Search this site

در ذهن بسیاری از مردم دنیا، نام مغولستان با تصویر حمله‌های ویرانگر چنگیزخان و لشکرکشی‌های گسترده‌ای گره خورده است که قرن‌ها پیش آسیا و اروپا را تکان داد. آن دوران پر از شکوه و خشونت، مغول‌ها را به عنوان فاتحان بی‌رحم تاریخ معرفی کرد. اما امروز، این کشور در نقشه جهان تقریبا ناشناخته مانده و کمترین خبری از تحولات آن به گوش می‌رسد. مغولستان مدرن، کشوری است که با وجود تاریخ پرتلاطم، به نمادی از گذار آرام به دموکراسی و حفظ استقلال در میان قدرت‌های بزرگ تبدیل شده است. این تحول، موضوعی جذاب برای بررسی سیاسی تحولاتی است که نشان می‌دهد چگونه یک ملت می‌تواند از سایه گذشته خود بیرون آید و در دنیای امروز نقش متعادل‌کننده‌ای ایفا کند. گذار آرام از کمونیسم به دموکراسی مغولستان پس از فروپاشی امپراتوری تاریخی‌اش، دورانی طولانی از سلطه خارجی را تجربه کرد. در قرن بیستم، تحت نفوذ شوروی قرار گرفت و حکومتی کمونیستی در آن برقرار شد که اقتصاد و سیاست آن را شکل داد. اما در سالهای اوایل دهه ٩٠ میلادی، با الهام از تغییرات اروپای شرقی و شوروی، انقلابی مسالمت‌آمیز در درون آن رخ داد. مردم با اعتصاب و فشار عمومی، سیستم تک‌حزبی را کنار گذاشتند و راه را برای انتخابات آزاد و چندحزبی باز کردند. این تغییر بدون خونریزی گسترده انجام شد و یکی از موفق‌ترین نمونه‌های گذار در کشورهای پس از شوروی به شمار می‌رود. امروز مغولستان دارای نظام پارلمانی است که در آن رئیس‌جمهور توسط مردم انتخاب می‌شود و قدرت میان قوه مقننه، مجریه و قضاییه تقسیم شده است. دو حزب اصلی این کشور، حزب خلق مغولستان با ریشه‌های سابق کمونیستی و دیگری حزب دموکرات، در نظام سیاسی این کشور با یکدیگر رقابت کردە و چندین بار دولت‌های ائتلافی تشکیل شده است. این کشور در گزارش‌های بین‌المللی به عنوان یکی از نقاط نسبتا آزاد و دموکراتیک منطقه شناخته می‌شود که آزادی بیان و حقوق مدنی تا حد زیادی رعایت می‌شوند، هرچند چالش‌هایی مانند فساد و نفوذ شبکه‌های اقتصادی در سیاست وجود دارد. این دموکراسی، با وجود جمعیت کم و وسعت جغرافیایی وسیع، پایداری خود را نشان داده. مردم هنوز بسیاری از سنت‌های کوچ‌نشینی را حفظ کرده‌اند و بیش از یک چهارم جمعیت به شیوه زندگی سنتی ادامه می‌دهند. اما در شهرها، به ویژه پایتخت، زندگی مدرن با دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و فعالیت‌های سیاسی جریان دارد. این ترکیب سنت و مدرنیته، یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد مغولستان است که آن را از بسیاری همسایگان متمایز می‌کند. موقعیت جغرافیایی مغولستان میان چالش و فرصت مغولستان در قلب آسیا، تنها با دو همسایه بزرگ، روسیه در شمال و چین در جنوب هم‌مرز است. این موقعیت ژئوپولتیک، آن را به یک منطقه حائل تبدیل کرده که قرن‌ها تحت تاثیر رقابت این دو قدرت بوده است. پس از استقلال در اوایل قرن گذشته، مغولستان برای حفظ موجودیت خود، همواره ناچار به مانور دیپلماتیک هوشمندانه بوده است. وسعت کشور حدود یک میلیون و نیم کیلومتر مربع است، اما جمعیت آن کمتر از چهار میلیون نفر، که آن را به یکی از کم‌تراکم ترین کشورهای جهان تبدیل کرده است. این ویژگی، هم فرصت‌هایی برای منابع طبیعی ایجاد کرده و هم آسیب‌پذیری در برابر نفوذ خارجی را افزایش داده است. در دوران معاصر، این موقعیت جغرافیایی به مغولستان اجازه داده تا نقش متعادل‌کننده‌ای را در روابط منطقه‌ای ایفا کند. هر دو همسایه بزرگ ترجیح می‌دهند مغولستان مستقل بماند تا به عنوان سپری میان آنها عمل کند. با این حال، وابستگی اقتصادی به این دو کشور، چالش اصلی مغولستان است. چین خریدار اصلی محصولات معدنی مغولستان است و روسیه تامین‌کننده انرژی آن. این وابستگی، سیاست خارجی مغولستان را پیچیده کرده، اما همزمان فرصتی برای چانه‌زنی ایجاد کرده است. سیاست همسایه سوم،تعادل در میان قدرت‌ها یکی از هوشمندانه‌ترین جنبه‌های سیاست خارجی مغولستان، رویکرد «همسایه سوم» است. این سیاست بر گسترش روابط با کشورهای دورتر مانند ایالات متحده، ژاپن، کشورهای اروپایی و سازمان‌های بین‌المللی تمرکز دارد تا تعادل در برابر نفوذ دو همسایه شمالی و جنوبی ایجاد شود. مغولستان با بیش از ۱۶۰ کشور از روابط دیپلماتیک برخوردار است و تلاش می‌کند وابستگی کامل به هر قدرتی را کاهش دهد. این رویکرد در عمل، شامل مشارکت در ماموریت‌های صلح بین‌المللی، جذب سرمایه‌گذاری از غرب و تنوع‌بخشی به اقتصاد است. برای مثال، مغولستان با وجود فشارها، گاهی موضع مستقلی در مسائل جهانی اتخاذ کرده و از اصول دموکراتیک خود دفاع می‌کند. این موازنە ظریف، مغولستان را به کشوری تبدیل نمودە است که نه کاملا در اردوگاه شرق قرار دارد و نه غرب را علیه همسایگان تحریک می‌کند. نتیجه، حفظ استقلال نسبی در دنیای پرتنش امروز است. در مقایسه با بسیاری کشورهای کوچک دیگر که زیر سلطه یکی از قدرت‌ها قرار گرفته‌اند، مغولستان توانسته است با دیپلماسی فعال، از موقعیت خود حداکثر بهره را ببرد. این سیاست نه تنها تامین امنیت این کشور تضمین نمودە است، بلکه به توسعه اقتصادی نیز کمک رسانده. البته موفقیت کامل نبوده و نوسانات روابط روسیه و چین، همواره بر آن تاثیر گذاشته است. اقتصاد معدنی و چالش‌های پیش رو اقتصاد مغولستان عمدتا بر پایه معادن غنی، دامداری و کشاورزی سنتی استوار است. ذخایر مس، زغال‌سنگ، طلا و سایر منابع معدنی، رشد اقتصادی سریعی را در دهه‌های اخیر به همراه داشته. اما این وابستگی به صادرات خام، کشور را در برابر نوسانات قیمت جهانی آسیب‌پذیر کرده است. علاوه بر این، فاصله زیاد میان ثروتمندان شهری و جمعیت روستایی، نابرابری اجتماعی ایجاد کرده است. دولت‌های مختلف در مغولستان، تلاش کرده‌اند با اصلاحات، اقتصاد را متنوع کنند و سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کنند. با این حال، فساد و رقابت میان نخبگان سیاسی و اقتصادی، مانع پیشرفت سریع شده است. در عرصه سیاسی، این مسائل اقتصادی مستقیما بر انتخابات و سیاست‌گذاری‌ها تاثیر گذاشته. احزاب با وعده‌های توسعه معدنی و بهبود معیشت روستاییان رقابت می‌کنند. موفقیت در مدیریت این منابع، کلید حفظ ثبات دموکراتیک خواهد بود. جمعیت کم و وسعت زیاد، توسعه زیرساخت‌ها را گران و دشوار کرده، اما همزمان پتانسیل گردشگری و انرژی‌های تجدیدپذیر را افزایش داده است. میراث تاریخی و هویت معاصر مغولستان مدرن، میراث امپراتوری گذشته را نه با افتخار صرف نظامی، بلکه با تاکید بر وحدت فرهنگی و روحیه استقلال‌طلبی زنده نگه داشته است. زبان مغولی، سنت‌های کوچ‌نشینی و جشنواره‌های سنتی، همچنان بخش مهمی از هویت ملی هستند. با وجود تاثیرات شوروی سابق مانند الفبای سیریلیک، تلاش برای احیای عناصر بومی ادامه دارد. این هویت، در سیاست خارجی نیز بازتاب یافته است. مغولستان خود را نه تهدیدی برای دیگران، بلکه شریکی صلح‌جو معرفی می‌کند. در جهانی که بسیاری کشورها به سمت ملی‌گرایی افراطی حرکت کرده‌اند، تجربه مغولستان نشان‌دهنده امکان همزیستی سنت و دموکراسی است. آینده‌ای در تعادل مغولستان امروز، با وجود ناشناخته ماندن در اخبار جهانی، الگویی از تاب‌آوری سیاسی را ارائه می‌دهد. کشوری که از تاریخ فاتحانه به سمت دموکراسی و تعادل حرکت کرده، می‌تواند درس‌هایی برای سایر ملت‌ها داشته باشد. چالش‌های آینده شامل مدیریت روابط با قدرت‌های همسایه، تنوع اقتصادی و مقابله با تغییرات آب و هوایی خواهد بود. داستان مغولستان یادآوری این نکته است که قدرت واقعی نه در لشکرکشی‌های گذشته، بلکه در حفظ استقلال و انطباق با دنیای جدید نهفته است کە چگونە کشوری با وجود وسعت جغرافیایی و تاریخی بزرگ از کشورگشایی، توازن سیاسی را بە عنوان راه بقا در جهان پرنوسان امروزی انتخاب کردە است. بررسی عمیق‌تر تجربه مغولستان، می‌تواند به درک بهتر تحولات سیاسی آسیا کمک و افق‌های جدیدی برای تحلیل‌های بیشتر باز کند.

سمیە توحیدی همکاری حوثی‌های یمن با گروه‌های مسلح همسو با ایران در عراق، دیگر صرفاً یک رابطه سیاسی یا تبلیغاتی نیست. این شبکه اکنون کارکردی عملیاتی دارد و حوزه‌های آموزش، پهپاد، موشک، تأمین مالی، اطلاعات و پشتیبانی لجستیکی را پوشش می‌دهد. انتقال بخشی از فعالیت‌ها به بابل و جرف‌الصخر نیز نشان می‌دهد عراق به عمق پشتیبانی منطقه‌ای حوثی‌ها تبدیل شده است. این روند، نفوذ بازیگران غیردولتی را افزایش می‌دهد، حاکمیت بغداد را تضعیف می‌کند، خطر کشیده شدن عراق به درگیری‌های منطقه‌ای را بالا می‌برد و اقتدار دولت را فرسوده‌تر می‌کند. رابطه میان گروه حوثی و گروه‌های مسلح عراقی همسو با ایران، طی سال‌های اخیر به‌طور مستمر گسترش یافته و از سطح هماهنگی سیاسی و رسانه‌ای به شراکتی عملیاتی در حوزه‌های نظامی، لجستیکی و اطلاعاتی ارتقا یافته است. این شراکت در چارچوب آنچه کە محور مقاومت به رهبری تهران در منطقه خوانده می‌شود، شکل گرفته و همچنان نیز ادامە دارد. ناظران بر این باورند که این تحول به حوثیهای یمن کمک کرده است تا شبکه روابط نظامی خود را گسترش دادە و از تجربه‌ها و توانمندی‌های گروه‌های مسلح عراقی، آنهم در شرایطی که خاک عراق به یکی از عرصه‌های هماهنگی میان طرف‌های محور ایران در پرونده‌های مربوط به موشک‌ها، پهپادها و پشتیبانی لجستیکی تبدیل شده است، بهرەمند شوند. اطلاعات امنیتی نشان می‌دهد فعالیت این گروه در عراق دیگر به حضور سیاسی یا رسانه‌ای محدود نمی‌شود، بلکه نشان دهندە ایجاد مراکز هماهنگی و انجام تحرکات میدانی با همکاری گروه‌های بانفوذ عراقی را نیز میباشد. داده‌های میدانی حاکی از آن است که هیات حوثی طی سال‌های گذشته، پس از ترک پایگاههای علنی خود در بغداد، حضور خود در عراق را بازساماندهی کرده و به مناطق امن‌تر، به‌ویژه استان بابل، منتقل شده است. منابع آگاه بر این باورند کە گروه حوثی پایگاە خود را در منطقه جرف الصخر، در شمال غربی استان بابل، مستقر کرده است. این منطقه‌ از مهم‌ترین پایگاه‌های گروه‌های مسلح همسو با ایران به شمار می‌رود و بستر مناسبی را برای فعالیت‌های لجستیکی و آموزشی فراهم نمودە است. افزون بر این، این منطقه به مسیرهای اصلی تدارکاتی نزدیک است. در این مناطق، کادرهای حوثیهای یمن تحت حمایت گروه‌های بانفوذ عراقی تردد می‌کنند و از ظرفیت‌های امنیتی و شبکه‌های لجستیکی آنها بهره می‌برند. این موضوع انتقال افراد و تجهیزات میان استان‌های عراق را تسهیل کرده و آزادی عمل بیشتری برای اداره فعالیت‌های این گروه فراهم می‌کند. این همکاری همچنین شامل استفاده از مقرهای مشترک، تبادل اطلاعات میدانی و فراهم کردن امکانات حمل‌ونقل و پشتیبانی است که توانایی گروه حوثی برای فعالیت خارج از صحنه یمن را تقویت می‌کند. ساختار فرماندهی چندمنظوره منابع یمنی و عراقی می‌گویند گروه حوثی فعالیت خود در عراق را از طریق یک ساختار تشکیلاتی با وظایف تقسیم‌شده، اداره می‌کند. این ساختار مسئول هماهنگی با گروه‌های مسلح و نظارت بر حوزه‌های نظامی، مالی و فکری است. بر اساس این منابع، ابو ادریس الشرفی ریاست هیات حوثی در عراق را بر عهده دارد. او مسئول مدیریت روابط با رهبران گروه‌های مسلح عراقی، هماهنگی با سازمان الحشد الشعبی و نظارت بر فعالیت‌های کلی این گروه در عراق است. ابو علی العزی نیز از برجسته‌ترین کارشناسان نظامی حوثی به شمار می‌رود. مسئولیت توسعه و مدیریت برنامه‌های پهپادی، نظارت بر آموزش، انتقال تجربه‌های فنی و همچنین مشارکت در هماهنگی جنبه‌های عملیاتی مرتبط با این سلاح، به او واگذار شده است. بخش مالی اطلاعات موجود نشان می‌دهد فضل الشرفی مدیریت منابع مالی هیات حوثی را بر عهده دارد. او بر فعالیت‌های مربوط به جمع‌آوری کمک‌های مالی از طریق نهادهای خیریه پوششی نیز نظارت می‌کند. به گفته منابع، یکی از این نهادها با نام مؤسسه خیریه المواطن در شهر نجف فعالیت می‌کند. همچنین عبدالملک مرتضی (ابوطالب)، که پیش‌تر نماینده این گروه در سوریه بود، مسئولیت مدیریت خطوط تدارکاتی و هماهنگی لجستیکی میان جبهه‌های مختلف را بر عهده دارد. یک فرمانده امنیتی نیز با نام ابوهبه مسئول پرونده‌های اطلاعاتی و امنیتی است. تقسیم این مسئولیت‌ها نشان می‌دهد حضور حوثی‌ها در عراق از یک فعالیت محدود به یک ساختار تشکیلاتی منسجم‌تر تبدیل شده است. این ساختار بر تقسیم روشن وظایف در حوزه‌های سیاسی، نظامی، مالی و امنیتی استوار است و هماهنگی با گروه‌های مسلح عراقی و گسترش همکاری میان دو طرف را تسهیل می‌کند. منابع عراقی نیز می‌گویند افراد مرتبط با گروه حوثی در عراق، از سال‌ها پیش، در فعالیت‌های مالی و تجاری مشکوک مشارکت داشته‌اند. به طور گسترده اعتقاد بر این است که از این فعالیت‌ها به عنوان پوششی برای پول‌شویی و تأمین مالی فعالیت‌های این گروه در یمن و منطقه استفاده می‌شود. به گفته این منابع، این فعالیت‌ها رستوران‌ها، صرافی‌ها، شرکت‌های حمل‌ونقل و شرکت‌های باربری را نیز در بر می‌گیرد. تبادل تجربه‌های نظامی برجسته‌ترین جنبه همکاری میان حوثی‌ها و گروه‌های مسلح عراقی، تبادل تجربه‌های نظامی است. این همکاری به‌ویژه در حوزه پهپادها و موشک‌های دوربرد صورت می‌گیرد که به یکی از ابزارهای اصلی درگیری‌ها در منطقه تبدیل شده‌اند. تجربه‌ای که حوثی‌ها طی سال‌های جنگ در یمن در به‌کارگیری پهپادها و توسعه شیوه‌های استفاده از آنها به دست آورده‌اند، به این گروه تجربه گسترده‌ای در بهره‌برداری از این سامانه‌ها داده است. در مقابل، گروه‌های مسلح عراقی وابستە بە جمهوری اسلامی ایران زیرساخت‌های لجستیکی، پایگاه‌های استقرار، انبارهای تسلیحات و شبکه‌های پشتیبانی را فراهم می‌کنند و به تقویت این فعالیت کمک می‌کنند. برآوردها نشان می‌دهد هماهنگی مستمری میان دو طرف در زمینه‌های آموزش و برنامه‌ریزی عملیاتی وجود دارد. این هماهنگی امکان تبادل تجربه‌های فنی و توسعه تاکتیک‌های مورد استفاده در مدیریت حملات را فراهم کرده و بر سطح هماهنگی میان طرف‌های محور در بیش از یک جبهه تأثیر گذاشته است. ناظران معتقدند این هم‌افزایی نظامی یکی از برجسته‌ترین جلوه‌های ائتلاف میان دو طرف است. به گفته آنها، این موضوع نشان می‌دهد روابط دو طرف از مرحله حمایت متقابل فراتر رفته و به ایجاد یک ساختار عملیاتی با اهداف مشترک رسیده است. گسترش همکاری میان حوثی‌ها و شبه‌نظامیان مسلح عراقی، نگرانی‌های فزاینده‌ای را در کشورهای منطقه برانگیخته است. این نگرانی‌ها به‌ویژه با تکرار اتهام‌ها درباره استفاده از خاک عراق برای فعالیت‌های مرتبط با درگیری‌های منطقه‌ای افزایش یافته است. این وضعیت، دولت عراق به ریاست علی الزیدی را با چالش‌های دشواری در زمینه انحصار سلاح در اختیار دولت و جلوگیری از استفاده از خاک عراق در منازعات خارجی روبه‌رو کرده است.

تنش اسرائیل و ترکیه بیش از آنکه مقدمه یک جنگ مستقیم باشد، نشانه رقابت بر سر معماری امنیتی سوریه است. تل‌آویو می‌کوشد نفوذ آنکارا را ایران جدید معرفی کند، اما توان نظامی ترکیه، عضویت در ناتو و پیوندش با دمشق، گزینه‌های اسرائیل را محدود می‌کند. در این میان، تداوم توان موشکی و شبکه‌های منطقه‌ای ایران، تمرکز راهبردی اسرائیل را همچنان به شرق معطوف نگه می‌دارد. هم‌زمان، مسالە کرد می‌تواند به اهرم موازنه تبدیل شود، اما از سوی دیگر، تشدید شکاف آنکارا با کردها در سوریه، فضای نفوذ بیشتری را برای اسرائیل در سال‌های آینده ایجاد خواهد کرد. ادبیات سیاسی اسرائیل در مواجهه با ترکیه و سوریه همچنان یکی از محورهای ثابت سیاست اسرائیل بودە و این موضوع در ترکیه نیز مورد توجه قرار گرفته است. از سوی دیگر، رسانه‌های ترکیه نیز بیش از گذشته اظهارات مقام‌های اسرائیلی را بازتاب می‌دهند. بررسی این موضوع از این زاویە حائز اهمیت است که این ادبیات سیاسی چگونه در حال شکل دادن به نگاه‌ها درباره نقش آنکارا در سوریه است و ترکیه این اظهارات را چگونه تفسیر می‌کند. رسانه‌های ترکیه ۳۰ ژوئیه گزارش دادند که هاکان فیدان، وزیر خارجه این کشور، با خلیل الحیه، رهبر تازه‌منتخب حماس، دیدار کرده است. انتظار می‌رود این دیدار طی روزهای آیندە در اسرائیل با واکنشی منفی روبه‌رو شدە و این موضوع را دامن بزند کە آنکارا به تهدیدی فزایندە برای تل آویو تبدیل شده است. اما پیش از پرداختن به این موضوع، نگاهی کوتاه به پیشینه روابط دو کشور ضروری است. روابط تاریخی اسرائیل و ترکیه ترکیه و اسرائیل از روابط تاریخی برخوردارند که سابقه آن حداقل به دوران پیش از تأسیس کشور اسرائیل بازمی‌گردد. داوید بن‌گوریون و اسحاق بن‌زوی، از رهبران جنبش صهیونیسم، در سال ۱۹۱۳ در استانبول به تحصیل رشته حقوق پرداختند. پس از تأسیس کشور اسرائیل، ترکیه نخستین کشور عمدتا مسلمان بود که اسرائیل را به رسمیت شناخت. روابط دو کشور تا زمان به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در اوایل دهه ۲۰۰۰، روابطی مطلوب بود. این روابط مطلوب بە ویژە در مواجهه با حزب کارگران کردستان، گرمی این روابط را بیش از پیش افزون می کرد. اما رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، به‌ویژه پس از جنگ غزه در سال ۲۰۰۹، به‌تدریج مواضع انتقادی خود علیه اسرائیل را تشدید کرد. با این حال، در مقاطع مختلف تلاش‌هایی برای آشتی میان دو طرف صورت گرفت که آخرین نمونه آن در سال ۲۰۲۱ بود. با این حال، حمله حماس بە اسرائیل و جنگ غزه روابط دو کشور را در برهه کنونی به پایین‌ترین سطح رسانده است. از نگاه اسرائیل، ترکیه دیگر صرفا به ترویج روایت‌های خصمانه بسنده نمی‌کند، بلکه ممکن است به یک تهدید راهبردی یا منطقه‌ای نیز تبدیل شود. این برداشت با افزایش انتقاد سیاستمداران اسرائیلی از قطر نیز همسو است. چند سال پیش، دوحه در ارتباط با حماس، در غزه بازیگری کمک‌کننده تلقی می‌شد. منابع مالی قطر از طریق اسرائیل به غزه منتقل می‌شد، اما پس از هفتم اکتبر، نگاه اسرائیل به ترکیه و قطر تغییر کرده است. نتیجه این تغییر نگاه، صدور موضع‌گیری‌های تقریباً هفتگی علیه ترکیه و همچنین قطر است. علاوه بر این، تقریباً هر هفته نیز موضع‌گیری‌هایی علیه سوریه و رهبراین این کشور مطرح می‌شود کە غالبا ریشەای جهادی دارند. در صحنە واقعی، اسرائیل هم‌اکنون در لبنان و غزه درگیر جنگ است و هم‌زمان در کرانه باختری با آنچه کە آن را تروریسم می‌خواند مبارزه می‌کند. از سوی دیگر، در حال آمادەباش برای جنگی دیگر علیە ایران است. اکنون، پس از بیش از هزار روز جنگ، ادبیات غالب بیش از پیش بر گسترش جنگ به جبهه‌های بیشتر تأکید دارد و چنین ادبیاتی این تصور را مطرح می‌کند که اسرائیل اکنون قدرتمندترین نیروی نظامی منطقه است و با حمایت آمریکا می‌تواند با دشمنان بیشتری وارد جنگ شود. با این حال، به نظر می‌رسد کاخ سفید در برابر نقش اسرائیل در سوریه، به‌ویژه تنش با ساکنان محلی در نزدیکی بلندی‌های جولان، موضعی محتاطانه‌تر اتخاذ کرده است. دولت ترامپ همچنین خواهان برقراری صلح در غزه و لبنان، و نه گسترش جنگ است. افزون بر این، دولت ترامپ از روابط گرمی با ترکیه و قطر برخوردار بودە و این موضوع می‌تواند برای سیاست‌گذاران اسرائیلی، که انتظار روابطی خصمانه با این دو کشور را دارند، چالشی جدی ایجاد کند. این ادبیات سیاسی اکنون بیش از گذشته در منطقه مورد توجه قرار گرفته است. در همین بارە، خبرگزاری ANHA کە دیدگاههای کردها در روژآوا را بازتاب میدهد، روز ۲۸ ژوئیه گزارش داد الی کوهن، وزیر انرژی اسرائیل، گفته است اگر ترکیه به اجرای طرح خود برای ایجاد پایگاه‌های نظامی در خاک سوریه ادامه دهد، اسرائیل ناچار خواهد شد پایگاه‌های نظامی خود را در داخل سوریه ایجاد کند. این رسانه همچنین افزود کە کوهن تاکید کرده است اسرائیل در برابر هرگونه استقرار نظامی ترکیه در سوریه، کشور همسایه خود، دست روی دست نخواهد گذاشت و متناسب با آن واکنش نشان خواهد داد تا از امنیت ملی و منافع راهبردی خود در منطقه حفاظت کند. در همین بارە، روزنامه دیلی صباح، رسانه نزدیک به دولت ترکیه، نیز ۲۳ ژوئیه گزارش دادە بود کە آمیخای چیکلی، وزیر امور دیاسپورای اسرائیل، روز چهارشنبه گفته است اسرائیل باید خود را برای احتمال رویارویی با ترکیه در آینده آماده کند، زیرا به گفته او، تماس مستقیم نظامی میان دو کشور سناریویی ناممکن نیست. این روزنامه افزود: چیکلی در جریان یک سخنرانی در کنفرانسی در غرب اورشلیم گفتە بود کە رویارویی مستقیم میان ارتش‌های اسرائیل و ترکیه می‌تواند در دریا رخ دهد و افزودە بود چنین سناریویی حتی ممکن است از فردا صبح اتفاق بیفتد. پایگاه میدل ایست آی نیز در ماه ژوئن گزارش دادە بود کە یکی از وزیران حزب لیکود گفته است اسرائیل دیر یا زود با سوریه وارد جنگ خواهد شد. روزنامه ینی‌شفق، رسانه نزدیک به دولت ترکیه، نیز در ماه مارس گزارش دادە بود کە نفتالی بنت، نخست‌وزیر پیشین اسرائیل، روز چهارشنبه با اظهارات تحریک‌آمیز خود علیه ترکیه در جریان یک مصاحبه زنده با بلومبرگ، بنت ترکیه را تهدید راهبردی جدید برای اسرائیل توصیف کردە و با اشاره به احتمال اقدام علیه آنکارا گفتە بود کە انتخاب با ترکیه است. دیلی صباح نیز ۲۹ ژوئیه گزارش دادە بود کە اسرائیل کاتس، وزیر دفاع، روز سه‌شنبه بار دیگر ادبیات خصمانه خود علیه ترکیه را تکرار و مجموعه‌ای از اظهارات صریح را درباره امنیت منطقه، سوریه و ایران مطرح کردە بود. کاتس در گفت‌وگو با شبکه ۱۴ اسرائیل اعلام نمودە بود کە کشورش به دنبال رویارویی نظامی با ترکیه نیست، اما در برابر هر تهدیدی از خود دفاع خواهد کرد. با اشاره به فتح قسطنطنیه به دست عثمانی‌ها، کاتس گفتە بود کە ما امپراتوری مسیحی در حال فروپاشی نیستیم. اورشلیم قسطنطنیه نیست و ما می‌دانیم چگونه از خود دفاع کنیم. در ادامه این گزارش آمده است که وزیر دفاع اسرائیل همچنین مدعی شد آنکارا در پی گسترش نفوذ خود در سوریه است و تاکید کرد اسرائیل اجازه نخواهد داد سوریه به سکویی برای تهدید امنیت این کشور تبدیل شود. اظهارات جداگانه‌ای از نفتالی بنت در نشست کنفرانس رؤسای سازمان‌های عمده یهودیان آمریکا در ماه فوریه نیز از سوی مدیا لاین منتشر شد. بر اساس این گزارش، بنت گفته بود ترکیه، نمیتواند ایران جدید باشد. ایران همچنان تهدیدی برای اسرائیل و کل منطقه تلقی می‌شود در حال حاضر، ایران همچنان از دید اسرائیل تهدیدی برای این کشور و سراسر منطقه به شمار می‌رود. ایران همچنان موشک‌های بالستیک را در اختیار دارد و با وجود گذشت پنج ماه از آغاز درگیری‌ها، به حملات خود ادامه می‌دهد. اکنون این پرسش به‌طور فزاینده‌ای مطرح میشود که اگر ایران هنوز شکست نخورده است، اسرائیل چگونه انتظار دارد با ترکیه، که عضو ناتو است، مقابله کند. اگر ترکیه ایران جدید تلقی شود، واقعیت این است که این کشور از ارتش، نیروی هوایی و نیروی دریایی قدرتمندی برخوردار است. بیشتر نمونه‌های اظهارات اخیر مقام‌های اسرائیلی درباره ترکیه را می‌توان در وب‌سایت خبری کلش ریپورت مشاهده کرد. این وب‌سایت خود را یک پلتفرم جهانی معرفی می‌کند که بر مناطق درگیر در مناقشه در سراسر جهان تمرکز دارد و تحلیل‌های تفصیلی و تازه‌ترین اخبار را منتشر می‌کند. کلش ریپورت به جانبداری از آنکارا نیز مورد انتقاد قرار گرفته است. این رسانه ۲۹ ژوئیه در شبکه ایکس اظهارات نفتالی بنت درباره فروش جنگنده‌های اف-۳۵ آمریکا به ترکیه را برجسته کرد. بر اساس این گزارش، بنت گفته است: ما نمی‌توانیم اجازه دهیم دشمنانمان به سلاح مجهز شوند، زیرا در آن صورت دیگر قادر نخواهیم بود در برابر این تسلیحات بسیار پیشرفته از خود دفاع کنیم. راغپ سویلو، رئیس دفتر ترکیه در پایگاه میدل ایست آی، نیز در پیامی در شبکه ایکس به اظهارات بنت اشاره کرد و نوشت که او ترکیه را دشمن خوانده است. کلش ریپورت همچنین در مطلبی که ۲۸ ژوئیه منتشر کرد، اظهارات الی کوهن را برجسته کرد. این رسانه به نقل از وزیر انرژی اسرائیل نوشت که اسرائیل استقرار ترکیه در سوریه را نخواهد پذیرفت. این گزارش افزود کوهن همچنین گفته است اگر ترکیه در سوریه پایگاه ایجاد کند، ما نیز برای ایجاد پایگاه در داخل سوریه اقدام خواهیم کرد. گفت‌وگوهای اسرائیل با دونالد ترامپ درباره ترکیه نیز بیش از گذشته برجسته شده است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های اسرائیلی در ۲۹ ژوئیه، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، نقشه‌ای را به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، نشان داد تا حضور اسرائیل در سوریه را با استفاده از آن تشریح و مقایسه کند. ترامپ بارها بر روابط مثبت خود با رجب طیب اردوغان تاکید و همچنین گفته است که اردوغان با نخست‌وزیر اسرائیل روابط خوبی ندارد. به نظر می‌رسد ترامپ می‌خواهد نشان دهد که می‌تواند میان این دو متحد خود در منطقه توازن برقرار کند. او همچنین از رهبر جهادی دولت انتقالی کنونی سوریه نیز حمایت میکند. اما از سوی دیگر، اصرار اسرائیل بر اینکه نیروهای سوری نباید در نزدیکی مرز این کشور حضور داشته باشند، منطقه مرزی در مجاورت بلندی‌های گولان را به منطقه‌ای شبیه سرزمین بی‌طرف تبدیل کرده است. اصرار بر عدم حضور نظامی سوریه، ایجاد ثبات در این منطقه را برای دمشق دشوار می‌کند. این وضعیت می‌تواند به یک پیشگویی خودمحقق‌شونده برای اسرائیل تبدیل شود. مقام‌های اسرائیلی سوریه را یک تهدید قلمداد می کنند. بە نظر می رسد این شیوە نگاە، به ایجاد خلأ قدرت در مجاورت مرزها منجر می‌شود و در چنین شرایطی، با توجه به اینکه غیرنظامیان تمایلی به زندگی زیر یورش‌ها و حاکمیت ارتش اسرائیل ندارند، ممکن است تهدیدی واقعی شکل بگیرد. رهبران ترکیه نیز اظهارات مقام‌های اسرائیلی را زیر نظر گرفته‌اند. هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، در اواسط ژوئیه تلاش کرد از شدت بخشی از ادبیات تنش‌آمیز درباره اسرائیل بکاهد. به نظر می‌رسد آنکارا نگران بروز درگیری با اسرائیل در سوریه است. روابط اسرائیل و ترکیه در حال گذار از یک رقابت سیاسی به رقابت ژئوپلیتیکی بر سر آینده سوریه است. اسرائیل دیگر تنها ایران را تهدید اصلی نمی‌بیند، بلکه به‌تدریج ترکیه را نیز به‌عنوان قدرتی رقیب در نظم پساجنگ سوریه تعریف می‌کند. با این حال، برخلاف ایران که از طریق شبکه نیروهای نیابتی بە اعمال فشار دست میزند، نفوذ ترکیه بر حضور مستقیم نظامی، توافق با دمشق و عضویت در ناتو استوار است و همین امر گزینه‌های اسرائیل را محدود می‌کند. در این میان، متغیر ایران همچنان تعیین‌کننده است. تا زمانی که تهران توان موشکی و ظرفیت بازسازی شبکه‌های نیابتی خود را حفظ کند، بعید است اسرائیل منابع نظامی خود را به رویارویی مستقیم با ترکیه اختصاص دهد. در نتیجه، ترکیه در کوتاه‌مدت بیشتر یک تهدید راهبردی بلندمدت خواهد بود تا یک هدف نظامی فوری. متغیر دوم، مسئله کرد است. اگر روند ادغام نیروهای کرد در ساختار امنیتی سوریه شکست بخورد یا دوباره تنش میان آنکارا و نیروهای کرد افزایش یابد، اسرائیل ممکن است این شکاف را فرصتی برای مهار نفوذ ترکیه تلقی کند؛ هرچند تاکنون نشانه‌ای از تبدیل این رویکرد به سیاست رسمی دیده نمی‌شود. در مقابل، اگر دمشق با حمایت ترکیه بتواند کنترل روژآوا و شمال سوریه را تثبیت کند، فضای مانور اسرائیل در جنوب سوریه نیز محدودتر خواهد شد. در نهایت، آینده روابط دو کشور بیش از آنکه به تقابل مستقیم وابسته باشد، به سرنوشت سوریه، وضعیت ایران پس از جنگ و چگونگی حل‌وفصل مسئله کرد گره خورده است. اگر این سه متغیر هم‌زمان به زیان اسرائیل تغییر کنند، ادبیات خصمانه کنونی می‌تواند به رقابتی امنیتی پایدار میان دو قدرت منطقه‌ای تبدیل شود.

تنظیم: سمیە توحیدی عربستان سعودی بامداد چهارشنبه مواضع نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی ایران در عراق را هدف قرار داد. این اقدام پس از آن انجام شد که مقام‌های سعودی از خنثی شدن حمله پهپادی به تأسیسات نفتی در منطقه شرقی این کشور خبر دادند. به گفته این عربستان سعودی، پهپادها را شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران از داخل خاک عراق به پرواز درآورده بودند. این حمله تازه‌ترین مورد از سلسله حملاتی بود که تأسیسات و زیرساخت‌های عربستان را هدف قرار داده است. اقدام نظامی ریاض با حمایت گسترده کشورهای عربی و شورای همکاری خلیج فارس روبه‌رو شدە و انتظار میرود این اقدام گروههای نیابتی ایران، بە انزوای سیاسی هر چە بیشتر این کشور منجر شود. در واکنش بە حملات بامدادی امروز عربستان سعودی بە پایگاە گروە حشدالشعبی در عراق، دبیرخانه "شورای همکاری کشورهای خلیج" با اعلام حمایت کامل از ریاض، بر پشتیبانی از تمامی تدابیر این کشور برای حفاظت از امنیت، حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور تأکید کرد. هم‌زمان، ریاض اعلام نمود کە عملیات نظامی علیه شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران در عراق را در چارچوب حق مشروع دفاع از خود انجام داده و در عین حال، به‌دنبال تشدید تنش نیست، اما به هرگونه حمله علیه خود پاسخ خواهد داد. در این بارە جاسم البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج، تأکید کرد کشورهای عضو این شورا یکپارچه در کنار عربستان سعودی ایستاده‌اند و از تمامی اقدامات این کشور برای حفاظت از امنیت، حاکمیت و تمامیت ارضی حمایت می‌کنند. البدیوی در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد، ادامه حملات تروریستی شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران در عراق علیه عربستان را محکوم کرد و اعلام نمود کە این حملات تشدیدی خطرناک، نقض آشکار حاکمیت عربستان و تهدیدی مستقیم برای امنیت و ثبات این کشور و نیز امنیت و صلح منطقه‌ای به شمار می‌رود. او افزود ادامه این حملات، تلاش‌های بین‌المللی برای کاهش تنش و تحکیم امنیت و ثبات در منطقه را تضعیف می‌کند. در همین راستا، کویت نیز همبستگی کامل خود را با عربستان اعلام کردە و تاکید نمود کە از همه اقدام‌های این کشور برای حفاظت از امنیت، حاکمیت و مقدرات ملی خود، از جمله حق ذاتی آن برای دفاع مشروع بر اساس ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، حمایت می‌کند. وزارت خارجه کویت در این بارە افزود کە: ادامه حملات شبه‌نظامیان وابسته به ایران در عراق علیه عربستان، نشان‌دهنده اصرار این گروه‌ها بر ادامه تنش‌آفرینی و برهم زدن امنیت و ثبات منطقه بودە و شلیک پهپادهایی از خاک عراق با هدف حمله به تأسیسات نفتی در منطقه شرقی عربستان بوده نشانەای از آن می باشد. قطر نیز تلاش برای هدف قرار دادن تأسیسات نفتی عربستان را با پهپادهایی که از خاک عراق به پرواز درآمده بودند، به‌شدت محکوم و آن را نقض آشکار حاکمیت عربستان، تهدیدی علیه امنیت، ثبات و تمامیت ارضی این کشور و نیز نقض حقوق بین‌الملل، منشور سازمان ملل متحد و اصول حسن همجواری دانست. بحرین نیز تکرار تلاش‌ گروههای نیابتی جمهوری اسلامی ایران را برای هدف قرار دادن تأسیسات نفتی عربستان با پهپادهایی که از خاک عراق به پرواز درآمده بودند به‌شدت محکوم کرد و این حملات را تشدید خطرناک تنشها قلمداد کرد که امنیت و ثبات منطقه را تهدید می‌کند. بحرین همچنین از دولت عراق درخواست نمود تا تدابیر لازم را برای ممانعت از استفاده از خاک این کشور به‌عنوان مبدأ حمله به کشورهای منطقه اتخاذ کند. منامه همچنین از ایران خواست حمایت از شبه‌نظامیان مسلح را متوقف کند و از شورای امنیت سازمان ملل نیز درخواست کرد تا به مسئولیت‌های خود عمل کرده و حملات علیه کشورهای منطقه را محکوم کند. مصر نیز حمله به تأسیسات نفتی عربستان و حملاتی را که پادشاهی هاشمی اردن را هدف قرار داد، با شدیدترین لحن محکوم کرد. قاهره این حملات را تعرضی غیرقابل قبول به حاکمیت کشورها و تأسیسات غیرنظامی و حیاتی، نقض آشکار حقوق بین‌الملل و تشدیدی خطرناک از تنشها دانست که امنیت و ثبات منطقه را تهدید و امنیت انرژی جهانی را تضعیف می‌کند. مصر همچنین بار دیگر مخالفت قاطع خود را با هرگونه حمله به تأسیسات غیرنظامی یا زیرساخت‌های حیاتی و هر اقدامی که حاکمیت کشورهای عربی را نقض کند، اعلام کرد. حملات ایران و گروه‌های نیابتی این کشور به عربستان و اردن و سایر کشورهای منطقە، می‌تواند به نقطه عطفی در آرایش سیاسی جهان عرب در قبال تهران تبدیل شود. واکنش هماهنگ "کشورهای شورای همکاری خلیج" مصر و دیگر کشورهای عربی نشان می‌دهد که این حملات دیگر صرفاً به‌عنوان تهدیدی امنیتی تلقی نمی‌شوند، بلکه به عاملی برای شکل‌گیری یک اجماع سیاسی و امنیتی علیه سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده‌اند. در صورت تداوم چنین روندی، بە نظر می رسد کە تهران با انزوای فزاینده در جهان عرب، تقویت همکاری‌های دفاعی و اطلاعاتی میان کشورهای منطقه و افزایش فشارهای دیپلماتیک برای مهار شبکه‌های نیابتی خود روبه‌رو خواهد شد. این تحولات می‌تواند در بلندمدت موازنه‌های سیاسی و امنیتی خاورمیانه را به زیان ایران دگرگون کند.

اعدام زندانیان و معترضان سیاسی، بیش از آنکه اجرای عدالت کیفری باشد، تلاشی برای بازآرایی مناسبات قدرت در جامعه است که دولت، پس از فرسایش سازوکارهای مشروعیت، بدن انسان را به صحنه نمایش اقتدار بدل می‌کند. اما اعمال خشونت، برخلاف اقتدار، توان تولید رضایت ندارد و تنها می‌تواند سکوتی موقت بیافریند. از همین رو، چوبه دار نه پایان بحران، بلکه نشانه ورود حکومت به مرحله‌ای است که در آن بقا بیش از پیش به هراس وابسته می‌شود و ظرفیت اصلاح سیاسی و نهادی به تدریج از درون فرومی‌پاشد. اعدام معترضان سیاسی را نمی‌توان در چهارچوب حقوق کیفری یا حتی یک اقدام تنبیهی فردی محصور کرد. بلکە در مقابل، میتوان آن را کنشی قلمداد کرد که مخاطب اصلی‌اش نه محکوم، که تمامی شهروندان یک جامعه‌اند. پیامی که از طریق چوبه‌ دار به میلیون‌ها انسان مخابره می‌شود، جز این نیست که هزینه‌ی هر گونه نافرمانی، حتی در حد یک پرسش ساده، مرگ است. اما فراتر از این بازدارندگیِ آشکار، توسل به اعدام در مدیریت بحران‌های داخلی، اعترافی است به ناتوانی مطلق در اقناع، گفت‌وگو و پاسخگویی. هر حکومتی که به جای تغییر و اصلاح خود، به چوبه‌ی دار پناه می‌برد، آشکارا اعلام می‌کند که مشروعیتش را از دست داده و جز از طریق وحشت، هیچ راهی برای بقا نمی‌شناسد. میشل فوکو در کتاب «مراقبت و تنبیه» نشان می‌دهد که مجازات، هرگز پاسخی ساده به جرم نیست، بلکه ابزاری برای شکل‌دهی به رفتارِ جمعی و بازتولیدِ قدرت کنترل‌گر است. اما هنگامی که این مجازات به اعدام معترضان سیاسی بدل می‌شود، کارکرد آن به تمامی از قضایی به سیاسی تغییر می‌یابد؛ یعنی ایجاد بازدارندگی از طریق ترس و نمایش اقتدار حاکمیتی. با این حال، هانا آرنت به‌درستی میان اقتدار و خشونت تمایز نهادە است. اقتدار از رضایت عمومی سرچشمه می‌گیرد، در حالی که خشونت، زاییده‌ی افول رضایت مردمی است. از این منظر، اتکای فزاینده به اعدام برای مهارِ اعتراضات، نه تنها نشانه‌ی نیرومندی نیست، بلکه فریادی است از دل ضعف و بحران مشروعیت. پژوهش‌های علوم سیاسی و جرم‌شناسی نیز نشان می‌دهند که تأثیر اعدام بر کاهش اعتراضات، هرگز یکسان ننبودە و به شدت به زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و تاریخی وابسته است. در برخی موارد، این اقدام ممکن است به افزایش ترس و کاهش موقت بسیجِ اجتماعی بینجامد، اما در مواردی دیگر، همین خشونت به تقویت احساس بی‌عدالتی، گسترش همبستگیِ میانِ مخالفان و حتی تشدید موج‌های اعتراضی منجر می‌شود. با این همه، یک پیامد قطعی در تمامی این موارد به چشم می‌خورد، و آن تخریب بنیادینِ سرمایه‌ی اجتماعی است. جامعه‌ای که مرگ را به ابزار سیاست روزمره تبدیل می‌کند، به تدریج گفت‌وگو، مدارا و اعتماد را از دست می‌دهد و به دو قطب هراسانِ خاموش و خشمگینِ رادیکال تقسیم می‌شود. بخش میانی جامعه، که موتور اصلی هر گونه توسعه و نوآوری است، در این میان حذف می‌شود و نتیجه، حکومتی بر پیکره‌ای از شهروندان زنده اما بی‌روح است که در آن مشارکت، نقدپذیری و خلاقیت، یکی پس از دیگری رنگ می‌بازند.هزینه‌ این فرسایش خاموش، در درازمدت به صورت عقب‌ماندگیِ علمی، اقتصادی و فرهنگی بروز می‌کند. در چنین فضایی، هر اختلافی به نبردی برای بقا تعبیر می‌شود و چرخه‌ی خشونت، خشونتی فزون‌تر تولید می‌کند، تا جایی که خودِ نهادهای دولتی نیز از این آلودگی در امان نمی‌مانند. قاضیانی که بر اساس مصالحِ نظام احکام اعدام صادر می‌کنند، استقلال قضایی و وجدان حقوقیِ خود را از دست می‌دهند و جلادان نیز در تکرار این آیین خونین، دچار بی‌حسیِ اخلاقی می‌شوند. این آلوده‌سازی نهادهای رسمی، شاید از خودِ عمل اعدام نیز خطرناک‌تر باشد، زیرا بازگشت چنین ساختارهایی به روال عادی و قانونی، در آینده نیازمند نسل‌ها بازسازیِ اخلاقی و نهادیِ عمیق خواهد بود، تجربه‌ای که جوامع پسادیکتاتوری به خوبی با آن آشنا هستند. در سطحی عمیق‌تر، اعدامِ معترض، پیامی فراتر از ترس را به جامعه مخابره می‌کند؛ اینکه حکومت هیچ نقدی را برنمی‌تابد و خود را خطاناپذیر می‌داند. این ادعا، ریشه‌ی هر گونه سازوکار تغییر و اصلاح را می‌زند و دولت را از دریافت بازخورد اعتراضی (همان انتقاد و اعتراضی که می‌تواند به بهبود حکمرانی بینجامد) محروم می‌سازد. دولتی که خطاپذیری را نفی می‌کند، خود را در آستانه‌ی فروپاشیِ معرفتی قرار می‌دهد، زیرا هر بحرانی را نه به‌عنوان فرصتی برای یادگیری، که به‌عنوان تهدیدی برای بقای مطلق تعبیر کرده و واکنش‌های افراطی‌تر، آن را به سوی نابودی خویش سوق می‌دهد. اما در میان تمام این لایه‌های تاریک، حافظه‌ی جمعی یک جامعە، نیرومندترین دشمن این سیاست است. تاریخ نشان داده است که هیچ حکومتی با اعدام نتوانسته است اندیشه‌ای را نابود کند، انسان را می‌توان کشت، اما خواست آزادی، عدالت و کرامت را هرگز نمی‌توان به دار آویخت. نام کسانی که بر سر دار رفته‌اند، در ناخودآگاه تاریخیِ یک جامعه تثبیت می‌شود و به اسطوره‌هایی بدل می‌گردد که نسل‌های بعدی معترضان از آنها الهام می‌گیرند. دولت‌ها ممکن است بر بدن‌ها تسلط یابند، اما روایتِ پایِ دار رفتن، همواره در اختیار راویانی بیرون از دستگاه قدرت باقی می‌ماند که به یک آرمان سیاسیِ انتزاعی، تقدسی جاودانه می‌بخشد که هرگز در میزهای مذاکره یا اعلامیه‌هایِ دولتی نمی‌توانست به دست آورد. اعدامِ سیاسی، پناه‌بردن قدرت به واپسین سنگرِ خویش است. سنگری که از نیزه‌های پوسیده‌ی هراس ساخته شده است. دولتی که از این ابزار استفاده می‌کند، سرمایە اصلی خود، یعنی اعتماد مردم، را با دست خویش به آتش می‌کشد. در نقطه‌ی مقابل، نه راهکاری برای اصلاح وجود دارد و نه نسخه‌ای برای نجات؛ تنها واقعیتِ انکارناپذیر این است که تاریخِ فلسفه‌ سیاسی و تجربه‌ی جوامع، بارها این قصه را به پایان برده است؛ قصه‌ای که در آن، نه حاکم پیروز می‌ماند و نه جامعە، بلکه تنها خشونت است که بر هر دو چیره می‌شود و نسل بعد را با میراثی از کینه، بی‌اعتمادی و زخم‌های التیام‌ناپذیر رها می‌سازد. اعدام معترضان، نه پیروزی قانون، که قتل سیاسیِ سازمان‌یافته و نفی آشکارِ کرامت انسانی، جنایتی است که در لباس قانون و عدالت ظاهر می‌شود، اما در باطن، چیزی جز اعلامِ ورشکستگیِ اخلاقی و سیاسیِ یک نظام نیست. حکومت‌ها از آنچه بر حافظه‌ی جمعی ملت‌هایشان گذاشته‌اند، بیشتر به خاطرِ زخم‌هایی که بر پیکرِ جامعه نشانده‌اند، یاد می‌شوند تا قدرت نمایشی خویش؛ و این حقیقتی است که هیچ چوبه‌ی داری نمی‌تواند آن را بپوشاند. چرخه‌ی خشونت، با هر اعدامی، گردونه‌ی خود را محکم‌تر می‌چرخاند و جامعه را به ورطه‌ای می‌کشاند که در آن، مرگ و حذف دیگری تنها راه‌حل است؛ و این، نهایت انحطاط یک جامعه است.

زریان خالدی ماجرای کانال‌های افشاگر در ایران، بیش از آنکه مسالەای مرتبط با فناوری یا جرائم سایبری باشد، بازتاب تلاقی فضای دیجیتال با ساختارهای دیرپای قدرت و کنترل اجتماعی است. در جامعه‌ای که آبرو به سرمایه‌ای جمعی و بدن زن به نماد حیثیت خانواده تبدیل شده باشد، انتشار یک تصویر می‌تواند به مجازاتی اجتماعی فراتر از هر حکم قضایی بینجامد. از این منظر، شبکه‌های اجتماعی نه منشأ بحران، بلکه بستر بازتولید سازوکارهایی هستند که شرم، طرد و قضاوت جمعی را به ابزار اعمال قدرت بدل می‌کنند و خشونت را از عرصه فیزیکی به قلمرو هویت و زندگی اجتماعی قربانی منتقل می‌سازند. تابستان ۱۴۰۵، در بسیاری از شهرهای ایران، به‌ویژه در غرب ایران، خبرهایی دست‌به‌دست شد که بیش از آنکه حاکی از یک جرم سایبری باشد، پرده از زخمی عمیقتری در جامعه برمی‌داشتند. کانال‌هایی در تلگرام و شبکه‌های مشابه با اسامی که گاه ادعای «افشاگری» داشتند، تصاویر، سکرین‌شات گفت‌وگوها، شماره تلفن یا اطلاعات شخصی دختران و زنان جوان را منتشر می‌کردند. در برخی موارد، خانواده‌ها از تهدید، اخاذی، خشونت و حتی مرگ یا خودکشی سخن گفتند. رسانه‌های مستقل نیز به این پدیده پرداختند و نشان دادند که مسئله دیگر تنها یک تخلف اینترنتی نیست، بلکه به بحرانی اجتماعی تبدیل شده است. اما اگر تمام نگاه ما به همان کانال‌ها محدود بماند، مهم‌ترین بخش ماجرا را از دست داده‌ایم. پرسش اصلی این نیست که چه کسی عکسها و تصاویر را منتشر میکرد، بلکه این پرسش برجستەتر میشود کە چگونه یک تصویر، یک پیام یا حتی یک شایعه می‌تواند در جامعه‌، به اندازه یک حکم اجتماعی قدرت پیدا کند که گاهی از حکم هر دادگاهی سنگین‌تر است. مسئله از تلگرام آغاز نمی‌شود؛ از تاریخ آغاز می‌شود. جامعه‌شناسان سال‌هاست درباره چیزی سخن می‌گویند که می‌توان آن را اقتصاد آبرو نامید. در چنین نظمی، آبرو صرفاً یک احساس شخصی یا فضیلت اخلاقی نیست؛ بلکە نوعی سرمایه اجتماعی است. خانواده با آن اعتبار کسب می‌کند، جایگاه اجتماعی پیدا می‌کند و روابط خود را تنظیم می‌کند. در چنین ساختاری، بدن زن نیز اغلب نه فقط بدن یک فرد، بلکه حامل حیثیت جمعی خانواده تلقی می‌شود. به همین دلیل، آسیب به تصویر اجتماعی یک دختر، تنها به او نسبت داده نمی‌شود؛ بلکە گویی تمام خانواده در معرض قضاوت قرار گرفته‌اند. فناوری با سنت در این نکتە پیوند می‌خورد. تلگرام، اینستاگرام یا هر شبکه دیگری، فرهنگ ناموس را تولید نکرده‌اند. آنها فقط سرعت، دامنه و شدت آن را چند برابر کرده‌اند. پیش‌تر شایعه در افواە و در کوچەها می‌چرخید؛ امروز در چند دقیقه هزاران نفر آن را می‌بینند. پیش‌تر فراموشی ممکن بود، امروز تصویر در حافظه دیجیتال تکثیر می‌شود. فناوری، اخلاق مسلط را نساخته است، بلکه آن را به ماشینی سریع‌تر تبدیل کرده است. پیر بوردیو از خشونت نمادین سخن می‌گفت که بدون ضربه فیزیکی، انسان را وادار به پذیرش موقعیتی فرودست می‌کند. در اینجا نیز خشونت صرفا انتشار تصویر نیست. خشونت واقعی در لحظه‌ای آغاز می‌شود که قربانی احساس می‌کند دیگر هیچ راهی برای بازگشت به زندگی عادی ندارد؛ نه به دلیل آنچه انجام داده، بلکه به دلیل آنچه دیگران درباره او خواهند گفت. در این معنا، تصویر تنها بهانه است. مجازات را جامعه اجرا می‌کند. اروینگ گافمن در کتاب انگ نشان می‌دهد که چگونه برچسب اجتماعی می‌تواند هویت یک انسان را بازنویسی کند. در بسیاری از این پرونده‌ها نیز مسالە فقط انتشار یک فایل نیست؛ مسالە تولید هویت شرمسار است. جامعه، فرد را نه بر اساس آنچه هست، بلکه بر اساس تصویری که درباره او ساخته شده، تعریف می‌کند. از آن لحظه، دختر دیگر دانشجو، کارمند یا فرزند یک خانواده نیست؛ به همان دختری که عکسش پخش شد، تقلیل می‌یابد. همین تقلیل، آغاز خشونت است. اما این خشونت فقط در خیابان یا اینترنت رخ نمی‌دهد. خانه نیز یکی از میدان‌های اصلی آن است. در بسیاری از خانواده‌ها، نخستین واکنش نه حمایت از قربانی، بلکه پرسش از اوست: «چرا؟» چرا عکس گرفتی؟ چرا اعتماد کردی؟ چرا حرف زدی؟ چرا آنجا بودی؟ این «چرا» در ظاهر پرسشی اخلاقی است، اما در عمل بار مسئولیت را از دوش عامل خشونت برمی‌دارد و بر شانه قربانی می‌گذارد. به جای آنکه جامعه از منتشرکننده تصویر توضیح بخواهد، از کسی توضیح می‌خواهد که تصویرش منتشر شده است. این همان چیزی است که نظریه‌پردازانی مانند نانسی فریزر از آن به‌عنوان بی‌عدالتی در بازشناسی یاد می‌کنند که در آن قربانی، پیش از آنکه حمایت شود، اعتبار اجتماعی خود را از دست می‌دهد. بدن زن در این میان به میدان اصلی نبرد تبدیل می‌شود. در بسیاری از فرهنگ‌های پدرسالار، کنترل بدن زن صرفاً مسئله‌ای فردی نیست، بلکە بخشی از نظم اجتماعی است. دنیز کندیوتی این وضعیت را چانه‌زنی با پدرسالاری توصیف می‌کند که در جریان آن زنان برای برخورداری از امنیت نسبی، ناچارند قواعدی را بپذیرند که خودشان در شکل‌گیری آن نقشی نداشته‌اند. کانال‌های افشاگر، این نظم را از بین نبرده‌اند، بلکە صرفا آن را دیجیتالی کرده‌اند. اگر زمانی کوچەهای شهر محل انتشار شایعه بودند، امروز صفحه تلفن همراه همان کارکرد را پیدا کرده است. قدرت از میان نرفته است، بلکە شکل گردش آن تغییر کرده است. از این منظر، مسئله صرفاً جنسیتی هم نیست. این کانال‌ها الگویی تازه از کنترل اجتماعی را آشکار می‌کنند که دیگر صرفا در اختیار دولت، پلیس یا نهادهای رسمی نیست. گروه‌های ناشناس، مدیران کانال‌ها، کاربران و حتی تماشاگرانی که تصاویر را بازنشر می‌کنند، همگی در تولید این نظم مشارکت دارند. فوکو زمانی نوشتە بود که قدرت فقط از بالا اعمال نمی‌شود؛ در هزاران رابطه روزمره جریان دارد. شاید اگر امروز زنده بود، به جای زندان و مدرسه، کانال‌های ناشناس تلگرام را نیز یکی از فضاهای انضباط اجتماعی می‌دانست که انسان‌ها نه فقط دیده می‌شوند، بلکه از ترس دیده شدن، رفتار خود را تغییر می‌دهند. اما آیا همه مسئولیت بر دوش فرهنگ است؟ نه. فرهنگ هرگز در خلأ شکل نمی‌گیرد. حقوق، آموزش، رسانه، سیاست و نهادهای عمومی، همگی در بازتولید یا تغییر آن نقش دارند. هر جامعه‌ای که در آن قربانی بیش از عامل خشونت احساس ترس کند، با مسئله‌ای صرفاً اخلاقی روبه‌رو نیست؛ با مسئله‌ای نهادی روبه‌روست. وقتی دختری مطمئن نباشد که در صورت شکایت، در قدم نخست کرامت او حفظ خواهد شد؛ زمانیکە خانواده نگران قضاوت همسایه بیش از قانون باشد، وقتی آموزش عمومی درباره رضایت، حریم خصوصی و خشونت دیجیتال تقریباً غایب باشد، آنگاه فناوری به تنهایی مقصر نیست. فناوری فقط شکاف‌های قدیمی را آشکارتر می‌کند. در این میان، یک خطر دیگر نیز مبنی بر عادی شدن خشونت وجود دارد. هر بار که تصویری بدون رضایت صاحبش بازنشر می‌شود، هر بار که کاربران از سر کنجکاوی وارد چنین کانال‌هایی می‌شوند، هر بار که قربانی موضوع شوخی یا قضاوت می‌شود، جامعه یک گام دیگر به عادی‌سازی خشونت نزدیک می‌شود. خشونت همیشه با فریاد آغاز نمی‌شود؛ گاهی با یک کلیک آغاز می‌شود. اما شاید مهم‌ترین پرسش، پرسشی اخلاقی باشد. چرا در چنین موقعیتی، نخستین احساس بسیاری از دختران ترس از خانواده است، نه امید به حمایت خانواده؟ این پرسش را نمی‌توان تنها با ارجاع به سنت پاسخ داد. سنت‌ها نیز ثابت نیستند، تغییر می‌کنند، بازتفسیر می‌شوند و گاه دگرگون می‌شوند. جامعه‌ای که در آن یک دختر پس از انتشار تصویرش، آینده خود را پایان‌یافته تصور می‌کند، پیش از آنکه با بحران فناوری روبه‌رو باشد، با بحران ارزش‌های خود روبه‌روست. اگر آبرو چنان تعریف شود که با یک فایل دیجیتال نابود شود، در واقع آنچه شکننده است نە آبرو، بلکە مفهوم کرامت انسانی است. جامعه‌ای که قربانی را طرد می‌کند و عامل خشونت را در حاشیه می‌گذارد، ناخواسته به خشونت پاداش می‌دهد. اما جامعه‌ای که قربانی را در آغوش می‌گیرد و مسئولیت را متوجه متجاوز به حریم خصوصی می‌کند، امکان ترمیم را به جای انتقام انتخاب کرده است. در نهایت، مسئله این نیست که چند کانال بسته می‌شوند یا چند ادمین بازداشت می‌شوند. تا زمانی که انتشار یک تصویر بتواند آینده یک دختر را نابود کند، کانال بعدی نیز ساخته خواهد شد. ریشه بحران در سرورهای تلگرام نیست، بلکە در مناسباتی است که ارزش یک انسان را به داوری جمع گره می‌زند و شاید دردناک‌ترین حقیقت همین باشد. در بسیاری از این روایت‌ها، آنچه قربانی را از پا درمی‌آورد خودِ تصویر نیست، بلکه این باور است که جامعه پس از دیدن آن، دیگر او را همان انسان سابق نخواهد دید. تا زمانی که این نگاه تغییر نکند، هر فناوری تازه فقط شکل تازه‌ای به همان زخم قدیمی خواهد داد.

اگرچه دولت ترکیه قانون چارچوب جدید را گامی برای پایان دادن به منازعه مسلحانه و تثبیت روند خلع سلاح معرفی می‌کند، اما اختلاف بر سر ماهیت این روند همچنان پابرجاست. آنکارا این ابتکار را یک پرونده امنیتی و حقوقی می‌داند که بدون عفو رهبران پ‌ک‌ک و با نظارت سختگیرانه قابل اجراست، در حالی که جریان سیاسی کرد، موفقیت آن را به اصلاحات عمیق حقوقی، تضمین مشارکت سیاسی و تعیین تکلیف جایگاه عبدالله اوجالان گره زده‌اند. این شکاف نشان می‌دهد چالش اصلی نه خلع سلاح، بلکه تعارض میان رویکرد امنیت‌محور دولت و مطالبه کرد برای دستیابی به یک توافق سیاسی پایدار است. قانون چارچوب جدید ترکیه برای ابتکار صلح در حالی آماده ارائه به پارلمان شدە است که بر اساس جزئیات منتشرشده، این طرح تنها شامل اعضایی با شرایط مشخص خواهد شد و عبدالله اوجلان، رهبران ارشد پ‌ک‌ک و محکومان به حبس ابد تشدیدشده از حیطە شمول آن خارج خواهند بود. انتظار می رود کە آنکارا در هفته جاری پیش‌نویس قانونی رابە پارلمان ترکیە ارائە کند کە آن را روند ترکیه بدون تروریسم میخواند. هدف آن ایجاد چارچوب حقوقی برای خلع سلاح و بازگشت محدود برخی اعضای حزب کارگران به جامعه عنوان شده است. بر اساس جزئیات منتشرشده از این طرح، این مقررات شامل صدور عفو عمومی یا عفو ویژه برای اعضای ردە بالای این جنبش نخواهد بود و تنها شامل اعضایی می‌شود که شرایط تعیین‌شده قانونی را داشته باشند. در همین چارچوب، عبدالله اوجالان، بنیان‌گذار حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک)، رهبران ارشد این حزب و افرادی که به حبس ابد تشدیدشده محکوم شده‌اند، از شمول قانون خارج خواهند بود. در این بارە نیز مقام‌های ترکیه تأکید کرده‌اند که هدف این قانون، ایجاد یک سازوکار حقوقی برای حمایت از روند خلع سلاح است، نه رفع مسئولیت‌های کیفری. نعمان کورتولموش، رئیس پارلمان ترکیه پیش‌تر این طرح را یک قانون موقت و مستقل توصیف کرده و گفته است که این چارچوب نه عفو عمومی خواهد بود و نه اقدامی برای بخشش یک فرد یا گروه خاص. قانون چارچوب باید آغازگر اصلاحات گسترده حقوقی باشد در واکنش بە گفتەهای رئیس پارلمان ترکیە، گلستان کیلیچ کوچ‌یغیت، نایب‌رئیس فراکسیون حزب دموکراتیک خلق‌ها (DEM Parti)، اعلام نمودە است که تصویب چارچوب قانونی روند صلح باید مقدمه‌ای برای اصلاحات گسترده‌تر در نظام حقوقی ترکیه باشد. او گفت پس از تصویب این قانون، تغییرات اساسی در قانون اجرای مجازات، قانون مجازات ترکیه (TCK) و قانون مبارزه با تروریسم (TMK) ضروری خواهد بود. کوچ‌یغیت تأکید کرد که قانون چارچوب باید به‌عنوان یک «قانون مرجع» یا «قانون ریشه» عمل کند و همهٔ تغییرات بعدی بر اساس آن انجام شود تا فرآیند صلح جنبهٔ حقوقی و پایدار پیدا کند. بر اساس پیش‌بینی‌های مطرح‌شده، اعضای دیگر حزب کارگران کردستان که در فعالیت‌های خشونت‌آمیز، قتل یا جرائم سنگین نقش نداشته‌اند، در صورت احراز شرایط می‌توانند از این سازوکار بهره‌مند شوند. وضعیت هر فرد نیز پس از بررسی‌های حقوقی و امنیتی مشخص خواهد شد. نظارت قضایی برای بازگشت‌کنندگان در پیش‌نویس مورد بحث، برای افرادی که مشمول این روند شوند، یک دوره نظارت قضایی ٣ تا ۵ ساله پیش‌بینی شده است. بر اساس این مقررات، افراد بازگشته باید در چارچوب تعیین‌شده تحت کنترل قانونی قرار داشته باشند و در این مدت امکان فعالیت در نهادهای دولتی یا فعالیت سیاسی برای آنان ممنوع خواهد بود. مقام‌های دولت ترکیە اعلام کرده‌اند که این محدودیت‌ها با هدف تضمین پایبندی افراد به شرایط بازگشت و جلوگیری از بازگشت دوباره به فعالیت‌های سازمانی اعمال خواهد شد. همچنین احتمال استفاده برخی افراد فاقد سابقه جرم، از مقررات پشیمانی مؤثر در قوانین کیفری ترکیه مطرح شده است. در مقابل، افرادی که مشخص شود در جرائم خشونت‌آمیز مشارکت داشته‌اند، همچنان باید پاسخگوی پرونده‌های خود در چارچوب روند قضایی باشند. اجرای این قانون به تأیید روند خلع سلاح وابسته است و پس از بررسی نهادهای امنیتی ترکیه و تأیید نهایی، وارد مرحله اجرا خواهد شد. تلاش برای تصویب پیش از تعطیلات پارلمان دولت ترکیه تلاش دارد بررسی و تصویب این چارچوب قانونی پیش از آغاز تعطیلات تابستانی پارلمان به پایان برسد. پس از ارائه رسمی طرح، متن آن برای بررسی بیشتر به کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارجاع خواهد شد. با این حال، احزاب مخالف و حزب دموکراتیک خلق‌ها (DEM Parti) خواستار شفافیت بیشتر درباره جزئیات طرح، دامنه شمول آن و تضمین‌های اجرایی پیش از تصویب نهایی شده‌اند. رهبران این حزب و شماری از چهره‌های سیاسی دیگر نیز بارها گفته‌اند که پیشبرد این روند بدون آزادی عبدالله اوجلان امکان‌پذیر نخواهد بود و تضمین موقعیت او را یکی از عوامل تعیین‌کننده در موفقیت ابتکار صلح می‌دانند. به این ترتیب، دولت ترکیه در حالی تلاش می‌کند این قانون را به‌عنوان گامی نهادی برای پایان دادن به درگیری چند دهه‌ای معرفی کند که مرز میان اعضای رده‌پایین قابل بازگشت و چهره‌های ارشد پ‌ک‌ک را به‌طور مشخص جدا کرده است. با وجود آنکه قانون چارچوب جدید می‌تواند نخستین گام حقوقی برای پایان دادن به یکی از طولانی‌ترین منازعات مسلحانه منطقه باشد، اما دشواری اصلی صلح در ترکیه همچنان پابرجاست. تجربه منازعات داخلی نشان می‌دهد که خلع سلاح بدون ایجاد سازوکارهای فراگیر اعتمادسازی، اصلاحات حقوقی و توافق سیاسی بر سر ریشه‌های بحران، به‌تنهایی صلحی پایدار ایجاد نمی‌کند. کنار گذاشتن رهبران اصلی پ‌ک‌ک از روند حقوقی، در حالی که بخشی از بازیگران سیاسی آن را شرط موفقیت مذاکرات می‌دانند، می‌تواند شکاف میان اهداف امنیتی دولت و الزامات یک مصالحه سیاسی را عمیق‌تر کند. از این رو بە نظر میرسد کە موفقیت این ابتکار نه به تصویب قانون، بلکه به توانایی آنکارا در تبدیل یک رویکرد امنیتی به یک توافق سیاسی فراگیر وابسته خواهد بود.

تحولات یک هفتە اخیر نشان می‌دهد کە منازعه آمریکا، اسرائیل و ایران وارد مرحله‌ای شده است که در آن هدف اصلی، پیروزی در یک نبرد محدود نیست، بلکه تغییر تدریجی موازنه قدرت منطقه‌ای از طریق فرسایش ظرفیت‌های راهبردی طرف مقابل است. از این منظر، تنگه هرمز صرفاً یک صحنه عملیاتی نیست، بلکه کانون رقابت بر سر معماری امنیتی خلیج فارس، کنترل مسیرهای انرژی، انسجام ائتلاف‌های منطقه‌ای و تعیین قواعد نظم جدید خاورمیانه به شمار می‌رود. موفقیت یا ناکامی هر یک از طرف‌ها نیز بیش از آنکه به نتایج تاکتیکی میدان وابسته باشد، به توان آنها در حفظ ائتلاف‌ها، مدیریت منابع و استمرار اراده سیاسی در یک رقابت فرسایشی وابسته خواهد بود. بە رغم ١٣ روز از تداوم حملات سنتکام بە مواضع جمهوری اسلامی ایران، اما بە نظر می رسد کە تصمیم پنتاگون برای تعلیق عملیات نظامی در تنگه هرمز، بە گونەای حاکی از سردرگمی در راهبرد جنگی آمریکا و فقدان شفافیت درباره اهداف این جنگ باشد. شهادت دریاسالار براد کوپر، فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا در خاورمیانه (سنتکام)، در نشست اتاق عملیات کاخ سفید به ریاست دونالد ترامپ در روز جمعه گذشته نیز نشان می‌دهد نیروهای تحت فرمان او توانسته‌اند به ۲۰ درصد از اهداف تعیین‌شده دست یابند. در میان نیروهای آمریکایی مستقر در خلیج فارس نیز احساس عمومی فرسودگی نظامی حاکم است. این وضعیت حاکم، اعلام کاهش تنش و تعلیق عملیات را، مشروط به پایبندی طرف مقابل، توضیح می‌دهد. در مقابل بە نظر می رسد کە ایران نیز در نهایت امضای اعلامیه شکست را از دونالد ترامپ مطالبه نکردە و از سوی دیگر خود نیز تصمیم گرفته باشد بە منظور تجدید قوا یا خرید زمان، عملیات نظامی‌اش را متوقف کند. با این حال، تهران خواستار پایان دادن به محاصره دریایی اعمال‌شده علیه بنادر خود، دور شدن شناورهای جنگی آمریکا از سواحل ایران و توقف تلاش‌های واشنگتن برای مداخله قهری در مدیریت کشتیرانی از طریق تنگه هرمز شدە است. نتانیاهو و ترامپ بر این باورند که ایران در عرصه دیپلماسی دست برتر را دارد، اما در میدان جنگ چنین برتری‌ای ندارد. از سوی دیگر، اسرائیل به طور موقت از مشارکت مستقیم در عملیات رزمی خارج شده است، اما همچنان از طریق فرماندهی مرکزی آمریکا در خاورمیانه به‌صورت غیرمستقیم در این عملیات مشارکت دارد. پوشیده نیست که روابط میان ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، و براد کوپر، فرمانده نیروهای آمریکا در خاورمیانه، زمینه کافی را برای هماهنگی میان دو طرف فراهم می‌کند. در این میان کوپر در تعیین فهرست اهداف نظامی و غیرنظامی در ایران که بعداً دستور حمله به آنها صادر می‌شود، نقشی مستقیم دارد. فرودگاه بن‌گوریون نیز بزرگ‌ترین پایگاه هواپیماهای سوخت‌رسانی هوایی است که نیروهای آمریکا در منطقه در اختیار دارند. نیروهای آمریکا همچنین یک مرکز اصلی ذخیره‌سازی سلاح و مهمات در اسرائیل دارند. این سطوح از هماهنگی مستقیم نظامی، با سطح بالایی از هماهنگی، همکاری و اعمال فشار از طریق کنگره، پنتاگون و کاخ سفید همراه است. اسرائیل هرگز از تلاش برای استفاده از این ظرفیت‌ها به‌منظور تحقق اهداف راهبردی منطقه‌ای خود دست نمی‌کشد. نخستین هدف اسرائیل در شرایط کنونی، تغییر نظام سیاسی ایران است. در تل‌آویو اطمینان کامل وجود دارد که تنها تضمین برای از میان برداشتن تهدید ایران علیه طرح سلطه منطقه‌ای اسرائیل، در درجه نخست و به‌صورت پایدار از طریق تغییر نظام حاکم در تهران محقق می‌شود. از همین رو، نتانیاهو در پی ناکامی راهبرد جنگ کوتاه، فشرده و بسیار متمرکز و همچنین راهبرد حذف سران فرماندهی، تلاش می‌کند کاخ سفید را به اتخاذ راهبرد دیگری متقاعد کند. این راهبرد بر ادامه پیوسته فشار حداکثری نظامی و اقتصادی علیه ایران استوار است که ممکن است نه چند ماه، بلکه چند سال ادامه یابد تا توان نظام ایران را از میان ببرد، آن را از درون فرسوده کند و در نهایت به سقوط آن بینجامد. این راهبرد با مخالفت آشکار در داخل کاخ سفید روبه‌رو است و جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور، هدایت این مخالفت را بر عهده دارد. این مخالفت به‌ویژه پس از آن شدت گرفت که ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، نیز به هشدارها درباره خطر پیامدهای جنگ پیوست. علاوه بر این، فشارها در داخل کنگره رو به افزایش است. این فشارها درباره تسلیم شدن در برابر اسرائیل و مقدم دانستن اولویت‌های آن بر ضرورت حفاظت از منافع آمریکا هشدار می‌دهند. در این راستا، مئیر بن‌شبات، رئیس پیشین شورای امنیت اسرائیل، درباره راهبرد اسرائیل برای سرنگونی نظام ایران از درون که در ماه جاری منتشر شد، گفتە است: تا زمانی که نظام ایران تغییر نکند، هر پیروزی بر آن موقتی خواهد بود، زیرا این نظام هرگز از جاه‌طلبی‌های خود برای تحقق چشم‌اندازهای خود، یعنی تحمیل سلطه ایران بر سراسر منطقه، تضعیف نفوذ آمریکا و مقابله با شیطان کوچک ــ که منظور از آن اسرائیل است، دست نخواهد کشید. این نظام همه منابعی را که بتواند، چه در چارچوب یک توافق دیپلماتیک و چه هر توافق دیگری، به دست آورد، برای دستیابی به توانمندی نظامی هسته‌ای، یک سامانه عظیم موشک‌های بالستیک و شبکه‌های نیابتی به کار خواهد گرفت. در این نقطە است کەاحتمال میرود اتصال میان راهبرد اسرائیل و راهبرد آمریکا در قبال ایران شکل بگیرد که بر ادامه فرسایش نظامی ایران از طریق یک جنگ مقطعی، بازاعمال تحریم‌ها و تشدید محاصره استوار است. نتانیاهو نیز طی روزهای اخیر، تقریباً همان مطالبی را که بن‌شبات بیان کرده بود، چندین بار تکرار کرده است. به احتمال زیاد، این راهبرد جدید یکی از موضوعات اصلی دستور کار دیدار برنامه‌ریزی‌شده میان نخست‌وزیر اسرائیل و رئیس‌جمهور آمریکا بودە باشد. در چارچوب این راهبرد جدید، در صورتیکە آخرین تلاشهای اخیر نیز با شکست مواجە شوند، طرحهایی برای ایجاد تغییر در ابزارهای رویارویی با ایران در دستور کار قرار خواهند گرفت. این تغییر از طریق گسترش دامنه جنگ و تبدیل آن به یک جنگ منطقه‌ای تمام‌عیار دنبال می‌شود که یک ائتلاف منطقه‌ای متشکل از آمریکا، اسرائیل و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، به استثنای عمان و قطر، آن را پیش خواهد برد. در این میان گزارش‌هایی منتشر شده است که بر اساس آنها، هواپیماهایی از عربستان، کویت، بحرین و امارات نیز اخیراً در جنگ مشارکت داشته‌اند. حملات امروز عربستان سعودی بە پایگاە یک گروە نیابتی عراق در استان دیالی نیز حاکی از این راهبرد جدید است. این کشورها پیش از این به‌طور رسمی در جنگ مشارکت نداشتند و هیچ‌یک از پایتخت‌های آنها نیز مشارکت هواپیماهایشان در جنگ را تکذیب نکرده‌اند. تبدیل جنگ از یک رویارویی دوجانبه به جنگی چندجانبه، ممکن است راه را برای تشکیل ائتلاف جنگ علیه ایران هموار کند که آمریکا پیش‌تر در سطح بین‌المللی موفق به تشکیل آن نشده بود، زیرا کشورهای اروپایی، ژاپن و کره جنوبی درخواست واشنگتن برای پیوستن به نیروهای آمریکایی را نپذیرفتند. علاوە بر آن، ائتلاف نظامی آمریکا، اسرائیل و کشورهای خلیج فارس که پادشاهی اردن نیز از طریق آن فعالیت می‌کند، نیازی به اعلام رسمی ندارد، زیرا هم‌اکنون نیز توافق‌های دفاعی، پایگاه‌های نظامی و نهادهای هماهنگی نظامی میان طرف‌های آن وجود دارد. این هماهنگی‌ها در حال حاضر در فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا و اتاق‌های عملیات مشترک در ریاض، اَمان و تل‌آویو متمرکز است. اما در این میان نقش پاکستان نیز بە عنوان شریک نظامی عربستان سعودی و احتمال تشکیل همپیمانی بە کویت نیز مهم بە نظر می رسد. این ائتلاف، جریان‌های مالی تضمین‌شده‌ای را برای تأمین مالی یک جنگ فرسایشی بلندمدت علیه ایران در اختیار آمریکا و اسرائیل قرار می‌دهد و همچنین خطوط تدارکاتی و لجستیکی باز و بدون محدودیت را برای آنها فراهم خواهد کرد. در این چارچوب، می‌توان دو تحول بسیار مهم را مورد توجه قرار داد. نخست، بازگشت جبهه یمن به عملیات علیه عربستان از طریق حمله به اهدافی در داخل مرزهای این کشور و جلوگیری از عبور کشتی‌های آن از تنگه باب‌المندب حایز اهمیت است. تحول دوم، اعلام قصد آمریکا و عربستان برای امضای توافقی درباره تولید سوخت هسته‌ای است که ممکن است امکان غنی‌سازی اورانیوم را در یک تأسیسات آمریکایی در داخل عربستان فراهم کند. با این حال، این توافق مشروط به پیوستن عربستان به توافق‌های ابراهیم است که نتانیاهو آنها را سنگ‌بنای ایجاد یک نظم منطقه‌ای جدید در خاورمیانه تحت سلطه اسرائیل می‌داند. در ارزیابی وضعیت کنونی، بن‌شبات به جنبه مهمی از معضل تنگه هرمز اشاره می‌کند که دونالد ترامپ تلاش می‌کند با کمترین هزینه از آن خارج شود. او می‌گوید: ترامپ چاره‌ای جز پیروزی در نبرد تنگه هرمز ندارد. تسلیم آمریکا در برابر خواسته‌های تهران، تنها به افزایش جسارت نظامی این کشور منجر خواهد شد که از این پرونده به‌عنوان یک بمب اتمی اقتصادی استفاده می‌کند، رئیس‌جمهور آمریکا را به ترور تهدید می‌کند و به جهان نشان می‌دهد که در پرونده هسته‌ای باید انتظار چه رفتاری را داشته باشد. رفتار ایران پس از توقف بی اثرشدن تفاهمنامە اسلام آباد، به ترامپ نشان داده است که این پرونده هنوز بسته نشده است. حتی اگر ترامپ همچنان توافق بد را بر جنگ خوب ترجیح دهد، این ترجیح دیگر به روشنی گذشته نیست. آنچه بن‌شبات درباره گرفتار شدن ترامپ در دام تنگه هرمز می‌گوید درست است، اما این باور که رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند بە تنهایی در بحران تنگه هرمز پیروز شود، صرفاً یک توهم است. اگر ترامپ تصور کند رویارویی با ایران در تنگه هرمز تنها یک نبرد کوچک است که می‌تواند در آن پیروز شود، میتوان گفت که وی هنوز از گذشته درس نگرفته است. شاید ترامپ و نتانیاهو بدانند که رهبران ایران به‌خوبی آگاهند پاسخ به راهبرد جنگ‌های مقطعی و فشار حداکثری اقتصادی، ساده و روشن است. این پاسخ، راهبرد مقاومت بلندمدت است که میان سیاست‌های دفاعی و اقتصادی توازن دقیقی برقرار می‌کند و جمهوری اسلامی ایران نیز در عمل در حال تقویت آن است. آمریکا اکنون در جنگ برای حفظ سلطه خود در مواجهه با چین و روسیە، با آزمونی سرنوشت‌ساز روبه‌رو است. در صورتیکە آمریکا بتواند با استفادە از کشورهای حوزە خلیج فارس، حمایت ناتو و بە ویژە انگلیس، موفق بە ایجاد یک ائتلاف نظامی بین‌المللی در تنگە هرمز شود، میتوان تصور نمود کە ایران در معرض شکست یا تسلیم قرار گیرد، اما در غیر این صورت، بمبارانهای مقطعی، چند روزە یا هفتەای، نمیتواند نظام جمهوری اسلامی ایران را با شکست نهایی مواجە کند.

ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، هنوز از امکان فروش جنگنده‌های اف-۳۵ به نیروی هوایی ترکیه استقبال نکرده بود که فشارهای لابی‌های مختلف و مخالف آنکارا و در رأس آنها لابی‌های اسرائیلی و یونانی افزایش یافت. این لابی‌ها هشدار دادەاند که چنین معامله‌ای ممکن است توازن نظامی در شرق دریای مدیترانه را بر هم بزند. ترامپ در جریان شرکت در نشست سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو که در ماه جاری به میزبانی آنکارا برگزار شد، به رجب طیب اردوغان، همتای ترکیه‌ای خود وعده داد برای بازگرداندن ترکیه به برنامه اف-۳۵ و فراهم کردن امکان خرید این جنگنده‌ها برای آنکارا تلاش خواهد کرد. با وجود تردید درباره وعده‌های ترامپ و همچنین روند پیچیده قانون‌گذاری که هرگونه معامله‌ای از این نوع به آن نیاز دارد، انتشار این خبر لابی‌های مختلفی را به تحرک واداشت. این لابی‌ها بر سر یک هدف اصلی اشتراک نظر دارند: محدود کردن نقش ژئوپولیتیکی ترکیه در خاورمیانه و شرق دریای مدیترانه از طریق تأثیرگذاری بر توانایی‌های نظامی این کشور. در همین چارچوب، روزنامه واشنگتن تایمز که به جناح راست محافظه‌کار آمریکا نزدیک است، هفته گذشته کارزاری را برجسته کرد که مؤسسه گیت‌استون رهبری آن را بر عهده دارد. این روزنامه مواضع شخصیت‌های مرتبط با این مؤسسه را کە پیش‌تر در مقاله‌ها و گزارش‌های تحلیلی و از چند ماه قبل مطالبی را در رابطە با فروش این جنگندەها بە ترکیە منتشر کرده بودند، مرور کردە است. این شخصیتها کە پیش بینی میکردند ترامپ در جریان دیدار خود از آنکارا بە نوعی از آغاز مذاکرات در رابطە با فروش جنگندەهای اف-٣٥ سخن بگوید، از کنگره آمریکا خواسته بودند در برابر ترکیه سخت‌گیری کند و با بازگشت آن به برنامه اف-۳۵ مخالفت کند. این مواضع بر تداوم روابط آنکارا با روسیه و ایران، عدم مشارکت در روند خلع سلاح گروە حماس و تداوم رویکرد خصمانه این کشور علیە اسرائیل و یونان استوار است. مؤسسه گیت‌استون تداوم این سیاست را به گرایش ایدئولوژیک اسلامی اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه مرتبط می‌داند. در این راستا چند لابی علیه از سرگیری معامله اف-۳۵ با ترکیه فعالیت می‌کنند و دولت اسرائیل در رأس آنها قرار دارد. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، مخالفت علنی خود را با هرگونه اقدامی از این دست اعلام کرده است. لابی یونانی-آمریکایی نیز در کنار لابی ارمنی-آمریکایی، برای جلوگیری از نهایی شدن این معامله بر کنگره و دولت آمریکا فشار وارد می‌کند. وجه مشترک این طرف‌ها آن است که ترکیه را شریکی غیرقابل اعتماد می‌دانند و معتقدند دستیابی این کشور به جنگنده‌های اف-۳۵ توازن نظامی در شرق دریای مدیترانه را مختل خواهد کرد. بر اساس این دیدگاه، یونان یکی از اصلی‌ترین زیان‌دیدگان خواهد بود. نیکوس دندیاس، وزیر دفاع یونان، اخیراً گفتە است کە آتن از احتمال فروش این جنگنده‌ها به ترکیه احساس آسودگی نمی‌کند. او همچنین این پرسش را مطرح میکند که آیا چنین اقدامی واقعاً در خدمت منافع راهبردی آمریکا خواهد بود یا نه. یونان سال‌هاست با بیشتر معاملات تسلیحاتی غرب برای ترکیه مخالفت می‌کند. موضوعی که نگرانی اسرائیل و یونان را در این بارە هر چە بیشتر افزایش میدهد حاکی از این نکتە است کە کنار گذاشته شدن ترکیه از برنامه اف-۳۵ در سال ۲۰۱۹ نە نتیجه فشارهای یونان، بلکه به دلیل تصمیم آنکارا برای خرید سامانه پدافند هوایی روسی اس-۴۰۰ بود. هر دو طرف معتقدند کنار گذاشتن این سامانه از سوی ترکیه، چه از طریق انتقال آن به کشوری ثالث و چه با دستیابی به فرمول دیگری که رضایت واشنگتن را جلب کند، ممکن است راه را برای بازگشت آنکارا به برنامه اف-۳۵ باز کند. این بازگشت می‌تواند به‌عنوان خریدار جنگنده یا شریک صنعتی در تولید برخی قطعات آن انجام شود. در مقابل، آمریکا طی دهه‌های گذشته در همکاری نظامی با ترکیه انعطاف بیشتری نشان داده و به این کشور اجازه داده بود در ساخت و مونتاژ قطعات جنگنده‌های اف-۱۶ در کارخانه‌های داخلی خود مشارکت کند. با این حال، واشنگتن در سال‌های اخیر سخت‌گیرتر شده است. این سخت‌گیری صرفا به خرید سامانه اس-۴۰۰ از سوی آنکارا مربوط نمی‌شود، بلکه ناشی از نگرانی برخی محافل آمریکایی است که صنایع دفاعی ترکیه ممکن است از فناوری غربی برای توسعه پروژه جنگنده ملی کاآن استفاده کنند. تا زمان ورود جنگنده کاآن به خدمت، نیروی هوایی ترکیه با چالشی ناشی از فرسوده شدن بخش مهمی از ناوگان خود روبه‌رو است. ترکیه در حال توسعه کاآن است تا این هواپیما در رده جنگنده‌های نسل پنجم قرار گیرد و در آینده نیز انتظار میرود کە فناوری‌هایی از نسل ششم در آن ادغام شود. نیروی هوایی ترکیه در حال حاضر عمدتاً به بیش از ۱۵۰ فروند جنگنده اف-۱۶ متکی است. این جنگنده‌ها با وجود اجرای برنامه‌های نوسازی، از نظر توانایی با جنگنده‌های اف-۳۵ اسرائیل یا جنگنده‌های فرانسوی رافال که یونان برای خرید آنها قرارداد بسته است، قابل مقایسه نیستند. همین موضوع اصرار آنکارا برای نوسازی هرچه سریع‌تر ناوگان هوایی خود را توضیح می‌دهد. ترکیه برای جبران این کمبود، بر توسعه زرادخانه‌ای پیشرفته از انواع پهپادها، در رأس آنها خانواده پهپادهای بایراکتار، حساب کرده است.

یک گزارش مطبوعاتی منتشر شدە در تایمز حاکی از آن است که موساد و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا، عملیات مشترکی را برای ردیابی مجتبی خامنه‌ای، رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران هدایت می‌کنند. او از زمان به‌دست گرفتن قدرت و کشته شدن پدرش، علی خامنه‌ای، در حمله هوایی اسرائیل در ۲۸ فوریه از انظار ناپدید شده است. با وجود توانمندی‌های اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا، دشواری‌ها برای تعیین محل حضور او افزایش یافته است. براساس گزارشی که روزنامه تایمز آن را منتشر نمودە است، مجتبی خامنه‌ای حدود ۱۵۰ روز است که از تلفن استفاده نکرده و هیچگونە لپ‌تاپی را روشن نکرده است. بە نقل از این گزارش، گمان می‌رود او در پناهگاهی عمیق در زیر زمین اقامت دارد. همچنین گفته می‌شود صورت او بر اثر جراحاتی که در حمله منجر به کشته شدن پدرش متحمل شده، تغییر چهرە یافتە و از بیم شناسایی توسط ماهواره‌های جاسوسی آمریکا، جرئت حضور در روشنایی روز را ندارد. در حالیکە این گزارش با استناد بە منابع پیشین، از نحوە ردیابی علی خامنه‌ای با استفادە از ابزارهای مختلف سایبری و از جملە نفوذ به دوربین‌های کنترل ترافیک تهران برای ردیابی خودروهای مورد استفاده محافظان و دستیاران رهبر قبلی پردە بر میدارد، یادآوری میکند کە فناوری‌هایی که آژانس امنیت ملی آمریکا و واحد اطلاعات الکترونیکی اسرائیل، واحد ۸۲۰۰، آن را هدایت می‌کردند، به تعیین محل حضور علی خامنه‌ای و مقام‌های ارشد نظامی و اطلاعاتی در آن روز کمک و همه آنان سپس کشته شدند. بر اساس این گزارش، اما وضعیت در برهە کنونی بسیار متفاوت شدە است. صرف‌نظر از اینکه قتل رهبر جدید در شرایطی که برخی نهادهای نظامی و امنیتی را مسلط بر عرصە تصمیم‌گیری در ایران قلمداد می کنند، اقدامی مؤثر باشد یا نه، مجتبی خامنه‌ای همچنان در ساختار نظام و تصمیم‌گیری‌های مربوط به اقدامات نظامی نقشی محوری دارد. اگرچە برخی از فعالان جامعه اطلاعاتی همچنان احتمال می‌دهند که او احتمالا کشته شده باشد و سپاه پاسداران ایران زنده بودن او را برای مشروعیت‌بخشی به جنگ خود با ایالات متحده وانمود کند، اما با توجە بە تغییر شرایط، کلید تعیین محل حضور مجتبی خامنەای اکنون به اطلاعات انسانی وابسته است، نه شنود یا فناوری‌های نظارت الکترونیکی. تکیه بر اطلاعات انسانی برای یافتن مجتبی خامنه‌ای از این رو، نخست باید مشخص شود که مجتبی خامنه‌ای همچنان زنده است. پس از آن، محل اختفای او باید شناسایی شود. بە نقل از این گزارش، گمان می‌رود او یا در یکی از تونل‌های زیرزمینی تهران، یا در یک پناهگاه نظامی در نزدیکی شهر قم، در حدود ۱۴۵ کیلومتری جنوب تهران پنهان شده باشد. اما با کاهش کارایی ابزارهای جاسوسی الکترونیکی، موساد تمرکز خود را بر شبکه عوامل خود در داخل ایران گذاشته است. گزارش بر این باور است کە بسیاری از این عوامل، ایرانیانی هستند که از حکومت سرخورده و ناامید شده‌اند. مأموریت آنها بر یافتن پاسخ دو پرسش متمرکز است؛ آیا مجتبی خامنه‌ای هنوز زنده است و اگر زنده است، در کجا پنهان شده است. رامی ایگرا، رئیس پیشین یکی از بخش‌های موساد در اینبارە بە تایمز گفتە است کە چالشی که اسرائیل اکنون با آن روبه‌رو است، به چالشی شباهت دارد که در جریان تلاش برای یافتن و آزاد کردن گروگان‌ها در غزه با آن مواجه بود. او گفت دستگاه اطلاعاتی اسرائیل بر سراسر نوار غزه اشراف داشت. حتی در سرویس‌های بهداشتی نیز تجهیزات شنود نصب شده بود تا محل نگهداری گروگان‌ها شناسایی شود. با وجود این، محل اختفای آنها کشف نشد. به گفته او، اتکای بیش از اندازه به فناوری‌های الکترونیکی و بی‌توجهی به اطلاعات انسانی علت این ناکامی بود. ایگرا همچنین در این گزارش گفتە است کە مجتبی خامنه‌ای ممکن است از تلفن استفاده نکند، اما اگر زنده باشد، ناگزیر از شیوه‌های دیگری برای برقراری ارتباط، حتی اگر از طریق یادداشت‌های کوچک انجام شود، استفاده می‌کند: پیام‌ها از طریق زنجیره‌ای از پیک‌ها منتقل می‌شود. هر پیک فقط می‌داند که باید پیام را از یک نفر به نفر دیگر برساند. اگر موساد بتواند به مجتبی خامنه‌ای دست پیدا کند، این موفقیت از طریق اطلاعات انسانی حاصل خواهد شد و حکومت در تهران نیز از این خطر آگاه است. در گزارش آمدە است همان‌گونه که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا، توانست اسامه بن‌لادن، بنیان‌گذار القاعده را از طریق یکی از پیک‌هایش ردیابی کند، موساد نیز اکنون تلاش خود را بر شناسایی افرادی متمرکز کرده است که پیام‌ها را به مجتبی خامنه‌ای می‌رسانند یا از سوی او دریافت می‌کنند. سپس این افراد تحت نظر قرار می‌گیرند. تنها راه رسیدن به مجتبی، نفوذ به حلقه نزدیکان او است ایگرا می افزاید تنها راه واقعی برای رسیدن به مجتبی، جذب یک عامل اطلاعاتی است که ارتباط مستقیمی با وی داشته باشد. این کار بسیار دشوار است، زیرا همه افراد نزدیک به مجتبی تحت بررسی‌های امنیتی سخت‌گیرانه قرار دارند. به گفته او، احتمال دارد فقط دو یا سه نفر از اعضای سپاه پاسداران از نحوه برقراری ارتباط با او اطلاع داشته باشند. ایگرا گفت امکان ردیابی افراد دیگری نیز از طریق تلفن‌های همراهشان وجود دارد و می‌توان مکالمه‌هایی را که درباره مجتبی یا محل حضور او انجام می‌شود، شنود کرد. او افزودە است کە ایران کشوری است که بسیاری از مردم آن با مشکلات مالی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و ما ابزارهایی در اختیار داریم که از طریق آنها می‌توان در برابر دریافت اطلاعات، از طریق اینترنت پاداش تعیین کرد. این گزارش همچنین این پرسش را مطرح می‌کند که آیا عوامل موساد برای رسیدن به مجتبی خامنه‌ای، مقام‌های ارشد حکومت ایران را زیر نظر گرفته‌اند یا نه. در همین ارتباط، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری ایران، گفت دو ساعت و نیم را در کنار رهبر ایران سپری کرده و او در وضعیت خوبی قرار دارد. با این حال، ایگرا این روایت را زیر سؤال برد و گفت این حرف بی‌اساس است. او افزود رئیس‌جمهوری ایران اصلاً او را ندیده است. آونیر آبراهام، افسر پیشین موساد نیز گفت یکی از موانع ردیابی مجتبی، استفاده از افرادی است که ظاهری شبیه به او دارند. صدام حسین نیز از افراد مشابه خود استفاده می‌کرد. او افزود مجتبی میان مکان‌های مختلف جابه‌جا می‌شود و افرادی مأمور رساندن غذا به او هستند، اما آنها نمی‌دانند غذا را به خود مجتبی می‌رسانند یا به یکی از افرادی که نقش بدل او را ایفا می‌کنند. این افراد به خانه‌های خود بازمی‌گردند، در حالی که تصور می‌کنند به رهبر ایران خدمت کرده‌اند، اما ممکن است فردی را که دیده‌اند فقط یکی از بدل‌های او بوده باشد. در پایان، گزارش آمدە است کە دیر یا زود ایرانیان خواهان دیدن رهبر جدید خود خواهند شد. آیا مجتبی خامنه‌ای برای اطمینان‌بخشی به ایرانیان پیام منتشر خواهد کرد؟ این گزارش همچنین این پرسش را مطرح می‌کند که آیا مجتبی خامنه‌ای برای اطمینان دادن به ایرانیان، به انتشار یک پیام صوتی یا تصویری، همان‌گونه که اسامه بن‌لادن در دوران اختفای خود در مرز افغانستان و پاکستان انجام می‌داد، متوسل خواهد شد؟ آونیر آبراهام، افسر پیشین موساد، گفت حتی اگر چهره مجتبی خامنه‌ای نیز دیده نشود، او می‌تواند یک پیام صوتی خطاب به مردم ایران منتشر کند. با این حال بنابە دلایل امنیتی تا کنون وی بە چنین کاری دست نزدە است. آبراهام می افزاید کە این اقدام نیز ممکن است او را در معرض خطر قرار دهد. از یک فایل صوتی می‌توان اطلاعاتی را استخراج کرد. این اطلاعات می‌تواند شامل نوع دستگاه ضبط مورد استفاده باشد. حتی ممکن است بتوان محل ضبط فایل را نیز شناسایی کرد. پس از شناسایی محل اختفای خامنه‌ای چه خواهد شد؟ یک مقام ارشد پیشین وزارت دفاع آمریکا نیز بە تایمز گفتە است کە اطمینان دارد که مجتبی خامنه‌ای پس از حمله هوایی ۲۸ فوریه، تدابیر امنیتی سخت‌گیرانه‌تری را در پیش گرفته است. او افزودە است به همین دلیل است کە اطلاعات انسانی در ردیابی او اهمیت بیشتری خواهد یافت. این مقام پیشین گفت در توانایی اطلاعات انسانی آمریکا در داخل ایران تردید دارد. اطلاعات انسانی اسرائیل به‌مراتب کارآمدتر به نظر می‌رسد، اما این تواناییها نیز بدون محدودیت نیستد. این گزارش در پایان بر این باور است که اگر موساد و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا، بتوانند محل حضور مجتبی خامنه‌ای را شناسایی کنند، رهبران سیاسی آمریکا و اسرائیل باید درباره نحوه برخورد با این اطلاعات تصمیم بگیرند.

زریان خالدی در سیاست ترکیه انشعاب پدیده تازه‌ای نیست. از دل هر بحران بزرگ، از انشعاب اسلام‌گرایان و تولد حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۱ گرفته تا خروج مارال آکشنر و شکل‌گیری حزب خوب (İYİ Parti) حزبی تازه متولد شده است. اما آنچه در ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۶ رخ داد، از جنس دیگری است. این بار نه یک حزب کوچک، بلکه ستون اصلی اپوزیسیون جمهوری ترکیه شکافته شد. اعلام تاسیس حزب نوین (Yeni Parti) توسط اوزگور اوزل و ۹۱ نماینده مجلس ملی ترکیە، صرفاً تأسیس یک حزب جدید نیست، بلکه نشانه فروپاشی یکی از مهم‌ترین توازن‌های سیاسی ترکیه در یک قرن گذشته است. حزبی که مصطفی کمال آتاتورک آن را بنیان گذاشت، اکنون پس از صد سال نه بر اثر شکست انتخاباتی، بلکه در نتیجه ترکیب پیچیده‌ای از مداخله قضایی، بحران رهبری و بازآرایی قدرت، جایگاه تاریخی خود را از دست داده است. با خروج ۹۱ نماینده، تعداد کرسیهای حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) از ۱۳۵ به ۴۴ کرسی سقوط کرده و حتی بعد از حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها (DEM Parti) قرار گرفته است. اگرچە تصور چنین رخدادی تا چند ماه پیش دشوار بود، اما پرسش اصلی جای دیگری است. آیا این تحول، پیروزی تاکتیکی دولت اردوغان است یا آغاز نظمی تازه که می‌تواند در میان‌مدت علیه خود دولت عمل کند؟ از بحران حقوقی تا انفجار سیاسی نقطه آغاز این زلزله سیاسی، رأی جنجالی دستگاه قضایی درباره کنگره ۲۰۲۳ حزب جمهوری‌خواه خلق بود. دادگاه با استناد به ادعای بی‌اعتباری مطلق در روند انتخاب رهبری حزب، کنگره‌ای را که اوزگور اوزل در آن کمال قلیچداراوغلو را شکست داده بود، فاقد اعتبار اعلام کرد و عملاً رهبری او را لغو نمود. این رأی، قلیچداراوغلو را دوباره در رأس حزب قرار داد، اما این تصمیم دادگاە نه فقط در میان هواداران CHP بلکه در میان بخش مهمی از ناظران حقوقی و سیاسی به عنوان گسترش بی‌سابقه مداخله قضایی در حیات درونی احزاب سیاسی تلقی شد. دولت اما همواره تأکید کرده که دستگاه قضایی مستقل است و پرونده‌ها صرفاً روند حقوقی خود را طی می‌کنند. از منظر صرفاً حقوقی، پرونده بر سر مشروعیت کنگره بود، اما در سطح سیاست، مسئله چیز دیگری بود. اوزل همان رهبری بود که پس از سال‌ها شکست انتخاباتی، توانستە بود کە در انتخابات محلی ۲۰۲۴ بزرگ‌ترین پیروزی اپوزیسیون را رقم بزند و کنترل استانبول، آنکارا و بسیاری از شهرهای بزرگ دیگر ترکیە را از دست حزب حاکم خارج نماید. بنابراین، حذف او صرفاً تغییر یک رئیس حزب نبود، بلکە حذف معماری بود که برای نخستین بار توانسته بود برتری روانی اردوغان را بشکند. همین تفاوت است که باعث شد بحران حقوقی به بحران مشروعیت تبدیل شود. حزب نوین: فرار از تصرف سازمانی بسیاری تصور می‌کنند تشکیل حزب جدید صرفاً واکنشی احساسی به برکناری اوزل بودە است. اما واقعیت استراتژیک پیچیده‌تر است. اوزل می‌توانست برای بازپس‌گیری حزب وارد نبردی طولانی در دادگاه‌ها شود که احتمالاً ماه‌ها یا حتی سال‌ها ادامه پیدا می‌کرد و اپوزیسیون را فلج نگه می‌داشت. اما او مسیر دیگری را، یعنی انتقال اکثریت نیروی سیاسی از درون سازمان قدیمی به ظرفی کاملاً جدید را انتخاب کرد. در عمل، او برند تاریخی CHP را از دست داد اما سرمایه انسانی، شبکه سازمانی و اکثریت فراکسیون پارلمانی را با خود برد. این همان منطقی است که در نظریه سازمان‌های سیاسی از آن به عنوان فرار از تصرف نهادی یاد می‌شود. در این معنا، یک سازمان قدیمی از نظر حقوقی باقی می‌ماند، اما ظرفیت واقعی بسیج سیاسی به سازمان تازه منتقل می‌شود. از این منظر، آنچه باقی مانده است بیشتر نام CHP است تا وزن سیاسی آن. اکرم امام‌اوغلو: غایبِ حاضر هیچ تحلیلی از سیاست امروز ترکیه بدون اکرم امام‌اوغلو کامل نیست. شهردار سابق استانبول که همچنان با پرونده‌های متعدد قضایی، لغو مدرک دانشگاهی و بازداشت روبه‌روست، هنوز مهم‌ترین چهره بالقوه اپوزیسیون محسوب می‌شود. دولت تمام اتهامات را قضایی و غیرسیاسی می‌داند، اما مخالفان این روند را بخشی از فشار ساختاری بر رقبای انتخاباتی اردوغان توصیف می‌کنند. نکته مهم آن است که تشکیل حزب نوین به معنای کنار گذاشتن امام‌اوغلو نیست. برعکس، اوزل آشکارا اعلام نمودە است که همچنان از نامزدی احتمالی او حمایت می‌کند و حتی در صورت تداوم محدودیت‌های قضایی، وی را نماد مقاومت اپوزیسیون می‌داند. هم‌زمان، نام منصور یاواش نیز به عنوان گزینه جایگزین در فضای سیاسی مطرح مانده است. در نتیجه، مسئله اصلی دیگر شخص امام‌اوغلو نیست؛ بلکه ظرفیت اپوزیسیون برای حفظ یک چهره اجماعی زیر فشارهای نهادی است. پارلمان جدید: تغییر هندسه قدرت بازآرایی کرسیهای پارلمان شاید مهم‌ترین پیامد فوری این انشعاب باشد. اکنون حزب عدالت و توسعه با ۲۷۷ کرسی همچنان بزرگ‌ترین فراکسیون مجلس است. حزب نوین با ۹۱ کرسی به دومین نیروی پارلمان تبدیل شده است. DEM Parti با ۵۶ کرسی در رتبه سوم قرار دارد و حزب جمهوری‌خواه خلق با تنها ۴۴ کرسی به جایگاه چهارم سقوط کرده است. این جابه‌جایی صرفاً آماری نیست. برای نخستین بار در دهه‌های اخیر، نمایندگی اصلی اپوزیسیون سکولار از برند تاریخی CHP جدا شده است و هم‌زمان حزب کُردی DEM از نظر وزن پارلمانی بالاتر از حزب صدساله آتاتورک قرار گرفته است. این تغییر، معادلات ائتلاف‌های آینده را نیز دگرگون می‌کند. مذاکره با کُردها: تاکتیک یا راهبرد؟ یکی از هم‌زمانی‌های معنادار سیاست ترکیه، پیشبرد گفت‌وگوهای دولت با بازیگران کُردی در کنار افزایش فشار بر CHP بودە است. از نگاه دولت، این دو روند الزاماً متناقض نیستند. اردوغان سال‌هاست نشان داده است که سیاست او مبتنی بر ایجاد شکاف میان بلوک‌های مخالف است. کاهش ظرفیت ائتلاف میان جریان سکولار-کمالیست و نیروی کُرد، می‌تواند اپوزیسیون را حتی در صورت کاهش محبوبیت حزب حاکم، از رسیدن به اکثریت انتخاباتی محروم کند. اما این راهبرد، ریسک معکوس نیز دارد. اگر حزب نوین نسبت به CHP انعطاف بیشتری را در قبال مسئله کُرد اتخاذ نماید، امکان شکل‌گیری ائتلافی تازه میان جریان سوسیال‌دموکرات و DEM Parti افزایش می‌یابد. در انتخابات محلی سال ۲۰۲۴ نیز این ائتلاف به صورت غیررسمی یکی از عوامل موفقیت اپوزیسیون بود. بنابراین، همان سیاستی که برای شکستن اپوزیسیون طراحی شده، ممکن است در بلندمدت به بازتولید ائتلافی کارآمدتر بینجامد. انتخابات آینده: سه سناریو در شرایط کنونی می‌توان سه مسیر متفاوت را تصور کرد. سناریوی نخست، همان چیزی است که احتمالاً دولت انتظار آن را دارد، یعنی پراکندگی آرای مخالفان، فرسایش سازمانی حزب نوین، تداوم بحران‌های قضایی و افزایش شانس اردوغان برای حفظ قدرت. سناریوی دوم، انتقال کامل پایگاه اجتماعی CHP به حزب نوین است. اگر برند جدید بتواند شهرداری‌های بزرگ، شبکه محلی و سرمایه اجتماعی انتخابات ۲۰۲۴ را حفظ کند، احتمال دارد ظرف کمتر از یک سال جایگاه تاریخی CHP را به طور کامل تصاحب کند. اما سناریوی سوم، که شاید مهم‌ترین متغیر آینده باشد، به مسئله کُرد گره خورده است. اگر حزب نوین بتواند بدون بازتولید ناسیونالیسم سخت‌گیرانه سنتی، رابطه‌ای پایدارتر را با دم پارتی برقرار کند و در عین حال رأی طبقه متوسط شهری را حفظ نماید، آنگاه اپوزیسیون نه تنها تضعیف نشده، بلکه ممکن است نسبت به گذشته انعطاف‌پذیرتر و رقابتی‌تر شود. اشتباه خواهد بود اگر انشعاب CHP صرفاً به عنوان شکست اپوزیسیون یا پیروزی دولت خوانده شود. آنچه در ترکیه جریان دارد، بیش از هر چیز تغییر در معماری رقابت سیاسی است. دولت با استفاده از ابزارهای حقوقی، امنیتی و نهادی کوشیده هزینه سازماندهی اپوزیسیون را افزایش دهد؛ در مقابل، اپوزیسیون نیز با تأسیس حزب نوین تلاش کرده از اسارت ساختار حقوقی حزب قدیمی بگریزد و رقابت را به زمینی تازه منتقل کند. به همین دلیل، پرسش انتخابات آینده دیگر این نیست که چه کسی رهبر اپوزیسیون است؟، بلکە پرسش اصلی این است که آیا اپوزیسیون می‌تواند از یک هویت تاریخی یعنی CHP به یک ائتلاف سیاسی جدید عبور کند یا نه. اگر پاسخ مثبت باشد، انشعاب ژوئیه ۲۰۲۶ نه پایان اپوزیسیون، بلکه آغاز مرحله‌ای تازه در سیاست ترکیه خواهد بود. اگر پاسخ منفی نیز باشد، دولت اردوغان موفق شده است بدون حذف انتخابات، مهم‌ترین رقیب خود را از درون بازآرایی کند؛ الگویی از رقابت که در آن میدان انتخابات حفظ می‌شود، اما قواعد سازمان‌یابی مخالفان به شکلی فزاینده تحت تأثیر مداخله نهادی قرار می‌گیرد. این، شاید مهم‌ترین تحول استراتژیک سیاست ترکیه در دهه اخیر باشد.

رسول گلەبان اقتدار تاریخی ماموستا در کردستان از میانجی‌گری، آموزش و اعتماد مردم پدید آمده است، نه از انتصابات حکومتی. جمهوری اسلامی ایران پس از ۱۳۵۷، با تاسیس نهادهایی مانند مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور، کوشیده است این سرمایه اجتماعی را درون نظم اداری خود سازمان دهد و حدود گفتار مشروع دینی را تعیین کند. اما از سوی دیگر، احضار، بازداشت، ممنوعیت از منبر و سکوت امنیتی روحانیون منتقد نشان می‌دهد که تولید دانش دینی از مناسبات قدرت جدا نیست. حضور روحانیون در مراسم حکومتی مناقشه‌ای بر سر نمایندگی ایجاد می‌کند. مرجعیت نهایی به دولت تعلق دارد یا جامعه؟ هنوز هم در بعضی از روستاهای کردستان زمانیکە از یک ماموستای قدیمی یاد می‌کنند، هیچ کس از خطبه‌هایش شروع نمی‌کند، بلکە نخست از انصافش، از روزی که میان دو خانواده آشتی انداخت، از شبی که تا سحر کنار بیماری ماند و بر بالینش یاسین تلاوت کرد یا از زمانیکە که نگذاشت اختلافی کوچک به خونریزی میان دو طایفه تبدیل شود، سخن می گویند. آن روزها، اگر نزاعی در روستا بالا می‌گرفت، کمتر کسی مستقیم راه پاسگاه، فرمانداری یا دادگاه را در پیش می‌گرفت. مردم پیش از هر جا، درِ خانه ماموستا را می‌زدند. چون او فقط پیش‌نماز مسجد نبود، میانجی اختلاف‌ها، معلم کودکان و گاهی آخرین امید برای پایان دادن به یک دشمنی بود. جایگاه او را نه فرمان یک پادشاه ساخته بود و نه حکم یک دولت. این جایگاه، ذره‌ذره و در طول سال‌ها، در میان مردم شکل گرفته بود. اما همین تصویر آشنا، امروز با پرسشی روبه‌رو شده است که فقط به روحانیت اهل سنت مربوط نمی‌شود، بلکه به رابطه جامعه و قدرت بازمی‌گردد. اگر اعتبار ماموستا همیشه از دل جامعه برخاسته است، نزدیکی او به ساختار قدرت چه تغییری را در این رابطه ایجاد می‌کند؟ آیا این پیوند می‌تواند همان اعتماد دیرینه را حفظ کند، یا آرام‌آرام معنای آن را دگرگون خواهد کرد؟ در کردستان، ماموستا هیچگاە صرفا یک روحانی نبودە است، بلکە از جایگاهی اجتماعی برخوردار بودە است که بر اعتماد مردم استوار است. همین اعتماد، او را به یکی از مهم‌ترین مرجع‌های حل اختلاف و میانجی‌گری در جامعه کٌرد تبدیل کردەاست. این سرمایه‌ نمادین و اجتماعی نه با حکم حکومتی به دست آمدە است و نه با انتصاب رسمی حفظ شدە است. این ویژگی است که پرسش امروز درباره رابطه روحانیت و قدرت را به موضوعی فراتر از یک اختلاف سیاسی تبدیل می‌کند. وقتی جامعه‌شناسی به کمک تاریخ می‌آید مارتین وان بروینسن، جامعه‌شناس و کٌردشناس هلندی در مجموعە آثار خود کوشیدە است تا با گوشە نگاهی بە ساختار سنتی جامعه کردستان، بە ویژە در کتاب آغا، شیخ و دولت این رابطە را با نگاهی جامعه‌شناختی توضیح دهد. او در این کتاب نشان می‌دهد که برای فهم جامعه سنتی کردستان نمی‌توان تنها به دولت یا نهاد دین نگاه کرد، بلکه باید رابطه میان سه کانون مهم قدرت و اقتدار، یعنی، آغا، شیخ و دولت را در کنار یکدیگر بررسی کرد. در این میان، آنچه به موضوع این یادداشت مربوط می‌شود، جایگاە روحانی است. در تحلیل وان بروینسن، روحانی صرفا یک عالم دینی نیست، بلکە او در بسیاری از مناطق کردستان، علاوه بر نقش مذهبی، جایگاهی اجتماعی و گاه سیاسی نیز دارد و نفوذش از شبکه روابط دینی، اجتماعی و پیوند با پیروانش شکل می‌گیرد. نمونه‌هایی مانند شیخ عبیدالله نهری، شیخ سعید پیران و شیخ محمود برزنجی نیز نشان می‌دهند که بسیاری از رهبران دینی کٌرد، افزون بر نقش مذهبی، در تحولات اجتماعی و سیاسی زمان خود نیز نقش‌آفرین بوده‌اند. وان بروینسن در بررسی این نمونه‌ها نشان می‌دهد که رابطه شیخ با دولت در دوره‌های مختلف، گاه همکاری، گاه رقابت و گاه تقابل بوده و الگوی ثابتی نداشته است. از جامعه تا دولت اگرچە بروینسن این دگرگونی را در بازەای طولانی از زمان در بخشهای مختلف کردستان بررسی کردە است، اما این تصویر، پس از انقلاب ۱۳۵۷ در ایران آرام‌آرام تغییر کرد. این دگرگونی صرفا ناشی از دگرگونیهای زمانە و دگرگونی صرف نظام سیاسی در ایران نبود، بلکه رابطه روحانیت و دولت با این انقلاب تدریجا وارد مرحله‌ای تازه شد. جمهوری اسلامی از همان سال‌های نخست، کوشید ارتباط خود را با جامعه اهل سنت در قالب سیاست وحدت اسلامی و تقریب مذاهب بازتعریف کند. از نگاه مسئولان جمهوری اسلامی ایران، همکاری میان علمای شیعه و سنی راهی برای تقویت همبستگی ملی و کاهش شکاف‌های مذهبی بود. در همین راستا، نهادهایی برای سامان دادن به این ارتباط ایجاد یا تقویت شدند. در کردستان، مهم‌ترین نمونه این تلاش‌ها مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور بودە است که بخشی از امور آموزشی، هماهنگی و فعالیت‌های رسمی اهل سنت را بر عهده دارد و مدیریت آن با نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان است. اما در کردستان، این تحولات هیچگاە صرفا یک سیاست حکومتی تلقی نشدە است. برای جامعه‌ای که سال‌ها اعتبار ماموستا را با فاصله از قدرت می‌سنجید، این رابطه تازه، این پرسش اساسی را پیش کشیده که آیا می‌شود با حکومت همکاری کرد و در عین حال، همان اعتماد تاریخی مردم را حفظ کرد؟ این پرسشی نیست کە فقط در مدارس علوم دینی یا نشست‌های علمی مطرح بوده باشد. طی چهار دهه گذشته، در خطبه‌های نماز جمعه، گفت‌وگوهای میان علما و حتی بحث‌های روزمره مردم نیز بارها تکرار شده است. از همین‌جا، اختلاف بر سر معنای استقلال آغاز می‌شود. استقلال: اختلاف بر سر یک واژه اختلاف اصلی، نه بر سر وحدت شیعه و سنی، بلکه بر سر معنای استقلال است. آیا یک روحانی اهل سنت می‌تواند با نهادهای رسمی حکومت همکاری کند و در عین حال، همان جایگاهی را حفظ کند که نسل‌های پیش از او با اعتماد مردم به دست آورده بودند؟ پاسخ همه روحانیون اهل سنت به این پرسش یکسان نیست ماموستا فایق رستمی، امام جمعه اهل سنت سنندج و عضو مجلس خبرگان، از شناخته‌شده‌ترین چهره‌هایی است که همکاری با حکومت را در تعارض با استقلال روحانیت نمی‌بیند. او در پاسخ به انتقادهای مولوی عبدالحمید تأکید میکند کە: مدارس علوم دینی کردستان همچنان به دست علمای اهل سنت اداره می‌شوند و ادعای از دست رفتن استقلال روحانیت کردستان با واقعیت سازگار نیست. در ارومیه نیز ماموستا مامد کلشی‌نژاد، امام جمعه اهل سنت، بارها بر وحدت اسلامی، گفت‌وگو میان مذاهب و تعامل با نهادهای رسمی تأکید کرده است. او این تعامل را راهی برای پیگیری مطالبات اهل سنت و حفظ آرامش اجتماعی می‌داند، نه نشانه وابستگی. هشدار از زاهدان اما تمامی روحانیون اهل سنت این مسیر را انتخاب نکردندەاند. در سال‌های اخیر، مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی بیش از هر روحانی اهل سنت دیگری بر استقلال روحانیت تأکید کرده است. انتقاد او متوجه شیوه‌ای بودە است که رابطه روحانیت اهل سنت و حکومت را تعریف کردە است. یکی از صریح‌ترین نمونه‌های این انتقاد، ساختار اداره امور اهل سنت در کردستان است. او با اشاره به مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور این پرسش را مطرح کردە است که چگونه نهادی که بخشی از امور اهل سنت را مدیریت می‌کند، زیر نظر نماینده ولی‌فقیه اداره می‌شود. او در یکی از خطبه‌های نماز جمعه زاهدان اظهار داشتە است: علما و حوزه‌های علمیه باید مستقل باشند. همچنین به روحانیت اهل سنت هشدار دادە است که حکومت‌ها و دولت‌ها می‌آیند و می‌روند و در کنار مردم باشید. اندکی بعد، بیانیه‌ای با عنوان ائمه جمعه، شوراهای افتا و مدرسان استان کردستان، در نقد مواضع او منتشر شد. اما پس از انتشار آن، شماری از ماموستایان و مدرسان علوم دینی کردستان اعلام کردند که نه آن را امضا کرده‌اند و نه از انتشارش به نام خود خبر داشته‌اند. این ماجرا نشان داد که روحانیت اهل سنت در کردستان، برخلاف تصور رایج، یکدست نیست. گروهی تعامل با حکومت را راهی برای حفظ منافع جامعه می‌دانند و گروهی دیگر نگران‌اند که این رابطه، به‌تدریج مهم‌ترین سرمایه روحانیت، یعنی اعتماد مردم، را فرسوده کند. هزینه فاصله گرفتن از قدرت برای همه روحانیون، این بحث فقط یک اختلاف نظر صرف بە شمار نمیرود. برای برخی، بهای حفظ فاصله از حکومت، احضار، بازداشت، زندان یا محرومیت از فعالیت‌های دینی است. طی سال‌های اخیر، نهادهای حقوق بشری بارها از فشار بر روحانیون اهل سنت در کردستان، سیستان‌وبلوچستان و ترکمن‌صحرا، از احضار و ممنوع‌المنبر شدن گرفتە تا بازداشت و محکومیت خبر دادەاند. در کردستان، پرونده‌هایی مانند لقمان امینی و ابراهیم کریمی نانله به نمونه‌های شناخته‌شده این روند تبدیل شدەاند. در بلوچستان نیز بارها خبر احضار و بازداشت روحانیون نزدیک به مولوی عبدالحمید منتشر و در ترکمن‌صحرا نیز برخی روحانیون به دلیل مواضع انتقادی با محدودیت‌های امنیتی روبه‌رو شدند. صرف‌نظر از داوری‌های سیاسی درباره این پرونده‌ها، کنار هم قرار گرفتن آنها یک واقعیت را نشان می‌دهد: رابطه روحانیت اهل سنت با حکومت، فقط به همکاری یا اختلاف نظر محدود نیست. گاهی این رابطه، به قیمت از دست رفتن آزادی، تریبون یا حتی امکان ادامه فعالیت دینی تمام شده است. در چنین فضایی، استقلال روحانیت صرفا یک بحث نظری نیست، بلکە بر تصمیم‌های بخشی از روحانیون و بر نگاه جامعه به آنان نیز اثر گذاشته است. در این میان، برای فهم واکنش جامعه به روحانیت اهل سنت، نباید فقط به بیانیه‌ها و موضع‌گیری‌های رسمی نگاه کرد. گاهی یک تصویر، بیش از ده‌ها سخنرانی حرف می‌زند. حضور شماری از روحانیون اهل سنت در مراسم تشییع رهبر کشته شده جمهوری اسلامی، یکی از همان تصویرها بود که برای بخشی از افکار عمومی، تنها یک حضور تشریفاتی نبود، بلکه ادامه روندی به شمار می‌رفت که سال‌ها درباره آن بحث شده بود. یک مراسم: چند روایت زمانیکە تصاویر حضور شماری از روحانیون اهل سنت در مراسم تشییع رهبر کشته شده جمهوری اسلامی منتشر شد، برای بسیاری شرکت در این مراسم فقط مشارکت یا روایتی از مشارکت در یک مراسم نبود. این تصاویر حاکی از زندەکردن بحثی قدیمی یا پرسشی بودند که سال‌هاست درباره نسبت روحانیت اهل سنت و قدرت سیاسی مطرح می‌شود. اما برداشت‌ها از این تصاویر یکسان نبود. کسانی که از این حضور دفاع می‌کنند، بر این باورند کە شرکت در یک مراسم رسمی را نباید به معنای پذیرش تمامی مبانی فقهی یا سیاسی جمهوری اسلامی دانست. به باور آنان، یک روحانی ممکن است برای حفظ آرامش، پیگیری مطالبات یا کاهش تنش، راه گفت‌وگو و تعامل با حکومت را انتخاب کند، بی‌آنکه هویت مذهبی یا جایگاه دینی خود را از دست بدهد. منتقدان اما مسالە را در صرف برگزاری مراسم نمی‌بینند. از نظر آنان، این تصاویر نشانه روندی است که طی سال‌ها فاصله تاریخی روحانیت اهل سنت با قدرت را کمتر کرده است. پرسش آنان ساده است: اگر اعتبار یک ماموستا همیشه از اعتماد مردم سرچشمه گرفته است، این اعتماد در چنین رابطه‌ای چه سرنوشتی پیدا می‌کند؟ تفاوت جایگاه روحانیون شیعه و اهل سنت نیز در همین‌جاست. حضور یک روحانی کٌرد شیعه یا یک مقام سیاسی کٌرد شیعه در چنین مراسمی، در چارچوب ساختار مذهبی جمهوری اسلامی قابل تحلیل است. اما درباره یک روحانی کٌرد، بلوچ یا ترکمن اهل سنت، موضوع ابعاد دیگری پیدا می‌کند، زیرا جایگاه تاریخی او بر پذیرش جامعه و نه بر انتصاب یا تأیید حکومت استوار بودە است. با این همه، داوری درباره انگیزه افراد کار ساده‌ای نیست. بە باور شخصی، مسئولیت اداری، مصلحت‌اندیشی یا نگرانی از پیامدهای امنیتی همگی می‌توانند در تصمیم یک روحانی نقش داشته باشند. بدون وجود شواهد روشن، نسبت دادن انگیزه‌ای مشخص به افراد، نه با اصول روزنامه‌نگاری سازگار است و نه با انصاف پژوهشی. آنچه در جامعه شنیده می‌شود در ماه‌های گذشته، در گفت‌وگوهای خصوصی با چند تن از علمای اهل سنت، بیش از هر چیز یک سکوت جلب توجه می‌کرد. هیچ‌یک از آنها حاضر نبودند درباره این موضوع به‌صورت علنی اظهار نظر کنند. دلیل آن نیز را نیز بدون پنهان کردن، صراحتا مسائل امنیتی اعلام میکردند. اما وقتی گفت‌وگو از فضای رسمی فاصله می‌گرفت، نگرانیهای دیگری از جملە اینکه مبادا بخشی از جامعه، روحانیت اهل سنت را بیش از گذشته نزدیک به قدرت ببیند و اعتماد تاریخی خود را به آن از دست بدهد، خود را نشان میداد. این تجربه را نمی‌توان به همه علما یا روحانیون اهل سنت تعمیم داد، اما این مسالە بغرنج نشان می‌دهد که بحث استقلال روحانیت صرفا موضوعی برای خطبه‌ها یا نشست‌های علمی نیست، بلکە این مسالە به روندی تبدیل شده است که هم در میان بخشی از روحانیون و هم در میان بخشی از جامعه درباره آن گفت‌وگو می‌شود. البته در این میان، تجربه کردستان، بلوچستان و ترکمن‌صحرا یکسان نیست. هر یک تاریخ، ساختار اجتماعی و رابطه متفاوتی با حکومت داشته‌اند. با این حال، یک پرسش مشترک در هر سه منطقه دیده می‌شود. روحانیت اهل سنت چگونه می‌تواند هم راه گفت‌وگو با حکومت را باز نگه دارد و هم مهم‌ترین سرمایه خود، یعنی اعتماد مردم، را حفظ کند؟ شاید پاسخ این پرسش را باید در همان جایی جست‌وجو کرد که این یادداشت از آن آغاز شد؛ در نگاه مردمی که سال‌ها پیش، پیش از آنکه درِ دادگاهی را بزنند، درِ خانه یک ماموستا را می‌زدند. بازگشت به خانه ماموستا انتظار نمی رود کە این یادداشت در میانە دو روایت، یکی را برنده اعلام کند. آنچه کە در چهار دهه گذشته رخ داده است، صرفا اختلافی میان چند روحانی یا گرایش‌های مذهبی مختلف نیست. بلکە پرسشی است درباره جایگاه روحانیت اهل سنت که اعتبارش را نه از دولت و نه از صندوق رأی، بلکه از اعتماد نسل‌های پیاپی مردم گرفته است. تحلیل مارتین وان بروینسن همچنان برای فهم این پرسش راهگشاست. او نشان می‌دهد که اقتدار روحانیت سنی، پیش از آنکه به قدرت سیاسی وابسته باشد، به پذیرش جامعه وابسته است. اگر این پیوند سست شود، هیچ عنوان رسمی یا جایگاه اداری نمی‌تواند جای آن را بگیرد. امروز نیز همان پرسش قدیمی پیش روی روحانیت سنی قرار دارد: مهم‌ترین پشتوانه یک ماموستا تأیید از سوی ساختار قدرت یا اعتماد مردم، کدام یک است؟ پاسخ این پرسش را نه حکومت به‌تنهایی تعیین می‌کند، نه مخالفان حکومت و نه حتی خود روحانیون. هنوز هم در برخی از روستاهای کردستان، وقتی از یک ماموستای قدیمی یاد می‌کنند. از انصافش می‌گویند، از روزی که میان دو خانواده آشتی انداخت، از شبی که کنار بیماری ماند و بر بالینش یاسین تلاوت کرد و از زمانی که نگذاشت اختلافی کوچک به خونریزی برسد. شاید سرنوشت روحانیت اهل سنت نیز بیش از آنکه در نهادهای رسمی رقم بخورد، در همین حافظه جمعی، در حافظه مردمی رقم بخورد که در نهایت تصمیم می‌گیرند پشت سر چه کسی نماز بخوانند و چه کسی را همچنان ماموستا بدانند.