تحلیل ساختاری اعتصاب‌ها و اعتراض‌های زیست‌‌محور در ایران
افزایش و تداوم اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری و اجتماعی در ایران را دیگر نمی‌توان صرفاً مجموعه‌ای از نارضایتی‌های جداگانه درباره دستمزد، مستمری یا سوءمدیریت یک بنگاه دانست. کارگران صنعتی، کارکنان نفت و گاز، پرستاران، معلمان، بازنشستگان، زنان، بیکاران، کارگران اقتصاد غیررسمی، کشاورزان و تهی‌دستان شهر و روستا، با وجود تفاوت‌های مهم در موقعیت و مطالباتشان، در بستری مشترک با یکدیگر تلاقی می‌کنند: کاهش شدید قدرت خرید، ناامنی شغلی، فرسایش خدمات عمومی، تخریب منابع زیستی و دشوارتر شدن تأمین نیازهای پایه زندگی.
دامنه و تداوم اعتراض‌های کارگری و اجتماعی از گسترش فشارهای اجتماعی و استمرار ظرفیت اعتراضی حکایت دارد.
بر اساس آمارهای منتشرشدە، هرانا در شهریور ۱۴۰۵، در حوزه حقوق کار ۱۴۶ همایش اعتراضی و ۷ اعتصاب را ثبت کرده است.
این ارقام، با همه محدودیت‌هایی که گردآوری دادەها در ایران دارد، نشان می‌دهد که با پدیده‌ای فراتر از مطالبات موردی در یک کارخانه، بیمارستان یا صندوق بازنشستگی روبه‌رو هستیم.
برای فهم این وضعیت، مفهوم معیشت به‌تنهایی کافی نیست. مفهوم گسترده‌تر بازتولید اجتماعی امکان می‌دهد رابطه میان کار، جنسیت، خانواده، خدمات عمومی، زیست‌بوم، ملیت، منطقه و حتی حق حیات را در یک چارچوب مشترک بررسی نمود.
بازتولید اجتماعی صرفا به معنای بازتولید نیروی کار برای بازگشت دوباره به محل تولید نیست، بلکه تمامی فعالیت‌ها، منابع و مناسباتی را دربرمی‌گیرد که ادامه زندگی روزانه و نسلی جامعه را از خوراک، مسکن، آب و درمان گرفتە تا آموزش، مراقبت از کودک و سالمند، زیست‌بوم سالم، امنیت، زبان و فرهنگ و امکان برنامه‌ریزی برای آینده امکان پذیر می کند.
اما در این میان، بحران زمانی ژرف می‌شود که خودِ این شرایط بازتولید، یکی پس از دیگری فرسوده شوند. در چنین تقاطعی از بحرانها، مسالە صرفا میزان دستمزد نیست؛ بلکە پرسشی بنیادی‌تر مطرح می‌شود:
آیا ساختار موجود هنوز امکان یک زندگی قابل دوام را بازتولید می‌کند؟
۱. از مطالبه مزدی به بحران بازتولید حیات
اعتراضات کارگری در دوره‌های گذشته غالباً می‌توانست پیرامون خواسته‌ای نسبتاً معین شکل گیرد: پرداخت دستمزدهای پرداخت‌نشده، بازگشت به کار، اجرای یک ماده قانونی یا تغییر مدیریت. این مطالبات همچنان وجود دارند، اما بستری که این مطالبات در آن مطرح می‌شوند دگرگون شده است.
امروز فقط میزان اسمی دستمزد مطرح نیست، بلکە مشکل نسبت درآمد با هزینه بازتولید زندگی و بقاست. مسکن، خوراک، درمان، آموزش، حمل‌ونقل و انرژی مجموعه‌ای را تشکیل می‌دهند که بدون فراهم‌شدن آن‌ها، فرد و خانواده‌اش حتی قادر به حفظ سطحی پایدار برای ادامه زندگی نیستند.
ابعاد بحران در ارقام نیز آشکار است. صندوق بین‌المللی پول، تورم میانگین ایران در سال ۲۰۲۶ را ۶۸٫۹ درصد برآورد کرده و در تازه‌ترین به‌روزرسانی خود رشد واقعی اقتصاد ایران را منفی ۵٫۴ درصد پیش‌بینی کرده است.
اما داده‌های شهریور ۱۴۰۵ شدت فشار جاری را روشن‌تر می‌کنند: تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۹٫۸ درصد و تورم سالانه به ۷۳٫۶ درصد رسیده است. یعنی خانوار برای خرید همان سبد کالا و خدمات یک سال پیش، به‌طور میانگین نزدیک به دو برابر پول نیاز دارد.
شکاف میان مزد و هزینه زندگی این بحران را عریان‌تر می‌کند. حداقل مزد پایه در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۶٫۶ میلیون تومان تعیین شدە است کە با افزودن مزایای قانونی، دریافتی یک کارگر متأهل دارای یک فرزند حدود ۲۴٫۹ میلیون تومان می‌شود.
در برابر آن، برآورد سبد حداقلی معیشت خانوار کارگری تا پایان تیرماه به حدود ۹۰٫۶ میلیون تومان در ماه رسیده بود. این برآورد بدین معناست کە حتی کل این دریافتی تنها نزدیک به ۲۷ درصد هزینه برآوردشده برای حداقل معیشت را پوشش می‌دهد.
در چنین وضعیتی، سخن دیگر از پس‌انداز یا کاهش رفاه نیست. نان و مواد غذایی نسیه و قسطی می‌شود، اجاره بە تاخیر می‌افتد و خطر بی‌خانمانی و فروپاشی زندگی به متن زندگی راه می‌یابد.
در چنین برهەای از بحران، فقر صرفا کمبود درآمد محسوب نمی شود بلکە بە معنای فرسایش امکان ادامه زندگی است.
بحران معیش تنها بخشی از واقعیت را نمایان می‌سازد. آنچه فرسوده می‌شود ظرفیت جامعه برای بازتولید بقاست که بخش فزاینده‌ای از نیروی انسان نه صرف بهتر زیستن، بلکه صرفِ زنده‌ماندن می‌شود.
۲. هم‌سرنوشتی بدون یکسانی
در چارچوب این بحران درهم تنیدە، کارگر صنعتی، نیروی پروژه‌ای نفت، پرستار، معلم، کارمند، بازنشسته، دستفروش، کولبر، سوخت‌بر یا کارگر خانگی موقعیت یکسانی ندارند.
بازنشسته از فرسایش مستمری، کارگر پروژه‌ای از نحوە انعقاد قرارداد و دریافتیها، پرستار از اضافه‌کاری اجباری جانفرسا، کمبود نیرو و مطالبات پرداخت‌نشده، معلم و کارگر فرهنگی از دستمزد و خفقان، منزلت شغلی و وضعیت آموزش؛ و کارگر کارخانه از امنیت شغلی و آینده تولید، سخن می گوید.
صورت مطالبات متفاوت است، اما پرسشی مشترک در زیر آن‌ها جریان دارد: این اشتراک را نباید با یکسانی اشتباه گرفت.
فشار مشترک اقتصادی به‌خودی‌خود آگاهی مشترک یا سازمان‌یابی مشترک تولید نمی‌کند. میان رنج و کنش جمعی فاصله‌ای وجود دارد که تنها با ارتباط، اعتماد، تجربه مشترک، آگاهی، سازمان‌یابی و شکل‌گیری نهادهای مستقل و پیشتاز می‌تواند پر شود.
۳. از کارخانه به شهر؛ از اعتراض مقطعی به استمرار
از ویژگی‌های مهم بخشی از اعتراض‌های سال‌های اخیر، جابه‌جایی مکانی و استمرار زمانی آن‌هاست.
هنگامی که اعتراض از کارخانه، بیمارستان یا محل کار به برابر استانداری، وزارتخانه، فرمانداری، سازمان برنامه و بودجه یا دیگر نهادهای تصمیم‌گیر منتقل می‌شود، تنها مکان تغییر نکرده است، بلکە مخاطب اعتراض نیز گسترش یافته است.
دامنه مطالبه از رابطه مستقیم کارگر و کارفرما فراتر می‌رود و نهادهای سیاست‌گذار و ساختارهای تصمیم‌گیری را نیز دربرمی‌گیرد. به بیان ساده: جامعه در برابر حاکمیت.
در اینجا، سیاست عمومی، بودجه، مالکیت، صندوق‌های بازنشستگی، نظام استخدام و چگونگی توزیع منابع نیز به موضوع اعتراض تبدیل می‌شوند.
هرچند هر اعتراض صنفی را نمی‌توان به‌خودی‌خود رویارویی سیاسی با کل ساختار حکومت دانست، اما از همین راه است که یک مطالبه آغازشده در محیط کار می‌تواند با ساختار گسترده‌تر قدرت و تصمیم‌گیری روبه‌رو شود.
اعتراض‌های دوره‌ای و تکرارشونده نیز حافظه جمعی و تاریخی و انباشت تاریخی خواست‌ها و جنبش‌ها را ایجاد می‌کنند. تجربه همایش، شناخت متقابل، شبکه ارتباطی و انتقال تجربه می‌تواند حتی در نبود سازمان‌های مستقل قدرتمند، گونه‌ای زیرساخت اجتماعی برای اعتراض را پی‌سازی کند.
اما اعتراض شبکه‌ای هنوز نمیتواند یک جنبش سراسری سازمان‌یافته قلمداد شود. پراکندگی جغرافیایی، تفاوت‌ها، سرکوب، بازداشت فعالان کارگری، اجتماعی، دانشجویی و زنان و محدودیت سازمان‌یابی مستقل می‌توانند مانع تبدیل هم‌زمانی اعتراض‌ها به هماهنگی پایدار شوند.
۴. اقتصاد سیاسی بحران: تمرکز ثروت، کاسبی تحریم و انتقال هزینه به پایین
بحران فراگیر سیاسی و اقتصادی کنونی را نمی‌توان صرفا حاصل یک ناکارآمدی جزئی یا سوءمدیریت اتفاقی دانست. تحریمهای ناشی از بنیادهای فکری متصلب، اقتصاد رانتی، دسترسی نامتقارن به ارز و منابع، انحصارها، شبکه‌های واسطه‌ای و رانتی، نهادهای شبه‌دولتی و ساختارهای غیرپاسخگو، زمینه‌هایی پدید می‌آورند که در آن‌ها هزینه بحران به پایین منتقل می‌شود، در حالی که امکان دسترسی به منابع و فرصت‌های انباشت در بالا به‌شدت نابرابر باقی می‌ماند.
در چنین بستری، آنچه کە از آن با عنوان کاسبی تحریم یاد می‌شود نه صرفاً یک شعار، بلکه حاکی از اشاره به سازوکاری است که در آن محدودیت‌های تجاری و مالی، همراه با فقدان شفافیت و دسترسی باندهای حاکم به ارز، مجوز، واردات، صادرات و شبکه‌های دورزدن تحریم، می‌تواند برای گروه‌هایی مانند شبکه‌های حاکمیتی و رانتی امپراتوریِ انباشت ثروت و برای اکثریت جامعه تهی‌دستی، مرگ، گرسنگی و فروپاشی زندگی ایجاد کند.
تحریم از یک سو فشار بر اقتصاد و جامعه را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر، ساختارهای غیرشفاف داخلی می‌توانند همین فشار را به منبع رانت و تمرکز بیشتر ثروت تبدیل کنند.
سرکوب اعتراض‌ها، بازداشت فعالان و محدودکردن سازمان‌یابی مستقل نیز مسالەای جدا از اقتصاد نیست.
هرچه توان سازمان‌یابی، چانه‌زنی و دفاع جمعی مزدبگیران محدودتر شود، توان آنان برای مقاومت در برابر انتقال هزینه بحران به پایین نیز کاهش می‌یابد.
از این رو اقتصاد سیاسی بحران را باید در پیوند میان انباشت ثروت، تحریم، رانت، ساختار قدرت و محدودکردن نیروی سازمان‌یافته جامعه دید.
۵. چرخه دستمزد، تورم و فرسایش قدرت خرید
در اقتصادی با رکود تورمی بالا، افزایش اسمی دستمزد الزاماً به معنای افزایش واقعی درآمد نیست. کسری‌های مالی و چگونگی تأمین آن‌ها، هزینه‌های عمومی از جمله هزینه‌های نظامی و امنیتی، گروه‌های نیابتی، سرکوب و سیاست پولی، محدودیت درآمدهای ارزی، تحریم، ساختار نظام بانکی، انتظارات تورمی و بی‌ثباتی نرخ ارز می‌توانند در پیوند با یکدیگر به افزایش سطح قیمت‌ها دامن بزنند.
سهم و وزن هر یک از این عامل‌ها نیازمند بررسی جداگانه است و نمی‌توان تمامی افزایش قیمت‌ها را به یک عامل فروکاست. نتیجه برای مزدبگیر روشن‌تر است:
افزایش هزینه زندگی مطالبه ترمیم دستمزد و مستمری ترمیم ناکافی درآمد ادامه کاهش قدرت خرید بازگشت مطالبه معیشتی.
شکستن این چرخه تنها با تعیین درصد دیگری برای افزایش حقوق ممکن نیست؛ مسئله به ساختار تولید، بودجه، مالکیت، سیاست پولی، رفاه عمومی، توزیع درآمد و ثروت، ساختار قدرت و مناسبات اقتصادی و سیاسی بازمی‌گردد.
۶. پیمانکاری و انتقال ریسک به نیروی کار
ساختار چندلایه پیمانکاری فاصله میان کارگر و کارفرمای اصلی را افزایش می‌دهد. قدرت تصمیم‌گیری و بخش مهمی از سود در بالا باقی می‌ماند، در حالی که ناامنی قرارداد، تأخیر دستمزد، فشار تورم و خطر بیکاری به پایین زنجیره منتقل می‌شود.
بنابراین خواست حذف شرکت‌های واسطه‌ای و پیمانکاری، یا تبدیل وضعیت استخدامی صرفاً یک مطالبه اداری نیست؛ مبارزه‌ای است بر سر توزیع ریسک، قدرت و سهم از ارزش تولیدشده.
۷. بیرون از کارخانه: کار نامرئی و اقتصاد غیررسمی
یکی از ضعف‌های تحلیل سنتی جنبش کارگری، تقلیل طبقه کارگر به کارگر رسمی کارخانه است. بخش بزرگی از کسانی که برای ادامه زندگی نیروی کار خود را می‌فروشند، ممکن است قرارداد ثابت، کارفرمای روشن، بیمه، محل کار همیشگی یا حتی همانند فرهنگیان و پرستاران و تمامی آنانی که فاقد مالکیت ابزار تولید هستند، عنوان رسمی «کارگر» نداشته باشند.
کارگران ساختمانی و فصلی، بیکاران، دستفروشان، کارگران خانگی، کارگران مهاجر، کولبران، سوخت‌بران و دیگر شاغلان اقتصاد غیررسمی، در این ردە قرار میگیرند.
در کنار آنان، باید کار گسترە کار خانگی، امور مراقبتی و کشاورزی زنان را نیز مشاهدە کرد. بخش بزرگی از این کار بدون مزد یا با مزد ناچیز انجام می‌شود، اما برای ادامه زندگی خانواده و بازتولید جامعه در بردگی سرمایه انجام می‌گیرد.
زنان سرپرست و نان‌آور خانواده نیز می‌توانند هم‌زمان زیر فشار کار مزدی، کار خانگی و مناسبات مردسالارانه قرار گیرند. از این منظر، کار خانگی و مراقبتیِ بدون مزد، اگرچه در بازار و در قالب مزد ظاهر نمی‌شود، یکی از پایه‌های مادیِ بازتولید نیروی کار و زندگی اجتماعی و نیروهای مولده است.
در اقتصاد غیررسمی، ناامنی و ناایمنی در کار، نه استثنا، بلکه بخشی از خودِ رابطه کار است. گزارش‌های همه‌روزه از کشته و زخمی‌شدن کولبران، سوخت‌بران و کارگران از رانندگان تا کارگران ساختمانی نشان می‌دهد که در برخی مناطق مرزی، مسالە کار با مرز، جغرافیا، فقر منطقه‌ای و خطر جانی درهم می‌‌آمیزد.
این بخشها از جامعه در تحلیل بازتولید حیات اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا نشان می‌دهد مرز میان اشتغال و بقا تا چه اندازه می‌تواند باریک شود.
اما در این نقطە، محدودیت تحلیل صرفاً مزدی نیز آشکار می‌شود. زندگی فقط در کارخانه و بازار کار بازتولید نمی‌شود. بخش بزرگی از کار لازم برای ادامه جامعه در خانه و حوزه مراقبت انجام می‌گیرد. آب، خاک و زیست‌بوم شرایط مادی آن را می‌سازند.
تفاوت‌های جنسیتی، ملی و منطقه‌ای بر چگونگی توزیع رنج و امکانات اثر می‌گذارند و سرانجام، زندان و طناب دار مسالە را تا بنیادی‌ترین سطح آن، یعنی خودِ حق حیات، پیش می‌برند.
از این نقطه، پرسش از ارزش نیروی کار به پرسشی گسترده‌تر تبدیل می‌شود.
