منبع عکس: Chaim Goldberg/Flash90 رونن بار، رئیس سابق سازمان امنیت داخلی اسرائیل (شین‌بت)، در نامه‌ای به دیوان عالی این کشور اتهامات سنگینی علیه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، مطرح کرده و مدعی شده که نتانیاهو از او خواسته به جای پایبندی به قانون، وفاداری شخصی به نخست‌وزیر نشان دهد. این اتهامات در حالی مطرح شده که اختلافات میان این دو مقام ارشد به بحرانی سیاسی در اسرائیل دامن زده است. بنابە گزارشی از گاردین ، رونن بار در نامه‌ای به دیوان عالی اسرائیل ادعا کرده است که بنیامین نتانیاهو از وی خواسته است در صورت بروز «بحران قانون اساسی»، وفاداری خود را به نخست‌وزیر و دستورات وی، و نه به دیوان عالی به‌عنوان نهادی قضایی اسرائیل نشان دهد. بار همچنین فاش نمودە است که نتانیاهو بارها از شین‌بت درخواست کردە تا اقداماتی را علیه معترضان ضددولتی، از جمله نظارت ویژه بر حامیان مالی اعتراضات خیابانی انجام دهد. این درخواست‌ها، به گفته بار، با اصول حقوقی و استقلال شین‌بت مغایرت داشته است. علاوه بر این، رئیس شین‌بت تأیید کرده که نتانیاهو از او خواسته است تا شهادت خود در دادگاه مربوط به پرونده اتهامات فساد نخست‌وزیر را به تعویق بیندازد. بار همچنین اتهام نتانیاهو مبنی بر اهمال‌کاری در هشدار درباره حمله حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ را رد کرده و آن را بی‌اساس خوانده است. نتانیاهو پیش‌تر مدعی شده بود که بار از تهدید حمله حماس آگاه بوده، اما او را به‌موقع مطلع نکرده است. در واکنش، نتانیاهو با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس، محتوای نامه بار را «پر از دروغ» توصیف کرد و دفتر نخست‌وزیری اعلام کرد که شواهد رد این اتهامات در زمان مناسب ارائه خواهد شد. این جدال کلامی در حالی رخ می‌دهد که کابینه نتانیاهو در ۲۱ مارس ۲۰۲۵ به برکناری بار رأی داد و دلیل آن را «بی‌اعتمادی» عنوان کرد . این تصمیم با اعتراضات گسترده خیابانی و شکایت احزاب اپوزیسیون و سازمان‌های غیردولتی مواجه شد. دیوان عالی اسرائیل در حکمی موقت، برکناری بار را تعلیق کرد و اعلام نمود که او تا زمان تصمیم‌گیری نهایی در سمت خود باقی خواهد ماند. این حکم تا حداکثر ۸ آپریل (۱۹ فروردین) فرصت رسیدگی به شکایات را فراهم کرد. نتانیاهو در ۳۱ مارس، الی شارویت، فرمانده سابق نیروی دریایی، را به‌عنوان رئیس جدید شین‌بت معرفی کرد، اما این انتصاب در ۱ آپریل ۲۰۲۵ لغو شد و نتانیاهو اعلام کرد که گزینه‌های دیگری را بررسی خواهد کرد.   سابقه اختلافات نتانیاهو و بار اختلافات میان نتانیاهو و بار از زمان حمله حماس در اکتبر ۲۰۲۳ شدت گرفت. شین‌بت در گزارش داخلی خود ضمن پذیرش مسئولیت بخشی از ناکامی‌های امنیتی، سیاست‌های دولت نتانیاهو، از جمله سفرهای جنجالی سیاستمداران به مسجدالاقصی و نحوه برخورد با زندانیان فلسطینی، را از عوامل مؤثر در این بحران دانست. این گزارش خشم نتانیاهو را برانگیخت، که معتقد بود شین‌بت سعی دارد دولت را مقصر جلوه دهد. تنش‌ها با تحقیقات شین‌بت درباره اتهامات فساد مرتبط با نزدیکان نتانیاهو، معروف به «قطرگیت»، تشدید شد. این پرونده که به دریافت رشوه از افراد مرتبط با قطر اشاره دارد، به بازداشت دو تن از مشاوران نزدیک نتانیاهو منجر شد. حزب لیکود این تحقیقات را تلاشی سیاسی برای تضعیف نتانیاهو توصیف کرده است. اعتراضات خیابانی علیه نتانیاهو نیز از سال ۲۰۲۳، به‌ویژه در واکنش به اصلاحات قضایی جنجالی او، شدت گرفته بود. برکناری بار، که به گفته اپوزیسیون با انگیزه‌های سیاسی انجام شد، بار دیگر معترضان را به خیابان‌ها کشاند. یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون، این اقدام را «ترور سیاسی» خوانده و هشدار داده که می‌تواند به «جنگ داخلی» منجر شود.

ASSOCIATED PRESS / Abdel Kareem Hana تحت فشار حملات شدید ارتش اسرائیل به نوار غزه، حماس برای اولین بار از آمادگی خود برای واگذاری کنترل این منطقه به یک نهاد فلسطینی دیگر خبر داده است. همزمان، میانجی‌گران مصری و قطری پیشنهادی برای آتش‌بس طولانی‌مدت و تبادل گروگان‌ها ارائه کرده‌اند، در حالی که هشدارهایی درباره «روز خشم» اعلام‌شده توسط حماس، تنش‌ها را در سطح جهانی افزایش داده است. به گزارش بی‌بی‌سی، که به نقل از یک مقام ارشد فلسطینی منتشر شده است، حماس سیگنال‌هایی را مبنی بر آمادگی واگذاری حاکمیت نوار غزه به نهادی مانند سازمان خودگردان فلسطینی یا یک سازمان دیگر نشان داده است. این مقام تأکید کرده که هرگونه توافق درباره دولت آینده غزه نیازمند اجماع ملی و منطقه‌ای است. حماس از سال ۲۰۰۷، پس از درگیری با جنبش فتح، کنترل غزه را در دست دارد. اما فشارهای نظامی اخیر اسرائیل، که پس از حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ شدت گرفته، این گروه را در موقعیت ضعف قرار داده است. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، بارها هرگونه نقش سازمان خودگردان فلسطینی در اداره آینده غزه را رد کرده و هدف خود را « نابودی کامل » حماس اعلام کرده است.   پیشنهاد جدید برای آتش‌بس طولانی‌مدت در مذاکرات غیرمستقیم بین اسرائیل و حماس، میانجی‌گران مصری و قطری پیشنهادی ارائه کرده‌اند که شامل آتش‌بسی پنج تا هفت ساله، خروج کامل نیروهای اسرائیلی از غزه، و آزادی تمامی گروگان‌های اسرائیلی در ازای زندانیان فلسطینی است. به گزارش بی‌بی‌سی، این پیشنهاد پس از آن مطرح شد که حماس پیشنهاد قبلی اسرائیل برای آتش‌بس ۴۵ روزه در ازای آزادی ۱۰ گروگان را به دلیل عدم تضمین پایان جنگ رد کرد. آخرین آتش‌بس در ماه گذشته به پایان رسید و از آن زمان، حملات گسترده اسرائیل به غزه از سر گرفته شده است.   هشدار درباره «روز خشم» جهانی همزمان، حماس فراخوانی برای برگزاری تجمعات همبستگی با فلسطینیان در «روز خشم» صادر کرده است. شورای امنیت ملی اسرائیل در واکنش، به اتباع خود در خارج از کشور هشدار داده که این تجمعات ممکن است به خشونت علیه اسرائیلی‌ها منجر شود. به گزارش اسرائیل تایمز ، این شورا از اسرائیلی‌ها خواسته است از شرکت در تجمعات پرهیز کنند، نمادهای اسرائیلی را نمایش ندهند، و به دستورات مقامات امنیتی محلی پایبند باشند.   نوار غزه از سال ۲۰۰۷، پس از تسلط حماس بر این منطقه، تحت محاصره شدید اسرائیل و مصر قرار دارد. این محاصره، همراه با درگیری‌های مکرر، وضعیت انسانی در غزه را بحرانی کرده است. بر اساس گزارش سازمان ملل، بیش از ۸۰ درصد ساکنان غزه به کمک‌های بشردوستانه وابسته‌اند و زیرساخت‌های این منطقه در اثر جنگ‌های پیاپی تخریب شده است. دور کنونی درگیری‌ها پس از حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حماس به اسرائیل آغاز شد. اسرائیل در پاسخ، حملات گسترده‌ای به غزه آغاز کرد که تاکنون به یکی از مرگبارترین درگیری‌های تاریخ منطقه تبدیل شده است. مذاکرات آتش‌بس در گذشته بارها به دلیل اختلاف بر سر جزئیات، از جمله تعداد گروگان‌ها و زندانیان مورد تبادل، به بن‌بست رسیده است. حماس خواستار پایان محاصره و خروج کامل نیروهای اسرائیلی است، در حالی که اسرائیل بر خلع سلاح حماس و تأمین امنیت خود تأکید دارد. در سطح بین‌المللی، فشارها برای توقف جنگ افزایش یافته است. ایالات متحده، اتحادیه اروپا، و سازمان ملل خواستار آتش‌بس فوری و ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه شده‌اند، اما اختلافات سیاسی و نظامی همچنان مانع پیشرفت است.

در حالی که دولت انتقالی جدید سوریه به ریاست احمد الشرع تلاش می‌کند جایگاه بین‌المللی خود را پس از سقوط نظام پیشین بازیابی و مشروعیت سیاسی کسب کند، بازداشت یک مقام ارشد فلسطینی در دمشق، سؤالاتی را درباره اولویت‌های امنیتی این دولت و رویکرد آن نسبت به گروه‌های مقاومت فلسطینی برانگیخته است. به گزارش القدس العربی، نیروهای امنیتی سوریه در شامگاه یکشنبه «خالد خالد»، مسئول جنبش جهاد اسلامی فلسطین در سوریه، و «ابو علی یاسر»، از مسئولان این جنبش را در دمشق بازداشت کردند. این اقدام تنها دو روز پس از دیدار «محمود عباس» با احمد الشرع در دمشق صورت گرفته است. خالد از چهره‌های فلسطینی‌ است که در سال‌های گذشته با وجود ناآرامی‌ها، خاک سوریه را ترک نکرد و جنبش متبوع او برخلاف برخی گروه‌ها درگیر جنگ داخلی سوریه نشد. با این حال، بازداشت او نخستین نمونه در دولت جدید به شمار می‌رود و از نظر سیاسی حساس تلقی می‌شود. این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که دمشق طی چهار ماه اخیر، میزبان نمایندگان بیش از ۶۲ دولت و نهاد بین‌المللی بوده و در تلاش است با جلب حمایت‌های خارجی، خود را به‌عنوان شریک مشروع در عرصه سیاست جهانی معرفی کند. با این وجود، هم‌زمان با این دیپلماسی گسترده، سوریه هنوز تحت فشارهای امنیتی قرار دارد. بخش‌هایی از خاک این کشور همچنان در اشغال نیروهای اسرائیل است و حملات هوایی ارتش این کشور، به‌ویژه به اهدافی در اطراف دمشق، ادامه دارد. یکی از آخرین موارد، حمله موشکی اسرائیل به خانه دبیرکل جهاد اسلامی، زیاد النخاله، در منطقه دمر در مارس گذشته بود. در چنین فضایی، اقدام دولت الشرع در بازداشت چهره‌های فلسطینی می‌تواند به عنوان تلاشی برای کنترل فضای داخلی، ایجاد نظم امنیتی جدید یا حتی ارسال پیامی سیاسی به جامعه جهانی تلقی شود؛ به‌ویژه همزمان با حضور گسترده هیئت‌های خارجی در دمشق و نزدیک شدن سفر مقامات سوری به واشنگتن و نیویورک برای مذاکره با طرف‌های غربی.

دادگاه فدرال عراق روز سه‌شنبه به شکایت یکی از وکلای کُرد درباره نحوه اجرای قانون بودجه سه‌ساله رسیدگی کرد؛ در همین حال، مذاکرات نفتی بغداد–اربیل بی‌نتیجه ماند و نگرانی‌ها از پیامدهای اقتصادی افزایش یافته است. روز سه‌شنبه ۲۲ آوریل ۲۰۲۵، دادگاه فدرال عراق به شکایتی رسمی از سوی آزاد دوسکی، یکی از وکلای کُرد، رسیدگی کرد. این شکایت علیه دولت فدرال، دولت اقلیم کردستان، وزیران نفت و دارایی عراق تنظیم شده و به نحوه اجرای قانون بودجه سه‌ساله عراق بازمی‌گردد. در متن شکایت آمده است که درآمدهای حاصل از فروش نفت اقلیم، مطابق بند ۱۲ قانون بودجه سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵، باید به حساب وزارت دارایی عراق واریز شود و پرداخت‌ها نیز متناسب با سهم اقلیم انجام گیرد. جلسه نفتی بی‌نتیجه در اربیل همزمان با این شکایت، جلسه‌ای با حضور مقام‌های دولت فدرال، اقلیم کردستان و شرکت‌های نفتی در (هولیر) اربیل برگزار شد. امید صباح، رئیس دیوان هیئت وزیران عراق، ریاست این نشست را بر عهده داشت. هدف جلسه ، یافتن راهکاری برای ازسرگیری صادرات نفت از طریق خط لوله کرکوک–جیهان بود، اما مذاکرات بی‌نتیجه ماند. کاهش تولید و درآمد نفتی بر پایه آمار، میانگین تولید نفت اقلیم در سال ۲۰۲۴ حدود ۳۱۴ هزار بشکه در روز بوده که ۱۰۰ هزار بشکه کمتر از سهم تعیین‌شده در بودجه است. گزارش سالانه شرکت گنل انرژی نیز تأیید می‌کند که تولید روزانه این شرکت در سال ۲۰۲۴ به ۱۹٬۶۵۰ بشکه کاهش یافته است. درآمد سالانه‌اش به ۷۴.۷ میلیون دلار سقوط کرده است. کاهش قیمت هر بشکه نفت از ۴۷ دلار در اوایل ۲۰۲۳ به ۳۵ دلار در سال ۲۰۲۴، عامل اصلی این افت درآمد بوده است. این شرکت اعلام کرده است که بدون تضمین بازپرداخت از سوی دولت عراق، قادر به ادامه سرمایه‌گذاری نیست و خواستار ازسرگیری صادرات از طریق خط لوله جیهان ترکیه شده است. سه مانع در مذاکرات نفتی علی مشکور، عضو کمیته نفت و گاز پارلمان عراق، سه مانع اصلی در مسیر توافق میان بغداد و اربیل را چنین برشمرده است: اختلاف در نقش شرکت‌های مشاوره‌ای، تردید در آمار مصرف داخلی نفت اقلیم، و عدم تشکیل کمیته مشترک نظارت بر صادرات نفت. او تأکید کرده که کمیته اجرای بودجه برای حل این مشکلات در حال بررسی کارشناسی است. کارشناسان بیان داشتەاند کە مسئله نفت اقلیم، مشکلات بسیاری را سبب خواهد شد و می‌تواند سیستم اقتصادی را دچار فروپاشی کند. واشنگتن از بغداد خواستار حل بحران نفتی با اربیل شد دولت ایالات متحده از محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، خواسته است تا برای حل بحران نفتی اقلیم کردستان، همکاری نزدیکی با اربیل داشته باشد. در تماسی تلفنی، مایکل والتز، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، ضمن ابراز نگرانی نسبت به توقف صادرات نفت، خواستار ازسرگیری فوری جریان نفت اقلیم کردستان از طریق خط لوله عراق–ترکیه شد. با ادامه بن‌بست در مذاکرات، این بحران نه‌تنها آینده اقتصادی اقلیم کردستان، بلکه ثبات بودجه‌ای دولت فدرال عراق را نیز در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

AP, Francisco Seco: عکس از در حالی‌که اقتصاد ترکیه با فشارهای سیاسی، تورمی و ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کند، دولت اردوغان وارد فاز تازه‌ای از سیاست‌گذاری شده است. مهمت شیمشک، وزیر دارایی، و فاتح کاراهان، رئیس بانک مرکزی، در تلاش برای بازیابی اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی و ترمیم وجهه اقتصادی ترکیه این هفته راهی آمریکا شدند. در پی تلاطمات سیاسی در عرصە سیاسی ترکیە و بی ثباتی موقعیت حزب حاکم، حزب عدالت و توسعە، اقتصاد ترکیە با فشارهای تورمی و ارزی دست و پنجە نرم می کند. از همین رو، دولت رجب طیب اردوغان تلاش دارد تا بخشی از این فشارها را با ترمیم وجهە اقتصادی این کشور جبران کند. در این راستا، وزاری دارایی و رئیس بانک مرکزی این کشور، این هفتە راهی آمریکا شدند. این سفر که با دیدار با نمایندگان صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و آژانس‌های رتبه‌بندی اعتبار همراه بود، بخشی از راهبرد گسترده‌تری است که هدف آن ترمیم وجهه اقتصادی ترکیه و ایجاد ثبات مالی است. شوک سیاسی و لرزش ارزی: امام‌اوغلو و سقوط لیر نقطه انفجار بحران اخیر، بازداشت اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول و رقیب احتمالی اردوغان در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده بود. این بازداشت در ۱۹ مارس به اتهام فساد و ارتباط با گروه‌های تروریستی، باعث سقوط ۱۲ تا ۱۴ درصدی ارزش لیر و کاهش شدید شاخص بورس شد. بانک مرکزی بلافاصله دست به کار شد و با فروش ۵۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی سعی کرد روند سقوط را مهار کند. با این حال، بازارها آرام نگرفتند و در واکنشی غیرمنتظره، بانک مرکزی هفته گذشته نرخ بهره معیار را از ۴۲.۵ درصد به ۴۶ درصد افزایش داد. نرخ بهره وام‌دهی و استقراض یک‌شبه نیز به‌ترتیب به ۴۹ و ۴۴.۵ درصد رسید. این تغییر سیاست که برخلاف انتظار بسیاری از اقتصاددانان بود، تنها توانست لیر را اندکی تقویت کند. اردوغان و چرخش پولی پس از انتخابات ۲۰۲۳ تغییر در سیاست پولی ترکیه از پسِ انتخابات مه ۲۰۲۳ آغاز شد؛ زمانی که اردوغان پس از سال‌ها دفاع از سیاست کاهش بهره، در حرکتی غیرمنتظره از این رویکرد فاصله گرفت. بین ژوئن ۲۰۲۳ تا مارس ۲۰۲۴، نرخ بهره از ۸.۵ درصد به ۵۰ درصد افزایش یافت؛ نشانه‌ای از بازگشت به سیاست‌های انقباضی برای مهار تورم افسارگسیخته. اما پس از ثبت تورم ۳۸.۱ درصدی در فوریه—که کمترین نرخ دو سال گذشته بود—بانک مرکزی در سه مرحله نرخ بهره را کاهش داد. اکنون، افزایش دوباره نرخ‌ها به‌وضوح تلاشی برای مهار نوسانات شدید ارزی و تورم انتظاری است. دیپلماسی اقتصادی شیمشک؛ مأموریتی برای بازسازی اعتماد مهمت شیمشک در جریان سفرش به نیویورک و واشنگتن با نمایندگان مودیز، فیچ، S&P، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی دیدار کرد. او در گفت‌وگویی با خبرگزاری آنادولو گفت: «برنامه اقتصادی ما تغییر نکرده و از حمایت کامل ریاست‌جمهوری برخوردار است.» شیمشک تلاش دارد تا چشم‌انداز اصلاحات اقتصادی ترکیه را برای جامعه سرمایه‌گذاران شفاف‌سازی کند و مسیر بازگشت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را هموار سازد. دولت ترکیه اکنون با دو جبهه همزمان روبه‌روست: ناآرامی سیاسی در داخل و بحران اعتماد در بازارهای بین‌المللی. تلاش‌ها برای مهار تورم و تثبیت لیر با ابزارهای سنتی مانند افزایش نرخ بهره و حمایت ارزی، تنها بخشی از راه حل است. بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند بدون شفاف‌سازی ساختار اقتصادی، تضمین استقلال بانک مرکزی، و بازگشت به حکمرانی مبتنی بر قانون، ثبات پایدار ممکن نیست. اردوغان ممکن است مسیر سیاست‌گذاری خود را تغییر داده باشد، اما پرسش این‌جاست: آیا این تغییر موقتی است یا مقدمه‌ای برای تحولی عمیق؟ پاسخ، هنوز در ابهام باقی مانده است.

فیرات کوچاک، نماینده بوندستاگ (پارلمان آلمان)، با انتشار ویدیویی اعلام کرد که کفالت سیاسی وریشه مرادی، زندانی سیاسی کرد محکوم به اعدام، را برعهده گرفته است. در حالیکە احتمال اجرای حکم اعدام سە فعال سیاسی٠مدنی زن در زندان اوین، هر روز جان وریشە مرادی، پخشان عزیزی و شریفە محمدی را تهدید می کند، فیرات کوچاک نمایندە پارلمان آلمان، اعلام نمود کە کفالت سیاسی او را بر عهدە گرفتە است. کوچاک در حساب شبکە اجتماعی ایکس، همزمان با انتشار ویدیویی، نوشت : در مقابل داعش جنگید و به اعدام محکوم شد؟ رژیم ایران می‌خواهد زنان را ساکت کند! من کفالت فعال کرد و فعال حقوق زنان، وریشه مرادی را بر عهده گرفته‌ام و از دولت آلمان می‌خواهم که اقدام کند: اعدام‌ها در ایران را متوقف کنید. پیشتر، روبن وگنزبرگ ، نماینده پارلمان کاتالونیا در اسپانیا، کفالت سیاسی پخشان عزیزی، دیگر زندانی سیاسی کرد محکوم به اعدام، را پذیرفته بود. در کانادا نیز، روبا غزال (نماینده مجلس از منطقه مرسیه)، الکساندر بولریس (نماینده مجلس از حوزه رزومون-پتیت-پاتری) و جولی میویل-دشن (سناتور کانادایی) کفالت سیاسی شریفه محمدی، وریشه مرادی و پخشان عزیزی را بر عهده گرفته‌اند. سازمان آلمانی «پکس کریستی »، شاخه‌ای از یک نهاد بین‌المللی مدافع صلح، نیز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده که کفالت این سه زن زندانی سیاسی محکوم به اعدام را به عهده گرفته است. وریشه مرادی، فعال حقوق زنان کرد و عضو جامعه زنان آزاد شرق کردستان (KJAR)، روز ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ در ورودی شهر سنندج توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شد. او پس از سیزده روز بازداشت در سنندج، به بند ۲۰۹ زندان اوین در تهران منتقل شد. شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی، وی را به اتهام «بغی از طریق عضویت در حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)» به اعدام محکوم کرد؛ این حکم در ۲۰ آبان ۱۴۰۳ به وکلایش ابلاغ شد. مرادی در نامه‌ای از زندان اوین، بخشی از فشارها و شکنجه‌های دوران بازداشت را بازگو کرد. او در این نامه از تعرض فیزیکی هنگام بازداشت و شکنجه‌هایی که به دور از دوربین‌ها برای جلوگیری از ثبت اسناد صورت گرفته‌اند، پرده برداشت. در روز ۱۹ مهر ۱۴۰۳ و همزمان با «روز جهانی مبارزه با اعدام»، مرادی دست به اعتصاب غذا زد و پس از ۲۰ روز، به درخواست فعالان، به آن پایان داد. پخشان عزیزی روز ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ در تهران، همراه با پدر، برادر، خواهر و همسر خواهرش توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شد. شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، وی را به اتهام «بغی از طریق عضویت در پژاک» به اعدام محکوم کرد. حکم وی روز سه‌شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۳ به وکیلش ابلاغ شد. سه نفر از اعضای خانواده او نیز به حبس محکوم شدند. عزیزی، فارغ‌التحصیل رشته مددکاری اجتماعی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران، پیش‌تر در ۲۵ آبان ۱۳۸۸ نیز به دلیل شرکت در تجمع اعتراضی دانشجویان کرد در تهران علیه اعدام‌های سیاسی در کردستان، بازداشت شده بود. او در نامه‌هایی از زندان، از نحوه بازداشت خود و خانواده‌اش و فشارهای شدید دوران انفرادی نوشت. در بخشی از نامه‌اش آمده است: پسر نوجوان ۱۷ ساله‌ای که خاله‌اش را بعد از سال‌ها دوری می‌دید، به همراه پدر، خواهر و دامادش به زمین خوابانده می‌شوند. دست از پشت بسته، سلاح بر سر، یک خانواده مقدس را — همان خانواده‌ای که بنیان‌های جمهوری اسلامی بر آن استوار شده — با سوار شدن بر پشت‌شان دستگیر می‌کنند. شریفه محمدی، فعال کارگری، روز ۱۴ آذر ۱۴۰۲ در منزل خود در رشت بازداشت و به بازداشتگاهی امنیتی در سنندج منتقل شد. او در دوران بازداشت، تحت شکنجه‌های شدید برای گرفتن اعتراف اجباری قرار گرفت. شعبه اول دادگاه انقلاب رشت، در ۱۴ تیر ۱۴۰۳، او را به اتهام «بغی از طریق عضویت در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری» به اعدام محکوم کرد. با این حال، روز ۲۱ مهر ۱۴۰۳، وکیل او، امیر رئیسیان، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که حکم اعدام در دیوان عالی کشور نقض شده است. اما پس از ارجاع پرونده به شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت، این دادگاه به ریاست قاضی درویش گفتار، بار دیگر حکم اعدام برای شریفه محمدی صادر کرد. در شرایطی که موج سرکوب فعالان مدنی، کارگری و حقوق زنان در ایران شدت گرفته، اعلام کفالت سیاسی از سوی نمایندگان پارلمان‌های اروپایی و آمریکای شمالی گامی مهم در جلب توجه افکار عمومی جهانی و فشار بر جمهوری اسلامی برای توقف اعدام‌هاست. زندگی وریشه مرادی، پخشان عزیزی و شریفه محمدی اکنون در گرو واکنش‌های بین‌المللی و حمایت‌های گسترده‌تری است که می‌تواند صدای دادخواهی آنان را به گوش جهان برساند

Alex Brandon/AP : عکس از افزایش تنش میان دو قدرت اقتصادی جهان، در نتیجە افزایش تعرفەها از سوی دونالد ترامپ، بازارهای مالی در سطح جهان را دچاربحران نموه است، تا جایی کە افزایش تعرفه‌ها از سوی آمریکا، واکنش تند متحدان آمریکا را نیز بە دنبال داشتە است. با صدور فرمان اجرایی مبنی بر افزایش تعرفە بر کالاهای خارجی از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحدە آمریکا، جنگ تجاری نە تنها میان دو قدرت بزرگ اقتصادی جهان، بلکە با کشورهای متحد آمریکا نیز وارد مرحله‌ای تازه شده است. در آوریل ۲۰۲۵، دونالد ترامپ با بازگشت به کاخ سفید، تمامی واردات از چین را مشمول تعرفه ٥٤ درصدی قرار داد. این اقدام که تحت شعار "اول آمریکا" صورت گرفت، بلافاصله واکنش تند پکن را در پی داشت. در واکنش بە این اقدام آمریکا، چین با وضع تعرفه‌ای ۳۴ درصدی بر کالاهای آمریکایی مقابله به مثل کرد و سخنگوی وزارت خارجه این کشور تأکید نمود: «ما هرگز در برابر زورگویی کوتاه نخواهیم آمد. از همین رو این کشور مجموعه‌ای از اقدامات هدفمند و هوشمندانه را در دستور کار خود قرار داده است: کاهش صادرات عناصر کمیاب حیاتی برای صنایع پیشرفته آمریکا آغاز تحقیقات ضدانحصار علیه شرکت‌های بزرگی مانند گوگل و دوپونت توقف تحویل هواپیماهای بوئینگ محدودسازی واردات فیلم‌های هالیوودی اعمال هزینه‌های بندری اضافی بر کشتی‌های مرتبط با آمریکا پکن همچنین بخش خدمات آمریکا را کە این کشور در آن‌ها دارای مازاد تجاری است، از جملە بخشهای حقوقی، مشاوره‌ای و گردشگری را نیز هدف قرار داده است. در همین راستا پکن، سطح تعرفه‌های خود را ب ه ۱۲۵ درصد رساندە است. ترامپ نیز دواکنش نرخ تعرفه‌ بر کالاهای چینی را ابتدا به ۱۰۴ درصد و سپس به ۱۵۴ درصد افزایش داد؛ حرکتی که بازارهای سهام جهانی را متزلزل کرد و نگرانی‌ها از وقوع رکود اقتصادی را افزایش داد. وزارت بازرگانی چین این اقدامات آمریکا را "بازی بی‌معنای اعداد" توصیف کرد و اعلام نمود دیگر به این رویکرد توجهی نخواهد داشت. در عوض، چین تمرکز خود را بر اقدامات تلافی‌جویانه غیرتعرفه‌ای معطوف کرده است. در مجموع، با افزایش تنش های ناشی از افزایش تعرفەها، ارزش دلار در برابر ارزهای اروپایی نیز کاهش یافت. شاخص داوجونز حدود چهار درصد افت کرد و قیمت نفت که یکی از شاخص‌های اعتماد اقتصادی محسوب می‌شود نیز نزدیک به چهار درصد افت را تجربە کرد. پیامدهای جهانی و چشم‌انداز آینده تحلیل‌گران برآورد می‌کنند تداوم این جنگ تجاری می‌تواند رشد تجارت جهانی در سال ۲۰۲۵ را تا ۰.۲ درصد کاهش دهد. شی فنگ، سفیر چین در واشنگتن، هشدار داده ادامه این روند می‌تواند پیامدهایی مشابه رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ به همراه داشته باشد. اتحادیه اروپا نیز که هدف تعرفه‌های آمریکا قرار گرفته، در تدارک پاسخ‌های متقابل است. اورزولا فون‌درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، اعلام کرده است: در واکنش به تعرفه‌های ۲۸ میلیارد دلاری آمریکا، ما نیز بر کالاهای آمریکایی به ارزش ۲۶ میلیارد یورو تعرفه اعمال خواهیم کرد. اما با تعلیق ٩٠ روزه تعرفەها برای همە کشورها بجز چین، توسط ترامپ، اروپا اقدام متقابل را فعلا مسکوت گذاشتە است. در میان منتقدان داخلی سیاستهای ترامپ در آمریکا، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، درباره تاثیر تعرفه‌های جدید تجاری دولت ترامپ بر رشد اقتصادی ایالات متحده و افزایش تورم هشدار داده است. پاول، در یک سخنرانی در باشگاه اقتصادی شیکاگو گفت مقامات بانک مرکزی پیش بینی می کنند که افزایش تعرفەها وارداتی که ترامپ در ماه جاری اعمال کرد، هزینه‌های زندگی را بالا ببرد. با این وجود آنها مصمم هستند تا اجازه ندهند افزایش قیمت‌ها به یک دوره طولانی تورم تبدیل شود. اظهارات پاول پاسخ احتمالی فدرال رزرو را به اغاز یک جنگ تجاری که به سرعت در حال تغییر است روشن می کند. اگرچه چین اعلام کرده است کە در رابطە با تعرفەها آماده مذاکره با آمریکا است، اما تأکید دارد که تسلیم فشارهای یک‌جانبه نخواهد شد. در چنین شرایطی، چشم‌انداز اقتصاد جهانی در ابهام قرار می گیرد. تحلیل‌گران معتقدند اگر عقلانیت دیپلماتیک بر فضای پرتنش فعلی غلبه نکند، جهان ممکن است به‌سوی عصر تازه‌ای از جنگ‌های اقتصادی فرسایشی و بازسازی دیوارهای بلند اقتصادی حرکت گام بردارد؛ وضعیتی که نه برنده دارد و نه مسیر روشنی برای خروج از آن می توان تصور کرد.

در روزهای اخیر، اعتراضات صنفی در ایران به شدت افزایش یافته است. بازاریان تهران به دخالت‌های سازمان اوقاف در مالکیت مغازه‌ها معترض شدند و کارگران ایران‌خودرو از تبعیض در پرداخت حقوق شکایت دارند. همچنین، بازنشستگان مخابرات از وضعیت معیشتی خود ناراضی‌اند. این اعتراضات که گاه به تجمعات گسترده منجر می‌شود، نمایانگر نارضایتی‌های عمیق اجتماعی و اقتصادی است. بحران‌های اقتصادی و ناتوانی دولت در پاسخ به مطالبات صنفی، شکاف‌های طبقاتی را تشدید کرده است. این نارضایتی‌ها، نشانه‌ای از بحران ساختاری در جامعه ایران است. در واپسین روزهای فروردین و آغاز اردیبهشت ۱۴۰۴، موجی از اعتراضات صنفی در نقاط مختلف ایران شکل گرفت که نشان‌دهنده تشدید نارضایتی‌های اجتماعی و اقتصادی در کشور است. این اعتراضات که از بازار تهران تا کارخانه‌های صنعتی و اقشار بازنشسته را دربر گرفت، بیانگر گستردگی مطالبات و شکاف‌های ساختاری در جامعه ایران است. روز یکشنبه ۳۱ فروردین، بازار بزرگ تهران به‌طور کامل تعطیل شد. بازاریان در اعتراض به دخالت‌های سازمان اوقاف و اقدام به مصادره برخی مغازه‌ها، با شعارهایی مانند «ما خودمان این بازار را ساختیم» خواستار توقف مالکیت تحمیلی شدند. در حالی‌که رسانه‌های رسمی کشور سعی در عادی‌نمایی اوضاع داشتند، واقعیت‌های میدانی حکایت از نارضایتی جدی در میان اصناف بازار داشت. در همان روز، کارگران ایران‌خودروی تبریز نیز دست به اعتصاب زدند. آن‌ها نسبت به تبعیض در پرداخت حقوق میان خود و همکارانشان در تهران معترض بودند. به گفته کارگران، وعده‌های چهارماهه مدیران درباره ترمیم دستمزدها بی‌نتیجه مانده و اختلاف دستمزد به بیش از چهار برابر رسیده است. اعتراضات اخیر صرفا محدود به اصناف تولیدی نبودە است. هزاران بازنشسته شرکت مخابرات در استان‌های مختلف از جمله تهران، کرمانشاه، کردستان، گیلان و خوزستان تجمع کردند. آنان با شعارهایی مانند «ستاد اجرایی حق ما را خورده» خواستار رسیدگی به وضعیت معیشتی و شفاف‌سازی در خصوص سهم‌خواهی نهادهای حکومتی در شرکت مخابرات شدند. در بوشهر، خانواده‌های مالباخته شرکت خودروسازی «جم» مقابل دادگستری تجمع کردند. این خانواده‌ها که چهار سال است منتظر تحویل خودرو هستند، دستگاه قضایی را متهم به حمایت از متخلفان کردند. هم‌زمان، حذف ناگهانی یارانه بیش از ۴۰۰ هزار بیکار، بدون تصویب آیین‌نامه جدید، خشم بسیاری از خانواده‌های آسیب‌پذیر را برانگیخت. سابقه اعتراضات صنفی در ایران به دهه‌ها پیش بازمی‌گردد. از دهه ۱۳۷۰ با اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری، معلمان، کارگران، بازنشستگان و پرستاران بارها نسبت به وضعیت معیشتی، قراردادهای ناعادلانه و ضعف سیاست‌های رفاهی اعتراض کرده‌اند. در دهه ۱۳۹۰، تشدید تحریم‌ها و کاهش ارزش ریال، فشار بر طبقات متوسط و پایین را افزایش داد. از جمله نمونه‌های شاخص این اعتراضات، اعتصابات مستمر و پرهزینه کارگران نیشکر هفت‌تپه از سال ۱۳۹۶ است. کارگران این مجتمع بارها به خصوصی‌سازی ناکارآمد، تأخیر در پرداخت حقوق، و فساد مدیریتی اعتراض کردند. اعتراضات آن‌ها گاه به بازداشت‌های گسترده و فشارهای امنیتی منجر شد اما همچنان یکی از نمادهای مقاومت صنفی در ایران محسوب می‌شود. نمونه دیگر، اعتصابات سراسری معلمان در بهار ۱۴۰۱ بود که در قالب تجمعات آرام در ده‌ها شهر برگزار شد. خواسته‌های آن‌ها شامل افزایش حقوق، اجرای دقیق رتبه‌بندی و آزادی معلمان زندانی بود. با وجود فضای امنیتی، این اعتصابات بازتاب وسیعی در رسانه‌ها یافت و نشان از افزایش همبستگی میان فرهنگیان داشت. اگرچه این اعتراضات اغلب ماهیتی مسالمت‌آمیز دارند، اما با برخوردهای امنیتی مواجه می‌شوند. با این حال، در سال‌های اخیر صدای مطالبات صنفی به یکی از محورهای اصلی نارضایتی اجتماعی در ایران تبدیل شده است. در این میان، عملکرد دولت مسعود پزشکیان نیز زیر ذره‌بین قرار گرفته است. پزشکیان که در دوران نمایندگی خود در مجلس بر لزوم عدالت اجتماعی تأکید می‌کرد، تاکنون نتوانسته با سیاست‌های اجرایی‌اش از شدت تبعیض و شکاف طبقاتی بکاهد یا پاسخ روشنی به مطالبات اصناف ارائه دهد.

در پی سقوط رژیم بشار اسد، سوریه وارد مرحله‌ای حساس از گذار سیاسی شده است؛ در حالی که دولت موقت به رهبری احمد الشرع وعده اصلاحات و بازسازی را می‌دهد، ترکیب اقتدارگرایانه آن و فقدان ضمانت‌های لازم برای حقوق اقلیت‌ها، به‌ویژه کردها، نگرانی‌هایی جدی درباره آینده دموکراسی، تمرکز قدرت و بازگشت افراط‌گرایی ایجاد کرده است. با سقوط رژیم بشار اسد، سوریه وارد دوره‌ای سرنوشت‌ساز شده است. در حالی که بسیاری از مردم احساس رهایی و امید به آینده‌ای آزادتر دارند، اما نگرانی‌های عمیقی درباره مسیر سیاسی، امنیتی و آینده حقوق اقلیت‌ها در این کشور وجود دارد. در ۱۳ مارس ۲۰۲۵، احمد الشرع، رئیس‌جمهور موقت سوریه، اعلامیه قانون اساسی جدیدی را برای یک دوره گذار پنج‌ساله امضا کرد. این اعلامیه، اسلام را دین رسمی و فقه اسلامی را منبع اصلی قانون‌گذاری معرفی می‌کند. اگرچه این اعلامیه،‌ استقلال قوه قضائیه، آزادی بیان و رسانه، و تضمین حقوق زنان در حوزه‌های سیاسی، آموزشی و شغلی را وعده می‌دهد، اما ترکیب دولت موقت که عمدتا شامل وزرای مرد عرب سنی است، نگرانی‌هایی جدی درباره ضمانت تحقق این وعده ها ایجاد کرده است. این سند توسط احزاب کردی در شمال-شرق سوریە رد و آن را فاقد ضمانت کافی برای حقوق اقلیت‌ها و تمرکز بیش از حد قدرت در دست رئیس‌جمهور قلمداد کردەاند. تجربه تاریخی سوریه و منطقه نشان داده که دولت‌های متمرکز و اقتدارگرا، نتیجه ای جز به حاشیه‌راندن اقلیت‌ها و سرکوب تنوع قومی و مذهبی نداشته اند. هیئت تحریر الشام (HTS) به رهبری احمد الشرع، که اعضای آن اکثریت اعضای دولت موقت را تشکیل می دهد، فاقد تجربه دموکراتیک بودە و ریشه‌های آن در گروه‌هایی چون داعش و جبهه النصره، نگرانی‌ها درباره احتمال شکل‌گیری حکومتی شبیه طالبان را افزایش داده است. این گروه‌ها هنوز اراده‌ای جدی برای پایبندی به اصول حقوق بشر و تضمین حقوق اقلیت‌ها نشان نداده‌اند. در چنین شرایطی، ایجاد نهادهای دموکراتیک، برگزاری انتخابات آزاد و تضمین مشارکت واقعی همه گروه‌ها، به چالشی جدی بدل شده است. یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها، آینده اقلیت‌هایی چون کردها، علویان، مسیحیان و دروزی‌ها است. دولت موقت با وجود وعده‌هایی درباره حقوق اقلیت‌ها، هنوز نتوانسته اعتماد این گروه‌ها را جلب کند. کردهای سوریه و دولت موقت به رهبری احمد الشرع در ۱۰ مارس ۲۰۲۵ توافق تاریخی امضا کردند که بر اساس آن نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در ارتش و نهادهای دولت جدید به عنوان یک واحد ادغام می‌شوند. این توافق، کنترل میادین نفتی، گذرگاه‌های مرزی و زندان‌های داعش را به دولت مرکزی واگذار می‌کند و بازگشت آوارگان کرد را تسهیل می‌نماید. اما ضمانت اجرایی برای رعایت حقوق برابر برای اقلیت‌ها از جمله زنان و کردها در چارچوب دولت جدید و عدم تمرکز قدرت همچنان حل‌نشده باقی مانده است. در این بارە، پیش از این نیز مقامات سیاسی مناطق شمال-شرق سوریە (روژآوا) و از جملە الهام احمد، رئیس مشترک ادارە امور خارجی مناطق شمال-شرق سوریە، ضمن اظهار بدبینی نسبت بە آیندە سوریە ا ظهار داشتە بود کە بازگشت بە یک سیستم متمرکز در سوریە پذیرفتنی نخواهد بود. کردها به ویژه نسبت به این وضعیت هشدار داده‌اند و بیم آن می‌رود که با نفوذ ترکیه، روند تمرکزگرایی تشدید شود و اقلیت‌ها بیش از پیش به حاشیه رانده شوند. ترکیه، در پی تضعیف حضور ایران در منطقه،‌ به دنبال گسترش نفوذ خود در سوریه و جلوگیری از شکل‌گیری منطقه‌ای خودمختار برای کردهاست. این سیاست‌ها، خطر تشدید تنش‌های اتنیکی و مذهبی را افزایش داده و چشم‌انداز ثبات را تیره‌تر می‌کند. خطر بازگشت داعش و بحران انسانی اگرچه گروه داعش در سوریه به طور قابل توجهی تضعیف شده است اما کاملاً نابود نشده است. این گروه دیگر کنترل بر قلمروهای سابق خود را ندارد و بیشتر هسته‌های آن توسط نیروهای کرد و ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا سرکوب شده‌اند. با این حال، داعش همچنان به عنوان یک تهدید امنیتی جدی باقی مانده و به ویژه در مناطق صحرای بادیه و مرز سوریه با عراق فعال است. این گروه اخیراً حملات خود را علیه غیرنظامیان و نیروهای SDF به رهبری کردها، به‌ویژه در استان دیرالزور، افزایش داده و نشانه‌هایی از فعالیت مجدد آن مشاهده می‌شود. در همین رابطە، به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه از ابتدای سال ۲۰۲۵، بیش از ۵۰ حمله توسط داعش در این منطقه گزارش شده است. در شرایطی که میلیون‌ها جوان سوری و عراقی از آموزش و فرصت‌های شغلی محروم‌اند و ده‌ها هزار نفر از خانواده‌های داعش در اردوگاه‌هایی چون الهول نگهداری می‌شوند، زمینه برای ظهور مجدد افراط‌گرایی فراهم است. فقر، بی‌عدالتی و نبود چشم‌انداز روشن، می‌تواند نسل جدیدی از افراط‌گرایان را پرورش دهد و امنیت منطقه را تهدید کند. نقش جامعه جهانی و مسئولیت بین‌المللی جامعه جهانی با حمایت از فرآیند گذار دموکراتیک، می تواند به دولت موقت سوریه فشار آورد تا ساختاری فراگیر و مبتنی بر حقوق شهروندی ایجاد کند. تجربه عراق نشان داده که تحمیل ساختارهای غیرواقعی و نادیده گرفتن تنوع اتنیکی و مذهبی، تنها به بی‌ثباتی بیشتر منجر می‌شود. سازمان ملل، اتحادیه اروپا، فرانسه و ایالات متحده باید از طریق حمایت دیپلماتیک، کمک‌های بشردوستانه و تشویق به اصلاحات قانون اساسی، نقش فعالی ایفا کنند. آینده سوریه به موفقیت در ایجاد حکومتی فراگیر، اصلاحات اساسی و تضمین حقوق همه گروه‌ها وابسته است. بی‌توجهی به این الزامات، می‌تواند کشور را به سوی بی‌ثباتی و خشونت بیشتر سوق دهد و کل منطقه را تحت تأثیر قرار دهد.

سروه پورمحمدی، مدرس زبان کُردی و عضو انجمن فرهنگی-اجتماعی «نوژین»، برای سپری‌کردن دوره محکومیت پنج سال حبس تعزیری با بدرقە خانوادە و دوستان راهی زندان می شود. این معلم زبان کردی و فعال مدنی بە دلیل تلاش برای توسعە زبان کردی، بە اتهام «تشکیل گروه و دسته‌جات با هدف برهم زدن امنیت کشور» در دادگاە بدوی به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شدە بود. این حکم پس از فرجام‌خواهی، در دادگاه تجدیدنظر استان کردستان بررسی و به پنج سال حبس کاهش یافت. رأی نهایی در پنجم آذر ۱۴۰۳ به وکلای خانم پورمحمدی، جوامیر عبداللهی و هیمن مجیدی، ابلاغ شد.

واتیکان اعلام کرد که پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان صبح امروز دوشنبه اول اردیبهشت (۲۱ آوریل)  در سن ۸۸ سالگی درگذشته است. در بیانیه واتیکان ساعت مرگ پاپ ۷ و ۳۵ دقیقه به وقت رم اعلام شده است. او در ماه فوریه به دلیل مشکلات تنفسی که بعدا بیماری ذات‌الریه تشخیص داده شد، مدتی در بیمارستان بستری بود. واتیکان اخیرا اعلام کرده بود که وضعیت سلامتی‌اش پایدار شده است. در این بارە کاردینال کوین فارل در شبکه تلویزیونی واتیکان گفت: «برادران و خواهران عزیز، با اندوهی عمیق باید درگذشت پدر مقدس‌مان فرانسیس را اعلام کنم.» او افزود که پاپ فرانسیس امروز، دوشنبه، صبح ساعت ۷:۳۵ درگذشته است. اعلام مرگ پاپ در حالی است که او دیروز یکشنبه در مراسم عید پاک شرکت داشت و همچنین با جی دی ونس معاون رئیس‌‌جمهور آمریکا دیدار کرده بود پاپ فرانسیس دوم در دوران جوانی درپی ابتلا به یک بیماری ریوی بخشی از ریه‌هایش را از دست داده بود و از آن زمان کم و بیش با مشکلات تنفسی دست و پنجه نرم می‌کرد. پاپ فرانسیس دوم با نام اصلی «خورخه ماریو برگولیو» که اصالتا آرژانتینی است، در مارس سال ۲۰۱۳، پس از استعفای پاپ بندیکت شانزدهم، از سوی مجمع اسقف‌های کاتولیک به ریاست کشور واتیکان، رهبری سریس مقدس و کاتولیک‌های جهان برگزیده شد. او پس از گریگوری سوم نخستین پاپ غیراروپایی و اولین پاپ اهل قاره آمریکا بود