Search this site

در پی تحولات مهم ماه‌های اخیر در کُردستان ترکیه، عبدالله اوجالان، رهبر زندانی کُردها، در پیامی تصویری بی‌سابقه، مواضع و پیشنهادهای تازه‌ای را برای عبور از وضعیت موجود و آغاز مرحله‌ای نو در مسیر صلح و دموکراسی ارائه داد. عبداللە اوجالان رهبر دربند کُردها با انتشار پیامی تصویری، با تأکید بر «رفاقت کمونالیستی» و ضرورت بازاندیشی اخلاقی در راه‌حل‌ها، بر مسئولیت جمعی برای خروج از بن‌بست تاریخی تأکید نمود. اوجالان در این پیام اعلام کرد که همچنان از فراخوان صلح و جامعه دموکراتیک که در ۲۷ فوریه ۲۰۲۵ ارائه کرده بود، دفاع می‌کند. به گفته او، پاسخ مثبت و گسترده به این فراخوان از سوی کنگره دوازدهم را باید پاسخی تاریخی و ارزنده دانست. وی همچنین از زحمات کسانی که نقش پل ارتباطی میان ایده و عمل را ایفا کرده‌اند، قدردانی کرد. در ادامه، او از تدوین و انتشار مانیفست جامعه دموکراتیک خبر داد؛ متنی که به باور وی ادامه‌ای پیروزمندانە مانیفست پنجاه‌سالە "راه انقلاب کردستان" است. او این مانیفست را نه‌فقط برای "خلق کُرد" بلکه برای تمامی نیروهای پیشرو منطقه و جهان قابل‌استفاده دانست و تأکید کرد که نباید در ارزش و گستره آن تردید داشت. در این پیام، اوجالان به‌روشنی اعلام کرد که جنبش پ‌ک‌ک از هدف تشکیل دولت‌ملت و استراتژی جنگ رهایی‌بخش ملی عبور کرده و امروز، سیاست دموکراتیک باید به‌عنوان یک تاکتیک بنیادی و حقوقی پیگیری شود. در ادامە وی افزود: «سیاست خلأ را نمی‌پذیرد؛ باید با یک برنامه مشخص و قانونی، مرحله جدید را آغاز کرد.» یکی از بخش‌های کلیدی پیام، تأکید او بر ضرورت داوطلبانه و هدفمند کنار گذاشتن سلاح‌ها بر پایه قوانین روشن و ایجاد کمیسیون ویژه‌ای در پارلمان برای نظارت بر این فرآیند بود. در این بارە او گفت: این نه شکست، بلکه پیروزی تاریخی است. گام‌هایی که برداشته می‌شوند، بیهوده نخواهند بود. اوجالان با اشاره به برخی گفتگوها و تلاش‌ها در سطح بالا در سال‌های گذشته، گفت که این مرحله نتیجه‌ی مستقیم آن تعامل‌هاست و اکنون زمان برداشتن گام‌های جدید و مسئولانه است. در همین بارە وی از احزاب سیاسی کرد در پارلمان ترکیه، از جمله حزب برابری و دموکراتیک خلق‌ها درخواست نمود نقش فعال‌تری را در اجرای این مرحله ایفا کنند. در بخش دیگری از پیام، او گفت که هرگز آزادی شخصی‌اش را به مسئله‌ای فردی یا مانعی در مسیر عمومی بدل نکرده و آزادی فرد را از آزادی جامعه جدانشدنی دانست. اوجالان بار دیگر بر باور راسخ خود به سیاست دموکراتیک و راه‌حل صلح‌آمیز تأکید کرد و از تمامی نیروهای جنبش و جامعه خواست تا این اصول را به‌صورت عملی و گسترده به پیش ببرند. او گفت: اعتقاد من به سیاست و صلح جامعه است، نه سلاح. این اصل را عملی کنید. در پایان، عبداللە اوجالان با اشاره به حساسیت‌های وضعیت منطقه‌ای و جهانی، او خواستار مشارکت گسترده، ارائه پیشنهاد، انتقاد و حمایت از سوی مردم و نیروهای مختلف شد. به گفته او، تجربه، دانش و اراده جنبش باید اکنون به مرحله‌ای تازه، مبتنی بر سیاست دموکراتیک، گذار کند.

امیر خنجی در حالی‌که حملات اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران، تنش‌ها را به نقطه‌ای بی‌سابقه رسانده است، شکاف راهبردی میان واشینگتن و تل‌آویو بر سر چگونگی پایان‌بخشی به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران آشکارتر شده است؛ نتانیاهو خواهان تغییر رژیم در تهران است، اما ترامپ مسیر دیپلماسی را ترجیح می‌دهد؛ هرچند با شروطی سخت‌گیرانه‌تر از همیشه. در روز ۱۷ تیرماه (۸ ژوئیه)، خبرگزاری رویترز  گزارشی منتشر کرد که از بروز شکاف‌های راهبردی میان ایالات متحده و اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی ایران خبر می‌داد؛ گزارشی که با اتکا به اظهارات تحلیلگران سیاسی و منابع دیپلماتیک نزدیک به واشینگتن و تل‌آویو، به اختلافی کلیدی میان این دو متحد دیرینه اشاره دارد: مسئله «پایان جمهوری اسلامی ایران.» در ظاهر، روابط واشینگتن و تل‌آویو همچنان بر مدار اتحاد امنیتی و هماهنگی راهبردی می‌چرخد، اما در لایه‌های پنهان‌تر سیاست‌گذاری، روایت متفاوتی جریان دارد. به گزارش رویترز، اسرائیل همچنان بر رویکرد تغییر رژیم در ایران و انهدام کامل زیرساخت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران اصرار می‌ورزد؛ در حالی که دولت ترامپ، برخلاف تصویری که از سیاست فشار حداکثری در ذهن‌ها باقی مانده است، اکنون ترجیح می‌دهد از ابزار دیپلماسی بهره بگیرد. این تغییر لحن در واشینگتن، بیش از آن‌که ناشی از خوش‌بینی به گفت‌وگو باشد، نتیجه تحلیل موقعیت آسیب‌پذیر کنونی ایران است. از منظر برخی مشاوران ترامپ، جمهوری اسلامی ایران در نقطه‌ای قرار گرفته است که ناچار به بازگشت به میز مذاکره خواهد شد؛ موقعیتی که نه از موضع قدرت، بلکه به‌دلیل فرسایش تدریجی اقتصادی و ضربات امنیتی شکل گرفته است. چنین برداشتی با اظهارات اخیر عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در فایننشال تایمز  نیز هم‌راستاست. عراقچی در این گفت‌وگو، به مذاکرات محرمانه در مسقط با نماینده ویژه ترامپ، استیو ویتکاف، اشاره کرده و گفته است که طی تنها پنج جلسه، پیشرفت‌هایی حاصل شده که در قیاس با چهار سال مذاکره با دولت بایدن، چشمگیرتر بوده است. جمله پایانی او، بازتابی از همین نگاه است : «آیا آمریکا سرانجام مسیر دیپلماسی را انتخاب می‌کند، یا همچنان درگیر جنگی باقی می‌ماند که متعلق به دیگری است؟» با این‌حال، آن‌چه در موضع دولت ترامپ تغییر نکرده، مطالبه اصلی است: انصراف کامل ایران از برنامه هسته‌ای. رئیس‌جمهور آمریکا در چند نوبت، به‌ویژه در شبکه‌های اجتماعی خود، آشکارا از جمهوری اسلامی ایران خواسته است که «بی‌قید و شرط تسلیم» شود. اکنون جمهوری اسلامی ایران با یک انتخاب دشوار روبه‌روست: پذیرش فشارهای فزاینده، یا ورود به مذاکره‌ای جدید تحت شروطی سخت‌گیرانه‌تر از گذشته. در همین چارچوب، سفر اخیر بنیامین نتانیاهو به واشینگتن، صرفاً دیداری دیپلماتیک نبود، بلکه تلاشی هدفمند برای جلب حمایت بیشتر ساختارهای امنیتی ایالات متحده، به‌ویژه پنتاگون و جامعه اطلاعاتی، از سیاست‌های اسرائیل در قبال ایران بود. برخلاف تمرکز رسانه‌ها بر روابط شخصی رهبران، بخشی از گفت‌وگوها پشت درهای بسته معطوف به ارزیابی میزان آمادگی آمریکا برای ادامه فشار هدفمند و چراغ‌سبز به عملیات محدود در خاک ایران بوده است. تل‌آویو، طبق گزارش‌ها، به‌دنبال تضمین حفظ آزادی عمل نظامی خود است؛ در حالی‌که برخی نهادهای آمریکایی، به‌ویژه در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری، نسبت به گسترش دامنه درگیری هشدار داده‌اند. هم‌زمان با این تحرکات، اروپا نیز وارد صحنه شده است. دیوید لمی، وزیر خارجه بریتانیا، به‌صراحت اعلام کرده  است که در صورت تداوم برنامه هسته‌ای ایران، تحریم‌های بیشتری در راه خواهد بود و احتمال فعال‌سازی «مکانیزم ماشه» نیز وجود دارد. این موضع‌گیری صریح از سوی لندن، که به‌ندرت لحن تهدیدآمیزی دارد، نشانه‌ای روشن از جدیت بحران کنونی است. در آستانه نشست بعدی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که برای سپتامبر برنامه‌ریزی شده، بسیاری انتظار دارند که موضوع ایران در محور تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد. با توجه به گزارش انتقادی اخیر آژانس و صدور قطعنامه، بستر حقوقی لازم برای فعال‌سازی مکانیزم ماشه تا حد زیادی فراهم و تابستان جاری ممکن است نقطه چرخش در سیاست‌های بین‌المللی نسبت به برنامه هسته‌ای ایران باشد. با وجود این فشارها، جمهوری اسلامی ایران همچنان بر موضع خود در قبال غنی‌سازی اورانیوم پافشاری می‌کند. نه‌تنها در سطح اجرایی، بلکه در مصوبات مجلس شورای اسلامی  نیز تأکید شده است که برنامه هسته‌ای باید ادامه یابد. مقامات ایرانی، با استناد به مفاد پیمان ان‌پی‌تی، حفظ این برنامه را یک حق ملی قلمداد می‌کنند و عقب‌نشینی از آن را نوعی تسلیم در برابر فشار خارجی می‌دانند. اما این موضع‌گیری، در عمل چالش‌هایی جدی برای ساختار قدرت در ایران ایجاد کرده است. ادامه غنی‌سازی از یک‌سو، نماد مقاومت و استقلال معرفی می‌شود؛ اما از سوی دیگر، در صورت ورود به مذاکرات جدید، پرسشی جدی مطرح است: آیا حاکمیت حاضر است از این نماد کوتاه بیاید؟ عقب‌نشینی از برنامه هسته‌ای، به‌ویژه پس از حملات اسرائیل، برای رهبر جمهوری اسلامی ایران می‌تواند هزینه سیاسی سنگینی داشته باشد. در همین حال، برخی نشانه‌ها از تحرکات دیپلماتیک غیرعلنی میان تهران و غرب حکایت دارند . این تناقض آشکار میان مواضع رسمی و اقدامات پشت پرده، پرسش‌برانگیز شده است: آیا جمهوری اسلامی ایران همان پیامی را که به افکار عمومی و طرفداران خود منتقل می‌کند، به طرف‌های غربی نیز ارائه می‌دهد؟ و اگر نه، استراتژی واقعی ایران در این بزنگاه چیست؟ در مجموع، شرایط امروز بیش از آن‌که یک بحران هسته‌ای صرف باشد، یک گره‌گاه راهبردی در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی است؛ جایی که هر تصمیم، نه‌تنها سرنوشت برنامه اتمی ایران، بلکه آینده توازن قوا در خاورمیانه را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

در پی بن‌بست نفتی میان اربیل و بغداد، دو پیش‌نویس پیشنهادی برای حل اختلافات بر سر صادرات نفت، درآمدهای غیرنفتی و پرداخت حقوق تدوین شده است. هم‌زمان، ایالات متحده با ابراز نگرانی از ادامه بحران، خواستار ازسرگیری فوری صادرات نفت و اجرای توافقات شده است. واشنگتن تأکید کرده که تأخیر در حل اختلافات، منافع اقتصادی عراق و شرکت‌های آمریکایی را تهدید می‌کند. اختلافات میان دولت فدرال عراق و اقلیم کُردستان بر سر منابع نفتی، از زمان سقوط رژیم بعث و شکل‌گیری نظام فدرالی در عراق در سال ۲۰۰۵، به یکی از کانون‌های اصلی منازعات تبدیل شده است. اقلیم کُردستان با استناد به قانون اساسی، خود را محق به مدیریت منابع نفتی در محدوده جغرافیایی خود می‌داند، در حالی که دولت مرکزی بر انحصار مدیریت منابع طبیعی به‌عنوان دارایی ملی تأکید دارد. در سال‌های گذشته، اقلیم کُردستان با امضای قراردادهایی مستقل با شرکت‌های بین‌المللی و صادرات نفت از طریق بندر جیهان ترکیه، سیاستی مستقل از بغداد را در پیش گرفت؛ سیاستی که همواره با مخالفت دولت فدرال و احکام قضایی مواجه شده است. این اختلافات در مارس ۲۰۲۳ و پس از صدور حکم یک دادگاه بین‌المللی علیه صادرات مستقل نفت اقلیم، وارد مرحله جدیدی شد و باعث توقف کامل صادرات نفت اقلیم از طریق ترکیه گردید. در هفته‌های اخیر، مذاکرات میان دولت اقلیم کُردستان و دولت فدرال عراق برای حل بحران نفت و بودجه بار دیگر از سر گرفته شده است. دو هیئت از دولت فدرال عراق و دولت اقلیم کردستان پیش‌نویس‌هایی را بە منظور حل اختلافات تهیه کرده‌اند. در پیش‌نویس دولت عراق، اقلیم کردستان باید روزانه ۲۳۶ هزار بشکه نفت را برای صادرات به شرکت بازاریابی نفت (SOMO) تحویل دهد. همچنین اقلیم موظف است ماهانه دست‌کم ۲۰۰ میلیارد دینار از درآمدهای غیرنفتی خود را به خزانه‌داری فدرال منتقل کند. دولت عراق نیز متعهد شده است در صورت اجرای این موارد، پرداخت حقوق کارمندان اقلیم را از سر بگیرد. پیش‌نویس اقلیم کردستان نیز بر آمادگی برای تحویل نفت با یا بدون مشارکت شرکت‌های خارجی تأکید دارد و مسئولیت مصرف داخلی نفت را بر عهده گرفته و روزانه ۶۵ هزار بشکه نفت برای مصرف داخلی اقلیم اختصاص میدهد. همچنین اقلیم پیشنهاد کرده است ۵۰ درصد از درآمدهای غیرنفتی را به دولت فدرال پرداخت کند و خواستار آغاز پرداخت حقوق معوقه کارمندان از ماه مه ۲۰۲۵ شده است. تشکیل کمیته‌های مشترک برای نظارت و اجرای مراحل توافق، یکی از محورهای مشترک در هر دو پیش‌نویس است. هم‌زمان با این تحولات، برخی مسئولان اقلیم نسبت به پیامدهای واگذاری کامل مدیریت نفت به بغداد هشدار داده‌اند. محمد حاجی محمود، رئیس حزب سوسیال دموکرات کُردستان، این اقدام را «تحویل تمامی اختیارات اقلیم» و اشتباهی تاریخی خوانده که مسئولیتی سنگین در برابر نسل‌های آینده ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، برخی اعضای پیشین پارلمان عراق نیز تأکید کرده‌اند که دولت مرکزی قصد دارد به تدریج کنترل کامل نفت اقلیم را در دست گیرد؛ روندی که ممکن است سه تا چهار سال به طول انجامد. ایالات متحده نیز نسبت به ادامه این بن‌بست هشدار داده است. سخنگوی سفارت آمریکا در بغداد اعلام کرده که واشنگتن تأخیر در حل اختلافات میان اربیل و بغداد را غیرقابل قبول می‌داند و خواستار ازسرگیری فوری صادرات نفت از طریق خط لوله عراق–ترکیه شده است. او همچنین خاطرنشان کرد که سه شرکت آمریکایی از تعطیلی این خط به‌طور مستقیم آسیب دیده‌اند و این موضوع می‌تواند به منافع اقتصادی عراق نیز لطمه بزند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز تأکید کرده که دولت عراق، اقلیم کُردستان و سایر طرف‌های ذی‌ربط باید بدون فوت وقت، زمینه ازسرگیری عملیات این خط لوله را فراهم کنند. در میانه این تنش‌ها، کانال العهد وابسته به گروه عصائب اهل‌الحق از تحرکات ارتش عراق برای در دست گرفتن کنترل میدان نفتی قمبر، یکی از میادین استراتژیک در مرز دیاله و سلیمانیه خبر داد. این میدان هم‌اکنون در اختیار نیروهای پیشمرگه وابسته به اتحادیه میهنی قرار دارد، اما ارتش عراق اخیراً با اعزام نیروهایی به این منطقه، خود را برای کنترل مستقیم آن آماده کرده است. منابع محلی نسبت به افزایش تحرکات نظامی و احتمال درگیری میان نیروهای فدرال و پیشمرگه هشدار داده‌اند. ساکنان روستاهای اطراف نیز از نگرانی‌های خود درباره امنیت منطقه سخن گفته‌اند. تداوم این بن‌بست سیاسی و اقتصادی تأثیرات مستقیم و شدیدی بر زندگی روزمره مردم اقلیم داشته است. دولت اقلیم کُردستان از دو ماه پیش تاکنون نتوانسته حقوق کارمندان را پرداخت کند، و با تورم و رکود فزاینده، فشار اقتصادی بر مردم به‌شدت افزایش یافته است. در برخی شهرها، از جمله سلیمانیه، اعتراضات زیادی از سوی معلمان سازماندهی شد. بهای سوخت نیز به‌شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و شکاف میان قیمت‌ها در اقلیم و مناطق تحت کنترل دولت مرکزی بیشتر شده است. بنزین در بغداد حدود ۴۵۰ دینار عرضه می‌شود، در حالی‌که همین فرآورده در اقلیم تا نزدیک به ۱۰۰۰ دینار قیمت دارد.

رهبران بریکس در اجلاس ریودوژانیرو تهدید تعرفه‌ای ۱۰ درصدی ترامپ را محکوم و بر کاهش وابستگی به دلار آمریکا تأکید کردند. آنها نیاز به نظام پرداخت چندجانبه و اصلاح ساختارهای بین‌المللی را برجسته کردند در پی برگزاری اجلاس اخیر کشورهای عضو بریکس در ریودوژانیرو، رهبران این بلوک ۱۱ کشوری، از جمله چین، روسیه، ایران، برزیل و آفریقای جنوبی، تهدید اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مبنی بر اعمال تعرفه ۱۰ درصدی اضافی بر کشورهای همسو با بریکس را به‌ شدت محکوم کردند. این تهدید که در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشیال» مطرح شد، موجی از واکنش‌های انتقادی را برانگیخت و بر تنش‌ها میان ایالات متحده و کشورهای در حال توسعه افزود. ترامپ در این پیام نوشت: هر کشوری که با سیاست‌های ضدآمریکایی بریکس همسو شود، مشمول تعرفه‌ای اضافی به میزان ۱۰ درصد خواهد شد. هیچ استثنایی برای این سیاست وجود نخواهد داشت. از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم. لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس‌جمهور برزیل و میزبان این اجلاس، ترامپ را به رفتار غیرمسئولانه متهم کرد و تأکید کرد که جهان دیگر زیر سلطه قدرت‌های امپراتوری نخواهد ماند. او گفت: کشورهای بریکس مصمم‌اند وابستگی به دلار را کاهش دهند و به سمت یک نظام پرداخت چندجانبه حرکت کنند. لولا تصریح کرد: «هیچ کس تعیین نکرده است که دلار باید ارز مرجع جهانی باشد. سیریل رامافوسا، رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی، نیز حملات ترامپ را تلاش برای انتقام از کشورهایی دانست که به دنبال ایجاد نظم اقتصادی جدید و منصفانه‌تر هستند. به گفته او، واکنش‌های منفی به ابتکارات بریکس، نشان‌دهنده ترس قدرت‌های سنتی از نفوذ فزاینده این گروه در جنوب جهان است. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، ضمن انتقاد از استفاده ابزاری آمریکا از جایگاه دلار، تأکید کرد که مدل جهانی‌سازی مورد حمایت واشنگتن دیگر پاسخ‌گو نیست. هم‌زمان، ایران و روسیه از حمایت سیاسی بریکس بهره بردند؛ رهبران بریکس بدون اشاره به حملات مشابه این دو کشور به تاسیسات غیرنظامی و محلات مسکونی در اوکراین و اسرائیل، حملات اخیر به زیرساخت‌های غیرنظامی در روسیه و تأسیسات هسته‌ای در ایران را محکوم کرده و نگرانی خود را ابراز کردند. در حالی که کشورهای غربی انسجام بریکس را زیر سوال می‌برند، حضور گسترده کشورهای ناظر و متقاضی عضویت در اجلاس، نشان‌دهنده گسترش نفوذ این بلوک در میان کشورهای در حال توسعه است. با وجود اختلاف‌نظرهای داخلی، کشورهای بریکس بر سر لزوم اصلاح ساختارهای بین‌المللی مانند سازمان ملل و بانک جهانی هم‌صدا بودند. اجلاس ریو در تلاش برای رساندن این پیام بود: جهان چندقطبی در حال شکل‌گیری است و بریکس می‌خواهد صدای نوظهور آن باشد.

در حالی که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در هفته‌های اخیر از انظار عمومی غایب بود، رسانه‌های نزدیک به حاکمیت کارزاری تبلیغاتی را با محوریت «تهدید جان رهبر» به جریان انداخته‌اند؛ اقدامی که در ظاهر واکنشی به تهدیدات خارجی است، اما در واقع بیش از آن‌که به بیرون خطاب شده باشد، پاسخی به ترس‌های درونی ساختار قدرت است. این کمپین را باید تلاشی برای بازسازی اقتدار نمادین رهبری در میانه بحران مشروعیت، خلأ روانی ناشی از غیبت رهبری، و شکست در نبرد روایت‌ها دانست؛ تلاشی که در کوتاه‌مدت شاید اضطراب نظام را آرام کند، اما در بلندمدت بر شکاف میان واقعیت و تصویر رسمی خواهد افزود. در روزهای اخیر، شاهد شکل‌گیری کارزاری رسانه‌ای در داخل ایران هستیم که ظاهراً در واکنش به تهدیدات خارجی علیه رهبر جمهوری اسلامی ایران، علی خامنه‌ای، به راه افتاده؛ اما در واقع بیش از آن‌که این کارزار رو به مخاطب بیرونی باشد، پاسخی به نیازهای درونی سیستم حاکمیت در بازتولید اقتدار نمادین در بزنگاه بحران است. این کمپین که در قالب بازنمایی «تهدید جان رهبر از سوی دشمنان خارجی» و صدور هشدارهای تلافی‌جویانه علیه مقامات آمریکایی و اسرائیلی صورت گرفته، حامل لایه‌هایی از معناست که بدون درک پیوند آن با نظریه‌های روان‌شناسی سیاسی اقتدارگرایی، نمی‌توان به فهم ژرف‌تر آن دست یافت. در بطن چنین حرکت‌هایی، آن‌چه بیش از تهدید یا پاسخ نظامی اهمیت دارد، تلاش برای حفظ و ترمیم سرمایه نمادینی است که رکن اصلی مشروعیت در نظام‌های اقتدارگرا به شمار می‌رود. به بیان دیگر، در شرایطی که علی خامنه‌ای از صحنه عمومی غایب بود، فرماندهان ارشد سپاه یکی پس از دیگری کشته شدند و فضای اجتماعی و سیاسی در پسِ جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل در التهاب و چندپارگی فرو رفت، فقدان تصویرگری فعال و زنده از رهبر توانست منجر به خلأ روانی در جامعه یا حداقل در بدنه طرفدار او در جامعه و تضعیف انسجام نمادین در ساخت قدرت شود. در چنین شرایطی، از منظر روان‌شناسی سیاسی، نظام به مکانیسم‌هایی پناه می‌برد که بتواند «اضطراب درونی قدرت» را مهار کرده و آن را به سمت مخاطبی کنترل‌پذیر هدایت کند. نظریه‌هایی چون «سازوکارهای دفاعی در سیاست» یا تحلیل «ساختارهای نمادین در نظام‌های تمامیت‌خواه»نشان می‌دهند که در لحظات افول مشروعیت، رژیم‌های اقتدارگرا غالباً به دو مکانیسم اصلی متوسل می‌شوند: نخست، فرافکنی تهدید به بیرون برای تحریک انسجام درون؛ و دیگری، بازنمایی همزمان چهره رهبری به‌عنوان مظلوم و مقتدر، قربانی و منجی، که احساسات متناقض ترحم و افتخار را در توده‌ها برمی‌انگیزد. کارزار اخیر جمهوری اسلامی ایران دقیقاً در همین چارچوب قابل تفسیر است. استفاده از ماه محرم و نمادهای عاشورایی، به‌ویژه در روایت‌سازی از رهبری به‌عنوان «حسینی مظلوم» در برابر «یزیدیان خارجی»، ابزاری برای عاطفی‌سازی تهدید و مشروع‌سازی موقعیت فعلی اوست. در عین حال، تهدیدهای نمادین علیه بایدن یا نتانیاهو نه برای سیاست‌مداران غربی، بلکه برای مخاطب داخلی ارسال می‌شود تا او را در موقعیتی تصور کند که رهبرش همچنان در موضع تهاجمی و فعال است. همین‌گونه، تکرار هشدارهای امنیتی درباره خطر جنگ یا ترور، بیش از آن‌که ریشه در داده‌های اطلاعاتی داشته باشد، نوعی فعال‌سازی حافظه جمعی درباره تهدیدات خارجی است؛ امری که می‌تواند هم سرکوب اعتراضات را مشروع جلوه دهد و هم پذیرش وضعیت اضطراری را در جامعه تسهیل کند. این الگو در تجربه‌های تاریخی نیز سابقه دارد. در اواخر دوران حکومت ژوزف استالین، زمانی که مشروعیت حزب کمونیست رو به افول نهاده بود، ماجرای مشهوری با عنوان «توطئه پزشکان» در سال ۱۹۵۲ شکل گرفت. طی این ماجرا، ادعا شد گروهی از پزشکان یهودی قصد ترور رهبران شوروی را دارند. این روایت، که هیچگاه اثبات نشد، ابزاری بود برای بازسازی اقتدار استالین در آستانه مرگ و تحکیم موقعیت او به‌عنوان «قربانی‌ِ دشمنان ملت» و در عین حال «منجی نظام». سازوکارهای روانی این ماجرا، شامل القای ترس مصنوعی، بازنمایی رهبری در جایگاه مظلوم و هدایت خشم عمومی به‌سوی دشمنان فرضی، بمی‌توان گفت با شیوه‌های امروزین جمهوری اسلامی ایران هم‌پوشانی قابل تاملی دارد. نمونه دیگری که در این زمینه قابل اشاره است، دوران پس از شکست عراق در «جنگ خلیج» است. صدام حسین، پس از تحمل ضربات سنگین نظامی و تحریم‌های فلج‌کننده، نه‌تنها قدرت خود را واگذار نکرد، بلکه با برگزاری رژه‌های نظامی، سخنرانی‌های حماسی و مظلوم‌نمایی در برابر تهدیدات جهانی، چهره‌ای دوگانه از خود ساخت: هم رهبری که در محاصره است و هم فرماندهی شکست‌ناپذیر. این بازنمایی دوگانه، که در آن قربانی‌بودن به موازات نمایش قدرت پیش می‌رود، از مهم‌ترین تکنیک‌های تثبیت روانی قدرت در نظام‌های استبدادی به شمار می‌آید. در نهایت، می‌توان گفت که کمپین اخیر جمهوری اسلامی ایران را باید نه به‌عنوان یک پاسخ سیاسی، بلکه به‌مثابه یک کنش روانی-نمادین درک کرد؛ کنشی که در شرایط افول سرمایه نمادین رعلی خامنه‌ای، خلأ رسانه‌ای ناشی از غیبت او، و شکست در نبرد روایت‌ها پس از بحران نظامی با اسرائیل، طراحی شده تا انسجام روانی ساخت قدرت را بازسازی کند. در نگاه اول ممکن است چنین کنشی نمایانگر تهور یا واکنش در برابر تهدیدات خارجی تلقی شود، اما در لایه‌های زیرین آن، ترس نهفته‌ای از درون ساختار قدرت به چشم می‌خورد که می‌کوشد با ابزارهای آشنا و پیش‌بینی‌پذیر، شکاف میان واقعیت و تصویر رسمی را موقتاً پر کند. تجربه‌های تاریخی نیز نشان می‌دهند که این نوع روایت‌سازی‌های مضاعف، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت مفید واقع ‌شوند، اما در بلندمدت نه‌تنها به فرسایش مشروعیت می‌انجامند، بلکه نظام را در برابر تناقض‌های نمادینی که خود خلق کرده، بی‌دفاع خواهند گذاشت.

منابع آگاه به وب‌سایت میدل‌ایست‌آی گفتند که ایران پس از آتش‌بس با اسرائیل، سامانه‌های پدافند هوایی ساخت چین را برای بازسازی توان دفاعی خود دریافت کرده است. این اقدام در ازای مبادله نفت ایران با موشک‌های زمین‌به‌هوای چینی انجام شده است. به گزارش وب‌سایت میدل‌ایست‌آی ، ایران پس از آتش‌بس غیررسمی با اسرائیل در ۲۴ ژوئن، تعدادی سامانه موشکی زمین‌به‌هوای ساخت چین دریافت کرده است. منابع آگاه که نخواستند نامشان فاش شود، اعلام کردند این سامانه‌ها برای جایگزینی تجهیزات پدافند هوایی ایران که در جریان حملات ۱۲ روزه اسرائیل به زیرساخت‌های نظامی این کشور تخریب شده بودند تحویل داده شده‌اند. در همین رابطە، یک مقام عرب به میدل‌ایست‌آی گفتە است که ایران هزینه این سامانه‌ها را با تحویل محموله‌های نفتی به چین پرداخت کرده است. این مقام افزود که متحدان عرب ایالات متحده از تلاش‌های تهران برای تقویت پدافند هوایی خود آگاه هستند و کاخ سفید نیز از این پیشرفت‌ها مطلع شده است. با این حال تعداد دقیق موشک‌های زمین‌به‌هوا یا سامانه‌های تحویل‌شده مشخص نشده است. این گزارش در حالی منتشر می شود که ایران پس از درگیری‌های اخیر با اسرائیل، که به تخریب بخش قابل‌توجهی از توان پدافند هوایی و موشکی این کشور منجر شد، به دنبال بازسازی سریع قابلیت‌های دفاعی خود است. حملات اسرائیل که از ۲۳ خرداد آغاز شد، تاسیسات نظامی، هسته‌ای و پایگاه‌های موشکی ایران را هدف قرار داد و خسارات سنگینی به زیرساخت‌های دفاعی این کشور وارد کرد. اسرائیل با بهره‌گیری از جنگنده‌های پیشرفته از جمله اف-۳۵، و عملیات مخفی موساد بخش‌هایی از سامانه‌های پدافند هوایی ایران از جمله رادارها و پرتابگرهای موشکی را نابود کرد. ایران در پاسخ بیش از ۵۵۰ موشک بالستیک و هزار پهپاد به سمت شهرها و پایگاه‌های نظامی اسرائیل شلیک کرد. آتش‌بس شکننده‌ای که با میانجیگری ایالات متحده و اعلام دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در ۲۴ ژوئن برقرار شد، به توقف موقت درگیری‌ها منجر شد. با این حال گزارش‌هایی از نقض آتش‌بس توسط هر دو طرف منتشر شده است و برخی از کارشناسان نیز پیش‌بینی دور جدید درگیری‌های مستقیم را غیر محتمل نمی‌دانند. طی سالهای اخیر، روابط متقابل ایران و چین در بسیاری از حوزەهای اقتصادی و نظامی ، گسترش پیدا کردە است. تحریمهای غرب علیە ایران، ایران را بە معاملات پایاپای نفت با چین واداشتە است.

در پی افزایش حملات روسیه به اوکراین، دونالد ترامپ اعلام کرد که ارسال تسلیحات دفاعی آمریکا به کیف از سر گرفته می‌شود؛ تصمیمی که هم‌زمان با دیدار او با بنیامین نتانیاهو در کاخ سفید اعلام شد و می‌تواند فصل تازه‌ای در حمایت نظامی واشنگتن از اوکراین رقم بزند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، اعلام نمود که کشورش ارسال تسلیحات دفاعی به اوکراین را از سر خواهد گرفت. این اظهارات در جریان ضیافت شام او با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در کاخ سفید مطرح شد. ترامپ با اشاره به شدت گرفتن حملات روسیه تأکید کرد که واشنگتن باید اقداماتی فوری برای کمک به دفاع اوکراین انجام دهد. وی گفت: ما سلاح‌های بیشتری ارسال خواهیم کرد. ما باید این کار را انجام دهیم. آن‌ها باید بتوانند از خود دفاع کنند. آن‌ها اکنون به شدت ضربه می‌خورند. ما باید سلاح‌های بیشتری، عمدتاً سلاح‌های دفاعی، به اوکراین ارسال کنیم. او در حالی این موضع را اعلام کرد که در روزهای اخیر، توقف بخشی از کمک‌های نظامی آمریکا به اوکراین، نگرانی‌هایی را در کیف و همچنین در میان قانون‌گذاران دموکرات و برخی جمهوری‌خواهان ایجاد کرده بود. به گزارش وال‌استریت ژورنال و به نقل از افراد مطلع، ترامپ در یک مکالمه تلفنی روز جمعه به زلنسکی اطلاع داده است که پس از حمله ماه گذشته ایالات متحده به سایت‌های هسته‌ای ایران، دستور بررسی ذخایر مهمات پنتاگون را داده، اما به این وزارتخانه دستور توقف ارسال سلاح را صادر نکرده است. ترامپ در این تماس تلفنی به رئیس‌جمهور اوکراین اطمینان داده که آمریکا به حمایت از این کشور ادامه خواهد داد. وزارت دفاع آمریکا نیز در بیانیه‌ای پس از سخنان ترامپ تأیید کرد که بر اساس دستور رئیس‌جمهور، روند ارسال سلاح‌های دفاعی به اوکراین مجدداً آغاز می‌شود. با این حال، پنتاگون هیچ جزئیاتی درباره نوع تسلیحات ارائه نکرده است. زلنسکی نیز اعلام کرد که در گفت‌وگوی اخیرش با ترامپ، درباره تقویت توان دفاع هوایی اوکراین و همکاری‌های مشترک دفاعی گفت‌وگو شده و کشورش همچنان خواهان دریافت سامانه‌های پاتریوت برای محافظت از شهرهای خود در برابر حملات روسیه است.

مرکز مشاوران علمی پارلمان فدرال آلمان در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان حزب چپ مشروعیت حقوقی حملات نظامی اسرائیل و ایالات متحده به ایران را به‌شدت زیر سؤال برده و از «تردیدهای جدی» در زمینه مطابقت این حملات با قوانین بین‌المللی سخن گفته است. در این گزارش ۵۴ صفحه‌ای که در پاسخ به سوالات اولریش تودن، نماینده حزب چپ آلمان، تهیه و نسخه‌ای از آن در اختیار خبرگزاری‌های آلمان قرار گرفته است وضعیت حقوقی عملیات ارتش اسرائیل تحت عنوان «شیر خیزان» و دخالت نظامی ایالات متحده در این حمله از دریچه حقوق بین‌الملل مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر اساس تحلیل کارشناسان بخش مشاوره و خدمات علمی بوندستاگ، اسرائیل نتوانسته است معیارهای لازم برای توجیه حملاتش به ایران در قالب «حق دفاع از خود» را که در ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد تعریف شده، به اثبات برساند. در این گزارش آمده است که «اکثریت قریب به اتفاق حقوق‌دانان بین‌المللی» بر این باورند که اقدامات اسرائیل با اصول حقوق بین‌الملل هم‌خوانی ندارد. گزارش می‌افزاید: تولید مقدار کافی اورانیوم غنی شده در چارچوب برنامه هسته‌ای ایران تنها یکی از مراحل مقدماتی برای تولید سلاح هسته‌ای است و به‌تنهایی نشان‌دهنده نیت نظامی نیست. کارشناسان تأکید کرده‌اند که اسرائیل برای استناد به دفاع مشروع باید نشان می‌داد که ایران نه تنها در آستانه ساخت سلاح هسته‌ای قرار داشته، بلکه قصد استفاده قریب‌الوقوع از آن علیه اسرائیل را نیز داشته است. همچنین، عملیات «شیر خیزان» می‌بایست تنها راه باقی‌مانده برای جلوگیری از وقوع این تهدید محسوب می‌شده است. اما، به گفته نویسندگان گزارش، هیچ‌یک از این شروط به‌طور قانع‌کننده‌ای اثبات نشده‌اند. ابهام در مشروعیت مداخله ایالات متحده مشاوران حقوقی پارلمان آلمان همچنین به نقش ایالات متحده در این درگیری‌ها پرداخته و بر این نکته تأکید کرده که اگر حملات اسرائیل مشروع نبوده باشند، دخالت ایالات متحده نیز نمی‌تواند بر اساس «حق دفاع جمعی» توجیه شود. در این گزارش آمده است: «دخالت ایالات متحده تنها در صورتی با حقوق بین‌الملل سازگار است که اقدامات اسرائیل خود مشروع باشد، و این مسئله محل تردید جدی است.» عملیات نظامی اسرائیل تحت عنوان «شیر خیزان» از تاریخ ۱۳ ژوئن آغاز شد و شامل حملات هوایی به تأسیسات هسته‌ای و نظامی ایران و همچنین ترور فرماندهان ارشد نظامی و دانشمندان هسته‌ای ایرانی بود. ایالات متحده نیز در ۲۲ ژوئن و در حمایت از اسرائیل وارد این درگیری شد و تاسیسات هسته‌ای در فوردو، نظنز و اصفهان را با بکارگیری بمب‌های سنگر شکن بشدت بمباران کرد. این جنگ در نهایت با اعلام آتش‌بس در ۲۵ ژوئن پایان یافت. هشدار درباره تضعیف نظم حقوقی بین‌الملل خدمات علمی بوندستاگ، در این گزارش، نسبت به سوءاستفاده از مفاهیم حقوقی مانند «دفاع مشروع» هشدار داده و تأکید کرده‌اند که فشار بیش از حد بر این مفاهیم می‌تواند به تضعیف اصل بنیادین ممنوعیت استفاده از زور در حقوق بین‌الملل منجر شود. در گزارش آمده است: نباید اجازه داد که توجیهات امنیتی، مفهوم دفاع مشروع را به ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی بدل کند. چنین روندی، می‌تواند هنجارهای حقوقی بین‌المللی را فرسوده کرده و امنیت جمعی را تضعیف نماید. این گزارش درحالی ارائە می شود که صدراعظم آلمان و بخشی از اعضای کابینه او ازجمله وزیر کشور و وزیر خارجه از حمله اسرائیل و ایالات متحده حمایت کرده بودند. فردریش مرتس درحاشیه اجلاس گروه هفت در کانادا در گفتگو با شبکه دو آلمان صراحتا از حمله دفاع کردە و گفتە بود: این کار کثیفی است که اسرائیل برای همه ما انجام می‌دهد... فقط می‌توانم بگویم که برای ارتش اسرائیل، دولت اسرائیل، که شجاعت انجام این کار را دارند، احترام زیادی قائلم. او پس از بازگشت به آلمان در پاسخ به انتقادات مجددا از اقدام نظامی واشنگتن و تل‌آویو حمایت کرد و گفت: «برای ما و شخصاً برای من هیچ دلیلی برای انتقاد از آنچه اسرائیل آغاز کرد یا آنچه آمریکا انجام داد، وجود ندارد. این اقدام بدون خطر نیست، اما ادامه وضعیت پیشین نیز گزینه‌ای نبود.»

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه (آ.ک.پ)، امروز در کاخ بش‌تپه با هیئت امرالی حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی) دیدار کرد. این نشست که تقریباً یک ساعت به طول انجامید، همزمان با ورود روند صلح به مرحله‌ای حساس برگزار شد؛ مرحله‌ای که انتظار می‌رود با برداشتن گام‌های جدید، روند خلع سلاح آغاز شود. در این جلسه، از سوی دم‌پارتی پروین بولدان، نماینده وان، و مدحت سنجار، نماینده شانلی‌اورفا، و از سوی دولت ترکیە ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات ملی (میت)، و افکان آلا، معاون رئیس حزب عدالت و توسعه، حضور داشتند . حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها پس از دیدار، بیانیه‌ای صادر کرد و اعلام نمود که اعضای هیئت امرالی این حزب، پروین بولدان و مدحت سنجر، امروز با رئیس‌جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، در کاخ بش‌تپه دیدار کردند. این هیئت، دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود را در خصوص مرحله جدید فرایند موجود و اقدامات پیش‌ رو ارائه کرد. در این دیدار، بر تداوم اراده متقابل برای پیشبرد این روند تأکید شد . پیش از این جلسه، اعضای هیئت دم‌پارتی در دفتر مرکزی حزب با روسای مشترک، تولای حاتمو‌اوغولاری و تونجر بکرهان دیدار کرده بودند. در این دیدار، گزارشی از جلسه روز گذشته با عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پ.ک.ک، در زندان امرالی ارائه و درباره دیدار پیش‌رو با رئیس‌جمهور گفتگو شده بود. پروین بولدان این نشست را تاریخی توصیف و اعلام کرد روند وارد مرحله جدیدی شده است که نیازمند رایزنی و همکاری گسترده است. مدحت سنجر نیز تأکید کرد در این دیدار، درباره الزامات مرحله بعد گفتگو شد. این دومین دیدار اردوغان با هیئت دم‌پارتی پس از جلسه اول در ۱۰ آوریل ۲۰۲۵ محسوب می‌شود. دیدار با اردوغان پس از سفر هیئت دم‌پارتی متشکل از سنجر، بولدان و فائق اوزگور ارول به زندان امرالی و دیدار دو و نیم ساعته با عبدالله اوجالان انجام شد. حزب دم‌پارتی در بیانیه‌ای اعلام کرد: آقای اوجالان از نظر سلامت جسمی و روحیه در وضعیت خوبی بود. در این دیدار، ایشان تأکید کرد که روند موجود وارد مرحله‌ای تازه شده است. وی خاطرنشان کرد که با برداشتن گام‌های جدید، مسئولیت اجرای الزامات این روند بر عهده همگان است. او با تأکید بر اهمیت دیدار پیش‌روی اعضای هیئت با رئیس‌جمهور، این گفت‌وگو را «تاریخی» توصیف کرد. همچنین تأکید کرد که کمیسیونی که قرار است در پارلمان ترکیه تشکیل شود، نقشی بزرگ در مسیر صلح و راه‌حل ایفا خواهد کرد. در این دیدار، ما شاهد امید، اعتماد و باور عمیق ایشان به نقشی بودیم که این روند می‌تواند در روند دموکراتیزاسیون ترکیه ایفا کند .» در ادامه روند مذاکرات، هیئت امرالی حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی) فردا ساعت ۱۳:۰۰ به وقت محلی با ییلماز تونچ، وزیر دادگستری ترکیه، دیدار خواهد کرد. این دیدار در چارچوب مرحله تازه از مذاکرات پس از دیدارهای جداگانه با عبدالله اوجالان و رجب طیب اردوغان صورت می‌گیرد . تحلیل‌گران می‌گویند روند جاری اگرچه در مراحل اولیه قرار دارد، اما در صورت تداوم و موفقیت، می‌تواند نقطه عطفی در گذار ترکیه به سوی ساختاری دموکراتیک‌تر باشد. دم پارتی تأکید می‌کند که تحقق این هدف مستلزم عزم، شفافیت و تعهد واقعی از سوی تمامی طرف‌های درگیر است—عواملی که در صورت تحقق، می‌توانند مسیر پرچالش اما سرنوشت‌ساز صلح را به نتیجه‌ای پایدار و فراگیر منتهی کنند.

وزارت امور خارجه آلمان اعلام کرد که سفیر چین را به دلیل آنچه «حمله لیزری» توسط ارتش چین به یک هواپیمای نیروی هوایی آلمان در حین ماموریت اتحادیه اروپا در دریای سرخ خوانده احضار کرده است. وزارت امور خارجه آلمان در بیانیه‌ای که در پلتفرم ایکس منتشر شد، اعلام کرد که ارتش چین با استفاده از لیزر، یک هواپیمای نظامی آلمان را که در چارچوب ماموریت اتحادیه اروپا به نام «اسپیدس» فعالیت می‌کرد، هدف قرار داده است. این ماموریت با تمرکز بر دریای سرخ برای حفاظت از کشتیرانی غیرنظامی در برابر حملات شبه‌نظامیان حوثی یمن طراحی شده است.  در این بیانیه آمده است: «به خطر انداختن پرسنل آلمانی و اخلال در این ماموریت کاملاً غیرقابل قبول است.» وزارتخانه جزئیات بیشتری درباره این حادثه ارائه نکرد.  این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که تنش‌ها در منطقه دریای سرخ به دلیل حملات مکرر حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری افزایش یافته است. ماموریت اسپیدس که در سال ۲۰۲۴ آغاز شد، با هدف تضمین امنیت مسیرهای کشتیرانی در دریای سرخ و خلیج عدن راه‌اندازی شد. این ماموریت پس از حملات متعدد حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری، که در واکنش به درگیری‌های منطقه‌ای انجام شده از سوی اتحادیه اروپا تقویت شد. حوثی‌های یمن توسط جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شوند. آلمان به عنوان یکی از اعضای کلیدی این ماموریت نیروی دریایی و هوایی خود را برای حمایت از آن مستقر کرده است.  دولت چین تا کنون واکنشی بە این خبر نشان ندادە است. روابط آلمان و چین در سال‌های اخیر به دلیل اختلافات تجاری، نگرانی‌های حقوق بشری و افزایش فعالیت‌های نظامی چین در مناطق استراتژیک مانند دریای چین جنوبی و خاورمیانه با چالش‌هایی مواجه بوده است.

عکس‌های شماری از زندانیان سیاسی دهه شصت که در تابستان ۱۳۶۷ اعدام شدند یک روز پس از صدور احکام اعدام برای  پنج معترض بازداشت‌شدە در خیزش ژن، ژیان ازادی (زن، زندگی، آزادی)، خبرگزاری فارس، رسانه وابسته به سپاه پاسداران با تهدید به تکرار اعدام‌های گسترده سال ۱۳۶۷، اعلام کرد افرادی که متهم به همکاری با اسرائیل و سرویس‌های جاسوسی غربی هستند «مستحق اعدام» به شیوه دهه ۶۰ خواهند بود. خبرگزاری فارس، که به عنوان بازوی رسانه‌ای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عمل می‌کند، روز سه‌شنبه ۱۷ تیر (٨ ژوئیە) در مقاله‌ای تهدیدآمیز نوشت: «در شرایط فعلی که برخی از عناصر مزدور با پشتیبانی اسرائیل و سازمان‌های جاسوسی غربی، به دشمن اطلاعات داده‌اند، مستحق اعدام به شیوه سال ۱۳۶۷ هستند.» این رسانه با دفاع از اعدام‌های دهه ۶۰، ادعا کرد که «برخلاف تبلیغات شبکه‌های معاند که اعدام‌های سال ۱۳۶۷ را ضد حقوق‌بشری نشان می‌دانند، افکار عمومی ضرورت چنان برخورد درستی را ارج می‌نهد.» فارس همچنین با اشاره به نقش ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور پیشین ایران و یکی از اعضای «هیئت مرگ» در اعدام‌های سال ۱۳۶۷، تلاش کرد این اعدام‌ها را اقدامی مشروع برای حفظ نظام جلوه دهد و انتقادات بین‌المللی را «تبلیغات معاند» خواند. این اظهارات در بحبوحه تنش‌های پس از جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل مطرح شده است. در جریان این جنگ و پس از آن، دستگاه‌های امنیتی ایران موجی از بازداشت‌ها را آغاز کردند. گزارش‌ها حاکی از بازداشت بیش از ۱۳۴۰ نفر به اتهاماتی چون «جاسوسی برای اسرائیل»، «اقدام علیه امنیت ملی» و «ارتباط با گروه‌های معاند» است. بر ا‌ساس آخرین بیانیه کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام، از اول تیرماه تاکنون دست‌کم ۲۴ نفر در ایران اعدام شده‌اند، که ۶ مورد آن به اتهامات مرتبط با «جاسوسی» یا «محاربه» بوده است.   طبق این بیانیه همچنین آمار اعدام‌ها از آغاز سال ۱۴۰۴ تاکنون به ۴۲۸ مورد رسیده است. در همین رابطه روز دوشنبه پنج تن از معترضان جنبش ژن، ژیان، ئازادی در بوکان، توسط دادگاه انقلاب ارومیه به ١٢ مرتبه اعدام محکوم شدند. فعالان حقوق بشر این تهدیدات را تلاشی برای سرکوب مخالفان و ایجاد رعب و وحشت در جامعه می‌دانند. محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در بیانیه‌ای اظهار داشت: «این تهدیدات نشانه‌ای از عزم رژیم برای تشدید سرکوب داخلی در پاسخ به فشارهای خارجی است.» اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷، که به «کشتار ۶۷» شهرت دارد، یکی از فجیع‌ترین موارد نقض حقوق بشر در تاریخ جمهوری اسلامی است. به دستور روح‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی ایران، هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی، عمدتاً از اعضای سازمان مجاهدین خلق، گروه‌های چپ‌گرا و کرد، در زندان‌های اوین، گوهردشت و دیگر نقاط ایران اعدام شدند. این اعدام‌ها در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای بدون حضور وکیل یا رعایت اصول دادرسی عادلانه انجام شد. برآوردهای تعداد قربانیان متفاوت است. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در سال ۱۳۶۸ تعداد اعدام‌شدگان را دست‌کم ۲۵۰۰ نفر اعلام کرد، در حالی که سازمان عفو بین‌الملل و برخی منابع مستقل این رقم را بین ۴۵۰۰ تا ۳۰ هزار نفر تخمین زده‌اند. قربانیان اغلب جوانانی در دهه ۲۰ زندگی خود بودند که به اتهامات مبهمی چون «عضویت در گروه‌های مخالف» یا «داشتن اعلامیه» بازداشت شده بودند. اجساد اعدام‌شدگان در گورهای دسته‌جمعی، از جمله در گورستان خاوران تهران و پادادشهر اهواز دفن شد. خانواده‌های قربانیان ماه‌ها از سرنوشت عزیزانشان بی‌خبر بودند و در بسیاری موارد تنها ساک‌های شخصی اعدام‌شدگان به آنها تحویل داده شد بدون اطلاع از محل دفن. مقامات جمهوری اسلامی هرگز مسئولیت این اعدام‌ها را به‌طور کامل نپذیرفته‌اند، اما برخی چهره‌ها از جمله مصطفی پورمحمدی، از اعضای هیئت مرگ این اقدام را «اجرای عدالت الهی» خوانده‌اند. انتشار نوار صوتی جلسه آیت‌الله منتظری، قائم‌مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی ایران با اعضای هیئت مرگ در سال ۱۳۹۵، ابعاد این جنایت را بیش از پیش آشکار کرد. منتظری در این نوار اعدام‌ها را «بزرگ‌ترین جنایت» جمهوری اسلامی توصیف کردە بود.

دونالد ترامپ روز دوشنبه عنوان "سازمان تروریستی خارجی" (FTO) را از گروە هیئت تحریر الشام (HTS) برداشت؛ اقدامی که در چارچوب برنامه آمریکا برای برداشتن تحریم‌ها علیه سوریه و کمک به بازسازی این کشور پس از سال‌ها جنگ داخلی انجام می‌شود. در ماه دسامبر، شورشیان اسلام‌گرا به رهبری هیئت‌ تحریرالشام با یک حمله سریع، رئیس‌جمهور سابق سوریه بشار اسد را برکنار کردند. پس از آن، احمد الشرع (جولانی)، رهبر اچ.تی.اس، رئیس‌جمهور سوریه شد و اعلام کرد که قصد دارد «سوریه‌ای فراگیر و دموکراتیک» بنا کند. پس از روی کار آمدن الشرع، که با استقبال محتاطانه‌ای از سوی آمریکا، اروپا و حتی دشمن دیرینه‌اش، اسرائیل، مواجه شد؛ آمریکا جایزه تعیین‌شده برای دستگیری او را حذف کرد. گروە هیئت التحریرالشام که پیش‌تر با نام جبهه النصره شناخته می‌شد، شاخه القاعده در سوریه بود، اما در سال ۲۰۱۶ روابط خود را با القاعده قطع کرد. در ماه مه، احمد الشرع در ریاض با ترامپ دیدار کرد و رئیس‌جمهور آمریکا به‌طور غیرمنتظره‌ای اعلام کرد که تحریم‌های آمریکا علیه سوریه را لغو خواهد کرد؛ تغییری عمده در سیاست خارجی واشنگتن که باعث کاهش چشمگیر محدودیت‌ها شد. لغو رسمی برچسب تروریستی از هیئت تحریرالشام؛ گامی بزرگ برای ثبات سوریه مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در بیانیه‌ای گفت: «در راستای وعده‌ رئیس‌جمهور ترامپ در تاریخ ۱۳ مه مبنی بر کاهش تحریم‌های سوریه، قصد خود را برای لغو عنوان «سازمان تروریستی خارجی» (FTO) از جبهه النصره، که با نام هیئت تحریر الشام (HTS) نیز شناخته می‌شود، بر اساس قانون مهاجرت و تابعیت ایالات متحده اعلام می‌کنم. این لغو از ۸ ژوئیه اجرایی خواهد شد.» وی افزود لغو این عنوان، «گامی مهم در جهت تحقق چشم‌انداز رئیس‌جمهور ترامپ برای سوریه‌ای باثبات، یکپارچه و صلح‌آمیز است.» روبیو همچنین گفت: «این اقدام پس از اعلام انحلال اچ‌تی‌اس و تعهد دولت جدید سوریه برای مبارزه با تروریسم در تمامی اشکال آن انجام می‌شود.» ساعاتی پیش از انتشار این بیانیه، در روز دوشنبه، فدرال رجیستر اطلاعیه‌ای منتشر کرد که طبق آن، روبیو این تصمیم را در تاریخ ۲۳ ژوئن و با مشورت دادستان کل و وزیر خزانه‌داری اتخاذ کرده است. سوریه: لغو تحریمها گامی مثبت و سازندە هفته گذشته، ترامپ با امضای یک فرمان اجرایی، برنامه تحریم‌های آمریکا علیه سوریه را پایان داد. این اقدام با هدف پایان دادن به انزوای مالی سوریه در سطح بین‌المللی صورت گرفت. وزارت خارجه سوریه به رویترز گفت که لغو تحریم‌ها علیه اچ‌تی‌اس «گامی مثبت در جهت اصلاح مسیری است که پیش‌تر مانع تعامل سازنده شده بود». در بیانیه آمده است که دمشق امیدوار است این اقدام به «برداشته شدن دیگر محدودیت‌هایی که همچنان نهادها و مقام‌های سوری را تحت تأثیر قرار داده، کمک کند و راه را برای همکاری بین‌المللی مبتنی بر حاکمیت ملی باز کند.» بازگشت به تعاملات بین‌المللی روز جمعه، سوریه اعلام کرد که مایل است با آمریکا برای اجرای مجدد توافق جداسازی نیروها با اسرائیل در سال ۱۹۷۴ همکاری کند. از زمان به قدرت رسیدن احمد الشرع به عنوان رئیس‌جمهور موقت، آمریکا و کشورهای اروپایی به‌تدریج روابط خود را با سوریه از سر گرفته‌اند. به‌عنوان نمونه، بریتانیا کە پیشتر بخش‌هایی از تحریم‌های خود را لغو کردە بود، روز شنبه پس از بیش از یک دهه روابط دیپلماتیک خود را با سوریه بازسازی کرد. با این حال، شورای امنیت سازمان ملل متحد هنوز تحریم‌هایی علیه هیئت تحریرالشام و خود الشرع اعمال کرده که برداشتن آن‌ها نیازمند تصمیم رسمی شورای امنیت است.