در پی صدور حکم بازداشت علی خامنەای، رهبر جمهوری اسلامی ایران از سوی سباستین باسو، مسئول پروندە بمبگذاری آمیا در آرژانتین، مدیرکل آمریکای وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، ضمن بی اساس خواندن اتهامات واردە، کاردار آرژانتین را برای ارائە توضیحات بە وزارت امور خارجە ایران فراخواند. بنابە گزارش روزنامە آرژانتینی کلارین ، سباستین باسو، دادستان اصلی پرونده بمب گذاری آمیا، به دلیل دست داشتن مستقیم در بمب گذاری در مرکز جامعه یهودیان در بوئنوس آیرس در سال 1994، خواهان جلب آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، از سوی مراجع بین المللی شدە است. در همین رابطە رسانەی اسرائیلی جیویش تلگراف اظهار داشتە است کە دادستان های آرژانتینی دستور بازداشت آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران را به اتهام دست داشتن در بمب گذاری سال 1994 در مرکز یهودیان آمیا در بوئنوس آیرس درخواست کرده اند. بە نقل از این رسانە اسرائیلی، روزنامه آرژانتینی کلارین روز چهارشنبه گزارش داد کە دادستان اصلی این پرونده، سباستین باسو، در دادگاه فدرال آرژانتین اعلام نمودە است که خامنه‌ای پشت تصمیم انجام این حمله بوده است و او از تعقیب قضایی مصونیت ندارد. در همین راستا، باسو، رسماً از قاضی فدرال ناظر این پرونده درخواست نمودە است که حکم بازداشت ملی و بین المللی رهبر ایران، علی خامنه ای، به اتهام دخالت مستقیم او در عملیات تروریستی 1994 را صادر کند دادستان اصلی پروندە آمیا، باسو، در این بارە استدلال نمودە است که خامنه ای مستقیماً در برنامه ریزی بمب گذاری آمیا در بوئنوس آیرس در سال 1994 - مرگبارترین حمله تروریستی در تاریخ آرژانتین که در آن 85 نفر کشته و بیش از 300 نفر زخمی شدند، دست داشت. وی در پروندە ارائە شدە بە دادگاە عالی آرژانتین نوشتە است: رهبر ایران «در ژوئیه 1994 تصمیم به انجام یک حمله بمبی در بوئنوس آیرس را رهبری کردە (فتوا) ی اجرای آن را صادر کرد. در واکنش بە صدور حکم جلب رهبر جمهوری اسلامی ایران از سوی دادستان پروندە آمیا، روزنامه آرژانتینی کلارین روز چهارشنبه، ١٦ آپریل ٢٠٢٥ اظهار داشتە است کە سباستین باسو ضمن تاکید بر استناد بە قوانین آرژانتین و نیز قوانین بین المللی، وظیفە جلب رهبر ایران را بدون در نظر گرفتن موقعیت اجتماعی-سیاسی وی، بر دوش مقامات قضایی ملی این کشور نهادە است. در واکنش بە صدور این حکم، خبرگزاری ایسنا ، بە نقل از عیسی کاملی، مدیرکل آمریکای وزارت امور خارجه، بدون نام بردن از رهبر ایران، اعلام داشت: در پی اقدام دادستان آرژانتین در اعلام جرم علیه مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران، کاردار آرژانتین در تهران از سوی «عیسی کاملی» مدیرکل آمریکای وزارت امور خارجه احضار شد و مراتب اعتراض شدید کشورمان نسبت به این اقدام به وی ابلاغ شد. کاملی همچنین تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران حق مشروع خود را برای اتخاذ تدابیر لازم و مقتضی متناسب وفق حقوق بین‌الملل جهت صیانت از حقوق و منافع ایران محفوظ می‌دارد. در سال ٢٠١٣ ، آرژانتین اقداماتی را برای بررسی ابعاد این حمله انجام داد. سلف سباستین باسو، آلبرتو نیسمان، در سال ٢٠١٥، ساعاتی قبل از ارائه مدارکی مبنی بر پنهان‌کاری رئیس‌جمهور سابق آرژانتین بر دخالت ایران در بمب‌گذاری آمیا، ترور شد. اگر چە دادستان های قبلی در آرژانتین اظهار داشتە بودند که خامنه ای می تواند از مصونیت قضایی برخوردار باشد، اما درخواست حکم جلب رهبر ایران از سوی سباستین باسو می تواند نشان‌دهنده تغییر رویکرد آرژانتین در قبال نقش ایران در حمله آمیا باشد.

روزنامه‌نگار و مددکار اجتماعی کرد، پخشان عزیزی، که در زندان اوین محبوس و به اعدام محکوم شده است، از سوی شورای شهر فلورانس ایتالیا شهروندی افتخاری دریافت کرد. این اقدام با هدف جلب توجه جهانی به وضعیت او و پیشگیری از اجرای حکم اعدام صورت گرفت. چهاردهم آپریل ٢٠٢٥، شهرداری فلورانس طی مراسمی رسمی در سالن تاریخی کاخ وکیو شهروندی افتخاری این شهر را به پخشان عزیزی، فعال مدنی٠ اجتماعی کرد و محکوم بە اعدام اعطا کرد. لوح شهروندی افتخاری عزیزی، به آسو عزیزی، برادر پخشان، تقدیم شد که به نمایندگی از او در مراسم حضور داشت. شورای شهر فلورانس با اتفاق آرا این تصمیم را تصویب کرد و آن را نشانه‌ای از تعهد این شهر به دفاع از حقوق بشر و محکومیت حکم اعدام پخشان دانست. این مراسم با حضور مقامات محلی، فعالان حقوق بشر و رسانه‌ها برگزار شد و سخنرانان بر ضرورت اقدام فوری جامعه جهانی برای نجات جان این فعال زن- کرد تأکید کردند. کمپین آزادی برای پخشان عزیزی اعلام کرد که این شهروندی افتخاری گامی مهم در راستای جلب حمایت بین‌المللی برای لغو حکم اعدام اوست.   پخشان عزیزی؛ از مددکاری اجتماعی تا محکومیت به اعدام پخشان عزیزی، متولد ۵ شهریور ۱۳۶۳-١٩٨٤ در مهاباد، فعال حقوق بشر، روزنامه‌نگار و مددکار اجتماعی کرد است که به دلیل فعالیت‌های بشردوستانه‌اش شناخته می‌شود. بر ا‌ساس گزارش‌های شبکه حقوق‌بشر کردستان او در ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. پس از چهار ماه بازجویی در سلول انفرادی، به بند زنان اوین انتقال یافت. در ۲ مرداد ۱۴۰۳، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، او را به اتهام «بغی» (شورش مسلحانه علیه دولت) و «عضویت در گروه‌های معارض» به اعدام و چهار سال حبس محکوم کرد. این اتهامات به ادعای عضویت در حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) و فعالیت در مناطق خودگردان شمال و شرق سوریه - روژئاوا  مرتبط است. وکلای او، مازیار طاطایی و امیر رئیسیان، این اتهامات را رد کرده و تأکید دارند که پخشان هیچ‌گونه فعالیت مسلحانه‌ای نداشته و صرفاً به عنوان مددکار اجتماعی در کمپ‌های آوارگان روژئاوا (کردستان سوریه) به زنان و کودکان جنگ‌زده کمک می‌کرده است. اسناد ارائه‌شده توسط هلال احمر کردی و سازمان توانبخشی شمس در سوریه نیز فعالیت‌های مددکاری او را تأیید می‌کنند. حکم اعدام پخشان در ۱۹ دی ۱۴۰۳ توسط شعبه ۳۹ دیوان عالی رژیم جمهوری اسلامی تأیید شد ، اما در ۳ بهمن ۱۴۰۳، شعبه رسیدگی‌کننده به اعاده دادرسی با توقف اجرای حکم موافقت کرد. با این حال، پخشان همچنان در زندان اوین محبوس است و از ملاقات و تماس تلفنی با خانواده و وکلایش محروم شده. او در نامه‌ای از زندان شرح داده که در دوران بازجویی تحت شکنجه‌های جسمی و روانی، از جمله اعدام مصنوعی، قرار گرفته و بارها برای اعتراف اجباری تحت فشار بوده است. نهادهای حقوق بشری، از جمله عفو بین‌الملل، شبکه حقوق بشر کردستان و ۲۶ سازمان دیگر صدور حکم اعدام او را محکوم کرده و آن را نقض آشکار موازین حقوق بشری دانسته‌اند. زنان زندانی در بند اوین نیز در چندین نوبت، از جمله تحصن در مرداد ۱۴۰۳، به احکام اعدام پخشان عزیزی و وریشه مرادی دیگر زندانی سیاسی کرد اعتراض کردند و خواستار لغو آنان شدند. فعالان مدنی، خانواده‌های دادخواه نیز از او حمایت کرده‌اند. در همین حال اعتصاب‌های سراسری گستردە در استان‌های آذربایجان‌غربی، کردستان، کرمانشاه و ایلام در اعتراض به این حکم و همچنین حکم اعدام وریشه مرادی و دیگر زندانیان سیاسی نشان‌دهنده حمایت گسترده مردمی از این زندانیان سیاسی و مخالفت با احکام صادره است.

نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل در نامه‌ای به مقامات ارشد سازمان ملل متحد خواستار بررسی ویژه اعدام‌ها، ترورها و ناپدیدسازی مخالفان توسط جمهوری اسلامی ایران طی ۴۶ سال گذشته شد و بر لزوم مستندسازی این جنایات برای تحقق عدالت تأکید کرد.   نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی ایرانی با انتشار نامەای در ۲۶ فروردین (۱۵ آپریل) خطاب به فولکر ترک، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، سارا حسین، رئیس کمیته حقیقت‌یاب و دیگر اعضای این کمیته از آن‌ها خواست تا اعدام‌ها، ترورها، قتل‌ها و ناپدیدسازی‌های انجام‌شده توسط جمهوری اسلامی علیه مخالفانش را به‌طور ویژه بررسی کند. محمدی با اشاره به تمدید مأموریت کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در سوم آپریل، این اقدام را گامی تاریخی برای دادخواهی قربانیان نقض حقوق بشر در ایران دانست. محمدی تأکید کرد که این تصمیم نشان‌دهنده ایستادگی جامعه جهانی بر اصول حقوق بین‌الملل در برابر «قانون زورگویی» است. وی در نامه خود به سیاست «سرکوب فرامرزی» جمهوری اسلامی اشاره کرد که حتی به اروپا و آمریکا گسترش یافته است. در همین رابطە، او در نامە خود، به پرونده تلاش برای ترور مسیح علینژاد، روزنامه‌نگار ایرانی-آمریکایی، در ایالات متحده اشاره کرد.   بر اساس گزارش‌ها، دادگاهی در نیویورک دو نفر را به اتهاماتی از جمله قتل سفارشی و پولشویی در ارتباط با این سوءقصد مجرم شناخته است. دادستان‌ها اعلام کردند که جمهوری اسلامی برای خاموش کردن صدای علین ژاد، جایزه‌ای ۵۰۰ هزار دلاری تعیین کرده بود. محمدی این‌گونه اقدامات را مصداق جنایت در چارچوب حقوق بین‌الملل دانست و خواستار رسیدگی فوری در دادگاه‌های بین‌المللی شد. محمدی همچنین مستندسازی این جنایات را پیش‌نیازی برای گذار مسالمت‌آمیز ایران به دموکراسی و پایان دادن به مصونیت عاملان سرکوب توصیف کرد. او همکاری نهادهای بین‌المللی با جامعه مدنی ایران را برای شناسایی آمران و عاملان این جنایات ضروری خواند و ابراز امیدواری کرد که حقیقت و عدالت برای مردم ایران محقق شود. نرگس محمدی در گذشته نیز بارها نسبت به نقض حقوق بشر در ایران هشدار داده است.او در سال ۱۴۰۱، در نامه‌ای به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل، از تعرض جنسی به زنان بازداشتی به‌عنوان بخشی از برنامه سرکوب رژیم خبر داد و خواستار تحقیق فوری شد. وی همچنین در سال ۱۴۰۳ در یادداشتی به مناسبت روز جهانی زن، که در مجله وگ منتشر شد، به موضوع «آپارتاید جنسیتی» در ایران پرداخت و خواستار جرم‌انگاری آن به‌عنوان جنایت علیه بشریت شد. محمدی در سال ۱۴۰۳همچنین طی یک سخنرانی ویدئویی در سنای فرانسه، از جامعه جهانی خواست تا با فشار بر جمهوری اسلامی، اعدام‌ها را متوقف کرده و حقوق بشر را پیش‌شرط مذاکرات با این رژیم قرار دهند.   استفاده از گروه‌های تبهکار برای ترورهای فرامرزی توسط ایران جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از شبکه‌های تبهکار و گروه‌های جنایی، به‌ویژه در اروپا، عملیات ترور و حملات هدفمند علیه مخالفان سیاسی و اهداف مرتبط با اسرائیل را پیش می‌برد. این تاکتیک مخفیانه، که نگرانی‌های جهانی را برانگیخته، امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را به خطر انداخته است. در همین رابطە. مقامات سوئدی در گزارش‌های اخیر خود فاش کرده‌اند که ایران از گروه‌های تبهکار، از جمله باندهای قاچاق مواد مخدر، برای انجام ترورهای فرامرزی استفاده می‌کند. این گروه‌ها به دلیل دسترسی به شبکه‌های زیرزمینی و منابع غیرقانونی، به ابزاری مناسب برای اجرای عملیات‌های مخفیانه تبدیل شده‌اند. به گفته سرویس امنیتی سوئد (ساپو)، این روش به ایران امکان می‌دهد تا ردپای مستقیم خود را در این حملات پنهان کند. اهداف این عملیات‌ها اغلب شامل مخالفان سیاسی، فعالان تبعیدی، و حتی افراد یا مؤسسات مرتبط با اسرائیل، از جمله سفارتخانه‌ها و سازمان‌های یهودی، می‌شود. یکی از گروه‌های مورد توجه، باند تبهکار سوئدی «فاکس‌ترات» به رهبری روا مجید است که در مارس ۲۰۲۵ توسط وزارت خزانه‌داری ایالات متحده تحریم شد. این تحریم‌ها به دلیل همکاری ادعایی فاکس‌ترات با وزارت اطلاعات ایران و نقش آن در حملات علیه اهداف اسرائیلی، از جمله حمله به سفارت اسرائیل در استکهلم در ژانویه ۲۰۲۴، اعمال شده است. گزارش‌های رسانه‌های سوئدی، از جمله روزنامه‌های داگنر نیتر و اکسپرسن، نیز ادعا کرده‌اند که اطلاعات ارائه‌شده توسط موساد، سازمان اطلاعات اسرائیل، نقش این گروه را در خدمت به منافع ایران تأیید می‌کند. ایالات متحده و بریتانیا نیز نگرانی‌های مشابهی را مطرح کرده‌اند. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده که ایران از گروه‌های جنایی برای پیشبرد برنامه‌های تروریستی خود در اروپا و فراتر از آن بهره می‌برد. برایان نلسون، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا، این اقدامات را نشانه‌ای از تلاش ایران برای گسترش سرکوب داخلی خود به سطح بین‌المللی توصیف کرده است. بریتانیا نیز در ژانویه ۲۰۲۴، اعضای یگان ۸۴۰ نیروی قدس سپاه پاسداران و برخی افراد مرتبط با شبکه‌های تبهکار را به دلیل توطئه برای ترور مجریان شبکه ایران اینترنشنال تحریم کرد. این تاکتیک پیچیده نه‌تنها مخالفان سیاسی را در معرض خطر قرار داده، بلکه به چالشی جدی برای امنیت جهانی تبدیل شده است. مقامات سوئدی هشدار داده‌اند که فعالیت‌های این گروه‌ها می‌تواند به بی‌ثباتی بیشتر در اروپا منجر شود، به‌ویژه با توجه به درگیری‌های مسلحانه و خشونت‌های مرتبط با این باندها. همکاری بین‌المللی، از جمله تبادل اطلاعات و اعمال تحریم‌های هدفمند، به‌عنوان راهکاری برای مقابله با این تهدید پیشنهاد شده است. استفاده ایران از گروه‌های تبهکار برای عملیات‌های فرامرزی سابقه‌ای طولانی دارد. در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۷، ترور محمدرضا کلاهی، عضو سابق سازمان مجاهدین خلق در هلند، و احمد مولا نیسی، از رهبران حزب حرکه‌النضال اهواز، در لاهه گزارش شد. این موارد به ایران نسبت داده شده و به‌عنوان بخشی از استراتژی حذف مخالفان در خارج از کشور تلقی می‌شوند. در سال ۲۰۲۰، ربودن حبیب فرج‌الله چعب، فعال ایرانی-سوئدی، در ترکیه توسط شبکه‌ای به رهبری ناجی شریفی زیندشتی، قاچاقچی مواد مخدر، نمونه دیگری از این تاکتیک بود. چعب پس از انتقال به ایران در سال ۲۰۲۳ اعدام شد. گزارش واشینگتن‌پست در سپتامبر ۲۰۲۴  نیز نشان داد که ایران در سال‌های اخیر استفاده از باندهای جنایی را برای هدف قرار دادن مخالفان، روزنامه‌نگاران، و فعالان حقوق بشر در کشورهای غربی شدت بخشیده است. این گزارش، با استناد به مصاحبه با مقامات امنیتی و اسناد دادگاه، از ثبت ۸۸ مورد ترور و آدم‌ربایی مرتبط با ایران در پنج سال گذشته خبر داد که بیش از مجموع چهار دهه پیش است.   جمهوری اسلامی ایران در طول چهار دهه گذشته سیاست سرکوبهای فرامرزی خود را نه‌تنها علیه مخالفان سیاسی در داخل کشور، بلکه علیه شخصیت‌ها و فعالان سیاسی در خارج از مرزهای ایران نیز اعمال کرده است. در این میان، جامعه کُرد یکی از اهداف اصلی این ترورها بوده است. ترور رهبران سیاسی کرد و صدها کنشگر سیاسی در کشورهای مختلف، از جمله در اروپا، عراق و سوریه، نمونه‌ای بارز از این سیاست است.

گلرخ ایرایی فعال مدنی محبوس در زندان اوین، با نگارش نامه‌ای از شجاعت وریشه مرادی زندانی سیاسی محکوم بە اعدام و زینب جلالیان زندانی سیاسی محکوم بە حکم حبس ابد، سخن گفته است. گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی در زندان اوین در نامه‌ای که ۲۷ فروردین در حساب منتسب بە وی در شبکە اجتماعی X منتشر شدە است از وریشه مرادی، هم‌بند محکوم به اعدام خود، به‌عنوان "پیشمرگه‌ای شجاع" یاد کرده است که در سال ۲۰۱۴ در کوبانی، کودکان و زنان را از چنگ داعش نجات داد و خود زخمی شد. ایرایی می‌نویسد که:  وریشه، پس از یک سال و نیم بازداشت خشن و گذراندن پنج ماه حبس انفرادی در بازداشتگاه‌های اطلاعات سنندج و بند ۲۰۹ اوین، با آرامشی ستودنی در برابر حکم اعدام ایستاده و حتی با آن شوخی می‌کند. او با شعار «ای زندگی، یا با تو نخواهم زیست یا تو را با آزادی خواهم آراست»، زندگی‌اش را به مبارزه برای آزادی پیوند زده است. ایرایی همچنین وریشه را با زینب جلالیان مقایسه می‌کند، زنی که اکنون هجدهمین سال حبس خود را در زندان یزد سپری می‌کند. به گفته ایرایی، زینب با وجود سال‌ها تبعید و محرومیت از مرخصی، هرگز تسلیم فشار برای اعترافات اجباری نشده و مقاومتش الهام‌بخش دیگران است. ایرایی نقل می‌کند که وقتی یکی از زندانیان گفت «اگر زینب اعتراف می‌کرد، حالا آزاد بود»، این سخن تنها بر ارزش ایستادگی او افزود، چرا که زینب «در جای درست» ایستاده و قلب‌ها را گرم کرده است. ایرایی با اشاره به شکنجه‌ها و بازجویی‌های طاقت‌فرسای وریشه و تبعیدهای زینب، این اقدامات را محکوم کرده و خواستار توجه جهانی به وضعیت آن‌ها شده است. او همچنین به کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» اشاره می‌کند که وریشه و دیگر زندانیان در آن علیه مجازات اعدام اعتراض می‌کنند. این نامه هشداری است به نظام جمهوری اسلامی که با احکام اعدام و سرکوب، تلاش می‌کند صدای مقاومتی چون وریشه و زینب را خاموش کند.

سارا پریزاد برگزاری مراسم استقبال از جشن نوروز از سوی کردها در شهر چند فرهنگی ارومیە، در ٢٨ اسفند ١٤٠٣ با واکنشهای تهاجمی از سوی جریانات وابستە بە حکومت جمهوری اسلامی، کە ملهم از ایدئولوژی پان ترکیسم هستند، مواجە شدە است. این واکنشهای ستیهندە، در حین حال کە بازنمایانندە تنشهای خفتە، مبتنی بر گسلهای اتنیکی در تمامی جغرافیای سیاسی ایران هستند، میتواند نشانەهایی از احتمال وجود یک بحران جدی در صورت وجود خلاء قدرت را بە نمایش بگذارد. در  ۲۸ اسفندماە۱۴۰۳/۲۰۲۵،  در ادامه‌ی جشن‌های نوروزی که از حدود یک ماه قبل از آغاز سال نو توسط کُردها برپا شدە بود، مراسمی بی‌سابقه با حضور ده‌ها هزار نفر در ارومیه نیز، برگزار شد. اما جشنی با این ابعاد، برای برخی از ساکنان تُرک شهر، به‌منزله‌ی تهدیدی از سوی کُردها علیه تُرک ها تلقی شد. در پی آن، در روز دوم فروردین ۱۴۰۴/ ۲۰۲۵، هم‌زمان باسالگرد کشته‌شدن امام اول شیعیان، علی بن ابی طالب، و درپاسخ به فراخوان محمد خلیل‌پور، رئیس شورای شهر ارومیه، ت جمعی با ادعای «هتک حرمت ماه رمضان توسط کُردها»، برگزار شد. در این تجمع، برخی نیروهای پان‌تُرکیست بانشان‌دادن علامت «گرگ‌های خاکستری» و در دست داشتن باتوم، کُردهای این شهر را بە قتلعام تهدید کردند. این رخداد، بار دیگر خطر درگیری‌های جدی بین کُردها و تُرک‌ها را در منطقه‌ای که به‌طور رسمی «آذربایجان غربی» نامیده می‌شود،یادآور شد. منطقه‌ای که با تنوع ملی، زبانی و دینی‌اش، در لحظات بحرانی تاریخ، بارها آبستن فاجعه بوده است.   ارومیه شهری است که در طول تاریخ محل سکونت گروههای ملی، زبانی و دینی متنوعی چون مسیحیان آشوری و ارمنی، کُردهای سنی و بعدها تُرک های شیعه بوده و بارها به تصرف نیروهای خارجی درآمده است. در قرن هشتم مورد حمله اعراب قرار گرفت و از قرن یازدهم به بعد تُرک‌های اوغوز همواره در صدد تصرف شهر بودند. در نهایت، در دوره صفوی و در قرن هفدهم، اوغوزهای افشار، که پیش تر نیز در پی اجرای سیاستهای تیولداری (بخشش زمین در برابر خدمات نظامی) بودند، بتدریج در این شهر ساکن شدند. به دلیل قرابت مذهبی ترکهای اغوز با صفویان (هر دو شیعه)، آنان حاکمیت شهر را در اختیار گرفتند. کُردها به روستاها رانده شده و مسیحیان نیز به دلیل عدم برخورداری از حق مالکیت بر زمینهای کشاورزی در این شهر، تحت حاکمیت تُرکها باقی ماندند.    در جنگ جهانی اول، ارومیه صحنه‌ی نبرد سه قدرت منطقه‌ای، امپراتوری روسیه، قاجار و عثمانی شد. مسیحیان طرف روسیه، تُرک‌ها در کنار تهران، و کُردها با عثمانی‌ها هم‌پیمان شدند. در جریان جنگهای روسیه و عثمانی در سالهای منتهی بە جنگ جهانی اول و متعاقب آن، کُردها به رهبری سمکو-ی شکاک (اسماعیل آقا) در کنار سربازان عثمانی، و در واکنش به کشتار کُردها به‌دست مسیحیان متحد روسیه، دست به قتل‌عام  مسیحیان شهر ارومیه زدند. بسیاری از آشوریان به روسیه، بغداد و موصل گریختند. این حادثه بار دیگر ترکیب جمعیتی شهر را تغییر داد. پس از جنگ جهانی دوم، باشکل‌گیری جمهوری‌های خودمختار کُردستان و آذربایجان در مهاباد و تبریز، ارومیە بە محل مناقشه‌ای شدید تبدیل شد. تنش بین کردهای هرکی و شکاک باتُرکهای شهر بر سر اینکه ارومیه به کدام جمهوری تعلق دارد، بالا گرفت. حمایت قاضی محمد از پیوستن ارومیه به جمهوری آذربایجان، موجب دلسردی کردهای هرکی و شکاک شد و در نتیجه او را در برابر تهران تنها گذاشتند. در جریان انقلاب ۱۳۵۷/۱۹۷۹ تنش‌های خونین بین کُردها و تُرک‌ها در شهر نقده و بخصوص روستای قارنا درگرفت که منجر به کشته شدن ده‌ها شهروند شد، این تنش ها به برخی از روستاهای اطراف ارومیه نیز رسید.   تقسیم نانوشته‌ی تُرک‌-کُرد بین شهر و روستا، پس از انقلاب ۵۷، به دلایل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از هم گسیخت. با اینکه اصلاحات ارضی در مناطق روستایی کُرد اطراف ارومیه کندتر از سایر نقاط پیش رفت، در نهایت موجب مهاجرت تدریجی روستاییان  کرُد به شهر شد. جمهوری اسلامی ایران از این مهاجرت استقبال کرد، چرا که روستاها به مأمن پیشمرگه‌ها تبدیل شده بودند. از طرفی دیگر، با افزایش جمعیت، شهر گسترش یافته و روستاهای شمالی- غربی ارومیه، که کُرد بودند، به بخشی از شهر تبدیل شدند. این در حالی است که بخش شرقی که تُرک‌نشین بود، از آنجاکه از طریق دریاچه محصور شده بود، امکان گسترش نداشت.   رونق قاچاق کالا و انسان در بخش غربی شهرستان، به دلیل نزدیکی به مرز و پیوستگی سرزمینی با کُردستان ترکیه، موقعیت اقتصادی کردها را تقویت کرد. این روند، ارومیه‌ی عمدتاً تُرک‌نشین را به شهری با ترکیب تُرک‌ـ‌کُرد ‌و تاحدودی ‌کُره سنی تبدیل کرد.   از سوی دیگر، کُردهای روستایی که ثروت و شغل خود را از دست داده به شهر کوچ کرده بودند اغلب در حاشیه‌ی شهر و در «سکونتگاه‌های غیررسمی» مانند اسلام‌شهر و کشتارگاه، الواج ساکن شدند. این مناطق فاقد حداقل‌های زندگی شهری مانند مدرسه، درمانگاه و فضای سبز هستند و بشدت محروم مانده اند و مدیران شهر به جای اینکه درصدد توسعه این مناطق برآیند به جرم انگاری ساکنین آن پرداخته اند. با اینکه میزان حاشیه‌نشینی ارومیه از متوسط کشوری فراتر نیست، بخش زیادی از مطالعات مربوط به شهر ارومیه بطور اغراق آمیزی به هشدار در رابطه با خطر این مناطق اختصاص یافته است. ساکنان کُرد این مناطق، همچون «دیگریِ بی‌چهره‌ی خطرناک» تصویر می‌شوند.   در این میان، سیاست‌های حکومت، به جای کاهش تنش، به‌سوی تضعیف و کنترل هر دو طرف پیش رفته است. هرچند مهاجرت کُردهای عشایر به شهر باعث تضعیف ساختار عشیره‌ای آنان شده بود، اما جمهوری اسلامی ایران به ویژه در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد (۲۰۰۵-۲۰۱۳/ ۱۳۸۴-۱۳۹۲) تلاش کرد با اعطای پست‌هایی چون عضویت در شورای حل اختلاف یا مدیریت پاسگاههای روستایی که در مسیر قاچاق کالا قرار دارند، به افراد شناخته شده‌ی عشایر، آن‌ها را مسلح کرده و به بازتاسیس نظام عشیره ای متوسل شد. این امر باعث رقابت و شکاف میان کُردهای ارومیه شد. در چندین انتخاباتِ مجلس و شورای شهر، رقابت این چهره‌های منصوب، آرا را تقسیم کرد و باعث شد بیشتر کرسی ها به تُرک‌ها واگذار شود. اما در انتخاباتِ سالهای اخیر، کردها با تأکید بر هویت ملی به‌جای عشیره‌ای، متحد شدند و برای کسب کرسی بیشتر در برابر تُرک ها میزان مشارکتشان، برخلاف روند عمومی کشور، افزایش چشمگیری یافت. چگونه می توان بر این تنش های غلبه یافت؟ آنچه در نوروز امسال در ارومیه رخ داد، در وهله‌ی اول نشان‌دهنده‌ی پیروزی ساختار جدید جامعه‌ی کرُد در برابر بازتولیدعشیره‌گرایی حکومتی بود و در وهله‌ی دوم، پاسخی بود به انکارتاریخیِ حضور کُردها و تصور بشدت مخدوش شده از آنان. این حضور، نه تهدید که بخشی از واقعیت اجتماعی شهر است. رد این واقعیت، نه‌تنها غیرممکن، بلکه تُرک‌ها و کُردهای ارومیه، تنها باپذیرش متقابل و تأکید بر حقوق برابر برای زندگی در این شهر، می‌توانند به صلح و همزیستی برسند. در رابطه با تاریخ ارومیه و سکونت تُرک ها در شهر رجوع کنید به : کاویان پور، احمد، تاریخ ارومیه، ارومیه: آذرکهن، ۱۳۷۸ Nikitine Basile, 1956,  Les Kurdes : étude sociologique et historique ,   Paris, Klincksieck. Eagleton William Jr, 1991,  La république kurde de 1946 , traduction de C. Ter-Sarkissian, Bruxelles, Complexe ; McDowall David, 2004 (4e ed.),  A Modern History of the Kurds , Londres, Tauris

علیرغم وجود بدبینی ها در رابطە با گفتگوهای ایران-واشنگتن در خصوص خلع سلاح اتمی، گزارشها حاکی از آن هستند کە طی هفتە آیندە گفتگوها در رم ادامە خواهند یافت. از سوی دیگر، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحدە آمریکا اعلام نمودە است کە که شنبه آینده، ۱۹ آپریل، نظر نهایی خود را در باره مذاکره با ایران از طریق ویتکاف اعلام‌ خواهد کرد. دور نخست مذاکرات میان ایران و ایالات متحده آمریکا روز ۱۳ آپریل ۲۰۲۵ در مسقط، پایتخت عمان، برگزار شد. بر اساس اظهارات طرفین پس از پایان نشست، روند گفت‌وگوها که به‌ صورت غیرمستقیم انجام شد، مثبت ارزیابی شده است. زمینه‌سازی ها برای گفت‌وگوها در هفته‌های اخیر، پس از ارسال نامه‌ای از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به رهبر ایران، علی خامنەای، آغاز شد. این نامه کە حاکی از تهدید و نیز امیدواری نسبت بە حل برنامە هستەای ایران بود، بە گسترش اقدامات دیپلماتیک با هدف ازسرگیری گفتگوهای مستقیم بین دو کشور منجر گردید . ترامپ در این پیام، بر لزوم حل مسالمت‌آمیز مسئله هسته‌ای ایران تأکید کرده و هشدار داده بود که در صورت عدم دستیابی به توافق، ممکن است از گزینه نظامی استفاده کند. در مقابل، مقامات ایران احترام متقابل و پرهیز از تهدید را بە عنوان شرط مذاکرە اعلام کردند. نقش میانجی‌گرانه عمان در بازگشت به میز مذاکره با انتخاب عمان به‌عنوان میزبان نخستین دور مذاکرات—کشوری که پیش‌تر نیز در توافق برجام نقش برجسته‌ای داشت—تلاش‌های دیپلماتیک وارد مرحله‌ای جدید شد. این نشست با حضور استیو ویتکاف، نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه، و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، به میزبانی بدر بن حمد البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، برگزار شد. پیش‌نویس توافق بدون الزام به برچیدن برنامه هسته‌ای طبق گزارش منابع خبری از جمله نیو عرب ، استیو ویتکاف پیش‌نویس توافقی را به ایران ارائه کرده که در آن هیچ اشاره‌ای به برچیدن کامل برنامه هسته‌ای ایران نشده است. یک منبع سیاسی ایرانی نیز تأیید کرده است که در این پیش‌نویس، خبری از الزام به تعطیلی برنامه هسته‌ای یا تهدید صریح به اقدام نظامی وجود ندارد. واکنش مثبت تهران و واشنگتن به تداوم گفت‌وگوها این مذاکرات که یکی از مهم‌ترین تحولات دیپلماتیک در منطقه خاورمیانه به شمار می‌رود، بازتاب‌هایی گسترده را در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی داشته است. کاخ سفید در بیانیه‌ای رسمی ا علام کرد که دیدار میان ویتکاف و عراقچی در فضایی سازنده برگزار شده و تأکید کرده است که هدف اصلی ایالات متحده برای حل اختلافات، بهره‌گیری از ابزارهای دیپلماتیک است. عباس عراقچی نیز پس از پایان دور نخست مذاکرات، در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» (X) فضای گفت‌وگوها را سازنده و امیدوارکننده توصیف کرد. او نوشت : «دور اول مذاکرات غیرمستقیم با فرستاده ویژه ایالات متحده آقای ویتکاف، با میزبانی و میانجی‌گری برادرم جناب بدر البوسعیدی از سلطنت عمان سازنده و امیدوارکننده بود.» استقبال عربستان از روند گفت‌وگوها در همین حال، وزارت امور خارجه عربستان سعودی با انتشار بیانیه‌ای رسمی، از برگزاری مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا استقبال کرد. با وجود مواضع پیشین ا نتقادی ریاض نسبت به سیاست‌های منطقه‌ای تهران، این حمایت به‌عنوان نشانه‌ای از تغییر رویکرد عربستان و تمایل به عادی‌سازی روابط و بازگشت به مناسبات دیپلماتیک تفسیر شده است. بازگشت به مسیر گفت‌وگو، به‌ویژه پس از دوره‌ای از تنش‌های شدید در منطقه، می‌تواند گامی مؤثر در جهت ثبات نسبی باشد. کارشناسان معتقدند ادامه این روند، زمینه‌ساز تحولات مثبت در سطح منطقه خواهد بود. دور بعدی مذاکرات در رم؛ احتمال دیدار مستقیم بر اساس بیانیه‌ها و توافقات صورت‌گرفته، دور دوم مذاکرات میان ایران و آمریکا قرار است روز شنبه ۱۹ آپریل در رم، پایتخت ایتالیا، برگزار شود. گفت‌وگوهای مسقط به‌مدت ۴۵ دقیقه و به‌صورت غیرمستقیم انجام شد، اما ممکن است مذاکرات در رم به‌صورت مستقیم میان نمایندگان دو کشور ادامه یابد. با این حال، عمان همچنان نقش میانجی‌گر خود را حفظ خواهد کرد. بنابە اظهارات دونالد ترامپ، وی احتمالا بر اساس جمع بندی گزارشهای تیم مذاکرە کنندە با ایران، روز شنبە آیندە در رابطە با نحوە تعامل با ایران تصمیم خواهد گرفت.

در پی سه حمله مسلحانه در شرق دیرالزور، شمال٠شرق سوریە در روز دوشنبه که داعش مسئولیت دو مورد آن را پذیرفت، یک جنگجوی نیروهای سوریە دمکراتیک SDF جان خود را از دست دادە و دو تن دیگر زخمی شدند. همزمان، نیروهای دموکراتیک سوریه با حمایت نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا، یک شبکه مخفی داعش را در رقه متلاشی کردند. همزمان با این اقدامات، ارتش روسیه نیز از آغاز گشت‌های مشترک با نیروهای حافظ صلح در استان لاذقیه خبر داد. طی روزهای اخیر، مناطق شمال -شرق سوریه (روژآوا) شاهد افزایش تحرکات نظامی و امنیتی گروههای وابستە بە دولت ترکیە و دولت اسلامی شام٠عراق بوده است. در ادامە این تحرکات، در استان دیرالزور، سه حمله مسلحانه جداگانه علیه نیروهای دموکراتیک سوریه رخ داد که گروه دولت اسلامی (داعش) مسئولیت دو مورد از این حملات را بر عهده گرفت. به گفته منابع شمال-شرق سوریە، این حملات روز یکشنبه ١٣ ‌آپریل ٢٠٢٥ توسط افراد مسلح ناشناس و سوار بر موتورسیکلت انجام شد. نخستین حمله در شهر شحیل در شرق دیرالزور صورت گرفت که طی آن، یک خودروی نظامی هدف قرار گرفت و در نتیجه یک عضو نیروهای سوریە دمکراتیک کشته و یک عصو دیگر نیز زخمی شد. حمله دوم در شهر دیبان، در نزدیکی شحیل، به‌وقوع پیوست. افراد مسلح در حین عبور از جاده اصلی، به سوی نیروهای سوریە دمکراتیک تیراندازی کردند. سومین حمله نیز در شهر الحجنه انجام شد که طی آن یک ایست بازرسی هدف قرار گرفت . در جریان این حملە نیز یک عضو دیگر نیروهای سوریە دمکراتیک دچار جراحت شد. مهاجمان در هر سه مورد موفق به فرار شدند. ساعاتی پس از این حملات، داعش از طریق رسانه‌های وابسته خود، مسئولیت حملات شحیل و دیبان را به عهده گرفت. در واکنش به این تهدیدات فزاینده، نیروهای دموکراتیک سوریه با پشتیبانی نیروهای ائتلاف جهانی به رهبری ایالات متحده، عملیات ضدتروریستی در شمال سوریه را شدت بخشیدند. روز دوشنبه، فرماندهی نیروهای سوریە دمکراتیک اعلام نمود که یک گروه وابسته به داعش را در شهر رقه شناسایی و متلاشی کرده است. این گروه مسئول اداره یک شبکه لجستیکی و قاچاق بود که وظیفه انتقال جنگجویان خارجی داعش، تأمین سلاح، مهمات و مواد منفجره و پشتیبانی مالی از عملیات‌های تروریستی را بر عهدە داشت. طبق گزارش‌ها ، این شبکه قصد داشت حمله‌ای را علیه زندان مرکزی رقه که ده‌ها زندانی عضو داعش در آن نگهداری می‌شوند، انجام دهد. کارشناسان امنیتی هشدار داده‌اند که علیرغم شکست‌های میدانی داعش، هسته‌های زیرزمینی این گروه همچنان تهدیدی جدی برای امنیت منطقه محسوب می‌شوند. به گفته دکتر لیلا سلامه، تحلیلگر مبارزه با تروریسم، چنین عملیات‌هایی نقش کلیدی در جلوگیری از احیای داعش و فرارهای گروهی از زندان‌ها دارند.   در همین حال، منابع شمال - شرق سوریە از ادامه تمرینات و گشت‌زنی‌های نظامی نیروهای ائتلاف در حومه دیرالزور برای چهارمین روز متوالی خبر داده‌اند؛ اقدامی که در راستای تقویت حضور امنیتی در مناطق ناآرام شرق سوریه تفسیر می‌شود.   در غرب سوریە نیز ارتش روسیه از آغاز گشت‌زنی‌های مشترک با نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در استان لاذقیه خبر داد. این عملیات از روز سه‌شنبه ١٥ آپریل آغاز شدە و مناطقی چون شهر جبله را در بر می‌گیرد. در این بارە روسیه ا علام نمودە است کە این گشت‌ها در واکنش به درگیری‌های شدید اخیر میان نیروهای امنیت عمومی سوریه و گروه‌های مسلح در اوایل ماه مارس طراحی شده‌اند. گشت‌های مشترک روزانه بین ساعت ۸ صبح تا ۶ بعد از ظهر انجام خواهد شد. در مجموع، این تحرکات نشانه‌ای از بازگشت تدریجی بی‌ثباتی به مناطقی از سوریه است که پیشتر به‌طور نسبی آرام‌تر شده بودند، و بار دیگر خطر بازسازی توان داعش را در سایه درگیری‌های منطقه‌ای افزایش می‌دهد.

روز دوشنبە، ١٤ آپریل ٢٠٢٥، خانوادەهای قربانیان، قانونگذاران و فعالان حقوق بشر نسبت بە عدم پاسخگویی مقامات عراقی در به رسمیت شناختن عملیات بدنام انفال به عنوان نسل کشی و نیز بازیابی بقایای کشته شدگان در گورهای دسته جمعی اعتراض کردە و خواهان اجرای عدالت شدند. ریاست جمهوری عراق نیز با انتشار بیانیەای، خواهان تصویب قانونی بە منظور تضمین جبران غرامتهای مادی و معنوی برای خانواده های قربانیان انفال و نیز به رسمیت شناختن رسمی عملیات انفال به عنوان نسل کشی است.   ٣٧ سال قبل، در ١٤ آپریل ١٩٨٦ ارتش عراق بە منظور درهم شکستن مقاومت نیروهای کرد کە علیە ارتش عراق مبارزە می کردند، و نیز از میان برداشتن حامیان آنان در مناطق شهری- روستایی کردستان عراق، عملیات بدنامی را بە مدت دو سال، از سال ١٩٨٦ تا ١٩٨٨ با نام انفال آغاز نمود. در جریان این مجموعە عملیات بیش از ١٨٢ هزار شهروند غیر نظامی کرد، جان خود را از دست دادند. با این وجود، تا کنون نیز خانوادەهای قربانیان، بعد از گذشت ٣٧ سال، همچنان نسبت بە عدم بە رسمیت شناختە شدن انفال بە عنوان نسل کشی از سوی مقامات عراقی و تحقق عدالت اعتراض دارند.  در همین رابطە بر اساس گزارش رسانەها از اقلیم کردستان عراق، خانوادەهای قربانیان و بازماندگان عملیات انفال، روز دوشنبه ١٤ آپریل تجمعی را در چمچمال ، یکی از شهرهای اقلیم کردستان، در استان سلیمانیە، کە شمار فراوانی از قربانیان این عملیات، جزو ساکنان این شهر بودند، برگزار کردند.  اجتماع کنندگان بە منظور گرامیداشت یاد قربانیان و نیز در راستای عدم تکرار جنایات دیگر از دولت مرکزی عراق درخواست نمودند تا بە عضویت  ICC، دادگاە جنایات بین المللی بپیوندد. در این گردهمایی، همچنین اعلام شد کە خانوادەهای قربانیان عملیات انفال ٢٠ سال است کە خواهان پیوستن عراق بە این دادگاە بودە اما تا کنون نسبت بە خواستەهای آنان و نیز اجرای عدالت انتقالی توجهی نشدە است. همزمان با این گردهمایی، جبهە خلق در اقلیم کردستان عراق نیز با انتشار بیانیەای بە مناسبت سی و هفتمین سالگرد آغاز عملیات انفال بیانیەای را منتشر کرد. در این بیانیە، ضمن انتقاد از مقامات اقلیم کردستان عراق و دولت مرکزی عراق بە علت عدم توجە بە بازماندگان و قربانیان عملیات انفال، خواهان بە رسمیت شناختە شدن عملیات انفال  بە عنوان ژنوساید کردها و اجرای عدالت انتقالی و ترمیمی شدەاند. بە همین مناسبت دفتر ریاست جمهوری عراق نیز  با انتشار بیانیەای بە مناسبت سالگرد آغاز عملیات بدنام انفال بیانیەای را منتشر کرد. در این بیانیە ضمن گرامیداشت یاد قربانیان، آمدە است کە:  ریاست جمهوری عراق،  از مجلس نمایندگان این کشور خواهان تصویب قانونی بە منظور تضمین جبران غرامتهای مادی و معنوی برای خانواده های قربانیان انفال و نیز به رسمیت شناختن رسمی عملیات انفال به عنوان نسل کشی است. از همین رو، ما از نمایندگی دائم عراق در سازمان ملل می‌خواهیم تا تلاش‌های دیپلماتیک خود را برای به رسمیت شناختن رسمی این جنایت به‌عنوان یکی از جدی‌ترین موارد نقض حقوق بشر و قوانین بین‌المللی و اطمینان از تایید رسمی آن توسط سازمان ملل، تشدید کند. اگر چە در سال 2007، دادگاه عالی عراق رسماً عملیات انفال را به عنوان یک نسل کشی به رسمیت شناخت و دادگاه برای 460 نفر از افراد دخیل در این جنایات، از جمله 258  مقام کرد که با رژیم همکاری می کردند، حکم بازداشت صادر کرد،  با این حال، بسیاری از مجرمان بدون مجازات باقی ماندند. از سوی دیگر جستجو برای یافتن بقایای قربانیان به کندی ادامه می‌یابد و آزمایش‌های DNA برای شناسایی سال‌ها طول کشیده است. در آخرین مورد ، یک گور دستە جمعی حاوی بقایای اجساد نزدیک بە ١٠٠٠ قربانی شهروندان کرد، کە در جریان عملیات انفال بە قتل رسیدە بودند، در منطقه صیادلا، در مجاورت دانشگاه کرکوک کشف شده است.

نشست مقامات جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در مسقط، پایتخت عمان، کە در فضایی به شدت امنیتی برگزار شد، به عنوان گامی مهم در مسیر کاهش تنش‌های فزاینده پیرامون برنامه هسته‌ای ایران و تهدیدهای واشنگتن علیه تهران تلقی می‌شود.   طبق اخبار منتشر شدە گفتگوهای میان ایران-واشنگتن بنا بە اصرار طرف ایرانی به صورت غیرمستقیم برگزار شد، به این معنا که هیئت‌های مذاکره‌کننده ایران و آمریکا در اتاق‌های جداگانه مستقر بوده و از طریق وزیر امور خارجه عمان، بدر البوسعیدی، پیام‌ها و مواضع خود را به طرف مقابل منتقل کردند. هرچنددر پایان نشست، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، برخوردی کوتاه و نمادین با استیو ویتکوف، نماینده ویژه آمریکا داشت، اما به گفته‌ی مقامات ایرانی هیچ گفتگوی مستقیم و رسمی میان دو طرف صورت نگرفت.   تمرکز بر موضوع هسته‌ای  به گفته وال استریت ژورنال ، محور اصلی این مذاکرات برنامه هسته‌ای ایران بود. جمهوری اسلامی به‌صراحت اعلام کرده که تنها درباره مسائل مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ایگفت‌وگو خواهد کرد و موضوعاتی چون برنامه موشکی یاسیاست‌های منطقه‌ای را از دستور کار خارج دانسته است. اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، یک روز پس از این دیدار دوباره موضع ایران را در این باره تکرار کرد.   ایران در حال حاضر سطح غنی‌سازی اورانیوم را به ۶۰ درصد رسانده که فاصله اندکی با غنای مورد نیاز برای تولید سلاح هسته‌ای دارد. طرف ایرانی در این مذاکرات خواهان کاهش بخشی از تحریم‌های اقتصادی آمریکا در ازای اعمال محدودیت‌هایی بر فعالیت‌های هسته‌ای‌اش شده است. درخواستی که قبلا در توافق برجام در سال ۲۰۱۵/ ۱۳۹۴ گنجانده شده و سه سال بعد دونالد ترامپ بعنوان رئیس جمهور وقت از آن خارج شده بود. واشنگتن تاکنون از پذیرش این پیشنهادبه‌طور کامل خودداری کرده و خواهان بسته‌ای گسترده‌تر از توافقات با تعهداتی روشن تر از سوی تهران است.   تبادل زندانیان؛ مسأله‌ای جانبی اما مهم علاوه بر موضوع هسته‌ای، مسئله تبادل زندانیان نیز در حاشیه این مذاکرات مطرح شده است. ایران تعدادی از شهروندان دوتابعیتی ایرانی-آمریکایی را در بازداشت دارد و در مقابل خواستار آزادی اتباع ایرانی محبوس در آمریکا است. گفت‌وگوها پیرامون این موضوع نیز با میانجی‌گری عمان در حال پیگیری است. مقامات عمانی که پیش از این نیز نقش مؤثری در تسهیل گفتگوهای میان ایران و غرب ایفاکرده‌اند، تلاش دارند تا از شدت تنش‌ها در منطقه کاستە و زمینه را برای تفاهمی دیپلماتیک فراهم سازند.   واکنش‌ها و چشم‌انداز آینده   در واکنش بە این گفتگوها، ژان-نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که فرانسه گفت‌وگوهای آغاز شده در مسقط را از نزدیک دنبال کردە و در اینباره باشرکای اروپایی خود، به‌ویژه بریتانیا و آلمان در هماهنگی کامل است. وی تأکیدکردکه هرگونه پیشرفت در مذاکرات میان ایران و ایالات متحده باید با منافع امنیتی اروپا مطابقت داشته باشد، به‌ویژه در ارتباط بابرنامه هسته‌ای ایران و خطرهای اشاعه آن. بارو تصریح کرد: «فرانسه به یک رویکرد دیپلماتیک، اماهوشیارانه پایبند است»، و بر لزوم وجود چارچوبی شفاف و تحت کنترل برای هرگونه تحول در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تأکیدکرد. اگرچە طرفین پس از پایان نخستین دور از مذاکرات، فضای گفت‌وگوها را «سازنده» ارزیابی کرده و اعلام کرده‌اند که قرار است دور بعدی مذاکرات در روز شنبه آینده نە در در رم بلکە همچنان در مسقط برگزار شود. با این حال، ناظران سیاسی تأکید دارند که فاصله میان مواضع طرفین همچنان قابل توجه است و حصول توافقی جامع نیازمند اراده سیاسی قوی و امتیازدهی متقابل خواهد بود.   رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، که همواره موضعی سخت‌گیرانه در قبال ایران اتخاذ کرده، در آستانه این مذاکرات هشدار داده بود که در صورت عدم دستیابی به توافق، همه گزینه‌ها از جمله اقدام نظامی روی میز خواهد بود. وی تأکید کرده که ساخت سلاح هسته‌ای توسط ایران خط قرمزی برای واشنگتن محسوب می‌شود.   در سوی دیگر، ایران نیز با بی‌اعتمادی به نیت آمریکا به مذاکرات وارد شده است. خروج یک‌جانبه ایالات متحده از توافق هسته‌ایبرجام در سال ۲۰۱۸ و بازگرداندن تحریم‌ها،خاطره‌ای تلخ در ذهن دیپلمات‌های ایرانی به جا گذاشته است. با این وجود، رهبر ایران، علیخامنه‌ای، با اعطای اختیارات کامل به عباس عراقچی، چراغ سبز خود را برای پیشبرد این گفتگوها نشان داده است.