Search this site

متعاقب انتشار نحوە مواجهه اقتصادی آمریکا با ایران، مسئولان جمهوری اسلامی ایران تهدید کردند کە به تحریم‌های اقتصادی گسترده‌تر آمریکا پاسخ خواهد داد. واشنگتن گفته است این تحریم‌ها شریان حیاتی اقتصاد جمهوری اسلامی را قطع خواهد کرد، تهران نیز ابراز اطمینان کرده است کە شرکای اصلی تجاری‌اش در برابر کارزار فشار آمریکا مقاومت خواهند کرد. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز دوشنبه از اقدامات جدید آمریکا علیە جمهوری اسلامی ایران رونمایی کرد، اما از اعمال شدیدترین تحریم‌هایی کە پیش از آن انتظار میرفت، خودداری کرد. او گفت کشورهایی که به تجارت با ایران ادامه دهند، در معرض خطر قطع دسترسی به نظام مالی مبتنی بر دلار قرار خواهند گرفت. بسنت از مشخص کردن کشورهایی که هدف این تحریم‌ها خواهند بود یا زمان اجرایی شدن آنها خودداری کرد، اما اعلام نمود کە به این کشورها مهلت خواهد داد تا خود را با دستورالعمل‌های جدید تطبیق دهند. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین تحریم‌های جدیدی را علیه ۶۰ فرد، نهاد و کشتی اعلام کرد، اما هیچ‌یک از مؤسسات مالی چین که مظنون به تسهیل تجارت نفت ایران هستند، در این فهرست قرار نگرفتند. ایران پیش از اعلام این اقدامات تهدید کرده بود هرگونه اقدام اقتصادی آمریکا را با پاسخ نظامی و کاهش بیشتر صادرات نفت از خلیج فارس پاسخ خواهد داد. در این رابتە علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد ایران نیز پس از اعلام اقدامات آمریکا گفت ایران برای تحریم‌های آمریکا کاملاً آماده است. مدنی‌زاده به تلویزیون دولتی گفت: دشمنان در پی به راه انداختن یک حمله تروریستی اقتصادی علیه ایران هستند، اما تهران نیز ابزارهای خود را در اختیار دارد و می‌داند چگونه این بازی را پیش ببرد. او افزود طرف مقابل نباید تصور کند رویکرد ایران صرفاً دفاعی خواهد بود و باید انتظار حمله از سوی تهران را نیز داشته باشد. او گفت چین و روسیه اقدامات آمریکا را نپذیرفته‌اند و پیش‌بینی کرد کشورهای دیگری نیز با این اقدامات مخالفت کنند. پرس‌تی‌وی به نقل از حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز گزارش داد که در صورت تهدید زیرساخت‌های ایران، حملات سنگینی علیه منافع حیاتی آمریکا و مسیرهای انتقال انرژی انجام خواهد شد. همزمان با این سخنان، مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران نیز با اشاره به احتمال تکرار حملات آمریکا، هشدار داد که در صورت شکل‌گیری چنین تصمیمی از سوی طرف مقابل، ایران اقدام پیشگیرانه انجام خواهد داد. این سخنان در ادامه ادبیات تند مقام‌های جمهوری اسلامی درباره احتمال ازسرگیری درگیری‌های نظامی مطرح شده است. ایران و آمریکا در ماه ژوئن یک توافق موقت امضا کرده بودند، اما این توافق که یادداشت اسلام‌آباد نام داشت، خیلی زود با مشکل روبه‌رو شد. ارتش پاکستان نیز روز سه‌شنبه اعلام کرد اسلام‌آباد در تازه‌ترین مذاکرات خود با تهران پیشرفت قابل توجهی داشته است. این گفت‌وگوها بر اقداماتی از جمله جلوگیری از تشدید بیشتر درگیری و بازگشایی تنگه هرمز متمرکز بود. محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، که عاصم منیر، فرمانده ارتش، را در سفر به تهران همراهی کرده بود، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری ایران، دیدگاه دولت خود را صریحاً مطرح کرد و دو طرف گفت‌وگوهای بسیار سازنده‌ای درباره مسائل مرتبط داشتند. نشانه چندانی از راه‌حل دیپلماتیک دیده نمی‌شود در حالی که واشنگتن برای پایان دادن به جنگی که از محبوبیت برخوردار نیست و موجب افزایش قیمت انرژی شده با دشواری روبه‌رو است، دولت دونالد ترامپ بر افزایش فشار اقتصادی حساب باز کرده است. از سوی دیگر، اگرچه هیچ‌یک از دو طرف طی هفته‌های اخیر حمله بزرگی را انجام نداده‌اند، اما هیچ نشانه‌ای از دستیابی به راه‌حلی دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ دیده نمی‌شود. آمریکا در پی یافتن راه‌های تازه‌ای برای متوقف کردن حملات ایران به کشتی‌ها در خلیج فارس و همچنین حملات اخیر متحدان تهران در دریای سرخ است. جنگ بخش بزرگی از توان نظامی متعارف ایران را تضعیف کرده است، خسارت‌های اقتصادی فراوانی را از خود بر جای گذاشتە است، با این حال جمهوری اسلامی همچنان از توان موشکی و پهپادی کافی برای حمله به کشورهای همسایه در خلیج فارس و تهدید نفتکش‌ها در تنگه هرمز برخوردار است. اما وضعیت برنامه هسته‌ای ایران که آمریکا و اسرائیل در پی از بین بردن آن هستند، همچنان به‌طور دقیق مشخص نیست. تجارت نفتی با چین بسنت در پاسخ به این پرسش که چرا تحریم‌های عملی علیه ایران اعمال نکرده و از مشخص کردن کشورهای هدف نیز خودداری کرده است، گفت چرا باید بخواهد نظام مالی جهانی را نابود کند. او افزود قصد دارد به کشورها و شرکت‌ها زمان کافی برای قطع روابط بدهد. بسنت پیشتر از چین خواسته بود در رابطە با موضوع ایران با آمریکا همکاری کند. چین طی چند سال گذشته بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران بوده است، اما محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا که در اواسط ژوئیه دوباره برقرار شد، جریان نفت ایران به چین را از هم‌اکنون کاهش داده است. در آستانه مذاکراتی که انتظار می‌رود ماه آینده میان دونالد ترامپ و شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهوری چین، برگزار شود، واشنگتن نگران واکنش چین به هرگونه تحریمی است که بانک‌های این کشور را هدف قرار دهد. از سوی دیگر هرگونه محدودیت بر صادرات مواد معدنی حیاتی چین نیز موضوعی بسیار حساس برای آمریکا قلمداد می شود. بسنت روز دوشنبه در پاسخ به پرسشی درباره بانک‌های چینی گفت آمریکا می‌خواهد روشن کند که هیچ‌کس از دامنه تحریم‌های این کشور مصون نیست. وزارت خارجه چین نیز اعلام کرد تحریم‌ها و شیوه‌های اعمال فشار کمکی به حل مسئله نمی‌کنند و پکن اقدامات لازم را برای حفاظت از منافع خود انجام خواهد داد. برآیند تحولات نشان می‌دهد واشنگتن در پی تغییر مرکز ثقل فشار از عملیات نظامی مستقیم به محاصره و فرسایش اقتصادی است، در حالی که ظرفیت بازگشت به گزینه نظامی را حفظ می‌کند. پرهیز فعلی از هدف‌گیری مؤسسات مالی چین نیز نشان می‌دهد آمریکا می‌کوشد فشار بر تهران را بدون ایجاد رویارویی اقتصادی پرهزینه با پکن تشدید کند. در مقابل، جمهوری اسلامی با تهدید منافع آمریکا، کشتیرانی و جریان انرژی، درصدد افزایش هزینه اجرای این راهبرد و ایجاد بازدارندگی است. در فقدان گشایش دیپلماتیک، این الگو خطر شکل‌گیری تقابل فرسایشی چندسطحی را افزایش می‌دهد که اقتصاد ایران، تجارت نفت با چین و امنیت تنگه هرمز سه محور تعیین‌کننده آن خواهند بود.

علی‌اصغر فریدی بسیاری از سربازانی که از جنگ برمی‌گردند، با تصویری که جامعه از آنها به عنوان یک قهرمان دارد، متفاوت است، در واقع سربازی که از جنگ برگشته، انسانی است که جسمش سالم به نظر می‌رسد، اما درونش تکه‌تکه شده. است. او کسی است که خواب را گم کرده، صدای انفجار را در سکوت شب می‌شنود، و چهره‌هایی را می‌بیند که دیگر زنده نیستند. جنگ با شعار آغاز می‌شود، اما با کابوس تمام می‌شود. تبلیغات، جوانان را با وعده‌ «افتخار» و «وطن» به میدان می‌کشاند، اما آنچه در میدان منتظرشان است، چیزی نیست که در شعارها گفته می‌شود. بسیاری از سربازان بازگشته از جنگ، نه دشمنی را شکست داده‌اند، نه آزادی آورده‌اند، آن‌ها تنها زنده مانده‌اند و این زنده ماندن خود گاهی سنگین‌ترین بار است. شاعران جبهه، وقتی قلم جای تفنگ را می‌گیرد در جنگ جهانی اول، شاعر جوان بریتانیایی ویلفرد اوون، در سنگرهای فرانسه جنگید و در نوامبر ۱۹۱۸، اندکی پیش از آتش‌بس، توسط آلمانی‌ها کشته شد. او در شعر معروف خود حمله گاز سمی را توصیف می‌کند. سربازی که در گاز می‌میرد، خون از ریه‌های فاسدش می‌جوشد، و چشمانش در رنج می‌پیچد. اوون در پایان شعر، جمله‌ای از شاعر رومی هوراس به نام «دروغ کهنه» را می‌خواند: شیرین و شایسته است برای وطن مردن. اوون این شعر را نوشت تا به کسانی که در پشت جبهه با شعارهای میهن‌پرستانه جوانان را به مسلخ می‌فرستادند، بگوید: اگر آنچه من دیدم می‌دیدید، هرگز این دروغ را با این شوق به کودکان بی‌تجربه نمی‌گفتید. یکی دیگر از این شاعران جنگ دیده، زیگفرید ساسون، شاعر و افسر بریتانیایی است، او اعلامیه‌ای را در ۱۵ ژوئن ۱۹۱۷ نوشت و ۳۱ ژوئیه ۱۹۱۷ در مجلس عوام بریتانیا قرائت و در روزنامه تایمز منتشر شد. بیانیه ساسون، صریح‌ترین اعتراض یک سرباز مدال‌دار علیه جنگ بود. او که به دلیل شجاعت در جبهه نشان افتخار گرفته بود، نوشت: من این اعلامیه را به عنوان عملی از نافرمانی آگاهانه علیه اقتدار نظامی صادر می‌کنم، زیرا معتقدم جنگ عمدا توسط کسانی تمدید می‌شود که قدرت پایان دادنش را دارند.من سربازم و معتقدم به نمایندگی از سربازان سخن می‌گویم... رنج‌های سربازان را دیده و تحمل کرده‌ام، و دیگر نمی‌توانم در تمدید این رنج‌ها برای اهدافی که شرور و ناعادلانه می‌دانم مشارکت کنم. ساسون به جای دادگاه نظامی، به بیمارستان جنگی روان‌پزشکی کریگلاک‌هارت فرستاده شد، پاسخی که می‌کوشید صدای او را با برچسب «بیماری» خاموش کند. وقتی سربازان علیه جنگ خود شهادت می‌دهند شاید قوی‌ترین نمونه‌ی تاریخی سربازانی که از جنگ بیزار شدند و دست به اقدام زدند، در آمریکا و پس از جنگ ویتنام رخ داد. در ژانویه و فوریه ۱۹۷۱، در دیترویت، بیش از ۱۰۰ کهنه‌سرباز ویتنام در رویدادی به نام تحقیقات سرباز زمستانی گرد آمدند و به جنایات جنگی که مرتکب شده بودند یا شاهد آن بودند، شهادت دادند این رویداد توسط سازمان کهنه‌سربازان ویتنام علیه جنگ برگزار شد. سربازان از کشتار غیرنظامیان، شکنجه‌ی اسرای جنگی، و ویرانی روستاها شهادت دادند. هدفشان این بود که نشان دهند کشتار روستای می‌لای یک اتفاق استثنایی نبود، بلکه نتیجه‌ی طبیعی سیاست‌های جنگی آمریکا بود. در ۲۲ آوریل ۱۹۷۱، جان کری، کهنه‌سرباز مدال‌دار ویتنام، به نمایندگی از این سازمان در کمیته‌ روابط خارجی سنا شهادت داد. او از رنج سربازان گفت، از جنایت‌هایی که با آگاهی فرماندهان در همه‌ سطوح رخ می‌داد، و از پرسش بنیادینی که هر سرباز بازگشته باید بپرسد: چرا فرستاده شدیم؟ برای چه؟. شهادت‌های سرباز زمستانی بعدها به پرونده‌ی کنگره وارد شد و سناتور مارک هتفیلد آن را در رکورد کنگره ثبت کرد. روزنامه دیترویت فری پرس که رویداد را روزانه پوشش می‌داد، گزارشگران خود را بە منظور راستی آزامییتا شهادت‌ها اعزام نمود، اما آن‌ها هیچگونە شاهد تقلبی یا شهادت دروغ پیدا نکردند نسلی جدید و همان تلخی‌های نسل‌های گذشته در ۲۰۰۴، پس از حمله‌ی آمریکا به عراق، گروهی از کهنه‌سربازان جنگ عراق سازمان «کهنه‌سربازان عراق علیه جنگ» را پایه گذاشتند. این سازمان بعدها نام خود را به کهنه‌سربازان علیه جنگ تغییر داد و امکان عضویت را برای تمامی کسانی که پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ خدمت کرده‌اند، میسر ساخت. اعضای این سازمان از دروغ‌هایی سخن می‌گویند که جنگ بر پایه‌ی آن‌ها آغاز شد. آن‌ها خواستار خروج فوری نیروها، غرامت به مردم عراق، و مراقبت کامل بهداشتی و روانی برای کهنه‌سربازان بازگشته هستند. کلی دوگرتی، از بنیان‌گذاران این سازمان، پس از یک سال خدمت در عراق در ۲۰۰۴ بە آمریکا بازگشت و به سازمان‌دهی کهنه‌سربازان ضدجنگ پرداخت. او اکنون به عنوان مشاور، به اعضای فعال ارتش کمک می‌کند تا از خدمت کناره بگیرند یا وضعیت معترض وجدانی بگیرند. ایران و عراق: بازگشت از جبهه و زخمی ماندگار جنگ هشت‌ساله‌ ایران و عراق نیز روایت‌هایی از سربازان و کسانی را که از دل جنگ برآمدند و بعدها علیه آن سخن گفتند به جای گذاشته است، هرچند این روایت‌ها در فضایی پر از سانسور و دشواری شکل گرفتند. قاضی ربیحاوی، نویسنده‌ آبادانی، در پاییز ۱۳۵۹، در همان ماه‌های آغازین جنگ، زیر بمب و خمپاره‌ شهرش داستانی نوشت با نام وقتی که دود جنگ بر آسمان دهکده دیده شد. این داستان، که از زبان پسربچه‌ای سیزده‌ساله روایت می‌شود که در آشوب جنگ به دنبال برادرش می‌گردد، به عنوان نخستین اثر ادبیات ضدجنگ در ایران ثبت شده است. ربیحاوی خود جنگ را با ویرانی خانه و آوارگی و از دست‌دادن عزیزان تجربه کرد. او بعدها مجموعه‌ خاطرات یک سرباز را منتشر کرد و به همین دلیل، به مدت نه ماه در اوین زندانی شد. داستان‌های او، برخلاف روایت‌های رسمی، از مردم فقیر مرزنشین سخن می‌گویند که حتی نمی‌دانند کدام کشور دشمن و کدام حامی است، مردمی که هیچکس حامی آن‌ها نیست. در داستان «حفره»، ربیحاوی می‌نویسد: رسم است که برای کشتن انسانی نخست انسانیت را از او می‌گیرند تا آسان‌تر به کشتن او اقدام کنند... آنکه دشمن است، انسان نیست. این جمله، همان مکانیزمی را توصیف می‌کند که سربازان همه‌ جنگ‌ها از ویتنام تا آبادان از آن عبور کرده‌اند. احمد دهقان، از جملە افرادی بود کە در جنگ شرکت داشت و روایت تلخ را نوشت، او متولد ۱۳۴۵ در کرج، در سن ۱۷ سالگی راهی جنگ شد و از پانزده تا بیست‌ودو سالگی را در جنگ ایران و عراق گذراند و در چند عملیات رزمی حضور داشت. رمان معروف او «سفر به گرای ۲۷۰ درجه» روایتی است از جنگ بدون شعارزدگی و قهرمان‌سازی. ناصر، شخصیت اصلی، نوجوانی است که درس و مدرسه را رها کرده و راهی جنگ شده است، در عملیاتی بزرگ مجروح می‌شود و با خواننده، تصاویر هولناکی را از پیکرهای مجروحان و کشته شدگان در میان میگذارد. حبیب احمدزاده، دیده‌بانی که از مرز فراتر را دید، متولد ۱۳۴۳ در آبادان است، حبیب در دوران جنگ به عنوان دیده‌بان، روزانه ۱۰ ساعت مواضع خودی و دشمن را زیر نظر داشته و ذهنی تصویری از جنگ دارد. رمان او با عنوان شطرنج با ماشین قیامت، روایتی فلسفی است از سه روز زندگی یک بسیجی هفده‌ساله در محاصره‌ آبادان است. احمدزاده درباره‌ی نگاه خود به جنگ می‌گوید: از روز اول فارغ از دعوای ایران و عراق به موضوع نگاه می‌کردم و اصلا قصد نداشته‌ام بگویم عراق بد بود و ایران خوب... از همان روز اول، کتاب را برای آن طرف مرز نوشتم... خیلی از داستان‌های جنگی طوری هستند که باید سوزانده شوند زیرا باعث به وجود آمدن کینه بین دو ملت می‌شود. این نگاه یعنی نوشتن برای آن سوی مرز، نه برای کینه، بلکه برای فهم مشترک، از زبان کسی می‌آید که خود در آتش همان جنگ ایستاده بود. زخم اخلاقی، دردی که جسمی نیست آنچه بسیاری از سربازان بازگشته را از جنگ بیزار می‌کند، فقط زخم‌های جسمی نیست. زخم وجدان است، دردی که از انجام دادن یا دیدن کاری ریشه می‌گیرد که هیچ انسانی نباید به آن محکوم شود، شاید عمیق‌ترین زخم باشد. سربازی که یک غیرنظامی را کشته است، کودکی را زخمی نمودە یا رفیقش را در آتش از دست داده است، با خود نمی‌نشیند، با خاطره‌ای زندگی می‌کند که او را ویران می‌کند. در تحقیقات سرباز زمستانی، یکی از کهنه‌سربازان گفت: چنان وحشت‌زده بودم که به هر چیزی شلیک می‌کردم. دشمن را به چشم حیوان می‌دیدم، و در همان حال خودم هم به حیوان تبدیل می‌شدم. و این الان ذهنم را به هم می‌ریزد که یک زمانی حیوان بودم و اکنون باید برگردم و دوباره انسان شوم. این اعتراف، اعتراف انسانی است که جنگ از او انسانیت را گرفته بود و حالا می‌خواهد آن را پس بگیرد. سربازان ضدجنگ صادق‌ترین شاهدان هستند سخن سرباز بازگشته‌ای که علیه جنگ سخن می‌گوید، نه از سر ترس وضعف، بلکه از دانشی ریشه می‌گیرد که با جسم و وجدان خریده شده است. کسی که جنگ را فقط در کتاب خوانده یا در فیلم دیده، شاید هنوز از زیبایی‌اش سخن بگوید. اما کسی که در آن بوده، می‌داند که جنگ ماشینی است که «دشمن» و «خود» را با هم می‌کشد. ساسون این را در ۱۹۱۷ گفت. او در شعرش فریاد زد. کهنه‌سربازان ویتنام در دیترویت شهادت دادند. کهنه‌سربازان عراق و افغانستان سازمان ساختند. قاضی ربیحاوی زیر بمب آبادان نخستین ادبیات ضدجنگ ایران را نوشت و جانبازان شیمیایی موزه صلح تهران راوی صلح شدند. این سنت خاموش‌شدنی نیست، سنت آگاهی است که از خاکستر جنگ برمی‌خیزد. این نمونه‌ها اگرچه بین‌المللی‌اند، اما پیامشان جهانی است: در هر جنگی، کسانی که بازمی‌گردند می‌توانند صادق‌ترین شاهدان علیه آن باشند. مسئولیت جامعه، بزرگداشت است اما با رد تکرار نکوهش جنگ به معنای بی‌احترامی به سربازان نیست. برعکس، بزرگداشت سربازان به معنای جلوگیری از جنگ‌های تازه است، نه زیباسازی جنگ‌های گذشته. زمانیکە جامعه‌ای کشتگان جنگ خود را با رژه و مدال یاد می‌کند اما از پرسش چرا فرستاده شدند؟ سر باز می‌زند، در واقع در حال ذبح جوانان نسل بعد است. ساسون در اعلامیه‌اش نوشت: من علیه خطاهای سیاسی و ناصادقانه‌ای اعتراض می‌کنم که سربازان برای آن‌ها قربانی می‌شوند. این جمله، یک قرن بعد، همچنان تازه است. یادبود واقعی، رد تکرار است یادبود راستین کشته‌شدگان جنگ، نه رژه‌ی نظامی است، نه پلاک مرمر در دیوار. یادبود راستین، امتناع از تکرار کشتار است. وقتی سرباز بازگشته می‌گوید جنگ نباید تکرار شود، او از جایگاهی سخن می‌گوید که هیچ سیاستمدار و هیچ تبلیغ‌گری به آن دسترسی ندارد. او از جایگاه کسی سخن می‌گوید که هزینه‌ جنگ را با خون خود پرداخته است. وظیفه‌ جامعه این است که به این صدا گوش بدهد، نه با احساس ترحم، بلکه با احترام. چون این صدا، صدایی است که می‌خواهد نسل بعد را از همان سرنوشت نجات دهد. سرباز بیزار از جنگ، سربازی است که در انسانیت خود زنده مانده است و بزرگ‌ترین خدمت به او این است که جنگی نباشد که نسل بعد باید از آن بیزار شود.

نصرالله لَشَنی روز یکشنبه، ۱ شهریور ۱۴۰۵، بازار ارز تهران شاهد ثبت رکوردی بی‌سابقه در تاریخ اقتصادی ایران بود. قیمت دلار آمریکا در معاملات غیررسمی برای اولین بار از سقف روانی ۲۰۰ هزار تومان عبور کرد و در ساعات اوج معاملات به ۲۰۰ هزار و ۳۰۰ تومان نیز دست یافت. این رقم که تنها ۲۴ ساعت پس از ثبت نرخ ۱۹۳ هزار و ۴۸۰ تومانی در روز شنبه به دست آمد، بیانگر شتاب فزاینده‌ای است که ریشه در تحولات ژئوپلیتیک، سیاست‌های تحریمی و نارسایی‌های ساختاری اقتصاد ایران دارد. برای تحلیل دقیق این رویداد، باید از سطح نوسانات روزانه فراتر رفت و به عوامل بنیادین توجه کرد. نخستین و مهم‌ترین عامل، تشدید قابل‌توجه تنش‌های سیاسی میان تهران و واشنگتن در هفته‌های اخیر است. برهم خوردن تفاهم‌نامه، اختلافات لاینحل پیرامون برنامه هسته‌ای و تشدید لفاظی‌های تهدیدآمیز از هر دو طرف، فضای عدم‌اطمینان را به اوج رسانده است. بازار ارز به‌عنوان حساس‌ترین شاخص اعتماد سیاسی، بلافاصله به این تنش‌ها واکنش نشان داد و فعالان اقتصادی برای پوشش ریسک، تقاضای خود برای دلار را افزایش دادند. در کنار عامل سیاسی، بسته جدید تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا که هفته گذشته با هدف قرار دادن شبکه‌های تأمین مالی و شرکت‌های واسط در چین، امارات و ترکیه اعلام شد، مسیرهای دورزدن تحریم را یک‌به‌یک مسدود کرده است. این اقدام، عملاً امکان دریافت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را نیز با اختلال جدی مواجه ساخته و عرضه ارز در بازار را به شدت محدود کرده است. هم‌زمان، تصمیم قاطع امارات متحده عربی مبنی بر توقف کامل هرگونه مبادله تجاری، مالی و بانکی با ایران، ضربه‌ای کاری به کانال‌های تأمین ارز وارد کرده که سال‌ها به‌عنوان مسیر طلایی ورود کالا و ارز شناخته می‌شد. از سویی دیگر، آمارهای رسمی و غیررسمی از افت شدید صادرات نفت ایران در مردادماه خبر می‌دهند. بر اساس برآوردهای موسسات ردیابی نفتکش، صادرات نفت ایران در این ماه به حدود ۵۳۴ هزار بشکه در روز کاهش یافته است. این آمار و ارقام در مقایسه با میانگین ۱.۴ میلیون بشکه‌ای در سال ۲۰۲۴، کاهشی نزدیک به ۶۲ درصدی را نشان می‌دهد. این سقوط فاحش که عمدتاً ناشی از تشدید محاصره دریایی و اعمال فشار بر خریداران سنتی نفت ایران مانند چین است، به‌معنای از دست رفتن نزدیک به دو‌سوم درآمد ارزی کشور در بازه‌ای کمتر از یک سال است. با این حساب، جهش سه‌برابری نرخ ارز در دو سال اخیر، نه یک پدیده غیرطبیعی، بلکه پاسخی متقارن به کاهش سطح درآمدهای ارزی محسوب می‌شود، هرچند این تقارن در بستری رخ داده که تولید داخلی و صادرات غیرنفتی نیز تضعیف شده‌اند. برای درک عمق فاجعه، بازنگری در داده‌های تاریخی ضروری است. در مرداد ۱۴۰۳، میانگین قیمت دلار آزاد ۵۸,۵۰۰ تومان بود. این رقم در مرداد ۱۴۰۴ به ۹۳,۷۰۰ تومان و در مرداد ۱۴۰۵ به مرز ۲۰۰ هزار تومان رسید. به‌عبارت دقیق‌تر، ارزش پول ملی در برابر دلار در طول ۲۴ ماه بیش از ۲۴۲ درصد کاهش یافته که معادل نرخ تورم سالانه مرکب حدود ۸۵ درصد است. چنین افت ارزشی، در میان اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه بی‌نظیر بوده و تنها با کشورهایی که درگیر جنگ یا تحریم‌های مطلق هستند، قابل قیاس است. این داده‌ها نشان می‌دهد که نرخ ارز صرفاً تحت تأثیر عوامل بازار نبوده و به‌عنوان تابعی از سیاست‌های پولی و مالی دولت، کسری بودجه مزمن و رشد نقدینگی عمل کرده است. حجم نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۴ به بیش از ۷ هزار همت رسید که در مقایسه با پایه پولی محدود، فاصله فاحشی را نشان می‌دهد و این شکاف، هرگونه تلاش برای تثبیت ارز را بی‌اثر می‌کند. جهش دلار، بازارهای دیگر را نیز درنوردید. قیمت یورو به ۲۳۴,۳۲۰ تومان و درهم امارات به ۵۴,۶۰۲ تومان رسید. اونس طلا در بازارهای جهانی تغییری نداشت، اما سکه تمام بهار آزادی در بازار داخلی از مرز ۱۱۵ میلیون تومان عبور کرد که نشان از تثبیت انتظارات تورمی دارد. مسکن، خودرو و حتی مواد اولیه کارخانه‌ها نیز بلافاصله تحت تأثیر قرار گرفتند، زیرا بیش از ۷۰ درصد نیازهای تولیدی کشور از طریق واردات تأمین می‌شود و افزایش نرخ ارز، هزینه تمام‌شده را به‌طور مستقیم افزایش می‌دهد. بنابر معادلات اقتصادی برآورد می‌شود که هر ۱۰ درصد افزایش در نرخ ارز، حدود ۳ تا ۴ درصد به تورم عمومی می‌افزاید. با توجه به جهش ۱۲ درصدی دلار در هفته گذشته، می‌توان انتظار داشت تورم نقطه‌به‌نقطه در ماه‌های آینده از مرز ۶۰ درصد عبور کند که فشار مضاعفی را بر دهک‌های پایین و متوسط جامعه وارد خواهد ساخت. آینده بازار ارز به شدت به متغیرهای سیاسی و اقتصادی وابسته است. در سناریوی خوش‌بینانه، در صورت کاهش تنش‌های ژئوپلیتیک و احیای مذاکرات مؤثر، احتمال بازگشت دلار به کانال ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان وجود دارد، اما این امر مستلزم افزایش محسوس عرضه ارز از محل آزادسازی منابع بلوکه‌شده یا افزایش صادرات است. در سناریوی میانه، با ادامه وضعیت فعلی و ثبات نسبی تحریم‌ها، نرخ دلار در دامنه ۱۸۰ تا ۲۲۰ هزار تومان در نوسان خواهد بود. اما در سناریوی بدبینانه، در صورت تشدید بیشتر تحریم‌ها، اعمال محدودیت‌های جدید بر مسیرهای مالی و تداوم کسری بودجه، دلار می‌تواند تا کانال ۲۵۰ هزار تومان و بالاتر نیز صعود کند، هرچند چنین رقمی با توجه به ظرفیت جذب اقتصاد، می‌تواند به فروپاشی معیشت بسیاری از اقشار و درنتیجه به فروپاشی مطلق اجتماعی منجر شود. رسیدن دلار به مرز ۲۰۰ هزار تومان، نه یک اتفاق مقطعی، که نتیجه انباشت ناترازی‌های ساختاری، وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، ناتوانی در مدیریت انتظارات تورمی و فشارهای بیرونی است. آنچه مسلم است، ادامه این مسیر بدون اصلاحات بنیادین در سه حوزه سیاست ارزی، مدیریت کسری بودجه و تنوع‌بخشی به اقتصاد، تنها به تشدید فقر و افزایش نابرابری و یاس و انفعال فردی و اجتماعی خواهد انجامید.

برای نخستین بار طی چند دهه گذشته، تحولات تعیین‌کنندەای در جغرافیای سیاسی کردستان تقریبا همزمان در حال وقوع است. حزب کارگران کردستان وارد مسیر انحلال و خلع سلاح شده است، نیروهای سوریە دموکراتیک در حال مذاکره برای ادغام در ساختار دولت مرکزی سوریه هستند، اقلیم کردستان در میانه مناسبات کردها با دمشق و آنکارا نقش فعال‌تری پیدا کرده و همزمان فشار بر احزاب کردستان ایران کە در اقلیم کردستان مستقر هستند، افزایش یافته است. از سوی دیگر، در عراق نیز دولت الزیدی در تلاش است پرونده گروه‌های مسلح خارج از کنترل کامل نهادهای رسمی را تعیین تکلیف کند. این تحولات حاکی از تغییر معادلات قدرت در خاورمیانە هستند. تحولات کنونی در ترکیە، سوریە و عراق کە با مفهوم انحصار سلاح در دست دولت و ادغام بازیگران غیر دولتی در دولت در حال پیشرفت است، از یک منشأ واحد برنیامدە و هرکدام منطق، تاریخ و بازیگران خاص خود را دارند، اما قرار گرفتن آنها در کنار یکدیگر پرسشی بزرگ‌تر را پیش می‌کشد: آیا دوره‌ای که توان نظامی، یکی از مهم‌ترین منابع قدرت احزاب کردستانی بود، به تدریج جای خود را به مرحله‌ای می‌دهد که در آن نهاد، مشروعیت سیاسی، رأی، دیپلماسی و قدرت چانه‌زنی تعیین‌کننده‌تر خواهند بود؟ پاسخ هنوز قطعی نیست. با این حال، اگر روندهای جاری در ترکیه و سوریه به سرانجام برسند، آنچه در حال وقوع است بسیار فراتر از انحلال یک سازمان یا ادغام یک نیروی نظامی خواهد بود. چنین تحولی می‌تواند مفهوم قدرت در سیاست کردی را بازتعریف کند و مناسبات میان کردها، دولت‌های منطقه و حتی جریان‌های مختلف کردی را وارد مرحله‌ای تازه سازد. ترکیه: پایان جنگ و آغاز مسئله دشوارتر مهم‌ترین بخش این تحول اکنون در ترکیه جریان دارد. پارلمان این کشور در ۱۰ آگوست قانونی را تصویب کرد که چارچوب حقوقی لازم را برای پیشبرد انحلال پ‌ک‌ک و بازگشت بخشی از اعضای آن به جامعه را فراهم می‌کند. این قانون با ۴۶۸ رأی موافق در پارلمان ۶۰۰ عضوی ترکیه تصویب شد و از حمایت حزب عدالت و توسعه، حزب حرکت ملی و دم‌پارتی، حزب طرفدار کردها نیز برخوردار شد. این اقدام ادامه روندی است که با فراخوان عبدالله اوجالان در فوریه ۲۰۲۵ برای خلع سلاح و انحلال پ‌ک‌ک وارد مرحله‌ای تازه شد و این سازمان نیز در ماه مه همان سال با پایان مبارزه مسلحانه موافقت کرد. منازعه میان کردها بە رهبری پ‌ک‌ک و دولت ترکیه، از سال ۱۹۸۴ تاکنون بیش از ٥٠ هزار کشته بر جای گذاشته و طی چهار دهه نه فقط سیاست داخلی ترکیه، بلکه مناسبات امنیتی این کشور با عراق و سوریه را نیز تحت تأثیر قرار داده است. اما شاید دشوارترین مرحله درست پس از خاموش شدن سلاح‌ها آغاز شود. دولت ترکیه طی دهه‌ها بخش مهمی از سیاست خود در قبال مسالە کرد را در چارچوب مبارزه امنیتی با پ‌ک‌ک تعریف کرده است. اگر این سازمان عملا منحل شود، یکی از مهم‌ترین متغیرهای امنیتی این معادله کنار خواهد رفت، اما مطالباتی که پیش از ظهور پ‌ک‌ک وجود داشتند، همراه با آن ناپدید نمی‌شوند. مسائلی چون حقوق سیاسی و فرهنگی، زبان مادری، اختیارات اداره‌های محلی، وضعیت شهرداری‌ها، قوانین ضدتروریسم و سرنوشت زندانیان همچنان باقی خواهند ماند. رویترز نیز در گزارش خود درباره قانون تازه تأکید کرده است که این قانون به مطالبات گسترده‌تر سیاسی و فرهنگی کردها، اصلاح قوانین ضدتروریسم و وضعیت عبدالله اوجالان پاسخ نمی‌دهد. همین نقطه می‌تواند تناقض اصلی مرحله پس از خلع سلاح باشد. پایان فعالیت نظامی پ‌ک‌ک از یک سو یکی از طولانی‌ترین بحران‌های امنیتی ترکیه را مهار می‌کند و از سوی دیگر، دولت را بیش از گذشته در برابر مطالباتی قرار می‌دهد که دیگر نمی‌توان همه آنها را به حضور یک سازمان مسلح پیوند زد. در چنین فضایی، احزابی مانند دم‌پارتی نیز می‌توانند وزن بیشتری پیدا کنند و مناقشه‌ای که دهه‌ها زیر سایه جنگ قرار داشت، بیش از گذشته به میدان سیاست، قانون و رقابت انتخاباتی منتقل شود. از این منظر، خلع سلاح لزوما پایان مسالە کرد در ترکیه نیست. چه بسا آغاز سیاسی‌ترین و در عین حال دشوارترین مرحله آن باشد. اوجالان: از اقتدار نظامی تا سرمایه سیاسی آینده عبدالله اوجالان یکی از پیچیده‌ترین متغیرهای این مرحله خواهد بود. در نگاه نخست، انحلال پ‌ک‌ک باید به کاهش قدرت بنیانگذار آن منجر شود، اما اگر پایان فعالیت نظامی این سازمان بر اساس فراخوان او تکمیل شود، نتیجه می‌تواند متفاوت باشد و بخشی از اقتداری که طی چند دهه پیرامون یک سازمان مسلح شکل گرفته، به سرمایه‌ای سیاسی در مرحله پس از سلاح تبدیل شود. اما قانون جدید ترکیه این مسالە را تعیین تکلیف نکرده است. گزارش رویترز نشان می‌دهد وضعیت اوجالان خارج از چارچوب اصلی قانون تازه باقی مانده و به همین دلیل، سرنوشت سیاسی و حقوقی او احتمالا یکی از حساس‌ترین پرونده‌های مراحل بعدی روند صلح خواهد بود. پرسش مهم‌تر این است که آیا انحلال پ‌ک‌ک به تدریج اوجالان را از مرکز سیاست کردی دور خواهد کرد یا برعکس، او را به یکی از مراجع اصلی مرحله گذار تبدیل می‌کند. نفوذ سیاسی و فکری او محدود به ساختار نظامی پ‌ک‌ک نیست و طی دهه‌های گذشته به شبکه‌ای گسترده‌تر از سازمان‌ها و جریان‌های سیاسی امتداد یافته است. بنابراین پایان یک سازمان لزوما به معنای پایان میراث سیاسی و ایدئولوژیک آن نخواهد بود و حتی ممکن است رقابت بر سر این میراث، این بار در میدان سیاست، ادامه پیدا کند. سوریه: مسئله اصلی هزینە ادغام است اگر ترکیه محل آزمون خلع سلاح باشد، سوریه را می‌توان محل آزمون تبدیل قدرت نظامی به قدرت سیاسی دانست. احمد الشرع و مظلوم عبدی اوایل آگوست بار دیگر در دمشق دیدار کردند و آن‌گونه که خبرگزاری رسمی سوریه، سانا اعلام کرد، تکمیل توافق ۲۹ ژانویه و پیشبرد ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه در نهادهای دولتی محور گفت‌وگوهای دو طرف بود. موضوع اصلی دیگر صرفا این نیست که ادغام انجام خواهد شد یا نه، بلکه شرایط این ادغام و بهای سیاسی آن است. دمشق در پی بازگرداندن اقتدار دولت مرکزی بر ساختارهای نظامی و اداری است، در حالی که طرف کردی می‌کوشد بخشی از دستاوردهای سیاسی، امنیتی و اداری سال‌های گذشته را در نظم جدید حفظ کند. گزارش‌های مربوط به مذاکرات نشان می‌دهند نحوه ادغام ساختار نظامی نیروهای سوریە دموکراتیک و میزان اختیارات فرماندهان آن همچنان از نقاط حساس گفت‌وگوهاست. به همین دلیل، تفاوت میان ادغام و انحلال اهمیتی اساسی پیدا می‌کند. اگر نیروهای کرد وارد ساختار دولت شوند و در مقابل، بخشی از حقوق سیاسی و اداری آنها در قالبی حقوقی و پایدار تثبیت شود، نوع متفاوتی از قدرت کردی شکل خواهد گرفت که کمتر بر کنترل مستقل نظامی و بیشتر بر جایگاه رسمی در ساختار دولت استوار است. اما اگر ادغام عملا به برچیده شدن ساختارهای موجود بدون دستیابی به تضمین‌های سیاسی منجر شود، نتیجه برای کردها معنایی کاملا متفاوت خواهد داشت. آنچه در سوریه در حال مذاکره است، بنابراین فقط سرنوشت چند یگان نظامی نیست. بلکە مسالە بر سر این است که آیا قدرتی که کردها در سال‌های جنگ از طریق کنترل سرزمینی و برخورداری از نیروی نظامی به دست آوردند، قابلیت تبدیل به حقوق و اختیارات سیاسی ماندگار در دوران پس از جنگ را دارد یا خیر. ترکیه: بازیگری حاضر در همه معادلات ترکیه تنها یکی از طرف‌های پرونده پ‌ک‌ک نیست و تقریبا در تمام ابعاد این تحول حضور دارد. پایان فعالیت مسلحانه پ‌ک‌ک مستقیما با امنیت داخلی این کشور پیوند خورده است. آینده نیروهای سوریە دموکراتیک یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های امنیتی آنکارا در مرز جنوبی است و حضور پ‌ک‌ک در نواحی کوهستانی اقلیم کردستان نیز سال‌ها زمینه عملیات نظامی ترکیه در خاک عراق را فراهم کرده است. اگر خلع سلاح پ‌ک‌ک تکمیل و ساختار نظامی نیروهای سوریە دموکراتیک نیز در چارچوب دولت سوریه ادغام شود، محیط امنیتی پیرامون ترکیه به شکل محسوسی تغییر خواهد کرد. این وضعیت می‌تواند هزینه‌های امنیتی آنکارا را کاهش دهد و همزمان فضای بیشتری برای گسترش نفوذ سیاسی و اقتصادی ترکیه در عراق و سوریه فراهم کند. اما همین دستاورد احتمالی، آنکارا را با آزمونی متفاوت روبه‌رو خواهد کرد. هر اندازه تهدید نظامی کاهش پیدا کند، امکان تعریف مسئله کرد صرفا از دریچه امنیت نیز محدودتر می‌شود و موضوعاتی مانند حقوق سیاسی، زبان، اداره محلی و مشارکت در ساختار قدرت برجسته‌تر خواهند شد. بنابراین موفقیت ترکیه در پایان دادن به یک منازعه مسلحانه، لزوما به معنای پایان مناقشه نیست و ممکن است تنها شکل آن را تغییر دهد. اقلیم کردستان: قدرتی که پیشاپیش نهادی شده است در میانە این تحولات، اقلیم کردستان عراق موقعیتی متفاوت دارد. اقلیم برخلاف پ‌ک‌ک یا ساختار کردی سوریه، دارای دولت، پارلمان، نیروهای پیشمرگه، روابط خارجی و جایگاهی تعریف‌شده در ساختار فدرال عراق است. اگر نقش ساختارهای مسلح غیردولتی در منطقه کاهش یابد، همین تفاوت می‌تواند به یکی از مهم‌ترین مزیت‌های سیاسی هولیر (اربیل) تبدیل شود. سفر نچیروان بارزانی به دمشق در سوم آگوست را نیز می‌توان در همین چارچوب دید. سانا اعلام کرد رئیس اقلیم کردستان و احمد الشرع درباره روابط دوجانبه، همکاری اقتصادی و تحولات منطقه گفت‌وگو کرده‌اند، در حالی که گزارش مشترک الجزیره و رویترز این سفر را در بستر مذاکرات مربوط به آینده نیروهای دموکراتیک سوریه و حقوق کردها در نظم جدید سوریه قرار داد. این نخستین سفر یک رهبر عالی‌رتبه اقلیم کردستان به سوریه پس از سقوط حکومت بشار اسد بود و فراتر از مناسبات دوجانبه، ظرفیت اربیل برای ایفای نقش در پرونده کردهای سوریه را نیز نشان داد. اقلیم کردستان از یک سو روابط سیاسی و اقتصادی گستردەای را با ترکیه دارد و از سوی دیگر قادر است با بازیگران کردی سوریه و دمشق ارتباط برقرار کند. همین موقعیت به اربیل امکان می‌دهد نقشی را ایفا کند که نه کاملا در برابر دولت‌های منطقه تعریف می‌شود و نه از معادلات درون‌کردی جداست. اگر پ‌ک‌ک از عرصه نظامی خارج شود و نیروهای سوریە دموکراتیک نیز در ساختار دولت سوریه ادغام شوند، اقلیم کردستان بیش از گذشته به مهم‌ترین نمونه قدرت سیاسی نهادمند کردی در منطقه تبدیل خواهد شد. مزیت اربیل در چنین شرایطی دقیقا از مزیتی نشات می گیرد که دیگر جریان‌های کردی برای دستیابی به آن تلاش می‌کنند: قلمرو رسمی، نهادهای حکومتی، جایگاه حقوقی، روابط دیپلماتیک و نیروی امنیتی تعریف‌شده در یک ساختار قانونی. این تحول البته رقابت‌های درون‌کردی را از میان نمی‌برد. کاهش نقش نظامی پ‌ک‌ک ممکن است تنها میدان این رقابت را تغییر دهد و رقابت بر سر جغرافیا و نیروی مسلح را به رقابت بر سر نفوذ سیاسی، نمایندگی و مشروعیت در میان کردهای منطقه منتقل کند. کردها در ایران: حلقه‌ای زیر فشار فزاینده پیامدهای این تحول می‌تواند به احزاب کردستان ایران نیز برسد کە در اقلیم کردستان مستقر هستند. تهران طی سال‌های گذشته بارها برای محدود کردن فعالیت این گروه‌ها بر بغداد و اربیل فشار وارد کرده است. توافق امنیتی ایران و عراق در سال ۲۰۲۳، خلع سلاح و انتقال گروه‌های مخالف کرد ایرانی از مناطق مرزی را به یکی از پرونده‌های امنیتی میان دو کشور تبدیل کرده است. این روند از انحای گوناگون هنوز ادامه دارد. بنابر گزارش منابع آرنانیوز، جمهوری اسلامی ایران سە بار از طریق نچیروان بارزانی، از احزاب کردستان ایران کە در اقلیم کردستان مستقر هستند، درخواست نمودە است کە با پذیرش خلع سلاح، بە ایران بازگردند. شفق‌نیوز در گزارشی از مذاکرات امنیتی بغداد و اربیل در ژوئیه امسال نوشت که اجرای توافق امنیتی با ایران همچنان در دستور کار است. بر اساس این گزارش، عراق ۸۰ پایگاه متعلق به این گروه‌ها را بسته و تسلیحات سنگین آنها نیز به نیروهای پیشمرگه تحویل داده شده است. در چنین فضایی، اگر جهت کلی منطقه به سوی کاهش نقش ساختارهای مسلح غیردولتی حرکت کند، احزاب کردستان ایران نیز ممکن است با فشار بیشتری برای محدود کردن ظرفیت نظامی خود روبه‌رو شوند. برای اقلیم کردستان، این مسئله معادله‌ای حساس ایجاد می‌کند: اربیل باید همزمان روابط خود با بغداد و همسایگان را مدیریت کند و مانع از آن شود که رقابت‌های منطقه‌ای بار دیگر خاک اقلیم را به میدان تسویه‌حساب تبدیل کند. مسئله‌ای بزرگ‌تر از کرد: انحصار سلاح به دولت کنار هم قرار دادن این تحولات نشان می‌دهد که مسالە صرفا به کردها محدود نیست. آنچه در ترکیه و سوریه جریان دارد، بخشی از پرسشی بزرگ‌تر درباره جایگاه نیروهای مسلح غیردولتی و توان دولت‌های منطقه برای بازگرداندن انحصار استفاده از نیروی نظامی به نهادهای رسمی است. عراق نیز اکنون با همین مسئله دست‌وپنجه نرم می‌کند. بغداد در تلاش است سلاح را زیر کنترل نهادهای رسمی قرار دهد، اما مقاومت برخی گروه‌های مسلح و پیوندهای سیاسی و منطقه‌ای آنها نشان می‌دهد که چنین روندی صرفا با یک تصمیم اداری یا تعیین ضرب‌الاجل به پایان نمی‌رسد. از این زاویه، خلع سلاح پ‌ک‌ک، ادغام نیروهای سوریە دموکراتیک و فشار بر دیگر ساختارهای مسلح را می‌توان اجزای متفاوت یک پرسش منطقه‌ای دانست: آیا خاورمیانه پس از چند دهه جنگ، ضعف دولت‌های مرکزی و گسترش بازیگران مسلح غیردولتی، به سوی بازگرداندن اصل مهم حاکمیتی، انحصار سلاح و تصمیم جنگ و صلح به دولت‌ها حرکت می‌کند؟ پاسخ هنوز روشن نیست. تجربه منطقه نشان داده است که جمع‌آوری سلاح آسان‌تر از از میان بردن زمینه‌های سیاسی و اجتماعی پیدایش آن است. اگر خلع سلاح با ایجاد سازوکارهای مؤثر برای نمایندگی سیاسی، مشارکت و حل اختلاف همراه نشود، ظرفیت نظامی ممکن است کاهش پیدا کند، اما بحران می‌تواند در قالبی دیگر بازتولید شود. پس از سلاح: نبرد بر سر تعریف جدید قدرت اگر روند کنونی ادامه پیدا کنند، سیاست کردی ممکن است در آستانه یکی از عمیق‌ترین دگرگونی‌های چند دهه اخیر قرار گرفته باشد. پ‌ک‌ک می‌تواند از یک سازمان مسلح به یک میراث و شبکه سیاسی تبدیل شود، اوجالان ممکن است برای حفظ یا بازتعریف نفوذ خود در مرحله جدید اهمیت بیشتری پیدا کند، کردهای سوریه با آزمون تبدیل قدرت نظامی به حقوق سیاسی پایدار روبه‌رو خواهند شد و اقلیم کردستان نیز به دلیل برخورداری از ساختار رسمی حکمرانی، ظرفیت بیشتری برای نقش‌آفرینی در مناسبات کردی منطقه خواهد یافت. اما هیچ‌یک از این تحولات به معنای پایان مسالە کرد نخواهد بود. تا زمانی که منازعه مسلحانه ادامه دارد، بسیاری از اختلافات زیر سایه ملاحظات امنیتی قرار می‌گیرند. با کاهش نقش سلاح، همان اختلافات با صورت سیاسی آشکارتری بازمی‌گردند: زبان، هویت، شهروندی، اداره محلی، تقسیم قدرت، منابع اقتصادی و رابطه مناطق کردستانی با دولت‌های مرکزی. تفاوت اصلی ممکن است در ابزار پیگیری این مطالبات باشد. در مرحله جدید، معیار قدرت دیگر فقط تعداد نیرو، حجم تسلیحات یا وسعت جغرافیای تحت کنترل نخواهد بود. توان تبدیل پایگاه اجتماعی به رأی، رأی به نمایندگی، نمایندگی به حقوق قانونی و این حقوق به سهمی پایدار از قدرت می‌تواند اهمیتی بیش از ظرفیت نظامی پیدا کند. اگر چنین گذاری تکمیل شود، خلع سلاح پ‌ک‌ک را نمی‌توان صرفا پایان یک منازعه بیش از چهار دهه‌ای دانست. آنچه ممکن است در حال عقب‌نشینی باشد، الگویی از سیاست کردی است که سلاح در آن یکی از اصلی‌ترین ابزارهای تولید و حفظ قدرت بود. جایگزین آن اما الزاما ساده‌تر نخواهد بود. رقابت بر سر نهاد، مشروعیت، حقوق، دیپلماسی و سهم واقعی از قدرت شاید کم‌خشونت‌تر باشد، اما می‌تواند به همان اندازه دشوار و تعیین‌کننده باشد. در نهایت، آزمون واقعی مرحله پس از خلع سلاح نه تعداد تفنگ‌هایی است که تحویل داده می‌شوند و نه تعداد نیروهایی که لباس نظامی را کنار می‌گذارند. معیار اصلی این خواهد بود که آیا قدرتی که طی دهه‌ها در میدان جنگ شکل گرفته، می‌تواند بدون سلاح به حقوق سیاسی، نهادهای پایدار و مشارکتی تبدیل شود که دولت‌های منطقه دیگر قادر به نادیده گرفتن آن نباشند.

پس از نزدیک به شش ماه جنگ، چالش اصلی واشنگتن دیگر صرفاً فرسایش توان نظامی ایران نیست، بلکه تبدیل فشار انباشته نظامی و اقتصادی به امتیازی سیاسی است که تاکنون به دست نیامده است. کاهش ذخایر برخی مهمات، تداوم بن‌بست هرمز و محدودیت گزینه‌های تحریمی، هزینه ادامه مسیر را برای ترامپ افزایش داده و فشار را به شرکای منطقه‌ای آمریکا منتقل کرده است. اکنون محاصره و تشدید تحریم‌ها به محور راهبرد واشنگتن بدل شده، اما نتیجه این قمار به یک متغیر وابسته است: آیا تشدید بحران اقتصادی، تهران را به عقب‌نشینی وادار می‌کند یا بن‌بست را به جنگی فرسایشی‌تر تبدیل خواهد کرد. واشنگتن‌پست گزارش دادە است کە با واردشدن بە آستانە ششمین ماه پس از آغاز جنگ با ایران، دونالد ترامپ هنوز نتوانسته است تهران را به پذیرش خواسته‌های واشنگتن وادار کند و همزمان با محدودتر شدن گزینه‌های نظامی، فشار او بر عمان و دیگر شرکای آمریکا در خلیج فارس افزایش یافته است. جنگ در هفته‌های اخیر به وضعیتی نمە آرام، اما بدون برخورداری از یک مسیر برای خروج رسیده است. بە رغم آنکە حملات آمریکا به ایران و حملات تهران به متحدان واشنگتن در خلیج فارس کاهش یافته، اما ذخایر برخی مهمات آمریکا نیز رو به کاهش است و ترامپ فعلاً به جای تشدید عملیات نظامی، فشار اقتصادی را در اولویت قرار داده است. به نوشته واشنگتن‌پست، این فشار با وجود وارد آوردن خسارت اقتصادی سنگین به ایران، هنوز امتیازهای مورد نظر واشنگتن، به‌ویژه درباره تنگه هرمز، را به همراه نداشته است. آلن ایر، دیپلمات پیشین آمریکا و عضو تیم مذاکره‌کننده توافق هسته‌ای ۲۰۱۵، وضعیت دولت ترامپ را به موجود عظیمی تشبیه کرده که در باتلاق فرو می‌رود. او گفته است کە رفتار اخیر ترامپ نشان‌دهنده نارضایتی از ناتوانی در تحقق حتی هدف حداقلی بازگرداندن تردد عادی کشتی‌ها در تنگه هرمز است. مؤسسه خاورمیانه پیش‌تر نیز نوشته بود کە بیش از پنج ماه بمباران ایران، تهران را به تسلیم نزدیک نکرده است. یکی از محورهای اصلی تنش، عمان است. ترامپ هفته گذشتە مسقط را به حمله نظامی تهدید کرد، در حالی که عمان میان تهران و واشنگتن برای دستیابی به توافقی درباره تنگه هرمز میانجیگری می‌کند. بر اساس نگاە واشنگتن پست: کاخ سفید از این نکتە نگران است که مبادا عمان و ایران به توافقی دست یابند که بخشی از مدیریت تنگه را میان دو کشور تقسیم کند و امکان دریافت عوارض از کشتی‌ها را فراهم سازد. رویترز نیز در این بارە گزارش دادە است کە ترامپ تهدید نمودە است کە در صورت مداخله عمان در ترتیبات مربوط به آبراهە هرمز، علیه این کشور اقدام خواهد کرد. ترامپ همزمان با اعلام جنگ اقتصادی و انزوای بی‌سابقه ایران، هشدار داده است کە کشورهایی که از طریق بانک‌ها، شرکت‌ها، فرودگاه‌ها یا نهادهای دولتی به تهران کمک کنند با پیامدهای سنگین اقتصادی روبه‌رو خواهند شد. ادوارد فیشمن، مدیر مرکز ژئواکونومیک شورای روابط خارجی، به واشنگتن‌پست گفته است پس از سال‌ها تحریم گسترده، گزینه‌های جدید آمریکا محدود بودە و فشار بیشتر عملاً مستلزم هدف گرفتن شرکای ایران از جمله چین و ترکیه خواهد بود. او تهدید به قطع دسترسی همه کشورهای معاملە کنندە با ایران از اقتصاد آمریکا، فاقد اعتبار عملی دانسته است. کشورهای عرب حاشیە خلیج فارس نیز در موقعیت دشواری قرار گرفته‌اند. دانیل بنایم، معاون پیشین وزیر خارجه آمریکا در امور شبه‌جزیره عربستان گفته است عربستان سعودی، قطر و امارات احتمالاً تلاش خواهند کرد هم روابط نزدیک خود را با واشنگتن حفظ کنند و هم راه‌های توافق با تهران را باز نگه دارند. به گفته او، حفظ مسیرهای حیاتی اقتصاد این کشورها می‌تواند در نهایت آنها را به حمایت از ترتیباتی میان عمان و ایران درباره هرمز سوق دهد. اما این بن‌بست در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره برای ترامپ اهمیت بیشتری پیدا کرده است. او جنگی را آغاز کرد که وعده داده بود سریع به پایان برسد، اما اکنون بدون پیروزی مورد نظر خود وارد ششمین ماه آن شده است. اگر چە دستور کار ترامپ درباره ایران متوقف مانده و جنگ در حالی کە به شش‌ماهگی نزدیک می‌شود همچنان حاوی پیام‌های متناقض درباره مسیر مذاکرات است، اما بە نظر می رسد حداقل در مقطع کنونی، توان آمریکا مبنی بر محاصرە کامل ایران، امکان دستیابی بە خواستەهای ترامپ را مبنی بر نرمش هر جە بیشتر ایران امکان پذیر کند. سخنان گاە و بیگاە برخی از مسئولان جمهوری اسلامی ایران، از جملە سخنان روز گذشتە پزشکینا مبنی بر پایان دادن بە جنگ، موید این نگاە است کە بحران اقتصادی فراگیری میتواند با آغاز این مرحلە جدید از تحریمها و محاصرە خرد کنندە آغاز شود.

زریان خالدی در ایران دارو صرفا یک کالای گران بە شمار نمی رود بلکە عملا به کالایی کمیاب و طبقاتی تبدیل شده است. بیمار ممکن است نسخه در دست، از داروخانه‌ای به داروخانه دیگر برود و سرانجام نه با دارو، بلکه با پیشنهاد تعویض برند، نصف‌کردن دز دارو، خرید آزاد یا صبرکردن بازگردد. این وضعیت در ماه‌های پس از دی ۱۴۰۴ شدت بیشتری گرفتە و در بهار و تابستان ۱۴۰۵ به ترکیبی از جهش قیمت، اختلال عرضه و فرسایش بیمه‌ها بدل شد. گزارش‌های منتشر شدە از بازار دارو حاکی از تغییر قیمت حدود پنج‌هزار قلم دارو و افزایش برخی اقلام تا ۳۸۰ درصد است. این رقم میانگین بازار نیست، اما برای فهم دامنه شوک مهم است. در گزارش دیگری، رئیس انجمن داروسازان خراسان رضوی از افزایش ۲۰ تا ۴۰۰ درصدی برخی داروها و کمبود اقلام مربوط به بیماران سرطانی، ام‌اس، دیالیز، پیوند، هموفیلی، قلبی، تنفسی و روان‌پزشکی سخن گفته است. پشت این اعداد، چیزی بیش از تورم عادی جریان دارد. دارو در ایران زنجیره‌ای چندلایه، یعنی ماده مؤثره و مواد جانبی، بسته‌بندی، ماشین‌آلات، حمل‌ونقل، ترخیص، سرمایه در گردش، تولید، پخش، داروخانه و در پایان بیمه و بیمار است. هرجا ارز گران‌تر، پرداخت دیرتر یا تصمیم سیاست‌گذار بی‌ثبات‌تر شود، فشار به لایه بعدی منتقل می‌شود. افزایش نرخ ارز فقط قیمت ماده اولیه را بالا نمی‌برد، هزینه تعمیر تجهیزات، قطعات، کاغذ و شیشه و آلومینیوم بسته‌بندی، حمل‌ونقل، انرژی و تأمین مالی را هم بالا می‌کشد. کارخانه‌ای که باید مواد اولیه را نقد بخرد، اما طلبش از بیمه و دولت ماه‌ها بعد پرداخت می‌شود، عملاً برای ادامه تولید به وام گران، فروش دارایی یا کاهش موجودی متوسل می‌شود. حذف ارز ترجیحی در این میان هم بازتوزیع ریسک از دولت به بیمار بود. منطق رسمی می‌گفت یارانه باید از واردکننده به بیمه و مصرف‌کننده منتقل شود تا رانت ارزی کاهش یابد و قیمت واقعی دارو از مسیر بیمه جبران شود. اما تجربه طرح دارویار نشان داد که اگر منابع بیمه‌ای کافی، به‌موقع و متناسب با رشد هزینه‌ها تأمین نشود، یارانه حذف نشده است، بلکە صرفا شکل آن تغییر یافتە و از حمایت عمومی به بدهی بیمار تبدیل شده است. گزارش مجلس درباره اجرای دارویار از افزایش ۱۱۰ درصدی هزینه تأمین دارو سخن گفته بود و متخصصان هشدار داده بودند که حذف ارز بدون ردیف مالی تضمین‌شده می‌تواند زنجیره تولید و توزیع را مختل کند. به همین دلیل، نسبت‌دادن تمام بحران به تحریم یا جنگ، ناقص است؛ همان‌طور که انداختن همه تقصیر بر حذف ارز ترجیحی نیز ساده‌سازی است. تحریم انتقال پول، بیمه کشتیرانی، دسترسی به بانک و تأمین برخی مواد و تجهیزات را دشوار می‌کند. جنگ و اختلال مسیرهای دریایی و هوایی نیز هزینه و زمان حمل را بالا می‌برد و موجودی احتیاطی را کاهش می‌دهد. گزارش بی‌بی‌سی فارسی از تأثیر اختلال در تنگه هرمز و حمل‌ونقل هوایی بر زنجیره تأمین دارو پس از جنگ خبر داده است. اما تحریم و جنگ بر بستری اثر می‌گذارند که پیشاپیش با بی‌ثباتی ارزی، بدهی بیمه‌ها، قیمت‌گذاری اداری و تصمیم‌های دیرهنگام فرسوده شده است. بحران خارجی، ضعف داخلی را ایجاد نکرد؛ آن را عریان‌تر کرد. از دی ۱۴۰۳ که بحث تغییر نرخ ارز دارو و تجهیزات پزشکی در بودجه ۱۴۰۴ جدی شد، بازار با انتظار افزایش قیمت مواجه بود. گزارش‌های آن زمان از رشد ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی برخی اقلام و احتمال چندبرابرشدن قیمت تجهیزات پس از تبدیل نرخ ۴۲۰۰ تومانی به نرخ بالاتر حکایت داشت. در ۱۴۰۵، شرکت‌های دارویی و تولیدکنندگان مواد اولیه در اطلاعیه‌های کدال افزایش‌های ۵۳ تا ۹۱ درصدی را برای برخی محصولات اعلام کردند. این ارقام نرخ فروش شرکت‌هاست، نه الزاماً افزایش قیمت هر نسخه برای بیمار، اما نشان می‌دهد شوک هزینه در سمت تولید، واقعی بوده است. سخنگوی سازمان غذا و دارو نیز میانگین اصلاح قیمت داروها را ۴۸ درصد اعلام کرد؛ تغییر واژه از افزایش به اصلاح، چیزی از اثر آن بر سفره بیمار کم نمی‌کند. نمونه انسولین به‌خوبی سازوکار این انتقال را نشان می‌دهد. در مقایسه دو فیش یکسان از انسولین نوومیکس فلکس‌پن در یک داروخانه تبریز، پرداخت بیمار برای ۱۵ قلم از ۱۵۹ هزار و ۲۵۰ تومان در اواسط اردیبهشت به سه میلیون و ۹۰۹ هزار و ۲۵۰ تومان در هشتم تیر رسید. این افزایش حدود ۲۴ برابر بود. در همان مقایسه، سهم ثبت‌شده بیمه و سهم بیمار ثابت مانده بود، درحالی‌که قیمت کل اقلام حدود ۳۸.۷ درصد افزایش یافته بود. این یعنی بیمه در برگه حضور دارد، اما وقتی سقف تعهدش با قیمت واقعی حرکت نمی‌کند، نقش آن به یک عدد اداری تقلیل می‌یابد. درباره متفورمین و داروهای قلبی نیز گزارش‌های میدانی از نزدیک‌شدن قیمت برخی بسته‌ها به چندصد هزار تومان و دشواری یافتن وارفارین پس از جنگ منتشر شده است. این ارقام را نمی‌توان به کل بازار تعمیم داد، زیرا قیمت دارو به برند، شکل دارویی، پوشش بیمه و تاریخ خرید وابسته است. اما همین ناهمگونی خود بخشی از بحران است. بیمار با چند بازار موازی از جمله داروی بیمه‌ای، آزاد، وارداتی، کم‌یاب و گاهی بازار غیررسمی مواجه است. سهم بیمار از هزینه درمان در چنین بازاری فقط مبلغ روی فاکتور نیست. بیمار هزینه رفت‌وآمد برای یافتن دارو، جست‌وجوی چندین داروخانه، خرید برند جایگزین، آزمایش دوباره، وقت از دست‌رفته و گاه هزینه عوارض ناشی از قطع درمان را هم می‌پردازد. برای خانواده کم‌درآمد، داروی بیماری مزمن مانند اجاره‌ای است که هر ماه باید پرداخت شود؛ حذفش ممکن است امروز پول ذخیره کند، اما فردا هزینه بستری و ناتوانی را چند برابر خواهد کرد. پژوهش ملی منتشرشده در سال ۲۰۲۶ درباره استطاعت خرید دارو در ایران نیز با روش سازمان جهانی بهداشت، مسئله را به‌عنوان رابطه‌ای میان قیمت، درآمد و پرداخت از جیب بررسی کرده است. پژوهش دیگری درباره هزینه‌های فاجعه‌بار سلامت نشان می‌دهد هزینه دارو در ایران می‌تواند سهم مهمی در سوق‌دادن خانوارها به مخارج کمرشکن درمان داشته باشد. اقتصاد سیاسی بحران در این نقطه روشن می‌شود، دولت از یک‌سو قیمت را اداری نگه می‌دارد تا نارضایتی فوری مهار شود و از سوی دیگر منابع لازم برای جبران تفاوت قیمت را کامل و منظم نمی‌پردازد. تولیدکننده نمی‌تواند با قیمت تثبیت‌شده هزینه متغیرش را پوشش دهد؛ داروخانه با طلب‌های معوق و حاشیه سود فشرده، توان نگهداری موجودی ندارد، بیمار نیز با بیمه‌ای مواجه است که دیر یا ناقص پرداخت می‌کند. نتیجه، زنجیره‌ای است که هر بازیگری برای بقا، بخشی از بحران را به دیگری منتقل می‌کند. در چنین وضعی، کمبود محصول سیاستی است که هزینه بی‌ثباتی را به پایین‌ترین حلقه، یعنی بیمار، هل می‌دهد. وقتی داروی رسمی پیدا نمی‌شود، بازار غیررسمی رشد می‌کند. گزارش‌هایی از حرکت بیماران به سوی فروشندگان غیرمجاز، داروهای تقلبی و شبکه‌های غیررسمی منتشر شده و برخی فعالان صنعت دارو مشکل اصلی را نه فقط کمبود ارز، بلکه بی‌ثباتی تصمیم‌گیری و نبود هماهنگی در اجرا دانسته‌اند. اینجا تحریم و احتکار و قاچاق به هم می‌رسند. بیماری که نمی‌تواند منتظر تخصیص ارز یا پاسخ بیمه بماند، به کانالی پناه می‌برد که ممکن است داروی تاریخ‌گذشته، تقلبی یا نگهداری‌شده در شرایط نامناسب عرضه کند. کیفیت نیز در همین مسیر طبقاتی می‌شود. بیمار برخوردار ممکن است داروی خارجی یا برند گران‌تر را از بازار آزاد تهیه کند، اما بیمار فقیر میان داروی داخلی، نمونه وارداتی کمیاب، نسخه جایگزین و قطع درمان انتخاب می‌کند. این بحث نباید به تحقیر تولید داخلی یا تقدیس هر محصول خارجی تبدیل شود؛ کیفیت دارو به ماده مؤثره، کنترل تولید، پایداری، زنجیره سرد، نظارت و پایبندی بیمار وابسته است. مسئله این است که کمبود و بی‌اعتمادی، انتخاب درمانی را از پزشک و بیمار می‌گیرد و به توان پرداخت وابسته می‌کند. راه‌حل نیز با شعار خودکفایی یا آزادسازی کامل قیمت پیدا نمی‌شود. خودکفایی بدون شفافیت، رقابت و کنترل کیفیت می‌تواند به انحصار داخلی تبدیل شود. آزادسازی بدون بیمه فراگیر هم دارو را از حق عمومی به کالای لوکس بدل می‌کند. از همین رو لازم است کە نخست تأمین مالی بیمه‌ها از وعده بودجه‌ای به پرداخت قطعی و قابل پیگیری تبدیل شود. دوم، قیمت‌گذاری لازم است هزینه واقعی تولید و توان پرداخت بیمار را هم‌زمان ببیند و برای داروهای حیاتی، یارانه مستقیماً و هوشمند به بیمار برسد. سوم، ذخیره راهبردی مواد اولیه و داروهای حیاتی باید با داده عمومی، نظارت مستقل و گزارش منظم اداره شود. چهارم، بدهی بیمه‌ها و دولت به تولیدکننده و داروخانه نباید ابزار پنهان‌کردن کسری بودجه باشد. پنجم، اطلاعات کمبود، موجودی و قیمت باید عمومی و قابل راستی‌آزمایی باشد؛ ابهام، سوخت بازار سیاه است. بحران دارو در ایران را نمی‌توان با فهرست‌کردن مقصران فهمید. حذف ارز ترجیحی جرقه مهمی بود، اما انفجار از انباشت تورم، تحریم، جنگ، بدهی، انحصار، سیاست‌گذاری متناقض و ضعف بیمه‌ها ساخته شد. از دی تا تابستان ۱۴۰۵، بیمار فقط گران‌ترشدن دارو را تجربه نکرد، بلکه بدنش به محل تسویه‌حساب سیاست‌های اقتصادی تبدیل شد. دارو در این معنا آینه اقتصاد سیاسی ایران است یعنی چیزی که می‌بایست حق باشد، به امتیاز تبدیل شده و چیزی که لازم است عمومی باشد، در قفسه‌های خالی و فاکتورهای غیرقابل‌پرداخت خصوصی شده است.

اسرائیل پس از حمله به پایگاه ابوالظهور، با معادله‌ای پیچیده‌تر از دوران حضور روسیه در سوریه روبه‌رو شده است. تفاهم نتانیاهو و پوتین نزدیک به یک دهه به اسرائیل امکان داد بدون رویارویی با مسکو، آزادی عمل خود علیه ایران و حزب‌الله را حفظ کند. اما ترکیه اردوغانی، با جاه‌طلبی‌های منطقه‌ای و رویکرد خصمانه‌اش به اسرائیل، چالشی متفاوت است. اکنون خطر برخورد ناخواسته، واشنگتن را به تلاش برای ایجاد سازوکاری میان اسرائیل، ترکیه و سوریه برای جلوگیری از تشدید تنش و رویارویی نظامی سوق داده است. اسرائیل در ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۵ با واقعیتی اساساً متفاوت در خاورمیانه روبه‌رو شد. جنگنده‌های روسیه در آسمان حمص به پرواز درآمدند و نخستین عملیات رزمی مسکو در خاورمیانه از زمان پایان جنگ سرد را انجام دادند. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، برای نجات بشار اسد، رئیس‌جمهوری وقت سوریه و متحد کلیدی مسکو در خاورمیانه، وارد عمل شده بود. ۹ روز پیش از آن، در ۲۱ سپتامبر، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، که اطلاعات دقیقی درباره برنامه‌های روسیه داشت، در سفری سریع به مسکو رفتە بود. برخلاف روال معمول سفرهای خارجی، خبرنگاران او را همراهی نمی‌کردند و گادی آیزنکوت، رئیس وقت ستاد کل ارتش اسرائیل، و هرتزی هالوی، رئیس وقت اداره اطلاعات نظامی ارتش، همراه او بودند. نتانیاهو و پوتین در مسکو درباره ایجاد سازوکاری برای جلوگیری از برخورد ناخواسته خلبانان اسرائیلی و روسی در آسمان سوریه گفت‌وگو کردند. اسرائیل تا سال ۲۰۱۵ مجوز ده‌ها حمله را علیه تلاش‌های حزب‌الله و ایران برای ایجاد پایگاهی در سوریه جهت حمله به اسرائیل صادر کرده بود. این سازوکار نزدیک به یک دهه تداوم یافت و تا دسامبر ۲۰۲۴، زمانی که بشار اسد به دست نیروهای تحت رهبری احمد الشرع، رئیس‌جمهوری کنونی سوریه، سرنگون شد، ادامه یافت. اسرائیل و روسیه چگونه سال‌ها از رویارویی در سوریه اجتناب کردند این سازوکار عمدتاً به این دلیل کارآمد بود که اسرائیل و روسیه به تفاهمی غیررسمی دست یافتە بودند. هر دو طرف در سوریه از منافعی برخوردار بودند. اسرائیل در منافع روسیه مداخله نمی‌کرد و روسیه نیز به اسرائیل اجازه می‌داد از منافع خود حفاظت کند. منافع دو طرف روشن بود. روسیه می‌خواست با حفظ اسد در قدرت، جای پای منطقه‌ای خود را حفظ کند و اسرائیل می‌خواست مانع از تثبیت حضور ایران و حزب‌الله در سوریه شود. مسکو تا زمانی که اقدامات اسرائیل حکومت اسد را تهدید نمی‌کرد، در امور آنها مداخله نمی‌کرد و اسرائیل نیز تا زمانی که آزادی عمل خود علیه ایران و حزب‌الله را حفظ می‌کرد، حکومت اسد را هدف قرار نمی‌داد. به بیان دیگر، مبنای تفاهم این بود که هر یک از دو طرف به منافع خود بپردازد و تا زمانی که در حوزه‌های مربوط به خود باقی می‌مانند، از رویارویی با یکدیگر اجتناب کنند. این سازوکار کارآمد بود. اسرائیل صدها حمله بە سوریه را انجام داد، بدون آنکه مستقیماً با روسیه رویارو شود یا آسیب جدی به حضور گسترده نظامی این کشور در سوریه وارد کند. اما چرا این سابقه امروز، در آگوست ۲۰۲۶، اهمیت دارد؟ زیرا اسرائیل روز سه‌شنبه باند فرود و تأسیسات ذخیره‌سازی پایگاه هوایی ابوالظهور در استان ادلب، در فاصله حدود ۶۰ کیلومتری مرز ترکیه، را هدف قرار داد. براساس گزارش رسانه‌ها، اسرائیل معتقد بود این پایگاه برای استقرار نیروهای ترکیه آماده می‌شود و یک هیأت نظامی ترکیه نیز تنها چند ساعت پیش از حمله از این محل بازدید کرده بود. چرا اسرائیل یک پایگاه هوایی سوریه مرتبط با ترکیه را هدف قرار داد نتانیاهو در ویدیویی که روز چهارشنبه منتشر شد، درباره علت حمله توضیح دادە و گفت اسرائیل گسترش حضور نظامی ترکیه به سمت جنوب را تحمل نخواهد کرد و این پیام را از طریق ممکن انتقال دادە است. او افزود اسرائیل متوجه شده بود که ترکیه قصد دارد در یک پایگاه هوایی در نقطه‌ای جنوبی‌تر، نزدیک حلب، مستقر شود و به همین دلیل به آنکارا پیام داده بود که چنین اقدامی نکند. نخست‌وزیر اسرائیل گفت اگرچه پیام اولیه دریافت شده بود، ظاهراً به آن توجه نشده بود و اسرائیل به همین دلیل اقدام کرد تا ترکیه منظور این پیام را بهتر درک کند.او بار دیگر تأکید کرد اسرائیل گسترش حضور نظامی ترکیه به سمت جنوب را تحمل نخواهد کرد. با توجه به خصومت سرسختانه ترکیه با اسرائیل، چه در گفتار و چه در عمل، موضع نتانیاهو قابل درک است. ترکیه میزبان حماس است و پیشگام تحرکات دیپلماتیک علیه اسرائیل بوده است. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه نیز سال‌هاست ادبیاتی به‌شدت خصمانه علیه اسرائیل را به کار می‌برد. مصطفی چیفتچی، وزیر کشور ترکیه، در ماه ژوئن گفت همان‌گونه که دمشق، حلب و قره‌باغ کوهستانی آزاد شده‌اند، اورشلیم نیز روزی آزاد خواهد شد. چیفتچی افزود دعا کرده است که فرماندار اورشلیم شود و پیش‌بینی کرد سرزمین‌هایی که زمانی تحت حاکمیت امپراتوری عثمانی بودند، دوباره تحت حاکمیت ترکیه قرار خواهند گرفت. ترکیه همچنین اخیراً با عربستان سعودی و پاکستان، دو قدرت عمده سنی که یکی از آنها به سلاح هسته‌ای مجهز است، پیمان دفاع متقابل امضا کرده است. اسرائیل نمی‌خواهد کشوری که رهبرانش چنین سخن می‌گویند و جاه‌طلبی‌های منطقه‌ای آن در حال گسترش است، در هیچ نقطه‌ای نزدیک مرزهایش حضور نظامی خود را تقویت کند. اما موضوع ابعاد دیگری نیز دارد، زیرا پایگاه هوایی ابو الظهور در نزدیکی مرز اسرائیل قرار ندارد. با این حال، براساس گزارش‌ها، این پایگاه در نزدیکی مسیری قرار دارد که هواپیماهای اسرائیلی می‌توانند برای پرواز به ایران از آن استفاده کنند. اسرائیل نمی‌خواهد رادارها و سامانه‌های پدافند هوایی خصمانه، برتری هوایی و آزادی عمل این کشور را به خطر بیندازند. دفتر نخست‌وزیری اسرائیل روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد اسرائیل و سوریه بر سر حفظ وضع موجود و حول مسائل امنیتی به توافق رسیده بودند، اما دمشق با اجازه استقرار نیروهای ترکیه در ابوالظهور در آستانه نقض این تفاهم قرار داشت. براساس این مطلب، اسرائیل به سوریه هشدار داده بود که چنین استقراری تهدید محسوب می‌شود، اما سوریه این هشدارها را نادیده گرفت. دفتر نخست‌وزیری اسرائیل در ادامه اعلام کرد این کشور تهدید علیه امنیت خود را تحمل نخواهد کرد و از بازگشت به وضع موجود استقبال می‌کند. سوریه و ترکیه روایت اسرائیل را رد می‌کنند. اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه، گفت هیچ برنامه‌ای برای ایجاد پایگاه ترکیه یا حضور دائمی نیروهای ترکیه در ابوالظهور وجود نداشته است و افسران ترکیه تنها در چارچوب آموزش و همکاری نظامی از این محل بازدید کرده بودند. با این حال، بیانیه اسرائیل نشان داد که نوعی تفاهم عملی میان اورشلیم و دمشق درباره حدود اقدامات قابل قبول و غیرقابل قبول شکل گرفته بود. از دید اسرائیل، انتقال نیروهای ترکیه و احتمالاً سامانه‌های پیشرفته راداری و پدافند هوایی به پایگاه هوایی ابوالظهور، نقض این تفاهم‌ها بود. بنابراین، این حمله حامل دو پیام بود: یکی به سوریه که به آن هشدار می‌داد به تفاهم‌های پیشین پایبند بماند و دیگری به ترکیه که روشن می‌کرد اسرائیل خطوط قرمزی دارد. این حمله همچنین واکنش تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه و فرستاده ویژه واشنگتن در امور سوریه و عراق، را در نیز پی داشت. باراک در ابتدا این حمله را تشدید تنشی غیرضروری توصیف کرد که کمکی به ثبات منطقه نمی‌کند. او روز بعد در مصاحبه‌ای با جروزالم پست بر ضرورت ایجاد سریع سازوکاری برای جلوگیری از درگیری ناخواسته تأکید کرد. باراک گفت نیروهای ترکیه اطلاع نداشتند هواپیماهای اسرائیلی در مسیر آن پایگاه مشخص در سوریه هستند و از هدف آنها نیز آگاهی نداشتند. بنابراین، ممکن بود با این تصور که خودشان هدف حمله قرار گرفته‌اند، به اعزام فوری جنگنده‌های خود متمایل شوند. باراک گفت هیچ مانع ذاتی برای حفظ خطوط ارتباطی باز میان سوریه، اسرائیل و ترکیه وجود ندارد. او با زبان دیپلماتیک گفت گفت‌وگوی دیپلماتیک بهترین راه برای جلوگیری از برخوردهای نظامی است. به زبان ساده، طرف‌ها باید از طریق یک خط ارتباطی مستقیم با یکدیگر گفت‌وگو کنند، نه از طریق جنگنده‌ها، زیرا در چنین شرایطی ممکن است پیام‌ها به‌اشتباه درک شوند و به پیامدهایی بالقوه فاجعه‌بار بینجامند. آیا الگوی جلوگیری از درگیری با روسیه می‌تواند در مورد ترکیه نیز کارساز باشد؟ اما آیا می‌توان سازوکاری مشابه آنچه نتانیاهو با پوتین برای جلوگیری از درگیری ایجاد کرد، با ترکیه اردوغان نیز برقرار کرد؟ بر روی کاغذ، این منطق قابل اجرا است. هر دو طرف منفعتی جدی در جلوگیری از وقوع یک جنگ ناخواسته دارند. اما میان روسیه پوتین در سال ۲۰۱۵ و ترکیه اردوغان در سال ۲۰۲۶ تفاوت‌های بسیار بزرگی وجود دارد. پوتین برای آسیب‌زدن به اسرائیل وارد سوریه نشد. او برای حفظ منافع روسیه به سوریه آمد. نجات اسد، حفظ جای پای مسکو در مدیترانه، به نمایش گذاشتن جایگاه جهانی روسیه و جلوگیری از تسلط نیروهای اسلام‌گرا بر سوریه و احتمال دامن‌زدن آنها به تهدیدهای جهادی در منطقه قفقاز شمالی روسیه، از جملە مهمترین دلایل آن بودند. به همین ترتیب، هدف فوری اردوغان از تثبیت حضور ترکیه در سوریه نیز ممکن است حمله به اسرائیل نباشد. او می‌خواهد مرز جنوبی ترکیه را امن کند، قدرت کُردها را مهار کند، در شکل‌دهی به دولت جدید سوریه نقش داشته باشد، نفوذ منطقه‌ای آنکارا را گسترش دهد و از بازسازی زیرساخت‌های این کشور میلیاردها دلار به دست آورد. اما اردوغان برخلاف پوتین، جاه‌طلبی‌های ایدئولوژیک و تاریخی دارد که ترکیه را در مسیر برخورد با اسرائیل قرار می‌دهد. وقتی یک وزیر ارشد، پس از نزدیک به دو دهه ادبیات زهرآگین اردوغان علیه اسرائیل، از آزادسازی اورشلیم و فرماندارشدن خود در این شهر سخن می‌گوید، تفاوت میان رویکرد روسیه و ترکیه در قبال اسرائیل آشکار می‌شود. پوتین در سوریه با محاسبات سرد یک استراتژیست جهانی عمل می‌کرد. او در مناقشه اعراب و اسرائیل منافع ایدئولوژیک عمده‌ای نداشت. روسیه تحت رهبری او، اتحاد جماهیر شوروی دوران لئونید برژنف نبود. مسکو به منطقه شام همچون صفحه شطرنجی می‌نگریست که می‌توان مهره‌های آن را برای تضمین دسترسی به بنادر مدیترانه، حفظ یک حکومت متحد و به چالش کشیدن واشنگتن جابه‌جا کرد. هنگامی که جنگنده‌های اسرائیلی وارد حریم هوایی سوریه می‌شدند، پوتین با رویکردی عمل‌گرایانه به موضوع نگاه می‌کرد. تا زمانی که اموال و زرادخانە روسیه هدف قرار نمی‌گرفتند و حکومت اسد به خطر نمی‌افتاد، جنگ اسرائیل علیه نیروهای نیابتی ایران به او ارتباطی نداشت. اما ترکیه اردوغان متفاوت است. آنکارا سوریه را حوزه پیرامونی بلافصل خود می‌داند و جهان‌بینی اردوغان از همدلی با اخوان‌المسلمین و جاه‌طلبی‌های نوعثمانی شکل گرفته است که ذاتاً در تقابل با اسرائیل قرار دارند. در حالی که پوتین به حفظ منطقه ساحلی تحت نفوذ روسیه در اطراف طرطوس و لاذقیه و نگه‌داشتن اسد در قدرت بسنده کرده بود، اردوغان خود را حامی و محافظ اصلی دولت جدید سوریه به رهبری احمد الشرع می‌داند. او همچنین تمایل خود را برای گسترش قدرت ترکیه و نفوذ سنی در سراسر منطقه پنهان نکرده است. پیمان دفاعی جدید با عربستان سعودی و پاکستان نیز تازه‌ترین نمود گسترش دامنه راهبردی نفوذ آنکارا است. از همین رو است کە برای اردوغان، امضای بی‌سروصدای توافقی با اورشلیم برای اجتناب متقابل از درگیری در حریم هوایی، با ایدئولوژی او و تصویری که از خود به‌عنوان مخالف سرسخت و سازش‌ناپذیر اسرائیل ساخته است، ناسازگار است. با این حال، خطر وقوع یک جنگ ناخواسته ممکن است دو طرف را عملاً ناگزیر کند سازوکاری برای جلوگیری از برخورد ایجاد کنند. این بار بازیگر دیگری نیز در میان است که هنگام شکل‌گیری سازوکار میان اسرائیل و روسیه در سال ۲۰۱۵، نقش محوری کمتری داشت: واشنگتن. واشنگتن برای جلوگیری از تشدید تنش میان اسرائیل و ترکیه در سوریه وارد عمل می‌شود اسرائیل و ترکیه، که عضو ناتو است، هر دو متحد نزدیک ایالات متحده هستند و واشنگتن از هم‌اکنون برای جلوگیری از یک محاسبه اشتباه فاجعه‌بار میان دو قدرت نظامی عمده تلاش می‌کند. مقام‌های دفاعی اسرائیل و ترکیه در آوریل ۲۰۲۵ مذاکرات فنی را در جمهوری آذربایجان آغاز کردند که هدف آن جلوگیری از برخورد میان دو طرف در سوریه بود. پس از حمله به ابوالظهور، باراک گفت ایالات متحده در حال تلاش برای ایجاد سازوکاری گسترده‌تر با مشارکت اسرائیل، ترکیه و سوریه است. هر ترتیبی که در نهایت شکل بگیرد، بی‌تردید کمتر شبیه چراغ سبز آرام و کم‌محدودیتی خواهد بود که اسرائیل در تعامل با روسیه از آن برخوردار بود و بیشتر به تقسیم‌بندی پرتنش و به‌شدت مشروط حوزه عمل در سوریه شباهت خواهد داشت که واشنگتن میانجی‌گری و نظارت بر آن را برعهده خواهد داشت. مطالبه اصلی اسرائیل روشن است. ترکیه می‌تواند به بازسازی سوریه کمک کند، اما نباید اجازه داده شود سامانه‌های پیشرفته راداری و پدافند هوایی ترکیه به‌تدریج به سمت جنوب پیشروی کنند و آزادی عمل نیروی هوایی اسرائیل یا مسیرهای راهبردی آن به سوی ایران را تهدید کنند. ترکیه و سوریه نیز خواهند خواست که اسرائیل به حاکمیت سوریه احترام بگذارد، حملات خود را کاهش دهد و به دولت جدید مجال دهد کشور را تثبیت کند. رسیدن به چنین توافقی بسیار دشوارتر از توافقی است که نتانیاهو با پوتین به دست آورد. اسرائیل در سپتامبر ۲۰۱۵ چابکی دیپلماتیک لازم را برای فعالیت همزمان با روسیه در آسمان سوریه نشان داد. اما شریک‌شدن در حریم هوایی با یک قدرت جهانی دوردست که منافع راهبردی خود را با محاسباتی سرد دنبال می‌کند، تفاوت بسیار زیادی با شریک‌شدن در آن با یک قدرت منطقه‌ای خصمانه، ایدئولوژیک و دارای بلندپروازی‌های گسترده دارد. اگر اسرائیل و ترکیه به حال خود واگذاشته شوند، با توجه به خصومت عمیق میان آنکارا و اورشلیم، بعید است بتوانند الگوی اسرائیل و روسیه را بازتولید کنند. اما آنها به حال خود واگذاشته نخواهند شد. واشنگتن دلایل کافی برخوردار است که با جدیت وارد عمل شود و مانع از کنترل خارج شدن این رقابتِ پرتنش‌تر شود.

علی‌اصغر فریدی حمله اسرائیل به پایگاه هوایی ابوظهور در استان ادلب سوریه را نمی‌توان صرفا یک عملیات نظامی محدود علیه یک تاسیسات فرسوده یا بازسازی‌شونده دانست. این حمله، در واقع، پیامی چندلایه به دمشق، آنکارا و دیگر بازیگران منطقه‌ای بود: اسرائیل آماده است پیش از آنکه یک واقعیت نظامی تازه در سوریه تثبیت شود، آن را هدف قرار دهد. پایگاه ابوظهور در شمال‌غرب سوریه و در فاصله‌ای نه‌چندان دور از مرز ترکیه قرار دارد، این منطقه‌ از آغاز جنگ داخلی سوریه، محل تلاقی منافع ترکیه، گروه‌های مسلح سوری، دولت مرکزی در دمشق و بازیگران خارجی بوده است. اسرائیل با حمله به باندها و آشیانه‌های پایگاه ابوظهور، نه فقط ظرفیت عملیاتی احتمالی آن را مختل کرد، بلکه نشان داد نسبت به هرگونه تحول نظامی در شمال سوریه حساس است، حتی در مناطقی که از مرزهای مستقیم اسرائیل فاصله دارند. این نکته اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا اسرائیل در سال‌های گذشته عمدتا حملات خود را با استدلال مقابله با انتقال تسلیحات ایران، حضور نیروهای وابسته به تهران و تهدیدهای حزب‌الله توجیه می‌کرد. اما اکنون، در پرونده ابوظهور، محور نگرانی اعلام‌شده اسرائیل نه ایران، بلکه احتمال حضور نظامی ترکیه در خاک سوریه بود. وضع موجود و خط قرمز اسرائیل دفتر نخست‌وزیر اسرائیل پس از حمله اعلام کرد که دمشق و تل‌آویو بر سر نوعی وضع موجود امنیتی تفاهم داشته‌اند، وضعی که سوریه، به ادعای اسرائیل، با اجازه دادن به حضور نیروهای ترکیه در یک پایگاه هوایی نزدیک حلب، در آستانه نقض آن قرار گرفته بود. اسرائیل همچنین اعلام نمود کە پیش‌تر بارها به سوریه هشدار داده بود که استقرار نیروهای ترکیه در چنین پایگاهی می‌تواند امنیت اسرائیل را تهدید کند. بنیامین نتانیاهو نیز در گفت‌وگویی پادکستی که در شبکه ایکس منتشر شد، این پیام را صریح‌تر بیان کرد. او گفت اسرائیل پیش از حمله، به ترکیه هشدار داده بود که فعالیت نظامی‌اش در سوریه نباید به سمت جنوب گسترش پیدا کند، زیرا چنین روندی از دید اسرائیل تهدیدی مستقیم محسوب می‌شود. به گفته او، پیام منتقل شد، اما ظاهرا آن را نشنیدند، بنابراین مطمئن شدیم که آن را روشن‌تر درک کنند. این زبان، بیش از آنکه به یک اختلاف تاکتیکی درباره بازسازی یک فرودگاه اشاره داشته باشد، نشان‌دهنده تلاش اسرائیل برای تعریف خطوط قرمز امنیتی در سوریه پس از اسد است. پرسش اساسی این است که اسرائیل بر پایه چه توافقی از «وضع موجود» سخن می‌گوید، و طرف‌های این تفاهم چه کسانی‌اند. جزئیات علنی روشنی از چنین توافقی منتشر نشده است. با این حال، پیام اسرائیل روشن به نظر می‌رسد: سوریه جدید نمی‌تواند به بستری برای شکل‌گیری یک توان نظامی خارجی تبدیل شود که در آینده، از نگاه تل‌آویو، قدرت مانور اسرائیل را محدود کند. دمشق و آنکارا چه می‌گویند؟ در برابر این روایت، سوریه و ترکیه ادعاهای اسرائیل را رد کرده‌اند. اسعد الشیبانی، وزیر خارجه سوریه، گفته است هیچ برنامه‌ای برای ایجاد پایگاه ترکیه‌ای در ابوظهور، حضور دائمی نیروهای ترکیه یا استقرار آنان در این محل وجود نداشته است. او تاکید کرده که هدف، ایجاد یک مرکز نظامی ترکیه در داخل سوریه نبوده است. این تکذیب‌ها البته به معنی پایان ابهام نیست. سوریه و ترکیه از زمان سقوط حکومت اسد و شکل‌گیری ترتیبات تازه در دمشق، ناگزیر درباره مسائل امنیتی، مرزی، آموزش نظامی، بازسازی و کنترل مناطق شمالی در تماس بوده‌اند. ترکیه سال‌هاست نیرو و زیرساخت‌هایی را در بخش‌هایی از شمال سوریه دارد و امنیت مرز جنوبی خود، مهار نیروهای کرد و کنترل مسیرهای مهاجرت را از منافع اصلی خود می‌داند. در چنین بستری، بازسازی یک پایگاه هوایی در ادلب می‌تواند برای دمشق یک پروژه حاکمیتی و نظامی تلقی شود، برای ترکیه، فرصتی برای نفوذ و همکاری امنیتی و برای اسرائیل، مقدمه‌ای برای ایجاد یک ظرفیت هوایی یا نظامی تازه در کشوری که هنوز از جنگ و فروپاشی نهادهای نظامی پیشین بیرون نیامده است. مسالە اصلی شاید آن نباشد که آیا نیروهای ترکیه در لحظه حمله در ابوظهور مستقر بودند یا نه، بلکه این باشد که اسرائیل نمی‌خواهد این امکان در آینده به یک واقعیت دائمی تبدیل شود. سوریه پس از فروپاشی پدافند سوریه در دوران حکومت بعث، یکی از متراکم‌ترین شبکه‌های پدافند هوایی منطقه را در اختیار داشت. بخش بزرگی از این سامانه‌ها قدیمی و ساخت شوروی بودند، اما تعداد زیاد پایگاه‌ها، موشک‌های زمین‌به‌هوا، رادارها و واحدهای پدافندی، هرگونه عملیات هوایی علیه سوریه را پیچیده‌تر می‌کرد. پس از سقوط رژیم اسد، اسرائیل به‌سرعت بخش بزرگی از توان نظامی باقیمانده سوریه را هدف حمله قرار داد. حملات هوایی اسرائیل پایگاه‌ها، هواپیماهای جنگی، انبارهای موشکی، رادارها و سامانه‌های پدافندی را در مناطق مختلف سوریه هدف گرفت. اسرائیل این اقدامات را تلاشی برای جلوگیری از افتادن تسلیحات راهبردی به دست گروه‌های مسلح یا نیروهای خصمانه توصیف کرد. اما نتیجه عملی این حملات، صرف‌نظر از توجیه اعلامی، کاهش شدید ظرفیت سوریه برای دفاع مستقل از حریم هوایی خود بود. از همین رو وضعیتی شکل گرفت که در آن اسرائیل آزادی عمل بیشتری برای عملیات در فضای سوریه به دست آورد و دمشق جدید نیز توان محدودی برای جلوگیری از آن داشت. از نگاه اسرائیل، این وضعیت یک نظم امنیتی قابل قبول بود: سوریه نباید به پایگاهی برای ایران، حزب‌الله یا دیگر نیروهای دشمن تبدیل شود، و همچنین نباید توان نظامی‌ای بسازد که آزادی عملیات اسرائیل را به چالش بکشد. بازسازی نفوذ ترکیه در این شرایط، ترکیه به‌عنوان بازیگری که هم مرز طولانی با سوریه دارد و هم از پیش در شمال آن حضور نظامی و سیاسی داشته، موقعیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. آنکارا نمی‌تواند نسبت به آینده سوریه بی‌تفاوت باشد. کنترل تهدیدهای مرزی، پرونده کرد، بازگشت یا مدیریت پناهجویان، تجارت منطقه‌ای و رقابت با بازیگران دیگر، همه ترکیه را به حضور فعال‌تر در سوریه سوق می‌دهند. با این حال، از دید اسرائیل، گسترش حضور نظامی سازمان‌یافته ترکیه در سوریه می‌تواند صرفا یک مسالە دوجانبه میان آنکارا و دمشق نباشد. اسرائیل نگران آن است که یک پایگاه یا زیرساخت هوایی با حمایت ترکیه، به مرور به شبکه‌ای از نفوذ، تجهیزات، مستشاران و ظرفیت‌های نظامی تبدیل شود که حوزه عملیاتی اسرائیل را محدود کند یا در شرایط بحرانی، به اهرم فشار علیه آن تبدیل شود. به همین دلیل، حمله به ابوظهور را می‌توان اقدامی پیشگیرانه دانست، تخریب یا عقب‌انداختن ظرفیت یک پایگاه پیش از آنکه به اندازه‌ای توسعه یابد که هدف قرار دادن آن پرهزینه‌تر، پیچیده‌تر و از نظر سیاسی خطرناک‌تر شود. اسرائیل با چنین حمله‌ای به دمشق و آنکارا می‌گوید که تحولات نظامی سوریه را فقط از منظر تهدیدهای کنونی ارزیابی نمی‌کند، بلکه به ظرفیت‌هایی نگاه می‌کند که ممکن است در آینده تهدیدزا شوند. منطق چمن‌زنی مقاله مشهور چمن‌زنی نوشته افرایم اینبار و ایتان شامیر، چارچوبی برای فهم بخشی از منطق امنیتی اسرائیل ارائه می‌کند. در این چارچوب، اسرائیل با این فرض روبه‌روست که برخی دشمنان را نمی‌توان به‌طور نهایی شکست داد یا با یک توافق سیاسی پایدار خنثی کرد. بنابراین، به جای تلاش برای پیروزی کامل، گاه عملیات‌های کوتاه، محدود و دقیق انجام می‌دهد تا توان دشمن کاهش یابد و بازدارندگی موقت ایجاد شود. این نظریه در ابتدا عمدتا در زمینه مقابله با بازیگران غیردولتی مانند حماس و جهاد اسلامی مطرح شد که اسرائیل توان نابودی کامل آن‌ها را نداشت یا هزینه سیاسی و نظامی چنین اقدامی را بسیار بالا می‌دید. در این منطق، عملیات نظامی به ابزاری دوره‌ای برای مدیریت تهدید تبدیل می‌شود، نه وسیله‌ای برای حل ریشه‌ای بحران. امروز می‌توان پرسید آیا همین منطق به سوریه پس از اسد نیز گسترش یافته است یا نه. حمله به ابوظهور می‌تواند در همین چارچوب تفسیر شود: اسرائیل منتظر نمی‌ماند تا یک ظرفیت نظامی بالقوه، به تهدیدی بالفعل تبدیل شود؛ بلکه در مرحله شکل‌گیری، آن را تضعیف می‌کند. با این حال، این برداشت یک تحلیل است، نه واقعیتی قطعی. هنوز نمی‌توان با اطمینان گفت اسرائیل رسما سیاست «چمن‌زنی» را علیه ترکیه یا دولت جدید سوریه به کار می‌گیرد. برتری اسرائیل و مخاطرات آن اسرائیل امروز نسبت به بسیاری از سال‌های گذشته، دست بالا را در محیط منطقه‌ای خود احساس می‌کند. رژیم بعثی سوریه از میان رفته، عراق دیگر آن قدرت نظامی تهدیدکننده دهه‌های پیش نیست، روابط اسرائیل با برخی دولت‌های عربی گسترش یافته و بسیاری از بازیگران هم‌پیمان ایران با فشارهای سنگین نظامی و سیاسی مواجه‌اند. حزب‌الله در لبنان با بحران‌های داخلی، فشارهای سیاسی و چالش‌های نظامی روبه‌روست. نیروهای وابسته به ایران در سوریه و دیگر نقاط منطقه نیز نسبت به گذشته آزادی عمل کمتری دارند. ایران نیز درگیر فشارهای داخلی، اقتصادی، امنیتی و منطقه‌ای است و حفظ انسجام ساختار حکومتی برای تهران به یک اولویت مهم تبدیل شده است. اما برتری نظامی لزوما به معنی ثبات پایدار نیست. منطقه‌ای که در آن دولت‌ها ضعیف‌اند، مرزها شکننده‌اند و نیروهای خارجی برای پرکردن خلا قدرت رقابت می‌کنند، می‌تواند به سرعت وارد مرحله تازه‌ای از بحران شود. سوریه همچنان زمینی حاصلخیز برای رقابت قدرت‌های منطقه‌ای است، رقابتی که ممکن است میان اسرائیل، ترکیه، ایران، گروه‌های مسلح و دولت مرکزی سوریه شکل‌های تازه‌ای پیدا کند. پیام حمله به ابوظهور حمله به ابوظهور بیش از هر چیز نشان می‌دهد که اسرائیل حاضر نیست شکل‌گیری یک معماری نظامی جدید در سوریه را بدون واکنش بپذیرد. حتی اگر ادعای اسرائیل درباره قصد استقرار دائمی ترکیه در این پایگاه اثبات‌نشده باشد، خود حمله نشان می‌دهد تل‌آویو این احتمال را به اندازه‌ای جدی گرفته است که برای جلوگیری از آن، دست به اقدام نظامی بزند. برای ترکیه، پیام این است که نفوذ در سوریه هرچند بخشی از منافع امنیتی و منطقه‌ای آنکارا است، اما نزدیک‌شدن این نفوذ به حوزه حساسیت‌های اسرائیل می‌تواند هزینه‌زا باشد. برای دمشق نیز پیام روشن است، بازسازی توان نظامی و احیای زیرساخت‌های هوایی، بدون درنظرگرفتن خطوط قرمز اسرائیل، احتمالا با واکنش مواجه خواهد شد. در چنین شرایطی، تلاش اردوغان برای گسترش نفوذ نظامی ترکیه در سوریه اقدامی جسورانه است. بازیگران منطقه‌ای قدرتمندتر و رادیکال‌تری نیز پیش‌تر کوشیده‌اند سوریه را به سکوی نفوذ و فشار علیه اسرائیل تبدیل کنند و با محدودیت‌های سخت مواجه شده‌اند. با این حال، تاریخ منطقه نشان داده است که ضعف یک بازیگر، لزوما به معنی حذف دائمی او نیست و هر خلا قدرتی که در سوریه باقی بماند، دیر یا زود بازیگر تازه‌ای را به سوی خود جذب خواهد کرد

با وجود تغییرات گسترده امنیتی و نظامی در ششمین ماه رهبری مجتبی خامنه‌ای، ساختار اطلاعاتی جمهوری اسلامی همچنان با خلأ در رأس نهادهای اصلی خود روبه‌رو است. پس از کشته‌شدن اسماعیل خطیب و مجید خادمی در جنگ چهل‌روزه، جانشینان وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه هنوز معرفی نشده‌اند. همزمان، دولت برای معرفی وزرای اطلاعات و دفاع مهلت گرفته و احتمال تغییر شرط اجتهاد مطرح شده است، در حالی که نفوذهای امنیتی و ترور فرماندهان، فشار بر دستگاه‌های اطلاعاتی را افزایش داده است. با وجود مجموعه تغییرات امنیتی و نظامی که مجتبی خامنه‌ای، رهبر ایران، در ششمین ماه تصدی این مقام تصویب کرده است، هویت وزیر جدید اطلاعات و همچنین رئیس دستگاه موازی آن در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. در جریان جنگ چهل روزە دو نفر از وزرای دولت مسعود پزشکیان، عزیز نصیرزاده و اسماعیل خطیب کشتە شدند. عزیز نصیرزاده وزیر دفاع، ۲۸ فوریه در نخستین حملاتی که مجموعه فرماندهی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار داد، کشته شد. دفتر علی خامنه‌ای، رهبر پیشین ایران نیز در منطقه حفاظت‌شده پاستور در مرکز تهران نیز در این مجموعه قرار داشت. پزشکیان ۱۸ مارس گذشته کشته‌شدن اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، را اعلام کرد. مقام‌های ایرانی از آن زمان تاکنون هویت مسئولی را که سرپرستی این وزارتخانه را برعهده دارد، اعلام نکرده‌اند و نام او محرمانه باقی مانده است. در دوم مارس، رئیس‌جمهوری ایران با صدور حکمی مجید بن‌رضا را به‌عنوان معاون وزارت دفاع منصوب کرد و انتظار می‌رود نام او به‌طور رسمی برای تصدی وزارت دفاع به مجلس معرفی شود. پایگاه خبری سخنگوی دولت هفته گذشته گزارش داد معاون وزارت اطلاعات در پیام‌های تبریک جداگانه‌ای به محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، و فرماندهان نظامی جدید، آمادگی این دستگاه را برای همکاری با رهبری جدید در محورهایی که رهبر ایران برای فعالیت نهادهای نظامی تعیین کرده است، اعلام کرد. مهلت برای معرفی دو وزیر در همین حال، پزشکیان به‌دلیل تأخیر در معرفی نامزد وزارت اطلاعات، با فشار متحدان نزدیک خود در جریان اصلاح‌طلب روبه‌رو است. وزارت اطلاعات یکی از پنج وزارتخانه‌ای است که رئیس‌جمهوری ایران برای معرفی وزیر آن ملزم به کسب موافقت رهبر است. در مورد وزارت اطلاعات، وزیر معمولاً با توصیە مستقیم رهبر انتخاب می‌شود. وزیر اطلاعات همچنین یکی از ١٢ کرسی‌های شورای عالی امنیت ملی را در اختیار دارد و از این طریق، متصدی این سمت نقش مستقیمی را در اصلی‌ترین نهاد مسئول تصمیم‌گیری‌های امنیتی ایفا میکند. عباس گودرزی، نماینده مجلس و سخنگوی هیات رئیسه مجلس، این هفته اعلام کرد مجتبی خامنه‌ای به برای معرفی وزرای پیشنهادی اطلاعات و دفاع مهلت داده است. گودرزی گفت براساس مجوز دریافت‌شده از رهبر، دولت از ۲۰ آگوست یک ماه و نیم فرصت دارد وزرای پیشنهادی اطلاعات و دفاع را به مجلس ایران معرفی کند. با این حال، انتخاب وزیر اطلاعات ممکن است ابتدا مستلزم اصلاح قانونی باشد که برخورداری متصدی این سمت از درجه اجتهاد را الزامی می‌کند. گودرزی در این بارە گفتە است کە در این چارچوب، این پیشنهاد مطرح شده است که برخورداری وزیر اطلاعات از شرط اجتهاد الزامی نباشد. او افزود از آنجا که قانون کنونی با این پیشنهاد مغایرت دارد، باید اصلاح شود و به همین دلیل مقرر شده است دولت لایحه‌ای در این زمینه به مجلس ارائه کند. میراث نفوذها اسماعیل خطیب در دولت ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری پیشین، تصدی وزارت اطلاعات را بر عهدە داشت و با تشکیل دولت پزشکیان در دو سال بعد نیز سمت خود را حفظ کرد. عملکرد دستگاه‌های امنیتی تحت مدیریت وی در پی مجموعه‌ای از نفوذهای منتسب به سازمان اطلاعات اسرائیل، موساد، با انتقاد روبه‌رو شده بود. این انتقادها پس از آن افزایش یافت که دستگاه اطلاعاتی اسرائیل به فرماندهان نظامی و مسئولان برنامه هسته‌ای که در جریان جنگ کشته شدند، دسترسی پیدا کرد. وزیر جدید، هدایت دستگاهی را برعهده خواهد گرفت که پس از نفوذها و ترورها، تحت فشار شدیدی قرار گرفته است. او همچنین با میراث وزرای پیشینی روبه‌رو خواهد بود که یکی پس از دیگری مدیریت این نهاد را برعهده داشته‌اند. افشاگری پسر خطیب نیز بر پرسش‌ها درباره تدابیر امنیتی پیرامون مقام‌های ارشد این دستگاه افزودە است. او در مصاحبه‌ای که خبرگزاری رسمی ایرنا ۱۰ آگوست منتشر کرد، گفت پدرش پیش از کشته‌شدن هدف چهار سوءقصد قرار گرفته بود که دو مورد از آنها در جریان جنگ ژوئن ۲۰۲۵ رخ داد. خطیب بعداً با وجود تدابیر شدید امنیتی پیرامون رفت‌وآمدهایش، در منزل همسر دوم خود کشته شد. رضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، از جمله نام‌هایی است که برای تصدی وزارت اطلاعات مطرح شده است. صالحی امیری که پیشتر با نام رضا فلاح شناخته می‌شد، در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میلادی در وزارت اطلاعات فعالیت داشت، مدتی را در کردستان بود و پیش از آنکه به‌تدریج به سمت‌های سیاسی و دولتی منتقل شود، از بازجویان برجسته این دستگاه بود. او بعدها در مراکز تحقیقات راهبردی وابسته به ریاست‌جمهوری ایران و مجمع تشخیص مصلحت نظام سمت‌هایی برعهده داشت. صالحی امیری در دولت حسن روحانی به مدت یک سال معاون وزارت ورزش و جوانان بود و پس از آن به‌عنوان مشاور رئیس‌جمهوری و رئیس کتابخانه ملی و سازمان اسناد ملی فعالیت کرد. او همچنین در آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری روحانی به مدت یک سال وزارت فرهنگ را برعهده داشت و پس از رسیدن پزشکیان به ریاست‌جمهوری، بار دیگر به ترکیب دولت بازگشت. پس از کشته‌شدن شماری از فرماندهان ارشد سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و واحد حفاظت وابسته به آن در جریان جنگ، وضعیت در این دو نهاد مبهم‌تر به نظر می‌رسد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ۶ آوریل، کشته‌شدن مجید خادمی، رئیس سازمان اطلاعات این نهاد را در حمله اسرائیلی-آمریکایی تأیید کرد. این تأیید چند ساعت پس از آن صورت گرفت که یسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، برای نخستین بار از کشته‌شدن او خبر داد. خادمی پیش از آنکه در ۱۹ ژوئن ۲۰۲۵ به‌عنوان جانشین محمد کاظمی ریاست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران را برعهده بگیرد، رئیس سازمان حفاظت سپاه بود. او پیش از آن نیز مسئول واحد حفاظت بود که وظیفه حفاظت از شخصیت‌های سیاسی و مراکز حساس، از جمله مراکز حاکمیتی و تأسیسات هسته‌ای، را برعهده داشت. محمد کاظمی ۱۵ ژوئن ۲۰۲۵ در حملات اسرائیل کشته شده بود. این حملات سه روز پس از کشته‌شدن ده‌ها تن از فرماندهان سپاه پاسداران در نخستین حملات جنگ ۱۲روزه انجام شد. در آن حمله، محمدرضا نصیر باغبان، معروف به نام سازمانی محسن باقری و رئیس واحد اطلاعات نیروی قدس، و همچنین سرتیپ حسن محقق، از برجسته‌ترین فرماندهان اطلاعات سپاه پاسداران، کشته شدند. محقق روابط نزدیکی با مجتبی خامنه‌ای، رهبر کنونی ایران، داشت. تهران تاکنون نام افرادی را که ریاست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، معاونت آن و اطلاعات نیروی قدس را برعهده دارند، اعلام نکرده است. با این حال، حسین طائب که ۱۳ سال ریاست سازمان اطلاعات سپاه را برعهده داشت، با فرماندهی بسیج و مأموریت گسترش شبکه اطلاعات مردمی، بار دیگر به یک جایگاه برجسته امنیتی بازگشته است.

گزارش تلگراف بیش از آنکه روایت یک عملیات ناکام باشد، محدودیت‌های راهبرد تغییر رژیم در ایران را آشکار می‌کند. طرح اسرائیل بر این فرض استوار بود که فشار نظامی، قیام داخلی و ورود نیروهای کُرد می‌تواند همزمان عمل کند، اما این معماری فاقد توافق منطقه‌ای درباره پیامدهای پس از سقوط بود. مخالفت اردوغان و نگرانی کشورهای حوزە خلیج فارس نشان داد مسالە اصلی نه صرفاً توان سرنگونی، بلکه هزینەهای نظم پس از آن است. از این منظر، شکست طرح بیانگر شکاف میان قدرت تخریب و قدرت مهندسی سیاسی است که می‌تواند هر پروژه تغییر رژیم را به عامل بی‌ثباتی منطقه‌ای تبدیل کند. نخست‌وزیر اسرائیل ۱۱ فوریه، در حالی که روبه‌روی دونالد ترامپ نشسته بود، از شرایطی سخن گفت کە که ذیل آن آنها می‌شد رژیم شکننده ایران را سرنگون کرد. او در آن دیدار تلاش داشت رئیس‌جمهوری آمریکا را برای ورود به جنگ متقاعد کند. یک مقام ارشد اسرائیلی که در اتاق حضور داشت، به تلگراف گفت: نتانیاهو به ترامپ گفت اگر بتوانیم کارهای مشخصی را انجام دهیم، این شانس را داریم که شرایطی ایجاد شود که در آن مردم ایران بتوانند سرنوشت خود را به دست خود بگیرند. بخشی از استدلال نتانیاهو بر قماری بلندپروازانه استوار بود: اعزام هزاران نیروی احزاب کُرد به مناطق مرزی غرب ایران، تحت پوشش هوایی آمریکا. براساس مأموریتی که موساد طراحی کرده و با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا، درباره آن گفت‌وگو شده بود، قرار بود این نیروها با عبور از مرز اقلیم کردستان وارد ایران شوند و به قیامی دامن بزنند که برای همیشه به حکومت آیت‌الله‌ها پایان دهد. با این حال، یک نفر بود که نتانیاهو در محاسبات خود به حساب نیاورده بود: رجب طیب اردوغان. تلگراف دریافته است که رئیس‌جمهوری ترکیه، که از چشم‌انداز حضور نیروهای کُرد در منطقه ناخشنود بود، در اخرین لحظات مداخله کرد و سرانجام اسرائیل و ایالات متحده را وادار کرد این عملیات محرمانه را متوقف کنند. این مقام ارشد اسرائیلی بە تلگراف گفتە است کە چند مورد از این شرایط به دلایلی که وارد آنها نمی‌شوم، محقق نشد. این مسالە ناشی از فقدان شناخت نبود، بلکه یا به دلیل شکست عملیاتی بود یا تصمیم‌هایی که گرفته شد. براساس گفته منابع اسرائیلی و منابع مسئولان کشورهای حوزە خلیج فارس، اردوغان که از جمله رهبران مورد علاقه ترامپ به شمار می‌رود، به رئیس‌جمهوری آمریکا گفته بود که استقلال کُردها را در هیچ نقطه‌ای از منطقه تحمل نخواهد کرد. مخالفت او ریشه در نگرانی چند دهه‌ای ترکیه از استقلال طلبی کُردستانیان داشت. ترکیه بیش از ۴۰ سال است که با حزب کارگران کردستان، پ‌ک‌ک، یک سازمان سیاسی و مسلح کُردستانی، درگیر منازعه‌ای است که ده‌ها هزار نفر در جریان آن جان باخته‌اند. کُردها بزرگ‌ترین گروه ملی بدون دولت و کشور در جهان هستند و میان ایران، عراق، سوریه و ترکیه پراکنده‌اند. تمامی کردها در این کشورها تبعیض و بدرفتاری شدید را تجربه کرده‌اند. با این وجود، اسرائیل به‌طور فعال روابط خود را با کُردها تقویت کرده است زیرا اسرائیل کردها را نیرویی بالقوه برای ایجاد بی‌ثباتی در جمهوری اسلامی قلمداد کردە و معتقد است کە مسالە کرد می‌تواند برای پیشبرد اهداف اسرائیل مورد بهرەبرداری قرار گیرد. بر اساس گزارش تلگراف، اردوغان پس از اطلاع یافتن از این طرح نگران شد که فرایند تسلیح نیروهای کُردستانی، بخش‌های بزرگی از مخالفان سیاسی او را در مرز شرقی ترکیه به نیروهایی مسلح و خطرناک تبدیل کند. از نظر او نمی‌شد خطر پذیرش آن را به جان خرید. اما در نهایت مداخله او به ناکام ماندن یکی از بلندپروازانه‌ترین تلاش‌ها برای تغییر رژیم در ایران کمک کرد و مانع از فروپاشی حکومتی گردید کە در جریان جنگ در باتلاقی فرورفته و از دستیابی به اهداف خود بازمانده بود. ترامپ در این بارە، دو بار گفته است تغییر رژیم تحقق یافته و دولت جدید بسیار معقول‌تر از دولت‌های پیشین است. با این حال، رئیس‌جمهوری آمریکا همچنان تأکید دارد که تغییر رژیم یکی از اهداف او نبوده است. اهداف اعلام‌شده او در مقاطع مختلف تغییر کرده و از بازگشایی تنگه هرمز تا پایان دادن به حمایت ایران از نیروهای نیابتی و از میان بردن برنامه‌های هسته‌ای و موشکی این کشور را دربر گرفته است. بنابه گزارش نیویورک‌تایمز، پس از برگزاری نشست در اتاق وضعیت کاخ سفید، مقام‌های آمریکایی به این ارزیابی رسیدند که مؤلفه‌های طرح پیشنهادی نتانیاهو، که احتمال حمله زمینی کُردها به ایران را نیز دربر می‌گرفت، با واقعیت فاصله داشت. هنگامی که جان رتکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا، ترامپ را در جریان ارزیابی‌ها قرار داد، ترامپ برای توصیف سناریوهای نخست‌وزیر اسرائیل درباره تغییر رژیم تنها یک واژه به کار برد: مضحک. با این همه، این ارزیابی مانع از آن نشد که ترامپ همچنان این ایده را پیگیری کند. او اول مارس با رهبران کُرد گفت‌وگو کرد و به رایزنی و اعمال فشار بر مقام‌هایی که ممکن بود بتوانند از ضعف تهران برای پیشبرد موقعیت خود بهره ببرند، ادامه داد. اسرائیل نیز در اقدامی که ظاهراً مقدمه‌ای برای یک یورش بود، مواضعی را در غرب ایران بمباران کرد. مقام‌های حکومت، پایگاه‌های ارتش، سامانه‌های موشکی، مراکز پلیس و پایگاه‌های بسیج از جمله اهداف این حملات بودند. این حملات گمانه‌زنی‌هایی را برانگیخت که اسرائیل در حال باز کردن مسیر برای پیشروی نیروهای کُرد است. براساس گزارش‌های منتشر شدە، قرار بود نیروهایی از هر شش حزب کُردستانی در حمله‌ای که از اقلیم کردستان آغاز می‌شد مشارکت کردە و این نیروها نیز پس از آن، کُردهای داخل مرزهای ایران را مسلح کنند. ائتلاف احزاب کُردستانی نیز آماده بود روز ۱۸ مارس حمله را آغاز کند. تنها چیزی که برای آغاز عملیات نیاز داشت، چراغ سبز ترامپ بود. باباشیخ حسینی، دبیرکل سازمان خبات، در روزهای آغازین جنگ به تلگراف گفتە بود: اگر ما در این میدان نباشیم، پایان رژیم یا رخ نخواهد داد یا با تأخیر بسیار زیادی روبه‌رو خواهد شد. اگر نیروهای ما در میدان حضور داشتند و ما از مردم روژهلات می‌خواستیم قیام کنند، تا این لحظه سقوط رژیم بسیار نزدیک‌تر شده بود. در بحبوحه این تدارکات، کُردها نیز نسبت به چشم‌انداز موفقیت در برابر حکومت ایران ابراز تردید کردند و در کنار حمایت نظامی، خواستار دریافت تضمین‌های سیاسی شدند. این مقام ارشد اسرائیلی به تلگراف گفت: ارزیابیهای اطلاعاتی حاکی از آن نبود که تغییر رژیم رخ خواهد داد، بلکە ارزیابیها حاکی از آن بودند که می‌توان احتمال یا امکان وقوع آن را افزایش داد اما اندکی پس از آنکه این طرح شروع به ازهم‌پاشیدن کرد، جزئیات مربوط به طرح پیشروی به رسانه‌های آمریکایی راه یافت. فاکس‌نیوز در ماه مارس گزارش داد که یک عملیات تهاجمی آغاز شده است، این گزارش، کارولین لیویت، سخنگوی وقت کاخ سفید را که در آستانه ترک این سمت بود واداشت تا تصریح کند که ایالات متحده کُردها را برای این منظور مسلح نمی‌کند. همزمان، بنا بر اطلاعات موجود، اردوغان در حال رایزنی و اعمال فشار بر واشنگتن بود تا این طرح را لغو کند. همچنین گزارش شده است که کشورهای خلیج فارس هشدار داده بودند تقسیم ایران بر مبنای خطوط اتنیکی می‌تواند کل خاورمیانه را بی‌ثبات کند. ناکامی این طرح در اورشلیم بدون پیامد نماند. رومن گوفمن، رئیس موساد، تصمیم گرفت دو تن از عالی‌رتبه‌ترین مقام‌های این سازمان را که در طراحی طرح تغییر رژیم نقش داشتند، از سمت‌های خود کنار بگذارد. به گفته منابع آگاه به تلگراف، در تازه‌ترین دیدار نتانیاهو و ترامپ در دفتر بیضی کاخ سفید در ۲۸ ژوئیه، مسئله تغییر رژیم بار دیگر در دستور گفت‌وگو قرار گرفت. نتانیاهو در این دیدار بر این ارزیابی تأکید کرده بود که در صورت فراهم شدن شرایط مشخص، تغییر رژیم همچنان امکان‌پذیر است. با این حال، به نظر می‌رسد او نتوانست ترامپ را با این ارزیابی همراه کند و رئیس‌جمهوری آمریکا در نهایت ترجیح داد به جای توسل به حملات نظامی، با یک کارزار فرسایشی فشار اقتصادی در پی پایان دادن به جنگ برآید. دونالد ترامپ تاکنون تقریباً در هر مسیری که برای خاتمه دادن به جنگ با ایران در پیش گرفته، به نتیجه نرسیده است. تغییر رژیم قرار بود مسیری برای برون‌رفت از جنگ و پایان دادن به آن فراهم کند؛ این گزینه نیز در نهایت به بن‌بست رسید. Erdogan blocked Kurdish forces from entering Iran war

اگر خبر بازداشت محمدباقر خرازی درست باشد، ماجرا فراتر از برخورد با یک منتقد تندِ دولت پزشکیان است. خرازی هم به‌واسطه پیوند خانوادگی و هم به گفته خودش، از طریق چهار دهه رفاقت با مجتبی خامنه‌ای، به یکی از نزدیک‌ترین شبکه‌های قدرت در جمهوری اسلامی متصل است. اکنون بازداشت او با اتهام اقدام علیه امنیت ملی این پرسش را پیش می‌کشد که آیا مسئله فقط سخنان تند اوست، یا آنکه پای اطلاعات، ارتباطات و مناسبات پنهان در رأس قدرت در میان است. آنچنان که رحمت‌الله بیگدلی در حساب کاربری اکس خود اعلام کردە است باقر خرازی بازداشت شده است. اگر خبر درست باشد، این بازداشت را نمی‌توان صرفاً واکنشی به حملات تند او علیه دولت پزشکیان دانست. اهمیت ماجرا در این است که خرازی یک روحانی معمولی و بیرون از ساختار قدرت نیست. او خود را از دوستان قدیمی مجتبی خامنه‌ای معرفی کرده، از جلسات خصوصی با او سخن گفته و از سوی دیگر، به واسطه ازدواج خواهرش با مسعود خامنه‌ای، با خانواده رهبرین جمهوری اسلامی نیز رابطه سببی دارد. بنابراین برخورد امنیتی با او، در صورت تأیید، می‌تواند نشانه‌ای از مسئله‌ای بسیار فراتر از اختلاف با دولت باشد. خرازی در هفته‌های اخیر سخنانی بسیار تند را علیه پزشکیان مطرح کرد و حتی از ضرورت تشکیل شبکه‌ای ۲۵۰ هزارنفری و سازماندهی نیروهایی برای آمدن به تهران سخن گفت. چنین اظهاراتی به‌خودی‌خود می‌تواند برای دستگاه امنیتی مساله‌ساز باشد، زیرا از مرز نقد سیاسی عبور کرده و به ادعای برخورداری از ظرفیت مستقل برای بسیج خیابانی نزدیک می‌شود. برای نظامی که کنترل سازمان‌یافته خیابان و انحصار ابزار بسیج سیاسی را یکی از پایه‌های بقای خود قرار داده، چنین ادعایی حساس است. اما بخش مهم‌تر سخنان خرازی، حمله او به پزشکیان نیست، بلکه ادعاهایی است که درباره مناسبات درونی رأس قدرت مطرح کرده است. وقتی فردی می‌گوید چهار دهه با مجتبی خامنه‌ای رفاقت داشته و جلسات خصوصی با او برگزار کرده، در واقع برای سخنان خود نوعی اعتبار درون‌حاکمیتی ایجاد می‌کند. او به مخاطب پیام می‌دهد که من از بیرون درباره بیت رهبری حدس نمی‌زنم، من کسانی را در آنجا می‌شناسم و اطلاعاتی از درون دارم. در ساختارهای بسته و رهبرمحور، چنین ادعایی می‌تواند به‌مراتب خطرناک‌تر از مخالفت علنی باشد. یک مخالف بیرونی هر قدر هم علیه حکومت سخن بگوید، الزاماً به اطلاعات یا شبکه‌های درونی دسترسی ندارد. اما فردی که سابقه ارتباط خانوادگی و شخصی با هسته قدرت دارد، می‌تواند هم اطلاعات واقعی منتشر کند، هم شایعه بسازد، هم اطلاعات ناقص را با اعتبار رابطه شخصی خود به افکار عمومی عرضه کند. در هر سه حالت، کنترل روایت از دست ساختار رسمی خارج می‌شود. به همین دلیل، شاید مسئله اصلی در برخورد با خرازی این نباشد که او چه گفته، بلکه این باشد که از کجا می‌داند؟ این پرسش حتی در رسانه‌های نزدیک به حکومت نیز مطرح شده است. اگر خرازی واقعاً به اطلاعاتی درباره تصمیمات و مناسبات درونی بیت دسترسی داشته باشد، بازداشت او می‌تواند علاوه بر هدف قرار دادن سخنان علنی‌اش، برای فهمیدن این موضوع نیز باشد که چه اطلاعات دیگری در اختیار دارد و این اطلاعات را از کدام یک از اعضای بیت دریافت می‌کند. در چنین حالتی، پرونده از یک برخورد سیاسی معمولی به یک پرونده امنیتی واقعی تبدیل می‌شود. از این منظر، عبارت اقدام علیه امنیت ملی نیز می‌تواند معنای گسترده‌تری پیدا کند. ممکن است موضوع فقط دعوت به سازماندهی نیرو علیه دولت نباشد، بلکه مسالە، ایجاد یک شبکه سیاسی خارج از ساختار رسمی فرماندهی، استفاده از نام افراد نزدیک به رهبری و ایجاد این تصور باشد که بخشی از قدرت واقعی در کانال‌های غیررسمی و شخصی جریان دارد. این واقعیت مهم را باید در نظر بگیریم که، ممکن است خرازی ظاهراً علیه پزشکیان سخن گفته باشد، اما برخورد با او قطعاً دفاع از پزشکیان نیست. ممکن است مسئله اصلی، دفاع از انحصار رأس قدرت بر سازماندهی سیاسی و کنترل روایت قدرت باشد. در واقع، حکومت می‌تواند با مخالف بودن یک فرد با پزشکیان مشکلی نداشته باشد، اما اگر همان فرد ادعا کند که به دلیل رابطه با نزدیکان رهبری می‌تواند نیروی بزرگی را بسیج کند، یا اگر از این رابطه برای توضیح تصمیمات پشت پرده استفاده کند، آنگاه مسئله ماهیت دیگری پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، حتی خودی بودن نیز دیگر مصونیت ایجاد نمی‌کند. این احتمال را نیز نباید کنار گذاشت که ما با نوعی تنظیم مجدد مناسبات در شبکه‌های نزدیک به رأس قدرت مواجه باشیم. اگر خرازی واقعاً سال‌ها با مجتبی خامنه‌ای ارتباط داشته باشد، بازداشت او لزوماً به معنای اختلاف مجتبی با خرازی نیست، اما می‌تواند به این معنا باشد که فردی که زمانی از رابطه شخصی خود با هسته قدرت برخوردار بوده، اکنون از نظر دستگاه رسمی دیگر مجاز نیست از آن رابطه برای ایجاد اعتبار یا نفوذ سیاسی مستقل استفاده کند. در نظام‌های شخص‌محور، نزدیکی به رأس قدرت تا زمانی امتیاز است که فرد در چارچوب مناسبات تعریف‌شده حرکت کند. لحظه‌ای که یک فرد بتواند از همین نزدیکی برای خود سرمایه سیاسی مستقل تولید کند، رابطه‌ای که زمانی منشأ قدرت او بوده می‌تواند به عامل آسیب‌پذیری‌اش تبدیل شود. از این زاویه، بازداشت احتمالی خرازی را می‌توان در سه سطح دید: مهار یک ظرفیت بالقوه برای بسیج خیابانی علیه دولت؛ جلوگیری از انتشار روایت‌ها و اطلاعات منتسب به درون بیت؛ و مهم‌تر از همه، کنترل شبکه‌های غیررسمی قدرت پیرامون رأس نظام. بنابراین، پرسش اصلی درباره پرونده خرازی این است که چرا فردی با چنین سابقه‌ای از نزدیکی به خانواده و حلقه پیرامون رهبری، ناگهان با عنوان اقدام علیه امنیت ملی مواجه شده است؟ شاید پرونده باقر خرازی نشانه‌ای از کشمکش بر سر این پرسش باشد که در جمهوری اسلامی چه کسی حق دارد از جانب رأس قدرت سخن بگوید، چه کسی حق دارد مدعی دسترسی به درون آن باشد، و چه کسی اجازه دارد از رابطه با هسته قدرت برای خود قدرتی مستقل بسازد. شاید مهم‌ترین دریافت از این ماجرا این باشد که در ساختارهای بسته، گاهی خطرناک‌ترین آدم برای قدرت، مخالفی نیست که بیرون ایستاده؛ کسی است که می‌گوید من خودی‌ام و می‌دانم داخل چه می‌گذرد.

رامیار حسینی توافق وارکیزا در فوریه ۱۹۴۵ قرار بود با خلع سلاح ارتش آزادی‌بخش خلق یونان (ELAS) و فراهم کردن زمینه مشارکت سیاسی، راه را برای پایان بحران داخلی یونان هموار کند. با این حال، رهبری حزب کمونیست یونان (KKE) تنها چند روز پس از توافق، دستور داد بخشی از سلاح‌ها و مهمات این حزب مخفی شود. این تجربه یادآوری می‌کند که تمام شدن جنگ، لزوما به معنای ساخته‌شدن صلح نیست. وقتی یک طرف سلاحش را زمین می‌گذارد، اما تضمین‌های سیاسی هنوز روی کاغذند، خلع سلاح می‌تواند به‌جای نتیجه صلح، به واگذاری بخشی از قدرت چانه‌زنی تبدیل شود. به همین دلیل، خلع سلاح باید نتیجه یک روند صلح باشد، نه آغاز آن. صلح معمولا با لحظه‌ای به یاد آوردە میشود که دو طرف پس از سال‌ها جنگ، سلاح‌ها را زمین می‌گذارند و وارد سیاست می‌شوند. اما در تاریخ، پایان درگیری مستقیم می‌تواند فاصله قابل توجهی با ساخته‌شدن یک نظم سیاسی پایدار داشته باشد. ممکن است جنگ متوقف شود، اما شرایطی که انتظار می رود سیاست را جایگزین خشونت کند، میتواند تحقق نیابد. تجربه یونان پس از جنگ جهانی دوم یکی از نمونه‌های تاریخی چنین وضعیتی است که هم‌زمان خلع سلاح یک نیروی مسلح و وعده ساختن یک نظم سیاسی جدید را در خود داشت، اما این دو بخش با یک سرعت و در یک شرایط اجرا نشدند. برای فهم اهمیت توافق وارکیز باید چند قدم به عقب بازگشت. EAM یعنی جبهه آزادی‌بخش ملی، در دوران اشغال یونان توسط نیروهای نازی در سال ۱۹۴۱ شکل گرفت و به مهم‌ترین سازمان مقاومت در یونان تبدیل شد. بازوی نظامی آن، ELAS، با رهبری چهره‌هایی مانند آریس ولاخیوتیس و استفانوس سارافیس، در سال‌های پایانی اشغال بخش بزرگی از سرزمین یونان را در اختیار داشت و به یکی از مهم‌ترین نیروهای سیاسی و نظامی کشور تبدیل شده بود. بنابراین در زمان خروج آلمان نازی از یونان در اکتبر ۱۹۴۴ و پایان اشغال این پرسش مطرح گشت که نیرویی که در بخش بزرگی از کشور قدرت و سازمان نظامی در اختیار داشت، چه جایگاهی در دولت و نظم سیاسی پس از جنگ خواهد داشت. این کشمکش پس از آزادی یونان به درگیریهای مستقیم انجامید. در دسامبر ۱۹۴۴، اختلاف بر سر آینده نیروهای مسلح و جایگاه EAM در دولت، به درگیری‌های موسوم به «دکموریانا» در آتن میان نیروهای ELAS از یک سو و نیروهای دولتی و ارتش بریتانیا از سوی دیگر انجامید. پس از شکست نیروهای EAM–ELAS در درگیری‌های دسامبر و برقراری آتش‌بس، مذاکراتی آغاز شد که در نهایت به توافق وارکیزا انجامید. در این میان، آریس ولاخیوتیس، یکی از شناخته‌شده‌ترین فرماندهان ELAS و از چهره‌های نمادین مقاومت، موضعی متفاوت را با رهبری KKE اتخاذ کرد و توافق وارکیزا و خلع سلاح را نپذیرفت. او چند ماه بعد در حالی که تحت تعقیب نیروهای دولتی بود، کشته شد. همین اختلاف میان رهبری رسمی حزب و بخشی از فرماندهان سابق ELAS نشان می‌دهد که قبول توافق وارکیزا به معنای وجود یک موضع یکدست در میان نیروهای سابق مقاومت نبود. بە هرحال توافق وارکیزا را باید یک معامله سیاسی - نظامی دانست که EAM در آن متعهد شد بازوی نظامی خود، یعنی ELAS، را منحل و خلع سلاح کند و در مقابل، وارد نظمی سیاسی شود که قرار بود حقوق و امنیت مشارکت سیاسی آن را تضمین کند اما همین‌جا یک مسالە اساسی نیز وجود داشت که بعدها اهمیت آن بیشتر آشکار شد. تعهدات دو طرف از نظر زمانی یکسان نبودند. خلع سلاح نیروهای مسلح EAM، یعنی ELAS اقدامی فوری و مشخص بود. در مقابل، بسیاری از تعهدات سیاسی حاکمیت در توافق به آینده موکول شده بودند و انتخابات و همه‌پرسی باید در ادامه سال برگزار می‌شدند، ساختار سیاسی جدید باید از مسیر انتخابات و مجلس موسسان شکل می‌گرفت و اصلاح دستگاه دولتی و امنیتی نیز باید در ادامه روند انجام می‌شد. حتی در خود توافق، اجرای برخی تضمین‌های قانونی با تکمیل خلع سلاح و استقرار دستگاه‌های اداری، قضایی و نظامی مرتبط شده بود. بنابراین از همان ابتدا یک عدم‌تقارن زمانی در معماری توافق وجود داشت کە یک طرف باید قدرتی ملموس و تا حد زیادی برگشت‌ناپذیر را همین حالا واگذار می‌کرد، در حالی که بخش مهمی از آنچه قرار بود در برابر این واگذاری دریافت کند، به آینده و اجرای نهادهای سیاسی وابسته بود. جبهە آزادی بخش ملی یونان بخش بزرگی از سلاح‌های خود را واقعا تحویل داد و حتی در برخی برآوردها میزان سلاح تحویلی از مقدار تعیین‌شده در توافق بیشتر بود. در عین حال، تمامی ظرفیت نظامی از بین نرفت و بخشی از سلاح‌ها و مهمات در محل‌های مخفی نگهداری شد. پژوهش‌های مربوط به جنگ داخلی یونان نشان می‌دهند که سلاح‌های تحویلی عمدتا از انواع قدیمی‌تر بودند، در حالی که بخشی از سلاح‌ها و مهمات بهتر برای آینده در انبارهای مخفی حفظ شد تنها سه روز پس از امضای وارکیزا، یانیس یوانیدیس، از رهبران حزب کمونیست یونان در تلگرافی به سازمان‌های حزبی در ۱۵ فوریه ۱۹۴۵، ضمن تعیین بازسازی آزادی‌های دموکراتیک و فعالیت سیاسی به‌عنوان محور فعالیت حزب، دستور مخفی کردن مقدار قابل توجهی از سلاح‌ها را نیز صادر کرد. این دو تصمیم همزمان در نگاه اول متناقض به نظر می‌رسد یعنی اگر قرار بود مبارزه سیاسی ادامه پیدا کند، چرا باید سلاحی برای آینده نگه داشته شود؟ اما این تناقض تنها زمانی پدیدار می‌شود که داشتن سلاح را معادل تصمیم به جنگ بدانیم. این دو موصوع مجزا از یکدیگر هستند. یک نیروی سیاسی می‌تواند مسیر سیاسی را انتخاب کند و در عین حال نخواهد تمام بازدارندگی و امکان واکنش خود را در برابر آینده‌ای که هنوز روشن نیست، از بین ببرد. در اینجا شاید بهتر باشد مسئله را نه با مفهوم "بی‌اعتمادی" بلکه با مدیریت عدم‌قطعیت و حفظ قدرت چانه‌زنی توضیح داد. زمانیکە نتیجه سیاسی یک توافق هنوز روشن نیست، تحویل سلاح اقدامی است که به‌سادگی قابل بازگشت نیست، در حالی که تعهدات سیاسی طرف مقابل می‌توانند به تاخیر بیفتند، ناقص اجرا شوند یا حتی در جریان تحولات سیاسی تغییر کنند. اتفاقا تحولات ماه‌های بعد نشان داد که این پرسش چندان نظری نبود. کمتر از یک ماه پس از امضای وارکیزا، EAM نسبت به اجرای توافق اعتراض می‌کرد و مدعی بود اعضای جبهە آزادی بخش ملی تحت تعقیب و ارعاب قرار گرفته‌اند، نیروهای سابقشان از ارتش کنار گذاشته می‌شوند و عناصر وابسته به ساختارهای پیشین و نیروهای همکار با اشغالگران همچنان در دستگاه دولتی و امنیتی حضور دارند. گزارش‌های دیپلماتیک همان زمان نیز این شکایت‌ها را ثبت کرده‌اند. در مورد انتخابات نیز فاصله میان توافق و اجرا خیلی زود آشکار شد. وارکیزا بر برگزاری انتخابات و نظارت متفقین بر آن تاکید کرده بود، اما ماه‌ها پس از توافق هنوز درباره چگونگی اجرای این تعهد مذاکره می‌شد. وزارت خارجه آمریکا در تابستان ۱۹۴۵ از عدم تلاش فعال دولت یونان برای اجرای بخش انتخاباتی توافق ابراز نگرانی می‌کرد و بر ضرورت نظارت متفقین تاکید داشت. همه‌پرسی نیز برخلاف زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده در توافق در سال ۱۹۴۵ برگزار نشد و تا پایان آن سال همچنان به تعویق افتاده بود. در همین فاصله، فضای سیاسی و امنیتی یونان نیز آرام نشد. خشونت علیه اعضا و هواداران چپ و نیروهای سابق جبهە آزادی بخش ملی گسترش یافت و دوره‌ای که بعدها ترور سفید نام گرفت، به یکی از عوامل اصلی فرسایش فضای سیاسی پس از وارکیزا تبدیل شد. گروه‌های مسلح راست‌گرا و نیروهای محلی وابسته به ساختارهای دولتی در این خشونت‌ها نقش داشتند و در بخش‌هایی از کشور، کسانی که قرار بود پس از توافق وارد زندگی سیاسی عادی شوند، به جای آن با تعقیب، بازداشت، خشونت و ترور روبه‌رو شدند و اتفاقا خلع سلاح نتوانست به‌خودی‌خود شرایطی را ایجاد کند که در آن سیاست بتواند جایگزین خشونت شود. از زاویەای دیگر می توان گفت در یک روند صلح، سلاح می‌تواند بخشی از توازن قدرتی باشد که طرفین را به اجرای توافق وادار می‌کند. اما زمانیکە این ابزار به‌طور کامل از میان می‌رود، دیگر نمی‌توان فرض کرد که وعده سیاسی به‌تنهایی همان قدرت الزام‌آوری را دارد که پیش از خلع سلاح وجود داشت. اگر طرف مقابل به تعهداتش عمل نماید، حفظ این ظرفیت ممکن است هرگز ضروری نشود اما اگر تعهدات اجرا نشوند، بازگرداندن قدرتی که یک‌بار واگذار شده، بسیار دشوارتر از حفظ بخشی از آن در ابتداست. در واقع در تجربە یونان حفظ سلاح به‌تنهایی ضامن موفقیت یک روند صلح نشد. اما همین تجربه نشان می‌دهد که نباید میان خلع سلاح و صلح رابطه‌ای خودکار برقرار کرد. ممکن است سلاح‌ها تحویل داده شوند و جنگ همچنان بازگردد و یا ممکن است سلاح‌هایی حفظ شوند و با این حال یک طرف برای مدتی طولانی مسیر سیاسی را دنبال کند. بنابراین مسئله اصلی رابطه میان قدرت، تضمین سیاسی و ترتیب اجرای تعهدات است. تجربه وارکیزا البته تنها نمونه‌ای نیست که در آن فاصله میان توافق سیاسی و خلع سلاح اهمیت پیدا می‌کند. در ایرلند شمالی نیز توافق جمعه نیک در سال ۱۹۹۸ به پایان یک درگیری طولانی و ایجاد ترتیبات سیاسی جدید انجامید، اما خلع سلاح IRA تا سال ۲۰۰۵ به طول انجامید. این فاصله هفت‌ساله نشان می‌دهد که در یک روند صلح، می‌توان میان دستیابی به توافق سیاسی و واگذاری کامل ظرفیت نظامی فاصله‌ای آگاهانه ایجاد کرد، تا جاییکە کە خلع سلاح بتواند نتیجه ساخته‌شدن صلح باشد، نه شرط آغاز آن. رفتار EAM–ELAS در فوریه ۱۹۴۵ را بهتر است به‌عنوان تلاشی برای حفظ امکان انتخاب درون یک صلح نامطمئن فهمید. آنها بخش بزرگی از سلاح‌های خود را تحویل دادند و وارد مسیر سیاسی شدند، اما در همان حال بخشی از ظرفیت خود را نیز نگه داشتند زیرا آینده هنوز روشن نبود و از میان بردن کامل یک ابزار قدرت اقدامی نبود که در صورت شکست توافق بتوان به‌سادگی آن را جبران کرد. این ظرفیت اما در نهایت بی‌استفاده نماند. با تشدید خشونت‌های پس از وارکیزا و شکست روند سیاسی، بخشی از نیروهای سابق EAM–ELAS دوباره به فعالیت مسلحانه روی آوردند و در سال ۱۹۴۶ جنگ داخلی وارد مرحله تازه‌ای شد. سلاح‌هایی که پس از وارکیزا در مخفیگاه‌ها باقی مانده بودند نیز بخشی از تسلیحات ارتش دموکراتیک یونان را در این مرحله تشکیل دادند. این شاید مهم‌ترین درسی باشد که وارکیزا برای هر روند صلحی به جا می‌گذارد، خلع سلاح نمیتواند جایگزین ساختن صلح شود. اگر قرار است سلاح‌ها کنار گذاشته شوند، باید روشن باشد که چه نظم سیاسی و حقوقی قرار است جای قدرتی را بگیرد که با کنار گذاشتن آنها از میان می‌رود. باید روشن باشد که امنیت سیاسی، آزادی مشارکت، حقوق سازمان‌یابی و امکان رقابت سیاسی چگونه و با چه سازوکاری تضمین خواهند شد و اگر یکی از طرفین به تعهدات خود عمل نکرد، چه سازوکاری برای بازگرداندن توازن و وادار کردن او به اجرای توافق وجود دارد. تجربە توافق وارکیزا نشان می‌دهد که صلح زمانی به معنای واقعی کلمه شکل گرفته است که نظم سیاسی جدید آن‌قدر واقعی، قابل اتکا و تضمین‌شده باشد که دیگر نیازی به سلاح برای تضمین آن وجود نداشته باشد. تا پیش از آن، شاید عاقلانه‌ترین کار نه رد صلح، بلکه حفظ اندکی از امکان انتخاب و واکنش باشد.