در میانە آسیمیلاسیون و شوونیسم، انتگراسیون دموکراتیک چگونە عمل میکند؟
نصرالله لَشَنی
ایران جامعه‌ای تاریخی، کهن و متکثر است که گروه‌های زبانی، فرهنگی و اتنیکی گوناگون در شکل‌گیری، تداوم و غنای تمدنی آن سهم داشته‌اند. این کثرت، نه یک پدیده عارضی یا معاصر، بلکه مقوم موجودیت و هویت تاریخی این سرزمین است. با این حال، تجارب تاریخی نشان می‌دهد که تنوع اجتماعی و فرهنگی به‌خودی‌خود به همبستگی پایدار سیاسی منجر نمی‌شود. تکثر زمانی می‌تواند به یک سرمایه ملی بدل شود که فرم سیاسی حاکم، ظرفیت نهادینه کردن و بازنمایی این تنوع را داشته باشد.
انسجام ملی زمانی پایدار، درون‌زا و مصون از بحران است که همه اجزای تشکیل‌دهنده جامعه در ساختن نظم سیاسی مشترک مشارکت فعال داشته باشند، خود را برخوردار از حقوق شهروندی برابر بدانند و به یک اندازه در تعیین آینده و سرنوشت کشور سهیم باشند.
در غیاب چنین سازوکاری، تنوع فرهنگی نه تنها به شکوفایی منجر نمی‌شود، بلکه پتانسیل تبدیل شدن به گسست‌های عمیق اجتماعی را خواهد داشت.
امروز مسالە کثرت در ایران را نمی‌توان صرفاً به تفاوت‌های سطحی در زبان، مذهب یا مناسک فرهنگی تقلیل داد؛ چرا که این صورت بندی آن ابعادی عمیقاً ساختاری و سیاسی یافته است.
تمرکز افراطی قدرت سیاسی در مرکز، نابرابری‌های انباشته‌شده در توزیع منابع اقتصادی و فرصت‌های توسعه، محدودیت‌های جدی در مشارکت سیاسی منطقه‌ای و نهایتاً فقدان تضمین‌های حقوقی و ساختاری مؤثر برای صیانت از حقوق فرهنگی و زبانی، رابطه میان دولت مرکزی و جوامع پیرامونی را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
این نابرابری‌های ساختاری، مطالبه حقوق فرهنگی را از یک امر هویتی محض به یک مطالبه سیاسی‌مدنی برای عدالت و برابری تبدیل کرده است.
برای عبور از این انسداد ساختاری، بازتعریف مفهوم همبستگی ملی و صورتبندی راه‌حل‌های سیاسی ضرورت حیاتی دارد. از این منظر، انتگراسیون دموکراتیک (Democratic Integration) را باید به عنوان یک راه‌حل ساختاری و عقلانی، دقیقاً به عنوان نقطه تعادل و راه سوم در برابر دو سر افراطی یک طیف خطرناک یعنی شوونیسم اتنیکی (Ethnic Chauvinism) و سیاست آسیمیلاسیون (Assimilation یا همگون‌سازی اجباری) معرفی کرد.
ما در واقع با دو رویکرد ویرانگر روبروییم که در دو جهت مخالف حرکت می‌کنند اما به یک اندازه پایداری و انسجام سرزمینی را نابود می‌سازند؛ یک سر این طیف افراطی، با اتکا به تمرکزگرایی مطلق در مرکز و ابزار آسیمیلاسیون، می‌خواهد تنوع و تکثر ارگانیک جامعه را به طور کامل حذف و محو کند.
سر دیگر این طیف، با پناه بردن به شوونیسم اتنیکی، قصد دارد این تنوع و تمایزهای فرهنگی را به یک دره پرناشدنی، عمیق و بستر منازعه‌ای ابدی تبدیل سازد.
در این میان، انتگراسیون دموکراتیک تنها بدیل ساختاری است که به جای نفی یا قطبی‌سازی تفاوت‌ها، به دنبال خلق یک کلیت سیاسی مشترک است؛ فضایی عادلانه که در آن اجزای متنوع جامعه ضمن حفظ کامل هویت، زبان و عاملیت مستقل خود، در چارچوب قواعد، قوانین و نهادهای دموکراتیک مشترک مشارکت می‌کنند.
شوونیسم و آسیمیلاسیون: دو روی یک سکه در نفی تکثر
برای درک ضرورت انتگراسیون، ابتدا باید دو سر افراطی این طیف تهدیدآمیز را که همبستگی و انسجام اجتماعی را هدف قرار می‌دهند، به عنوان دو قطب متضاد اما هم‌افزا واکاوی کرد.
سر اول این طیف، شوونیسم اتنیکی است. شوونیسم در لغت به معنای گروه‌پرستی و میهن‌پرستی افراطی، کورکورانه و ستیزه‌جویانه است. هنگامی که این مفهوم با امر اتنیکی پیوند می‌خورد، به یک ایدئولوژی خطرناک تبدیل می‌شود که مبنای تفکر آن، اعتقاد به برتری ذاتی، تاریخی یا فرهنگی یک گروه اتنیکی خاص بر سایر گروه‌هاست.
کارکرد اصلی شوونیسم اتنیکی این است که تنوع و تکثر جامعه را به یک دره پرناشدنی میان گروه‌های انسانی تبدیل کند. این نگرش با مطلق‌انگاری تفاوت‌ها و اصالت دادن به عصبیت‌های مفرط اتنیکی، امکان هرگونه زیست مشترک و تفاهم ملی را از بین می‌برد و دیوارکشی‌های ذهنی و ساختاری میان اقشار و گروه‌های اجتماعی مستقر در یک جغرافیای سیاسی ایجاد میکند.
در تبارشناسی معاصر ایران، شوونیسم اتنیکی بیش از آنکه یک جریان فعالِ خودانگیخته باشد، پدیده‌ای واکنشی در برابر دهه‌ها سیاست‌های حذفی مرکز است.
به بیانی روشن‌تر، ناسیونالیسم‌های افراطی و مواضع شوونیستی که در دهه‌های اخیر در میان برخی از جوامع اتنیکی بازتولید شده است، واکنشی مستقیم، تدافعی و در مواردی ستیزه‌جویانه نسبت به انسدادهای ساختاری حاکمیت مرکزی است.
وقتی کانال‌های مدنی و دموکراتیک برای مطالبه حقوق زبانی و فرهنگی بسته می‌شوند، مطالبه‌گری هویت‌طلبانه در پیرامون ناخواسته به سمت عصبیت‌های قومی و مرزبندی‌های آشتی‌ناپذیر با کلیت سیاسی سوق داده می‌شود.
این تفکر واکنشی با ایجاد سلسله‌مراتب شهروندی معکوس درون خود و نادیده گرفتن کثرت‌های درونی، جامعه را در لبه پرتگاه آن دره پرناشدنی قرار می‌دهد و امکان گفتگوی ملی را سلب میکند.
در نقطه مقابل این رویکرد، سر دیگر طیف افراطی قرار دارد که سیاست آسیمیلاسیون یا همگون‌سازی اجباری است. اگر شوونیسم اتنیکی می‌خواهد تمایزها را به یک دره پرناشدنی و کانون جنگ ابدی تبدیل کند، آسیمیلاسیون دقیقاً در جهت عکس، با اتکا به تمرکزگرایی مفرط در مرکز، به دنبال حذف، تسطیح و محو کامل هرگونه تنوع و تکثر است.
آسیمیلاسیون پروژه‌ای بوروکراتیک، ساختاری و به ظاهر مدرن است که فرآیند حذف را از طریق ذوب فرهنگی و هم‌شکل‌سازی اجباری پیش می‌برد تا هیچ نشانه‌ای از تکثر باقی نماند.
مصداق بارز و عینی این سیاست را می‌توان در کارنامه دولت پهلوی و حتی به شکلی تداوم‌یافته در ساختار جمهوری اسلامی مشاهده کرد. دولت پهلوی با ایده یک ملت، یک زبان، یک جغرافیا پروژه نوسازی مدرن خود را بر پایه آسیمیلاسیون خشن و بوروکراتیک بنا نهاد و تنوع زبانی و اتنیکی ایران را مخل امنیت و مدرنیزاسیون پنداشت.
جمهوری اسلامی نیز با وجود تغییر در شعارها و دال‌های مرکزی خود، عملاً در حوزه بوروکراسی آموزشی، اداری و رسانه‌ای همان تمرکزگرایی مفرط را تداوم بخشید و با تقلیل کثرت به امر امنیتی، در مسیر آسمیله کردن تکثرهای ارگانیک جامعه حرکت کرد.
این سیاست تمرکزگرا که معمولاً از طریق نهادهای رسمی آموزش و پرورش، رسانه‌های انحصاری دولتی و بوروکراسی متمرکز اعمال می‌شود، به امحای سیستماتیک زبان‌های مادری می‌انجامد.
زبان‌های غیرمسلط به حاشیه رانده شده، از چرخه آموزش و تولید علمی حذف شدە و به تدریج به زبان‌هایی فرعی، خانگی و در شرف نابودی تبدیل می‌گردند. نسل‌های جدید در اثر این بمباران رسانه‌ای و آموزشی متمرکز، دچار نوعی الیناسیون یا بیگانگی از ریشه‌های خود می‌شوند؛ چرا که تاریخ و فرهنگ محلی آن‌ها در روایت رسمی کشور جایی ندارد یا کم‌ارزش جلوه داده می‌شود.
آسیمیلاسیون اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت با ابزار اجبار و بوروکراسی متمرکز، نمایی یکدست از جامعه ارائه دهد، اما این یکدستی صوری به تولید خشم پنهان و گسست‌های عمیق می‌انجامد که در بزنگاه‌های بحران سیاسی، ثبات را به لرزه درمی‌آورد.
بنابراین، شوونیسم اتنیکی و آسیمیلاسیون، دو روی یک سکه‌اند؛ هر دو از پذیرش واقعیتِ کثرت ارگانیک ناتوانند؛ یکی با شوونیسم تفاوت‌ها را به دره‌ای پرناشدنی بدل می‌سازد و دیگری با تمرکزگرایی و آسیمیلاسیون درصدد حذف فیزیکی و فرهنگی کثرت‌ها برمی‌آید.
انتگراسیون دموکراتیک: تبیین راه سوم و همبستگی کثرت‌گرا
در تقابل بنیادین با این دو رویکرد افراطی، مخرب و بن‌بست‌ساز، انتگراسیون دموکراتیک به عنوان بستر حقیقی تحقق عدالت و بدیلی پایدار قد علم میکند. انتگراسیون دموکراتیک راه سومی است که نه مانند آسیمیلاسیون به دنبال حذف تنوع‌ها با ابزار تمرکزگرایی است، و نه مانند شوونیسم اتنیکی اجازه می‌دهد تمایزها به دره‌ای پرناشدنی برای سقوط جامعه تبدیل شوند.
انتگراسیون به معنای ادغام است، اما نه ادغامی از جنس ذوب شدن، استحاله یا سلب هویت، بلکه ادغامی داوطلبانه، عادلانه و ساختاریافته در یک کل سیاسی واحد.
انتگراسیون دموکراتیک بر این اصل استوار است که یک جامعه چندملتی زمانی به ثبات و پایداری می‌رسد که به یک کلیت سیاسی مشترک دست یابد؛ کلیتی که در آن، تکثرها نفی یا قطبی نمی‌شوند، بلکه به عنوان ستون‌های قوام‌بخش جامعه به رسمیت شناخته شده و در سطح کلان بازنمایی می‌شوند.
در مدل انتگراسیون، هیچ گروهی ناچار نیست برای شهروند کامل بودن، زبان، لباس، تاریخ یا هویت اتنیکی خود را فدا کند و در عین حال، تنوع هویتی مجوزی برای واگرایی و جنگ هفتادودو ملت نمی‌شود. افراد و گروه‌ها ضمن حفظ کامل و مفاخره‌آمیز عاملیت و هویت مستقل خود، در چارچوب یک قانون اساسی دموکراتیک و قواعد بازی مشترک، در حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کل کشور مشارکت می‌کنند.
در اینجا، هویت اتنیکی و هویت ملی نه در طول هم (به معنای حذف یکی برای دیگری) و نه در تقابل با هم (به معنای تبدیل شدن به دره پرناشدنی)، بلکه در عرض هم و مکمل یکدیگر صورتبندی می‌شوند تا پلی مستحکم بر روی تفاوت‌ها بنا شود.
تحقق عملی این مدل بدون تمرکززدایی ساختاری و توزیع عادلانه قدرت و منابع ناممکن است. این مدل ایجاب میکند که در پاسخ به تمرکزگرایی حذفی آسیمیلاسیون، قدرت تصمیم‌گیری از مرکز به مناطق پیرامونی تفویض شود و مدل‌های مدیریت محلی و منطقه‌ای شکل بگیرند.
همچنین منابع مالی و فرصت‌های توسعه باید به صورت متوازن و بر اساس عدالت جغرافیایی توزیع گردند تا به تبعیض‌های تاریخی پایان داده شود. در این چارچوب، آموزش به زبان‌های مادری، حفظ میراث فرهنگی مناطق مختلف و رفع هرگونه نگاه امنیتی به مقوله کثرت، به عنوان تعهدات اصلی دولت دموکراتیک و حقوق بنیادین شهروندی قلمداد می‌شوند.
تنوع زبانی نه یک تهدید برای زبان معیار، بلکه به عنوان ثروت ملی و پنجره‌ای برای غنای فرهنگی نگریسته می‌شود.
برخلاف شوونیسم که مشروعیت را از تبار و عصبیت قومی می‌جوید و آسیمیلاسیون که آن را در یکدستی صوری و بوروکراتیک جستجو میکند، انتگراسیون دموکراتیک مشروعیت را بر پایه حقوق برابر, عدالت ساختاری، به رسمیت شناختن تفاوت‌ها و رضایت همگانی بنا میکند.
وقتی همه اجزای جامعه خود را در آیینه دولت مرکزی ببینند و منافع خود را در حفظ کل سیاسی مشترک بیابند، همبستگی ملی به عمیق‌ترین و پایدارترین شکل خود محقق می‌شود و جامعه از گزند هضم شدن در بوروکراسی مرکز یا سقوط در دره شوونیسم اتنیکی مصون می‌ماند.
ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به گذار از مدل‌های کهنه، متمرکز و حذفی مدیریت جامعه نیاز دارد. پافشاری بر تفکرات شوونیسم اتنیکی که تمایزها را به گسستی آشتی‌ناپذیر بدل میکند، یا اصرار بر تداوم سیاست‌های فرساینده آسیمیلاسیون که با تمرکزگرایی مفرط هویت‌ها را قطع و حذف میکند، حاصلی جز تعمیق بحران‌ها، تضعیف سرمایه اجتماعی و به مخاطره انداختن آینده نخواهد داشت.
پاسخ حقیقی به چالش تکثر در ایران، لزوماً از معبر انتگراسیون دموکراتیک می‌گذرد. این مدل با نفی دو سر افراطی طیف، نشان می‌دهد که می‌توان هم‌زمان هم به تکثر و هویت‌های اتنیکی و زبانی و مذهبی احترام گذاشت و هم از یکپارچگی سیاسی، صلح پایدار و همبستگی ملی صیانت کرد.
ساختن ایرانی دموکراتیک، عادلانه و توسعه‌یافته، در گرو پذیرش این راه سوم است؛ راهی که در آن هیچ جزئی برای بقای کل حذف نمی‌شود، بلکه هر جزء، با حفظ کیان خویش، خود را سازنده، پشتیبان و مالک این کل مشترک می‌داند.
در میانە آغاز منازعات گفتمانی حول انتگراسیون دموکراتیک کە از سوی حزب حیات آزاد کردستان، پژاک مطرح شدە است، این یادداشت در بخش ناظران از سوی آرنانیوز منتشر میگردد. انتشار این یادداشت بە معنای سوگیری از سوی گردانندگان آرنانیوز نبودە و این پایگاە خبری، آمادە انتشار دیدگاههای مخالف آن، بە منظور گشایش گفتگویی انتقادی از سوی مخالفان و موافقان است.
