افشین رسولپور در پی گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال اقدام نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، پرسش اصلی دیگر این نیست که تهران واکنش نشان خواهد داد یا نه، بلکه این است که این پاسخ چگونه تعریف و اجرا می‌شود. تجربه‌های پیشین، مواضع رسمی و منطق‌های عملی دو طرف نشان می‌دهد که تقابل پیشِ رو بیش از آنکه به اراده‌ جنگ گره خورده باشد، به مدیریت آستانه‌ها، کنترل روایت و مهار زنجیره‌ تشدید وابسته است، جایی که یک خطای تفسیر می‌تواند مسیر بحران را به‌کلی تغییر دهد. این یادداشت قرار نیست از منظر هواداری یا دشمنی با جمهوری اسلامی نوشته شود، هرچند بدیهی است که هر تحلیل‌گری می‌تواند در زندگی سیاسی‌اش موضع داشته باشد. اما برای فهم سازوکارهای بحران، باید موقتاً از زبان طرفداری و نفرت فاصله گرفت و به زبان منطق کنش و واکنش نزدیک شد؛ همان نقطەای که تصمیم‌ها نه با شعار، بلکه با آستانه‌ها، پیام‌ها، هزینه‌ها و خطاهای محاسبه شکل می‌گیرند. در این قاب، گزاره‌ محوری جمهوری اسلامی ایران چنین است: تهران در سطح رسانەای، درگیری محدود را به رسمیت نمی‌شناسد و هر اقدام نظامی را مصداق ورود به یک جنگ گسترده معرفی می‌کند. این موضع، قبل از آنکه یک ادعای صرفاً نظامی باشد، یک سیاست آستانه‌گذاری است که می‌خواهد پنجره‌ عملیات نقطه‌ای را ببندد و اجازه ندهد طرف مقابل با وارد آوردن ضربه‌ای کوچک، دستاوردی بزرگ بسازد. اما در سوی دیگر، سنت سیاست‌گذاری امنیتی آمریکا و تجربه‌ چند دهه بحران در خاورمیانه نشان می‌دهد که واشنگتن غالباً تلاش می‌کند میان کنش پرریسک و جنگ تمام‌عیار فاصله بیاندازد و با مدیریت تشدید، زنجیره‌ کنش–واکنش را کنترل کند. ادبیات اندیشکده‌ای و تحلیلی در آمریکا، این وضعیت را به‌عنوان مسئله‌ی «escalation management» صورت‌بندی می‌کند: اینکه چگونه می‌توان در عین اعمال فشار، سقف بحران را نگه داشت و راه خروج را باز گذاشت. تفاوت مهم اینجاست که تهران و واشنگتن با دو زبان متفاوت یک رخداد را قرائت می کنند. ایران می‌کوشد رخداد را از همان ابتدا در قالب جنگ رمزگذاری کند تا هزینه‌ تصمیم‌گیری طرف مقابل بالا برود. نمونه‌های تازه‌ این رمزگذاری را می‌توان در موضع‌گیری‌های رسمی تهران، از جمله هشدارهای علنی درباره اینکه تعرض به رأس هرم قدرت در تهران «اعلان جنگ تلقی می‌شود و حتی با تعبیرهایی مانند اعلان جنگ علیه ایران/جهان اسلام»، یافت. این نوع گفتار، صرف‌نظر از محتوای ایدئولوژیک، یک هدف راهبردی روشن دارد. بیرون‌کردن عملیات نقطه‌ای از منطقه خاکستری و کشاندن آن به قلمرو جنگ. در مقابل، واشنگتن معمولاً می‌کوشد رخداد را در قالب عملیات محدود یا اقدام بازدارنده نگه دارد و با پیام‌رسانی، میانجی‌گری و روایت‌سازی، مانع تبدیل شدن پاسخ طرف مقابل به زنجیره‌ای غیرقابل کنترل شود. همین شکاف مفهومی است که میدان را شکننده می‌کند، چون هر دو طرف ممکن است تصور کنند طرف مقابل منطق بدیهی را می‌فهمد، در حالی که اصلاً درباره بدیهیات توافق ندارند. با این حال، تجربه‌های میدانی نشان می‌دهد که ردِ درگیری محدود در زبان رسمی ایران، لزوماً به معنای انتخاب همیشگی جنگ گسترده در عمل نیست. ایران در مواردی، واکنشی را طراحی کرده است که از نظر نمادین و حقوقی، زبان جنگ را فعال می‌کند، اما در سطح عملی می‌کوشد تشدید را کنترل کند. حمله موشکی ایران به پایگاه عین‌الاسد در ژانویه ۲۰۲۰، که در پاسخ به کشته شدن قاسم سلیمانی انجام شد، در بسیاری تحلیل‌های تخصصی به‌عنوان نمونه‌ای از پاسخ کالیبره‌شده خوانده شد که هم پیام توان و اراده را منتقل می‌کرد و هم تا حدی امکان مدیریت تشدید را باقی می‌گذاشت. این تجربه برای فهم امروز مهم است، زیرا نشان می‌دهد حتی وقتی زبان رسمی ایران جنگ را صدا می‌زند، در سطح تصمیم‌گیری ممکن است «سقف» و «هدف پیام» به‌دقت سنجیده شود، یعنی منطق بازدارندگی با منطق پرهیز از جنگ مستقیم، وارد یک بده‌بستان پیچیده می‌شود. از همین نقطه می‌توان به فرضیه‌ مرکزی رسید. اگر یک عملیات ترور یا ضربه محدود علیه منافع ایران رخ دهد، مسئله‌ اصلی برای طرف آمریکایی لزوماً جلوگیری از پاسخ نیست، بلکه هدایت پاسخ است؛ یعنی شکل‌دادن به محیطی که در آن ایران یا پاسخ را به مسیرهای غیرمستقیم و زمان‌دار ببرد، یا واکنشی را انتخاب کند که واشنگتن بتواند آن را به‌عنوان پایان بحران روایت کند. نشانه‌های این رویکرد را می‌توان هم در ادبیات تحلیلی نزدیک به سیاست‌گذاری آمریکا درباره مدیریت تشدید دید و هم در برخی تحلیل‌های نهادی درباره بحران‌های اخیر که روی اهمیت پیام‌رسانی و کانال‌های کنترل بحران تأکید دارند. در چنین فضایی، آنچه فرآیندهای میدانی به ما می‌گویند، نه یک پیش‌بینی قطعی، بلکه چند مسیر محتمل است که هر کدام به متغیرهای مشخصی حساس‌اند. یک امکان این است که ایران، با حفظ زبان سخت و تأکید بر حق پاسخ، واکنش را به‌گونه‌ای تنظیم کند که هم اعتبار بازدارندگی‌اش لطمه نخورد و هم از لغزش به جنگ مستقیم جلوگیری شود. در این مسیر، معمولاً پاسخ نه در لحظه‌ی اول و نه الزاماً در همان میدان رخداد انجام می‌شود، بلکه زمان‌دار، لایه‌دار و گاه در جغرافیای پیرامونی توزیع می‌گردد تا هزینه بسازد، اما سقف را نشکند. این الگو در ادبیات تحلیلی درباره رقص انتقام یا طراحی پاسخ بارها توصیف گشتە و دقیقاً بر همین دوگانه نمایش اراده بدون ورود به جنگ فراگیر متکی است. امکان دیگر این است که ایران برای تثبیت این ادعا که درگیری محدود را نمی‌پذیرد، سراغ نوعی پاسخ مستقیم برود؛ پاسخی که از نظر تهران، اثبات قاطعیت و بازدارندگی است، اما از نظر واشنگتن هنوز قابل کنترل تصور می‌شود. اینجا نقطه‌ خطر در خود تناقض پنهان است. هرچه ایران بخواهد نشان دهد درگیری محدود را نمی‌پذیرد، ممکن است ناچار شود سطح کنش را بالا ببرد و هرچه آمریکا بخواهد سطح را پایین نگه دارد، ممکن است دست به اقدامات بازدارنده‌ متقابل بزند که از نگاه تهران تکمیل زنجیره جنگ تلقی شود. در این وضعیت، بحران نه با تصمیم آگاهانه برای جنگ، بلکه با سوءتفاهم‌های متراکم و خطای محاسبه جلو می‌رود، به‌ویژه اگر فضای سیاسی داخلی در ایران یا آمریکا، رهبران را از انعطاف‌پذیری محروم کند و امکان عقب‌نشینی را هزینه‌مند سازد. حالت سوم، و در عین حال مخاطره‌آمیزترین، زمانی رخ می‌دهد که منطق مهار به‌کلی فرو بریزد، نه به این دلیل که یکی از طرفین از ابتدا جنگ خواهان جنگ بودە است، بلکه چون ماهیت رخداد و بار نمادین آن، مسیرهای خروج را می‌بندد. زمانیکە هدف عملیات به نمادهای حیاتی گره بخورد، یا سطح تلفات و تحقیر به جایی برسد که در فضای عمومی و نخبگی ایران پاسخ محدود» به‌عنوان عقب‌نشینی خوانده شود، فشار اجتماعی–سیاسی می‌تواند تصمیم‌گیران را به سمت واکنشی هل دهد که دیگر به‌سادگی قابل کالیبره کردن نیست. در این حالت، حتی اگر واسطه‌ها فعال باشند، گفتمان رسمی آستانه‌گذار که قبلاً برای بازدارندگی ساخته شده بود، به یک قفس تبدیل می‌شود: همان زبانی که قرار بود جنگ را دور کند، اکنون مانع مدیریت بحران می‌شود. نمونه‌های تازه‌ تهدیدآمیز درباره اینکه تعرض به رأس هرم قدرت اعلان جنگ است، از همین زاویه اهمیت پیدا می‌کند، چون سطح نمادین را آن‌قدر بالا می‌برد که کوچک‌ترین لغزش می‌تواند به جهش بزرگ منجر شود. آنچه این سه مسیر را از هم جدا می‌کند، بیش از هر چیز به تعریف رخداد و ظرفیت کنترل روایت مربوط است. اگر تهران بتواند رخداد را در قالب حق پاسخ محفوظ است، نگاە دارد و هم‌زمان سطح پاسخ را طوری تنظیم کند که از نظر مخاطب داخلی تحقیرآمیز نباشد، شانس مهار بالا می‌رود. اگر واشنگتن بتواند سیگنال‌های سقف‌دار را ارسال کردە و نشان دهد هدف تغییر رژیم یا گشودن جنگ نیست، و نیز مسیر خروج را با میانجی‌ها باز نگه دارد، احتمال کنترل افزایش می‌یابد. اما اگر هر دو طرف، روایت را به سمت آزمون حیثیت هل دهند، میدان به‌سرعت از کنترل خارج می‌شود؛ زیرا حیثیت، برخلاف منافع، کمتر قابل معامله است و بیشتر با اجبار به واکنش کار می‌کند. جمع‌بندی تحلیلی این است که نفی درگیری محدود» در دکترین اعلامی ایران، یک ابزار بازدارندگی است که می‌خواهد مرزهای بازی را جابه‌جا کند، اما همین ابزار، زمانی‌کە با منطق آمریکایی مدیریت تشدید برخورد می‌کند، یک پارادوکس تولید می‌کند. واشنگتن در پی آن است که عملیات را محدود نگه دارد، در حالی که تهران تلاش می‌کند محدود بودن را بی‌اعتبار کند. نتیجه، افزایش وزن اشتباه در تفسیر است، یعنی همان وضعیتی که در آن هر دو طرف ممکن است خیال کنند طرف مقابل پیام را درک کردە است، اما در واقع پیام در دو زبان متفاوت خوانده شده است. در چنین وضعیتی، بحث اصلی نه فقط درباره قدرت آتش، بلکه درباره سیاستِ آستانه‌هاست، اینکه چه چیزی جنگ محسوب می‌شود، چه چیزی پاسخ محسوب می‌شود، و کدام کنش‌ها راه خروج را باز گذاردە یا می‌بندند.

ترجمه و تدوین گفت‌وگو: آیهان سعید در دی‌ماه ۱۴۰۴، هم‌زمان با تداوم خیزش‌های سراسری در ایران، مسئله کشتار معترضان کە از منطقە ملکشاهی و آبدانان در کردستان آغاز و بە سایر نواحی نیز کشیدە شد، بار دیگر مسالە استفادە از زور عریان و نسل کشی توسط جمهوری اسلامی ایران را در کانون بحث‌ها قرار دادە است. از سوی دیگر، تغییر در فضای گفتمانی مرتبط با آیندە ایران بعد از جمهوری اسلامی، بار دیگر مسالە آیندە سیاسی جوامع و اتنیک‌های ساکن در ایران را بە معادلات ژئوپولتیک در سطح منطقە گرە می‌زند. گفت‌وگوی پیش رو، ترجمە کوتاهی از یک گفت‌وگوی مفصل با امیر کریمی، ریاست مشترک حزب حیات آزاد کردستان، پژاک است کە در مجلە ژاکوبین منتشر شدە است. شما از ایران دموکراتیک صحبت می‌کنید، در شرایطی که حمله ١٢ روزه اسرائیل به ایران نشان داد دولت-ملت همچنان منبع اصلی تولید جنگ و مرگ و زبان به‌رسمیت شناسی بین‌المللی است. در چشم‌انداز شما، چه سازوکاری می‌تواند بدن‌های بی‌دولت (مردمان حاشیه، کُرد، بلوچ، عرب، زن) را از تبدیل‌شدن به سوخت جنگ دولت‌ها برهاند؟ برای نمونە آیا ایجاد ایران دموکراتیک فقط بازآفرینییک دولت است یا گریزگاه از منطق دولت و چگونه؟ ما دولت کنونی ایران را نهادی می‌دانیم که در شکل مدرنِ دولت- ملت، قدرت و دستاوردهای جامعه را در انحصار خود گرفته و با تکیه بر بوروکراسی و ایدئولوژی مذهبی، تنوع اجتماعی را انکار و جامعه را یکدست می‌کند. این الگوی اقتدارگرای غیرمشروع- به‌ویژه در خاورمیانه- به بحران‌های عمیق انجامیده و نمونه‌های آن را در ایران، ترکیه و رژیم‌های بعثی دیده‌ایم. مخالفت ما نه با اصل دولت، بلکه با شکل سخت، متمرکزکننده‌ دولت-ملت است. تجربه‌های معاصر، به‌ویژه در اروپا، نشان می‌دهد که می‌توان با تضعیف مرزهای اقتدار دولت، به رسمیت شناختن تکثر فرهنگی و تقویت جامعه مدنی، از این قالب عبور کرد. ایران دموکراتیکِ مورد نظر ما، دولتی کوچک، غیرمتمرکز و پاسخ‌گوست که اراده‌ جامعه به آن معنا می‌دهد، نه عکس آن. با گسترش دموکراسی، قدرتِ دولت محدود می‌شود و جوامع متنوع امکان خودگردانی و مشارکت واقعی می‌یابند. چنین ایرانی نه بی‌دولت، بلکه دارای وضعیتی دموکراتیک و مشارکتی از پایین به بالاست، دولتی که از متن جامعه برآمدە و بازتاب رنگارنگی و اراده‌ آن است. در یک کلام می‌توان ایران آینده را تقدم جامعه‌ مدنی بر دولت دانست.   جنبش‌های جدید بیشتر از ساختارهای حزبی به سمت شبکه‌های افقی و انبوه گرایش دارند. شما پیش‌تر اشاراتی به مفهوم انبوهە داشتید. انبوهە ذاتاً ضدسیادت است و از شبکه و تکثر نیرو می‌گیرد. اما پژاک هنوز سلاح و ارتش دارد. این تناقض را چگونه تئوریزه می‌کنید؟ آیا یک انبوهە مسلح امکان‌پذیر است یا در نهایت دوباره به بازتولید یک حزب ـ دولت متصلب خواهد شد؟ شما چگونە می‌خواهید از این ظرفیت استفاده کنید بی‌آنکه در دام بازنمایی یا بازتولید حزب‌محوری بیفتید؟ ما جامعه و مردم را پدیده‌هایی منفعل و بی‌اراده نمی‌دانیم. برخلاف سنت سیاست قرن بیستم که اراده سیاسی را به دولت یا حزب تقلیل می‌داد و جامعه را به ابزاری خام بدل می‌کرد، ما بر این باوریم که جامعه از تنوع هویت‌ها، گروه‌ها و فرهنگ‌ها شکل گرفته و همین تفاوت‌ها سلول‌های زنده حیات سیاسی‌اند. چنین جامعه‌ای سلطه‌ یک مرکز قدرتمند، سرکوبگر و خودسرانه را نمی‌پذیرد و خواهان خودگردانی بر پایه‌ ارزش‌ها و فرهنگ‌های خویش است. ما به نظامی‌سازی جامعه باور نداریم و سلاح را نه ابزار سیاست، بلکه صرفاً حق دفاع در برابر تخریب و پاکسازی می‌دانیم. همچنین حزب را صاحب اراده مطلق نمی‌دانیم، حزب باید در دل جامعه باشد، نه بر فراز آن. نقش حزب هدایت، تبیین و گشودن افق‌های سیاسی است، نه تصمیم‌گیری به‌جای جامعه یا انحصار قدرت. افق ما تاسیس نظامی دموکراتیک است که در آن جوامع متنوع، از طریق شوراها و نهادهای مدنی، خود را به‌طور مستقیم اداره می‌کنند و فرد آزاد بتواند اراده و نقش سیاسی خود را محقق سازد. قدرت باید در شوراها و مجالس برخاسته از جامعه توزیع شود، نه در دست یک دولت یا حزب تک‌قطبی. این اصل، خط قرمز ما و مبنای مبارزه‌ی سیاسی‌مان است.   مبارزه مسلحانه در ایران و روژهلات کردستان تاریخ پیچیده‌ای دارد، با مخالفان و موافقان جدی. در جنبش‌های فراگیر سیاسی اجتماعی اخیر بارها مردم مدنی بی‌پناه در کف خیابان با سلاح نیروهای دولتی کشته شدند. اوج این کشتار در جنبش ژن، ژیان، ئازادی در شهرهای روژهلات ۱۴۰۱ اتفاق افتاد. به نظر می‌رسد به شکلی تدریجی نگاه در سطح داخلی به لزوم دفاع مشروع افزایش پیدا کرده است، به شکل طنز تلخ تاریخی حتی در میان طیف مرکزی که خود زمانی دست به سلاح برد علیه مردم کُرد با فرمان جهاد خمینی. در سطحی فراتر برای جنبش کُردی با ظهور پهپادها، جنگ سایبری و سرمایه‌داری داده و همچنین شرایط پیش‌گفته، مقاومت کلاسیک مسلحانه چه جایگاهی دارد؟ در قرن بیستم، کُردها در برابر انکار و پاکسازی ناگزیر به مقاومت مسلحانه شدند. زیرا از هر سازوکار سیاسی طرد گشتە و موجودیتشان نفی شد. مشروعیت این مبارزه را نمی‌توان به صرف مسلح‌بودن زیر سؤال برد، چرا که راه بدیلی وجود نداشتە است. این حق در نظریه‌های رهایی‌بخش قرن گذشته، از جمله اندیشه‌های لنین درباره حق تعیین سرنوشت، بازتاب یافت و به شکستن ساختار سخت انکار انجامید؛ ساختاری که امروز، هرچند نه کاملاً، فروپاشیده است. با این حال، تغییر پارادایم کنونی صرفاً محصول تحول فناوری و پایان جنگ‌های کلاسیک نیست. پیش از جهش‌های تکنولوژیک، عبدالله اوجالان به این جمع‌بندی رسید که دوره‌ مبارزه مسلحانه برای آزادی ملی به سر آمده و باید به سیاست دموکراتیک، حقوقی و درون‌کشوری گذار کرد. زیرا آزادی ملی بدون دموکراسی، به رهایی واقعی نمی‌انجامد. مسالە کُرد اساساً زاییده‌ فقدان دموکراسی است و تنها در چارچوب یک نظم دموکراتیک حل‌وفصل می‌شود. در همین چارچوب، پژاک هرگز به‌دنبال پیگیری یک جنگ کلاسیک یا تشکیل دولت نبوده است، بلکه صرفاً از خود در برابر نظام تهاجمی دولت- ملت، به‌ویژه جمهوری اسلامی ایران، دفاع کرده است که نه‌تنها مبارزه مسلحانه، بلکه هر صدای مخالفی حتی معلمان و فعالان مدنی را سرکوب می‌کند. استراتژی امروز پژاک معطوف به گشودن میدان مبارزه سیاسی دموکراتیک و ایجاد شرایطی است که استفادە از سلاح از حیز انتفاع خارج شود. با این حال، تا زمانی که فاشیسم، اسلام سیاسی افراطی، تهدید داعش و سیاست‌های پاکسازی دولتی وجود داشتە باشد، حق دفاع از خود محفوظ است. هدف نهایی، گذار به نظمی دموکراتیک است که در آن حفاظت مسلحانه جای خود را به سیاست آزاد، مشارکتی و مدنی بدهد که زمان و شرایط آن از دل تحولات آینده تعیین خواهد شد.   اپوزیسیون ایرانی ضعیف، پراکنده و اغلب گرفتار ناسیونالیسم مرکزگرا یا فاقد پایگاه اجتماعی و توان سازماندهی است. پژاک اما مدعی ایجاد یک ایران دموکراتیک است. در جهان پس از جنبش ژن، ژیان، آزادی، چه کسی سوژه انقلابی است؟ زن کُرد؟ بدن جمعی در خیابان تهران؟ یا انبوهەای چندملیتی که باید هنوز ساخته شود؟ واقعیت آن است که ایران فاقد یک اپوزیسیون فراگیر و قدرتمند است و حاکمیت از این خلأ سیاسی بهره می‌برد. مسئله فقط ضعف نیروی توده‌ای نیست، بلکه فقدان سیاستی ملی و دموکراتیک است که بتواند همه تفاوت‌ها را نمایندگی کند. آنچه امروز عرضه می‌شود یا بازتولید ناسیونالیسم تک‌ملیتی است یا احیای اسلام سیاسی و تحمیل ایدئولوژی مذهبی. در برابر این وضعیت، ما بر ضرورت سیاستی جامع تأکید داریم که ملت‌ها، هویت‌ها و تفاوت‌های گوناگون را به رسمیت بشناسد. ملت‌ها، زنان، ادیان و جوانان، سوژه‌های اصلی تغییر دموکراتیک‌اند. بدون پذیرش اراده ملت‌ها، برابری جنسیتی و نقش تعیین‌کننده زنان، آزادی ادیان، و میدان دادن به نسل جوان، هیچ پروژه دموکراتیکی در ایران شکل نخواهد گرفت. ساختار کنونی با مردسالاری، تمرکزگرایی، قیمومیت بر جوانان و سرکوب فردیت، جامعه را فرسوده و بی‌قدرت می‌کند. هم‌زمان، تخریب محیط‌زیست نیز بخشی از همین منطق سلطه است که زندگی، طبیعت و جامعه را قربانی می‌کند. انقلاب ژن، ژیان، آزادی تبلور پیوند تمامی این مبارزات بود، انقلابی که نشان داد آزادی زنان، حقوق ملت‌ها، کرامت فردی و حفاظت از زندگی، میدان‌های جداگانه نیستند، بلکه اجزای یک سیاست دموکراتیک واحدند. تداوم این انقلاب مستلزم مصون‌ماندن از ناسیونالیسم، مردسالاری، اقتدارگرایی و منطق سرمایه‌محور است. ما بر این باوریم که تنها از مسیر چنین سیاستی، جامعه می‌تواند این خیزش را به رهایی واقعی و پایدار بدل کند.     با توجه به موج گسترده اعتراضات، سرکوب‌های خونین و قطع سراسری اینترنت در ایران در دی‌ماه ۱۴۰۴، تحلیل شما از وضعیت فعلی ثبات جمهوری اسلامی چیست؟ آیا فکر می‌کنید این نظام به پایان راه رسیده است؟ همچنین دیدگاه شما درباره نقش بازیگران خارجی و آینده سیاسی ایران چیست؟ واقعیت این است که جمهوری اسلامی ایران از نظر سیاسی و اجتماعی عملاً فروپاشیده است، اگرچه این نظام همچنان برخوردار از ابزارهای دولتی، بوروکراسی و نیروهای نظامی است، اما آنچه امروز آن را سر پا نگه داشته، صرفاً استفادە از زور در عریان‌ترین شکل آن است، نه رضایت یا پایگاه اجتماعی. من مشروعیت نظام را به بدنی تشبیه می‌کنم که از درون تهی شده و ابزارهای پیشینش برای توجیه بقا را، از مذهب گرفته تا ناسیونالیسم، از دست دادە است. امروز ایران به یک کره شمالی بسته تبدیل شده است که با قطع اینترنت و انسداد اطلاعاتی، سعی می‌کند ابعاد جنایات و کشتارها را پنهان کند تا راحت‌تر مردم را سرکوب کند. در رابطە با مسالە کُرد در ایران در مرحلە کنونی، احزاب سیاسی چە درکی از موقعیت کنونی دارند؟ در رابطه با وضعیت احزاب کُرد، ما به این درک رسیده‌ایم که رقابت‌های گذشته تنها باعث تضعیف موقعیت ما در معادلات کلان شدەاند. لذا به دنبال یک همگرایی استراتژیک هستیم تا کُردها در تحولات آینده به حاشیه رانده نشوند، البته این مسیر شکننده است، اما یک ضرورت تاریخی برای طرح مطالبات دموکراتیک ماست. اما یک هشدار جدی دارم سقوط جمهوری اسلامی به‌خودی‌خود تضمین‌کننده آزادی نیست. ما تجربه تلخ سال ١٩٧٩ را داریم که در آن سقوط یک دیکتاتوری به استقرار دیکتاتوری خطرناک‌تر منجر شد. امروز هم نگران پروژە رهبرسازی از بیرون هستیم. حمایت بازیگران خارجی مانند اسرائیل از چهره‌هایی مثل رضا پهلوی نگران‌کننده است، چرا که تحمیل یک رهبر به جامعه‌ای متکثر، تنها شکاف‌های ملیتی و سیاسی را عمیق‌تر کرده و دموکراسی به همراه نخواهد آورد. برنامه ما برای آینده، پیگیری راه سوم است. ما نه به دنبال تجزیه‌طلبی هستیم و نه به راه‌حل‌های تحمیلی خارجی باور داریم. هدف ما ایجادیک سیستم دموکراتیک و غیرمتمرکز  است. مدلی که فراتر از دولت-ملت کلاسیک باشد و در آن تمامی اتنیک‌ها و جوامع بتوانند به صورت خودگردان امور خود را اداره کنند.این تنها راهی است که می‌تواند چرخه تکراری سرکوب و شورش را در ایران متوقف کند.

امیر خنجی در معادله جانشینی خامنه‌ای، بلوک نظامی–امنیتی عمل‌گرا نقشی تعیین‌کننده ایفا خواهد کرد. برخلاف هسته ایدئولوژیک، مشروعیت آن از قدرت میدانی، شبکه‌های اقتصادی و تجربه مدیریت بحران ناشی می‌شود. عمل‌گرایی بر ایدئولوژی تقدم دارد و به بازیگری انعطاف‌پذیر در شرایط بحرانی بدل می‌شود. با این حال، فقدان مشروعیت فقهی، حساسیت اجتماعی و شکاف‌های داخلی محدودیت ایجاد می‌کند. در سناریوهای انتقال نرم، نقش تضمین‌کننده دارد و در بحران یا شوک، بازیگر اول می‌شود، اما در فروپاشی کامل، موقعیتش به شدت تضعیف خواهد شد در معادله جانشینی خامنەای در جمهوری اسلامی ایران، یکی از بازیگران کلیدی که نمی‌توان آن را نادیده گرفت، بلوک نظامی–امنیتی عمل‌گراست. برخلاف هسته سخت ایدئولوژیک که مشروعیت خود را از وفاداری عقیدتی و شبکه مذهبی می‌گیرد، این بلوک سرمایه اصلی‌اش را از توان کنترل میدانی، شبکه‌های اقتصادی و تجربه مدیریت بحران به‌دست آورده است. عمل‌گرایی امنیتی در این جریان اغلب بر ایدئولوژی مقدم است و همین ویژگی آن را به بازیگری منعطف و گاه تعیین‌کننده در شرایط بحرانی بدل می‌سازد. اما در این میان پرسش اینجاست کە این بلوک در سناریوهای مختلف جانشینی چه فرصت‌ها و چه محدودیت‌هایی دارد؟ منابع قدرت و مزیت‌ها قدرت میدانی نخستین دارایی این بلوک است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نهادهای امنیتی عملاً توان اعمال زور در مقیاس ملی را در اختیار دارند. از نیروهای زمینی و هوافضا گرفته تا سازمان اطلاعات و بسیج. هیچ جریان دیگری چنین زیرساختی برای تحمیل اراده ندارد. افزون بر این، شبکه‌های اقتصادی–مالی گسترده، شامل قرارگاه‌ها و شرکت‌های پیمانکاری، به آن‌ها استقلال مالی بخشیده و امکان بسیج حامیان و خرید وفاداری را فراهم کرده است. تجربه طولانی در مدیریت بحران، از جنگ ایران–عراق گرفتە تا اعتراضات گسترده داخلی، ظرفیت دیگری است که در دوران گذار اهمیت می‌یابد. در کنار این عوامل، نفوذ منطقه‌ای و حضور در شبکه‌های برون‌مرزی، آن‌ها را به بازیگری غیرقابل‌چشم‌پوشی در تعاملات خارجی بدل می‌کند. این مجموعه از امکانات به بلوک امنیتی امتیازهایی ویژه می‌دهد: توان قفل کردن میدان داخلی در لحظه بحران، انعطاف‌پذیری در معامله با نیروهای دیگر، و پشتیبانی منطقه‌ای از طریق متحدان شبه‌نظامی. افزون بر این، منابع مالی مستقل، وابستگی آن‌ها را به بودجه رسمی دولت کاهش داده و قدرت مانور بیشتری به دستشان داده است. هزینه‌ها و محدودیت‌ها با وجود این مزایا، بلوک امنیتی با ضعف‌های جدی نیز روبه‌روست. نخستین ضعف، فقدان مشروعیت فقهی و ایدئولوژیک است. بدون پوشش روحانی، به‌سختی می‌تواند ساختار رهبری را به‌تنهایی قبضه کند. دوم، حساسیت اجتماعی به نظامی‌سازی سیاست است؛ طبقه متوسط و حتی بخش‌هایی از بدنه سنتی نسبت به قدرت‌گیری آشکار نظامیان بدبین‌اند. سوم، شکاف‌های درونی میان عمل‌گرایان اقتصادی، فرماندهان ایدئولوژیک و نسل جدید سپاهیان انسجام این بلوک را محدود می‌کند. و چهارم، هرگونه حذف یا تضعیف نقش روحانیون می‌تواند با مقاومت جدی حوزه مواجه شود و اصطکاک ساختاری ایجاد کند. سناریوهای برد و باخت در انتقال آرام و مدیریت‌شده، بلوک امنیتی نقش تضمین‌کننده دارد نه تصمیم‌گیرنده، و دست بالا همچنان با هسته سخت و روحانیت باقی می‌ماند. اما در بازآرایی نرم، جایی که نظام به تقلیل اختیارات رأس و تقویت دولت مقتدر یا نخست‌وزیری تن دهد، این بلوک برنده اصلی خواهد بود و می‌تواند در کنار تکنوکرات‌ها ساختار جدید را مدیریت کند. در شرایط شوک ناگهانی یا بحران شدید، توان میدانی آن‌ها را به بازیگر اول بدل می‌کند و احتمال شکل‌گیری مدل قیمومت سیاسی»بالا می‌رود: رهبری یا شورایی نمادین در رأس، و قدرت واقعی در دست فرماندهان. اگر نظم نسبی فرو بپاشد، بلوک امنیتی می‌تواند با تکنوکرات‌ها ائتلاف کند و دولت عبور تشکیل دهد، اما بدون حمایت خارجی یا تحمل اجتماعی، نقش آن‌ها موقتی خواهد بود و در سناریوی فروپاشی کامل، این بلوک بازنده اصلی است؛ زیرا مشروعیت اجتماعی علیه نظامیان خواهد بود و احتمالاً یا منحل می‌شود یا به نیرویی محلی–منطقه‌ای فروکاسته خواهد شد. معماری نهادی مطلوب و رابطه با بیرون مدل نهادی مطلوب برای این بلوک معمولاً سه حالت دارد: شورای رهبری با وزن امنیتی که روحانیون وفادار را برای پوشش حفظ کند، نخست‌وزیری یا ریاست اجرایی مقتدر با رهبری نمادین در رأس، و دولت بحران یا عبور برای کنترل مقطعی وضعیت. در رابطه با بیرون، گرچه این بلوک سنتاً در تعارض با غرب تعریف شده است، اما عمل‌گرایان امنیتی بارها نشان داده‌اند که برای تنفس اقتصادی آماده معامله‌اند. در شرایط بحران، احتمال میانجی‌گری خارجی‌ها به سود این بلوک بیشتر است، زیرا تنها نیرویی است که می‌تواند ثبات حداقلی ایجاد کند. بااین‌حال، مشروعیت بین‌المللی‌اش پایین است و برای تعامل مؤثر نیازمند پوشش تکنوکرات‌ها و روحانیت خواهد بود. بلوک نظامی–امنیتی عمل‌گرا را می‌توان نیروی اجرایی بحران در معادله جانشینی دانست. در شرایط عادی، در پس‌زمینه می‌ماند؛ در بازآرایی نرم یا شوک ناگهانی به بازیگر اول تبدیل می‌شود؛ و در فروپاشی کامل، موقعیتش به شدت تضعیف خواهد شد. آینده جمهوری اسلامی ایران در سناریوهای بحرانی به‌احتمال زیاد به سمت یک مدل قیّم‌مآب حرکت می‌کند: رهبری نمادین در رأس، دولت مقتدر در سطح اجرایی و مدیریت روزمره در دست فرماندهان عمل‌گرا. اما بقای این الگو، بیش از هر چیز به توان بلوک امنیتی در ایجاد ائتلاف با تکنوکرات‌ها و تحمل اجتماعی بستگی دارد.

روزنامه راست‌گرای Israel Hayom در تحلیلی تازه می‌نویسد که با وجود تشدید تنش‌ها، شانس بقای جمهوری اسلامی همچنان بالاست و حتی در صورت سقوط آن نیز چشم‌انداز شکل‌گیری یک ایران دموکراتیک چندان محتمل نیست. این رسانه تأکید می‌کند که ایران دیگر تهدید اصلی برای اسرائیل محسوب نمی‌شود و به‌زعم نویسنده، منطقه عملاً وارد «روز پس از ایران» شده است؛ جایی که ترکیهِ تحت رهبری اردوغان به‌عنوان رقیب استراتژیک نوظهور برجسته می‌شود، آن هم در شرایطی که روند عادی‌سازی روابط با عربستان سعودی به بن‌بست رسیده است.   در یک مقاله تحلیلی ، روزنامه راست‌گرای اسرائیلی Israel Hayom  به بررسی تهدیدات و معادلات جدید اسرائیل در خاورمیانه پرداخته و تصویری نسبتاً بدبینانه از آینده منطقه ارائه می‌دهد. در این تحلیل آمده است که در حالی‌ که ابرهای جنگ بار دیگر بر فراز تهران جمع شده‌اند، مقامات ارشد منطقه شانس بقای رژیم ایران را بسیار بالا ارزیابی می‌کنند. به‌گفته این منابع، در غیاب یک مداخله نظامی واقعی، رهبر جمهوری اسلامی ایران می‌تواند دست‌کم تا ۲۰ ژانویه سال جاری ـ هم‌زمان با سالگرد بازگشت دونالد ترامپ به قدرت ـ همچنان در قدرت باقی بماند. نویسنده تأکید می‌کند که پیام آیت‌الله‌ها برای منطقه روشن است: رژیمی که آمادگی کشتار گسترده شهروندان خود را دارد، به‌سادگی فرو نخواهد پاشید. از این منظر، حتی اگر سرنگونی جمهوری اسلامی ممکن باشد، هزینه‌های انسانی، سیاسی و امنیتی آن آن‌قدر بالاست که بسیاری از بازیگران منطقه‌ای را از پیگیری چنین سناریویی بازمی‌دارد. به باور تحلیلگران مورد استناد این مقاله، حتی در صورت سقوط رژیم، چشم‌انداز روشنی برای شکل‌گیری یک ایران سکولار و دموکراتیک وجود ندارد. سناریوی محتمل‌تر، ظهور نظامی شبیه به پاکستان توصیف می‌شود: دولتی متمرکز، متخاصم و به‌زعم این رسانه همچنان مذهبی، که نه محصول یک قیام مردمی، بلکه نتیجه یک کودتای درون‌ساختاری در سپاه پاسداران خواهد بود. همین ارزیابی، یکی از دلایل اصلی بی‌میلی منطقه و ایالات متحده به مداخله مستقیم نظامی عنوان شده است. با این حال، مقاله یک نکته «مثبت» برای اسرائیل برجسته می‌کند: حتی در صورت بقای جمهوری اسلامی، ایران دیگر تهدیدی در ابعاد گذشته نخواهد بود. به‌نوشته Israel Hayom، دوران گسترش بی‌هزینه نفوذ منطقه‌ای ایران، تقویت گسترده نیروهای نیابتی و پیشروی آرام به‌سوی ظرفیت هسته‌ای، به پایان رسیده است. اکنون تمرکز بازیگران منطقه‌ای بر تضعیف بازوهای باقی‌مانده تهران، از جمله حزب‌الله و حوثی‌هاست و سناریوی «روز پس از ایران» عملاً در محاسبات امنیتی خاورمیانه جذب شده است. ترکیه؛ تهدید استراتژیک نوظهور در مقابل، نویسنده ترکیه را در صدر فهرست تهدیدات جدید علیه اسرائیل قرار می‌دهد. به‌گفته مقامات ارشد منطقه، آنکارا ممکن است در یک دهه آینده، یا حتی زودتر، برای تسلط بر موازنه قدرت در خاورمیانه تلاش کند. از نگاه این تحلیل، ترکیه نیز مانند ایران به‌دنبال ایجاد شبکه‌ای از نیروهای نیابتی است و می‌تواند در آینده، راهبرد محاصره و فشار تدریجی بر اسرائیل را دنبال کند. اگرچه نقش قطر در غزه بیشتر نمادین توصیف می‌شود، اما نفوذ احتمالی ترکیه در کشورهایی چون اردن، مصر و سوریه، به‌زعم نویسنده، زنگ خطری جدی برای امنیت منطقه‌ای اسرائیل است. عقب‌گرد عربستان و تغییر موازنه عربی بخش دیگری از مقاله به عقب‌نشینی عربستان سعودی از روند عادی‌سازی روابط با اسرائیل اختصاص دارد. تحلیلگران معتقدند چشم‌انداز این عادی‌سازی، دست‌کم در آینده نزدیک، تیره شده است. موج جدید تحریک‌های رسانه‌ای و مذهبی در عربستان، همراه با افزایش لحن ضداسرائیلی در رسانه‌ها، واعظان و حتی چهره‌های غیرسیاسی، روند صلح را با اختلال جدی مواجه کرده است. هم‌زمان، تنش‌های نظامی عربستان و امارات در یمن، نه‌تنها نگرانی‌های امنیتی اسرائیل و آمریکا را افزایش داده، بلکه به‌طور غیرمستقیم حوثی‌ها را نیز در موقعیت بهتری قرار داده است. به‌گفته نویسنده، ریشه این تغییر را باید در موفقیت اسرائیل در مهار برنامه هسته‌ای ایران و تضعیف شبکه نیابتی آن جست‌وجو کرد. این موفقیت، تهدید فوری ایران را از نگاه عربستان کاهش داده و در عوض، پس از وقایع ۷ اکتبر، بار دیگر مسئله فلسطین را به محور توجه افکار عمومی عربی بازگردانده است. در این چارچوب، ریاض اکنون می‌کوشد جایگاه منطقه‌ای خود را از مراکش تا امارات بازتعریف و تثبیت کند. در جمع‌بندی، نویسنده مقاله تأکید می‌کند که اسرائیل و متحدانش برای مهار این تحولات، باید از نفوذ سیاسی دونالد ترامپ در ریاض بهره بگیرند و مانع از تداوم کارزارهای ضد توافق‌های منطقه‌ای شوند. به‌زعم او، تضعیف این توافق‌ها صرفاً به ضرر اسرائیل نیست، بلکه به‌منزله ضربه‌ای مستقیم به منافع و نفوذ ایالات متحده در خاورمیانه خواهد بود.

موضع‌گیری تام باراک درباره لزوم حفظ آتش‌بس، در حالی که عملاً از روند ادغام کرد، تحت رهبری دولت اسلام‌گرای احمد الشرع حمایت می‌کند، نشان‌دهنده رویکردی مسئله‌دار در سیاست آمریکا در سوریه است. این رویکرد، با نادیده‌گرفتن نگرانی‌های امنیتی و سیاسی نیروهای سوریه دموکراتیک، خطر تقویت دولتی با گرایش‌های اقتدارگرایانه و تضعیف دستاوردهای خودمدیریتی روژآوا را در پی دارد و بیش از ثبات، به بازتولید تنش ساختاری می‌انجامد. تام باراک، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در امور سوریه، امروز ٢٢ ژانویە در دیدار با الهام احمد و مظلوم عبدی، از مقامات ارشد خودمدیریتی روژآوا، بر لزوم حفظ کامل آتش‌بس میان دولت سوریه و نیروهای سوریە دموکراتیک تأکید کرد. این موضع‌گیری در پی تشدید برخوردهای خونین و پیشروی نیروهای دولتی سوریه روژاوا و اختلاف بر سر ادغام مناطق تحت کنترل کردها مطرح شده است. تام باراک، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در امور سوریه، امروز در دیدار با الهام احمد و مظلوم عبدی دراربیل، خواستار حفظ کامل آتش‌بس میان دولت سوریه و نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) تحت رهبری کردها شد و بر ضرورت اجرای اقدامات اعتمادساز برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها تأکید کرد. این اظهارات پس از آن مطرح می‌شود که نیروهای دولتی سوریه در روزهای اخیر بخش‌هایی از شمال‌شرق این کشور (روژآوا) را در چارچوب تلاش برای احیای اقتدار دولت مرکزی به کنترل خود درآوردند. تنش‌ها میان دولت احمد الشرع، رئیس‌جمهور موقت سوریه، و نیروهای سوریه دموکراتیک در هفته‌های گذشته به درگیری‌هایی انجامیدە است کە همچنان ادامە دارد. در حالی که دمشق خواستار ادغام نیروهای کرد و مناطق تحت کنترل آن‌ها در ساختار دولت است، نیروهای کرد با این درخواست مخالفت کرده‌اند. بر اساس آتش‌بس اعلام‌شده در روز سه‌شنبه، دولت سوریه به نیروهای سوریه دموکراتیک چهار روز فرصت داده است تا طرحی برای ادغام مناطق باقی‌مانده تحت کنترل خود ارائه دهند. در مقابل دمشق اعلام کرده است کە در صورت دستیابی به توافق، نیروهای دولتی وارد دو استان باقی‌مانده تحت کنترل SDF، قامیشلو و حسکە نخواهند شد. تام باراک روز پنج‌شنبه اعلام کرد که با مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه، و الهام احمد، مسئول‌ مشترک روابط خارجی اداره خودگردان شمال‌وشرق سوریه- روژاوا، دیدار نمودە و حمایت ایالات متحده آمریکا را از روند ادغام پیش‌بینی‌شده در توافق ۱۸ ژانویه را بار دیگر مورد تأکید قرار داده است. او در پیامی در شبکه اجتماعی X نوشت: همه طرف‌ها توافق کردند که نخستین گام اساسی، حفظ کامل آتش‌بس فعلی بودە و هم‌زمان ما به‌طور جمعی برای شناسایی و اجرای اقدامات اعتمادساز از سوی همه طرف‌ها به‌منظور تقویت اعتماد و دستیابی به ثبات پایدار تلاش خواهیم کرد.  در عین حال، نیروهای سوریه دموکراتیک دولت دمشق را به نقض آتش‌بس متهم کرده‌اند. در خلال این دیدار، مظلوم عبدی همچنین با نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم  کردستان، دیدار کرد. وفا محمد، از سیاستمداران حزب دموکرات کردستان اعلام کرد که این دیدار به درخواست رهبری اقلیم کردستان برای بررسی توافق میان SDF و دولت سوریه برگزار شده است. وی به خبرگزاری رویترز گفت : فشار شدیدی از سوی آمریکا و جامعه بین‌المللی بر نیروهای سوریه دموکراتیک برای پایان دادن به اختلافات و اجرای توافق وجود دارد، اما این فشار لزوماً به نتیجه مثبت منجر نخواهد شد، زیرا نیروهای دموکراتیک سوریه به وعده‌های داده‌شده از سوی الشرع اعتماد ندارند. یک منبع کرد از اقلیم کردستان نیز به رویترز اعلام کرده است که گفت‌وگوها شامل بررسی پیشنهادی برای عقب‌نشینی نیروهای دو طرف به فاصله حدود ۱۰ کیلومتری از حومه شهر حسکه، منطقه‌ای با بافت اتنیکی مختلط، بوده است. مناطقی که دولت سوریه اخیراً از کنترل نیروهای سوریه دموکراتیک خارج کرده است، شامل بزرگ‌ترین میدان‌های نفتی، زمین‌های کشاورزی و زندان‌هایی است که اعضای گروه داعش در آن‌ها نگهداری می‌شوند. نیروهای سوریه دموکراتیک که پیش‌تر کنترل قریب بە یک سوم سوریه را در اختیار داشتند، همچنان خواهان حفظ سطح بالایی از خودمختاری بودە و نسبت به اهداف دولت اسلام‌گرای دمشق برای تمرکز کامل قدرت، علی‌رغم وعده‌های الشرع درباره حفظ حقوق همه سوری‌ها، بشدت ابراز نگرانی می‌کنند.

هیئت صلح دونالد ترامپ با ساختاری فراتر از یک ابتکار دیپلماتیک، به نظر می‌رسد تلاشی برای جایگزینی سازمان ملل و بازطراحی نظم جهانی بر پایه قدرت فردی باشد. این نهاد با منشور باشگاه‌گونه، قدرت مطلقه را به رئیس (ترامپ) واگذار کرده و عضویت دائم را در قبال پرداخت یک میلیارد دلار به فروش می‌گذارد. در حالی که ۲۵ کشور به این طرح پیوسته‌اند، شکاف عمیق میان متحدان غربی با آمریکا ایجاد کرده و دیپلماسی سنتی را به چالش کشیده است. ایجاد «هیئت صلح» (Board of Peace) توسط دونالد ترامپ، فراتر از یک ابتکار دیپلماتیک ساده، نشان‌دهنده تلاشی بنیادین برای بازطراحی ساختار قدرت در نظام بین‌الملل است و شواهد نشان می‌دهد که این طرح به عنوان جایگزینی برای سازمان ملل متحد و در جهت بی‌اعتبار کردن این سازمان از سوی ترامپ عمل می‌کند. این طرح نخستین بار در سپتامبر گذشته و در جریان کنفرانسی خبری در کاخ سفید، به عنوان بخشی از یک برنامه ۲۰ ماده‌ای برای پایان دادن به جنگ غزه پیشنهاد شد. ترامپ بعدها با اعلام آغاز فاز دوم طرح خود در ۱۵ ژانویه ۲۰۲۶، رسماً تأسیس این هیئت را اعلام کرد. اگرچه این نهاد در ابتدا با تمرکز بر مدیریت دوران انتقالی غزه و تحت حمایت قطعنامه ۲۸۰۳ شورای امنیت شکل گرفت، اما منشور نهایی آن که در روزهای اخیر منتشر شده، نشان می‌دهد که اهداف ترامپ بسیار گسترده‌تر از یک بحران منطقه‌ای است و او در صدد ایجاد سازمانی دائمی برای نظارت بر تمامی مناقشات جهانی است. ساختار این هیئت به گونه‌ای طراحی شده است که قدرت مطلقه را در دستان رئیس آن متمرکز می‌کند. طبق این منشور، دونالد ترامپ به عنوان «رئیس افتتاحیه» (Inaugural Chairman) منصوب شده و تمامی تصمیمات نهایی، عزل و نصب اعضا و تعیین دستور جلسات مستقیماً تحت نظر او قرار دارد. این نهاد از سه لایه اصلی تشکیل شده است: «هیئت صلح» متشکل از رهبران کشورها، یک «هیئت اجرایی» با حضور چهره‌های ذی‌نفوذی چون جرد کوشنر، مارکو روبیو، استیو ویتکاف و تونی بلر، و یک شاخه عملیاتی موسوم به «هیئت اجرایی غزه» که وظیفه بازسازی و اداره این منطقه را بر عهده دارد. نکته جنجالی در ساختار مالی این طرح، شرط پرداخت یک میلیارد دلار نقد برای کسب عضویت دائمی است، در غیر این صورت، حضور کشورهای عضو به دوره‌های سه ساله محدود شده و تمدید آن منوط به تأیید رئیس خواهد بود. این مدل، دیپلماسی جهانی را از یک فرآیند مبتنی بر اصول حقوقی، به یک مدل تجاری تبدیل می‌کند که در آن ثروت ملی مستقیماً به نفوذ سیاسی بدل می‌شود. تاکنون ۲۵ کشور، از جمله متحدان خاورمیانه‌ای آمریکا، مانند اسرائیل، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، اردن، قطر و مصر دعوت به عضویت در این هیئت را پذیرفته‌اند. ترکیه و مجارستان نیز به عنوان اعضای ناتو که رهبرانشان روابط شخصی نزدیکی با ترامپ دارند، در کنار کشورهایی نظیر مراکش، پاکستان، اندونزی، کوزوو، ازبکستان، قزاقستان، پاراگوئه و ویتنام موافقت خود را اعلام کرده‌اند. همچنین ارمنستان و آذربایجان که اخیراً با میانجیگری ایالات متحده آمریکا به توافق صلح دست یافتند، از دیگر پذیرندگان این پیشنهاد هستند. در تحولی بحث‌برانگیز، الکساندر لوکاشنکو، رئیس‌جمهور بلاروس که مدت‌ها به دلیل سوابق حقوق بشری و حمایت از روسیه توسط غرب طرد شده بود نیز به این هیئت پیوسته است. در این میان، روسیه و چین که به طور سنتی از حامیان سازمان ملل و دارای حق وتو در شورای امنیت هستند، با وجود بهبود روابط با واشنگتن، همچنان در قبال این ابتکار که می‌تواند تضعیف‌کننده نهادهای جهانی باشد، محتاطانه عمل کرده و هنوز به طور رسمی به آن نپیوسته‌اند. از سوی دیگر، واکنش‌های تند در اروپا، به‌ویژه از سوی فرانسه، نروژ و سوئد، شکاف عمیق فراآتلانتیکی را آشکار کرده است. تهدید صریح ترامپ به اعمال تعرفه‌های ۲۰۰ درصدی بر کالاهای فرانسوی در صورت عدم پیوستن پاریس به این هیئت، نشان می‌دهد که در دکترین او، ابزارهای اقتصادی به سلاحی برای اجبار دیپلماتیک تبدیل شده‌اند. این وضعیت، کشورهای اروپایی را بر سر دوراهی دشواری میان پذیرش عضویت و تضعیف سازمان ملل، یا ایستادگی و رویارویی با پیامدهای مخرب یک جنگ تجاری قرار داده است. منشور این هیئت، آن را به عنوان نهادی دائمی، «عمل‌گرا» و «نتیجه‌گرا» برای ترویج صلح و حکمرانی خوب معرفی می‌کند که مدعی است شجاعت فاصله گرفتن از «نهادهای شکست‌خورده» را دارد. به گزارش گاردین ، اگرچه نامی از سازمان ملل برده نشده، اما شکی نیست که این اشارات تحقیرآمیز متوجه این سازمان است. برخلاف منشور ۱۹۴۵ سازمان ملل که بر اصولی چون عدم تجاوز، حق تعیین سرنوشت، برابری بین زن و مرد و حقوق بشر استوار بود، منشور ترامپ بیشتر به قوانین یک باشگاه خصوصی شباهت دارد که در آن رئیس با قدرت مطلق، محور تمامی تصمیمات است. در نهایت، آنچه از این طرح برمی‌آید، برآمدن نظمی است که در آن صلح از طریق معاملات مستقیم با محوریت فردی تعریف می‌شود و سازمان ملل متحد به عنوان نهادی در حاشیه، تنها نظاره‌گر جایگزینی دیپلماسی سنتی با منطق قدرت فردی خواهد بود.

نصرالله لشنی     در روزهای اخیر، شمال‌شرق سوریه بار دیگر به کانون بحرانی بازگشته است که سال‌ها تصور می‌شد مهار شده است. تشدید درگیری‌ها میان نیروهای دولت سوریه و نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF)، تضعیف آتش‌بس موقت و جابه‌جایی میدانی نیروها، به رخدادی انجامید که پیامدهای آن فراتر از جغرافیای سوریه است؛ فرار زندانیان وابسته به داعش از زندان‌ها و اردوگاه‌هایی که طی سال‌های گذشته تحت کنترل کردها اداره می‌شدند. گزارش‌های متعدد از استان‌های حسکه، رقه و دیرالزور، به‌ویژه از مراکزی چون زندان الشدادی و اردوگاه الهول، حکایت از خروج ده‌ها تا صدها زندانی دارد. اختلاف فاحش در آمارهای اعلامی, از حدود ۱۲۰ نفر در روایت رسمی دمشق تا ارقام بسیار بالاترِ بیش از هزار نفر در برخی منابع منطقه‌ای و غربی, خود نشانه‌ای از آشفتگی میدانی و فقدان نظارت یکپارچه در لحظه‌ی بحران است. آنچه اما محل تردید نیست، این است که عقب‌نشینی یا تمرکز دفاعی SDF تحت فشار نظامی، خلایی امنیتی ایجاد کردە است که در برهە کنونی کنترل این مراکز پرخطر را به‌شدت تضعیف نمودە است. مسئله‌ای فراتر از قصور امنیتی   فرار زندانیان داعش را نمی‌توان به یک حادثه مقطعی یا صرفاً ضعف اجرایی فروکاست. از ابتدا روشن بود که سپردن مسئولیت نگهداری هزاران عضو داعش و خانواده‌هایشان به یک نیروی غیردولتی محلی، ولو با حمایت ایالات متحده آمریکا، راه‌حلی موقت و شکننده است. سال‌ها انباشت زندانیان بدون افق حقوقی روشن، امتناع بسیاری از کشورهای اروپایی از بازگرداندن اتباع خود، و وابستگی کامل امنیت این مراکز به موازنه‌های ناپایدار میدانی، وضعیتی ایجاد کرده بود که در آن «فرار» نه یک استثنا، بلکه یک امکان همواره حاضر بود. در تحولات اخیر، کاهش نقش عملی آمریکا، تمرکز SDF بر بقا در برابر فشار دمشق، و فقدان سازوکار جایگزین بین‌المللی، این امکان را به واقعیت تبدیل کرد. در این میان، پیامدها نیز بلافاصله نمایان شدەاند. هشدارهای امنیتی در عراق و کشورهای هم‌جوار افزایش یافتەاند، نگرانی از فعال‌شدن شبکه‌های خفته داعش و برجسته‌تر شدن بحران انسانی اردوگاه‌هایی چون الهول که زنان و کودکانی در وضعیتی معلق میان قربانی‌بودن و امکان رادیکالیزه‌شدن رها شده‌اند، در مرحلە کنونی، بیش از پیش بر روند تحولات کنونی سنگینی می کند.   آیا فرار داعش طراحی‌شده بود؟ هم‌زمان با این رخداد، روایتی پرسر و صدا در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی شکل گرفت؛ این‌که آمریکا یا اسرائیل عمداً زمینه فرار زندانیان داعش را فراهم کرده‌اند تا از احیای این گروه برای تضعیف رقبای منطقه‌ای، از جمله ایران، بهره ببرند. بررسی این فرضیه، تنها زمانی معنادار است که مرز میان شواهد معتبر و ادعاهای سیاسی یا توطئه‌محور به‌روشنی حفظ شود. گزارش‌های مستقل رسانه‌ای و تحلیل‌های مبتنی بر داده‌های میدانی، از جمله گزارش‌های خبرگزاری‌های معتبر، فرار زندانیان داعش را نتیجه مستقیم تحولات واقعی در میدان، خلا امنیتی و جابه‌جایی نیروها می‌دانند، نه محصول یک طرح از پیش‌طراحی‌شده. هیچ سند رسمی یا گزارش تحلیلی معتبر وجود ندارد که از دخالت عمدی آمریکا یا اسرائیل در آزادسازی برنامه‌ریزی‌شده زندانیان داعش پرده بردارد. برعکس، سیاست اعلامی ایالات متحده همچنان بر مهار و تضعیف داعش، از طریق حملات هوایی، عملیات‌های ویژه و حمایت محدود از نیروهای محلی، استوار است. این به معنای انکار اشتباهات، پیامدهای ناخواسته یا حتی سیاست‌های کوتاه‌بینانه گذشته نیست. تجربه عراق و سوریه نشان داده است که مداخلات خارجی، حتی با نیت مهار، می‌توانند به نتایجی معکوس منجر شوند. اما میان «پیامد ناخواسته» و «طراحی آگاهانه» فاصله‌ای تحلیلی وجود دارد که نادیده‌گرفتن آن، تحلیل را به دام ساده‌سازی توطئه‌محور می‌اندازد. منطق ترامپ: بهره‌برداری از بحران، نه مهندسی آن   اگر به‌جای تمرکز بر جست‌وجوی اسناد پنهان یا طرح‌های سری، الگوی رفتاری دونالد ترامپ را به‌مثابه یک «کنشگر سیاسی» تحلیل کنیم، به تصویری می‌رسیم که از بسیاری روایت‌های توطئه‌محور هم واقع‌گرایانه‌تر و هم توضیح‌دهنده‌تر است. ترامپ سیاست خارجی را نه به‌عنوان فرآیندی نهادی، مبتنی بر اجماع کارشناسی و تعهدات بلندمدت، بلکه همچون میدان معامله‌ای می‌فهمد که در آن فشار، تحقیر نمادین، اغراق تهدید و نمایش قدرت ابزارهای اصلی‌اند. در این چارچوب، بحران‌ها نه مسائلی برای حل‌وفصل، بلکه منابعی برای بهره‌برداری سیاسی هستند. نمونه‌های رفتاری ترامپ در دوره نخست ریاست‌جمهوری‌اش این الگو را به‌روشنی نشان می‌دهد. او بارها نشان داد که به عرف‌های دیپلماتیک، از محرمانگی ارتباطات تا احترام به متحدان، پایبند نیست. افشای پیام یا گفت‌وگوی خصوصی امانوئل مکرون، در این چارچوب، نه یک لغزش شخصی، بلکه کنشی آگاهانه برای ارسال پیام بود: هیچ حریم امنی در روابط با آمریکا وجود ندارد و حتی ارتباطات خصوصی نیز می‌توانند به ابزار فشار بدل شوند. این رفتار، اروپا را نه‌تنها در سطح سیاست رسمی، بلکه در سطح روانی و نمادین، در موقعیت ضعف قرار می‌دهد. همین منطق را می‌توان در نحوه روایت ترامپ از داعش مشاهده کرد. تأکید وسواس‌گونه او بر این‌که زندانیان داعش خطرناک‌ترین تروریست‌های جهان و در عین حال «عمدتاً اروپایی» هستند، واجد کارکردی دوگانه است. از یک‌سو، آمریکا را در نقش ناجی امنیت جهانی، بازیگری که «هزینه امنیت دیگران» را می‌پردازد نشاندە و از سوی دیگر، بار این تهدید را به‌طور ضمنی به اروپا منتقل می‌کند کە اگر این خطر متوجه شماست، پس شما بدهکارید. بدهکار امنیت، بدهکار همکاری، و بدهکار امتیاز. این دقیقاً همان منطقی است که ترامپ در قبال ناتو به‌کار گرفت: امنیت به‌مثابه کالا. یا هزینه‌اش را می‌پردازید، یا از آن محروم می‌شوید. همین الگو در سیاست‌های او درباره مهاجرت، دیوار مرزی، و حتی پرونده‌هایی ظاهراً نامرتبط مانند گرینلند تکرار شد. طرح مطالبه‌ای افراطی، چه افزایش شدید سهم بودجه دفاعی ناتو باشد، چه خرید یک قلمرو استراتژیک، لزوماً با هدف تحقق آن مطالبه نیست، بلکه با هدف جابه‌جا کردن مرزهای تصورپذیر است. در چنین فضایی، هر عقب‌نشینی طرف مقابل، حتی اگر کوچک باشد، به‌عنوان «امتیاز» بازتعریف می‌شود. در این چارچوب تحلیلی، داعش نه یک ابزار طراحی‌شده، بلکه بحرانی «قابل استفاده» است. تفاوت این دو بسیار تعیین‌کننده است. ترامپ نیازی ندارد که داعش را ایجاد کند، هدایت کند یا حتی به‌طور فعال از آن حمایت کند. کافی است جلوی زوال کامل آن را به اولویت فوری بدل نکند و اجازه دهد تهدید آن در سطحی کنترل‌پذیر باقی بماند. وجود یک تهدید نیمه‌مهار‌شده، اما رسانه‌پسند و ترس‌برانگیز، دقیقاً همان چیزی است که منطق فشار ترامپی به آن نیاز دارد: خطری که می‌توان آن را دائماً برجسته کرد، اما مسئولیت نهایی‌اش را به گردن دیگران انداخت. از این منظر، فرار زندانیان داعش بیش از آن‌که نشانه یک طراحی مخفی باشد، پیامد طبیعی تلاقی دو عامل است: شکنندگی ترتیبات امنیتی محلی و سیاستی که حل ریشه‌ای بحران را به تعویق می‌اندازد. ترامپ از چنین رخدادهایی بهره می‌برد، نه این‌که الزاماً آن‌ها را مهندسی کند. او بحران را حفظ می‌کند، آن را روایت می‌کند، و از آن برای بازتعریف مناسبات قدرت استفاده می‌کند. این همان نقطه‌ای است که تحلیل رفتاری، بدون توسل به فرضیه توطئه، می‌تواند توضیح دهد چرا داعش همچنان در معادلات سیاسی «کارکرد» دارد، حتی زمانی که همه مدعی نابودی آن هستند.     ایران در منطق «بی‌ثباتی کنترل‌شده»   همین منطق بهره‌برداری از بحران، اگر به پرونده ایران تعمیم داده شود، تصویری روشن‌تر از ترجیحات ترامپ به دست می‌دهد. در نگاه او، ایران نه یک کشور به معنای کلاسیک روابط بین‌الملل، با حق حاکمیت مستقل و مسیر توسعه خاص خود، بلکه یک اهرم فشار چندمنظوره است. ایران هم‌زمان می‌تواند ابزار فشار بر اروپا (از مسیر امنیت انرژی و مهاجرت)، بر چین (از طریق بی‌ثبات‌سازی کریدورهای انرژی و تجارت)، بر روسیه (در معادلات خاورمیانه و سوریه)، بر اسرائیل (به‌عنوان تهدید دائمی که نیاز به حمایت آمریکا را بازتولید می‌کند) و حتی بر سیاست داخلی آمریکا باشد. چنین کارکردی، مستلزم وجود ایرانی «مسئله‌دار» است، نه ایرانی با مشکلات حل‌شده. از این منظر، وضعیت مطلوب برای ترامپ نه تخریب کامل ایران است و نه ثبات مستقل آن. ایرانِ کاملاً فروپاشیده، به‌سرعت به یک بحران غیرقابل‌کنترل بدل می‌شود: آشوب منطقه‌ای، اختلال شدید در بازار انرژی، موج‌های پناهجویی و در نهایت الزام به مداخله‌ای پرهزینه که مستقیماً با منطق ضدجنگ و حساسیت او نسبت به بازارها در تضاد است. در مقابل، ایرانِ باثبات و حتی دوستِ آمریکا نیز، به‌ویژه با زیرساخت‌های نظامی، صنعتی و نفوذ منطقه‌ای موجود، همچنان یک بازیگر مستقل باقی می‌ماند که ترامپ اساساً با آن مسئله دارد. استقلال، چه در اروپا و چه در ایران، در منطق ترامپی یک تهدید است، نه یک مزیت. به همین دلیل، گزینه ترجیحی، «بی‌ثباتی کنترل‌شده» است: وضعیتی که در آن هزینه‌های ایران بالاست، توان مانورش محدود شده، و آینده‌اش دائماً در هاله‌ای از عدم قطعیت قرار دارد، اما فروپاشی کامل نیز رخ نمی‌دهد. این وضعیت، ایران را به بازیگری فرسوده و نیازمند معامله دائمی با واشنگتن تبدیل می‌کند که هر بار می‌تواند با تغییر قواعد، تهدید یا وعده، بازتنظیم شود. تحریم‌های فزاینده، فشار اقتصادی مزمن، جنگ سایه‌ها، حملات محدود و هدفمند به زیرساخت‌های خاص، و نگه‌داشتن گزینه نظامی در سطح تهدید، همگی ابزارهای کلاسیک تولید چنین وضعیتی هستند. در این چارچوب، فرض استفاده مستقیم از داعش یا دیگر نیروهای جهادی برای تخریب ایران، نه‌تنها غیرضروری، بلکه پرریسک و حتی ناسازگار با منطق ترامپی است. تجربه عراق و سوریه نشان داده است که نیروهای جهادی به‌سرعت از ابزار به مسئله بدل می‌شوند: غیرقابل‌کنترل‌اند، مرز نمی‌شناسند، و هزینه‌های امنیتی و سیاسی‌شان اغلب از منافع اولیه فراتر می‌رود. چنین نیروهایی ممکن است برای ایجاد شوک کوتاه‌مدت مفید باشند، اما برای مدیریت بلندمدت بحران، آن‌گونه که ترامپ می‌خواهد، ابزار مناسبی نیستند. آنچه محتمل‌تر و سازگارتر با الگوی رفتاری ترامپ است، بهره‌برداری از انباشت فشارها بدون ورود به سناریوی فروپاشی است. در این الگو، بی‌ثباتی نه محصول یک نیروی نیابتی خاص، بلکه نتیجه هم‌افزایی تحریم، فشار مالی، نااطمینانی امنیتی و ضربات محدود است. این نوع بی‌ثباتی، برخلاف آشوب تمام‌عیار، قابل روایت، قابل معامله و تا حدی قابل‌کنترل است. دقیقاً به همین دلیل است که ایرانِ «در آستانه بحران» برای ترامپ کارکردمندتر از ایرانِ یا کاملاً فروپاشیده یا کاملاً تثبیت‌شده است. فرار زندانیان داعش از شمال‌شرق سوریه (روژآوا)، نشانه‌ای هشداردهنده از شکنندگی نظم پساداعش است که نه بر پایه یک راه‌حل سیاسی پایدار، و نه بر اساس تعهد حقوقی و بین‌المللی شکل گرفته است. این رخداد، بیش از آن‌که نتیجه یک توطئه طراحی‌شده باشد، محصول خلأ قدرت، عقب‌نشینی بازیگران و سیاست‌های نیمه‌کاره است. اما هم‌زمان، نشان می‌دهد که چگونه بحران‌های حل‌نشده می‌توانند به ابزار فشار در منطق سیاست معامله‌گرانه بدل شوند. در این منطق، داعش، ایران و حتی امنیت اروپا، نه مسائل مستقل، بلکه کارت‌هایی در بازی فشرده‌سازی فشار هستند؛ بازی‌ای که هدفش نه حل بحران، بلکه مدیریت دائمی آن است.

عمار گلی تحولات چند روزە اخیر در سوریە و بەویژە دیرالزور نشان می‌دهد سوریه وارد مرحله‌ای جدید از بازتولید خشونت نیابتی شده است که دولت‌های شکننده برای بازپس‌گیری کنترل بدون پذیرش مسئولیت مستقیم به کار می‌گیرند. بسیج عشایر علیه نیروهای سوریه دموکراتیک نه یک قیام خودجوش، بلکه بخشی از راهبردی حساب‌شده برای تضعیف بازیگران رقیب، انتقال هزینه‌های انسانی جنگ و حفظ امکان انکار سیاسی است. تجربه دارفور نشان می‌دهد این الگو اگرچه کوتاه‌مدت کارآمد است، اما در بلندمدت بی‌ثباتی ساختاری و خشونت فزاینده را در سوریه نهادینه خواهد کرد. دیرالزور در کمتر از چند روز, نه با حملات ستون‌های سنگین ارتش، نه با نبردهای طولانی شهری، بلکه با بکارگیری ده‌ها هزار نیروی مسلحی که تحت فرمان رهبران عشایر خود هستند سقوط کرد. در بسیاری از روستاها و شهرک‌های دیرالزور، عشایر مسلح که تا روز قبل متحد نیروهای سوریه دمکراتیک بودند در آنی به ایست‌های بازرسی و نیروهای امنیتی یورش برده و در گروه‌های نامنظم و با موتورسیکلت شروع به پیشروی به سمت مناطق شمالی کردند. مقامات دمشق این تحولات را قیام مردمی عشایر علیه سرکوب و فساد نیروهای سوریه دموکراتیک توصیف می‌کنند. اما آنچه در دیرالزور رخ داد صرفاً یک تحول میدانی نبود، بلکه نشانه اجرای آگاهانه الگویی آشنا است. الگویی که دولت‌ها در شرایط شکننده از آن استفاده می‌کنند: واگذاری خشونت به بازیگران غیررسمی، در حالی که کنترل سیاسی و نتایج نظامی حفظ می‌شود. از دارفور تا سوریه: خشونت نیابتی به مثابه سیاست این الگو پیش‌تر در سودان آزموده شده بود. پیشینه این استراتژی به قرون وسطی و چه بسی پیش از آن نیز باز می‌گردد. با این حال در دوره معاصر برای اولین بار بریتانیایی‌ها از این استراتژی علیه امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول در شبهه جزیره عرب و سوریه و لبنان امروزی استفاده کردند. بعدها اما در دهه هفتاد میلادی جعفر نُمیری رئیس جمهور سودان در خلال جنگ داخلی از قبایل عرب برای مقابله با شورش مسیحیان جنوب سودان استفاده می‌کرد. اوایل دهه ۲۰۰۰ نیز دولت عمرالبشیر در مواجهه با شورش‌های دارفور ، به جای اتکای کامل بر ارتش، از شبه نظامیان عرب موسوم به جنجوید استفاده کرد. این نیروها به صورت رسمی مدافعان محلی معرفی می‌شدند و دولت سودان خشونت‌ها را به عنوان درگیری‌های قبیله‌ای توصیف می‌کرد. اما گزارش‌های سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری نشان داد که جنجوید بدون حمایت لجستیکی، تسلیحاتی و سیاسی دولت قادر به اجرای عملیات گسترده نبودند. این استراتژی در کوتاه مدت به دولت سودان امکان داد کنترل میدانی را حفظ کند و مسئولیت حقوقی را انکار نماید، اما در بلندمدت به تحقیقات بین‌المللی و صدور کیفرخواست نسل‌کشی علیه عمرالبشیر در دادگاه کیفری بین‌المللی انجامید. با این حال جوهره این استراتژی نه در ایدئولوژی، بلکه در کارکرد آن، انتقال هزینه‌های انسانی جنگ به نیروهای غیررسمی و حفظ امکان انکار متکی است. شکل گیری شبکه عشایری در سوریه پیش از سقوط اسد در سوریه، نقش عشایر در صحنە سیاسی به سال‌های ابتدایی جنگ داخلی باز می‌گردد. در مناطق شرقی و جنوبی، عشایر عرب به تدریج به بازیگرانی کلیدی بدل شدند. برخی در کنار مخالفان اسد قرار گرفتند، برخی با رژیم به توافق رسیدند و بسیاری تلاش کردند با تغییر موازنه‌ها جایگاه خود را حفظ کنند. در سال ۲۰۱۳ شورای قبایل سوریه توسط گروه‌های همسو با مخالفان شکل گرفت و علیرغم اختلافات به حیات خود ادامه داد و پس از تسلط گروه هیات التحریر الشام بر ادلب و شمال غرب سوریه، این شورا به یکی از همپیمانان قدرتمند این گروه مبدل گشت. اگرچه این شورا در ابتدا چارچوبی اجتماعی برای حل اختلافات محلی بود، اما با طولانی شدن جنگ و تضعیف دولت مرکزی، به ابزاری برای بسیج سیاسی و نظامی تبدیل شد. در پاییز سال ۲۰۲۴ این شبکه‌های عشایری نقش مهمی را در از هم پاشیدن شیرازه نیروهای وفادار به بشار اسد ایفا کردە و با تشدید حملات به مواضع ارتش اسد آنها را در شرایط بحرانی قرار داده و نهایتا این عشایر با همراهی گروه‌های جهادی به حاکمیت خاندان اسد پایان دادند. پسا اسد و سرکوب در غرب سوریه نخستین نشانه‌های استفاده نظام مند از این الگو در دوران پس از سقوط اسد، در مناطق ساحلی غرب سوریه نمایان شد. در استان‌های علوی نشین، اعتراضات پراکنده و مقاومت‌های محدود شکل گرفت. پاسخ دولت موقت علاوه بر اعزام نیروهای جهادی تحت فرمان خود، راه را برای ورود نیروهای منسوب به عشایر و اعراب بدوی باز گذاشت. بحران مناطق علوی نشین ظرف مدت کمتر از یک هفته با کشتار بیش از ۲۵۰۰ غیرنظامی، تخریب ده‌ها روستا و شهرک و آواره شدن هزاران غیرنظامی سرکوب شد. دولت انتقالی سوریه بە ریاست جولانی، نسبت بە وقوع این رویدادها ابراز نگرانی کرد و اعلام داشت هیات تحقیقی برای بررسی جنایات صورت گرفته تشکیل خواهد داد، اما این رخدادها را تسویه حساب‌های محلی و پیامد فروپاشی نظم پیشین"توصیف کرد و مسئولیت مستقیم را نپذیرفت. با این حال مسیرهای تدارکاتی باز، مصونیت عاملان و نبود پیگرد قضایی، همگی نشان دهنده تحمل یا تشویق ضمنی دولت بوده است. پیام دولت موقت روشن بود؛ کنترل باید بازگردد، اما بدون آنکه دولت به عنوان عامل مستقیم خشونت شناخته شود. در ژوئیه ۲۰۲۵، این الگو در جنوب سوریه و در استان سویدا با وضوح بیشتری اجرا شد. درگیریها از ۱۳ ژوئیه با ربایش و شکنجه یک تاجر دروزی توسط افراد مسلح بدوی در بزرگراه دمشق سویدا آغاز شد. این حادثه به سرعت به زنجیره ای از انتقام گیری های متقابل انجامید. در عرض چند روز، درگیری به بحرانی گسترده تبدیل شد که بنا بر برآوردهای محلی و گزارش نهادهای حقوق بشری، بیش از هزار کشته و صدها هزار آواره برجای گذاشت. دولت انتقالی اعلام کرد که برای بازگرداندن امنیت مداخله کرده است، اما گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه نشان داد که نیروهای امنیتی وابسته به دولت در ۱۴ ژوئیه مواضع دروزی ها را با توپخانه و سلاح سنگین هدف قرار دادند و مسیر پیشروی گروه های مسلح بدوی را هموار کردند. همزمان، شورای عالی عشایر و قبایل عرب سوریه ب سیج عمومی اعلام کرد. بیش از پنجاه هزار نیروی قبیله ای از ده ها قبیله عرب، با تضمین عبور امن از سوی دمشق، به اطراف سویدا اعزام شدند و به عنوان نیروهای پیشرو عمل کردند. دولت همچنین تلاش کرد بحران را درگیری بین دروزی ها و بدویان جلوه دادە و خود را میانجی معرفی کند. اما گزارش دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در اوت ۲۰۲۵ اعلام کرد که حملات علیه غیرنظامیان دروزی ماهیتی سیستماتیک داشته و شامل کشتار دست کم ۵۳۹ غیرنظامی، غارت گسترده، تخریب اموال و موارد مستند خشونت جنسی بوده است. پس از آتش بس، دولت نیروهای رسمی را عقب کشید و بدویان را به خروج از کنترل متهم کرد. دیدەبان حقوق بشر اعلام کرد که هیچ تحقیق مستقل و موثری درباره نقش فرماندهان دولتی انجام نشده است. پس از سویدا، دولت موقت به صورت علنی از رهبران عشایری تقدیر کرد. برخی به سمت های مشورتی یا امنیتی منصوب شدند و کمک های مالی و بشردوستانه قابل توجهی به مناطق عشایری سرازیر شد. دولت تلاش کرد بحران را درگیری بین دروزی ها و بدویان جلوه دهد و خود را میانجی معرفی کند. اما گزارش دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در اوت ۲۰۲۵ اعلام کرد که حملات علیه غیرنظامیان دروزی ماهیتی سیستماتیک داشته و شامل کشتار دست کم ۵۳۹ غیرنظامی، غارت گسترده، تخریب اموال و موارد مستند خشونت جنسی بوده است. بازگشت به شرق و تقابل با کردها در ژانویه۲۰۲۶، این الگوی آزموده شده به شرق سوریه منتقل شد. در اوایل ماه ژانویه علیرغم تلاش هیات اعزامی نیروهای سوریه دمکراتیک برای رسیدن به توافق با دولت موقت، مذاکرات با دخالت وزیر خارجه دولت انتقالی سوریه اسعد الشیبانی متوقف شد و دو روز پس از توقف مذاکرات، حملات سازمان یافته به دو محله شیخ مقصود و اشرفیه شروع شد. در خلال این حملات عشیره البقاره که پیشتر متحد نیروهای کُرد بود به یکباره جبهه خود را عوض کرد و ورود نیروهای جهادی وابسته به دولت موقت سوریه به این دو محله را تسهیل کرد. پس از تسخیر این دو محله و بسیج نیرو به جبهه‌های شرقی، در ۱۳ ژانویه، شورای عشایر عرب در دیرالزور با صدور بیانیه ای جهاد و بسیج عمومی علیه نیروهای سوریه دموکراتیک اعلام کرد و حمایت کامل خود را از دولت سوریه ابراز داشت. یک روز بعد، رهبران عشایری از جمله شیخ ابراهیم الحفل از عشیره عکیدات اعلام کردند که در صورت صدور دستور از سوی ارتش سوریه آماده حمله به نیروهای کردی هستند. در ۱۷ ژانویه، وزارت دفاع سوریه تأیید کرد که پیشروی ها در دیرالزور و رقه در هماهنگی با نیروهای دولتی و با مشارکت مبارزان عشایری صورت گرفته است. پس از آتش بس، احمد الشرع، عشایر عرب را به حفظ آرامش و تسهیل اجرای توافقات فراخواند و استاندار دیرالزور تحولات را قیام مردمی توصیف کرد. در ۱۸ ژانویه علیرغم موافقت نیروهای سوریه دمکراتیک با آتش بس، نیروهای مسوم به عشایر به حملات خود ادامه داده و همچنین راه را برای عبور نیروهای جهادی تحت فرمان دولت موقت از رود فرات باز کردند. همزمان، شورای عالی عشایر عرب سوریه از عشایر حسکه خواست نیروهای سوریه دموکراتیک را ترک کنند و به دولت مرکزی بپیوندند. این حملات با آواره شدن ده ها هزار شهروند کُرد از شهرهای رقه و کمپ‌های آواره های عفرینی در اطراف این شهر و کشتار صدها شهروند غیرنظامی توسط عشایر عرب و نیروهای جهادی تحت امر دولت موقت سوریه همزمان شد. شامگاه روز ۱۹ ژانویه نیز نیروهای موسوم به جیش الصنادید که از سال ٢٠١٣ با کُردها همپیمان بوده و یگان‌های مدافع خلق و یگان‌های مدافع خلق از روستاهای این عشیره در مقابل حملات گروه داعش دفاع کردند، بە نیروهای سوریە دموکراتیک پشت کردند. دولت موقت سوریه استفاده سیستماتیک از نیروهای نیابتی را رد می کند و می گوید مشارکت عشایر نشانه حمایت مردمی است. اما این دقیقاً همان زبانی است که پیش تر در دارفور و دیگر جنگ های نیابتی شنیده شده است. تجربه سودان نشان می دهد که این استراتژی اگرچه در کوتاه مدت مؤثر است، اما در بلندمدت پیامدهای امنیتی و سیاسی سنگینی به بار خواهد آورد. این قبایل دیر یا زود خود هدف نیروهای جهادی دولت انتقالی سوریه قرار خواهد گرفت که خود متشکل از سی تا پنجاه هزار جهادیست خارجی از اقصی نقاط دنیا است. بحران امنیتی کنونی اگرچه هنوز داخلی است، اما در آینده‌ای نە چندان دور مجددا مرزهای سوریه را درخواهد نوردید و دیگر کشورها را نیز هدف قرار خواهد داد. مسئله تنها زمان و مکان آن است.

در ادامە تنشهای لفظی میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا، رئیس‌جمهور ایالات متحده اعلام نمود در صورتیکە ایران تلاش کند او را ترور کند، با نیرویی قاطع و ویرانگر پاسخ خواهد داد. او بار دیگر متعهد شد از معترضان حمایت کند و از سلف خود به‌دلیل آنچه ناتوانی در مقابله با تهدیدهای تهران توصیف کرد، انتقاد کرد. با انتشار اظهاراتی از سوی مقامات ایرانی مبنی بر قصاص یا تلاش برای ترور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تهدیدهای خود علیه رهبری ایران را از سر گرفت و اعلام داشت اگر تهران بخواهد او را ترور کند، ایالات متحده با نیرویی منهدم کنندە واکنش نشان خواهد داد. ترامپ در گفت‌وگویی که روز سه‌شنبه در برنامه Katie Pavlich Tonight از شبکه نیوزنیشن بە مناسبت سالگرد تحلیف وی پخش شد، گفت اگر ایران قصد کشتن او را داشته باشد، آمریکا آنها را از روی زمین محو خواهد کرد. در این بارە ترامپ افزود این واکنش سخت نه‌تنها در صورت تلاش برای ترور، بلکه در صورتی که ایران به سرکوب خشونت‌آمیز معترضان اقدام کند نیز اعمال خواهد شد. او گفت: اگر هر اتفاقی بیفتد، کل کشور منفجر خواهد شد. من دستورالعمل‌های بسیار قاطعی را در این بارە دارم. اوایل این هفته، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، هشدار دادە بود کە هرگونه حمله به رهبر جمهوری اسلامی ایران، علی خامنه‌ای، به‌منزله اعلام جنگ تمام‌عیار علیه ملت ایران تلقی خواهد شد و اظهار داشتە بود کە پاسخ جمهوری اسلامی ایران به هرگونه تجاوز نظامی شدید و پشیمان‌کننده خواهد بود. اظهارات پزشکیان پس از سخنان دن شاپیرو، سفیر پیشین آمریکا در اسرائیل، مطرح شد که گفته بود معتقد است ترامپ ممکن است همین هفته برای کشتن خامنه‌ای اقدام کند. پزشکیان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، مشکلات اقتصادی ایران را ناشی از دهه‌ها خصومت آمریکا و آنچه تحریم‌های غیرانسانی خواند، قلمداد کردە است. او نوشت اگر در زندگی مردم عزیز ایران دشواری و رنجی وجود دارد، یکی از دلایل اصلی آن دشمنی دیرینه و تحریم‌های غیرانسانی دولت آمریکا و متحدانش است. او تأکید کرد هرگونه آسیب به رهبر کشور معادل اعلام جنگ تمام‌عیار علیه ملت ایران است. ترامپ اخیراً سیگنالهایی را مبنی بر بە تعویق انداختن حمله نظامی به ایران ارسال و از وعده‌ای که حدود یک‌ونیم هفته پیش، در اوج اعتراضات مردم ایران داده بود عقب‌نشینی کرده است. با وجود این وقفه، ترامپ همچنان به تهدید رهبر ایران ادامه داده است. از سوی دیگر، ایالات متحده آمریکا یک ناو هواپیمابر و نیروهای دیگری را به سمت خاورمیانه منتقل کرده است که اتخاذ چنین تصمیمی میتواند با آمادگی برای یک عملیات نظامی گسترده علیه ایران همراه باشد. از همین رو برخی از تحلیلگران احتمال حمله آمریکا را همچنان بالا ارزیابی میکنند. در آخر هفته، خامنه‌ای در مجموعه‌ای از پیام‌ها در شبکه ایکس به‌شدت از ترامپ انتقاد کرد و آمریکا را مسئول موج اعتراضاتی دانست که در پی وخامت شرایط اقتصادی در سراسر ایران شکل گرفت. او نوشت مسئولیت باید متوجه ایالات متحده باشد و رئیس‌جمهور آمریکا را مقصر تمام خسارت‌ها، زیان‌ها و تهمت‌ها دانست. در واکنش، ترامپ نیز در پاسخ، در گفت‌وگویی با پولیتیکو، خامنه‌ای را فردی بیمار خواند و گفت زمان آن رسیده است که به‌دنبال رهبری جدید در ایران بود. اعتراضات در ایران از ۲۸ دسامبر با تجمعی خودجوش از سوی بازاریان در بازار بزرگ تهران در اعتراض به تورم فزاینده و سقوط شدید ارزش پول آغاز شد. بحران اقتصادی، که بخشی از آن ناشی از ۲۰ سال تحریم‌ کشورهای غربی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران است، تأمین غذا و کالاهای اساسی را برای ایرانیان هرچه دشوارتر کرده است. با وجود فروکش کردن اعتراضات از هفتە گذشتە، گزارش‌ها حاکی از آن است که این سرکوب به‌ویژه بسیار خشن بوده و ممکن است نیروهای شبه‌نظامی از دیگر کشورهای خاورمیانه، از جمله عراق نیز در آن دخیل بوده باشند. بە رغم ارائە آمارهای متفاوت، آمار نهایی جانباختگان تا کنون مشخص نیست، اما روشن است که در این موج ناآرامی‌ها شمار بیشتری از معترضان نسبت به تمامی دوره پیشین اعتراض علیه جمهوری اسلامی ایران کشته شده‌اند.

افشین رسولپور ورود ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن به خلیج فارس انعطاف‌پذیری عملیاتی گسترده‌ای را به واشنگتن می‌دهد، اما میان فشار دیپلماتیک برای دستیابی بە توافق هسته‌ای و گزینه قهری برای تغییر رژیم تردید همچنان باقی است. برای تهران، خامنه‌ای با تصمیمی سرنوشت‌ساز مواجه است: آیا خواسته‌های آمریکا را می‌پذیرد یا در برابر آن می‌ایستد، در حالی که اقتصاد شکننده و احتمال موج جدید اعتراضات فشار را افزایش می‌دهد. از منظر اسرائیل، حضور آمریکا فرصت تغییر سیاست‌های ایران را فراهم می‌کند، اما خطر توافق هسته‌ای ناسازگار با منافعش نیز وجود دارد. بە نظر می رسد هم‌زمان با حرکت ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن به سمت خلیج و حوضە استحفااظی سنتکام، لحظه سرنوشت‌ساز میان ایالات متحده و ایران نزدیک‌تر می‌شود. در این مرحله و با وجود لفاظی‌های خصمانه از سوی هر دو طرف، روشن است که یک راه‌حل دیپلماتیک همچنان گزینه‌ای بسیار مهم به شمار می‌رود. همان بازیگرانی که روز چهارشنبه گذشته در ایران و سراسر منطقه مانع از حمله دولت ایالات متحده آمریکا شدند، ظاهراً از این دوره انتظار برای بررسی گزینه‌هایی استفاده می‌کنند که می‌تواند امکان یک فرآیند سیاسی میان واشنگتن و تهران را فراهم کرده و از تشدید تنش جلوگیری کند. از همین رو، ورود این ناو هواپیمابر به منطقە خلیج فارس، انعطاف‌پذیری عملیاتی قابل‌توجهی علیه ایران را به ایالات متحده می‌دهد کە دامنە آن میتواند از اقدامات نمایشی مانند هدف قرار دادن تانکرهای نفتی ایران که تأمین نفت خام به چین را تضمین می‌کنند، تا حملات مستقیم به اهدافی در داخل خود ایران را در بر بگیرد. با این حال، حتی با وجود این قابلیت‌ها، معضل اصلی پیش روی دولت آمریکا همچنان حل‌نشده باقی مانده است کە آیا باید به نمایش قدرت و فشار دیپلماتیک برای دستیابی به توافق هسته‌ای مطابق شروط واشنگتن بسنده شود، یا به دنبال اقدام قهری برای تغییر رژیم رفت؟ از منظری دیگر، علاوه بر این، تمرکز گسترده نیرو در خلیج به این پرسش راهبردی برای اسرائیل نیز پاسخ نمی‌دهد که چگونه می‌توان بدون گرفتار شدن در یک کارزار طولانی و پرهزینه، به نتیجه‌ای سریع و معنادار، که احتمالاً شامل تغییر رژیم نیز می‌شود، دست یافت. هم‌زمان، مشخص نیست واشنگتن چگونه می‌تواند اطمینان حاصل کند که ایران پس از سقوط رژیم، به دست نیروهایی حتی افراطی‌تر از رهبری کنونی نیفتد. تهران تحت فشار در هر صورت، ورود ناو هواپیمابر به حوزە استحفاظی سنتکام به‌ویژه در بحبوحه تهدیدات احتمالی علیه جان علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران به‌ طور چشمگیری سطح فشار بر تهران را افزایش می‌دهد. این موضوع همچنین تهدیدات اخیر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، و این‌که چرا ظاهراً نیروهای ایرانی در حالت آماده‌باش قرار دارند را توضیح می‌دهد. درست مانند دولت واشنگتن، جمهوری اسلامی ایران نیز اکنون با یک نقطه تصمیم‌گیری دراماتیک روبه‌رو است: آیا ایران باید به خواسته‌های ایالات متحده آمریکا تن دهد که مستلزم چشم‌پوشی از ارکان کلیدی دکترین امنیتی، از جمله غنی‌سازی اورانیوم است، یا محکم در مقابل جهان ایستادە و خطر رویارویی نظامی را بپذیرد. این سناریویی است که ایران کمترین تمایل را به وقوع آن دارد. در نهایت، بە نظر می رسد تصمیم با خود خامنه‌ای است. اما پرسش این است که آیا رهبری که ایالات متحده را شیطان بزرگ و دشمن سرسخت انقلاب اسلامی ایران می‌داند، علیرغم مواضع علنی خود، حاضر خواهد بود نه فقط یک جام، بلکه یک کوزه زهر را برای نجات رژیم بنوشد. اگر نه، آیا در ایران بازیگری با قدرت کافی برای سوق دادن او به این مسیر وجود دارد؟ این در حالی است که به هیچ وجه روشن نیست خامنەای تا چه اندازه از وخامت اوضاع و این واقعیت که جمهوری اسلامی ایران پس از سرکوب اعتراضات، همچنان در وضعیتی بسیار شکننده قرار دارد، آگاه است. اگر تهران نتواند مسیر خود را تغییر دهد، با توجه به مشکلات شدید اقتصادی کشور، موج بعدی اعتراضات ممکن است صرفاً مسئله زمان باشد. در میانە فرصت و خطر از دیدگاه اسرائیل، این وضعیت به معنای رویارویی فرصت و خطر است. حضور بی‌سابقه آمریکا در خلیج فارس و تعهدی که رئیس‌جمهور آمریکا در قبال مقابلە با ایران نشان داده است، اسرائیل را به تحقق هدف راهبردیِ ایجاد تغییری چشمگیر در سیستم حاکمیتی ایران، یا دست‌کم تغییر اساسی در سیاست‌های آن، نزدیک‌تر می‌کند. در عین حال، این خطر نیز وجود دارد که واشنگتن و تهران به توافقی هسته‌ای دست یابند که در خدمت منافع اسرائیل نباشد. از همین رو، مانند همیشه، فرصت با خطر همراه است. ایران ممکن است در هر سناریویی حمله به اسرائیل را انتخاب نکند، اما احتمال درگیر شدن اسرائیل به‌طور محسوسی افزایش یافته است.

سخن تد کروز را باید نه پیش‌بینی ژئوپلیتیک، بلکه نشانه‌ای از اضطرار سیاست داخلی آمریکا خواند. بازه شش‌ماهه‌ای که او ترسیم می‌کند، منطبق بر منطق انتخاباتی واشنگتن است که تنگنای نهادی رئیس‌جمهور، سیاست خارجی را به ابزار جبران بدل می‌کند. در این چارچوب، سقوط دشمن بیش از آنکه واقعیتی عینی باشد، روایتی کارکردی است که می‌تواند موقتاً انسجام داخلی بسازد، بدون آنکه الزاماً به تغییر پایدار در ساخت قدرت‌های هدف بینجامد. گاهی یک جمله‌ی کوتاه، بیشتر از ده‌ها گزارش رسمی، منطق یک دوره‌ی سیاسی را لو می‌دهد. وقتی تد کروز، سناتور جمهوریخواه در مصاحبه با فاکس نیوز می‌گوید ممکن است تا شش ماه آینده سه حکومت ایران، کوبا و ونزوئلا سقوط کنند، بیشتر از آنکه خبر بدهد، دارد زمان را به ترامپ یادآوری می‌کند. این شش ماه نه تقویم خاورمیانه و آمریکای لاتین است و نه جدول تحولات داخلی این کشورها؛ تقویم بحران سیاست در واشنگتن است. آمریکا به سمت انتخاباتی پیش می‌رود که می‌تواند دست و پای رئیس‌جمهور را ببندد. نشانه‌ها می‌گویند دموکرات‌ها شانس جدی برای پس‌گرفتن مجلس نمایندگان دارند و حتی سنا هم دیگر سنگر امن جمهوری‌خواهان نیست. اگر این اتفاق بیفتد، ترامپ وارد دوره‌ای می‌شود که هر تصمیمش می‌تواند به دعوای حقوقی، تحقیق پارلمانی و تهدید به استیضاح ختم شود. در چنین وضعیتی، سیاست داخلی آمریکا به نقطه‌ای می‌رسد که دیگر با وعده‌های اقتصادی و شعارهای داخلی نجات پیدا نمی‌کند. اینجاست که سیاست خارجی تبدیل به یکی از آخرین کارت‌های بازی می‌شود. تاریخ آمریکا بارها نشان داده است که بحران بیرونی، در کوتاه‌مدت، می‌تواند رئیس‌جمهورِ در تنگنا را از زیر فشار افکار عمومی بیرون بکشد. جنگ، تهدید، یا حتی تصویر یک دشمنِ در حال فروپاشی، می‌تواند رسانه‌ها را از بیکاری، تورم و شکاف اجتماعی منحرف کند و دور پرچم ملی جمع کند. از بین سه کشوری که کروز از آنها نام می‌برد، ایران جایگاه متفاوتی دارد. ایران سال‌هاست در ذهن افکار عمومی آمریکا به‌عنوان دشمن نمادین جا افتاده است. هر بحرانی که به نام ایران گره بخورد، قابلیت تبدیل شدن به داستانی ملی برای آمریکا دارد. داستان خیر و شر، امنیت و تهدید، ما و آن‌ها خواهد بود. برای ترامپ، چنین روایتی اگر درست در آستانه‌ی انتخابات شکل بگیرد، می‌تواند حکم اکسیژن در لحظه‌ی خفگی سیاسی را داشته باشد. در این میان، بحث «مجوز کنگره» بیشتر شبیه یک رسم اداری است تا یک مانع واقعی. قانون می‌گوید جنگ باید از کانال کنگره بگذرد، اما تجربه نشان داده است وقتی کاخ سفید عجله دارد، قانون عقب می‌ایستد. ماجرای ونزوئلا هنوز تازه است. وقتی بحث اقدام سریع شد، مارکو روبیو خیلی ساده گفت گرفتن مجوز زمان می‌برد و ما وقت نداریم. همین جمله نشان می‌دهد که در لحظه‌ی تصمیم، سرعت مهم‌تر از قواعد حقوقی است. با رئیس‌جمهوری مثل ترامپ، این بی‌اعتنایی به نهادها پررنگ‌تر هم می‌شود. او سیاست را بیشتر شبیه نمایش می‌بیند تا فرایند. برایش مهم است تصویر قدرت ساخته شود، حتی اگر پشت صحنه‌اش پر از تناقض حقوقی و نهادی باشد. اگر احساس کند یک درگیری محدود یا یک بحران کنترل‌شده می‌تواند جایگاهش را در انتخابات نجات دهد، بعید است معطل رأی‌گیری‌های طولانی در کنگره بماند. در این میان، دموکرات‌ها هم تماشاگرِ بی‌نقش نیستند. برعکس، وضعیت طوری چیده شده است که اگر ماجرا به سطح کنگره نرسد، دست آن‌ها برای مانور سیاسی بازتر می‌شود. وقتی تصمیم در محدوده‌ی کاخ سفید باقی بماند، دموکرات‌ها می‌توانند بدون درگیر شدن مستقیم با مسئولیت حقوقی و سیاسی، موضع‌گیری کنند: در حرف، علیه جنگ و ماجراجویی بایستند و خودشان را صدای عقلانیت معرفی کنند، اما در عمل وارد فرایند تصمیم‌سازی نشوند. اگر ترامپ در این مسیر شکست بخورد، هزینه‌ی شکست فقط به حساب او نوشته می‌شود. آن‌ها می‌توانند بگویند این تصمیم، تصمیم یک رئیس‌جمهور بی‌محابا بوده و کنگره، جایی که آن‌ها قدرت دارند، اصلاً در جریان نبوده است. اگر هم بحران طول بکشد و ترامپ در باتلاقی فرسایشی گیر کند، باز هم نتیجه به نفع دموکرات‌هاست: یک رئیس‌جمهور خسته، پرحاشیه و گرفتار، بهترین رقیب برای انتخابات است. حتی در حالتی که ترامپ بتواند چیزی شبیه بە یک موفقیت سریع بسازد، باز هم دموکرات‌ها کاملاً بازنده نیستند. آن‌ها می‌توانند بگویند ما نه طراح این مسیر بودیم، نه مجری آن، و نه مسئول عواقب بلندمدتش. یعنی دستاورد احتمالی به نام ترامپ ثبت می‌شود، اما اگر بعداً هزینه‌هایی مانند بی‌ثباتی منطقه، هزینه‌ی مالی، تلفات یا بحران‌های بعدی ظاهر شود، همگی به‌عنوان میراث سیاست شخصی او معرفی خواهد شد، نه تصمیمی ملی و دوحزبی. به این ترتیب، سود دموکرات‌ها در سه حالت مختلف تضمین می‌شود: اگر ترامپ شکست بخورد، آن‌ها با دست پر وارد انتخابات می‌شوند. اگر درگیر بحران فرسایشی شود، رقیبی ضعیف‌تر و پرهزینه‌تر خواهند داشت. و اگر هم پیروزی کوتاه‌مدتی بسازد، مسئولیت نتایج بلندمدتش فقط به نام او نوشته می‌شود، نه به نام آن‌ها. در نهایت، حرف تد کروز بیشتر از آنکه درباره‌ی سرنوشت ایران، کوبا یا ونزوئلا باشد، درباره‌ی حال‌وهوای سیاست آمریکا است. شش ماه آینده یعنی بازه‌ای که در آن سیاست داخلی ممکن است با یک شوک خارجی نجات داده شود. مسئله این نیست که این حکومت‌ها واقعاً چقدر به سقوط نزدیک‌اند؛ مسئله این است که آیا واشنگتن به داستان «سقوط دشمن» نیاز دارد یا نه. در دوره‌های بحران، واقعیت معمولاً عقب‌تر از نیاز انتخاباتی حرکت می‌کند

امیر خنجی هسته سخت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران بازیگر مسلط در مهندسی جانشینی است. این بلوک متشکل از بیت رهبری، مجلس خبرگان، شورای نگهبان و شبکه‌های رسانه‌ای و حوزوی است که با اتکاء به ابزارهای نهادی و پیوند امنیتی، انتقال کنترل‌شده قدرت را ممکن می‌سازد. با این حال، فقدان پایگاه اجتماعی، وابستگی به کاریزمای فردی رهبر و اصطکاک بالقوه با سپاه عمل‌گرا، در سناریوهای بحرانی آن را از محور تعیین‌کننده به بازیگری تدافعی و شکننده تنزل می‌دهد. در معادله جانشینی رهبر در جمهوری اسلامی ایران، نخستین و محوری‌ترین جریان، هسته سخت ایدئولوژیک است. این بلوک مجموعه‌ای از نیروها و نهادهایی را در بر می‌گیرد که وفاداری بی‌قیدوشرط به اصل ولایت فقیه و تداوم مدل اقتدارگرای موجود را بنیان هویت سیاسی خود می‌دانند. در نگاه بیرونی، هسته سخت اغلب یک‌دست به نظر می‌رسد؛ اما در واقع از زیرشبکه‌های متنوعی تشکیل شده است: بیت رهبری، شورای نگهبان، مجلس خبرگان، بخش‌هایی از حوزه قم، رسانه‌های رسمی و گروه‌های سیاسی چون جبهه پایداری. این تنوع درون‌ساختاری، قدرت و ضعف این جریان را همزمان شکل می‌دهد. قدرت اصلی هسته سخت در شبکه نهادی و نظارتی آن نهفته است. شورای نگهبان و مجلس خبرگان ابزارهایی هستند که به این بلوک اجازه می‌دهند هر بازیگری را که بخواهد وارد رقابت رسمی شود، از فیلتر بگذرانند یا حذف کنند. بیت رهبری، به‌عنوان مرکز ثقل تصمیم‌گیری، با دسترسی به منابع مالی، اطلاعات و شبکه‌های وفاداری درون سپاه و دستگاه اداری، موقعیت انحصاری ایجاد کرده است. رسانه‌های رسمی نیز با بازتولید روایت تداوم ولایت، مشروعیت‌سازی برای جانشینان وفادار را تضمین می‌کنند. افزون بر این، پیوند با بخش ایدئولوژیک سپاه و نیروهای امنیتی، امکان مداخله و تضمین در لحظه‌های بحرانی را فراهم می‌آورد. این ابزارها به هسته سخت امکان می‌دهند در انتقال‌های آرام، دست بالا را داشته باشد. انسجام ایدئولوژیک و خط قرمز مشترک حفظ ولایت نیز مانع از فروپاشی درونی می‌شود و قدرت روایت‌سازی، اجازه می‌دهد هر فرد یا شورایی که معرفی کند به‌عنوان رهبر مشروع به جامعه عرضه شود. هزینه‌ها و نقاط ضعف با وجود این مزایا، هسته سخت در مواجهه با بحران‌های مرکب ضعف‌های جدی دارد. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که این بلوک در مدیریت همزمان بحران اقتصادی، فشار اجتماعی و چالش‌های سیاست خارجی کارآمدی اندکی دارد. پایگاه اجتماعی آن به‌ویژه در میان نسل جوان به‌شدت محدود گشتە و توان بسیج ایدئولوژیک گذشته را ندارد. از سوی دیگر، اتکای بیش‌ازحد به کاریزمای فردی خامنه‌ای، شکنندگی انسجام را آشکار می‌کند؛ از همین رو، فقدان چهره‌ای کاریزماتیک پس از او می‌تواند شکاف‌های درونی را تشدید کند. همچنین، اگر بلوک عمل‌گرای سپاه تشخیص دهد که تداوم خط ایدئولوژیک بقای کل ساختار را تهدید می‌کند، اصطکاک میان دو جریان محتمل خواهد بود. سناریوهای برد و باخت در انتقال آرام و مدیریت‌شده، هسته سخت موقعیت مسلط دارد. جانشینانی نزدیک به بیت یا روحانیت وفادار به ایدئولوژی در اولویت قرار می‌گیرند. در سناریوی بازآرایی نرم، این بلوک هرچند وزن اجرایی‌اش کاهش می‌یابد، اما به‌دلیل نفوذ در نهادهای نظارتی همچنان قادر به وتوی تصمیمات دیگران خواهد بود. در حالت خروج ناگهانی یا بحران اجتماعی–امنیتی، ناتوانی در مدیریت بحران و هزینه مشروعیت، این بلوک را به سمت ائتلاف اجباری با دیگران سوق می‌دهد. و در سناریوی فروپاشی نسبی یا کامل، تقریباً از مرکز به حاشیه پرتاب می‌شود، زیرا فاقد پایگاه اجتماعی و ظرفیت مستقل بقاست. معماری حقوقی مطلوب و رابطه با بیرون مدل ایده‌آل برای این بلوک، رهبر واحدِ فقیه است؛ چهره‌ای که هم از مشروعیت فقهی برخوردار باشد و هم وفاداری مطلق به خط ایدئولوژیک نشان دهد. اگر به شورای رهبری تن دهد، تنها زمانی است که اکثریت اعضا از وفاداران خودش باشند. از نظر خارجی نیز، این جریان مشروعیتش را بر ضدیت با غرب تعریف کرده و در هر سناریویی که قدرت‌های خارجی نقش فعالی داشته باشند، موقعیتش تضعیف خواهد شد. تنها در صورت انفعال بیرونی و مدیریت داخلی بحران است که می‌تواند دست بالا را حفظ کند. هسته سخت ایدئولوژیک ستون نخست در معادله جانشینی است، اما دوام و استحکام آن کاملاً به نوع خروج علی خامنه‌ای و سطح بحران داخلی بستگی دارد. در شرایط آرام، تنظیم‌کننده اصلی است؛ در بحران‌های مرکب، به شریک ضعیف‌تر بدل می‌شود؛ و در فروپاشی، تقریباً از صحنه حذف خواهد شد. این بلوک همچنان ابزار مهندسی جانشینی را در دست دارد، اما هزینه‌های حکمرانی در فضای جدید می‌تواند آن را از معمار اصلی به مانع بقا تبدیل کند.