مخالفان اردوغان اعزام نیرو به عربستان را تخطی از قانون میدانند
در بحبوحه تشدید درگیری‌ها در یمن، فعال شدن پیمان دفاعی مکه میان ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان، با مخالفت گسترده احزاب اپوزیسیون ترکیه روبه‌رو شده است. مخالفان دولت اردوغان با استناد به اصول ۹۰ و ۹۲ قانون اساسی، اجرای تعهدات دفاعی و اعزام نیرو به خارج از کشور بدون تصویب پارلمان را غیرقانونی میدانند. آنان هشدار داده‌اند که تعهد نظامی آنکارا در قبال ریاض می‌تواند ترکیه را مستقیماً وارد جنگ یمن کند و پیامدهای امنیتی و سیاسی گسترده‌ای داشته باشد.
با تداوم برخوردهای سنگین حوثیهای وابستە بە جمهوری اسلامی ایران با نیروهای دولت رسمی دولت یمن و عربستان سعودی، فعال شدن پیمان دفاعی مکه میان ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان، با مخالفت شدید احزاب اپوزیسیون ترکیه روبه‌رو شده است.
در این بارە، مخالفان دولت هشدار داده‌اند که اعزام نیروهای نظامی ترکیه به عربستان سعودی، بدون تصویب پارلمان، نقض قانون اساسی بە شمار رفتە و می‌تواند این کشور را وارد جنگ علیه حوثی‌ها در یمن کند.
پیمان دفاعی مکه که با عنوان توافق‌نامه دفاع مشترک مکه نیز شناخته می‌شود، توافقی برای دفاع متقابل میان پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه است که ساختاری مشابه پیمان ناتو دارد. این توافق‌نامه هفتم اوت امضا شد و به اجرا درآمد.
این پیمان روز دوشنبه، پنجم اکتبر، پس از نشست اضطراری کمیته راهبردی، سیاسی و دفاعی ائتلاف دفاعی مکه در ریاض فعال شد.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که عربستان سعودی درگیر جنگ در یمن است و گروه انصارالله، معروف به حوثی‌ها، بخش‌های گسترده‌ای از این کشور را در کنترل خود دارد.
با این حال، پیوستن ترکیه به پیمان مکه هنوز به تصویب مجلس ملی ترکیه، تنها نهاد قانون‌گذاری این کشور، نرسیده است. از سوی دیگر، قانون اساسی ترکیه اعزام نیروهای نظامی به خارج از مرزهای کشور را مشروط به کسب مجوز پارلمان می‌داند. تاکنون هیچ‌یک از این دو مرحله قانونی طی نشده است.
احزاب مخالف دولت با استناد به همین الزامات قانونی، فعال شدن پیمان مکه را به‌شدت مورد انتقاد قرار داده‌اند و درباره پیامدهای احتمالی اعزام نیروهای ترکیه به عربستان سعودی و یمن هشدار می‌دهند.
رهبر مخالفان ترکیه: این ماجراجویی را نمی‌پذیریم
فعال شدن پیمان مکه در پنجم اکتبر، پرسش‌هایی را درباره مشروعیت حقوقی تعهدات نظامی ترکیه و اختیار دولت برای اعزام نیرو به عربستان سعودی یا یمن مطرح کرده است.
بنابه گزارش رسانه ترکیه‌ای ترکیش مینت، مستقر در آلمان، اوزگور اوزل، رهبر حزب جدید، با تعهد نظامی ترکیه در قبال عربستان سعودی مخالفت کرده و هشدار داده است که انعقاد پیمان دفاعی با کشوری که درگیر جنگ است، می‌تواند ترکیه را مستقیماً به یکی از طرف‌های آن درگیری تبدیل کند.
اوزل تأکید کردە است که پیمان‌های دفاع مشترک در دوران صلح منعقد می‌شوند و امضای چنین توافقی با کشوری که در حال جنگ است، به معنای ورود مستقیم به آن درگیری خواهد بود.
روزنامه ترکیه‌ای گازته اکسیژن نیز گزارش داد که اوزل از تصمیم دولت برای اعزام نیرو به عربستان سعودی، پیش از ارائه توافق‌نامه به پارلمان، انتقاد کرده است.
به گفته اوزل، دولت درباره اعزام نیرو تصمیم گرفته است، اما توافق‌نامه به مجلس ملی ترکیه ارائه نگشتە و رئیس پارلمان نیز آن را در دستور کار قرار نداده است. او این اقدام را دخالت وزیر در تصمیمی دانست که اتخاذ آن در صلاحیت پارلمان است.
اوزل همچنین تأکید کردە است که خروج نیروهای نظامی ترکیه از کشور باید بار دیگر به تصویب پارلمان برسد.
وی با رد این تصمیم اعلام نمودە است کە مخالفان اجازه نخواهند داد سربازان ترکیه پس از صد سال بار دیگر به یمن اعزام شوند.
تورهان چومز، نماینده حزب خوب نیز دولت را به نقض اصول ۹۰ و ۹۲ قانون اساسی ترکیه متهم کرد. او در پیامی در فیس‌بوک نوشتە است که سربازان ترکیه نباید و نمی‌توانند برای تأمین منافع آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی به بیابان‌های یمن اعزام شوند.
احمد اروزان، مسئول روابط بین‌الملل حزب خوب، حتی موجودیت متن رسمی پیمان مکه را زیر سؤال بردە است.
او در گفت‌وگو با رسانه ترکیه‌ای تی۲۴ تأکید نمودە است که پیش از هر چیز باید روشن شود آیا اساساً چنین توافق‌نامه‌ای وجود دارد یا خیر. اروزان گفت به باور او، متن این توافق‌نامه وجود خارجی ندارد.
نامیق تان، نماینده حزب جدید در پارلمان، نیز با زیر سؤال بردن جایگاه حقوقی پیمان مکه، تأکید کرد که اجرای آن بدون تصویب پارلمان امکان‌پذیر نیست. او همچنین خواستار شفاف‌سازی درباره گزارش‌های مربوط به اعزام نیروها یا تجهیزات و توانمندی‌های نظامی ترکیه به یمن شد.
به گزارش روزنامه سوزجو، تان این اقدامات را مصداق جرم قانون اساسی دانست و گفت چنین ابتکارهای نسنجیده‌ای در سیاست خارجی، از گرایش رژیم‌های تک‌نفره به سناریوهای آخرالزمانی حکایت دارد.
او افزود در صورت صحت گزارش‌های مربوط به اعزام نیرو یا توانمندی‌های نظامی ترکیه به یمن، این اقدام نشانه آشکار دیگری از همان گرایش خواهد بود.
زینل امره، سخنگوی حزب جدید، نیز بر ضرورت تصویب پارلمانی توافق‌نامه تأکید کرد و گفت پیمان مکه برای آنکه اعتبار اجرایی پیدا کند، باید ابتدا به تصویب مجلس ملی ترکیه برسد و سپس در روزنامه رسمی کشور منتشر شود.
امره تأکید کرد که دولت نمی‌تواند پیش از طی شدن این مراحل قانونی، توافق‌نامه را لازم‌الاجرا تلقی کند. او چنین اقدامی را جرم قانون اساسی خواند.
