ترومای جنسی به‌مثابه سلاح الهیاتی سلطه

شیلان سقزی

گزارش‌ها و روایت‌های برخی از بازداشت‌شدگان نشان می‌دهد که خشونت جنسی در بازداشتگاه‌های ایران طی خیزش «ژن، ژیان، ئازادی» نه یک رفتار موردی، بلکه ابزاری سیستماتیک برای سرکوب و ایجاد ترس بوده است. به باور ناظران، سکوت و همدستی بخشی از نهادهای درمانی و قضایی نه تنها امکان پیگیری قضایی را از بین برد، بلکه این خشونت را به ابزاری سیاسی برای تحقیر و درهم شکستن مقاومت معترضان بدل کرد.

خیزش انقلابی «ژن، ژیان، ئازادی» انفجاری اجتماعی علیه نظامِ سرکوبگر بر بدن و هویت بود. در این میان، دستگاه امنیتی و قضایی حاکم با ابزارِ خشونت جنسی، از خیابان تا زندان، به شکلی سیستماتیک و پنهان به مقابله با این خیزش برخاست. این خشونت، که شامل طیفی از آزار کلامی و روانی تا تجاوز و اعمال پزشکی اجباری علیه زنان، کودکان و مردان می‌شود، صرفاً جنایتی اتفاقی نبود، بلکه یک استراتژیِ سیاسی با کارکردهای چندلایه و بخشی از الهیات حذفی ایرانی بود که بر پایه سه محور اصلی «فروپاشی هویت و اراده»، «ایجاد ترسِ مضاعف و فراگیر» و «پنهان‌سازی و انکارِ سیستماتیک» بنا شده است. 

این گزارش به کالبدشکافی این سه محور می‌پردازد تا نشان دهد که چگونه خشونت جنسی به کارآمدترین ابزار برای تضعیف مقاومت و تنفسی مصنوعی برای ادامه حیاتِ نظامِ استبدادی تبدیل شده است. 

لازم به یادآوری است که هم نویسنده این سطور بر حساس بودن موضوع آگاه است و هم انتظار می‌رود مخاطب به مخاطرات و محدودیت‌های پژوهشی آگاهی نسبی داشته باشد.

پزشکی خاموش، خشونتی عریان

در سایه فریادهای رهایی‌بخش خیزش «ژن، ژیان، ئازادی» که همچون زلزله اجتماعی زیرساخت‌های فکری و سیاسی جامعه را به لرزه درآورد، جنایات هولناکی در خفا رخ داد که ابعاد انسانی این فاجعه را پیچیده کرد.

خشونت جنسی در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها، به عنوان ابزاری سیستماتیک برای سرکوب و ایجاد ترس، یکی از تاریک‌ترین نقاط این تاریخچه است. آنچه در این میان بیش از هر چیز تکان‌دهنده است، سکوت مرگبار و تبانی پنهان نهادهای به ظاهر مدنی و حمایتی، به ویژه جامعه پزشکی، است که قاعدتا می‌بایست ناجی قربانیان باشند. این سکوت، نه یک بی‌تفاوتی ساده بلکه مشارکتی فعال در تولید و بازتولید خشونت بود.

در ابتدا به سرنوشت تلخ کسانی می‌پردازیم که در بازداشتگاه‌ها، جان خود را از دست دادند. مرگ‌های مشکوک و ناگهانی که عمدتاً با عناوینی چون خودکشی یا بیماری زمینه‌ای توجیه شدند، نتیجه مستقیم و غیرمستقیم خشونت‌های اعمال شده، به ویژه خشونت جنسی، بودند.

در این فضا، پزشکان و کادر درمانی که مسئول معاینه و مراقبت از بازداشت‌شدگان بودند، نه به عنوان حافظان قسم‌خورده سلامت، بلکه به عنوان شاهدان خاموش یا عاملان سکوت عمل کردند. آنها با چشم‌پوشی از علائم فیزیکی شکنجه و خشونت، گواهی بر سلامت قربانیان صادر کردند و با این کار، مسیر پیگیری قضایی را برای همیشه مسدود کردند. این رفتار، نقض آشکار سوگند بقراط و شراکتی در جنایت بود.

گروه دوم خودکشی‌های پسابازداشت به عنوان فریادهای بی‌صداست. همان‌طور که واضح است، آثار خشونت جنسی محدود به دوران بازداشت نیست. بسیاری از بازداشت‌شدگان، پس از آزادی با آسیب‌های روانی عمیق و تروماهای پایدار دست و پنجه نرم می‌کنند. این افراد که هم مردان و هم زنان و حتی کودکان زیر سن قانونی را شامل می‌شوند، به دلیل نبود حمایت روانی و اجتماعی و همچنین شرم و ترس از قضاوت جامعه، در تنهایی خود رنج می‌کشند.

خودکشی‌های پس از بازداشت که هیچ‌گاه آمار دقیقی از آنها منتشر نشد، نشان‌دهنده ابعاد فاجعه‌بار این تروماها است. این خودکشی‌ها در واقع قتل‌های غیرمستقیمی هستند که ریشه در خشونتی سیستماتیک دارند؛ خشونتی که قربانی را به جایی می‌رساند که تنها راه رهایی را در مرگ می‌بیند. جامعه پزشکی در این مرحله نیز با عدم ارائه خدمات روان‌درمانی تخصصی و قابل اعتماد، در تکمیل چرخه خشونت نقش ایفا می‌کند.

گروه سوم آنهایی هستند که با تروما زیسته‌اند اما در سکوتِ جمعی‌و تحمیل‌شده، خاموش مانده‌اند. به عنوان مثال، بخش عظیمی از بازداشت‌شدگان با وجود تجربه خشونت جنسی موفق به روایت داستان خود نمی‌شوند.

تروما، به ویژه ترومای ناشی از خشونت جنسی، توانایی بیان و ارتباط را از قربانی سلب می‌کند. این افراد در سکوت مطلق رنج می‌برند و به تدریج در انزوای اجتماعی و روانی فرو می‌روند. سکوت آن‌ها نه از روی رضایت، بلکه از سر ناچاری و ترس از عواقب احتمالی روایت‌گری است. این وضعیت، یک اپیدمی سکوت را در جامعه به وجود می‌آورد که در آن، خشونت‌ها عادی‌سازی شده و عاملان آن بدون مجازات باقی می‌مانند. سکوت این گروه از قربانیان، پیروزی موقتی برای سیستم سرکوبگر است.

در مقابل این اقیانوس سکوت، فریاد معدود افرادی است که با شجاعتی بی‌نظیر، تصمیم به روایت‌گری گرفته‌اند، مردان، زنان و کودکانی که به جای پنهان کردن زخم‌های خود، فریادشان را به گوش جهان رساندند. روایت‌های آن‌ها نه تنها پرده از ابعاد جنایت برداشت، بلکه به عنوان چراغی برای سایر قربانیان، راه را برای شکستن دیوار سکوت باز کرد.

این فریادها، علی‌رغم سرکوب‌های شدید و تهدیدها، نقش حیاتی در آگاه‌سازی جامعه جهانی و تلاش برای عدالت ایفا کردند. این صداها، یادآور این نکته‌اند که حقیقت را نمی‌توان برای همیشه در زندان نگه داشت.

با این اوصاف،بدیهی‌ست که سکوت، تبانی و مقاومت در برابر روایت خشونت جنسی در بازداشتگاه‌های ایران، نه یک امر تصادفی، بلکه بخشی از یک سازوکار ساختاری و آگاهانه برای انکار، سرکوب و حذف حافظه‌ جمعی است. یا به عبارتی دیکر، تاکتیکی سیاسی برای ضعیف کردن مقاومت و اراده مردم است.

در این میان جامعه پزشکی به جای ایفای نقش حفاظتی، با انتخاب گزینه سکوت به بخشی از این ابزار سرکوب تبدیل شده است، به گونه‌ای که سکوت و تبانی پزشکان، در مرگ‌های مشکوک و عدم ثبت خشونت‌ها، نقشی انکارناپذیر داشته است.

همچنین خودکشی‌های پس از آزادی نیز نتیجه مستقیم ترومای خشونت‌های دوران بازداشت و عدم دریافت حمایت‌های لازم است. اینگونه است که بخش بزرگی از قربانیان در سکوت رنج می‌برند، و این امر به عادی‌سازی خشونت کمک می‌کند. اما معدود روایت‌های شجاعانه، به عنوان تنها امید برای شکستن این چرخه خشونت و سکوت عمل می‌کنند.

تا زمانی که سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای مدنی داخلی و بین‌المللی به شکل جدی به این مسئله نپردازند و عاملان و تبانی‌کنندگان را پاسخگو نکنند، چرخه خشونت و سکوت ادامه خواهد داشت.

بیم آن می‌رود که تاکید بر سکوت، تبانی و همدستی آشکار بخشی از جامعه پزشکی با سیستم سرکوب، حامل نوعی سوءبرداشت تعمیم‌گرایانه باشد؛ در حالی که کیست که نداند چه بسیار پزشکان و اعضای مختلف جامعه درمانی که در جریان خیزش انقلابی «ژن، ژیان، ئازادی» در همه سطوح و با قبول انواع مخاطرات به کمک آسیب‌دیدگان در خیابان شتافند و هزینه آن را با اخراج و زندان و حتا اعدام دادند.

غیابِ روایت، حاضرِ جنایت

چرایی کم‌توجهی به موضوع خشونت جنسی در بازداشتگاه‌های ایران، علی‌رغم حجم گسترده نوشته‌ها در مورد تحلیل جوانب دیگر این رخداد و دیگر موارد نقض آشکار حقوق بشر در دوران خیزش ژن، ژیان، ئازادی، به عوامل چندلایه و درهم‌تنیده‌ای برمی‌گردد که ریشه در ساختارهای اجتماعی، سیاسی و حقوقی دارد.

یک: تابو و شرم؛ ابزارهای اصلی سرکوب

یکی از بزرگترین موانع در مستندسازی خشونت جنسی، تابو و شرم عمیق فرهنگی و اجتماعی است. در یک جامعه مردسالار، قربانی خشونت جنسی، به خصوص اگر مرد یا کودک باشد، اغلب به جای همدلی با قضاوت و سرزنش مواجه می‌شود. این شرم، ابزار قدرتمندی در دست نظام سرکوبگر است.

حکومت با استفاده از این اهرم، قربانی را وادار به سکوت می‌کند، زیرا روایت تجربه به معنای مواجهه با انگ و طرد شدن از سوی جامعه است. این امر به ویژه برای مردان صدق می‌کند، چرا که خشونت جنسی علیه آن‌ها کمتر شناخته شده و بیشتر تابو است.

اینجا باید به تناقضی تلخ اشاره کرد که این شرم و ترس عمیق مردانه خود یکی از نمودهای قربانی شدن خود مردان در ساختار مردسالار است. به همین دلیل بسیاری از قربانیان ترجیح می‌دهند که در سکوت رنج ببرند تا از آبرو و حیثیت خود در جامعه محافظت کنند. در حالیکه خود همین سکوت به پنهان‌ماندن ابعاد واقعی فاجعه کمک می‌کند.

دو: ترس از بازگشت به دستگاه امنیتی؛ چرخه بی‌عدالتی

روایت خشونت جنسی برای یک بازداشتی سابق، یک عمل قهرمانانه اما بسیار خطرناک است. این افراد به خوبی می‌دانند که هرگونه افشاگری، آن‌ها و خانواده‌شان را در معرض تهدیدات و فشارهای جدید دستگاه‌های امنیتی قرار می‌دهد. این ترس یک مکانیسم دفاعی است که قربانی را از هرگونه اقدام حقوقی یا حتی صحبت کردن باز می‌دارد.

در سیستمی که دستگاه قضایی، به جای حامی، خود جزئی از سیستم سرکوب است، فرد هیچ پناهگاهی برای شکایت ندارد. گزارش خشونت نه تنها به عدالت منجر نمی‌شود بلکه بهانه‌ای برای بازداشت مجدد، شکنجه‌های بیشتر و یا پرونده‌سازی‌های جدید فراهم می‌کند.

این چرخه وحشت، قوی‌ترین سد در برابر روایت‌گری و مستندسازی است.

سوم: تخریب و محو شواهد؛ فقدان دسترسی مستقل

خشونت جنسی بر خلاف ضرب‌وشتم فیزیکی، اغلب شواهد فیزیکی پایداری ندارد و به سرعت محو می‌شود. این مسئله زمانی پیچیده‌تر می‌شود که سیستم بهداشتی و درمانی نیز در اختیار دستگاه امنیتی قرار دارد. فقدان دسترسی مستقل به پرونده‌های بالینی و کالبدشکافی، اصلی‌ترین عامل در عدم مستندسازی پزشکی است.

پزشکان و کارکنان بهداشت و درمان، به جای انجام وظیفه اخلاقی خود، تحت فشار قرار می‌گیرند تا شواهد را نادیده بگیرند، تغییر دهند یا حتی از بین ببرند. گزارش‌های کالبدشکافی به جای این‌که ابعاد جنایت را روشن کنند، ابزاری برای انکار آن می‌شوند.

این تبانی، پیوند میان خشونت امنیتی و سکوت پزشکی را عریان می‌سازد و مسیر اثبات حقوقی را برای همیشه مسدود می‌کند. در زنجیره تکاملی مکانیسم دفاعی جمهوری اسلامی ایران و نسبت آن با سازمان‌های سیاسی و حقوق بشری جهانی، تلاش سیستماتیک تمام ارگان‌های دولتی و قضایی برای پنهان‌سازی یا محو جنایت، شاید نقطه اوجی باشد که عملا بسیاری از تلاش‌های حقوقی معترضان را بی‌اثر کرده است. به طوری که وضعیت برخی از فعالان سیاسی حتی در سطح بین‌المللی به علت همین پاکسازی سیستماتیک عملا جدی گرفته نمی‌شود.

چهار:فقدان زنجیره اثباتی؛ چالش سازمان‌های حقوق بشری

سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری با وجود هشدارهای مکرر، در مستندسازی دقیق پزشکی و حقوقی با چالش‌های جدی روبرو هستند. این سازمان‌ها اغلب به روایت‌های شفاهی و پراکنده‌ای متکی‌اند که به دلیل فقدان شواهد عینی و پزشکی به راحتی توسط حکومت انکار می‌شوند. حکومت با استناد به فقدان مدارک پزشکی-حقوقی، اتهامات را «پروژه‌های رسانه‌ای» می‌خواند.

این وضعیت، یک تناقض تلخ را به نمایش می‌گذارد؛ سازمان‌های حقوق بشری به دلیل فقدان مدارک پزشکی نمی‌توانند اثبات دقیق ارائه دهند و مدارک پزشکی نیز به دلیل کنترل سیستماتیک حکومت بر نهادهای درمانی وجود ندارد. این بن‌بست مستندسازی به جنایت‌کاران امکان می‌دهد تا در غیاب عدالت و پاسخگویی، به اقدامات خود ادامه دهند. در نتیجه، تمرکز این سازمان‌ها اغلب به موضوعاتی معطوف می‌شود که مستندسازی آن‌ها ساده‌تر است، مانند مرگ‌های مستقیم یا بازداشت‌های گسترده.

می‌توان و باید تاکید کرد که کم‌توجهی به موضوع خشونت جنسی در بازداشتگاه‌ها، در مقایسه با دیگر موارد نقض حقوق بشر، نه به معنای بی‌اهمیت بودن آن، بلکه نتیجه ترکیبی از عوامل سرکوبگر و چالش‌های اثباتی است. تابوی اجتماعی، ترس از بازگشت به زندان و کنترل کامل حکومت بر نهادهای مستندسازی (به‌ویژه پزشکی)، دست به دست هم می‌دهند تا جنایت‌هایی که بر بدن قربانیان حک شده، در سکوت باقی بمانند.

این وضعیت نشان می‌دهد که سیستم سرکوب تنها به نقض حقوق فیزیکی نمی‌پردازد، بلکه با هدف قرار دادن کرامت انسانی و روان قربانی، به دنبال ایجاد یک «جامعه خاموش» است. شکستن این سکوت نه فقط یک نبرد حقوقی، بلکه یک مقاومت فرهنگی و اجتماعی است که باید از دل جامعه و با حمایت بی‌قیدوشرط از روایت‌های پنهان قربانیان آغاز شود.

به عبارت دیگر، در دوران اعتراضات، مردم با اشکال مختلف خشونت فیزیکی مانند ضرب‌وشتم، مرگ‌های مشکوک و شلیک مستقیم مواجه شدند که قابل مشاهده و مستندسازی هستند. اما خشونت جنسی در بازداشتگاه‌ها، به دلیل ماهیت پنهان خود، یک لایه دیگر به این ترس اضافه می‌کند.

سیستم امنیتی به خوبی از این نکته آگاه است که ابهام پیرامون خشونت جنسی از خودِ خشونت موثرتر است. این ابهام، نوعی ترور روانی را در اذهان مردم القا و به جامعه تحمیل می‌کند. هر فرد معترضی، فارغ از جنسیت و سن، با ورود به بازداشتگاه با کابوسی نامشخص مواجه می‌شود. این ترس از یک جنایتِ تعریف‌نشده و غیرقابل‌تصور، قدرت مقاومت را از پیش تحلیل می‌برد و به مثابۀ یک ابزار بازدارنده‌ی ایدئولوژیک عمل می‌کند.

سکوتِ رسانه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری در مورد ابعاد دقیق این خشونت، ناخواسته به تکمیل پروژه ترور روانی کمک می‌کند.

از سوی دیگر، خشونت جنسی، به ویژه علیه مردان، با هدف تخریب هویت و «مردانگی» صورت می‌گیرد. در یک جامعه سنتی و مردسالار که قدرت و مقاومت با مردانگی گره خورده است، این نوع خشونت به دنبال شکستن اراده فردی و جمعی است. مخصوصا در قبال مردانی که اتفاقا در جریان اعتراضات به دنبال لغو همین مناسبات مردسالارانه هستند نه منتفع از آن.

سیستم سرکوب با ارتکاب این جنایت‌ها به معترضین پیام می‌دهد که مقاومت نه تنها بی‌فایده بلکه آن‌ها را در معرض تحقیر و از دست دادن هویت قرار می‌دهد. فروپاشی هویت از طریق خشونت جنسی، ابزاری است برای مشروعیت‌زدایی از کل جنبش؛ وقتی رهبران و فعالان اصلی یک جنبش از درون شکسته و تحقیر شده باشند، انگیزه و توانایی‌شان برای ادامه مبارزه از بین می‌رود و این امتیازی است موثر به نفع سیستم سرکوب.

از بعد دیگر، برخلاف خشونت فیزیکی که قربانی را به یک قهرمان تبدیل می‌کند، خشونت جنسی اغلب با تولید شرم و انزوای قربانی همراه است. این شرم نه تنها فرد را از روایت‌گری باز می‌دارد، بلکه او را از کنشگری سیاسی نیز دور می‌کند.

یک فرد که تجربه خشونت جنسی را پشت‌سر گذاشته، به دلیل آسیب‌های روانی و احساس حقارت یا شکنندگی درونی، دیگر نمی‌تواند در جایگاه یک فعال سیاسی و اجتماعی موثر قرار بگیرد.

این فرایند به صورت خودکار فعالان سیاسی را از گردونه مبارزه خارج می‌کند و از این جهت، استراتژی هوشمندانه سیستم برای خنثی‌سازی جنبش‌ها از درون است. در این تحلیل، سکوتِ درمانی و حقوقی نه یک بی‌کفایتی بلکه یک همدستی ناخواسته با این پروژه سیاسی است.

در نهایت می‌توان گفت که بدن معترض، به ویژه در مورد خشونت جنسی، به یک بسترِ نمادین برای اعمال قدرت سیاسی تبدیل می‌شود.

سیستم سرکوب با هدف قرار دادن بدن معترض، در واقع به دنبال ارسال پیامی به کل جامعه است. پیام این است که «ما بر بدن‌های شما، بر هویت شما و بر کرامت انسانی شما قدرت مطلق داریم.»

سکوت و ابهام در مورد این جنایات، قدرت این پیام را دوچندان می‌کند. بدنِ آسیب‌دیده، دیگر فقط یک بدن زخمی نیست، بلکه یک استعاره سیاسی از شکست و تسلیم است.

عدم مستندسازی پزشکی-حقوقی به این دلیل اهمیت دارد که هرگونه مستندسازی، این ابزار سیاسی را از کار می‌اندازد و جنایت را از سطح ترور روانی به یک جرم مستند تقلیل می‌دهد. بنابراین، سکوت درمانی و حقوقی یک انتخابِ سیاسی است که به سیستم اجازه می‌دهد از «ابهام« برای حفظ «قدرت» خود استفاده کند.

خشونت جنسی: از خیابان تا زندان

در دوران خیزش ژن‌، ژیان، ئازادی، خشونت جنسی به عنوان یک ابزار استراتژیک و فراگیر، از خیابان تا زندان، برای کنترل و ایجاد ترس مورد استفاده قرار گرفت. این خشونت به تجاوز محدود نمی‌شود، بلکه طیف گسترده‌ای از آزارها را در بر می‌گیرد که هدف نهایی آن تحقیر، تضعیف مقاومت و مشروعیت‌زدایی از فرد معترض است.

خشونت جنسی، مدت‌ها پیش از بازداشت در خیابان‌ها و اماکن عمومی آغاز می‌شود. گشت ارشاد و سایر نیروهای امنیتی با آزار روانی و لسانی زنان وتمسخر و ترساندن آنان، فضایی از وحشت دائمی ایجاد می‌کنند. در این فضا، بدن زن به یک میدان نبرد سیاسی تبدیل می‌شود؛ نقطه آغازی برای مشروعیت‌زدایی از هویت او.

این اقدامات نه تنها برای کنترل حجاب بلکه به قصد القای حس ناامنی و آسیب‌پذیری زنان در جامعه در پیش گرفته می‌شوند. در داخل ماشین گشت ارشاد نیز این خشونت‌ها ادامه می‌یابد: از لمس‌های ناخواسته تا تهدید به تجاوز که همگی با هدف تحقیر و شکستن اراده صورت می‌گیرد. این مرحله، آغاز فرایند انسان‌زدایی است که در بازداشتگاه‌ها به اوج خود می‌رسد.

در مرحله بعد در بازداشتگاه‌ها، خشونت جنسی از یک عمل اتفاقی به یک ابزار سیستماتیک و هدف‌مند تبدیل می‌شود. محدوده واقعی این خشونت بسیار فراتر از آن چیزی است که گزارش می‌شود و شامل موارد زیر است:

آزار و تجاوز جنسی: وحشیانه‌ترین شکل خشونت که با هدف نابودی کامل روحی و روانی فرد انجام می‌شود. این عمل نه تنها علیه زنان، بلکه علیه مردان و کودکان نیز صورت می‌گیرد. هدف از این اقدام، درهم شکستن مقاومت، ایجاد ترس و در نتیجه، خنثی‌سازی فرد به عنوان یک کنشگر سیاسی است.

اقدامات اجباری پزشکی: گزارش‌هایی از معاینات اجباری بکارت و اعمال پزشکی تحقیرآمیز وجود دارد. این اقدامات با هدف کنترل و تحقیر بدن قربانی صورت می‌گیرد. در این شرایط، جامعه پزشکی به جای حافظ سلامت، به ابزار دست سیستم سرکوب تبدیل می‌شود و در این جنایات همدستی می‌کند.

تهدید به تجاوز و آزار: حتی اگر تجاوزی صورت نگیرد، تهدید مستمر به آزار جنسی، یک ترور روانی است که مقاومت فرد را از بین می‌برد. بازجو و قاضی با استفاده از این تهدیدات به دنبال اعتراف‌گیری اجباری و وادار کردن فرد به همکاری هستند. این تهدید، یک سلاح روانی است که آسیب‌های طولانی‌مدتی به روح و روان قربانی وارد می‌کند.

بازیگرانِ خشونت: از مامور ارشاد تا قاضی

خشونت جنسی در ایران، محدود به یک بازیگر خاص نیست. این جنایت توسط زنجیره گسترده‌ای از عوامل حکومتی انجام می‌شود که هر یک نقش خود را در تکمیل این پازل ایفا می‌کنند. به عنوان مثال، مامور ارشاد آغازگر خشونت در فضای عمومی است.مامورین گشت، مسئولان انتقال فرد به بازداشتگاه و آغاز آزار در فضای محصور هستند.

شخص بازجو اصلی‌ترین عامل خشونت جنسی با هدف اعتراف‌گیری و شکستن مقاومت است. پزشکان زندان، کسانی که با سکوت یا همدستی از ثبت شواهد پزشکی خودداری می‌کنند، و در نهایت قاضی دادگاه با بی‌توجهی به شکایت‌های قربانیان، عدالت را به ابزار سرکوب تبدیل می‌کنند. در طی این پروسه بازیگران ریز و درشت دیگری در درون ساختار مذکور وجود دارند که بنابه شرایط و اقتضائات پرونده‌ها به این مجموعه اضافه می‌شوند.

همدستیِ پنهان: سازوکارهای نظامی-پزشکی

سازوکارهای نظامی و امنیتی، با بهره‌گیری از ابزارها و تاکتیک‌های مختلف، به صورت سیستماتیک در پنهان‌سازی خشونت جنسی نقش دارند. این اقدامات نه تنها با هدف سرکوب بلکه به قصد حذف هرگونه ردپای جرم انجام می‌شود. مثلا اولین گام در پنهان‌سازی جنایت، عدم ثبت رسمی بازداشت‌ها در ساعات اولیه است.

بازداشت‌شدگان، به‌ویژه در روزهای اول، اغلب در مکان‌های نامشخص و غیررسمی نگهداری می‌شوند. این امر امکان پیگیری قضایی یا ثبت رسمی خشونت‌های رخ‌داده را از بین می‌برد و عاملین خشونت را از هرگونه نظارت خارجی مصون می‌دارد. در بیشتر موارد، در بازداشت‌گاه‌های امنیتی معترضان بازداشتی در اقدامی پیشدستانه برگه‌ای سفید و بدون تاریخ را امضا می‌کنند که خود گواهی داده‌اند سالم و در سلامت کامل از آن مکان خارج شده‌اند.

دومین گام اعمال فشار برای اخذ «اعترافات» است. یکی از رایج‌ترین تاکتیک‌ها، استفاده از تهدید به خشونت جنسی برای گرفتن اعترافات اجباری است. این اعترافات بعدتر به عنوان مدرک جرم علیه خود فرد استفاده می‌شود و هم‌زمان به عنوان یک اهرم فشار برای وادار کردن قربانی به سکوت عمل می‌کند.

سومین اقدام، تهدید و ارعاب قربانیان و خانواده‌های‌شان است. پس از آزادی، قربانیان و خانواده‌هایشان تحت فشار و تهدیدات مداوم قرار می‌گیرند تا از هرگونه افشاگری خودداری کنند. این تهدیدات شامل بازداشت مجدد، احضارها و آزارهای مکرر ثبت‌نشده و رسانه‌ای نشده فراقانونی، پرونده‌سازی‌های جدید و یا آسیب رساندن به اعضای خانواده است. این روش، قوی‌ترین سد در برابر روایت‌گری و مستندسازی است.

در این چرخه، جامعه پزشکی که بایستی حافظ سلامت و حامی قربانی باشد، در قدماولبا «حذف و دستکاری پرونده‌های بالینی»، سپس «عدم ثبت گزارش‌های دقیق کالبدشکافی» و در نهایت «محرومیت از درمان تخصصی و مستقل»، به ابزار پنهان‌سازی سیستم سرکوب تبدیل می‌شود.

یک: حذف و دستکاری پرونده‌های بالینی

در سیستم‌های تحت کنترل دولت، پرونده‌های پزشکی قربانیان حذف یا دستکاری می‌شوند. هرگونه نشانه‌ای از ضرب‌وشتم، به‌ویژه آسیب‌های مرتبط با خشونت جنسی، از پرونده پاک می‌شود. این اقدام به صورت مستقیم با همدستی آن دسته از پزشکان و کادر درمانی صورت می‌گیرد که تحت نظارت یا فشار نهادهای امنیتی کار می‌کنند.

دو:عدم ثبت گزارش‌های دقیق کالبدشکافی

در موارد مرگ‌های مشکوک در بازداشتگاه‌ها، گزارش‌های کالبدشکافی عموما غیردقیق و گمراه‌کننده صادر می‌شوند. علت مرگ اغلب به بیماری‌های زمینه‌ای یا خودکشی نسبت داده می‌شود تا از تحقیقات بیشتر جلوگیری شود. چنین روندی امکان اثبات رابطه‌ی بین مرگ و خشونت‌های اعمال‌شده از جمله خشونت جنسی را از بین می‌برد.

سوم: محرومیت از درمان تخصصی و مستقل

قربانیان خشونت جنسی از درمان‌های روانی و فیزیکی مستقل محروم می‌شوند. این محرومیت نه تنها به آسیب‌های آن‌ها می‌افزاید بلکه مانع از ثبت شواهد پزشکی لازم برای پیگیری قانونی می‌شود. پزشکان در این شرایط به جای عامل درمان و مداوا به ابزاری برای تایید سلامت دروغین تبدیل می‌شوند.

بنابراین، ترکیب سازوکارهای امنیتی و پزشکی به ایجاد یک چرخه کامل پنهان‌سازی می‌انجامد. دستگاه‌های امنیتی با ایجاد ترس و تهدید، قربانیان را به سکوت وادار می‌کنند و نهادهای پزشکی با حذف و دستکاری شواهد، هرگونه امکان پیگیری قانونی را از بین می‌برند. این همدستیِ پنهان، خشونت جنسی در بازداشتگاه‌ها را به یک جنایت بدون مدرک و بدون قربانی قابل‌اثبات تبدیل می‌کند و به سیستم سرکوب اجازه می‌دهد تا در غیاب عدالت و پاسخگویی، به اقدامات خود ادامه دهد.

راه‌بردهای مقاومت در برابر سکوتِ اجباری

در پاسخ به این‌که چگونه می‌توان شواهد خشونت جنسی را مستند کرد، می‌توان گفت که در مواجهه با سکوتِ سازمان‌یافته، استفاده از روش‌های پزشکی و حقوقی در تبعید و بهره‌گیری از پلتفرم‌های دیجیتال امن، تنها راهکار عملی برای مستندسازی و ایجاد یک زنجیره اثباتی قوی است. این اقدامات، در کنار حمایت‌های اخلاقی و روانی، نه تنها به قربانیان برای بازیابی کرامت‌شان کمک می‌کند، بلکه همزمان می‌تواند به عنوان یک راهکار مبارزاتی استراتژیک برعلیه سیستم سرکوبی که هدفش محو حقیقت است، ایفای نقش کند.

در شرایطی که دسترسی به نهادهای داخلی مستقل وجود ندارد، استفاده از روش‌های جایگزین برای مستندسازی ضروری است. این روش‌ها، با بهره‌گیری از فناوری و همکاری بین‌المللی، می‌توانند شواهد را از دسترس سیستم سرکوب دور نگه دارند.

از جمله می‌توان به معاینات بالینی در تبعید اشاره کرد که یکی از مؤثرترین روش‌ها برای مستندسازی جنایت است. قربانیان خشونت جنسی به محض خروج از ایران باید توسط پزشکان قانونی و متخصصان روانپزشکی مستقل که مورد تأیید نهادهای حقوق بشری بین‌المللی هستند، مورد معاینه قرار بگیرند.

معاینات مذکور باید ارزیابی‌های جامع پزشکی و روان‌شناختی را به صورت همزمان شامل شود تا هم آسیب‌های فیزیکی و هم تروماهای روانی ناشی از خشونت ثبت و مستند شوند. به عنوان مثال، استفاده از تکنیک‌های پزشکی قانونی دیجیتال می‌تواند به ثبت شواهد کمک کند.

قربانیان می‌توانند از طریق پلتفرم‌های امن و رمزگذاری‌شده، روایت‌ها، تصاویر، صداها و هرگونه مدرک دیجیتال دیگر را ثبت و به نهادهای حقوقی خارج از ایران ارسال کنند. می‌توان این داده‌ها را بعداً از طریق کارشناسان حقوقی و پزشکی مورد بررسی قرار داد.

از سوی دیگر سازمان‌های حقوق بشری می‌توانند بانک اطلاعاتی امن و مرکزی برای جمع‌آوری و نگهداری اطلاعات مربوط به خشونت‌های جنسی ایجاد کنند. این بانک اطلاعات به آن‌ها اجازه می‌دهد تا الگوها، عاملان و شیوه‌های مورد استفاده را شناسایی کنند. این کار به ساخت یک زنجیره اثباتی قوی برای پرونده‌های آتی کمک می‌کند.

البته که مستندسازی این خشونت‌ها لازم است با رعایت کامل ملاحظات اخلاقی و حمایتی از قربانیان انجام گیرد. پیش از هر چیز، روایت‌گری باید در شرایط امن باشد. به عبارت دیگر، روایت‌گری لازم است تنها در صورتی انجام شود که قربانی احساس امنیت کامل کند و با میل و رضایت کامل خود مبادرت به این کار نماید. فشار برای روایت‌گری می‌تواند به تعمیق و گسترش تروماها و آسیب‌های روانی قربانی بیانجامد.

در تمامی مراحل مستندسازی، باید بر احترام به کرامت و حریم خصوصی قربانی تأکید شود. بی‌تردید هدف اصلی، احیای کرامت و کمک به روند بهبود قربانی است نه استفاده صرف از داستان او برای اهداف سیاسی.

در کنار مستندسازی حقوقی، فراهم کردن خدمات روان‌درمانی و حمایت‌های اجتماعی برای قربانیان حیاتی است. این حمایت‌ها به آن‌ها کمک می‌کند تا بر آسیب‌های ناشی از خشونت غلبه کنند و بتوانند به زندگی عادی بازگردند.در همین راستا، سکوت و عدم مستندسازی خشونت‌های جنسی به نظامِ قدرت و ایدئولوژیِ حاکم خدمت می‌کند.

می‌توان اذعان کرد که عدم پوشش بایسته و کافی خشونت جنسی در بازداشتگاه‌ها امری تصادفی نیست، این سکوت بخشی از یک پروژه بزرگ‌تر است که هدف آن نه فقط سرکوب، بلکه تغییرِ ایدئولوژیکِ جامعه و تحمیل یک نظامِ ترسِ نهادینه است.

در این تحلیل، خشونت جنسی دیگر صرفاً یک جرم نیست، بلکه یک ابزار سیاسی است، زیرا نظام حاکم برای بقای خود نیاز به کنترل مطلق بر بدن و اراده شهروندان دارد. خیزش «ژن، ژیان، ئازادی» دقیقاً این کنترل را به چالش کشید.

در این میان، خشونت جنسی موثرترین ابزار برای تحکیم دوباره همین مکانیسم کنترل است. با هدف قرار دادن بدنِ معترض، سیستم به جامعه پیام می‌دهد که هرگونه تلاش برای استقلال و آزادی با تحقیر، آسیب و نابودیِ کرامت انسانی پاسخ داده خواهد شد.

این پیام در مورد مردان، زنان و کودکان به شیوه‌های متفاوتی عمل می‌کند. مثلا در جامعه‌ای که بر اساس ایدئولوژی مردسالار حاکم است، خشونت جنسی در قبال زنان به معنای بازگرداندن آن‌ها به جایگاه فرودست و تحت کنترل است. این خشونت نه فقط یک عمل فردی بلکه بازتولید یک ایدئولوژی است.

خشونت جنسی علیه مردان، با هدف تخریب مفهوم سنتیِ قدرت و مردانگی صورت می‌گیرد. این اقدام، به دنبال فروپاشی هویتی است که می‌تواند رهبران و پیشگامان جنبش را از میدان به در کند.

درنهایت خشونت علیه کودکان قساوت و بی‌رحمیِ سیستم را به اوج خود می‌رساند،چنین جنایتی با هدف ایجاد ترسی ماندگار و بین‌نسلی انجام می‌شود که آینده جامعه را هدف قرار می‌دهد.

عدم مستندسازی و پنهان‌سازی خشونت جنسی به حکومت اجازه می‌دهد تا این جنایت را از یک جرمِ قابلِ اثبات به یک کابوسِ مجهول و روانی تبدیل کند.

وقتی اطلاعات دقیق و مستند وجود ندارد، هر معترضی که وارد بازداشتگاه می‌شود با ترسِ مبهمی در این زمینه مواجه می‌گردد. این ترس به خودی خود یک ابزار سرکوب است که نیازی به شکنجه فیزیکی ندارد. سیستم با استفاده از شایعات، تهدیدهای مبهم و عدم شفافیت، این کابوس را تقویت می‌کند و به همین دلیل است کە در قیاس بادیگر اشکال خشونت فیزیکی، به مراتب مؤثرتر عمل می‌کند.

در این میان همان‌طور که اشاره شد، نقش جامعه پزشکی فراتر از یک بی‌تفاوتی ساده است. سکوت و همدستی پزشکان به یک نمادِ ایدئولوژیک تبدیل می‌شود. سکوت مذکور نشان‌دهنده این است که حتی نهادهایی که باید حافظ کرامت انسان باشند، در برابر ایدئولوژیِ حاکم تسلیم شده‌اند.

یک پزشک هنگامی که شواهد جنایت را نادیده می‌گیرد یا محو می‌کند، نه تنها یک فرد، بلکه اخلاق و اصول حرفه‌ای را قربانیِ ایدئولوژیِ نظامِ قدرت می‌کند. همین فروپاشی اخلاقی در نهادهای مدنی، قوی‌ترین اهرم برای ادامه سرکوب است.

بنابراین می‌توان گفت خشونت جنسی در بازداشتگاه‌ها، در نهایت، یک استراتژی سیاسی برای کنترل جامعه از طریق ترور روانی و نابودیِ هویت است. سکوت پیرامون این موضوع نه یک نقص، بلکه یک عنصر کلیدی در استراتژی مزبور است، امری که به حکومت اجازه می‌دهد تا از ابهام، ترس و شرم برای تحکیم قدرت خود بهره بگیرد.

در نتیجه، مبارزه علیه این خشونت نه فقط یک نبرد حقوقی بلکه یک مبارزه ایدئولوژیک برای بازپس‌گیری بدن، هویت و آزادی است.

سکوتِ جنایت و زایشِ جامعه‌ای در هراس

در هنگامه خیزش ژن، ژیان، آزادی، خشونت جنسی در بازداشتگاه‌ها یک پروژه سیاسی بلندمدت برای تولیدِ یک جامعه تسلیم بود، خشونتی که در دوره‌های پیشین اعتراضات مردمی هم به انحا مختلف تکرار شده بود.

این جنایت، با استفاده از سکوت سازمان‌یافته نهادهای پزشکی و قضایی، از یک واقعه مجرمانه به یک ایدئولوژیِ ترس تبدیل شد. پیام اصلی خشونت مزبور، فراتر از تنبیه معترضین، این بود که ما بر بدن، هویت و اراده شما قدرت مطلق داریم و هیچ مرز اخلاقی و قانونی نمی‌تواند مانع ما شود.

خشونت جنسی و عدم مستندسازی آن، به صورت هدف‌مند، فضایی از بی‌اعتمادی و هراس را در جامعه ایجاد می‌کند، نه تنها هراس از دستگاه امنیتی، بلکه از نهادهای مدنی و حتی از خودِ جامعه.

قربانیان، به دلیل ترس از قضاوت و شرم، از روایت تجربه‌های خود خودداری می‌کنند. این سکوت، همبستگی اجتماعی را از بین می‌برد و افراد را به جزایر منفک، منزوی و آسیب‌پذیر تبدیل می‌کند.

جامعه‌ای که شهروندانش به دلیل ترس و شرم نتوانند از حقایق تلخ سخن بگویند، به آسانی توسط نظام سرکوبگر کنترل می‌شود. این ترسِ نهادینه‌شده، بزرگ‌ترین دستاورد سیستم در سرکوب خیزش‌ها و جلوگیری از اعتراضات آتی است.

همدستیِ پنهانِ نهادهای امنیتی و پزشکی، زیرساخت‌های عدالت و حقیقت را در هم می‌شکند. وقتی پزشکان وظیفه اخلاقی خود را زیر پا می‌گذارند و شواهد را از بین می‌برند، دیگر نمی‌توان به هیچ نهاد رسمی برای کشف حقیقت اعتماد کرد. این امر به حکومت اجازه می‌دهد هرگونه نقض حقوق بشر را انکار کند و در نتیجه چرخه بی‌کیفرمانی را ادامه دهد.

با نابودی این زیرساخت‌ها، هرگونه تلاش برای پیگیری قضایی، چه در داخل و چه در سطح بین‌المللی، به دلیل فقدان مدارک و شواهد معتبر با شکست مواجه می‌شود.

نتیجه این سرکوب سیستماتیک، شکل‌گیری یک مبارزه جدید است. جنبش‌های آینده لازم است در برابر این ابزار سرکوب استراتژی‌های جدیدی را اتخاذ کنند. این مبارزه دیگر نمی‌تواند صرفاً به خیابان‌ها محدود شود، بلکه باید به عرصه‌های پنهان و زیرزمینی کشیده شود.

مبارزه برای مستندسازی دیجیتال، روایت‌گری‌های امن در خارج از کشور و ایجاد شبکه‌های حمایتی مخفی برای قربانیان، به ضرورت‌های اساسی تبدیل خواهند شد.

این مبارزه نه فقط برای تغییر سیاسی، بلکه برای بازپس‌گیری کرامت انسانی و حق بر بدن خویش است. در نهایت، سکوت و ابهام پیرامون خشونت جنسی به یک سلاح دو لبه تبدیل می‌شود: از یک سو ابزاری در دست سرکوبگران است و از سوی دیگر، نقطه کانونیِ یک مبارزه جدید برای حقیقت و عدالت خواهد بود.

یکی از جنبه‌های جانبی اما کمتر مورد توجه‌ قرار گرفته در جریان خیزش انقلابی «ژن، ژیان، ئازادی»، تغییری محسوس در نگاه جمعی در نبرد میان روایت‌های قدرت حاکم و جامعه بود.

جامعه ایرانی به مدت چندین دهه با غلظتی قابل توجه با روایت‌های حاکمیت، مخصوصا در قبال فرودست‌شده‌هایی مثل کُردستان، بلوچستان، زنان یا سایر گروه‌های اقلیت‌شده، همدلی می‌کرد، ولی اکنون به سادگی هر روایتی را نمی‌پذیرد.

حاکمیت سال‌ها با پخش اعترافات اجباری برای اعمال جنایت‌کارانه خود مشروعیت جمعی می‌ساخت یا معترضان را از اعتبار ساقط می‌کرد، در این فضا تصور این‌که قربانیان خشونت جنسی به راحتی روایت خود را بیان کنند سخت بود. همین تغییر نگرش جمعی شعله امیدی را روشن نگه می‌دارد که فضای امنی برای روایت قربانیان حکومت موجود فراهم شود.