در حمله مشترک اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران، زیرساخت‌های کلیدی نابود و ده‌ها دانشمند کشته شدند. طبق ارزیابی‌ها و به نقل از واشنگتن‌پست، برنامه هسته‌ای ایران حداقل برای یک تا دو سال به عقب رانده شده است. این عملیات پیچیده، ترکیبی از حملات هوایی، جنگ سایبری و ترور هدفمند بود. به گزارش روزنامه واشنگتن‌پست، حملات هماهنگ اسرائیل و ایالات متحده به تاسیسات هسته‌ای ایران طی جنگ ۱۲ روزه اخیر، ضربه‌ای سنگین به توانمندی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی وارد کرده که بازسازی آن ممکن است سال‌ها زمان ببرد. در این بارە یک مقام اطلاعاتی اسرائیلی به این روزنامه گفت: ایران دیگر کشوری در آستانه دستیابی به بمب هسته‌ای نیست. اگر بخواهد مجدداً به آن سطح برسد، دست‌کم به یک تا دو سال زمان نیاز دارد. بر اساس این گزارش، در این عملیات پیچیده که از آن با عنوان «جنگ هوایی، جاسوسی و الگوریتمی» یاد شده، نه‌تنها تاسیسات کلیدی نظیر نطنز، فردو و اصفهان هدف قرار گرفتند، بلکه بسیاری از دانشمندان ارشد هسته‌ای ایران نیز در ساعات نخست جنگ کشته شدند. منابع اسرائیلی مدعی‌اند که این حمله با هدف تضعیف دائمی توان فنی و انسانی برنامه هسته‌ای ایران طراحی شده بود. از جمله اهداف ویژه، پروژه‌های پیچیده‌ای چون ساخت سلاح‌های پالس الکترومغناطیسی (EMP) و بمب همجوشی عنوان شده است که به گفته این منابع، مورد حمایت سپاه پاسداران و در تعارض ظاهری با فتوای رهبر جمهوری اسلامی علیه تسلیحات هسته‌ای بوده‌اند. به گفته منابع واشنگتن پست، پس از دو روز اول جنگ، اسرائیلی‌ها توانستند نیمی از ۳۰۰۰ موشک بالستیک ایران و حدود ۸۰ درصد از ۵۰۰ موشک‌انداز آن را نابود کنند. اسرائیل معتقد است که ایران قصد داشت ذخایر موشک‌های بالستیک خود را به ۸۰۰۰ موشک افزایش دهد و تأخیر در حمله، خسارت بسیار بیشتری نسبت به حملات متقابل به اسرائیل وارد می‌کرد. به گفته واشنگتن پست، آنچه اسرائیل را شگفت‌زده کرد این بود که ایران زرادخانه‌ای بزرگتر از حد انتظار از موشک‌های سوخت جامد با قابلیت هدف‌گیری سخت داشت که باعث بیشترین خسارت و تخلیه ذخایر دفاع هوایی اسرائیل و آمریکا شد. در این عملیات، نیروی هوایی ایالات متحده با استفاده از بمب‌افکن‌های B 2 و شلیک موشک‌های تاماهاک توسط ناوهای دریایی، ضربه نهایی را وارد کرده است. به گفته منابع آگاه، حملات پایانی آمریکا پس از ارزیابی موفقیت اولیه عملیات اسرائیل آغاز شد و باعث تخریب کامل تأسیسات اصفهان و دفن صدها کیلوگرم اورانیوم بسیار غنی‌شده شد. واشنگتن‌پست همچنین گزارش داده است که در کنار انهدام زیرساخت‌ها، مراکز فرماندهی، بایگانی‌ها، آزمایشگاه‌ها و تجهیزات پشتیبانی برنامه هسته‌ای ایران نیز منهدم شده‌اند. اسرائیل مدعی است که حتی اگر ایران ذخایر مخفی اورانیوم داشته باشد، این ذخایر توان تبدیل‌شدن به بمب یا حتی «بمب کثیف» را ندارند. بر اساس این گزارش، اسرائیل توانسته در همان روزهای ابتدایی جنگ، بیش از نیمی از ۳۰۰۰ موشک بالستیک ایران و حدود ۸۰ درصد پرتابگرهای آن را نابود کند. درعین‌حال، منابع نظامی این رژیم فاش کرده‌اند که ایران بیش از آنچه تصور می‌شد، موشک‌های سوخت جامد پیشرفته در اختیار داشته است. در پایان، واشنگتن‌پست ضمن اشارە بە چالشهای دیپلماتیک پس از این عملیات بر این باور است کە با اینکه دولت ترامپ اکنون با گزینه‌ی بازگشت به مذاکره یا اعمال فشار بیشتر مواجه است، تهران تاکنون با هرگونه توافقی مبنی بر غنی‌سازی مخالفت کرده است. از سوی دیگر اگرچه مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی خواستار باقی‌ماندن ایران در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) هستند، اما فعلاً بیشتر تأسیسات ایران به تلی از خاک و آوار تبدیل شده‌اند.

شیلان سقزی   در ژئوپلیتیک ایران، شهرهایی چون کرماشان (کرمانشاە) و تبریز نقشی دوگانه ایفا می‌کنند، از یک‌سو به‌مثابه پایگاه‌های استراتژیک برای دفاع از مرزها و از سوی دیگر، به‌عنوان اهرم کنترل داخلی در برابر تحرکات ملیتی و جنبش‌های پیرامونی‌ عمل می کنند. این ترکیبِ نظامی‌سازی مرز و مهار اتنیک‌ها، موجب شده است، به‌رغم فاصله جغرافیایی از پایتخت، این دو شهر در مرکز معماری امنیتی ایران قرار گیرند.   جنگ ١٢ روزه و حملات اسرائیل به کرماشان (کرمانشاە) و تبریز، علاوه‌بر تضعیف توان دفاعی و تهاجمی ایران، در لایه‌ای پنهان‌تر، کوششی برای برهم زدن توازن داخلی از طریق ضربه به نقاط اتصال نظام ولایی-مذهبی با پیرامون بود. در این راستا سوالاتی مطرح خواهد شد کە چرا دو شهر «غیرمرکزی» کرمانشاە و تبریز از نظر جغرافیای قدرت، در جنگ ١٢ روزه بعد از تهران، بیشتر از سایر نقاط بمباران شدند؟ تمرکز این حملات از کجا نشات می‌گیرد؟ آیا اسرائیل هدفی جز فلج کردن توان نظامی ایران برای بمباران نقاط حساس این دو شهر داشت؟ آیا حملات حاوی پیامی به ملیت‌ها، حافظه‌های تاریخی‌ و جنبش‌های اپوزسیون کُردی و ترکی بود؟ نسبت ملیت‌ها با جنگ‌ میان دولت‌ها چیست؟ آیا تبریز و کرمانشاە تنها قربانی‌اند یا قربانی‌- مشارکت‌کننده‌اند؟ اساسا چرا باید اتنیکِ تحتِ‌ستم بین دول سرکوب‌گر داخلی و اشغالگر خارجی اجباراً باید انتخاب کند؟ آیا حق بی‌طرفی یا درپیش‌گرفتن راه سومی ندارد؟ چه چیزی تمامیت ارضی را برای مردمی مقدس می‌کند که خود هرگز در تعیین سرنوشت سرزمینی‌شان نقشی نداشته‌اند؟ وطن از چه قدسیتی برای ملیت‌های مستعمره و استثمار شده برخوردارد که نیازی بە ورود بە این دوگانه‌ها شود؟ پاسخ به این پرسش‌ها نیازمند بررسی در چند لایه‌ی هم‌زمان نظامی، سیاسی و نمادین است. اول اینکه جغرافیای نظامی- دفاعی هر دو شهر نقش کلیدی در معمار امنیتی ایران دارند، کرمانشاە محل استقرار یگان‌های سپاه و پدافند در غرب جغرافیای سرزمینی ایران بودە و تبریز دارای پایگاه‌های هوایی استراتژیک و مراکز پشتیبانی لجستیکی در شمال غربی‌یست. دوم اینکه از منظر موقعیت ژئوپلیتیک کرمانشاە در نزدیکی مرز اقلیم کُردستان و کشور عراق قرار دارد و تبریز نیز در نزدیکی مرز جمهوری آذربایجان است، یعنی کشوری که روابط نزدیک‌تری با اسرائیل در همکاری اطلاعاتی و لجستیکی دارد. از سوی دیگر حمله به این شهرها می‌تواند حاوی بار نمادین- سیاسی و حامل یک پیام سیاسی نیز باشد، زیرا هر دو از مراکز کُردی و تُرکی‌ در ایران بە شمار می روند. از همین رو، حمله به این مناطق می‌تواند در نظر اسرائیل، ضربه به انسجام ایرانیان، تحریک نارضایتی ملیتی نیز تلقی شود، پس تمرکز حمله، تصادفی یا نظامی صرف نبود، بلکه ترکیبی از ملاحظات امنیتی، ژئوپلیتیکی و روانی- اجتماعی بود. حاشیه‌هایی که از مرکز مهم‌ترند در زمان جنگ ١٢ روزە، جغرافیای سیاسی حملات هوایی، کاملاً هدفمند و مبتنی بر مختصات زیرساختی-نظامی طراحی شده بود که هدف اصلی اسرائیل، وارد کردن اختلال راهبردی در شبکه‌ی لجستیک، فرماندهی و تسلیحات ایران و نه صرفاً نمایش قدرت یا تخریب نمادین آنها بود. تهران به‌عنوان مرکز فرماندهی کل، مراکز تحقیقاتی و صنایع دفاعی، در روزهای ابتدایی بیشترین تمرکز حملات را به خود دید و کرمانشاە محل استقرار پایگاه‌های مهم سپاه در غرب، از جمله پایگاه بعثت و انبارهای لجستیک و پدافند هوایی و نیز حلقه حیاتی در پشتیبانی از محورهای مرزی غرب، به‌ویژه در صورت عملیات زمینی یا انتقال تجهیزات به سوریه و عراق بود. تبریز هم مرکز پدافند شمال‌غرب و گِره ارتباطی نظامی به‌سمت مرز کشور آذربایجان، در انتقال تسلیحات و پوشش هوایی مرزهای شمالی از نقشی کلیدی برخوردار بود و نزدیکی به مرز آذربایجان، که به‌طور بالقوه محل شنود و همکاری اسرائیل است، حساسیت تبریز را افزایش داده است.   لجستیک جنگ: از کرماشان تا تبریز مختصات حملات اسرائیل علیه کرمانشاە و تبریز دقیقاً در راستای از کارانداختن ستون فقرات عملیاتی ایران طراحی شد، نه حملات گسترده‌ی بی‌هدف. تبریز به‌عنوان مرکز شمال‌غربی دروازه‌ ارتباطی ایران با قفقاز بوده است، هم‌زمان نیز پایگاه نظامی هوایی، هاب پدافندی و حلقه واسط با مناطق تنش‌زای مرزی چون آذربایجان بە شمار می رود، اما در ناسیونالیسم رسمی، تبریز از جایگاه نمادینش به‌عنوان خاستگاه مشروطه و تجدد تهی شده و صرفاً به مرکزی با کارویژە امنیتی تقلیل یافته است. نقش نظامی تبریز در سال‌های اخیر، بیشتر به مهار تحرکات ملیتی- مرزی، پوشش اطلاعاتی در قبال جمهوری آذربایجان و پشتیبانی لجستیکی از مرزها محدود شده، گویی شهر به پادگان بدل شده است. کرمانشاە نیز در جغرافیای سیاسی ایران، گلوگاه حیاتی اتصال به محور مقاومت بود و در انتقال اسلحه و نیرو به سوریه و عراق نقش محوری داشت. در نتیجه، هر دو شهر در نظم سیاسی- نظامی موجود، ابزارند نه هدف. به‌عبارت دیگر این دو شهر در نقش لجستیکی‌شان، بیشتر به قطعات خاموش یک ماشین امنیتی-نظامی بدل شده‌اند تا شهرهایی با اراده و نقش مستقل در سرنوشت سیاسی ملتهای ساکن در این دو جغرافیا. این تقلیل سیاسی، خود نوعی دیگری‌سازی پنهان است، یعنی حذف شهر از روایت و باقی‌گذاشتن آن در ساختار تعریف شده، اینجا قصد یک کاسه کردن مفاهیم ارتش یا سپاه و سازوبرگ دولت، ملت یا ساکنین و سوژه‌های جنبش‌های سیاسی-اجتماعی این شهرها نیست. وقتی امنیت، هویت را قربانی می‌کند هویت کرمانشاە و تبریز در چارچوب نظام سیاسی- امنیتی موجود، همواره در وضعیت تعلیق بین «ضرورت امنیتی» و «حذف هویتی» قرار داشته‌اند. تبریز به‌عنوان قلب شهرهای آذری ایران، در نظم رسمی جمهوری اسلامی ایران با یک دوگانه‌ای مواجه است: از یک‌سو نقش حیاتی در حفظ ثبات مرزی شمال‌غرب، ارتباط با قفقاز و مرکز لجستیک نظامی دارد و از سوی دیگر، به‌دلیل سابقه تاریخیِ تجدد، اعتراض و شیفت زیرپوستی به ناسیونالیسم پان‌ترکیستی با مراکز سیاسی در باکور و آنکارا،همواره تحت نوعی نظارت گفتمانی و مهار نمادین بوده است. نظام ولایی- مذهبی ایران، تبریز را به‌مثابه «پایگاهِ وفادارِ مشروط» می‌بیند، شهری که باید بهره‌برداری امنیتی از آن صورت گیرد، بی‌آنکه دسترسی واقعی به قدرت، منابع یا بازنمایی فرهنگی داشته باشد. کرمانشاە اما، معادله‌ای عمیق‌تر از حذف و مقاومت است، این دروازه‌ی کُردستان، تاریخی از حاشیه‌نشینی، بی‌عدالتی و امنیتی‌سازی تحمیلی را حمل می‌کند. این شهر به‌رغم این جایگاه استراتژیک، در سیاست‌های توسعه‌محور داشته اما به حاشیه رانده شده و نقش آن صرفاً در بُعد لجستیکی و امنیتی تعریف و تثبیت شده است. کرمانشاە، برخلاف تبریز، نه فقط نظارت، بلکه به‌طور فعال سرکوب و کنترل می‌شود. تمرکز شدید تأسیسات نظامی، زاغه‌های موشکی، پایگاه‌های سپاه و ساختارهای زیرزمینی در کرمانشاە، این شهر را عملاً از یک منطقه «زیستی- مدنی» به یک «شهر- پادگان» بدل کرده است، که در چشم‌انداز استراتژیک جمهوری اسلامی ایران، به‌مثابه دروازه غربی ایران برای پشتیبانی از محور مقاومت تقریباً فروپاشیده و مهار تحرکات کُردی در مرزها تعریف شده بود. به‌واقع در معماری امنیتی ایران شریعت‌محور، تبریز و کرماشان دو ضلعِ یک مثلث‌اند. حاشیه، امنیت، توسعه‌نیافتگی. حاشیه از آن‌رو که هویت ملیت و فرهنگی‌شان به رسمیت شناخته نمی‌شود، امنیت از آن‌رو که ابزار کنترل‌شان است و توسعه‌نیافتگی به‌مثابه ضمانت تداوم وضعیت موجود است. هندسه‌ی‌ قدرت در تقابل تاریخ و سیاست تبریز و کرمانشاە هر دو حامل حافظه‌ای زنده از مقاومت مردمی و سرکوب ساختاری هستند، تبریز خاستگاه جنبش مشروطه، شهری‌ست که اولین بار در ایران، مفهوم مشارکت و قانون را با مقاومت مسلحانه در برابر استبداد گره زد. در دهه‌های اخیر نیز، با اعتراضات مدنی آذری-پان‌ترک‌گرایانه، همواره در وضعیت نیمه‌امنیتی باقی مانده، حضور پررنگ فعالان هویت‌طلب و فضای سرکوب گفتمانی، تبریز را به یکی از مراکز اعتراض مهارشده بدل کرده است. کرمانشاە، شهری در محاصره پادگان‌ها و فرودست‌شده، امنیتی اما حافظه‌ای بە مراتب عمیق و خونین‌تر دارد. از مقاومت‌های مسلحانه دهه ٥٠ و قیام ١٣٥٧ تا اعتراضات گسترده در آبان ١٣٩٦، دی ١٣٩٨ و خیزش «ژن، ژیان، آزادی» در ١٤٠١، کرمانشاە همواره در مرز بین قیام رادیکال و سرکوب زیسته است. ساختار نظام پادگانی ولایت فقیه، آن را به‌عنوان نقطه‌ای بالقوه خطرناک در نظم مرکزی تصور می‌کند، با این سابقه، حمله اسرائیل به تبریز و کرماشان نمی‌تواند صرفاً نظامی تفسیر شود. از سوی دیگر حملات، فارغ از هدف‌گیری پایگاه‌ها، حامل نوعی «تحقیر استراتژیک» نیز هستند، نشان دادن آسیب‌پذیری نقاطی که هم در متن مقاومت اجتماعی‌ قرار گرفتە و هم در شبکه لجستیکی نظام نقش مهمی را ایفا می کنند، یعنی ضربه به ساختار نظامی در بستر شهرهایی که هویت سرکوب‌شده دارند، نوعی حمله دوگانه است، هم به سپاه، هم به شهرهایی کە از حافظه مقاومت برخوردارند. نه در رکاب دولت، نه در قاب دشمن بررسی نسبت ملیت‌ها با جنگ‌های دولت‌محور، ورود به یکی از تناقض‌های بنیادی نظم سیاسی مدرن است دولت‌ها می‌جنگند، اما اتنیک‌ها می‌میرند. در جنگ‌های منطقه‌ای مانند درگیری ایران و اسرائیل، ملیت‌ها اغلب در جایگاه‌هایی قرار می‌گیرند که نه‌تنها قربانی‌اند، بلکه در سطحی پیچیده‌تر، قربانی- مشارکت‌کننده هم هستند، نه به‌خاطر خواست خود، بلکه به‌دلیل درهم‌تنیدگی جبر سیاسی، امنیتی و هویتی. از سوی دیگر تحلیل سیاسی کلاسیک اغلب ملیت‌ها را یا در کنار دولت می‌نشاند (هم‌پیمان) یا در برابر آن (مقاومت‌گر) قرار می دهد. اما واقعیت اغلب پیچیده‌تر است. در بسیاری موارد، سکوت یا بی‌طرفی، نه بی‌موضعی، بلکه اتخاذ یک موضع آگاهانه و از سر اضطرار تاریخی‌ است. ملیت‌هایی چون کُردها، تُرک‌ها و بلوچ‌ها، بارها هزینه‌ای سنگین بابت ورود به بازی دولت- دشمن پرداخته‌اند، بدون آنکە به رسمیت نیز شناخته شوند. اسرائیل هم درصدد بود توان آفندی (حمله) و پدافندی (دفاعی) ایران را عقیم کند و هم غیرمستقیم توان واکنش دولت مرکزی برای اقدام احتمالی در مواجهه با جنبش‌های ترکی و کُردی را از بین ببرد. به عبارت دیگر از منظر نظامی، اسرائیل با ضربه زدن به پایگاه‌های آفندی مثل کرماشان و مراکز پدافندی مثل تبریز، دزفول، خرم‌آباد، عملاً هم بازوی تهاجمی و هم چتر دفاعی ایران را مختل کرد، هم امکان پاسخ از سوی ایران را تضعیف کرده و هم فضا را برای تداوم یا تشدید عملیات باز کرد. یعنی اسرائیل از طریق حمله نظامی، فضایی سیاسی را برای تجدیدقوا یا بازتعریف نقش در اختیار گروه‌های مخالف قرار داد بدون آن‌که مسئول مستقیم آن باشد. البته این بدان معنی نیست اسرائیل دوست جنبش‌های ترکی و کُردی بوده است، اسرائیل نه حامی اتنیک‌هاست، نه مدافع حقوق آن‌ها، بلکه ازتضادهای درونی ایران صرفاً به‌عنوان ابزار مهار و تخلیه قدرت دولت مرکزی استفاده می‌کند. از همین رو تحریک یا تسهیل درگیری میان مرکز و پیرامون اعم از تُرک، کُرد، بلوچ یا هر نیروی پیرامونی دیگری برای اسرائیل ابزاری تاکتیکی است، نه تعهدی سیاسی یا اخلاقی،این بازی از جنس مهندسی فروپاشی از درون است، نه حمایت از رهایی. ملیت‌های ساکن در ایران اگر راه سوم و سیاست مستقلی را اتخاذ ننمایند، از ابزار تا قربانی شدن، فقط یک گام فاصله دارند.

در حالی که خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده در کردستان با هدف مدیریت ناترازی انرژی ادامه دارد، گزارش‌ها از قطعی‌های ناگهانی و خارج از برنامه خبر می‌دهند. بحران برق در کردستان از مرز خاموشی‌های خانگی فراتر رفته و به شهرک‌های صنعتی و تولیدکنندگان ضربه زده است؛ امری که به افزایش نارضایتی عمومی و اختلال گسترده در فعالیت‌های روزمره منجر شده است. در یک سال گذشته، خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده در کردستان به‌صورت دوره‌ای و با اهدافی همچون صرفه‌جویی، تعمیرات شبکه و مدیریت ناترازی انرژی اعمال شده‌اند، در حالی‌که پیش‌تر این خاموشی‌ها بدون نظم مشخص و به‌طور متناوب انجام می‌شد. اکنون این خاموشی‌ها اغلب با اطلاع‌رسانی قبلی از طریق وب‌سایت یا اپلیکیشن شرکت برق اعلام می‌شود. بر اساس اعلام رسمی ، مدت زمان خاموشی در استان کردستان دو ساعت تعیین شده، اما در سقز این زمان به دو ساعت و ۱۵ دقیقه می‌رسد. در شهرهای سنندج، بانه، مریوان، بوکان، مهاباد، سردشت، اشنویه و پیرانشهر نیز خاموشی‌ها دو ساعته است. در کرمانشاه ، قطعی‌های برق تا چند روز پیش (ازجمله ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۵) به چهار ساعت در روز و حتی بازه‌های حساس شبانه از ساعت ۱۹ تا ۲۳ کشیده شده بود، اما اکنون این زمان به دو ساعت کاهش یافته است. این ناهماهنگی‌ها و تفاوت در زمان‌بندی خاموشی‌ها بار دیگر چالش شفافیت و عدالت در مدیریت بحران برق را به صدر مطالبات عمومی کشانده است. این خاموشی‌ها در حالی ادامه دارد که در برخی ساعات، قطع برق بدون هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی قبلی انجام می‌شود. گزارش‌ها نشان می‌دهد این خاموشی‌های ناگهانی به‌صورت دوره‌ای و تقریباً هر روز در یکی از محله‌ها برای حدود یک ساعت اعمال می‌شود که موجب سردرگمی و افزایش نارضایتی شهروندان شده است. قطعی برق در شهرک‌های صنعتی قطعی برق محدود به مصرف خانگی نبودە و شهرک‌های صنعتی استان کردستان نیز از این بحران به‌طور جدی متأثر شده‌اند، کە البتە خسارات سنگین و نارضایتی عمیقی در میان فعالان اقتصادی به‌دنبال داشته است. امسال از شنبه ۲۱ خرداد، قطعی برق به‌صورت یک‌روز در هفتە در این شهرک‌ها آغاز شد. سال گذشته، خاموشی‌های مکرر و روزانه دو ساعته با اعتراض گسترده صاحبان صنایع مواجه شد که نهایتاً فرمانداری را مجبور به بازنگری و تجمیع جدول خاموشی‌ها کرد؛ به‌طوری که اکنون برق در روزهای مشخص به‌طور کامل قطع و در مقابل، روزهای جمعه به‌عنوان فرصت جبرانی برای فعالیت‌ها در نظر گرفته شده است. این تصمیم با هدف کاهش فشار بر تولیدکنندگان و ساماندهی بحران در شرایط دشوار فعلی اتخاذ شده است. خاموشی‌های گسترده و برنامه‌ریزی‌شده در شهرک‌های صنعتی استان کردستان به شکل چرخشی اجرا می‌شود، به‌طوری که هر روز یک شهر یا چند شهر با قطعی برق مواجه می‌شوند. در استان کرمانشاه و شهرهای بوکان، مهاباد، اشنویه و سردشت در آذربایجان غربی نیز خاموشی‌ها به‌صورت روزانه و با مدت زمان ثابت دو ساعت اعمال می‌شود، روندی که همچنان فشار زیادی بر فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی این مناطق وارد می‌کند. زرەتن لهونی: عملکرد بیمارستان‌ها با خطر روبەروست استاندار کردستان با انتقاد تند از قطعی‌های بی‌برنامه برق، خواستار توزیع عادلانه انرژی و اطلاع‌رسانی دقیق زمان خاموشی‌ها شد. آرش زره‌تن لهونی در جلسه کارگروه بهینه‌سازی مصرف انرژی با اشاره به بحران ناترازی انرژی هشدار داد که قطع ناگهانی برق علاوە بر اینکە زندگی مردم را مختل می‌کند، خدمات حیاتی نظیر بیمارستان‌ها و تأسیسات آب‌رسانی را نیز با خطر مواجه می‌سازد. او ضعف اطلاع‌رسانی و بی‌عدالتی در اعمال خاموشی‌ها را از دلایل اصلی نارضایتی عمومی دانست. محمدسعید سلطانی، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان کردستان نیز در این بارە اعلام کرد که بخشی از خاموشی‌های بدون اطلاع، ناشی از فشار شبکه و مشکلات فنی است و با خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده که با هدف صرفه‌جویی یا تعمیرات انجام می‌شود، تفاوت دارد. با افزایش بی‌سابقه گرما و جهش مصرف برق، خاموشی‌های پی‌درپی به بحرانی فراگیر بدل شده است که زندگی روزمره مردم را مختل و عرصه را بر آنان تنگ کرده است. این قطعی‌ها، علاوه بر فلج کردن بخش تولید و صنایع، خسارت‌های سنگین و گاه جبران‌ناپذیری به سایر حوزه‌های اقتصادی و خدمات عمومی وارد و بار دیگر ناکارآمدی مدیریت انرژی و ضعف زیرساخت‌های حیاتی را آشکار ساخته است

وزیر امور خارجه ترکیه از افزایش تحرکات تجزیه‌طلبانه در سوریه پس از درگیری‌های سویدا خبر دادە و تأکید کرد که در صورت تهدید وحدت ملی سوریه، آماده مداخله است. هاکان فیدان همچنین خواستار اجرای کامل توافق میان دمشق و نیروهای سوریه دموکراتیک شد و اسرائیل را به ایجاد بی‌ثباتی در بحران دروزی‌ها متهم کرد. وزیر امور خارجه ترکیه، هاکان فیدان، روز شنبه در گفت‌وگویی تلویزیونی اعلام کرد که تحرکاتی مشکوک در شمال، جنوب، شرق و غرب سوریه مشاهده شده است که هدف آن‌ها تجزیه این کشور است. وی گفت: «ما پس از سوء‌استفاده برخی گروه‌ها از وقایع سویدا، هشدار رسمی خود را صادر کردیم. ترکیه خواهان سوریه‌ای متحد، باثبات و امن است و در صورت تهدید تمامیت ارضی این کشور، حق مداخله را برای خود محفوظ می‌داند.» فیدان در این بارە هشدار داد که هیچ گروهی نباید خارج از چارچوب دولت رسمی مسلح باشد. وزیر خارجه ترکیه همچنین اسرائیل را به نقش‌آفرینی منفی در بحران اخیر میان قبایل بدوی و دروزی‌ها در استان السویداء متهم کرد. وی گفت: ما پیام‌های هشداردهنده‌ای را از طریق کانال‌های اطلاعاتی و گفت‌وگوهای دیپلماتیک به اسرائیل منتقل کرده‌ایم. نباید هیچ کشوری به تمامیت ارضی سوریه لطمه بزند و سوریه نیز نباید تهدیدی برای همسایگان باشد. به گفته فیدان، اسرائیل مانع مداخله بی‌طرفانه دولت سوریه در درگیری‌های داخلی شده و از ایجاد بی‌ثباتی در منطقه سود می‌برد. او افزود که یکی از شاخه‌های طایفه دروز در جریان مذاکرات هفته گذشته در پایتخت اردن (عمان)، مواضعی خصمانه علیه توافقات اتخاذ کرد و تهدید به اقدام مسلحانه برای دستیابی به نوعی خودمختاری کرد. هاکان فیدان در ادامه به توافق امضاشده میان دولت سوریه و فرمانده نیروهای سوریه دموکراتیک در تاریخ ۱۰ مارس گذشته در دمشق اشاره کردە و گفت: «ترکیه خواستار اجرای کامل و فوری این توافق است. ما امیدواریم ادغام این نیروها در ساختار دولتی در فضایی مثبت و سازنده پیش رود.» او همچنین گفت که گفت‌وگوهایی میان ترکیه، ایالات متحده و کشورهای منطقه در خصوص چگونگی اجرای این توافق و نیز مبارزه با گروه تروریستی داعش در جریان است. فیدان تأکید کرد: نیروهای سوریه دموکراتیک باید به‌طور داوطلبانه و بدون فشار خارجی به توافقی واقعی و پایدار با دولت سوریه برسند. اگر آن‌ها خواهان تضمین‌هایی هستند، ترکیه و سایر کشورها می‌توانند ضامن حفظ امنیت، حقوق و آزادی‌های اساسی باشند. وی به اظهارات نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه، تام باراک، اشاره کرد و گفت که ایالات متحده هیچ‌گاه به نیروهای کرد وعده تأسیس دولت مستقل نداده و آن‌ها را به ادغام در ساختار دولت سوریه ترغیب کرده است. اظهارات فیدان در حالی مطرح می شود کە بنابە اخبار غیر رسمی، نشست مشترک میان مظلوم عبدی، فرماندە نیروهای سوریە دموکراتیک با اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجە دولت انتقالی سوریە در پاریس، بە دلیل نقش منفی ترکیە تا کنون بە تعویق افتادە است. همزمان با سخنان فیدان، روز گذشتە انس خطاب، وزیر کشور دولت انتقالی سوریە نیز طی سخنانی ، از وحدت سرزمینی سوریە دفاع و بر رد هرگونه طرحی در راستای تجزیه یا کشاندن سوریە به یک درگیری داخلی جدید تأکید کرد.

نشست تعیین‌کننده پاریس که قرار بود با میانجی‌گری فرانسه و حضور نمایندگان دولت سوریه، آمریکا و اداره خودگردان شمال و شرق سوریه (DAANES) برگزار شود، تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاد. بنابە گزارشهای منتشر شدە، نشست مقرر میان نمایندگان دولت انتقالی سوریە و ادارە خودمدیریتی شمال-شرق سوریە با هدف گشایش برون رفت سیاسی از بن بست جار بە بن بست برخوردە است. این مذاکرات کە قرار بود با میانجی گری فرانسە و حضور نمایندگان ادارە خودمدیریتی شمال-شرق سوریە، تام باراک و اسعد الشیببانی در فرانسە در راستای روند ادغام نیروهای مسلح و ساختارهای سیاسی٠ اداری و نظامی روژآوا در دولت انتقالی سوریه برگزار شود، بە بن بست رسیدە است. منابع رسمی و دیپلماتیک ، شرایط دشوار و ناسازگار دمشق را عامل اصلی این شکست عنوان می‌کنند کە نه تنها فضای مذاکره را متشنج کرده، است بلکه خطر درگیری نظامی در آینده نزدیک را افزایش داده است. دمشق در بیانیه‌ها و اظهارات رسمی خود بارها اعلام کرده است که هرگونه مذاکره باید بدون پیش‌شرط و تحت فشار سلاح باشد و وجود هرگونە نیروهای مسلح خارج از چارچوب ارتش ملی سوریە را مردود می‌شمارد. یک منبع دولتی سوریه به طور تلویحی هشدار داد که تلاش برای حفظ وضعیت مسلحانه نیروهای سوریە دموکراتیک یا استقلال بخشیدن به نهادهای اداره خودمدیریتی به افزایش تنش‌های داخلی منجر خواهد شد و از چشم‌انداز سیاسی و وحدت ملی سوریه فاصله می‌گیرد. این منبع، طرح «هویت مستقل» برای اداره خودگردان را تجزیه‌طلبانه خواند و تأکید کرد که تنها مسیر ممکن «بازگشت به آغوش دولت مرکزی و آغاز گفت‌وگوی ملی در چارچوب حاکمیت و وحدت سرزمینی سوریه» است. تاکید ژان بارو بر دور تازە مذاکرات با ژنرال عبدی در همین رابطە وزیر خارجه فرانسه، ژان‌نوئل بارو، امروز ٢٦ ژوئیە در تماس تلفنی با ژنرال مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای سوریە دموکراتیک، آخرین تحولات سوریه و غرب کردستان را بررسی کرد. بارو در این گفت‌وگو ضمن تأکید بر هماهنگی‌های مشترک، آغاز قریب‌الوقوع دور تازه مذاکرات را رسماً تأیید کرد؛ مذاکراتی که انتظار می‌رود نقشی تعیین‌کننده در آینده سیاسی و امنیتی منطقه ایفا کند. از سوی دیگر، مقامات نیروهای سوریە دموکراتیک بارها اعلام کرده‌اند که سلاح تحت اختیار آنها «سلاح سوری» بودە و تحویل آن خط قرمز غیرقابل‌چشم‌پوشی است. در همین رابطە فرهاد شامی، مدیر مرکز رسانه‌ای این نیروها، در مصاحبه با شبکه «الیوم» تصریح کرده است که رهبری SDF تنها در صورتی حاضر به ادغام در ارتش سوریه است که این ادغام «به عنوان یک نیروی منسجم و مستقل» انجام شود. این رویکرد که در تضاد آشکار با مواضع دمشق قرار دارد، راه را برای تفاهم طرفین دشوار کرده است. یک منبع دولتی سوریه نیز تأکید کرده که هیچ نیروی مسلحی خارج از ارتش مشروعیت دولتی ندارد و استمرار وضعیت موجود به معنای تشدید شکاف‌ها و افزایش تنش‌های سیاسی و نظامی است. در پشت صحنه این بحران، منابع کُردی از نشست‌های اردن در نوزدهم ماه جاری خبر داده‌اند که میان فرستاده ویژه آمریکا توماس براك، فرمانده SDF، مظلوم عبدي و وزیر خارجه سوریه اسعد الشبانی برگزار شده است. این منابع از پیشرفت قابل‌توجهی در روند مذاکرات سخن می‌گویند که توانسته است چارچوب کلی توافقی را شکل دهد. بر اساس این چارچوب، SDF به عنوان یک بلوک منسجم با چند تیپ نظامی در مناطق رقه، دیرالزور و حسکه باقی می‌ماند و همچنان در مناطق جغرافیایی کنونی خود مستقر خواهد بود، در حالی که ساختارهای محلی اداره خودگردان به تدریج در نهادهای دولتی ادغام می‌شوند. شروط دمشق، شروط پنهانی آنکارا است با این وجود، اختلافات ریشه‌ای همچنان به قوت خود باقی است و شروط پیشین دمشق که شامل انحلال کامل SDF و حذف استقلال هرگونه ساختار محلی خودگردان است، عملاً مانع از بازگشت سریع به میز مذاکره شده‌اند. این مواضع سخت‌گیرانه که با حمایت آشکار هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، همراه بوده است، نه تنها ابتکار غربی‌ها را زمین‌گیر کرده، بلکه فضای سیاسی سوریه را به سمت یک تقابل نظامی پرخطر سوق می‌دهد. برخی تحلیلگران این شرایط را با وضعیت بحرانی سویدا پیش از قیام «مردان کرامت» مقایسه می‌کنند که در نهایت با مقاومت محلی، دولت سوریه را به عقب‌نشینی تحقیرآمیز واداشت. تعویق نشست پاریس تا اطلاع ثانوی و افزایش دامنه اختلافات نشان می‌دهد که مسیر رسیدن به یک راه‌حل سیاسی فراگیر در سوریه همچنان پرپیچ و خم بودە و بی‌ثباتی و تقابل میان دمشق و SDF می‌تواند آینده منطقه را با چالش مواجە سازد. کارشناسان معتقدند بدون انعطاف واقعی و پذیرش حداقل شروط طرف مقابل، چشم‌انداز پایان بحران و بازسازی کشور همچنان دور و غیرقابل تحقق باقی خواهد ماند.

سازمان جیش‌العدل با انتشار بیانیه‌ای رسمی در کانال تلگرامی خود، مسئولیت حمله صبح امروز، شنبه ۴ مرداد به ساختمان دادگستری استان سیستان و بلوچستان در زاهدان را بر عهده گرفت و آن را بخشی از «عملیات انصافِ باسک (بازوی عدالت)» توصیف کرد. امروز شنبە ٤ مرداد، ٢٦ ژوئیە، گروهی از اعضای سازمان جیش العدل با حملە بە ساختمان دادگستری زاهدان، مرکز استان سیستان و بلوچستان، بە روی نیروهای امنیتی، قضات و کارکنان آتش گشودند. در همین رابطە این سازمان با انتشار بیانیەای در کانال تلگرامی خود، مسئولیت این حملە را بر عهدە گرفت. بر اساس این بیانیه، گروهی از اعضای این سازمان که خود را «فدائیان عدل الهی» معرفی کرده‌اند، ساعت ۸:۳۵ صبح وارد ساختمان دادگستری شده و پس از درگیری با نیروهای محافظ، طبقه همکف را «پاکسازی» کرده‌اند. بنا به ادعای جیش‌العدل، در این حمله حداقل ۳۰ نفر از قضات، کارکنان دادگستری و نیروهای امنیتی کشته یا زخمی شده‌اند. این آمار تاکنون از سوی منابع رسمی یا مستقل تأیید نشده است. جیش‌العدل در بیانیه خود همچنین مدعی شده است که پس از ورود به ساختمان دادگستری سیستان و بلوچستان، نیروهای امنیتی مستقر در طبقات فوقانی اقدام به تیراندازی «بدون تفکیک» به‌سوی مراجعان با لباس بلوچی کرده‌اند که احتمال کشته و زخمی شدن شماری از شهروندان عادی را نیز مطرح می‌کند. در ادامه بیانیه آمده است: پس از ترک اولیه ساختمان، نیروهای این گروه بار دیگر به محل بازگشته و به نیروهای نظامی و امنیتی حاضر در اطراف دادگستری حمله کرده‌اند. آن‌ها همچنین کشته شدن سه عضو خود را تأیید کرده‌اند. در بخش پایانی این بیانیه، جیش‌العدل با لحنی تهدیدآمیز قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران را «بازوی ستم» توصیف کرده و آن را به دلیل صدور احکام اعدام، تخریب مساجد و برخورد با علمای اهل‌سنت مسئول دانسته است. این سازمان هشدار داده است که دیگر بلوچستان جای امنی برای قضات و کارکنان قوه قضائیه نخواهد بود. منابع رسمی وابستە بە سپاە پاسداران انقلاب اسلامی تاکنون از کشته شدن ٦ نفر مجروح شدن ٢٢ نفر در جریان این حملە خبر دادەاند.

در پی شکست مذاکرات در دوحه، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا روز گذشتە با اشارە بە فقدان علاقەی حماس برای دستیابی بە توافق تأکید کرد اسرائیل ناچار است این گروه را «ریشه‌کن» کند. در همین حال، نخست‌وزیر اسرائیل نیز با تکرار سخنان ویتکاف، گفت اورشلیم در حال بررسی «گزینه‌های جایگزین» برای آزادسازی گروگان‌هاست. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحدە آمریکا، روز جمعه ٢٥ ژوئیە اعلام کرد که حماس هیچگونە تمایلی برای رسیدن به توافقی درباره آزادی گروگان‌ها نداشتە و به‌نوعی از ادامه و تشدید عملیات نظامی اسرائیل علیه این گروه تروریستی حمایت کرد. او در گفت‌وگویی با خبرنگاران مقابل کاخ سفید، یک روز پس از آن‌که ایالات متحده و اسرائیل اعلام کرد تیم‌های مذاکره‌کننده خود را از دوحە، محل گفت‌وگوهای غیرمستقیم با حماس طی سه هفته گذشته، فراخوانده‌اند، اظهار داشت: حماس واقعاً قصد دستیابی بە توافق را ندارد؛ به‌نظر من آن‌ها میل به مرگ دارند.من از ابتدا پیش‌بینی کرده بودم که چنین وضعیتی پیش خواهد آمد. ما موفق شدیم تعداد زیادی از گروگان‌ها را آزاد کنیم، اما وقتی صحبت از ۱۰ یا ۲۰ نفر پایانی می‌شود، بعید می‌دانم حماس تن به توافق بدهد. واشنگتن و اورشلیم پاسخ روز پنج شنبە حماس به آخرین طرح پیشنهادی برای برقراری آتش‌بس ۶۰ روزه و آزادی گروگان‌ها را قانع کنندە نیافتەاند. اما در مقابل، مصر و قطر با اتخاذ موضعی محتاطانه‌تر اعلام داشتند که پاسخ حماس شامل درخواست‌های زیادی برای اصلاح طرح بوده و این اختلافات همچنان قابل رفع هستند. با این حال، اظهار نظر ترامپ با ترسیم چشم‌اندازی بسیار تیره‌تر، این تصور را ایجاد می کند که آمریکا پذیرفته است کە احتمالا نخواهد توانست آزادی باقی‌مانده‌ی حدود ۵۰ گروگان باقی ماندە را تضمین کند. در این بارە نیز ترامپ اظهار داشت: اوضاع به جایی رسیده که اسرائیل باید کار را تمام کند. اسرائیل باید بجنگد و منطقه را پاک‌سازی کند؛ باید حماس را از میان بردارد. با این حال، هنوز مشخص نیست که تداوم عملیات نظامی، نهایتاً به نابودی کامل حماس خواهد منجر خواهد شد یا خیر. ارتش اسرائیل نزدیک به ۲۲ ماه است که درگیر جنگ با حماس بودە و برخی مقامات اسرائیلی امیدوار بودند که با بازگشت ترامپ به قدرت، ارتش بتواند ضربه‌ای نهایی و قاطع وارد کند. از سوی دیگر، نزدیک به سه ماه است کە اسرائیل ورود تمامی کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه را مسدود کردە و به گفته سازمان‌های امدادرسان، محاصرە غزە از سوی اسرائیل، نقش عمده‌ای را در ایجاد بحران شدید قحطی در این منطقه ایفا کردە است. هفتە گذشتە حماس پیشنهاد دادە بود در صورت تعهد اسرائیل به پایان دائمی جنگ، تمامی گروگان‌ها را یک‌جا آزاد کند؛ اما نتانیاهو ضمن مخالفت با آن، چنین درخواستی را به‌منزله بقای حماس دانست. در پی آن، مذاکراتی آغاز شد که در آن حماس با آزادی نیمی از گروگان‌ها در قبال آتش‌بس ۶۰روزه، مشروط بر تضمین‌هایی که مانع از آغاز مجدد جنگ از سوی اسرائیل پس از پایان آتش‌بس شودم موافقت نمود.

در پی تعویق نشست برنامه‌ریزی‌شده در پاریس میان نمایندگان دولت سوریه و اداره خودمدیریتی شمال و شرق سوریه، دمشق اعلام کرد هرگونه گفت‌وگو همراه با تهدید یا پیش‌شرط مغایر با وحدت ملی مردود است. در این بارە یک منبع دولتی تأکید کرد گفت‌وگوی ملی باید بدون فشار خارجی یا نظامی انجام شود؛ ادامه وضعیت کنونی و جدایی از نهادهای دولتی، تنها به تشدید تنش و تفرقه می‌انجامد. در حالی که اداره خودمدیریتی شمال و شرق سوریه (روژآوا) از تعویق نشست برنامه‌ریزی‌شده در روز جمعه در پاریس خبر داده بود، فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه، وزیر خارجه فرانسه و نمایندگانی از بریتانیا و آلمان هنوز از دلیل مشخصی برای این تأخیر اعلام نشده خبر ندادەاند. هم‌زمان، تلویزیون دولتی سوریه به نقل از یک منبع دولتی وابستە بە دولت انتقالی سوریە گزارش داد: دولت سوریه هیچ گفت‌وگویی را که با تهدید یا تحمیل پیش‌شرط‌هایی مغایر با اصل وحدت ملی همراه باشد، نپذیرفته و نخواهد پذیرفت. این منبع تأکید کرد که گفت‌وگوی ملی در سوریە تنها در شرایطی ممکن است که عاری از فشار نظامی یا حمایت خارجی» باشد. این منبع افزود: دولت سوریه هرگونه بحث درباره امتناع از تحویل سلاح یا تشکیل بلوک نظامی مستقل را مردود می‌داند؛ زیرا این موضوعات با اصول تشکیل ارتش ملی واحد در تضاد است. این مقام هشدار داد که ادامه وضعیت مسلح و جدایی نیروهای سوریە دموکراتیک از نهادهای دولتی، نه‌تنها به حل بحران کمکی نخواهد کرد، بلکه به تشدید تنش‌ها و گسترش تفرقه خواهد انجامید. او همچنین هرگونه دعوت به «هویت مستقل» را مخالف اصل شهروندی و نشانۀ تمایل به جدایی‌طلبی توصیف کرد. وی تأکید کرد: تنها راه‌حل پایدار سیاسی، بازگشت به چارچوب دولت، آغاز گفت‌وگوی ملی جدی، و التزام به حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه، بدون پیش‌شرط، تهدید نظامی یا تکیه بر طرح‌های شکست‌خورده خارجی خواهد بود. در همین حال، کریم قمر، نماینده اداره خودمدیریتی شمال-شرق سوریە در فرانسه، روز گذشتە ٢٤ ژوئیە در گفت‌وگو با خبرگزاری هاوا اعلام کرد که این نشست بدون ذکر دلیل مشخص به تعویق افتاده است. از سوی دیگر فرهاد شامی، مدیر مرکز رسانه‌ای نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF)، روز چهارشنبە اعلام کردە بود: در اختیار داشتن اسلحە از سوی نیروهای سوریە دموکراتیک، می تواند سلاحی سوری تلقی شدە و تحویل آن خط قرمزی عبورناپذیر به‌شمار می‌رود. او با اشاره به اختلاف اصلی با دمشق در موضوع الحاق به ارتش ملی، تصریح کردە بود: فرماندهی نیروهای سوریە دموکراتیک آمادگی خود را برای پیوستن به ارتش سوریه به‌عنوان یک یگان مستقل اعلام کرده است. اما گفت‌وگوی ما با دمشق به‌معنای تسلیم یا تبعیت نیست، بلکه مذاکره‌ای برابر میان دو طرف است. در واکنش بە این سخنان یک منبع رسمی دولت انتقالی سوریە در گفت‌وگو با شبکه «الاخباریه» سوریه تصریح کرد: هیچ نهاد نظامی خارج از چارچوب ارتش سوریه نمی‌تواند مشروع تلقی شود. ادامه وضعیت کنونی و فاصله گرفتن از نهادهای رسمی، به تنش و تفرقه خواهد انجامید؛ نه به راه‌حلی ملی و جامع. از سوی دیگر، منابع آگاه در گفت‌وگو با روزنامه «الشرق‌الاوسط» از پیشرفت چشمگیر در مذاکرات اخیر عمان (۱۹ ژوئیه) میان فرستاده آمریکایی تام باراک و فرمانده نیروهای سوریە دموکراتیک، مظلوم عبدی، و وزیر خارجه سوریه فیصل مقداد خبر داده‌اند. به گفته این منابع، روند مذاکرات میان دمشق و اداره خودمختار در نتیجه این دیدارها اصلاح شده است. طبق این گزارش، طرفین بر سر برگزاری نشست جامع‌تری در پاریس به توافق رسیده‌اند. واشنگتن و پاریس نیز در تلاش هستند تا با احیای روند گفت‌وگوها و ایفای نقش میانجی، موانع اساسی در روابط میان دو طرف را به‌ویژه در خصوص ادغام نیروهای سوریە دموکراتیک در ارتش سوریه و هم‌راستاسازی ساختارهای اداری محلی با نهادهای دولتی برطرف کنند. اما از سوی دیگر، منابع کردی اعلام کردەاند که هیات اداره خودمدیریتی شمال-شرق سوریە به ریاست مظلوم عبدی با دولت سوریه بر سر اصولی کلی، از جمله حفظ ساختار نظامی نیروهای سوریە دموکراتیک به‌عنوان یک واحد مستقل، با حفظ فرماندهی بر یگان‌های نظامی مستقر در رقه، دیرالزور و حسکه مشروط به ادامه استقرار در مناطق جغرافیایی فعلی به توافق رسیده است.

امیر خنجی بیش از چهار دهه درگیری میان دولت ترکیه و حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک)، چشم‌انداز صلح را به تکراری از آتش‌بس‌های شکننده، مذاکرات ناتمام، و فرصت‌های از دست‌رفته بدل کرده است. از آغاز مبارزه مسلحانه پ‌ک‌ک در سال ۱۹۸۴ تاکنون، این نزاع یکی از پایدارترین و پرهزینه‌ترین جنگ‌های داخلی در خاورمیانه بوده است. اکنون، با آغاز روندی جدید از اکتبر ۲۰۲۴، بار دیگر کورسویی از امید در چشم‌انداز بحران کردها پدیدار شده است. اما آیا این‌بار واقعاً چیزی تغییر کرده است؟ یا دوباره با تکرار چرخه‌ی شکست روبه‌رو خواهیم شد؟ تجربه زیستە حزب کارگران کردستان در پنج دهە اخیر نشان دادە است کە این حزب همچون ققنوس، پس از هر عقب‌نشینی راهبردی، انسداد مقطعی یا بن‌بست سیاسی–نظامی، از خاکستر خود برخاستە است. این ویژگی نه‌فقط ناشی از تداوم بحران‌های ساختاری در ترکیه و ناتوانی حاکمیت در پاسخ‌گویی سیاسی به مسئله کرد است، بلکه برخاسته از پایداری سازمانی و انعطاف‌پذیری تاکتیکی آن، ریشه‌های اجتماعی عمیق در بافت کردستان، شبکه‌سازی هویتی و فراملی بر بستر کردیت و موارد دیگر است. در این یادداشت، روندهای صلح از ۱۹۹۳ تا ۲۰۲۵ را مرور و تحلیل می‌کنیم تا از دل این تجربه‌های متراکم، تصویری دقیق‌تر از ماهیت پیچیده صلح در ترکیه به‌دست دهیم. آتش‌بس ۱۹۹۳: اصلاح‌طلبی ناکام، صلحی که بدون بلوغ سیاسی مُرد در مارس ۱۹۹۳، عبدالله اوجالان، رهبر دربند حزب کارگران کردستان، طی کنفرانسی در دره بقاع لبنان و با حضور چهره‌هایی چون جلال طالبانی، به‌صورت یک‌جانبه و بدون اعلام هیچگونە پیش‌شرطی آتش‌بس را با دولت مرکزی ترکیە اعلام کرد. او در سخنان خود تأکید داشت که پ‌ک‌ک به‌دنبال جدایی از ترکیه نبودە و حل مسئله کرد باید در چارچوب مرزهای موجود و بر پایه دستیابی حقوق فرهنگی و سیاسی انجام گیرد. این موضع‌گیری، نشانه‌ای از چرخش راهبردی در نگرەهای سیاسی پ‌ک‌ک بە شمار می رفت که می‌کوشید از یک جنبش چریکی به بازیگری سیاسی در فضای رسمی تبدیل شود. به‌موازات آن، تورگوت اوزال، رئیس‌جمهور وقت ترکیه، در حال پیگیری اصلاحاتی چون به‌رسمیت‌شناختن هویت فرهنگی کردها، مجاز شدن استفاده از زبان کردی و عبور از رویکرد کلاسیک ترکی‌سازی بود. اما این روند، پیش از آن‌که به مرحله‌ای پایدار برسد، با مرگ ناگهانی اوزال در آوریل ۱۹۹۳ به بن‌بست خورد؛ مرگی که اگرچه علت رسمی آن سکته قلبی اعلام شد، اما برخی ناظران داخلی و خارجی احتمال دخالت نهادهای امنیتی در حذف فیزیکی او را نیز مطرح کرده‌اند. تنها چند هفته بعد، ارتش ترکیه عملیات گسترده ای را در منطقه کولپ علیه مواضع پ‌ک‌ک اغاز نمود. در پاسخ، پ‌ک‌ک در مسیر الازیغ–بینگول بە حملەای نظامی دست زد که به کشته‌شدن ۳۳ سرباز ترک انجامید. این زنجیره وقایع، عملاً به پایان کامل روند آتش‌بس منجر شد. تحلیل این دوره از منظر نظریه «لحظه بلوغ مذاکره» ویلیام زارتمن روشن می‌سازد که اگرچه ابتکار صلح از سوی اوجالان و اوزال مطرح شد، اما ساختار سیاسی–امنیتی ترکیه به آن نقطه‌ی آمادگی روانی و راهبردی برای گفت‌وگو نرسیده بود. به بیان زارتمن، صلح زمانی ممکن است که طرفین درگیری احساس کنند راه نظامی دیگر به نتیجه نمی‌رسد و باید به مصالحه روی آورد. در سال ۱۹۹۳، چنین حسی نزد ارتش و نخبگان امنیتی ترکیه وجود نداشت؛ هنوز راه‌حل نظامی محتمل و حتی مطلوب تلقی می‌شد. از سوی دیگر، این روند با یکی از چالش‌های کلاسیک روندهای صلح نیز روبه‌رو بود: فقدان «تعهد معتبر» (Credible Commitment). به‌رغم اعلام آمادگی از سوی پ‌ک‌ک، نه نهادهای قانونی ترکیه به این روند متعهد شدند، نه رسانه‌ها فضای همدلانه‌ای را ایجاد کردند، و نه ارتش حاضر بود سازوکار آتش‌بس را به‌رسمیت بشناسد. در واقع، هیچ ساختار حقوقی یا نهادی برای تضمین ادامه مسیر و ایجاد اعتماد متقابل شکل نگرفت؛ امری که به‌درستی از سوی باربارا والتر به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل شکست صلح‌های داخلی شناخته می‌شود (Walter, 2002). به این ترتیب، آتش‌بس ۱۹۹۳ پیش از آن‌که فرصتی واقعی برای صلح بیافریند، به‌دلیل غیبت اجماع داخلی، نهادهای ضامن و بلوغ سیاسی مشترک، به یکی از نخستین و عبرت‌آموزترین تجربه‌های از دست‌رفته در تاریخ نزاع دولت ترکیه و پ‌ک‌ک تبدیل شد. آتش‌بس ۱۹۹۹: صلح ناقص در غیاب ساختار با دستگیری عبدالله اوجالان در فوریه ۱۹۹۹ در نایروبی و تحویل وی به دولت ترکیه، بسیاری گمان کردند که عمر پ‌ک‌ک به پایان رسیده است. اما برخلاف این انتظار، اوجالان در نخستین اظهارات خود از درون زندان ایمرالی، لحن آشتی‌جویانه‌ای اتخاذ کرد. او با پذیرش چارچوب سیاسی دولت ترکیه، از اعضای پ‌ک‌ک خواست خاک ترکیە را ترک کنند و مبارزه را از سطح نظامی به سطح سیاسی منتقل کنند . این پیام، که در ظاهر نوعی عقب‌نشینی بود، در واقع نشان‌دهنده تلاشی برای بازتعریف پ‌ک‌ک در قالب یک جنبش سیاسی دموکراتیک بود. در پی آن، بیش از ۵ هزار نیروی پ‌ک‌ک از مواضع خود از کردستان ترکیە عقب‌نشینی کردند و به کوهستان‌های اقلیم کردستان عراق پناه بردند. سطح خشونت در ترکیه به‌شکلی محسوس کاهش یافت، اما هم‌زمان با این کاهش درگیری، هیچ‌گونه گفت‌وگوی سیاسی، سازوکار حقوقی یا برنامه اصلاحی آغاز نشد. دولت ترکیه این آتش‌بس را نه به‌مثابه فرصت، بلکه به‌عنوان نشانه‌ای از فروپاشی و ضعف پ‌ک‌ک تعبیر کرد. احزاب کردی نظیر HADEP با فشار شدید امنیتی و قضایی مواجه شدند، و فضای عمومی کشور به‌جای حمایت از مسیر گفت‌وگو، در حال بازتولید گفتمان امنیت‌زده باقی ماند . از نگاهی تئوریک، این دوره را می‌توان در چارچوب «صلح منفی» و «خشونت ساختاری» یوهان گالتونگ تحلیل کرد (Galtung, 1969). اگرچه خشونت فیزیکی کاهش یافته و صدای تفنگها خاموش شدە بود، اما خشونت در لایه‌های ساختاری‌تر جامعه، یعنی انکار هویت کردی، حذف سیاسی مخالفان، و محرومیت‌های نهادی، همچنان برقرار بود. پ‌ک‌ک در این دوره تلاش کرد با عقب‌نشینی داوطلبانه، نشان دهد که آماده تغییر فاز است؛ اما در غیاب پذیرش متقابل، این حرکت به نتیجه نرسید. در نهایت، در سال ۲۰۰۴ و پس از چند سال عملیات پراکنده ارتش ترکیه در اقلیم کردستان، پ‌ک‌ک رسماً پایان آتش‌بس را اعلام کرد. این تجربه اثبات کرد که صلح، چیزی فراتر از توقف درگیری است؛ صلح باید با عدالت ساختاری، بازتعریف مشروعیت، و پذیرش سیاسی متقابل همراه باشد. وگرنه، هر آتش‌بسی صرفاً پیش‌درآمدی برای موج بعدی خشونت خواهد بود. آتش‌بس ۲۰۰۹: ابتکار کردی در غیاب ساختار تحول در آوریل ۲۰۰۹، پ‌ک‌ک در اقدامی غیرنظامی و با هدف گشودن باب گفت‌وگو، آتش‌بسی جدید را اعلام کرد. در همان زمان، دولت اردوغان «ابتکار کردی» (Kürt Açılımı) را با تبلیغات گسترده مطرح کرد؛ طرحی که وعده می‌داد با اصلاح قانون اساسی، تسهیل فعالیت احزاب کردی، آموزش زبان مادری، و تقویت هم‌زیستی ملی، مسئله کردها را از مسیر سیاسی حل کند. اما این ابتکار، خیلی زود به دیواری از بی‌عملی برخورد کرد. نه قانونی تغییر یافت، نه نظام قضایی ترکیە دگرگون شد، و نه نهادهای امنیتی از رویکرد سرکوبگرانه خود عقب‌نشینی کردند. در فقدان اقدامات ملموس، اعتماد فروپاشید و روند آتش‌بس عملاً از کار افتاد. از منظر نظری، می‌توان این دوره را با استفاده از چارچوب «ساختار فرصت سیاسی» تحلیل کرد (Tarrow, 1998). در ابتدا، نشانه‌هایی از گشایش سیاسی وجود داشت: دولت وعده گفت‌وگو داد، برخی محدودیت‌ها در رسانه‌ها کاهش یافت، و فضای عمومی رو به تنش‌زدایی گام بر میداشت. اما این فرصت تثبیت نشد. هیچ نهاد تضمین‌کننده‌ای برای استمرار اصلاحات وجود نداشت، و با اولین موج مخالفت ملی‌گرایان، دولت عقب نشست. تحلیل‌گران بر این باورند که ترس از واکنش رأی‌دهندگان محافظه‌کار، فشار نیروهای امنیتی، و عدم اجماع در درون حزب عدالت و توسعه، ابتکار کردی را به پروژه‌ای نیمه‌تمام و شعاری بدل کرد. دولت کوشید از فضای روانی صلح بهره‌برداری انتخاباتی کند، بی‌آن‌که بهای واقعی آن را در قالب اصلاحات حقوقی بپردازد. این وضعیت، از منظر پ‌ک‌ک، تداوم همان منطق «تسلیم بدون امتیاز» بود؛ وضعیتی که به‌جای تولید صلح، انباشت خشم و بدبینی تولید می‌کند. روند ۲۰۱۳–۲۰۱۵: صلح ناتمام، داعش در کوبانی در دسامبر ۲۰۱۲، پس از نزدیک به سه دهه درگیری نظامی، گفتگوهایی میان مقامات ارشد ترکیە و عبدالله اوجالان در زندان ایمرالی آغاز شد. این مذاکرات که با وساطت نمایندگان حزب صلح و دموکراسی (BDP) پیش می‌رفت، به تدریج به سطح عمومی کشیده شد و مشروعیت سیاسی یافت. نقطه اوج این روند، پیام نوروزی اوجالان در ۲۱ مارس ۲۰۱۳ بود که در آن با صراحت خواستار پایان مبارزه مسلحانه و آغاز «مبارزه دموکراتیک» شد: وی در این پیام گفت: زمان آن رسیده که سلاح‌ها خاموش شوند و اندیشه‌ها سخن بگویند. در پی این پیام، هزاران نیروی پ‌ک‌ک در اقدامی هماهنگ و بدون درگیری، از کردستان ترکیه به  اقلیم کردستان عقب‌نشینی کردند. دولت در واکنش، «کمیته خردمندان» را تشکیل داد که متشکل از روشنفکران، روزنامه‌نگاران و شخصیت‌های دانشگاهی بود و مأموریت داشت تا افکار عمومی را با ضرورت صلح همراه سازد. ظاهراً همه‌چیز در مسیر یک توافق تاریخی قرار داشت. اما وعده‌های اصلی دولت، از جمله اصلاح قانون اساسی، به‌رسمیت‌شناختن هویت فرهنگی کردها، و آموزش به زبان مادری، به‌سرعت به محاق رفت. فقدان هرگونه پیشرفت قانونی و نهادی، اعتماد طرف کرد را فرسوده کرد. نقطه بحران، در پاییز ۲۰۱۴ و با محاصره کوبانی توسط داعش فرارسید. در حالی‌که کردها در ترکیه انتظار داشتند دولت حداقل امکان ارسال کمک توسط نیروهای داوطلب برای حمایت از مقاومت کوبانی را فراهم کند، نیروهای امنیتی نە تنها مانع از عبور شدند و مرز بسته ماند بلکە عملا بە حمایت از ستیزەجویان داعش کمک کردند. این انفعال، در میان بدنه جنبش کردی، به‌مثابه همراهی پنهان با دشمنی چون داعش تلقی شد. در نهایت، با ابتکار صلاح‌الدین دمیرتاش و سایر رهبران حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP)، فشار افکار عمومی به باز شدن مرز انجامید و در مواردی مسیر کمک به کوبانی باز شد. اما همین اقدام، بعدها در پرونده قضایی علیه او به‌عنوان یکی از مصادیق «حمایت از تروریسم» تلقی شد و روند تعقیب قضایی او را تشدید کرد. تنها چند ماه بعد، در ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵، انفجار انتحاری در شهر سوروچ، جان بیش از ۳۰ فعال چپ‌گرا و داوطلب کمک به بازسازی کوبانی را گرفت. گرچه دولت، مسئولیت این حمله را متوجه داعش دانست، اما بسیاری از ناظران سیاسی، از جمله نیروهای کردی، دولت را به بی‌اعتنایی عامدانه یا حتی اطلاع قبلی از این اقدام متهم کردند. بدبینی تاریخی نسبت به رابطه امنیتی دولت ترکیه با جریان‌های جهادی در سوریه، بار دیگر زنده شد و فضای بی‌اعتمادی را تشدید کرد. تنها دو روز پس از انفجار، قتل دو پلیس ترک در چیلان‌پینار بهانه‌ای شد برای اعلام رسمی پایان روند صلح. دولت عملیات نظامی گسترده‌ای علیه مواضع پ‌ک‌ک در کوه‌های قندیل آغاز کرد. پ‌ک‌ک نیز با اعلام ورود به فاز «مقاومت فعال»، آتش‌بس را عملاً بی‌اثر کرد. در نتیجه، یکی از امیدوارکننده‌ترین دوره‌های صلح، به‌سرعت جای خود را به خشونتی بی‌سابقه داد. از منظر نظری، شکست این روند را می‌توان در چارچوب نظریه «تعهد معتبر» باربارا والتر (Walter, 2002) تحلیل کرد. هرچند دو طرف به ظاهر به صلح تمایل داشتند، اما هیچ سازوکار نهادی و حقوقی برای تضمین توافق‌ها وجود نداشت. روند گفت‌وگو به هیچ قالب رسمی، قانونی یا نظارتی تبدیل نشد و همین فقدان تعهد نهادمند، ساختار اعتماد را شکننده و مستعد فروپاشی کرد. از سوی دیگر، سکوت و ممانعت دولت ترکیه در قبال فاجعه کوبانی، نه‌تنها یک بحران منطقه‌ای، بلکه به نقطه‌عطفی ژئوپلیتیکی در منازعه تبدیل شد. مفهومی که در ادبیات مطالعات امنیتی با عنوان «امنیت‌سازی معکوس» (inverse securitization) شناخته می‌شود: جایی که کنش دولت، به‌جای کاهش تهدید، خود منبعی برای تشدید احساس تهدید و بی‌اعتمادی می‌شود. تجربه ۲۰۱۳–۲۰۱۵ نشان داد که تلاش برای دستیابی بە صلح در غیاب نهادسازی، بازنگری در قانون اساسی، پذیرش متقابل و شجاعت سیاسی، نمی‌تواند از مرحله آتش‌بس عبور کند. آنچه به‌عنوان نقطه عطفی تاریخی آغاز شد، در نهایت به بستری برای بازتولید خشونت، سرکوب، و شکاف عمیق‌تر بدل شد؛ تجربه‌ای که سایه‌اش تا سال‌ها بر روند صلح این روزها هم باقی ماند. روند ۲۰۲۴–۲۰۲۵: ساختارمندترین تلاش برای صلح؟ در اکتبر ۲۰۲۴، سیاست ترکیه شاهد چرخشی غیرمنتظره شد؛ دولت باهچلی، رهبر حزب حرکت ملی‌گرا (MHP) که از مخالفان سرسخت روندهای مصالحه با پ‌ک‌ک بود ،پیشنهاد کرد عبدالله اوجالان با برگزاری کنگره‌ای در ایمرالی، رسماً انحلال پ‌ک‌ک را اعلام کند. او حتی گزینه‌هایی چون انتقال اوجالان به مجلس یا آزادی مشروط او را نیز مطرح کرد؛ اظهاراتی که با استقبال غیرمستقیم رجب طیب اردوغان مواجه شد و از سوی رسانه‌های دولتی به‌عنوان «پیشنهاد تاریخی» بازتاب یافت. در ۲۷ فوریه ۲۰۲۵، اوجالان از زندان ایمرالی پیامی رسمی منتشر کرد که در آن پایان مبارزه مسلحانه را اعلام نمود و از پ‌ک‌ک خواست که سلاح‌ها را زمین بگذارد و به مسیر «مبارزه دموکراتیک» بازگردد. تنها دو هفته بعد، پ‌ک‌ک با صدور بیانیه‌ای، انحلال رسمی این سازمان را اعلام کرد و وعده داد که تمام سلاح‌ها را در اقدامی نمادین از بین خواهد برد. این وعده، در ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۵، با برگزاری مراسمی رسمی در شهر سلیمانیه اقلیم کردستان عراق تحقق یافت: حدود ۳۰تن از گریلاهای پ‌ک‌ک در حضور خبرنگاران بین‌المللی و با پوشش تلویزیونی محدود، سلاح‌های خود را در آتش سوزاندند. تفاوت‌های این دوره با روندهای پیشین قابل‌توجه است: اعلام علنی و مکتوب اوجالان  برای پایان مبارزه مسلحانه اجماع بی‌سابقه در بلوک قدرت  میان حزب عدالت و توسعه (AKP) و حزب حرکت ملی (MHP)، که پیش‌تر بر سر موضوع کردها اختلافات جدی داشتند انحلال رسمی پ‌ک‌ک  به‌جای آتش‌بس موقت یا تعلیق نظامی اقدامات نمادین گسترده  همچون سوزاندن سلاح‌ها و تأکید بر بازگشت به بستر سیاسی مهم‌تر از همه، این‌بار روند مصالحه در قالب یک ساختار پنج‌مرحله‌ای طراحی شده است که شامل: اصلاحات قانونی اولیه،، تشکیل کمیسیون نظارت پارلمانی،، بازپروری روانی و اجتماعی نیروهای سابق، تضمین امنیت مناطق سابقاً تحت نفوذ پ‌ک‌ک و بازسازی اقتصادی و سرمایه‌گذاری دولتی در جنوب شرق ترکیه می شود. منابع نزدیک به دولت اعلام کرده‌اند که کمیسیون مشترکی متشکل از نمایندگان مجلس، افسران امنیتی، کارشناسان اجتماعی و چهره‌های محلی، مأموریت یافته‌اند تا اجرای این مراحل را تا اوایل ۲۰۲۶ به پایان رسانند. به‌ویژه در محور سوم (بازپروری)، دولت قصد دارد از طریق طرح‌های توسعه روستایی، آموزش‌های شغلی، و جذب نیروهای پیشین در پروژه‌های عمومی، مسیر بازگشت آن‌ها به جامعه را هموار کند. این برنامه، اگر به‌طور کامل اجرا شود، برای نخستین‌بار مسئله کرد را نه به‌عنوان «تهدید امنیتی» بلکه به‌عنوان یک مسئله توسعه‌ای و حقوق شهروندی تعریف می‌کند. این چرخش مفهومی از امنیت به توسعه، خود نشانه‌ای است از تغییر پارادایم دولت ترکیه در مواجهه با جنبش کردها در ترکیه. از منظر تئوریک ، این روند را می‌توان در چارچوب «لحظه بلوغ مذاکره» (Zartman, 2001) و «تعهد معتبر» (Walter, 2002) تحلیل کرد. دولت و اوجالان هر دو به این نتیجه رسیده‌اند که ادامه وضعیت فعلی، هزینه‌بر، فرساینده و شاید بی‌نتیجه باشد. همچنین، تلاش برای ایجاد نهادهای واسط، سازوکارهای قانونی و اقدامات نمادین، نشانه‌هایی از تمایل به ایجاد تعهداتی قابل اعتماد از سوی دو طرف است. با این‌حال، تجربه شکست‌های پیشین، همچون ۱۹۹۳ و ۲۰۱۵، نشان می‌دهد که موفقیت نهایی، صرفا در گرو نیت سیاسی نبودە، بلکه مستلزم پایداری نهادی، شفافیت رسانه‌ای، همراهی منطقه‌ای و به‌ویژه تغییر در نگرش عمومی نسبت به مسئله کردها است. هرچند هنوز زود است که نتیجه‌گیری نهایی کنیم، اما می توان گفت روند ۲۰۲۴–۲۰۲۵، ساختارمندترین و واقع‌گرایانه‌ترین تلاش برای پایان‌دادن به یکی از طولانی‌ترین منازعات اتنیکی–سیاسی خاورمیانه به‌شمار می‌آید. بازگشت‌پذیری سیاسی پ‌ک‌ک: ققنوس کردی در طول بیش از چهار دهه فعالیت، پ‌ک‌ک بارها از سوی دولت ترکیه «نابودشده»، «ممنوع‌شده» یا «فاقد ظرفیت بازسازی» اعلام شده است. فرماندهان ارشد آن بازداشت یا جان خود را از دست دادەاند، ساختارهای نظامی‌اش ضعیف شده‌اند، و مناطق تحت نفوذش بارها پاک‌سازی شده‌اند. با این‌حال، پ‌ک‌ک همچون ققنوس، بارها از دل شکست‌ها، عقب‌نشینی‌ها و انسدادهای سیاسی، خود را بازآفرینی کرده است. این بازگشت‌پذیری مکرر، تنها با ارجاع به توان نظامی یا لجستیکی قابل‌توضیح نیست. بلکه باید آن را حاصل ترکیبی از حداقل سه بنیان ساختاری و گفتمانی هم دانست: ۱. ریشه‌های اجتماعی عمیق در بافت کردستان: پ‌ک‌ک برخاسته از شکاف‌های تاریخی و اقتصادی–اجتماعی میان دولت مرکزی و کردستان است. فقر، تبعیض زبانی و نابرابری ساختاری، و از همه مهمتر شکاف هویتی بستری فراهم کرده است که ایده مقاومت و خودگردانی، در نسل‌های مختلف پژواک یابد. ۲. ظرفیت سازمانی برای یادگیری و بازتعریف راهبردها : نظریه تاب‌آوری (Resilience Theory) در علوم سیاسی بر این نکتە تأکید دارد که جنبش‌هایی موفق‌ترند که شکست را نه پایان، بلکه آغاز بازاندیشی تلقی کنند. پ‌ک‌ک، چه پس از عقب‌نشینی ۱۹۹۹، چه بعد از شکست روند صلح در ۲۰۱۵، قادر بودە است مدل‌های مبارزه را از جنگ کلاسیک چریکی، به کنش سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای و فراملی تغییر دهد. ۳. شبکه‌سازی هویتی و فراملی بر بستر کردیت و اینترناسیونالیسم : برخلاف روایت‌های سنتی از «کردستان بزرگ»، پ‌ک‌ک در دهه‌های اخیر، با عبور آگاهانه از گفتمان ناسیونالیستی کلاسیک، به‌سوی مدلی فراملی از کنش‌گری حرکت کرده است که در آن، هویت کردی در چهار بخش جغرافیای کردستان (ترکیه، سوریه، عراق، ایران)، نقش یک چارچوب همبستگی دارد، نه یک پروژه دولت‌سازی. تجربه مقاومت کوبانی نقطه عطفی در این روند بود؛ جایی که نیروهای تحت تأثیر پ‌ک‌ک توانستند با جذب داوطلبان بین‌المللی، شکل نوینی از هم‌بستگی انقلابی و دفاع دموکراتیک را خلق کنند. این مدل، پ‌ک‌ک را نه صرفاً به یک جنبش اتنیکی، بلکه به یک جنبش سیاسی چندلایه و چندمکانی تبدیل کرده است. در تحلیل تاریخی، آنچه پ‌ک‌ک را متمایز می‌سازد، توانایی آن در تبدیل «شکست» به «روایت مقاومت» است. شکست‌های سیاسی یا نظامی، نه‌تنها به تضعیف آن نیانجامیده اند، بلکه به فرصتی برای بازسازی هویت، بسیج مجدد نیرو و بازتعریف اهداف راهبردی بدل شده‌اند. در این چارچوب، پ‌ک‌ک را می‌توان نمونه‌ای از آنچه در ادبیات جنبش‌های اجتماعی «جنبش تغییرشکل‌پذیر» (Shape-shifting Movement) نامیده می‌شود، دانست. جنبشی که در برابر فشارهای ساختاری، نه‌تنها فرو نمی‌پاشد، بلکه با تغییر صورت، استراتژی و میدان عمل، به بقای سیاسی خود ادامه می‌دهد. صلح، نه یک رویداد بلکه یک ساختار تجربه سه دهه گذشته نشان داده است که صلح در ترکیه، صرفاً با آتش‌بس یا عقب‌نشینی نظامی محقق نمی‌شود. صلح، یک ساختار است؛ مجموعه‌ای از نهادها، تضمین‌ها، تعهدهای متقابل و تغییرات عمیق در نظم سیاسی و فرهنگی. بدون اصلاح قانون اساسی، به‌رسمیت شناختن حقوق فرهنگی و زبانی کردها، تضمین مشارکت برابر در ساخت قدرت، و دخیل‌کردن جامعه مدنی در فرآیند تصمیم‌سازی، هیچ روند صلحی از پایداری برخوردار نخواهد بود. هرگونه فرآیند صلحی که تنها به خلع سلاح یا مصالحه با یک رهبر تقلیل یابد، دیر یا زود به بازتولید خشونت منتهی خواهد شد. با این‌حال، تجربه سال ۲۰۲۵ از جهاتی بی‌سابقه است. برای نخستین‌بار، تمامی مؤلفه‌های نظری «لحظه‌ی بلوغ مذاکره» (Zartman) و «تعهد معتبر» (Walter) تا حدی در یکجا گرد آمده‌اند: اجماع در بلوک قدرت، اعلام رسمی از سوی رهبری پ‌ک‌ک، سازوکارهای نظارتی قانونی، و اراده سیاسی برای بازپروری اجتماعی–اقتصادی مناطق درگیر. اما با وجود این مؤلفه‌ها، آینده همچنان نامعلوم است. ترکیه با بحران‌های ساختاری عمیقی روبرو است: از بحران مزمن اقتصادی گرفته تا شکاف‌های سیاسی و اجتماعی گسترده، فرسایش مشروعیت نهادی، و نارضایتی فزاینده اقشار حاشیه‌ای‌شده. در سطح منطقه‌ای نیز، رقابت‌های پیچیده‌ای در جریان است که می‌تواند به‌طور غیرمستقیم بر سرنوشت این روند اثر بگذارد: تعمیق مداخله ترکیه در سوریه و عراق، تنش‌های ناشی از مداخله‌های نظامی اسرائیل در سوریه، و رقابت‌ ژئوپلیتیکی فزاینده میان آنکارا و تل‌آویو در مناطق حساس. اگر این روند به سرانجام نرسد، شکست آن دیگر صرفاً یک گام به عقب نخواهد بود، بلکه ممکن است آغازگر بحرانی چندلایه و غیرقابل مهار در ترکیه باشد؛ بحرانی که می‌تواند شکاف‌های درونی جمهوری را به سطح انفجار برساند. در این میان، استعاره «ققنوس» بار دیگر خودنمایی می‌کند، نه به‌عنوان تصویری شاعرانه از مقاومت، بلکه به‌مثابه هشدار سیاسی. اگر ساختار صلح به‌درستی نهادینه نشود، اگر بار دیگر روند به ابزاری برای مقاصد انتخاباتی یا تاکتیکی بدل شود، پ‌ک‌ک، با تکیه بر شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌ای، و فراملی و سازمانی بار دیگر خود را بازسازی خواهد کرد. صلح، تنها زمانی پایدار خواهد ماند که به یک قرارداد اجتماعی جدید در ترکیه منجر شود؛ قراردادی که نه‌فقط با کردها، بلکه با تمام نیروهای اجتماعی در حاشیه شکل گیرد – از زنان گرفته تا طبقات فرودست، از اقلیت‌های مذهبی گرفته تا مخالفان سیاسی. تنها در این صورت است که ققنوس، دیگر ناچار به برخاستن از خاکستر نخواهد بود.

با ادامه جنگ اسرائیل در غزه و افزایش چشمگیر تلفات غیرنظامیان فلسطینی، شکاف عمیقی در درون دستگاه دیپلماسی آلمان شکل گرفته است. ده‌ها تن از دیپلمات‌های وزارت خارجه آلمان، که از سیاست‌های دولت در قبال اسرائیل ناراضی‌اند، به صورت غیررسمی خواستار بازنگری جدی در رویکرد دولت فدرال شده‌اند. مجله آلمانی اشپیگل در این رابطه گزارش دادە است که این مخالفت‌ها که ابتدا با توزیع کارت‌پستال‌هایی در راهروها و سالن غذاخوری وزارت خارجه آغاز شده بوده است، اکنون به شکلی سازمان‌یافته‌تر درآمده و به چالشی آشکار برای سیاست خارجی دولت بدل شده است. کارت‌پستال‌هایی که تصاویری از خرابی‌های غزه را نشان می‌دهند، با پیام‌هایی مانند "روزی همه همیشه مخالف بوده‌اند" و "قتل‌عام در برابر چشمان همه ادامه دارد"، حاوی پیامی ضمنی علیه سیاست‌های رسمی کشور در قبال اسرائیل هستند. سیاست خارجی آلمان پس از جنگ جهانی دوم بر دو ستون استوار شده است: تعهد بی‌قیدوشرط به امنیت اسرائیل در چارچوب منافع ملی و دفاع از حقوق بین‌الملل و موازین بشردوستانه. پس از حملات حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ دولت آلمان هم‌صدا با غرب از حق اسرائیل برای دفاع مشروع حمایت کرد. این حمایت تا جایی گسترش پیدا کرد که آنالنا بائربوک وزیر خارجه اسبق آلمان در نطقی در پارلمان این کشور هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامی از جمله مدارس، بیمارستان‌ها و مراکز کمک به آسیب دیدگان جنگ را اهداف مشروع نظامی عنوان کرد. اما هرچه عملیات نظامی اسرائیل در غزه گسترده‌تر شد و تلفات غیرنظامیان افزایش یافت، تضاد میان این دو اصل بیشتر نمایان شد. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که اکثریت مردم آلمان اکنون با نحوه عملکرد دولت اسرائیل در غزه مخالف‌اند. تضاد در دولت و دستگاه دیپلماسی در این بارە، اشپیگل گزارش دادە است که سیاست خارجی دولت آلمان در رابطە با خاورمیانه، در دولت ائتلافی آلمان نیز شکاف‌هایی پدید آورده است. در حالی‌ که حزب سوسیال‌دموکرات خواهان اعمال تحریم‌هایی علیه اسرائیل است، احزاب محافظه‌کار مانند اتحادیه دموکرات‌مسیحی (CDU) از دولت نتانیاهو حمایت می‌کنند. وزیر خارجه جدید آلمان، یوهان وادفول از حزب CDU، مواضعی دوگانه دارد: او از یک‌سو برخی اقدامات اسرائیل را نقد کرده، اما تاکنون مانع اعمال تحریم یا توقف صادرات تسلیحاتبه اسرائیل شده است. این وضعیت موجب نارضایتی در بین حدود ۱۳۰ نفر از کارکنان وزارت خارجه شده است که در گروهی با عنوان «loyal nonkonform» فعالیت می‌کنند. اعضای این گروه عمدتاً جوان هستند و در رده‌های میانی و پایین دستگاه دیپلماسی قرار دارند. آنان معتقدند که حمایت از اسرائیل نباید موجب نقض اصول بین‌المللی و حقوق بشردوستانه شود. نقطه اوج این نارضایتی‌ها، سخنرانی یکی از دیپلمات‌های جوان در جلسه عمومی کارکنان وزارت خارجه در ماه ژوئیه بوده است. او با اشاره به وضعیت فاجعه‌بار انسانی در غزه خواستار تغییر سیاست و توقف صادرات تسلیحات به اسرائیل شده بوده است. استناد او به سخنان پروفسور کای آمبوس، کارشناس حقوق بین‌الملل، که هشدار داده بود ارسال تسلیحات برای جنگ‌های احتمالا غیرقانونی می‌تواند برای مقامات آلمانی عواقب حقوقی داشته باشد، بازتاب زیادی داشت. پیشنهاد برای کانال رسمی اعتراض این دیپلمات‌های مخالف، پیشنهاد داده‌اند که سازوکاری مشابه «Dissent Channel» وزارت امور خارجه آمریکا برای بیان دیدگاه‌های مخالف در آلمان نیز ایجاد شود. اما فعلاً تنها راه ارتباطی آن‌ها با مقامات بالادستی جلساتی غیررسمی و محدود بوده است. در این بارە، سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان تأکید کرده است که تصمیم‌گیری‌های کلان سیاست خارجی تنها از طریق فرآیند رسمی مشاوره و ارائه گزارش به مقامات ارشد صورت می‌گیرد. این گروه، تنها در میان جوان‌ترها حامی ندارد. شماری از دیپلمات‌های بازنشسته نیز با آن‌ها ابراز همبستگی کرده‌اند. در نامه‌ای سرگشاده، ۱۳ دیپلمات باسابقه از دولت خواستند صادرات تسلیحات به اسرائیل را محدود و همکاری‌های نظامی با تل‌آویو را مورد بازنگری قرار دهد. آنها تصریح کرده‌اند که آلمان به شکلی نگران‌کننده در سیاست‌گذاری خاورمیانه‌ای خود منزوی شده است و خواستار توازن میان حمایت از اسرائیل و تعهد به اصول بین‌المللی شده اند. در مجلس فدرال، بجز حزب راست افراطی AFD و دو حزب اتحادیه دموکرات مسیحی و حزب سوسیال مسیحی، دیگر احزاب خواهان بازنگری در سیاست‌های برلین در قبال اسرائیل هستند. حزب سوسیال‌دموکرات ضمن انتقاد از سیاست‌های فعلی، خواهان توقف صادرات تسلیحات به اسرائیل شده است. این حزب از دولت خواسته‌ است که با دیگر کشورهای اروپایی همراه شده و از اسرائیل بخواهد جنگ را متوقف کند. اما وزیر خارجه ترجیح دادە است به جای پیوستن به بیانیه ۲۸ کشور درباره توقف جنگ، با وزیر خارجه اسرائیل تلفنی گفت‌وگو کند و صرفاً "نگرانی عمیق" خود را ابراز نماید.

با ارسال لایحه دو فوریتی «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» به مجلس، دولت پزشکیان گامی تازه در قانون‌گذاری اطلاعات آنلاین برداشته است. تعاریف گسترده و مجازات‌های شدید این لایحه ۲۲ بندی، انتقاد حقوق‌دانان را برانگیخته است. کارشناسان آن را تهدیدی برای آزادی بیان می‌دانند. حساب‌های با بیش از ۷۹ هزار دنبال‌کننده مشمول قانون‌اند؛ سکوت یا اشتباه، ممکن است هزینه‌ساز باشد. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، با ارسال لایحه دو فوریتی «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» به مجلس، گام تازه‌ای در مسیر قانون‌گذاری برای ساماندهی جریان اطلاعات آنلاین برداشته است؛ اقدامی که به دلیل گستردگی دامنه شمول و مجازات‌های سختگیرانه، موجی از انتقادها را در میان حقوق‌دانان و فعالان رسانه‌ای برانگیخته است. این لایحه ۲۲ بندی، پس از تدوین توسط وزارت دادگستری و تصویب در هیأت دولت، با هدف مقابله با نشر اخبار تحریف‌شده و مدیریت پیامدهای روانی و اجتماعی انتشار سریع اطلاعات در فضای مجازی، برای بررسی و رأی‌گیری به مجلس ارسال شد. دامنه و تعاریف مبهم در مقدمه این لایحه، گسترش ابزارهای ارتباطی، سرعت و سهولت انتشار اخبار و پیامدهای منفی اطلاعات نادرست به‌عنوان توجیه اصلی طرح ذکر شده است. در بند سوم لایحه آمده است که هر نوع محتوایی که مابه‌ازای واقعی نداشته، تحریف‌شده یا ناقص باشد و عرفاً موجب تشویش اذهان یا فریب مخاطب شود، «خلاف واقع» تلقی می‌شود. این تعریف، به دلیل گستردگی و ابهام، نگرانی کارشناسان را درباره امکان سوء‌برداشت و اعمال سلیقه‌ای قانون افزایش داده است. مجازات‌های شدید و نقش سکوها بر اساس ماده ۱۲، هر کاربر یا مدیر سکوی آنلاین که عامدانه محتوای خلاف واقع منتشر کند، به حبس درجه شش، جزای نقدی سنگین و محرومیت از فعالیت در حوزه نشر تا دو سال محکوم می‌شود. اگر محتوای مذکور پس از تکذیب رسمی همچنان منتشر شود، مجازات یک درجه تشدید خواهد شد. علاوه بر این، ماده ۶ لایحه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مأمور ارتقای سواد رسانه‌ای، راستی‌آزمایی محتواها و شناسایی سکوهای معتبر کرده است. انتقادهای حقوقی و نگرانی از آزادی بیان کارشناسان هشدار می‌دهند که این لایحه، همچون طرح تشدید مجازات جاسوسی، با رویکردی سختگیرانه و بدون تعاریف شفاف تدوین شده و به ابزاری مؤثر برای محدودسازی جریان آزاد اطلاعات و سرکوب آزادی بیان در فضای پرتنش کشور بدل می‌شود. بند پنجم ماده یک، تمامی حساب‌های کاربری با بیش از ۷۹ هزار دنبال‌کننده در شبکه‌های اجتماعی را مشمول این قانون می‌داند؛ معیاری که از نظر منتقدان، می‌تواند طیف وسیعی از کاربران و رسانه‌ها را در معرض مجازات قرار دهد. برخی از حقوقدانان این لایحه را «میخ آخر بر پیکر آزادی بیان» و «تیغ‌کشی دولت» علیه جریان آزاد اطلاعات دانسته توصیف کردەاند. ابعاد امنیتی و قضایی ماده ۱۳ این لایحە به جرایمی اشاره می‌کند که علیه امنیت داخلی و خارجی کشور یا روابط بین‌المللی باشد و مجازات‌ سنگین‌تری شامل حبس تا شش سال را برای مرتکبان تعیین می‌کند. در ماده ۱۴ تأکید شده است که در شرایط بحرانی، اضطراری یا جنگی، مجازات‌ها یک درجه تشدید می‌شود. ماده ۱۹ نیز برای افرادی که به‌دلیل موقعیت شغلی یا مسئولیت‌های امنیتی در حفاظت از داده‌ها قصور کنند، انفصال از خدمات دولتی و محرومیت از فعالیت در حوزه‌های مرتبط با امنیت سامانه‌های رایانه‌ای را پیش‌بینی کرده است. ابهام لایحه جنجالی و خطر سایه سانسور بر آزادی بیان در حالی که هدف اعلام‌شده لایحه «مقابله با انتشار اخبار خلاف واقع» مهار شایعات و اخبار تحریف‌شده است، منتقدان هشدار می‌دهند این طرح می‌تواند به ابزار کنترل و سرکوب صداهای مستقل بدل شود. تجربه کشورها نشان داده که قوانین مشابه، به‌ویژه در ساختارهای غیرشفاف، اغلب علیه نقدها و حقیقت‌های ناخوشایند استفاده می‌شوند. تعریف کلی و مبهم «محتوای خلاف واقع» در این لایحه، خطرناک‌ترین بخش آن دانسته می‌شود. چه کسی مرجع تعیین «حقیقت» است؟ اگر خبری از سوی مقام رسمی تکذیب شود، آیا خبرنگار یا کاربر مرتکب جرم شده است؟ ابهامی که می‌تواند هر روایت مستقل را تهدید کند. تشدید مجازات در شرایط بحرانی یا جنگی، زمانی که نیاز به اطلاع‌رسانی مستقل بیشتر از همیشه است، خطر یک‌صدایی شدن روایت رسمی را به‌دنبال دارد و مردم را به رسانه‌های غیررسمی و پرریسک سوق می‌دهد.

فرانسه اعلام کرد در نشست سپتامبر مجمع عمومی سازمان ملل، دولت مستقل فلسطین را به‌رسمیت خواهد شناخت. مکرون این اقدام را بخشی از تعهد به صلح خواند. مکرون خواستار آتش‌بس، آزادی گروگان‌ها، خلع‌سلاح حماس و بازسازی غزه شد. این تصمیم، گامی بی‌سابقه در سیاست خارجی اروپا محسوب می‌شود. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، روز پنج شنبه ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۵ اعلام کرد که کشورش در ماه سپتامبر و در جریان نشست مجمع عمومی سازمان ملل، دولت مستقل فلسطین را به‌رسمیت خواهد شناخت. او این اقدام را بخشی از تعهد تاریخی فرانسه به صلح عادلانه و پایدار در خاورمیانه توصیف کرد. مکرون در پیامی در شبکه اجتماعی X نوشت: فرانسه در راستای تعهد خود به تحقق صلح، تصمیم گرفته است فلسطین را به‌عنوان یک دولت مستقل به‌رسمیت بشناسد. این تصمیم در نشست آینده سازمان ملل رسمی خواهد شد. او همچنین در نامه‌ای به محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، بر مجموعه‌ای از خواسته‌ها از جمله: برقراری فوری آتش‌بس در غزه، آزادی بی‌درنگ گروگان‌ها توسط حماس، ارسال گسترده کمک‌های انسانی به مردم غزه، خلع‌سلاح حماس و آغاز بازسازی نوار غزه تأکید کرده است،. مکرون در این نامه همچنین خواستار تأسیس یک دولت فلسطینی صلح‌طلب شده است که موجودیت اسرائیل را نیز به‌رسمیت بشناسد. این تصمیم با واکنش‌های شدید بین‌المللی روبرو شد. دولت اسرائیل آن را «خطری برای امنیت منطقه» و «پاداشی به تروریسم» دانست. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، هشدار داد که چنین اقدامی جایگاه حماس را تقویت کرده و مسیر بازگشت به صلح را پیچیده‌تر می‌کند. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا نیز این تصمیم را «کمکی به حماس» و «تضعیف روند صلح» ارزیابی کرد. در مقابل، رهبران فلسطینی از این تصمیم استقبال کردند. تشکیلات خودگردان فلسطین آن را «گامی در راستای عدالت تاریخی» خواند و حماس نیز از فرانسه خواست این تصمیم را به‌سرعت اجرایی کند. در صحنه داخلی فرانسه، ژان-لوک ملانشون، رهبر حزب چپ‌گرای «فرانسه نافرمان»، با وجود استقبال از اصل تصمیم، نسبت به نیت سیاسی مکرون ابراز تردید کرد. او گفت: مکرون در ماه‌های اخیر بارها وعده به‌رسمیت‌شناسی فلسطین را تکرار کرده، اما هر بار آن را به تعویق انداخته است. اگر واقعاً صادق است، چرا همین حالا این تصمیم را اجرایی نمی‌کند؟ و چرا اقدامات ملموس‌تری مانند تعلیق همکاری‌های نظامی با اسرائیل یا اعمال تحریم تسلیحاتی علیه این کشور را در دستور کار قرار نمی‌دهد؟ این نخستین‌بار است که یکی از کشورهای بزرگ اروپایی و عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل، به‌طور رسمی قصد دارد دولت فلسطین را در قالبی رسمی به‌رسمیت بشناسد.