها گسترش یافت و صدای انفجارها در نزدیکی بیمارستان‌ها شنیده شد. درگیری‌ها در ساحل رودخانه دیر الزور بین نیروهای دموکراتیک و گروه ابوحاتم الشقرا چندین ساعت ادامه داشت. به موازات این درگیری‌ها، یگان‌هایی از ارتش ترکیه نیز وارد شهر منبج در شرق حلب شدند تا از دولت جولانی حمایت کرده و زمینه را برای عملیات نظامی علیه نیروهای سوریە دموکراتیک فراهم کنند. این درگیری‌ها پس از بی‌نتیجه ماندن گفت‌وگوهای دو طرف، افزایش چشمگیری داشته است. با روشن شدن هوا، نیروهای دموکراتیک در شهر غرانیج، در حومه دیر الزور، عملیات پاکسازی برای یافتن مخفیگاه‌های هستەهای داعش را ادامه دادند. تاکنون گزارش‌های رسانه‌های مقابل درباره اسارت شش نفر از نیروهای سوریە دموکراتیک توسط گروه‌های عشایری تأیید نشده است. پس از درگیری‌های دو ساعته همراه با گلوله‌باران توپخانه‌ای و موشکی، آرامش همراه با احتیاط بر ساحل رودخانه حاکم شده است. در گروه محاصره‌شده در غرانیج، برخی کشته و برخی دیگر دستگیر شدند، در حالی که رهبر گروه به بخش غربی رودخانە گریخت. گزارش‌ها حاکی از آن است کە دو نفر از اعضای لشکر ۶۶ در ساحل غربی رودخانه توسط تک‌تیراندازان نیروهای سوریە دموکراتیک کشته شدند پس از آن که نیروهای ائتلاف بین‌المللی رسماً از دولت دمشق خواستند گروه «لشکر ۸۶» را از دیر الزور اخراج کند درگیری‌های دیگری نیز در ساحل فرات به دلیل نفوذ مزدوران «لشکر ۸۶» وابسته به حاتم ابو شقرا رخ داد. بنابە گزارشها هم‌اکنون جنگنده‌های ائتلاف بین‌المللی بر فراز آسمان دیر الزور حضور دارند. در بارە این درگیریها، نیروهای دموکراتیک سوریه طی بیانیه‌ای به دولت موقت دمشق هشدار دادند که در صورت ادامه حملات، بر اساس حق دفاع مشروع پاسخ خواهند داد.

مقامات ایران اعلام کردند که بیش از ۱۳۰ کیلومتر از مرز ایران با افغانستان در استان خراسان رضوی دیوارکشی شده است. این اقدام بخشی از یک طرح گسترده‌تر برای ایجاد موانع فیزیکی در مرزهای شرقی ایران است که هدف آن جلوگیری از ورود غیرقانونی، قاچاق و تهدیدهای امنیتی عنوان می‌شود. به گفته امیر سرتیپ دوم صادق نوری، جانشین قرارگاه شمال‌شرق نزاجا، از مجموع ۳۰۰ کیلومتر مرز خراسان رضوی با افغانستان، تاکنون بیش از ۱۸۵ کیلومتر زیرساخت ایجاد و بیش از ۱۵۰ کیلومتر دیوار تولید شده است که ۱۳۰ کیلومتر آن نصب شده و طرح به خوبی در حال پیشرفت است. اگرچە ایجاد موانع فیزیکی در مرز ایران و افغانستان موضوع تازه‌ای نیست، اما شدت گرفتن آن در سال‌های اخیر با تغییرات سیاسی افغانستان، به‌ویژه پس از بازگشت طالبان به قدرت در اوت ۲۰۲۱، مرتبط است. مقامات ایران بارها درباره افزایش قاچاق مواد مخدر، مهاجرت غیرقانونی و فعالیت گروه‌های مسلح در نزدیکی مرز هشدار داده‌اند. از سوی دیگر، افغانستان همچنان بزرگ‌ترین تولیدکننده تریاک جهان است و مسیرهای قاچاق آن به ایران عمدتا از مرزهای شرقی می‌گذرد. همزمان بحران اقتصادی و سیاسی در افغانستان باعث شده تا بسیاری از شهروندان آن کشور به‌دنبال ورود به ایران برای کار یا عبور به کشورهای دیگر باشند. سایه پررنگ افغان‌ستیزی در داخل ایران اگرچه دیوارکشی رسما به عنوان اقدامی برای تقویت «امنیت مرزی» اعلام شده است، اما این تصمیم در فضایی اتخاذ می‌شود که در سال‌های اخیر، احساسات ‌افغان‌ستیزانە، در بخش‌هایی از جامعه ایران رشد کرده است. در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌های داخلی، مهاجران افغان بارها به‌عنوان عامل مشکلات اقتصادی، اجتماعی، بیکاری، ناامنی یا فشار بر منابع شهری معرفی شده‌اند. کارشناسان اجتماعی می‌گویند این نگاه، که تحت تاثیر بحران اقتصادی و افزایش مهاجرت از افغانستان تقویت شده است می‌تواند بر سیاست‌گذاری‌های مرزی اثرگذار باشد. آن‌ها هشدار می‌دهند که اگر مدیریت مرزها تحت تاثیر فضای منفی و کلیشه‌های اتنیکی و ملیتی باشد، نه‌تنها مشکلات امنیتی حل نخواهد شد، بلکه متجر به افزایش تنش‌های اجتماعی میان دو ملت خواهد شد. برخی از منتقدان بر این باورند کە احداث دیوار مرزی، فارغ از کارکرد فیزیکی، در چنین شرایطی می‌تواند به نمادی از طرد و فاصله‌گیری میان ایرانیان و افغانستانی‌ها تبدیل شود و زمینه را برای نهادینه‌شدن تبعیض فراهم کند. در این میان، استان خراسان رضوی، به‌ویژه شهرستان تایباد و مرز دوغارون، یکی از مهم‌ترین نقاط عبور میان دو کشور است. این گذرگاه رسمی علاوه بر تردد قانونی، از مسیرهای اصلی ورود غیرمجاز و قاچاق به ایران محسوب می‌شود. مقامات امنیتی می‌گویند نصب دیوار، همراه با دوربین، حسگر و مسیرهای گشت‌زنی، امکان کنترل دقیق‌تر مرز را فراهم می‌کند. با این حال، چنین اقداماتی روابط سنتی خانوادگی و تجاری جوامع دو سوی مرز را که قرن‌ها برقرار بوده، محدود می‌سازد. در مناطق مرزی میان ایران و افغانستان، بسیاری از خانواده‌ها در دو طرف مرز خویشاوندی دارند و تجارت خرد مرزی بخش مهمی از معیشت مردم است. محدودیت‌های فیزیکی می‌تواند این پیوندها را تضعیف کند و به مشکلات اقتصادی و اجتماعی تازه‌ای منجر شود. ایران و طالبان طی ماه‌های گذشته چندین بار بر سر مسائل مرزی، از جمله حق‌آبه هیرمند، دچار تنش شده‌اند. هرچند دو طرف تلاش کرده‌اند از درگیری مستقیم پرهیز کنند، اما اقدامات یکجانبه مانند دیوارکشی می‌تواند حساسیت‌ها را افزایش دهد. حکومت طالبان تاکنون واکنش تندی به این پروژه نشان نداده‌ است، اما تجربه کشورهایی مانند آمریکا در مرز با مکزیک یا هند در مرز با بنگلادش نشان می‌دهد که چنین موانعی اگرچه ممکن است تردد غیرقانونی را کاهش دهند، اما همزمان نارضایتی و بی‌اعتمادی در میان جوامع دو سوی مرز را تقویت می‌کنند. در شرایطی که روابط ایران و طالبان به دلیل مسائل آبی و امنیتی شکننده است، هر اقدام مرزی می‌تواند بر مسیر همکاری یا تقابل دو کشور اثر بگذارد. ساخت دیوار در مناطق مرزی ایران با افغانستان با دشواری‌های جغرافیایی و مالی روبه‌رو است. بخش‌هایی از این مرز در مناطق کوهستانی و بیابانی دورافتاده قرار دارد که حمل تجهیزات و اجرای پروژه را پیچیده می‌کند. مقامات ایران ارقام دقیقی از هزینه این پروژه را اعلام نکردەاند، اما برآوردهای غیررسمی و تجربه‌های مشابه در کشورهای دیگر نشان می‌دهد که هزینه ساخت دیوارهای مرزی می‌تواند به چندصدمیلیارد تومان برسد، به‌ویژه اگر شامل تجهیزات نظارتی پیشرفته باشد. آینده دیوار مرزی تحلیلگران مسائل امنیتی معتقدند دیوار مرزی می‌تواند در کوتاه‌مدت بخشی از فشار مهاجرت و قاچاق را کاهش دهد، اما برای حل ریشه‌ای مشکلات، نیاز به سیاست‌های جامع‌تر وجود دارد. مقابله با قاچاق مواد مخدر نیازمند همکاری منطقه‌ای و کاهش تولید در افغانستان است. مدیریت مهاجرت غیرقانونی نیز وابسته به ایجاد مسیرهای قانونی، توافقات دوجانبه و حمایت بین‌المللی از اقتصاد افغانستان است. منتقدان هشدار می‌دهند که تمرکز صرف بر اقدامات فیزیکی، بدون رسیدگی به دلایل اصلی مهاجرت، صرفا مسیرهای ورود را تغییر می‌دهد و فشار را به نقاط دیگر مرز منتقل می‌کند. علی‌رغم این انتقادها، مقامات ایران تاکید کرده‌اند که طرح دیوارکشی ادامه خواهد یافت و پیش‌بینی شده تا پایان سال جاری، بخش وسیعی از مرز با افغانستان مجهز به موانع فیزیکی شود. این سیاست بخشی از استراتژی تهران برای کنترل مرزهای شرقی در شرایطی است که تحولات افغانستان همچنان نامعلوم است. با این حال، پرسش کلیدی این است که آیا این دیوار می‌تواند همزمان امنیت مرزی را افزایش داده و از تشدید فضای ضد‌افغان در داخل ایران جلوگیری کند، یا برعکس، به نمادی از جدایی و بی‌اعتمادی میان دو ملت تبدیل خواهد شد.

یادداشت تفاهم امنیتی اخیر عراق و ایران، متمرکز بر کنترل مرزها و مهار احزاب کرد مخالف تهران، ابعاد راهبردی یافته است. این توافق که پیش از حمله اسرائیل به ایران تدوین شد، اکنون با نگرانی آمریکا از وابستگی بغداد به تهران روبه‌روست. تحلیلگران آن را بخشی از آمادگی ایران برای مقابله با تهدیدات منطقه‌ای می‌دانند، در حالی که عراق بر استقلال و حفظ حاکمیت ملی تأکید دارد. شورای امنیت ملی عراق روز سه‌شنبه با انتشار خبر امضای تفاهمنامە امنیتی میان عراق و ایران تأکید کرد که یادداشت تفاهم امنیتی امضا شده با ایران مربوط به امنیت مرزها و مقابله با ف عالیت احزاب پنج‌گانه کرد مخالف ایران است و هیچ توافقنامه امنیتی جامع میان دو کشور وجود ندارد. این شورا همچنین خاطرنشان کرد که این یادداشت پیش از حمله اسرائیل به ایران تهیه شده و هدف آن تنها مسائل مرزی و مقابله با گروه‌های مسلح است. در این بارە، وزیر دفاع عراق، ثابت محمد رضا العباسی، اعلام کرد که در راستای اجرای تفاهمنامە امنیتی پیشین با ایران، حضور مخالفان کرد در داخل خاک عراق به پنج اردوگاه محدود و نیروهای عراقی در مرز با ایران مستقر هستند. او افزود که بغداد از راهکارهای دیپلماتیک و سیاسی برای حل مشکلات با ایران و ترکیه بهره می‌برد. منابع آگاه نیز اعلام کرده‌اند که این اردوگاه‌ها به عمق خاک عراق منتقل شده‌اند تا فعالیت‌های مسلحانه مخالفان کنترل شود. باسم العوادی، سخنگوی دولت عراق نیز ضمن اشارە بە، محتوای یادداشت تفاهم امنیتی امضا شده بین قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی، و علی لاریجانی، دبیرکل شورای عالی امنیت ملی ایران، اظهار داشت: آنچه کە در حضور نخست وزیر، میان مشاور امنیت ملی عراق و علی لاریجانی، دبیرکل شورای عالی امنیت ملی ایران، امضا شد، یک یادداشت تفاهم امنیتی مربوط به بسط و توسعه توافق امنیتی پیشین میان عراق و ایران است. وی افزود: این یادداشت تفاهم بر تقویت همکاری مشترک امنیتی مرزی بین دو کشور برادر و در وهله دوم، همکاری اطلاعاتی و همچنین جلوگیری از نفوذ متقابل و حمایت از اقدامات مشترک حفاظت از مرزها برای دستیابی به یک وضعیت امنیتی کنترل شده که در خدمت منافع امنیت ملی هر دو کشور باشد، متمرکز بود. این محدودیت‌ها پس از امضای توافقنامه همکاری امنیتی مشترک در مارس گذشته میان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، علی شمخانی، و همتای عراقی او، قاسم الاعرجی، صورت گرفت؛ توافقی که همزمان با حملات موشکی و پهپادی ایران علیه مواضع مخالفان در اقلیم کردستان عراق انجام شد. محمد باقری، رئیس کشتە شدە ستاد کل نیروهای مسلح ایران در جریان جنگ ١٢ روزە ایران و اسرائیل، آن زمان هشدار داده بود که اگر بغداد به تعهدات خود درباره گروه‌های مسلح عمل نکند، ایران حملات خود به کردستان عراق را از سر خواهد گرفت. واکنش واشینگتن؛ وابستگی عراق بە ایران در پی امضای یادداشت تفاهم امنیتی اخیر در بغداد توسط علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، واکنش مقام‌های آمریکایی را برانگیخت. تمی بروس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، تأکید کرد واشینگتن از حاکمیت واقعی عراق حمایت می‌کند و با هر اقدامی که این کشور را به «وابسته ایران» تبدیل کند، مخالف است. او افزود: «آینده کشورها باید در دست مردمشان باشد و این رویکرد با تعهد کلی ما به امنیت در تضاد نیست.» در مقابل، سفارت ایران در بغداد نیز این اظهارات را «مداخله‌جویانه» و در راستای «تفرقه‌افکنی میان ملت‌های همسایه» توصیف کرد. سفارت عراق در واشنگتن نیز بر استقلال کامل کشور تأکید و توافق امضا شده را اقدامی برای تقویت امنیت و کنترل مرزها دانست. منابع عربی هشدار داده‌اند که در صورت ناکامی بغداد در مهار گروه‌های مسلح، احتمال اعمال تحریم‌های فراگیر آمریکا وجود دارد. تحلیلگران می‌گویند این توافق فرامرزی بودە و از ابعاد راهبردی نیز برخوردار است. علاء مصطفی، استاد علوم سیاسی دانشگاه بغداد، در این بارە بر این باور است: توافق امنیتی اخیر بخشی از آمادگی ایران برای مقابله با تهدیدات منطقه‌ای، از جمله تجربه جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، است. او افزود: «این آمادگی‌ها موجب نگرانی آمریکا، نزدیک‌ترین متحد اسرائیل، شده است. مصطفی همچنین خاطرنشان کرد که توافق مارس ۲۰۲۳ میان عراق و ایران بدون واکنش غربی بود، زیرا تنها به خلع سلاح گروه‌های مخالف داخلی مربوط می‌شد. اکنون اما، یادداشت تفاهم اوت ٢٠٢٥ فراتر از مسائل داخلی عراق رفته و مستقیماً با امنیت مشترک دو کشور و ثبات منطقه مرتبط است. تهران با تحرکات فرامرزی خود نشان میدهد که حاضر است به هر وسیله‌ای برای پیشبرد اهداف استراتژیک خود متوسل شود.

در بحبوحه روابط پرتنش بر سر خلع سلاح حزب‌الله توسط دولت لبنان و ایران، علی لاریجانی، دبیر شورای امنیت ملی ایران، برای یک سفر رسمی دو روزه وارد لبنان و با استقبال سرد جوزف عون، رئیس جمهور این کشور مواجە شد. در این دیدار، جوزف عون، بر رد هرگونه مداخله خارجی و لزوم کنترل همه سلاح‌ها توسط دولت تأکید کرد. او وحدت داخلی را تنها راه مقابله با تهدیدات دانست. رئیس‌جمهور لبنان، جوزف عون، روز چهارشنبه در دیدار با علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، اعلام کرد که لبنان هیچگونە دخالت خارجی در امور داخلی خود را نپذیرفتە و خواستار حفظ امنیت و ثبات کشور به سود همه شهروندان شد. رئیس‌جمهور لبنان، جوزف عون، در دیدار با لاریجانی، تأکید کرد که لبنان هیچ‌گونه مداخله خارجی را مردود شمردە و تمامی سلاح‌ها باید تحت کنترل دولت باشد. در این دیدار عون تأکید کرد که هیچ گروهی، بدون استثنا، حق حمل سلاح یا تکیه بر حمایت خارجی را نداشتە و دولت لبنان به همراه نیروهای مسلح این کشور مسئول تأمین امنیت تمامی لبنانی‌ها خواهد بود. او همچنین افزود که چالش‌ها چه از سوی اسرائیل و چه از سوی دیگران، چالشی برای کل ملت لبنان محسوب گشتە و تنها وحدت داخلی می‌تواند مهم‌ترین ابزار مقابله باشد. در واکنش بە این استقبال سرد، علی لاریجانی نیز در نخستین اظهارنظر خود در فرودگاه بیروت گفت: جایگاه دوست و دشمن را با هم اشتباه نگیرید. مقاومت سرمایه ملی شما و همه کشورهای اسلامی است. دشمن شما اسرائیل است که به شما حمله کرد و دوست شما کسی است که با اسرائیل مخالفت کرد. لاریجانی همچنین افزود سعی نکنید موضع ایران را تغییر دهید. من مسئول امنیت کشورم هستم. ایران هیچ قصدی برای دخالت در امور سایر کشورها، به ویژه لبنان، ندارد. اظهارات لاریجانی در حالی مطرح می‌شود که علی اکبر ولایتی، مشاور ارشد ایران، پیش از این گفته بود که خلع سلاح حزب‌الله موفقیت‌آمیز نخواهد بود و از رهبران لبنان خواسته بود که این طرح را اجرا نکنند. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در واکنش به تصمیم دولت لبنان مبنی بر خلع سلاح حزب اللە، پیش از این اعلام کردە بود که این طرح با شکست مواجە خواهد شد. در این دیدار، عون، در واکنش بە اظهارات اخیر مقامات ایرانی درباره خلع سلاح حزب‌الله، آن‌ها را غیرسازنده خواندە و بر ثبات مواضع لبنان در برابر دخالت خارجی تأکید کرد. رهبران سیاسی مخالف، از جمله بلال عبدالله و اکرم شُهَیب، تأکید کردند که لبنان از دخالت‌های خارجی به ستوه آمده و نیازمند آرامش است. همزمان با سفر لاریجانی به لبنان، برخی از چهرەهای رسانه‌ای این کشور نیز به شدت از دخالت جمهوری اسلامی ایران در امور داخلی لبنان انتقاد کردند. شبکه تلویزیونی المشهد لبنان نیز ضمن تاکید بر استقبال سرد از این مقام امنیتی ایران، گزارش داد که سفر لاریجانی در بحبوحه اظهارات ایران مبنی بر نقض حاکمیت لبنان صورت می‌گیرد. وجدی عارض، روزنامه‌نگار لبنانی نیز در این بارە گفت: حزب‌الله تنها کارت در دست ایران پس از فروپاشی گروه‌های به اصطلاح مقاومت در منطقه است، بنابراین تلاش می‌کند از آن در مذاکرات با ایالات متحده برای کسب امتیاز به ضرر لبنان استفاده کند. این روزنامه‌نگار در ادامە افزود: دولت لبنان تصمیم نهایی خود را در مورد خلع سلاح گرفته است و تحت هیچگونە ارعاب یا تحریک خیابانی عقب‌نشینی نخواهد کرد. در میانە این استقبال سرد، مقامات حزب‌الله لبنان نیز ضمن تأکید بر پایبندی به تعهدات و توانمندی‌های خود، مخالفت تهران با هرگونه خلع سلاح را مورد حمایت قرار دادەاند. این مواضع نشان‌دهنده ادامه تنش میان تصمیم دولت لبنان و سیاست‌های ایران در حمایت از حزب‌الله است.

امیر خنجی برجام برای تروئیکای اروپایی آزمونی در دیپلماسی چندجانبه بود و مکانیسم ماشه مهم‌ترین اهرم حقوقی آن، تنها تا ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ اعتبار دارد. پس از آن، بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل دشوار و وابسته به قطعنامه‌ای جدید خواهد شد. اروپا سه مسیر دارد: فعال‌سازی فوری مکانیسم با ریسک تشدید تنش، تلاش برای تمدید مهلت، یا انفعال و پذیرش نقش حاشیه‌ای زیر سایه آمریکا. تصمیم پیش‌رو نه‌فقط درباره ایران، بلکه آزمونی برای جایگاه ژئوپلیتیک آینده اروپا است. برجام، با همه فراز و فرودهایش، از آغاز نه صرفاً توافقی هسته‌ای، بلکه میدان آزمونی برای دیپلماسی چندجانبه اروپا بود. مکانیسم بازگشت خودکار تحریم‌های ایران، مشهور به مکانیسم ماشه که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل گنجانده شد، یکی از مهم‌ترین اهرم‌های حقوقی این چارچوب به شمار می‌رفت. این سازوکار به طرف‌های توافق اجازه می‌دهد، در صورت نقض تعهدات از سوی ایران، تمام تحریم‌های سازمان ملل را بدون نیاز به اجماع دوباره و بدون امکان وتو بازگردانند. اکنون طبق مفاد برجام، این ابزار حقوقی صرفا تا ۲۶ مهر ۱۴۰۴ (۱۸ اکتبر ۲۰۲۵) اعتبار دارد. با رسیدن به این تاریخ که در متن توافق «روز پایان» نامیده شده است، مکانیسم ماشه منقضی خواهد شد و بازگرداندن تحریم‌های چندجانبه تنها از مسیر صدور قطعنامه‌ای تازه در شورای امنیت ممکن خواهد بود؛ مسیری که احتمال دارد با وتوی روسیه یا چین نیز مواجە گردد. به زبان ساده، این اهرم یک فرصت محدود و غیرقابل تکرار است که اگر اروپا پیش از انقضای آن اقدام نکند، برای همیشه این فرصت از دست خواهد رفت. میراث ترامپ و موقعیت دشوار اروپا آنچه امروز اروپا را به این تنگنای تصمیم گیری کشانده است، تا حد زیادی میراث سیاست فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ است. خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام در دوره اول ریاست جمهوری‌ دونالد ترامپ نه‌تنها تعهدات واشنگتن را از میان برد، بلکه طرف‌های اروپایی را نیز در وضعیتی قرار داد که میان حفظ چارچوب توافق یا همسویی با فشارهای آمریکا باید یکی را انتخاب می‌کردند. اروپا در آن زمان ترجیح داد تا ظاهر برجام را حفظ نماید، اما این راهبرد نه توانست ایران را به پایبندی کامل بە تعهدات خود بازگرداند و نه مانع از کاهش تدریجی نقش اروپا در معادلات هسته‌ای شود. امروز، نتیجه آن تصمیم روشن است. اروپا اگر تا مهر ۱۴۰۴ اقدام نکند، از جایگاه یک بازیگر اصلی به نظاره‌گر حاشیه‌ای فروکاسته می‌شود. از همینرو، هم اکنون، اروپا در برابر سه مسیر اصلی قرار گرفته است. نخست، می‌تواند پیش از روز پایان، مکانیسم ماشه را فعال کند. این گزینه به معنای بازگشت فوری تحریم‌های سازمان ملل و وارد کردن فشار حداکثری بر ایران است. چنین اقدامی پیام روشنی از قدرت و ابتکار اروپا به تهران و دیگر بازیگران می‌فرستد، اما خطر واکنش متقابل ایران، از جمله توقف همکاری‌های هسته‌ای با آژانس، را به همراه داشتە و ممکن است هر روزنه‌ای برای گفت‌وگو را ببندد. راه دوم، تلاش برای تمدید مهلت مکانیسم است؛ اقدامی که نیازمند تصویب قطعنامه‌ای جدید خواهد بود. این گزینه از منظر سیاسی، امکان حفظ اهرم فشار بدون بحران فوری را فراهم می‌کند. حتی اگر چنین تلاشی آغاز شود، روند مذاکرات و لابی‌گری به اندازه‌ای زمان‌بر خواهد بود که امکان عبور از مهلت و از دست رفتن ابزار وجود دارد. گزینه سوم، انفعال است؛ یعنی فعال نکردن مکانیسم و سپردن ابتکار عمل به واشنگتن. در این سناریو، اروپا ناچار خواهد بود پس از انقضای روز پایان، یا به تحریم‌های یک‌جانبه خود اکتفا کند، که از نظر مشروعیت و کارایی محدود است؛ یا به تحریم‌های ثانویه آمریکا بپیوندد. در هر دو حالت، نقش اروپا از یک بازیگر مستقل به پیرو سیاست‌های ایالات متحده تنزل می‌یابد و جایگاهش در نظم امنیتی خاورمیانه به‌شدت تضعیف می‌شود. فشار زمان و وزن تصمیم گیری آنچه این معادله را پیچیده‌تر می‌کند، فشار زمان است. هرچه مکانیسم ماشە به روز پایان خود نزدیک‌تر می‌شود، هزینه سیاسی تصمیم‌گیری برای فعال‌سازی آن افزایش می‌یابد. اروپا باید این واقعیت را بپذیرد که از دست رفتن مکانیسم ماشه، نه‌فقط یک اهرم فشار، بلکه بخشی از قدرت چانه‌زنی ژئوپلیتیکی این قاره را از میان می‌برد. از آن پس، ایران در سطح راهبردی تنها با آمریکا طرف خواهد بود و نقش اروپا، حتی در صورت حضور بر سر میز مذاکرات، به یک میانجی محدود و فاقد قدرت اجرایی تقلیل پیدا می‌کند. با این حال، فعال‌سازی مکانیسم نیز بدون هزینه نیست. چنین اقدامی می‌تواند تنش‌های منطقه‌ای را تشدید کند و شکاف‌های موجود میان کشورهای عضو اتحادیه را آشکار سازد. برخی پایتخت‌ها ممکن است از بیم پیامدهای اقتصادی یا امنیتی، با این مسیر مخالفت کنند. به همین دلیل، امکان دارد اروپا به‌دنبال نوعی «تمدید غیررسمی» یا توافق موقت با ایران باشد تا هم فشار را حفظ کند و هم از درگیری مستقیم پرهیز نماید، هرچند این گزینه نیز تضمینی برای موفقیت ندارد. آزمونی فراتر از پرونده ایران تصمیم تروئیکای اروپایی درباره مکانیسم ماشه صرفاً به ایران مربوط نمی‌شود؛ چنین تصمیمی یک آزمون جدی درباره آینده نقش این قاره در نظم امنیتی جهانی بە شمار می رود. اگر اروپا این ابزار را از دست بدهد، سیگنال روشنی را به قدرت‌های بزرگ جهانی، از مسکو و پکن گرفته تا واشنگتن مبنی بر فقدان ابزارهای حقوقی و سیاسی در بحران‌های راهبردی ارسال خواهد کرد. اما از سوی دیگر، حفظ یا تمدید مکانیسم ماشه، حتی با هزینه‌های کوتاه‌مدت، می‌تواند موقعیت اروپا را به‌عنوان بازیگری که قادر است مستقل از آمریکا عمل کند، تثبیت نماید. زمان برای اروپا در پرونده هسته‌ای ایران به‌سرعت در حال از دست رفتن بودە و هر روز تأخیر، دامنه گزینه‌های قابل‌اتخاذ را محدودتر می‌کند. مکانیسم ماشه آخرین اهرم چندجانبه‌ای است که اروپا آن را در اختیار داشتە و از دست رفتن آن، بە تعلل و پیچیدگی در سیاست‌گذاری منجر خواهد شد. اروپا اکنون در آستانه انتخابی تاریخی قرار گرفته است: یا با پذیرش ریسک تنش، ماکنیسم ماشە را بە عنوان یک ابزار حفظ می‌کند و جایگاه خود را در معادله هسته‌ای تثبیت می‌سازد، یا با انفعال و واگذاری ابتکار به آمریکا، به حاشیه رانده می‌شود. در نهایت، تجربه دیپلماسی بین‌المللی نشان داده که بازیگری که اهرم‌های خود را از دست می‌دهد، دیگر بر نتیجه بازی کنترل نخواهد داشت. برای اروپا، این فقط یک تصمیم درباره ایران نیست؛ بلکه می‌تواند تعیین‌کننده جایگاه آینده‌اش در جهانی باشد که روزبه‌روز چندقطبی‌تر می‌شود.

سیاست‌های تعرفه‌ای تهاجمی ترامپ، با هدف فشار بر روسیه، ناخواسته هند و چینِ رقیب را به سوی همگرایی تاکتیکی سوق داده است. در حالی که اختلافات مرزی و رقابت ژئوپلیتیک پابرجاست، منافع مشترک در برابر واشنگتن بی‌ثبات، محرک گفت‌وگو و همکاری محدود شده است. این نزدیکی، ضمن ایجاد فرصت‌های اقتصادی، می‌تواند توازن منطقه‌ای را دگرگون کرده و موقعیت آمریکا در هند-آرام را تضعیف کند. رابطه هند و چین سال‌هاست با مناقشه مرزی خونین، عدم‌توازن قدرت گسترده و رقابت شدید برای بسط نفوذ در آسیا تعریف شده است. با این حال، در یک تحول غیرمنتظره، سیاست‌های تجاری تهاجمی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، ممکن است این دو غول را به سوی نوعی همگرایی محتاطانه و تاکتیکی سوق دهد. به گزارش شبکه سی‌ان‌ان، این پرسش مطرح است: آیا ترامپ ناخواسته هند و پکن را به یک «ازدواج مصلحتی» وادار می‌کند؟ مانند بسیاری از روابط، این موضوع نیز پیچیده است. یک دشمن مشترک در واشنگتن اعلام اخیر ترامپ مبنی بر اعمال تعرفه پایه ۲۵ درصدی بر واردات از هند، که قرار است به دلیل خرید نفت روسیه به ۵۰ درصد افزایش یابد، یادآور فشارهای طولانی‌مدت او بر چین است. این اقدام نقطه اشتراکی نادر میان دهلی‌نو و پکن ایجاد کرده است. هر دو اکنون با کاخ سفیدی بی‌ثبات و غیرقابل پیش‌بینی مواجه‌اند که با متحدان و رقبای ژئوپلیتیک خود رویکردی معامله‌گرانه و تحقیرآمیز دارد. هند و چین پیش‌تر نیز در حال بهبود روابط سرد خود بودند؛ توافق‌های اخیر برای ازسرگیری پروازهای تجاری مستقیم و بازگشایی اماکن زیارتی در تبت، نشانه‌های این روند است. تحلیلگران معتقدند اقدامات ترامپ این فرآیند را تسریع کرده است. در رابطە با این همگرایی آرام، فاروا عامر، مدیر ابتکارات جنوب آسیا در مؤسسه سیاست آسیا، به سی‌ان‌ان گفت: ممکن است شاهد بهبود بیشتر روابط هند و چین در مواجهه با یک ایالات متحده سرسخت باشیم. با این حال، او هشدار داد که دهلی‌نو باید این تغییر را با دقت مدیریت کند تا پیشرفت‌های چندین‌ساله در روابط با واشنگتن به خطر نیفتد. در این میان، دولت هند واکنشی قاطع نشان داده است. نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، که تحت فشار داخلی قرار دارد، هفته گذشته اعلام کرد: هند هرگز منافع کشاورزان، ماهیگیران و دامداران را به خطر نخواهد انداخت. مقامات هندی تعرفه‌ها را «ناعادلانه» و «غیرموجه» خوانده‌اند و به ریاکاری کشورهای غربی، از جمله آمریکا، اشاره می‌کنند که همچنان کودها و مواد شیمیایی از روسیه وارد می‌کنند. یک همگرایی استراتژیک؟ این همگرایی تاکتیکی با گزارش‌هایی درباره برنامه مودی برای شرکت در اجلاس سازمان همکاری شانگهای (SCO) در تیانجین در اواخر ماه جاری برجسته شده است. این نخستین سفر او به چین در هفت سال گذشته خواهد بود. سخنگوی وزارت خارجه چین، گوئو جیاکن، ضمن استقبال از این خبر ابراز امیدواری نمود که این اجلاس به اتحاد، دوستی و نتایج ثمربخش منجر شود. با این حال، تحلیلگران تأکید می‌کنند این اتحاد بیشتر از سر مصلحت است تا باور. بی‌اعتمادی عمیق میان هند و چین، که ریشه در درگیری‌های مرزی ۲۰۲۰ در هیمالیا و روابط نزدیک چین با پاکستان دارد، همچنان مانعی بزرگ برای ارتقای روابط محسوب می شود. میلان وایشناو، مدیر برنامه جنوب آسیا در بنیاد کارنگی برای صلح بین‌المللی، این وضعیت را «ترکیبی از همکاری اقتصادی رو به رشد و رقابت استراتژیک» توصیف می‌کند. برای هند، مخاطرات بالاست. ایالات متحده سال‌هاست که دهلی‌نو را به عنوان وزنه‌ای دموکراتیک در برابر نفوذ فزاینده چین در منطقه هند-آرام تقویت کرده است. در دوران ریاست‌جمهوری جو بایدن، این مشارکت عمیق‌تر شد و واشنگتن اغلب انتقادها درباره پسرفت دموکراتیک در دولت مودی را نادیده گرفت تا همگرایی استراتژیک را در اولویت قرار دهد. اما بازگشت ترامپ این اجماع را برهم زده است. انتقاد علنی او از اقتصاد هند و اعمال بالاترین نرخ تعرفه جهانی بر دهلی‌نو، به گفته وایشناو، «بی‌اعتمادی عظیمی» ایجاد کرده است. هزینه تعرفه‌ها تعرفه‌های ترامپ کشوری را هدف قرار داده است که به شدت به نفت روسیه وابسته است؛ نفتی که ۳۶ درصد از واردات نفت خام هند را تأمین می‌کند و اقتصاد رو به رشد و جمعیت ۱.۴ میلیاردی این کشور را پشتیبانی می‌کند. ترامپ بارها هند را بە پادشاە تعرفەها تشبیە کردە است. در مقابل مقامات هندی استدلال می‌کنند که تعرفه‌های بالاتر این کشور بر کالاهای آمریکایی، به‌ویژه محصولات کشاورزی با میانگین تعرفه ۳۹ درصد در برابر ۵ درصد آمریکا، برای حفاظت از صنایع داخلی موجه است. البتە آن‌ها یادآور می‌شوند که هند بر صادرات کلیدی آمریکا مانند زغال‌سنگ، دارو و قطعات هواپیما «تعرفه‌های صفر یا پایین» اعمال می‌کند. با تمامی این موارد، رویکرد دولت ترامپ تحلیلگران را سردرگم کرده است. برخی معتقدند استراتژی منسجمی در کار نیست. وایشناو استدلال می‌کند که هیچگونە سیاست منسجمی در قبال چین در این دولت وجود نداشتە و این نقش هند به‌عنوان سدی در برابر پکن را کم‌رنگ می‌کند. برخی دیگر گمان می‌کنند انگیزه‌های شخصی نیز در این بارە دخیل هستند. هارش وی. پنت، معاون رئیس سیاست خارجی در بنیاد تحقیقات آبزرور، به ناامیدی ترامپ پس از کم‌اهمیت جلوه دادن نقش او در میانجی‌گری آتش‌بس بین هند و پاکستان در اوایل سال جاری اشاره می‌کند. در حالی که پاکستان از دخالت ادعایی ترامپ تمجید کرد، مقامات هندی از اعتبار دادن به واشنگتن خودداری کردند، که احتمالاً غرور رئیس‌جمهور را جریحه‌دار کرده است. پیامدهای ناخواسته پیامدهای ناخواسته سیاست‌های ترامپ می‌تواند چشمگیر باشد. جان بولتون، مشاور سابق امنیت ملی آمریکا، به کیتلان کالینز از سی‌ان‌ان هشدار داد که تعرفه‌ها، که با هدف فشار بر روسیه وضع شده‌اند، ممکن است هند را به سوی مسکو و پکن سوق دهد. بولتون در این بارە افزود کە این اقدام میتواند بدترین نتیجه را برای ایالات متحده امریکا در بر داشتە باشد. وی بە به طنز ماجرا نیز اشاره کرد که هند و چین ممکن است علیه تلاش‌های تعرفه‌ای آمریکا با هم مذاکره کنند. تحولات اخیر نشان می‌دهد این سناریو چندان دور از ذهن نیست. پس از دیدار مودی با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، در حاشیه اجلاس بریکس در روسیه در اکتبر گذشته، دو کشور گام‌هایی را برای عادی‌سازی روابط، از جمله ازسرگیری صدور روادید توریستی و بازگشایی مسیرهای زیارتی برداشتەاند. برای هند، که با کندی رشد اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی روبه‌روست، روابط گرم‌تر با چین مزایای عملی دارد. با این حال، محدودیت‌های این همگرایی آشکار است. رقابت استراتژیک میان هند و چین، که با مناقشه مرزی و نفوذ چین در پاکستان تشدید شده است، تضمین می‌کند که این همگرایی صرفاً عملی باشد، نه ایدئولوژیک. به گفته پنت، لفاظی‌های تهاجمی ترامپ فضای مانور دولت مودی را کاهش داده و احساسات ضدآمریکایی را در هند تقویت کرده است. در این میان برای واشنگتن، خطر روشن است: بیگانه کردن هند می‌تواند استراتژی هند-آرام را در زمانی که مقابله با نفوذ چین حیاتی است، تضعیف کند. رابطه آمریکا و هند، که طی دو دهه ایجاد شدە است، قوی اما در برابر فشار آسیب‌پذیر است. تحلیلگران هشدار می‌دهند اقدامات ترامپ می‌تواند این مشارکت را به دوران بیگانگی بازگرداند و سال‌ها سرمایه‌گذاری دیپلماتیک را خنثی کند. هم اکنون، جنگ تجاری ترامپ اتحادی غیرمحتمل را میان چین و هند ایجاد کرده است، اما اینکه آیا این ازدواج مصلحتی می‌تواند وزن تاریخ و بی‌اعتمادی استراتژیک را تاب آورد، هنوز مشخص نیست.

بریتانیا، فرانسه و آلمان در نامه‌ای به گوترش و شورای امنیت گفتند اگر تا پایان اوت ۲۰۲۵ راه‌حلی برای مناقشە هستەای ایران حاصل نشود، مکانیسم ماشهٔ برجام را فعال و تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران را بازمی‌گردانند. به‌گفتهٔ آنان، ایران تعهدات و همکاری با آژانس را متوقف کرده و در صورت تداوم، اقدامات بیشتری خواهد شد. در مقابل ایران این گزینە را غیرقانونی قلمداد و تهدید نمودە است کە از NPT خارج خواهد شد. بریتانیا، فرانسه و آلمان به سازمان ملل متحد اعلام کرده‌اند که در صورت عدم دستیابی به راه‌حل دیپلماتیک تا پایان ماه اوت، آماده‌اند تحریم‌های مصوب شورای امنیت علیه ایران را به دلیل برنامه هسته‌ای این کشور دوباره اعمال کنند. این اطلاعیه در نامه‌ای مشترک آمده است که خبرگزاری فرانسه نسخه‌ای از آن را به دست آورده است. در این نامه که خطاب به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، و شورای امنیت نگاشته شده است، سه قدرت اروپایی تأکید کرده‌اند که متعهد به استفاده از تمامی ابزارهای دیپلماتیک موجود برای اطمینان از عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای هستند، مگر آنکه تهران تا موعد مقرر به تعهدات خود عمل کند. در این بارە وزرای امور خارجه تروئیکای اروپا «E3» هشدار داده‌اند که در صورت عدم پایبندی ایران، از مکانیسم ماشه استفاده خواهند کرد. این سه کشور همچنین هشدار داده‌اند که همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحت بررسی است و در صورت ادامه محدودیت‌ها، اقدامات بیشتری اتخاذ خواهد شد. مکانیسم ماشە بەعنوان بخشی از توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ با ایران امکان بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت را فراهم می‌کند. این تحولات پس از جنگ ۱۲ روزه اسرائیل در ماه ژوئن علیه ایران رخ داد که هدف بخشی از آن کاهش توان هسته‌ای ایران اعلام شد، و ایالات متحده نیز در طول این عملیات حملات هوایی انجام داد. وزرای خارجه فرانسه (ژان-نوئل بارو)، بریتانیا (دیوید لامی) و آلمان (یوهان واده‌فول) در نامه خود نوشته‌اند: ما به روشنی اعلام کرده‌ایم که اگر ایران تا پایان اوت ۲۰۲۵ تمایلی به دستیابی به راه‌حل دیپلماتیک نداشته باشد یا از فرصت تمدید استفاده نکند، E3 آماده است مکانیسم ماشه را فعال کند. این سه کشور در سال ۲۰۱۵ همراه با آمریکا، چین و روسیه توافق برجام را امضا کردند که با سیاست «چماق و هویج»، کاهش غنی‌سازی اورانیوم در ازای لغو تحریم‌ها را به ایران پیشنهاد می‌داد. با این وجود، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، در ۲۰۱۸ از این توافق خارج شد و تحریم‌های جدیدی را علیه ایران وضع کرد. کشورهای اروپایی اعلام کرده‌اند که به برجام پایبند هستند، اما ایران را به نقض توافق متهم کرده‌اند، از جمله انباشت ذخایر اورانیوم بیش از ۴۰ برابر حد مجاز. در نامه آمده است: تروئیکای اروپایی همچنان به یک راه‌حل دیپلماتیک برای بحران برنامه هسته‌ای ایران متعهد بودە و در صورت عدمت دستیابی به راه‌حل رضایت‌بخش تا پایان اوت ۲۰۲۵، نقض جدی برجامی ایران را اعلام کرده و مکانیسم ماشه را فعال خواهیم کرد. ایالات متحده آمریکا پیش‌تر تلاش‌هایی را برای مذاکره با ایران درباره فعالیت‌های هسته‌ای آغاز کرده بود، اما این تماس‌ها پس از حملات اسرائیل در ژوئن متوقف شد. پیش از آن نیز دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات ایران محدود شده بود. ایران پس از این حملات تمام همکاری‌های خود با آژانس را متوقف کرد، اما اعلام نمود که معاون آژانس به زودی برای گفت‌وگو درباره توافق جدید به تهران خواهد آمد. در واکنش بە این نامە، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در نامه‌ای به سازمان ملل اعلام کرد که کشورهای اروپایی حق قانونی برای بازگرداندن تحریم‌ها را ندارند. اما کشورهای اروپایی این ادعا را «بی‌اساس» خواندە و تأکید نمودەاند که به عنوان اعضای برجام، به‌طور واضح و بدون ابهام از نظر حقوقی مجاز هستند از مفاد مرتبط قطعنامه‌های سازمان ملل استفاده کنند تا مکانیسم ماشه را فعال کنند و قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران را بازگردانند. در همین بارە، منوچهر متکی، وزیر امور خارجه پیشین ایران، اعلام کرد که مجلس ایران انگشت خود را روی ماشه گذاشته تا از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) خارج شود، اگر تهدید کشورهای اروپایی برای اعمال تحریم‌ها عملی شود. این تهدید پس از آن مطرح شد که بریتانیا، فرانسه و آلمان در نامه‌ای مشترک به سازمان ملل آماده بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران را اعلام کردند.