انتقال مذاکرات ایران و آمریکا به مسقط، بازتابی از محاسبات راهبردی واشنگتن است

نصرالله لشنی

انتقال محل مذاکرات میان ایران و ایالات متحده از استانبول به مسقط، در روایت غالب رسانه‌ای به‌عنوان نتیجه‌ی درخواست ایران، نشانه‌ای از انعطاف‌پذیری تاکتیکی واشنگتن یا صرفاً انتخابی فنی برای کاهش فشار رسانه‌ای بازنمایی شد. این روایت‌ها، اگرچه در ظاهر قانع‌کننده‌اند، اما از درک منطق عمیق‌تری که سیاست خارجی ایالات متحده را در سال جاری هدایت می‌کند، بازمی‌مانند.

جابه‌جایی محل مذاکرات گفتگوهای میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا از استانبول بە مسقط، نه یک تصمیم واکنشی یا موردی، بلکه بخشی از بازآرایی حساب‌شده‌ی دیپلماسی آمریکا در چارچوب دکترین جدید این کشور است که می‌کوشد هم‌زمان هزینه‌های هژمونیک را کاهش دهد، مسئولیت‌های حقوقی و نمادین را محدود کند و ابزارهای فشار راهبردی را حفظ نماید.

ایران حتی اگر خواست تغییر مکان را مطرح کرده باشد، این خواست تنها در زمینی پذیرفته شده است که از پیش با معماری سیاست خارجی آمریکا سازگار، و حتی مبتنی، بوده است.

فراتر از روایت‌های رسانه‌ای، تغییر محل مذاکرات تنها زمانی قابل فهم است که در پیوند با اسناد امنیت ملی و دفاع ملی ایالات متحده آمریکا، و با توجه به بازتعریف نقش آمریکا در مدیریت بحران‌های منطقه‌ای، تحلیل شود.

بدون این چارچوب، مسقط و استانبول صرفاً دو شهر جایگزین به نظر می‌رسند، حال آنکه در منطق دکترینال واشنگتن، هر یک حامل بار نمادین، حقوقی و ژئوپلیتیکی کاملاً متفاوتی‌اند.

در اسناد راهبردی آمریکا در فاصله‌ی ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶، چند مفروض کلیدی به‌روشنی برجسته شده است.

نخست، فاصله‌گیری آگاهانه از مدیریت مستقیم بحران‌ها و حرکت به‌سوی الگویی که در آن آمریکا نقش تنظیم‌گر، هماهنگ‌کننده و ناظر از بالا را ایفا می‌کند، نه مدیر میز و متحمل اصلی هزینه‌ها.

این تغییر، پاسخی مستقیم به فرسایش منابع، خستگی راهبردی و تمرکز فزاینده بر رقابت قدرت‌های بزرگ، به‌ویژه با چین، است.

دوم، تنزل جایگاه خاورمیانه به اولویتی درجه‌ی دوم در سلسله‌مراتب امنیت ملی آمریکا است. در این چارچوب، ثبات منطقه‌ای باید تا حد امکان خودگردان باشد و توسط بازیگران محلی، با حمایت محدود و غیرمستقیم واشنگتن، مدیریت شود.

این منطق، آمریکا را به‌سوی محلی‌سازی بحران‌ها سوق می‌دهد، به‌گونه‌ای که پیامدهای موفقیت یا شکست، مستقیماً به اعتبار جهانی این کشور گره نخورد.

سوم، بازتعریف نقش ناتو است. ناتو دیگر قرار نیست ابزار جهانیِ مدیریت بحران‌های غیراروپایی باشد. واشنگتن به‌طور فزاینده‌ای می‌کوشد پرونده‌های حساس خارج از حوزه‌ی یورو–آتلانتیک را از قالب نهادهای ناتویی خارج کند تا هم از اصطکاک با قدرت‌های نوظهور بکاهد و هم بار مسئولیت جمعی غرب را کاهش دهد.

این به معنای حذف کامل ناتو نیست، بلکه تعلیق نمادین و حقوقی آن در برخی پرونده‌هاست.

و نهایتاً، دیپلماسی آمریکا به‌سمت کاهش ردپای هژمونیک، استفاده از مکان‌ها، قالب‌ها و میانجی‌هایی که مسئولیت مستقیم سیاسی و حقوقی برای واشنگتن ایجاد نکنند و هزینه‌ی شکست را به حداقل برسانند، گام برداشتە است.

این منطق، انتخاب «کجا مذاکره شود» را به بخشی جدایی‌ناپذیر از راهبرد تبدیل می‌کند.

در این چارچوب، استانبول با منطق دکترین جدید آمریکا ناسازگار بود. استانبول صرفاً یک شهر بی‌طرف نیست؛ این شهر در قلمرو یکی از اعضای کلیدی ناتو قرار دارد و از نظر نمادین، بخشی از فضای امنیت جمعی غرب محسوب می‌شود.

برگزاری مذاکره در استانبول، ناخواسته این پیام را مخابره می‌کرد که پرونده‌ی ایران ذیل چارچوب ناتو یا دست‌کم نظم امنیتی غرب تعریف شده است که با تلاش واشنگتن برای تقلیل این پرونده به یک «بحران منطقه‌ای قابل مدیریت» در تضاد قرار دارد.

افزون بر این، متغیر ترکیه خود یک عامل بی‌ثبات‌کننده برای آمریکا بە شمار رفتە است. ترکیه‌ی امروز، دیگر عضو مطیع ناتو نیست، بلکه بازیگری موازنه‌گر با دستورکار مستقل است که از هر فرصت دیپلماتیک برای چانه‌زنی هم‌زمان با واشنگتن، اروپا و بازیگران غیرغربی استفاده می‌کند.

میزبانی استانبول می‌توانست به آنکارا امکان دهد از روند مذاکرات به‌عنوان اهرمی برای پیشبرد مطالبات خود بهره ببرد که با منطق کاهش ریسک و کنترل متغیرها در دکترین آمریکا ناسازگار بود.

از منظر نمادین نیز، استانبول آمریکا را در موقعیت مدیر مستقیم میز قرار می‌داد که مستلزم پذیرش مسئولیت سیاسی، حقوقی و رسانه‌ای فرآیند است.

دکترین جدید واشنگتن دقیقاً در پی آن است که از این موقعیت فاصله بگیرد، بی‌آنکه ابزارهای فشار یا امکان مداخله را از دست بدهد.

 در مقابل، مسقط به‌طرزی دقیق با معماری جدید سیاست خارجی آمریکا انطباق دارد. عمان نه عضو ناتو است و نه بخشی از بلوک رسمی غرب، اما در عین حال شریکی باثبات و قابل اعتماد برای واشنگتن محسوب می‌شود.

این همان الگوی مطلوب دکترین جدید است: شریک منطقه‌ایِ غیرمتعهد که می‌تواند بستر مذاکره را فراهم کند، بی‌آنکه بار نمادین یا حقوقی یک نهاد غربی را به فرآیند تحمیل نماید.

در مسقط، آمریکا نه میزبان است، نه میانجی رسمی و نه مسئول مستقیم. این واگذاری نقش، به واشنگتن امکان می‌دهد هزینه‌ی سیاسی شکست احتمالی را کاهش دهد، از اتهام مدیریت مستقیم یا تحمیل اراده بگریزد و در عین حال، گزینه‌های فشار، اعم از اقتصادی، نظامی یا سایبری، را خارج از میز مذاکره حفظ کند.

مهم‌تر از همه، انتخاب مسقط پیوند نهادی با ناتو را به‌طور مؤثر معلق می‌کند؛ نه انتظار موضع جمعی غرب شکل می‌گیرد و نه مذاکرات به پرونده‌ای حیثیتی برای اتحاد آتلانتیک تبدیل می‌شود.

 در این میان، نقش ایران نیز نیازمند بازخوانی است. با این فرض که ایران واقعاً خواست تغییر مکان را مطرح کرده است، اما این خواست تنها به این دلیل پذیرفته شد که با منطق راهبردی آمریکا هم‌سو بود.

اگر این مطالبه با چارچوب دکترینال واشنگتن تعارض داشت، نه‌تنها پذیرفته نمی‌شد، بلکه احتمالاً به‌عنوان نشانه‌ای از زیاده‌خواهی یا بازی‌سازی سیاسی رد می‌گردید.

پذیرش این پیشنهاد را باید نمونه‌ای از پذیرش مطلوب در تئوری‌های چانه‌زنی دانست: پذیرش خواست طرف مقابل، زمانی که آن خواست در واقع مسیر تحقق هدف استراتژیک خود شماست.

با این وجود بە نظر می رسد که مسئله عمیق‌تر و پیچیده‌تر از این روایت‌هاست و ایران و آمریکا با آگاهی و هماهنگی درحال حذف طرف اروپایی و اعضای ناتو از مذاکرات هسته‌ای هستند و کشورهای منطقه را به‌عنوان طرف‌های اصلی و درگیر با هر جنگ و صلحی وارد میز کرده‌اند.

 در نتیجه، آنچه در سطح روایت به‌عنوان امتیازدهی به ایران بازنمایی شد، در عمل انتقال هزینه‌ی سیاسی تغییر مکان به جمهوری اسلامی و هم‌زمان تحقق هدف کلیدی آمریکا، یعنی خارج کردن نماد ناتو از میز، حذف کامل اروپا، و محلی‌سازی بحران بود.

آمریکا بدون پرداخت هزینه‌ی نمادین، به مطلوب خود رسید و ایران، ناخواسته، حامل بار اعلامی این تغییر شد.

درنهایت، جابه‌جایی مذاکرات از استانبول به مسقط را نمی‌توان تصمیمی فنی، واکنشی یا صرفاً تاکتیکی دانست. این تغییر بخشی از اجرای دقیق منطق دکترین جدید آمریکا در سال‌های میانی دهه‌ی ۲۰۲۰ است.

گذار از دیپلماسی هژمونیکِ پرهزینه به دیپلماسی شبکه‌ای، محدود و کم‌ریسک، تعلیق نمادین نقش ناتو و حذف اروپا از خاورمیانه؛ واگذاری میزبانی به بازیگر منطقه‌ایِ قابل کنترل؛ و تغییر موقعیت آمریکا از سیبل مستقیم به تنظیم‌گر پشت پرده نمود این جابجایی بە شمار می رود.