Search this site

شیلان سقزی یک‌بار در ورزشگاهی نیمه‌پر، مردی را دیدم که با پیراهن تیمی روی سکو ایستاده بود و با تمام بدنش فریاد می‌کشید؛ نه فقط با دهان، بلکه با شانه‌ها، با گردن سفت، با رگ‌های برجسته‌ی دست. لحظه‌ای بعد، همان مرد اگر در خیابان از کنارش رد می‌شدی شاید کارمندی آرام، پدری خسته یا دانشجویی بی‌حاشیه به نظر می‌آمد. اما در آن چند دقیقه، او از خودش بیرون آمده بود و به چیزی بزرگ‌تر و مبهم‌تر چسبیده بود؛ جمع، پرچم، حریف، تاریخ. فوتبال این نقطە است که معنا پیدا می‌کند، در لحظه‌ای که بدن فردی از انضباط روزمره جدا می‌شود و به دستگاهی جمعی وصل می‌گردد که نامش را ملت گذاشته‌اند، اما کارکردش اغلب از ملت فراتر می‌رود و به مهندسی هیجان، تخلیه‌ خشم و تولید وفاداری می‌رسد. در ایران، مدت‌هاست کە فوتبال فقط یک بازی نیست. در ظاهر، مسابقه‌ای است میان دو تیم؛ اما در عمق آن، صحنه‌ای است برای تمرین یک نوع ایران‌بودن که از بالا تعریف گشتە، یک‌دست تصور شده و در لحظات بحرانی با صدای بوق و فریاد و اشک به حرکت درمی‌آید. این ایران‌بودن، مثل شعر کلاسیک، موسیقی سنتی، عرفان ملی‌سازی‌شده، یا سینمایی که در دهه‌های مختلف بار ایدئولوژیک سنگینی را حمل کرده، قرار نیست صرفاً از جنس ذوق‌ورزی باشد. بلکە قرار است جهان را در چارچوبی خاص بچیند، چارچوبی که در آن مرکز، خالص، مردانه، شیعی، فارسی‌محور و غالباً سلسله‌مراتبی است. فوتبال در این میان نقش یک رسانه‌ عاطفی را بازی می‌کند، چیزی میان آیین، نمایش، و اداره‌ جمعیت. سلسله پهلوی این مسالە را بە خوبی درک کردە بود. دولت مدرن متمرکز به‌خوبی می‌دانست که ملی‌گرایی فقط در کتاب‌های درسی یا رژه‌های نظامی ساخته نمی‌شود. بدن‌ها باید درگیر شوند. باید دویدن، ضربه‌زدن، پیروزی، شکست و نظم جمعی را تجربه کنند. ورزش، به‌ویژه فوتبال و کشتی، برای چنین پروژه‌ای ایده‌آل بود. کشتی از یک‌سو با تصویر پهلوانی، ریشه‌های کهن‌نما و مردانه‌ خود و فوتبال از سوی دیگر در پیوندش با مدرنیته‌ وارداتی و هیجان توده‌ای، دو ستون مکمل شدند. یکی گذشته را به شکل اسطوره‌ای احضار می‌کرد، دیگری آینده را به شکل نمایش سرعت و رقابت. هر دو در خدمت یک ایده بودند. این‌که ایران، اگرچه ناهمگون و چندزبانه و چندپاره است، باید در یک صورت‌بندی واحد و مرکزگرا دیده شود. جمهوری اسلامی این پروژه را متوقف نکرد، بلکە آن را بازنویسی کرد. اگر پهلوی ملی‌گرایی را با مدرن‌سازی، شاهنشاهی و بدن منظم پیوند می‌زد، جمهوری اسلامی آن را با شهادت، مقاومت، غیرت مذهبی و مناسک جمعی بازکُدگذاری کرد. فوتبال در این نظم تازه حذف نشد، چون حذف‌کردنی نبود. فوتبال را باید می‌پذیرفتند، اما نه به‌عنوان یک سرگرمی ساده؛ باید آن را به دستگاهی برای تولید همبستگی کنترل‌شده تبدیل می‌کردند. جام جهانی، مسابقات حساس، پیروزی‌های خاص، یا حتی شکست‌های نزدیک، همگی به فرصت‌هایی برای پمپاژ حس ملی تبدیل شدند. وقتی تیم ملی می‌برد، خیابان‌ها برای چند ساعت شبیه جشن عمومی می‌شوند، اما این جشن، بی‌طرف نیست. در آن، زبان غالب، نمادهای غالب و حافظه‌ غالب دوباره تقویت می‌شود. پیروزی، به‌جای آن‌که صرفاً پیروزی یک تیم ورزشی باشد، به موفقیت یک روایت واحد از ایران تبدیل می‌گردد. این‌جا فوتبال به سیاستی از هیجان شباهت پیدا می‌کند. سیاستی که به‌جای مشارکت واقعی، احساس مشارکت را تولید می‌کند. تماشاگر حس می‌کند در یک امر بزرگ جمعی سهیم شده است، در حالی که فقط به شکل مدیریت‌شده‌ای در صحنه‌ای حضور دارد که قواعدش از پیش نوشته شده‌اند. این دقیقاً همان جایی است که فوتبال به کار دولت می‌آید. اما ماجرا فقط در سطح کلان و دولتی نمی‌ماند. فوتبال یک فناوری خُرد تخلیه‌ روانی هم هست. استادیوم، به‌خصوص در فضای مردسالار ایران، محلی می‌شود برای رهاسازی کنترل‌شده‌ تنش. مردانی که در زندگی روزمره با تحقیر اقتصادی، بیکاری، فرودستی طبقاتی و فشارهای خانواده و نهادها احاطه شده‌اند، حق پیدا می‌کنند فریاد بزنند، ناسزا بگویند، دشمن بسازند و از طریق جمع، به خودشان وزن بدهند. این وزن، واقعی نیست، اما مؤثر است. چون بدن را از بی‌قدرتی موقت بیرون می‌کشد. مسئله دقیقاً همین‌جاست. فوتبال در ورزشگاه فقط نمایش احساس نیست، بلکە بازتولید نوعی سوژه‌ مردانه است که قدرت را در تهاجم، تحقیر و رقابت می‌فهمد. زن‌ستیزی سکوها، فحاشی‌های جنسی و تحقیر بدن زنانه، اتفاقاتی حاشیه‌ای نیستند، آن‌ها بخشی از منطق درونی این فضا هستند. استادیوم اغلب جایی است که مردانگی بحران‌زده خودش را بازسازی می‌کند و برای این کار ناچار است چیزی را پایین بکشد؛ زن، دیگری، اتنیک دیگر، تیم دیگر و شهر دیگر. در همین نقطه، دوگانه‌سازی‌های فوتبالی بسیار مهم می‌شوند. استقلال و پرسپولیس، برای مثال، در ظاهر دو قطب رقیب‌اند، اما در عمل، هر دو درون یک ساختار تاریخی و سیاسی واحد زیست می‌کنند، هر دو از یک اقتصاد نمادین تغذیه می‌شوند و هر دو اغلب فرصتی برای بازتولید دوقطبی تصنعی می‌سازند. مردم سال‌ها با این دوگانه زندگی می‌کنند، دعوا می‌کنند، هویت می‌سازند، از هم فاصله می‌گیرند، آشتی می‌کنند، دوباره می‌جنگند. اما این دشمنی، در سطحی ژرف‌تر، شکلی از هدایت انرژی است. نزاعی که اگر به ساختار قدرت، نابرابری و انحصار رسانه‌ای برسد خطرناک می‌شود، در هیات دو تیم پایتختی مهار می‌گردد. رقابت، به‌جای آن‌که علیه مرکز قدرت صورت‌بندی شود، درون همان مرکز می‌چرخد. مردم می‌جنگند، اما در دایره‌ای که خود قدرت برایشان مشخص کردە است. شاید نمونه‌ عریان‌تر این منطق، مسائلی باشد که پیرامون تیم تراکتورسازی تبریز یا دیگر تیم‌های حاشیه‌دارتر رخ می‌دهد که در آن فوتبال ناگهان از بازی به میدان زبان بدل می‌شود. شعارهای قومی، ضدقومی، نژادی و تحقیرآمیز، در استادیوم گاه آن‌قدر آشکار می‌شوند که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً هیجان نامید. این‌جا فوتبال آینه‌ای است که ساختار نابرابر ملت را لو می‌دهد. ملتی که روی کاغذ یک‌دست تعریف شده است، در واقع از تنش‌های اتنیکی، زبانی، منطقه‌ای و تاریخی آکنده است. اما به‌جای آن‌که این تکثر به رسمیت شناخته شود، اغلب به شکل طرد و تمسخر بازمی‌گردد. استادیوم در چنین وضعی میدان سیاست است، اما سیاستی زشت، سطحی و پرخاشگر که به‌جای گفت‌وگو تحقیر را تولید می‌کند. شعار نژادی فقط توهین نیست، یادآوری جایگاه است: این‌جا چه کسی مرکز است، چه کسی حاشیه، چه کسی حق دارد نماینده‌ ایران باشد و چه کسی باید در نقش دیگری بماند. کُشتی در این منظومه جایگاه خاصی دارد. کشتی از دیرباز به‌عنوان ورزشی «اصیل» و «ایرانی» بازنمایی شده است که گویا روح پهلوانی، غیرت و مردانگی اخلاقی را حمل می‌کند. این بازنمایی اتفاقی نیست. کشتی برای ملی‌گرایی ایرانی، سرمایه‌ای نمادین بوده است، زیرا به‌ظاهر ریشه‌دار، کم‌زرق‌وبرق و قابل پیوند با اسطوره‌های زورخانه و مرام پهلوانی است. اما همین ورزش هم، وقتی ذیل پروژه‌ ناسیونالیستی قرار می‌گیرد، از معناهای چندگانه‌اش تهی می‌شود و به نشانه‌ای از اصالت ایرانی بدل می‌گردد. بدن کشتی‌گیر در این‌جا فقط یک بدن ورزشی نیست؛ پیکری است که قرار است سختی، انضباط، خاک، سنت و مردانگی ملی را مجسم کند. این همان جایی است که ورزش از حوزه‌ی استعداد و تمرین فراتر می‌رود و به سیاست بدن می‌رسد. نکته‌ مهم این است که فوتبال و کشتی، در ایران مدرن، تقریباً همان کاری را با ملیت می‌کنند که شعر، عرفان، موسیقی سنتی و سینمای ایدئولوژیک با حافظه‌ فرهنگی. آن‌ها یک تصویر از ایران را بر می‌سازند که هم عمیق است و هم محدود، هم باشکوه است و هم حذف‌کننده. شعر فارسی، به‌ویژه در روایت رسمی، به زبان روح ایرانی تبدیل می‌شود، موسیقی سنتی به صدای اصالت، عرفانبه راهی برای گریز از تاریخ زمخت، و سینما به نمایشگاهی از رنج، اخلاق و گاه مقاومت قابل‌مصرف. در هر مورد، تکثر واقعی جامعه به سطحی از زیبایی‌شناسی فروکاسته می‌شود. ورزش نیز همین کار را می‌کند، فقط با بدن‌های عرق‌کرده و جمعیت فریادزن. هر کدام از این‌ها بخشی از دستگاهی هستند که ایران را نه به‌عنوان یک میدان منازعه، بلکه به‌عنوان یک روایت منسجم عرضه می‌کنند. روایت منسجم، همیشه چیزی را پنهان می‌کند؛ زور را، حذف را، مرکزیت را. ورزشگاه فقط مکان سرگرمی نیست، یک فضای انضباطی است. بدن‌ها صف می‌کشند، نگاه‌ها هدایت می‌شوند، هیجان‌ها زمان‌بندی می‌شوند و حتی فریادها اغلب قابل پیش‌بینی‌اند. در این فضا، قدرت فقط سرکوب نمی‌کند؛ تولید می‌کند. تولید شور، تولید تعلق، تولید رقابت، تولید نفرت‌های قابل‌استفاده. فوتبال یک ماشین میل است، اما میل آزادشده نیست؛ میل کدگذاری‌شده است. میل به تعلق، میل به دیده‌شدن، میل به شکستن سکوت، میل به برتری، میل به دشمن داشتن. این میل‌ها طبیعی نیستند، اما مصنوعی هم به آن معنای ساده نیستند. آن‌ها در تاریخ بدن‌ها رسوب کرده‌اند، در خاطره‌ی تحقیر، در آموزش مدرسه، در رسانه، در خانواده و در اقتصاد نابرابر. فوتبال فقط این میل‌ها را سازمان‌دهی می‌کند. دلیل اینکه فوتبال این‌همه قدرت دارد، شاید همین باشد، به‌ظاهر بی‌خطر است. کسی که از فوتبال حرف می‌زند، کمتر متهم می‌شود به سیاست‌بازی. اما درست در همین بی‌خطری ظاهری، بیشترین کار ایدئولوژیک صورت می‌گیرد. آدم‌ها از طریق فوتبال با دولت آشتی نمی‌کنند، با آن هم‌نفس می‌شوند. این هم‌نفس‌شدن همیشه آگاهانه نیست. گاهی فقط یک لحظه است. پرچمی که بالا می‌رود، سرودی که ناگهان جمع را می‌گیرد، فوتبال ایرانی، اگر از سطح نتیجه و جدول و داور بالاتر دیده شود، یک آینه نیست، بلکە در مقابل یک دستگاه است. دستگاهی برای ساختن سوژه‌ای که بتواند در عین خشمگین بودن، مهارپذیر بماند؛ در عین معترض بودن، ملی‌گرا بماند؛ در عین احساس قدرت، از قدرت واقعی محروم بماند. شاید به همین دلیل است که این ورزش تا این اندازه جدی گرفته می‌شود و در عین حال جدی گرفته نمی‌شود. همه می‌دانند چه بازی بزرگی است، اما نمی‌خواهند بپذیرند که این بازی، فقط در زمین چمن رخ نمی‌دهد. در مدرسه، در تلویزیون، در خانواده، در زبان توهین، در نسبت مرد با زن، در نسبت مرکز با حاشیه و در نسبت دولت با جمعیت هم جریان دارد. فوتبال در ایران یک سرگرمی نیست که گاهی سیاسی شود؛ یک سازوکار سیاسی است که خود را سرگرمی جا زده است. و شاید تلخ‌ترین بخش ماجرا همین باشد. ما اغلب از چیزی هیجان‌زده می‌شویم که هم‌زمان ما را به عقب می‌برد. از گل، از مشت گره‌کرده، از قهرمانی، از شعار، از سکو، از رقص پرچم. اما در پس این شور، الگویی تکرار می‌شود که سال‌هاست در دیگر حوزه‌ها هم فعال است؛ یک روایت واحد از هویت، یک مرکز بی‌حس به تفاوت و یک جمعیت که یاد گرفته اختلاف‌هایش را نه حل کند، بلکه در هیئت رقابت‌های مصنوعی مصرف کند. فوتبال در ایران، درست مثل بخشی از شعر و عرفان و سینما و موسیقی رسمی، قرار نیست تنها زیبایی را خلق کند. قرار است سیاست یکدست‌سازی را زیبا کند. این‌جا زیبایی، بی‌گناه نیست. این‌جا شور، خنثی نیست. و این‌جا ورزش، هرقدر هم به ظاهر از سیاست دور باشد، از درون یکی از وفادارترین ابزارهای سیاست ملی‌سازی احساس باقی مانده است.

تنظیم: رامیار حسینی تحول اصلی در سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا، انتقال از بحران قدرت به بحران کارآمدی قدرت است. ایالات متحده هنوز قادر است هزینه‌های نظامی سنگینی را بر رقبای خود تحمیل کند، اما دیگر نمی‌تواند همانند گذشته از دل این برتری، نظمی سیاسی و ماندگار بسازد. این شکاف، صرفاً محصول خطاهای تاکتیکی نیست، بلکه از دگرگونی ساختار امنیتی خاورمیانه و افزایش پیچیدگی بازیگران آن ناشی می‌شود. در چنین فضایی، قدرت نظامی، بیش از آنکه بحران را خاتمه دهد، مسیر و شکل آن را تغییر می‌دهد و همین، پارادوکس اصلی سیاست منطقه‌ای واشنگتن را شکل داده است. آنچه امروز در سیاست خاورمیانه‌ای ایالات متحده بیش از هر چیز خود را نشان می‌دهد، شکاف میان توانایی انجام عملیات نظامی و ناتوانی در تبدیل این توانایی به یک نظم سیاسی پایدار است. این همان پارادوکسی است که در تحلیلی منتشر شدە از روزنامە فارن آفرز (Foreign Affairs) به قلم دانا استرول برجسته می‌شود. آمریکا همچنان یکی از قدرتمندترین بازیگران نظامی در خاورمیانه است، اما این قدرت دیگر به‌طور خودکار به معنای کنترل سیاسی یا ثبات منطقه‌ای نیست. در واقع می‌توان گفت که ایالات متحده هنوز می‌تواند وارد عمل شود و ضربه نظامی خود را وارد آورد، یا بازدارندگی را ایجاد کردە و بحران‌ها را در کوتاه‌مدت مدیریت کند. اما آنچه از دست رفته یا دست‌کم محدود شده است توانایی تبدیل این مداخلات به یک نتیجه پایدار سیاسی است. به همین دلیل است که در بسیاری از موارد، عملیات‌های بە ظاهر موفق نظامی نه پایان بحران، بلکه آغاز مرحله‌ای تازه از همان بحران بوده‌اند کە شرایط را بە جای تثبیت بە مرحله‌ای پیچیده‌تر، پراکنده‌تر و کمتر قابل پیش‌بینی می‌رسانند. بە عنوان مثال، عملیات اکتبر ٢٠٢٣ و توانایی نظامی اسرائیل در سە سال گذشتە بحران را بە مراحل دیگری بردە است، بە صورتی کە نە حماس ازبین رفتە، نە فلسطین بە رسمیت شناختە شدە و نە اسرائیل بە نتایجی پایدار و آنچە تهدید وجودی می‌نامد، رسیدە است. این شکاف میان عملیات نظامی و نتیجه سیاسی صرفاً یک خطای اجرایی یا ضعف در طراحی عملیات نیست. اگر چنین بود، می‌شد با اصلاح تاکتیک‌ها یا افزایش دقت اطلاعاتی آن را برطرف کرد. اما مسئله عمیق‌تر است و به ساختار خود خاورمیانه بازمی‌گردد. خاورمیانە در واقع منطقه‌ای است که در آن دولت‌ها، ملت‌ها و بازیگران غیردولتی، شبکه‌های نیابتی، شکاف‌های هویتی-تاریخی در هم تنیده شده‌اند و یک محیط به‌شدت غیرخطی و غیرقابل پیش‌بینی ایجاد کرده‌اند. در چنین فضایی، هر مداخله نظامی حتی اگر محدود و دقیق هم باشد، می‌تواند پیامدهایی فراتر از هدف اولیه خود تولید کند. در این چارچوب، قدرت نظامی به‌جای آنکه ابزار حل مسالە باشد، بیشتر به ابزاری برای بازتعریف مسئله تبدیل می‌شود و این بدین معناست کە بحران از بین نمی‌رود، بلکه شکل آن تغییر می‌کند. در چنین محیطی بازیگران خود را با شرایط جدید تطبیق می‌دهند، مسیرهای تازه‌ای را برای ادامه رقابت پیدا می‌کنند و در نهایت، آنچه باقی می‌ماند یک وضعیت بازتولیدشده از همان بی‌ثباتی اولیه است. به همین دلیل است که می‌توان گفت در خاورمیانه، جنگ‌ها اغلب پایان نمی‌یابند، بلکه فقط تغییر شکل می‌دهند. در یادداشت دانا استرول نیز بر این نکته تاکید می‌شود که مشکل اصلی در سیاست آمریکا، عدم درک همین ویژگی ساختاری است. در این تصور سنتی از قدرت نظامی، برتری تکنولوژیک و توان ضربه‌زنی برابر با توان ایجاد نظم قلمداد می شود کە در منطقه خاورمیانە از کارایی محدودی برخوردار است. از همین رو، می توان استدلال کرد کە خاورمیانه به‌جای آنکه صحنه‌ای برای اعمال یک‌جانبه قدرت باشد، بیشتر به یک میدان تعامل پیچیده میان بازیگران متعدد تبدیل شده است کە در آن، هر اقدام نظامی می‌تواند زنجیره‌ای از واکنش‌های غیرمستقیم و طولانی‌مدت ایجاد کند. در این وضعیت، تفاوت میان موفقیت تاکتیکی و ناکامی راهبردی اهمیت اساسی پیدا می‌کند. در سطح تاکتیکی، آمریکا همچنان بسیار کارآمد است. توانایی این کشور در انجام حملات دقیق، کنترل بحران‌های فوری و ایجاد بازدارندگی کوتاه‌مدت قابل انکار نیست. اما در سطح راهبردی، یعنی در سطح طراحی یک نظم سیاسی پایدار، محدودیت‌ها آشکار می‌شوند. به بیان دیگر، آمریکا می‌تواند بحران را مدیریت کند، اما نمی‌تواند به‌سادگی آن را پایان دهد. این وضعیت باعث می‌شود که حتی موفق‌ترین عملیات‌های نظامی نیز الزاماً به ثبات سیاسی منجر نشوند. در بسیاری از موارد، طرف‌های درگیر به‌جای عقب‌نشینی، خود را با شرایط جدید تطبیق می‌دهند و اشکال تازه‌ای از رقابت یا مقاومت را شکل می‌دهند. در نتیجه، چرخه تنش ادامه پیدا می‌کند، حتی اگر بازیگران آن تغییر کرده باشند یا سطح درگیری متفاوت شده باشد. این همان جایی است که قدرت نظامی، به‌جای حل بحران، به بازتولید آن دست‌کم در شمایلی دیگر کمک می‌کند. در کنار این مسئله ساختاری، فشار بر ظرفیت خود ایالات متحدە بە عنوان یک عامل دیگر نیز این پارادوکس را تشدید می‌کند. در شرایطی که آمریکا به‌طور هم‌زمان در چندین بحران منطقه‌ای و جهانی درگیر است، منابع نظامی و عملیاتی آن تحت فشار قرار می‌گیرند. این فشار فقط مالی یا لجستیکی نیست، بلکه ماهیتی راهبردی نیز دارد، زیرا تیم اداری کاخ سفید، با تمام ادوار پیشین متفاوت است. دونالد ترامپ و حامیان او شبکەای از افرادی ثروتمند هستند کە در هیچ نسبتی با مناسبات ایدئولوژیک خاورمیانە کە هنوز سیاست در دست خدا و روحانیون سنی و شیعە، پادشاهان و خانوادەهاست ندارند. تاجرانی کە در اساس بە شیوەای دیگر بە جهان نگاه می کنند و این را هم می توان در رابطەی نتانیاهو و ترامپ نیز دید کە حتی در مورد توافق با ایران و توقف جنگ این دو دیگر هم نظر و همراه نبودند. این وضعیت به‌تدریج نوعی فرسایش در کارآمدی قدرت را ایجاد می‌کند که نه به معنای ضعف نظامی، بلکه به معنای کاهش ظرفیت تبدیل قدرت به نتیجه پایدار است. به بیان دیگر، قدرت همچنان وجود دارد، اما بازده سیاسی آن کاهش یافته است. این یکی از مهم‌ترین تغییرات در نقش جهانی ایالات متحده در سال‌های اخیر است. در سطح منطقه‌ای نیز این تغییر به‌وضوح قابل مشاهده است. متحدان سنتی آمریکا در خاورمیانه، که در گذشته تا حد زیادی به چتر امنیتی واشنگتن وابسته بودند، اکنون در حال بازنگری در این وابستگی هستند. این روند به معنای قطع رابطه یک‌ شبە و یا فاصله‌گیری کامل نیست، بلکه نشان‌دهنده حرکت به سمت نوعی تنوع‌بخشی در روابط امنیتی است. کشورها تلاش می‌کنند وابستگی خود را به یک قدرت واحد کاهش دهند و در عوض، شبکه‌ای متنوع‌تر از روابط امنیتی ایجاد کنند تا در برابر عدم قطعیت‌های آینده مقاوم‌تر باشند. این تحول، به‌تدریج ساختار امنیتی منطقه را از یک مدل نسبتاً متمرکز به یک مدل پراکنده‌تر و چندلایه تبدیل می‌کند. در گذشته، آمریکا نقش محور اصلی این معماری را داشت، اما امروز بیشتر به یکی از چند بازیگر کلیدی تبدیل شده است. این تغییر به معنای کاهش اهمیت آمریکا نیست، بلکه به معنای کاهش انحصار آن در تولید امنیت منطقه‌ای است. در چنین شرایطی، خاورمیانه به سمت نظمی حرکت می‌کند که در آن هیچ بازیگری - حتی ایالات متحده - قادر به کنترل کامل روندها نیست. این وضعیت، هم فرصت ایجاد می‌کند و هم بی‌ثباتی را افزایش می‌دهد. از یک سو، بازیگران منطقه‌ای آزادی عمل بیشتری پیدا می‌کنند اما از سوی دیگر، عدم قطعیت نیز افزایش می‌یابد، زیرا هیچ چارچوب تثبیت‌شده‌ای برای مدیریت کامل رقابت‌ها وجود ندارد. در نهایت، می‌توان در یک گزاره ساده اما مهم این شرایط ایجاد شدە را اینگونە خلاصه کرد کە مسئله اصلی آمریکا در خاورمیانه، نه کمبود قدرت نظامی، بلکه محدودیت در تبدیل این قدرت به نظم سیاسی پایدار است. این محدودیت باعث می‌شود که ایالات متحده بتواند در میدان نظامی دست بالا را داشته باشد، اما همچنان در سطح سیاسی با عدم قطعیت و ناکامی نسبی مواجه بماند. به این ترتیب، آنچه شکل می‌گیرد یک وضعیت دوگانه است یعنی قدرتی که همچنان عظیم است، اما کارکرد آن در تولید نظم سیاسی دیگر تضمین‌شده نیست. این همان پارادوکس مرکزی سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا است که نشان می‌دهد در جهان امروز، قدرت نظامی به‌تنهایی کافی نیست و تبدیل آن به ثبات سیاسی، به مراتب پیچیده‌تر از گذشته شده است.

در پی آتش‌بس ایران و آمریکا، آنچه برجسته شد نه پیروزی یک طرف، بلکه محدودیت قدرت در تحمیل نتیجه نهایی بود. ایران با وجود پرداخت هزینه‌های سنگین، فرو نپاشید و آمریکا و اسرائیل نیز نتوانستند برتری نظامی خود را به دستاوردی راهبردی تبدیل کنند. همین وضعیت به روسیه نیز امکان می‌دهد روایت مشابهی را درباره اوکراین مفصل بندی کند که در آن بقا، فرسایش و تداوم دولت، جایگزین پیروزی کامل می‌شود و مذاکره از دل ناتوانی طرف‌ها در تحمیل شکست مطلق شکل می‌گیرد. در پی دور نخست گفت‌وگوهای ایران و آمریکا که در سوئیس برگزار شد، چشم‌انداز تازه‌ای در روابط دو کشور در حال شکل‌گیری است که نشان می‌دهد جنگی که در فوریه گذشته آغاز شد، عملاً وارد مرحله پایانی خود شده است. آتش‌بس اولیه در اواسط ژوئن امضا شد. بازگشت بی‌دردسر کشتیرانی به بنادر ایران نیز اندکی بعد آغاز شد. این تحولات به‌منزله نشانه‌ای غیررسمی از پایان یک رویارویی نظامی کوتاه اما فشرده تلقی شد. هم‌زمان، رفت‌وآمد کشتی‌ها در تنگه هرمز نیز از سر گرفته شد و کانال‌های مذاکره نیز برای دستیابی به توافقی گسترده‌تر گشوده شدند. یک روایت: ایران ایستادگی کرد ایستادگی ایران صرفاً به معنای بقای نظامی نبود، بلکه لحظه‌ای نمادین در عرصه سیاسی محسوب می‌شد. برای نخستین بار در چند دهه گذشته، یک قدرت بزرگ وارد رویارویی مستقیم شد، اما نتوانست کشوری در اندازه ایران را به ورطە فروپاشی بکشاند. ایران نیز در مقابل هزینەهای سنگینی را پرداخت. زیرساخت‌های آن آسیب دیدند، بخش‌های صنعتی هدف قرار گرفتند، شماری از افسران و نیروهای نظامی ارشد کشته شدند و خسارت‌های اقتصادی افزایش یافت. با این حال، دولت فرو نپاشید، ساختار سیاسی کشور دگرگون نشد و حاکمیت آن نیز سلب نشد. در مقابل، آمریکا و اسرائیل با وجود برتری در حوزەهای نظامی و فناوری نتوانستند در سطح راهبردی به نتیجه‌ای قاطع دست یابند. این وضعیت تناقضی آشکار را ایجاد کرد. طرفی کە از قدرتی برتر برخوردار بودە است، در نهایت فاقد توان برای تحمیل نتیجه نهایی بودە است. احتمالا از همین منظر، جنگ اوکراین و روسیه میتواند امکان مقایسه‌ای غیرمستقیم را در نحوە روایت پردازیهای جنگ شکل دهد. جنگ اوکراین نیز با وجود هزینه‌های سنگین روسیه، از جمله آسیب به زیرساخت‌ها، هدف قرار گرفتن بخش‌های صنعتی، تلفات انسانی گسترده و افزایش فشارهای اقتصادی، به نتیجه‌ای نظامی و قاطع منجر نشده است. با وجود این، ساختار دولت اوکراین نیز دچار تغییر بنیادین نشده و این کشور نیز دچار فروپاشی نشدە است. ترویج روسیه و آماده‌سازی افکار عمومی گفتمان رسانه‌ای روسیه در ماه‌های اخیر کوشیده است نتایج رویارویی ایران و آمریکا را از زاویه‌ای متفاوت با روایت غربی بازتعریف کند. هم‌زمان با مطرح شدن بحث دستیابی بە چارچوبی تازه از توافق در سوئیس، برخی از رسانه‌های روسی این تصویر را ترسیم کرده‌اند که ایران نه‌فقط ایستادگی کرد، بلکه توانست شرایط خود را نیز بر روی میز مذاکره تحمیل کند. در این روایت، تفاهم‌ حاصل‌شده، امتداد مستقیم ایستادگی ایران در جنگ معرفی می‌شود، نه نتیجه امتیازدهی متقابل. بر اساس این روایت، تحریم‌ها و فشارهای نظامی و اقتصادی به اهداف خود دست نیافتند، ایران انسجام خود را حفظ کرد و مانع از فروپاشی ساختار سیاسی و نظامی‌اش شد. در این شیوە از روایت پردازی، دستیابی بە تفاهم میان آمریکا و ایران، به‌عنوان ناکام گذاشتن محاسبات آمریکا توصیف می‌شود. بر پایه این نگاه، هر توافق احتمالی بعدی، محصول موازنه‌ای تازه خواهد بود که ایران آن را پیشاپیش تحمیل کرده و نتیجه فشار نظامی آمریکا نبودە است. از همین رو، ورود واشنگتن به مسیر مذاکره نیز نشانه‌ای از بازتعریف قواعد تقابل تلقی می‌شود. این شیوە از روایت پردازی به پرونده ایران محدود نمی‌ماند. این روایت در پی ساختن چارچوبی تفسیری گسترده‌تر است. این چارچوب بر این فرض استوار است که ایستادگی بلندمدت اکنون جای پایان سریع را گرفته است. جنگ‌های مدرن بیش از آنکه با منطق پیروزی کامل و شکست مطلق اداره شوند، با منطق فرسایش و مذاکره پیش می‌روند. در این چارچوب، نمونه ایران به آینه‌ای غیرمستقیم برای جنگ اوکراین تبدیل می‌شود. همان‌گونه که ایستادگی ایران عاملی برای سوق دادن طرف‌ها به مذاکره معرفی می‌شود، چنین القا می‌شود که ایستادگی اوکراین نیز می‌تواند به مسیری مشابه منتهی شود. آن مسیر نه به پیروزی مطلق یک طرف، بلکه به توافقی مبتنی بر دستاوردهای نسبی و توازن قدرت در میدان ختم خواهد شد. پشت روایت: واقعیت سخت پشت این ساختار رسانه‌ای، واقعیتی پیچیده‌تر قرار دارد. دولت‌ها همیشه بر پایه محاسبات کاملاً عقلانی عمل نمی‌کنند. تصمیم به جنگ گاه تحت تأثیر ملاحظات سیاسی یا ایدئولوژیک اتخاذ می‌شود. همین ملاحظات می‌توانند رویارویی را با وجود هزینه‌های سنگین ممکن کنند. در مرکز این منازعه، فناوری به عاملی تعیین‌کننده تبدیل شده است. با این حال، برتری تکنولوژیک به نتیجه‌ای سیاسی و قاطع منجر نشده است. همین امر نقش اطلاعات و داده‌های دقیق را پررنگ‌تر می‌کند. در بسیاری موارد، کیفیت اطلاعات از قدرت آتش اثرگذاری بیشتری دارد. نبود اطلاعات دقیق حتی کارایی سلاح را نیز محدود می‌کند. در چنین جنگ‌هایی، هدف لزوماً دستیابی به پیروزی کامل نیست. هدف گاه جلوگیری از آن است که طرف مقابل بتواند نتیجه‌ای قاطع را تحمیل کند. در چنین وضعیتی، خودِ ایستادگی به شکلی از کنش سیاسی تبدیل می‌شود. حتی اگر این ایستادگی به برتری کامل نینجامد، باز هم یک اثر تعیین‌کننده را ایجاد خواهد کرد. این ایستادگی این تصور را در هم می‌شکند که صرف برتری برای پایان دادن به منازعه کافی است.

برای درک بهتر فرایندهای تصمیم‌گیری از سوی علی خامنه‌ای، رهبر سابق جمهوری اسلامی ایران، فهم تجربه‌های زیسته او در دل ساختارهای پدرسالارانه خانواده و جامعه‌اش ضروری است. از جایگاه یک فرزند مطیع در خانواده تا رابطه مرید و مرادی با روح‌الله خمینی، الگوهای اطاعت و بازتولید سلطه در رفتار سیاسی او به‌تدریج تثبیت شده‌اند. این تجربه‌ها در شیوه مدیریت قدرت‌اش نقش مهمی داشته‌اند. در نهایت، خامنه‌ای به سوی تثبیت نوعی رهبری متمرکز و جایگاه یک پدر مستبد و نامحبوب حرکت می‌کند و هدفش بیش از هر چیز، جلوگیری از تکرار موقعیت‌های طرد و سقوط است. در تحلیل ساختارهای سیاسی مستبد و پدرسالارانه‌ای چون سیستم سیاسی ایران، بررسی ویژگی‌های فردی و تجربیات زیسته شخصی که در راس قدرت قرار دارد نقشی کلیدی در درک فرآیندهای تصمیم‌گیری کلان و سرنوشت آن کشور ایفا می‌کند. با نگاهی به پژوهش‌هایی که در مورد زندگینامه علی خامنه‌ای (از جمله پژوهش‌های مهدی خلجی) انجام شده، مشخص می‌شود که محیط مقتدر خانوادگی و تربیت وی زیر سایه پدری بسیار سخت‌گیر که نمونه‌ غالب خانواده‌ها در دوره رضاخان بود، بسیار شبیه آن نهاد سیاسی است که سالها بعد خامنه‌ای خود در راس آن قرار گرفت. در واقع همچون کیت میلت نظریه‌پرداز دهه ۱۹۷۰ می‌توان چنین استدلال کرد که خانه به عنوان یک سیستم سیاسی مبتنی بر سلطه شکلی خُرد از سیستم سیاسی حاکم است. پدر در خانه، الگوی فرمانبرداری و پذیرش داوطلبانه سلطه را از کودکی به نسل‌ها آموزش می‌دهد تا حاکمیت کل جامعه پدرسالار در بیرون از خانه تضمین شود. رابطه خامنه‌ای با پدر خونی خود و پدر سیاسی‌اش، روح‌الله خمینی، که هر دو حاصل سیستمی پدرسالارانه هستند، تجربه‌ای مشابه است. تلاش خامنه‌ای برای حرکت در مرز باریکِ مطیع بودن و در عین حال حفظ استقلال در برابر این دو فیگور مقتدر (پدر خونی و خمینی)، بر روان‌شناسی سیاسی و استراتژی‌های رهبری او در سال‌های بعد تاثیر گذاشت. خامنه ای به عنوان پسر دوم خانواده، همواره تلاش می‌کرد با ادامه بخشیدن راه پدر در حوزه روحانیت، نظر او را جلب کرده و به نوعی ناکامی پدر را در خصوص برادر بزرگ‌ترش که حاضر نشد به مانند پدر روحانی شود، جبران نماید. با این حال، این وضعیت هرگز برای وی کاملا رضایت‌بخش نبود. نوسان میان پسری صددرصد مطیع و تمایلات روشنفکرانه و گرایش به ادبیات و موسیقی در دوره جوانی برای ایستادگی پنهان در برابر اقتدار پدر نشانه‌ای از این وضعیت پارادکسیکال بود. این الگوی رفتاری با ورود او به دنیای سیاست و مواجهه با روح‌الله خمینی عینا تکرار شد. خامنه‌ای خود را زیر سایه خمینی و وابسته به وی می‌دانست و در عین حال گهگدار ناخشنودی خود را از این وضعیت نشان می‌داد. در دوران ریاست‌جمهوری، خامنه‌ای با برخی سیاست‌های اقتصادی و اجرایی دولت میرحسین موسوی، نخست وزیر وقت، شدیداً مخالف بود و تمایلی به تمدید نخست‌وزیری او نداشت، اما خمینی به دلیل شرایط جنگی کشور، تغییر دولت را به مصلحت نمی‌دانست و صراحتاً از موسوی حمایت می‌کرد. این تقابل پنهان با ماجرای سخنرانی معروف خامنه‌ای در نماز جمعه درباره حدود اختیارات ولی‌فقیه و پاسخ تند، علنی و بی‌سابقه خمینی به او به اوج خود رسید. خمینی در نامه‌ای با لحن شدید نوشت حکومت می‌تواند حتی احکام اولیه اسلام مانند حج و نماز را هم در صورت مصلحت موقتاً تعطیل کند. این نهیب علنی پدر، ضربه روحی و سیاسی سنگینی به خامنه‌ای وارد کرد. بر اساس روایت موسوی اردبیلی (رئیس وقت دیوان عالی کشور)، پس از این برخورد تند، وضعیت بسیار سنگین و بحرانی برای خامنه‌ای به وجود آمد، او که شدیداً ناراحت و نگران سقوط جایگاه خود بود، به جماران رفت اما خمینی در ابتدا به دلیل کدورت‌ها او را نپذیرفت. در این وضعیت، خامنه‌ای به پشت‌بام جماران رفته، به شدت گریه کرد و با ناامیدی به موسوی اردبیلی گفت: کار من دیگر تمام است؛ من دیگر ساقط شدم و کارم تمام شده است اگرچه چند روز بعد، با وساطت هاشمی رفسنجانی، خمینی نامه‌ای برای دلجویی از وی نوشت و وی سرانجام آنطور که خود گفته بود سقوط نکرد، اما این تجربه باعث شد که خامنه‌ای برای مدت کوتاهی طردشدگی و رها شدن از سوی پدر سیاسی خود را که به شدت به وی دلبسته بود و مطیع بودن از وی را اوجب واجبات می‌دانست، تجربه کند. این یکی از اثرگذارترین تجربیات زندگی اش بود که بر رویکردهای او در مدیریت کشور تاثیر گذاشت، به طوری که او در تمام دوران رهبری‌اش تلاش کرد تا قدرت را به گونه‌ای بازسازی کند که هرگز دوباره در چنین موقعیت سقوطی قرار نگیرد. پس از درگذشت خمینی، خامنه‌ای با حمایت و مهندسی سیاسی اکبر هاشمی رفسنجانی، که او را از سقوط سیاسی نجات داده بود، بە مقام رهبری رسید. رابطه خامنه‌ای با رفسنجانی ماهیتی کاملاً متفاوت با رابطه‌اش با خمینی داشت. در اینجا دیگر دوقطبیِ مراد و مرید حاکم نبود، بلکه رفسنجانی با اتکا به جایگاه مستحکم خود، بیشتر نقش یک برادر بزرگ‌تر را بازی می‌کرد که در نبود پدر می‌توانست اعمال قدرت کند. از سوی دیگر، رفسنجانی و جریان تکنوکراتِ وابسته به او تصور می‌کردند مقام رهبری پس از خمینی تشریفاتی خواهد شد و آن‌ها می‌توانند با حذف مقام نخست‌وزیری و همراهی رهبر جدید، قدرت اجرایی را در دست بگیرند. خامنه‌ای برای خروج از این سایه و پیشبرد مستقل سیاست‌های خود، استراتژی هوشمندانه‌ای را پیش گرفت؛ او با همگرایی با رفسنجانی به حذف مقام نخست‌وزیری و تقویت ساختار ریاست‌جمهوری تن داد، سپس به حذف اپوزیسیون درون‌ساختاری (نیروهای چپ خط امام) از طریق رد صلاحیت گسترده در انتخابات مجلس چهارم پرداخت. با این حال، واهمه خامنه‌ای از تثبیت نقش برادر بزرگ‌تر برای رفسنجانی سبب شد که او از باز شدن فضا برای ورود دوباره طردشدگان به عرصه قدرت استقبال کند. نیروهایی که خود را خط امامی می‌نامیدند و بعدها به عنوان اصلاح‌طلب شناخته شدند، دوباره به عرصه سیاست بازگشتند. آنان می‌توانستند برای رفسنجانی و نزدیکانش دردسرساز باشند. این بازشدن فضا و سیاست‌های نئولیبرالی رفسنجانی و نزدیکانش، که به‌شدت به مردم فشار وارد آورد، سرانجام منجر به انقباض در جبهه رفسنجانی شد. دوم خرداد ۱۳۷۶ و روی کار آمدن محمد خاتمی، اگرچه روزنه‌ای بزرگ برای باز شدن فضای خفقانِ نظامِ برآمده از دهه ۶۰ تحت رهبری خمینی بود، اما برای خامنه‌ای نقطه‌ای شروع برای تثبیت هرچه بیشتر قدرت و رهایی از هرگونه سلطه پدری تلقی می‌شد. از این زمان به بعد، خامنه‌ای وارد مرحله‌ای جدید شد که در آن می‌خواست خود نقش «پدر مستبد» نظام را بازی کند. او در این راه، گام‌به‌گام به تقویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان بازوان اصلی قدرت خود مشغول گردید و وقایعی چون سرکوب دانشجویان در تیر ۱۳۷۸، تداوم قتل‌های زنجیره‌ای روشنفکران (که از دوره رفسنجانی آغاز شده بود) و انسداد مجلس ششم، همگی نشانه‌هایی عیان از تلاش همه‌جانبه او برای تثبیت قدرت مطلقش بودند. خامنه‌ای در ادامه این استراتژی و برای مهار نهایی مقام ریاست‌جمهوری، بازیگری چون محمود احمدی‌نژاد را روی کار آورد. او تمایل داشت رابطه مرید و مرادی که پیش‌تر بین خود و خمینی تجربه کرده بود را بازتولید کند و احمدی‌نژاد نقش «پسر مطیع» را بازی کند. هرچند در ابتدا این رابطه شکل گرفت، اما تفاوت عمده‌ای میان این دو زوج وجود داشت. خمینی پدری مستبد اما هدایت‌گر با مشروعیت سنتی و کاریزماتیکِ بالا بود و نیازی به ابزارهای قهریِ مازاد برای تثبیت جایگاه خود نداشت. در حالی که خامنه‌ای از چنان مشروعیت کاریزماتیکی برخوردار نبود و همواره برای حفظ قدرت به ابزارهای کنترل و قوه قهریه اتکا داشت و صرفا پدری مستبد ماند. همچنین، احمدی‌نژاد در مقام پسر و نیز رئیس‌جمهور، بسیار سرکش‌تر از خامنه‌ای جوان از کار درآمد و در نهایت مورد غضب و طرد این پدر سیاسی قرار گرفت. پیامدهای این جاه‌طلبی‌ها و سیاست‌های توسعه‌طلبانه نظام در برنامه هسته‌ای، کشور را در دوره احمدی‌نژاد به بن‌بست بین‌المللی و بحران‌های عمیق کشاند. این فضا خامنه‌ای را ناچار ساخت تا به یک گشایش محافظه‌کارانه تن داده و با ریاست‌جمهوری حسن روحانی موافقت کند تا از طریق توافق برجام و استراتژی «نرمش قهرمانانه»، سایه جنگ و فروپاشی اقتصادی را از نظام دور کند. اما انباشت اعتراضات گسترده طبقات پایین جامعه در اثر نابرابری‌ها و بحران‌های عمیق اقتصادی در دوره روحانی، مسیر نظام را دوباره تغییر داد. روی کار آمدن ابراهیم رئیسی پس از روحانی، محصول نهایی این فرآیند بود؛ جایی که خامنه‌ای نقش خود را در قالب یک پدر مستبد نامحبوب تثبیت کرد. در پایان عمر، خامنه‌ای بیش از هر چیز به تداوم نظام جمهوری اسلامی به عنوان میراث شخصی خود می‌اندیشید و تلاش می‌کرد ساختار سیاسی را بیش از پیش یکدست سازد تا زمینه برای رهبری بعد از او کاملاً آماده گردد. او با کشتار عظیم دی‌ماه ۱۴۰۳ نشان داد که برای تداوم میراث خود، آمادگی دارد تا رویکردی چون بشار اسد را در قبال معترضان پیش بگیرد و به هر قیمتی از سقوط ساختار خودساخته‌اش جلوگیری کند.

مراسم تشییع و وداع با علی خامنه‌ای، که چند ماه پس از کشته شدن او در عملیات هوایی اسرائیل و آمریکا، برگزار شد، یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای سیاسی و مذهبی حکومتی سال‌های اخیر در ایران بە شمار میرود. جمهوری اسلامی ایران این مراسم را به فرصتی برای نمایش اقتدار داخلی و منطقه‌ای خود تبدیل کردە است. حضور طرفداران حاکمیت در شهرهای مختلف ایران، همراه با برگزاری آیین‌های مرتبط در عراق و تلاوت هدفمند آیات قرآن برای هیات‌های خارجی، نشان داد که جمهوری اسلامی، پس از جنگ اخیر، از هر ابزاری برای ارسال پیام به دوستان و رقبا استفاده می‌کند. یکی از ویژگی‌های برجسته این مراسم، تلاوت آیات مختلف قرآن در حضور هیات‌های خارجی بود. این انتخاب‌ها تصادفی نبودند و به دقت برای انتقال پیام‌های سیاسی طراحی شده بودند. در مورد هیات عربستان سعودی، که با وجود سابقه تنش‌ها حضور یافته بود، قاریان آیه سیزدهم سوره آل عمران را قرائت کردند. این آیه به نبرد بدر اشاره دارد که در آن گروهی کوچک از مومنان با یاری الهی بر نیروی برتر دشمنان پیروز شدند. بسیاری از تحلیل‌گران و کاربران در شبکه‌های اجتماعی به ویژه شیعیان عربستان، این انتخاب را یادآوری عبرتی آشکار به ریاض دانستند. به نظر آنها آیه قرائت شده برای هیات عربستانی، ایران را در جایگاه کسانی قرار می‌داد که در راه حق می‌جنگند و پیروزی نهایی را وعده می‌دهد. در فضای رسانه‌ای، این اقدام به عنوان پیامی تلخ و تحقیرآمیز برای کشورهایی تفسیر شد که در جنگ اخیر با غرب همسو عمل کرده یا سکوت اختیار کرده بودند. حضور هیات سعودی خود موضوع حساسی بود، اما تلاوت این آیه خاص، لایه‌ای از پیام سیاسی را به آن افزود و نشان داد که جمهوری اسلامی حتی در مراسم سوگواری، رقبا را فراموش نمی‌کند. در مقابل، برای هیات‌های نزدیک‌تر، آیات متفاوتی انتخاب شد. هیات پاکستان به ریاست نخست‌وزیر، با آیه‌ای درباره ورود و خروج عزتمندانه و سلطان یاری‌کننده مواجه شد. این انتخاب بر وفاداری، صداقت و حمایت الهی تاکید داشت و با روابط نزدیک دو کشور همخوانی کامل داشت. هیات قطری نیز آیه‌ای از سوره فتح را شنید که بر بخشش و هدایت به راه راست دلالت می‌کرد. این تفاوت‌ها، خط تمایز میان متحدان وفادار و طرف‌های مورد تردید را روشن می‌کرد. برای گروه‌هایی مانند انصارالله یمن و هیات‌های افغانستانی، آیاتی از سوره فتح تلاوت شد که نماد پیروزی آشکار و مقاومت است. این رویکرد، هنر استفاده از کلام الهی در سیاست را نشان می‌داد. جمهوری اسلامی با این روش، بدون نیاز به سخنرانی مستقیم، موضع خود را در قبال جنگ اخیر و بازیگران منطقه‌ای اعلام کرد. انتقال به نجف و کربلا: تأکید بر نفوذ فراملی بخش دیگری از نمایش اقتدار، برگزاری مراسم مرتبط در نجف و کربلا است. این شهرها مراکز اصلی تشیع به شمار می‌روند و حکومت ایران می‌خواهد با برگزاری آیین‌های وداع در آنجا، جایگاه خامنه‌ای را فراتر از مرزهای ایران نشان بدهد. جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد با این اقدام تاکید کند که رهبر جمهوری اسلامی، امام امت شیعیان بوده و نفوذ فکری او در قلب جهان تشیع ریشه دوانده است. همچنین انتقال نمادین مراسم به عراق، چندین هدف را دنبال می‌کند. نخست، تقویت انسجام شیعیان منطقه و نمایش وفاداری گروه‌های همسو در عراق. دوم، ارسال پیام به دشمنان خارجی که شبکه مقاومت حتی پس از کشته شدن رهبر، پابرجاست و سوم اینکه، تحکیم روابط با دولت عراق و گروه‌های شیعی که نقش کلیدی در معادلات منطقه دارند. آنها می‌خواهند با اجرای این مراسم در نجف و کربلا، واقعه عاشورا و نمادهای مقاومت را یاداوری و عواطف میلیون‌ها شیعه را بسیج کنند. در شرایط پس از جنگ با اسرائیل و آمریکا، این اقدام اهمیت دوچندان داشت. ایران نشان داد که با وجود خسارات، همچنان قادر به سازماندهی رویدادهای بزرگ فرامرزی است و مراکز مقدس شیعه را به صحنه نمایش قدرت تبدیل می‌کند. حضور هیات‌های مختلف، نقشه‌ای از نفوذ ایران حضور هیات‌هایی از کشورهای گوناگون، از پاکستان و هند گرفته تا گروه‌های یمنی، نقشه نفوذ ایران را ترسیم می‌کرد. هیات پاکستان یکی از برجسته‌ترین‌ ههیاتهای اعزامی بە این مراسم بود و نشان‌دهنده روابط عمیق دوجانبه در سطوح سیاسی، نظامی و مذهبی به شمار می‌رود. حضور رهبران مذهبی هند نیز، حتی با وجود رقابت‌های منطقه‌ای، حاکی از عمق فرهنگی و مذهبی روابط بود. حضور این هیات‌ها، در کنار تلاوت آیات متناسب، به ایران اجازه دادە است تا در یک مراسم واحد، هم وفاداری متحدان نزدیک بە خود را جشن بگیرد و هم رقبا را با پیام‌های ضمنی به چالش بکشد. کشورهای عربی که در جنگ اخیر نقش مستقیم یا غیرمستقیم داشتند، با انتخاب آیات خاص مواجه شدند که پیروزی حق بر باطل را یادآوری می‌کرد. این کار، نوعی تسویه حساب معنوی پس از درگیری‌ها بود و استفاده جمهوری اسلامی ایران را در استفاده از ابزارهای فرهنگی برجسته می‌کرد. نشان دادن اقتدار پس از جنگ و پیام به داخل و خارج مراسم تشییع علی خامنه‌ای در شرایطی برگزار میشود که ایران جدیدا از جنگی کوتاه اما شدید عبور کرده است. حاکمیت ایران با برگزاری چنین آئینی، با حضور صدها هزار نفر از طرفدارانش و حضور هیات‌های خارجی، درصدد است این پیام روشن را برای دشمنان و رقبای منطقه‌ای خود ارسال نماید که ایران شکسته نشده و همجنان قادر به بسیج توده‌ها و دوستان منطقه‌ای است. انتخاب آیات تحقیرآمیز برای برخی از هیاتهای کشورهای عربی و حتی خانوادە خمینی نیز، لایه‌ای از انتقام نمادین را به این نمایش افزود. مراسم تشییع خامنه‌ای در جامعەای کە برخی از اقشار آن با فرهنگ شهادت و آیین سوگواری پروردە شدەاند، نمونه‌ای برجسته از مدیریت بهرەبرداری از فضای بحران بە شمار می رود. ایران با ترکیب سوگواری مذهبی، دیپلماسی قرآنی و نمایش نفوذ منطقه‌ای، درصدد برآمدە است که اقتدار خود را بازسازی نماید. این رویدادها، اگرچە در سطح نمادین و دیپلماتیک نشان می‌دهند جمهوری اسلامی ایران همچنان در بهره‌گیری از نمادها، آیات الهی و جغرافیای مقدس‌انگاشته‌شده برای پیشبرد اهداف راهبردی خود کارآمد عمل می‌کند، اما حتی در بستر سوگ و عزاداری نیز نمایش قدرت و ارسال پیام به رقبا را از نظر دور نمی‌دارد. با این حال، لایه عمیق‌تر این تحولات از تداوم رویکردی خصمانه حکایت دارد که می‌تواند در آینده تنش‌های موجود را از سطح تقابل سیاسی به برخوردهای مستقیم‌تر منتقل کند.

نصرالله لشنی بحران‌ها، ازجمله جنگ‌ها، بیش از هر رویداد سیاسی دیگری، واقعیت را بە آزمون می‌کشند . بسیاری از نظریه‌ها، راهبردها و ادعاهای سیاسی در دوران صلح می‌توانند معتبر به نظر برسند، اما تنها جنگ است که نشان می‌دهد کدام راهبرد در عمل توان تغییر موازنه‌ قدرت را دارد و کدام صرفاً یک تصور آرمانی بوده است. جنگ هشت‌ساله‌ ایران و عراق نخستین آزمون بزرگ برای احزاب مسلح اپوزیسیون جمهوری اسلامی بود. بیش از سه دهه بعد، جنگ ایران با اسرائیل و ایالات متحده، دومین آزمون تاریخی را رقم زد. وجه مشترک دو جنگ ایران و عراق آن بود که موجودیت و امنیت دولت ایران مستقیماً در معرض تهدید قرار گرفت. وضعیتی که اگر راهبرد مبارزه‌ مسلحانه ظرفیت تعیین‌کننده‌ای داشت، انتظار می‌رفت این ظرفیت در چنین شرایطی آشکار شود. اما نتیجه، دست‌کم از منظر نظامی، متفاوت از انتظارات بسیاری از این گروه‌ها بود. نه در دهه‌ ۶۰ و نه در بحران اخیر، هیچ‌یک از احزاب مسلح اپوزیسیون نتوانستند به عاملی تعیین‌کننده در تغییر موازنه‌ قدرت در داخل ایران تبدیل شوند. این واقعیت پرسش‌های جدی را درباره‌ کارآمدی استراتژی مبارزه‌ مسلحانه در ایران دوباره مطرح کرده است. البته که هدف از طرح این پرسش‌ها، داوری درباره‌ اهداف سیاسی یا مطالبات این احزاب نیست، و موضوع بحث، صرفاً ارزیابی کارآمدی راهبرد مسلحانه است؛ راهبردی که بیش از چهار دهه بخشی از هویت سیاسی برخی گروه‌های اپوزیسیون را شکل داده است. جنگ: آزمون نهایی راهبردهای سیاسی در ادبیات مطالعات جنگ و شورش، موفقیت یک جنبش مسلح تنها با داشتن نیرو یا سلاح سنجیده نمی‌شود. پژوهشگران علوم سیاسی مانند استاتیس ان. کالیواس و جرمی ام. واینستاین نشان داده‌اند که موفقیت مبارزات مسلحانه وابسته به مجموعه‌ای از عوامل است: فروپاشی ظرفیت دولت، حمایت گسترده‌ مردمی، دسترسی پایدار به منابع، پناهگاه امن، و شرایط بین‌المللی مساعد. به بیان دیگر، حتی سازمانی با هزاران نیروی مسلح نیز اگر با دولتی روبه‌رو باشد که همچنان کنترل ساختار اداری، ارتش، اطلاعات و شهرهای اصلی را حفظ کرده است، شانس اندکی برای تغییر نظام سیاسی از طریق عملیات نظامی خواهد داشت. تجربه‌ کشورهای مختلف نیز همین واقعیت را تایید می‌کند. پیروزی‌های نظامی جنبش‌های مسلح معمولاً زمانی رخ داده است که دولت مرکزی دچار فروپاشی شده باشد. چین در دهه‌ ۱۹۴۰، کوبا در سال ۱۹۵۹ یا افغانستان در سال ۲۰۲۱ نمونەهایی از این مواردند. در مقابل، در کشورهایی که دولت انسجام ساختاری خود را حفظ کرده، جنبش‌های مسلح غالباً یا شکست خورده‌اند یا ناچار به ورود به فرآیندهای سیاسی شده‌اند. نخستین آزمون: جنگ ایران و عراق آغاز جنگ در سال ۱۳۵۹، از منظر نظامی، مناسب‌ترین فرصت تاریخی برای احزاب مسلح مخالف جمهوری اسلامی بود. دولت تازه‌تأسیس ایران با مشکلات فراوان داخلی، تصفیه‌های گسترده در ارتش، بحران اقتصادی و جنگی تمام‌عیار روبه‌رو بود. اگر نظریه مبارزه مسلحانه قرار بود در ایران موفق شود، انتظار می‌رفت در چنین شرایطی امکان تحقق بیشتری داشته باشد. اما روند جنگ مسیر دیگری را نشان داد. اگرچه برخی از احزاب و شاخەهای مسلح آنها در مناطق مرزی فعال بودند، اما هیچ‌یک نتوانستند جغرافیای سیاسی ایران را دگرگون کنند یا کنترل پایدار مناطق وسیعی را در اختیار بگیرند. سرنوشت جنگ عمدتاً در نبرد میان ارتش عراق و نیروهای رسمی ایران تعیین شد. هیچ سازمان مخالف جمهوری اسلامی به اندازه‌ی سازمان مجاهدین خلق ایران روی راهبرد نظامی سرمایه‌گذاری نکرد. پس از استقرار در عراق، این سازمان با حمایت حکومت بعث، ارتش آزادی‌بخش ملی را تشکیل داد کە نیرویی مجهز به تانک، توپخانه و خودروهای زرهی بود. اوج این راهبرد، عملیات فروغ جاویدان در تابستان ۱۳۶۷ بود، عملیاتی که بر این فرض استوار بود که با ورود سریع نیروها به خاک ایران، حکومت ظرف چند روز فرو خواهد پاشید و مردم به این نیروها خواهند پیوست. اما نتیجه کاملاً متفاوت بود. عملیات در نبرد مرصاد متوقف شد، تلفات سنگینی به نیروهای مهاجم وارد آمد و راهبرد تصرف نظامی قدرت عملاً پایان یافت. بسیاری از پژوهشگران این عملیات را نقطه عطفی در تاریخ سازمان مجاهدین خلق می‌دانند؛ زیرا نشان داد حتی حمایت مستقیم یک دولتِ در حال جنگ نیز برای ایجاد تغییر سیاسی از طریق نیروی نظامی کافی نیست. این تجربه، نخستین هشدار جدی درباره محدودیت‌های مبارزه‌ مسلحانه در ایران بود. تجربه‌ احزاب کردی: میان مقاومت و بن‌بست راهبردی اگر سازمان مجاهدین خلق بزرگ‌ترین تجربه‌ مبارزه‌ مسلحانه‌ سراسری علیه جمهوری اسلامی بود، احزاب کردی در ایران قدیمی‌ترین تجربه‌ مبارزه‌ مسلحانه‌ منطقه‌ای را نمایندگی می‌کنند. حزب دموکرات کردستان ایران، کومله و بعدها نیروهایی مانند حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)، هر یک در مقاطع مختلف، مبارزه‌ مسلحانه را بخشی از راهبرد خود قرار دادند. در سال‌های نخست پس از انقلاب ۱۳۵۷، به دلیل ضعف نسبی دولت مرکزی، این احزاب توانستند در بخش‌هایی از کردستان نفوذ قابل توجهی به دست آورند. اما از اوایل دهه‌ ۶۰، با تثبیت ساختارهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی، دامنه‌ فعالیت نظامی آنها به‌تدریج محدود شد و بخش عمده‌ نیروهایشان به مناطق مرزی عراق منتقل شدند. این تحول یک نکته‌ مهم را آشکار کرد: حفظ یک سازمان مسلح، لزوماً به معنای توانایی اعمال قدرت در داخل یک کشور نیست. بسیاری از این احزاب توانستند ساختار تشکیلاتی خود را حفظ کنند، اما حفظ تشکیلات با توانایی تغییر موازنه‌ سیاسی یا نظامی تفاوت اساسی دارد. تجربه‌ کردستان عراق: یک سوءبرداشت تاریخی یکی از رایج‌ترین استدلال‌ها در دفاع از مبارزه‌ مسلحانه، اشاره به تجربه‌ موفق احزاب کردی در جغرافیای سیاسی عراق است. اما بررسی دقیق تاریخ نشان می‌دهد که این تجربه، بیش از آنکه محصول پیروزی نظامی احزاب کرد باشد، نتیجه‌ تحول ژئوپلیتیکی منطقه بود. پس از شکست عراق در جنگ دوم خلیج، قیام‌های گسترده‌ای در شمال و جنوب این کشور شکل گرفت. حکومت بعث ابتدا این قیام‌ها را به‌شدت سرکوب کرد و صدها هزار کرد ناچار به فرار شدند. نقطه عطف زمانی رخ داد که ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه منطقه‌ پرواز ممنوع را در شمال عراق ایجاد کردند. این تصمیم، عملاً نیروی هوایی و بخش مهمی از توان نظامی بغداد را از شمال عراق حذف کرد. اندکی بعد، حکومت صدام بخش بزرگی از نهادهای اداری و نظامی خود را از اقلیم خارج کرد و نوعی خلأ قدرت به وجود آمد. در چنین شرایطی، احزاب کردی در عراق، به‌ویژه حزب دموکرات کردستان و اتحادیه‌ میهنی کردستان، توانستند اداره منطقه را در دست بگیرند و در سال ۱۹۹۲ نخستین انتخابات پارلمانی اقلیم را برگزار کنند. بنابراین، پیروزی احزاب کرد کردستان عراق زمانی رخ داد که دولت مرکزی عملاً از بخش بزرگی از منطقه عقب‌نشینی کرده بود و یک ائتلاف بین‌المللی نیز مانع بازگشت کامل آن می‌شد. این تجربه با وضعیت ایران تفاوت بنیادی دارد. در ایران، نه دولت مرکزی فروپاشیده است، نه نیروی خارجی منطقه‌ی امن مشابه شمال عراق ایجاد کرده و نه خلأ قدرتی از آن نوع شکل گرفته است. ازاین‌رو، تعمیم تجربه‌ اقلیم کردستان عراق به ایران، از نظر تاریخی و سیاسی محل تردید است، و منتظر ماندن برای ایجاد چنین شرایطی توسط قدرت‌های خارجی نیز انفعال محض است. جنگ ۴۰ روزه؛ دومین آزمون تاریخی جنگ اخیر میان ایران و اسرائیل، با دخالت مستقیم ایالات متحده، دومین آزمون بزرگ برای احزاب مسلح اپوزیسیون بود. در تحلیل‌های پیش از جنگ، برخی از ناظران گمان می‌کردند که تشدید فشار نظامی بر جمهوری اسلامی می‌تواند به فعال شدن هم‌زمان نیروهای مسلح مخالف در مناطق مرزی منجر شود و نوعی فشار چندجانبه بر حکومت ایجاد کند. اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداد. با وجود حملات گسترده، اختلال در زیرساخت‌ها و فشار کم‌سابقه بر دستگاه نظامی و امنیتی ایران، هیچ‌یک از احزاب اپوزیسیون نتوانستند به بازیگری تعیین‌کننده در تحولات میدانی تبدیل شوند. البته این مشاهده به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که این احزاب هیچ ظرفیت نظامی یا سیاسی ندارند؛ زیرا عوامل متعددی، از جمله محاسبات سیاسی خود این گروه‌ها، وضعیت منطقه، محدودیت‌های جغرافیایی و ملاحظات بین‌المللی، می‌تواند بر تصمیم آنها برای ورود یا عدم ورود به درگیری اثر گذاشته باشد. با این حال، این تجربه دست‌کم این پرسش را تقویت می‌کند که اگر راهبرد مبارزه‌ مسلحانه در بحرانی‌ترین شرایط نیز نتواند نقشی تعیین‌کننده ایفا کند، آیا همچنان می‌توان آن را راهبرد اصلی برای تغییر سیاسی دانست؟ از تجربه‌ ایران تا اجماع پژوهش‌های دانشگاهی اگر دو تجربه‌ تاریخی ایران ــ جنگ هشت‌ساله و جنگ ۴۰ روزه ــ را در کنار یکدیگر قرار دهیم، یک الگوی مشترک دیده می‌شود: احزاب مسلح اپوزیسیون، علی‌رغم دهه‌ها سازماندهی و تحمل هزینه‌های انسانی، در بحرانی‌ترین لحظات نتوانستند به عاملی تعیین‌کننده در تغییر موازنه قدرت تبدیل شوند. این مشاهده، هرچند به‌تنهایی برای صدور یک حکم کلی کافی نیست، اما هنگامی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که در کنار پژوهش‌های تطبیقی درباره‌ موفقیت جنبش‌های سیاسی قرار گیرد. یکی از مهم‌ترین آثار این حوزه، پژوهش مشهور اریکا چنووت و ماریا جی. استفان با عنوان «مقاومت مدنی چگونه کار می‌کند» (Why Civil Resistance Works) است. این مطالعه بر اساس یک پروژه‌ داده‌محور، ۳۲۳ جنبش را، بین سال‌های ۱۹۰۰ تا ۲۰۰۶، بررسی کرده و نشان می‌دهد که جنبش‌های عمدتاً خشونت‌پرهیز حدود ۵۰ تا ۵۵ درصد نرخ موفقیت داشته‌اند، در حالی که جنبش‌های خشونت‌آمیز حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد موفق بوده‌اند. توضیح این تفاوت صرفاً اخلاقی نیست، بلکه ساختاری است؛ مبنی بر اینکه جنبش‌های خشونت‌پرهیز امکان مشارکت گسترده‌تر اجتماعی را فراهم می‌کنند، هزینه‌ پیوستن را کاهش می‌دهند، و مهم‌تر از همه احتمال شکاف در وفاداری نخبگان و نیروهای امنیتی دولت را افزایش می‌دهند. چنووت در اثری دیگر با عنوان، مقاومت مدنی: آنچه همگان باید بدانند ( Civil Resistance: What Everyone Needs to Know) با بررسی بیش از ۶۰۰ جنبش موفق داده‌های کلی بالا را تایید کرده است. هرچند، در پژوهش‌های جدیدتر، از جمله به‌روزرسانی‌های NAVCO و ادبیات تطبیقی دهه‌های اخیر، این نکته مطرح شده است که دولت‌ها در برابر جنبش‌ها تاب‌آورتر و مقاوم‌تر شده‌اند و این روند به توسعه‌ فناوری‌های نظارتی، افزایش ظرفیت اطلاعاتی و امنیتی، و حرفه‌ای‌تر شدن ساختارهای سرکوب نسبت داده می‌شود. با این وجود، حتی در این شرایط جدید نیز شکاف میان دو نوع جنبش خشونت‌آمیز و خشونت‌پرهیز حفظ و حتی بیشتر شده است. در برخی برآوردهای تجمیعی، نرخ موفقیت جنبش‌های خشونت‌پرهیز در حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد (گاه نزدیک به ۳۸ درصد) و نرخ موفقیت جنبش‌های خشونت‌آمیز حدود ۵ تا ۱۰ درصد گزارش شده است. این داده‌ها نشان می‌دهند که اگرچه هزینه‌ موفقیت سیاسی افزایش یافته، اما مزیت نسبی مقاومت مدنی همچنان پابرجاست. البته این یافته‌ها بدون نقد نمانده‌اند. برخی پژوهشگران، از جمله کریستوفر جی. کوین و کورت شوک، یادآور شده‌اند که موفقیت هر جنبش به زمینه‌ تاریخی، ظرفیت دولت، حمایت خارجی و عوامل متعدد دیگر نیز وابسته است و نمی‌توان یک نسخه‌ واحد برای همه‌ کشورها پیچید. با این حال، حتی این منتقدان نیز نقش تعیین‌کننده‌ بسیج اجتماعی و مشروعیت سیاسی را که در جنبش‌های خشونت‌پرهیز دست بالایی دارند، انکار نمی‌کنند. اگر این واقعیات و یافته‌ها را بر تجربه‌ ایران منطبق کنیم، نتیجه قابل تامل است. در هر دو مقطع تاریخی که حکومت مرکزی درگیر جنگی جدی بود، دولت با وجود تحمل هزینه‌های سنگین، ساختار فرماندهی، سازمان اداری و کنترل سرزمینی خود را حفظ کرد. در چنین شرایطی، احزاب مسلح اپوزیسیون نتوانستند از بحران برای تغییر بنیادین موازنه‌ قدرت استفاده کنند. این واقعیت، به معنای نفی مطالبات سیاسی این احزاب نیست؛ بلکه پرسشی درباره‌ی کارآمدی ابزار مطرح می‌کند، اینکه آیا مبارزه‌ مسلحانه هنوز ابزار مناسبی برای دستیابی به آن اهداف است؟ جنگ ۴۰ روزه را می‌توان آزمونی برای جمهوری اسلامی، برای اسرائیل و برای موازنه‌ قدرت منطقه دانست؛ اما این جنگ، آزمونی برای اپوزیسیون مسلح ایران نیز بود. نتیجه این آزمون، دست‌کم از منظر نظامی، نشان داد که الگوی مبارزه‌ مسلحانه پس از بیش از چهار دهه، با محدودیت‌های جدی روبه‌رو است. اگر یافته‌های پژوهش‌های تطبیقی را در کنار تجربه‌ تاریخی ایران قرار دهیم، می‌توان این فرضیه را مطرح کرد که آینده‌ کنش سیاسی و اجتماعی در ایران، بیش از آنکه در اردوگاه‌های نظامی یا یگان‌های مسلح رقم بخورد، در توانایی سازمان‌دهی مدنی، ایجاد ائتلاف‌های اجتماعی، کسب مشروعیت عمومی و توسعه‌ نهادهای اجتماعی متکثر نهفته است. این شاید مهم‌ترین درسی باشد که دو جنگ بزرگ تاریخ معاصر ایران برای همه‌ بازیگران سیاسی ــ چه در حکومت و چه در اپوزیسیون ــ به همراه داشته‌اند: در قرن بیست‌ویکم، مشروعیت اجتماعی و ظرفیت بسیج عمومی، در بسیاری از موارد، سرمایه‌ای تعیین‌کننده‌تر از قدرت آتش است.

در تاریخ معاصر، رهبرانی وجود داشته‌اند که بیش از آنکه سیاستمدار باشند، معمار یک جهان‌بینی سیاسی بوده‌اند و کوشیدند نه تنها ساختار حکومت، بلکه شیوه اندیشیدن جامعه، تعریف دشمن، جایگاه دولت و حتی مفهوم تاریخ را بر اساس یک ایدئولوژی بازسازی کنند. در ادبیات علوم سیاسی، این نوع رهبری اغلب در قالب مفهوم دولت‌های ایدئولوژیک یا اقتدارگرای سازمان‌یافته بررسی می‌شود که در آن مرز میان نهادهای رسمی و ایدئولوژی حاکم کمرنگ می‌شود. از آلمان نازی تا اتحاد جماهیر شوروی، قرن بیستم نمونه‌هایی از چنین حکومت‌هایی را تجربه کردە است که هانا آرنت فلیسوف آلمانی آنها را فراتر از دیکتاتوری‌های متعارف می‌دانست و معتقد بود ایدئولوژی در آنها به ابزاری برای سازمان‌دهی تمام عرصه‌های زندگی سیاسی و اجتماعی تبدیل می‌شود. آرنت در کتاب ریشه‌های توتالیتاریسم، سه عنصر اصلی این نظام‌ها را ایدئولوژی فراگیر، ترور سیاسی و انزوای اجتماعی تعریف می‌کند عناصری که در مطالعات تطبیقی علوم سیاسی، به‌عنوان معیارهای سنجش حکومت‌های ایدئولوژیک مورد استفاده قرار می‌گیرند البته مقایسه جمهوری اسلامی ایران با حکومت‌هایی چون آلمان نازی یا اتحاد جماهیر شوروی استالینی مستقیم نیست چون تفاوت‌های عمیقی در مبانی فکری، ساختار حقوقی، جایگاه دین و شیوه اعمال قدرت میان این نظام‌ها وجود دارد. با این حال، می توان استدلال کرد کە در حوزه‌هایی چون تمرکز قدرت، نقش محوری رهبر، امنیتی شدن سیاست، تولید دائمی دشمن، گسترش نهادهای ایدئولوژیک و اولویت دادن به بقای نظام، می‌توان وجوهی برای مقایسه یافت البتە نه برای یکسان دانستن این نظام‌ها، بلکه برای فهم منطق حکومت‌داری آنها. علی خامنه‌ای نیز در زمره رهبرانی قرار می‌گیرد که بیش از سه دهه کوشید پروژه‌ای سیاسی و ایدئولوژیک را به پیش ببرد. پروژه‌ای که هدف آن تنها اداره ایران نبود، بلکە وی تلاش داشت جمهوری اسلامی را به مرکز ثقل یک نظم منطقه‌ای مبتنی بر قرائتی خاص از اسلام شیعی تبدیل کند. علی خامنه‌ای با درگذشت روح‌الله خمینی در سال ۱۹۸۹ در مجلس خبرگان با ۶۰ رای از مجموع ۷۴ رای رهبری جمهوری اسلامی را در شرایطی بر عهده گرفت که نه از جایگاه برجسته‌ترین مرجع شیعه برخوردار بود و نه شخصیتی کاریزمایی جمهوری اسلامی محسوب می شد. اما آنچه او در دهه‌های بعد انجام داد بر اقتدار و نفوذ شخصیش افزود. بازنگری قانون اساسی، حذف مقام نخست‌وزیری، افزایش اختیارات رهبری و گسترش نهادهای وابسته به دفتر رهبر، به تدریج مرکز ثقل قدرت را از دولت‌های منتخب به مجموعه‌ای از نهادهای انتصابی منتقل کرد. در این ساختار، سپاه پاسداران، شورای نگهبان، قوه قضائیه، نهادهای اطلاعاتی و شبکه گسترده‌ای از بنیادهای اقتصادی، بیش از پیش با دفتر رهبری پیوند خوردند و به ستون‌های اصلی نظامش تبدیل شدند. بر اساس برآوردهای غیررسمی، سپاه و نهادهای وابسته به آن در دو دهە اخیر نقش مستقیم یا غیرمستقیم در بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران از جمله انرژی، ساخت‌وساز و مخابرات داشتند. در ادبیات سیاسی خامنه‌ای، حفظ نظام به مهم‌ترین اصلی تبدیل شد که خود او بارها از آن به عنوان اوجب واجبات یاد می کرد. همین اصل، منطق بسیاری از تصمیم‌های سیاسی، امنیتی و فرهنگی جمهوری اسلامی را توضیح می‌دهد. در چنین چارچوبی، انتخابات، رسانه، دانشگاه، اقتصاد و حتی سیاست خارجی، همگی در نسبت با بقای نظام معنا پیدا می‌کنند. در این نگاه، حکومت مامور حفاظت از یک انقلاب دائمی است، همان انقلابی که از دید رهبران جمهوری اسلامی هنوز پایان نیافته و همواره با تهدیدهای داخلی و خارجی مواجه است. از همین رو، مفهوم دشمن جایگاهی دائمی در گفتمان رسمی جمهوری اسلامی پیدا کرد. دشمنی که هروز در حال تولید شدن بود، گاه در قالب ایالات متحده و اسرائیل و گاه در هیات جریان‌های سیاسی داخلی، رسانه‌های مستقل، فعالان مدنی یا معترضان خیابانی تعریف می شد. همین پیوند میان ایدئولوژی، امنیت و سیاست، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های دوران رهبری خامنه‌ای بود. در طول این سە دهە سپاه پاسداران از یک نیروی نظامی به بازیگری تعیین‌کننده در سیاست، اقتصاد، امنیت داخلی و راهبرد منطقه‌ای ایران تبدیل شد و نقش آن از مرزهای ایران فراتر رفت. اگر ولایت فقیه ستون فقرات سیاست داخلی علی خامنه‌ای بود، عمق راهبردی را می‌توان مهم‌ترین اصل دکترین سیاست خارجی او دانست. در اسطوره‌های ایرانی، آرش کمانگیر مرز ایران را با پرتاب تیر از دماوند تعیین می‌کند در این داستان، صرف نظر از واقعی بودن یا خیالی بودن آن، روایتی وجود دارد که مرز را به‌عنوان یک خط جغرافیایی و نماد هویت سرزمینی تعریف می‌کند. در جمهوری اسلامی دوران علی خامنه‌ای اما، مفهوم مرز به‌تدریج از جغرافیا به حوزه نفوذ سیاسی و امنیتی تغییر کرد و از بغداد و دمشق تا بیروت، صنعا و غزە امتداد یافت. در این نگاه، امنیت دیگر در مرزهای ملت دولت ایران متوقف نمی‌شود. خامنه‌ای سیاست خارجی را بر مفاهیمی چون امت اسلامی و محور مقاومت استوار ساخت. با این حال، نتیجه عملی این سیاست، شکل‌گیری شبکه‌ای از نفوذ منطقه‌ای در همان جغرافیایی بود که در روایت‌های تاریخی، بخشی از حوزه تمدنی ایران نیز محسوب می‌شود یعنی از بین‌النهرین تا مدیترانه را فرا گرفتە است. این هم‌پوشانی، باعث شده است برخی تحلیلگران از امپراتوری ایدئولوژیک سخن بگویند، شبکه‌ای فراملی که به جای اشغال سرزمین، از طریق بازیگران همسو عمل می‌کند. تفاوت داستان آرش و دکترین علی خامنەای در همین نقطه روشن می‌شود، آرش مرز را با یک تیر تعیین می‌کند اما در نگاه سیاسی خامنەای، مرز ثابت نیست و تا جایی می تواند برود که حوزه نفوذ ادامه یابد و اتفاقا مدیترانه نه یک مرز بلکه نماد تکمیل عمق راهبردی است. بر همین اساس، جمهوری اسلامی در دوران خامنه‌ای شبکه‌ای از متحدان دولتی و غیردولتی را در منطقه شکل داد یا تقویت کرد. هرچند در نگاه مخالفان خامنەای این راهبرد، ایران را درگیر رقابت‌های پرهزینه منطقه‌ای کرد، به تشدید تحریم‌ها انجامید و تنش با بسیاری از کشورهای عربی و غربی را افزایش داد. آنچه این سیاست را از یک راهبرد صرفاً نظامی متمایز می‌کرد، پیوند آن با جهان‌بینی ایدئولوژیک خامنه‌ای بود. او هموارە تاکید می‌کرد که جمهوری اسلامی مدافع امت اسلامی و به‌ویژه جریان‌هایی است که در برابر نفوذ آمریکا و اسرائیل مقاومت می‌کنند. از همین رو، سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی در دوران او، آمیزه‌ای از ملاحظات امنیتی، هویت شیعی، آرمان‌گرایی انقلابی و محاسبات ژئوپلیتیکی بود. با این حال، علی خامنەای در سە سال پایانی زندگیش شاهد جنگ‌هایی بود کە مستقیما بە دکترین او مربوط می شد. جنگ‌های پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، حملات مستقیم میان ایران و اسرائیل، سقوط حکومت بشار اسد، تضعیف بخش مهمی از توان نظامی حزب‌الله لبنان و افزایش فشارهای آمریکا و اسرائیل بر جمهوری اسلامی، این دکترین را با بزرگ‌ترین آزمون خود روبه‌رو کرد. برای نخستین بار در دوران رهبری خامنه‌ای، بسیاری از حلقه‌های زنجیره‌ای که طی سه دهه برای ایجاد عمق راهبردی شکل گرفته بودند، هم‌زمان با چالش‌های جدی مواجه شدند. شاید میراث اصلی دکترین خامنه‌ای در سیاست خارجی انتقال مرز از قلمرو کشوری به قلمرو ایدئولوژیک و منطقەای باشد.در این معنا، مرز نه حذف شد و نه گسترش یافت، بلکه بازتعریف شد. این همان تغییری است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی را برای بیش از سه دهه از بسیاری از دولت‌های منطقه متمایز کرد و همچنان پس از مرگش بر آینده ایران و خاورمیانه سایه افکنده است.

عمار گلی آرنشتات صرفاً نماد افول صنعت آلمان نیست، بلکه نشانه تثبیت هژمونی صنعتی چین در اقتصاد جهانی است. چین با ترکیب یارانه‌های گسترده، برنامه‌ریزی راهبردی و تسلط بر زنجیره‌های تأمین، از یک تولیدکننده ارزان‌قیمت به قدرتی تعیین‌کننده در فناوری‌های آینده تبدیل شده است. مسئله امروز دیگر رقابت تجاری نیست، چین اکنون در حال تبدیل برتری صنعتی خود به اهرم نفوذ ژئوپلیتیکی و بازتعریف موازنه قدرت جهانی است. در شهر آرنشتات، در ایالت تورینگن، ساختمانی در خیابانی به نام روبرت بوش امروز بیش از هر جای دیگری نماد تغییر موازنه قدرت صنعتی میان آلمان و چین است. این ساختمان که زمانی بە عنوان بخشی از آینده صنعتی آلمان در حوزه انرژی خورشیدی ساخته می‌شد، اکنون در اختیار CATL، غول چینی و بزرگ‌ترین تولیدکننده باتری جهان قرار دارد. این کارخانه در سال ۲۰۲۱ فعالیت خود را آغاز کرد و در همان زمان به بزرگ‌ترین کارخانه باتری آلمان تبدیل شد. این تأسیسات با ظرفیت سالانه ۱۴ گیگاوات‌ساعت قادر بود کە انرژی کافی را برای باتریهای حدود ۳۵۰ هزار خودروی برقی تامین نماید. امروز حدود ۱۷۰۰ نفر در این مجموعه کار می‌کنند و باتری‌هایی تولید می‌شود که در خودروهای مرسدس‌بنز، بی‌ام‌و و گروه فولکس‌واگن به کار می‌رود. اما داستان آرنشتات تنها درباره باتری نیست. اینجا به نمادی از بحرانی بزرگ‌تر تبدیل شده است که بسیاری از اقتصاددانان و مدیران صنعتی آن را شوک دوم چین می‌نامند. آلمان ماهانه بیش از ۱۰ هزار شغل صنعتی از دست می‌دهد و بخش بزرگی از این فشار، به رقابت فزاینده چین در صنایع کلیدی بازمی‌گردد. این وضعیت برای آلمان تلخ‌تر از آن است که تنها یک تغییر اقتصادی عادی توصیف شود. همان سالن‌هایی که امروز باتری‌های چینی در آنها تولید می‌شود، زمانی متعلق به بوش بود. آلمان در آن دوره یکی از بازیگران اصلی صنعت خورشیدی جهان بود. اما بوش در سال ۲۰۱۴ از تولید پنل خورشیدی خارج شد، Solarworld جای آن را گرفت و چند سال بعد ورشکست شد. صنعت خورشیدی آلمان، در برابر رقیب چینیِ یارانه‌گرفته و دولتی، تقریباً بدون حمایت مؤثر دولت از میان رفت. اکنون در همان نقطه، یک شرکت چینی آینده صنعتی دیگری را می‌سازد ماتیاس هیلبک، مسئول آموزش در کارخانه CATL آرنشتات، می‌گوید چین در تولید باتری تجربه بسیار بیشتری از آلمان دارد و آلمان در این حوزه عقب مانده است. وقتی CATL در سال ۲۰۱۹ وارد آرنشتات شد، ناچار بود متخصصان و ماشین‌سازان خود را از چین بیاورد؛ زیرا نیروی متخصص کافی در آلمان وجود نداشت. به گفته سخنگوی این شرکت، در آغاز تقریباً یک‌سوم از کارکنان چینی بودند. این تصویر، برای کشوری که دهه‌ها به مهندسی و صنعت خود افتخار می‌کرد، نشانه‌ای از تغییر دوران است. در مرکز آموزشی CATL، کارآموزان آلمانی روی ماشین‌آلات قدیمی آلمانی، از برندهایی مانند Flott و Deckel، یاد می‌گیرند چگونه فناوری باتری چینی را مونتاژ کنند. این شاید یکی از تلخ‌ترین تصویرها از کلمە “ساخت آلمان” در دوران جدید باشد. در همین حال، بسیاری از پروژه‌های اروپایی باتری شکست خورده‌اند. پروژه کارخانه بزرگ باتری ACC در کایزرسلاوترن، که مرسدس‌بنز نیز در آن سهام داشت، در سال جاری متوقف شد. پورشه نیز طرح توسعه باتری‌های پیشرفته خود را کنار گذاشت. Northvolt، که قرار بود در شلسویگ-هولشتاین سه هزار شغل ایجاد کند و به پروژه شاخص باتری اروپا تبدیل شود، پس از دریافت صدها میلیون یورو از حمایتهای عمومی، با ورشکستگی شرکت مادر در سوئد روبه‌رو شد. فولکس‌واگن هنوز عقب‌نشینی نکرده و با شرکت PowerCo نخستین گیگافکتوری آلمان را در زالتسگیتر راه‌اندازی کرده است. اما حتی این شرکت نیز همچنان بخش مهمی از نیاز باتری خود را از تأمین‌کنندگان خارجی، به‌ویژه CATL، دریافت می‌کند. اکنون سهم CATL از بازار جهانی باتری به حدود ۴۲ درصد رسیده و همه تولیدکنندگان چینی در مجموع نزدیک به سه‌چهارم بازار جهانی را در اختیار دارند. به بیان دیگر، امروز تنها یک‌چهارم باتری‌های خودروهای برقی جهان غیرچینی هستند. اقتصاددانانی مانند برد ستسر و ساندر توردویر هشدار می‌دهند که آلمان در مرکز شوک چین ۲.۰ قرار گرفته است. در گزارشی که این دو منتشر کرده‌اند، از هزینه خودرضایتی آلمان سخن گفته شده است. توردویر می‌گوید بدون اقدامات حمایتی، آلمان نه با “تخریب خلاق” اقتصاد آزاد، بلکه با صنعت‌زدایی ساده و مستقیم روبه‌رو خواهد شد. شوک نخست چین در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ عمدتاً ایالات متحده را هدف گرفت که طی آن، چین به کارگاه تولید ارزان جهان تبدیل شد و صنایع نساجی، مبلمان، اسباب‌بازی و کالاهای ارزان را از غرب گرفت. اما شوک دوم متفاوت است. این بار موضوع تیشرت و اسباب‌بازی نیست؛ موضوع باتری، رباتیک، بیوتکنولوژی، شیمی، نیمه‌رسانا، انرژی بادی و فناوری‌های سبز است. یعنی آینده صنعت. بر اساس برآورد مؤسسه اقتصاد آلمان، این کشور میان سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۵ حدود ۴۰۰ هزار شغل صنعتی را فقط به دلیل رقابت چین از دست داده است. یک گزارش فرانسوی نیز هشدار داده که بیش از نیمی از تولید صنعتی اروپا و حدود ۷۰ درصد تولید صنعتی آلمان در میان‌مدت در معرض تهدید غلتک چینی قرار دارد. در جنوب غربی آلمان، مارتین هرنکنشت، بنیان‌گذار شرکت معروف تولید ماشین‌های حفاری تونل، از نزدیک این فشار را حس کرده است. شرکت او سال‌ها یکی از رهبران جهانی این صنعت بود. ماشین‌های عظیم هرنکنشت تونل‌های مترو، راه‌آهن، خطوط گاز و پروژه‌های زیرساختی بزرگ را در سراسر جهان ساخته‌اند. اما اکنون او می‌گوید پس از صنعت خودرو، نوبت ماشین‌سازی آلمان رسیده است. به گفته هرنکنشت، رقبای چینی دیگر فقط ارزان تولید نمی‌کنند؛ آنها در فناوری نیز پیشرفت کرده‌اند و همزمان از حمایت دولتی گسترده بهره می‌برند. شرکت‌های چینی زمین ارزان، وام‌های کم‌بهره، یارانه مستقیم و حمایت سیاسی را دریافت می‌کنند. علاوه بر این، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که دولت چین ارزش یوآن را به شکل مصنوعی پایین نگه می‌دارد و این عاملی صادرات چین را ارزان‌تر و رقابت را برای اروپا دشوارتر می‌کند. هرنکنشت تجربه‌ای مستقیم از این فشار دارد. دو دستگاه حفاری شرکت او که در کارخانه چین ساخته شده و قرار بود به هند صادر شود، ۱۷ ماه اجازه خروج از چین را نگرفتند. ارزش این ماشین‌ها حدود ۷۰ میلیون یورو بود. او می‌گوید: اگر چنین اتفاقی ده سال پیش رخ می‌داد، شرکت ممکن بود ورشکست شود. هرنکنشت این رفتار را کارت زرد چین می‌داند و حالا قصد دارد بخشی از تولید برای بازارهای ژاپن، تایوان و هند را از چین به هند منتقل کند. او تنها نیست. بسیاری از مدیران صنعتی آلمان تجربه‌های مشابه دارند، اما کمتر کسی حاضر است آشکارا درباره آن صحبت کند. دلیل آن روشن و ساده است: همه از تلافی چین می‌ترسند. در برلین نیز فشار برای تغییر سیاست رو به افزایش است. فریدولین اشتراک، از فدراسیون صنایع آلمان، می‌گوید دوران خوش‌بینی نسبت به چین پایان یافته است. او یادآور می‌شود که فدراسیون صنایع آلمان BDI در سال ۲۰۱۹ چین را برای نخستین بار رقیب سیستمی نامید، حتی پیش از آنکه اتحادیه اروپا این عبارت را به کار ببرد. اما از آن زمان تاکنون، به گفته او، هشدارها زیاد بوده و اقدام‌ها کم. اشتراک می‌گوید آلمان باید از کشورهایی مانند ژاپن و استرالیا بیاموزد که وابستگی خود به چین را جدی‌تر کاهش داده‌اند. به باور او، جامعه باید بپذیرد که کاهش وابستگی هزینه دارد، اما هزینه بی‌عملی بیشتر است. این بحث فقط اقتصادی نیست. پژوهشگرانی مانند یانکا اورتل، از شورای روابط خارجی اروپا، هشدار داده‌اند که ادامه بی‌عملی می‌تواند پیامدهای سیاسی عمیقی، از تضعیف مناطق صنعتی گرفته تا تقویت راست افراطی داشتە باشد. به گفته او، تصور اینکه همه چیز می‌تواند مثل گذشته ادامه پیدا کند، “توهم و رؤیاپردازی” است. در پارلمان آلمان نیز برخی سیاستمداران از طیف‌های مختلف به ضرورت اقدام سریع اشاره می‌کنند. یوهانس فولکمان، نماینده جوان CDU که دانش آموختە مطالعات چین است، می‌گوید سیاست آلمان در قبال چین سال‌ها بیش از حد ساده‌لوحانه بوده و بیش از آنکه راهبردی باشد، در خدمت منافع کوتاه‌مدت چند صنعت بزرگ عمل کرده است. آنتون هوفرایتر از حزب سبزها نیز صریح‌تر می‌گوید که باز نگه داشتن بازار آزاد اروپا برای بازیگری مانند چین، که قواعد بازار را به سود خود دور می‌زند، “مسئولانه نیست. با این حال، مانع اصلی همچنان خود آلمان است. در حالی که بروکسل و پاریس مدت‌هاست خواهان اقدام‌های حمایتی قوی‌تر هستند، برلین تا همین اواخر بسیاری از این سیاست‌ها را کند یا مسدود کرده بود. اکنون نشانه‌هایی از تغییر دیده می‌شود. فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، در نشست گروه هفت برای نخستین بار به طور علنی از پایین نگه داشته شدن ارزش یوآن به عنوان مزیت رقابتی عظیم چین سخن گفت. پس از آن، در نشست رهبران اتحادیه اروپا نیز ظاهراً اجماعی تازه درباره ضرورت اقدام شکل گرفت. اما هنوز تصمیم مشخصی درباره ابزارها گرفته نشده است. گزینه‌هایی مانند سهمیه واردات، تعرفه‌های حمایتی و الزام به استفاده از تولیدکنندگان اروپایی در پروژه‌های تأمین‌شده با پول مالیات‌دهندگان اتحادیه اروپا روی میز قرار دارد. همزمان کسری تجاری اروپا با چین روزانه حدود یک میلیارد یورو افزایش می‌یابد. پرسش اصلی اکنون این است که آیا آلمان پیش از آنکه موج تازه صنعت‌زدایی به بحران اجتماعی و سیاسی تبدیل شود، دست به اقدام خواهد زد یا نه. بسیاری از کارشناسان معتقدند فرصت تصمیم‌گیری بسیار محدود است.

رامیار حسینی پارلمان فرانسه در تاریخ ۲۳ ژوئن ٢٠٢٦ با ۲۷۱ رای موافق در برابر ۲۰۲ رای مخالف، لایحە اصلاح قانون اساسی را تصویب کرد که می‌تواند در آینده به جزیره کرس در چارچوب جمهوری فرانسه یک نوع خودمختاری اعطا کند. تصویب اولیه این طرح در ظاهر یک رویداد حقوقی و اداری است کە مسیری را باز نمودە است و در صورت تکمیل، می‌تواند بخشی از اختیارات سیاست‌گذاری را در حوزه‌هایی مانند برنامه‌ریزی شهری، گردشگری و توسعه اقتصادی به سطح محلی منتقل کند. این طرح هنوز باید از سنا عبور کند و در ادامه، در صورت توافق دو مجلس، وارد مرحله نهایی بازنگری قانون اساسی فرانسە شود. در این مرحله‌ نیز می‌تواند با رای کنگره یا حتی همه‌پرسی به نتیجه برسد. اما آنچه این خبر را از یک تغییر معمول قانون‌گذاری فراتر می‌برد، خودِ مفهوم تفاوت است که در دل یکی از متمرکزترین دولت‌های اروپایی دوباره به مسئله‌ای سیاسی و حقوقی بدل گشتە است. جمهوری فرانسه در تعریف و روایت از خود، هموارە از تاریخی طولانی به‌عنوان یک جمهوری همگن با یکپارچگی سرزمینی یاد می کند. در این سنت، اصل بر این بوده است که شهروندان، صرف‌نظر از موقعیت جغرافیایی یا پیشینه و تفاوت‌هایشان، در برابر قانون در یک سطح قرار دارند و در این چارچوب جمهوری فرانسە حامل نوعی تصور از وحدت ملی است. قرار بوده است کە این تصور از وحدت ملی، تفاوت‌های زبانی، فرهنگی و ملی را در یک قالب حقوقی مشترک ادغام کند و از آن‌ها یک فضای سیاسی واحد بسازد. این مدل که ریشه‌های آن به انقلاب ۱۷۸۹ و شکل‌گیری دولت مدرن فرانسه بازمی‌گردد، بر این فرض استوار بوده که تنوع‌هاداخل این یکپارچگی اگرچه وجود دارند، اما نباید به سطح کنش سیاسی مستقل ارتقا پیدا کنند. به بیان دیگر، تفاوت‌ها باید در سطح فرهنگ، زبان یا سبک زندگی باقی بمانند و بە خاطر حفظ همین یکپارچگی نبایستی هیچوقت بە سطحی از قانون‌گذاری یا ساختار قدرت تبدیل شوند. اما مسالە اعطای خودمختاری بە جزیرە کرس نشان می‌دهد که این تصور از وحدت، هرگز به‌طور کامل بدون تنش نبوده است. کرس، به‌عنوان جزیره‌ای با تاریخ سیاسی و فرهنگی متمایز، همواره در مرز میان ادغام و تمایز حرکت کرده است. از یک سو در ساختار دولت فرانسه ادغام شده و از سوی دیگر، در سطح اجتماعی و سیاسی، اشکال مختلفی از مطالبه برای به‌رسمیت‌شناختن تفاوتش را تجربه کرده است. از دهه ۱۹۷۰ و شکل‌گیری جریان‌های استقلال خواه، تا دوره‌هایی از مبارزە مسلحانە و سپس گذار تدریجی به مسیر سیاسی و نهادی هموارە این تنش با دولت مرکزی در پاریس وجود داشتە و هیچ‌گاه به‌طور کامل از میان نرفته است. این تنش ریشه‌ای قدیمی‌ دارد و به نحوه ادغام جزیره در دولت متمرکز فرانسه بازمی‌گردد. کرس در سال ۱۷۶۹ به حاکمیت فرانسه ضمیمه شد و در سده‌های بعد، مانند بسیاری از مناطق دیگر فرانسە، در معرض سیاست‌های یکسان‌سازی زبانی، اداری و آموزشی جمهوری قرار گرفت. هدف از این سیاست‌ها یکپارچە سازی سرزمین های ضمیمە شدە، ساختن یک ملت واحد و شهروندی همگن بود. در این فرایند، زبان و هویت کورسی به تدریج به حوزه فرهنگ و زندگی خصوصی رانده شد و تصمیم‌گیری سیاسی بیش از پیش در پاریس متمرکز گشت و هویت سیاسی کرس در حاشیە قرار گرفت. جزیرە کرس پیش از الحاق به فرانسه، به‌ویژه در فاصله سال‌های ۱۷۵۵ تا ۱۷۶۹ و در دوره جمهوری پاسکال پائولی تجربه‌ای از حکومت مستقل را پشت سر گذاشته بود که همچنان جایگاه مهمی در حافظه تاریخی و هویت سیاسی بخشی از جامعه کورس دارد. جنبش‌های استقلال‌خواه و ملی گرای کرس اتفاقا در چنین بستری شکل گرفتند. در واقع، از دهه ۱۹۷۰، سازمان‌هایی مانند جبهه آزادی‌بخش ملی کورس (FLNC) با ترکیبی از مطالبات هویتی، سیاسی و اقتصادی، خواهان خودمختاری یا استقلال شدند و در برخی دوره‌ها به اقدامات مسلحانه روی آوردند. با این حال، تمرکز صرف بر این دوره‌ها کە از سوی پاریس تحت عنوان خشونت سیاسی یاد می شد، تصویر کاملی را از مسئله کرس ارائه نمی‌دهد. فروکاستن مسالە کرس به خشونت، بدون توجه به تاریخ طولانی تمرکزگرایی اداری و زبانی دولت فرانسە، تصویری ناقص از این رابطه تولید می‌کند. همان‌گونه که نمی‌توان تاریخ دولت متمرکز فرانسه را بدون سیاست‌های یکسان‌سازی فهمید، تاریخ جنبش‌های ملی‌گرای کرسی نیز بدون این زمینه تاریخی قابل توضیح نیست. آنچه امروز در قالب بحث خودمختاری مطرح می‌شود، ادامه یک مسیر تدریجی است، نه یک گسست ناگهانی و یا تضعیف دولت مرکزی در پاریس در فرانسه، از اوایل دهه ۱۹۸۰ به بعد، مجموعه‌ای از اصلاحات تحت عنوان قوانین تمرکززدایی (Lois Defferre) آغاز شد که نقطه عطف آن در سال ۱۹۸۲ و ۱۹۸۳ شکل گرفت. این اصلاحات، برای نخستین‌بار نقش شوراهای منطقه‌ای و محلی را تقویت کرد و بخشی از اختیارات اجرایی را از سطح دولت مرکزی به نهادهای محلی منتقل نمود بە طوری کە در حوزه‌هایی مانند توسعه اقتصادی منطقه‌ای، آموزش متوسطه، زیرساخت‌ها و مدیریت شهری دیگر لزومی نداشت پاریس برای همە تصمیم بگیرد. با این حال، این انتقال قدرت همچنان در سطح اداری باقی ماند. یعنی مناطق می‌توانستند سیاست را اجرا کنند، اما در تولید قانون و هنجار حقوقی مستقل نبودند. ساختار جمهوری فرانسه هنوزبە شدت بر اصل وحدت قانون‌گذاری استوار است و در عمل پارلمان ملی تنها مرجع تولید قانون باقی ماندە است. طرح کنونی درباره جزیرە کرس، از همین نقطه یک گام فراتر می‌رود. در صورت نهایی شدن اصلاح قانون اساسی، مجمع کورس می‌تواند در برخی حوزه‌های مشخص از نوعی صلاحیت هنجارسازی (pouvoir normatif) به این معنا برخوردار شود که در چارچوب قانون اساسی و قوانین جمهوری فرانسە، امکان وضع برخی قواعد حقوقی متناسب با شرایط محلی را خواهد داشت. این ظرفیتی است که اگرچه همچنان در چارچوب جمهوری و تحت نظارت قانون اساسی باقی می‌ماند، اما به‌طور بالقوه مرز میان اداره محلیو تولید قاعده حقوقی را جابه‌جا می‌کند. به همین دلیل، مسئله دیگر صرفاً تمرکززدایی اداری نیست، بلکه نوعی بازتعریف رابطه میان سطح ملی و سطح منطقه‌ای در درون خودِ منطق جمهوری بە شدت متمرکز فرانسە است. بە هر حال اگر این بحث را یک گام فراتر ببریم، مسئله از سطح فرانسه نیز فراتر می‌رود. بسیاری از دولت‌های مدرن با اشکال مختلفی از تنوع ملل دیگر درون مرزهای خود مواجه‌اند که همیشه در قالب‌های تفاوت صرف فرهنگی گنجاندە نمی شود، بلکه بە زبان‌های متفاوت، شیوه‌های متفاوت زیست اجتماعی، تاریخ‌های محلی و شکل‌های گوناگون رابطه با قدرت مرکزی نیز مربوط است. در چنین شرایطی، دولت‌ها ناگزیرند تصمیم بگیرند که این تفاوت‌ها چگونه در نظم سیاسی بازنمایی شوند. برای مثال، در اسپانیا، ساختار دولت خودمختار (Estadoautonómico) پس از دوره فرانکو تلاشی بود برای مدیریت تنش‌های تاریخی میان مرکز و مناطقی مانند کاتالونیا و باسک که در آن زبان، هویت و تاریخ سیاسی نقش مهمی در شکل‌گیری مطالبات منطقه‌ای داشته‌اند. در ترکیه نیز روابط آنکارا با ملت کرد نشان می‌دهد که چگونه یک دولت متمرکز با تنوع زبانی و هویتی درونی مواجه است که در دوره‌های مختلف، بین سیاست‌های یکسان‌سازی و تلاش‌های محدود برای گشایش نهادی در نوسان بوده است. با این حال، اهمیت این مثال‌ها در شباهت ساده آن‌ها نیست، بلکه در این است که نشان می‌دهند دولت‌های مدرن در تمامی این موارد با یک پرسش مشترک روبه‌رو هستند و آن این‌است که تفاوت بە مثابە یک مفهوم تا چه حد می‌تواند وارد سطح سیاست شود و از چه نقطه‌ای به بعد باید در سطح فرهنگی یا اداری باقی بماند. به بیان دیگر، مسالە اینست کە دولت‌ها چگونە این تفاوت‌ها را بە یک مسئله قابل حکمرانی تبدیل می کنند. در این چارچوب، اختلاف میان موافقان و مخالفان طرح خودمختاری محدود جزریرە کورس نیز شکل دیگری پیدا کردە است. در روزهای اخیر با پیگیری تحلیلگران فرانسوی با گرایش‌های سیاسی مختلف از چپ و راست یک موضوع روشن می شود کە مسئله مورد تنازع آنها بر سر میزان اختیارات کورس نیست، بلکه بر سر دو نوع تصور متفاوت از جمهوری است. در روز رای‌گیری در مجلس ملی، جریان میانه‌رو نزدیک به امانوئل مکرون و احزاب چپ از این متن حمایت کردند، در حالی که جمهوری‌خواهان و حزب راست افراطی تجمع ملی با آن مخالفت کردند اختلاف نظر تنها محدود به سیاستمداران نیست و در میان حقوقدانان قانون اساسی فرانسە نیز این طرح شکاف ایجاد کرده است. به گفته بنجامین موره‌ل استاد حقوق، گنجاندن امکان به‌رسمیت شناختن حقوق مبتنی بر هویت فرهنگی در قانون اساسی، فاصله گرفتن از اصول بنیادین یکپارچگی جمهوری فرانسه است. او هشدار داده است که این روند می‌تواند به تقویت رویکردهای جامعه‌گرایانه منجر شود و در صورت پذیرش برای جزیرە کرس، قابل تعمیم به دیگر مناطق جمهوری فرانسەمانند بریتانی و پرووانسنیز خواهد بود. در مقابل، دیدگاه متفاوتی از سوی دومینیک روسو، استاد حقوق اساسی، مطرح شده است. او معتقد است به‌رسمیت شناختن خودمختاری کورس می‌تواند به پایان مدل متمرکز و ژاکوبنی دولت فرانسه منجر شود که به گفته او در گذشته مفید بوده اما امروز مانعی برای تطبیق فرانسه با شرایط جهان معاصر شده است. در تصور اول، جمهوری زمانی معنا دارد که تفاوت‌ها در نهایت در یک قالب حقوقی واحد و یکپارچە حل شوند. در تصور دوم اما جمهوری زمانی پایدارتر است که بتواند تنوع درونی خود را در چارچوبی مشترک اما انعطاف‌پذیر به رسمیت بشناسد. از این منظر، تجربه جمهوری فرانسه یک میدان مشاهده است. آنچه در کرس در حال آزموده شدن است نوعی بازاندیشی در این پرسش است که دولت مدرن تا چه حد می‌تواند با درونی بودن تفاوت‌ها کنار بیاید بدون آنکە تلاش کند تفاوت‌ها را محو یا باز کد‌گزاری کند. در واقع شاید بتوان گفت که موضوع خودمختاری جزیرە کرس بیش از هرچیز یک پرسش است درباره این‌که دولت ملت‌های کنونی چگونه با پدیدەای مواجه می‌شوند که هم‌زمان درون آنها است و همزمان می خواهد از آنها متمایز باقی بماند. آنچە بە زعم نگارندە اما عیان است اینست کە موضوع خودمختاری کرس یا باسک یا کردستان با یک اصلاح قانونی پایان نمی‌یابد، بلکه در یک مسیر تاریخی – سیاسی از بازتعریف رابطه میان قدرت، جامعه و تفاوت‌ها ادامە پیدا خواهد کرد.

تنظیم: سمیە توحیدی بیش از یک ماه پس از کسب رأی اعتماد پارلمان در ۱۴ مه ۲۰۲۶، دولت علی فالح الزیدی همچنان به‌طور کامل تشکیل نشده است. نزدیک به ۱۰ کرسی وزارتخانه‌ای، از جمله دو وزارتخانه کلیدی در ساختار دولت عراق، یعنی کشور و دفاع همچنان بلاتکلیف مانده‌اند. در کشوری که دولت‌ها اغلب پس از مذاکراتی طولانی میان احزاب، فراکسیون‌های پارلمانی، شبکه‌های نفوذ و بازیگران منطقه‌ای شکل می‌گیرند، این کندی در نگاه نخست شاید امری عادی به نظر برسد. با این حال، این برداشت تنها در ظاهر درست است. ناتمام ماندن ترکیب کابینه صرفاً بازتاب دشواری‌های معمول در تقسیم مناصب دولتی نیست، بلکه پیش از هر چیز نشان می‌دهد سازش‌هایی که راه را برای رسیدن علی الزیدی به قدرت هموار کرد، هنوز به توازن واقعی در ساختار دولت نینجامیده است. در حالیکە دولت جدید عراق تشکیل گشتە و نخست‌وزیر از مشروعیت پارلمانی برخوردار است، اما هنوز الزیدی، کنترل کاملی بر دستگاه اجرایی خود ندارد. دولت او از نظر حقوقی تشکیل شده است، اما از نظر سیاسی همچنان ناقص است. از این‌رو بە نظر میرسد کە مسالە اصلی، صرفاً تکمیل کابینه نیست، بلکه حاشیه مانوری است که برای اجرای برنامه سیاسی، اقتصادی و امنیتی خود در اختیار خواهد داشت. پرسش اصلی اکنون این است که آیا علی الزیدی صرفاً مجری سازشی خواهد بود که میان بازیگران اصلی اردوگاه شیعی شکل گرفته است، یا خواهد توانست این سازش را به پشتوانه‌ای واقعی برای عمل سیاسی تبدیل کند و بخشی از توان دولت عراق را برای ابتکار عمل، هرچند در حدی محدود، احیا کند. در این چارچوب، سفر برنامه‌ریزی‌شده علی الزیدی به واشنگتن در اواسط ژوئیه اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. این سفر بسیار فراتر از یک دیدار دیپلماتیک معمولی خواهد بود. افزون بر پرونده‌های اقتصادی، انرژی و امنیتی که قرار است محور گفت‌وگوها باشند، این سفر نخستین آزمون واقعی برای دوره نخست‌وزیری او خواهد بود. نتیجه این سفر نشان خواهد داد که او تا چه اندازه قادر است مشروعیت بین‌المللی خود را تقویت کند، دامنه استقلالش را در برابر نیروهای سیاسی حامی خود گسترش دهد و رابطه‌اش با دولت آمریکا، آن هم در شرایطی که اولویت‌های واشنگتن در قبال عراق در حال تغییر است، مجددا بازتعریف نماید. عراق در معادله‌ منطقه‌ای تازه تحولات راهبردی ایجاد شدە از سوی تهران در سطح منطقە، که بخشی از موازنه‌های قدرت در منطقه را دگرگون کرد، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. این تحول با اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز و ایجاد تغییری نگران‌کننده در قواعد حقوق بین‌الملل کە در قالب آن، ایران حق کنترل تنگە هرمز می‌نامدشکل جدیدی بە خود گرفتە است. تفاهم موقت میان واشنگتن و تهران، که به آتش‌بس انجامید، مرحله تازه‌ای از مذاکرات را گشوده است. این توافق، اگرچه احتمال رویارویی مستقیم نظامی را در کوتاه‌مدت کاهش می‌دهد، اما بە نظر می رسد در دراز مدت هیچ‌یک از پرونده‌های اصلی مورد اختلاف میان ایالات متحده و ایران در خاورمیانه را حل نمی‌کند. برعکس، نشانه‌ها حاکی از آن است که رقابت دو طرف به میدان‌هایی منتقل می‌شود که منافعشان همچنان در آن با یکدیگر تلاقی دارد؛ عراق در صدر این میدان‌ها قرار دارد. برای بغداد، این تحول حامل یک پارادوکس روشن است. از یک سو، کاهش نسبی تنش میان واشنگتن و تهران می‌تواند حاشیه مانور بیشتری را در اختیار دولت علی فالح الزیدی قرار دهد تا از یک سو برنامه‌های اصلاحی خود را پیش ببرد و از سوی دیگر، هزینه‌های تشدید تنش منطقه‌ای را مستقیما نپردازد. از همینرو، بە نظر می رسد کاهش تنش ممکن است میدان رقابت دو قدرت را به درون نهادهای عراقی منتقل کند. در آن صورت، دولت عراق خود به عرصه اصلی این کشمکش تبدیل خواهد شد. توافق میان واشنگتن و تهران، هم‌زمان، پرونده عراق را در جبهه‌های ژئوپولیتیکی دیگر نیز دوباره فعال می‌کند. انتظار می‌رود کشورهای حوزە خلیج فارس تلاش خود را برای تثبیت منافع منطقه‌ای، به‌ویژه در عراق، سوریه و لبنان، سرعت ببخشند. ترکیه نیز از مسیر راهبرد انرژی و اتصال لجستیکی در پی تقویت جایگاه خود در عراق برخواهد آمد در همین حال، چین و روسیه خواهند کوشید حضور خود را در آنچه کە جبهه جنوبی فشار آمریکا و غرب در فضای اوراسیایی می‌دانند، تثبیت کنند. این جبهه‌ ایران و حوزه پیرامونی آن را در بر می‌گیرد. در این فضا، عراق بالقوه می‌تواند از این رقابت تازه بر سر نفوذ منطقه‌ای، به‌ویژه از طریق جذب سرمایه‌گذاری و دریافت حمایت بیشتر برای روند عادی‌سازی و ادغام منطقه‌ای بهرەمند شود. این دگرگونی ژئوپولیتیکی ناگزیر بر جایگاه عراق در رقابت میان واشنگتن و تهران اثر خواهد گذاشت. طی نزدیک به دو دهه، نظام سیاسی عراق بر توازنی مبهم استوار بوده است: نه تحت قیمومیت کامل آمریکا بوده و نه به‌طور مطلق تابع ایران. صحنە سیاسی عراق در عمل به عرصه‌ای برای چانه‌زنی دائمی میان بازیگران خارجی، نخبگان داخلی، احزاب طایفه‌ای، گروه‌های مسلح، نهادهای شکننده و اقتصاد رانتی تبدیل شده است. این الگو، بە رغم شکنندگیهای ویژە خود، سال‌ها سطحی از ثبات نسبی را حفظ نمودە است. با این حال، نشانه‌های کنونی حاکی از آن است که عراق اکنون وارد مرحله‌ای تازه شده است که انتظار می‌رود به تقویت دولت و نهادهای آن بینجامد. تحول در سیاست آمریکا به نظر می‌رسد دولت ترامپ دیگر حاضر نیست منطق پنهانی حاکم بر پرونده عراق در سال‌های گذشته را که بر نوعی مدیریت مشترک، مستقیم یا غیرمستقیم، میان واشنگتن و تهران استوار بود. نشانه‌های موجود از شکل‌گیری رویکردی تازه در سیاست آمریکا حکایت دارد که هدف آن تثبیت نفوذی بلندمدت از راه تقویت نهادهای دولت عراق است. بر اساس این نگاه، تقویت نهادهای دولتی، با تکیه بر ابزارهای کارشناسی و درجه‌ای بیشتر از بی‌طرفی عقیدتی، می‌تواند کفه منافع ملی عراق، به‌ویژه در حوزه اقتصاد، را در برابر نفوذ ایران سنگین‌تر کند. شماری از مقام‌های دولت آمریکا از این دیدگاه حمایت می‌کنند. آنان بر این باورند که عراق زمانی می‌تواند وابستگی خود به حمایت ایران را به‌تدریج کاهش دهد که نهادهای دولتی‌اش اعتبار و کارآمدی خود را بازیابند. با نزدیک شدن زمان خروج نیروهای آمریکایی، که برای سپتامبر ۲۰۲۶ تعیین شده است، رویکرد صرفاً امنیتی دیگر برای مدیریت وضعیت عراق کافی به نظر نمی‌رسد. تجربه سال‌های گذشته نیز همین ارزیابی را تأیید می‌کند. عملیات پی‌درپی علیه رهبران گروه‌های مسلح و ساختارهای سازمانی آنان، که از سال ۲۰۲۰ ادامه داشته، تغییری واقعی در موازنه قدرت ایجاد نکرده است. تام باراک یکی از برجسته‌ترین حامیان این رویکرد به شمار می‌رود. او سفیر آمریکا در ترکیه و از نزدیکان دونالد ترامپ است. رابطه نزدیک او با رجب طیب اردوغان، نیز شناخته‌شده است. باراک از مدافعان کارآمدی نظام‌های متمرکز، و حتی اقتدارگرا، در دوره‌های گذار سیاسی به شمار می‌آید. او اکنون یکی از بازیگران اصلی در پرونده‌های سوریه و عراق است. باراک به جریانی فکری تعلق دارد که نفوذ پایدار در خاورمیانه را بدون وجود دولت‌های مرکزیِ برخوردار از حداقلی از اعتبار سیاسی و استحکام نهادی ممکن نمی‌داند. از همین رو، او در سوریه از رویکردی عمل‌گرایانه برای عادی‌سازی روابط با حاکمیت جدید دمشق حمایت می‌کند. همین نگاه در عراق نیز دیده می‌شود و به توجه بیشتر به جایگاه بغداد، در کنار حفظ اهمیت اربیل، انجامیده است. در پرتو همین رویکرد، فعال شدن دوباره برخی پرونده‌ها قابل فهم است. کاهش تنش میان بغداد و هولیر (اربیل) یک محور است. گسترش هماهنگی میان بغداد و دمشق نیز محور دیگر آن بە شمار می رود. توجه دوباره به پروژه‌های منطقه‌ای نیز در همین مسیر قرار دارد. این تحرکات صرفاً اقداماتی دیپلماتیک نیستند. تمامی آن‌ها در خدمت تقویت تدریجی توان دولت عراق برای بازیابی نقش مرکزی خود در موازنه‌های منطقه‌ای قرار دارند. حل اختلافات مزمن میان دولت فدرال و اقلیم کردستان در زمینه بودجه، صادرات نفت، مدیریت منابع انرژی و تقسیم اختیارات، موقعیت بغداد را تقویت خواهد کرد. این روند جایگاه علی الزیدی را نیز مستحکم‌تر می‌کند. همین منطق بر روابط بغداد و دمشق نیز حاکم است. به نظر می‌رسد آمریکا، تحت تأثیر باراک، اکنون هماهنگی عمل‌گرایانه میان دو پایتخت را ترجیح می‌دهد. انگیزه اصلی این رویکرد، بیش از حمایت از حکومت جدید سوریه، ایجاد ثبات در منطقه مرزی است که برای امنیت منطقه اهمیتی فزاینده یافته است. مرز عراق و سوریه همچنان یکی از مهم‌ترین نقاط راهبردی در مقابله با گروه‌های مسلح، قاچاق و شبکه‌های عبور غیرقانونی به شمار می‌رود. در عین حال، اگر شرایط سیاسی مساعد شود، همین مرز می‌تواند دوباره به گذرگاهی برای مبادلات اقتصادی و انتقال انرژی بدل شود. در این میان، طرح احیای خط لوله کرکوک–بانیاس بار دیگر اهمیت یافته است. این طرح صرفا یک پروژە اقتصادی نبودە و پیامدهای عمیق ژئوپلتیک را نیز دارد. اجرای آن می‌تواند مسیر تازه‌ای برای صادرات نفت عراق از راه دریای مدیترانه فراهم کند و وابستگی این کشور به مسیرهای کنونی از راه خلیج فارس یا ترکیه را کاهش دهد. اهمیت اصلی این طرح در بازگرداندن عراق به نقش تاریخی آن نهفته است؛ نقشی به‌عنوان حلقه پیوند میان خلیج فارس، مشرق عربی و دریای مدیترانه. این طرح به‌تنهایی بحران اقتصادی عراق را حل نخواهد کرد. با این حال، از اراده‌ای برای بازتعریف جایگاه عراق در مرکز تحولات منطقه‌ای حکایت دارد؛ جایگاهی فراتر از کشوری که صرفاً میدان رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی باشد. حکمرانی زیر فشار محدودیت‌های مالی با تمامی این موارد، این چشم‌انداز به‌شدت شکننده است، زیرا وضعیت اقتصادی داخلی عراق همچنان ناپایدار است. دولت علی الزیدی شرایط مالی دشواری را به ارث برده است. تعهداتی که در سال‌های اخیر، به‌ویژه در دوران دولت محمد شیاع السودانی، انباشته شدەاند، دامنه مانور دولت را به‌طور چشمگیری محدود کرده است. اکنون بخش بزرگی از منابع دولت صرف پرداخت حقوق کارکنان بخش عمومی، هزینه‌های اجتماعی، بدهی‌های داخلی و دیگر تعهدات مالی می‌شود. مشکلات مربوط به صادرات نفت نیز بر این فشار افزوده است. مذاکرات با ترکیه درباره ازسرگیری صادرات از طریق بندر جیهان هنوز به نتیجه نرسیده است. این وضعیت عراق را از بخش مهمی از درآمدهای نفتی محروم کرده است. پیش از آغاز این بحران، صادرات از این مسیر به صدها هزار بشکه در روز می‌رسید. در نتیجه، بحران کنونی صرفاً بازتاب یک وضعیت اقتصادی گذرا یا تنگنای مالی موقت نیست. این بحران محدودیت‌های ساختاری الگوی سیاسی و اقتصادی عراق پس از سال ۲۰۰۳ را آشکار می‌کند. دولت عراق به‌تدریج به سازوکاری گسترده برای بازتوزیع عایدات نفتی تبدیل شده است. حقوق کارکنان، مستمری بازنشستگان، کمک‌های اجتماعی، قراردادهای دولتی، شرکت‌های عمومی و شبکه‌های پیمانکاری فرعی، امروز مهم‌ترین ابزارهای حفظ توازن سیاسی و اجتماعی در کشور به شمار می‌روند. در چنین وضعیتی، پرداخت منظم حقوق دیگر صرفاً مسئله‌ای مالی یا بودجه‌ای نیست. این موضوع مستقیماً با ثبات نظام سیاسی گره خورده است. حدود پنج میلیون کارمند دولتی به‌طور مستقیم به منابع مالی عمومی وابسته‌اند. در کنار آنان، میلیون‌ها بازنشسته و دریافت‌کننده کمک‌های اجتماعی نیز قرار دارند. هر اختلال پایدار در این سازوکار می‌تواند به‌سرعت تنش‌های اجتماعی گسترده ایجاد کند و دولت را، که هم‌اکنون نیز با چندین چالش سیاسی هم‌زمان روبه‌رو است، شکننده‌تر سازد. از همین رو، گزینه‌های پیش روی قوه مجریه محدود است. انتشار اوراق قرضه دولتی می‌تواند نقدینگی کوتاه‌مدت فراهم کند، اما درمانی برای نارسایی‌های عمیق ساختاری نیست. استقراض داخلی نیز به دلیل کمبود نقدینگی در اقتصاد عراق با محدودیت روبه‌رو است. گزینه رجوع به بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول همچنان وجود دارد، اما چنین مسیری با شروط سخت‌گیرانه همراه خواهد بود. اصلاح شرکت‌های دولتی، مهار هزینه‌های عمومی، بهبود مدیریت مالی و کاهش تدریجی برخی اشکال حمایت دولتی از جمله این شروط است. این اقدامات ممکن است شرکای بین‌المللی را مطمئن کند، اما هم‌زمان خطر افزایش نارضایتی اجتماعی را نیز در پی دارد. در کشوری که دولت همچنان بزرگ‌ترین کارفرما و اصلی‌ترین شبکه حمایتی جامعه است، هر اصلاح اقتصادی پرهزینه می‌تواند فشار ناشی از بحران‌های اقتصادی را تشدید کند. گروه‌های مسلح میان نهادینه‌شدن و بازآرایی بحران اقتصادی عراق پیوندی تنگاتنگ با مسئله امنیت دارد. دولت عراق صرفاً یک دولت رانتی نیست که درآمدهای نفتی را بازتوزیع کند. این دولت اکنون به عرصه‌ای تبدیل شده است که در آن نهادهای حکومتی با شبکه‌های سیاسی، اداری، اقتصادی و نظامی درهم تنیده‌اند. همه این شبکه‌ها، هرچند با شدت و ضعف متفاوت، از منابع عمومی تغذیه می‌کنند. در چنین ساختاری، قدرت گروه‌های مسلح دیگر فقط از توان نظامی آن‌ها ناشی نمی‌شود. این گروه‌ها طی دو دهه گذشته روندی طولانی از نهادینه‌شدن را پشت سر گذاشته‌اند. این روند به آن‌ها امکان داده است تا در پارلمان و قوه مجریه نفوذ کنند، در دستگاه اداری حضور یابند، به منابع مالی دسترسی پیدا کنند و شبکه‌ها و دفترهای اقتصادی ایجاد کنند. آن‌ها همچنین دفترهای حفاظتی را برای همکاری با شرکت‌های نفتی، رسانه‌ها و سازمان‌های اجتماعی در اختیار دارند. افزون بر این، شماری از این گروه‌ها در جریان جنگ با داعش نوعی مشروعیت نیز به دست آورده‌اند. از این‌رو، نگاه به این گروه‌ها صرفاً به‌عنوان نیروهای مسلحی که بیرون از دولت قرار دارند، دیگر بازتاب‌دهنده واقعیت عراق پس از ۲۰۰۳ نیست. درهم‌تنیدگی دولت و گروه‌های مسلح دیگر تنها به معنای نفوذ این گروه‌ها در نهادهای دولتی نیست، بلکه به بخشی از سازوکار عمل خود دولت تبدیل شده است. این واقعیت ایجاب می‌کند از ساده‌سازی رایجی که در بسیاری از نوشته‌های غربی، یعنی تقلیل همه این گروه‌ها به بازوهای ایران فاصلە گرفت. همه این گروه‌ها در یک سطح به تهران نزدیک نیستند و میزان پیوند سیاسی یا نظامی آن‌ها با ایران یکسان نیست. برخی از آن‌ها از درجه قابل توجهی از استقلال برخوردارند و ملاحظات عراقی را در اولویت قرار می‌دهند. برخی دیگر پیوند عمیق‌تری با شبکه‌های منطقه‌ای ایران دارند. از همین رو، تعبیر گروه‌های عراقی نزدیک به ایران دقیق‌تر از آن است که این گروه‌ها صرفاً امتداد مستقیم تهران تلقی شوند. چنین برداشتی تحولاتی را که این گروه‌ها در جامعه و ساختار دولت عراق پشت سر گذاشته‌اند، نادیده می‌گیرد. این تمایز برای فهم بحث‌های جاری درباره آینده این گروه‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد. به نظر می‌رسد بخشی از آن‌ها آمادگی دارد درباره بازتنظیم تدریجی جایگاه خود گفت‌وگو کند. مذاکرات کنونی با دولت نیز بیش از آنکه بر خلع سلاح فوری متمرکز باشد، بر تعمیق ادغام این گروه‌ها در هیات حشد شعبی و ایجاد مرزی روشن‌تر میان فعالیت سیاسی و فرماندهی نظامی متمرکز است. در مقابل، گروه‌هایی دیگر، به‌ویژه کتائب حزب‌الله، جنبش النجباء و کتائب سیدالشهدا، نسبت به هر مسیری که به کاهش حاشیه استقلال آن‌ها یا بازتعریف رابطه‌شان با دولت بینجامد، تردید بیشتری دارند. آیا دکترین تازه‌ای در سیاست آمریکا شکل گرفته است؟ در مجموع، شرایط کنونی هنوز اجازه نمی‌دهد با قطعیت از شکل‌گیری دکترینی تازه، روشن و تثبیت‌شده در سیاست آمریکا در قبال عراق سخن گفته شود. با این حال، مجموعه‌ای از نشانه‌ها حاکی از آن است که بخشی از دولت آمریکا به این جمع‌بندی رسیده است که مهار نفوذ ایران نه از مسیر رویارویی مستقیم با تهران، بلکه از راه تقویت تدریجی اعتبار دولت عراق و افزایش توان آن برای حکمرانی می‌گذرد. با این همه، این رویکرد با واقعیت پیچیده عراق، چنان‌که پیش‌تر شرح داده شد، روبه‌رو است. افزون بر این، آمریکا، ایران و عراق هر یک در چارچوب زمانی متفاوتی حرکت می‌کنند. علی الزیدی ناگزیر خواهد بود هم‌زمان با مجموعه‌ای از چالش‌های درهم‌تنیده روبه‌رو شود. او باید تعادل مالیه عمومی را بازسازی کند. باید سازش‌های سیاسی موجود را حفظ کند. باید رابطه میان دولت و گروه‌های مسلح را بازتعریف کند. باید مناسبات بغداد با اربیل و دمشق را متوازن نگه دارد. همچنین باید گفت‌وگویی سازنده با واشنگتن حفظ کند، بی‌آنکه این روند به بازتولید شکاف‌ها و قطب‌بندی‌های داخلی بینجامد. از این‌رو، چالش اصلی دولت جدید تنها به اداره امور این کشور محدود نمی‌شود. پرسش بنیادین این است که آیا عراق، در چارچوب موازنه‌های سیاسی کنونی که سطحی از ثبات نسبی را فراهم کرده‌اند، قادر خواهد بود دولتی معتبرتر و کارآمدتر بازسازی کند یا نه. سرنوشت سیاسی عراق در سال‌های پیش رو، به احتمال زیاد، در همین منطقه میانی، منطقه‌ای میان اصلاح و تداوم وضع موجود، میان اقتدار دولت و قدرت شبکه‌های نفوذ و سلطه، و میان ضرباهنگ‌های متفاوت ملی و منطقه‌ای رقم خواهد خورد.

پس از جنگ اخیر و تغییر موازنه منطقه‌ای، ساختار سیاسی ایران وارد مرحله‌ای شده است که در آن نه فروپاشی رخ داده و نه انسجام سنتی گذشته ادامه یافته است. در مقابل آنچه کە تاکنون شکل گرفته است، یک نظم در حال بازتعریف است که در آن امنیت، اقتصاد و سیاست خارجی به‌طور هم‌زمان در حال بازآرایی هستند و هیچ مرکز واحدی توان کنترل کامل مسیر تحولات را ندارد. در حالیکە مراسم تشییع و دفن رهبر جمهوری اسلامی ایران آغاز سدە است، بە نظر می رسد وضعیت کنونی کە حاکی از گونەای از آشفتگی در تصمیم گیری و چندصدایی در مراکز قدرت ایران است، بیش از آنکه ناشی از یک طراحی سیاسی عامدانە باشد، نتیجه مستقیم فشار جنگ، تحریم و ضرورت بقا است. در سطح نخست این تحول، تاکید کنونی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران کە بە نوعی بر دستیابی بە توافقی با ایالات متحده قرار گرفتە است، در تقابل با دورە قبل از مرگ خامنەای قرار دارد. در دوره‌های گذشته سیاست خارجی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی تحت رهنمود خامنەای بر دکترین نە جنگ و نە مذاکرە و انسداد کامل بر روابط دو کشور حاکم بود. اما بە نظر می رسد در مرحلە کنونی، این مذاکرە حتی اگر تاکتیکی نیز بودە باشد، مرز پیشین را شکستە است. این مذاکره نه بر اساس اجماع کامل بلکه بر پایه موازنه شکننده میان جناح‌های داخلی در نظام جمهوری اسلامی پیش می‌رود. از یک سو، طیف عملگرا در ساختار قدرت تلاش می‌کند مذاکره را به ابزار مدیریت بحران و کاهش فشار اقتصادی تبدیل کند و از سوی دیگر، جریان‌های تندرو تر، آن را تهدیدی وجودی و مسیر نفوذ سیاسی می‌دانند. آنچه کە امروز وضعیت را متفاوت می‌کند، آشکار شدن شکاف‌ها در درون جمهوری اسلامی است. این شکاف‌ها اکنون هم در سطح افکار عمومی و هم در سطوح عالی قدرت به‌وضوح دیده می‌شوند. اختلافاتی که سال‌ها پشت پرده جریان داشتند، اکنون به عرصه عمومی منتقل شده‌اند و بازیگران مختلف به‌صورت علنی در آنها نقش‌آفرینی می‌کنند. دامنه این اختلافات از مداحان و کاربران حامی حکومت در شبکه‌های اجتماعی فراتر رفته و به مقام‌های اجرایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز رسیده است. این سطح از بروز علنی اختلاف در درون اردوگاه حامیان نظام، پدیده‌ای کم‌سابقه و قابل توجه است. طی دو هفته گذشته، نشانه‌های فزاینده‌ای از تشدید فشارها، تهدیدها و اتهام‌زنی‌ها علیه تیم مذاکره‌کننده دیده شده است. هم‌زمان، تصاویر منتشرشده از تجمع‌های محدود خیابانی در شهرهایی چون مشهد و تهران نشان می‌دهد بخشی از نیروهای اجتماعی نزدیک به جریان‌های تندرو، به‌طور مستقیم علیه مذاکره‌کنندگان شعار داده‌اند. این اعتراض‌ها، هرچند از نظر دامنه گسترده نیستند، اما از منظر نمادین اهمیت قابل توجهی دارند. آنها نشان می‌دهند که مذاکرات دیگر صرفاً یک پرونده دیپلماتیک نیست، بلکه به مسئله‌ای هویتی در میان بخشی از حامیان جمهوری اسلامی تبدیل شده است. در سطح مقامات رسمی و میان اصولگراها نیز تنش‌ها آشکارتر شده‌اند. اختلاف‌نظر میان طیف‌های مختلف اصولگرا بر سر مذاکره، از سطح رقابت سیاسی فراتر رفته و به مسئله‌ای مرتبط با جهت‌گیری کل نظام تبدیل شده است. در این میان، چهره‌هایی مانند محمدباقر قالیباف و بخش‌هایی از دولت، مذاکره را به‌عنوان ابزاری برای حفظ ثبات تعریف می‌کنند، در حالی که جریان‌هایی مانند جبهه پایداری و برخی فرماندهان نظامی، آن را نوعی عقب‌نشینی سیاسی تلقی می‌کنند. برآیند این تقابل نه به انسداد کامل منتهی و نه مسیری خطی از پیشرفت را رقم زده است. آنچه در درون نظام شکل گرفته است، وضعیتی پارادوکسیکال را بازنمایی می کند که در آن هم‌زمان هم نشانه‌های انسجام دیده می‌شود و هم نشانه‌های شکاف. به بیان دیگر، شکاف‌ها هنوز به چنان سطحی از ظرفیت نرسیده‌اند که کل ساختار را در معرض فروپاشی قرار دهند، اما انسجام نیز هنوز به ثباتی پایدار تبدیل نشده است. در همین چارچوب، نقش صداوسیما و رسانه‌های رسمی نیز پررنگ‌تر شدەاند، تا جائیکە نشانه‌هایی از تنش در درون ساختار رسانه‌ای حکومت نیز دیده می‌شود. قطع ناگهانی بخش‌هایی از سخنان قالیباف در صداوسیما نشان می‌دهد حتی روایت رسمی از مذاکرات نیز فاقد انسجام کامل است. این وضعیت بیانگر آن است که رقابت بر سر کنترل افکار عمومی کە پیشتر ابزار قدرت برای کنترل مردم بود خود به بخشی از رقابت برای قدرت تبدیل شده است. برای درک این وضعیت، باید به لایه عمیق‌تر قدرت در ساختار امنیتی - نظامی ایران نگریست. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به‌عنوان مهم‌ترین نهاد قدرت در ایران، پس از ضربات دو جنگ اخیر، با نوعی بازآرایی درونی مواجه شده است. تمرکز سنتی فرماندهی تا حدی جای خود را به ساختاری شبکه‌ای داده است که در آن سازمان اطلاعات سپاه، ستادهای میانی و قرارگاه‌های اقتصادی نقش پررنگ‌تری یافته‌اند. این تغییر به معنای عبور از یک مدل فرماندهی متمرکز به یک مدل چندمرکزی است. در این ساختار جدید، اقتصاد نقش تعیین‌کننده‌ای یافته است. قرارگاه خاتم‌الانبیا دیگر صرفاً یک بازوی عمرانی نیست، بلکه به یکی از ستون‌های اصلی تامین مالی و قدرت سیاسی تبدیل شده است. قرارگاه خاتم الانبیا اکنون نقطه اتصال میان اقتصاد، امنیت و سیاست تلقی می شود و از طریق آن، سپاه توانایی اثرگذاری مستقیم بر تصمیمات کلان کشوری را حفظ کرده است. به همین دلیل، آینده سیاست در ایران تا حد زیادی به نحوه تعامل میان منطق امنیتی و منطق اقتصادی در درون این ساختار وابسته است. در سطح سوم، یعنی در درون بلوک اصولگرایی، شکاف‌های دیرینه وارد فاز تازه‌ای شده‌اند. شکاف میان طیف عملگرا و جریان‌های رادیکال‌تر اصولگرا، که ریشه‌های آن به دو دهه گذشته بازمی‌گردد، اکنون از سطح اختلاف نظر فراتر رفته و به رقابتی بر سر جهت‌دهی به سیاست خارجی تبدیل شده است. در یک سوی این شکاف، چهره‌هایی مانند قالیباف می‌کوشند مذاکره را در چارچوب مصلحت‌گرایی و واقع‌گرایی سیاسی صورت‌بندی کنند. در سوی دیگر، جبهه پایداری، سعید جلیلی و بخش‌هایی از ساختار نظامی، مذاکره را تهدیدی علیه اصول بنیادین جمهوری اسلامی تلقی می‌کنند. عامل اصلی تشدید این شکاف، فقدان یک مرکز رهبری کاملاً مسلط و منسجم است. به نظر می‌رسد مقامات جمهوری اسلامی اکنون بیش از هر زمان دیگری ناچارند، به جای اتکا به فرمانی واحد از رأس هرم قدرت، خود مسئول مدیریت و جهت‌دهی به تصمیمات کلان در سیاست خارجی و داخلی باشند. در نتیجه، در درون ساختار جمهوری اسلامی نوعی شبکه موازی قدرت شکل گرفته است. این شبکه از انسجام عملی لازم برخوردار نیست. بازیگرانی که سال‌ها در چارچوب فرماندهی متمرکز عمل کرده‌اند، فاقد تجربه و فرهنگ لازم برای کار در یک ساختار شبکه‌ای هستند. چنین وضعیتی طی سه ماه گذشته تصمیم‌گیری را به فرآیندی ائتلافی، موقت و شکننده تبدیل کرده است. سیاست در ایران نیز به‌تدریج از الگوی سلسله‌مراتبی فاصله گرفته و به عرصه‌ای رقابتی‌تر بدل شده است. با این حال، این تغییر به معنای هماهنگی یا انسجام بیشتر نیست. در کنار این تحولات، نشانه‌های تازه‌ای از فعال شدن جامعه نیز دیده می‌شود. این تحرکات لزوماً در قالب تقابل مستقیم با نظام سیاسی بروز نمی‌کنند. تجربه جنگ و بحران‌های اخیر نوعی ملی‌گرایی دفاعی را تقویت کرده است کە بخشی از جامعه، بدون حمایت صریح از ساختار سیاسی، در برابر تهدید خارجی موضعی همسو اتخاذ می‌کند. این روند شکاف سنتی میان دولت و ملت را پیچیده‌تر کرده است. این همسویی اجتماعی نه ماهیتی ایدئولوژیک دارد و نه از ثباتی پایدار برخوردار است. ماهیت این همسویی بیش از هر چیز موقعیتی است و به شرایط بحران وابسته می‌ماند. در مجموع، آنچه پس از جنگ در ایران شکل گرفته را می‌توان یک نظم چندمرکزی در حال تثبیت توصیف کرد. در این نظم، هیچ بازیگری کنترل کامل ندارد. مجتبی خامنەای رهبر است اما برعکس پدرش یگانە مرکز تصمیم گیری نیست و این در یکی از نامەهای وی نیز با اشارە بە اصطلاح علی الاصول بیان شدە است. از سویی دیگر سپاه پاسداران هم یکپارچه نیست و با از دست دادن بیشتر فرماندگان ارشد دچار یک شکاف رهبری شدە است. در این میان میتوان اشارە نمود کە اصولگرایان نیز متحد نیستند و همچنین سیاست خارجی نیز بر یک خط ثابت حرکت نمی‌کند. در عوض، مجموعه‌ای از تعادل‌های موقت شکل گرفته است که در آن هر بحرانی می‌تواند موازنه قدرت را تغییر دهد. در چنین شرایطی، انگار مذاکره با آمریکا یک تصمیم نهایی و قابل اجماع نیست بلکه خود بە بخشی از رقابت داخلی برای کسب یا حفظ قدرت مبدل گشتە است. آنچە تاکنون مشاهدە شدە است، نشان میدهد کە هرگونە توافق احتمالی و پایدار با آمریکا بیش از آنکه محصول اجماع کامل باشد، نتیجه موازنه شکننده نیروها و مقامات جمهوری اسلامی خواهد بود. به همین دلیل، آینده سیاست ایران دست کم در کوتاه مدت نه در قالب یک نقطه پایان مشخص، بلکه در قالب چرخه‌ای از تنش، مذاکره و بازتنظیم مداوم قدرت قابل فهم است.

خامنه‌ای از طلبه‌ای فقیر با گرایش‌های ادبی و سودای روشنفکری دینی، به دیکتاتوری بدل شد که جمهوری اسلامی را بر محور ولایت مطلقه، سرکوب داخلی و نفوذ منطقه‌ای بازسازی کرد. او با تلفیق اسلام سیاسی، اقتدار امنیتی و جنگ نیابتی، ساختاری را برساخت که بقای نظام را بر هر ارزش دیگری مقدم دانست. میراث او کشوری فرسوده، جامعه‌ای عمیقاً دوپاره و نظمی امنیتی است. مرگ او بحران مشروعیت و جانشینی را عریان‌تر کرد. فروردین ۱۳۱۸، در یکی از کوچه‌های فرعی مشهد، در خانه‌ای کوچک، پسری به دنیا آمد که بعدها سرنوشت یک کشور را برای چهار دهه به دست گرفت؛ سیدعلی حسینی خامنه‌ای. پدرش سیدجواد، روحانی فقیری بود که از عهده‌ی تامین نان شب خانواده‌ی پرجمعیتش برنمی‌آمد. سیدعلی با لباس‌های کهنه و شکمی گرسنه، از همان ابتدا طعم حسرت یک زندگی معمولی را چشید. خودش سال‌ها بعد نقل می‌کند که هم‌بازی‌هایش در کوچه، او را به خاطر لباس‌های کهنه‌اش مسخره و تحقیر می‌کردند. تحصیلات ابتدایی را در مشهد گذراند و سپس وارد حوزه‌ی علمیه شد. در قم، در درس آیت‌الله بروجردی و روح‌الله خمینی حضور یافت، اما هرگز در شمار مراجع آینده‌دار یا چهره‌های برجسته‌ی فقهی حوزه قرار نگرفت. برخلاف بسیاری از هم‌نسلانش که مسیر سنتی تحصیل و تدریس علوم دینی را دنبال می‌کردند، او از همان جوانی به جهان ادبیات، فرهنگ و اندیشه‌های جدید نیز گرایش نشان داد و کوشید تصویری متفاوت از یک روحانی را ارائه کند. استفاده از پوشش و ظاهری که به فضای روشنفکری آن دوران نزدیک‌تر بود، علاقه به ادبیات معاصر، آشنایی با رمان و ترجمه و ارتباط با محافل فرهنگی، همه از همین تمایل حکایت داشت. خامنه‌ای جوان می‌کوشید میان حوزه و فضای روشنفکریِ در حال گسترش ایران پلی برقرار کند. او با آثار و اندیشه‌های علی شریعتی همدلی نشان می‌داد، از فعالیت‌های فکری مهدی بازرگان و جریان نواندیشی دینی تأثیر می‌پذیرفت و با ترجمه‌ی آثار سید قطب در انتقال ادبیات اسلام سیاسی به نسل تحصیل‌کرده نقش داشت. اما مهم‌ترین عرصه‌ی حضور او، محافل ادبی و شعر بود. رفت‌وآمد با امیری فیروزکوهی، علاقه‌ی عمیق به شعر کلاسیک فارسی و تحسین شاعرانی چون مهدی اخوان ثالث و شهریار، جایگاهی ویژه در زندگی فکری او داشت. این دلبستگی به ادبیات پس از رسیدن به رهبری نیز ادامه یافت و به شکل جلسات منظم شعرخوانی و حضور فعال در مباحث مربوط به شعر و عروض فارسی بروز پیدا کرد. در میان مسئولان جمهوری اسلامی، کمتر کسی به اندازه‌ی او کوشیده است هویتی فرهنگی و ادبی برای خود بسازد. خامنه‌ای در دوران رژیم پهلوی، چند بار بازداشت و یک بار هم تبعید شد. بازداشت‌هایی که عمدتاً چند ساعته یا چند روزه، و حداکثر ۳ ماهه بودند. در سال ۵۶ نیز به ایرانشهر تبعید شد. اما این تبعید نیز چند ماه بیشتر طول نکشید و با وقایع انقلاب ۵۷ خامنەای از تبعید بازگشت و بعد از پیروزی انقلاب با وساطت هاشمی‌رفسنجانی، پا به شورای انقلاب گذاشت و از آنجا تا رسیدن به مقام رهبری، با حمایت و پشتیبانی رفسنجانی، پله‌های قدرت را یکی‌یکی بالا رفت. به‌عنوان یکی از اعضای شورای انقلاب، در دولت موقت به معاونت وزارت دفاع منصوب شد. بعد از برکناری بنی‌صدر و ترور رجایی در سال ۱۳۶۰، به ریاست‌جمهوری رسید؛ دقیقاً در اوج جنگ هشت‌ساله با عراق. او در آن سال‌ها، یکی از سرسخت‌ترین طرفداران ادامه‌ی جنگی بود که میلیاردها دلار هزینه داشت و چند نسل را به خاک سیاه نشاند. حتی زمانی که خمینی جام زهر را نوشید و قطعنامه‌ی ۵۹۸ را پذیرفت، خامنه‌ای همچنان از استمرار انقلاب و جنگ تا نابودی دشمن سخن می‌گفت. او بعدها این جنگ را عقلانی‌ترین حادثه‌ی تاریخ ایران نامید. در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ شرط مرجعیت برای ولایت فقیه برداشته شد و فرصت قانونی برای علی خامنه‌ای که در آن روز، نه تنها مرجع تقلید نبود که حتی یک فقیه برجسته هم نبود فراهم شد. با یک نمایش دراماتیک در مجلس خبرگان رهبری، که این‌بار نیز نویسنده و کارگردان و بازیگرش هاشمی‌رفسنجانی بود، علی خامنه‌ای به مقام رهبری رسید. خودش در آن روز گفت: باید برای جامعه‌ی اسلامی خون گریست که رهبرش منِ بی‌کفایت است. اما این اندوه، بیش از یک شب تبلیغاتی طول نکشید. به محض نشستن بر مسند ولایت، ترتیباتی اتخاذ کرد که خود همه‌ امور را در دست گیرد و بعد از مدتی نه چندان طولانی از یک فقیه ناتمام به دیکتاتوری تمام تبدیل شد و ولایت مطلقه یافت. حالا فرصتی فراهم شده بود تا ایده‌هایی را که سال‌ها در حوزه‌ی نظر و تبلیغ پرورانده شده بودند، در عرصه‌ی قدرت سیاسی به محک اجرا گذاشته شوند. خامنه‌ای که پیش‌تر کتاب آینده در قلمرو اسلام اثر سید قطب را به فارسی ترجمه کرده بود، با اندیشه‌ای آشنا شده بود که اسلام را نه صرفاً یک دین، بلکه مکتبی جامع برای سامان‌دهی جامعه و حکومت می‌دانست. در سوی دیگر، مجموعه سخنرانی‌های او در مشهد در سال ۱۳۵۳ که بعدها با عنوان «طرح کلی اندیشه‌ی اسلامی در قرآن» منتشر شد، تلاشی بود برای ارائه‌ی تصویری منسجم از اسلام به‌عنوان یک نظام فکری و اجتماعی که بر محور ولایت سازمان می‌یابد. از این منظر، این دو اثر حلقه‌های مهمی در شکل‌گیری دستگاه فکری خامنه‌ای بوده‌اند؛ نخست تأکید بر جهان‌شمولی و رسالت سیاسی اسلام، و دیگری تبیین سازوکار درونی جامعه‌ای که بر محور ولایت چیده می‌شود. باری، اگر روشنفکری، رویای جوانی او بود، قدرت نظامی در منطقه، توهم روزگار پیری‌اش شد. خامنه‌ای از همان ابتدای رهبری، یکی از مهم‌ترین اولویت‌هایش را ایجاد و تقویت شبه‌نظامیانی قرار داد که بتوانند نفوذ جمهوری اسلامی را در سراسر خاورمیانه گسترش دهند. پرچمدارِ این استراتژی، حزب‌الله لبنان بود که با حمایت مستقیم سپاه پاسداران شکل گرفت. اما دایره‌ی نفوذ، تنها به لبنان ختم نشد. خامنه‌ای با گسترش محور مقاومت، به حمایت از حوثی‌های یمن نیز روی آورد. ایران، تنها کشوری بود که سفیرِ این گروه شبه‌نظامی را در تهران پذیرفت. بدین‌ترتیب، خامنه‌ای از یک شبه‌روشنفکرِ حاشیه‌نشین، به معمار یک امپراتوریِ سایه‌وار تبدیل شد که مرزهایش را نه نقشه، که پهپادها، موشک‌ها و نیروهای نیابتی‌اش تعیین می‌کردند. دورانِ رهبریِ او، یکی از سیاه‌ترین و پرخون‌ترین دوره‌های سرکوب داخلی در تاریخ معاصر ایران است. از خیزش دانشجویان در سال ۱۳۷۸ تا جنبش سبز در ۱۳۸۸، از اعتراضات دی‌ماه ۹۶ و آبان ۹۸ تا جنبش «زن، زندگی، آزادی» در ۱۴۰۱، او هر بار با مشت آهنین به معترضین پاسخ داد. در دی‌ماه ۱۴۰۴ اما، ایران صحنه‌ی بزرگ‌ترین و خونین‌ترین اعتراضات تاریخ خود شد. خیزشی که از اعتصابات کسبه و بازاریان آغاز شد، به سرعت به اعتراضی سراسری با هدف سرنگونی نظام تبدیل گردید. خامنه‌ای که این بار با یک انشقاق بزرگ در دل نظام روبرو شده بود، همچنان بر سرکوب نظامی پافشاری کرد؛ سرکوبی که به کشتار جمعی انجامید و بزرگ‌ترین شکاف میان مردم و ساختار قدرت را در تاریخ جمهوری اسلامی رقم زد. یک بار دیگر ثابت شد که برای او، هیچ ارزشی بالاتر از بقای قدرت خودش نیست. در ادامه‌ی توهمات این دیکتاتور پیر برای گستردن هرچه بیشتر اسلام سیاسیِ شیعی در منطقه و دهه‌ها سرمایه‌گذاری بر محور مقاومت جنگی در گرفت که یک سوی آن آمریکا و اسرائیل بودند و سوی دیگرش جمهوری اسلامی. علی خامنه‌ای در ابتدای این جنگ، در ۹ اسفند ۱۴۰۴ و در ۸۶ سالگی کشته شد. آن شبه‌روشنفکری که روزگاری با شعر و ادب و ترجمه‌های سیدقطب می‌کوشید جایگاهی در میان روشنفکران دینی و ادیبان بیابد، در پایان عمر، یک فرمانروای بیمار و منفور از سوی اکثریت جامعه خود بود که هیچ‌یک از آرمان‌های انقلاب، نه عدالت، نه استقلال اقتصادی، و نه حتی احترام بین‌المللی، را محقق نکرد. سرگذشت خامنه‌ای، در نهایت، روایتی است از یک مسیر غیرخطی؛ از طلبه‌ای در حاشیه‌ی حوزه تا دیکتاتوری که بر زیر ویرانه‌های یک کشور شکست‌خورده، آخرین نفس‌هایش را کشید. مسیری که با فقر و تنگدستی شروع شد، به شعر و ادبیات رسید، از سیاست و جنگ عبور کرد، و به ساختاری رسید که با مرگ او، در هاله‌ای از ابهام و هراس از آینده رها شده است.