Search this site

علی‌اصغر فریدی رقابت میان گادی آیزنکوت و بنیامین نتانیاهو بیش از آنکه تقابل دو رویکرد امنیتی باشد، رقابت بر سر مدیریت بحران و بازسازی اعتماد عمومی در اسرائیل است. آیزنکوت با وجود انتقاد از عملکرد نتانیاهو، در موضوعاتی مانند مقابله با ایران، جنگ غزه و استفاده از قدرت نظامی، اختلاف راهبردی چشمگیری با او ندارد. نقطه تمایز اصلی او، سرمایه شخصی، سابقه نظامی و توانایی بالقوه برای شکل‌دهی ائتلافی گسترده‌تر است؛ عاملی که می‌تواند موازنه قدرت را در سیاست داخلی اسرائیل تغییر دهد، بی‌آنکه الزاماً جهت‌گیری امنیتی این کشور را دگرگون کند. یکی از فرماندهان پیشین ستاد کل ارتش اسرائیل به نام گادی آیزانکوت که در جریان جنگ غزه یکی از فرزندانش را از دست داده است، در حال تبدیل به رقیب قدرتمندی برای بنیامین نتانیاهو، در انتخابات پیش‌رو است. گادی آیزانوت که ٦٦ سال سن دارد، از دکترین ضاحیه و استفاده از نیروی نامتناسب برای درهم شکستن دشمنان دفاع می‌کند. او با تکیه بر سابقه نظامی و موضع قاطع امنیتی که دارد، در نظرسنجی‌های اخیر رشد چشمگیری داشته و احتمال برکناری نتانیاهو از قدرت را افزایش داده است. آیزنکوت خود را به عنوان فردی خارج از حلقه سیاستمداران حرفه‌ای معرفی و گفته است که او یک سرباز واقعی با پیشینه‌ای ساده و فداکاری‌های خانوادگی است. سابقه سیاسی و نظامی آیزنکوت که حزب جدیدی را در اسرائیل بنا نهاده به اسم یاشار که به معنای راستی و صداقت است، در تضاد کامل با سابقه طولانی نتانیاهو در مناصب ارشد و پرونده‌های قضایی طولانی‌مدت فساد قرار دارد. پس از شوک حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حماس و جنگ‌های پرهزینه اما بدون نتیجه قطعی اسرائیل در غزه، لبنان و ایران، بسیاری از شهروندان اسرائیلی به دنبال تغییر هستند و نظرسنجی‌ها نشان‌دهنده رویگردانی گسترده از مقامات فعلی است. حزب جدید آیزنکوت، طبق نظرسنجی‌ها در جایگاه دوم پس از حزب لیکود نتانیاهو قرار گرفته، هرچند هیچ‌کدام به اکثریت کرسی‌های پارلمان نزدیک نیستند. با این حال، یاشار به دلیل انعطاف بیشتر در تشکیل ائتلاف با طیف‌های مختلف سیاسی، موقعیت بهتری نسبت به لیکود برای شکل دادن به دولت آینده دارد. هنوز تاریخ دقیق انتخابات اسرائیل که قرار است تا اواخر اکتبر برگزار شود، نهایی نشده و در سیستم پیچیده پارلمانی اسرائیل، پیش‌بینی دقیق نتایج دشوار است. حزب دیگری به رهبری نفتالی بنت، نخست‌وزیر سابق، نیز در میان رقبا حضور دارد. رویکرد جنگ‌طلبانه و قاطع در مسائل امنیتی انتخاب احتمالی آیزنکوت بعید است تغییر اساسی را در سیاست خارجی تهاجمی اسرائیل ایجاد کند، سیاستی که منتقدان غربی نتانیاهو را به شدت خشمگین کرده و محبوبیت اسرائیل را در آمریکا، مهم‌ترین متحدش، کاهش داده است. آیزنکوت که برای مدت کوتاهی در کابینه جنگ حضور داشت، نتانیاهو را به دلیل تسلیم شدن سریع در برابر فشارهای آمریکا برای برقراری آتش‌بس در لبنان و تمرکز بر مسئله ایران، مورد انتقاد قرار داده است. او ایده تشکیل کشور مستقل فلسطینی را نامربوط می‌داند. آیزنکوت در جنگ ۲۰۰۶ با حزب‌الله لبنان نقش کلیدی داشت و استراتژی بازدارندگی مبتنی بر پاسخ‌های ویرانگر را پایه‌گذاری کرد. این رویکرد شامل تخریب گسترده زیرساخت‌ها، حتی غیرنظامی، در مناطقی بود که نیروهای دشمن از آن‌ها استفاده می‌کردند. نمونه بارز آن، بمباران شدید ضاحیه در جنوب بیروت، پایگاه اصلی حزب‌الله، بود. او اخیرا در یک کنفرانس تاکید کرد که «دکترین ضاحیه» را با «حملات نامتناسب» اجرا کرده و ارتش باید آزادی عمل کامل برای ضربه زدن به حزب‌الله در هر نقطه لبنان داشته باشد. او آتش‌بس مورد نظر دونالد ترامپ را واقعیتی دیوانه‌وار توصیف کرده است که دست نیروهای اسرائیلی را بسته است. این موضع سخت‌گیرانه در قبال درگیری‌ها در غزه، لبنان و ایران، همراه با انتقاد از مدیریت کلی نتانیاهو و تعاملش با ترامپ، در داخل اسرائیل با استقبال زیادی روبرو شده، حتی اگر به قیمت آسیب به روابط با متحدان غربی تمام شود. ریشه‌های مردمی و فداکاری خانوادگی یکی از نقاط قوت آیزنکوت، پیشینه فروتنانه او به عنوان فرزند مهاجران مراکشی است که به او کمک کرده است تا در میان رای‌دهندگان یهودی مزراحی یعنی یهودیانی با پیشینه خانوادگی خاورمیانه‌ای و شمال آفریقایی، نفوذ کند. این گروە اغلب در جامعه اسرائیل احساس محرومیت می‌کنند و به صورت سنتی پایگاه اصلی حمایت از نتانیاهو بوده‌اند. او در ارتش اسرائیل که خدمت سربازی برای اکثر شهروندان اجباری است، رشد کرد، در جنگ ۲۰۰۶ فرماندهی برجسته‌ای داشت و از ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ رئیس ستاد کل ارتش بود. این سابقه نظامی، همراه با فداکاری خانوادگی، اعتبار امنیتی بالایی را برای او ایجاد کرده است. کشته شدن پسرش، گال مایر ۲۵ ساله، در دسامبر ۲۰۲۳ در غزه، و نیز از دست دادن دو برادرزاده‌اش در جنگ‌، با احساسات بسیاری از اسرائیلی‌ها که پس از حدود سه سال درگیری و کشته شدن صدها سرباز روبرو هستند، همخوانی دارد. ایتان شامیر، مدیر مرکز مطالعات استراتژیک بگین سادات در دانشگاه بارایلان، در این باره می‌گوید: او مثل یک انسان واقعی به نظر می‌رسد. بسیار دوست‌داشتنی است، نه یک سیاستمدار حرفه‌ای، بلکه فردی عادی که می‌تواند همسایه یا همکار شما باشد. او بیش از حد پیچیده یا روشنفکرانه به نظر نمی‌رسد و مردم احساس می‌کنند می‌توانند با او ارتباط برقرار کنند. با وجود این، اطرافیان نتانیاهو از همین ویژگی‌ها برای زیرسوال بردن و به چالش کشیدن مهارت‌های آیزنکوت در انگلیسی روان و حفظ روابط حساس با متحدان غربی استفاده کرده‌اند. در فضای سیاسی اسرائیل که طی دهه‌های اخیر به سمت راست گرایش بیشتری پیدا کرده است، آیزنکوت به عنوان یک چهره میانه‌رو دیده می‌شود که آماده همکاری با احزاب چپ و حمایت از خدمت اجباری گسترده‌تر برای عرب‌ها و یهودیان ارتدکس افراطی است. این افسر بازنشسته ارتش اسرائیل تنها چهار سال پیش وارد عرصه سیاست شد، در سال ۲۰۲۲ به عنوان نامزد مستقل به پارلمان راه یافت و پس از حمله ۷ اکتبر برای هشت ماه به کابینه جنگ پیوست، اما سپس با انتقاد از رهبری نتانیاهو استعفا داد. حزب یاشار با افزایش محبوبیت در هفته‌های اخیر، با قدرت وارد کارزار انتخاباتی شده است. با این حال، تامار هرمان، استاد علوم سیاسی و پژوهشگر ارشد موسسه دموکراسی اسرائیل، هشدار می‌دهد که نتانیاهو همچنان شانس بازگشت دارد. تامار هرمان نتانیاهو را به هودینی سیاسی، سیاستمدار ماهری که بارها از بحران‌ها، رسوایی‌ها، شکست‌های به ظاهر قطعی و موقعیت‌های غیرممکن سیاسی جان سالم به در می‌برد و دوباره به قدرت برمی‌گردد تشبیه می‌کند که بارها از موقعیت‌های به ظاهر غیرممکن نجات یافته است. در مجموع، رقابت میان آیزنکوت و نتانیاهو نه تنها بر سر کرسی نخست‌وزیری، بلکه بر سر جهت‌گیری آینده اسرائیل در حوزه امنیت، ائتلاف‌های سیاسی و روابط بین‌المللی است. با نزدیک شدن به انتخابات در اسرائیل، تنش‌ها در صحنه سیاسی این کشور، روز به روز رو به افزایش است و رای‌دهندگان با انتخاب خود، سرنوشت رهبری این کشور را در برهه‌ای حساس تعیین خواهند کرد.

رامیار حسینی مرگ علی خامنه‌ای پایان زندگی طولانی‌ترین رهبر جمهوری اسلامی بود، اما پایان پروژه سیاسی او نیست. آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، فهم معماری قدرتی است که طی سە دهە توانست دین، ایدئولوژی، نهادهای امنیتی، دستگاه بوروکراتیک و سیاست منطقه‌ای را در قالب یک روایت واحد از حکومت به هم پیوند بزند. علی خامنه‌ای در دوران سی وهفت سالە زمامداری خود کوشید جمهوری اسلامی ایران را بر اساس الگویی از حکمرانی بازسازی کند که در آن بقای نظام بر هر ملاحظه دیگری اولویت داشتە باشد. اما علی خامنەای نه مارکسیست بود و نه وارث سنت کمونیستی و پروژەاش کاملا ریشه در نظریه ولایت فقیه داشت، اما در زبان سیاسی خود از مفاهیمی مانند استکبار، مستضعفان، عدالت اجتماعی، سلطه جهانی و مقاومت بهره می‌برد که برای پژوهشگران تاریخ اندیشه، یادآور ادبیات عدالت‌خواهانه و ضدامپریالیستی قرن بیستم است. نظام او از منظر تمرکز قدرت، نقش نهادهای امنیتی، بازتولید ایدئولوژی و تقدم بقای نظام بر سایر ملاحظات، شباهت‌هایی با برخی نظام‌های ایدئولوژیک قرن بیستم دارد. این یادداشت تلاشی است برای بررسی این دو وجه کمتر کنار هم دیده‌شده، یعنی اینکە چگونه خامنه‌ای زبان عدالت‌خواهی و ضدامپریالیسم را با نظریه ولایت فقیه درآمیخت و چگونه این ترکیب، به شکل‌گیری معماری سیاسی ویژه‌ای انجامید که میراث اصلی او در جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. در تاریخ سیاسی، همه رهبران قدرتمند با کاریزمای از پیش داشتە به قدرت نمی‌رسند. برخی، مانند ژوزف استالین، پس از مرگ بنیان‌گذار نظام، با این چالش روبه‌رو می‌شوند که چگونه بدون برخورداری از جایگاه نمادین رهبر پیشین، اقتدار خود را تثبیت کنند. علی خامنه‌ای نیز پس از درگذشت روح‌الله خمینی با مسالەای مشابه مواجه شد. او نه از جایگاه مذهبی خمینی برخوردار بود و نه از همان نفوذ اجتماعی کە خمینی داشت، بنابراین ناچار بود مشروعیت رهبری خود را نه بر پایه کاریزما، بلکه بر پایه نهادسازی و بازآرایی ساختار قدرت بنا کند. از منظر ماکس وبر، اقتدار سیاسی معمولاً بر یکی از سه سرچشمه سنت، قانون یا کاریزما استوار است. انتقال قدرت پس از مرگ رهبران کاریزماتیک، همواره یکی از دشوارترین لحظات برای نظام‌های سیاسی است زیرا اقتدار شخصی بنیان‌گذار به‌سادگی قابل انتقال نیست. رهبری خامنه‌ای را می‌توان تلاشی برای حل همین مسئله دانست. در دوران رهبری خامنه‌ای، سپاه پاسداران از یک نیروی صرفاً نظامی به بازیگری تعیین‌کننده در امنیت، اقتصاد، سیاست داخلی و سیاست منطقه‌ای تبدیل شد. هم‌زمان، نهادهایی مانند شورای نگهبان، قوه قضائیه، مجلس خبرگان و مجموعه‌ای از بنیادهای اقتصادی، بیش از پیش در چارچوب ساختاری عمل کردند که مرکز ثقل آن نهاد رهبری بود.روند نهادی شدن این الگو را می‌توان در بزنگاه‌های مهم سه دهه گذشته مشاهده کرد. از اعتراضات دانشجویی ۱۳۷۸ و عدم انتخاب موسوی در۱۳۸۸ بە ریاست جمهوری تا اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و جنبش ژن ژیان ئازادی، نقش نهادهای امنیتی و نظامی در مدیریت بحران‌های داخلی پررنگ‌تر شد. این تحولات، فارغ از داوری‌های ارزشی درباره آنها، نشان می‌دهد که معماری قدرت در جمهوری اسلامی بیش از پیش بر نهادهایی استوار شد که مستقیماً با نهاد رهبری پیوند داشتند. این تمرکز قدرت، به تدریج مفهوم حفظ نظام را از یک شعار سیاسی به دکترین اصلی حکمرانی جمهوری اسلامی تبدیل کرد، همان اصلی که بر اساس آن، مشروعیت تصمیم‌های سیاسی بیش از هر چیز با نسبت آنها با بقای نظام سنجیده می‌شد. هانا آرنت در تحلیل حکومت‌های ایدئولوژیک نشان می‌دهد که دوام این نظام‌ها تنها به ابزارهای اجبار وابسته نیست، بلکه به توانایی آنها در ساختن روایتی فراگیر از جهان نیز بستگی دارد. در این روایت تاریخ، سیاست، دشمن و حتی بحران‌های روزمره در چارچوب یک منطق ایدئولوژیک واحد تفسیر می‌شوند. از این منظر، گفتمان رسمی جمهوری اسلامی در دوران خامنه‌ای نیز بە دستگاهی مفهومی برای تفسیر رخدادهای داخلی و بین‌المللی تبدیل شد که مفاهیمی چون استکبار، نفوذ، مقاومت و حفظ نظام را به عناصر ثابت روایت رسمی بدل کرد.با این همه، تفاوت میان خامنه‌ای و استالین به همان اندازه مهم است که شباهت‌هایشان. استالین اقتدار خود را از حزب کمونیست و ایدئولوژی مارکسیسم - لنینیسم می‌گرفت، در حالی که خامنه‌ای مشروعیت سیاسی را در نظریه ولایت فقیه جست‌وجو می‌کرد. اگر حزب برای استالین محور وحدت نظام بود، برای خامنه‌ای این نقش را نهاد رهبری ایفا می‌کرد که بر نیروهای مسلح، سیاست خارجی، نهادهای انتصابی و بخش مهمی از ساختار سیاسی نظارت دارد. شباهت این دو نه در آن چیزی بود که به آن باور داشتند، بلکه بیشتر در روشی بود که برای تثبیت و بازتولید قدرت برگزیدند، روشی که طی آن، دوام نظام بر دوام فرد ترجیح داده می‌شود و شبکه‌ای از نهادهای وفادار، ضامن استمرار نظم سیاسی به شمار می‌آیند. مفاهیمی مانند استکبار جهانی، مستضعفان، سلطه، عدالت اجتماعی، استقلال، مقاومت و دفاع از محرومان پیش از آنکه در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی تثبیت شوند، در فضای روشنفکری دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ ایران و نیز در گفتمان ضد امپریالیستی جهان حضوری پررنگ داشتند. اسلام‌گرایان انقلابی، از جمله نویسندگانی که بر نسل انقلاب ٥٧ تاثیر گذاشتند، این واژگان را از نو تفسیر کردند و آنها را در منظومه‌ای دینی قرار دادند کە محور اصلی مبارزه نه طبقه کارگر، بلکه امت اسلامی و رهبری دینی بود. آنتونیو گرامشی، نظریه‌پرداز مارکسیست ایتالیایی، سلطه سیاسی را وابسته به توانایی یک حکومت در ساختن هژمونی، یعنی لحظه‌ای که زبان، ارزش‌ها و مفاهیم یک نظام سیاسی چنان در جامعه رسوخ می‌کنند که به بخشی از فهم بدیهی جهان بدل می‌شوند، منوط می دانست. از این منظر، جمهوری اسلامی در دوران خامنه‌ای تنها به کنترل نهادهای سیاسی اکتفا نکرد، بلکه کوشید واژگانی چون عدالت، مقاومت، استقلال، مردم، مستضعفان و حتی آزادی را در چارچوب روایت ایدئولوژیک خود بازتعریف کند. در واقع نزاع اصلی نە فقط درباب قدرت بلکە بر سر معنای واژه‌ها نیز بود.این دگرگونی زبانی البته در دوران رهبری خامنه‌ای تقویت شد اما آغاز نشد. از دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰، بخشی از روشنفکری دینی ایران، تحت تاثیر فضای ضداستعماری جهان سوم، ادبیات عدالت‌خواهانه و ضدسرمایه‌داری را با خوانشی اسلامی درآمیخت. اندیشەهای کسانی مانند علی شریعتی و همچنین تاثیر اندیشه‌های اسلام‌گرایانی چون سید قطب، در شکل‌گیری این واژگان نقش داشتند. خامنه‌ای که خود با این ادبیات آشنا بود و در سال‌های پیش از انقلاب ٥٧ نیز یکی از آثار سید قطب را بە زبان فارسی ترجمه کرده بود، پس از رسیدن به رهبری این زبان را برای تثبیت و استمرار یک حکومت خودکامە و تئوکراتیک به کار گرفت. در این چارچوب، مستضعف دیگر معادل پرولتاریای مارکسیستی نبود و استکبار نیز جایگزین مفهوم امپریالیسم نشد، بلکه هر دو در یک چارچوبی الهیاتی معنا یافتند. خامنه‌ای از عدالت سخن می‌گفت، اما عدالت را نه در نفی مالکیت خصوصی یا مبارزه طبقاتی، بلکه در تحقق جامعه اسلامی و اجرای شریعت جست‌وجو می‌کرد. از همین رو، هرچند زبان او برای بسیاری یادآور ادبیات چپ بود اما مقصد سیاسی این گفتمان تفاوتی بنیادین با پروژه مارکسیستی داشت. همین ویژگی، یکی از دلایل سوءبرداشت‌هایی است که در دهه‌های اخیر درباره جمهوری اسلامی شکل گرفته است. بخشی از جریان‌های ضد امپریالیست در غرب، به دلیل تمرکز بر تقابل جمهوری اسلامی با ایالات متحده و اسرائیل، گاه این هم‌پوشانی زبانی را با همسویی ایدئولوژیک اشتباه گرفته‌اند. در حالی که مخالفت با هژمونی آمریکا، لزوماً به معنای اشتراک در مبانی فکری نیست. خامنه‌ای هموارە از بسیاری از واژگان عدالت‌خواهانه بهره می برد و کاملا ضد مارکسیسم بود اما بخش مهمی از زبان سیاسی آن را تصرف و از نو معنا کرد و در خدمت پروژه‌ای قرار داد که محور آن نه مبارزه طبقاتی، بلکه ولایت فقیه، هویت دینی و حفظ نظام سیاسی بود. از این منظر، خامنه‌ای توانست واژگان آشنای چپ ضدامپریالیست را از بستر اولیه‌شان جدا کند و در خدمت ساختن یک نظم ایدئولوژیک مبتنی بر اسلام سیاسی به کار بگیرد. شاید همین امر توضیح دهد که چرا جمهوری اسلامی، با وجود دشمنی تاریخی با مارکسیسم، در بخشی از ادبیات سیاسی جهانی همچنان به عنوان نیرویی ضد امپریالیست خوانده می‌شود. این هم‌پوشانی در زبان سیاسی، گاه به این تصور انجامیده است که اشتراک در دشمن، به معنای اشتراک در اندیشه نیز هست حال آنکه زبان مشترک، الزاماً به معنای پروژه سیاسی مشترک نیست. به همین دلیل است که بخشی از جریان‌های ضد امپریالیست در غرب، جمهوری اسلامی را بیش از آنکه بر اساس ساختار قدرت داخلی آن تحلیل کنند، از دریچه تقابلش با ایالات متحده و نظم بین‌المللی می‌نگرند. بە هر حال مهم‌ترین میراث سیاسی علی خامنەای، معماری سیاسی‌ای است که در آن سه عنصر تمرکز قدرت در نهاد رهبری، بازتولید مداوم یک جهان‌بینی ایدئولوژیک و بهره‌گیری از زبان عدالت‌خواهی و ضدامپریالیسم برای مشروعیت‌بخشی به این نظم سیاسیبه شکلی کم‌سابقه در هم تنیده شدند. از این منظر، خامنه‌ای نه استالین بود و نه وارث مارکسیسم. همان‌گونه که جمهوری اسلامی را نیز نمی‌توان نسخه‌ای از اتحاد جماهیر شوروی یا دیگر حکومت‌های ایدئولوژیک قرن بیستم دانست. اما مطالعه تطبیقی نشان می‌دهد که با وجود تفاوت‌های بنیادین در مبانی فکری، میان این تجربه‌ها شباهت‌هایی در شیوه سازمان‌دهی قدرت، نقش ایدئولوژی، جایگاه نهادهای امنیتی و تلاش برای تولید یک روایت فراگیر از تاریخ و سیاست وجود دارد.

ستاد فرماندهی مرکزی آمریکااعلام کرد هدف موج جدید حملات کاهش توانایی ایران برای حمله به کشتی‌های عبوری از خلیج فارس بوده است. ایالات متحده بامداد دوشنبه موج تازه‌ای از حملات جدید را علیه ایران آغاز کرد. این حملات پس از آن انجام شد که ایران در آخر هفته به یک کشتی کانتینربر در تنگه هرمز حمله کرد، آن را به آتش کشید و یک نفر از خدمه آن نیز مفقود شد. تهران نیز در واکنش، حملات بیشتری را علیه کشورهای مختلف منطقه انجام داد. حملات تازه آمریکا ساعاتی پس از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، گفت ارتش آمریکا ضربه سختی را به ایران وارد کرده است و مدعی شد ایران پیش از حمله به یک کشتی در تنگه هرمز با یک توافق دیپلماتیک موافقت کرده بود. با اوج گرفتن تنش‌ها و تشدید لحن طرفین، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در بیانیه‌ای که پس از حملات اخیر منتشر شد، تلویحا اعلام کرد که زمان دیپلماسی به پایان رسیده است. با وجود تشدید درگیری‌ها، اسرائیل تا بامداد دوشنبه همچنان خارج از میدان نبرد باقی ماندە است. این کشور نه در حملات آمریکا به ایران مشارکت داشتە و نه تاکنون هدف حملات تلافی‌جویانه تهران قرار گرفته است. اسرائیل همچنین نقشی در مذاکرات مربوط به یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا، که با هدف بازگشایی تنگه هرمز و آغاز مذاکرات در چارچوب توافقی انجام شده بود که اکنون بیش از هر زمان دیگری متزلزل به نظر می‌رسد، نداشت. در رابطە با حملات شب گذشتە بە نوار ساحلی ایران در جنوب، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد: تنگه هرمز یک گذرگاه حیاتی دریایی برای تجارت جهانی است. ایران کنترلی بر آن ندارد..سنتکام همچنین افزودە است کە نیروهای آمریکا در وضعیت استقرار و آمادگی کامل قرار دارند تا اطمینان حاصل کنند آزادی کشتیرانی برای کشتی‌های تجاری، با وجود ادامه اقدامات تجاوزکارانه، آزار و اذیت، تهدیدها و اعلامیه‌های خودسرانه و بی‌دلیل ایران، همچنان برقرار بماند. رسانه‌های دولتی ایران بامداد دوشنبه تازه‌ترین حملات به خاک این کشور را تأیید و از وقوع انفجارهایی در چندین نقطه خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها، در پی حمله به یک ایستگاه پمپاژ آب در شهر ماهشهر در جنوب غرب ایران، دست‌کم یک نفر کشته و چهار نفر زخمی شدند. رسانه‌های دولتی همچنین گزارش دادند حملات بامداد امروز، مناطق گسترده‌ای در جنوب و غرب ایران، از جمله جزیره قشم، بندرعباس در نزدیکی تنگه هرمز و استان خوزستان در مرز عراق را هدف قرار داده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز بامداد دوشنبه اعلام نمود کە دور تازه‌ای از حملات خود را بە سراسر خاورمیانه آغاز کرده است. همزمان، بامداد دوشنبه آژیرهای هشدار موشکی در بحرین، محل استقرار ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا، به صدا درآمد. تاکنون گزارشی فوری از خسارت‌ها منتشر نشده است. تنگه هرمز در مقطع کنونی به موضوع اصلی چالش‌برانگیزی برای توافق موقت میان آمریکا و ایران تبدیل شده است. ایران و آمریکا اکنون تقریبا در میانه دوره ۶۰ روزه این تفاهم قرار دارند. قرار بود این تفاهم زمینه را برای آغاز مذاکرات با هدف پایان دائمی جنگ فراهم کند. اما این روند در عوض به مجموعه‌ای از حملات بر سر تنگه هرمز و آینده آن دچار جرخش شدە است و رهبران جهان را نگران کرده که جنگ ایران ممکن است از سر گرفته شود. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، روز یکشنبه در مصاحبه‌ای مدعی شد ایران روز شنبه، پیش از آنکه با یک پهپاد به یک کشتی در تنگه هرمز حمله کند، با یک توافق موافقت کرده بود. ترامپ در گفت‌وگو با برنامه Meet the Press شبکه NBC گفت، ما با آنها نشست‌هایی داشتیم. آنها دیروز با یک توافق موافقت کردند، توافقی که برای ما کاملا ایده‌آل بود. بدون برنامه هسته‌ای. آنها همه چیز را واگذار کردند و سپس، ظرف یک ساعت، با یک پهپاد به یک کشتی حمله کردند. ترامپ همچنین گفت، به آنها گفتم شما آدم‌های بیماری هستید و این هم یکی از همان موارد است. او تأکید کرد تنگه هرمز همچنان باز است، برخلاف ادعای ایران، و آمریکا شب گذشته به‌شدت ایران را بمباران کرده است. در مقابل، ایران بامداد دوشنبه تازه‌ترین موج حملات آمریکا به خاک خود را محکوم کرد و اعلام کرد این حملات همه تلاش‌های دیپلماتیک چند ماه گذشته را بی‌ثمر کرده است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز اعلام کردە است رژیم آمریکا همچنین با دخالت آشکار در روند اجرای ترتیبات لازم از سوی ایران در تنگه هرمز، موجب بازگشت ناامنی به تنگه هرمز و اختلال در کشتیرانی تجاری بین‌المللی شده است. فرماندار جزیره قشم، در نزدیکی تنگه هرمز، به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت پرتابه‌هایی به سوی اهداف نظامی شلیک شده است و این حملات تلفاتی در پی نداشته است. همچنین صدای انفجارهای مهیب در شهر ساحلی بندرعباس و شهر حاجی‌آباد در شمال آن شنیده شد. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد نیز دررابطە با موج جدید تنشها در منطقە اعلام نمود بازگشت به درگیری‌های تمام‌عیار پیامدهای فاجعه‌باری خواهد داشت. دولت پاکستان اعلام کرد وزیر امور خارجه این کشور که نقش میانجی را بر عهده دارد، روز یکشنبه در تماس تلفنی با همتای ایرانی خود خواستار کاهش تنش شدە است. اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان، گفت گفت‌وگو و دیپلماسی همچنان تنها مسیر عملی برای حل‌وفصل اختلافات و دستیابی به صلحی پایدار است. در واکنش بە بمبارانها، ایران اعلام کردە است کە تنگه هرمز تا زمان بازگشت آرامش بسته خواهد ماند و اگر با حملات بیشتری روبه‌رو شود، احتمال هدف قرار دادن پایگاه‌های بیشتر آمریکا و دشمنان در منطقه را بررسی خواهد کرد. در مقابل ارتش آمریکا و دونالد ترامپ تأکید کردەاند که تنگه همچنان باز است. ارتش آمریکا در این رابطە اعلام کردە است کە بیش از ۱۴۰ کشتی طی هفته گذشته از تنگه عبور کرده‌اند.

سمیە توحیدی تشدید رویارویی نظامی آمریکا و ایران، جنگ را از یک پرونده سیاست خارجی به یکی از موضوعات اصلی رقابت‌های انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا تبدیل کرده است. در حالی که کاخ سفید بر موفقیت عملیات نظامی و ضرورت حفظ بازدارندگی تأکید دارد، بخشی از جمهوری‌خواهان نسبت به هزینه‌های سیاسی و اقتصادی تداوم جنگ هشدار می‌دهند. همزمان، دموکرات‌ها تلاش می‌کنند افزایش بهای انرژی، فشارهای تورمی و فاصله گرفتن ترامپ از وعده پرهیز از جنگ‌های خارجی را به محور اصلی کارزار انتخاباتی خود علیه جمهوری‌خواهان تبدیل کنند. نامزدهای جمهوری‌خواه که در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا رقابت می‌کنند، نگران‌اند مبادا جنگی را که دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا وعده آن را داده بود ابه بزرگ‌ترین چالش سیاسی حزب جمهوری‌خواه پیش از انتخابات ماه نوامبر تبدیل شود. ازسرگیری حملات متقابل و هدف قرار گرفتن ده‌ها موضع در ایران و نیز مواضع نیروهای آمریکا در کشورهای حوزە خلیج فارس، نگرانی‌ها را در میان جمهوری‌خواهان افزایش داده است. آنان بیم آن دارند مبادا حزب جمهوری‌خواه ناچار شود از جنگی دفاع کند که هیچ‌گاه بخشی از وعده‌های انتخاباتی آن نبوده است. رأی‌دهندگان نیز همچنان افزایش قیمت‌ها و هزینه‌های زندگی را مهم‌تر از مسائل سیاست خارجی می‌دانند. اظهارات متناقض ترامپ درباره آینده کارزار نظامی علیه ایران نیز بر این نگرانی‌ها افزوده است. او در پاسخ به پرسشی درباره احتمال بازگشت آمریکا به عملیات نظامی گسترده گفت: نمی‌دانم. آنها (ایرانی‌ها) به‌شدت خواهان توافق هستند. اما نمی‌دانم آیا می‌توان با آنها توافق کرد یا نه و نمی‌دانم آیا به آن پایبند خواهند ماند یا نه. مشکل همین است. ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره احتمال بازگشت به یک درگیری نظامی فراگیر نیز گفت: نمی‌دانم. خیلی سریع به پیروزی خواهیم رسید. راه‌های زیادی برای پیروزی داریم. او تأکید کردە است کە هرگونه حمله ایران با حملاتی از سوی آمریکا که ۲۰ برابر شدیدتر خواهد بود، پاسخ داده می‌شود. ترامپ شامگاه چهارشنبه در حاشیه نشست سران ناتو در آنکارا نیز گفت: ما می‌توانیم ظرف یک روز همه پل‌های ایران را نابود کنیم. آنها هیچ کاری از دستشان برنمی‌آید. اگر ناچار شویم، این کار را خواهیم کرد. آنها تأسیسات آب‌شیرین‌کن دارند و اگر لازم باشد، آنها را نیز نابود خواهیم کرد. شاید هم کنترل جزیره خارک را در دست بگیریم. آکسیوس به نقل از مقام‌های ارشد دولت آمریکا گزارش دادە است کە انتظار می‌رود حملات نظامی چند روز و شاید چند هفته ادامه یابد. از سوی دیگر، تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز نیز بار دیگر کم وبیش متوقف شده است. مذاکره‌کننده ارشد ایران در جریان مذاکرات اسلام آباد، محمدباقر قالیباف در این بارە اعلام کردە است کە این گذرگاه آبی تنها با دستور تهران بازگشایی خواهد شد و کنترل آن نیز در دست این کشور خواهد بود. بە عنوان بخشی از تحولات چند روز اخیر و بنابە احتمال تداوم درگیری‌ها، قراردادهای آتی گازوئیل در آمریکا با سریع‌ترین شتاب در چهار سال گذشته افزایش یافتە است. این تحول بار سیاسی بیشتری را پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای ماه نوامبر بر دوش ترامپ گذاشته است. معادله‌ای سیاسی و پیچیده کاخ سفید از موفقیت حملات آمریکا به ایران تمجید می‌کند و تأکید دارد این حملات به تقویت بازدارندگی آمریکا و واداشتن ایران به بازنگری در محاسباتش منجر شده است. با این حال، مقام‌های دولت آمریکا اذعان دارند هرگونه حمله ایران به پایگاه‌های آمریکایی یا اخلال در کشتیرانی بین‌المللی، واشنگتن را به واکنشی شدیدتر وادار خواهد کرد. این وضعیت خطر کشیده شدن تدریجی آمریکا به جنگی را افزایش می‌دهد که در محاسبات اولیه پیش‌بینی نشده بود. نتایج نظرسنجی‌ها نیز نشان می‌دهد اکثریت آمریکایی‌ها با این درگیری مخالف‌اند. در این بارە، اولیویا ولز، سخنگوی کاخ سفید، از حملات آمریکا به ایران دفاع کرد. او در پاسخ مکتوب به پرسش‌های الشرق الأوسط گفت رئیس‌جمهوری ترامپ تصمیم‌های خود را بر اساس نظرسنجی‌های متغیر اتخاذ نمی‌کند، بلکه آنها را بر پایه منافع عالی مردم آمریکا می‌گیرد. کاخ سفید همچنان تأکید دارد حملات آمریکا به اهداف نظامی خود دست یافته است. با این حال، ادامه عملیات و فقدان چشم‌اندازی روشن برای پایان بحران، دولت ترامپ را با معادله‌ای سیاسی و پیچیده روبه‌رو کرده است. چگونگی حفظ تصویر رئیس‌جمهوری قدرتمندی که توان بازدارندگی در برابر ایران را دارد، بدون گرفتار شدن در جنگی طولانی که ممکن است حمایت افکار عمومی را فرسوده کند و خاطره مداخلات نظامی‌ای را زنده سازد که ترامپ بخش مهمی از گفتمان سیاسی خود را بر مخالفت با آنها بنا کرده بود، به یکی از چالش‌های اصلی دولت تبدیل شده است. نگرانی جمهوری‌خواهان در داخل حزب جمهوری‌خواه، محور اصلی بحث، موفقیت حملات نظامی نیست، بلکه هزینه سیاسی حملات است. هرچه این رویاروییها طولانی‌تر شوند، نگرانی‌ جمهوریخواهان از تبدیل آن به جنگی فرسایشی افزایش می‌یابد. چنین روندی می‌تواند محبوبیت ترامپ را در میان پایگاه رأی او کاهش دهد، نامزدهای جمهوری‌خواه را در جریان رقابت‌های انتخاباتی در موضع دفاعی قرار دهد و به دموکرات‌ها امکان دهد ترامپ و حزب جمهوری‌خواه را مسئول وخامت اوضاع اقتصادی و فشار بر خانواده‌های آمریکایی معرفی کنند. واشنگتن پست نیز در این بارە نوشتە است کە گسترش درگیریهای نظامی، دولت آمریکا را در معرض ورود به جنگی قرار می‌دهد که از حمایت گسترده افکار عمومی برخوردار نیست. این سناریو، چند ماه مانده به انتخابات میان‌دوره‌ای، نگرانی‌های فزاینده‌ای را در داخل حزب جمهوری‌خواه برانگیخته است. اکثر جمهوری‌خواهان با حملات محدود به ایران مخالفتی ندارند اکثر جمهوری‌خواهان با انجام حملات محدود علیه ایران مخالفتی ندارند، اما بسیاری از آنها نسبت به کشیده شدن آمریکا به یک رویارویی طولانی، نگرانی آشکاری ابراز می‌کنند. رایان مک‌کنزی، نماینده جمهوری‌خواه در این بارە گفتە است کە حزب جمهوری‌خواه باید نهایت احتیاط را به خرج دهد تا وارد جنگی بی‌پایان نشود. این اظهارات بازتاب‌دهنده نگرانی در شماری از حوزه‌های انتخابیه رقابتی جمهوری‌خواهان است که بیم دارند جنگ، به جای اقتصاد و مهاجرت، به مهم‌ترین موضوع انتخابات تبدیل شود. توماس مسی، نماینده جمهوری‌خواه، نیز در مجلس نمایندگان، ابتکاری را برای محدود کردن هرگونه گسترش عملیات نظامی علیه ایران، بدون موافقت کنگره، رهبری می‌کند. او تأکید میکند کە ورود به جنگی تازه با فلسفه آمریکا اول است، در تضاد میباشد. مسی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ایالات متحده باید برای پایان دادن به جنگ و نه گسترش آن تلاش کند. مارجوری تیلور گرین، نماینده پیشین جمهوری‌خواه، نیز هشدار دادە است کە ادامه جنگ ممکن است به بهای از دست رفتن انتخابات میان‌دوره‌ای برای جمهوری‌خواهان تمام شود. او در چند پیام در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اگر چنین به نظر برسد که ترامپ از وعده‌هایش درباره پرهیز از ورود به جنگ‌های خارجی یا تلاش برای تغییر حکومت‌ها عقب‌نشینی کرده است، در معرض خطر از دست دادن بخشی از پایگاه مردمی خود قرار دارد، . این مواضع نشان‌دهنده شکاف در داخل حزب جمهوری‌خواه است. یک جریان از پاسخ نظامی محدود حمایت می‌کند و جریان دیگر نگران است کە مبادا هرگونه تشدید بیشتر تنشها، پیام سیاسی‌ای را تضعیف کند که زمینه بازگشت دوباره ترامپ به کاخ سفید را فراهم کرد. از منظری دیگر، افزایش قیمت نفت در نتیجه هرگونه اختلال در تنگه هرمز می‌تواند مستقیماً بر قیمت سوخت در آمریکا تأثیر بگذارد. این وضعیت به معنای افزایش فشارهای تورمی، بالا رفتن هزینه حمل‌ونقل و کالاها و احتمال به تعویق افتادن هرگونه کاهش مورد انتظار نرخ بهره از سوی بانک مرکزی آمریکا خواهد بود. تحرکات دموکرات‌ها در این میانە، دموکرات‌ها نیز استفاده انتخاباتی از این پرونده را آغاز کرده‌اند. آنها دولت ترامپ را متهم می‌کنند که بدون برخورداری از راهبردی روشن، وارد یک ماجراجویی نظامی شده است. به اعتقاد آنها، ادامه تنش‌ها هزینه‌های اقتصادی تازه‌ای را بر شهروندان آمریکایی تحمیل خواهد کرد. جین شاهین، سناتور ایالت نیوهمپشایر و ارشدترین عضو دموکرات کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، تحولات نظامی با ایران را تشدیدی خطرناک توصیف کردە است. او این تحولات را نشانه‌ای آشکار و حاکی از آن قلمداد می کند که رئیس‌جمهوری آمریکا بدون برنامه، بدون چشم‌اندازی برای پایان درگیری و بدون توانایی دستیابی به توافقی پایدار وارد این جنگ شده است. دن گلدمن، نماینده دموکرات، نیز گفتە است کە ادامه جنگ به افزایش هزینه سفرهای هوایی و قیمت انرژی منجر شده است. او افزودە است: دولت ترامپ به وعده خود برای کاهش هزینه‌های زندگی عمل نکرده و آمریکا را وارد درگیری‌ای کرده است که پیامدهای مستقیم اقتصادی برای این کشور خواهد داشت. دموکرات‌ها بر این باورند که جنگ، فرصت تازه‌ای برای بازتعریف پیام انتخاباتی آنها فراهم کرده است. به اعتقاد آنها، این پیام نباید تنها به انتقاد از سیاست‌های اقتصادی ترامپ محدود شود، بلکه باید او را نیز به کشاندن آمریکا به یک رویارویی خارجی متهم کند که از حمایت افکار عمومی برخوردار نیست. با نزدیک شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، سرنوشت تقابل واشنگتن و تهران تنها در میدان نبرد تعیین نخواهد شد، بلکه در صندوق‌های رأی نیز آزموده می‌شود. اگر درگیری طولانی شود و پیامدهای اقتصادی آن، از افزایش قیمت انرژی تا تشدید فشار بر معیشت خانوارهای آمریکایی، ادامه یابد، جمهوری‌خواهان ممکن است بهای سیاسی سنگینی بپردازند. در مقابل، مهار بحران یا دستیابی به توافقی پایدار می‌تواند این پرونده را از یک تهدید انتخاباتی به فرصتی برای نمایش موفقیت سیاست خارجی دولت ترامپ و تقویت موقعیت حزب جمهوری‌خواه در انتخابات نوامبر تبدیل کند. شاید در نظرگرفتن ملاحظات داخلی در آمریکا باشد کە طی روزهای اخیر و بەویژە، متعاقب آئین تشییع و دفن خامنەای، حملات ایران بە کشتیهای تجاری در تنگە هرمز و کشورهای عربی منطقە افزایش یافتە است.

لیندزی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه ایالت کارولینای جنوبی، رئیس کمیته بودجه سنای آمریکا و از نزدیک‌ترین متحدان سیاسی دونالد ترامپ شامگاه شنبه در ۷۱ سالگی بر اثر یک بیماری کوتاه‌مدت و ناگهانی درگذشت. دفتر لیندزی گراهام، سناتور جمهوریخواە کارولینای شمالی، بامداد یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای این خبر را تأیید کرد. گراهام از سال ۲۰۰۳ عضو مجلس سنا بود و در زمان مرگ برای کسب پنجمین دوره شش‌ساله حضور در این مجلس رقابت می‌کرد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، روز یکشنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشیال، از گراهام به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین انسان‌ها و سناتورهایی که تاکنون شناخته است یاد کرد و او را یک میهن‌پرست واقعی آمریکایی خواند. جان تون، رهبر اکثریت جمهوری‌خواه در مجلس سنا، نیز گراهام را مدافعی سرسخت از ایالات متحده و متحدی استوار برای کشورهای آزادی‌خواه در سراسر جهان توصیف کرد. هنری مک‌مستر، فرماندار کارولینای جنوبی، نیز گفت گراهام سرسخت‌ترین مبارز برای کارولینای جنوبی و آمریکا و دوستی وفادار و استوار بود. دفتر گراهام اعلام کرد او شامگاه شنبه بر اثر یک بیماری کوتاه‌مدت و ناگهانی درگذشت و خانواده‌اش ضمن قدردانی از ابراز همدردی‌ها، خواستار حفظ حریم خصوصی خود در این دوره دشوار شدند. بر اساس فایل صوتی بی‌سیم پلیس که شبکه NBC News به آن دست یافته است، نیروهای امدادی شامگاه شنبه در پی دریافت گزارشی درباره ایست قلبی به منزل گراهام در محله کاپیتول هیل اعزام شدند. تصاویر بررسی‌شده توسط این شبکه نیز نشان می‌دهد امدادگران فردی را با برانکارد از منزل او به آمبولانس منتقل کردند و خودروهای پلیس و آتش‌نشانی در محل حضور داشتند. یکی از مشاوران ارشد گراهام بامداد یکشنبه به NBC News گفت هیچ نشانه‌ای وجود نداشت که این سناتور پیش از مرگ احساس ناخوشی کرده باشد. او قرار بود صبح یکشنبه در برنامه Meet the Press شبکه NBC News حضور یابد. بر اساس قوانین ایالت کارولینای جنوبی، هنری مک‌مستر، فرماندار این ایالت، فردی را تا سوم ژانویه سال آینده برای تصدی کرسی گراهام در مجلس سنا منصوب خواهد کرد. گراهام در انتخابات مقدماتی ماه ژوئن، با شکست دادن چند رقیب جمهوری‌خواه، نامزدی حزب خود را برای پنجمین دوره حضور در مجلس سنا به دست آورده بود و اکنون جمهوری‌خواهان این ایالت باید نامزد جایگزینی معرفی کنند. گراهام اندکی پیش از مرگ، در کی‌یف با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین، دیدار کرده بود. زلنسکی در آن زمان از گراهام به‌دلیل حمایت از نیروهای اوکراینی قدردانی کردە و گفتە بود دو طرف درباره نیاز فوری اوکراین به تقویت سامانه‌های پدافند هوایی و همچنین برنامه‌های مربوط به اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه گفت‌وگو کرده‌اند. روسلان استفانچوک، رئیس پارلمان اوکراین، نیز روز یکشنبه از گراهام به‌عنوان دوستی استوار برای اوکراین یاد کرد و گفت او به‌خوبی درک می‌کرد که مبارزه اوکراین، نبردی برای آزادی، دموکراسی و برقراری نظمی عادلانه در جهان است. گراهام از سرسخت‌ترین حامیان اسرائیل در کنگره بود. او حملات اسرائیل به برنامه هسته‌ای و موشکی ایران را بخشی از مقابله با تهدیدهای تهران می‌دانست و بارها از بنیامین نتانیاهو حمایت کرده بود. گراهام در جریان جنگ اخیر ایران با آمریکا و اسرائیل نیز از حملات نظامی پشتیبانی کرد، خواستار جلوگیری کامل از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای شد و حتی تغییر حکومت ایران را نتیجه مطلوب این رویارویی توصیف کرد. حمایت او از نیروهای سوریه دموکراتیک و روژاوا، گراهام را در مقاطعی در برابر سیاست‌های ترامپ و ترکیه قرار داد. پس از خروج نیروهای آمریکایی و حمله ترکیه به شهرهای گری‌سپی (تل‌ابیض) و سری‌کانی (رأس‌العین) در سال ۲۰۱۹، او این تصمیم را رها کردن متحدان کُرد خواند و با سناتور دموکرات کریس ون‌هولن طرح تحریم‌های شدیدی را علیه آنکارا ارائه کرد. او یکی از قانونگذاران آمریکایی بود که الهام احمد، مسئول سیاست خارجی روژآوا را بە آمریکا دعوت کرد تا در درجلسه کنگره آمریکا برای بررسی حملات ترکیه، در واشنگتن، حاضر شود. او همچنین، در حاشیه آخرین کنفرانس سالانه امنیتی مونیخ که اواسط فوریه گذشته برگزار شد، با مظلوم عبدی فرمانده‌کل نیروهای سوریه دموکراتیک و الهام احمد دیدار کرده بود. گراهام در سال ۲۰۲۶ نیز همراه ریچارد بلومنتال قانون نجات کردها را برای تحریم مهاجمان به نیروهای دموکراتیک سوریه ارائه کرد. لیندسی گراهام همزمان از معترضان ایرانی حمایت می‌کرد. در کنفرانس امنیتی مونیخ در کنار رضا پهلوی حضور یافت و از پایان جمهوری اسلامی دفاع کرد. اما در پاسخ به کریستین امانپور گفت از شخص رضا پهلوی به‌عنوان گزینه مورد حمایت آمریکا پشتیبانی نمی‌کند، زیرا انتخاب رهبر آینده وظیفه او نیست. گراهام همچنین از منتقدان سرسخت روسیه و چین و طراح تحریم‌های تازه علیه مسکو بود. در روزهای پایانی عمرش، تصویری از او در ویدئویی در جریان یک تجمع حامیان جمهوری اسلامی ایران در تهران، به عنوان یکی از اهداف انتقام خون خامنه‌ای دیده شد. او در واکنشی طنزآمیز، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: ست‌کم عکس خوبی از من استفاده کرده‌اند. لیندسی گراهام پیش از مرگ، نامزدی جمهوری‌خواهان برای پنجمین دوره سنا را به دست آورده بود و قرار بود نوامبر امسال با انی اندروز، نامزد دموکرات، رقابت کند گراهام در شهر کوچک سنترال در ایالت کارولینای جنوبی بزرگ شد. پدر و مادرش یک رستوران و سالن بیلیارد را اداره می‌کردند. او نخستین فرد خانواده‌اش بود که وارد دانشگاه شد و پس از دریافت مدرک حقوق از دانشگاه کارولینای جنوبی، فعالیت حرفه‌ای خود را به‌عنوان وکیل در نیروی هوایی آمریکا آغاز کرد. او در مجموع ۳۳ سال در نیروی هوایی آمریکا، ذخیره نیروی هوایی و گارد ملی هوایی کارولینای جنوبی خدمت کرد و هم‌زمان با حضور در کنگره، وظایف خود را در نیروهای ذخیره نیز ادامه داد. گراهام در سال ۲۰۱۵ با درجه سرهنگی بازنشسته شد. گراهام فعالیت سیاسی خود را در مجلس نمایندگان آمریکا آغاز کرد و از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۳ عضو این مجلس بود. او در سال ۲۰۰۲ با پیروزی در انتخابات، کرسی سنای کارولینای جنوبی را که پس از بازنشستگی استروم تورموند خالی شده بود، به دست آورد. او طی سال‌های فعالیت خود به یکی از شناخته‌شده‌ترین چهره‌های جمهوری‌خواه در حوزه سیاست خارجی تبدیل شد. گراهام در سال‌های اخیر، دولت‌های ترامپ و بایدن را برای ادامه حمایت از اوکراین در برابر تهاجم روسیه تحت فشار قرار داد و هم‌زمان از دولت ترامپ خواست در قبال ایران سیاستی سخت‌گیرانه‌تر در پیش بگیرد. لیندزی در مجلس سنا با جان مک‌کین، سناتور جمهوری‌خواه آریزونا، و جو لیبرمن، سناتور مستقل کنتیکت، روابط نزدیکی داشت و این سه نفر به دلیل مواضع مشترک و سخت‌گیرانه خود در سیاست خارجی، به «سه رفیق» شهرت یافته بودند. گراهام از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ ریاست کمیته قضایی سنا را بر عهده داشت و در آخرین سمت خود، ریاست کمیته بودجه سنا را بر عهده گرفت. در این جایگاه، او نقش مهمی را در تصویب یکی از بزرگ‌ترین بسته‌های کاهش مالیات و افزایش هزینه‌های دولت در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ ایفا کرد. گراهام در آغاز از منتقدان دونالد ترامپ بود و در انتخابات مقدماتی ریاست‌جمهوری جمهوری‌خواهان در سال ۲۰۱۶ برای مدت کوتاهی با او رقابت کرد. او در آن زمان هشدار داده بود: اگر ترامپ را نامزد کنیم، نابود خواهیم شد. با این حال، روابط دو طرف در سال‌های بعد دگرگون شد و گراهام به یکی از نزدیک‌ترین متحدان سیاسی ترامپ تبدیل شد، هرچند گاهی درباره برخی تصمیم‌های سیاسی با او اختلاف‌نظر داشت. او در گفت‌وگویی با NBC News در ماه فوریه، خود را «ستاره شمالی» رئیس‌جمهوری توصیف کرده بود و گفته بود: ما با هم اختلاف‌نظر داریم، اما او می‌داند من از چه موضعی صحبت می‌کنم. او می‌بیند که من بیش از هر فرد دیگری در مجلس سنا برای کمک به او تلاش می‌کنم.

ایالات متحده در تازه‌ترین دور از حملات خود علیه ایران، اهدافی را در مناطق جنوبی و ساحلی این کشور هدف قرار داد. این حملات به گفته واشنگتن در واکنش به حمله نیروهای ایرانی به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز و اعلام سپاه پاسداران درباره توقف تردد شناورها در این آبراه انجام شده است. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) اعلام کرد که نیروهای این کشور دور سوم حملات خود علیه ایران را به دستور فرمانده کل نیروهای مسلح آمریکا انجام داده‌اند. سنتکام با انتشار اطلاعیەای خبر داد کە که این عملیات پس از حمله نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به کشتی کانتینری M/V GFS Galaxy با پرچم قبرس کە در حال عبور از تنگه هرمز بود، آغاز شد. به گزارش سنتکام در جریان این حادثه، یک خدمه غیرنظامی مفقود شده و کشتی به دلیل آتش‌سوزی داخلی و آسیب شدید به موتورخانه قادر به ادامه مسیر نیست. پس از آغاز حملات آمریکا، پیت هگست، وزیر جنگ ایالات متحده، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: ایران انتخاب نادرستی کرد. اکنون آن‌ها باید عواقب آن را بپردازند. ارتش آمریکا نیز اعلام کرد هدف از ادامه عملیات، ضربه زدن به توانایی ایران برای تهدید کشتی‌های تجاری و نیروهای دریایی در منطقه است. بیانیه سپاه: بستن تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در توجیه اقدام خود اعلام کرد نیروهایش یک کشتی را که از مسیر تعیین‌شده خارج شده و به هشدارها توجه نکرده بود، با شلیک اخطار متوقف کرده است. سپاه در بیانیه خود اعلام کرد این کشتی با خاموش کردن سامانه‌های خود، امنیت دریایی را به خطر انداخته است. در همین بیانیه، سپاه اعلام کرد که تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی بسته خواهد بود و هیچ شناوری اجازه عبور از این مسیر را نخواهد داشت. این نیرو همچنین هشدار داد در صورت اقدام جدید آمریکا، پایگاه‌های نظامی این کشور در منطقه هدف قرار خواهند گرفت. اهداف امریکا در دور سوم حملات علیه ایران بر اساس گزارش‌های داخلی ایران، حملات آمریکا مناطق مختلفی در جنوب ایران را دربر گرفته است. ولی‌الله حیاتی، مقام مسئول در استان خوزستان، نیز اعلام کرد که در حملات بامداد یکشنبه، سه شهرستان آبادان، ماهشهر و هندیجان در این استان مورد اصابت پرتابه‌ها قرار گرفته‌اند. در منابع محلی شهرهای دیگری که در خط ساحلی جنوب ایران، هدف قرار گرفتند بندرعباس، کنگان، بندر جاسک، سیریک، کنارک، بندر دیر، عسلویه، چابهار و بوشهر، گزارش شده است. به گزارش آکسیوس در این حملات، رادارهای هوایی، انبارهای موشکی و پهپادی و سامانه‌های موشکی زمین به هوا از جمله اهداف حملات آمریکا بوده‌اند. حملات متقابل ایران: پایگاەهای امریکا در منطقه در واکنش به حملات آمریکا، ایران از آغاز حملات متقابل علیه پایگاه‌های این کشور در منطقه خبر داد. منابع خبەی در شبکه‌های اجتماعی گزارش دادند که موشک‌هایی از مناطقی از جمله زنجان، خمین و الیگودرز شلیک شده است. همچنین گزارش‌هایی درباره حملات موشکی و پهپادی به اهدافی در کویت، بحرین، اردن، قطر و امارات منتشر شد. با ادامه حملات متقابل میان ایران و آمریکا، نگرانی‌ها درباره تشدید بحران افزایش یافته است. در حالی که امریکا از شکست مذاکرات می‌گوید و ادبیات انتقام در اظهارات مقامات و فضای رسانەای ایران پررنگ‌تر شده است، تلاش‌های دیپلماتیک در هالەای از ابهام قرار دارد. با وجود اینکه دو طرف بر مواضع خود تأکید دارند، هنوز مشخص نیست این رویارویی به کاهش تنش منجر خواهد شد یا مرحله تازه‌ای از بحران را رقم خواهد زد.

فارغ از صحت یا نادرستی گمانه‌زنی‌ها، مطرح شدن دوباره احتمال انتقال احزاب کردستان ایران از اقلیم کردستان به آلبانی، بیش از آنکه یک خبر مستقل باشد، بازتاب‌دهنده روندی است که طی سال‌های اخیر در روابط تهران، بغداد و اربیل شکل گرفته است. فشار برای دور کردن این احزاب از نوار مرزی، از مدت‌ها پیش یکی از مطالبات امنیتی جمهوری اسلامی بوده و در سال‌های اخیر نیز با توافق‌های امنیتی میان ایران و عراق وارد مرحله اجرایی شده است. در چنین شرایطی، هرگونه جابه‌جایی احتمالی، علاوه بر پیامدهای امنیتی، می‌تواند معادلات سیاسی اقلیم کردستان، آینده فعالیت احزاب کردستانی و توازن روابط هولیر با همسایگان را نیز تحت تأثیر قرار دهد. در روزهای اخیر، شایعات متعددی در شبکه‌های اجتماعی و محافل کردی در مورد سفر قباد طالبانی، معاون نخست‌وزیر اقلیم کردستان به آلبانی منتشر شده است. طبق گزارش‌های غیررسمی، یکی از محورهای گفت‌وگوهای قباد طالبانی با مقامات آلبانیایی بحث در مورد درخواست جمهوری اسلامی ایران، برای انتقال احزاب کردستان ایران، از اقلیم کردستان به آلبانی بوده است. هرچند مقامات رسمی اقلیم کردستان و احزاب کردستان ایران این موضوع را تأیید یا رد نکرده‌اند، اما سابقه فشارهای مستمر تهران بر بغداد و هولیر (اربیل) برای جابه‌جایی این احزاب، چنین احتمالاتی را قابل بررسی می‌کند. زمینه سفر قباد طالبانی به آلبانی سفر رسمی قباد طالبانی به پایتخت آلبانی در اوایل تابستان سال جاری انجام شد. گزارش‌های رسمی منتشر شده نشان می‌دهند که تمرکز اصلی دیدارها بر تقویت روابط دوجانبه بوده است. بنابه آنچه که معاون نخست‌وزیر اقلیم کردستان در حساب شخصی خود در پلتفرم ایکس نوشته، موضوعاتی مانند همکاری در زمینه دیجیتال‌سازی، تبادل دانش نهادی، توسعه گردشگری، جذب سرمایه‌گذاری و گسترش پیوندهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در دیدار با مقامات آلبانی، مورد بحث قرار گرفته است. با وجود این، منابع غیررسمی ادعا می‌کنند که موضوع حساس انتقال نیروهای احزاب کردستان ایران نیز در حاشیه گفت‌وگوها مطرح بوده است. این شایعات توسط برخی منابع نزدیک به اقلیم مطرح شده و تاکید دارند که چنین موضوعی می‌تواند زنگ خطری جدی برای جوامع کرد باشد. سفر قباد طالبانی به آلبانی، در حالی انجام شده که روابط اقلیم کردستان با همسایگان همواره تحت تاثیر تحولات منطقه‌ای قرار داشته است. تاریخچه فشارها برای جابه‌جایی احزاب کرد مخالف درخواست خروج احزاب کردستانی مخالف حکومت ایران از مناطق مرزی اقلیم کردستان ریشه‌ای طولانی دارد. جمهوری اسلامی ایران سال‌هاست که حضور این گروه‌ها را تهدیدی برای امنیت خود می‌داند و از راه‌های مختلف تلاش کرده آن‌ها را از مرزهای مشترک دور کند. در دهه‌های گذشته، به ویژه در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و استانداری محمدرضا رحیمی در استان کردستان، تلاش‌هایی جدی برای بازگرداندن اعضای این احزاب به داخل ایران یا تشویق به مهاجرت آن‌ها به کشورهای اروپایی انجام شد. در آن زمان، تمرکز اصلی بر دو حزب اصلی بود و احزاب دیگر هنوز شکل نگرفته بودند. استانداران وقت استان‌های مرزی به ویژه محمدرضا رحیمی، استاندار کردستان نقش فعالی را در این فشارها داشتند و از ابزارهای مختلف سیاسی و اقتصادی استفاده می‌کردند. در سال‌های اخیر، این فشارها شدت بیشتری گرفته است. توافق‌های امنیتی بین ایران، عراق و اقلیم کردستان منجر به جابه‌جایی برخی پایگاه‌ها از مناطق نزدیک مرز به کمپ‌های داخلی‌تر شده است. یکی از گروه‌هایی که کمتر تحت تاثیر توافقات تهران، بغداد و اربیل قرار گرفته، حزب حیات آزاد کردستان یعنی پژاک است. این حزب در مناطق کوهستانی سخت‌گذر قندیل مستقر است و علاوه بر اینکه استقلال عملیاتی بیشتری دارد، اقلیم کردستان هم نمی‌تواند خواسته‌های خود یا جمهوری اسلامی را به آنها بقبولاند. مقایسه با تجربه سازمان مجاهدین خلق یکی از نمونه‌های برجسته در این زمینه، تجربه سازمان مجاهدین خلق است. پس از سال‌ها فشار دیپلماتیک و امنیتی، هزاران عضو این سازمان از عراق به آلبانی منتقل شدند. این انتقال تحت نظارت بین‌المللی انجام شد و هدف اعلام شده آن تضمین امنیت اعضا بود. در عمل، فاصله گرفتن از مرزهای ایران، فعالیت‌های این گروه را تحت تاثیر قرار داد. ایران بکارگیری این الگو را برای سایر مخالفان نیز مناسب می‌داند. جابه‌جایی به کشوری مانند آلبانی که سابقه پذیرش مخالفان را دارد، می‌تواند بخشی از برنامه دور کردن مخالفان از مناطق مرزی باشد. آلبانی روابط پیچیده‌ای با ایران داشته و در مقاطعی شاهد تنش‌های دیپلماتیک و سایبری بوده است. پذیرش احتمالی گروه‌های جدید می‌تواند بخشی از معادلات سیاسی گسترده‌تر باشد. این مقایسه نشان می‌دهد که چنین انتقال‌هایی اغلب نتیجه تغییر توازن قوا و فشارهای خارجی هستند. برای احزاب کرد نیز، فاصله از پایگاه‌های سنتی می‌تواند چالش‌هایی در حفظ ارتباط با داخل ایجاد کند، هرچند فرصت‌هایی برای فعالیت سیاسی در فضای بین‌المللی فراهم آورد. چالش‌های اقلیم کردستان در برابر فشارهای همسایگان اقلیم کردستان همواره در موقعیتی حساس قرار داشته است. به عنوان میزبان این احزاب، باید تعادل بین روابط با ایران، عراق مرکزی و جامعه کرد را حفظ کند. فشارهای ایران گاهی به شکل حملات مرزی یا محدودیت‌های اقتصادی ظاهر شده که زندگی روزمره مردم اقلیم را تحت تاثیر قرار داده است. از سوی دیگر، اقلیم کردستان هموارە در تلاش بودە است تا نقش میانجی یا حامی ثبات را ایفا کند. مقامات اقلیم بارها تاکید کرده‌اند که از خاک خود برای عملیات علیه همسایگان استفاده نخواهد شد، اما در عین حال حمایت از حقوق کردها در کشورهای دیگر را نیز پیگیری می‌کنند. این موقعیت دوگانه، تصمیم‌گیری در مورد جابه‌جایی احتمالی را پیچیده می‌کند. شایعات اخیر می‌تواند بر روابط داخلی اقلیم نیز تاثیر بگذارد. اختلاف‌نظرها بین احزاب اصلی اقلیم و حساسیت‌های عمومی در مورد مسائل بخش‌های دیگر کردستان، نیاز به هماهنگی بیشتر را برجسته می‌کند. هر تصمیمی بدون مشورت گسترده می‌تواند اعتماد عمومی را خدشه‌دار کند. پیامدهای احتمالی انتقال برای مسالە کرد در ایران انتقال احتمالی احزاب به آلبانی پیامدهای چندجانبه خواهد داشت. برای خود احزاب، کاهش حضور نزدیک مرز می‌تواند به معنای تغییر استراتژی از فعالیت عملیاتی به تمرکز بر کار سیاسی، رسانه‌ای و دیپلماتیک باشد. این جابه‌جایی ممکن است ارتباط با پایگاه اجتماعی داخل ایران را دشوارتر کند، اما در عوض شبکه‌های دیاسپورا را تقویت نماید. برای مردم کردستان و به ویژه طرفداران احزاب کردستانی در ایران، این موضوع می‌تواند احساس انزوا ایجاد کند، سال‌ها مقاومت و تلاش برای حقوق فرهنگی و سیاسی، اکنون با چالش جدیدی روبرو می‌شود. چشم‌انداز آینده و توصیه‌ها برای شفافیت تحولات آینده به عوامل متعددی، از جمله وضعیت روابط ایران با همسایگان، تحولات داخلی ایران و موضع قدرت‌های بزرگ بستگی دارد. شایعات فعلی، هرچند تایید نشده، فرصتی برای گفتگوی باز ایجاد کرده است. رهبری احزاب کردستانی در ایران لازم است با صداقت کامل با افکار عمومی صحبت کنند و هرگونه مذاکره‌ای را شفاف سازی سازند. اقلیم کردستان نیز می‌تواند با تقویت دیپلماسی چندجانبه، از منافع بلندمدت کردها دفاع کند. در نهایت، وحدت و آگاهی عمومی کلید موفقیت است. کردها در طول تاریخ نشان داده‌اند که در برابر فشارها مقاوم هستند. با حفظ هویت مشترک و پیگیری هوشمندانه حقوق، می‌توان از چالش‌ها عبور کرد. رصد دقیق رسانه‌ای و دیپلماتیک ضروری است تا هیچ تصمیمی پشت پرده اتخاذ نشود.

رامیار حسینی آغاز بررسی گزینه‌های حقوقی و تجاری برای محدود کردن تجارت با شهرک‌های اسرائیلی، صرفاً یک اقدام اقتصادی نیست. این روند نشان می‌دهد اتحادیه اروپا در حال بررسی تبدیل مواضع حقوقی دیرینه خود درباره شهرک‌سازی به ابزارهای عملی است. با این حال، اختلاف نظر کشورهای عضو بر سر مبنای حقوقی و پیامدهای سیاسی چنین تصمیمی، می‌تواند روند تصویب هرگونه محدودیت را پیچیده و زمان‌بر کند. اتحادیه اروپا بررسی مجموعه‌ای از گزینه‌های حقوقی و تجاری را آغاز کرده است که می‌تواند در آینده به محدود شدن تجارت با شهرک‌های اسرائیلی در سرزمین‌های فلسطینی منجر شود. این اقدام در حالی مطرح می‌شود که بروکسل پیش‌تر نیز در واکنش به خشونت‌های منتسب به برخی شهرک‌نشینان تحریم‌هایی را علیه تعدادی از افراد و نهادهای مرتبط با این فعالیت‌ها اعمال کرده بود. با وجود افزایش فشار سیاسی در میان برخی کشورهای عضو اتحادیە اروپا هیچ تصمیم نهایی درباره ممنوعیت یا محدودیت گسترده واردات کالاهای تولیدشده در شهرک‌های اسرائیلی اتخاذ نشده و این موضوع همچنان در مرحله بررسی‌های سیاسی و حقوقی قرار دارد. بر اساس گزارش یورونیوز، کمیسیون اروپا سندی را در اختیار کشورهای عضو قرار داده است که در آن چندین گزینه برای برخورد با تجارت مرتبط با شهرک‌های اسرائیلی بررسی شده است. این گزینه‌ها از ممنوعیت کامل یا محدود واردات کالاهای تولیدشده در شهرک‌ها تا افزایش تعرفه‌های گمرکی، تشدید نظارت بر زنجیره تامین و سخت‌گیری بیشتر در راستی‌آزمایی مبدا کالاها را شامل می‌شود. این بررسی‌ها در پی افزایش فشار شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای واکنش موثرتر به ادامه گسترش شهرک‌سازی اسرائیل در کرانه باختری انجام می‌شود. به اعتقاد این کشورها, توسعه مداوم شهرک‌ها می‌تواند چشم‌انداز تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی و تحقق راه‌حل دو کشوری را بیش از گذشته با چالش روبه‌رو کند. در مقابل دولت اسرائیل همواره این دیدگاه را رد کرده و استدلال می‌کند که وضعیت حقوقی این مناطق باید از طریق مذاکرات مستقیم میان طرف‌های درگیر تعیین شود. تل‌آویو همچنین مشروعیت بسیاری از انتقادهای بین‌المللی نسبت به سیاست شهرک‌سازی را مورد مناقشه قرار داده است. با این حال انتظار می‌رود سفیران کشورهای عضو در بروکسل گزینه‌ها موجود را بررسی کنند و سپس موضوع در نشست‌های آینده وزیران خارجه اتحادیه اروپا مورد بحث قرار گیرد. یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی این روند مبنای حقوقی اجرای چنین محدودیت‌هایی است. اگر این اقدامات در قالب سیاست تجاری مشترک اتحادیه اروپا تعریف شوند تصویب آنها می‌تواند با رای اکثریت واجد شرایط کشورهای عضو امکان‌پذیر باشد. اما اگر محدودیت‌ها ذیل سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه قرار گیرند، به اجماع همه اعضا نیاز خواهد بود و این موضوع با توجه به اختلاف دیدگاه کشورهای عضو، روند تصمیم‌گیری را پیچیده‌تر می‌کند. این اختلاف حقوقی تنها یک بحث فنی نبودە و می‌تواند تعیین‌کننده سرعت و دامنه هرگونه اقدام آینده اتحادیه اروپا باشد. برخی دولت‌های عضو معتقدند استفاده از ابزارهای تجاری، موثرترین راه برای اعمال فشار بر فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با شهرک‌هاست، در حالی که گروهی دیگر نگران پیامدهای سیاسی و اقتصادی چنین تصمیمی بر روابط اتحادیه اروپا و اسرائیل هستند. شایان ذکر است کە در صورت تصویب هرگونه محدودیت این اقدامات صرفا کالاهای تولیدشده در شهرک‌های اسرائیلی واقع در سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار خواهد داد و به معنای تحریم کلی تجارت اتحادیه اروپا با اسرائیل نخواهد بود. اتحادیه اروپا سال‌هاست میان قلمرو شناخته‌شده بین‌المللی اسرائیل و شهرک‌های احداث‌شده در سرزمین‌های اشغالی تمایز حقوقی قائل می‌شود و کالاهای تولیدشده در این شهرک‌ها نیز مشمول مقررات جداگانه‌ای در زمینه برچسب‌گذاری مبدا هستند. در کنار بررسی گزینه‌های تجاری، اتحادیه اروپا طی ماه‌های گذشته دامنه اقدامات خود علیه خشونت‌های مرتبط با شهرک‌نشینان را نیز گسترش داده است. شورای اتحادیه اروپا در ماه مه ۲۰۲۶ تحریم‌هایی را علیه چند فرد و نهاد مرتبط با فعالیت‌های افراطی شهرک‌نشینان تصویب کرد. این تحریم‌ها شامل مسدود شدن دارایی‌ها، محدودیت دسترسی به منابع مالی و ممنوعیت سفر افراد و نهادهای قرارگرفته در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا می‌شود. این اقدامات بخشی از رویکردی است که بروکسل در سال‌های اخیر برای تفکیک میان روابط خود با دولت اسرائیل و برخورد با فعالیت‌های مرتبط با شهرک‌های اسرائیلی در پیش گرفته است. از نگاه اتحادیه اروپا، تحریم افراد یا نهادهای مشخص با هدف پاسخ‌گویی به خشونت‌های شهرک‌نشینان با روابط سیاسی و اقتصادی گسترده‌تر این اتحادیه با اسرائیل تفاوت دارد. موضوع شهرک‌های اسرائیلی همچنان یکی از مهم‌ترین اختلاف‌های حقوقی و سیاسی میان اسرائیل و بخش بزرگی از جامعه بین‌المللی به شمار می‌رود. بسیاری از کشورها و نهادهای بین‌المللی شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری و بخش شرقی اورشلیم را بر اساس حقوق بین‌الملل غیرقانونی می‌دانند. دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در نظر مشورتی خود در سال ۲۰۲۴، بر پیامدهای حقوقی ادامه حضور و گسترش شهرک‌های اسرائیلی در سرزمین‌های فلسطینی تاکید کرد و از کشورها خواست در روابط خود با این مناطق، میان قلمرو شناخته‌شده اسرائیل و سرزمین‌های اشغالی تمایز قائل شوند. در مقابل، دولت اسرائیل این تفسیر حقوقی را رد و معتقد است وضعیت نهایی این مناطق باید از طریق مذاکرات مستقیم میان اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها تعیین شود. مقام‌های اسرائیلی همچنین استدلال می‌کنند که بسیاری از مواضع نهادهای بین‌المللی نسبت به این موضوع، ملاحظات امنیتی اسرائیل را به اندازه کافی در نظر نمی‌گیرد. یکی دیگر از دغدغه‌های مطرح‌شده در بروکسل احتمال دور زدن محدودیت‌های موجود است. کمیسیون اروپا هشدار داده است که برخی صادرکنندگان مستقر در شهرک‌ها ممکن است با تغییر اطلاعات مربوط به مبدا کالا، استفاده از واسطه‌های تجاری یا ترکیب محصولات تولیدشده در شهرک‌ها با کالاهای تولیدشده در داخل اسرائیل از مزایای توافق‌های تجاری موجود بهره‌مند شوند. به همین دلیل، یکی از گزینه‌های مورد بررسی، افزایش نظارت بر زنجیره تامین و سازوکارهای تایید مبدا کالاهاست. فرانسه و سوئد از جمله کشورهایی هستند که در ماه‌های اخیر خواستار بررسی اقدامات سخت‌گیرانه‌تر شده‌اند. این دو کشور در ماه آوریل از کمیسیون اروپا درخواست کردند گزینه‌های موجود برای محدود کردن تجارت با شهرک‌های اسرائیلی را بررسی کند. همچنین دست‌کم ۲۰ کشور عضو اتحادیه اروپا در نشست وزیران خارجه در ماه ژوئن از کمیسیون خواستند ارزیابی جامعی از ابزارهای حقوقی و تجاری قابل استفاده در این زمینه ارائه دهد. در سطحی گسترده‌تر رویکرد برخی دیگر از کشورهای غربی نیز طی ماه‌های اخیر تغییراتی را نشان داده است. فرانسه، بریتانیا، کانادا و نروژ از جمله کشورهایی هستند که تحریم‌هایی را علیه برخی افراد یا نهادهای مرتبط با خشونت شهرک‌نشینان اعلام کرده‌اند. هرچند دامنه و ماهیت این اقدامات در کشورهای مختلف یکسان نیست، اما همگی نشان‌دهنده افزایش تمایل دولت‌های غربی به استفاده از ابزارهای حقوقی و مالی برای واکنش به تحولات کرانه باختری است. در همین حال آنچه اکنون در اروپا در حال شکل‌گیری است لزوما به معنای تغییر بنیادین روابط اتحادیه اروپا با اسرائیل نیست اما نشان‌دهنده افزایش فاصله میان حمایت سنتی اروپا از امنیت اسرائیل و انتقادهای فزاینده از سیاست شهرک‌سازی است. به عبارت دیگر، بخش قابل توجهی از دولت‌های اروپایی همچنان بر حفظ روابط راهبردی با اسرائیل تاکید دارند، اما هم‌زمان تلاش می‌کنند میان این روابط و مخالفت خود با گسترش شهرک‌ها تمایز قائل شوند. از همین رو، اهمیت بررسی گزینه‌های تجاری تنها به حجم مبادلات اقتصادی محدود نمی‌شود. طرح رسمی چنین گزینه‌هایی در کمیسیون اروپا نشان می‌دهد که موضوع شهرک‌های اسرائیلی از سطح بیانیه‌های سیاسی فراتر رفته و به مرحله بررسی ابزارهای عملی و حقوقی رسیده است. در مجموع، اتحادیه اروپا هنوز تصمیم نهایی درباره اعمال محدودیت بر واردات کالاهای تولیدشده در شهرک‌های اسرائیلی اتخاذ نکرده است. با این حال، افزایش درخواست کشورهای عضو برای بررسی گزینه‌های حقوقی، تصویب تحریم علیه برخی افراد و نهادهای مرتبط با خشونت شهرک‌نشینان و آغاز بررسی رسمی ابزارهای تجاری در کمیسیون اروپا، نشان می‌دهد فشار سیاسی در داخل اتحادیه برای بازنگری در نحوه تعامل با فعالیت‌های اقتصادی شهرک‌ها نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است. تصمیم نهایی بروکسل، افزون بر پیامدهای اقتصادی می‌تواند به یکی از مهم‌ترین آزمون‌های اتحادیه اروپا در اجرای مواضع حقوقی اعلام‌شده خود درباره مناقشه اسرائیل و فلسطین تبدیل شود.

بە رغم آنکە ساعتی قبل، دونالد ترامپ تفاهمنامە منعقد شدە با ایران را پایان یافتە قلمداد کرد، شبکه سی‌ان‌ان در گزارشی به قلم دیوید گلدمن اذعان داشتە است کە کاهش شدید قیمت نفت در هفته‌های اخیر، فرصت تازه‌ای در اختیار دولت دونالد ترامپ قرار داده است تا ضمن بازسازی ذخایر نفتی آمریکا، موقعیت خود را در مذاکرات با ایران تقویت کند. این گزارش تأکید می‌کند که بازگشت تدریجی عرضه نفت و احتمال شکل‌گیری مازاد جهانی، فشارهای ناشی از بحران انرژی را کاهش داده و دست واشنگتن را برای اتخاذ مواضع سخت‌تر بازتر کرده است. کاهش چشمگیر قیمت نفت در هفته‌های اخیر، موقعیت دولت دونالد ترامپ در مذاکرات با ایران را تقویت کرده و به گفته دیوید گلدمن، تحلیلگر اقتصادی شبکه CNN، یک اهرم فشار غیرمنتظره در اختیار واشنگتن قرار داده است. گلدمن در گزارشی برای CNN استدلال می‌کند که بازگشت تدریجی جریان نفت از خلیج فارس و احتمال شکل‌گیری مازاد عرضه جهانی، فشار اقتصادی ناشی از بحران انرژی را از دوش آمریکا برداشته و دست مذاکره‌کنندگان آمریکایی را برای اتخاذ مواضع سخت‌تر در برابر تهران بازتر کرده است. بر اساس این گزارش، ایران در ماه‌های نخست پس از آغاز درگیری‌ها، با وجود آسیب جدی به توان نظامی خود، توانسته بود از موقعیت ژئوپلیتیکی خود در خلیج فارس استفاده کند. تهدید نفتکش‌ها با استفاده از پهپادهای ابتدایی و قایق‌های تندرو، باعث شد تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز با اختلال مواجه شود. این وضعیت نگرانی درباره کاهش عرضه جهانی نفت را افزایش داد و قیمت‌ها را در ماه‌های مارس، آوریل و مه بالا نگه داشت. اما اکنون شرایط در بازار انرژی تغییر کرده است. به نوشته گلدمن، تنگه هرمز به تدریج در حال بازگشایی است و معامله‌گران نفت انتظار دارند حجم قابل توجهی از نفت خام دوباره وارد بازار شود. در نتیجه، قیمت نفت برنت به حدود ۷۰ دلار در هر بشکه کاهش یافته است. این رقم حتی پس از حمله اخیر به یک نفتکش، پایین‌تر از سطح قیمت‌ها پیش از آغاز جنگ باقی مانده است. گلدمن در گزارش CNN توضیح می‌دهد که دولت ترامپ در ابتدای بحران با شرایط دشواری روبه‌رو بود. بر اساس داده‌های مورد اشاره او از بانک جی‌پی مورگان، جهان در جریان جنگ حدود ۱.۴ میلیارد بشکه از ظرفیت عرضه نفت خود را از دست داد و ذخایر اضطراری و تجاری نفت به پایین‌ترین سطوح چند دهه اخیر رسید. کاهش عرضه، قیمت بنزین در آمریکا را به بالاترین سطح چهار سال گذشته رساند و موجب کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان شد. با این حال، اکنون بازار جهانی نفت در مسیر معکوس حرکت می‌کند. بازگشت نفت خلیج فارس به بازار جهانی می‌تواند میلیون‌ها بشکه نفت جدید وارد چرخه عرضه کند؛ در حالی که رشد تقاضا همچنان محدود است. به گفته ناتاشا کانوا، رئیس استراتژی کالاهای جهانی در جی‌پی مورگان که در گزارش CNN نقل شده است، جهان در ماه‌های گذشته مجبور شده خود را با شرایط کمبود سوخت تطبیق دهد و افزایش ناگهانی عرضه ممکن است با بازاری مواجه شود که دیگر به این حجم از نفت نیاز ندارد. بر اساس پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی، تقاضای جهانی نفت در سال آینده تنها حدود دو میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت، در حالی که عرضه می‌تواند تا هشت میلیون بشکه در روز رشد کند. این اختلاف می‌تواند بازار جهانی را با مازاد قابل توجه نفت مواجه کند. گزارش CNN همچنین به پیش‌بینی جی‌پی مورگان اشاره می‌کند که بر اساس آن، قیمت نفت ممکن است در سال آینده به حدود ۶۰ دلار در هر بشکه کاهش یابد. همچنین کیران تامپکینز، اقتصاددان ارشد حوزه اقلیم و کالا در شرکت Capital Economics، احتمال داده است که قیمت نفت تا سال ۲۰۲۸ حتی به حدود ۵۰ دلار در هر بشکه برسد. در همین حال، سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) نیز در تلاش برای حفظ سهم خود در بازار جهانی، افزایش تولید را در دستور کار قرار داده است. به گفته ویکاس دویودی، استراتژیست جهانی نفت و گاز در گروه Macquarie، اگر اعضای ناراضی اوپک مانند عراق بتوانند خواسته‌های خود برای افزایش تولید را پیش ببرند، قیمت نفت ممکن است حتی به محدوده ۴۰ دلار در هر بشکه سقوط کند. با وجود کاهش قیمت نفت، گلدمن هشدار می‌دهد که یک مشکل مهم همچنان برای آمریکا باقی مانده است: کاهش شدید ذخایر نفتی. بر اساس داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا، ذخایر استراتژیک نفت این کشور به کمتر از ۳۲۶ میلیون بشکه رسیده است؛ رقمی که حدود ۲۲ درصد کمتر از سطح ۴۱۵ میلیون بشکه‌ای پیش از بحران است و پایین‌ترین سطح از زمان آغاز پر کردن این ذخایر در دوران ریاست‌جمهوری رونالد ریگان در سال ۱۹۸۳ محسوب می‌شود. این کاهش ذخایر، توانایی آمریکا برای واکنش سریع به بحران‌های احتمالی آینده، از جمله شرایط اضطراری آب‌وهوایی یا افزایش دوباره تنش‌ها با ایران، را محدود می‌کند. گزارش CNN همچنین به وضعیت نگران‌کننده ذخایر تجاری نفت در آمریکا اشاره می‌کند. ذخایر مرکز نفتی کوشینگ در ایالت اوکلاهما، یکی از مهم‌ترین مراکز ذخیره‌سازی نفت آمریکا، به کمتر از ۲۰ میلیون بشکه کاهش یافته است. رسیدن ذخایر این مرکز به چنین سطحی می‌تواند مشکلات فنی در انتقال نفت ایجاد کند، زیرا برداشت از بخش‌های پایینی مخازن دشوارتر می‌شود. به نوشته دیوید گلدمن، دولت ترامپ اکنون تلاش می‌کند از فاصله زمانی ایجادشده برای بازسازی ذخایر نفتی و تقویت موقعیت خود در مذاکرات با ایران استفاده کند. دونالد ترامپ پیش‌تر هشدار داده بود که کاهش ذخایر نفتی آمریکا می‌تواند به یک «فاجعه اقتصادی» منجر شود و حتی او را با هربرت هوور، رئیس‌جمهوری دوران رکود بزرگ، مقایسه کند. جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، نیز در مصاحبه‌ای که در گزارش CNN به آن اشاره شده، گفت هدف دولت این است که از دوره تفاهم موقت ۶۰ روزه برای بازسازی ذخایر نفتی جهان، پر کردن دوباره منابع انرژی و سپس ارزیابی موضع ایران استفاده کند. به اعتقاد گلدمن، هرچند موقعیت آمریکا همچنان بدون ضعف نیست، اما کاهش قیمت نفت و افزایش تدریجی عرضه جهانی باعث شده است که واشنگتن نسبت به ماه‌های گذشته از موقعیت مذاکره‌ای قدرتمندتری برخوردار شود.

دکترین ضاحیه یکی از بحث‌برانگیزترین راهبردهای نظامی در جنگ‌های معاصر است که نام آن بارها در گزارش‌ها و تحلیل‌های مربوط به درگیری‌های خاورمیانه شنیده می‌شود. در این یادداشت با رویکردی توصیفی و بی‌طرفانه، منشا شکل‌گیری، اصول، استدلال‌های موافقان، انتقادهای مطرح‌شده و جایگاه حقوقی این دکترین را تا جایی که در توان بوده، بررسی کرده‌ایم تا خواننده تصویری روشن‌تر از مفهوم و پیامدهای آن به دست آورد. دکترین ضاحیه یک راهبرد نظامی است که به ارتش اسرائیل نسبت داده می‌شود. این رویکرد بر استفاده از نیروی بسیار گسترده و نامتناسب علیه مناطقی تاکید دارد که از نظر نظامی به عنوان پایگاه یا محل فعالیت گروه‌های مسلح غیردولتی شناخته می‌شوند، حتی اگر این مناطق دارای زیرساخت‌های غیرنظامی و جمعیت غیرنظامی نیز باشند. هدف اصلی این دکترین، ایجاد بازدارندگی از طریق وارد کردن خسارت سنگین به توان عملیاتی طرف مقابل است. این راهبرد تلاش می‌کند با افزایش هزینه‌های جنگ برای دشمن، امکان ادامه فعالیت‌های نظامی را برای او دشوار سازد. در این چارچوب، مناطق مسکونی که گروه‌های مخالف در آنها حضور دارند، به عنوان اهداف بالقوه در نظر گرفته می‌شوند و تمرکز بر ضربه زدن به زیرساخت‌های پشتیبانی‌کننده قرار دارد. منشأ نام و زمینه تاریخی این دکترین نام خود را از منطقه ضاحیه جنوبی بیروت گرفته است. در جریان جنگ لبنان در سال دو هزار و شش، بخش‌های وسیعی از این منطقه که پایگاه اصلی حزب‌الله محسوب می‌شد، در حملات گسترده اسرائیل تخریب شد. این عملیات یکی از نمونه‌های بارز به کارگیری نیروی سنگین علیه مناطق شهری بود که منجر به خسارات قابل توجه به ساختمان‌ها و تاسیسات شد. پس از پایان جنگ، گادی آیزنکوت در مصاحبه‌ای در سال ٢٠٠٨ به تفصیل در این باره سخن گفتە و اعلام کرد که در هر روستایی که از آن به اسرائیل حمله شود، ارتش اسرائیل از نیروی نامتناسب استفاده خواهد کرد و آن مکان را نه یک روستای غیرنظامی، بلکه یک پایگاه نظامی تلقی می‌کند. این اظهارات معمولا به عنوان بیان رسمی این دکترین شناخته می‌شوند و پایه بسیاری از تحلیل‌های بعدی قرار گرفتند. ریشه‌های فکری این رویکرد را می‌توان در تجربیات قبلی اسرائیل در درگیری‌های نامتقارن جستجو کرد که در جریان مقابله با گروه‌های چریکی که در میان مردم عادی فعالیت می‌کنند، چالش‌های خاصی را ایجاد کرده بود. اصول اصلی راهبرد مهم‌ترین ویژگی‌های این رویکرد شامل استفاده از قدرت آتش بسیار سنگین برای وارد کردن خسارت گسترده، هدف قرار دادن زیرساخت‌هایی که از دید ارتش به توان عملیاتی دشمن کمک می‌کنند، ایجاد بازدارندگی از طریق افزایش هزینه‌های جنگ برای طرف مقابل و کاهش توان دشمن برای ادامه عملیات نظامی در کوتاه مدت و بلند مدت است. بر اساس این اصول، ارتش تلاش می‌کند تا با ضربه زدن به شبکه‌های ارتباطی، انبارها، مسیرهای تامین و حتی تاسیسات غیرنظامی که ممکن است مورد استفاده قرار گیرند، قدرت مانور دشمن را محدود کند. این روش بر این فرض استوار است که فشار بر محیط اطراف گروه‌های مسلح، حمایت مردمی از آنها را کاهش خواهد داد و در نتیجه بازدارندگی پایدارتری ایجاد می‌شود. استدلال‌های موافقان حامیان این راهبرد استدلال می‌کنند که گروه‌های مسلح مانند حزب‌الله یا حماس در مناطق شهری و میان غیرنظامیان فعالیت می‌کنند و جداسازی کامل آنها از جمعیت غیرنظامی عملا دشوار است. از نظر آنها وارد کردن ضربه شدید به زیرساخت‌های مورد استفاده این گروه‌ها می‌تواند بازدارندگی ایجاد کند و ممکن است مدت درگیری را کوتاه‌تر کند. طرفداران این رویکرد معتقدند که بهرەگیری از رویە از تلفات بیشتر در درازمدت جلوگیری می‌کند، زیرا دشمن را وادار به عقب‌نشینی یا توقف عملیات می‌کند. آنها تاکید دارند که در شرایط جنگ شهری، رعایت اصول سنتی جنگ کلاسیک ممکن نیست و راهبردهای نوین مانند این دکترین ضروری هستند تا امنیت شهروندان اسرائیلی حفظ شود. انتقادهای مطرح شده دکترین ضاحیه با انتقادهای گسترده‌ای از سوی سازمان‌های حقوق بشری، پژوهشگران حقوق بین‌الملل و برخی کارشناسان نظامی روبه‌رو شده است. منتقدان می‌گویند استفاده از نیروی نامتناسب می‌تواند به تلفات گسترده غیرنظامیان منجر شود. از سوی دیگر، تخریب وسیع زیرساخت‌های غیرنظامی ممکن است با اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه، از جمله اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامیان و اصل تناسب در تعارض باشد. آسیب به تاسیسات حیاتی مانند شبکه برق، آب، بیمارستان‌ها یا راه‌ها، در صورتی که هدف نظامی مشروع نباشد یا حمله متناسب نباشد، می‌تواند ناقض حقوق بین‌الملل تلقی شود. منتقدان همچنین بر این نکته تاکید دارند که چنین رویکردی می‌تواند چرخه خشونت را تشدید کند و کینه و مقاومت نسل‌های آینده را تقویت نماید. علاوه بر این منتقدان می‌گویند، هزینه‌های سیاسی و دیپلماتیک دکترین ضاحیه برای اسرائیل قابل توجه بوده و به انزوای بین‌المللی بیشتر منجر شده است. در مقابل، مقام‌های اسرائیلی معمولا تاکید می‌کنند که عملیات آنها با هدف قرار دادن اهداف نظامی انجام می‌شود و مسئولیت بسیاری از خسارات را به استفاده گروه‌های مسلح از مناطق غیرنظامی نسبت می‌دهند. آنها استدلال می‌کنند که هشدارهای تخلیه صادر می‌شود و تلاش‌هایی برای کاهش آسیب به غیرنظامیان صورت می‌گیرد، هرچند در عمل اجرای این موارد با چالش‌های عملی همراه است. وضعیت حقوقی دکترین ضاحیه یک سند حقوقی یا معاهده بین‌المللی نیست، بلکه عنوانی است که برای توصیف یک رویکرد نظامی به کار می‌رود. صرف وجود چنین دکترینی به خودی خود از نظر حقوق بین‌الملل غیرقانونی یا قانونی محسوب نمی‌شود. قانونی بودن هر حمله به صورت موردی و بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه، از جمله اصول تفکیک، تناسب و احتیاط در حمله، ارزیابی می‌شود. درباره اینکه عملیات‌های مشخص تا چه حد با این اصول مطابقت داشته‌اند، در بسیاری از موارد اختلاف نظر جدی میان دولت اسرائیل، سازمان‌های حقوق بشری، کارشناسان مستقل و نهادهای بین‌المللی وجود دارد. برخی گزارش‌ها این عملیات را با استانداردهای حقوقی سازگار می‌دانند، در حالی که گزارش‌های دیگر نقض‌هایی را برجسته می‌کنند. این اختلافات نشان‌دهنده پیچیدگی ارزیابی جنگ‌های مدرن شهری است. ارزیابی کلی و پیامدها این راهبرد در درگیری‌هایی مانند جنگ لبنان سال ٢٠٠٦ میلادی، عملیات‌های مختلف در غزه و تنش‌های اخیر با حزب‌الله مورد اشاره قرار گرفته است. حامیان آن را ابزاری برای حفظ امنیت اسرائیل در برابر تهدیدهای نامتقارن می‌دانند، در حالی که منتقدان بر هزینه‌های انسانی بالا، پیامدهای سیاسی و چالش‌های حقوقی آن تأکید دارند. از منظر نظامی، این دکترین توانسته است کە در برخی از موارد بازدارندگی موقتی را ایجاد نماید، اما در بلندمدت گروه‌های مخالف اغلب توانسته‌اند خود را بازسازی کنند. از نظر اجتماعی، تخریب گسترده زیرساخت‌ها منجر به بحران‌های انسانی، آوارگی و مشکلات اقتصادی شده است که حل آنها سال‌ها زمان می‌برد. در شرایط کنونی منطقه با تنش‌های مداوم، بحث درباره این دکترین همچنان ادامه دارد. پرسش اساسی این است که آیا ویرانی گسترده واقعا به امنیت و صلح پایدار منجر می‌شود یا تنها آتش انتقام را شعله‌ورتر می‌سازد. می‌توان گفت که، دکترین ضاحیه نمونه‌ای از چالش‌های پیچیده جنگ‌های شهری مدرن است، جایی که مرز میان اهداف نظامی و غیرنظامی کم‌رنگ می‌شود و ارزیابی دقیق اقدامات نیازمند بررسی موردی، شفافیت بیشتر و گفتگوی بین‌المللی است. البته در انتها باید گفته که، درک کامل این راهبرد نیازمند توجه به زمینه‌های تاریخی، امنیتی و حقوقی متعدد است و هیچ ارزیابی قطعی و یکسانی درباره آن وجود ندارد.

تصمیم حماس برای انحلال کمیته اضطراری اداره غزه با واکنش‌هایی از سوی برخی مقامات فلسطینی و ههیات صلح همراه شده است. شماری از مقام‌های ارشد فلسطینی نسبت به این اقدام ابراز تردید کرده و معتقدند حماس همچنان قصد ندارد از قدرت کناره‌گیری کند. هیات صلح نیز اعلام کرده است که ارزیابی این نهاد بر اساس اقدامات عملی خواهد بود، نه وعده‌ها. پس از آنکه حماس روز دوشنبه اعلام کرد کمیته اداره‌کننده امور دولتی در غزه را منحل کرده است، این تصمیم با واکنش متفاوتی از سوی گروههای فلسطینی‌ و هیات صلح مواجە شد. بر اساس گزارش جروزالم پست، یک مقام ارشد فلسطینی در رام‌الله با ابراز تردید نسبت به این تصمیم گفت: حماس پایان حکومت خود را بر نوار غزه اعلام نکرده است. آنچه کە اعلام شده است، صرفاً انحلال نهادی است که آن را کمیته اضطراری می‌نامد. اما هم‌زمان، این گروه اعلام کرده که یک نهاد موقت دیگر اداره نوار غزه را بر عهده خواهد گرفت و حتی رئیس آن را نیز منصوب کرده است. او تأکید کرد که با وجود اعلام آمادگی حماس برای واگذاری اداره غزه به یک کمیته تکنوکرات، این گروه قصد ندارد از قدرت کنار برود. با این حال، حماس اعلام کرده است که محمد عبدالخالق الفرا، رئیس این کمیته، در چارچوب روند انتقال امور اجرایی به یک کمیته ملی فلسطینی، از سمت خود استعفا داده است. این مقام فلسطینی افزود که حماس در تلاش است هم توان نظامی و هم اختیارات حکومتی خود را در نوار غزه حفظ کند. به گفته او، حماس می‌گوید می‌خواهد اداره امور را به یک کمیته تکنوکرات واگذار کند، اما به باور من این صرفاً بخشی از مذاکرات قاهره است تا نشان دهد مانع پیشرفت روند نیست. آنها در واقع به دنبال خرید زمان هستند، به این امید که تحولات آینده، به‌ویژه در روابط ایران و ایالات متحده، به سودشان تغییر کند و غزه نیز از آن منتفع شود. او همچنین گفت حماس در تلاش است اطمینان حاصل کند که نیروهای پلیس و اعضای دستگاه‌های امنیتی وابسته به این گروه در ساختار پلیس جدید غزه ادغام شوند. به گفته وی: حماس می‌خواهد اعضایش در قالب کمیته تکنوکرات جدید، به شکلی که ظاهری قانونی داشته باشد، سلاح حمل کنند، اما در عمل همچنان هدایت و کنترل آنها را در اختیار داشته باشد. یک فلسطینی دیگر نیز به جروزالم پست گفت: استعفای یک یا دو نفر از مسئولان کمیته حکومتی حماس به معنای فروپاشی حکومت این گروه در غزه نیست. او افزود حماس با برجسته کردن این اقدام می‌خواهد آمادگی خود را برای واگذاری اداره غزه نشان دهد، اما در عمل تلاش می‌کند مسئولیت وضعیت را متوجه میانجی‌ها و اسرائیل کند. به گفته این منبع، حماس همچنین به دنبال تأمین حمایت مالی است، زیرا می‌داند به دلیل نداشتن مشروعیت، نمی‌تواند به‌طور مستقیم از منابع مالی یا حمایت بین‌المللی بهره‌مند شود. او افزود: کمیته تکنوکرات فلسطینی از مشروعیت برخوردار است و حماس می‌کوشد از این سازوکار برای بازسازی زیرساخت‌های خود و تقویت موقعیتش در آینده استفاده کند. این منبع همچنین با اشاره به درخواست حماس برای ادغام کارمندان دولت وابسته به این گروه و شماری از نیروهایش در نهادهای کمیته تکنوکرات گفت: کارمندان حماس می‌توانند به چشم و گوش این گروه در ساختار اداری جدید تبدیل شوند. حماس نمی‌تواند از آنها صرف‌نظر کند، زیرا از طریق همین افراد همچنان قادر خواهد بود فعالیت کرده و نقش‌آفرینی کند. واکنش هیات صلح کمیته‌ای که از سوی هیات صلح تشکیل شده است، قرار است پس از پایان دوره حاکمیت حماس، اداره غزه را بر عهده بگیرد. حماس از سال ۲۰۰۷ کنترل این منطقه را در اختیار دارد. این هیات نیز با انتشار پستی در شبکه اجتماعی X با دیده تردید به تصمیم اخیر حماس واکنش نشان داد و اعلام کرد: در نهایت، ارزیابی ما بر اساس اقدامات خواهد بود، نه وعده‌ها، تا نیازهای حیاتی مردم غزه برآورده شود. هیات صلح همچنین تأکید کرد که برای در اختیار گرفتن کامل اختیارات حکومتی توسط کمیته ملی اداره غزه، باید تنها یک مرجع، یک قانون و یک سلاح وجود داشته باشد. به گفته این هیئت، تحقق این هدف مستلزم تجمیع همه سلاح‌ها تحت کنترل کمیته ملی اداره غزه است. از سوی دیگر، وزیر امور خارجه اسرائیل نیز اعلام آمادگی حماس برای واگذاری اداره غیرنظامی نوار غزه به یک کمیته تکنوکرات فلسطینی را ترفندی سیاسی برای جلوگیری از خلع سلاح این گروه توصیف کرد. گیدئون ساعر، وزیر امور خارجه اسرائیل، گفت حماس با ایجاد یک ساختار غیرنظامی یا تکنوکرات، در پی حفظ توان نظامی خود است. او افزود تا زمانی که حماس سلاح‌هایش را حفظ کند، هر نهاد غیرنظامی در غزه نیز عملاً تحت نفوذ این گروه خواهد بود و نمی‌تواند به‌طور مستقل اداره شود. به باور برخی از ناظران، حماس بار دیگر در تلاش برای خرید زمان و جذب منابع مالی است. آنها معتقدند جنگ اخیر آسیب‌های قابل توجهی به ایران وارد کرده و حماس برای بازسازی خود به زمان نیاز دارد؛ همان زمانی که به اعتقاد این تحلیلگران، ایران نیز برای بازسازی توان خود به آن نیازمند است. ارزیابی‌ها همچنین نشان می‌دهد که حماس همچنان از کنار گذاشتن سلاح‌های خود خودداری می‌کند. همان‌گونه که سازمان دیده‌بان رسانه‌ای فلسطین (Palestinian Media Watch)، که رسانه‌های عربی را ترجمه و رصد می‌کند، اشاره کرده است، گزارشی که روز یکشنبه در روزنامه سعودی الشرق‌الاوسط منتشر شد، آنچه حماس حاضر به واگذاری آن نیست را آشکار می‌کند. بر اساس این ارزیابی، تحویل سلاح از سوی حماس و همکاری کامل با دیگر نهادها با مفاد اساسنامه این گروه در تعارض است. در اساسنامه حماس آمده است که تمام سرزمین اسرائیل «وقف اسلامی» است و برای همه مسلمانان تا پایان زمان وقف شده است. بر همین اساس، از نگاه این گروه، هیچ عقب‌نشینی‌ای جز پایان موجودیت دولت اسرائیل قابل قبول نیست. از این رو، این ارزیابی نتیجه می‌گیرد که حماس تا زمانی که چنین هدفی محقق نشود، سلاح‌های خود را کنار نخواهد گذاشت و همکاری کامل با یک هیات صلح نیز بعید به نظر می‌رسد. در اساسنامه حماس نیز آمده است کە هیچ راه‌حلی برای مسئله فلسطین جز از طریق جهاد وجود ندارد. ابتکارها، پیشنهادها و کنفرانس‌های بین‌المللی، همگی اتلاف وقت و تلاش‌های بیهوده هستند. اگرچه حماس انحلال کمیته اداره غزه را گامی در مسیر انتقال اداره این منطقه توصیف کرده است، اما مجموعه واکنش‌های مقام‌های فلسطینی، هیات صلح و اسرائیل نشان می‌دهد محور اصلی اختلاف همچنان بر سر مسئله سلاح و کنترل واقعی قدرت است. از نگاه این منابع، تشکیل یک کمیته تکنوکرات تا زمانی که حماس ساختار نظامی، شبکه امنیتی و نفوذ خود را حفظ کند، به معنای انتقال واقعی حاکمیت نخواهد بود. از همین رو، سرنوشت این ابتکار بیش از اعلام انحلال یک نهاد، به چگونگی توزیع قدرت و سرنوشت سلاح‌های حماس وابسته خواهد بود.

تهدید به بمب‌گذاری علیه تجمع شورای ملی مقاومت ایران در پاریس، محور اصلی یک یادداشت اطلاعاتی محرمانه فرانسه است که خبرگزاری رویترز آن را مشاهده کرده است. این سند نشان می‌دهد نگرانی از پیام‌ها و تهدیدهای منتسب به برخی فعالان سلطنت‌طلب، علت اصلی لغو راهپیمایی ۱۰۰ هزار نفری ۲۰ ژوئن ۲۰۲۶ بوده است؛ هرچند دستگاه اطلاعاتی فرانسه هم‌زمان احتمال داده است که این تهدیدها بخشی از یک عملیات نفوذ یا فریب از سوی جمهوری اسلامی و عوامل وابسته به آن نیز بوده باشد. خبرگزاری رویترز در ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ در گزارشی اختصاصی به قلم جان آیریش فاش کرد که به یک یادداشت اطلاعاتی محرمانه‌ی دولت فرانسه دست یافته است که به دلایل امنیتی لغو راهپیمایی بزرگ شورای ملی مقاومت ایران (NCRI) در پاریس در ۲۰ ژوئن ۲۰۲۶ می‌پردازد. این راهپیمایی قرار بود با حضور حدود ۱۰۰ هزار نفر برگزار شود، اما تنها چند ساعت پیش از آغاز، پلیس پاریس مجوز آن را لغو کرد و دلیل رسمی را خطر جدی برای نظم عمومی اعلام نمود. بر اساس این سند اطلاعاتی، ارزیابی سرویس‌های امنیتی فرانسه نشان می‌دهد که طی ماه‌های منتهی به این تجمع، رقابت و خصومت میان دو جریان اپوزیسیون جمهوری اسلامی در خارج از کشور، یعنی شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق از یک سو، و هواداران رضا پهلوی از سوی دیگر، به سطحی بی‌سابقه رسیده بود. در این یادداشت از این وضعیت با عنوان جنگ نفوذ یاد شده و هشدار داده شده است که این رقابت از عرصه‌ی سیاسی و رسانه‌ای فراتر رفته و به تهدیدهای مستقیم امنیتی کشیده شده است. طبق این گزارش، سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه مجموعه‌ای از پیام‌ها و فعالیت‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی را رصد کرده بودند که در آنها برخی افراد منتسب به جریان سلطنت‌طلب، تجمع شورای ملی مقاومت را تهدید می‌کردند. در این پیام‌ها از نمادهای مرتبط با ساواک استفاده شده بود و برخی تهدیدها صراحتاً از احتمال انجام اقدامات خشونت‌آمیز، از جمله بمب‌گذاری، سخن می‌گفتند. سند همچنین به ویدئوهایی اشاره می‌کند که در آنها یکی از فعالان سلطنت‌طلب با یک سلاح نیمه‌خودکار و همچنین یک سلاح ساخته‌شده با فناوری چاپ سه‌بعدی دیده می‌شود. این موضوع نگرانی نهادهای امنیتی فرانسه را تشدید کرده بود. با این حال، گزارش رویترز تاکید می‌کند که یادداشت اطلاعاتی فرانسه منشأ این تهدیدها را قطعی نمی‌داند. در این سند تصریح شده است که احتمال دیگری نیز وجود دارد: تهدیدها ممکن است بخشی از یک عملیات نفوذ یا فریب از سوی جمهوری اسلامی ایران یا عوامل وابسته به آن بوده باشد. به عبارت دیگر، دستگاه اطلاعاتی فرانسه در زمان تنظیم این گزارش به این نتیجه نرسیده بوده که تهدیدها الزاماً از سوی فعالان سلطنت‌طلب صادر شده است؛ بلکه این فرض را نیز مطرح کرده که حکومت ایران می‌توانسته با استفاده از واسطه‌ها یا عملیات نفوذ، چنین فضایی را ایجاد کرده باشد تا موجب بی‌اعتبار شدن مخالفان یا برهم خوردن تجمع شود. رویترز همچنین گزارش می‌دهد که پلیس پاریس، وزارت کشور فرانسه و سازمان اطلاعات داخلی فرانسه (DGSI) در پاسخ به درخواست این خبرگزاری، درباره‌ی اصالت یا محتوای این سند اظهار نظری نکردند. در نتیجه، گزارش رویترز بر پایه مشاهده مستقیم این یادداشت اطلاعاتی و نه تأیید رسمی دولت فرانسه تنظیم شده است. در بخش دیگری از گزارش، رویترز به هم‌زمانی لغو این تجمع با تماس تلفنی وزیران خارجه فرانسه و ایران اشاره می‌کند. شورای ملی مقاومت مدعی شده بود که ممنوعیت راهپیمایی نتیجه فشار دیپلماتیک تهران بوده است، اما وزارت خارجه فرانسه این ادعا را رد کرده و اعلام کرده بود که موضوع تجمع در آن گفت‌وگو مطرح نشده است. در مجموع، گزارش رویترز نشان می‌دهد که تصمیم دولت فرانسه برای لغو این راهپیمایی بر اساس یک ارزیابی امنیتی اتخاذ شده بود که حاکی از وجود تهدیدهای جدی علیه تجمع از جانب سلطنت‌طلبانی که خواستگاه و هادی‌شان معلوم نیست، بودە است. از منظر این سند اطلاعاتی، هم فرض دخالت برخی فعالان سلطنت‌طلب مطرح بوده و هم احتمال اجرای یک عملیات نفوذ یا فریب از سوی جمهوری اسلامی ایران تحت لوای سلطنت‌طلبی، و تا زمان انتشار گزارش هیچ‌یک از این دو فرضیه به‌طور رسمی اثبات نشده بوده است.