از سیاست زندگی تا سازمانیابی و افق رهایی

در بخش نخست، مسالە از دستمزد و اعتراض کارگری و اجتماعی آغاز شد و به مفهوم گستردهتر بازتولید اجتماعی رسید. اما اگر بازتولید اجتماعی تمامی شرایطی را دربرمیگیرد که ادامه زندگی را ممکن میکنند، تحلیل نمیتواند در کارخانه و رابطه مزد بازبماند.
کار مراقبتی و بیمزد، بدن و آزادی زنان، آب و خاک، اکولوژی یا زیستبوم، تفاوتهای منطقهای و ملی، زندان و حتی خود حق زندگی نیز وارد همان پرسش میشوند:
چه کسی بر شرایطی که زندگی را ممکن میکنند اختیار دارد؟
۸. زنان، کار بازتولیدی و سیاست زندگی
جایگاه زنان را نمیتوان فقط با میزان مشارکت آنان در تجمعات اندازه گرفت. بخش بزرگی از کار لازم برای بازتولید جامعه خارج از رابطه رسمی مزد انجام میشود: مراقبت از کودکان، سالمندان و بیماران، تهیه غذا، نگهداری خانه و بخش بزرگی از مدیریت روزانه زندگی بخشی از این روند را شکل میدهند.
در شرایط بحران اقتصادی و عقبنشینی خدمات عمومی، بخشی از هزینهای که دولت و بازار تأمین نمیکنند به درون خانواده منتقل میشود و سهم نامتناسبی از این بار بر دوش زنان قرار میگیرد.
زنان همزمان بخش بزرگی از نیروی کار آموزش، درمان و مراقبت را نیز تشکیل میدهند. بنابراین کار مزدی و کار بازتولیدی و مولدِ بیمزد در تجربه آنان به یکدیگر درهمتنیده میشوند.
اما مسالە فقط اقتصاد نیست. کنترل بدن، تبعیض حقوقی، خشونت جنسیتی و محدودیت انتخاب نیز یکراست به اختیار انسان بر زندگی خویش گره خورده است.
از این منظر میتوان گفتمان زن، زندگی، آزادی را در نسبت با سیاست بازتولید زندگی خواند:
زن بهسان سوژه برخوردار از اختیار، اما در بردگی تاریخی
زندگی بهسان محوری فراتر از بقای زیستی، اما به گروگان گرفتهشده به دست صاحبان سرمایه
آزادی بهسان امکان تصمیمگیری درباره بدن، کار و شیوه زندگی
۹. بحران اکولوژیک: هنگامی که خودِ شرایط زندگی موضوع اعتراض است
اگر آب، هوا، خاک و محیط قابل زیست از شرایط مادی ادامه زندگیاند، بحران اکولوژیک را نمیتوان مسالەای فرعی و جدا از بحران اجتماعی دانست.
خشکسالی، افزایش دما، برداشت گسترده از منابع زیرزمینی، الگوهای نامناسب مصرف آب، سدسازی، انتقال آب و مدیریت نادرست منابع بر رودخانهها، تالابها و سفرههای زیرزمینی فشار وارد کردهاند.
پیامد این بحران فاجعهبار نیز بهطور برابر توزیع نمیشود. خانواده ثروتمند و کشاورز خرد، صنعت بزرگ و روستای کمآب، مرکز برخوردار و منطقه حاشیهای ظرفیت یکسانی برای تحمل یا انتقال هزینه بحران ندارند.
زمانیکە کشاورز برای حقابه اعتراض میکند، جامعه محلی با صاحبان معادن بر سر آب و زمین درگیر میشود، یا خشکشدن دریاچه و تالاب معیشت و سلامت پیرامون خود را تهدید میکند، محیط زیست دیگر موضوعی بیرون از اقتصاد نیست.
در این نقطه طبیعت نیز وارد مفهوم بازتولید اجتماعی میشود: در جامعهای که شرایط طبیعی ادامه زندگی نابود میشود، ظرفیت بازتولید آینده آن جامعه نیز کاهش مییابد.
بنابراین مبارزه بر سر آب، خاک، جنگل، چراگاه، کشتزار، معدن و هوای قابل تنفس بخشی از پرسشی گستردهتر است: چه کسی درباره منابع مشاع و مشترک جامعه که چپاول شده تصمیم میگیرد و هزینه تصمیمها را چه کسانی میپردازند؟
۱۰. زندان، اعدام و مبارزه برای حق حیات
زندان را نمیتوان مانند کارخانه یا بیمارستان بخشی از نیروی مزدبگیر تعریف کرد، اما زندان در حاکمیت اسلامی، نمادی از ایران در زندان است. زندان خود به یکی از میدانهای امتداد اعتراضهای طبقاتی، اجتماعی و سیاسی تبدیل شده است.
کارزار سهشنبههای نه به اعدام در پایان سپتامبر ۲۰۲۶ اعلام کرد اعتصاب غذای هفتگی آن به ۶۶ زندان گسترش یافته است.
در سطحی مستقل، سازمانهای حقوق بشری در سال ۲۰۲۶ از قتل حکومتی-اعدام- شماری از بازداشتشدگان مرتبط با اعتراضها و جنبشهای بهویژه ۱۴۰۱ تاکنون و وجود افراد دیگری زیر چوبهدار یا خطر قتل حکومتی گزارش دادهاند.
در این نقطه، مفهوم بازتولید حیات به بنیادیترین سطح خود، خودِ حق زندهماندن میرسد.
اعتصاب غذا نیز تناقضی بنیادی را آشکار میکند: زندانی بدن و سلامت خود را—آخرین حوزهای که هنوز تا اندازهای بر آن اختیار دارد—به ابزار اعتراض علیه قدرتی تبدیل میکند که آزادی و گاه حیات او را در اختیار گرفته است.
از این منظر، زندان حاشیه اعتراض اجتماعی نیست، بلکە یکی از نقاطی است که رابطه میان قدرت سیاسی، بدن و حق حیات با بیشترین وضوح آشکار میشود.
۱۱. بحران افق آینده
فقر را میتوان با درآمد امروز سنجید. بحران اجتماعی اما زمانی عمیقتر میشود که امکان تصور و برنامهریزی برای فردا نیز کاهش یابد.
کارگری که نمیداند قراردادش تمدید میشود یا نه، بازنشستهای که از هزینه درمان آینده نگران است، جوانی که رابطه روشنی میان تحصیل، اشتغال و استقلال اقتصادی نمیبیند، کشاورزی که از آب و دانهافشانی سال آینده مطمئن نیست و خانوادهای که پرداخت اجاره را ناممکن مییابد، فقط با کمبود درآمد مواجه نیستند؛ آنها با بحران افق آینده روبهرو هستند.
چنین وضعی میتواند اعتماد به نهادهای اقتصادی و سیاسی را فرسوده کند، اما از آن نمیتوان نتیجه گرفت که کل جامعه الزاماً به یک نتیجه سیاسی واحد رسیده است.
بحران میتواند اعتراض و سازمانیابی ایجاد کند، اما همچنین میتواند به مهاجرت، انزوا، اشتغال چندگانه، فرسودگی یا عقبنشینی اجتماعی بینجامد. شدت رنج بهتنهایی جهت آینده را تعیین نمیکند.
۱۲. جغرافیای نابرابر بحران: طبقه، جنسیت، ملیت و زیستبوم
بحران بازتولید حیات در سراسر ایران یکسان تجربه نمیشود. فشارهای اقتصادی سراسری هنگامی که به جغرافیای مشخص میرسند، با تاریخ تمرکزگرایی دولت-ملت، توسعه نامتوازن، تبعیض، ستمهای چندگانه ملیتی، اتنیکی، آیینی، تفاوتهای زبانی و فرهنگی و توزیع نابرابر منابع تلاقی میکنند.
در خوزستان، نفت، گاز، آب، صنعت و اشتغال محلی در کنار یکدیگر قرار میگیرند. مطالبه اشتغال میتواند به پرسشی وسیعتر تبدیل شود: رابطه میان ثروتی که در منطقه استخراج یا تولید میشود و شرایط زندگی ساکنان همان منطقه چیست؟
در بلوچستان، معدن، آب، زمین، اشتغال و فقر منطقهای میتوانند به یکدیگر گره بخورند. مسئله فقط استخراج یک ماده معدنی نیست؛ جامعه محلی چه هزینهای میپردازد و چه سهمی از منافع و قدرت تصمیمگیری دارد؟
در کردستان، مطالبات معیشتی با تاریخ اعتراض سیاسی و مطالبات ملی، فرهنگی و زبانی تلاقی میکنند. با این حال، همایش یک پرستار یا بازنشسته در سنندج یا کرمانشاه صرفا به دلیل محل وقوع آن اعتراض ملی نیست؛ همانگونه که اعتصاب عمومی با مطالبه صریح سیاسی را نیز نباید به مسئله دستمزد تقلیل داد.
در آذربایجان، مناطق عربنشین خوزستان، بندرهای جنوب، ترکمنصحرا و دیگر مناطق نیز همین اصل برقرار است: مطالبات باید از زبان و کنش خود معترضان شناخته شوند، نه صرفاً از جغرافیای آنان.
طبقه را نمیتوان جایگزین ملت کرد، همانگونه که ملتبودگی نمیتواند جای طبقه، جنسیت یا زیستبوم را بگیرد. یک انسان میتواند همزمان کارگر، زن، کرد، عرب، بلوچ، ترک، ترکمن، کشاورز، بیکار یا ساکن منطقهای گرفتار بحران آب باشد.
مسئله، تعیین اینکه کدام تضاد «اصلی» و کدام «فرعی» است نیست؛ مسئله، فهم چگونگی تلاقی آنها در زندگی مادی انسانهاست.
۱۳. از همزمانی اعتراضها تا امکان همگرایی اجتماعی
وجود دهها اعتراض همزمان به معنای وجود یک جنبش واحد نیست. برای گذار از پراکندگی به همگرایی، زبان مطالباتی مشترک، شبکهها و نهادهای مستقل و توانِ بهرسمیتشناختن تفاوتها ضروریاند.
امنیت شغلی، درمان قابل دسترس، مستمری متناسب با هزینه زندگی، آزادی سازمانیابی و اعتصاب، حفاظت از قدرت خرید، محیط زیست سالم و امکان مشارکت در تصمیمگیری میتوانند میان گروههای مختلف پیوند ایجاد کنند.
اما همبستگی نمیتواند بر یک همه با هم انتزاعی بنا شود که تضاد میان استثمارگر و استثمارشونده یا تفاوت مطالبات زنان، کارگران، ملتها و جوامع محلی را محو کند. همبستگی به معنای یکسانشدن نیست.
مسالە دشوارتر این است که چگونه میتوان میان کارگر صنعتی، پرستار، معلم به عنوان تولیدگر دانش، زن، بازنشسته، کشاورز، کولبر، زندانی و جامعهای که برای دستیابی بە حقوق ملت بودگی، اتنیکی و آیینی مبارزه میکند پیوند ایجاد کرد، بدون آنکه هیچیک برای ورود به این همبستگی مجبور به انکار تجربه تاریخی خود شود.
وجود رنج مشترک، چنین اتحادی را تضمین نمیکند، آنچه رنج پراکنده را به قدرت اجتماعی تبدیل میکند، سازمانیابی است.
اگر این اعتراضها فقط پروندههایی جداگانه دیده شوند، کارگر مسالە دستمزد خواهد داشت، زن مسالە جنسیت، کرد و بلوچ و عرب مسالە ملی، پیروان آیینهای مختلف مسئله حقوق آیینی، کشاورز مسئله آب، زندانی مسئله شکنجه و قتل و بازنشسته مسئله مستمری. مفهوم بازتولید اجتماعی رابطه میان آنها را آشکار میکند.
انسان نباید بردهکارِ بقا باشد تا تنها زنده بماند، بلکه کار باید افزاری در خدمتِ گسترش زندگی، کرامت و آزادی او باشد. اما هنگامی که دسترسی به بنیادیترین نیازهای زیستی، اجتماعی و فرهنگی مسدود میشود، جامعه در گرداب بحران بازتولید بقا سقوط میکند.
در چنین وضعیتی، تمام توان انسان، بهجای آنکه صرف شکوفایی و پرورش روابط انسانی شود، در تقلا برای دوام آوردن تحلیل میرود. با این حال، بحران بهخودیخود رهایی نمیآفریند. امکان رهایی زمانی پدید میآید که تجربهٔ بحران به آگاهی از ضرورت تغییر و اراده برای تحقق آن بدل شود.
تنگدستی و گرسنگی لزوما آگاهی طبقاتی نمیآفریند. تبعیض و ستم بهخودیخود همبستگی ایجاد نمیکند. تخریب زیستبوم خودبهخود به خودمدیریتی نمیانجامد و سرکوب نیز بهتنهایی آزادی نمیسازد. میان رنج و رهایی، مسئله سازمانیابی قرار دارد.
در اینجا باید میان آنچه از اعتراضهای موجود میتوان مشاهده کرد و افق نظری پیشنهادی تمایز گذاشت.
آنچه میتوان مشاهده کرد، مجموعهای از مطالبات درباره مزد، حقوق بازنشستگی، قرارداد، درمان، آب، زمین، محیط زیست، حقوق زنان، آزادی زندانیان، حق زندگی شایسته، ملت بودگی و زبان، حقوق فرهنگی و مشارکت در تصمیمگیری است.
اما پاسخ سیاسی به این بحران موضوعی دیگر است. از منظر نظری این نوشتار، سوسیالیسم، خودمدیریتی اجتماعی، برابری جنسیتی، بهرسمیتشناختن حقوق ملتها و جوامع گوناگون، حفاظت از زیستبوم و ساختار کنفدرالیسم دمکراتیک میتوانند اجزای یک افق رهاییبخش باشند؛ نه به این دلیل که اعتراضهای موجود الزاما به چنین نتیجهای رسیدهاند، بلکه از این رو کە چنین اعتراضاتی در شکلهای گوناگون مسئله مالکیت، تمرکز قدرت، توزیع منابع و حق تصمیمگیری را پیش میکشند.
خودمدیریتی در این معنا رهاکردن جامعه به حال خود نیست. انتقال ظرفیت تصمیمگیری از ساختارهای متمرکز و غیرپاسخگو به نهادهای اجتماعی سازمانیافته است.
کنفدرالیسم دمکراتیک در جایگاە گونەای از خودمدیریتی نیز زمانی میتواند معنایی رهاییبخش داشته باشد که میان خودمدیریتی و همبستگی، تفاوت و برابری، اختیار محلی و همبستگی و همکاری سراسری پیوند برقرار کند، بدون آنکه خود به قدرتی تازه بر فراز جامعه تبدیل شود.
همین اصل درباره ضرورت نیروی دفاعی برقرار است: مسئله صرفاً وجود یا فقدان ابزار دفاع نیست؛ پرسش تعیینکننده این است که ابزار دفاع زیر اراده جامعه قرار میگیرد یا جامعه زیر فرمان ابزار و سازمان مسلح؟
بنابراین افق رهاییبخش را نمیتوان صرفا با تغییر مالکیت یا جابهجایی حکومت تعریف کرد. پرسش عمیقتر این است که آیا جامعه میتواند قدرتی را که از کار، همکاری، همبستگی و زندگی جمعی خود تولید میکند، در اختیار خویش نگه دارد؟
از کارخانه تا بیمارستان، از خانه تا مزرعه، از معدن و مرزهای ساختهشده تا رودخانه و زندان، همان پرسش در شکلهای متفاوت بازمیگردد:
چه کسی درباره کار، ثروت، بدن، آب، زمین، زبان، منابع و آینده زندگی تصمیم میگیرد؟
در این معنا، گذار از اعتراض کارگری به مبارزه زیستمحور، کنارگذاشتن مسالە طبقه نیست، گسترش مبارزه از ارزش نیروی کار به تمامی شرایطی است که زندگی را ممکن میکنند.
و شاید معنای رهایی را بتوان در همین گذار خلاصه کرد: نه فقط زندهماندن، بلکه بازپسگرفتن زندگی با توان جمعی برای ساختن چگونه زیستن و به معنای زن، زندگی، آزادی.











