top of page
Asset 240.png

نتایج جستجو

Search this site

2681 results found with an empty search

  • دیدارهای حزب برابری و دمکراسی خلق‌ها با مقامات دولت ترکیە ادامە دارد

    حزب برابری و دمکراسی خلق‌ها (دم‌پارتی) در روزهای گذشته دور تازه‌ای از دیدار و رایزانی با احزاب ترکیه درباه اصلاح قانون اساسی، حل مسئله کُرد و پیشبرد دمکراسی در این کشور انجام داد. دور جدید این رایزنی‌ها، روز چهارشنبه ۲۸ مه با دیدار هیئت دم‌پارتی و حزب حاکم عدالت و توسعه پایان یافت. از سوی دیگر رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه گفته که کار بر روی تدوین قانون اساسی جدید آغاز شده و رئیس پارلمان این کشور هم از تشکیل یک کمیسیون پارلمانی برای حل مساله کُرد در آینده نزدیک خبر داده است.   در ادامه دور تازه دیدارهای حزب برابری و دمکراسی خلق‌ها (دم‌پارتی) با احزاب ترکیه درباره فرآیند حل مسئله کُرد در این کشور، روز چهارشنبه ۷ خرداد (۲۸ مه)، هیئتی از این حزب با حزب حاکم عدالت و توسعه دیدار کردند. هیئت دم‌پارتی متشکل از روسای مشترک این حزب (تونجر باقرخان و تولای حاتم اوغوللاری) و روسای فراکسیون این حزب در پارلمان (گلستان قلیچ و سزایی تمللی) بودند و هیئت طرف مقابل را افکان آلا، معاون رئیس حزب آ.ک.پ، عمر چلیک، سخنگوی حزب، عبدالله گولر، رئیس فراکسیون، و اوزلم زنگین، معاون رئیس فراکسیون آ.ک.پ تشکیل داده بودند. در این دیدار که حدود دو ساعت و پانزده دقیقه طول کشید، چهارچوب، تحولاتی که پس از فراخوان عبدالله اوجالان رهبر زندانی کُردها رخ داده، روند دموکراتیزاسیون ترکیه، دیدار اخیر هیئت امرالی دم‌پارتی با اوجالان و تصمیمات اتخاذ شده در کنگره ۱۲ پ.ک.ک مورد بررسی قرار گرفت.   حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها پس از این دیدار در بیانیه‌ای اعلام کرد که آنها به ویژه درباره بسته‌ عفو زندانیان که قرار است در دستور کار دولت قرار بگیرد، اصلاحات مربوط به آزادی زندانیان بیمار و تصویب این اصلاحات پیش از فرارسیدن عید قربان، به‌طور شفاف نظرات خود را به طرف مقابل بیان کرده‌اند. در این بیانیه آمده است: گام‌های لازم برای پیشبرد سالم فرآیند کنونی و نقش پارلمان نیز مورد بحث قرار گرفت. همچنین درباره کمیسیونی که قرار است تشکیل شود، ارزیابی‌های متقابلی انجام شد. خبرگزاری مزوپوتامیا به نقل از منابع مطلع گزارش داده است که دم‌پارتی در این دیدار بر لزوم اطلاع‌رسانی به مردم درباره روند صلح تأکید کرده و خواستار مشارکت همه‌جانبه احزاب شده است. همچنین حزب حاکم عدالت و توسعه پیشنهاد دم‌پارتی را درباره گسترش اصلاحات دوران کرونا به زندانیان سیاسی، رد کرده است. با این حال، وعده داده است که در آینده و "در زمان مناسب" اصلاحات لازم در این زمینه انجام خواهد شد. تشکیل کمیسیون ویژه در آینده نزدیک در همین راستا، نعمان کورتولموش رئیس پارلمان ترکیه روز ۲۸ مه، درپی دیداری ۲۵ دقیقه‌ای با دولت باغچلی رهبر حزب حرکت ملی ترکیه، اعلام کرد که دو طرف درباره موضوعات مرتبط با حل مسئله کُرد و چگونگی ادامه روند کنونی تبادل نظر کرده‌اند. کورتولموش در کنفرانس خبری مشترکی با باغچلی، با اشاره به فراخوان عبدالله اوجالان و کنگره حزب کارگران کُردستان (پ.ک.ک) گفت: از این پس، برای رسیدن این روند به نتیجه‌ای روشن، وظیفه‌ای بر دوش پارلمان ترکیه قرار دارد. او درباره گام‌هایی که باید در پارلمان برداشته شود، گفت: « این مسئله باید تحت نظارت مجلس و در فضایی گفت‌وگومحور به طور کامل محقق شود. لازم است کمیسیونی تشکیل شود که همه احزاب سیاسی در آن نماینده داشته باشند تا روند را دنبال، نظارت و هدایت کند. مسئولیت این موضوع با مجلس است و من احزاب سیاسی را به مشارکت در این مسئولیت دعوت می‌کنم.» او افزود که چنین کمیسیونی «در کوتاهترین زمان ممکن» تشکیل خواهد شد.   نمایندگان دم‌پارتی در روزهای گذشته با سایر احزاب ترکیه نیز درباره روند صلح و گام‌هایی که دولت باید در راستای اعتمادسازی بردارد، گفت‌وگو کرده‌ بودند، از جمله روز سه‌شنبه با حزب حرکت ملی (م‌.هـ.پ) که شریک دولت ائتلافی ترکیه است. دم‌پارتی در بیانیه‌ای دیدار مذکور را سازنده خوانده و اعلام کرده بود که طرفین، مسائلی مانند تشکیل کمیسیون قانون اساسی در پارلمان و بسته قضایی جدید را بررسی کرده‌اند.   آغاز فرایند تدوین قانون اساسی جدید از سوی دیگر، رجب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز روز سه‌شنبه ۶ خرداد، گفت که کار بر روی تدوین قانون اساسی جدید آغاز شده و در همین راستا ۱۰ حقوقدان  را برای این کار مامور کرده است. اردوغان که در نشست شهرداران حزب متبوعش (حزب حاکم عدالت و توسعه) سخنرانی می‌کرد، گفت: «ما ترکیه را از ننگ قانون اساسی کودتا نجات خواهیم داد.» اشاره اردوغان به قانون اساسی فعلی ترکیه است که چهارچوب کلی آن پس از کوتای نظامی سال ۱۹۸۰ تدوین شده است. سایت نومیدا به نقل از رروزنامه «صباح» که به دولت نزدیک است، اسامی افرادی را که از سوی اردوغان در تیم ده نفره منصوب شده‌اند، اعلام کرده است . بر اساس این گزارش تمامی افراد تیم ده نفره از اعضای بلندپایه حزب حاکم عدالت و توسعه هستند، از جمله جودت ییلماز، معاون رئیس‌جمهور، افکان آلا و مصطفی الیتاش معاونان رئیس حزب عدالت و توسعه، عبدالله گولر رئیس گروه پارلمانی حزب، اوزلم زنگین و بهادر ینی‌شهیرلی‌اوغلو معاونان رئیس گروه پارلمانی و عمر چلیک سخنگوی حزب.   اردوغان همچنین ابراز امیدواری کرد که با سایر احزاب در پارلمان ترکیه بر سر زمینه‌های مشترک به توافق برسند. او در روزهای گذشته هم گفته بود که ترکیه به یک قانون اساسی جدید نیاز دارد و از همه احزاب ترکیه، به‌ویژه حزب جمهوری‌خواه خلق (ج‌.هـ.پ) خواسته بود در این امر همکاری کنند. ج‌.هـ.پ درخواست اردوغان را رد کرده و گفته‌ است که دولت حتی به قانون فعلی پایبند نیست . دولت طفره می‌رود اظهارات کم‌وبیش خوشبینانه مقامات ترکیه‌ای درباره روند صلحی که پس از فراخوان اوجالان آغاز شده، با انتقاداتی نیز مواجە بودە است. بسی هوزات رئیس‌مشترک کنفدرالیسم جوامع کُردستان (ک.ج.ک) در تازه‌ترین اظهاراتش از دولت ترکیه به خاطر «طفره رفتن از گام‌های متقابلی که باید بردارد» انتقاد کرده است. بسی هوزات   روز دوشنبه ۲۶ مه در گفت‌وگویی با شبکه تلویزیونی «مدیاهابر» تاکیده کرد که اجرای تصمیمات کنگرە حزب کارگران کوردستان، منوط به آزادی اوجالان و «وضع مقررات قانونی و قضایی برای حق سیاست دموکراتیک است.» او حزب حاکم عدالت و توسعه را متهم کرد که هنوز جدیت لازم را نشان نداده است.

  • الهام احمد در نیویورک تایمز نسبت بە تمرکز قدرت و بازگشت خشونت‌ها در سوریه هشدار می‌دهد

    در مقاله‌ای در نیویورک تایمز، الهام احمد، رئیس روابط خارجی اداره خودگردان شمال و شرق سوریه، نسبت به آینده سوریه پس از سقوط رژیم اسد هشدار می‌دهد. او تمرکز قدرت در قانون اساسی موقت، سرکوب آزادی‌های مدنی و بازگشت خشونت‌های اتنیکی را تهدیدی برای دموکراسی و آینده همزیستی در کشور می‌داند. الهام احمد، رئیس اداره روابط خارجی مناطق خودگردان دموکراتیک شمال و شرق سوریه (روژآوا)، در مقاله‌ای منتشرشده در روزنامه نیویورک تایمز در ۲۸ مه ۲۰۲۵، نسبت بە آیندە سیاسی سوریە پس از سقوط بشار اسد شدیدا هشدار داد. در این مقالە او تأکید می‌کند که با وجود پایان حکومت استبدادی اسد، آزادی به‌دست‌آمده شکننده و در معرض تهدید قرار دارد. تهدید تمرکزگرایی در قانون اساسی جدید احمد نسبت به قانون اساسی موقت جدید که در ماه مارس توسط احمد الشرع، رئیس‌جمهور موقت سوریه، امضا شده، ابراز نگرانی می‌کند. او معتقد است که این سند، با تمرکز قدرت در دست رئیس‌جمهور و محدود کردن آزادی‌های مدنی، فضای لازم برای تمرین دموکراسی را فراهم نمی‌کند. به‌ویژه، قدرت بالای رئیس‌جمهور در تعیین قضات و انتصاب نمایندگان مجلس، زنگ خطری برای آینده دموکراتیک کشور محسوب می‌شود. تجربه روژآوا: الگویی برای دموکراسی مشارکتی احمد بر تجربه اداره خودگردان در شمال و شرق سوریه تأکید می‌کند؛ منطقه‌ای که از سال ۲۰۱۲ نوعی خودمختاری را به‌دست آورده است. در این منطقه، حدود دو میلیون نفر از ملیت های مختلف از جمله کردها، عرب‌ها، علوی‌ها، ارمنی‌ها، دروزی‌ها، چچن‌ها، ایزدی‌ها و مسیحیان سریانی زندگی می‌کنند. او می‌گوید: ما در منطقه خود، الگویی از دموکراسی مستقیم چندملیتی را بنا کرده‌ایم. هر سمت اداری از شهرداری‌ها گرفته تا شورای اجرایی منطقه به‌صورت مشترک توسط یک زن و یک مرد از اتنیک‌های متفاوت اداره می‌شود. در این سیستم، زنان نیمی از کرسی‌های قانون‌گذاری و مناصب مدیریتی را در اختیار دارند و در تمامی نهادهای نظامی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در موقعیت‌های رهبری قرار دارند. خطر بازگشت خشونت‌های اتنیکی احمد به خشونت‌های اخیر در سواحل سوریه اشاره می‌کند که به کشته شدن بیش از ۱۶۰۰ غیرنظامی عمدتاً علوی انجامید. او همچنین به حملات اخیر به جامعه دروزی در جنوب دمشق اشاره می‌کند و هشدار می‌دهد که خطوط گسل ملیتی در سوریه دوباره در حال فعال شدن‌ است. او تأکید می‌کند که برای جلوگیری از بازگشت به خشونت‌های اتنیکی، نیاز به فرآیند واقعی تدوین قانون اساسی وجود دارد که تضمین‌کننده تقسیم قدرت، تمرکززدایی و مشارکت کامل دموکراتیک برای همه مردم، فارغ از مذهب، اتنیک یا جنسیت باشد.

  • شکست حقوقی برای ترامپ : دادگاه آمریکا ترمز تعرفه‌های ترامپ را کشید

    Chip Somodevilla/Getty Images در تحولی مهم برای سیاست تجاری ایالات متحده، دادگاه تجارت بین‌الملل آمریکا در ۲۸ مه ۲۰۲۵ با صدور حکمی تاریخی، تعرفه‌های گسترده‌ای را که دونالد ترامپ در قالب طرح موسوم به «تعرفه‌های روز آزادی» اعمال کرده بود، غیرقانونی اعلام کرد. این حکم که با رأی قاطع سه قاضی صادر شد، می‌تواند تأثیرات قابل‌توجهی بر آینده سیاست‌های تجاری آمریکا، توازن قوا میان قوای سه‌گانه داشته باشد. محور حکم دادگاه: فراتر رفتن از اختیارات مطابق گزارش‌های منتشرشده ، دادگاه تصریح کرد که ترامپ با استناد به «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی» (IEEPA) اقدام به اعمال تعرفه‌هایی کرده که خارج از صلاحیت‌های اعطا‌شده به رئیس‌جمهور بوده است. بر أساس قانون IEEPA، رئیس‌جمهور در زمان وضعیت اضطراری ملی می‌تواند اقدامات محدودکننده‌ای علیه تهدیدات خارجی اتخاذ کند، اما دادگاه اعلام کرد که این قانون مجوزی برای اعمال تعرفه‌های جهانی، تلافی‌جویانه یا اقتصادی ارائه نمی‌دهد. در نتیجه، دادگاه دستور داد که این تعرفه‌ها – شامل ۳۰٪ بر واردات چین، ۲۵٪ بر کالاهای مکزیکی و کانادایی و ۱۰٪ بر اکثر کالاهای وارداتی به آمریکا – باید ظرف ده روز لغو شوند، مگر اینکه دولت ترامپ موفق به توقف اجرای حکم در مرحله تجدیدنظر یا دیوان عالی شود. با این حال، این دستور بر تعرفه‌های ۲۵ درصدی بر خودروها، قطعات خودرو، فولاد یا آلومینیوم که مشمول بخش ۲۳۲ قانون توسعه تجارت بودند، تأثیری ندارد چرا که این قانون متفاوت از قانونی است که ترامپ برای اقدامات تجاری گسترده‌تر خود به آن استناد کرد. واکنش کاخ سفید: تقابل با قوه قضائیه بلافاصله پس از صدور حکم، دولت ترامپ نسبت به آن اعتراض کرد و برخی مقامات، از جمله معاون رئیس دفترکاخ سفید در أمور سیاستگذاری، استیون میلر، این تصمیم را «کودتای قضایی علیه قدرت اجرایی» خواند . کوش دسای، سخنگوی کاخ سفید، گفت: تصمیم گیری در مورد چگونگی رسیدگی صحیح به یک وضعیت اضطراری ملی بر عهده قضات غیرمنتخب نیست. رئیس جمهور ترامپ متعهد شده است که آمریکا را در اولویت قرار دهد و دولت متعهد است که از هر اهرم قدرت اجرایی برای رسیدگی به این بحران و احیای عظمت آمریکا استفاده کند. ابعاد اقتصادی: تورم و آسیب به کسب‌وکارها طرح «روز آزادی» یادآور سیاست‌های حمایتی دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ (۲۰۱۷–۲۰۲۱) بود. هدف این طرح مقابله با واردات ارزان‌قیمت، حمایت از صنایع داخلی، و به‌ویژه فشار اقتصادی بر چین و مکزیک به بهانه مبارزه با مواد مخدر فنتانیل بود. اما کارشناسان اقتصادی هشدار دادند که تعرفه‌ها در عمل به شکل یک مالیات غیرمستقیم بر مصرف‌کنندگان آمریکایی عمل می‌کنند. مطالعات مختلف نشان داده‌اند که این اقدامات منجر به افزایش قیمت کالاهای مصرفی، کاهش قدرت خرید مردم، و فشار بی‌سابقه بر شرکت‌های کوچک شده‌اند. بسیاری از کسب‌وکارهای وابسته به واردات، به‌ویژه در حوزه‌هایی مثل الکترونیک، پوشاک و نوشیدنی، توانایی تحمل هزینه‌های اضافی را نداشتند. برخی حتی مجبور به تعدیل نیرو یا تعطیلی شدند. واکنش بازارها و متحدان آمریکا در پی اعلام حکم دادگاه، بازارهای مالی واکنش مثبتی نسبت بە این رای نشان دادند. شاخص‌های داو جونز، اس پی ۵۰۰ و نَزدَک در معاملات آتی رشد قابل توجهی داشتند و ارزش دلار نیز تقویت شد. تحلیلگران معتقدند که حذف تعرفه‌ها می‌تواند به کاهش فشارهای تورمی و ثبات در زنجیره تأمین جهانی کمک کند. بُعد حقوقی و سیاسی: محدودیت اختیارات اجرایی از نظر حقوقی، این حکم نقطه عطفی در تبیین حدود اختیارات رئیس‌جمهور ایالات متحده به شمار می‌رود. وکلای شاکیان – از جمله گروه لیبرتارین «مرکز عدالت لیبرتی» – استدلال کردند که ترامپ بدون تصویب کنگره، و با تفسیری بسیار گسترده از قانون اضطراری، اقدام به وضع تعرفه‌هایی کرده که ماهیتاً باید توسط قوه مقننه تصویب شوند. ایلیا سومین، استاد حقوق در دانشکده حقوق اسکالیا، دانشگاه جورج میسون و وکیل شاکی، بلافاصله پس از صدور حکم به CNN گفت : ما برنده شدیم - ایالت اورگان و شاکیان ایالتی نیز برنده شدند. این رای حکم می‌دهد که کل سیستم روز آزادسازی و سایر تعرفه‌های IEEPA (قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی) غیرقانونی است و با حکم دائمی ممنوع است. دوازده ایالت دموکرات در همان دادگاه از دولت به دلیل "تحمیل غیرقانونی" افزایش مالیات بر آمریکایی‌ها از طریق تعرفه‌ها شکایت کرده بودند. دن ریفیلد، دادستان کل اورگان، روز چهارشنبه در بیانیه‌ای گفت: "ما این پرونده را مطرح کردیم زیرا قانون اساسی به هیچ رئیس جمهوری اختیار نامحدود برای سرنگون کردن اقتصاد نمی‌دهد. این حکم بار دیگر تأیید می‌کند که قوانین ما مهم هستند و تصمیمات تجاری را نمی‌توان بر اساس هوس رئیس جمهور گرفت. با وجود اعتراض دولت ترامپ، حکم اخیر دادگاه می‌تواند سرآغازی برای بازنگری جدی در شیوه استفاده از قوانین اضطراری در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی باشد. پیامدهای این تصمیم تنها محدود به لغو چند تعرفه نخواهد بود، بلکه توازن میان قوا، رابطه آمریکا با متحدانش، و حتی آینده اقتصادی خانواده‌های آمریکایی را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد.

  • دفتر نتانیاهو: گزارش حمله به ایران جعلی است

    دولت اسرائیل گزارش نیویورک تایمز مبنی بر تهدید بنیامین نتانیاهو برای مختل کردن مذاکرات هسته‌ای میان آمریکا و ایران از طریق حمله به تأسیسات غنی‌سازی تهران را تکذیب کرد. دفتر نخست‌وزیر اسرائیل این ادعا را «خبر جعلی» نامید. این گزارش، نگرانی تل‌آویو از احتمال توافق جدید دولت ترامپ با ایران را بازتاب داده بود. دولت اسرائیل امروز گزارش روزنامه نیویورک تایمز را که مدعی شده بود بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این کشور، تهدید کرده با حمله به تأسیسات غنی‌سازی هسته‌ای ایران، مذاکرات هسته‌ای میان ایالات متحده و تهران را مختل خواهد کرد، رد کرد. دفتر نخست‌وزیر اسرائیل در واکنش به این گزارش تنها به صدور بیانیه‌ای کوتاه اکتفا کرد که در آن آمده است: « خبر جعلی ». مقامات اسرائیلی نیز تلاش‌ها برای نسبت دادن هرگونه اقدام تنش‌زا به نتانیاهو در میانه مذاکرات را بی‌اساس دانستند. گزارش نیویورک تایمز به نقل از منابع مطلع، نگرانی اسرائیل را از تمایل شدید دولت دونالد ترامپ برای دستیابی به توافقی جدید با ایران بازتاب داده بود؛ توافقی که به‌زعم مقامات اسرائیلی ممکن است به تهران اجازه دهد تأسیسات کلیدی غنی‌سازی خود را حفظ کند – موضوعی که خط قرمز امنیتی تل‌آویو محسوب می‌شود. در این میان، یکی از اصلی‌ترین نقاط اختلاف در مذاکرات میان واشنگتن و تهران، اصرار آمریکا بر تعطیلی کامل تأسیسات غنی‌سازی از سوی ایران بوده؛ درخواستی که تهران آن را رد کرده است. کریستی نوام، وزیر امنیت داخلی ایالات متحده، در دیدار روز یکشنبه خود در اسرائیل با بنیامین نتانیاهو ، نخست وزیر اسرائیل، بر اهمیت صلح منطقه‌ای و اطمینان از اینکه ایران هرگز به سلاح‌های هسته‌ای دست نمی‌یابد یا آنها را توسعه نمی‌دهد، تأکید کرده بود. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، اسرائیل به‌ویژه نسبت به امکان حصول یک توافق موقت که به ایران فرصت دهد برای ماه‌ها یا حتی سال‌ها تأسیسات خود را حفظ کند، هشدار داده است. به گفته این منابع، مقامات آمریکایی نگران آن هستند که اسرائیل حتی بدون هشدار قبلی، دست به حمله نظامی بزند؛ تخمینی که زمان لازم برای چنین عملیاتی را کمتر از هفت ساعت ارزیابی کرده است. در حالی که ترامپ در سفر اخیر خود به خاورمیانه از ورود به اسرائیل خودداری کرده و برخی سیاست‌های اعلام‌شده‌اش تردیدهایی را نسبت به ثبات روابط واشنگتن و تل‌آویو ایجاد کرده‌اند، هر دو طرف به‌طور رسمی هرگونه اختلاف را رد کرده‌اند.

  • با تغییر وضعیت عبداللە اوجالان، امکان تغییر در معادلات سیاسی امکان پذیر است

    عبدالرحیم سماوی، تحلیلگر شناختە شدەی کُرد و رئیس مرکز مشاوره و تحقیقات استراتژیک «تَمَل»، در گفت‌وگویی اختصاصی با کانال ۸ در اقلیم کُردستان از احتمال وقوع تحولی مهم در وضعیت عبدالله اوجالان، رهبر زندانی حزب کارگران کُردستان (پ.ک.ک)، خبر داد. بنابە گزارش کانال ٨ اقلیم  کُردستان کە اخبار خاورمیانە و اقلیم  کُردستان را پوشش می دهد، طی ماه های آتی، با تغییر در وضعیت عبداللە اوجالان، آیندە سیاسی و معادلات منطقەای می تواند دچار تغییرهای بنیادین شود. بنابە این گزارش، به گفته عبدالرحیم سماوی، دولت ترکیه در چارچوب سیاستی جدید که با آغاز به کار کابینه کنونی در ژوئن ۲۰۲۳ آغاز شده است، برنامه‌ریزی برای انتقال اوجالان به اقامت‌گاه اجباری خانگی را آغاز کرده بوده تا بسترهای لازم برای آغاز روند صلح با حزب کارگران کُردستان و پایان فاز نظامی این حزب و آغاز مرحله‌ای نوین از تعامل دولت ترکیه با مسئله کُردها را مهیا کند. سماوی در این مصاحبه، مجموعه‌ای از تحولات پشت‌پرده، تماس‌ها و مذاکرات محرمانه، و سناریوهای آینده را ترسیم می‌کند که هم از تغییر در سیاست‌های داخلی آنکارا خبر می‌دهد و هم از تلاش‌های جدید برای مهندسی آینده سیاسی کردهای منطقه. اوجالان، به باور سماوی، همچنان نقش محوری در این فرآیند خواهد داشت، هرچند شرایط جدید با پیچیدگی‌ها و چالش‌های جدی نیز همراه است. به گفته سماوی، دولت ترکیه برنامه‌ریزی کرده است تا اوجالان را در ماه‌های آتی به اقامتگاهی اجباری منتقل نماید. علاوه براین تعداد افرادی که مستقیما با او در ارتباط خواهند بود احتمالا به ٢٥ نفر افزایش خواهد یافت که به او در زمینه پروسه صلح و همچنین دیگر کارهای اداری مشاوره خواهند داد. به گفته این تحلیلگر کُرد درحال حاضر در زندان امرالی دست کم ١١ نفر همراه او هستند. هدف این تیم، تسهیل فرآیند خلع سلاح و انحلال تدریجی پ.ک.ک است؛ فرآیندی که سماوی آن را بخشی از یک استراتژی کلان برای نزدیکی ترکیه با کُردها در منطقه قلمداد می کند. وی تأکید کرد که این روند به سیاست کلی دولت مرتبط است، نه یک حزب خاص. به گفته او، ترکیه در برابر تغییرات ژئوپلیتیکی منطقه‌ای، به این نتیجه رسیده است که وجود حزب کارگران کردستان مانعی اساسی در مسیر تشکیل یک ائتلاف کُردی-ترکی گسترده است. بر این اساس، انحلال پ.ک.ک نه‌تنها یک هدف امنیتی، بلکه یک الزام سیاسی-ژئواستراتژیک تلقی می‌شود. سماوی همچنین فاش کرد: اوجالان در ماه‌های ژوئن تا اوت سال گذشته، با شاخه‌های پ.ک.ک در قندیل، اروپا و سوریه در ارتباط بوده و حتی در کنگره دوازدهم این حزب، به‌صورت ویدیویی مشارکت کرده است. عبداللە اوجالان رهبر دربند کردها، در این چارچوب، نقش میانجی‌گر و هدایت‌گر را در فرآیند گذار ایفا می‌کند، هرچند به گفته سماوی، او تمایلی به آزادی کامل ندارد، چرا که امنیت خود را در فضای خارج از زندان تضمین‌شده نمی‌بیند. گشودن درهای گفت‌وگو؛ دیدارهای احتمالی و مذاکرات پشت‌پرده سماوی از احتمال دیدار برخی چهره‌ها از قندیل، سوریه، شمال کردستان و اروپا با اوجالان سخن گفت؛ دیدارهایی که در صورت تحقق، می‌تواند مرحله تازه‌ای از اعتمادسازی میان آنکارا و گروه‌های کُردی را آغاز کند. همچنین او به وجود مذاکراتی میان سازمان اطلاعات ترکیه، مظلوم عبدی (فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه) و اوجالان اشاره کرد و از احتمال استقبال رسمی آنکارا از عبدی در آینده نزدیک خبر داد. در این چارچوب، پیشنهادهایی برای حل و فصل بحران کُردهای سوریه نیز مطرح شده‌اند. از جمله این پیشنهادها، پیوستن نیروهای سوریه دمکراتیک به ارتش جدید سوریه، تعیین یک معاون رئیس‌جمهور کُرد، و گنجاندن زبان کُردی در قانون اساسی آینده سوریه است. مظلوم عبدی یکی از چهره‌هایی است که در مذاکرات برای تصدی پست معاونت ریاست‌جمهوری مورد بررسی قرار گرفته است. تغییرات جمعیتی، استراتژی بازگشت و آینده مبهم مصالحه در ادامه این گفت‌وگو، سماوی تأکید کرد که اعضای پ.ک.ک قرار نیست به اروپا منتقل شوند، بلکه در کُردستان باقی خواهند ماند و سپس به‌تدریج به ترکیه بازمی‌گردند. به موازات این روند، دولت ترکیه به دنبال آزادی برخی زندانیان سیاسی و بیماران در هفته‌های آینده خواهد بود که می‌تواند نشانه‌ای از اراده دولت برای کاستن از تنش‌های داخلی و ایجاد زمینه برای گفت‌وگو باشد. سماوی در تحلیلی کلان‌تر، به نگرانی ترکیه از تحولات جمعیتی در آناتولی اشاره کرد. به گفته او، افزایش جمعیت کردها و کاهش جمعیت ترک‌ها باعث شده است تا دولت ترکیە به‌دنبال توسعه مرزهای سیاسی و همگرایی با کُردهای منطقه باشد تا از خطر تجزیه در بلندمدت پیشگیری کند. این نگرانی‌ها، در کنار تحولات منطقه‌ای، دولت ترکیه را به اتخاذ یک استراتژی جدید در قبال کُردها سوق داده است.

  • حملات هوایی ارتش اسرائیل بە حوثی‌ها در یمن ادامە دارد

    متعاقب حملات موشکی حوثی‌ها بە اسرائیل، ساعاتی قبل وزیر دفاع اسرائیل خبر داد کە جنگنده‌های این کشور فرودگاە صنعا را هدف حملە هوایی قرار دادە و آخرین هواپیمای باقی ماندە این گروە تحت حمایت ایران را منهدم کرده‌اند. اسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل روز چهارشنبه ٢٨ مە ا علام کرد کە در تلافی حملە موشکی دو روز گذشتە گروە حوثی تحت حمایت ایران بە اسرائیل، فرودگاە صنعا از سوی نیروی هوایی این کشور مورد حملە قرار گرفتە است. در این اظهار نظر اسرائیل کاتز آمده است که نیروی هوایی اسرائیل فرودگاه صنعا را هدف قرار دادە و آخرین هواپیمای باقی مانده مورد استفاده حوثی‌ها را منهدم کرە است. وی با بیان اینکه این حملە بخشی از عملیات "جواهر طلایی" است، افزود که اسرائیل با این حملە «پیامی روشن را ارسال می‌کند: هر کسی که به کشور اسرائیل شلیک کند، بهای سنگینی خواهد پرداخت. کاتز گفت: سازمان تروریستی حوثی‌ها، همانطور که قول داده و هشدار داده‌ایم، تحت محاصره دریایی و هوایی قرار خواهد گرفت. هر کسی که به ما آسیب برساند، هفت برابر آسیب خواهد دید. حوثی‌ها کە تحت حمایت سپاە پاسداران انقلاب اسلامی ایران قرار دارند، طی سە سال اخیر حملات متعددی را با موشک‌های بالستیک و پهپاد علیه اسرائیل انجام داده‌اند. این حملات طی ماه‌های اخیر تشدید شده است.

  • پایان مهلت خلع سلاح در سوریه: نیروهای سوریە دموکراتیک مشمول این طرح نمی‌شوند

    مرهف ابو کسری، وزیر دفاع دولت موقت سوریه، در ۲۷ می ۲۰۲۵، پایان مهلت ده‌روزه خلع سلاح گروه‌های نظامی کوچک در استان‌های مختلف این کشور را اعلام کرد؛ طرحی که با هدف ادغام این نیروها در ساختار رسمی وزارت دفاع اجرا می‌شود. این روند شامل نیروهای دموکراتیک سوریه نمی‌شود که برای آن‌ها توافق جداگانه‌ای با دولت موقت امضا شده است. مرهف ابو کسری، وزیر دفاع دولت موقت سوریه، در ۲۷ می ۲۰۲۵، پایان مهلت خلع سلاح گروه‌های مسلح در سراسر کشور را اعلام کرد. این تصمیم در راستای برنامه‌ای برای ادغام این گروه‌ها در ساختار رسمی وزارت دفاع اتخاذ شده است. به گفته ابو کسری، این طرح شامل گروه‌های مسلحی می‌شود که تاکنون در ساختار امنیتی دولت ادغام نشده‌اند و قرار بود بر اساس برنامه‌ای ده‌ روزه که مهلت آن روز سه شنبه پایان یافت،‌ با وزارت دفاع وارد مذاکره و ارزیابی شوند. در این بارە ابوکسری تاکید کرد که این برنامه «برخی گروه‌های کوچک در چندین استان» را در بر می‌گیرد که متعاقب سقوط بشار اسد همچنان فعال ماندەاند. این گروههای شبە نظامی شامل چند گروە کوچک مانند «اتاق عملیات جنوب» در درعا، «جنبش رجال‌الکرامه» در السویداء هستند که عمدتا از جامعه محلی یا افسران جداشده از ارتش سابق تشکیل شده‌ و نسبت به ادغام در ساختار نظامی دولت انتقالی جدید محتاط بودە و همچنین خواستار تضمین‌هایی برای حفظ حقوق و امنیت خود شده‌اند. در این میان، برخی از آن‌ها تمایل به پیوستن سازمان‌یافته به ساختار رسمی وزارت دفاع دارند، مشروط بر پذیرش شرایط ویژه‌شان. قابل ذکر است که «تیپ هشتم» در جنوب سوریه ماه پیش خود را منحل کرد. با این حال، این ضربالاجل شامل نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) که کنترل بخش‌های شمال و شرق سوریه (روژآوا) را در اختیار دارند نمی‌شود. ابو کسری در بیانیه ای که توسط کانال تلویزیونی دولتی الاخبار پخش شد،‌ اظهار داشت کە که برای منطقه شمال شرق سوریە توافقی جداگانه وجود دارد که از پیش با نیروهای دموکراتیک سوریه تنظیم شده و وزارت دفاع دولت موقت مطابق با آن عمل خواهد کرد. این توافق ، که در ۱۰ مارس ۲۰۲۵ میان «احمد الشرع»، رئیس جمهور موقت سوریه، و «مظلوم عبدی»، فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه، به امضا رسید، پیوستن تدریجی نیروهای SDF در نیروهای دفاعی سوریه را پیش‌بینی می‌کند. در این توافق کردها به عنوان بخشی از سوریه به رسمیت شناختە می شوند. از سوی دیگر این توافق دربردارندە مفاد مهمی چون برقراری آتش‌بس سراسری و فراهم کردن زمینه بازگشت آوارگان به مناطقی است کە بە ناچار آن را ترک کردەاند. .

  • حسین سلامی: ایران در یک جنگ تمام عیار قرار دارد

    همزمان با تهدیدهای صریح ایران توسط مقامات اسرائیلی، حسین سلامی فرمانده‌کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در همایش پاسداران استان همدان به مقامات ارشد آمریکا و اسرائیل هشدار داد کە سپاە برای هر سناریویی آماده‌ است. عراقچی نیز گفته است کە در صورت تاکید غرب بر خاتمە غنی‌سازی، زمینەای برای تدوام گفت‌وگوها حول برنامە هستەای ایران باقی نخواهد ماند. امروز چهارشنبه ۷ خرداد (٢٨ مە)، حسین سلامی فرماندە فرمانده‌کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در همایش پاسداران استان همدان ا علام کرد: «در صورت تداوم اقدامات صهیونیست‌ها علیه ایران دوباره به آنها هشدار می‌دهم که اگر به اشتباهات و اقدامات احمقانه خود ادامه دهند، دروازه‌های آتش نامحدود را به روی آنها باز خواهیم کرد.» او در بخش دیگری از سخنانش گفت: در یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی، تحریم، فشارهای سیاسی جهانی، جنگ‌های اطلاعاتی گسترده، عملیات‌های سخت و سهمگین رسانه‌ای و تبلیغی، تهاجمات فرهنگی و تهدیدهای مختلفی هستیم که دشمنان دور و نزدیک بر این ملت تحمیل می‌کنند. سلامی همچنین مدعی شد که سپاە پاسداران «برای هر سناریویی آماده است. او خطاب به مقامات آمریکایی گفت: به مقامات آمریکایی هم می‌گوییم ما برای هر سناریویی آماده‌ هستیم. کشور ما هرگز تسلیم ارادۀ سیاسیِ دیگران نمی‌شود، دست‌های ما روی ماشه است و در کمین هستیم و منتظریم اگر غلطی بکنند بی‌درنگ پاسخ‌هایی دریافت خواهند کرد که تمام گذشتۀ خود را فراموش کنند. اگرچە سخنان مقامات ارشد سپاە پاسداران و بە ویژە حسین سلامی در محافل سیاسی ایران چندان جدی قلمداد نمی شود، اما با توجە بە سخنان امروز عباس عراقچی، وزیر امور خارجە ایران در رابطە با خاتمە دادن بە غنی سازی اورانیوم، می توان تصور نمود کە ایران وارد دور جدیدی از رویارویی با اسرائیل و آمریکا خواهد شد. عباس عراقچی وزیر امور خارجە ایران در واکنش بە اظهارات سفیر انگلستان در آمریکا لرد پیتر مندلسون با انتشار پیامی در شبکە اجتماعی ایکس اظهار داشت در صورتی کە غربی‌ها خواهان حذف کامل غنی‌سازی در ایران باشند، زمینەای برای تداوم گفت‌وگوها باقی نخواهد ماند. بە نظر می‌رسد در فضای کنونی کە دونالد ترامپ در مورد امکان دستیابی بە توافق با ایران تلاش می‌کند موجی از خوش‌بینی را دامن بزند، مقامات ایران و اسرائیل همچنان بر اصول خود در رابطە با تداوم غنی سازی و نیز حملە بە ایران پابرجا هستند.

  • نیروهای امنیتی ۱۲ راننده معترض را در کرمانشاه بازداشت کردند

    روز گذشتە در جریان ششمین روز اعتصاب سراسری رانندگان، ۱۲ راننده در کرمانشاه از جمله شهاب دارابی، راننده و بلاگر سرشناس، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. اتحادیه تشکل‌های کامیونداران این بازداشت‌ها را «خشونت‌آمیز» و «ظالمانه» خوانده و خواستار آزادی فوری آنان شده است. فضای امنیتی در استان کرمانشاه به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. در پی تداوم اعتصاب سراسری رانندگان کامیون در ایران، خبر بازداشت ١١ تن از رانندگان در استان کرمانشاه و دستگیری شهاب دارابی، کامیوندار و بلاگر، موجی از اعتراض و خشم را میان کامیون‌داران سراسر کشور برانگیخته است. بنابه گزارش «اتحادیه تشکل‌های کامیونداران و رانندگان سراسر ایران»، این بازداشت‌ها در روز ششم اعتصاب، سه‌شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی صورت گرفته است. پس از انتشار خبر این بازداشت‌ها، صدها تن از رانندگان در کرمانشاه مقابل ساختمان استانداری این استان تجمع و خواستار آزادی بی‌قید و شرط همکاران خود شدند. این تجمع، که با شعارهایی علیه سرکوب و تهدید رانندگان همراه بود، به یکی از گسترده‌ترین واکنش‌های اعتراضی در جریان این اعتصاب بدل شد. در واکنش بە این دستگیری‌ها، کامیونداران با انتشار بیانیەای در ششمین روز اعتصاب اعلام کردند که این بازداشت‌ها نه‌تنها خللی در عزم اعتصاب‌کنندگان ایجاد نکرده، بلکه موجب تقویت اراده آنان برای ادامه اعتراضات شده است. در این بیانیه آمده است: ما به روشنی اعلام می‌کنیم که این اقدامات نه‌تنها کوچک‌ترین خللی در اراده‌ی ما ایجاد نمی‌کند، بلکه ما را مصمم‌تر می‌سازد. اتحادیه همچنین هشدار داده است که سرکوب، دستگیری و تهدید، پاسخی به مطالبات مشروع نیست؛ بلکه نشانه‌ای از استیصال در برابر موج خروشان عدالت‌خواهی ماست. آنان خواستار آزادی فوری تمامی رانندگان بازداشت‌شده شدند و از دیگر رانندگان در سراسر کشور خواستند که در کنار همکاران کرمانشاهی خود بایستند. شهاب دارابی، راننده و بلاگر اهل اسلام‌آباد غرب، آخرین نفر از بازداشت شدگان دیروز کرمانشاه بود. اتحادیه اعلام کرده که این بازداشت نیز توسط نیروهای وزارت اطلاعات و به‌صورت خشونت‌آمیز انجام شده است. دارابی پیش‌تر نیز در اسفند ۱۴۰۲ به دلیل انتشار مطالب انتقادی در فضای مجازی بازداشت شده بود. شبکە حقوق بشر کردستان نیز با تائید این خبر اعلام کرده کە روز سه‌شنبه ۶ خرداد، ده‌ها مأمور مسلح با لباس شخصی در اسلام‌آباد غرب به منزل خانوادگی این بلاگر یورش برده و بدون ارائه حکم قضایی، او را با خشونت بازداشت کردند. گزارش‌ها حاکی از آن است که بازداشت‌های اخیر و فشارهای امنیتی به‌ویژه در استان‌هایی مانند کرمانشاه، در حالی صورت می‌گیرد که دامنه اعتصاب به بیش از ۱۳۰ شهر گسترش یافته و موج همبستگی میان رانندگان سبک و سنگین، از جمله نیسان‌داران در قوچان و گلپایگان، در حال افزایش است. اعتصاب سراسری رانندگان از روز یکم خرداد آغاز شده و دلایل آن شامل سه‌نرخی شدن گازوئیل، افزایش حق بیمه تأمین اجتماعی، و پایین بودن کرایه‌های حمل بار است. با وجود وعده‌هایی از سوی مقامات دولتی، اعتصاب همچنان ادامه دارد و طبق اعلام فعالان صنفی، تا تحقق مطالبات ادامه خواهد یافت.

  • همزمان با احتمال دستیابی بە توافق با ایران، نتانیاهو درصدد حملە بە ایران است

    Amos Ben Gershom / GPO منابع مطلع در دولت ایالات متحده اعلام کرده‌اند که در حالی که واشنگتن در مسیر برقراری توافقی تازه با ایران درباره برنامه هسته‌ای گام برمی‌دارد، نخست‌وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، سرگرم بررسی گزینه‌های نظامی برای ضربه زدن به تأسیسات غنی‌سازی ایران است—گزینه‌ای که می‌تواند روند مذاکرات را به کلی نابود کند. بنابر گزارش منتشر شدە در نیویورک تایمز اختلاف نظر عمیق درباره راهکار مطلوب برای جلوگیری از دستیابی ایران به توانایی تولید تسلیحات هسته‌ای، زمینه‌ساز گفت‌وگویی پرتنش میان نتانیاهو و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، شده است. این تنش‌ها به دنبال خود مجموعه‌ای از دیدارها و رایزنی‌های فشرده میان مقام‌های ارشد دو کشور را نیز به همراه داشته است. ترامپ در سخنانی در روز یکشنبه ابراز امیدواری کردە بود که ظرف روزهای آینده، توافقی مقدماتی درباره مهار برنامه هسته‌ای ایران حاصل شود، هرچند وی مشخص نکرد که این پیشرفت تا چه حد عملی یا صرفاً نمادین خواهد بود. با این حال، منابع آگاه تأکید کرده‌اند که در خوش‌بینانه‌ترین سناریو، تنها اعلامیه‌ای شامل اصول اولیه همکاری و نه امضای یک توافق جامع و نهایی ممکن است صادر شود. اگرچە بسیاری از مفاد مذاکراتی فعلاً محرمانه باقی مانده‌اند، اما گفته می‌شود مباحثی چون امکان تداوم غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران حتی در سطح محدود و همچنین نحوه مدیریت و کاهش ذخایر اورانیوم با غنای بالا از جمله موضوعات کلیدی در گفت‌وگوها هستند. بر پایه گزارش‌هایی که در ماه آوریل منتشر شد، ارتش اسرائیل برخی تمرینات و تدارکات عملیاتی را برای سناریوی احتمالی حمله به مراکز هسته‌ای ایران انجام داده بود؛ هرچند اجرای آن، بنا به ملاحظات واشنگتن، متوقف شد. با این حال، نتانیاهو ظاهراً همچنان بر راه‌حل نظامی پافشاری می‌کند، حتی اگر آمریکا از این اقدام حمایت نکند. طبق این گزارش، اسرائیل در مذاکرات مستقیم میان ایران و آمریکا نقش رسمی ندارد، اما از حاشیه، تلاش دارد روند این گفت‌وگوها را به سمتی هدایت کند که اهداف امنیتی تل‌آویو تأمین شود. اختلاف دیدگاه اصلی میان دو طرف به ارزیابی‌های متضاد درباره «فرصت» یا «تهدید» بودن شرایط فعلی ایران بازمی‌گردد؛ نتانیاهو این شرایط را فرصتی زودگذر برای اقدام می‌داند، اما ترامپ آن را بهترین زمان برای توافق قلمداد می‌کند. اسرائیل از این نکتە نگران است که ترامپ در تلاش برای ساختن میراثی شخصی در قالب توافقی جدید، ممکن است بیش از حد به ایران امتیاز دادە و به این کشور اجازه دهد ساختار غنی‌سازی خود را، هرچند محدود، حفظ کند. ماه گذشته، نخست‌وزیر اسرائیل با صراحت اعلام کرده بود که هرگونه توافق واقعی باید منجر به برچیدن کامل زیرساخت‌های گسترده و پنهانی برنامه هسته‌ای ایران، به‌ویژه در تأسیسات عمیق نطنز و فردو، شود. گزارش نیویورک تایمز بر اساس گفت‌وگو با مقامات مطلع از روند گفت‌وگوهای چندجانبه تهیه شده و اشاره می‌کند که در هفته‌های اخیر دیدارهایی میان مقامات اسرائیلی و آمریکایی، از جمله دیدار ران درمر، وزیر امور راهبردی اسرائیل، و دیوید بارنئا، رئیس موساد، با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا، صورت گرفته است. این دو مقام اسرائیلی همچنین به واشنگتن سفر کردند تا با مقامات ارشد اطلاعاتی آمریکا، از جمله ویلیام برنز، رئیس سیا، گفت‌وگو کنند. درمر سپس دیداری دیگر با ویتکاف داشت که موضوع آن مشخص نشده، اما برخی رسانه‌ها آن را در پیوند با تلاش‌ها برای حل مسئله گروگان‌ها از سوی حماس می‌دانند. با این حال، دفتر نخست‌وزیر اسرائیل گزارش نیویورک تایمز درباره «تهدید به حمله نظامی» در جریان تماس تلفنی با ترامپ را به‌شدت تکذیب کرده  و آن را «ساختگی» دانسته است. این دفتر تأکید کرده که هیچ برنامه‌ای برای حمله با هدف برهم‌زدن مذاکرات وجود نداشته و تماس میان نتانیاهو و ترامپ نیز متشنج نبوده است. مقام‌های آمریکایی نگران‌اند که در صورت به بن‌بست رسیدن مذاکرات، اسرائیل بدون هماهنگی قبلی و خارج از چارچوب‌های رایج دیپلماتیک، به‌طور یک‌جانبه وارد اقدام نظامی شود. بر پایه ارزیابی نهادهای اطلاعاتی آمریکا، توان عملیاتی ارتش اسرائیل به‌گونه‌ای است که می‌تواند ظرف کمتر از هفت ساعت یک حمله محدود یا گسترده را آغاز کند؛ مهلتی چنان کوتاه که عملاً فرصت هرگونه مداخله یا بازدارندگی دیپلماتیک را از میان می‌برد. با وجود هشدارهای مکرر از سوی واشنگتن، منابع نزدیک به نخست‌وزیر اسرائیل تأکید دارند که اگر تهدید برنامه هسته‌ای ایران به نقطه غیرقابل بازگشت برسد، تل‌آویو بدون تردید، حتی در غیاب همراهی رسمی ایالات متحده، دست به اقدام خواهد زد. آنان همچنین بر این باورند که واکنش نظامی تهران، به‌ناچار پای آمریکا را به درگیری باز خواهد کرد، چراکه حفظ امنیت اسرائیل همچنان یکی از خطوط قرمز واشنگتن در منطقه تلقی می‌شود. بحران جاری میان اسرائیل و ایران، آن‌گونه که در گزارش نیویورک تایمز بازتاب یافته است، بیش از آنکه صرفاً تقابلی نظامی باشد، بازتابی از شکاف‌های عمیق‌تر در فهم استراتژیک میان واشنگتن و تل‌آویو است. بنیامین نتانیاهو که همواره به دیپلماسی با ایران بدبین بوده، اکنون می‌کوشد با بهره‌برداری از آنچه «دوران ضعف تهران» می‌نامد، نقطه پایان را بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بگذارد—ولو به قیمت ورود به درگیری بدون حمایت کامل آمریکا. در مقابل، دولت ترامپ تلاش دارد با استفاده از همان ضعف، امتیازاتی را از ایران بگیرد و توافقی را رقم بزند که هم از منظر فنی قابل دفاع باشد و هم از نظر سیاسی برای رئیس‌جمهور به عنوان دستاوردی ممتاز تلقی شود. اما این رویکرد با چالش‌های جدی مواجه است: از یک سو خواست ایران برای حفظ حق غنی‌سازی به‌عنوان عضو معاهده NPT، و از سوی دیگر فشار اسرائیل و تندروهای کنگره برای توافقی سخت‌گیرانه و محدودکننده. چشم‌انداز پیش‌رو مبهم است. حتی اگر توافقی موقت بر سر اصول اولیه حاصل شود، احتمال تداوم تنش باقی خواهد ماند. از سویی ایران به‌روشنی نشان داده که از خطوط قرمز خود عقب‌نشینی نخواهد کرد و از سوی دیگر اسرائیل نیز با اقداماتی چون حذف بخشی از پدافند هوایی ایران و تضعیف بازوهای منطقه‌ای تهران (حماس و حزب‌الله)، زمینه عملیاتی کردن تهدید نظامی را فراهم کرده است. شاید مهم‌ترین عنصر واگرایی در سیاست‌های دو کشور، در درک متفاوت آن‌ها از مقوله زمان نهفته باشد: اسرائیل، لحظه کنونی را فرصتی گذرا برای اقدام می‌بیند، در حالی که واشنگتن، همین زمان را مجالی برای آزمودن راهکارهای دیپلماتیک می‌داند.اگر این دو محور زمانی با یکدیگر هم‌راستا نشوند، ممکن است تصمیم‌گیری‌های یک‌جانبه، منطقه را به سمت درگیری غیرقابل کنترل سوق دهد.

  • هراس از دریافت کمک‌های غذایی در غزە ادامە دارد

    رویترز ده‌ها هزار فلسطینی در جنوب غزه، با وجود ترس از غربالگری بیومتریک و خطرات امنیتی، برای دریافت کمک‌های غذایی به مراکز توزیع هجوم بردند. این اقدام به هرج‌ومرج، تیراندازی و فرار نیروهای امنیتی انجامید، در حالی که نهادهای بین‌المللی از نظامی‌شدن کمک‌ها انتقاد کرده و اسرائیل را متهم به «نسل‌کشی» می‌کنند. متعاقب ارسال کمکهای محدود غذایی بە ساکنان نوار غزە، ده‌ها هزار فلسطینی، از جمله زنان و کودکان، در حالی به مراکز توزیع غذا در جنوب غزه هجوم بردند که نگرانی از فناوری غربالگری بیومتریک و شناسایی توسط اسرائیل، بسیاری را از حضور در مراکز توزیع مواد غذایی بازداشت. بنیاد کمک‌رسانی غزه (GHF) که با پشتیبانی اسرائیل و ایالات متحده راه‌اندازی شده است، از توزیع ٨٠٠٠ بستە غذایی خبر میدهد کە رقمی معادل ۴۶۲ هزار وعده غذاست، اما به گفته نهادهای امدادی، بسیار کمتر از نیاز واقعی جمعیت گرسنه در منطقه است. در مراکز رفح، مردم بسته‌هایی شامل برنج، آرد، کنسرو، ماکارونی، روغن زیتون، بیسکوییت و شکر دریافت کردند. فناوری شناسایی چهره و غربالگری بیومتریک در مراکز توزیع، ترس گسترده‌ای را در میان فلسطینیان ایجاد کرده است. بسیاری از آن بیم دارند که اطلاعاتشان به‌دست اسرائیل افتادە و برای هدف‌گیری مورد استفاده قرار گیرد. ابو احمد، پدر هفت فرزند، با وجود گرسنگی شدید خود و فرزندانش گفت: می‌ترسم بروم، چون بە من گفتەاند کە شرکت توزیع کنندە کمکهای غذایی وابسته به اسرائیل است و مزدور است. مقاومت هم گفته است کە نروید. قبل از جنگ، یخچالم پر از گوشت، مرغ، لبنیات، نوشیدنی بود، ولی حالا دارم برای یک قرص نان گدایی می‌کنم. این جمله کوتاه، نمایی گویاست از زندگی امروز هزاران خانواده در غزه؛ جایی که کمک‌رسانی، بیش از آن‌که نجات‌بخش باشد، به منبع تهدید و ترس بدل شده است. در نخستین روز اجرای طرح جدید، هرج‌ومرج در مراکز توزیع به فرار نیروهای امنیتی خصوصی آمریکایی منجر شد. منابع فلسطینی گزارش دادند که ارتش اسرائیل برای خارج‌کردن نیروهای امنیتی وارد عمل شد و تیراندازی‌هایی نیز در محل صورت گرفت. دفتر رسانه‌ای غزه این وضعیت را «فروپاشی کامل مسیر انسانی» و «نشانگر شکست پروژه توزیع کمک‌ها» توصیف کرد. این سازمان همچنین افزود که اسرائیل با استفاده از کمک‌ها به‌عنوان «سلاح جنگی» مسئول گرسنگی و فروپاشی بحران غذایی در غزه است و خواستار دخالت فوری شورای امنیت شد. با این حال ارتش اسرائیل مدعی شده است کە صرفا بە منظور برقراری نظم بە شلیک هوایی دست زدە است. کشتار در پناهگاه، تحریم در راه در همان روزی که مراکز GHF فعالیت خود را بە منظور کمک رسانی آغاز کردند، حمله هوایی اسرائیل به مدرسه‌ای که به پناهگاه تبدیل شده بود، منجر به کشته‌شدن دست‌کم ۳۶ نفر شد. در مقابل اسرائیل مدعی شد افراد مسلح در مدرسه فعالیت می‌کردند. هم‌زمان، بیش از ۸۰۰ حقوقدان، از جمله قضات عالی‌رتبه بریتانیایی، در نامه‌ای سرگشاده خواستار تحریم اسرائیل شدند. آنان هشدار دادند که خطر جدی نسل‌کشی، جنایات جنگی و نقض گسترده قوانین بشردوستانه بین‌المللی وجود دارد طرح جدید کمک رسانی بە غزە که با حمایت آمریکا و اسرائیل اجرا می‌شود، به تردیدها درباره بی‌طرفی آن دامن زده است. با این وجود ارتش اسرائیل اعلام داشتە است کە مراکز بیشتری برای توزیع راه‌اندازی شده‌اند و یکی از مزایای این طرح، حذف هواداران حماس از صف دریافت کمکها است. در عین حال، حماس ادعا می‌کند که اسرائیل از کمک‌ها برای کنترل جمعیت استفاده می‌کند، اتهامی که تل‌آویو آن را رد می‌کند. در همین راستا کریستین کاردون، سخنگوی صلیب سرخ جهانی اعلام نمودە است کە کمک‌های بشردوستانه نباید سیاسی یا نظامی شوند. واکنش‌های بین‌المللی به بن‌بست کمک‌رسانی در غزه در خصوص مشکلات کمک رسانی بە ساکنان غزە، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، تامی بروس، در نشستی مطبوعاتی انتقادات از روند کمک‌رسانی را «چالش‌های اجرایی» توصیف کرد و گفت: این کمک‌ها علیرغم موانع ایجادشده از سوی حماس، در حال توزیع است. این در حالی است که سخنگوی سازمان ملل، استفان دوجاریک، در نیویورک تأکید کرد: «سازمان ملل و شرکای آن برنامه‌ای ساختاریافته برای رساندن کمک به نیازمندان دارند، اما موانع متعددی بر سر راه وجود دارد.» از سوی دیگر، ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای مدعی شد کامیون‌های کمک‌رسانی در غزه آماده توزیع هستند، اما سازمان ملل از همکاری خودداری می‌کند. این ادعا در تناقض آشکار با گزارش بنیادWorld Central Kitchen قرار دارد که سه‌شنبه شب اعلام کرد با وجود دریافت مجوزهای لازم، محموله‌های غذایی آن‌ها در گذرگاه کرم شالوم معطل مانده‌اند. منابع آگاه از تاخیرهای اداری و امنیتی به عنوان دلایل اصلی این توقف خبر دادند. نابودی روزانه؛ گرسنگی، گلوله و بمباران طی سە روز گذشتە، حماس اعلام کرد که سه فلسطینی در نزدیکی مراکز کمک‌رسانی توسط ارتش اسرائیل کشته و ۴۶ تن دیگر زخمی شده‌اند؛ سخنگوی بنیاد این ادعا را رد کرده است. در همین حال، تصاویر منتشرشده صف‌های طولانی مردم را نشان می‌دهد که در تلاش برای ورود به مناطق توزیع هستند. سازمان ملل از این صحنه‌ها با عنوان «دلخراش» یاد کرده است. طبق گزارش‌ها، از زمان پایان آتش‌بس در ماه مارس، ۳٬۹۰۱ فلسطینی کشته شده‌اند. در مجموع، وزارت بهداشت غزه تعداد کل قربانیان را بیش از ۵۴٬۰۰۰ نفر اعلام کرده است. در مقابل، اسرائیل می‌گوید در حمله حماس به مرزها در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، ۱٬۲۰۰ نفر کشته و ۲۵۱ تن گروگان گرفته شدند. هم‌اکنون حدود ۴۰۰ کامیون کمک پشت مرزها معطل مانده‌اند، در حالی که سازمان ملل می‌گوید غزه روزانه به ۵۰۰ تا ۶۰۰ کامیون نیاز دارد.

  • توافق اداره خودگردان شمال و شرق سوریه با دولت موقت بر سر بازگشت خانواده‌های سوری کمپ الهول

    درپی سفر هیئتی از سوی دولت موقت سوریه به مناطق خودگردان شمال و شرق این کشور و گفت‌وگو با مسئولان اداره خودگران، دو طرف برسر بازگشت خانواده‌های سوری ساکن کمپ الهول به توافق رسیده‌اند. خبرگزاری هاوار کە اخبار مناطق شمال-شرق سوریە (روژآوا) را پوشش می دهد، روز سه‌شنبه ۲۷ مه (۶ خرداد) به نقل از شیخموس احمد رئیس دفتر امور آوارگان و پناهجویان اداره خودگردان، گزارش داد که با مقامات دولت موقت سوریه برسر مکانیزم مشترکی برای بازگشت خانواده‌های سوری ساکن در این کمپ توافق کرده‌اند. این توافق درجریان سفر هیئتی از دمشق به مناطق خودگردان و بازدید از کمپ الهول صورت گرفته است. شیخموس احمد، به خبرگزاری هاوار گفته است که اداره خودگردان از هر فردی که خواهان بازگشت داوطلبانه به منطقه سکونت اصلی خود در سوریه باشد، حمایت خواهد کرد. او همچنین با اشاره به حضور هزاران نفر از خانواده‌های اعضای داعش در کمپ الهول، تاکید کرد که این امر ساکنان غیر داعش کمپ را با خطرات فراوانی مواجه کرده است. هیئت دولت موقت سوریه در روزهای اخیر همراه نیروهای ائتلاف بین‌المللی ضد داعش به رهبری آمریکا، از کمپ بازدید کرده بود. هدف از این بازدید، بررسی وضعیت سوری‌های ساکن این کمپ و بازگشت داوطلبانه آن‌ها به مناطق اصلی‌شان اعلام شده بود. یک منبع نزدیک به اداره خودگردان شمال و شرق سوریه به رسانه انگلیسی‌زبان مدیانیوز گفته است که هیچ‌یک از اعضای داعش یا خانواده‌های آنان مشمول این توافق نمی‌شوند. به گفته این منبع حدود ۲۰ هزار آواره داخلی سوریه ساکن کمپ هستند. همچنین بدران چیاکُرد از مشاوران منطقە خودگردان شمال-شرق سوریە نیز در گفت‌وگو با این رسانه تائید کردە است که توافق اخیر شامل اعضای داعش و خانواده‌هایشان نمی‌شود. وی افزوده که حتی پیش از سقوط رژیم بعث سوریه نیز تلاش‌های زیادی برای رسیدن به توافقی درباره این آوارگان صورت گرفته بود، اما با رژیم وقت به توافقی دست نیافته بودند. کمپ الهول که به خطرناکترین کمپ جهان نیز مشهور است، در شرق حسکه قرار دارد و از سوی نیروهای دمکراتیک سوریه (اس‌دی‌اف) اداره می‌شود. حدود ۵۵ هزار نفر، که بیشتر آنها زنان و کودکان اعضای گروه اسلام‌گرای جهادیست داعش هستند، در این کمپ اسکان داده شده‌اند. خانواده‌های اعضای داعش در سال ۲۰۱۹ پس از آنکه نیروهای سوریه دمکراتیک آخرین مناطق تصرف این گروه را به کنترل خود درآورد، به این کمپ منتقل شدند. همچنین شماری از آوارگان داخلی سوریه و آوارگان عراقی نیز که به خاطر جنگ و تنش‌های داخلی این دو کشور در بیش از دو دهه گذشته بی‌جا شده‌ بودند، از سال‌ها پیش در این کمپ اسکان داده شده‌اند. پس از قطع کمک‌های سازمان آژانس توسعه جهانی ایالات متحده (USAID) توسط دونالد ترامپ رئیس‌جمهور این کشور، مدیریت کمپ الهول که از کمک‌های این سازمان بهره‌ می‌برد، بار مالی سنگینی بر دوش اداره خودگران شمال و شرق سوریه گذاشته است.

bottom of page