نمایندگان کتائب حزب‌الله مسیر مخالفت با دولت الزیدی را برگزیدند

پارلمان عراق پس از جلسه‌ای که سرنوشت‌ساز توصیف شد، به دولت علی الزیدی رأی اعتماد داد. این جلسه به هفته‌ها کشمکش در درون جریان سیاسی شیعه پایان داد و راه را برای مرحله‌ای جدید گشود. حامیان دولت، این مرحله را ثبات سیاسی توصیف می‌کنند، اما مخالفان دولت معتقدند روند کنونی به بازتولید ساختار حاکم منجر خواهد شد.

در حالی که علی الزیدی، نخست‌وزیر جدید عراق، و اعضای کابینه او همچنان پیام‌های تبریک و حمایت را برای آغاز مأموریت تازه خود دریافت می‌کنند، شماری از سیاستمداران عراقی نسبت به سازوکار انتخاب وزیران در کابینە وی انتقاد کردند. همزمان، برای ارزیابی برنامه دولت جدید، مهلت سه‌ماهه تعیین شده است.

هیأت رئیسه مجلس نمایندگان عراق، شامل هیبت الحلبوسی، رئیس پارلمان، عدنان فیحان، معاون اول، و فرهاد اتروشی، معاون دوم، در نشستی بر ضرورت تکمیل کابینه تأکید کرد.

ریاست مجلس عراق، بر اساس بیانیه‌ای مطبوعاتی، از الزیدی درخواست نمود تا هرچه سریع‌تر اعضای باقی‌مانده کابینه را تکمیل کند و اسامی آنان را بر اساس استحقاق‌های پارلمانی به مجلس بفرستد. این نهاد همچنین بر نظارت مجلس بر عملکرد دولت در دوره آینده تأکید کرد.

هیأت رئیسه مجلس نیز در همان بیانیه، حمایت خود را از دولت برای پیشبرد اجرای برنامه وزارتی و پاسخ دادن به خواسته‌های عراقی‌ها اعلام کرد.

عدنان فیحان نیز از دادن مهلت ۶۰ روزه به الزیدی برای ارائه برنامه‌ای تفصیلی درباره رسیدگی به پرونده‌های اصلی، بر اساس جدول‌های زمانی مشخص، خبر داد و گفت دولت جدید در مرحله‌ای بسیار دشوار و پرچالش روی کار آمده است.

دفتر فیحان در بیانیه‌ای اعلام کرد محورهای برنامه وزارتی، در همکاری با اعضای کمیته پارلمانی ویژه بررسی برنامه دولت، از طریق ارزیابی و افزودن دو محور اصلی تقویت شده است.

محور نخست به مبارزه با فساد مربوط می‌شود که اجرای آن در کنار همه محورهای برنامه کابینە جدید الزامی است.

محور دوم نیز به اولویت‌های قانون‌گذاری از طریق گنجاندن مجموعه‌ای از قوانین اصلاحی مربوط می‌شود که به نهادهای دولت خدمت می‌کند و نیازهای طیف‌های گسترده اجتماعی را پاسخ می‌دهد.

همزمان، جریان الخط الوطنی نیز اعلام کرد برای ارزیابی عملکرد دولت الزیدی، مهلت ۹۰ روزه تعیین کرده است.

این جریان در اطلاعیەای مطبوعاتی، ضمن تبریک به الزیدی برای تصدی نخست‌وزیری، تأکید کرد مرحله کنونی نیازمند گذار واقعی به سوی پروژه دولت‌سازی، تثبیت حاکمیت و تحقق عدالت اجتماعی برای عراقی‌ها است.

در اطلاعیە این جریان آمده است که کمیته‌ای مشورتی و تخصصی تشکیل شده است و این کمیته مأموریت نظارت و سنجش عملکرد کابینه را در دوره ارزیابی ۹۰ روزه بر عهده خواهد داشت.

محمد الخفاجی، نماینده فراکسیون اشراقة کانون نیز اعلام نمودە است کە فراکسیون او به دولت الزیدی رأی نداده است. او گفت ترکیب دولت جدید از نبود توازن رنج می‌برد و همان الگوی مشارکت سیاسی را بازتولید می‌کند که نقش نظارتی پارلمان را تضعیف کرده است.

او همچنین از ایجاد پست‌های صوری معاونت رئیس‌جمهور انتقاد کرد و گفت این اقدام اتلاف منابع دولت و نقض آشکار قانون اساسی است.

در همین حال، سه جریان سیاسی کرد نیز به برنامه وزارتی دولت الزیدی اعتراض کردند و آن را فاقد هرگونه اشاره جدی به حل پرونده‌های پیچیده و مزمن میان اقلیم کردستان و بغداد دانستند.

سه فراکسیون جنبش نسل جدید، جماعت عدالت کردستان و اتحادیه اسلامی کردستان، جلسه روز پنجشنبه پارلمان برای رأی اعتماد به دولت الزیدی را تحریم کردند.

مثنی امین، رئیس فراکسیون اتحادیه اسلامی، به نمایندگی از سه فراکسیون در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که به‌عنوان عضو کمیته ۱۴ نفره مأمور بررسی برنامه دولت، گزارش نهایی کمیته را به علی الزیدی تحویل داده و به او اطلاع داده است که در متن ۱۳ صفحه‌ای برنامه، تنها در یک سطر از اقلیم کردستان نام برده شده است.

به گفته او، همان یک سطر نیز فقط از اقلیم خواسته است به برنامه دولت پایبند باشد، بی‌آنکه به راه‌حل مشکلات موجود اشاره کند.

رئیس این فراکسیون توضیح داد که تشکیل دولت بر پایه انحصار و سهمیه‌بندی انجام می‌شود و افزود دیگر پذیرفتنی نیست به دولتی رأی داده شود که برنامه آن برای این جریان‌ها روشن نیست.

او درباره مطالبات این سه فراکسیون نیز گفت کە آن‌ها به دنبال تصدی مناصب یا اخذ امتیاز نبودە، بلکه خواهان تضمین‌های واقعی در برنامه دولت برای حل مشکل حقوق‌ها، تضمین حقوق کشاورزان، زندانیان سیاسی و بازنشستگان، و کاهش قیمت سوخت هستند.

او در پایان تأکید کرد این جریان‌ها با دولت مخالف نیستند و برای آن آرزوی موفقیت دارند، اما هرگونه کوتاهی از سوی هر وزیر یا در هر مرحله از اجرای برنامه وزارتی را با دقت زیر نظر خواهند گرفت.

جنبش حقوق، که نماینده سیاسی کتائب حزب‌الله عراق در مجلس نمایندگان به شمار می‌رود، تصمیم گرفت در اعتراض به دخالت آمریکا و نادیده گرفتن اراده مردم در اداره کشور طی مرحله آینده، مسیر اپوزیسیون پارلمانی را در پیش بگیرد.

حسین مونس، رئیس فراکسیون حقوق، در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام نمودە است کە موضع سیاسی این جریان، موضع مخالفت سازنده خواهد بود. او افزود دولت شاهد پایه‌گذاری عرف‌های خطرناکی بوده است که آینده روند سیاسی را تهدید می‌کند و در رأس آن‌ها دخالت آشکار آمریکا در شکل‌دهی به صحنه سیاسی قرار دارد.

مونس گفت نادیده گرفتن نتایج انتخابات و دور زدن اراده رأی‌دهندگان، سرخوردگی گسترده‌ای را در میان افکار عمومی ایجاد خواهد کرد و ممکن است در آینده به کاهش مشارکت مردم در انتخابات منجر شود.

بە نظر می‌رسد کە دولت علی الزیدی از نخستین روز با بحران شکنندگی سیاسی، تقسیم قدرت و ناتمام ماندن کابینه روبه‌رو شده است.

باقی ماندن وزارتخانه‌های کلیدی، به‌ویژه کشور و دفاع، نشان می‌دهد جریان‌های بانفوذ هنوز بر سر نفوذ امنیتی و سهم سیاسی به توافق نرسیده‌اند.

همزمان، اعتراض متحدان و مخالفان دولت به نبود توازن، ضعف برنامه مقابله با فساد و ادامه الگوی سنتی سهمیه‌بندی، مشروعیت سیاسی کابینه را تضعیف کرده است. این وضعیت، خطر تبدیل وزارتخانه‌های معلق به ابزار فشار و باج‌گیری سیاسی را افزایش می‌دهد.