جنگ و فروپاشی اقتصاد خانوار در ایران

با رشد نزدیک به صفر، خروج گسترده سرمایه و کاهش قدرت تولید، اقتصاد ایران پیش از جنگ نیز شکننده بود. جنگ این وضعیت را هم‌زمان با کاهش تولید و جهش تورم به رکودتورمی عمیق تبدیل می‌کند. افزایش قیمت انرژی، نوسان ارز و اختلال در واردات، تورم را تشدید کرده و به بحران در غذا، سلامت و بازار کار می‌انجامد. نتیجه، کاهش شدید قدرت خرید و گسترش فقر است. این فشار چندلایه بیش از همه بر دهک‌های پایین وارد می‌شود و می‌تواند بحران اقتصادی را به بحران اجتماعی فراگیر تبدیل کند.

اقتصاد ایران پیش از آغاز جنگ نیز در وضعیتی شکننده قرار داشت. صندوق بین‌المللی پول تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۵ را حدود ۳۷۰ میلیارد دلار برآورد کرده بود. این رقم در مقایسه با اوایل دهه‌ی ۲۰۱۰ نشان‌دهنده‌ی کوچک شدن قابل توجه اقتصاد ایران است.

در سال ۲۰۰۰، اقتصاد ایران با تولید ناخالص داخلی حدود ۴۴۸ میلیارد دلار، از ترکیه و عربستان سعودی بزرگ‌تر بود. در همان زمان، اقتصاد ترکیه حدود ۲۷۴ میلیارد دلار و عربستان حدود ۱۹۰ میلیارد دلار بود.

اما امروز وضعیت تغییر کرده است. اقتصاد ترکیه به حدود ۱.۴۸ تریلیون دلار رسیده است. اقتصاد عربستان نیز به حدود ۱.۱۶ تریلیون دلار افزایش یافته است.

رشد اقتصادی نیز روند نگران‌کننده‌ای داشته است. صندوق بین‌المللی پول در آوریل ۲۰۲۵ رشد واقعی ایران را ۰.۳ درصد پیش‌بینی کرده بود و در اکتبر ۲۰۲۵ این پیش‌بینی را به ۰.۶ درصد تعدیل کرد.

اما برآورد بانک جهانی بسیار تیره‌تر است. این نهاد پیش‌بینی کرد که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۷ درصد و در سال ۲۰۲۶ حدود ۲.۸ درصد کوچک‌تر خواهد شد. این ارقام نشان از منفی بودن رشد اقتصادی در ایران می‌دهند.

برآوردهای برخی اندیشکده‌ها مانند چتم هاوس نشان می‌دهد که در صورت تشدید و طولانی شدن درگیری، تولید ناخالص داخلی ایران می‌تواند در سناریوهای سخت‌گیرانه تا حدود ۱۰ درصد یا بیشتر کاهش یابد.

با توجه به این‌که رشد اقتصادی، پیش از جنگ، نزدیک به صفر یا بسیار پایین در نظر گرفته می‌شود، در چنین حالتی، این افت به معنای ورود اقتصاد به یک رکود عمیق و ثبت رشد اقتصادی منفی در حدود ۱۰ درصد یا بیشتر خواهد بود.

این کاهش از منظر محاسبات بین‌المللی و در سطح اسمی در دو سطح کلان و خرد تجلی می‌یابد. این ریزش به معنای کسر حدود ۳۷ میلیارد دلار از ارزش مجموع تولیدات و خدمات کشور است.

چنین کاهشی اگرچه جایگاه و اعتبار اقتصادی ایران را در رتبه‌بندی‌های جهانی تضعیف می‌کند، اما لزوماً تصویر کاملی از زیان وارده به زیست روزمره‌ی شهروندان ارائه نمی‌دهد.

واقعیت ملموس‌تر این بحران را باید در شاخص برابری قدرت خرید (PPP) جست‌وجو کرد. سقوط ۱۰ درصدی رشد اقتصادی مستقیماً به معنای نابودی یک‌دهم از کل ظرفیت تولید، درآمد و رفاه داخلی است.

در چنین وضعیتی نه‌تنها قدرت خرید عمومی به همین میزان کاهش می‌یابد، بلکه زیرساخت‌های حیاتی و توان سرمایه‌گذاری برای آینده نیز دچار تخریبی هم‌سنگ می‌گردد. همچنین سفره و معیشت جامعه را با یک عقب‌گرد ساختاری مواجه می‌کند.

تخریب سرمایه: زخمی که بعد از جنگ هم خونریزی می‌کند

 تخریب سرمایه نه‌تنها تولید را در زمان جنگ کاهش می‌دهد، بلکه با توقف پروژه‌های عمرانی، پتانسیل رشد سال‌های آینده را هم از بین می‌برد.

نگاهی به روند خروج سرمایه نشان می‌دهد که این زخم حتی پیش از آغاز جنگ دهان باز کرده بود. طبق تحلیل ایران اوپن دیتا از داده‌های بانک مرکزی، از سال ۲۰۱۵ تا بهار ۲۰۲۵ در مجموع ۱۴۵ میلیارد دلار (معادل یک سوم از کل درآمد نفتی در همین دهه) از کشور خارج شد.

تنها در بهار ۲۰۲۵، ۹ میلیارد دلار بیشتر از پولی که وارد اقتصاد ایران شد، از آن خارج شد. این اتفاق نشان‌دهنده‌ی هراس بازار و پیش‌بینی وقوع بحران بود.

فرارِ پیش‌دستانه‌ی سرمایه به این معناست که اقتصاد ایران با بنیه‌ای ضعیف و زیرساخت‌هایی تضعیف‌شده وارد جنگ شد و به همین دلیل، بازگشت به سطح پیشین با تأخیری بسیار طولانی‌تر همراه خواهد بود.

این پیش‌زمینه‌ی کلان، فشار بر خانوارها را در دوران جنگ دوچندان می‌کند و چنین وضعیت حتی پس از آن هم ادامه دارد.

در سال‌های اخیر، درآمد ماهانه‌ی خانوارهای شهری بین ۱۵ تا ۲۵ میلیون تومان در نوسان بوده است. در همین حال، شکاف طبقاتی و نابرابری نیز افزایش یافته است.

بر اساس داده‌های بانک جهانی، ضریب جینی از ۳۴.۸ در سال ۲۰۲۲ به ۳۵.۹ در سال ۲۰۲۳ رسیده است. با آغاز جنگ، این نابرابری ساختاری تشدید شده است.

در نتیجه، اکثریت جامعه آسیب‌پذیرتر شده‌اند.این در حالی است که پیش از جنگ نیز بسیاری از مردم با کاهش فرصت‌های شغلی و محدود شدن راه‌های کسب درآمد روبه‌رو بودند.

در نهایت، تلاقی رکودِ ناشی از خروج دیرینه‌ی سرمایه و تورمِ ناشی از هزینه‌های جنگ، وضعیتی را ساخته است که اثر نهایی آن از جمع ساده‌ی این دو عامل مخرب‌تر است.

اقتصاددانان این پدیده را شوک رکودتورمی می‌نامند که در آن خانوار از دو سو محاصره می‌شود. وقتی اقتصادی که ۱۰ درصد کوچک شده، هم‌زمان با تورم اضافه‌ی ۳۵ درصدی ناشی از مخارج نظامی و تخریب جنگی روبرو می‌شود، نتیجه آن یک فشار ترکیبی خواهد بود.

در این حالت، نه‌تنها هزینه‌های زندگی به شکلی سرسام‌آور بالا می‌رود، بلکه به دلیل همان فرار سرمایه‌ها، موتور تولیدی برای ایجاد اشتغال، درآمدزایی و جبران قدرت خرید از دست رفته، وجود ندارد.

جهش از تورم مزمن به انفجاری

 ایران پیش از جنگ هم در تورم مزمن گرفتار بود. بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم سالانه در ۲۰۲۴ حدود ۳۲.۵ درصد بود و در ۲۰۲۵ به ۴۲.۴ درصد رسید. این رقم ایران را پس از ونزوئلا، سودان و زیمبابوه، در رتبه‌ی چهارم تورم جهانی قرار می‌دهد.

این وضعیت به این معناست که خانوارهای ایرانی پیش از جنگ هم هر سال با افزایش ۳۰ تا ۴۳ درصدی قیمت‌ها روبه‌رو بودند. اما این روند، تدریجی و تا حدودی انطباق‌پذیر بود. با این حال، آغاز جنگ این انطباق تدریجی را برهم زد و تورم مزمن را به یک شوک ناگهانی تبدیل کرد.

این شوک تنها آغاز ماجراست و بحران از چهار کانال اصلی وارد بدنه‌ی اقتصاد می‌شود؛ افزایش هزینه‌ی انرژی، جهش نرخ ارز، اختلال در واردات کالاهای اساسی، و افزایش نااطمینانی در تولید.

برای درک بهتر اینکه وقتی این چهار کانال در کشوری با پایه اقتصادی ضعیف فعال می‌شوند، فاجعه به کجا می‌رسد، تجربه لبنان بسیار آموزنده است. بانک جهانی بحران این کشور را در ردیف شدیدترین بحران‌های اقتصادی جهان از قرن نوزدهم تاکنون دانسته است.

در آنجا، تولید ناخالص داخلی از حدود ۵۵ میلیارد دلار در ۲۰۱۸ به کمتر از ۲۲ میلیارد دلار در ۲۰۲۱ سقوط کرد. تورم عمومی که در ۲۰۲۰ حدود ۸۴.۳ درصد بود، در ۲۰۲۱ به بیش از ۱۴۵ درصد جهش کرد و در اوج بحران به بیش از ۴۰۰ درصد رسید.

نتیجه این شد که قیمت مواد غذایی در فاصله کوتاهی ۲۰ برابر شد و نرخ فقر از ۳۰ درصد به بیش از ۵۵ درصد جهش کرد.

مقایسه تجربه لبنان با کشورهای توسعه‌یافته توضیح می‌دهد که چرا وضعیت ایران نگران‌کننده است. در اقتصادهای باثبات، حتی در بحران‌های بزرگی مثل انرژی، تورم معمولاً تک‌رقمی باقی می‌ماند. برای نمونه، در برخی اقتصادهای اروپایی پس از شوک انرژی ۲۰۲۲، تورم تنها از ۲ درصد به حدود ۴ تا ۵ درصد رسید.

تفاوت اصلی در اینجا «سطح پایه‌ی» تورم است. اقتصادهای پیشرفته شوک را در سطح ۲ درصد جذب می‌کنند. اما اقتصاد ایران باید این ضربه را در سطح پایه ۳۰ تا ۴۳ درصد تحمل کند که عملاً قدرت مانور را از بین می‌برد.

اثر دومینوی انرژی و زنجیره‌ تامین 

 یکی از اصلی‌ترین مسیرهای انتقال بحران از جنگ به اقتصاد، بازار انرژی است. قیمت نفت خام برنت در سال ۲۰۲۵ به طور میانگین حدود ۶۹.۱ دلار در هر بشکه بود و در مقاطعی از سال نوساناتی را تجربه کرد.

تنگه هرمز، که حدود یک سوم از کل تجارت نفت خام دریایی جهان از آن عبور می‌کند، حساس‌ترین نقطه این مسیر است. برآوردهای IMF و موسسات انرژی نشان می‌دهند حتی اختلال محدود در این گذرگاه می‌تواند هزینه بیمه و کشتیرانی را به شکل قابل توجهی بالا برد. برخی برآوردها از کاهش چند میلیون بشکه‌ای عرضه‌ی روزانه در دوره‌های اختلال صحبت می‌کنند.

بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، افزایش ۱۰ درصدی قیمت انرژی در اقتصادهای بزرگ، حدود ۰.۳ تا ۰.۵ واحد درصد به تورم اضافه می‌کند.

در اقتصادهایی مانند ایران که وابستگی بیشتری به واردات دارند، این اثر شدیدتر و سریع‌تر ظاهر می‌شود. در دوره‌های تنش در مسیرهای کشتیرانی، هزینه بیمه و حمل‌ونقل افزایش می‌یابد. این هزینه‌ها می‌توانند بین ۱۰ تا ۳۰ درصد به قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی اضافه کنند.

در ایران، این اثر به دلیل ترکیب سه عامل هم‌زمانِ محدودیت دسترسی به ارز خارجی، وابستگی به واردات برای بخشی از کالاهای واسطه‌ای، و ضعف در ظرفیت جایگزینی سریع زنجیره‌ی تامین، تشدید می‌شود. نتیجه‌ این وضعیت یک دومینوی مخرب از انرژی به تولید، از تولید به واردات، و از واردات به قیمت کالاهای مصرفی است.

 بحران امنیت غذایی

ایران در برخی اقلام اساسی مانند گندم، ذرت دامی، روغن و کنجاله وابستگی وارداتی دارد. بر اساس داده‌های FAO، واردات گندم ایران برای سال زراعی ۲۶ - ۲۰۲۵ حدود ۲ میلیون تن پیش‌بینی شده است.

این مقدار کمتر از نصف میانگین پنج‌ساله است.با این حال، خشکسالی‌های مستمر و کمبود آب آبیاری، تولید غلات در سال ۲۰۲۵ را حدود ۱۰ درصد کمتر از میانگین پنج‌ساله کاهش داده است.

قیمت خرده‌فروشی آرد در تهران در اکتبر ۲۰۲۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۵۰ درصد افزایش یافته بود. همچنین قیمت برنج به رکورد تاریخی خود رسید و بیش از سه برابر قیمت سال قبل بود. طبق گزارش‌ها، قیمت مواد غذایی در برخی اقلام تا ۸۰ درصد افزایش یافته است.

بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، سهم هزینه غذا از کل درآمد خانوارهای شهری در سال منتهی به اسفند ۱۴۰۳ به طور متوسط حدود ۲۴ درصد بوده است. اما این میانگین کشوری، فشار بسیار سنگین‌تر بر دهک‌های پایین را پنهان می‌کند. بر اساس گزارش‌ها، حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

بانک جهانی در نوامبر برآورد کرد که در سال ۲۰۲۵ حدود ۲.۵ درصد از جمعیت ایران (حدود ۲.۲۵ میلیون نفر) در فقر مطلق (درآمد کمتر از ۳ دلار در روز) به سر می‌برند و ۳۵.۴ درصد (حدود ۳۲.۷ میلیون نفر) در فقر نسبی (درآمد کمتر از ۸.۳ دلار در روز) زندگی می‌کنند. بانک جهانی همچنین پیش‌بینی کرده که نرخ فقر در ایران در سال‌های ۲۰۲۶-۲۰۲۵ به ۲۰ درصد افزایش یابد.

شکاف طبقاتی در این بحران عمیق‌تر می‌شود. ضریب جینی ایران از ۳۴.۸ در سال ۲۰۲۲ به ۳۵.۹ در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است. دهک‌های پایین با خطر سوءتغذیه مواجه‌اند، به‌طوری‌که وزارت رفاه ایران در سال ۲۰۲۴ اعلام کرد که ۵۷ درصد از ایرانیان درجاتی از سوءتغذیه را تجربه می‌کنند.

این‌ در حالی‌ست که دارایی‌های دهک‌های بالا، مانند طلا، ملک و ارز، نه‌تنها از تورم آسیب کمتری می‌بینند، که با رشد ارزش ریالی دارایی‌هایشان، ثروت نسبی‌شان افزایش هم پیدا می‌کند. این نابرابری در زمان جنگ به یک بحران اجتماعی تبدیل می‌شود.

در عمل، خانوارها مصرف کالاهای پروتئینی مثل گوشت و لبنیات را اول کاهش می‌دهند، سپس به سمت کالاهای ارزان‌تر و کم‌کیفیت‌تر می‌روند. این روند در سطح کلان به معنای کاهش کیفیت تغذیه و بروز ناامنی غذایی در بخش‌هایی از جمعیت است. امنیت غذایی صرفاً یک موضوع اقتصادی مرتبط با رفاه نیست؛ یک مسئله‌ی مرتبط با زیست و بقا است که در حال تبدیل شدن به یک بحران مزمن زیستی است.

از تورم پزشکی تا بحران دسترسی به درمان

 بخش سلامت در زمان جنگ از دو طرف تحت فشار قرار می‌گیرد؛ تقاضا برای خدمات درمانی بالا می‌رود، در حالی که منابع مالی و زنجیره‌ی تامین دارو کاهش می‌یابد.

در ایران، سهم پرداخت مستقیم از جیب خانوارها در هزینه‌های درمانی به‌طور تاریخی بالاست. ایرج حریرچی، معاون توسعه‌ی مدیریت وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۲، اعلام کرد که خانواده‌های ایرانی اکنون حدود ۷۰ درصد از هزینه‌های درمانی را مستقیماً از جیب خود پرداخت می‌کنند.

این فشار، از سه مسیر بر خانوارها وارد می‌شود: نخست، افزایش قیمت دارو، تجهیزات پزشکی و خدمات درمانی است که پس از حذف نرخ ارز ترجیحی برای واردات دارو، حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است.

دوم، در زمان بحران، اولویت‌بندی ارزی دولت ممکن است به سمت نیازهای فوری جنگی تغییر کند. این امر منجر به کمبود داروهای خاص و تجهیزات مصرفی بیمارستانی می‌شود. برخی منابع از کمبود بیش از ۸۰۰ قلم دارو در ایران خبر داده‌اند.

سوم، فشار کاری بالا در کنار کاهش دستمزد واقعی کادر درمان، نرخ مهاجرت یا خروج متخصصان از چرخه خدمت‌رسانی را افزایش می‌دهد.

نتیجه نهایی این است که درمان از یک کالای عمومی نسبتاً در دسترس، به یک کالای لوکس تبدیل می‌شود.

در چنین حالتی خانوارها درمان بیماری‌های غیرفوری را به تعویق می‌اندازند. این تعویق در بلندمدت به کاهش شاخص‌های سلامت عمومی و هزینه‌های جبران‌ناپذیر برای کل اقتصاد منجر می‌شود.

بیکاری پنهان و کاهش دستمزد واقعی

 بازار کار ایران پیش از جنگ هم با چالش‌های ساختاری دست‌وپنجه نرم می‌کرد. نرخ بیکاری رسمی ایران در سال ۲۰۲۴ حدود ۷.۴ درصد بود، اما IMF در اکتبر ۲۰۲۵ پیش‌بینی کرد که نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۲۵ به ۹.۲ درصد افزایش یابد.

بااین‌حال، نرخ بیکاریِ رسمی تصویر کاملی از وضعیت بحرانی ارائه نمی‌دهد و فشار واقعی را در «دستمزد واقعی» باید دید.

با یک مثال ملموس این واقعیت را بهتر می‌توان درک کرد. شورای عالی کارِ ایران حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ را ۴۵ درصد افزایش داد و پایه حقوق ماهانه را به حدود ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رساند. با افزودن برخی مزایا، مثل حق مسکن و بن کارگری و حق عائله و …، این رقم به حدود ۱۵ میلیون تومان می‌رسید.

با محاسبه‌ی میانگین نرخ آزادِ ۱۳۰ هزار تومان به ازای هر دلار، این دستمزد ماهانه بسته به مزایا، در بهترین حالت معادل ۱۱۵ دلار است، که در مقایسه با حدود ۳۰۰ دلار در سال ۲۰۱۶ از نصف هم کمتر شده است.

کارگران با وجود افزایش اسمی دستمزد، عملاً بیش از ۶۰ درصد از قدرت خرید خود را از دست داده‌اند. شعار «دستمزد ما ریالی، هزینه‌ها دلاری» که تقریباً در تمام اعتراضات کارگری سر داده می‌شد، بیان معترضانه‌ی همین واقعیت محاسباتی است.

این معضلات ریشه‌ای و مزمن، در شرایط رکودی ناشی از جنگ، موجب تشدید فشار در سه سطح به‌طور هم‌زمان می‌شود؛ کاهش فرصت‌های شغلی جدید، افزایش اشتغال ناپایدار، و افت قدرت خرید شاغلان. بنابراین حتی بدون جهش شدید در نرخ بیکاری رسمی، فشار واقعی بر بازار کار و درآمد خانوارها به‌طور محسوسی بالا می‌رود.

 فشار چندلایه

آنچه جنگ به اقتصاد خانوار تحمیل می‌کند، یک فشار ساده و تک‌بُعدی نیست. کاهش تولید (پیش‌بینی بانک جهانی از انقباض ۱.۷ درصدی GDP در ۲۰۲۵)، جهش تورم (۴۲.۴ درصد)، شوک ارزی (سقوط ریال به بیش از ۱میلیون و نیم به ازای هر دلار)، اختلال در زنجیره تأمین غذا و دارو، و فرسایش بازار کار (نرخ بیکاری ۹.۲ درصد و کاهش ۶۰ درصدی قدرت خرید حداقل دستمزد) همگی هم‌زمان و به‌صورت تقویت‌کننده‌ی یکدیگر عمل می‌کنند.

این ترکیب در اقتصادی که پیش از جنگ نیز آسیب‌پذیر بود، با نرخ فقر نسبی ۳۵.۴ درصد و ضریب جینی ۳۵.۹، اثری به‌مراتب شدیدتر از جمع ساده اجزایش تولید می‌کند.

 تجربه لبنان، ونزوئلا و دیگر اقتصادهای درگیر بحران‌های مشابه نشان می‌دهد که این فشار بیش از همه بر دهک‌های پایین وارد می‌شود.این گروه نه دارایی سرمایه‌ای برای پوشش ریسک دارند و نه درآمد مازادی برای جذب شوک.برای آن‌ها، بحران اقتصادی جنگ خیلی زود تغییر ماهیت می‌دهد. این بحران از یک مشکل قیمتی، به بحران غذایی، بهداشتی و در نهایت اجتماعی تبدیل می‌شود.