حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) و حزب دموکرات کردستان ایران در بیانیه‌هایی جداگانه، سرکوب خونین معترضان در شهرستان‌های ایلام و کرمانشاه را محکوم کرده و حزب کومه‌له کردستان ایران نیز از همبستگی با اعتراضات مردمی حمایت کرده است. این احزاب، سرکوب‌ها را جنایات رژیم جمهوری اسلامی دانسته و خواستار پیوستن اقشار مختلف به اعتصابات سراسری و اعتراضات خیابانی شدند. همچنین احزاب دموکرات و کومه‌له از جامعه جهانی خواسته‌اند که با اعمال فشارهای بین‌المللی، حق اعتراض مسالمت‌آمیز مردم ایران را به رسمیت شناخته و مانع از ادامه کشتار شوند. در پی کشتار معترضان در شهرستان ملکشاه و سایر مناطق ایلام و کرمانشاه، حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) و حزب دموکرات کردستان ایران بیانیه‌هایی را در محکومیت سرکوب‌های اخیر رژیم جمهوری اسلامی ایران و کشتار مردم صادر کرده‌اند که به طور خاص به سرکوب خونین اعتراضات در این مناطق اشاره دارند. همچنین، حزب کومه‌له کردستان ایران نیز اطلاعیه‌هایی در اعلام همبستگی با اعتراضات مردمی منتشر کرده است. حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) در بیانیه‌ای شدیداللحن به سرکوب‌های اخیر رژیم جمهوری اسلامی ایران واکنش نشان داده و آن را محکوم کرد. در این بیانیه آمده است: نیروهای سرکوبگر رژیم در شهرهای مختلف، از جمله کوهدشت، ازنا، دلفان، لردگان، هرسین و به‌ویژه ملکشاهی در استان ایلام، اقدام به کشتار معترضان کرده‌اند. پژاک این اقدامات را وحشیانه و ضدانسانی خوانده و تأکید کرده است که مردم ایلام و کرمانشاه قلب تپنده کردستان و پیشاهنگان آزادی و دموکراسی در ایران هستند. همچنین در این بیانیه بر حق مردم برای دفاع از خود تأکید شده و ضرورت سازماندهی دفاع مردمی به‌گونه‌ای که هزینه‌های سنگین انسانی را کاهش دهد، مطرح شده است. پژاک از تمامی ساکنان ایران خواسته است تا در برابر تلاش‌های رژیم برای تفرقه‌افکنی مقاومت کنند و به همبستگی بپیوندند. در این بیانیه آمده است: دستگاه‌های امنیتی و سرکوبگر رژیم در مناطقی که ساختار ایلی و عشایری دارند، از اختلافات اجتماعی و تفرقه‌اندازی برای اهداف پلید خود استفاده می‌کنند. مردم میهن‌دوست خود را فرامی‌خوانیم که با روحیه‌ی اتحاد و همبستگی در مقابل این نقشه‌ها و سیاست‌های پلید حکومتی بایستند و آن‌ها را خنثی کنند. آن‌دسته از افرادی که در جبهه‌ی رژیم قرار دارند، فرامی‌خوانیم که به جبهه‌ی مردم بپیوندند، دست از خصومت با ملت خود بردارند و از صف رژیمی که هیچ آینده‌‌ای ندارد جدا شوند. از سوی دیگر، حزب دموکرات کردستان ایران نیز در واکنش به کشتارهای اخیر بیانیه‌ای صادر کرده است که در آن به شدت جنایات رژیم جمهوری اسلامی را محکوم کرده است. این حزب به سرکوب وحشیانه اعتراضات در استان‌های ایلام، کرمانشاه و لرستان اشاره کرده و تأکید کرده است که این تظاهرات ابتدا به دلیل مشکلات معیشتی آغاز شد، اما به سرعت به یک جنبش برای خواسته‌های دموکراتیک و حقوق انسانی مردم تبدیل شد. حزب دموکرات همچنین از سازمان‌های بشردوستانه بین‌المللی خواسته است که برای کمک به مردم و جلوگیری از کشتار بیشتر بە اقدام فوری دست بزنند. در پایان این بیانیه آمده است: حزب دموکرات کردستان ایران جنایات و نسل‌کشی جمهوری اسلامی علیه مردم حق‌طلب وطنمان را محکوم می‌کند و اعتراض و مبارزه برای تغییر این وضعیت را حق مشروع ملت ما می‌داند. به ظلم و دیکتاتوری حاکم بر وطنمان پایان دهید. در عین حال، به خانواده‌های سرافراز شهدای این کاروان حق‌طلب تسلیت می‌گوییم و مطمئن هستیم که خون فرزندان این وطن هدر نخواهد رفت و آزادی و رهایی را برای ملت خود به ارمغان خواهد آورد. حزب کومه‌له کردستان ایران نیز در اطلاعیه خود قاطعانه از این اعتراضات حمایت کرده و آن را در امتداد جنبش‌های پیشین مانند اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶، آبان ۱۳۹۸ و جنبش "ژن، ژیان، آزادی" در سال ۱۴۰۱ ارزیابی کرده است. در این اطلاعیه آمده است: ما سرکوب وحشیانه معترضان را به شدت محکوم کرده و مسئولیت هرگونه کشتار، خشونت و نقض حقوق بشر را مستقیماً بر عهده جمهوری اسلامی و رهبران آن می‌دانیم. در این راستا، از تمامی اقشار و اصناف مختلف جامعه می‌خواهیم با پیوستن به اعتصابات سراسری و اعتراضات خیابانی، این خیزش را تقویت کرده و آن را تعمیق ببخشند. در بخش دیگری از این بیانیە، از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، ایالات متحده و سایر مجامع بین‌المللی خواستە شدە است که با اعمال فشارهای همه‌جانبه، تحریم‌های هدفمند و حمایت دیپلماتیک از معترضان، حق اعتراض مسالمت‌آمیز مردم ایران را به رسمیت شناخته و مانع از ادامه سرکوب و کشتار شوند. بیانیەهای این احزاب در حالی صادر می شود کە پیش از این نیز احزاب کردستان خواستار همبستگی تمامی ساکنان ایران بە منظور فائق آمدن بر جمهوری اسلامی ایران و گذار از حاکمیت ولایت فقیە شدە بە منظور دستیابی بە دموکراسی و احقاق حقوق از دست رفتە انسانی بودند.

در دی‌ماه ۴۰۴، هم‌زمان با تشدید بحران‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی در ایران، یک اظهارنظر کوتاه اما پرمعنا از سوی یک مقام ارشد بریتانیایی، توجه محافل رسانه‌ای و امنیتی را به خود جلب کرد. تام توگندهات، وزیر پیشین امنیت بریتانیا، در پیامی علنی اعلام کرد که برخی از مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران، برای تضمین آینده‌ی خود، در حال رایزنی با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی هستند. این جمله، صرف‌نظر از میزان دقت اطلاعاتی یا دامنه‌ی صحت آن، به یکی از حساس‌ترین نقاط ضعف هر نظام سیاسی بسته اشاره دارد: لحظه‌ای که وفاداری نخبگان امنیتی و حاملان اسرار، جای خود را به محاسبات فردی بقا می‌دهد.     تام توگندهات از چهره‌های شاخص سیاست امنیتی بریتانیا در سال‌های اخیر به‌شمار می‌رود. او نه‌تنها سابقه‌ی حضور در دولت را دارد، بلکه در مقام وزیر امنیت، مسئول مستقیم سیاست‌گذاری و هماهنگی مقابله با تهدیدات دولتی، عملیات جاسوسی خارجی و فعالیت‌های خرابکارانه بوده است. توگندهات پیش از ورود به سیاست، سابقه‌ی نظامی داشته و در مأموریت‌هایی در خاورمیانه، در افغانستان و عراق حضور یافته است. این امرشناخت میدانی او از ساختارهای امنیتی منطقه را تقویت کرده است. در دوران مسئولیت دولتی، او به ارزیابی‌های مشترک نهادهای اطلاعاتی بریتانیا و متحدانش، از جمله سازوکارهای اطلاعاتی شبکه‌ی پنج چشم، دسترسی داشته است. در چنین جایگاهی، اظهارات علنی یک مقام پیشین امنیتی معمولاً نه افشای مستقیم اطلاعات محرمانه، بلکه بازتاب یک جمع‌بندی تحلیلی از روندها و نشانه‌هایی است که در سطح اطلاعاتی رصد شده‌اند. به همین دلیل، سخنان توگندهات در محافل دیپلماتیک و رسانه‌ای، صرفاً به‌عنوان نظر شخصی تلقی نمی‌شود.     فرود امن؛ وقتی اطلاعات به کالای مبادله تبدیل می‌شود در ادبیات سیاسی و امنیتی، پدیده‌ای شناخته‌شده وجود دارد که از آن با عنوان «استراتژی خروج امن» یا Safe Landing یاد می‌شود. این استراتژی معمولاً زمانی فعال می‌شود که نخبگان یک نظام سیاسی به این جمع‌بندی دست یابند که هزینه‌ی ماندن ممکن است از هزینه‌ی خروج بیشتر شود. در چنین شرایطی، اطلاعات حساس، از ساختار شبکه‌های امنیتی گرفته تا مسیرهای مالی، عملیات برون‌مرزی و روابط پنهان، به ارزشمندترین دارایی فردی تبدیل می‌شود. این اطلاعات می‌توانند به‌عنوان ابزار چانه‌زنی برای دریافت مصونیت قضایی، پناهندگی سیاسی، یا تضمین امنیت شخصی و خانوادگی به کار گرفته شوند. اظهارات توگندهات دقیقاً به همین نقطه اشاره دارد: تغییری بنیادین در ذهنیت بخشی از نخبگان، از «حفظ نظام» به «نجات فرد». این تغییر، اگرچه در ظاهر خاموش و پنهان رخ می‌دهد، اما در عمل می‌تواند پیامدهایی عمیق برای انسجام درونی دستگاه قدرت داشته باشد.     سابقه‌ی تاریخی فرسایش وفاداری نخبگان امنیتی در تاریخ سیاسی، چنین لحظه‌ای اغلب نشانه‌ی ورود یک نظام به مرحله‌ای جدید از فرسایش درونی است که در آن بحران دیگر صرفاً در سطح اقتصاد یا مشروعیت اجتماعی باقی نمی‌ماند، بلکه به قلب دستگاه قدرت و نهادهای حافظ نظم نفوذ می‌کند. تجربه‌ی آلمان نازی در سال‌های پایانی جنگ جهانی دوم نشان می‌دهد که با تغییر موازنه‌ی میدانی، بخشی از نخبگان نظامی و امنیتی رایش، نه با هدف براندازی هیتلر، بلکه برای کاهش هزینه‌های شخصی شکست و تضمین جایگاه خود در نظم پساجنگ، وارد تماس‌های پنهان با متفقین شدند. حتی در مواردی که این تماس‌ها به توافقی عملی نینجامید، خودِ شکل‌گیری آن‌ها بیانگر فروپاشی اصل وفاداری مطلق و گذار به عقلانیت بقا بود. الگوی مشابهی را می‌توان در سال‌های پایانی اتحاد جماهیر شوروی مشاهده کرد. در دهه‌ی ۱۹۸۰، بخش‌هایی از حزب، ارتش و کا.گ.ب به این جمع‌بندی رسیدند که نظام در شکل موجود قابل تداوم نیست. نتیجه، نه یک شورش علنی، بلکه نوعی عقب‌نشینی حساب‌شده بود؛ تماس‌های غیررسمی با غرب، انتقال تدریجی اطلاعات، و مهم‌تر از همه، خودداری آگاهانه از استفاده‌ی قهرآمیز از قدرت در لحظه‌های بحرانی، از اروپای شرقی تا مسکو. فروپاشی شوروی، بیش از آنکه محصول فشار خارجی باشد، پیامد جابه‌جایی منطق وفاداری از «حفظ نظام» به «حفظ موقعیت فردی و نهادی» بود. در تجربه‌ی رژیم‌های عربیِ درگیر بهار عربی نیز، پیش از سقوط رسمی، نشانه‌های مشابهی قابل ردیابی است. در تونس و مصر، بخش‌هایی از نخبگان امنیتی و نظامی، پیشاپیش وارد محاسبه‌ای شدند که در آن سرنوشت شخصی و نهادی‌شان مهم‌تر از بقای راس سیاسی بود. امتناع ارتش مصر از سرکوب گسترده، بیش از آنکه تصمیمی اخلاقی باشد، بازتاب همین عقلانیت بقا بود. در لیبی نیز تماس‌های زودهنگام برخی فرماندهان با بازیگران خارجی، انسجام وفاداری به قذافی را از درون تهی کرد و مسیر فروپاشی را شتاب داد. حتی در جمهوری دموکراتیک آلمان شرقی، یکی از متراکم‌ترین دولت‌های امنیتی قرن بیستم، لحظه‌ی بحران نهایی با سکوت و انفعال دستگاه سرکوب همراه شد. اشتازی، که دهه‌ها نماد کنترل همه‌جانبه بود، در آستانه‌ی فروپاشی بیش از آنکه در پی دفاع از نظام باشد، درگیر حفظ پرونده‌ها، معامله بر سر اطلاعات و تضمین آینده‌ی مدیران خود شد. سقوط دیوار برلین، به همان اندازه که محصول فشار خیابان بود، نتیجه‌ی تصمیم دستگاه امنیتی برای کنارکشیدن از نقش حافظ نظم نیز به‌شمار می‌رفت. بحران وفاداری؛ از شکاف پنهان تا پارانویای آشکار وقتی احتمال نشت اطلاعات در سطوح بالا مطرح می‌شود، واکنش طبیعی هر نظام امنیتی، تشدید نظارت درونی است. اما این واکنش اغلب به یک چرخه‌ی معیوب می‌انجامد. افزایش بی‌اعتمادی میان حلقه‌های اول قدرت باعث می‌شود دستگاه‌های امنیتی بخش قابل‌توجهی از منابع خود را صرف پایش یکدیگر کنند. در نتیجه، تمرکز از کنترل جامعه و مدیریت بحران‌های بیرونی، به مراقبت دائمی از نخبگان و مدیران ارشد منتقل می‌شود. این وضعیت، به گفته‌ی تحلیلگران امنیتی، نه‌تنها مانع ریزش نمی‌شود، بلکه آن را تسریع می‌کند؛ زیرا هرچه فشار نظارتی افزایش یابد، انگیزه‌ی خروج زودهنگام و معامله‌ی اطلاعات نیز بیشتر می‌شود. نتیجه، نوعی فلج امنیتی تدریجی است؛ وضعیتی که در آن هیچ‌کس به هیچ‌کس اعتماد ندارد.    سپاه پاسداران؛ شکاف در ستون فقرات قدرت یکی از مهم‌ترین ابعاد این بحران به وضعیت درونی سپاه پاسداران بازمی‌گردد؛ نهادی که طی چهار دهه‌ی گذشته نقش محوری در حفظ ساختار قدرت جمهوری اسلامی ایفا کرده است. گزارش‌ها و ارزیابی‌های غیررسمی حاکی از آن است که در سال‌های اخیر، شکاف نسلی در سپاه عمیق‌تر شده است. نیروهای جوان‌تر، فرماندهان ارشد را بیش از آنکه نماد اقتدار یا ایدئولوژی بدانند، به‌عنوان طبقه‌ای ممتاز، ثروت‌اندوز و دور از واقعیت‌های میدانی تلقی می‌کنند. این شکاف با مجموعه‌ای از ناکامی‌های راهبردی منطقه‌ای تشدید شده است. هزینه‌های سنگین مداخلات خارجی، در کنار تضعیف متحدان کلیدی، پرسش‌هایی جدی درباره‌ی کارآمدی تصمیمات کلان ایجاد کرده و اعتبار فرماندهی را در چشم بدنه کاهش داده است. واکنش تهاجم‌محور به بی‌ثباتی درونی: تحلیل استراتژی بقا تام توگندهات پیش از این نیز، در هشداری تأمل‌برانگیز تاکید کرده بود که نباید نشانه‌های تزلزل درونی در تهران را با انفعال در عرصه‌ی خارجی اشتباه گرفت. از منظر او، سیستم‌های سیاسی ایدئولوژیک هنگامی که با بحران وفاداری در میان نخبگان و ریزش مهره‌های ارشد مواجه می‌شوند، غالباً به سمت الگوهای پرریسک کنش خارجی سوق پیدا می‌کنند. در چنین وضعیتی، رفتار تهاجمی نه از موضع قدرت، بلکه به‌مثابه سازوکاری جبرانی برای پوشاندن ضعف ساختاری و مهار فرآیند فروپاشی درونی عمل می‌کند؛ سازوکاری که می‌توان آن را تلاش برای تولید نوعی «بازدارندگی مصنوعی» دانست. در همین چارچوب است که اشاره‌ی توگندهات به خنثی‌سازی بیش از بیست عملیات تروریستی و طرح‌های ربایش در خاک بریتانیا معنا پیدا می‌کند. این اقدامات را می‌توان به‌عنوان شکلی خاص از برون‌سپاری بحران تحلیل کرد: انتقال کانون تنش از شکاف‌های داخلی به جغرافیای امنیتی اروپا، با هدف تغییر اولویت‌های بازیگران بین‌المللی و بازتعریف مسئله‌ی «ثبات» به‌عنوان دغدغه‌ای فرامرزی. هم‌زمان، استفاده از اهرم‌های نیابتی و عملیات‌های فرامرزی حامل این پیام است که هزینه‌ی تضعیف یا سقوط نظام، نه یک مسئله‌ی داخلی، بلکه تهدیدی برای امنیت گسترده‌تر بین‌المللی خواهد بود. از منظر توگندهات، چنین الگوی رفتاری را نباید نشانه‌ی اقتدار تعبیر کرد، بلکه باید آن را واکنشی شتاب‌زده و تا حدی هیستریک به ناامنی عمیق درونی دانست که در آن نظام سیاسی می‌کوشد با گروگان گرفتن امنیت دیگران، برای خود زمان بخرد و بقای کوتاه‌مدت را بر مدیریت بحران بلندمدت ترجیح دهد. این منطق، در نهایت، بیش از آنکه بازدارنده باشد، گویای شدت اضطراب ساختاری در مرکز قدرت است. برآیند اظهارات تام توگندهات، فارغ از جزئیات اطلاعاتی و میزان صحت عملیاتی آن، بیش از هر چیز یک واقعیت ساختاری را برجسته می‌کند: نظام‌هایی که وارد مرحله‌ی «معامله‌ی وفاداری» می‌شوند، با تهدیدی به‌مراتب عمیق‌تر از اعتراض خیابانی، نارضایتی اجتماعی یا فشار خارجی مواجه‌اند. در این مرحله، مسئله دیگر صرفاً کنترل جامعه یا مهار تهدیدات بیرونی نیست، بلکه فرسایش اعتماد در درون هسته‌ی قدرت و در میان حاملان اسرار آغاز شده است؛ جایی که بقای نظام، دیگر بدیهی و مفروض تلقی نمی‌شود. وقتی ریزش از سطح بدنه‌ی اجرایی یا مدیریتی فراتر می‌رود و به لایه‌هایی می‌رسد که دسترسی مستقیم به اطلاعات حساس، شبکه‌های امنیتی و تصمیم‌سازی‌های کلان دارند، انسجام درونی با شتابی فزاینده دچار زوال می‌شود. در چنین وضعیتی، «راز» که باید ابزار اعمال قدرت باشد، به کالایی قابل‌مبادله تبدیل می‌شود و منطق کنش سیاسی از وفاداری نهادی به محاسبه‌ی فردی بقا تغییر شکل می‌دهد. پیامد مستقیم این دگرگونی، گسترش بی‌اعتمادی سیستماتیک، تشدید نظارت‌های درون‌حاکمیتی، و در نهایت، کاهش کارایی دستگاه‌های امنیتی و تصمیم‌گیر است. در این مرحله، نشت اطلاعات دیگر یک استثنا یا خطای فردی نیست، بلکه به بخشی از دینامیک درونی قدرت بدل می‌شود. هرچه فشار، نااطمینانی و پارانویا افزایش می‌یابد، انگیزه برای خروج زودهنگام، معامله‌ی اطلاعات و تضمین فرود امن نیز تقویت می‌شود. این چرخه‌ی معیوب، نظام را در وضعیتی قرار می‌دهد که هم‌زمان از درون تهی می‌شود و از بیرون، به رفتارهای پرریسک و تهاجمی برای خرید زمان روی می‌آورد. تجربه‌ی تاریخی نشان می‌دهد که این مرحله معمولاً بی‌صدا آغاز می‌شود، با نشانه‌هایی پراکنده، انکارشده یا کم‌اهمیت جلوه‌داده‌شده؛ اما در صورت تداوم، می‌تواند به نقطه‌ای برسد که بازگشت از آن دشوار یا ناممکن باشد. سرنوشت بسیاری از نظام‌های بسته در قرن بیستم و بیست‌ویکم، در همین لحظه‌ی نامرئیِ شکستن پیوند وفاداری در راس قدرت رقم خورده است.

بروز خشونت در کنش‌های جمعی، اغلب با تبیین‌های تقلیل‌گرایانه و تک‌عاملی نظیر فرهنگ محلی یا هیجانات توده‌ای توصیف می‌شود؛ اما تداوم و شدت رادیکالیسم در اعتراضات شهری لرستان، حکایت از منطقی عمیق‌تر و ساختاری دارد. این یادداشت با عبور از پیش‌فرض‌های رایج، بر این گزاره‌ی مرکزی استوار است که خشونت در این جغرافیا، نه یک انتخاب فرهنگی، بلکه پیامد اجتناب‌ناپذیرِ هم‌زمانیِ پنج لایه انسداد است که هرگونه مسیر مسالمت‌آمیز برای بقای اعتراض را مسدود کرده‌اند. در واقع، اعتراض در لرستان از همان لحظه‌ی آغاز، در وضعیتی قرار می‌گیرد که فاقد خروجی نهادی است. با تکیه بر سنت‌های نظری کنش جمعی (تیلی)، رادیکالیزاسیون (دلاپورتا) و تولید فضا (لوفور)، نشان دادە می شود که چگونه تخریب نهادهای واسط، سرکوب زودهنگام فاز هنجارسازی، شکست در ترجمانِ سیاسی خشم، جبرِ کالبدی معماری شهر و در نهایت جریحه‌دار شدن کرامت انسانی، زنجیره‌ای علّی را پدید آورده‌اند که اعتراض را به دالانِ اجباری خشونت سوق می‌دهد. در این چارچوب، خشونت نه یک کنش افراطی، بلکه آخرین زبانِ کارکردی جامعه‌ای است که تمامی مجاریِ گفتمانِ مدنی را به‌روی خود بسته می‌بیند. مقاله‌ی حاضر تلاش می‌کند تا با کالبدشکافی این انسدادها، از منطقی پرده بردارد که در آن «منطق جنگ» جایگزین «زمانِ سیاست» شده است.     انسداد نهادی: اعتراض بدون مسیر خروج   در چارچوب نظریه‌ی کنش جمعی، نظام‌های سیاسی پایدار متکی بر ساختار فرصت سیاسی و وجود نهادهای واسطی هستند که همچون ضربه‌گیر عمل می‌کنند، اما در لرستان این حلقه‌های واسط دچار فرسایش و انسداد شده‌اند؛ در سطح صنفی، تشکل‌هایی که باید نماینده‌ی کشاورزان، کارگران و معلمان باشند یا به حاشیه رانده شده‌اند یا به نهادهای شبه‌دولتی تغییر ماهیت داده‌اند. به‌نحوی که برای کشاورز پلدختری یا کارگر دورودی، فقدان اتحادیه‌ی مستقل برای پیگیری حق‌آبه یا دستمزد، خیابان را به تنها فضای ابراز وجود بدل می‌کند، و در سطح نمایندگی نیز تقلیل نقش مجلس و شوراها به کارگزاری اجرایی یا توزیع رانت، پیوند ارگانیک میان «رأی» و «مطالبه» را گسسته و این احساس را ایجاد کرده که نماینده‌ی رسمی زبان جامعه در ساختار قدرت نیست. در چنین بستری، پدیدار اعتراضِ بن‌بست‌دار شکل می‌گیرد که در آن کنشگر میان سکوت ذلت‌بار و «فریاد رادیکال» محصور می‌شود و با انسداد چانه‌زنی و فقدان میز مذاکره، مطالبه از همان آغاز به کنشی برای «تسخیر فضا» بدل می‌گردد. زیرا در غیاب نهادهای واسطی که مشروعیت را بسنجند، هزینه‌ی مسالمت نادیده‌گرفته‌شدن مداوم از هزینه‌ی خشونت سنگین‌تر ارزیابی می‌شود؛ از این‌رو خشونت نه به‌مثابه واکنشی روان‌شناختی، بلکه به‌عنوان کنشی کارکردی و آخرین زبانِ ممکن ظهور می‌کند که هم کارکرد رسانه‌ایِ شکستن سکوت مرکز نسبت به بحران پیرامون را دارد و هم تلاشی برای تغییر موازنه‌ی قوا در شرایطی است که بیانیه‌ها و مطالبات مکتوب نادیده گرفته می‌شوند. در نهایت، انسداد نهادی لرستان معترضان را در تنگنای بقا قرار داده و برخلاف کلان‌شهرهایی که اعتراض می‌تواند در لایه‌های مختلف رسانه‌ای و مدنی توزیع و تعدیل شود، برخورد مستقیم با دیوار سخت دولت و فقدان ضربه‌گیرهای مدنی، جرقه‌ای انفجاری می‌آفریند. در نتیجە کنش مدنی به خشونت شهری سوق پیدا میکند، به‌گونه‌ای که گزاره‌ی نهایی روشن است: خشونت در لرستان نه محصول کمبود فرهنگ مدنی، بلکه پیامد فقدان زیرساخت مدنی و تخریب نهادهای واسط است که مسیرهای مسالمت‌آمیز تخلیه‌ی بحران را مسدود کرده و جامعه را به رادیکالیسم ساختاری رانده است.     سرکوب زودهنگام و فروپاشی هنجارسازی مدنی   در تحلیل فرآیندی رادیکالیزاسیون، استدلال این‌است که اعتراضات در ساعت‌های اولیه نیاز به فضایی برای هنجارسازی داخلی دارند تا کنشگران بتوانند مرزهای میان کنش مدنی و تخریب را ترسیم کنند. اما در لرستان، الگوی مداخله‌ی پیش‌دستانه و سرکوب زودهنگام، این چرخه را در نطفه خفه کرد و با حذفِ فاز هنجارسازی، اعتراض را از یک پدیده‌ی اجتماعی به یک رویارویی صرفاً فیزیکی تقلیل داد. طبق یافته‌های کریستین داونپورت، وقتی ماشین سرکوب پیش از تبلور هویت مدنیِ تجمع وارد عمل می‌شود، «زبان پلیسی» با تحمیل یک وضعیت اضطراری، هرگونه امکانِ میانجی‌گری یا ابراز مطالبه‌ی سیاسی را ناممکن ساخته و کنشگر را در وضعیتی قرار می‌دهد که عقب‌نشینی در آن نه یک انتخاب تاکتیک، بلکه به معنای تسلیم مطلق ادراک می‌شود. در چنین اتمسفری، کدگذاری سریعِ اعتراض در چارچوب‌های امنیتی و سخت‌افزاری، باعث فروپاشی منطقِ کنش مدنی مشروع شده و با بستن مسیرهای گذار به گفتگو، تنها گزینه‌ی باقی‌مانده برای معترضی که پیوند خود را با ساختار سیاسی گسسته می‌بیند، توسل به رادیکالیسم تهاجمی به مثابه تنها فرمِ بقا در فضای عمومی است. در حقیقت، سرکوب زودهنگام در لرستان با نابود کردن زمانِ سیاست، فضا را برای سلطه‌ی مطلق منطقِ جنگ مهیا کرد و اعتراض را پیش از آنکه بتواند شکلی مدنی به خود بگیرد، به مداری از خشونتِ واکنشی پرتاب نمود.     انسداد ارتباطی: وقتی بدن جای زبان را می‌گیرد   در چارچوب نظریه‌ی بسیج منابع، موفقیت و مهارِ تنش در یک جنبش اجتماعی منوط به وجود زیرساخت‌های ارتباطی است که بتوانند «خشم خام» را به «زبانِ چانه‌زنی» ترجمه کنند. اما در جغرافیای اعتراضی لرستان، به‌دلیل تخریب سیستماتیک نهادهای میانجی و فقدان سخنگویان رسمی، نوعی لالیِ سیاسی بر فضا حاکم شده که پیوند میان مطالبه و قدرت را قطع کرده است. این شکست ارتباطی باعث گردید تا در نبودِ روایتی منسجم و سازوکارهای بیانی، بدنِ معترض به تنها رسانه‌ی باقی‌مانده برای ابرازِ حضور تبدیل شود. در واقع، هنگامی که خشم اجتماعی از امکانِ تبدیل‌شدن به «واژگان سیاسی» محروم می‌گردد، کنشگر ناگزیر می‌شود از طریق تقابل فیزیکی، بستن معابر یا درگیری مستقیم، پیام خود را به ساختارِ ناشنوا تحمیل کند. در این وضعیت، خشونت دیگر نه یک کنش صرفاً تخریبی، بلکه شکلی از ارتباطِ رادیکال و آخرین ابزارِ بیانی در برابر انسداد گفتمانی است که در غیاب زبانِ سیاست، بدنِ درگیر در میدان به تنها نمادِ اعتراض و یگانه راهِ «اثرگذاری بر رقیب» بدل می‌شود. بدین‌سان، خشونت در اعتراضات لرستان نه محصولِ ترجیحِ کنشگران، بلکه نتیجه‌ی مستقیمِ فرآیندی است که در آن سلبِ امکانِ سخن‌گفتن، راهی جز «سخن‌گفتن با بدن» و تقابلِ سخت باقی نگذاشته است.   انسداد فضایی: نقش معماری شهری در تشدید خشونت   در تحلیل هانری لوفور از تولید فضا، فضا نه صرفاً یک ظرف خنثی برای کنش، بلکه ابزاری فعال است که می‌تواند رفتارهای اجتماعی را تحمیل یا منع کند. در لرستان، معماری بن‌بست‌گونه‌ی شهرهای اصلی که محصولِ جغرافیای دره‌ای و توسعه‌ی شهری نامتوازن است، به مثابه یک تله‌ی فضایی عمل می‌کند. خیابان‌های کم‌عرض و میادین محصوری که توسط بافت صخره‌ای یا بن‌بست‌های کالبدی احاطه شده‌اند، امکانِ هرگونه عقب‌نشینی استراتژیک یا پراکندگی آرام جمعیت را سلب می کند. این فضا کنشگران و نیروهای مقابل را در وضعیتی قرار می‌دهند که تماس فیزیکی در آن نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورتِ تحمیل‌شده توسط محیط است. در چنین هندسه‌ای، منطقِ فضا مانع از مدیریت نرمِ جمعیت شده و کوچک‌ترین اصطکاک را به دلیل فقدان «فضای گریز»، به یک تقابلِ سخت و اجتناب‌ناپذیر بدل می‌سازد. در واقع، در شهرهایی با این ویژگی‌های توپوگرافیک، اعتراضات حتی با آغاز مسالمت‌آمیز، به دلیل «جبرِ کالبدی» و نبودِ فضاهای بازِ تعدیل‌کننده، به سرعت به سمت رادیکالیسم سوق می‌یابند؛ چرا که معماریِ شهر امکانِ فاصله‌گذاری ایمن را از بین برده و هرگونه حرکت جمعی را به یک رویاروییِ «صفر و صد» در فضای بن‌بست تبدیل می‌کند. بدین‌سان، خشونت در لرستان پیش از آنکه در ذهن معترض شکل بگیرد، در «منطق صلبِ معابر» و بن‌بست‌های معماری آن تعبیه شده است.   گذار معنایی: از مطالبه‌ی اقتصادی به دفاع از کرامت   در تحلیل فرآیندی اعتراضات، نقطه عطف رادیکالیسم زمانی رخ می‌دهد که کنش جمعی از ساحتِ مطالبات ابزاری (Instrumental)، مانند معیشت و اقتصاد، فراتر رفته و به ساحتِ هویت و کرامت (Dignity) وارد شود. در لرستان، مداخله‌های تند و رفتارهای تحقیرآمیز در نخستین ساعات تجمع، باعث شد تا معترضان نه صرفاً به‌عنوان مطالبه‌گر، بلکه به‌عنوان سوژه‌های مورد تعرض قرار گرفته تغییر جایگاه دهند. طبق استدلال دلاپورتا، هنگامی که برخورد سخت‌افزاری با کرامت فردی و جمعیِ کنشگر گره می‌خورد، عقب‌نشینی دیگر یک تصمیم تاکتیکی برای حفظ بقا نیست، بلکه در ناخودآگاه جمعی به مثابه پذیرش ذلت و تثبیت تحقیر ادراک می‌شود. در این اتمسفر، خشونت با تغییر کارکرد، از یک کنش تخریبی به یک مکانیسم دفاعی اخلاقی برای اعاده‌ی حیثیت بدل می‌گردد؛ به گونه‌ای که کنشگر رادیکالیسم را تنها راهِ بازپس‌گیری شأنِ پایمال‌شده‌ی خود می‌بیند. از این مرحله به بعد، ابزارهای کلاسیک مدیریت بحران، نظیر وعده‌های اقتصادی یا مذاکرات رفاهی، کارایی خود را از دست می‌دهند، چرا که موضوع دعوا دیگر نه «نان»، بلکه «جان و جهانِ حیثیتی» معترض است. این گذارِ معنایی، اعتراض را به وضعیتی انفجاری و بازگشت‌ناپذیر می‌رساند که در آن خشونت، مشروعیتِ اخلاقی خود را از لزومِ صیانت از کرامت در برابر قدرتِ سرکوب‌گر وام می‌گیرد.   زنجیره‌ی علّی گذار شتاب‌زده به خشونت   تبیین نهایی این گذار شتاب‌زده بر این منطق استوار است که قدرت توضیحی این مدل نه در تحلیل مجزای عوامل، بلکه در تلاقی سیستماتیک آن‌ها نهفته است. در واقع، هنگامی که انسداد نهادی هرگونه امید به اصلاح را از میان می‌برد، سرکوب زودهنگام جرقه‌ی اولیه را به یک حریق تبدیل می‌کند. در این میان، شکست ارتباطی باعث می‌شود که کنشگر نتواند خشم خود را در قالب کلمات صورت‌بندی کند و هم‌زمان معماری فضایی شهر، او را در یک تنگنای فیزیکی با نیروی مقابل قرار می‌دهد. لایه‌ی نهایی و پیونددهنده‌ی این زنجیره، «جریحه‌دار شدن کرامت» است که به این فرآیند مکانیکی، یک سوخت عاطفی و اخلاقی تزریق می‌کند؛ به‌گونه‌ای که خشونت دیگر نه یک انتخاب، بلکه به یک ضرورت وجودی برای اعاده‌ی شأن پایمال‌شده بدل می‌شود. این پنج عامل در هم‌پوشانی با یکدیگر، وضعیتی را خلق می‌کنند که در آن تمامی مسیرهای جایگزینِ مسالمت‌آمیز مسدود شده و اعتراض در یک «دالان اجباری رادیکالیسم» قرار می‌گیرد. بنابراین، خشونت در لرستان را باید پیامدِ ناگزیرِ ساختاری دانست که در آن دولت با بستنِ تمامی دریچه‌های تخلیه‌ی مدنی، عملاً جامعه را به سمت تقابل سخت رانده است؛ وضعیتی که در آن هم‌زمانی این انسدادها، احتمال وقوع صلح را به صفر نزدیک و ضریب اصطکاک خونین را به حداکثر رساند.   نتیجه‌گیری   تحلیل نهایی نشان می‌دهد که خشونت در اعتراضات لرستان، نه یک خصلت فرهنگی و نه یک عارضه‌ی روان‌شناختی، بلکه یک ضرورت ساختاری است که در غیاب مسیرهای مدنی بر جامعه تحمیل شده است. هنگامی که یک نظام سیاسی تمامی ضربه‌گیرهای میانجی و مجاری تنفسیِ مطالبه‌گری را مسدود می‌کند، در حقیقت کنشگران را به سمتی سوق می‌دهد که در آن، رادیکالیسم به تنها فرمِ ممکن برای بقا و دیده‌شدن تبدیل می‌شود. در این میان، رویکردهای صرفاً امنیتی با تمرکز بر معلول به جای علت، نه‌تنها ثبات پایدار ایجاد نمی‌کنند، بلکه با جریحه‌دار کردن کرامت جمعی و افزایش کینه‌های فروخورده، تنها جرقه‌ی بحران بعدی را مهیب‌تر می‌سازند. در شرایطی که هسته‌ی سخت قدرت با بستن تمامی مجاری مدنی و تخریب نهادهای واسط، اراده‌ای برای جراحی ساختاری ندارد، برون‌رفت از چرخه‌ی فرساینده‌ی انفجار-سرکوب تنها از مسیر بازتعریف فاعلیتِ جامعه می‌گذرد. در غیاب تدبیر حکومتی، گذار از این وضعیت مستلزم سه دگردیسی در استراتژی کنشگران است:   شبکه‌سازی موازی و خود-سازمانده:  در پاسخ به «انسداد نهادی»، جامعه ناگزیر از خلق هسته‌های همبستگی محلی و صنفی مستقل است. این ساختارها نه به دنبال کسب مشروعیت از قدرت، بلکه به دنبال پیوند زدن مطالبات پراکنده (از حق‌آبه تا معیشت) و تبدیل آن‌ها به یک «قدرتِ سازمان‌یافته» هستند تا امکان سرکوب زودهنگام و اتمیزه کردن معترضان سلب شود.   تولید روایت و شکستن لالیِ سیاسی:  برای عبور از «انسداد ارتباطی»، کنش جمعی باید از ساحتِ صرفاً فیزیکی به ساحتِ «مقاومت هوشمند» نقل مکان کند. این یعنی جایگزینی «شورشِ بدن» با ابزارهایی همچون اعتصابات هدفمند و نافرمانی‌های مدنیِ گسترده که منطقِ جنگیِ حاکمیت را خنثی کرده و ابتکار عملِ رسانه‌ای را به جامعه بازمی‌گرداند.   بازپس‌گیری فضا و کرامت:  در برابر انسداد فضایی و تله‌های معماری شهری، راهبرد جامعه نه گرفتار شدن در بن‌بست‌های کالبدی، بلکه استفاده از «سیالیت» و کنش‌های نامتقارن است. در این لایه، «کرامت انسانی» دیگر نه یک نقطه ضعف برای جریحه‌دار شدن، بلکه به موتور محرکِ «مشروعیت‌زدایی اخلاقی» از قدرت بدل می‌شود. بدون این بازآراییِ ساختاری از سوی جامعه، لرستان در چرخه‌ی تکرار شونده‌ی «انسداد-انفجار» باقی خواهد ماند. اگر حاکمیت تمامی دریچه‌های تخلیه مدنی را مسدود کرده است، این جامعه است که باید با ایجاد زیرساخت‌های مستقل، خود را از دالان اجباری رادیکالیسم خارج کرده و مطالبه را نه به مثابه یک خواهش، بلکه به عنوان یک «واقعیتِ سیاسیِ تغییرناپذیر» بر ساختار تحمیل کند. هرگونه آرامش موقت بدون این سازمان‌دهی، تنها نقابی بر گسل‌های عمیقی است که در آینده‌ای نزدیک، با شدتی مضاعف فعال خواهند شد.

امیر خنجی تمرکز بر خامنه‌ای به‌عنوان گره اصلی مشکلات در ایران، خطر تقلیل مسئله‌ای ساختاری به یک فرد را دارد. تجربه‌های گذار نشان می‌دهد حذف یک رهبر مستبد، بدون بازسازی نهادی و توافق حداقلی در سطح سراسری، الزاماً به دموکراسی نمی‌انجامد. در ایران، شبکه‌های امنیتی، اقتصادی و ایدئولوژیکِ بازتولیدکننده قدرت پابرجایند. گذار پایدار مستلزم تغییر قواعد، توزیع قدرت و تضمین حقوق، نه صرفاً پایان یک فرد، است. سال‌هاست که یک جمله در ذهن بسیاری از ایرانیان تکرار می‌شود: «گره کور ماجرا خامنه‌ای است.» او برای بخش بزرگی از جامعه نماد تداوم ساختار سرکوبگر، بی‌انعطافی سیاسی و بن‌بست تصمیم‌سازی در جمهوری اسلامی ایران شده است. طبیعی است که برای بسیاری، تصور پایان او نه فقط به‌معنای پایان یک فرد، بلکه پایان یک دوران باشد؛ دورانی که در آن هر روزنه‌ای از اصلاح بسته شد و هر نشانه‌ای از اعتراض با خشونت پاسخ گرفت. اما پرسش اصلی، ورای هیجان و خشم، این است که اگر این گره کور بالاخره باز شود، چه رخ می‌دهد؟ آیا جامعه‌ی ایران خودبه‌خود به سمت دموکراسی حرکت خواهد کرد؟ اینجا باید میان دو چیز تفاوت گذاشت. باید میان خامنه‌ایِ فردی و خامنه‌ایِ ساختاری تفاوت قائل شد. فردی که بیش از سه دهه قدرت را در قبضه داشت، اما همزمان در دل یک شبکه پیچیده از نهادهای امنیتی، اقتصادی، ایدئولوژیک و بوروکراتیک نشسته بود. نظامی ساخته شده که در آن وفاداری جای شایستگی را گرفته است، قدرت بدون پاسخ‌گویی توزیع شده و منابع اقتصادی عظیم در خدمت سیاست و سرکوب قرار گرفته‌اند. این شبکه فقط با غیبت یک نفر فرو نمی‌ریزد؛ چون منطق بقای آن مستقل از زیست یا مرگ او عمل می‌کند. همان‌طور که در بسیاری کشورها دیده‌ایم، ساختارهای قدرت اگر بازسازی نشوند، به‌سرعت افراد تازه‌ای را برای پر کردن خلأ تولید می‌کنند. از همین‌جا پرسش بعدی آغاز می‌شود. حذف رهبر استبدادی، چرا الزاماً به دموکراسی نمی‌رسد؟ در تاریخ معاصر بارها دیده‌ایم که رفتن یک دیکتاتور، اگر با بازسازی نهادی و توافق اجتماعی همراه نباشد، یا به استبداد تازه منجر می‌شود یا به هرج‌ومرج و ناامنی. دموکراسی نه محصول خلأ قدرت است و نه نتیجه‌ی خودبه‌خودی سقوط یک فرد است. دموکراسی زمانی زاده می‌شود که قواعد مشترک، تضمین حقوق اقلیت‌ها،هویت‌ها و اتنیک‌ها، تقسیم معقول قدرت و کنترل نهادی بر اقتدار سیاسی شکل گرفته باشد؛ یعنی زمانی که هیچ فرد یا جناحی نتواند خود را «صاحب کشور» بداند. در ایران، موانع ساختاری گذار کم نیستند. ما با جامعه‌ای مواجهیم که نهادهای مستقل آن تضعیف شده‌اند، اقتصاد به قدرت سیاسی گره خورده است، شکاف‌های اجتماعی و هویتی تعمیق یافته‌اند و نیروهای مسلح و امنیتی خود یک بازیگر سیاسی‌اند. رسانه آزاد، احزاب ریشه‌دار و فرهنگ گفت‌وگو سال‌ها سرکوب شده‌اند و بی‌اعتمادی گسترده جای آن‌ها را گرفته است. در چنین وضعیتی، مرگ یک فرد می‌تواند نقطه آغاز تغییر باشد، اما اگر پروژه‌ای روشن برای آینده وجود نداشته باشد، همان سازوکارها بازیگران تازه‌ای را تولید می‌کنند؛ با چهره‌هایی تازه اما منطقی قدیمی. بنابراین مسئله فقط این نیست که «او برود»، بلکه این است که چه چیزی به‌جای او می‌آید؟ اگر قرار است مسیر به سمت دموکراسی باز شود، ایران نیازمند یک توافق حداقلی ملی است. توافق بر سر حقوق پایه انسان، بر سر توزیع قدرت، بر سر پایان دادن به خشونت سیاسی، بر سر پذیرش تکثر و حق مخالفت باید انجام شود. بدون این توافق، هر نیروی پیروز وسوسه خواهد شد که به‌جای ساختن قواعد مشترک، قواعد خود را بنویسد و قدرت را نگه دارد؛ همان دور باطل استبداد، فقط با نام‌ها و شعارهای جدید. دموکراسی پروژه‌ای زمان‌بر است. از دل جامعه‌ای بیرون می‌آید که تمرین گفت‌وگو کرده باشد، اعتماد سیاسی‌اش فرو نریخته باشد، و بداند قدرت نه غنیمت که مسئولیت است. در ایران، بخشی از این مسیر هنوز طی نشده است و همین واقعیت است که گذار را پیچیده و پرریسک می‌کند. اما این واقعیت به‌معنای ناامیدی نیست. بلکه باید نگاه را از «یک نفر» به «یک نظام روابط قدرت» تغییر داد. مرگ رهبر می‌تواند شرط لازم برای گشودن قفل‌ها باشد، اما کلید نهایی دست جامعه است؛ نه رویداد مرگ، بلکه اراده‌ی آگاهانه برای ساختن نظمی عادلانه‌تر و انسانی‌تر. شاید پاسخ صادقانه به پرسش «آیا می‌رسیم؟» این باشد: می‌توانیم برسیم، اما فقط اگر خیال نکنیم که رسیدن، خودبه‌خود رخ می‌دهد

آیهان سعید – روزنامه نگار مستقل   در پی درگیری‌های سنگین عصر شنبه ۱۳ دی‌ماه در شهرستان ملکشاهی، استان ایلام، فعالان حقوق بشری و منابع میدانی از کشته شدن دست‌کم چهار نفر و ده‌ها زخمی خبر می‌دهند. برخی گزارش‌های تایید نشده نیز آمار جانباختگان را تا ۱۷ نفر اعلام کرده‌اند. بیمارستان‌های استان میزبان مجروحان بحرانی‌اند و نهادهای مدنی هشدار می‌دهند که امکان افزایش تلفات و «ربایش» پیکرها وجود دارد.   ملکشاهی و پشتکوه ایلام سابقه‌ای طولانی از مقاومت در برابر تمرکز قدرت مرکزی دارد. برجسته‌ترین نمونه تاریخی آن، قیام سال ۱۳۰۸ خورشیدی است که شاه‌محمد یاری از بزرگان ایل ملکشاهی علیه سیاست‌های رضاشاه رهبری کرد. این رخداد در حافظه جمعی مردمان منطقه به‌عنوان نقطه‌ای از سرسختی و سازمان‌یافتگی محلی ثبت است.   خیزش سراسری سال ۱۴۰۱، پس از مرگ ژینا امینی، استان ایلام و شهرهای روژهلات کردستان و ایران را نیز فراگرفت. گزارش‌های حقوق بشری از کشته‌شدن معترضان در ایلام و فشار امنیتی گسترده حکایت داشتند. منابع محلی و سازمان‌های مدافع حقوق بشر در آن دوره نسبت به توقیف بدن جان‌باختگان و جلوگیری از تشییع‌های عمومی هشدار دادند. این الگو اکنون به‌عنوان یک خط ‌مستقیم قابل اشاره در تحلیل رخدادهای تازه است. منابع حقوق بشری کرد و رسانه‌های محلی و نهادهای مدافع حقوق بشر گزارش داده‌اند که نیروهای حکومتی، از جمله یگان‌هایی که فعالان محلی به آنها اشاره می‌کنند، با سلاح گرم به معترضان در ملکشاهی شلیک کرده‌اند. به‌نقل از منابع، هویت دست‌کم چهار شهروند کرد با نام‌های مهدی امامی‌پور، رضا عظیم‌زاده، فارز آقامحمدی و محمد مقدسی (بزونه) محرز شده است و ده‌ها نفر مجروح و به بیمارستان‌ها منتقل شده‌اند.  خبرگزاری‌های وابسته به نهادهای رسمی و امنیتی از درگیری و حضور عناصر مسلح و کشته‌شدن سه نفر ، از جمله گزارش‌هایی که یک نفر از نیروهای انتظامی را نیز شامل می‌کند، خبر داده‌اند. چنین روایت‌هایی معمولاً تلاش دارند فضای خشونت را به درگیری و تلاش برای تصرف مراکز انتظامی فرو بکاهند.   خبرگزاری‌های مستقل و منابع محلی از ده‌ها مجروح خبر داده‌اند و از حدود ۳۰ مجروح با وضعیت وخیم سخن گفته که در بیمارستان‌های ایلام بستری‌اند و به کمک‌های فوری (از جمله خون) نیاز دارند. این نشانه‌‌ها روی ریسک افزایش مرگ‌ومیرِ مجروحان به‌دلیل کمبود امکانات درمانی و فشار امنیتی تأکید دارد.   تعداد کشته‌ها در گزارش‌های مختلف بین سه تا چهار یا بیشتر، حتی تا ۱۷ کشته متفاوت است. چنین اختلافی در اوضاع بحرانی و زمانی که دسترسی خبرنگاران مستقل محدود است، متداول است. اما دو نکته محوری را باید در نظر گرفت: نهادهای مدنی محلی معمولاً به‌واسطه شبکه‌های محلی و اسامی‌شناسی قربانیان قابل‌اتکا هستند و دولت سابقه پنهان‌سازییا قالب‌بندی تلفات را در وقایع اخیر داشته است. بنابر این ارقام رسمی لزوماً منعکس‌کننده واقعیت میدانی نهایی نیستند.  ویدئوها و گزارش‌های جمعی منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی و گزارش‌هایی که به منابع محلی رسیده، نشان می‌دهد مجروحان با جراحات ناشی از گلوله‌های جنگی تحت مراقبت قرار دارند و برخی از مراکز درمانی استان با کمبود خون و دارو روبه‌رو هستند. منابع حقوق بشری نسبت به وخامت اوضاع و احتمال افزایش مرگ‌ومیر به‌دلیل تأخیر در امدادرسانی هشدار داده‌اند.   طی خیزش۱۴۰۱، اسناد متعددی مبنی بر ربایش یا مصادره پیکر جان‌باختگان توسط نهادهای حکومتی منتشر شد. این تاکتیک برای جلوگیری از برگزاری تشییع‌ها و جلوه‌گیری آنها به‌عنوان نمادهای متحدکننده به‌کار رفته است. فعالان محلی امروز هشدار داده‌اند که تلاش برای پنهان‌سازی پیکرها یا فشار به خانواده‌ها برای تحویل با قید و شرط ممکن است تکرار شود. تا کنون گزارش‌های مستقلی که به‌طور قطعی تأیید کند پیکرها در ملکشاهی ربوده شده‌اند محدود است، اما سابقه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد این خطر جدی است. اگر مجروحانِ بحرانی در ایلام به‌دلیل کمبود خون، دارو یا امکان انتقال سریع به مراکز تخصصی، با مرگ‌ومیر روبه‌رو شوند، آمار کشته‌ها می‌تواند بالا برود. شواهد میدانیِ اولیه این خطر را تأیید می‌کند.   دولت تلاش می‌کند رخدادها را به «عملیات علیه مهاجمان مسلح» تقلیل دهد. در مقابل، منابع مدنی از اعتراضات مسالمت‌آمیز و تیراندازی مستقیم نیروها گزارش می‌دهند. این روایت‌های دوگانه، میدان ثبت حقیقت را محدود می‌کند و باعث سردرگمیِ محافل بین‌المللی خواهد شد. تاریخ سیاسی-اجتماعی ملکشاهی و روایت‌های محلی از قیام‌های پیشین و تاب‌آوری جمعی می‌تواند باعث تشدید واکنش‌های تلافی‌جویانه یا کنش‌های مسلحانه محلی شود، به‌خصوص اگر پیکرها ربوده شوند یا دفن‌ها مهار شوند. ترکیبِ سرکوب و احساسِ بی‌عدالتی، بسترِ خطرناکی برای گسترش خشونت انتقامی فراهم می‌کند. ناظران هشداد داده‌اند تکرار الگوهای۱۴۰۱، پنهان‌سازی پیکر، اختلال در تشییع، استفاده از روایت عناصر مسلح، می‌تواند شعله اعتراضات محلی را به درگیری‌های طولانی‌تر تبدیل کند. در چنین وضعیتی، شفافیت اطلاعات و حفاظت از مجروحان و خانواده‌ها تعیین‌کننده مسیر صلح یا تشدید خشونت خواهد بود.

گزارش شبکه حقوق بشر کردستان از کشته‌شدن دست‌کم سه نفر، زخمی‌شدن ده‌ها شهروند و بازداشت‌های گسترده در غرب ایران، از الگوی تشدیدشونده برخورد امنیتی با اعتراضات حکایت دارد. استفاده از سلاح جنگی، انتقال بازداشت‌شدگان به مکان‌های نامعلوم و طرح ادعاهای آزار جنسی، ابعاد حقوق بشری بحران را پررنگ‌تر کرده و می‌تواند فشارهای داخلی و بین‌المللی بر حکومت را افزایش دهد. بنابه گزارش شبکه حقوق بشر کردستان از آغاز اعتراضات مردمی در چند روز گذشته، دست‌کم سه شهروند به نام‌های امیرحسام خدایاری‌فرد، احد ابراهیم‌پور عبدلی و علی عزیزی در شهرهای کوهدشت و نورآباد استان لرستان و هرسین در استان کرمانشاه با تیراندازی نیروهای امنیتی کشته شده‌اند. بر اساس اخبار تکمیلی این شبکە، همچنین بیش از ۷۰ شهروند بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی، شامل یگان ویژه و بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با اسلحۀ ساچمه‌زن و کلاشینکف زخمی شده‌اند. صدها شهروند این دو استان نیز در چهار روز گذشته در شهرهای مختلف از جمله کوهدشت، نورآباد، هرسین، دره‌شهر، آبدانان، ایلام، اسفراین، کرمانشاه و تهران توسط نیروهای وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به مکان‌هایی نامعلوم منتقل شده‌اند. در پی این اعتراضات، همچنین دست‌کم دو شهروند که در جریان اعتراضات اخیر در کرمانشاه بازداشت و سپس آزاد شده‌ بودند، اعلام کرده‌اند که در زمان بازداشت از سوی نیروهای یگان ویژه مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند. بر اساس این خبر، در برخی از شهرها، از جمله کوهدشت، نورآباد، هرسین، دره‌شهر، بجنورد، سرابله و ایلام، روز جمعه ۱۲ دی ۱۴۰۴ اعتراضات گسترده مردمی در خیابان‌ها و اماکن عمومی این شهرها روی دادە است. نیروهای یگان ویژه و بسیج سپاه پاسداران در این مناطق با شلیک گاز‌اشک‌آور، گلوله‌های ساچمه‌ای و جنگی، معترضین را هدف تیراندازی قرار داده‌اند. وضعیت این شهرها در روز شنبه ۱۳ دی به شدت امنیتی گزارش شده است. با توجە بە هشدار صریح دونالد ترامپ، تداوم برخورد خشن با معترضان می‌تواند اعتراضات داخلی را به بحرانی با پیامدهای بین‌المللی تبدیل کند. هرگونه افزایش تلفات، علاوه بر تشدید نارضایتی عمومی، خطر ورود بازیگران خارجی به معادله ایران را افزایش داده و هزینه‌های سیاسی و امنیتی حکومت را به‌طور چشمگیری بالا می‌برد.

وزارت امور خارجه روسیه اقدام نظامی آمریکا علیه ونزوئلا را محکوم و دلایل واشنگتن را غیرقابل قبول توصیف کرد. مسکو خواستار جلوگیری از تشدید تنش، حل‌وفصل اختلافات از طریق گفت‌وگو، حفظ آمریکای لاتین به‌عنوان منطقه صلح و احترام به حق تعیین سرنوشت ونزوئلا شد. وزارت امور خارجه روسیه امروز ٣ ژانویە با انتشار بیانیه‌ای به اقدام نظامی ایالات متحده آمریکا علیه ونزوئلا واکنش نشان داد و آن را به شدت محکوم کرد. این اقدام که صبح امروز رخ داد، نگرانی عمیق روسیه را برانگیخته است. در این بیانیه آمده است که دلایل ارائه شده از سوی ایالات متحده برای توجیه این حمله نظامی غیرقابل قبول است. وزارت امور خارجه روسیه تأکید کرد که کینه‌جویی ایدئولوژیک بر اصول عملگرایانه تجاری و آمادگی برای ایجاد روابط مبتنی بر اعتماد و پیش‌بینی‌پذیری غلبه کرده است. روسیه در ادامه تصریح کرد که در شرایط کنونی، مهم‌ترین اولویت باید جلوگیری از تشدید بیشتر تنش‌ها و تمرکز بر یافتن راه‌حل‌هایی از طریق گفتگو باشد. این کشور بر این باور است که تمامی طرف‌های درگیر باید برای حل مشکلات از طریق مذاکرات به توافق برسند و روسیه آماده است تا از این روند حمایت کند. وزارت خارجه روسیه همچنین بر لزوم حفظ آمریکای لاتین به عنوان یک منطقه برخوردار از صلح تأکید کرد و گفت که ونزوئلا باید حق تعیین سرنوشت خود بدون هیچ‌گونه مداخله خارجی، به ویژه مداخلات نظامی، را داشته باشد. این موضع به ویژه به اعلامیه سال ۲۰۱۴ اشاره دارد که از سوی کشورهای منطقه برای حفظ صلح در آمریکای لاتین منتشر شده بود. روس‌ها همچنین همبستگی خود را با مردم ونزوئلا اعلام کرده و از رهبری بولیواریست این کشور در دفاع از منافع ملی و حاکمیت آن حمایت کردند. آن‌ها از مقامات ونزوئلا و کشورهای آمریکای لاتین در خصوص برگزاری جلسه فوری شورای امنیت سازمان ملل حمایت کردند. در پایان، وزارت امور خارجه روسیه اطلاع داد که سفارت این کشور در کاراکاس به فعالیت‌های عادی خود ادامه می‌دهد و ارتباط مستمر با مقامات ونزوئلا و شهروندان روسی مقیم این کشور همچنان برقرار است.

سخنان خامنه‌ای بار دیگر نشان می دهد که حاکمیت همچنان با تفکیک گزینشی اعتراضات، می‌کوشد پایگاه‌های سنتی خود مانند بازار را حفظ و هم‌زمان نارضایتی گسترده اجتماعی را به دشمن نسبت دهد. مشروع دانستن اعتراض بازاریان و اغتشاش خواندن اعتراضات مردمی، نه پاسخ به ریشه بحران اقتصادی است و نه نشانه پذیرش مسئولیت، بلکه تلاشی برای مهار سیاسی خشم عمومی و توجیه سرکوب محسوب می‌شود. صبح امروز، شنبە ٣ ژانویە ٢٠٢٦، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در سخنرانی ای که به مناسبت سالروز کشته شدن قاسم سلیمانی برگزار شد، در خصوص اعتراضات اخیر در ایران صحبت کرد و تأکید نمود که قشر بازاری یکی از وفادارترین اقشار به نظام جمهوری اسلامی است. وی اعتراضات بازاریان را از اعتراضات سایر گروه‌های اجتماعی که در روزهای اخیر به خیابان‌ها آمده‌اند، تفکیک کرد و اعتراض بازاریان را مشروع دانست. در این سخنان، وی اعتراضات شبانه مردم در بیش از ۷۰ شهر ایران را که طی شش شب گذشته ادامه داشته و منجر به کشته شدن ١٠ نفر و زخمی شدن نزدیک بە یکصدنفر نفر شده است، را مانند گذشته اغتشاش خواند و آن را نتیجه اقدامات دشمن دانست. رهبر ایران تأکید کرد که باید تمایز بین اعتراضات قانونی و اغتشاشات مشخص شود. او گفت که معترضان باید فرصت داشته باشند تا نظرات خود را بیان کنند، اما اغتشاشگران باید به‌سرعت شناسایی و مدیریت شوند. خامنه‌ای افزود که در پشت اعتراضات برخی افراد تحریک‌شده و مزدور دشمن قرار دارند که قصد دارند اعتراضات را به سمت «اغتشاشات» هدایت کنند. وی تهدید کرد که برخورد قاطع خواهد شد و تاکید کرد: ما با معترض حرف می‌زنیم، باید حرف بزنند مسئولین با معترض، اما با اغتشاشگر حرف زدن فایده‌ای ندارد. اغتشاشگر را باید به جای خودش نشاند. وی که به عنوان ولی فقیه، به مدت ۳۷ سال از قدرت مطلق در اداره کشور ایران برخوردار بوده است، گران شدن ارز و عدم ثبات آن را که عامل اصلی این دور از اعتراضات در ایران است، به کار دشمن نسبت داد. این سخنان در حالی مطرح میشود که اعتراضات مختلفی در برخی از شهرهای ایران به‌دلیل مشکلات اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی صورت گرفته، همچنان ادامه دارد و تاکنون دست‌کم ١٠ نفر کشته و بیش از صد نفر دستگیر شده‌اند. این اعتراضات که از تاریخ ۲۹ دسامبر به‌دلیل بالا رفتن قیمت ارز و مشکلات اقتصادی آغاز شد، ابتدا از سوی بازاریان شروع شد و اکنون بیش از ۷۰ شهر در ایران را در بر گرفته است.

شیلان سقزی اگر بخواهیم نگاهی مقدماتی به جنس اعتراضات اوایل دی‌ماه ۱۴۰۴داشته باشیم، باید آن را نه صرفاً اعتراض یک طبقه بلکه تجلی یک مولتی‌تود معلق ببینیم؛ شبکه‌ای از سوژگی‌های ناهمگون که بر پایه اشتراک دردها و نارضایتی زیستی، اقتصادی و نمادین شکل می‌گیرند و به‌طور موقت یک امر مشترک سیاسی را برمی‌سازند. هم‌زمان باید پرسید چگونه منطق انباشت از طریق بیرون‌کشی و مدیریت نولیبرال فضا و سرمایه ساختارهای زیست روزمره را چنان فشرده کرده است که انفجار تابعی از تورم، افت ارزش پول و محرومیت‌های منطقه‌ای را ممکن ساخته است؛ با دو قاب نظری، یکی بر سوژه جمعی و دیگری بر فضا‌ها و مناسبات سرمایه چگونه می‌توان به این تحولات نگاهی ابتدایی کرد؟   رویدادهای بە وقوع پیوستە در ایران پس از ۱۳۹۶ را باید زنجیره‌ای از انفجارهای اجتماعی قلمداد کرد. خیزش دی۱۳۹۶  که از مطالبات اقتصادی آغاز شد و سریعاً ماهیتی سیاسی به خود گرفت. آبان ۱۳۹۸ که با جهش قیمت سوخت شعله‌ور ساخت و به شدیدترین برخوردها انجامید و ۱۴۰۱ که با شعار «ژن، ژیان، آزادی» از کردستان، با تکیە بر ابعاد جنسیتی و هویتی دامنەهای گستردەتری به خود گرفت و دستگاه حکمرانی را برای ماه‌ها درگیر کرد. این رویدادها نه پدیده‌های مجزا بلکه گره‌هایی از یک عقده تاریخی‌اند، ترکیب نابرابری توزیعی، سلطه شبکه‌های رانتی و فقدان مجرای مشروع برای دستیابی بە مطالبات اقتصادی و سیاسی. تحولات پنج روز اخیر را می‌توان برشی کوتاه در زمان در نظر گرفت که تضادهای انباشته‌شده‌ی اقتصادی، فضایی و سیاسی را به سطح آورده است، بی‌آنکه هنوز به فرم نهایی خود رسیده باشد. پنج روز نخست این اعتراضات بیش از آنکه حامل برنامه باشد، نشانەهایی حاکی از وضعیتی هستند که از فرسودگی نظم اقتصادی–سیاسی موجودحکایتمی‌کند، نه از تولد نظمی بدیل. در این معنا، آنچه در خیابان، بازار و شهرهای پیرامون قابل مشاهدە است، نه قیام نهایی، بلکه لرزش یک سازه‌ی فرسوده در آستانه است. سازه‌ای که سال‌هاست با تورم مزمن، بی‌ثباتی پولی، تخریب معیشت و انسداد سیاسی تداوم خود را حفظ کردە است. محرک فوری و کارکرد ساختاری محرک لحظه‌ای موج تازه، فروپاشی سریع نرخ ارز و جهش تورم بود؛ سقوط ارزش ریال ایران، جهش ناگهانی قیمت‌ها و از میان رفتن حداقل قدرتِ خرید که بازارها و صنوف را به اعتصاب و تحرک واداشت. تورم در ایران صرفاً یک شاخص اقتصادی نیست؛ بلکه به تعبیر هاروی شکلی از انباشت از طریق سلب مالکیت است. کاهش مداوم ارزش پول، انتقال ثروت از پایین به بالا و حفاظت از دارایی‌های رانتی و شبه‌دولتی، نوعی خشونت ساختاری بی‌صداست که بدن‌های اجتماعی را روزبه‌روز فرسوده‌تر می‌کند. این واکنش اقتصادی، وقتی با سابقه طولانی فشار فضایی-اقتصادی در مناطق پیرامونی (استان‌های مرزی، شهرستان‌های محروم) تلفیق شد، به انتشار سریع اعتراض در ده‌ها نقطه انجامید؛ نقشه فایتوکس که ۷۲ نقطه را ثبت کرده است، نشاندهندە روند توزیع و شبکه‌ای بودن آن است. وجه طبقاتی و تضاد مرکز-پیرامون این خیزش، همانند خیزشهای ۹۶ و تا حدی ۹۸، فاقد هژمونی طبقاتی روشن است اما در لایه طبقاتی باید سه دسته را تفکیک کرد. طبقه حقوق‌بگیر و مزدبگیر شهری که با بیکاری و تورم دست‌به‌گریبان است؛ خرده‌بورژازیِ تجاری و بازاری که از سیاست‌های رانت‌سالارانه هم رونق گرفته اما از شوک بازار ارز و زوال تقاضا ضربه‌پذیر است و  طبقات حاشیه‌ای اتنیکی و منطقه‌ای که از پیش فرسوده و محروم یا فرودست شده‌اند. اما آنچه غایب  است، ورود منسجم بورژوازی ملی یا حتی لایه‌های بالادست خرده‌بورژوازی به یک پروژه‌ی تقابلی پایدار است. بازار اعتراض می‌کند، اما هنوز ریسک تاریخی خود را تقبل نکردە است. این همان نقطه‌ای است که در سالهای ۹۶ و ۹۸ نیز مشاهدە شدە است. اعتراض و اعتصاب وجود دارند، اما ائتلاف طبقاتی پایدار حضور ندارد.  تضاد اصلی اکنون بین نیاز به پایداری زیستی اکثریت و منطق استراتژیک حفظ نهادهای انباشت قدرت (دولت رانتی، نهادهای امنیتی، موقوفات) است. هاروی به ما می‌آموزد که نئولیبرالیسم نه تنها اقتصاد را تنظیم می‌کند، بلکه مکان و فضای اجتماعی را بازآرایی می‌کند تا انباشت از طریق بیرون‌کشی صورت گیرد؛ امروز در ایران، این بازآرایی با تورمِ ساختاری و قیمت‌گذاری‌های نابسامان جلوه یافتە و باعث شتابِ اعتراضات در شهرستان‌هایی شده است که پیش‌تر از نابرابری فضایی رنج می‌بردند. ویژگی مهم این دوره، تداوم و حتی تشدید نقش پیرامون است. شهرستان‌ها، مناطق حاشیه‌ای، استان‌هایی که سال‌هاست در نقشه‌ی توسعه به‌مثابه فضای مصرف‌شونده دیده شده‌اند. این همان منطق فضایی است که هاروی توصیف می‌کند. سرمایه برای بقا، بحران را به فضا منتقل می‌کند؛ و ایران، دهه‌هاست این انتقال را با تخریب پیرامون انجام داده است. در نتیجه، اعتراضات نه از «مرکز سیاسی»، بلکه از جغرافیای محرومیت تغذیه می‌شوند. اینیک تغییر کیفی مهم نسبت به دهه‌های پیشین است و نشان می‌دهد که نظم موجود حتی توان مدیریت نابرابری فضایی را هم از دست داده است. نقش بازار و قرارداد بین مرکز-طبقات سنتی نقش بازار شهری و بخش‌هایی از خرده‌بورژازی سنتی پیچیده است؛ تاریخاً این شبکه‌ها گاهی با رژیم کنار آمده‌اند یا از آن سود برده‌اند، گاهی نیز در دوره‌های بحران منفعل یا محافظه‌کار شده‌اند. این بار هم، اعتصاب کم‌دوام بازاریان میتواند کارکردی دوپهلو داشتە باشد. هم بیان فشرده نارضایتی اقتصادی است و هم آزمونی برای میزان امکان تبدیل اعتراض معیشتی به بلوک قدرتمند اجتماعی است که بتواند ساختارهای اقتدار را به چالش بکشد یا توان چانه‌زنی طبقه خود در قدرت را بالا ببرد. اما تجربه پیشین (۲۰۱۹، ۲۰۲۲) نشان داده که در نبود یک پروسه سازمان‌دهی‌شدهعمومیاین پتانسیلِ شورشی به‌راحتی توسط حکومت سرکوب یاهضم می‌شود. سرکوب و بازگشت خشونت ساختاری داستان تکراری جمهوری اسلامی ایران این است؛ سرکوب نافذ، پرونده‌سازی، اعدام‌های گسترده و استفاده از ابزارهای امنیتی برای مهار بحران، سازمان‌های حقوق بشری آمار بازداشت و قربانیان را ثبت کرده‌اند. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که ترس فروپاشی مشروعیت نهایی، دولت را به سمت راهبرد مهار به‌هرقیمت سوق می‌دهد که اگرچه میتواند در کوتاه‌مدت اثرگذار باشد، اما درازمدت تاب ساختاری بحران را کاهش می‌دهد. در این برهە پنج‌روزه، شاهد تکرار الگوی شلیک و کشته‌شدن معترضان در برخی شهرها و موج بازداشت‌ها بوده‌ایم و این همان چرخه بازخوردی است که پیش‌تر نیزبارها به اعتراضاتِ فروکش‌شده انجامیده است. دی‌ماه ۱۴۰۴ بدون حافظه‌ی سه شکست بزرگ سال‌های گذشته قابل فهم نیست. این حافظه‌ی شکست، امروز به شکل احتیاط جمعی بروز کرده است. جامعه می‌داند هزینه‌ها چیست. سکوت برخی لایه‌ها نه از رضایت، بلکه از محاسبه می‌آید. این امر باعث می‌شود اعتراضات فعلی بیشتر شبیه «زمون فضا باشند تا یورش نهایی. آیا اکثریت خواهان فروپاشیِ رژیم‌ هستند؟ پرسشِ محوری این است، آیا هدف اکثریت، فروپاشیِ کاملِ جمهوری اسلامی ایران است؟ پاسخ ساده نیست. شعارهـای رادیکال مرگ بر دیکتاتور در برخی میادین شنیده می‌شود و بخش‌هایی از جامعه آن را بازتولید می‌کنند. اما شواهد میدانی و تاریخی نشان می‌دهد اکثریت رایج معترض در آغاز به‌دنبال تسکین فوری اقتصادی، بازشدن مجاری معیشتی و پایان شکنجه روزمره وتبعیض است. اگرچه این خواست‌های معیشتی می‌تواند به مطالبات ساختاری و نهادی بیانجامد. مگر آن‌که برنامه رادیکال و سازمان‌یافته‌ای وجود داشته باشد که از همین نارضایتی پراکنده قدرت نهادی جدید استخراج کند. فروپاشی فوری رژیم احتمالاً هدف اکثریت معترض در این مرحله نیست؛ بلکه تبدیل خواست روزمره به پروژەای است که مشکل‌سازاست. پس این تمایز مهم است؛ فروپاشی به‌مثابه آرزو با فروپاشی به‌مثابه برنامه تفاوت دارد و در حال حاضر، دومی وجود ندارد. آیا واشنگتن یا تل‌آویو خواهان یا آماده خیزشی برای سرنگونی‌ هستند؟ سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ معمولاً بر محاسبه منافع راهبردی و محدودیت‌های عملی استوار است. آمریکا و اسرائیل از تضعیف ظرفیت‌های هژمونیک ایران سود می‌برند اما تجربه مداخلات پیشین در منطقه و هزینه‌های نظامی و ژئوپلیتیکی عملیات مستقیم، راه آسانی باقی نگذاشته است. منطق ژئوپلیتیک امروز، منطق مدیریت بی‌ثباتی است، نه تولید خلأ قدرت. تجربه‌ی عراق، سوریه و لیبی همچنان زنده است. آنچه محتمل‌تر است، بهره‌برداری تاکتیکی، فشار اقتصادی و جنگ فرسایشی غیرمستقیم است، نه مداخله‌ای که کنترل پیامدهایش ممکن نباشد. به تعبیر هاروی سرمایه از بی‌ثباتی کنترل‌پذیر سود می‌برد نه از فروپاشی کامل.  تا اینجا تحولات نشان می‌دهد که کنش مستقیم برای تغییر رژیم نه اولویت صریح آشکار و بی‌قید طرف‌های غربی است و نه الزاماً عملی در کوتاه‌مدت. آنها بیشتر به دنبال کاستن توان منطقه‌ای ایران و افزایش فشارهای اقتصادی و دیپلماتیک‌ هستند. از این رو، در کوتاه‌مدت نباید انتظار مداخله نظامی مستقیم دیگری برای «سرنگونی رژیم» از سوی این بازیگران داشت، گرچه حمایت‌های اطلاعاتی، تبلیغاتییا انتخابی محتمل است. چشم‌انداز مقدماتی این دوره، مرحله آغازین یک فرآیند است نه برآیند نهایی. در این میان دو مسالە حیاتی‌ بە شمار میروند. نخست فرایند برساخت نهادهای مشترک حمایتی (تأمین معیشت، سلامت، آموزش محلی) که بتواند فوران معیشتی را به ساخت قدرت اجتماعی بدل کند و دوم، فضای سازمان‌یابی بین‌نسلی و میان‌منطقه‌ای که پل اتصال بین جمع‌های شهری و حاشیه‌ای را بسازد. اگر نخبگان بازار یا کارگزاران محلی نتوانند شکاف‌های منافع را به نفع یک پروژه مشترک تغییر دهند، شاهد بازگشت سرکوب و فرسایش اعتراضی خواهیم بود. اما اگر این خیزش بتواند اشتراکات عمومی را نهادینه کند، امکان بازتولید نیروی اجتماعی‌ای وجود دارد که برای تبدیل اعتراض به تحول ساختاری کفایت داشتە باشد. این بحران نشان می‌دهد که سیاست معاصر دیگر شبیه مدیریت بحران‌های مقطعی نیست؛ بلکه مدیریت بازتولید زیست اجتماعی است. اگر نخواهیم فقط شاهد تکرار باشیم، باید در میدان پراکسیس جمعی وارد شویم. ساختنِ نهادهای مشترک، بازآرایی فضاهای عمومی و تغییر نسبی مناسبات مالکیت و دسترسی از الزامات این مقطع هستند، در غیر این‌صورت، برآیند نهایی خیزش این پنج روز بە بن بست ختم خواهد شد، روزهایی که خشم را ثبت کردند اما سامان تاریخی‌ای برای عبور از نظم فرسوده نساختند.

اکرم اسدی   اعتراضات اخیر در ایران بار دیگر نشان داد که خیابان، هم از حکومت جلوتر ایستاده و هم از اپوزیسیون. در حالی‌ که حاکمیت همچنان با منطق سرکوب به بحران پاسخ می‌دهد و بخش بزرگی از اپوزیسیون خارج‌نشین درگیر روایت‌سازی و رقابت‌های فرساینده است، جامعه معترض مسیر خود را می‌رود؛ بی‌رهبر واحد، بی‌توهم نجات از بیرون و بی‌میل به بازگشت به گذشته. اعتراضات اخیر در ایران نه یک اتفاق ناگهانی است و نه واکنشی صرفاً احساسی به یک رویداد مشخص. آنچه امروز در خیابان‌های شهرهای مختلف جریان دارد، حاصل انباشت طولانی‌مدت بحران‌هایی است که طی سال‌ها سرکوب، فساد ساختاری و انسداد سیاسی بی‌پاسخ مانده‌اند. این اعتراضات را باید بخشی از یک روند پیوسته دانست که هر بار با شدت و شکل متفاوت بازمی‌گردد، اما ریشه‌های آن ثابت مانده است. جرقه اولیه اعتراضات اخیر، از اقتصاد زده شد، تورم افسارگسیخته، سقوط مداوم ارزش پول، بیکاری گسترده و ناتوانی دولت در تأمین حداقل‌های زندگی. اما همان‌گونه که در خیزش‌های پیشین نیز دیده شد، مطالبات اقتصادی به‌سرعت به پرسش‌های سیاسی گره خورد. در جامعه‌ای که امکان مشارکت سیاسی واقعی وجود ندارد و سازوکارهای اصلاح مسدود شده‌اند، بحران معیشت ناگزیر به بحران مشروعیت تبدیل می‌شود. برای بخش بزرگی از جامعه، دیگر تفاوت معناداری میان دولت‌ها و جناح‌ها باقی نمانده است. وعده‌های تکراری، تغییر چهره‌ها بدون تغییر ساختار و تجربه‌های ناکام گذشته، باعث شده اعتراض‌ها مستقیماً متوجه کلیت نظم سیاسی موجود شود. پیوند اعتراضات امروز با خیزش‌های گذشته اعتراضات کنونی را باید در امتداد زنجیره‌ای از خیزش‌ها دید، از دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ تا جنبش «زن، زندگی، آزادی». هر موج اعتراضی، لایه‌ای از ترس اجتماعی را کنار زد و تجربه‌ای جمعی از مقاومت را به جامعه افزود. نتیجه این روند، شکل‌گیری جامعه‌ای است که شاید پراکنده و خسته باشد، اما دیگر ساده‌باور نیست. جامعه معترض امروز، بیش از گذشته نسبت به وعده‌ها، رهبران ناگهانی و نسخه‌های آماده بدبین است. این بی‌اعتمادی، اگرچه مانعی برای سازمان‌یافتگی سریع به شمار می‌رود، اما هم‌زمان نشانه بلوغ انتقادی جامعه‌ای است که نمی‌خواهد بار دیگر هزینه پروژه‌های شکست‌خورده را بپردازد. واکنش حکومت؛ تکرار یک الگوی آشنا پاسخ حاکمیت به اعتراضات اخیر، تفاوتی اساسی با گذشته ندارد: امنیتی‌سازی فضا، بازداشت معترضان، محدودسازی ارتباطات و تلاش برای نسبت دادن اعتراضات به دشمنان خارجی. به‌جای پذیرش بحران و ارائه پاسخ سیاسی، اعتراض همچنان به‌عنوان تهدید تلقی می‌شود. این رویکرد ممکن است در کوتاه‌مدت خیابان را کنترل کند، اما در بلندمدت شکاف ملت–دولت را عمیق‌تر می‌سازد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که سرکوب، اعتراض را از بین نمی‌برد؛ بلکه آن را به شکل‌های رادیکال‌تر و پیش‌بینی‌ناپذیرتری بازمی‌گرداند. اظهارات ترامپ، حمایت هزینەبردار در میانه این تحولات، اظهارات اخیر دونالد ترامپ مبنی بر برخورد با حکومت ایران در صورت کشتار معترضان بار دیگر پای سیاست خارجی آمریکا را به اعتراضات داخلی ایران باز کرد. این موضع‌گیری، هرچند در ظاهر حمایتی جلوه می‌کند، اما در چارچوب سیاست قدرت قابل تحلیل است که حقوق بشر اغلب در آن بە ابزار فشار سیاسی است و نه تعهدی پایدار بدل می گردد. چنین اظهاراتی دو پیامد متضاد دارد: از یک‌سو می‌تواند برای بخشی از معترضان دلگرم‌کننده باشد، اما از سوی دیگر دقیقاً همان چیزی است که حکومت ایران برای امنیتی‌سازی اعتراضات به آن نیاز دارد. تجربه منطقه نشان داده است که هر زمان جنبش‌های مردمی با تهدید یا مداخله خارجی گره خورده‌اند، بیشترین هزینه را خود مردم پرداخته‌اند. اپوزیسیون و رؤیای بازگشت؛ فاصله‌ای که پر نمی‌شود در کنار فشار داخلی و مداخلات لفظی خارجی، یکی از چالش‌های جدی اعتراضات ایران، تلاش برخی جریان‌های خارج‌نشین برای مصادره نمادین و رسانه‌ای آن‌هاست. این جریان‌ها، به‌ویژه آن‌هایی که بر احیای گذشته و بازگشت به نظم‌های پیشین تأکید دارند، می‌کوشند خود را به‌عنوان آلترناتیو طبیعی وضع موجود معرفی کنند. اما نگاهی به واقعیت‌های داخل ایران نشان می‌دهد که این تصویر با جامعه امروز ایران فاصله‌ای جدی دارد. بسیاری از منتقدان بر این باورند که این جریان‌ها، با بازتولید نمادهای تاریخی مناقشه‌برانگیز و نزدیکی آشکار به دولت‌های بیگانه، بیش از آنکه عامل همبستگی باشند، به تفرقه دامن زده‌اند. جوان معترض امروز، نه به دنبال بازگشت به گذشته است و نه خواهان رهبری‌های موروثی یا پروژه‌های از راه دور. او آینده می‌خواهد، آینده‌ای که در آن آزادی‌های فردی، عدالت اجتماعی و یک زندگی معمولی تضمین شده باشد. این مطالبات، با شعارهای نوستالژیک و روایت‌های رسانه‌ای خارج از واقعیت اجتماعی ایران محقق نمی‌شود. بحران نمایندگی؛ خلأیی تعیین‌کننده هم حکومت و هم بخش بزرگی از اپوزیسیون با بحران نمایندگی مواجه‌اند. حکومت دیگر قادر به اقناع بخش قابل‌توجهی از جامعه نیست و اپوزیسیون خارج‌نشین نیز نتوانسته است پیوندی ارگانیک و پایدار را با داخل برقرار کند. نتیجه این وضعیت، خلأیی است که می‌تواند هم به فرسایش اعتراضات بینجامد و هم زمینه‌ساز انحراف آن‌ها شود. آینده اعتراضات؛ میان فرسایش و امکان نو شدن در کوتاه‌مدت، محتمل‌ترین سناریو، مهار نسبی اعتراضات از طریق سرکوب و فرسایش است. اما بحران‌هایی که این اعتراضات را زاده‌اند، پابرجا خواهند ماند. سناریوی دیگر، تداوم اعتراضات پراکنده و بدون رهبری مشخص است؛ وضعیتی فرساینده که نه به تغییر بنیادین می‌انجامد و نه به ثبات پایدار منجر می گردد. تنها مسیر متفاوت، شکل‌گیری شبکه‌های مستقل و درون‌زا از کنشگران اجتماعی، کارگری، دانشجویی و محلی است که نه وابسته به قدرت خارجی باشند و نه اسیر نوستالژی سیاسی. چنین مسیری دشوار و زمان‌بر است، اما تنها گزینه‌ای است که می‌تواند به تغییر پایدار منجر شود. اعتراضات اخیر ایران نشانه پایان چند توهم هم‌زمان است: توهم اصلاح از بالا، نجات از بیرون و بازگشت به گذشته. جامعه ایران وارد مرحله‌ای شده است که خیابان، جلوتر از همه بازیگران رسمی حرکت می‌کند. آینده این اعتراضات، نه در اتاق‌های قدرت و نه در استودیوهای ماهواره‌ای، بلکه در توان جامعه برای سازمان‌یافتگی مستقل و آگاهانه رقم خواهد خورد.

تحولات اخیر در یمن نشان می‌دهد رقابت ریاض و ابوظبی در جنوب یمن وارد فاز علنی‌تری گشتە و حضرموت به میدان اصلی توازن‌سازی تبدیل شده است. حملات هوایی ائتلاف تلاشی برای مهار نفوذ شورای انتقالی جنوبی و جلوگیری از تجزیه عملی جبهه ضدحوثی‌هاست. تداوم این روند می‌تواند انسجام نیروهای همسو را تضعیف کرده و معادلات امنیتی کل یمن و حتی دریای عرب را بی‌ثبات‌تر کند. در آخرین تحولات در بحران میان نیروهای تحت حمایت امارات متحده عربی و عربستان سعودی، جنگنده‌های ائتلاف به رهبری عربستان سعودی روز جمعه اندکی پس از آغاز یک عملیات نظامی گسترده مواضع نیروهای وابسته به شورای انتقالی جنوبی در استان حضرموت را هدف حمله هوایی قرار دادند. سالم الخنبشی استاندار حضرموت که اخیرا از سوی شورای رهبری ریاست‌جمهوری یمن برای فرماندهی نیروهای موسوم به "درع الوطن" منصوب شده است، صبح دوم ژانویه از آغاز عملیاتی با هدف تحویل‌گیری پایگاه‌های نظامی خبر دا که در هفته‌های گذشته در پی پیشروی سریع نیروهای شورای انتقالی جنوبی به کنترل این گروه درآمده بود. او اعلام کرده که این اقدام پیشگیرانه و برای تأمین امنیت پایگاه‌ها، پر کردن خلأ امنیتی و حفاظت از غیرنظامیان" است و تأکید کرد که این عملیات "گروه‌های سیاسی یا اجتماعی را هدف قرار نمی‌دهد. الخنبشی همچنین ادعا کرده است که رهبری شورای انتقالی جنوبی پیشنهادهای مربوط به کاهش تنش را رد و برای ایجاد بی‌ثباتی گسترده آماده می‌شده است. در این بارە، مقام‌های یمنی گفته‌اند حملات هوایی پس از آن انجام شد که کمین‌هایی علیه نیروهای دولتی در مسیر حرکت به سمت مواضع شورای انتقالی در دره حضرموت گزارش شد. محمد قیزان معاون وزیر اطلاع‌رسانی یمن، به رسانه‌ها گفته است که جنگنده‌های ائتلاف مواضع نیروهای دخیل در این کمین‌ها را هدف قرار داده‌اند. تا این لحظه جزئیاتی از تلفات احتمالی منتشر نشده است اما شورای ملی حضرموت از این عملیات حمایت کرد و از ساکنان خواست بر حفظ ثبات تمرکز کنند. حملات امروز درحالی روی میدهد که روز اول ژانویه، شورای انتقالی جنوبی اعلام کرده بود که نیروهای موسوم به سپر ملی مورد حمایت عربستان سعودی به‌طور محدود در برخی مناطق تحت کنترل این شورا ادغام خواهند شد، اما حضور نیروهای آنها در نقاط کلیدی حفظ می‌شود. منابع از عقب‌نشینی‌هایی در اطراف فرودگاه المکلا و بخش‌هایی از شرق وادی حضرموت خبر داده‌اند، اما الخنبشی این عقب‌نشینی را محدود توصیف کرده و مدعی شده است که نیروهای قابل‌توجهی از شورای انتقالی همچنان در مناطقی از جمله شهر شیبام باقی مانده‌اند. معمر الاریانی، وزیر اطلاع‌رسانی یمن، نیز ضمن تأیید برخی جابه‌جایی‌ها گفت هرگونه تحویل مواضع باید به‌گونه‌ای انجام شود که از درگیری جلوگیری کند. تنش‌ها زمانی افزایش یافت که محمد آل‌جابر سفیر عربستان سعودی در یمن، عیدروس الزبیدی، رهبر شورای انتقالی جنوب را متهم کرد که اجازه فرود یک هواپیمای حامل هیات سعودی در فرودگاه عدن را صادر نکرده است. آل‌جابر افزوده است که این هیئت برای گفت‌وگو درباره راه‌های کاهش تنش و تسهیل روند تحویل مواضع اعزام شده بود و این اقدام را "اقدامی خطرناک که ثبات یمن را تضعیف می‌کند" توصیف کرده بود، هرچند که ابراز امید کرده که چهره‌های میانه‌رو در رهبری شورا به مسیر گفت‌وگو بازگردند. در رابطە با این دگرگونیها، اتحادیه اروپا هشدار داده است که تحولات حضرموت و استان همجوار المهره می‌تواند ثبات گسترده‌تر منطقه را تحت‌تأثیر قرار دهد و خواستار کاهش فوری تنش شده است. کنترل حضرموت، که بزرگ‌ترین استان یمن و دارای منابع نفتی مهم است، برای هر دو طرف اهمیت راهبردی دارد و خطر شکاف بیشتر در جبهه نیروهای مخالف حوثی‌ها را در پی دارد.

یک مقام ارشد حزب حرکت ملی‌ ترکیه تداوم کنترل نیروهای سوریه دمکراتیک (SDF) بر بخش‌هایی از شمال و شرق سوریه و تسلط آنها بر منابع گازی و نفتی را تهدید برای ترکیه می‌بیند و آن را غیرقابل پذیرش خوانده است. فتی یلدیز، معاون رهبر حزب و نماینده استانبول، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اظهار داشت که به گفته او، نیروهای سوریه دمکراتیک بر مناطقی مسلط هستند که به دلیل برخورداری از میادین نفت و گاز، مجاورت با رودخانه‌های فرات و دجله و ظرفیت‌های مرتبط با کشاورزی و دامداری اهمیت اقتصادی و ژئوپولیتیکی دارند. او گفت کنترل این حوزه‌ها از سوی این گروه، روند بازیابی و بازسازی سوریه را با چالش مواجه کرده است. یلدیز با یادآوری توافق موسوم به توافق ۱۰ مارس میان نمایندگان دولت سوریه و نیروهای سوریه دمکراتیک برای ادغام ساختارهای غیرنظامی و نظامی در چارچوب دولت مرکزی گفت مهلت تعیین‌شده برای پایبندی به این توافق به پایان رسیده و موضوع آن در دستور کار بازیگران منطقه‌ای قرار دارد. او با اشاره به مواضع رسمی آنکارا افزود که ترکیه ادامه هرگونه امر واقع میدانی از سوی گروه‌هایی را که آنها را تهدید امنیتی می‌داند غیرقابل پذیرش تلقی می‌کند. اظهارات این عضو ارشد حزب حرکت ملی در حالی است که روز گذشته یکی از سخنگویان هیات مذاکره‌کننده اداره خودگردان شمال و شرق سوریه گفت اجرای مفاد توافق ۱۰ مارس با دولت دمشق قرار است طی روزهای آینده آغاز شود. یاسر سلیمان در گفتگویی تلویزیونی اظهار داشت که انتظار می‌رود اجرای توافق با نظارت طرف آمریکایی وارد مرحله عملیاتی شود و هدف آن ادغام نیروهای نظامی و ساختارهای اداری در چارچوب واحد عنوان شده است. او گفت درآمدهای نفتی در اختیار نهادهای دولتی قرار خواهد گرفت و بخشی از عواید آن به مناطقی اختصاص می‌یابد که تولید در آن انجام می‌شود.