دانشگاه در محاصره سیاست‌های امنیتی تهران و واشنگتن
زریان خالدی
محدودیت‌های فزاینده تهران و واشنگتن، فعالیت علمی دانشجویان و پژوهشگران ایرانی را دشوارتر کرده است. از یک سو، پنتاگون با انتشار فهرست «بخش ۱۲۸۶» دامنه همکاری‌های علمی را محدود کرده است. از سوی دیگر، توقف آزمون‌های بین‌المللی در ایران و قوانین مقابله با نفوذ، دسترسی به فرصت‌های آموزشی و پژوهشی را کاهش داده است. در این میان، دانشجویان بیشترین هزینه را می‌پردازند. آینده تحصیلی و حرفه‌ای آن‌ها بیش از گذشته تحت تأثیر سیاست‌های امنیتی دو طرف قرار گرفته است.
پنتاگون در به‌روزرسانی مرداد ۱۴۰۵، فهرست موسوم به بخش ۱۲۸۶ را منتشر کرد. این فهرست سالانه نام مؤسسات دانشگاهی و پژوهشی «کشورهای متخاصم» را دربر می‌گیرد.
بر اساس این مقررات، هر پژوهشگری که از منابع مالی وزارت دفاع آمریکا بهره‌مند است، از هرگونه همکاری با این مؤسسات منع می‌شود. این ممنوعیت نه‌تنها خود نهادها، بلکه تمامی کارکنان و اعضای آن‌ها را نیز شامل می‌شود.
در میان ۹ نهاد ایرانی درج‌شده در این فهرست، نام دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه صنعتی امیرکبیر در کنار مؤسساتی قرار گرفته است که از ابتدا با ساختار و مأموریت نظامی تأسیس شده‌اند. دانشگاههای امام حسین، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشگاه علوم پزشکی بقیةالله، دانشگاه هوایی شهید ستاری، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی و دانشگاه عالی دفاع ملی در این فهرست قرار دارند.
در چارچوب بخش ۱۲۸۶، واشنگتن میان دانشجویی که در حال توسعه یک الگوریتم فشرده‌سازی تصویر است و افسری که سامانه‌ای پدافندی طراحی می‌کند، تفاوتی نمی‌گذارد.
در این منطق هر دو در یک چارچوب واحد تعریف می‌شوند و بالقوه تهدیدآمیز می‌باشند. به عبارتی منطق آن، ظرفیت تفکیک میان پژوهش‌های غیرنظامی و فعالیت‌های مرتبط با حوزه دفاعی را ندارد.
یک هفته پیش از انتشار همین فهرست، در ۲۴ اوت، وزارت خزانه‌داری آمریکا در چارچوب اقدامی که خود آن را عملیات انزوای اقتصادی نامید، مجوزهای عمومی F و G را که از سال ۲۰۱۴ امکان برخی تبادلات آموزشی و ارائه خدمات آموزشی به ایرانیان را فراهم می‌کردند، به‌طور نامحدود به حالت تعلیق درآورد.
مجوز G همان مجوزی بود که به دانشگاههای آمریکایی اجازه می‌داد در فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی با ایرانیان همکاری کنند و خدماتی مانند برگزاری آزمون‌های استاندارد را در اختیار آن‌ها قرار دهند.
پیامد این تصمیم بلافاصله آشکار شد و مؤسسه ای‌تی‌اس (ETS)، برگزارکننده آزمون‌های تافل و جی‌آر‌ای، رسماً اعلام کرد که اجرای این دو آزمون در ایران را به حالت تعلیق درآورده است.
از سوی دیگر برگزاری آزمون آیلتس در ایران از ۳۱ ژانویه ۲۰۲۶ نیز متوقف شده است. آی‌دی‌پی (IDP)، مجری برگزاری آیلتس، دلیل این تصمیم را «عوامل مالی و مقرراتی خارج از کنترل» خود عنوان کرده است. بریتیش‌کانسل نیز، که از سال ۲۰۰۹ فعالیت خود در ایران را پایان داده، دیگر در این حوزه حضور ندارد.
بدین ترتیب، نظام آموزش عالی و متقاضیان تحصیل در خارج از کشور با وضعیتی بی‌سابقه مواجه شده‌اند و برای نخستین‌بار طی چند دهه، هیچ آزمون زبان انگلیسی بین‌المللی معتبر در ایران برگزار نمی‌شود.
نکته قابل توجه آن است که ایران نیز پیش از این، رویکردی مشابه در پیش گرفته بود. در مرداد ۱۴۰۳، پلیس ایران دو شعبه مؤسسه گوته، وابسته به سفارت آلمان در تهران، را پلمب کرد.
مقام‌های ایرانی این اقدام را واکنشی متقابل به یورش پلیس آلمان به مرکز اسلامی هامبورگ، چند هفته پیش از آن، عنوان کردند.
یکی از مدرسان زبان آلمانی آن مؤسسه بعدها روایت کرد که مأموران هنگام یورش، مدارک شناسایی و گذرنامه زبان‌آموزان را نیز جمع‌آوری می‌کردند و از آن‌ها می‌پرسیدند: «کجا می‌خواهید بروید؟» این پرسش برای کسانی که در حال آماده‌کردن مدارک خود برای مهاجرت تحصیلی بودند، طعنه‌آمیز و تلخ بود.
زبان‌آموزی که صرفاً برای یادگیری زبان آلمانی به مؤسسه آمده بود، ناگهان خود را در میانه یک منازعه سیاسی یافت که هیچ ارتباطی با او نداشت..
این الگوی تبدیل نهادهای آموزشی به گروگان‌های دیپلماتیک، در ایران حتی به سطح قانون‌گذاری نیز رسیده است. پس از جنگ دوازده‌روزه سال ۱۴۰۴، قانونی با عنوان تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم به تصویب شورای نگهبان رسید.
این قانون دامنه مفاهیمی مانند «جاسوسی» و «همکاری با دشمن» را به شکل بی‌سابقه‌ای گسترش می‌دهد.
بر اساس آن، هرگونه ارتباط اطلاعاتی، رسانه‌ای یا فناورانه با آمریکا، اسرائیل یا هر کشور و گروه دیگری که «متخاصم» تلقی شود، می‌تواند با مجازات‌هایی تا حد اعدام مواجه شود.
بیست‌وپنجم مرداد ۱۴۰۵، مجلس با ۱۸۳ رأی موافق کلیات طرح دیگری را تصویب کرد به نام «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه» که یکی از بحث‌برانگیزترین مفادش، دقیقاً همکاری‌های علمی و دانشگاهی است.
طبق این طرح، همکاری پژوهشی یا نوشتن مشترک مقاله با دانشگاهی خارجی که مورد تأیید وزارت علوم یا نهادهای اطلاعاتی نباشد، می‌تواند جرم‌انگاری شود.
در سوم شهریور سال جاری، ماده‌ای اصلاحی نیز به تصویب رسید که سامانه برخط ثبت، مدیریت و نظارت بر ارتباطات خارجی را تعریف می‌کند. بر اساس این ماده، هرگونه تماس با یک «کارگزار بیگانه» باید ثبت و گزارش شود.
نکته قابل توجه این است که هیات دولت نیز در نشست اول شهریور با این طرح مخالفت کرده و دلیل آن را ایجاد محدودیت علمی و تشدید و تسریع مهاجرت نخبگان اعلام کرده بود. به این ترتیب، حتی در درون همان ساختاری که این محدودیت‌ها را وضع می‌کند، نگرانی نسبت به پیامدهای آن وجود دارد. با این حال، این نگرانی‌ها نیز مانع پیشروی طرح در صحن علنی مجلس نشده است.
به این محدودیت‌ها باید شکنندگی زیرساخت‌های ارتباطی را نیز افزود. در دوره اعتراضات و پس از آن، در جریان جنگ، دانشجویان تحصیلات تکمیلی همچنان از دسترسی پایدار به اینترنت بین‌الملل برای پیشبرد پایان‌نامه‌ها و ارسال مقالات خود به مجلات علمی محروم بودند.
این وضعیت تا جایی پیش رفت که برخی از آن‌ها برای دسترسی به اینترنت ناچار شدند به‌صورت فیزیکی به دانشگاه مراجعه کنند.
معاون وزیر علوم نیز به‌صراحت هشدار داد که کشور در نتیجه همین قطعی‌ها سرمایه‌اش را از دست می‌دهد و آثار این وضعیت را در سال ۲۰۲۷ خواهیم دید. این اعترافی کم‌سابقه از سوی یک مقام دولتی بود.
نتیجه همه‌ی این سیاست‌ها آن است که، به گفته بانک جهانی، مهاجرت دانشجویان و نخبگان سالانه نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار به اقتصاد ایران خسارت وارد می‌کند. رقمی که در بسیاری از سال‌های اخیر، از ارزش صادرات نفتی کشور نیز بیشتر بوده است.
مدیر رصدخانه مهاجرت ایران، که زیر نظر دانشگاه شریف و معاونت علمی ریاست‌جمهوری کار می‌کند، در این رابطە اعلام نمودە است کە یک‌سوم مدال‌آوران المپیادهای علمی و بیش از سی درصد رتبه‌های برتر کنکور، امروز خارج از کشور زندگی می‌کنند.
اینجاست که تصویر ما از وضعیت کامل‌تر می‌شود. از یک سو، واشنگتن با فهرستی که میان دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه نظامی مالک اشتر تمایزی قائل نمی‌شود، مسیر همکاری‌های رسمی علمی و برگزاری آزمون‌های بین‌المللی را محدود می‌کند.
از سوی دیگر، تهران با قانون جاسوسی و طرح مقابله با نفوذ، هرگونه ارتباط علمی را که پیش‌تر مسدود نشده، بالقوه مشکوک و مسئله‌ساز می‌کند.
در میانه این دو منطق، دانشجویی قرار دارد که نه در برنامه غنی‌سازی اورانیوم نقشی دارد و نه در تصمیم‌های وزارت دفاع آمریکا.
او فقط می‌خواهد مقاله‌اش را برای یک ژورنال بین‌المللی ارسال کند یا نمره‌ای به دست آورد که بتواند با آن برای دوره فوق‌لیسانس یک دانشگاه خارجی پذیرفته شود.
اما اکنون باید امیدوار باشد مقاله مشترکی که با استاد راهنمای خارجی خود نوشته، روزی در پرونده امنیتی‌اش به‌عنوان همکاری با نهاد بیگانه بی‌مجوز ثبت نشود.
شاید تلخ‌ترین بخش ماجرا این باشد که هیچ‌یک از دو طرف مسئولیت پیامدهای این وضعیت را نمی‌پذیرد.
واشنگتن می‌گوید از پژوهش‌هایی که با پول مالیات‌دهندگان آمریکایی انجام می‌شود محافظت می‌کند و تهران نیز هدف خود را مقابله با نفوذ دشمن می‌داند.
هر دو ادعا ممکن است بخشی از واقعیت را در خود داشته باشند، اما تقابل این دو منطق امنیتی در نهایت راه را بر دانشجویی می‌بندد که نه جاسوس است و نه در پروژه‌های نظامی نقشی دارد.
