جمیل باییک: کنار گذاشتن سلاح باید با گامهای دموکراتیک در ترکیه همراه شود
- 19 minutes ago
- 3 min read
جمیل باییک، رئیس مشترک شورای اجرایی کنفدرالیسم جوامع کردستان، کجک، میگوید جنبش کرد اصل کنار گذاشتن سلاح و انتقال فعالیتها به عرصه سیاست را پذیرفته است، اما موفقیت این روند به مذاکره با دولت ترکیه، فراهم شدن زمینه فعالیت سیاسی و اصلاح قوانین مربوط به حقوق کردها بستگی دارد.
جمیل باییک، در مصاحبهای با خبرگزاری فرات، تصویب قانون چارچوب در ترکیه را آغاز مرحلهای تازه در روند صلح توصیف کرد، اما گفت این قانون به دلیل تمرکز بر خلع سلاح و مشخص نکردن اقدامات لازم برای دموکراتیزاسیون، ناقص است.
رئیس مشترک شورای اجرایی کجک گفت جنبش کرد اصل زمین گذاشتن سلاح و انتقال فعالیت به عرصه سیاست را پذیرفته است، اما نحوه اجرای این روند باید از طریق گفتوگو با دولت ترکیه تعیین شود و همزمان گامهای سیاسی و حقوقی برای حل مسئله کرد برداشته شود.
باییک قانون چارچوب تصویبشده در ترکیه را آغاز مرحلهای تازه در روند صلح ارزیابی کرد، اما گفت این قانون به دلیل تمرکز بر سازوکار خلع سلاح و مشخص نکردن اقدامات لازم برای دموکراتیزاسیون، ناقص است. او گفت:
جنبش کرد این قانون را رد نکرده و تصویب آن را نشانهای از وجود اراده برای ادامه روند میداند. با این حال، اجرای قانون نمیتواند صرفا به این معنا باشد که اعضای پکک سلاحهای خود را زمین بگذارند و به ترکیه بازگردند.
به گفته باییک، هدف از خلع سلاح، انتقال فعالیت از عرصه نظامی به عرصه سیاسی است و به همین دلیل باید شرایط مشارکت سیاسی نیز فراهم شود.
او گفت چگونگی زمین گذاشتن سلاح و مراحل اجرای آن باید در گفتوگو میان دولت ترکیه، عبدالله اوجالان و جنبش کرد مشخص شود.
باییک یکی از کاستیهای اصلی قانون را عدم ارتباط موضوع خلع سلاح به اقدامات مشخص برای دموکراتیزه کردن ترکیه برشمرد و گفت هدف این قانوان عمدتا پایان دادن به آنچه در ادبیات رسمی ترکیه «تروریسم» خوانده میشود، عنوان شده است.
به گفته او، اگر ارتباط میان خلع سلاح و اصلاحات دموکراتیک بهصراحت در قانون گنجانده میشد، هدف سیاسی روند نیز روشنتر بود.
رئیس مشترک شورای اجرایی کجک در عین حال تصویب این قانون را تحولی مهم دانست و گفت حکومت ترکیه با ورود به این روند، مسئولیت رسیدگی به مسئلهای را پذیرفته است که بیش از پنج دهه ادامه دارد.
او موفقیت روند را به دموکراتیزاسیون ترکیه و دستیابی به راهحلی سیاسی برای مسئله کرد مرتبط دانست.
تعیین وضعیت عبدالله اوجالان و کادرهای ارشد پکک از دیگر مسائل مورد تاکید باییک در مصاحبهاش با خبرگزاری فرات بود. او گفت شماری از اعضای رهبری و کادرهای مهم این حزب در قانون چارچوب تعیین تکلیف نشدهاند و پیش از اجرای کامل روند بازگشت، باید وضعیت آنها روشن شود.
باییک گفت کمیسیونی که در چارچوب روند جدید تشکیل شده باید درباره زمان و مراحل خلع سلاح، نحوه بازگشت اعضای پکک به ترکیه و چگونگی ورود آنها به فعالیت سیاسی تصمیمگیری کند.
او همچنین بر نقش عبدالله اوجالان، رهبر دربند کرد، در هدایت این روند تاکید کرد و گفت پکک در دوازدهمین کنگره خود، همزمان با تصمیم برای پایان فعالیت تحت نام این سازمان و توقف مبارزه مسلحانه علیه ترکیه، هدایت روند جدید از سوی اوجالان را نیز تصویب کرده است.
باییک آزادی اوجالان را برای پیشرفت روند ضروری دانست و گفت تا زمانی که او نتواند آزادانه و مستقل فعالیت کند، نمیتوان از موفقیت کامل روند سخن گفت.
به گفته او، این روند اکنون از مرحله گفتوگو درباره اصول کلی عبور کرده و وارد مرحله اجرا شده است و اوجالان باید در این مرحله نقش فعالی داشته باشد.
او همچنین گفت بازگشت اعضای پکک باید در شرایطی صورت گیرد که امکان فعالیت آزاد سیاسی در ترکیه وجود داشته باشد. به گفته باییک، بازگشت بدون فراهم شدن چنین شرایطی میتواند به تکرار تجربه برنامههای پیشین منجر شود که نتیجهای در زمینه حل مسئله کرد به دنبال نداشتند.
باییک پارلمان ترکیه را نهاد اصلی برای تثبیت یک راهحل پایدار دانست و گفت حل مسئله کرد به تغییرات حقوقی نیاز دارد.
او در این زمینه به قانون اساسی، قانون مجازات و قانون مبارزه با تروریسم اشاره کرد و خواستار اصلاح مقرراتی شد که به گفته او مانع به رسمیت شناخته شدن حقوق کردها هستند.
او تاکید کرد که صلح پایدار بدون به رسمیت شناختن حقوق کردها، رفع محدودیتهای زبان و فرهنگ کردی، به رسمیت شناختن اراده سیاسی آنان و فراهم کردن زمینه دموکراسی محلی امکانپذیر نیست.
باییک گفت تصویب قانون چارچوب، روند صلح را وارد مرحله مهمی کرده است، اما نتیجه آن به نحوه اجرای قانون و گامهای سیاسی و حقوقی بعدی بستگی دارد.
او هشدار داد اگر خلع سلاح بدون ایجاد زمینه فعالیت سیاسی و اقدامات لازم برای دموکراتیزاسیون پیش برود، روند با بنبست روبهرو خواهد شد و مسئولیت آن برعهده دولت ترکیه خواهد بود.
