Search this site

نصرالله لَشَنی تمجید اخیر عبدالکریم سروش از خامنەای و استناد او به شکوه تشییع پیکرش، صرفاً چرخش یک روشنفکر نیست، بلکه لحظه‌ای است که یکی از تناقض‌های بنیادین روشنفکری دینی در ایران را بر ملا می‌کند. این سنت، هرچند از واژگان عقلانیت انتقادی، لیبرالیسم و فلسفه تحلیلی وام گرفته است، اما در سطح منطق استدلال همچنان از الگوی فقه سیاسی و اقتدار کاریزماتیک گسست نیافته است. از همین‌رو، امر اجتماعی به‌جای آنکه موضوع تحلیل باشد، به منبع مشروعیت بدل می‌شود، محبوبیت با مشروعیت مردمی خلط می‌شود، نهادها در سایه شخصیت‌ها قرار می‌گیرند و زبان مدرن، حامل منطقی پیشامدرن باقی می‌ماند. سروش، در این معنا، نه استثنا، بلکه یکی از متأخرترین تجلیات این پارادوکس تاریخی است. عبدالکریم سروش که در سالهای گذشته کە با لحنی تند، از آیت‌الله خامنه‌ای خواسته بود تا با پذیرش فرمان هبوط از جایگاه رهبری کناره‌گیری کند، متعاقب کشتەشدن و دفن وی، با انتشار ویدئویی، تشییع او را هم‌سنگ تشییع خمینی و قاسم سلیمانی قرار داده و آن را جلوه‌ای از عشق و ارادت و همبستگی ملی توصیف کرده است. سروش صراحتاً از عشق مردم به شهیدان‌شان (خامنه‌ای و برخی اعضای خانواده‌اش) و نفرت از جهان‌خواران (آمریکا) سخن می‌گوید، و بر توامانی این دوگانه‌ی رومانتیسم تاکید می‌کند. در این ویدیو او امر سیاسی را به درامی عاطفی که یکی از ویژگی‌های اصلی پوپولیسم، و به تبع آن، فاشیسم است، تقلیل میدهد. سروش در این ویدیو، تلاش وافر دارد تا با در آویختن به آموزه‌های پوپر و برخی فیلسوفان سنت تحلیل منطقی، همانند برتراند راسل، از خود چهره‌ای عقلانی، نقاد و آزادی‌خواه نشان را دهد، اما در شرایطی این‌چنین، نه من آبرویی را که از رهگذر این تقلید و ترجمه کسب کرده است، با ضربه‌ای بر خاک فنا می‌ریزد. مضحک‌تر آنکه به صرافت می‌افتد آبروی ریخته را نذر امام‌زاده‌ جدید (مجتبی خامنه‌ای) کند و با نامه نوشتن به او، و عجز و لابه در محضر شریفش، درخواست کند که جوانان کمتری را به مسلخ ستم برده و به دار جنایت آویزد. این رفتار سروش و همه‌ آنان که با عبور از زیر عبای خمینی متبرک به فقه سیاسی شدند و پا به عرصه‌ی کنش‌گری حاکمیتی گذاردند، ترجمان یک تناقض موکد تاریخی است که از یک سو ریشه در بنیان‌های آموزشی، عادات و عادات‌واره‌های بسیاری از روشنفکران کشورهای توسعه‌نیافته، یا به تعبیر بنی‌صدر، از رشد مانده دارد. این نحوە اندیشگی، حاکی از الگوی تکراری منش و عمل روشنفکرانی است که به تقلید از متفکرین و اندیشمندان دنیای غرب حرف‌هایی می‌زنند که با کردارشان و حتی حرف‌های از سر اضطرار و در شرایط بحران‌شان در تناقض آشکار است. اما ریشه‌ی ثانویه و موکد این تناقضْ منحصربه‌فرد و خاص روشنفکران ایرانیِ پساانقلابی است. همان‌ها که در ماندآب کُر فقه تعمید شده‌اند و از صفا و زلالی رودهای جاری، و خوش‌گواری چشمه‌ساران دانش و اخلاق، به آفتابه‌ای آب برای طهارت قناعت کرده‌اند و همان را با خود به هر محفل و مجلسی می‌برند و دلق فقیهانی چون خمینی و خامنه‌ای را با همان آب می‌کشند. سروش پیش از این نیز، در پاسخ به این پرسش که اگر مجبور به انتخاب بین خمینی و محمدرضا پهلوی باشید، کدام را برمی‌گزینی؟ بی‌مکث و صریح خمینی را برگزیدە و در توجیه این گزیدن باز هم بر حضور میلیونی مردم در بدرقه‌ی او تاکید کرد. گویی که حضور مردم در مراسم تشییع یک فرد موید راستی و درستی کردار اوست. در همین‌جا می‌توان به خاطره‌ای اشاره کرد که هوشنگ ابتهاج در «پیر پرنیان‌اندیش» نقل می‌کند. او در توصیف فضای تهران پس از مرگ مهوش، خواننده مشهور موسیقی عامه‌پسند می‌گوید که پس از تشییع جنازه غلامرضا تختی، بزرگ‌ترین مراسم تشییع جنازه‌ای را که به چشم خود دیده، مراسم تشییع مهوش بوده است. ابتهاج با شگفتی از ازدحام جمعیت سخن می‌گوید و سپس به محبوبیت تصنیف معروف «کی می‌گه کجه» اشاره می‌کند که به گفته او در همه خانه‌ها شنیده می‌شد و حتی خاطرات مهوش را کنار شاهنامه فردوسی در برخی خانه‌ها دیده بود. در مقابل، از قمرالملوک وزیری یاد می‌کند که با همه جایگاه تاریخی‌اش، هنگام تشییع پیکرش تنها چند نفر حضور داشتند. اگر بنا باشد منطق سروش را بپذیریم، نتیجه ناگزیر آن است که مهوش را باید بزرگ‌ترین خواننده تاریخ موسیقی ایران دانست، نه قمرالملوک وزیری؛ زیرا جمعیت بیشتری در تشییع او حضور داشته‌اند. اگر این معیار را به روزگار کنونی تعمیم دهیم، مرتضی پاشایی نیز باید یکی از بزرگ‌ترین هنرمندان تاریخ ایران تلقی شود، زیرا مراسم تشییع او نیز از بزرگ‌ترین تجمع‌های مردمی دهه‌های اخیر، آن هم بدون سازماندهی حکومتی و بسیج رسمی بە شمار می رود. روشن است که هیچ پژوهشگر جدی تاریخ موسیقی یا جامعه‌شناسی فرهنگ چنین نتیجه‌ای نمی‌گیرد. استقبال گسترده مردم از یک شخصیت، صرفاً یک واقعیت اجتماعی است، نه معیاری برای سنجش ارزش هنری، حقیقت اخلاقی یا مشروعیت سیاسی. محبوبیت و حقانیت دو مقوله متفاوت‌اند. یکی موضوع جامعه‌شناسی است و دیگری موضوع فلسفه، اخلاق و سیاست. خلط این دو، همان مغالطه‌ای است که در منطق از آن با عنوان توسل به اکثریت یاد می‌شود، اینکه چون افراد زیادی به چیزی باور دارند یا از کسی استقبال می‌کنند، پس آن باور یا آن شخص بر حق است. از همین رو، استناد به شکوه یک تشییع برای اثبات عظمت یک رهبر سیاسی، از منظر عقلانی استدلالی سست و غیرقابل دفاع است. تشییع جنازه، بیش از آنکه داوری نهایی تاریخ باشد، بازتابی از احساسات، هیجانات، سنت‌های فرهنگی، ساختارهای تبلیغاتی و شرایط خاص اجتماعی هر دوره است. تاریخ بارها نشان داده است که بسیاری از شخصیت‌های محبوب دوران خود، بعدها به‌شدت مورد نقد قرار گرفته‌اند و در مقابل، بسیاری از اندیشمندانی که در زمان حیات یا مرگ خود ناشناخته بودند، بعدها جایگاهی بی‌بدیل یافته‌اند. تناقض زمانی آشکارتر می‌شود که سروش در بخش دیگری از سخنان خود، در چرایی ترجیح خمینی به پهلوی، او را باسوادترین حاکم تاریخ ایران معرفی می‌کند و حتی پا را فراتر گذاشته، او را از پادشاهان انگلستان و فرانسه نیز باسوادتر می‌داند. صرف‌نظر از درستی یا نادرستی تاریخی این ادعا، مسئله اصلی جای دیگری است؛ اینکه اساساً چرا میزان سواد یک حاکم باید معیار مشروعیت یا برتری او باشد؟ این دقیقاً همان پرسشی است که کارل پوپر در جامعه باز و دشمنان آن مطرح می‌کند. پوپر معتقد است که سنت فلسفه سیاسی، از افلاطون به بعد، گرفتار یک پرسش نادرست بوده است کە چه کسی باید حکومت کند؟ افلاطون پاسخ می‌دهد فیلسوفان، و برخی دیگر می‌گویند عارفان، فقیهان، نخبگان یا انقلابیون. اما پوپر معتقد است که این پرسش از اساس غلط است. هیچ انسانی، هر اندازه دانشمند، پارسا یا نابغه، از خطا مصون نیست. بنابراین، مسالە سیاست یافتن بهترین حاکم نیست، بلکه طراحی نهادهایی است که بتوانند از سوءاستفاده قدرت جلوگیری کنند و امکان نقد، اصلاح و برکناری حاکمان را فراهم آورند. به همین دلیل، ستایش سروش از باسوادترین حاکم چیزی جز بازگشت به همان ایده فیلسوف‌شاه افلاطونی، همان الگویی که پوپر آن را سرچشمه سنت‌های اقتدارگرا می‌دانست، نخواهد بود. اگر مشروعیت حکومت به دانش یا فضیلت فردی حاکم وابسته شود، تمامی سازوکارهای نهادی به حاشیه رانده شدە و جامعه بار دیگر چشم به شخصیت‌ها می‌دوزد، نه به قانون و نهاد. شگفت آنکه عبدالکریم سروش سال‌ها خود را مروج همین اندیشه پوپری معرفی کرده بود. نسل بزرگی از دانشجویان و روشنفکران ایرانی نیز پوپر را نخستین بار از طریق آثار و درس‌گفتارهای او شناختند. اما امروز، استدلال‌های خود او بیش از آنکه رنگ و بوی عقلانیت انتقادی داشته باشند، یادآور همان سنتی‌اند که پوپر سراسر عمر فکری خود را صرف نقد آن کرد. البته مسئله صرفاً تغییر موضع سیاسی یک متفکر نیست. هر اندیشمندی حق دارد در طول زندگی خود دیدگاه‌هایش را تغییر دهد. آنچه نیازمند توضیح است، تغییر در مبانی استدلال است. اگر کسی از عقلانیت انتقادی به رومانتیسم سیاسی، از نهادگرایی به شخصیت‌گرایی، و از نقد قدرت به ستایش نشانه‌های عاطفی قدرت گذر کند، طبیعی است که مخاطبان از او انتظار توضیحی فلسفی و معرفت‌شناختی داشته باشند. شاید بتوان گفت مسئله اصلی عبدالکریم سروش، بیش از آنکه دگرگونی مواضع سیاسی باشد، بازگشت تدریجی به همان فرهنگی است که زمانی خود از منتقدان آن بود کە در آن اشخاص، جای نهادها را می‌گیرند، عاطفه جای استدلال را، و محبوبیت جای مشروعیت را. در چنین فرهنگی، شکوه یک تشییع می‌تواند جای تحلیل تاریخی را بگیرد، میزان سواد حاکم می‌تواند جانشین پاسخگویی نهادی شود و امید به اصلاح، نه از قانون، بلکه از خلق‌وخوی فردی صاحبان قدرت بجوشد. اگر چنین باشد، آنچه در سخنان اخیر عبدالکریم سروش به تشییع گذاشته شده، صرفاً عقلانیت سیاسی نیست؛ بلکه همان عقلانیت نقادی است که او دهه‌ها خود را مبلغ و مدافع آن معرفی می‌کرد. این شاید بزرگ‌ترین تناقض روشنفکری ای باشد که اعتبارش را بر دفاع از خرد انتقادی بنا کرد، اما در بزنگاه‌های تاریخی، بیش از آنکه با زبان عقل سخن بگوید، با زبان احساس، اسطوره و شخصیت‌محوری سخن می‌گوید. چنین تناقضی، پیش از آنکه درباره یک فرد باشد، آینه‌ای است از بحران عمیق‌تری که بخشی از روشنفکری ایرانی همچنان با آن دست به گریبان است که در آن، زبان مدرن آموخته شده است، اما منطق سنتی هنوز بر شیوه اندیشیدن سایه افکنده است.

تحول اصلی در برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران، افزایش برد یا سرعت نیست، بلکه ارتقای بقاپذیری و احتمال نفوذ به شبکه دفاع موشکی است. موشک‌های سوخت جامد خیبرشکن با کاهش زمان آماده‌سازی، قابلیت جابه‌جایی سریع و پرتاب از سکوهای متحرک، پنجره کشف و انهدام را محدود می‌کنند. همزمان، استفاده از مسیرهای پروازی و مانورهای متنوع، حملات ترکیبی با پهپادها و موشک‌های ارزان‌تر و بهره‌گیری از داده‌های هر عملیات، نشان‌دهنده حرکت ایران به سمت تاکتیک‌های اشباع پدافند و افزایش احتمال عبور بخشی از موشک‌ها از لایه‌های دفاعی است. روزنامه وال‌استریت ژورنال روز شنبه به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد کە ایران در حملات اخیر خود به مواضع و پایگاههای آمریکایی در سراسر خاورمیانه از موشک‌های خیبرشکنی استفاده کرده است کە ارزان، متحرک و دقیق با بردی دست‌کم یک هزار و ۴۰۰ کیلومتر هستند. کارشناسان نظامی در رابطە با رویکرد جدید ایران مبنی بر انتخاب موشکهای خیبر شکن به وال‌استریت ژورنال گفتند موشک‌های میان‌برد خیبرشکن با سوخت جامد، برخلاف موشک‌های قدیمی‌تر ایران، پیش از پرتاب به سوخت‌گیری نیاز ندارند. این موشک‌ها از پیش سوخت‌گیری می‌شوند و می‌توان آن‌ها را به‌سرعت روی کامیون یا دیگر خودروهای پرتابگر بارگیری کرد. این ویژگی‌ انهدام سکوهای پرتاب را برای جنگنده‌های آمریکا و اسرائیل دشوارتر می‌کند. یکی از مقام‌های آمریکایی به وال‌استریت ژورنال گفت با وجود آنکه آمریکا و متحدانش در طول جنگ بیشتر موشک‌های خیبرشکن را رهگیری و منهدم کرده‌اند، شماری از این موشک‌ها از سامانه‌های دفاعی عبور کرده‌اند. به گفته این مقام‌ها، ایران با استفاده از مسیرهای پروازی، مانورهای مختلف و سرعت‌های متفاوت تلاش کرده است سامانه‌های دفاعی آمریکا را دچار سردرگمی کند. وال‌استریت ژورنال همچنین اشارە کردە است کە موشک‌های خیبرشکن به دلیل قدرت مانور بیشتر، نسبت به سایر موشک‌ها دشوارتر منهدم می‌شوند. برخی از گونه‌های این موشک دارای موتورهای کوچکی در بخش دماغه هستند که کلاهک انفجاری را حمل می‌کند و در مرحله پایانی پرواز از بدنه اصلی جدا می‌شود. این قابلیت به کلاهک خیبرشکن اجازه می‌دهد در مرحله پایانی پرواز، هنگام نزدیک شدن به هدف، مسیر خود رابا سرعت بسیار بالا اصلاح کند. مقام‌های آمریکایی به وال‌استریت ژورنال گفتەاند کە ایران پرتاب موشک‌های خیبرشکن را با پهپادهای تهاجمی پرسرعت و موشک‌های کم‌تر پیشرفته‌ ترکیب و در میان اهداف خود، رادارهای پشتیبان سامانه‌های پدافند هوایی در سراسر منطقه و محل استقرار نیروهای آمریکایی در پایگاه‌های نظامی خاورمیانه را قرار داده است. در رابطە با راستی آزمایی ازین تحول، ژنرال بازنشسته جوزف وتل، فرمانده پیشین ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، به وال‌استریت ژورنال گفتە است: به نظر من این نشان می‌دهد ایران تحولات را به‌دقت زیر نظر دارد، از تجربه‌های خود درس می‌گیرد و در جست‌وجوی راه‌هایی برای وارد کردن ضربه به ما است. ایران از توانمندی پیشرفته‌ای در حوزه پهپادی برخوردار است و سال‌هاست برنامه موشکی و برنامه راکتی خود را توسعه می‌دهد. این کشور در این حوزه تجربه و تخصص قابل توجهی دارد. بر اساس برآوردهای آمریکا و اسرائیل، ایران پیش از آغاز جنگ حدود ۲ هزار و ۵۰۰ فروند موشک خیبرشکن و دیگر موشک‌های میان‌برد را در اختیار داشت، اما ممکن است اکنون با استفاده از قطعات موجود در پایگاه‌های زیرزمینی، موشک‌های بیشتری را مونتاژ کند. با این حال، فابیان هینتس، کارشناس مستقل موشکی، به وال‌استریت ژورنال گفت تأسیسات تولید موتور این موشک‌ها از بین رفته است. هینتس در این بارە گفت ایران احتمالاً حملات پیشین را بررسی کرده تا احتمال رسیدن موشک‌هایش به اهداف را به حداکثر برساند. هینتس در این بارە به وال‌استریت ژورنال میگوید: ایران دریافته است کدام مانورها برای عبور از سامانه‌های دفاع موشکی مؤثرتر هستند. هر بار استفاده رزمی از این موشک‌ها، داده‌هایی در اختیار ایران قرار می‌دهد و این اطلاعات برای آن بسیار ارزشمند است. ایران تاکنون هزینه تولید هر فروند موشک خیبرشکن را اعلام نکرده است، اما تحلیلگران به وال‌استریت ژورنال گفتند این موشک‌ها به‌مراتب ارزان‌تر از موشک‌های رهگیر آمریکا و اسرائیل هستند که برای مقابله با آن‌ها به کار گرفته می‌شوند. به نوشته این روزنامه، هزینه هر موشک رهگیر، بسته به نوع سامانه، بین ۲ تا ۱۵ میلیون دلار است. اسرائیل پیش از این اعلام کرده است کە بیشتر موشک‌های خیبرشکن شلیک‌شده از سوی ایران را رهگیری کرده است. در مقابل، ایران نیز مدعی شده است کە در یکی از این حملات، دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل را هدف قرار داده و ماه گذشته نیز حمله دیگری با استفاده از این موشک‌ها انجام داده است.

پرسش درباره نقش حزب‌الله در لبنان، بیش از آنکه به توان نظامی این گروه مربوط باشد، به ماهیت بازدارندگی و انحصار مشروع اعمال زور در لبنان بازمی‌گردد. تجربه دو دهه گذشته نشان می‌دهد که سلاح حزب‌الله همزمان دو کارکرد متعارض داشته است. از یک سو، هزینه هرگونه رویارویی نظامی با لبنان را برای اسرائیل افزایش داده و از سوی دیگر، با تضعیف اقتدار دولت و پیوند دادن امنیت ملی به یک بازیگر غیردولتی و نیابتی، این کشور را در معرض چرخه‌ای از بازدارندگی شکننده، تشدید تنش و مداخله بازیگران منطقه‌ای قرار داده است. لبنان سال‌هاست که درگیر یک دوگانگی عمیق اجتماعی و سیاسی است. بخشی از جامعه، به‌ویژه حامیان حزب‌الله، این گروه را به عنوان تنها سپر دفاعی واقعی در برابر تهدیدهای اسرائیل می‌دانند. استدلال حامیان حزاب‌الله ساده است، ارتش لبنان ضعیف، ناکارآمد و فاقد تجهیزات کافی است و دولت مرکزی نیز نتوانسته است حاکمیت کامل خود را بر خاک کشور اعمال کند. در چنین شرایطی، حزب‌الله با زرادخانه موشکی و تجربه جنگی‌اش، تنها نیروی بازدارنده‌ای است که می‌تواند جلوی تجاوزات احتمالی را بگیرد. از سوی دیگر، منتقدان این گروه معتقدند که همین سلاح، به جای تضمین امنیت، لبنان را به میدان جنگ‌های نیابتی منطقه‌ای تبدیل کرده و بارها کشور را به ورطه ویرانی کشانده است. موجودیت حزب‌الله بازدارنده است یا بهانه‌ای برای حمله برای بررسی این مسالە، باید به تاریخچه روابط حزب‌الله و اسرائیل نگاهی دقیق‌تر بیندازیم. پس از خروج اسرائیل از جنوب لبنان در سال ۲۰۰۰، حزب‌الله برای توجیه ادامه وجود سلاح‌هایش به مسائلی مانند مزارع شبعا استناد کرد. جنگ ۲۰۰۶ نقطه عطف مهمی بود کە هر دو طرف در جریان آن آسیب‌های سنگینی دیدند و این درگیری به تغییراتی اساسی در استراتژی‌هایشان منجر شد. در ادامە، اسرائیل دکترین ضاحیه را توسعه داد که بر پاسخ نامتناسب و هدف‌گیری گسترده تاکید دارد، در حالی که حزب‌الله بر تقویت قابلیت‌های موشکی خود تمرکز کرد تا تعادل بازدارندگی متقابل ایجاد کند. برای نزدیک به یک دهه و نیم پس از آن جنگ، آرامش نسبی در مرز جنوبی برقرار ماند و بسیاری از حامیان حزب‌الله همین آرامش را دلیلی بر کارآمدی بازدارندگی این گروه می‌دانستند. اما رویدادهای پس از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ این روایت را به چالش کشید. حزب‌الله یک روز پس از حملات هفتم اکتبر، به سمت شمال اسرائیل آتش گشود و بزرگ‌ترین تشدید تنشها را از سال ۲۰۰۶ بە بعد رقم زد. این درگیری در سپتامبر ۲۰۲۴ به اوج خود رسید. در جریان این درگیری اسرائیل بخش بزرگی از رهبری ارشد حزب‌الله، از جمله دبیرکل وقت آن حسن نصرالله را هدف قرار داد و ضربات سنگینی را به ساختار فرماندهی و زیرساخت‌های موشکی این گروه وارد کرد. سرانجام در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ با میانجی‌گری آمریکا و فرانسه آتش‌بس برقرار شد؛ آتش‌بسی که بیش از آنکه نشانه پیروزی باشد، بازتاب‌دهنده فرسایش قابلیت‌های حزب‌الله بود. پیچیدگی مفهوم بازدارندگی با این حال، بازدارندگی مفهومی پیچیده‌تر از شمارش تعداد موشک‌هاست. نظریه‌های روابط بین‌الملل نشان می‌دهند که موفقیت بازدارندگی به عوامل متعددی از جملە محاسبات هزینه و فایده طرف مقابل، روانشناسی رهبران، سوگیری‌های شناختی و حتی فشارهای داخلی و بین‌المللی، بستگی دارد. از همین رو، نمی‌توان با قطعیت گفت که عدم حمله گسترده اسرائیل در سال‌های میان ۲۰۰۶ و ۲۰۲۳ صرفا به خاطر قدرت حزب‌الله بوده است. عوامل دیگری نیز در این میان، مانند هزینه‌های سیاسی، فشار افکار عمومی بین‌المللی، محدودیت‌های نظامی و اولویت‌های راهبردی دیگر اسرائیل نیز نقش داشته‌اند. به همین ترتیب، تجربه سال‌های ۱۹۸۲ و ۲۰۰۶ نشان داد که تلاش‌های نظامی اسرائیل برای نابودی کامل حزب‌الله هم به نتیجه قطعی نرسیده بود، که این خود گواهی بر پیچیدگی معادله بازدارندگی دوطرفه است، نه صرفا برتری یک‌جانبه یکی از طرفین. حزب‌الله، دولت و هویت ملی علاوه بر این، حزب‌الله را نمی‌توان صرفا یک نیروی لبنانی خالص دانست. روابط نزدیک این گروه با ایران و قرار گرفتن آن در محور مقاومت، ابعاد دیگری را به ماجرا اضافه می‌کند. حزب‌الله در سیاست داخلی لبنان نفوذ عمیقی داشته و از ضعف نهادهای دولتی، فساد و شکاف‌های فرقه‌ای برای گسترش نفوذ خود بهره برده است. این وضعیت گاهی به تصاحب دولت تعبیر شده و سوال‌برانگیز است که آیا اقدامات این گروه واقعا در خدمت حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان است یا بیشتر به دنبال حفظ موقعیت خود و پیشبرد اهداف منطقه‌ای حامیانش؟ در مقابل، طرفداران حزب‌الله استدلال می‌کنند که همین نفوذ سیاسی، محصول یک پایگاه اجتماعی واقعی در میان جامعه شیعه لبنان است که سال‌ها احساس کرده دولت مرکزی نتوانسته امنیت و خدمات پایه را برایش تأمین کند. وضعیت کنونی و چالش خلع سلاح در ماه‌های اخیر، فشار برای خلع سلاح حزب‌الله شدت گرفته است. دولت لبنان، تحت فشار آمریکا و اسرائیل، خواستار محدود کردن سلاح این گروه به کنترل انحصاری دولت شده، اما نعیم قاسم، دبیرکل کنونی حزب‌الله به صراحت اعلام کرده است که این جنبش تا زمان عقب‌نشینی کامل اسرائیل از خاک لبنان، سلاح خود را زمین نخواهد گذاشت. مکانیسم‌های نظارتی مانند فرآیندی که تحت رهبری یونیفیل و با مشارکت آمریکا، فرانسه، لبنان و اسرائیل شکل گرفته، هنوز نتوانسته‌اند راه‌حلی پایدار برای این بن‌بست بیابند، در حالی که اسرائیل همچنان حق حملات پیش‌دستانه علیه اهداف مرتبط با حزب‌الله را برای خود محفوظ می‌داند. این وضعیت آتش‌بسی شکننده و مستعد فروپاشی را رقم زده که نه صلح پایدار است و نه بازگشت به جنگ تمام‌عیار میتواند محسوب شود. این شرایط نشان می‌دهد که تکیه صرف بر یک گروه شبه‌نظامی به عنوان تنها گزینه بازدارنده، ریسک‌های فراوانی را با خود بە همراە دارد که اکنون، پس از تضعیف چشمگیر توان نظامی حزب‌الله، آشکارتر از همیشه شده‌اند. بە نظر می رسد کە لبنان به عنوان یک کشور، به تقویت نهادهای دولتی، ارتش ملی و دیپلماسی فعال نیاز دارد تا بتواند حاکمیت خود را بازگرداند و از تکرار چرخه خشونت جلوگیری کند. در همین حال، مخالفان این دیدگاه هشدار می‌دهند که خلع سلاح شتاب‌زده و بدون تضمین‌های امنیتی متقابل از سوی اسرائیل، می‌تواند لبنان را در برابر تهدیدهای نظامی بی‌دفاع بگذارد و حتی زمینه‌ساز درگیری داخلی شود. ادغام یا محدود کردن، در چارچوب نهادهای دولتی بحث بر سر سلاح‌های حزب‌الله فراتر از یک مسئله امنیتی صرف است. این موضوع به هویت ملی لبنان، آینده همزیستی فرقه‌ای و روابط خارجی این کشور گره خورده است. در صورتیکە لبنان بخواهد به سمت ثبات واقعی حرکت نماید، باید راه‌هایی را برای ادغام یا محدود کردن قدرت گروه‌هایی مانند حزب‌الله در چارچوب نهادهای دولتی بیابد، نه اینکه آنها را به عنوان تنها راه‌حل بپذیرد. بازدارندگی واقعی، در بلندمدت، از قدرت یک دولت متحد و مشروع ناشی می‌شود، نه از انحصار یک بازیگر خاص. وابستگی به حزب‌الله به عنوان تنها عامل بازدارنده، نه تنها فرضیات ساده‌انگارانه‌ای را پیش می‌کشد، بلکه گزینه‌های دیگری را که لبنان می‌تواند برای حفاظت از خود پیگیری کند، نادیده می‌گیرد. آینده لبنان، در نهایت، نه به قدرت یک بازیگر مسلح خاص، بلکه به تصمیمات هوشمندانه‌تر سیاسی، بازسازی اعتماد میان اجزای مختلف جامعه و تمرکز بر تقویت دولت مرکزی بستگی دارد.

دیاکو مرادی، عضو شورای مدیریتی پلتفرم دموکراتیک ایران و عضو هیات نظارت کنگرە آزادی ایران در هفته‌های اخیر، هم‌زمان با تشدید بحران‌های سیاسی و نظامی در ایران و منطقه، بحث درباره کنگره آزادی ایران و نسبت نیروهای کرد با آن، از محدوده گفت‌وگوهای درون‌تشکیلاتی فراتر رفته و به یکی از موضوعات مناقشه‌برانگیز در فضای عمومی تبدیل شده است. در شبکه‌هایی مانند ایکس، اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام، بخشی از فعالان و هواداران وابسته به برخی جریان‌های سیاسی کرد، حضور احزاب، تشکل‌ها و کنشگران کرد در کنگره آزادی را مورد انتقاد قرار داده‌اند. در مواردی نیز این انتقادها از مرز نقد سیاسی عبور کرده و با اتهام‌زنی، تخریب شخصیت، ایجاد سوءظن نسبت به انگیزه‌ها و حتی زیر سؤال بردن وفاداری نیروهای حاضر در کنگره به حقوق و منافع ملت کرد همراه شده است. ممکن است در نگاه نخست چنین به نظر برسد که مناقشه جاری، صرفاً از اختلاف‌نظر درباره یک بیانیه، یک موضع‌گیری سیاسی یا نحوه مواجهه با جنگ و تحولات منطقه ناشی شده است؛ اما اگر از سطح رخدادهای روزمره فراتر برویم، روشن می‌شود که مسئله عمیق‌تر از اختلاف بر سر یک موضع موقت است. در پس این جدال، دو برداشت متفاوت از سیاست، قدرت، هویت و آینده جنبش کرد قرار دارد. در یک سوی این مناقشه، برداشتی از سیاست وجود دارد که حفظ هویت را عمدتاً در حفاظت از مرزهای بسته تشکیلاتی، محدود کردن روابط بیرونی و دوری از میدان‌های مشترک جست‌وجو می‌کند. در این نگاه، هرچه فاصله یک جریان سیاسی از دیگر نیروهای ایران بیشتر باشد، گویی اصالت ملی و تشکیلاتی آن نیز محفوظ‌تر خواهد ماند. همکاری با نیروهای غیرکرد با بدگمانی نگریسته می‌شود و حضور در یک پلتفرم سراسری ممکن است به‌سرعت به عدول از اصول، تضعیف همبستگی کردی یا قرار گرفتن زیر سایه سیاست‌های دیگران تعبیر شود. در سوی دیگر، برداشتی از سیاست قرار دارد که هویت را نه در انزوا، بلکه در توانایی حضور، گفت‌وگو، اثرگذاری و تبدیل مطالبات به بخشی از دستور کار عمومی می‌بیند. بر مبنای این نگاه، یک جنبش زمانی قدرتمند است که بتواند هم در میان جامعه خود دارای ریشه و سازمان باشد و هم در عرصه‌های گسترده‌تر سیاسی، اجتماعی، منطقه‌ای و بین‌المللی از منافع و حقوق مردم خود دفاع کند. استقلال سیاسی، در این برداشت، به معنای قطع رابطه با جهان پیرامون نیست؛ بلکه به معنای ورود آگاهانه و صاحب‌نظرانه به مناسبات سیاسی، بدون از دست دادن اصول و بدون واگذاری اختیار تصمیم‌گیری به دیگران است. بنابراین، بحث اصلی فقط این نیست که آیا کنگره آزادی در فلان مقطع موضعی درست یا نادرست اتخاذ کرده است. هر موضع و هر بیانیه‌ای می‌تواند نقد شود و هیچ پلتفرم سیاسی از خطا، ضعف یا تناقض مصون نیست. پرسش بنیادی‌تر آن است که آیا نیروهای کرد از این حق و مسئولیت برخوردار هستند کە در میدان‌هایی حضور یابند که درباره آینده دموکراتیک ایران، شکل دولت پلوس دموکراسی، حقوق مردمان، ساختار قدرت، مناسبات مرکز و پیرامون و چگونگی گذار از جمهوری اسلامی بحث و تصمیم‌سازی می‌شود یا نه. پاسخ روشن است: نه‌تنها چنین حقی وجود دارد، بلکه این حضور یک ضرورت سیاسی و تاریخی است. مسئله فقط کنگره آزادی نیست کنگره آزادی در این بحث اهمیت دارد، اما مسالە به موجودیت یا سرنوشت یک سازمان یا ائتلاف مشخص محدود نمی‌شود. حتی اگر فردا کنگره آزادی با همین نام و ساختار وجود نداشته باشد، پرسش اصلی همچنان پابرجا خواهد ماند کە جنبش کردستان چگونه می‌خواهد در شکل‌گیری آینده دموکراتیک ایران نقش ایفا کند؟ آیا می‌خواهد تنها پس از تعیین ساختار سیاسی جدید، مطالبات خود را در برابر قدرتی از پیش شکل‌گرفته مطرح کند، یا از همین امروز در فرآیند تدوین اصول، شکل‌دهی به ائتلاف‌ها و تعریف نظم آینده حضور خواهد داشت؟ این پرسش از آن جهت اهمیت دارد که آینده سیاسی هیچ جامعه‌ای در خلأ ساخته نمی‌شود. نظم‌های سیاسی، پیش از آنکه در قانون اساسی یا ساختار رسمی دولت تثبیت شوند، در شبکه‌ای از گفت‌وگوها، ائتلاف‌ها، تعارض‌ها، توافق‌ها، بیانیه‌ها، اسناد سیاسی و مناسبات قدرت شکل می‌گیرند. هر نیرویی که در این مرحله حضور نداشته باشد، در مرحله بعد ناچار خواهد بود برای اصلاح ساختاری تلاش کند که بدون مشارکت او ساخته شده است. جنبش کردستان در ایران، به دلیل دهه‌ها سرکوب، انکار هویت، تبعیض ساختاری و برخورد امنیتی، حق دارد نسبت به طرح‌های سراسری و ائتلاف‌های سیاسی بدبین باشد. تاریخ معاصر ایران مملو از وعده‌هایی است که در لحظه بحران به ملت‌ها، ملتها، اکولوژی و محیط زیست، زنان، گروەهای اجتماعی دینی و گروه‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده داده شد، اما پس از تمرکز دوباره قدرت به فراموشی سپرده شد. از انقلاب مشروطه تا انقلاب ۱۳۵۷، بارها مشارکت گروه‌های مختلف برای تغییر نظم سیاسی مطالبه شد، اما پس از پیروزی، ساختار متمرکز قدرت بار دیگر تنوع جامعه را سرکوب کرد. این تجربه تاریخی واقعی است و نباید کوچک شمرده شود. اما از این تجربه، دو نتیجه متفاوت می‌توان گرفت. نتیجه نخست آن است که چون دیگران در گذشته پیمان شکسته‌اند، نیروهای کرد باید از همه میدان‌های مشترک کناره‌گیری کنند و تنها در درون فضای خود باقی بمانند. نتیجه دوم آن است که چون حذف و پیمان‌شکنی در گذشته رخ داده است، حضور فعال‌تر، سازمان‌یافته‌تر و هوشیارانه‌تر در فرآیند برساخت آینده ضروری است که مطالبات را از سطح وعده‌های اخلاقی به اصول سیاسی، اسناد الزام‌آور و سازوکارهای نهادی تبدیل کند. برداشت نخست، به‌رغم ظاهر رادیکال خود، در عمل میدان را به همان نیروهایی واگذار می‌کند که ممکن است بار دیگر آینده ایران را بر پایه تمرکز قدرت، برتری یک هویت و انکار تنوع اجتماعی طراحی کنند. برداشت دوم، از تجربه تاریخی برای تقویت قدرت مداخله و چانه‌زنی استفاده می‌کند. سیاست مؤثر دقیقاً از همین‌جا آغاز می‌شود: تبدیل حافظه زخم‌ها به توانایی جلوگیری از تکرار آن‌ها، نه تبدیل این حافظه به دیواری برای قطع ارتباط با همه میدان‌های مشترک. خودانزوایی: فضیلتی که به شکست راهبردی تبدیل شد در بخش‌هایی از فرهنگ سیاسی کردی، خودانزوایی در طول زمان نوعی منزلت اخلاقی پیدا کرده است. گاه چنین تصور شده است که هرچه یک جریان سیاسی از ائتلاف‌های سراسری فاصله بیشتری داشته باشد، استقلال آن بیشتر و وفاداری‌اش به منافع ملت کُرد عمیق‌تر است. بر این اساس، حضور در یک میدان مشترک نه به‌عنوان فرصتی برای اثرگذاری، بلکه به‌عنوان خطری برای حل شدن در سیاست دیگران ارزیابی می‌شود. این نگرانی در شرایط تاریخی معینی قابل فهم بوده است. احزاب کرد بارها با نیروهایی روبه‌رو شده‌اند که در دوره مبارزه، از حقوق ملت‌ها و تمرکززدایی سخن گفته‌اند، اما پس از نزدیک شدن به قدرت، به مرکزگرایی و انکار تنوع بازگشته‌اند. در نتیجه، بخشی از جنبش کردستان برای حفاظت از خود، سیاست فاصله‌گیری و احتیاط را در پیش گرفته است. اما یک سیاست دفاعی، اگر بدون بازنگری به اصل دائمی تبدیل شود، می‌تواند از ابزار حفاظت به عامل محدودیت بدل گردد. سیاستی که در یک دوره تاریخی برای جلوگیری از جذب یا حذف مفید بوده، ممکن است در دوره‌ای دیگر به کاهش نفوذ، از دست رفتن فرصت‌ها و واگذاری میدان تصمیم‌سازی به دیگران بینجامد. جهان سیاسی امروز با جهان نیمه نخست قرن بیستم تفاوت بنیادی دارد. قدرت دیگر فقط در دولت، ارتش، قلمرو جغرافیایی یا تشکیلات بسته تولید نمی‌شود. رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی، نهادهای مدنی، افکار عمومی، مجامع بین‌المللی، ائتلاف‌های سیاسی و شبکه‌های فرامرزی، به بخش مهمی از سازوکار تولید قدرت تبدیل شده‌اند. در چنین جهانی، یک جریان سیاسی هر اندازه نیز در درون سازمان خود منسجم باشد، اگر نتواند با محیط پیرامون ارتباط برقرار کند، روایت خود را به افکار عمومی منتقل سازد و در میدان‌های گسترده‌تر نقش ایفا کند، بخشی از قدرت واقعی خود را از دست خواهد داد. قدرت سیاسی فقط در داشتن نیروی تشکیلاتی یا سابقه مبارزاتی خلاصه نمی‌شود. قدرت، توانایی تبدیل خواسته به گفتمان، گفتمان به ائتلاف و ائتلاف به ساختار سیاسی است. هر جنبشی که نتواند این مسیر را طی کند، ممکن است از مشروعیت تاریخی و سرمایه اجتماعی فراوان برخوردار باشد، اما در لحظه تصمیم‌گیری نهایی، حضور تعیین‌کننده‌ای نداشته باشد. خودانزوایی معمولاً با دفاع از هویت آغاز می‌شود، اما به تدریج می‌تواند هویت را از یک نیروی زنده و اثرگذار به نمادی بسته و تدافعی تبدیل کند. هویتی که تنها در درون خود بازتولید می‌شود و وارد گفت‌وگو با دیگران نمی‌شود، به مرور توانایی تغییر جهان پیرامون را از دست می‌دهد. حفظ هویت بدون حضور در میدان سیاست، ممکن است به بقای نمادین بینجامد، اما لزوماً به تحقق حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی منجر نمی‌شود. حقوق ملت کرد فقط با تأکید بر حقانیت تاریخی آن به دست نمی‌آید. حقانیت اخلاقی ضروری است، اما کافی نیست. برای تبدیل حقانیت به حق تضمین‌شده، باید در همه میدان‌هایی حضور داشت که ساختار حقوقی و سیاسی آینده را شکل می‌دهند. باید درباره شکل حکومت، میزان تمرکز قدرت، جایگاه زبان‌ها، شیوه اداره مناطق، توزیع منابع، آموزش، مشارکت سیاسی، عدالت اجتماعی و رابطه جامعه با دولت سخن گفت و بر نتیجه این گفت‌وگوها اثر گذاشت. از این منظر، خروج از میدان‌های مشترک نه نشانه استقلال، بلکه در بسیاری از مواقع واگذاری داوطلبانه امکان اثرگذاری است. سیاست سنگر و سیاست فعالانە و دموکراتیک برای فهم بهتر مناقشه کنونی، می‌توان میان دو تصور از سیاست تمایز قائل شد: سیاست سنگر و سیاست فعالانە و دموکراتیک. در سیاست سنگر، هر جریان سیاسی در محدوده خود مستقر می‌شود، مرزهایش را تقویت می‌کند و ارتباط با بیرون را عمدتاً از زاویه تهدید می‌بیند. امنیت در بسته ماندن، وحدت در یکدستی و وفاداری در فاصله گرفتن از دیگران تعریف می‌شود. این منطق در شرایط سرکوب شدید می‌تواند نقش حفاظتی داشته باشد؛ زیرا سازمان و هویت جمعی را از فروپاشی حفظ می‌کند. اما اگر به تنها منطق سیاست‌ورزی تبدیل شود، توان گسترش و اثرگذاری را کاهش می‌دهد. در سیاست فعالانە و دموکراتیک، هویت و استقلال سیاسی حفظ می‌شوند، اما هدف فقط دفاع از مرزها نیست؛ بلکه تغییر توازن نیروها در فضای گسترده‌تر است. یک جریان سیاسی وارد میدان سیاست فعالانە و دموکراتیکمی‌شود تا روایت خود را عرضه کند، با دیگران به گفت‌وگو بپردازد، ائتلاف بسازد، اختلاف‌ها را آشکار کند، از حقوق جامعه خود دفاع کند و مانع آن شود که دیگران به جای او سخن بگویند. کنگره آزادی، دست‌کم در تعریف و ظرفیت اولیه خود، می‌تواند یکی از این میدان‌ها باشد. نه به این معنا که همه سیاست‌های آن درست است یا همه اعضایش درک یکسانی از مسئله کورد، تمرکززدایی، حقوق ملیت‌ها یا آینده ایران دارند؛ بلکه به این معنا که نیروهای متکثر در آن حضور دارند و امکان کشمکش دموکراتیک بر سر همین مفاهیم وجود دارد. میدان سیاست فعالانە و دموکراتیک، فضایی بدون اختلاف نیست. برعکس، اختلاف جزء ذاتی آن است. تفاوت چنین میدانی با ساختار اقتدارگرا در این است که اختلاف در آن به حذف طرف مقابل منجر نمی‌شود و هیچ نیرویی مالک انحصاری حقیقت یا نمایندگی نیست. در یک میدان دموکراتیک، هر جریان باید بتواند موضع خود را بیان کند، بر تصمیم‌ها اثر بگذارد، با برخی سیاست‌ها همراه شود و با برخی دیگر مخالفت کند. از این رو، انتظار اینکه همه بیانیه‌ها و تصمیم‌های کنگره آزادی دقیقاً منطبق با مواضع یک حزب یا تشکل خاص باشد، با منطق پلتفرم متکثر سازگار نیست. اگر همه اعضا در همه موضوعات دیدگاه واحدی داشتند، نیازی به کنگره یا ائتلاف نبود؛ آن‌ها می‌توانستند در قالب یک حزب واحد فعالیت کنند. ضرورت یک پلتفرم درست از جایی آغاز می‌شود که نیروهای متفاوت، با حفظ هویت مستقل، درباره نقاط مشترک همکاری می‌کنند و اختلاف‌های خود را از مسیر سیاسی و دموکراتیک مدیریت می‌نمایند. یک حزب می‌تواند در سطح کردستان برای همگرایی و همکاری میان احزاب کرد تلاش کند، در سطح ایران در یک پلتفرم دموکراتیک مشارکت داشته باشد و در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی نیز روابط و دیپلماسی خود را گسترش دهد. این سطوح نه رقیب یکدیگر، بلکه اجزای یک راهبرد جامع‌اند. مشکل از جایی آغاز می‌شود که سیاست به یک انتخاب اجباری تقلیل داده شود: یا همگرایی کردی یا مشارکت سراسری؛ یا دفاع از هویت ملی یا حضور در ائتلاف‌های ایران؛ یا وفاداری به کردستان یا گفت‌وگو با دیگر مردمان. این دوگانه‌ها واقعی نیستند؛ ساخته نوعی ذهنیت سیاسی‌اند که تنها یک سطح از کنش را مشروع می‌داند. جنبشی که دارای اعتمادبه‌نفس نظری، سازمانی و اجتماعی باشد، از حضور در میدان‌های متنوع هراس ندارد. این جنبش می‌داند که گفت‌وگو به معنای تسلیم نیست، ائتلاف به معنای انحلال نیست و مصالحه بر سر روش‌ها، لزوماً به معنای معامله بر سر اصول نیست. آنچه می‌تواند هویت سیاسی را تهدید کند، نه اصل ارتباط با دیگران، بلکه فقدان شفافیت، ضعف سازمانی، نبود خطوط قرمز روشن و ناتوانی در پاسخ‌گویی به جامعه خود است. بنابراین، مسئله اصلی آن نیست که نیروهای کورد از میدان مشترک دور بمانند؛ مسئله این است که با چه برنامه، چه اصولی، چه ضمانت‌هایی و با چه میزان پاسخ‌گویی وارد آن شوند. حضور کوردها: از موضوع سیاست به فاعل سیاست برای بیش از یک قرن، دولت‌های مرکزی در ایران کوشیده‌اند مسالە کرد را از یک مسالە سیاسی و دموکراتیک به یک پرونده امنیتی تبدیل کنند. مطالبات زبانی، فرهنگی، سیاسی و مدیریتی کردها غالباً نه به‌عنوان حقوق بخشی از جامعه، بلکه به‌عنوان تهدیدی علیه تمامیت ارضی یا اقتدار دولت مرکزی معرفی شده‌اند. این چارچوب امنیتی، امکان گفت‌وگوی واقعی درباره حقوق ملت کرد را محدود کرده و به سرکوب، تبعیض و خشونت مشروعیت بخشیده است. یکی از مهم‌ترین وظایف تاریخی جنبش کردستان، شکستن همین چارچوب است. اما این کار تنها با سخن گفتن در درون جامعه کرد یا تکرار مطالبات در محافل نزدیک به خود ممکن نیست. مسالە کرد باید در مرکز گفت‌وگو درباره دموکراسی در ایران قرار گیرد؛ نه به‌عنوان موضوعی حاشیه‌ای که پس از حل «مسالە اصلی کشور» به آن پرداخته شود، بلکه به‌عنوان یکی از معیارهای اصلی سنجش دموکراتیک بودن هر آلترناتیو. هر نیرویی که درباره ایران دموکراتیک سخن می‌گوید، باید پاسخ دهد که جایگاه ملت کرد، زبان کردی، اداره دموکراتیک جامعه، توزیع قدرت، توسعه متوازن، عدالت اقتصادی و حق مشارکت سیاسی در طرح او چیست. این پرسش‌ها تنها زمانی وارد دستور کار عمومی می‌شوند که نیروهای کرد در میدان‌های مشترک حضور داشته باشند و اجازه ندهند دیگران مسئله آنان را تعریف، تفسیر یا به حاشیه منتقل کنند. حضور در کنگره آزادی یا هر پلتفرم مشابهی، از این منظر به معنای تبدیل شدن از «موضوع سیاست» به «فاعل سیاست» است. کردها نباید تنها موضوع بیانیه‌ها، وعده‌ها یا نگرانی‌های دیگران باشند؛ باید خود در تدوین اسناد، تعیین اولویت‌ها، تعریف ساختار آینده و ایجاد سازوکارهای دموکراتیک مشارکت کنند. این حضور، سهم‌خواهی به معنای متعارف آن نیست. سهم‌خواهی معمولاً درون ساختار موجود قدرت رخ می‌دهد و بر تقسیم منصب، مقام یا منابع میان نیروها متمرکز است. اما آنچه پلتفرم دموکراتیک ایران دنبال می‌کند، تغییر خود منطق و ساختار قدرت است. مسئله فقط این نیست که چه کسانی در دولت آینده حضور خواهند داشت؛ مسالە این است که آیا دولت آینده همچنان متمرکز، یک‌زبان، مردسالار، طبیعت‌ستیز و مبتنی بر حذف خواهد بود یا ساختاری دموکراتیک، غیرمتمرکز و متکثر خواهد داشت. از این رو، پلتفرم دموکراتیک ایران بعنوان تشکلی سیاسی، حضور خود در کنگره آزادی را نه وسیله‌ای برای دستیابی به جایگاهی در تقسیم قدرت، بلکه بخشی از تلاش برای برساخت یک جمهوری دموکراتیک و غیرمتمرکز می‌داند؛ جمهوری‌ای که در آن حقوق ملت‌های ایران، آزادی و مشارکت برابر زنان، عدالت اجتماعی، عدالت اکولوژیک، حقوق زبانی و فرهنگی و حق حضور گروه‌های حذف‌شده یا به‌حاشیه‌رانده‌شده، عناصر فرعی یا تزئینی نباشند، بلکه در بنیاد نظم سیاسی جدید قرار گیرند. در چنین برداشتی، مسئله کرد از مسئله زنان، محیط زیست، کارگران، اقلیت‌های دینی، جامعه مدنی و دیگر گروه‌های تحت ستم جدا نیست. همه این مسائل به یک پرسش مشترک بازمی‌گردند: قدرت چگونه سازمان می‌یابد و چه کسانی حق مشارکت در تصمیم‌گیری درباره زندگی خود را دارند؟ اگر ساختار قدرت همچنان متمرکز باقی بماند، حتی تغییر حاکمان نیز لزوماً به دموکراسی منجر نخواهد شد. یک دولت مرکزی جدید می‌تواند با نام و نمادی متفاوت، همان رابطه تاریخی مرکز و پیرامون را بازتولید کند. به همین دلیل، پلتفرم دموکراتیک ایران بر این باور است که گذار از جمهوری اسلامی فقط تغییر حکومت نیست؛ بلکه باید به تغییر رابطه دولت و جامعه، مرکز و مناطق، انسان و طبیعت و زن و ساختار مردسالار منجر شود. حضور در میدان‌های مشترک، امکان دفاع از همین برداشت را فراهم می‌کند. خروج از این میدان‌ها، در مقابل، احتمال آن را افزایش می‌دهد که مفهوم «ایران دموکراتیک» بدون پاسخ روشن به این مسائل تعریف شود و همان ساختارهای پیشین، با زبان و چهره‌ای تازه بازتولید گردند. منازعه بر سر نمایندگی: چه کسی حق دارد از کُردها سخن بگوید؟ بخش مهمی از حملاتی که علیه حضور نیروهای کورد در کنگره آزادی صورت گرفته، فقط از اختلاف درباره یک تصمیم سیاسی ناشی نمی‌شود. در لایه عمیق‌تر، ما با منازعه‌ای بر سر نمایندگی روبه‌رو هستیم: چه کسی حق دارد از جانب جامعه کورد سخن بگوید، چه کسی می‌تواند منافع این جامعه را تعریف کند و چه نوع حضوری «مشروع» تلقی می‌شود؟ در بسیاری از جنبش‌های سیاسی، به‌ویژه جنبش‌هایی که تاریخی طولانی از سرکوب و مقاومت دارند، سازمان‌ها به‌تدریج نوعی سرمایه نمادین انباشته می‌کنند. این سرمایه از سابقه مبارزه، قربانی‌دادن، حضور اجتماعی، شبکه‌های تشکیلاتی و اعتماد بخشی از جامعه به دست می‌آید. طبیعی است که هر حزب یا جریان سیاسی بخواهد این سرمایه را حفظ کند و جایگاه خود را در مناسبات درون‌جنبشی ارتقا دهد. مشکل زمانی آغاز می‌شود که رقابت سیاسی به ادعای انحصاری نمایندگی تبدیل شود؛ یعنی یک جریان نه فقط از موضع خود دفاع کند، بلکه حضور و مشروعیت دیگر نیروها را نیز زیر سؤال ببرد. جامعه کرد، مانند هر جامعه دیگری، یکدست نیست. در آن گرایش‌های فکری، طبقاتی، نسلی، جنسیتی، فرهنگی و سیاسی متفاوتی وجود دارد. هیچ حزب، سازمان یا ائتلافی، هر اندازه نیز دارای پیشینه و پایگاه اجتماعی باشد، نمی‌تواند به تنهایی تمامی این تنوع را نمایندگی کند. پذیرش این واقعیت، تضعیف سیاست کردی نیست؛ برعکس، شرط دموکراتیک‌شدن آن است. وقتی حضور یک نیروی کرد در یک ائتلاف سراسری، صرفاً به این دلیل که آن نیرو در چهارچوب سیاسی دیگری نیز فعالیت دارد، با برچسب‌هایی مانند عدول از منافع ملی یا تضعیف وحدت کوردی مواجه می‌شود، در واقع یک پرسش مهم به حاشیه رانده می‌شود: آیا وحدت به معنای یکسان‌سازی است یا به معنای توانایی همکاری میان نیروهای متفاوت؟ وحدتی که فقط در حذف صداهای متفاوت امکان‌پذیر باشد، وحدت نیست؛ انحصار است. همبستگی واقعی زمانی شکل می‌گیرد که نیروها با وجود اختلاف، حق موجودیت، استقلال و انتخاب سیاسی یکدیگر را به رسمیت بشناسند. بر این اساس، دفاع از همپیمانی میان احزاب کردستان نباید به ابزاری برای محدود کردن روابط سیاسی اعضای آن تبدیل شود. همپیمانی کردی زمانی معنا و قدرت خواهد داشت که بتواند تنوع درونی خود را تحمل کند و هم‌زمان ظرفیت حضور اعضایش را در میدان‌های دیگر افزایش دهد. اگر یک حزب کرد در کنگره آزادی فعالیت می‌کند، این حضور لزوماً به معنای فاصله گرفتن از همگرایی کردی نیست. برعکس، آن حزب می‌تواند در آن میدان، مطالبات مشترک کردها را وارد گفت‌وگوی سراسری کند، سوءبرداشت‌ها را به چالش بکشد و بر اسناد و مواضع اثر بگذارد. به این ترتیب، حضور در کنگره آزادی می‌تواند بخشی از راهبرد افزایش وزن سیاسی کوردها باشد، نه عاملی برای تضعیف آن. این مسالە به‌ویژه در شرایطی اهمیت دارد که جامعه ایران در آستانه تحولات بزرگ قرار دارد. هرچه بحران سیاسی عمیق‌تر شود، رقابت بر سر تعریف آلترناتیو و آینده کشور نیز تشدید خواهد شد. در چنین شرایطی، عدم حضور نیروهای کورد در میدان‌های مشترک به معنای بی‌طرف ماندن نیست؛ به معنای آن است که دیگران بدون حضور آنان چارچوب آینده را تعیین خواهند کرد. نقد مشروع و تخریب سیاسی هر پلتفرم دموکراتیک باید در برابر نقد باز باشد. کنگره آزادی نیز از این قاعده مستثنا نیست. تصمیم‌ها، بیانیه‌ها، ساختار داخلی، نحوه نمایندگی و عملکرد سیاسی آن می‌توانند و باید مورد پرسش و ارزیابی قرار گیرند. هیچ ائتلافی صرفاً به دلیل آنکه خود را دموکراتیک می‌نامد، از پاسخ‌گویی معاف نمی‌شود. اما میان نقد و تخریب تفاوتی اساسی وجود دارد. نقد، به موضع، تصمیم یا عملکرد مشخص می‌پردازد. استدلال ارائه می‌کند، شواهد خود را آشکار می‌سازد و امکان پاسخ‌گویی را به رسمیت می‌شناسد. تخریب، در مقابل، معمولاً از موضع مشخص عبور می‌کند و به انگیزه‌خوانی، شخصیت‌زدایی، اتهام‌زنی و ساختن تصویری نامشروع از طرف مقابل می‌رسد. وقتی گفته می‌شود فلان بیانیه کنگره آزادی در بازتاب مطالبات کردها ناکافی بوده است، با یک نقد سیاسی روبه‌رو هستیم. زمانیکە پرسیده می‌شود سازوکار تصمیم‌گیری کنگره تا چه اندازه شفاف و مشارکتی است، این نیز نقدی مشروع است. اما وقتی صرف حضور در کنگره به عنوان سندی بر خیانت، وابستگی یا پشت‌کردن به ملت کُرد معرفی می‌شود، دیگر بحث بر سر سیاست نیست؛ بلکه هدف، حذف حق حضور و بی‌اعتبارسازی کنشگر است. این تفاوت در فضای شبکه‌های اجتماعی اغلب از میان می‌رود. ساختار رسانه‌هایی مانند ایکس، اینستاگرام و فیسبوک به گونه‌ای است که محتوای قطبی، احساسی و تند، بیشتر دیده می‌شود. جمله‌ای کوتاه و اتهامی، معمولاً بیش از توضیحی دقیق و چندلایه بازنشر می‌شود. همین منطق، اختلاف سیاسی را به مسابقه‌ای برای تولید شدیدترین برچسب‌ها تبدیل می‌کند. در چنین فضایی، بخشی از بدنه‌های تشکیلاتی ممکن است بدون دسترسی به اطلاعات کامل، با روایت‌هایی مواجه شوند که کنگره آزادی را تهدیدی علیه وحدت کردی یا ابزاری برای حل کردن احزاب کرد در یک پروژه سراسری معرفی می‌کنند. این روایت‌ها، با تکرار فراوان، می‌توانند جای واقعیت سیاسی را بگیرند. به‌ویژه زمانی که احساسات ناشی از جنگ، سرکوب، جان‌باختن نیروهای پیشمرگه یا حملات جمهوری اسلامی نیز در جامعه وجود دارد، زمینه برای قطبی‌شدن بیشتر فراهم می‌شود. با این حال، مسئولیت کنشگر سیاسی دقیقاً در چنین لحظاتی سنگین‌تر است. سیاست جدی نباید تابع هیجان لحظه‌ای فضای مجازی شود. وظیفه احزاب، روشنفکران و رسانه‌های مسئول آن است که میان اختلاف، رقابت و دشمنی تمایز بگذارند. هر اختلاف میان نیروهای کُرد نباید به منازعه‌ای وجودی تبدیل شود و هر موضع متفاوتی نباید به عنوان خیانت تفسیر گردد. اگر فرهنگ سیاسی کردی نتواند حق اختلاف داخلی را به رسمیت بشناسد، چگونه می‌تواند در سطح ایران از تکثر، پلورالیسم و دموکراسی دفاع کند؟ نمی‌توان در برابر دولت مرکزی از حق تنوع سخن گفت، اما در فضای درونی، تنها یک روایت و یک راهبرد را مشروع دانست. دموکراسی از درون آغاز می‌شود؛ از پذیرش اینکه هیچ نیرویی مالک حقیقت کامل نیست و هیچ حزبی حق ندارد جامعه را با خود یکی بگیرد. کنگره آزادی و همپیمانی احزاب کرد: دو سطح متفاوت از سیاست یکی از دوگانه‌های نادرستی که در مناقشات اخیر شکل گرفته، قرار دادن کنگره آزادی در برابر همپیمانی احزاب کورد است. گویی نیروهای کرد باید میان این دو یکی را انتخاب کنند: یا در چارچوب کردستانی باقی بمانند یا وارد یک ائتلاف سراسری شوند. این دوگانه، از درک تک‌سطحی سیاست ناشی می‌شود. جنبش کردستان در چند سطح هم‌زمان فعالیت می‌کند. در سطح نخست، نیازمند همگرایی درونی میان احزاب و جریان‌های کرد است. این همگرایی برای مقابله با جمهوری اسلامی، دفاع از جامعه کردستان، جلوگیری از درگیری‌های درونی، هماهنگ‌کردن مواضع و افزایش قدرت چانه‌زنی ضروری است. در سطح دوم، نیروهای کرد باید در میدان سیاسی ایران حضور داشته باشند. زیرا بخش مهمی از تصمیم‌هایی که بر آینده کردستان اثر می‌گذارند، در چهارچوب کلی ساختار سیاسی ایران اتخاذ خواهند شد. شکل دولت، قانون اساسی، توزیع قدرت، نظام مالی، سیاست زبانی و حقوق مناطق، همگی به نظم سراسری مربوط‌اند. در سطح سوم، جنبش کردستان نیازمند دیپلماسی منطقه‌ای و بین‌المللی است. مسالە کرد به مرزهای یک کشور محدود نیست و تحولات ایران، عراق، ترکیه و سوریه بر یکدیگر اثر می‌گذارند. افزون بر این، حمایت افکار عمومی، نهادهای حقوق بشری و مراکز سیاسی بین‌المللی می‌تواند در حفاظت از حقوق کردها نقش داشته باشد. هیچ‌یک از این سطوح جایگزین دیگری نیست. یک سیاست بالغ باید بتواند میان آن‌ها ارتباط برقرار کند. همپیمانی احزاب کرد می‌تواند چارچوبی برای هماهنگی درونی باشد؛ کنگره آزادی می‌تواند بستری برای اثرگذاری بر آینده ایران فراهم کند؛ و روابط بین‌المللی می‌توانند صدای کُردها را در جهان تقویت کنند. محدود کردن جنبش کرد به یکی از این سطوح، به معنای کاهش ظرفیت آن است. از این منظر، موضعی که مشارکت در کنگره آزادی را متعارض با همگرایی کردی می‌داند، در عمل جنبش را با انتخابی مصنوعی روبه‌رو می‌کند. سیاست مؤثر نیازمند جمع‌کردن ظرفیت‌هاست، نه واداشتن نیروها به انتخاب میان میدان‌هایی که می‌توانند مکمل یکدیگر باشند. البته این حضور باید مشروط و مبتنی بر اصول باشد. هیچ ائتلافی نباید به چک سفیدامضا تبدیل شود. نیروهای کرد حق دارند همکاری خود را به پذیرش پلورالیسم، حقوق ملت‌ها، تمرکززدایی، مشارکت برابر و سازوکارهای دموکراتیک مشروط کنند. هرگاه یک پلتفرم از این اصول فاصله بگیرد یا منافع و حقوق ملت کورد را انکار کند، تجدیدنظر در همکاری کاملاً مشروع است. اما «مشروط بودن همکاری» با «رد اصل حضور» تفاوت دارد. اولی سیاستی مسئولانه و انعطاف‌پذیر است؛ دومی می‌تواند به انزوا و حذف خودخواسته منجر شود. اختلاف درباره جنگ: آزمون تکثر سیاسی بیانیه اخیر کنگره آزادی درباره جنگ ایران و آمریکا ـ اسرائیل، یکی از عوامل اصلی تشدید مناقشه بود. اختلاف بر سر این بیانیه قابل فهم است، زیرا جنگ موضوعی حاشیه‌ای نیست و مستقیماً با جان مردم، آینده حکومت، وضعیت اپوزیسیون و توازن منطقه‌ای ارتباط دارد. بخشی از نیروها بر توقف فوری جنگ، حفاظت از غیرنظامیان و مخالفت با مداخله خارجی تأکید می‌کنند. بخشی دیگر، ضمن مخالفت با جنگ‌طلبی، مسئولیت اصلی بحران را متوجه سیاست‌های داخلی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی می‌دانند و فشار بر مراکز سرکوب و ساختار نظامی رژیم را لزوماً به زیان مردم ارزیابی نمی‌کنند. گروهی نیز معتقدند بدون تضعیف جدی ساختار قدرت جمهوری اسلامی، امکان گذار دموکراتیک فراهم نمی‌شود. این اختلاف‌ها واقعی‌اند و نباید با عبارت‌های مبهم پوشانده شوند. اما وجود اختلاف لزوماً به معنای ناممکن بودن همکاری نیست. یک پلتفرم متکثر باید بتواند میان موضع مشترک و استقلال سیاسی اعضا تعادل برقرار کند. موضع مشترک نمی‌تواند بیان کامل دیدگاه همه نیروها باشد، اما در عین حال نباید به‌گونه‌ای تنظیم شود که اعضا احساس کنند اصول بنیادین آنان نادیده گرفته شده است. راه‌حل، حذف اختلاف یا تحمیل یک قرائت واحد نیست؛ بلکه شفاف‌سازی است. هر جریان باید بتواند توضیح دهد کدام بخش از موضع مشترک را می‌پذیرد، با کدام بخش اختلاف دارد و تحلیل مستقل او چیست. این امر نه کنگره را تضعیف می‌کند و نه وحدت را از میان می‌برد. برعکس، صداقت سیاسی و اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد. یک میدان دموکراتیک دقیقاً برای مدیریت همین اختلاف‌هاست. اگر تنها نیروهای کاملاً هم‌نظر بتوانند در یک ساختار مشترک حضور داشته باشند، آن ساختار دیگر کنگره‌ای متکثر نخواهد بود؛ بلکه به سازمانی ایدئولوژیک و یکدست تبدیل می‌شود. از واکنش‌گرایی به تولید سیاست یکی از خطرهای جدی برای جنبش‌های سیاسی آن است که دستور کار خود را از مخالفان بگیرند. وقتی بخش بزرگی از انرژی یک جریان صرف پاسخ دادن به حملات رسانه‌ای، شایعات، اتهام‌ها و جدال‌های روزانه شود، توان تولید سیاست و افق آینده کاهش می‌یابد. نیرویی که دائماً در حال دفاع از موجودیت خود است، به‌تدریج از توضیح اینکه چه می‌خواهد بازمی‌ماند. پاسخ به تخریب لازم است، اما نباید به محور اصلی سیاست تبدیل شود. پلتفرم دموکراتیک ایران و دیگر نیروهای حاضر در کنگره آزادی باید به جای گرفتارشدن در جدال‌های بی‌پایان، بر تولید برنامه، گسترش گفت‌وگو و روشن‌کردن مدل پیشنهادی خود برای ایران آینده تمرکز کنند. جامعه باید بداند جمهوری دموکراتیک غیرمتمرکز در عمل چه معنایی دارد. رابطه دولت پلوس دموکراسی با مناطق و جوامع چگونه خواهد بود؟ حقوق زبانی و فرهنگی چگونه تضمین می‌شوند؟ زنان چه جایگاهی در ساختار قدرت خواهند داشت؟ عدالت اکولوژیک چگونه به سیاست اقتصادی و توسعه‌ای پیوند می‌خورد؟ گروە‌های اجتماعی دینی، جنسیتی چگونه از حقوق خود برخوردار خواهند شد؟ سازوکار مشارکت مردم در تصمیم‌گیری چیست؟ هرچه پاسخ به این پرسش‌ها دقیق‌تر باشد، فضای برچسب‌زنی محدودتر می‌شود. سیاست روشن، بهترین پاسخ به تحریف است. پلتفرم دموکراتیک ایران نباید صرفاً از حضور خود در کنگره دفاع کند؛ باید نشان دهد که از این حضور برای پیشبرد چه اهدافی استفاده می‌کند. باید روشن کند که هدفش کسب چند کرسی یا عنوان نیست، بلکه واردکردن یک تصور متفاوت از قدرت و جامعه به بحث آینده ایران است. در این تصور، جامعه مقدم بر دولت است و دولت نباید به مرکز انحصاری تصمیم‌گیری تبدیل شود. تنوع زبانی و فرهنگی و مطالبات سیاسی مشکل امنیتی نیست، بلکه واقعیتی اجتماعی و منبع غنای دموکراتیک است. زنان صرفاً یکی از گروه‌های نیازمند حمایت نیستند، بلکه آزادی آنان معیار آزادی کل جامعه است. طبیعت منبع نامحدود بهره‌برداری نیست و عدالت محیط زیستی بخشی از عدالت سیاسی است. اگر این افق به‌صورت منسجم و قابل فهم ارائه شود، حضور در کنگره آزادی از یک موضوع دفاعی به یک پروژه ایجابی تبدیل خواهد شد. آن‌گاه بحث فقط این نخواهد بود که چرا کردها نباید از کنگره خارج شوند؛ بلکه پرسش این خواهد شد که حضور آنان چگونه می‌تواند خود کنگره و تصور عمومی از آینده دموکراتیک ایران را دگرگون کند. شکستن مرزها، نه از دست دادن مرزهای هویتی دعوت به عبور از خودانزوایی به معنای نادیده گرفتن تفاوت‌ها یا حل شدن در یک هویت فراگیر نیست. شکستن مرزهای سیاسی و ارتباطی با از میان بردن مرزهای هویتی تفاوت دارد. جامعه کرد حق دارد زبان، فرهنگ، حافظه تاریخی، ساختارهای اجتماعی و خواسته‌های سیاسی خود را حفظ و گسترش دهد. هیچ پروژه دموکراتیکی نمی‌تواند از کردها بخواهد برای ورود به میدان مشترک، خود را به یک هویت فرهنگی یا سیاسی مسلط فروبکاهند. اما حفاظت از هویت، زمانی پایدارتر است که با قدرت سیاسی، نهادهای دموکراتیک و امکان اثرگذاری همراه شود. هویتی که فقط در حافظه و نماد باقی بماند، در برابر ساختارهای متمرکز و سیاست‌های همگون‌ساز آسیب‌پذیر خواهد بود. از همین رو، شکستن دیوارهای ارتباطی بخشی از دفاع از هویت است. نیروهای کرد باید بتوانند با فارس‌ها، بلوچ‌ها، عرب‌ها، ترک‌ها، ترکمن‌ها، لرها، زنان، کارگران، دانشجویان و دیگر گروه‌های اجتماعی وارد گفت‌وگو شوند و میان تجربه‌های متفاوت از تبعیض و سرکوب پیوند ایجاد کنند. جمهوری اسلامی فقط از طریق خشونت عریان حکومت نکرده است؛ یکی از ابزارهای مهم آن، جداکردن جنبش‌ها از یکدیگر و تولید سوءظن میان گروه‌های مختلف بوده است. هر گروه به‌گونه‌ای تشویق شده که رنج خود را استثنایی ببیند و دیگری را رقیب یا تهدید تلقی کند. سیاست دموکراتیک باید این منطق را معکوس کند. مسئله کرد، مسئله بلوچ، مسئله عرب، مسئله زنان و مسئله کارگران یکی نیستند، اما ریشه‌های ساختاری مشترکی دارند: تمرکز قدرت، فقدان مشارکت دموکراتیک، تبعیض، مردسالاری، بهره‌کشی و انکار تنوع. ساختن پیوند میان این مبارزات به معنای از میان بردن ویژگی‌های هر یک نیست؛ بلکه به معنای ایجاد قدرتی اجتماعی است که هیچ گروهی به تنهایی قادر به ساختن آن نیست. از این منظر، کنگره آزادی باید نه سقفی برای پوشاندن تفاوت‌ها، بلکه میدانی برای پیوند دادن آن‌ها باشد. اگر چنین کند، حضور نیروهای کورد در آن نه فقط برای کوردها، بلکه برای دموکراتیک‌شدن کل اپوزیسیون ضروری خواهد بود. عبور از سیاست خودانزوایی: ضرورتی برای مشارکت در برساخت ایران دموکراتیک هر دوره تاریخی، پرسش تعیین‌کننده خود را دارد. گاه پرسش اصلی این است که چگونه باید در برابر استبداد مقاومت کرد؛ گاه این است که چگونه باید از جامعه در برابر جنگ و ویرانی حفاظت نمود؛ و گاه مهم‌ترین پرسش آن است که چگونه می‌توان پس از فروپاشی یک نظم سیاسی، نظمی نو بر پایه آزادی، عدالت و مشارکت همگانی بنا کرد. به نظر می‌رسد جنبش‌های سیاسی موجود در ایران، از جمله جنبش کردستان، امروز بیش از هر زمان دیگری با پرسش سوم روبه‌رو هستند. مسئله صرفاً مخالفت با جمهوری اسلامی نیست؛ مسالە آن است که اگر این نظام سیاسی روزی جای خود را به نظمی دیگر بدهد، آن نظم جدید چگونه شکل خواهد گرفت و چه کسانی در طراحی آن نقش خواهند داشت. این پرسش، اهمیت کنگره آزادی و دیگر میدان‌های مشترک دموکراتیک را آشکار می‌کند. ارزش چنین میدان‌هایی فقط در آن نیست که چند حزب یا تشکل در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند، بلکه در این است که امکان گفت‌وگو درباره آینده، پیش از شکل‌گیری قدرت، فراهم می‌شود. آینده دموکراتیک، محصول تصمیم یک گروه یا یک رهبر نیست؛ نتیجه فرآیندی طولانی از گفت‌وگو، رقابت، تفاهم، اختلاف و مشارکت است. از همین رو، مسئله اصلی این مقاله نه دفاع از یک سازمان مشخص، بلکه دفاع از اصل مشارکت در فرآیند برساخت آینده ایران دموکراتیک است. اگر نیروهای کرد از این فرآیند کنار بکشند، به این دلیل که بخشی از شرکت‌کنندگان را نمی‌پسندند، با برخی بیانیه‌ها موافق نیستند یا نسبت به بخشی از اپوزیسیون بی‌اعتمادند، در واقع مسالە اصلی را به مسالەای فرعی تقلیل داده‌اند. بی‌اعتمادی می‌تواند واقعی باشد، اختلاف‌ها نیز واقعی‌اند، اما پاسخ به این واقعیت‌ها، خروج از میدان نیست؛ پاسخ، تغییر قواعد میدان از طریق حضور فعال، گفت‌وگوی انتقادی و افزایش توان اثرگذاری است. هیچ جامعه‌ای با ترک میدان سیاست، به حقوق خود نرسیده است. هیچ ملتی با سپردن فرآیند تصمیم‌سازی به دیگران، نتوانسته جایگاه خود را در آینده تضمین کند. هیچ جنبش آزادی‌خواهی نیز تنها با اتکا به حافظه تاریخی و مشروعیت اخلاقی، بدون حضور در ساختارهای تولید قدرت، به اهداف خود دست نیافته است. این، شاید مهم‌ترین درسی باشد که تجربه جنبش‌های آزادی‌خواه جهان در برابر ما قرار می‌دهد. مسئولیت تاریخی جنبش کردستان جنبش کردستان در ایران امروز، صرفاً یکی از بازیگران عرصه سیاست نیست؛ بلکە یکی از مهم‌ترین حاملان تجربه دموکراسی، خودسازمان‌دهی اجتماعی، مقاومت مدنی و نقد تمرکزگرایی در تاریخ معاصر ایران است. در دهه‌هایی که بخش بزرگی از سیاست ایران همچنان در چارچوب دولت متمرکز، اقتدارگرایی و یکسان‌سازی فرهنگی می‌اندیشید، بخش مهمی از اندیشه سیاسی کرد، بر مفاهیمی چون مشارکت مردمی، اداره دموکراتیک، تکثر فرهنگی، حقوق زنان، جامعه مدنی و احترام به تنوع اجتماعی تأکید می‌کردە است. این سرمایه نظری و تجربی، فقط متعلق به جامعه کرد نیست؛ بخشی از سرمایه دموکراتیک کل ایران است. اما سرمایه، زمانی ارزش سیاسی پیدا می‌کند که وارد میدان شود. اندیشه‌ای که فقط درون خود بازتولید شود، هرچند عمیق و ارزشمند باشد، توان تغییر ساختارهای سیاسی را نخواهد داشت. به همین دلیل، حضور جنبش کردستان در گفت‌وگوهای سراسری، نه لطف به دیگران است و نه عقب‌نشینی از مطالبات ملی-هویتی؛ بلکه انتقال تجربه‌ای تاریخی به فرآیند ساختن آینده ایران دموکراتیک و غیرمتمرکز است. اگر قرار باشد ایران آینده بر پایه دموکراسی، تکثر، عدالت اجتماعی و تمرکززدایی شکل بگیرد، طبیعی است که جنبشی با این تجربه تاریخی باید در متن این فرآیند حضور داشته باشد، نه در حاشیه آن. پلتفرم دموکراتیک ایران: از اپوزیسیون به پروژه برساخت یکی از ضعف‌های تاریخی بخش بزرگی از اپوزیسیون ایران آن بوده است که سیاست را عمدتاً در مخالفت با حکومت تعریف کرده است. در چنین نگاهی، مهم‌ترین پرسش این است که چگونه باید جمهوری اسلامی را کنار زد.اما پرسش کمتر مطرح‌شده این است که پس از آن چه باید ساخت. پلتفرم دموکراتیک ایران تلاش می‌کند این خلأ را پر کند. مسئله اصلی این پلتفرم، صرفاً مخالفت با جمهوری اسلامی نیست؛ بلکه ارائه تصویری از نظمی جایگزین است که در آن رابطه دولت و جامعه، مرکز و پیرامون، زن و قدرت، انسان و طبیعت، و ملیت‌های مختلف با یکدیگر دگرگون شود. از این منظر، جمهوری دموکراتیک غیرمتمرکز در قالب سیاسی آن یعنیملت دموکراتیک صرفاً یک شعار سیاسی نیست؛ بلکه پاسخی به بحرانی تاریخی است که در طی بیش از یک قرن، دولت متمرکز در ایران ایجاد کرده است. اگر ساختار قدرت تغییر نکند، تغییر حکومت به تنهایی مسالە را حل نخواهد کرد.ممکن است نام حکومت عوض شود، اما اگر همان تمرکز قدرت، همان انحصار فرهنگی، همان نگاه امنیتی به تنوع اجتماعی و همان حذف نیروهای پیرامونی ادامه یابد، بحران نیز بازتولید خواهد شد. از همین رو، مشارکت در کنگره آزادی برای پلتفرم دموکراتیک ایران، بخشی از پروژه بزرگ‌تری است که هدف آن، اثرگذاری بر همین فرآیند برساخت است. کنگره آزادی: یک پروژه ناتمام واقع‌بینی سیاسی ایجاب می‌کند که کنگره آزادی نه بیش از اندازه آرمانی تصویر شود و نه به دلیل ضعف‌ها و کاستی‌هایش نادیده گرفته شود. این کنگره نیز مانند هر ائتلاف دیگری، با چالش‌های جدی روبه‌روست. اختلاف‌های سیاسی، تفاوت در تجربه تاریخی نیروهای عضو، برداشت‌های متفاوت از مسئله ملی-هویتی، جنگ، تمرکززدایی، حقوق زنان و حقوق اکولوژی حتی شیوه اداره داخلی کنگره، واقعیت‌هایی هستند که نمی‌توان آن‌ها را انکار کرد. اما همین اختلاف‌ها، اگر در چهارچوبی دموکراتیک مدیریت شوند، می‌توانند به نقطه قوت تبدیل شوند. دموکراسی دقیقاً از همین‌جا آغاز می‌شود؛ از توانایی زندگی سیاسی با وجود اختلاف. پس هیچ پروژه دموکراتیکی از ابتدا کامل نیست. پروژه‌های دموکراتیک، در جریان گفت‌وگو، نقد، اصلاح و مشارکت تکامل پیدا می‌کنند. اگر نیروهای دموکراتیک، هر بار که با اختلافی روبه‌رو شدند، میدان را ترک کنند، هیچ تجربه مشترکی به بلوغ نخواهد رسید. از این منظر، مسئولیت نیروهای کرد تنها نقدکنگره آزادی نیست؛ بلکه مشارکت فعال در اصلاح، تقویت و دموکراتیک‌تر شدن آن نیز هست.خروج، ساده‌ترین واکنش است. ماندن، گفت‌وگو کردن، اقناع کردن، تغییر دادن و ساختن، دشوارتر اما مؤثرتر است. عبور از سیاست واکنشی بخش مهمی از انرژی نیروهای سیاسی در سال‌های اخیر صرف واکنش به بحران‌ها، حملات رسانه‌ای، جنگ روایت‌ها و پاسخ به اتهام‌ها شده است. این وضعیت، اگرچه در مقاطعی اجتناب‌ناپذیر است، اما نمی‌تواند به راهبرد دائمی تبدیل شود. جنبشی که فقط واکنش نشان می‌دهد، به‌تدریج ابتکار عمل را از دست می‌دهد. در مقابل، جنبشی که خود دستور کار خود را تولید می‌کند، آینده را شکل می‌دهد. وظیفه امروز نیروهای دموکراتیک، تنها پاسخ دادن به مخالفان نیست. وظیفه آنان، تولید اندیشه، ارائه برنامه، تربیت نسل جدید کنشگران، گسترش فرهنگ گفت‌وگو، دفاع از حقوق بشر، تقویت همبستگی میان ملت‌ها و ساختن تصویری روشن از ایران دموکراتیک آینده است.جامعه بیش از آنکه نیازمند جدال‌های روزمره باشد، نیازمند امیدی مبتنی بر برنامه است. سخن پایانی این مقاله تلاشی بود برای دفاع از یک ایده؛ نه دفاع از یک حزب، یک شخص یا حتی یک کنگره. آن ایده، این است که آینده دموکراتیک ایران، بدون مشارکت فعال همه مردمان ایران، از جمله ملت کرد ساخته نخواهد شد. این مشارکت نیز تنها زمانی مؤثر خواهد بود که از مرزهای ذهنی، ترس‌های تاریخی و سیاست خودانزوایی عبور کنیم. همگرایی میان احزاب کردستان، ضرورتی انکارناپذیر است.هم‌زمان، حضور در میدان‌های مشترک دموکراتیک ایران نیز ضرورتی انکارناپذیر است.این دو، نه رقیب یکدیگر، بلکه دو ضلع یک راهبرد واحد هستند. راهبردی که می‌کوشد ملت کرد را از جایگاه «موضوع سیاست» به جایگاه «فاعل سیاست» ارتقا دهد؛ از موقعیتی که دیگران درباره او تصمیم می‌گیرند، به موقعیتی که خود در طراحی آینده مشارکت می‌کند. اگر قرار است ایران آینده کشوری دموکراتیک، چندملیتی، متکثر، آزاد و عادلانه باشد، این آینده تنها زمانی تحقق خواهد یافت که همه نیروهای آزادی‌خواه، با حفظ هویت، استقلال و تنوع خود، در فرآیند ساختن آن مشارکت کنند. در نهایت، مسالە این نیست که کردها در کنگره آزادی بمانند یا نمانند؛ مسئله این است که آیا جنبش کردستان می‌خواهد یکی از معماران ایران دموکراتیک آینده باشد یا صرفاً یکی از ناظران آن. انتخاب میان این دو، در حقیقت انتخاب میان دو شیوه سیاست‌ورزی است: سیاستی که در انتظار آینده می‌ماند، و سیاستی که آینده را می‌سازد.

زریان خالدی محدودیت حضور زنان در فضاهای عمومی در جمهوری اسلامی، نه بر مبنای ملاحظات اخلاقی، بلکه بر اساس نسبت حضور آنان با روایت رسمی قدرت اعمال می‌شود. نویسنده با بررسی سیاست‌های حجاب اجباری، نقش زنان در بسیج و آیین‌های تشییع دوران جنگ، و خیزش ژن، ژیان، آزادی استدلال می‌کند زنان زمانی از محدودیت‌های معمول معاف می‌شوند که حضورشان در خدمت اهداف ایدئولوژیک حکومت باشد. به باور نویسنده، نزاع اصلی بر سر حضور زنان در خیابان نیست، بلکه بر سر حق تعیین روایت از بدن و حضور آنان در عرصه عمومی است. یک پرسش، اگر تا انتها پی گرفته شود، منطق ایدئولوژی جنسیتی جمهوری اسلامی را آشکار می‌کند: چرا حکومتی که نزدیک به نیم‌قرن حضور مستقل زنان در فضای عمومی، به‌ویژه در شب، را با ارجاع به مفاهیمی چون «فتنه» و «بی‌عفتی» محدود و مجازات کرده است، در مقاطع نیاز ایدئولوژیک، از تشییع جنازه و بسیج جنگی تا نمایش اقتدار سیاسی، همان زنان را تا سپیده‌دم به خیابان و گورستان فرامی‌خواند، بی‌آنکه از همان حضوری که پیش‌تر منشأ تهدید معرفی می‌کرد، ابراز نگرانی کند؟ این تناقض، صرفاً دوگانگی اخلاقی یا ریاکاری فردی حاکمان نیست؛ نشانه‌ای از منطقی عمیق‌تر است که در آن تن زن هرگز به‌خودی‌خود موضوع حکم نیست، بلکه صرفاً حامل کارکردی است که وقتی در خدمت روایت رسمی قدرت باشد، قداست می یابد و وقتی مستقل از آن بایستد، میتواند موجد گناه باشد. ژنئولوژی فقهی محبوسیت: تن به‌مانند منبع فتنه توجیه فقهی رسمی حجاب اجباری و محدودیت حضور زنان، از همان دهه‌ی نخست انقلاب، بر مفهوم حفظ عفاف و مصونیت جامعه از فتنه‌ی جنسی بنا شد. این منطق در سال ۱۳۸۴ به‌صورت نهادینه در طرح راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت‌بندی شد که یک سال بعد، به راه‌اندازی رسمی گشت ارشاد انجامید. در این چارچوب، تن زن- به‌ویژه در فضای بی‌مراقبت خیابان، به‌ویژه در تاریکی شب که نظارت جمعی کاهش می‌یابد- به‌طور ذاتی خطرناک تلقی می‌شود، یعنی نه به این دلیل که خود زن خطری ایجاد می‌کند، بلکه به این دلیل که حضورش، در نگاه نامحرم، امکان گناه را می‌گشاید. این تن، در نگاه فقهی رسمی، همواره در معرض تبدیل‌شدن به ابژه‌ی نگاه است و راه‌حل ارائه‌شده نه تنظیم نگاه، بلکه محصورسازی تن بوده است. این محصورسازی، در باطن، نه حکمی درباره‌ی اخلاق، بلکه حکمی درباره‌ی مالکیت است، مالکیت روایت بر تنی که صاحب روایت خویش نیست و همواره باید از سوی نهادی بیرونی (فقیه، پلیس، همسر، پدر) تفسیر و مهار شود. اما دقیقاً همان تن در صورت احتیاج همان نهاد بیرونی به حضور شبانە در خیابان، بدون هیچ تناقض درونی، به میدان فراخوانده می‌شود. مسئله هرگز شب یا خیابان نبوده است؛ مسئله همواره این بوده که چه کسی روایت حضور را می‌نویسد. تن بسیج‌شده، تن مقدس بی‌جنسیت در سال‌های جنگ ایران و عراق یا در مورد اخیر جنگ ایران با آمریکا-اسرائیل به شکلی دیگر، این استثنا به روشن‌ترین شکل خود را نشان داد. زنان- به‌ویژه در نقش مادر شهید یا همسر شهید- نه‌تنها از قید محدودیت‌های معمول حضور شبانه آزاد شدند، بلکه به‌طور فعال برای حضور در تشییع‌جنازه‌های طولانی، مراسم شبانه‌ی عزاداری و بسیج عاطفی جوانان برای اعزام به جبهه به میدان دعوت شدند. روایت‌های رسمی از آن دوران، مادرانی را می‌ستایند که در تشییع فرزندان شهیدشان چنان سخنرانی پرشوری ایراد می‌کردند که هزاران جوان را با تحریک عاطفی همان مادران، داوطلبانه به جبهه گسیل می‌کرد؛ یا همسرانی که به‌جای سیاه‌پوشی متعارف عزا، لباس سپید عروسی بر تن می‌کردند و پیشاپیش تشییع کنندگان، فریاد ادامه‌ی راه همسرشان را سر می‌دادند. این صحنه‌ها، تا پاسی از شب، در خیابان‌ها و گورستان‌ها تکرار می‌شدند. دقیقاً همان فضا و همان ساعتی که در هر شرایط دیگر، حضور زن در آن، مشکوک و نیازمند توجیه تلقی می‌شد. آنچه این حضور را از منظر ایدئولوژی رسمی مجاز و حتی الگو می‌ساخت، دقیقاً یک سازوکار بود که تجرید تن از جنسیت از طریق ادغامش در نقش مادری، همسری فداکار، یا عزاداری مقدس. زنی که در خیابان است چون برای شهیدش می‌گرید یا پسرش را به جبهه می‌فرستد، دیگر تن خطرناک فتنه‌انگیز نیست؛ او به کارکردی بدل شده که در خدمت روایت رسمی است؛ روایت فداکاری، شهادت، امت در حال جهاد. تن او، در این لحظه، دیگر امر شخصی و خصوصی نیست، به‌کلی به امر عمومی ایدئولوژیک ضمیمه شده و دقیقاً به همین دلیل از حکم محدودیت معاف می‌شود. این‌جاست که تناقض به بالاترین درجه‌ی خود می‌رسد، زن نه به‌عنوان سوژه‌ی خودمختار، بلکه به‌عنوان حامل کارکرد، به فضای عمومی راه می‌یابد؛ حضورش تنها زمانی بخشوده می‌شود که دیگر حضور خودش نباشد. بدن قابل ظهور و بدن محکوم به اختفا جودیت باتلر در نظریه‌ خود درباره‌ی اجتماع بدن‌ها، حضور جمعی بدن‌ها در فضای عمومی را نوعی کنش گفتاری میخواند. از نگاە او، این کنش گفتاری یعنی صرف گردهم‌آمدن بدن‌ها در خیابان، حتی بدون ادای هیچ شعاری، به‌خودی‌خود ادعایی سیاسی است. اما آنچه در تجربه‌ی زنان ایرانی رخ داده است، وارونه‌سازی دقیق این نظریه است که بدن‌های زنانه، در تشییع‌جنازه‌های دوران جنگ، به فضای عمومی راه یافتند، اما نه برای ابراز حق حضور خود، بلکه برای بازتولید ظهور قدرت. اجتماع آن‌ها، به‌جای آنکه روایت مستقلی را بگشاید، صدای حاکمیت را تقویت می‌کرد. این حضور، اجتماعی از سوژه‌ها نبود؛ اجتماعی از ابزارها بود که هرکدام، در جایگاه مادر یا همسر شهید، بخشی از دکور مشروعیت جنگ را تشکیل می‌دادند. نکته‌ی روانکاوانه‌ همراه این پدیده نیز درخور توجه است که تن زن عزادار یا مادر شهید، در گفتمان رسمی، به تنی پاک و بی‌آلایش بدل می‌شود. پاک نه به این دلیل که فارغ از جنسیت است، بلکه به این دلیل که رنج و فداکاری او، در روایت رسمی، هرگونه امکان نگاه شهوانی را از پیش خنثی می‌کند. این‌جا با نوعی اقتصاد نمادین پاکی روبه‌روییم که تن زن، برای آنکه در شب و خیابان مجاز شمرده شود، باید نخست از طریق رنج یا نقش مادری، از هرگونه امکان میل و انتخاب شخصی تهی شود. این دقیقاً نقطه‌ی مقابل سوژگی خودمختار است یعنی زن، برای کسب اجازه‌ی حضور، باید ثابت کند که دیگر به‌عنوان فردی با خواست و بدن خویش در آنجا نیست. این وارونه‌سازی نظریه‌ی باتلر، در واقع، نوعی فمینیسم دولتی را آشکار می‌کند که باید از فمینیسم خودمختار به‌روشنی متمایز شود. فمینیسم دولتی، آن‌گونه که در گفتمان رسمی جمهوری اسلامی بازتولید می‌شود، مشارکت زنان در امر عمومی را نه به‌مثابه‌ی حقی ذاتی و فردی، بلکه به‌مثابه‌ی وظیفه‌ای تعریف‌شده از بالا می‌فهمد: زن باید حضور یابد، اما تنها در چارچوبی که پیشاپیش در چارچوب مادری، همسری، یا فداکاری جمعی نوشتە شدە است. تفاوت بنیادین میان این حضور تجویزشده و حضور خودمختار، دقیقاً در محل اقتدار نهفته است، یعنی در یکی، اقتدار از بیرون بر تن اعمال می‌شود و تن صرفاً اجراکننده‌ی سناریویی از پیش‌نوشته است؛ در دیگری، تن خود منشأ روایت است. این تمایز، ظریف اما تعیین‌کننده است، چرا که نشان می‌دهد صرف حضور زنان در خیابان- حتی حضوری پرشمار و چشمگیر- به‌خودی‌خود نشانه‌ی رهایی نیست؛ آنچه تعیین‌کننده است، این پرسش است که آیا آن حضور، صدای خود زن است یا پژواک صدای دیگری از حنجره‌ی او. تداوم همان منطق در قامتی نو این سازوکار، محدود به دهه‌ی جنگ نماند. در سال‌های اخیر نیز، جمهوری اسلامی بارها همین الگو را در قامت تازه بازتولید کرده است. رژه‌های نظامی زنان مسلح حامی حکومت که فرماندهان سپاه از آن با عنوان «جهاد زنان» یاد می‌کنند، تا بسیج زنان برای شرکت در تشییع‌جنازه‌های رسمی و راهپیمایی‌های حکومتی، همگی شیوەهایی از این رویکرد هستند. در همه‌ این موارد، اصل ثابت اما همچنان باقی می‌ماند: تن زن، وقتی در خدمت نمایش قدرت باشد، از قید محدودیت‌های معمول آزاد می‌شود، اما همان تن، در روز بعد، اگر بی‌حجاب در پیاده‌رو قدم بزند، دوباره به موضوع بازداشت و خشونت بدل می‌گردد. خیزش ژن، ژیان، آزادی و بازپس‌گیری روایت اگر تاریخ جمهوری اسلامی، تاریخ ادغام تن زن در روایت قدرت بوده باشد، خیزش ژن، ژیان، آزادی پس از قتل حکومتی ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، در پاییز ۱۴۰۱، دقیقاً وارونه‌سازی همین سازوکار بود. زنان این‌بار به خیابان و شب بازگشتند، اما نه با فراخوان حاکمیت و نه در نقش مادر عزادار یا حامل روایت رسمی، بلکه به‌عنوان سوژه‌های خودمختاری که تن خویش را از قید تفسیر بیرونی آزاد می‌کردند، آتش‌زدن روسری، رقصیدن گرد آن، سردادن شعارهایی که نه از حاکمیت، که از سنت رهایی زنان کرد وام گرفته شده بود. این‌بار، بدن زن در خیابان، دیگر ابزاری برای بازتولید روایت قدرت نبود؛ خود روایت بود. پاسخ حاکمیت به این بازپس‌گیری روایت نیز گویا بود، به گزارش عفو بین‌الملل، نیروهای امنیتی در سرکوب این خیزش، به‌طور نظام‌مند از خشونت جنسی به‌عنوان ابزار سرکوب بهره بردند یعنی دقیقاً همان تنی که پیش‌تر باید پاک و بی‌آلایش می‌ماند تا مجاز بە ظهور باشد، اکنون که سوژه‌گی خویش را بازپس‌گرفته بود، به‌طور خشونت‌آمیز مجازات شد. آنچه در نگاه نخست بە مثابە تناقضی اخلاقی بازنمایی میشود- منع زن از حضور شبانە در خیابان و در روزهای عادی، و فراخوان همان زن تا سپیده‌دم در روزهای بسیج-در واقع تناقض نیست، بلکه بیان کاملاً منسجم یک منطق واحد است: تن زن، در جمهوری اسلامی، هرگز موضوع حکم مستقل نبوده؛ همواره بازتابی از این پرسش بوده که چه کسی مجاز بە روایت آن تن است. وقتی روایت از آن حاکمیت باشد، در قامت مادر شهید، همسر فداکار، یا زن رزمنده‌ی نمایشی، تن آزاد است، حتی در نیمه‌شب. وقتی روایت از آن خود زن باشد- در قامت سوژه‌ای که موهایش، شبش، و خیابانش را از آن خویش می‌داند- همان تن، حتی در روشنایی روز، محکوم و مجازات‌شدنی است. خیزش ژینا، برای نخستین‌بار در تاریخ این نظام، این پرسش مسکوت‌مانده را به‌صراحت به میدان آورد، یعنی نه اینکه زن چه زمانی مجاز بە حضور است، بلکه اینکه چرا اساساً باید مجوز حضور خویش را از دیگری بگیرد.

انشعاب در حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) بە عنوان بزرگ‌ترین حزب مخالف ترکیه صحنه سیاسی این کشور را وارد مرحله‌ای تازه کرده است. اوزگور اوزل پس از برکناری از ریاست حزب، ینی پارتی (حزب جدید) را تأسیس کرد و با همراهی ۹۱ نماینده، دومین فراکسیون بزرگ پارلمان را تشکیل داد. هم‌زمان، گزارش‌ها از احتمال تأسیس یک حزب جدید کُردی نیز حکایت دارد. این تحولات آرایش اپوزیسیون و ائتلاف‌های انتخاباتی را پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ دستخوش تغییر کرده است. آینده رقابت سیاسی به توان احزاب نوظهور در سازماندهی، جذب رأی‌دهندگان و شکل‌دهی ائتلاف‌های تازه بستگی خواهد داشت. بامداد ۲۴ مه، تصاویری تکان‌دهنده از آنکارا بە سراسر جهان مخابرە شد. پس از آنکه دادگاهی حکم برکناری اقزگور اوزل را از ریاست حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، بزرگ‌ترین حزب مخالف میانه‌چپ ترکیه، صادر کرد، نیروهای ویژه دفتر اضلی این حزب در پایتخت را به محاصره خود درآوردند. اوزل و هوادارانش با چیدن میز و صندلی پشت درهای ساختمان تلاش کردند مانع از ورود نیروهای امنیتی شوند، اما چند ساعت بعد به مقاومت خود پایان دادند. اوزل که به‌شدت متأثر به نظر می‌رسید، گفت: می‌خواهیم از تشدید تنش جلوگیری کنیم و داوطلبانه ساختمان را ترک می‌کنیم. تنها جرم ما این است که حزب حاکم را شکست داده‌ایم. حزب جمهوری‌خواه خلق تحت رهبری او به موفقیتی دست یافت که طی ۲۲ سال گذشته از دستیابی به آن بازمانده بود؛ این حزب توانستە بود در یک انتخابات سراسری، حزب عدالت و توسعه (AKP) را شکست دهد. در انتخابات محلی مارس ۲۰۲۴، حزب جمهوری‌خواه خلق با کسب بیشترین آرا، کنترل شوراهای شهر در ۱۴ کلان‌شهر را از جملە استانبول در اختیار گرفت. اکرم امام‌اوغلو، شهردار این شهر، توانستە بود به سرعت به چهره‌ای محبوب تبدیل شود و خود را به عنوان رقیبی جدی برای رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۸ مطرح نماید. اما اندکی بعد، امام‌اوغلو به همراه چند شهردار دیگر و شماری از اعضای تیم‌هایشان بازداشت شد. آنان با اتهام فساد و کلاهبرداری روبه‌رو هستند. سپس در ماه مه، اوزل نیز از ریاست حزب برکنار شد. دو ماه بعد، او از تشکیل حزب جدید ینی پارتی یا «حزب جدید» خبر داد که با ۹۱ نماینده، اکنون پس از حزب عدالت و توسعه، دومین فراکسیون بزرگ پارلمان ۶۰۰ کرسی ترکیه به شمار می‌رود. حزب جمهوری‌خواه خلق: اپوزیسیونی دچار شکاف حزب جمهوری‌خواه خلق که در سال ۱۹۲۳ از سوی آتاتورک، بنیان‌گذار جمهوری ترکیه تأسیس شد، قدیمی‌ترین حزب سیاسی این کشور است و از اصول جدایی دین از دولت، میهن‌پرستی و جمهوری‌خواهی دفاع می‌کند. اوزل که به جناح اصلاح‌طلب این حزب تعلق داشت، در سال ۲۰۲۳ به ریاست آن رسید و توانست حزب را فراتر از پایگاه سنتی رأی خود گسترش دهد. او با تأکید بیشتر بر ارزش‌های سوسیال‌دموکراسی، رأی‌دهندگان جدیدی را جذب کرد که نتایج انتخابات نیز موفقیت آن را نشان داد. اما پس از برکناری اوزل، کمال قلیچداراوغلو، رهبر پیشین حزب که در دوران ریاستش، حزب جمهوری‌خواه خلق طی دو دهه تمامی انتخابات‌ها را واگذار کرده بود، دوباره به رهبری حزب بازگشت. قلیچداراوغلو از سوی بسیاری، رقیب مطلوب اردوغان در انتخابات تلقی می‌شد. چرا حزب جمهوری‌خواه خلق دچار انشعاب شد؟ درباره اینکه چرا حزب جمهوری‌خواه خلق در برابر حکم دادگاه تمکین کرد و با دوپاره شدن حزب کنار آمد، گمانه‌زنی‌های بسیاری مطرح شده است. کارشناسان بر این باورند کە در ورای این تحولات، محاسبات سیاسی‌ای قرار دارد که به سود رجب طیب اردوغان است. به اعتقاد آنان، این انشعاب به اردوغان امکان می‌دهد پیش از انتخابات بعدی ریاست‌جمهوری، رقبای خطرناک خود را از میدان خارج کند. ریشه اختلافات در حزب جمهوری‌خواه خلق به سال ۲۰۲۳ بازمی‌گردد. پس از آنکه کمال قلیچداراوغلو، رهبر وقت حزب، در انتخابات ریاست‌جمهوری از اردوغان شکست خورد، جناح اصلاح‌طلب به رهبری اوزل و اکرم امام‌اوغلو از این سیاستمدار ۷۵ ساله خواست از ریاست حزب کناره‌گیری کند. این جناح در کنگره حزب که در پاییز ۲۰۲۳ برگزار شد، پیروز شد. اما در ماه مه ۲۰۲۶، دادگاهی به دلیل آنچه کە آن را تخلفات موجود در روند برگزاری کنگره عنوان کرد، کنگره این حزب را باطل اعلام کرد. در پی این حکم، اوزل و دیگر رهبران حزب از سمت‌های خود برکنار شدند و قلیچداراوغلو و نزدیکانش بار دیگر رهبری حزب را در دست گرفتند. اوزل هنگام ترک حزب جمهوری‌خواه خلق چه گفت؟ اوزل تمایل کمتری به تمکین در برابر حکم دادگاه داشت. او و جناحش تا آخرین لحظه برای حفظ موقعیت خود مبارزه کردند، اما در نهایت ناچار به ترک حزب شدند، زیرا دستگاه قضایی ترکیه در دوران زمامداری اردوغان هرچه بیشتر استقلال خود را از دست داده است. از همین رو، اوزل در آخرین سخنرانی خود در این حزب در روز سه‌شنبه از هوادارانش خواست به او بپیوندند. در این بارە وی اعلام داشت کە: در مسیری تازه در کنار یکدیگر گام خواهیم برداشت. به سوی دستیابی بە قدرت پیش خواهیم رفت. بیایید همراه شویم. و هوادارانش نیز چنین کردند. موج گسترده خروج اعضا به ینی پارتی به رهبری اوزل، شمار کرسی‌های حزب جمهوری‌خواه خلق در پارلمان را به ۴۴ کرسی کاهش داد و این حزب را به چهارمین حزب بزرگ ترکیه تبدیل کرد. آیا اوزل می‌تواند چالشی جدی برای اردوغان باشد؟ سرن سلوین کورکماز، مدیر اندیشکده استان‌پُل در استانبول در این بارە بر این باور است کە ینی پارتی به رهبری اوزل، با توجه به حمایت گسترده هواداران پیشین حزب جمهوری‌خواه خلق از شانس خوبی برای موفقیت برخوردار است. با این حال، او هشدار میدهد که نباید حمایت رأی‌دهندگان را بدیهی فرض کرد. او بر این باور است کە نظرسنجی اخیر اندیشکده استان‌پُل نشان می‌دهد رأی‌دهندگان صرفاً خواهان حزب جمهوری‌خواه خلق با نامی دیگر نیستند، بلکه خواهان حزبی هستند که بر میراث آن بنا شود و در عین حال از آن نیز فراتر رود. بر اساس نظرسنجی استان‌پُل، حدود ۳۰ درصد از پاسخ‌دهندگان گفته‌اند به حزب جدید رأی خواهند داد یا دست‌کم آن را به عنوان یک گزینه در نظر خواهند گرفت. ۱۹ درصد دیگر نیز گفته‌اند تصمیم آنان به برنامه، نامزدها و رهبران حزب بستگی خواهد داشت. کورکماز بر این باور است که این حزب از پتانسیلی گسترده اما مشروط، در حدود ۴۹ درصد، برای جلب حمایت برخوردار است. او همچنین بر این باور است کە این پتانسیل هم از همدلی با اوزل و هم از مخالفت با دخالت دستگاه قضایی در سیاست حزبی ناشی گشتە است. این نظر سنجی و نیز فضای سیاسی ترکیە حاکی از آن است کە حزب جدید می‌تواند در میان هواداران حزب ملی‌گرای محافظه‌کار خوب (IYI)، حزب طرفدار کردها (DEM) و همچنین بخشی از رأی‌دهندگان حزب عدالت و توسعه (AKP) و شماری از هواداران شریک ائتلافی آن، حزب حرکت ملی (MHP)، نفوذ پیدا کند. اما بزرگ‌ترین چالش این حزب، گرد هم آوردن انتظارات گاه متعارض این گروه‌های مختلف زیر یک چتر مشترک خواهد بود. پیش بینی میشود کە اگر این حزب بتواند از گرفتار شدن در چارچوبی بیش از حد ایدئولوژیک یا به جریانی بی‌رنگ و صرفاً میانه‌رو تبدیل شدن پرهیز نماید، می‌تواند بە موفقیت دست پیدا کند. از مواضع اوزل نیز به روشنی پیداست که وی قصد دارد مرکزی فراگیر را با ستون فقرات جمهوری‌خواه و سوسیال‌دموکرات ایجاد کند. اما هنوز لازم است کە بە این پرسش پاسخ داد کە آیا اوزل تا زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ خواهد توانست ساختارهای حزبی لازم را در دست‌کم ۴۱ استان از ۸۱ استان ترکیه ایجاد کند یا نه. این شرطی لازم برای واجد شرایط شدن جهت حضور در انتخابات است. با تمامی این موارد، در حالیکە خبرها حاکی از تاسیس یک حزب جدید کرد در ترکیە بودە و ینی پارتی نیز به رهبری اوزل به منابع مالی مشابه حزب جمهوری‌خواه خلق دسترسی ندارد، صحنە سیاسی ترکیە، همچنان دستخوش دگرگونی قرار دارد.

نامه وزارت امور خارجه آمریکا نشان می‌دهد اختلاف بر سر سامانه اس-۴۰۰ همچنان مهم‌ترین مانع بازگشت ترکیه به برنامه اف-۳۵ است و واشنگتن قصد ندارد بدون رفع کامل این پرونده، از الزامات قانونی خود عقب‌نشینی کند. در عین حال، آمریکا تلاش نمودە است کە میان فشار و همکاری توازن برقرار کند؛ از یک سو بر پاسخگو نگه داشتن آنکارا، نگرانی درباره حماس و اجرای تحریم‌ها تأکید دارد و از سوی دیگر، نقش ترکیه در ناتو، پرونده غزه، سوریه و میانجی‌گری‌های منطقه‌ای را برای حفظ همکاری‌های راهبردی برجسته می‌کند. وزارت امور خارجه آمریکا در نامه‌ای به کنگره که نسخه‌ای از آن به دست جروزالم پست رسیده است، اعلام نمودە است کە ترکیه همچنان شرایط قانونی لازم را برای بازگشت به برنامه جنگنده‌های اف-۳۵ را احراز نکرده است. بر اساس این نامه، تا زمانی که آنکارا به طور کامل الزامات قانون آمریکا را برآورده نکند، هیچ جنگنده اف-۳۵ به ترکیه منتقل نخواهد شد. این نامه که ۲۲ ژوئیه از سوی دفتر امور قانون‌گذاری وزارت امور خارجه آمریکا از طرف دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده و در پاسخ به نامه وسلی بل، نماینده دموکرات ایالت میزوری، ارسال شده است، بار دیگر تأکید می‌کند که سیاست واشنگتن درباره مشارکت ترکیه در برنامه اف-۳۵ تغییری نکرده و به طور کامل با قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم‌ها (CAATSA) و بخش ۱۲۴۵ قانون مجوز دفاع ملی برای سال مالی ۲۰۲۰ مطابقت دارد. در این نامه آمده است تا زمانی که آنکارا به طور کامل الزامات قانون آمریکا را برآورده نکند، هیچ جنگنده اف-۳۵ به ترکیه منتقل نخواهد شد. این الزامات شامل حل‌وفصل اختلاف مربوط به خرید سامانه پدافند هوایی اس-۴۰۰ ساخت روسیه از طریق خارج کردن کامل این سامانه و تمامی تجهیزات مرتبط با آن از اختیار خود، ارائه اطمینان مبنی بر اینکه بار دیگر این سامانه را خریداری نخواهد کرد، و همچنین احراز تمامی الزامات قانونی باقی‌مانده برای صدور گواهی‌های مقرر در قانون است. وزارت امور خارجه آمریکا در این نامه نوشتە است کە: ترکیه هنوز این شرایط را برآورده نکرده است. این وزارتخانه همچنین افزودە است کە هرگونه روندی که با هدف حل‌وفصل اختلاف بر سر سامانه اس-۴۰۰ دنبال شود، باید شفاف، منطبق با قانون و همسو با منافع امنیت ملی ایالات متحده باشد. در این نامه با اشاره به دیدار دوجانبه اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، و رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه در آنکارا آمده است کە واشنگتن ضمن ادامه تعامل با آنکارا برای حل‌وفصل پرونده سامانه اس-۴۰۰، همکاری با ترکیه در چارچوب ناتو را نیز تقویت خواهد کرد. در این نامه، روابط گسترده آمریکا و ترکیه، بر پایه منافع امنیتی مشترک و روابط تجاری دوجانبه متوازن توصیف شده است. با این حال، در نامه تأکید شده است که واشنگتن به تعامل با ترکیه در حوزه‌های دارای منافع مشترک ادامه خواهد داد و هم‌زمان، این کشور را در قبال اقداماتی که به منافع آمریکا لطمه می‌زند، پاسخگو خواهد دانست. در این نامه همچنین از حمایت دیپلماتیک ترکیه در پرونده‌های روسیه و اوکراین، جمهوری آذربایجان و ارمنستان و غزه قدردانی شده است. در ادامه آمده است که آنکارا از چندین ابتکار دیپلماتیک آمریکا، از جمله تلاش‌ها در ارتباط با روسیه و اوکراین، جمهوری آذربایجان و ارمنستان و غزه، و نیز عملیات مقابله با داعش و دیگر عملیات گسترده مبارزه با تروریسم در منطقه حمایت کرده است. وزارت امور خارجه آمریکا با وجود اشاره به نگرانی‌های دیرینه واشنگتن درباره روابط ترکیه با حماس، اعلام کرده است که آنکارا نقشی محوری را در پیشبرد طرح صلح غزه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، ایفا کرده است. بر اساس این نامه، ترکیه از روابط خود با رهبران سیاسی حماس برای کمک به جلب موافقت این گروه با طرح صلح و پیشبرد مرحله نخست آتش‌بس استفاده کرده و سپس به یکی از اعضای مؤسس هیأت صلح (Board of Peace) تبدیل شده است. در نامه همچنین آمده است که ترکیه همچنان در ثبات منطقه، از جمله در سوریه، نقش‌آفرینی می‌کند. در عین حال، وزارت امور خارجه آمریکا تأکید کرده است که ایالات متحده همچنان نهادهای مرتبط با حماس، از جمله مؤسسات خیریه پوششی که منابع مالی را به شاخه نظامی این گروه منتقل می‌کنند، تحریم می‌کند. در این نامه هشدار داده شده است که استفاده حماس از شبکه‌های مالی غیررسمی و صرافی‌های فاقد مجوز در ترکیه همچنان از نگرانی‌های واشنگتن در رابطە با ترکیە به شمار رفتە و ایالات متحده متعهد است این شبکه‌های غیرقانونی تأمین مالی را مختل کند. این نامه در پایان بر تعهد وزارت امور خارجه آمریکا به ادامه همکاری نزدیک با کنگره درباره تحولات مربوط به روابط آمریکا و ترکیه، برنامه جنگنده اف-۳۵ و همچنین مسائل گسترده‌تر امنیت منطقه‌ای تأکید می‌کند.

علی‌اصغر فریدی استقرار احزاب کردستان ایران در کمپ‌های اقلیم کردستان، محصول یک عقب‌نشینی تاکتیکی بود، اما به مرور به وضعیتی پایدار تبدیل شد. تداوم حضور در مکان‌های ثابت، امکان شناسایی زیرساخت‌ها، مسیرهای تردد و الگوی استقرار نیروها را افزایش داد. این تحول، هزینه عملیات تهاجمی را برای جمهوری اسلامی کاهش و هزینه دفاع را برای احزاب افزایش داد. ادبیات مطالعات راهبردی این وضعیت را تله جغرافیایی توصیف می‌کند. در چنین شرایطی، جغرافیا دیگر مزیت دفاعی محسوب نمی‌شود. جغرافیا به عاملی تبدیل می‌شود که انعطاف عملیاتی را محدود و آسیب‌پذیری را در برابر حملات مکرر افزایش می‌دهد. پس از سرکوب قیام سال پنجاه‌وهفت در کردستان، احزاب کردستان ایران، به‌ویژه حزب دموکرات کردستان ایران و کومله، ابتدا برای حفاظت از جان مردم عادی در برابر بمباران شهرها توسط جمهوری اسلامی، شهرها را تخلیه و به روستاها و کوهستان‌های استان‌های کردستان و پس از آن به کوهستان‌های اقلیم کردستان پناه بردند. این عقب‌نشینی در آغاز یک تصمیم تاکتیکی و موقت بود، پیشمرگه‌ها انتظار داشتند طی چند سال با تضعیف جمهوری اسلامی یا تغییر معادلات منطقه‌ای بازگردند. اما چهار دهه بعد، همان کوهستان‌ها به آدرس دائمی این احزاب بدل شده‌اند. از آن برهە بە بعد، زرگویز، سلیمانیه، نواحی هولیر (اربیل) و حومه آن‌ها دیگر پناهگاه موقت بە شمار نرفتەاند، بلکه شهرک‌هایی هستند کە خانوادەها، مدارس و نسل دوم و سوم پیشمرگه‌ها را در خود جای دادەاند. این ماندگاری ناخواستە، ریشه تراژدی امروز یعنی موشک‌بارن‌های مدام و جان باختن پیشمرگه‌های این احزاب است. آنچه این وضعیت را خطرناک می‌کند، پیش‌بینی‌پذیری آن است. جمهوری اسلامی می‌داند این کمپ‌ها کجا هستند، چه کسانی در آن‌ها زندگی می‌کنند و چه زمانی آسیب‌پذیرترند. یک هدف ثابت و شناخته‌شده، برخلاف یک شبکه سیال و پنهان، همیشه در معرض ضربه باقی می‌ماند. این همان چیزی است که می‌توان آن را «تله جغرافیایی» نامید، وابستگی به سرزمینی که خود، زیر فشار قدرتی بزرگ‌تر است. چرا جمهوری اسلامی این احزاب را می‌زند، در حالی که در جنگ اخیر دخالتی نداشتند پرسیدن اینکه چرا جمهوری اسلامی این کمپ‌ها را بمباران می‌کند، در واقع پرسش نادرستی است، زیرا پاسخ آن از سال‌ها پیش روشن بوده است. جمهوری اسلامی این احزاب را نه به‌خاطر نقشی که در جنگ اخیر با آمریکا و اسرائیل داشتند، بلکه به‌عنوان تهدیدی بالقوه و نمادینی می‌نگرد که سال‌هاست آن را زیر نظر دارد. بی‌طرفی احزاب کرد در جنگ اخیر، این محاسبه را تغییر نمی‌دهد، برعکس، خود جنگ و آشفتگی حاصل از آن، فرصتی را فراهم آوردە است تا حساب‌های قدیمی را، بدون تحمیل هزینه سیاسی چندانی بر تهران تسویە کند. به بیان دیگر، جنگ بهانه است نه انگیزه. در واقع انگیزه همان چیزی است که همیشه بوده، نابودی زیرساخت مخالفان مسلح در نزدیک‌ترین فاصله ممکن به مرز. نکته دیگر این است که هدف قرار دادن این کمپ‌ها، پیامی فراتر از خود احزاب دارد. این حملات به جامعه کرد داخل ایران نشان می‌دهند که حتی مقاومت در تبعید هم بی‌عاقبت است و به رهبران اقلیم کردستان نیز یادآوری می‌کنند که میزبانی از این گروه‌ها بهایی دارد. بمباران، در این معنا، هم ابزار سرکوب مستقیم است و هم ابزار فشار دیپلماتیک غیرمستقیم بر اربیل. چرا پژاک در امان است و احزاب دیگر کردستان نیستند برای فهم اینکه چرا جمهوری اسلامی سراغ حزب حیات آزاد کردستان، پژاک، در قندیل نمی‌رود، باید به عقب‌تر، به زمان جنگ داخلی کردستان عراق در دهه هفتاد و هشتاد شمسی، بازگشت. در آن دوران، حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی کردستان بر سر قدرت و منابع درگیر جنگی داخلی شدند که هزاران کشته برجای گذاشت. حزب کارگران کردستان که در همان دوران در منطقه قندیل مستقر شده بود، ابتدا با موافقت حزب دموکرات کردستان عراق وارد این منطقه شد، اما به‌سرعت به بازیگری مستقل و گاه رقیب بدل شد. ترکیه، که حزب کارگران کردستان را تهدید امنیتی درجه‌یک خود می‌داند، سال‌ها با حمایت لجستیکی و نظامی از حزب دموکرات کردستان عراق تلاش کرد قندیل را از این حزب پس بگیرد، عملیات‌های هوایی و زمینی مکرر ترکیه در همین راستا بوده‌اند. با این‌همه، به دلیل دشواری جغرافیایی منطقه، ساختار چریکی و ریشه‌دار حزب کارگران کردستان، و نیز محاسبات پیچیده‌تر منطقه‌ای، این تلاش هرگز به نتیجه کامل نرسید. نتیجه عملی این تاریخ آن است که قندیل امروز یکی از دشوارترین مناطق برای عملیات نظامی خارجی در کل منطقه است، منطقه‌ای کوهستانی، با شبکه دفاعی چندلایه و تجربه چند دهه مقاومت در برابر ارتش ترکیه، عضو ناتو. جمهوری اسلامی، برخلاف ترکیه، نه از توان لجستیک مشابهی برای عملیات مداوم در آن ارتفاعات برخوردار بودە و نه انگیزه‌ای برای باز کردن جبهه‌ای پرهزینه با شبکه‌ای که سال‌هاست حتی ارتش ترکیه هم نتوانسته آن را برچیند. در مقابل، کمپ‌های احزاب دیگر کردستان ایران، در نزدیکی سلیمانیه و اربیل، در دسترس‌تر، کم‌دفاع‌تر و از نظر سیاسی کم‌هزینه‌تر برای هدف قرار گرفتن‌اند. از همین رو، برای جمهوری اسلامی ایران، این یک انتخاب حساب‌شده هزینه و فایده است، ضربه به هدفی که کمترین بها و بیشترین بازخورد داخلی را دارد، نه لزوما هدفی که بیشترین تهدید امنیتی واقعی را ایجاد می‌کند. چرا احزاب کرد در کمپ ماندند پاسخ به این پرسش را نمی‌توان در یک عامل خلاصه کرد. رشته‌ای از تصمیم‌ها و ناتوانی‌ها، طی چهار دهه، این احزاب را در وضعیت کنونی نگه داشته است. نخستین عامل، وابستگی امنیتی به میزبانی است که خودش هرگز کاملا مستقل نبوده. حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی کردستان، به دلایل ملی و زبانی، حمایتهای اولیە خود را از احزاب کرد ایرانی ابراز داشتەاند، اما این حمایت هیچ‌گاه بدون قید و شرط نبود. اقلیم کردستان، از ابتدا، زیر فشار همزمان ترکیه و ایران بوده و این امر باعث شده است حمایتش از مهمانان کرد ایرانی همیشه مشروط به ملاحظات دیپلماتیک باشد، توافقی که امروز می‌شکند، فردا می‌تواند دوباره بسته شود. عامل دوم، شکاف راهبردی درونی احزاب بود. تجربه منصور حکمت که پس از پایان جنگ ایران و عراق بخشی از پیشمرگه‌های کومله را با خود به اروپا برد و اعلام کرد زمان مبارزه مسلحانه به پایان رسیده و باید اسلحه را همان‌جا در زرگویز دفن کرد و با قلم ادامه داد، اما این چرخش نیز به سرانجام مطلوب نرسید. فعالیت آنها در اروپا به‌جای ایجاد یک جبهه سیاسی منسجم، به انشعاب‌های پیاپی و تکثیر گروه‌های کوچک انجامید. این تجربه نشان داد مشکل تنها ماندن در کمپ نبودە است، بلکه فقدان توان سازمانی برای ساختن بدیل سیاسی پایدار، چه در کوهستان و چه در تبعیدگاه اروپایی، بود. عامل سوم، انتظار برای شرایط بهتر است، انتظاری که هیچ‌گاه سررسید مشخصی نداشتە است. نسل‌های پیاپی پیشمرگه در کمپ‌ها بزرگ شدند و ماندند، به این امید که ضعف رژیم، حمایت خارجی یا تحول ژئوپلیتیک بزرگ فرصتی برای بازگشت مسلحانه فراهم کند. اما جمهوری اسلامی، برخلاف پیش‌بینی‌های اولیه، در برابر بحران‌های داخلی و بین‌المللی تاب آورد و ساختار امنیتی خود را تحکیم کرد. احزاب کرد در همین حال، به‌جای بازتعریف راهبرد خود متناسب با این واقعیت تغییریافته، در همان قالب دهه شصت باقی ماندند. عامل چهارم و شاید کم‌توجه‌ترین، ضعف در دیپلماسی بین‌المللی و اتحادسازی واقعی است، این احزاب هرگز نتوانستند ائتلافی فراگیر و مؤثر با همدیگر بسازند که بتواند فشار بین‌المللی واقعی ایجاد کند. بدون چنین اتحادی، این احزاب هم از حمایت نظامی مؤثر محروم ماندند و هم از پوشش دیپلماتیکی که می‌توانست هزینه حمله به آن‌ها را برای تهران بالا ببرد. نقش اقلیم کردستان و تنگنای دوگانه آن بنابه گفته وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، رهبران اقلیم کردستان، بارزانی و طالبانی، از ابتدای جنگ اخیر ایران با آمریکا و اسرائیل، در پاسخ به تماسی فوری عباس عراقچی، تضمین دادند که اجازه استفاده از خاک اقلیم برای حمله به ایران را نخواهند داد. اگر گفته‌های عراقچی در این مورد درست باشد، می‌توان گفته که این تضمین، به‌خودی‌خود گویای اهرم قدرتمند تهران بر اربیل است کە در عمل به‌معنای فاصله‌گیری رسمی از هرگونه عملیات تهاجمی احزاب کردستان ایران از خاک اقلیم بوده است. اقلیم کردستان، از یک سو با پیوندهای ملی و تاریخی به این احزاب متعهد است و از سوی دیگر به روابط اقتصادی و امنیتی گسترده با ایران، از جمله واردات انرژی و تجارت مرزی، وابسته است. توافق‌های مرزی سال‌های اخیر برای خلع سلاح یا جابه‌جایی کمپ‌ها از نواحی نزدیک مرز، بازتاب همین تنگناها هستند، هولیر نه می‌تواند این احزاب را کاملا اخراج کند، چون هزینه سیاسی داخلی و افکار عمومی کردی را به دنبال دارد، و نه می‌تواند از آن‌ها به‌طور کامل محافظت کند، چون هزینه دیپلماتیک با تهران را بالا می‌برد. نتیجه این تنگناهایی که اقلیم کردستان با آن روبرو است، سیاستی نیمه‌راه است که نه احزاب کردستان ایران را کاملا ایمن می‌کند و نه ایران را کاملا راضی نگه می‌دارد. کمپ‌ها تله جغرافیایی برخی از احزاب کرد سرنوشت آن دسته از احزاب کردستان ایران که در کمپ‌ها ماندگار شدند، نمونه‌ای گویا است از آنچه می‌توان «تله جغرافیایی و راهبردی» نامید. عقب‌نشینی موقت دهه شصت، بدون بازنگری اساسی، به ماندگاری بلندمدتی بدل شد که هم احزاب را از هدف اصلی‌شان یعنی تغییر در داخل ایران دور کرد و هم آن‌ها را به هدفی ثابت و قابل پیش‌بینی برای بمباران بدل ساخت. جمهوری اسلامی، فارغ از هر بهانه‌ای، سال‌ها است کە منتظر دستیابی بە فرصت مناسبی برای ضربه زدن به این کمپ‌ها بوده و جنگ اخیر تنها پوششی برای اجرای همان برنامه دیرینه فراهم کرده است. حزب حیات آزاد کردستان، پژاک، در قندیل از این حملات در امان مانده است، نه به دلیل بی‌گناهی یا کم‌اهمیت بودنش نزد تهران، بلکه به دلیل هزینه بسیار بالا برای حکومت ایران، در صورت حمله، بدون هیچ دستاوردی. آنچه احزاب کردستان ایران نیاز داشتند و کمتر توانستند به آن دست یابند، یا رفتن به کوهستان‌های قندیل و استقرار در آنجا همانند پژاک بود، یا گذار تدریجی از مدل نظامی، کمپ‌محور به شبکه‌ای پراکنده‌تر، کم‌نشانه‌تر و متمرکزتر بر فعالیت سیاسی و مدنی داخل ایران و ائتلاف‌سازی واقعی بین‌المللی بود. جان باختن پیشمرگه‌های کومله در زرگویز، و پیش از آن حملات مشابه، هزینه انسانی این ماندگاری بی‌برنامه را به‌روشنی نشان می‌دهد. اقلیم کردستان نیز، گرفتار میان تعهد ملی به این احزاب و وابستگی اقتصادی و امنیتی به ایران، در جایگاهی است که نه می‌تواند از مهمانان خود کاملا محافظت کند و نه می‌تواند آن‌ها را به‌طور کامل رها کند. تا زمانی که این چرخه انتظار، ضربه و ماندگاری شکسته نشود، احتمال تکرار چنین رویدادهایی همچنان بالا باقی خواهد ماند.

قدرت حوثی‌های یمن صرفا به موشک‌ها و پهپادهای این گروه محدود نمی‌شود. کنترل بخش‌هایی از سواحل غربی یمن و اشراف بر تنگه باب‌المندب، مهم‌ترین مزیت راهبردی انصارالله محسوب می‌شود. این آبراه، یکی از شریان‌های اصلی تجارت جهانی و انتقال انرژی است. به همین دلیل، هرگونه تشدید تنش در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها می‌تواند بر امنیت کشتیرانی، بازارهای انرژی و زنجیره تأمین جهانی اثر بگذارد. همین موقعیت جغرافیایی، انصارالله را از یک بازیگر داخلی به یکی از عوامل اثرگذار در معادلات امنیتی خاورمیانه و دریای سرخ تبدیل کرده است. جنبش انصاراللە یمن که بیشتر با نام حوثی‌ها شناخته می‌شوددر دهه ۱۹۹۰ در استان صعده در شمال یمن شکل گرفت. ریشه‌های این جنبش به جامعه زیدی یمن بازمی‌گردد، شاخه‌ای از اسلام شیعی که برای نزدیک به هزار سال بخش بزرگی از شمال یمن را اداره می‌کرد. با سقوط حکومت امامان زیدی در انقلاب ۱۹۶۲ و تشکیل جمهوری یمن، نفوذ سیاسی و مذهبی زیدی‌ها به‌تدریج کاهش یافت. در دهه‌های بعد و پس از اتحاد یمن شمالی و جنوبی در سال ۱۹۹۰ و همزمان باگسترش مراکز آموزشی سلفی به‌ویژه موسسه دارالحدیث دماج که از حمایت مالی نهادهای سعودی برخوردار بود نگرانی بخشی از نخبگان زیدی افزایش یافت. در چنین فضایی جنبش مذهبی الشباب المؤمن (جوانان مومن) با هدف احیای هویت مذهبی زیدی‌ها شکل گرفت. این جریان در آغاز فعالیتی عمدتاآموزشی و فرهنگی داشت و هنوز به یک سازمان مسلح تبدیل نشده بود. تحول اصلی با ظهور حسین بدرالدین الحوثی رخ داد. او که از خانواده‌ای بانفوذ در میان زیدی‌ها بود و سابقه حضور در پارلمان یمن را نیز داشت، به‌تدریج جنبش را از فعالیت صرفا مذهبی به سوی کنش سیاسی سوق داد. مخالفت با دولت علی عبدالله صالح، انتقاد از نفوذ عربستان در یمن و اعتراض به سیاست‌های ایالات متحدهبە خصوص پس از حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳به محورهای اصلی گفتمان او تبدیل شد. در سال ۲۰۰۴ دولت یمن حسین الحوثی را به شورش مسلحانه متهم کرد و نخستین جنگ میان نیروهای دولتی و پیروان او آغاز شد. این درگیری با کشته شدن حسین الحوثی پایان یافت، اما جنبش از هم نپاشید. بلکە رهبری آن به برادرش، عبدالملک الحوثی رسید که تاکنون رهبر انصارالله باقی مانده است. بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰، شش دور جنگ میان دولت یمن و حوثی‌ها در استان صعده و مناطق اطراف آن رخ داد که بە جنگ‌های صعده معروف هستند اگرچه دولت وقت تصور می‌کرد کە با عملیات نظامی می‌تواند این جنبش را از میان ببرد، اما نتیجه معکوس بود. این درگیری‌ها نه‌تنها باعث نابودی حوثی‌ها نشد، بلکه آنان را از یک شبکه مذهبی محلی به سازمانی نظامی با تجربه جنگی ساختار فرماندهی منسجم و پایگاه اجتماعی گسترده‌تر تبدیل کرد. تحولات موسوم به بهار عربی در سال ۲۰۱۱ نقطه عطف دیگری در مسیر انصارالله بود. اعتراضات گسترده علیه علی عبدالله صالح، سرانجام به کناره‌گیری او از قدرت انجامید و عبدربه منصور هادی بر اساس ابتکار شورای همکاری کشورهای خلیج فارس و توافق انتقال قدرت در انتخابات تک‌نامزدی ۲۰۱۲، بە عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد. با این حال انتقال قدرت نتوانست بحران‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی یمن را مهار کند. ضعف دولت مرکزی و اختلاف میان نیروهای سیاسی فرصت مناسبی برای گسترش نفوذ حوثی‌ها فراهم آورد. در سپتامبر ۲۰۱۴، حوثی‌ها پس از ماه‌ها پیشروی کنترل صنعا پایتخت یمنرا در دست گرفتند. چند ماه بعدرئیس‌جمهور هادی به عدن و سپس به عربستان سعودی گریخت. این تحول توازن قدرت در یمن را به‌طور کامل تغییر داد و بحران داخلی این کشور را وارد مرحله‌ای تازه کرد. در مارس ۲۰۱۵، ائتلافی به رهبری عربستان سعودی و با مشارکت چند کشور عربی عملیات نظامی گسترده‌ای را با هدف بازگرداندن دولت هادی به قدرت علیه حوثی‌ها آغاز کرد. در همین دوره، توان نظامی حوثی‌ها نیز دگرگون شد. این گروه که در آغاز عمدتا یک نیروی چریکی محلی بە شمار میرفت، به‌تدریج به موشک‌های بالستیک، پهپادهای دوربرد و توانمندی‌های دریایی دست یافت و دامنه عملیات خود را به فراتر از مرزهای یمن گسترش داد. حملە به تاسیسات نفتی عربستان، اهدافی در امارات متحده عربی، کشتی‌های تجاری در دریای سرخ و بعدها حملات مرتبط با جنگ غزه، نشان داد که انصارالله دیگر به بازیگری اثرگذار در معادلات امنیتی منطقه تبدیل شده است. حوثی‌ها با تکیه بر ساختار قبیله‌ای شمال یمن، تجربه سال‌ها جنگ در مناطق کوهستانی و بهره‌گیری از خلا قدرت ناشی از فروپاشی نهادهای دولتی توانستند کنترل بخش بزرگی از شمال و غرب یمن از جمله صنعا و بندر راهبردی الحدیده را نیز تثبیت کنند. این مناطق علاوه بر آنکه پرجمعیت‌ترین بخش‌های یمن به شمار می‌روند شریان‌های اصلی اقتصادی و اداری این کشور را نیز در بر می‌گیرند. همزمان جنگ ماهیتی فراتر از یک رقابت داخلی نیز پیدا کرد. عربستان سعودی این درگیری را بخشی از رقابت راهبردی خود با ایران می‌دانست و تهران نیز اگرچه همواره میزان حمایت نظامی خود از حوثی‌ها را کمتر از ادعاهای رقبایش توصیف کرده است این جنبش را بخشی از محور همسو با سیاست‌های منطقه‌ای خود معرفی می‌کرد. همین برداشت‌های متقابل باعث شد جنگ یمن به یکی از مهم‌ترین عرصه‌های رویاروییهای ژئوپلیتیک در خاورمیانه تبدیل شود. در طول سال‌های جنگ با وجود توافق‌های محدود آتش‌بس، از جمله توافق استکهلم در سال ۲۰۱۸همچنان جنگ در برخی جبهه‌ها ادامه یافت. در این دورە توانایی‌های نظامی حوثی‌ها نیز دستخوش تغییرات قابل توجهی شد و به مرور توان استفاده از موشک‌های بالستیک، موشک‌های کروز، پهپادهای تهاجمی و سامانه‌های دریایی را توسعه داد. البتە قابل ذکر است کە بخش قابل توجهی از این توان بر پایه موشک‌های ارتش سابق یمن، مهندسی معکوس، تولید داخلی و همچنین انتقال فناوری خارجی توسعه یافت. در همین دوره، دریای سرخ و تنگه باب‌المندب نیز به یکی از مهم‌ترین محورهای راهبردی این جنگ تبدیل شدند. باب‌المندب که دریای سرخ را به خلیج عدن و اقیانوس هند متصل می‌کند یکی از حیاتی‌ترین مسیرهای تجارت جهانی و انتقال انرژی است. استقرار حوثی‌ها در سواحل غربی یمن این امکان را فراهم کرد کە برای نخستین بار یک بازیگر غیردولتی بتواند به‌صورت مستمر بر امنیت یکی از مهم‌ترین آبراه‌های تجارت جهانی اثر بگذارد و از همان سال‌ها بود کە توجه قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را به خود جلب کرد. تحولات پس از آغاز جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳، مرحله تازه‌ای در نقش منطقه‌ای حوثی‌ها رقم زد. این گروه با اعلام حمایت از فلسطینی‌ها حملات خود علیه کشتی‌هایی را که به گفته آنان با اسرائیل یا شرکای آن مرتبط بودند در دریای سرخ آغاز کرد. اگرچه حوثی‌ها این عملیات را بخشی از حمایت از غزه توصیف می‌کردند اما پیامدهای آن بسیار فراتر از میدان نبرد فلسطین بود. ده‌ها شرکت بزرگ کشتیرانی مسیر کشتی‌های خود را تغییر دادندهزینه بیمه و حمل‌ونقل دریایی افزایش یافت و بخشی از تجارت میان آسیا و اروپا ناچار شد مسیر طولانی دماغه امید نیک در جنوب آفریقا را جایگزین باب‌المندب کند. این تحولات موجب شد ایالات متحده و شماری از متحدانش عملیات نظامی مستقیمی را برای حفاظت از کشتیرانی بین‌المللی آغاز کنند. از این مقطع به بعدحوثی‌ها به بازیگری تبدیل شدند که تصمیم‌ها و اقداماتش می‌توانست بر امنیت انرژی تجارت جهانی و آرایش نظامی قدرت‌های بزرگ در منطقه اثر بگذارد. در دو سال اخیر این روند وارد مرحله تازه‌ تری شدە است. حملات گسترده آمریکا، به زیرساخت‌های اقتصادی و لجستیکی حوثی‌ها، افزایش تنش بر سر فرودگاه صنعا و تلاش برای برقراری پروازهای مستقیم و همچنین گسترش حملات دریایی در باب‌المندب همگی نشان دادەاند که محور اصلی رقابت دیگر صرفا کنترل شهرهای یمن نیست. اکنون بنادر، فرودگاه‌ها، خطوط انتقال انرژی و مسیرهای کشتیرانی به کانون اصلی این رویارویی تبدیل شده‌اند تحولاتی که زمینه را برای بررسی رویدادهای یک ماه اخیر و تحلیل جایگاه کنونی حوثی‌ها در معادلات منطقه‌ای فراهم می‌کند. رقابت بر سر کنترل مسیرهای ارتباطی نیز وارد مرحله تازه‌ای شده است. اختلاف بر سر پروازهای مستقیم به فرودگاه صنعا نشان داد که فرودگاه‌ها، همانند بنادر، به بخشی از معادله امنیتی یمن تبدیل شده‌اند. از نگاه دولت یمن و عربستان سعودی هرگونه گشایش پایدار مسیر هوایی میان تهران و صنعا می‌تواند موازنه موجود را تغییر دهد. با این حال همزمان باید از ساده‌سازی این بحران نیز پرهیز کرد. نمی‌توان همه تحولات یمن را تنها با رقابت ایران و عربستان توضیح داد. در واقع جنگ یمن حاصل مجموعه‌ای از عوامل داخلی، از جمله شکاف‌های تاریخی، ساختار قبیله‌ای، ضعف نهادهای حکومتی، بحران اقتصادی و رقابت‌های سیاسی است که با رقابت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در هم تنیده شده‌اند. مرور رویدادهای یک ماه گذشته نیز این روند را تایید می‌کند. حملات متقابل در دریای سرخ، افزایش فشار نظامی آمریکا بر زیرساخت‌های اقتصادی حوثی‌ها، تشدید تنش میان عربستان و حوثی‌ها بر سر مسیرهای هوایی و در نهایت حملات حوثێ‌ها در روزهای گذشتە به نفتکش‌های سعودی نشان می‌دهد که یمن بار دیگر در حال تبدیل شدن به یکی از فعال‌ترین کانون‌های تنش در خاورمیانه است در نهایت آنچه امروز جایگاه حوثی‌ها را از بسیاری دیگر از گروه‌های مسلح منطقه متمایز می‌کند، بیش از توان موشکی و پهپادی، موقعیت جغرافیایی این گروه است که جایگاهی راهبردی را بە آن بخشیدە است. تجربه یمن نشان می‌دهد که تضعیف نهادهای دولتی و تداوم بحران‌های اجتماعی چگونه می‌تواند زمینه را برای رشد جریان‌های نیابتی شیعی یا نزدیک بە جمهوری اسلامی ایران در منطقە فراهم کند. از این منظر مسئله حوثی‌ها بخشی از چالش گسترده‌تر جوامعی است که میان حاکمیت قانون، نهادهای دموکراتیک و گسترش قدرت گروه‌های مسلح غیرپاسخگو قرار گرفته‌اند.

رامیار حسینی در بیشتر تحلیل‌های مربوط به روابط چین و تایوان، پرسش اصلی این است که آیا پکن در نهایت به گزینه نظامی علیه تایپه روی خواهد آورد یا نه. اما برای فهم عمیق‌تر این مناقشه، باید فراتر از محاسبات نظامی و ژئوپلیتیکی رفت و به ریشه‌های تاریخی و سیاسی آن نگریست. باید به این مسئله پرداخت که چگونه مفهوم وحدت ملی در جمهوری خلق چین طی هفت دهه دگرگون شده و چگونه تایوان از یک مسئله باقی‌مانده از جنگ داخلی، به نمادی پیوندخورده با هویت ملی، مشروعیت سیاسی و روایت احیای چین تبدیل شده است؛ روایتی که نقش تعیین‌کننده‌ای در آینده روابط پکن، تایپه و جهان خواهد داشت. در بیشتر تحلیل‌هایی که درباره روابط چین و تایوان منتشر می‌شوند، بحث معمولاً از این پرسش آغاز می‌شود که آیا پکن در نهایت تصمیم خواهد گرفت از نیروی نظامی برای الحاق تایوان استفاده کند یا خیر. افزایش بودجه دفاعی چین، رزمایش‌های مکرر در اطراف تنگه تایوان، حمایت نظامی ایالات متحده از تایپه و جایگاه این جزیره در زنجیره جهانی تولید نیمه‌رساناها، همگی این پرسش را به مسئله‌ای محوری تبدیل کرده‌اند. بە نظر نگارندە اما برای فهم کامل رفتار جمهوری خلق چین این تفسیر کافی نیست. هیچ دولتی بیش از هفت دهه، بخش مهمی از سرمایه سیاسی، تاریخی و نمادین خود را به یک موضوع گره نمی‌زند، مگر آنکه آن موضوع به بخشی از روایت مشروعیت‌بخش آن دولت تبدیل شده باشد. از همین رو پرسش اصلی این متن این است که چرا تایوان در اندیشه سیاسی رهبران جمهوری خلق چین اخیرا به جایگاهی رسیده که آینده آن با روایت وحدت ملی و مشروعیت دولت گره خورده است. برای پاسخ به این پرسش، باید یک گام به عقب بازگشت و دریافت کە رهبران جمهوری خلق چین طی هفت دهه گذشته این وحدت را چگونه درک کردە و این مفهوم چگونه دگرگون شده است. جمهوری خلق چین در اول اکتبر ۱۹۴۹، پس از پیروزی حزب کمونیست در جنگ داخلی و عقب‌نشینی دولت کومینتانگ به تایوان تاسیس شد.دولت جدید کشوری را به ارث برد که دهه‌ها جنگ داخلی، اشغال ژاپن، فروپاشی ساختارهای سیاسی و مداخله قدرت‌های خارجی آن را فرسوده کرده بود. مسالە اصلی رهبران جدید از بازسازی اقتصاد یا ایجاد نهادهای حکومتی فراتر رفتە بود. آنان باید برای کشوری با وسعتی نزدیک به ۹.۶ میلیون کیلومتر مربع، ده‌ها زبان، سنت‌های فرهنگی متنوع و مرزهایی به طول بیش از ۲۲ هزار کیلومتر، تعریفی از وحدت ارائه می‌کردند که بتواند دولت تازه‌تاسیس را پایدار نگه دارد. بر اساس نظام رسمی جمهوری خلق، چین دارای ۵۶ مینزو (Minzu) یا گروه‌های ملیِ به‌رسمیت‌ شناخته‌ شده است. بر پایه سرشماری سال ۲۰۲۰، حدود ۹۱ درصد جمعیت چین را هان‌ها تشکیل می‌دهند و نزدیک به ۹ درصد دیگر در قالب ۵۵ گروه ملی دیگر طبقه‌بندی می‌شوند. این نسبت، گاه این تصور را ایجاد می‌کند که تنوع ملی در چین اهمیت چندانی ندارد، اما چنین برداشتی با واقعیت جغرافیایی سازگار نیست. بخش بزرگی از مناطق مرزی و راهبردی چین، از جمله تبت، سین‌کیانگ، مغولستان داخلی، گوانگشی و نینگ‌شیا، در قالب پنج مناطق خودمختار سازمان یافته‌اند و همین مناطق، نزدیک به نیمی از مساحت سرزمینی چین یعنی حدود ۴۷ درصد خاک چین را در بر می‌گیرند. از همین رو، مسئله وحدت برای رهبران چین هرگز یک موضوع صرف جمعیتی نبوده است. مسئله اصلی، اداره آن بخش از مناطقی بوده که دارای تنوع ملی، فرهنگی، زبانی و مذهبی گسترده است و بسیاری از مهم‌ترین مرزهای ژئوپلیتیکی چین را نیز در برگرفته است. قانون اساسی جمهوری خلق و قانون خودمختاری مناطق ملی که در دهه ۱۹۸۰ تکمیل شد، چارچوبی حقوقی برای اداره این مناطق ایجاد کردند. در این چارچوب، مناطق خودمختار از اختیاراتی در زمینه آموزش، زبان، فرهنگ و برخی امور محلی برخوردار شدند. با این حال، از همان آغاز روشن بود که مفهوم خودمختاری در چین به معنای انتقال بخشی از حاکمیت نبودە و تنها شکلی از اداره محلی در درون ساختار دولت واحد به شمار می‌رود. این تمایز، درک سیاست چین را آسان‌تر می‌کند زیرا از نگاه پکن وحدت سرزمینی یکی از اصول بنیادین جمهوری خلق بە شمار می‌رود و اصلا قابل مذاکرە نیست. تحول مفهوم وحدت را می‌توان از خلال چهار دوره اصلی در تاریخ جمهوری خلق چین دنبال کرد. هر دوره روایت متفاوتی از انسجام ملی ارائه می‌دهد و هر روایت نیز بر منبع متفاوتی از مشروعیت تکیه دارد. برای مائو تسه‌تونگ، مشروعیت دولت از انقلاب سرچشمه می‌گرفت. جمهوری خلق خود را حاصل پیروزی بر امپریالیسم، جنگ داخلی و نظام نیمه‌استعماری گذشته معرفی می‌کرد. در چنین روایتی وحدت در واقع مفهومی انقلابی بود. دولت اعلام می‌کرد که همه گروه‌های ملی در پروژه سوسیالیستی سهیم‌اند و تفاوت‌های تاریخی آنان در چارچوب انقلاب جدید معنا پیدا می‌کند. با وجود این رتوریک در عمل اما انقلاب فرهنگی (۱۹۶۶ تا ۱۹۷۶) نشان داد که هنگامی که میان تنوع ملی - فرهنگی و پروژه ایدئولوژیک تعارض ایجاد شود، کفه ترازو به سود ایدئولوژی سنگین‌تر خواهد بود. محدودیت‌های گسترده بر فعالیت‌های مذهبی، آسیب به میراث فرهنگی و تلاش برای بازسازی جامعه بر پایه ارزش‌های انقلابی، بخشی از همین تجربه بود. به بیان دیگر، وحدت در این دوره، پیش از آنکه بر تکثر استوار باشد بر همبستگی انقلابی ایدئۆژیک استوار بود. مرگ مائو و آغاز اصلاحات دنگ شیائوپینگ، یکی از مهم‌ترین نقاط عطف در تاریخ معاصر جمهوری خلق به شمار می‌رود و سومین پلنوم کمیته مرکزی حزب کمونیست در دسامبر ۱۹۷۸ مسیر تازه‌ای را پیش روی چین گشود. روایت در سومین پلنوم کمیته مرکزی حزب کمونیست، از انقلاب دائمی به توسعه اقتصادی تغییر کرد. دلیل این تغییر مسیر نیز این بود کە دنگ به خوبی دریافته بود که مشروعیت دولت دیگر نمی‌تواند تنها بر خاطره انقلاب تکیه کند. از این پس رشد اقتصادی، بهبود سطح زندگی و کاهش فقر به منابع اصلی وحدت بە مثابە مشروعیت تبدیل شدند. چین طی چهار دهه بعد یکی از سریع‌ترین دوره‌های رشد اقتصادی تاریخ معاصر را تجربه کرد. بنا بر داده‌های بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی سرانه چین از کمتر از ۲۰۰ دلار در اواخر دهه ۱۹۷۰ به بیش از ۱۲ هزار دلار در دهه ۲۰۲۰ رسید و صدها میلیون نفر از فقر مطلق خارج شدند. این تحول برداشت دولت از وحدت را نیز تغییر داد. فرض غالب این بود که توسعه اقتصادی خودبەخود فاصله میان مرکز و پیرامون را کاهش خواهد داد و رفاه مشترک زمینه‌های نارضایتی را محدود می‌کند. در همین چارچوب برنامه‌هایی برای توسعه مناطق غربی چین طراحی شد که مشهورترین آنها راهبرد توسعه غرب بود. این برنامه‌ از سال ۲۰۰۰ آغاز شد و سرمایه‌گذاری‌های عظیمی را به سوی استان‌ها و مناطق غربی هدایت کرد. خطوط راه‌آهن، بزرگراه‌ها، سدها، شبکه‌های انتقال انرژی و شهرهای جدید، بخشی از همین پروژه بودند. تا اواخر دهه ۲۰۰۰ به نظر می‌رسید راهبرد دنگ شیائوپینگ موفق بوده است. چین به کارخانه جهان تبدیل شده بود، نرخ رشد اقتصادی برای سال‌ها در سطوحی بی‌سابقه قرار داشت و میلیون‌ها نفر از فقر خارج شده بودند. این دستاوردها، مشروعیت حزب کمونیست را بیش از هر زمان دیگری بر اساس وحدت ملی و توسعه اقتصادی استوار کرده بود. با این حال، همزمان نشانه‌هایی پدیدار شدند که نشان می‌دادند رشد اقتصادی به تنهایی پاسخ همه مسائل سیاسی و هویتی نیست. اعتراض‌های گسترده در تبت در سال ۲۰۰۸، ناآرامی‌های ارومچی در سین‌کیانگ در سال ۲۰۰۹ و سپس اعتراض‌های گسترده هنگ‌کنگ، هر یک دلایل و زمینه‌های خاص خود را داشتند و نمی‌توان آنها را ذیل یک علت واحد توضیح داد. با این حال، از منظر دولت مرکزی این رخدادها یک پیام مشترک داشتند کە توسعه اقتصادی، هرچند ضروری است اما برای تضمین انسجام ملی کافی نیست. اگر در دهه ۱۹۸۰ تصور غالب آن بود که شکوفایی اقتصادی به تدریج شکاف‌های سیاسی و هویتی را کاهش خواهد داد، تجربه دو دهه بعد این فرض را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرد و باعث تغییر نگاه جمهوری خلق بە مسئلە وحدت و مشروعیت شد. این تغییر نگاه الزاما از سال ۲۰۱۲ و با آغاز ریاست جمهوری شی جین‌پینگ شروع نشد، اما در دوران او به یک چارچوب منسجم سیاسی و ایدئولوژیک تبدیل گشت. در دوره شی جین‌پینگ، مسئله وحدت بیش از گذشته با مفهوم امنیت ملی پیوند خورده است بدین معنا که حفظ انسجام سیاسی و هویتی بخشی از ضرورت‌های امنیتی دولت تلقی می‌شود. در همین چارچوب، مفهوم دیگری به تدریج در مرکز این روایت قرار گرفت و آن نیز احیای ملت چین بود. عبارت احیای عظیم ملت چین (The Great Rejuvenation of the Chinese Nation) به یکی از پرتکرارترین مفاهیم در سخنرانی‌ها و اسناد رسمی حزب کمونیست تبدیل شد. این مفهوم تلاشی برای بازتعریف رابطه میان گذشته، حال و آینده چین به شمار می‌رفت. در این روایت، چین کشوری است که خود را پس از "سده تحقیر" (دوره‌ای که معمولاً از جنگ اول تریاک در ۱۸۴۰ تا تاسیس جمهوری خلق در ۱۹۴۹ در نظر گرفته می‌شود) بازساخت و اکنون در مسیر بازیابی جایگاه تاریخی خود قرار گرفته است. دولت شی خود را حامل این پروژه تاریخی معرفی می‌کند. در این چارچوب، واژه‌ای که در ادبیات رسمی چین اهمیت فزاینده‌ای یافته ژونگ‌هوا مینزو است. ترجمه دقیق این اصطلاح آسان نیست. برخی آن را ملت چین، برخی ملت بزرگ چین و برخی جامعه تاریخی ملت چین ترجمه کرده‌اند. در دهه‌های نخست جمهوری خلق تاکید رسمی بیشتر بر این بود که چین از ۵۶ گروه ملی تشکیل شده است، یعنی مجموعه‌ای از گروه‌های ملی که در کنار یکدیگر جمهوری خلق را شکل می‌دهند. در سال‌های اخیر اما بیشتر بر این ایده تاکید می‌شود که همه این گروه‌ها اعضای یک ملت مشترک چین هستند. این تفاوت در نگاه نخست شاید فقط تغییری در واژگان به نظر برسد، اما از منظر نظری، تفاوتی اساسی دارد بە طوری کە در روایت نخست تنوع نقطه آغاز است اما در روایت دوم وحدت نقطه آغاز تلقی می‌شود. دولت چین این تحول را بخشی از فرآیند ملت‌سازی و لازمه انسجام کشوری با بیش از یک میلیارد و چهارصد میلیون نفر جمعیت می‌داند. منتقدان اما همان روند را با مفاهیمی مانند همگون‌سازی فرهنگی یا ادغام اجباری توصیف می‌کنند.این دو روایت، بازتاب دو برداشت متفاوت از مفهوم وحدت‌اند و نمی‌توان بدون درک هر دوسیاست امروز چین را فهمید. این تحول را می‌توان در حوزه آموزش، سیاست زبانی، روایت تاریخ و حتی حافظه جمعی نیز مشاهده کرد. در سال‌های اخیر، آموزش زبان معیار چینی (پوتونگ‌هوا) با جدیت بیشتری دنبال شده، کتاب‌های درسی بازنگری شده‌اند و تاکید بر هویت ملی مشترک در برنامه‌های آموزشی افزایش یافته است. در این میان نکته‌ای که گاه در تحلیل‌های روزمره نادیده گرفته می‌شود، رابطه میان وحدت و مشروعیت است. دولت‌ها فقط با قانون، ارتش یا اقتصاد اداره نمی‌شوند. آنها برای استمرار خود به روایتی نیاز دارند که حضور و اقتدارشان را در چشم شهروندان معنادار کند.این روایت همان چیزی است که علوم سیاسی از آن با عنوان مشروعیت یاد می‌کند. هرچه این روایت فراگیرتر باشد، دولت در برابر بحران‌ها نیز مقاوم‌تر خواهد بود. اگر مشروعیت دولت بر رشد اقتصادی استوار باشد، رکود اقتصادی بزرگ‌ترین تهدید آن خواهد بود. اگر بر انقلاب استوار باشد، فاصله گرفتن از آرمان‌های انقلاب به مسئله‌ای اساسی تبدیل می‌شود. اما هنگامی که مشروعیت بر احیای ملت و وحدت ملی استوار شود جایگاه سرزمین‌هایی که در این روایت نقش نمادین دارند نیز تغییر می‌کند. از اینجا به بعد، تایوان دیگر به بخشی از داستانی تبدیل می‌شود که جمهوری خلق درباره خود، گذشته خود و آینده خود روایت می‌کند. درک این دگرگونی مقدمه ورود به پرسش اصلی مقاله است اینکه چگونه تایوان، از یک مسئله حل‌نشده جنگ داخلی، به یکی از مهم‌ترین مولفه‌های مشروعیت سیاسی جمهوری خلق چین در قرن بیست‌ویکم تبدیل شدە است. برای فهم جایگاه تایوان در اندیشه سیاسی جمهوری خلق چین باید میان دو سطح متفاوت تمایز گذاشت یکی، سطح حقوقی و دومی سطح نمادین. در سطح حقوقی، پکن تایوان را بخشی از قلمرو چین می‌داند و مسئله را ادامه جنگ داخلی چین میان حزب کمونیست و کومینتانگ تلقی می‌کند. در این روایت حقوقی جنگ داخلی پس از پیروزی کمونیست‌ها در سرزمین اصلی در سال ۱۹۴۹ پایان نیافت و دولت جمهوری چین به رهبری کومینتانگ در جزیره تایوان به حیات خود ادامه داد. در سطح نمادین اما مسئله بسیار فراتر از یک اختلاف مرزی است. تایوان در روایت رسمی جمهوری خلق به یکی از آخرین موضوعات حل‌نشده تاریخ تجزیه چین تبدیل شده است. جنگ داخلی چین برخلاف بسیاری از مناقشات مرزی جهان اختلاف میان دو دولت نبود. هر دو طرف در آغاز خود را نماینده مشروع کل چین می‌دانستند. جمهوری خلق چین در پکن و جمهوری چین در تایپه، برای دهه‌ها ادعای نمایندگی چین را مطرح می‌کردند. تغییر بزرگ در دهه ۱۹۷۰ رخ داد زمانی که سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۱ کرسی نمایندگی چین را از دولت تایوان گرفت و به جمهوری خلق چین واگذار کرد. سپس در سال ۱۹۷۹ ایالات متحده روابط رسمی خود را با پکن برقرار کرد و روابط دیپلماتیک خود با تایپه را در سطح رسمی پایان داد. با وجود این تحولات، تایوان مسیر سیاسی متفاوتی را طی کرد و از دهه ۱۹۸۰ به بعد به سوی دموکراسی چندحزبی حرکت کرد. در همین چارچوب، تمایزی مهم میان اصل چین واحد (One China Principle) که جمهوری خلق چین بر آن تاکید می‌کند و سیاست چین واحد (One China Policy) که بسیاری از کشورها از جمله ایالات متحده دنبال می‌کنند، وجود دارد. از دیدگاه پکن، تنها یک چین وجود دارد و تایوان بخشی جدایی‌ناپذیر از آن است و در مقابل سیاست چین واحد در ایالات متحده ضمن به‌رسمیت‌شناختن جمهوری خلق چین به عنوان دولت چین، همزمان امکان حفظ روابط غیررسمی اقتصادی و امنیتی با تایوان را نیز فراهم کرده است. همین تفاوت یکی از مبانی اصلی ابهام راهبردی در روابط میان چین، تایوان و آمریکا به شمار می‌رود. تایوان امروز جامعه‌ای با نظام سیاسی، تجربه تاریخی و هویت اجتماعی متفاوت است. بر اساس نظرسنجی‌های انجام‌شده طی سال‌های اخیر بخش بزرگی از ساکنان تایوان خود را بیشتر تایوانی می‌دانند تا چینی. این تحول هویتی یکی از مهم‌ترین تغییرات اجتماعی در روابط دو سوی تنگه تایوان بوده است. از نگاه پکن اما این تغییر هویتی با نگرانی عمیق همراه است زیرا مسئله تایوان را از یک اختلاف تاریخی میان دو دولت به پرسشی درباره آینده مفهوم چین تبدیل می‌کند. اینجاست که پیوند میان تایوان و مفهوم وحدت آشکار می‌شود.اگر وحدت صرفا به معنای کنترل یک قلمرو باشد، تایوان یک مسئله ژئوپلیتیکی است یعنی مسئله‌ای که می‌توان آن را با ابزارهای نظامی، اقتصادی یا دیپلماتیک تحلیل کرد. اما اگر وحدت به بخشی از تعریف مشروعیت سیاسی تبدیل شده باشد، هر تغییر در وضعیت تایوان معنایی گسترده‌تر پیدا می‌کند. در این چارچوب، تایوان به آزمونی برای اعتبار یک روایت تاریخی تبدیل می‌شود که بر بازگشت چین به جایگاه تاریخی خود و پایان دوره‌های ضعف و تجزیه تاکید دارد. به همین دلیل، تحلیل‌هایی که اهمیت تایوان را تنها با تراشه‌های الکترونیکی، موقعیت جغرافیایی یا رقابت آمریکا و چین توضیح می‌دهند بخشی از واقعیت را نادیده می‌گیرند. صنعت نیمه‌رساناها و موقعیت نظامی تایوان بدون تردید اهمیت جهانی دارند. شرکت‌هایی مانندTSMC در تایوان حدود ۹۰ درصد از تولید پیشرفته‌ترین تراشه‌های جهان را در اختیار دارد. اما این عوامل توضیح نمی‌دهند که چرا مسئله تایوان برای پکن دارای چنین بار تاریخی و هویتی است. برای فهم این بخش باید به جایگاه تایوان در روایت دولت چین بازگشت. در اینجا یک پرسش بنیادی دیگر مطرح می‌شود، در واقع اگر دولت‌ها برای حفظ انسجام خود به روایتی از وحدت نیاز دارند، پس مرز میان وحدت به عنوان چارچوبی برای همزیستی و وحدت به عنوان پروژه‌ای برای همگون‌سازی کجاست؟ تاریخ دولت‌های مدرن مملو از تلاش‌هایی است که در آنها دولت‌ها کوشیده‌اند میان یکپارچگی سیاسی و تنوع اجتماعی تعادل برقرار کنند. برخی کشورها تلاش کرده‌اند وحدت را بر پایه پذیرش چندگانگی بنا کنند و برخی دیگر وحدت را با ایجاد هویت مشترک، زبان مشترک و روایت تاریخی مشترک دنبال کرده‌اند. هیچ دولت مدرنی بدون نوعی تصور از «ما» وجود ندارد، اما اختلاف اصلی بر سر این است که این «ما» چگونه تعریف می‌شود و چه میزان فضا برای تفاوت باقی می‌گذارد. تجربه چین در این زمینه اهمیت ویژه‌ای دارد زیرا جمهوری خلق از ابتدا با مسئله‌ای دوگانه روبه‌رو بوده است: از یک طرف، باید تنوع گسترده تاریخی و فرهنگی درون مرزهای خود را مدیریت کند و از طرف دیگر مشروعیت خود را بر حفظ وحدت سرزمینی و احیای قدرت ملی بنا کرده است. در دوره شی جین‌پینگ، این دوگانگی بیش از گذشته در مرکز سیاست چین قرار گرفته است. دولت او معتقد است که یک کشور بزرگ با تاریخ طولانی و رقابت فزاینده جهانی نیازمند انسجام بیشتر هویتی است. منتقدان در مقابل می‌گویند که افزایش تاکید بر هویت واحد می‌تواند فضای لازم برای بیان تفاوت‌های فرهنگی و سیاسی را محدود کند. اختلاف اصلی میان این دو دیدگاه، در نهایت به یک سوال بنیادی بازمی‌گردد کە آیا وحدت از طریق پذیرش تفاوت‌ها پایدارتر می‌شود یا از طریق کاهش آنها؟ در برهە کنونی، تایوان در مرکز این پرسش قرار گرفته است. برای بسیاری از ساکنان تایوان مسئله اصلی حفظ شیوه زندگی سیاسی و اجتماعی موجود است. برای پکن مسئله در چارچوب بزرگ‌تری قرار دارد چارچوبی که با تاریخ جنگ داخلی، تمامیت سرزمینی و پروژه احیای ملت چین پیوند خورده است. از این منظر، آینده تایوان فقط به محاسبه قدرت نظامی چین، واکنش آمریکا یا شرایط اقتصادی جهان وابسته نیست. عامل تعیین‌کننده‌تر، جایگاهی است که مسئله تایوان در ساختار معنایی دولت چین پیدا کرده است. هنگامی که یک موضوع سیاسی به بخشی از روایت مشروعیت یک دولت تبدیل می‌شود، دیگر تعارض از اختلاف سرزمینی یا دیپلماتیک فراتر می رود و به آزمونی برای اعتبار همان روایت بدل می‌شود. شاید به همین دلیل، فهم مسئله تایوان پیش از آنکه صرفابه تحلیل توازن قوا نیاز داشته باشد، نیازمند درک این پرسش بنیادی‌تر است کە دولت‌ها چگونه روایت وحدت را می‌سازند، چگونه آن را حفظ می‌کنند و چگونه آینده سیاسی خود را بر پایه آن تعریف می‌کنند؟

جنگ ایران و آمریکا، اقلیم کردستان را در موقعیتی دشوار قرار داده است. این منطقە فدرال در چارچوب قانون اساسی عراق، از آغاز جنگ ائتلاف اسرائیل و آمریکا با ایران، با وجود اعلام بی‌طرفی، هدف بیش از هفتصد حمله پهپادی و موشکی قرار گرفته است. همزمان، اختلافات داخلی میان احزاب اصلی کردستان و کاهش اختیارات اقتصادی در برابر بغداد، توان اقلیم برای مدیریت بحران را محدود کرده است. در حالی که تهدید تبدیل شدن به میدان دائمی درگیری افزایش یافته و موجودیت اقلیم را به خطر انداخته است. جنگ ایران با ائتلاف آمریکا و اسرائیل، اقلیم کردستان را به یکی از اصلی‌ترین مناطق درگیر در پیامدهای این بحران تبدیل کرده است. هرچند رهبران اقلیم از آغاز جنگ بر بی‌طرفی تأکید کرده‌اند، اما اقلیم کردستان بە دلیل میزبانی از احزاب سیاسی کردستان ایران (روژهلات)، کنسولگری آمریکا در هولیر و عضویت در ائتلاف ضد داعش، عملاً به یکی از مهم‌ترین کانون‌های تنش در پیرامون ایران بدل شده است. از زمان آغاز جنگ ایران و آمریکا در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ تا اواخر ماه مه، اقلیم کردستان هدف بیش از هفتصد حمله پهپادی، موشکی و راکتی قرار گرفتە است. گزارش‌های منتشرشده شمار این حملات را حدود ۷۵۱ مورد و تعداد جانباختگان را دست‌کم ۲۲ نفر اعلام کرده‌اند. اما آمار این حملات و جانباختگان، دربردارندە روزهای اخیر نیست. اهداف این حملات عمدتاً مراکز و نیروهای آمریکایی مستقر در اربیل، پایگاه‌های احزاب کُردستانی مخالف جمهوری اسلامی، برخی تأسیسات نفتی و زیرساختی و در مواردی نیز مناطق غیرنظامی بوده است. بر اساس برآورد سازمان Community Peacemaker Teams، گروه‌های مسلح عراقی نزدیک به ایران مسئول حدود ۴۵۳ حمله به اقلیم از آغاز جنگ بوده‌اند. در مقابل، مقامات اقلیم کردستان همواره تلاش کرده‌اند از ورود به این جنگ پرهیز کنند. نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، پس از حمله موشکی ایران در ۲۴ مارس که به کشته شدن شماری از نیروهای پیشمرگه انجامید، اعلام کرد: موضع اقلیم کردستان روشن است؛ ما عامل صلح و ثبات در منطقه هستیم. هیچ‌یک از کشورهای همسایه، به‌ویژه جمهوری اسلامی ایران، را تهدید نمی‌کنیم و در این درگیری دخالتی نداشته‌ایم. با وجود این مواضع، اقلیم کردستان نتوانستە است خود را از پیامدهای جنگ دور نگه دارد. حضور نیروهای آمریکایی که از سال ۲۰۰۳ در اقلیم مستقر بوده‌اند و پس از کاهش حضور نظامی آمریکا در عراق، بخش مهمی از آنها به هولیر آمدند، از دلایل اصلیی بە شمار می رود که باعث شده است ایران این منطقه را بخشی از محیط امنیتی خود تلقی کند. البته اقلیم کردستان تنها همسایه ایران نیست که در معرض چنین وضعیتی قرار گرفته است. بسیاری از کشورهای همسایه ایران میزبان نیروهای آمریکایی هستند، اما تفاوت اقلیم در آن است که طی بیش از سه دهه خودمختاری، همواره با تهدیدهای امنیتی از سوی همسایگان خود روبه‌رو بوده و برخلاف دولت‌های مستقل، از هیچ تضمین امنیتی یا ائتلاف منطقه‌ای برخوردار نیست. کردستان نه کشوری عربی است که از حمایت جهان عرب بهره ببرد و نه هرگز از سوی جهان اهل سنت پذیرفته شدە است. به همین دلیل، بقای سیاسی و امنیتی آن طی سال‌های گذشته تا حد زیادی بر حمایت قدرت‌های بزرگ، به‌ویژه ایالات متحده، استوار بوده است. در عین حال، روابط اقلیم با دولت مرکزی عراق نیز هیچ‌گاه از تنش خالی نبوده است. بغداد بارها به دلیل واکنش ناکافی به حملات ایران و ترکیه به خاک اقلیم، که در سال‌های گذشته به کشته شدن ده‌ها غیرنظامی و تخریب هزاران هکتار از اراضی کشاورزی انجامیده، مورد انتقاد مقامات اربیل قرار گرفته است. پس از حملات اخیر نیز نچیروان بارزانی تأکید کردە است که دولت عراق موظف است به عنوان یک کشور مستقل، اقتدار خود را اعمال کند و مانع از حملات گروه‌های مسلح غیرقانونی به اقلیم شود. با این حال، محدود بودن اختیارات دولت مرکزی در برابر گروه‌های مسلح و عدم رابطه حسنه بغداد با هولیر، تحقق این مطالبه را دشوار کرده است. اما از سوی دیگر، جنگ ۲۰۲۶ همچنین ضعف‌های ساختاری و سیاسی اقلیم کردستان را بیش از پیش آشکار کرده است. نزدیک به دو سال از انتخابات پارلمانی اقلیم می‌گذرد، اما اختلاف میان دو حزب اصلی، حزب دموکرات کردستان (KDP) و اتحادیه میهنی کردستان (PUK)، همچنان مانع تشکیل دولت جدید شده است. رقابت بر سر تقسیم قدرت، پست ریاست جمهوری عراق، کنترل نهادهای امنیتی و آینده ساختار حکمرانی اقلیم، همکاری سنتی میان دو حزب را به شدت تضعیف کرده و در نتیجه، اقلیم در حساس‌ترین مقطع امنیتی خود فاقد یک تصمیم‌گیری واحد و منسجم است. این شکاف داخلی قدرت چانه‌زنی هولیر (هولیر) را در برابر تهران، واشنگتن و بغداد کاهش داده و امکان شکل‌گیری یک راهبرد مشترک برای دور نگه داشتن اقلیم از جنگ را از میان برده است. همزمان، دولت مرکزی عراق نیز با اعمال کنترل بیشتر بر منابع مالی، صادرات نفت و گذرگاه‌های مرزی، بخشی از اختیارات اقتصادی اقلیم را محدود کرده است. این فشارها در شرایطی اعمال می‌شود که اقتصاد اقلیم به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است و هرگونه آسیب به زیرساخت‌های انرژی می‌تواند پیامدهای سنگینی برای ثبات اقتصادی آن داشته باشد. اندیشکده SBEY Research تنها چند هفته پس از آغاز جنگ هشدار داد که تمرکز نیروهای آمریکایی در اقلیم کردستان، نزدیکی اربیل و در مجاورت مرزهای ایران و فقدان سامانه‌های دفاع هوایی مؤثر مانند پاتریوت یا C-RAM، این منطقه را به هدفی آسان برای حملات موشکی و پهپادی تبدیل کرده است. بر اساس این تحلیل، سامانه‌های دفاعی موجود عمدتاً از تأسیسات آمریکایی محافظت می‌کنند و توان پوشش شهرها و زیرساخت‌های حیاتی اقلیم را ندارند. این گزارش همچنین هشدار می‌دهد که حمله به میادین نفتی می‌تواند تولید و صادرات نفت را برای ماه‌ها متوقف کند و با توجه به وابستگی حدود ۹۰ درصدی اقتصاد اقلیم به نفت، زمینه‌ساز بحرانی اقتصادی و خروج سرمایه‌گذاران خارجی شود. با این حال، جنگ تنها تهدید برای اقلیم کردستان نبوده و فرصت‌هایی را نیز ایجاد کرده است. اختلال در مسیرهای انتقال انرژی از خلیج فارس، اهمیت مسیرهای جایگزین را افزایش داده و خط لوله کرکوک–جیهان که نفت اقلیم را به بندر جیهان ترکیه منتقل می‌کند، بار دیگر، به یک دارایی راهبردی تبدیل شده است. تلاش دولت اقلیم برای ازسرگیری صادرات نفت از این مسیر و افزایش ظرفیت آن تا حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز، می‌تواند علاوه بر تقویت اقتصاد اقلیم، موقعیت اربیل را در مذاکرات آینده با بغداد نیز بهبود بخشد. با وجود این فرصت‌ها، در شرایطی که تنش میان ایران و آمریکا به شدت افزایش یافته و حملات شبانه به اقلیم کردستان ادامه یافته است، مهم‌ترین چالش پیش روی این منطقه همچنان جلوگیری از تبدیل شدن آن به میدان دائمی رقابت و درگیری میان قدرت‌های منطقه‌ای است. تجربه ماه‌های گذشته نشان داده است که اعلام بی‌طرفی، به تنهایی برای مصون ماندن از پیامدهای جنگ کافی نیست. تا زمانی که اقلیم کردستان از انسجام سیاسی داخلی، راهبرد امنیتی مشترک و سازوکارهای مؤثر دفاعی برخوردار نباشد، موقعیت ژئوپلیتیکی آن همچنان این منطقه را در معرض پیامدهای هرگونه تنش میان ایران، آمریکا و دیگر بازیگران منطقه قرار خواهد داد.

رامیار حسینی مقاله محمدجواد ظریف را باید کوششی برای بازتولید مشروعیت جمهوری اسلامی ایران در نظم پساجنگ دانست، نه صرفاً پیشنهادی برای پایان مخاصمه. ظریف بقای نظام را از زبان ایدئولوژیک به مفاهیم امنیت جمعی، حقوق بین‌الملل و ادغام اقتصادی ترجمه می‌کند. جریان پایداری همین مسیر بقا را از سمت و سوهای بازدارندگی، ستیز و تحمیل هزینه پی می‌گیرد. بنابراین، اختلاف اصلاح‌طلبان حکومتی و تندروها نه بر سر غایت سیاسی مشترک، بلکه درباره سازوکار تثبیت قدرت است. یکی پذیرش نظام را برای جامعه جهانی عقلانی جلوه می‌دهد و دیگری مخالفت با آن را پرهزینه معرفی می‌کند. محمدجواد ظریف در مقاله اخیر خود در مجلە فارن افرز بە ظاهر از پایان جنگ سخن می‌گوید، اما متن او درباره مسئله‌ای بنیادی‌تر، جایگاه جمهوری اسلامی پس از جنگ و چگونگی تثبیت آن در نظم آینده غرب آسیا است. تقریبا تمامی پیشنهادهای مطرح شدە توسط او، از بازتعریف امنیت تنگه هرمز و ایجاد سازوکار امنیتی منطقه‌ای گرفته تا لغو دائمی تحریم‌ها، سرمایه‌گذاری در بازسازی ایران، تشکیل کنسرسیوم هسته‌ای و کاهش حضور نیروهای فرامنطقه‌ای، همە بر این پیش‌فرض مشترک استوارند کە جمهوری اسلامی نه از طریق جنگ حذف شده است و نه از طریق فشار نظامی و اقتصادی قابل حذف خواهد بود. بنابراین هر نظم امنیتی آینده در منطقه به باور ظریف، ناگزیر باید این واقعیت را در محاسبات خود وارد کند. در نگاه نخست، این امر می‌تواند یک ارزیابی واقع‌گرایانه صرف از موازنه قدرت تلقی شود. اما مطالعه دقیق‌تر مقاله نشان می‌دهد که ظریف در حال ارائه یک پیشنهاد سیاسی و راهبردی به مخاطب غربی است. استدلال اصلی او مبتنی بر این امر است کە سیاستهای پیگیری شدە برای تغییر رفتار یا تغییر ساختار جمهوری اسلامی ایران، از طریق فشار نظامی، تحریم و انزوا شکست خورده است و غرب باید به جای تلاش برای حذف یک بازیگر در غرب آسیا مناسبات آینده را بر اساس پذیرش حضور دائمی آن طراحی کند. از همین نقطه مقاله ظریف از یک متن دیپلماتیک معمول فراتر رفتە و به یک طرح سیاسی برای بازتعریف جایگاه جمهوری اسلامی تبدیل می‌شود. وزیر امور خارجە اسبق جمهوری اسلامی ایران می‌کوشد بقای جمهوری اسلامی را با زبانی متفاوت صورت‌بندی نماید، از همین رو دیگر مشروعیت، زبان انقلاب، مقاومت یا آرمان‌های ایدئولوژیک را بە کار نمی برد، بلکه زبان حقوق بین‌الملل، امنیت جمعی، همکاری اقتصادی و ثبات منطقه‌ای را استفادە می کند که برای مخاطب بین‌المللی به‌ویژه در غرب قابل فهم‌تر و قابل پذیرش‌تر است. آن سوی دیگر، گفتمان دیگری در ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی در جریان است کە کە همان مطالبات را بە زبانی دیگر بیان می کند. در گفتمان سعید جلیلی، جبهه پایداری و بخش مهمی از ادبیات رسانه‌ای جریان اصولگرای تندرو همچون کیهان، بقای جمهوری اسلامی معمولا از مسیر بی اعتمادی مطلق بە غرب، مقاومت، افزایش هزینه برای دشمن، توسعە برنامە موشکی و توان بازدارندگی دنبال می‌شود. در این نگاه فشار خارجی نشانه اهمیت و اثرگذاری جمهوری اسلامی بە شمار می رود و راه‌حل آن نیز افزایش قدرت برای وادار کردن طرف مقابل به پذیرش واقعیت موجود است. ظریف اما همان مسئله را از زاویه‌ای متفاوت می‌بیند. او معتقد است اگر جمهوری اسلامی توانسته است در برابر فشار نظامی و اقتصادی دوام بیاورد، مرحله بعدی باید تبدیل این بقا به یک واقعیت پذیرفته‌شده در نظم منطقه‌ای و بین‌المللی باشد. به بیان دیگر جلیلی‌ها می‌خواهند جمهوری اسلامی را شکست‌ناپذیر نشان دهند اما ظریف‌ها می‌کوشند آن را اجتناب‌ناپذیر جلوه دهند. این تفاوت در عین حال که واقعی است، اما نباید باعث شود اشتراک‌های بنیادین نادیده گرفته شوند. اختلاف اصلی میان این دو رویکرد، هرگز بر سر اصل تداوم جمهوری اسلام نبودە و تنها بر سر روش تثبیت آن است. یکی امنیت را بیشتر در میدان نظامی و بازدارندگی جست‌وجو می‌کند و دیگری در دیپلماسی،مشروعیت بین‌المللی و ادغام اقتصادی آن را تفسیر می کند. مقاله ظریف تلاش می‌کند مخاطب خارجی را متقاعد کند که شرایط کنونی جمهوری اسلامی نه یک بحران موقت، بلکه بخشی دائمی از معماری امنیتی غرب آسیاست کە در آن پذیرش بازیگری جمهوری اسلامی ایران ناگزیر بودە و حذف آن ممکن نیست، بلکە بایستی با آن وارد نوعی توافق بلندمدت شد. ظریف مقاله خود را با فروپاشی تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن آغاز می‌کند توافقی که به گفته او به دلیل اختلاف بنیادین دو طرف در تفسیر مفاد آن از ابتدا محکوم بە شکست بود. نمونه اصلی این اختلاف تنگه هرمز است. از نگاه ظریف، جمهوری اسلامی ایران متعهد شده بود برای مدت شصت روز و بە بهترین نحو ممکن، امنیت عبور کشتی‌های تجاری را تضمین کردە و درباره آینده مدیریت این آبراه نیز تصمیم‌گیری باید با مشارکت ایران، عمان و دیگر کشورهای ساحلی خلیج فارس انجام شود. اما آمریکا این تعهد را به معنای تضمین آزادی کامل کشتیرانی و محدود نبودن نقش خود در تعیین قواعد امنیتی خلیج فارس تفسیر کرد. در ظاهر این اختلاف می‌تواند فقط یک اختلاف حقوقی بر سر مفاد یک توافق باشد اما در استدلال ظریف، تنگه هرمز به نمادی از یک مسئله بزرگ‌تر تبدیل می‌شود. بدین معنا کە چه کسی حق دارد معماری امنیتی خلیج فارس را تعیین کند؟ از نگاه او مسئله اصلی این است که امنیت منطقه دیگر نباید توسط قدرت‌های غربی و فرامنطقەای تعریف شود و بایستی کشورهای منطقه از جمله جمهوری اسلامی نقش اصلی را در تعیین آن بر عهده بگیرند. از همین رو دلیل تنگه هرمز در مقاله ظریف، بخشی از یک استدلال بزرگ‌تر درباره قدرت، حاکمیت و جایگاه جمهوری اسلامی در نظم آینده منطقه است.محور دوم مقاله ظریف، روایت او از جنگ اخیر است. او استدلال می‌کند که آمریکا و اسرائیل با این تصور وارد درگیری شدند که فشار نظامی گسترده، حمله به رهبران سیاسی و نظامی و تخریب زیرساخت‌ها می‌تواند جمهوری اسلامی را وادار به تسلیم یا حتی موجب فروپاشی آن شود. به باور او جنگ نشان داد که جمهوری اسلامی را نمی‌توان با ابزار نظامی حذف کرد و هر سیاستی که بر چنین فرضی بنا شوددر نهایت به بن‌بست خواهد رسید. این همان نقطه‌ای است که نخستین شباهت مهم میان ظریف و جریان موسوم به مقاومت آشکار می‌شود. سال‌هاست سعید جلیلی، جبهه پایداری و رسانه‌هایی مانند کیهان استدلال می‌کنند که فشار خارجی نتوانسته جمهوری اسلامی را تغییر دهد زیرا این نظام توانسته هزینه فشار را تحمل کند و ظرفیت بازدارندگی خود را افزایش دهد. ظریف نیز از نقطه‌ای مشابه حرکت می‌کند، او هم شکست راهبرد فشار را مفروض می‌گیرد. اما نتیجه متفاوتی از آن استخراج می‌کند. در نگاه جلیلی شکست فشار دلیلی برای ادامه مقاومت و تقویت بازدارندگی است، اما در نگاه ظریف همان شکست نشان می‌دهد که زمان پذیرش جمهوری اسلامی به عنوان یک واقعیت سیاسی فرا رسیده است. مهم‌ترین بخش مقاله ظریف، تحلیل او از تنگه هرمز است. او معتقد است جنگ اخیر نگاه جمهوری اسلامی به این آبراه را تغییر داده است. پیش از جنگ به گفته او، تهران با وجود تحریم‌های گسترده آمریکا عبور کشتی‌ها از این مسیر را تحمل می‌کرداما پس از حملات نظامی از دید حاکمیت ایران تنگه هرمز دیگر نمی‌تواند یک مسیر تجاری بی‌طرف تلقی شود. در اینجا یک تفاوت رتوریک میان ظریف و جریان‌های تندرو دیده می‌شود. جلیلی و جریان مقاومت معمولا مشروعیت اقدامات امنیتی جمهوری اسلامی را از مفهوم قدرت و ضرورت بازدارندگی استخراج می‌کنند، اما ظریف تلاش می‌کند همان سیاست‌ها را در چارچوب حقوق بین‌الملل و منطق امنیتی قابل ارائه به مخاطب جهانی توضیح دهد. او نمی‌گوید جمهوری اسلامی صرفا به دلیل قدرت نظامی خود حق اعمال محدودیت در هرمز را دارد، ظریف تلاش می‌کند این حق را از شرایط جنگ، امنیت ملی و قواعد حقوقی استخراج کند. تندترین بخش مقاله ظریف اما مربوط به نقش اسرائیل است. او اسرائیل را یکی از اصلی‌ترین موانع دستیابی به توافق میان تهران و واشنگتن معرفی می‌کند و معتقد است سیاست‌های دولت‌های اسرائیل طی سال‌های گذشته، از مخالفت با برجام تا مخالفت با توافق‌های جدید، مانع کاهش تنش میان ایران و آمریکا شده است. این بخش از مقاله در نگاه نخست شباهت زیادی به روایت رسمی جمهوری اسلامی دارد. رسانه‌هایی مانند کیهان و جریان‌هایی مانند جبهه پایداری سال‌هاست اسرائیل را عامل اصلی بی‌ثباتی منطقه معرفی می‌کنند و تقابل با آن را بخشی از هویت سیاسی جمهوری اسلامی می‌دانند. اما تفاوت مهم در شیوه استدلال است.در ادبیات جریان تندرو، مخالفت با اسرائیل اغلب در چارچوب یک نبرد ایدئولوژیک و تاریخی بیان می‌شود. ظریف اما تلاش می‌کند همین مسئله را از چارچوب ژئوپلیتیک توضیح دهد. استدلال او این است که سیاست‌های اسرائیل حتی با منافع راهبردی آمریکا نیز در تضاد قرار گرفته‌اند، زیرا ادامه تنش در منطقه، واشنگتن را از اهداف بزرگ‌تر خود یعنی تمرکز بر رقابت با چین بازمی‌دارد. با این حال اما پرسش اساسی همچنان باقی می‌ماند کە آیا تغییر زبان الزاما به معنای تغییر ماهیت است؟ یکی از خطاهای رایج در میان مخالفان جمهوری اسلامی تمرکز بیش از اندازه بر قدرت سخت این نظام یعنی توان موشکی، شبکه‌های امنیتی، نیروهای نیابتی و ظرفیت‌های نظامی است. این عناصر بدون تردید بخش مهمی از قدرت جمهوری اسلامی هستند، اما تنها بخش آن نیستند. هر نظام سیاسی برای دوام آوردن علاوه بر ابزارهای اجبارنیازمند روایت نیز هستکه بتواند حضور خود را برای دیگران توضیح دادە مشروع جلوه دهد. البته ناگفتە نماند کە توانایی بقا به معنای حل بحران‌های داخلی ایران نیست. جمهوری اسلامی ممکن است بتواند در سطح ژئوپلیتیک جایگاه خود را حفظ کند، اما همچنان با چالش‌های جدی در حوزه مشروعیت داخلی، کارآمدی اقتصادی و شکاف‌های اجتماعی مواجه است. به بیان دیگر، تثبیت یک جایگاه منطقه‌ای تنها نشان می‌دهد که یک نظام سیاسی می‌تواند هم‌زمان با بحران‌های داخلی، ظرفیت بازتولید خود در سطح بین‌المللی را نیز حفظ کند. در سیاست، گاهی آنچه یک نظام را ماندگارتر می‌کند نه فقط توانایی نظامی آن برای مقابله با دشمنان بلکه توانایی آن برای تغییر روایت خود و تبدیل شدن به بخشی از نظم پذیرفته‌شده جهانی است. شاید از این منظر، لازم بە نظر برسد کە مخالفان جمهوری اسلامی ل بیش از آنکه تنها قدرت سخت این نظام، یعنی توان موشکی، شبکه‌های امنیتی و ظرفیت‌های منطقه‌ای آن را تحلیل کنند، توانایی آن را برای تولید روایت مشروعیت‌بخش در سطح بین‌المللی و تبدیل شدن به بخشی از نظم پذیرفته‌شده منطقه‌ای را نیز جدی‌تر بررسی نمایند.