بازداشت‌ها در بغداد، مبارزه با فساد یا آغاز مهار نفوذ ایران؟

عراق در روزهای اخیر شاهد یکی از گسترده‌ترین موج‌ بازداشت مقام‌های دولتی و سیاسی در سال‌های اخیر بوده است. طی این عملیات ده‌ها مقام، از نمایندگان پارلمان این کشور گرفتە تا چهره‌های مرتبط با وزارت نفت کە در پرونده‌های بزرگ مرتبط با فساد مالی درگیر بودەاند، دستگیر شدەاند.شمار افراد درگیر در پروندەهای فساد، در پرسش‌های جدیدی را درباره ساختار قدرت در بغداد برانگیخته است.

نیروهای امنیتی عراق بامداد ۲۹ ژوئن در منطقه سبز بغداد، قلب سیاسی و امنیتی کشور، ۴۷ نفر را بازداشت کردند.

بنابه گزارش رویترز، بازداشت‌شدگان شامل نمایندگان پارلمان، مقام‌های ارشد دولتی و افرادی مرتبط با شبکه‌های فساد مالی هستند. این عملیات به دستور مستقیم نخست‌وزیر عراق، علی الزیدی، و با مشارکت یگان مبارزه با تروریسم انجام شد.

خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داده است در میان بازداشت‌شدگان ۱۲ نماینده فعلی پارلمان، یک نماینده سابق و چند مقام ارشد دولتی حضور دارند. برخی از این افراد پس از لغو مصونیت پارلمانی تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند.

سرنخ این پرونده به بازداشت عدنان الجمیلی، معاون پیشین وزیر نفت عراق، بازمی‌گردد. مقام‌های قضایی عراق می‌گویند اعترافات او تحقیقات را به شبکه‌ای گسترده‌تر از مقام‌های دولتی، واسطه‌های اقتصادی و چهره‌های سیاسی رساند. در ادامه، نام علی معارج، معاون وزیر نفت در امور توزیع، نیز در پرونده مطرح شد.

ابعاد مالی پرونده هنوز به‌طور کامل از سوی دستگاه قضایی عراق منتشر نشده است، اما گزارش‌های رسانه‌ای از توقیف مقادیر قابل توجهی پول نقد، طلا و دارایی‌های ثبت‌نشده حکایت دارد.

الجزیره گزارش داده است کە در پرونده‌های مرتبط با کارزار ضدفساد، دارایی‌هایی به ارزش حدود ۸۶ میلیون دلار توقیف شده است.

رسانه‌های منطقه‌ای نیز از کشف میلیون‌ها دلار پول نقد، میلیاردها دینار عراقی و مقادیری طلا در بازرسی املاک افراد تحت تعقیب خبر داده‌اند، هرچند جزئیات همه این ارقام هنوز به‌طور رسمی تأیید نشده است.

بخش مهمی از تحقیقات به وزارت نفت مربوط است که ستون فقرات اقتصاد عراق به شمار می‌رود. طبق داده‌های بانک جهانی، نفت حدود ۸۸ درصد درآمد دولت و بیش از ۹۰ درصد صادرات عراق را تشکیل می‌دهد.

همین وابستگی باعث شده فساد در بخش انرژی به یکی از حساس‌ترین پرونده‌های مالی کشور تبدیل شود.

این نخستین رسوایی بزرگ مالی عراق نیست. پرونده موسوم به سرقت قرن در سال ۲۰۲۲، که به اختلاس حدود ۲.۵ میلیارد دلار از حساب سازمان مالیات مربوط می‌شد، پیش‌تر عمق فساد در ساختار حکمرانی عراق را آشکار کرده بود.

علی الزیدی که در ماه مه قدرت را در دست گرفت، مبارزه با فساد را یکی از اولویت‌های اصلی دولت خود اعلام کرده است. او پس از موج بازداشت‌های اخیر گفت این عملیات تنها مرحله نخست کارزار ضدفساد دولت است و هیچ مقام سیاسی از پیگرد قضایی مصون نخواهد بود.

با این حال، برخی از تحلیلگران آمریکایی معتقدند موج اخیر بازداشت‌ها صرفاً یک کارزار داخلی علیه فساد نیست.

دیوید دسروچ، مقام پیشین وزارت دفاع آمریکا، گفته است کە واشنگتن این عملیات را بخشی از روند مهار نفوذ ایران در عراق ارزیابی می‌کند. به گفته او، تضعیف شبکه‌های فساد می‌تواند همزمان به کاهش نفوذ گروه‌های مسلح نزدیک به تهران منجر شود.

این ارزیابی در شرایطی مطرح می‌شود که بسیاری از ناظران، فساد در عراق را صرفاً نتیجه سوءمدیریت یا اختلاس فردی نمی‌دانند، بلکه آن را بخشی از سازوکار توزیع قدرت، منابع مالی و نفوذ سیاسی میان شبکه‌های حزبی و امنیتی تلقی می‌کنند.

در همین حال، اتحادیه اروپا نیز از تلاش‌های بغداد برای بازگرداندن اموال عمومی استقبال کرده، اما نسبت به ابعاد پرونده هشدار داده است.

کلیمنس سِمتنر، سفیر اتحادیە اروپا در عراق، گفته است کە نشانه‌های اولیه حاکی از عملکرد مثبت دولت عراق است، اما حجم پول‌های ناپدیدشده آن‌قدر بالاست که بازگرداندن آنها به زمان، منابع و همکاری بین‌المللی بیشتری نیاز خواهد داشت.

اکنون توجه ناظران به مرحله بعدی تحقیقات معطوف شده است. اینکه آیا این پرونده به حلقه‌های عمیق‌تر قدرت خواهد رسید یا در سطح بازداشت‌های اولیه متوقف می‌شود.